نشرت صجيفة الجمهورية التوضيح التالي :
أوضح المكتب الإعلامي للرئيس العماد إميل لحود أنّ ما أورده الزميل نوفل ضو في مقالته في الصفحة الثالثة من جريدة «الجمهورية» من أنّ «رئيس شعبة العمليات العقيد إميل لحود أمر بإنشاء تجمّع رميش العسكري وعيّن الرائد سعد حداد قائداً لتجمعات الجنوب» عام 1976، هو «خبر عار تماماً من الصحة وكاذب لغاية في نفس… نوفل».
الجمهورية
إشتباك على «ضفاف الإيجابية» حول نقل المقاعد
“فيما تنذر الأوضاع الاقليمية بعواصف عاتية، تغرق الطبقة السياسية اللبنانية في مناوراتها ومشاكساتها الداخلية أكثر فأكثر، وتتقاذف الاتهامات والرسائل قبل يومين من انتهاء العقد العادي لمجلس النواب من دون التوافق على قانون انتخاب. وعلى رغم كل الكلام الايجابي، يبدو انّ الشيطان دخل في التفاصيل، فرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري «مذهبية الصوت التفضيلي» مُصرّاً على ان يكون خارج القيد الطائفي، كما رفض في شكل قاطع نقل أي مقعد نيابي من منطقة الى اخرى. واتهم بعض السياسيين بمحاولة جرّ البلاد الى الفراغ ممّا «يفتح ذلك على كلام آخر وعلى وضع آخر وعلى بلد آخر». وفي المقابل، سألت مراجع سياسية «كيف يدعو بري الى جلسة في 5 حزيران قبل أن يصدر رئيسا الجمهورية والحكومة مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب؟».
إتّسمت التصريحات الصادرة عن غالبية القوى السياسية بإيجابية يشوبها الحذر الناتج عن تجربة فشل محاولات سابقة كانت متقدمة جداً ثم تراجعت. والواضح حتى الآن انّ القانون النسبي في حال تمّ التوافق عليه يستدعي التمديد للمجلس النيابي لمدة 6 اشهر تقريباً ريثما يتمّ تحضير الادارة الرسمية من جهة وشرح القانون الجديد للناخبين، اذ انها المرة الاولى في تاريخ لبنان تنتقل الانتخابات النيابية من قانون اكثري بسيط وسهل، الى قانون نسبي مركّب وصعب. وكشف مرجع سياسي انّ الموافقة على المشروع النسبي لا تزال تحتاج الى حسم كل الاطراف مواقفهم من ثلاثة تفاصيل في القانون:
اولاً، كيفية فرز وضم الدوائر الـ15
ثانياً، الصوت التفضيلي،
ثالثاً، طريقة احتساب نسبة الفرز.
بكركي
وفي إطار قانون الانتخاب، لا بد من تسجيل الموقف اللافت والقوي للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي ألقى عظة هي شبه تأنيب رفيع المستوى لمَن سمّاهم بـ«الجماعة السياسية» بدل الطبقة السياسية، وحضّها على استصدار قانون جديد، من دون ان يُسقط مخاوفه من التمديد والفراغ، علماً انّ الراعي كان اوّل من نصح للخروج من الفراغ والتمديد، باعتماد القانون الساري المفعول، من دون ان يكون هو قانونه او يفضّله على قانون آخر يحسّن التمثيل المسيحي.
وحفلت الساعات الاخيرة بمواقف عدّة حيال مساعي التوصّل الى قانون انتخابي تعمل عليه «القوات اللبنانية» من خلال نائبها جورج عدوان، وبعضها فضّل انتظار الشكل النهائي للقانون قبل أن يحسم موقفه. فـ«التيار الوطني الحر» الذي يؤيد النسبي برفقة التأهيل، ينتظر انعقاد اجتماع قيادته اليوم لمناقشة الموضوع، خصوصاً انّ اتصالات مباشرة حصلت ليل أمس بين قيادتي «التيار» و«القوات اللبنانية». واكد «التيار» انه لا يزعجه مطلقاً ان يكون عرّاب القانون الجديد النائب عدوان بعدما كانت المشاورات تتمحور حول مبادرات رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل. امّا «القوات اللبنانية» فهي تسوّق المشروع، لكنها تحاول نقل بعض المقاعد.
«المردة» لـ«الجمهورية»
ولوحظ في موضوع نقل المقاعد انّ تيار «المردة» يرفض هذا الامر. وشرحت مصادره لـ«الجمهورية» سبب هذا الرفض، معتبرة «انّ نقل مقاعد مسيحية من مناطق إسلامية هو تمهيد غير مباشر لنقل المسيحيين من جذورهم ومن البيئة التي يتعايشون معها منذ التاريخ حتى اليوم الى أماكن مسيحية بحتة، وهذا ما يشكّل نوعاً من التقسيم السياسي». وحذّرت المصادر بعض الجهات السياسية «من اللعب بالتاريخ من أجل المكاسب الآنية»، واتهمتها بـ«السعي الى تحقيق مكاسب بسرعة قياسية، وكأنّ الزمن يفوتها». وكان رئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجيه اعتبر «انّ الخطر الكبير هو عملية تطويع الطوائف والأخطر منه عملية نقل المقاعد». ورأى «انّ كل اقتراحات القوانين الانتخابية التي طرحت كانت تهدف لإقصائنا». واكد «انّ مواقفنا ثابتة ولا تتغيّر مع المصالح».
«حزب الله»
وفي المقلب الآخر، برز ارتياح مستتر حتى الآن لـ«حزب الله» حيال المساعي الجارية، وقالت مصادر قريبة منه انّ «هذه الايجابيات ستظهر تدريجاً لثلاثة أسباب هي التالية:
1 – النسبية هي شرط «حزب الله» لا مطلبه فقط.
2 – انّ ديناميكية الاتصالات بدأت بعد خطاب الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي أعطى فيه إشارة الانطلاق.
3 ـ انّ «حزب الله» في هذه المرحلة يريد احتواء التصعيد الاقليمي والدولي ضده ولا يحتاج الى مشكلة جديدة».
بري
وفي هذا الاطار، يلتقي موقف الحزب مع بري، الذي وان كانت مصادره تبدي ارتياحاً الى تحرّك عدوان، فإنها لا تزال تخشى الاختلاف على التفاصيل، وتنتظر لكي تقول «الفول أصبح بالمكيول»، أي أن يعلن «التيار الوطني» صراحة قبوله بمبادرة عدوان جملة وتفصيلاً. وكرّر بري امس انّ الاجواء ايجابية، ولكن لا نستطيع ان نقول فول قبل ان يصير في المكيول، ويفترض ان يحسم الامر في أسرع وقت. وقال بري لـ«الجمهورية»: «أستغرب الكلام الذي يتناول تحديدي لموعد الجلسة النيابية في 5 حزيران وكأنني أستبق فتح الدورة الاستثنائية، انا اعرف ماذا افعل واقول انني اتمنى ان نصل الى جلسة في 5 حزيران بتوافق على قانون انتخاب. وبمعزل عن اي أمر آخر، ان لم نصل الى شيء في 5 حزيران فسأدعو الى جلسة جديدة اذ لا يجوز الّا ان نفعل شيئاً قبل 20 حزيران». وقال: «عندما طرحت مشروعي المتعلق بالنسبية ومجلس الشيوخ وضعت له حداً زمنياً ينتهي عنده، وأنا حالياً أدعو واتمنى الّا أصل الى وقت نحدد فيه حدّاً لكل ما نقوم به الآن». وإذ اكد بري انه لا يمكن ان يقبل بمذهبية الصوت التفضيلي بل بضرورة ان يكون وطنياً خارج القيد الطائفي، رفض في شكل قاطع نقل ايّ مقعد نيابي من منطقة الى اخرى، وقال: «عندما طرح الاستاذ جورج عدوان مشروع الـ15 دائرة، أبلغناه: أنتم اتفقتم على هذا المشروع في بكركي ونحن نسير به. ثم سألنا ايضاً هل اتفقتم في بكركي على نقل مقاعد نيابية فقيل لنا «لا»، فلماذا يراد الآن نقل المقاعد؟ هذا ما لا يمكن ان نقبل به ابداً خصوصاً انّ سؤالنا الاساسي لماذا هذا الفرز؟ فرياح التقسيم تهبّ على المنطقة والله يعلم ما قد يحصل فيها فنأتي نحن في ظل هذا الجو ونقوم بفَرز مذهبي وطائفي، انّ هذا غير مقبول على الاطلاق.
وعلمت «الجمهورية» انه كان هناك تشاور رئاسي بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وتمّ التوافق فيه على ان يصدر ويوقّع عون والحريري مرسوم فتح الدورة السبت، الأمر الذي لم يحصل، بما انّ بري مُلزم بالاستفادة من الوقت وبالتالي الدعوة الى الجلسة النيابية قبل 48 ساعة، فكان لا بد له من ان يدعو الى هذه الجلسة في 5 حزيران ولكن المرسوم لم يصدر. وفي ايّ حال فإنّ مصادر بري تؤكد انه «سيواظب على الدعوة الى جلسات واستنفاد كل ما من شأنه إنقاذ الاستحقاق النيابي وقطع الطريق على كل محاولة يقوم بها بعض السياسيين لجَرّ البلاد الى الفراغ. لكن مع إصرار هؤلاء على الفراغ فقد يفتح ذلك على كلام آخر وعلى وضع آخر وعلى بلد آخر».
باسيل
ومساء، قال باسيل انّ «الضوابط التي نتحدث عنها لقانون الانتخاب هي خمسة، ومنطق العد يجب ان يتوقف. وأولى الضوابط عدم فرض أي طغيان بالعدد والاكثريات، وثانيها احترام خصوصيات جميع المكونات وصولاً الى اصغرها والخصوصية مذهبية ومناطقية، وثالثها احترام إرادة الناس، ورابعها عدم السماح لأيّ ساقط انتخابياً ان يصل الى مجلس النواب من خلال محدلة معينة، والنقطة الخامسة هي ان يكون لكلّ صوت تأثيره». أضاف: «مقتنع بفرصة الاتفاق على القانون والّا التصويت عليه، وعهد التمديد انتهى ولا خزعبلات دستورية بعد اليوم».
جنبلاط
وظهر موقف سياسي آخر لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي يعتبر انّ حقه مبدئياً وصل اليه من خلال ضَمّ قضاءي الشوف وعاليه ولكنه يفضّل ربط موافقته النهائية بسلة تحالفات مع الفريق المسيحي من جهة، والفريق الشيعي من جهة ثانية على أساس انه مرتاح للوضع السني في اقليم الخروب. وأعلن جنبلاط أنه بانتظار «المسعى الصامت للخيّرين من اجل الوصول الى تسوية، وفي مقدمتهم النائب جورج عدوان الذي سيكون طرحه هو الحل».
البابا
من جهة ثانية، تستمرّ أحداث مصر متفاعلة عربياً ودولياً، ودعا البابا فرنسيس الى «الصلاة من أجل الاقباط الذين قتلوا لانهم رفضوا أن يجحدوا ايمانهم».
توضيح : أوضح المكتب الإعلامي للرئيس العماد إميل لحود أنّ ما أورده الزميل نوفل ضو في مقالته في الصفحة الثالثة من جريدة «الجمهورية» من أنّ «رئيس شعبة العمليات العقيد إميل لحود أمر بإنشاء تجمّع رميش العسكري وعيّن الرائد سعد حداد قائداً لتجمعات الجنوب» عام 1976، هو «خبر عار تماماً من الصحة وكاذب لغاية في نفس… نوفل».
الأخبار
الرياض تفتح النار على عون: من ليس معنا فهو «سفاح»!
النسبيّة المشوّهة تتقدّم
اقتربت ساعة الاتفاق على قانون جديد للانتخابات. التيار الوطني الحر أعلن، أمس، على لسان رئيسه، الوزير جبران باسيل، أبوّته لمشروع النسبية في 15 دائرة، مطالباً ببعض «الضوابط». ويبدو أن جميع العقد في طريقها إلى الحل، ما جعل الطريق مفتوحة أمام إقرار «النسبية المشوّهة»
ليل أمس، أطلق وزير الخارجية جبران باسيل صافرة الموافقة على مشروع النسبية الذي أحياه النائب جورج عدوان، والقائم على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة، مع حصر الصوت التفضيلي بالقضاء.
ففي خطاب ألقاه في حفل إفطار في بلدة تمنين البقاعية، قال باسيل إن «القانون الذي اقترحه العماد (ميشال) عون في بكركي ووافقت عليه الأحزاب المسيحية (قبل 4 سنوات) على أساس لبنان 15 دائرة، هو أحد الأشكال المقبولة من النسبية وفي حد ذاتها ضوابط، إنما يلزمها ضوابط أكثر». وحدّد هذه الضوابط بصورة عامة وفق الآتي:
«1 ــ وقف قوانين العد في لبنان، وعدم فرض طغيان على الآخر.
2 ــ لقانون يحافظ على الخصوصية لكل مذهب وأقلية.
3 ــ احترام إرادة الناس المناطقية والطائفية.
4 ــ لا يسمح لمن رسب في منطقته وداخل تياره أن يصل إلى الندوة البرلمانية.
5 ــ التأكيد على فعالية الصوت وتأثيره».
هذه الضوابط تم تبني جزء منها في اقتراح عدوان المبني على مشروع العماد عون، والمبني بدوره على واحد من طروحات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وباتت معظم القوى السياسية الكبرى تتعامل مع الاقتراح على أنه حل مقبول. وما يجري الآن هو شد حبال اللحظات الأخيرة، من دون تقديم موافقات نهائية رسمية. ويستند أكثر من مصدر إلى الكلام الذي قاله باسيل خلال جولته في البقاع أمس للإشارة إلى إيجابية التيار الوطني الحر في التعامل مع هذا الطرح. ويمكن القول بحسب مصادر واسعة الاطلاع إن مواقف نواب التيار الوطني الحرّ أمس وما سيجري خلال اليومين المقبلين هي تمهيد للاتفاق، والبحث جارٍ عن مخارج تعطي التيار هامش القول إنه هو من وجد الحلّ بسبب «الصمود» وليس بسبب إصرار حزب الله على النسبية، ومرونة الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط ودور عدوان.
في جميع الأحوال، وبصرف النظر عن المنتصرين والخاسرين، وأصحاب «الملكية الفكرية» للمشروع الذي سيُتفق عليه، الثابت الوحيد هو أن المشروع الذي ارتفعت أسمهه هو النسخة الأكثر سوءاً من النسبية. إيجابيته الوحيدة أنه أدخل النسبية إلى الانتخابات النيابية. ما عدا ذلك، فإن كل ما فيه سيئ:
ــ الدوائر صغيرة إلى أقصى الحدود (في دائرة جزين ــ صيدا 5 مقاعد نيابية فقط، دائرة بعبدا 6 مقاعد، في دائرة البقاع الغربي ــ راشيا 6 مقاعد، يجري البحث في خفضها إلى 5…).
ــ ثمة دوائر جرى تعمّد أن تكون صافية طائفياً (كالمتن وبيروت الأولى ودائرة البترون ــ الكورة ــ زغرتا ــ بشرّي).
ــ الصوت التفضيلي محصور في القضاء. وهذا المطلب الذي نادى به التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ويُصر عليه تيار المستقبل، بات عملياً بلا جدوى، بعد تصغير الدوائر إلى هذا الحد (6 دوائر تتألف كل منها من قضاء واحد، أو «نصف قضاء» في بيروت؛ و6 دوائر تتألف كل منها من قضاءين، بينها دوائر يتم التعامل معها دوماً كقضاء واحد، مثل البقاع الغربي ــ راشيا، وبعلبك ــ الهرمل). ولا يؤدي الإصرار على هذا الأمر سوى إلى «خنق» إضافي للعملية الانتخابية، بعد الذي تعرّضت له بتصغير الدوائر. كذلك يرفع «حصر الصوت التفضيلي في القضاء» حظوظ مرشحَي تيار المستقبل ليحصدا مقعدَي مدينة صيدا.
في المقابل، وعلى الرغم من الإيجابية والحديث عن قرب التوصّل إلى حلول، لا يزال الاشتباك متمحوراً حول المطالبة بنقل المقاعد المارونية، وخصوصاً من الأطراف إلى جبل لبنان، ومن طرابلس إلى البترون وإعادة مقعد الأقليات (أو المقعد الإنجيلي) من دائرة بيروت الثالثة إلى الدائرة الأولى (الأشرفية). فتيار المستقبل لا يزال رافضاً لهذا المطلب، وكذلك الرئيس نبيه برّي الذي أكّدت مصادره أمس لـ«الأخبار» أنه لا يزال عند هذا الموقف، لأن المطلوب سياسيّاً من هذا الأمر، برأيه، فكّ ارتباط المسيحيين في الأطراف، وخصوصاً الموارنة، من الارتباط بالمسلمين وليس بهدف «تصحيح التمثيل». بينما تقول مصادر واسعة الاطلاع إن برّي لن يقبل بأي شكلٍ من الأشكال بنقل المقعدين المارونيين من البقاعين الغربي والشمالي إلى جبل لبنان. أمّا مسألة مقعد طرابلس الماروني ومقعد الأقليات في بيروت الثانية، فالحريري هو من يعارض الأمر. وعليه، إن تراجع الحريري عن هذا الموقف فلن يغيّر بري موقفه، لكنّه لن يطيح التوافق لأجل هذا الأمر. لكن مصادر برّي أكدت أنه «إذا كان التوافق على القانون مربوطاً بنقل المقاعد، فإن الأمور ستتعقّد وستبتعد احتمالات الوصول إلى اتفاق»، مذكّرة بكلام النائب سليمان فرنجية أمس عن نقل المقاعد.
وبرزت أجواء متناقضة في تيار المستقبل. ففيما قالت مصادر مستقبلية بارزة إن هذا القانون (النسبية في 15 دائرة) يعني إعلان موت الحريرية السياسية، قالت مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري إنه «موافق على كل صيغ النسبية، ولا شيء يمكنه إنهاء الحريرية». ولفتت المصادر إلى أن المشروع لا يزال قيد التداول، ولم تتم الموافقة عليه.
من جهة ثانية، قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن هناك حالة اعتراضية كبيرة داخل التيار الأزرق يقودها الرئيس فؤاد السنيورة ضد مشروع الـ 15 دائرة، وهو يلقى تجاوباً من عدد من نوّاب التيار الذين يعتبرون المشروع هزيمة سياسية للحريري بسبب المقاعد التي سيخسرها. وتلوح في الأفق بوادر اشتباك بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري على خلفية الدعوة إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وفيما قالت مصادر واسعة الاطلاع إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري قبل يومين شهد توافقاً على الدعوة إلى جلسة لمجلس النواب في 5 حزيران، على أن يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النّواب. لكن أجواء مناقضة جرى التداول بها أمس، تشير إلى أن عون أبدى انزعاجه من دعوة برّي إلى عقد الجلسة قبل التوقيع على المرسوم، وأن رئيس الجمهورية يربط التوقيع بالاتفاق الكامل على قانون الانتخاب حتى تكون الجلسة منتجة. وحتى الآن، ليس محسوماً موعد توقيع الرئيس للمرسوم، إذ أكّد مصدر واسع الاطلاع أن عون قد يقوم غداً الثلاثاء بالتوقيع، بينما قالت مصادر أخرى إن هذا الأمر لا يزال عالقاً، وربّما يتأخر الرئيس بالتوقيع لحين حصول الاتفاق. من جهة أخرى، قالت مصادر «أمل» إنه «إذا لم يوقع رئيس الجمهورية على المرسوم قبل الخامس من حزيران، فإن الرئيس برّي سيحدّد موعداً جديداً للجلسة».
الرياض تفتح النار على عون: من ليس معنا فهو «سفاح»!
“لم تتحمّل السعودية عدم تعليق رئيس الجمهورية ميشال عون على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحقها، ولا ابتلعت موقف الرئيس من «إعلان الرياض»، فشنّ الاعلام السعودي هجوماً لاذعاً على رئيس الجمهورية ميشال عون، واصفاً إياه بـ«السفاح» و«الماكر» و«متعدد المرجعيات الذي ينقل البارودة من كتف الى آخر».
أغلب الظنّ أن السعودية كانت تراهن على أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون على شاكلة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري، وكيلاً لأعمالها ومصالحها السياسية في لبنان. لكنه خيّب آمالها وتوقعاتها.
لذلك، وبعد أن كان الملك السعودي على ثقة بأن «فخامتكم (مخاطباً عون خلال زيارته السعودية) ستقودون لبنان إلى برّ الأمان والاستقرار»، بات عون في عيون الإعلام السعودي «سفّاحاً»، «متعدد المرجعيات لطالما نقل بندقيته من كتف الى آخر»، ودعمه «كذب وزير خارجيته جبران باسيل» يأتي بسبب وسم إعلان الرياض حزب الله بالإرهاب.
جريدة «عكاظ» السعودية صبّت جام حقدها في مقال نشرته الجمعة الماضي تحت عنوان «عون متعدد المرجعيات لا يعيش خارج الحاضنة»، ووصفت فيه رئيس الجمهورية بأنه «رجل هش لكنه ماكر، مسيرته العسكرية قامت دائماً على وجود حاضنة تقف الى جانبه». وهو «قائد الجيش السابق الذي أدخل الجيش السوري الى قصر بعبدا ووزارة الدفاع، وأدخل من البوابة الأخرى عام 1982 الجيش الاسرائيلي الى مقر البرلمان اللبناني». ولفتت الى «حروب دامية دارت بين الطوائف من العام 1988 الى العام 1990 وكان عون أبرز السفاحين فيها»، وسألت: «هل تغيّر الرجل حتى يصبح رئيساً للجمهورية؟». ومعلوم أن الصحف السعودية لا تتعرض لأي شخصية ما لم تحز موافقة ضمنية من السلطات الرسمية.
هجوم الرياض على رئيس الجمهورية لا يتعلق بإعلان الرياض، على ما تقوله أوساط مطلعة؛ فكلام عون لم يختلف عمّا جاء عقب البيان الحكومي من حيث التأكيد على البيان الوزاري. والسعودية كانت أول من أشاد بهذا البيان ودعت على إثره رئيس الجمهورية لزيارة الرياض. ما يجري اليوم له صلة بـ«إخلال الرئيس عون بالضمانات التي قدمها للملك عند زيارته السعودية، وتتعلق بعدم السماح لأي مكوّن بالتعرض للسعودية»، بحسب مصادر في تيار المستقبل. وبناءً على ذلك أتى وعد عون: «ما جمع بين اللبنانيين والسعوديين من علاقات تاريخية سيستمر»، ليعتبر لاحقاً، خلال مقابلة أجرتها معه محطة «الإخبارية» السعودية بعد وصوله إلى الرياض، أن «العلاقات اللبنانية السعودية تعرضت للشوائب غير الواضحة في سياق السياسات العربية العامة، وأنا اليوم هنا لأبدّد الالتباسات التي حصلت، حاملاً المودة والصداقة للشعب السعودي».
يومها، وعقب عودة الوفد اللبناني من الرياض، لمّح وزير الداخلية نهاد المشنوق الى ما سبق، حيث قال خلال حديث ضمن برنامج «كلام الناس» إن «الهبة العسكرية أوقفت لأسباب سياسية، وعودة تنفيذها لها ثمن سياسي»، لافتاً الى أن «عون حمل على كتفيه أنه يضمن سياسة جديدة في لبنان»، ليتابع أن الرئيس اللبناني قال على مسؤوليته إنه «يضمن عدم قيام حزب الله بعمل عسكري في لبنان، وإن قتال الحزب في سوريا خارج إرادة الدولة». وعن نتائج زيارة الرئيس عون للسعودية، أشار المشنوق الى أن لبنان موضوع اليوم تحت المراقبة «لأن لهذه الدول شروطاً سياسية في علاقاتها، شروطها محدودة، وبعضها شروطها كثيرة وبعضها شروطها أصعب. لكن ما من شك أن البداية مشجعة وإيجابية؛ خلال الزيارة تعرّفوا على الرئيس وعلى أفكاره وعلى التزاماته، وهو الضامن أنه لن تتكرر أيّ إساءة للخليجيين من لبنان ولا من أي طرف سياسي لبناني». لذلك جنّ جنون السعودية عقب ما اعتبرته ربما إساءة السيد نصرالله لها قبل أيام، وصمت الرئيس عون إزاء ذلك، فكان مقال «عكاظ»، ومقال آخر في صحيفة «الوطن» السعودية تحت عنوان «تنصّل يؤكد تحكّم حزب الله بالقرار اللبناني». وتقول المصادر في هذا السياق إن «السعوديين بنوا آمالاً على الفصل بين موقف رئيس الجمهورية اللبنانية أياً كان اسمه وبين كلام حزب الله، خصوصاً أن ذلك تمّ بعد وضع عون ضمانته الشخصية في هذا الموضوع».
نتيجة ما سبق، إضافة الى ما جاء على لسان عون وباسيل عن «إعلان الرياض»، فاضت كأس الرياض، فأقدمت السلطات السعودية أخيراً على حجب موقع «التيار الوطني الحر» في المملكة، أسوة بما فعلته مع قناة «الجزيرة» القطرية عقب تصريح أمير قطر حول إيران.
أوساط رئيس الجمهورية تضع الهجوم السعودي في خانة «الرسائل»، مؤكدة أن الرئيس لم يتغيّر، بل فعلياً من تغيّر هو المملكة السعودية. فعون «كان واضحاً في خطاب القسم، وأتى البيان الوزاري ليؤكد على كلامه. موقفا الرئيس عون ولبنان معروفان مسبقاً، وقد دعي بعد تلاوتهما الى الرياض، وبالتالي الرئيس لم يغيّر شيئاً في سياسته منذ انتخابه، وهو حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية حيث يستشهد دائماً بميثاق جامعة الدول العربية الذي يقول بعدم التدخل في شؤون الدول العربية». أما اقتصاص السعودية من لبنان فليس أمراً مستجداً بعد أن عمدت خلال السنة الماضية الى تجميد الهبة العسكرية على خلفية ما اعتبرته «مواقف عدائية من جانب لبنان ناتجة عن خضوعه لحزب الله»، قبل أن يبلغ عون، إثر زيارته الرياض، فكّ الفيتو السعودي عن تلك المساعدات. ويبدو أن السعودية على وشك أخذ إجراءات أخرى نتيجة عدم إعجابها بالموقف الرسمي اللبناني ورغبتها في إشعال الفتنة بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ضمنياً، وحزب الله. فالرياض تريد اليوم من الرئيس عون التصديق على ذمّها حزب الله واعتباره منظمة إرهابية من دون السماح للحزب بالرد، وإلا… فستعمد بنفسها الى ذمّه في إعلامها بطريقة لاأخلاقية لا تتلاءم مع منصبه كرئيس دولة عربية. وحتى الساعة لم يصدر أيّ موقف لعون أو وسائل إعلام التيار حول ما كتبه الاعلام السعودي.
اللواء
قطوع 5 حزيران: قانون عدوان أو الفراغ!
عون يشترط الإتفاق أولاً قبل مرسوم الدورة.. وبري لن يقبل بنقل المقاعد المسيحية
“من المؤكد ان عين التينة ما تزال تنظر بعين الريبة الى مخطط مصادرة مفاصل قانون الانتخاب العتيد من قبل بعبدا وفريقها السياسي المتمثل بالتيار الوطني الحر، وخلفه الى حد ما حزب «القوات اللبنانية» حليف «التيار»، الذي لا يرى غرابة في صحة التمثيل، في ما خصّ المسيحيين.
وبغض النظر عن القلق، الذي يعتري تيار «المستقبل»، من تفاصيل المخطط الباسيلي، والذي يتراوح بين خيار ابعاد «الأزمة عن العلاقة مع بعبدا، والإتكاء على مناهضة خصوم الوزير جبران باسيل وتياره، سواء في محافل الرئاسة الثانية، او حتى بكركي وصولاً الى زغرتا النائب سليمان فرنجية.. فإن ثمة معارضة جدية لنقل المقاعد النيابية المسيحية الاربعة الى مناطق جبيل وكسروان والدائرة الاولى في بيروت وزحلة من طرابلس وبعلبك – الهرمل والدائرة الثالثة في بيروت والبقاع الغربي، يلاقيها الرئيس نبيه بري الى ما وراء منتصف الطريق، في حين ينتظر النائب وليد جنبلاط على ضفة «المسعى الصامت للخيرين من اجل الوصول الى تسوية، وفي المقدمة جورج عدوان الذي سيكون طرحه الحل.
ومن دون ان يكون مسار التسوية، متوقفاً فقط على المصادر، قال رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، في افطار رمضاني في بلدة تمنين في البقاع الشمالي، بعد افتتاح مركز للتيار الوطني الحر في بلدة شعث الشيعية، انه من الممكن ان يستعمل رئيس الجمهورية صلاحياته في الدعوة للدورة الاستثنائية «ليبعد عن اللبنانيين الفراغ، لاننا في فترة العشرين يوماً يمكننا التوصل الى قانون جديد ميثاقي» على حد تعبيره.
الا ان المعلومات تتحدث عن ان رئيس الجمهورية يشترط لتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، الذي وقعه الرئيس سعد الحريري، وبعثه باكراً يوم السبت الماضي الى بعبدا، الاتفاق اولا على قانون الانتخاب، بحيث تكون اول جلسة تعقد للمجلس في العقد الاستثنائي لاقرار القانون، ثم التمديد تقنياً للمجلس في فترة زمنية تتراوح بين ايلول المقبل وآذار من العام 2018.
وبالتزامن مع هذه الشرطية، نقلت مصادر عين التينة عن الرئيس بري، الذي فوجئ بتأخير مرسوم الدورة الاستثنائية، عدم قبوله بما وصفه شروط تعجيزية، يتمسك بها التيار الوطني الحر، الذي سيطلعه النائب عدوان على حصيلة المواقف في ما خص مشروعه، ومنها عدم قبول رئيس المجلس بنقل المقاعد المسيحية، او حتى الصوت التفضيلي على اساس طائفي، ونسب احتساب الاصوات، واعلان نتائج الانتخابات.
وهكذا، يستهل الاسبوع، بمعرفة مسار قطوع 5 حزيران، بإقرار قانون النائب جورج عدوان او الذهاب الى الفراغ. وعلى الرغم من وصف الاتصالات الجارية في شأن التفاهم على القانون الانتخابي، بأنها بلغت عنق الزجاج، وان الاسبوع الطالع ربما يكون حاسماً على هذا الصعيد، فإن المصادر المتابعة لتفاصيل الاتصالات التي جرت خلال الاسبوعين الماضيين، تؤكد ان مشروع نائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان، والذي تردد ان الرئيس بري وصفه «بالاعجوبة» والقائم على النسبية الكاملة في دوائر متوسطة (15 دائرة) صار موضوع توافق تام من قبل الاطراف الرئيسية: الرئيس بري والرئيس سعد الحريري وحزب الله والنائب وليد جنبلاط، فيما لا يزال التيار الوطني الحر وكذلك تيار المردة حذرا حيال الشياطين التي تكمن في التفاصيل، او ما يسميه التيار العوني «الضوابط» الذي ما يزال يتمسك بها، والتي حددها رئيسه الوزير جبران باسيل امس بالخمسة وهي: عدم فرض طغيان العدد واحترام خصوصية جميع المكونات واحترام ارادة الناس، وعدم السماح لاي ساقط انتخابيا الوصول الى مجلس النواب من خلال محدلة معينة وان يكون لكل صوت تأثيره.
وفي تقدير المصادر المتابعة، ان كل شرط من هذه الشروط الخمسة، من شأنها ان تشكل عقدة بحد ذاتها، عدا عن الصوت التفضيلي ونقل المقاعد المسيحية الاربعة من اماكنها الحالية في طرابلس والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وبيروت الى البترون وجبيل والمتن وبيروت الثانية. ومع ذلك، فإن المصادر ما تزال تعتقد، استناداً الى المواقف المعلنة، ولا سيما من النائب جنبلاط الذي اعلن انه «بانتظار المسعى الصامت للخيرين من اجل الوصول الى تسوية، وفي مقدمتهم النائب عدوان الذي سيكون طرحه هو الحل»، فإنه من المقرر ان يجري اقرار مشروع عدوان في جلسة المجلس النيابي المقررة في الخامس من حزيران المقبل، والتي دعا اليها رئيس المجلس امس الاول السبت، بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم الاثنين. الا ان هذا الامر، او هذا السيناريو ما يزال يحتاج الى خطوتين:
الاولى: انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لاقرار المشروع الانتخابي الجديد، بعد التفاهم على جميع تفاصيله وضوابطه، وبينها الصوت التفضيلي.
والثانية: صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية والذي يجب ان يقترن بالتوافق على القانون الانتخابي حصراً.
وفي هذا السياق، كان لافتا الانتباه ان الرئيس بري عمد السبت الى تأجيل جلسة اليوم الى الاثنين المقبل في الخامس من حزيران، من دون ان تفتح الدورة الاستثنائية، خلافاً لمنطوق المادة 31 من الدستور، الذي تعتبر الجلسة باطلة من دون فتح الدورة الاستثنائية، في حين ان المادة 33 من الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بأن يحدد في مرسوم الدورة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء موعد فتح الدورة واختتامها والموضوعات التي يجب ان يتضمنها جدول الاعمال، ما يشير الى احتمالين:
اما ان يكون الرئيس بري متفاهم مع الرئيس عون واستطراداً مع الرئيس الحريري على فتح الدورة. واما ان يكون يضغط على الرئيس عون لفتح الدورة الى حد احراجه، وان تحمل تبعات مخالفة المادة 31 من الدستور.
ومهما كان من امر، فإن المصادر المتابعة للاتصالات كشفت بأن مشروع النائب عدوان يقوم على تقسيم الدوائر الانتخابية الى 15 دائرة كالآتي:
– دائرتان في بيروت (بعد ضم الباشورة الى الدائرة الثانية المزرعة ورأس بيروت).
– ثلاث دوائر في الشمال: طرابلس والمنية والضنية دائرة، عكار (دائرة)، والبترون والكورة وزغرتا وبشري (دائرة).
– ثلاث في الجنوب: صيدا – جزين، والزهراني – صور وبنت جبيل، والنبطية – مرجعيون – حاصبيا.
– وأربع في جبل لبنان: الشوف – عاليه، المتن الشمالي، وكسروان – جبيل.
– وثلاث في البقاع: زحلة والبقاع الاوسط، البقاع الغربي وراشيا، وبعلبك – الهرمل.
واكدت المصادر انه تم الاتفاق على ان يكون الصوت التفضيلي في القضاء لكن ليس على اساس طائفي او مذهبي. وذكرت مصادر «تيار المردة» ان التيار مع النسبية الكاملة والدوائر المتوسطة، وهو المشروع الذي توافقت عليه القيادات المسيحية في بكركي، لكن لم نتبلغ بعد اي شيء نهائي، وسنتخذ الموقف النهائي في ضوء ما سيعرض علينا من تفاصيل مشروع النائب عدوان. واكدت رفض النائب فرنجية لفكرة نقل المقاعد المسيحية الاربع من مكانها الحالي.
مكاتب التيار: بدء الحملة الانتخابية
وكان «التيار الوطني الحر» باشر نشاطه الانتخابي امس من خلال افتتاح رئيسه الوزير جبران باسيل 5 مكاتب في البقاع الشمالي شملت بلدات: حدث بعلبك، شعث، مجدلون وبيت شاما وتمنين التحتا، فيما كان الوزير بيار رفول يفتتح في عكار مكتبا للتيار في بلدة بزبينا، في حضور وزير الدفاع يعقوب الصراف الذي وصف الحدث بانه عتالة بدء الحملة الانتخابية للتيار وان المكاتب التي دشنت امس، هي مكاتب انتخابية خدماتية.
وخلال جولته الطويلة في البقاع، لم يتطرق باسيل الى الحديث عن قرب الاتفاق على القانون الانتخابي، لكنه تحدث عمّا اسماه «فوائد النسبية في قانون الانتخاب»، وإحداها بأنه «لن يكون هناك احتكار لأحد من الطوائف» مشيراً الى أن التيار يطمح لان يكون التيار الشيعي الثالث لدى الطائفة الشيعية.
وفي ما يشبه ردّ الجميل للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله الذي أشاد بموقفه من «اعلان الرياض» في عيد المقاومة والتحرير، لفت باسيل الى انه «ليس لدينا عقدة الدفاع عن أهلنا الشيعة في لبنان عندما نشعر انهم مستهدفون، لأن استهدافهم هو استهداف لقوة لبنان، والمطلوب اليوم كسر المقاومة في لبنان لأنها تواجه إسرائيل والإرهاب، لذلك ليس لدينا عقدة من القول بأننا معها فنكون لبنانيين أولاً وشيعة ثانياً».
وفي افطار أقيم على شرفه في تمنين التحتا، لفت الوزير باسيل إلى أن الرئيس عون هو اول من طرح فكرة الدوائر الـ15 مع النسبية في بكركي ووافقت عليه الأحزاب المسيحية، وان الرئيس عون سيبعد شبح الفراغ باستخدام صلاحياته في موضوع فتح الدورة الاستثنائية، وانه أبعد قانون الستين بعدم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، معلناً اقتناعه بفرصة الاتفاق على القانون الانتخابي، من دون ان يسقط احتمال التصويت عليه في مجلس الوزراء معتبراً أن عهد التمديد انتهى، ولا خزعبلات دستورية بعد اليوم.
وإذ حرص باسيل على نفي تهمة الطائفي أو التقسيمي عن تياره، معتبرا من أطلق هذه الاتهامات بأنهم كذابون، وكذلك أكّد زميله الوزير رفول على العيش المشترك في عكار، الا انه اتهم الرئيس برّي بانه تنكر لطروحاته الانتخابية، ولم يطرح قانون الانتخاب على جدول الأعمال طيلة ثماني سنوات، منذ اتفاق الدوحة، ما استدعى رداً من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الذي أعاد تذكيره باللجان التي تشكّلت خلال السنوات الماضية، وانه (أي رفول) كان غائباً عن الأفكار والطروحات التي قدمها الرئيس برّي. وختم: «كفى تذاكياً واستخفافاً بعقول النّاس، وليعلم من يعلم بأننا سنبقى الأحرص على ما يجمع اللبنانيين وصولاً للقانون الوطني الجامع الذي يجمع دائماً ولا يفرق ولا يفرز ولا يقسم».
قباني: عقوبات مدروسة وعقلانية
على صعيد آخر، أعلن عضو الوفد اللبنانية إلى واشنطن النائب محمّد قباني لـ«اللواء» ان مشروع قانون العقوبات الذي يتم تحضيره في الكونغرس الاميركي ضد «حزب الله» والمتعاونين معه، هو استمرار لتطبيق قانون سابق صدر قبل عامين، وتبلغنا خلال لقاءاتنا مع مسؤولي الكونغرس ومجلس النواب ووزارة الخارجية والخزانة ومجلس الامن القومي في أميركا، ان لا صيغة نهائية للعقوبات حتى الآن، والمسودة يتم تحضيرها في مجلسي الشيوخ والنواب من قبل النائبين آل رويز وروبيو، لكنها لن تصدر في نهاية ايار كما تردد عبر وسائل الإعلام، ولا نعلم متى يمكن ان يقرها المجلسان. أضاف قباني: المهم بالنسبة لنا أن الأميركيين فهموا حساسية الوضع اللبناني، وان استقراره ليس فقط ضرورة لبنانية بل ضرورة للمنطقة وضرورة دولية، وبالتالي مطلوب حماية هذا الاستقرار وعدم التعرّض للاستقرار الامني الذي يقوم به الجيش وقوى الأمن، والاستقرار الاقتصادي والنقدي، والذي يعتبر القطاع المصرفي عماده الاساسي. وقال قباني: عدنا من واشنطن بجو تفاؤل ولكن تفاؤل واقعي، بمعنى انه سيتم تلطيف وتخفيف العقوبات المفترضة. أي انه سيجري توسيع العقوبات القديمة لكنه توسيعاً عقلانياً ومدروساً حتى لا يتم تعميم العقوبات بحيث تطال العقوبات فقط المتهمين مباشرة بالارهاب، وليس اي شخص يمكن أن يكون بريئاً أو غير متورط، وبالتالي سيتم التدقيق في نوع العقوبات ومن تشمل حتى لا يحصل ما يسمونه «ضرر جانبي» لأشخاص ابرياء، لذلك من الضروري ان يكونوا حذرين وهم يطبقون القانون. وتابع قباني: «لا نستطيع نحن منع إصدار القانون، لكننا اوضحنا لهم اضراره وهم تفهموا اما طرحناه سواء في مجلسي الشيوخ والنواب أو في وزارتي الخزانة والخارجية. ونحن ننتظر متى سيصدر القانون بصيغته النهائية».
البناء
انفجار التسوية الليبية بين حفتر بدعم مصري والسراج بدعم تركي… والحرب على طرابلس
انتصار الأسرى التفاوضي يقدّم قيادة للانتفاضة… والجيش السوري والحشد الشعبي يتقاربان
مخاوف من ضياع فرصة 5 حزيران للقانون… ومقاطعة للانتخابات وفق الستين… فعودة التمديد
“بين ليبيا والعراق وسورية وتطوّرات ميدانية متسارعة، أطلّ الانتصار التاريخي لإضراب الأسرى الفلسطينيين ليقدّم في زمن الانشغال العربي الاحتفالي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحت عنوان «إسرائيل» ليست العدو بل إيران، نموذجاً لقدرة الإرادة على صناعة النصر، رغم غياب القيادات الحزبية الفلسطينية عن المشهد الشعبي الذي شكل بيئة حاضنة للانتفاضة الأسيرة وتلاقيها مع الانتفاضة المقاومة، بصورة فرضت على الاحتلال الرضوخ لما هو أبعد من المطالب بقبول التفاوض المباشر مع قيادة انتفاضة الأسرى، بعدما رفضوا تفويض الخارج السياسي بهذه المفاوضات، لتتبلور للمرة الأولى قيادة سياسية مستقلة من رموز لها وزنها التاريخي وسجلها النضالي تحظى بصدقية الشارع والمقاومة، يمثلها قادة أسرى مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات ورفاقهما.
في ليبيا تبدو مصر بعد مجزرة المنيا قد حسمت خيارها بإنهاء رمادية الوضع في ليبيا الذي تظلّله حكومة فايز السراج المدعومة من حلف الأطلسي والتي تمثل مظلة الإخوان المسلمين الذين تقف وراءهم تركيا ويقفون وراء الأحداث التي شهدتها مصر. فبعد غارات مصرية على معقل الجماعات الإرهابية في درنة شرق ليبيا، وجّه قائد الجيش خليفة حفتر مدعوماً من الجيش المصري إنذاراً للجماعات المسلحة التي تعمل تحت لواء حكومة السراج لإخلاء طرابلس بعدما قامت باحتلال المطار، وينتظر أن يتصاعد الموقف على خلفية الأزمة الناشبة بين مصر والسعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى.
على الجبهتين السورية والعراقية تلاشت التهديدات الأميركية برسم خط أحمر يمنع تلاقي الجيش السوري والحشد الشعبي عبر الحدود السورية العراقية، مع بلوغ تقدّم كلّ من الطرفين مناطق بات صعباً على الميليشيات المدعومة من الأميركيين وحلفائهم خوض السباق لبلوغ البوكمال والميادين قبل أن تصلها من الجانب العراقي طلائع الحشد الشعبي الذي يواصل التقدّم جنوب غرب القيروان تجاه البعاج، ويلاقيه الجيش السوري بالتقدّم شمال شرق تدمر باتجاه دير الزور.
لبنانياً، مع فسحة الأمل التي فتحها التوافق على قانون جديد للانتخابات مع مساعي نائب رئيس القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، وفقاً لصيغة النسبية الكاملة في خمس عشرة دائرة، واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء وليس على أساس الطائفة ولا على مستوى الدائرة الكاملة، عادت بعض التعقيدات للظهور وطرح المخاوف من العودة إلى المربع الأول، وسط تشكيك بفتح الدورة الاستثنائية ما لم يتمّ الاتفاق النهائي على القانون، وطرح شروط جديدة من نوع جعل الدوائر ست عشرة دائرة بتقسيم دائرة زغرتا البترون والكورة وبشري التي تضمّ عشرة مقاعد إلى دائرتين، والإصرار على نقل المقاعد المسيحية من عدد من دوائر المحافظات إلى جبل لبنان، ما دفع بعض المصادر المتابعة للتخوّف من أن يؤدّي الفشل وعدم فتح الدورة الاستثنائية إلى فشل مساعي التوافق ودخول بوابة تصعيد، لا يحسمها التوجه لدعوة الحكومة للانتخابات على أساس القانون النافذ، أيّ قانون الستين، بينما قد تلجأ قوى عديدة لمقاطعة هذه الانتخابات عملاً باللاءات الثلاثة لا للفراغ ولا للتمديد ولا للستين، التي تكون قد سقطت بدخول الفراغ والذهاب لانتخابات على أساس الستين، ما يعطي الحق لرافضي الفراغ والستين بتفضيل التمديد، الذي يبقي باب التوصل لقانون جديد متاحاً، طالما المادة الدستورية التي يتمّ الاستناد إليها في الدعوة للانتخابات وفقاً للقانون النافذ تنص على عودة المجلس بصلاحياته الدستورية كاملة ما لم تتمّ الانتخابات لأيّ سبب كان.
ترقُّب خروج «القانون» إلى النور
وسط الحديث عن شبه توافق على قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة يعمل نائب رئيس حزب القوات النائب جورج عدوان على استكمال مشاورات ربع الساعة الأخير حول تفاصيله المتعلقة بالصوت التفضيلي ونقل بعض المقاعد المسيحية من دوائر الى دوائر أخرى، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القوى السياسية مع دخول البلاد في الأيام العشرين المتبقية من ولاية المجلس النيابي التي تنتهي بـ 20 حزيران المقبل. وبناء على المعطيات الجديدة، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقرّرة اليوم الى 5 حزيران المقبل بجدول الأعمال عينه، ما يعني أن رئيس المجلس ضمن توقيع رئيسَيْ الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس لا سيما بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عون وبري، حيث اتفقا على تأجيل جلسة اليوم على أن يعلن عون فتح الدورة الاستثنائية خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما علمت «البناء».
لكن مصادر نيابية مطلعة أشارت لـ«البناء» إلى أن «رئيس الجمهورية ينتظر الاتفاق النهائي على قانون الانتخاب الجديد ليبادر الى فتح دورة استثنائية للمجلس»، مؤكدة أن «الرئيس عون لن يوقع مرسوم العقد الاستثنائي قبل إبلاغه باتفاق الاطراف على قانون جديد، لأنه سيحصر جدول أعمال الدورة بإقرار قانون جديد»، وأوضحت أنه «في حال لم يتم التوافق، فلا دورة استثنائية وسيذهب المجلس الى الشغور حتى إجراء انتخابات نيابية على قانون الستين وفقاً للمادة 25 من الدستور».
ولفتت المصادر الى أن «الرئيس بري أرجأ الجلسة بعد أن بلغت النقاشات مرحلة متقدمة من الجدية والإيجابية أكثر من أي وقت مضى، لذلك أعطى بري فرصة جديدة للتوافق حتى 5 حزيران». واعتبرت أن «القوى أقرت في النهاية بضرورة إقرار قانون جديد قبل نهاية المهلة المتبقية بعد أن استخدمت لعبة عض الأصابع طيلة الفترة الماضية»، ورجحت المصادر أن «يتم التوافق على قانون جديد قبل 5 حزيران».
وفي حين لم يعلن التيار الوطني الحر موقفاً رسمياً من المعطيات الجديدة حتى الآن، من المتوقع أن «يُطلع عدوان التيار اليوم على أجواء الاتصالات وما توصلت إليه المشاورات من نتائج مع القوى السياسية التي أبدت بغالبيتها تعاوناً وتجاوباً»، أفادت مصادر عونية أن مسألة الصوت التفضيلي حسمت لصالح تقييدها بالقضاء كما يريد التيار مقابل تنازله عن المرحلة التأهيلية.
غير أن أوساط «التيار الحر» أشارت لـ«البناء» الى أن التيار الوطني الحر «كان من أول من طرح النسبية في 16 دائرة، أي إلى دوائر متعددة الأمر الذي يصحح التمثيل»، مشيرة الى أن «الصيغة المطروحة الآن ليست جديدة ونتجت عن قانون الوزير السابق مروان شربل الذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بجميع مكوناتها، لكنه بقي في أدراج المجلس النيابي».
وعن أسباب تنازل التيار عن مشروع الوزير جبران باسيل التأهيلي الى النسبية الكاملة، لفتت الى أن «التيار لا يزال متمسكاً بالمرحلة التأهيلية حتى نعرف تفاصيل القانون التي يبحثه عدوان مع القوى الأخرى، وأي طرح على النسبية الكاملة يحتاج الى ضوابط ليصبح مقبولاً لدينا، ولذلك ننتظر عدوان ليوضح لنا ذلك على أن تجتمع الهيئة السياسية للتيار اليوم لاتخاذ القرار النهائي».
وأضافت أوساط التيار أن «التيار يطالب بإعادة توزيع الـ20 نائباً الذين أضيفوا في اتفاق الطائف الى عدد أعضاء مجلس النواب الذي أصبح 128 عضواً، وبالتالي إن تعذّر إلغاؤهم لأن ذلك يحتاج الى قانون، فتجب إعادة توزيعهم أو توزيع قسم منهم على دوائر أخرى كالمقاعد المسيحية في دوائر بعلبك الهرمل وطرابلس وبيروت والبقاع الغربي»، لكن مصادر الرئيس بري رفضت عملية نقل مقاعد رفضاً قاطعاً، الأمر الذي يزيد في فرز المجتمع اللبناني على أساس طائفي ومذهبي ويضرب صيغة العيش المشترك.
وقال الوزير باسيل خلال جولة له في البقاع أمس إن «الرئيس عون أنقذنا مرتين، وهو الذي ضرب على الطاولة وأنقذ اللبنانيين من الستين برفض دعوة الهيئات الناخبة، ومن ثم استخدم صلاحياته وأنقذنا من التمديد بتأجيل جلسة النواب التي كانت مخصصة للتمديد. والرئيس يمكن أن يستعمل صلاحيته في الدعوة للدورة الاستثنائية ليُبعد عن اللبنانيين الفراغ، لأننا في فترة العشرين يوماً يمكننا التوصل الى قانون جديد ميثاقي».
وأعلن باسيل أننا «جاهزون اليوم للذهاب الى الدولة المدنية التي لم يلاقينا بها الأفرقاء الآخرون، ومجلس الشيوخ أطاح به التصرف غير المسؤول، وحقنا أن نطبق اتفاق الطائف الذي بات دستورنا، فمجلس الشيوخ هو نقلة فعلية لطمأنة اللبنانيين بطوائفهم كما بفتح الباب أمام العلمنة حيث يضمن مجلس النواب حقوق المواطن».
وفي حين تترقّب الأطراف السياسية الأخرى وصول النقاش الى خواتيمه السعيدة وخروج القانون الى النور، أشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني إلى أننا «ننتظر المسعى الصامت للخيّرين من أجل الوصول لتسوية وفي المقدمة نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الذي سيكون طرحه الحل».
واعتبر رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية في كلمة ألقاها خلال لقائه فعاليات ومناصري «المردة» في جبيل الى أن «الحل يكون ببناء دولة قوية قادرة وإنماء متوازن وحقيقي»، مضيفاً: «الخطر الكبير هو عملية تطويع الطوائف والأخطر منه عملية نقل المقاعد»، ومشيراً الى أن «قوة المسيحيين هي في انتشارهم على مساحة لبنان في وطن لنا فيه الكثير ونحن قادرون على النهوض به»، ولافتاً الى أن «مصلحة لبنان هي الأساس بالنسبة لنا وكل القوانين الانتخابية التي طرحت كان هدفها إقصاءنا».
«النصرة» في جب جنين؟
أمنياً، وبعد 24 ساعة على إحباط الجيش اللبناني عمليات إرهابية ضد دوريات ومراكز الجيش في جرود عرسال وإلقاء القبض على قيادات إرهابية من «داعش»، شهدت محاور شميس العجرم، خربة داوود، الشاحوط، سرج النمورة، وادي حميد، الملاهي، العجرم وخربة يونين في جرود عرسال في اليومين الماضيين، اشتباكات عنيفة وحرب تصفية بين تنظيمي «داعش» من جهة والنصرة و»سرايا أهل الشام» من جهة ثانية.
وبحسب معلومات ميدانية لـ«البناء»، فقد أدّت الاشتباكات الى وقوع عدد من القتلى وعشرات الجرحى بصفوف التنظيمات المتصارعة بينهم مسؤولون ميدانيون توزعوا على الشكل التالي قتلى تنظيم داعش: مقتل المسؤول العسكري المدعو «أبو عرب»، والمسؤول الميداني المدعو «يوسف علايا»، والمسؤول الميداني المدعو «أبو جاسم بحبوحة»، والمسؤول العسكري المدعو «أبو همام»، ومسؤول مجموعة ملقب بـ»مدافع»، ومسؤول مجموعة ملقب بـ «أبو محمود». وتتحدث المعلومات، عن 27 جثة تابعة لمسلحي «داعش» موجودة لدى «النصرة»، و»جماعة أهل الشام».
أما قتلى «جبهة النصرة» و»جماعة سرايا أهل الشام»، فهم: مقتل 5 مسلحين من «النصرة» عرف منهم المسؤول الميداني المدعو «أبو الزبير»، ومقتل 6 من «أهل الشام»، في حين نقل الصليب الاحمر اللبناني 6 جرحى إلى مشفى الرحمة في عرسال وأربعة جرحى من إرهابيي النصرة الى مستشفى فرحات في جب جنين في البقاع الغربي.
وأكدت معلومات رفيعة أن «وساطة منظمة دولية أممية تدخلت بطلب من «جبهة النصرة» للحكومة اللبنانية بأن تسمح الأخيرة لجرحى النصرة الدخول إلى المشافي اللبنانية للعلاج. ووافقت الحكومة على طلب النصرة، حيث بدأ جرحى النصرة يتوافدون بشكل كثيف إلى المشافي الميدانية من عرسال مروراً بالبقاع وصولاً حتى جب جنين في البقاع الغربي. وقد سُجّل نقل 20 جريحاً من النصرة كانوا أصيبوا في الاشتباكات مع داعش في جرود عرسال، إلى مشفى الرحمة، عبر الصليب الأحمر بالتنسيق مع الجيش.
وتساءلت مصادر مطلعة عن خفايا قرار السماح لإرهابيي النصرة المحتلين بالدخول الى الأراضي اللبنانية وتلقي العلاج في أحد المستشفيات وهم الذين قاموا بعمليات إرهابية عدة ضد الجيش والمواطنين اللبنانيين، ووضعت المصادر هذا السؤال برسم رئيس الحكومة ووزير الداخلية والأجهزة المعنية.
ونوّه قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس الأول بـ»العمليات النوعية الاستباقية التي نفّذتها مديرية المخابرات خلال الأيام الماضية في عرسال»، مشيراً إلى أن «توقيف الإرهابيين المسؤولين عن تفجيرات بلدة رأس بعلبك، حال دون تنفيذهم مخططاتهم الإجرامية، وجنّب وقوع الكثير من الضحايا في صفوف المواطنين». وخلال تفقده العسكريين الجرحى جراء حادث التفجير الذي تعرّضوا له في البقاع، دعا عون العسكريين إلى «مزيد من الجهوزية لتنفيذ المهمات المرتقبة»، وأكد «القدرة الاستخبارية والاستعلامية للجيش على اجتثاث الخلايا الإرهابية من مخابئها أينما وجدت، وهذه القدرة تسير جنباً إلى جنب مع مواصلة الوحدات الميدانية مهاجمة مواقع التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية، وتضييق الخناق عليها وصولاً لدحرها»، مطمئناً إلى أن «استقرار البلاد في حمى الجيش، الذي لن يسمح بالعبث به تحت أي ظرف من الظروف».
