الأخبار
جلسة الثقة: دياب يلمّح إلى عدم دفع الديون
حصَدت حكومة الرئيس حسان دياب ثقة 63 نائباً من أصل 84 نائباً حضروا جلسة مناقشة البيان الوزاري. عشرون نائباً رفضوا منح الثقة، وواحد امتنع عن التصويت. وقبل أن يدلي النواب بمواقفهم، برز كلام رئيس الحكومة الذي لمّح إلى تراجعه عن تأييد خيار دفع سندات اليوروبوند بقوله إننا «نريد الحفاظ على الموجودات من العملات الأجنبية من أجل أولويات الناس من السلع الحيوية، مثل الأغذية والأدوية والوقود، وقد أبلغنا حاكم مصرف لبنان بهذه الثوابت»
هي أوّل جلسة ثقة لحكومة في عهد الرئيس ميشال عون بوجوه وزارية «غير مُستعملة». وأول جلسة منذُ أكثر مِن ثلاث سنوات لا يتربّع على عرشها رُكنا التسوية الرئاسية: سعد الحريري وجبران باسيل. لا الحريري رئيساً ولا باسيل «وزيراً أولاً». تغيّب الأول عن الحضور. لكن شريكه السابِق في «تفاهم المصالِح» كانَ أقوى. أتى وجلسَ في المقاعد الأمامية، مُثبتاً أنه أقدر من الحريري على لعب كل الأدوار بكلّ الوجوه، ولو أنه لم يكُن نجم الحاضرين. كان ثاني المتحدثين في جلسة أمس، ولعب دور الناصِح لحكومة دياب: افعلوا هذا ولا تفعلوا ذاك… اسمحوا بهذه ولا تسمحوا بتِلك. وقَف على المنبَر لنصف ساعة من أجلِ تقديم الإرشادات، وتصحيح ما اقترفته الحكومات السابقة، وكأن ليسَ بينها من حكومات للعهد!
لم يكُن لغياب الحريري وقعٌ قاسٍ على الحياة البرلمانية التي بدأت تعتاد السير من دونِه. رئيس مجلس النواب نبيه برّي افتتح الجلسة غيرَ آبه إلا بتأمين النصاب والتصويت على الثقة. لكن المتحدث باسم الحريري وكُتلتِه «كفّى ووفّى». في الماضي تناوَب نواب كُثر على مِنبر المجلس كي يقولوا آراءهم في «الحريرية». يوم أمس أتى من يتكفّل بذلك من قلب الطاقم الأزرق. النائب محمد الحجار لم يطبُخ خطابه بمهارة. كانَ يظنّ أنه يخدُم الحريري بالهجوم على البيان الوزاري لحكومة دياب، فاتهمه بأنه بيان «مُستنسخ عن الحكومات السابقة، وكلها أفكار سبَق أن طُرحت»، مُسجّلاً هدفاً في مرمى الحريري بدلاً من دياب! واستكمالاً لمشهد عدم المصالحة مع الذات، يُمكن الى هذا كله إضافة «سقطتين» للحجار: الأولى إطلاق اسم حكومة العهد على حكومة دياب، وذلك يعني أن الحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما الحريري لا قيمة لهما. والثانية بدت واضحة في أن من طرّز كلمة الحجار «استنسخها» من البيان الأخير للنائب نهاد المشنوق الذي أعلن عبرَه عدم المشاركة وحجب الثقة، لناحية مهاجمة خطة الكهرباء والتطرق إلى الاستراتيجية الدفاعية. مرّت ثلاث سنوات من دون أن يتجرأ المستقبليون على فعل ذلك.
في الخارِج لم يكَد المارّون يطلّون بسياراتهم صوب برج المرّ، حتّى ينهال عليهم المُتظاهرون بالصراخ للنزول الى الشارع. يتسابَق «الثوار» في اتجاه السالكين الى عملهم لـ«توبيخهم»، لكونهم «فقراء صامتين غير مشاركين في الثورة». وعلى بُعد مئات الأمتار نزولاً، خطّ تماس فاصِل بينهم وبين نقطة باب ادريس المؤدية الى ساحة النجمة. على المدخل، تجمّع كبير للقوى الأمنية. مُقابلها ناشطون يمسِكون لافتات الـ«لا ثقة» بالحكومة، ويتمسّكون بقرار منع النواب والوزراء من الوصول الى الجلسة. يختلِط الحابل بالنابل. عسكريّون و«حراكيّون» وسيارات ومارّة ودراجات نارية وزحمة سير. مِئات أمتار إضافية، يتكرّر المشهد عندَ الواجهة البحرية. طُرق مقفلة وعوائق حديدية ودشم إسمنتية وبوابات سود وجدران عازلة وأسلاك شائِكة، تمتدّ الى ساحة الشهداء. من حولِها خيم المُنتفضِين وصولاً الى مسجد محمد الأمين. تتعدّد الشعارات المُناهِضة للسلطة وتتنوّع المطالِب، على شكل غرافيتي وكتابات مُلوّنة ويافطات تصِل الى مدخل آخر عند مبنى «الإسكوا»، يستحيل الولوج منه الى محيط البرلمان الذي أصبح كمن أحاطَ نفسه بسور كبير. لا يُمكن للناس رؤية مجلس النواب، كما لا يُمكن لمن في داخله أن يرى الناس.
النواب والوزراء الذين حضروا الى البرلمان بدوا أسرى هذا السور. تسلّلوا إلى ساحة النجمة بسيارات مموّهة أو عادية بلا مواكبة. ومع ذلك لم يأمنوا من غضبة المتظاهرين الذين كمنوا لهم بالبيض والبندورة والحجارة والاتهامات بالسرقة والفساد. الجميع دخل سالماً، باستثناء نائب الحزب السوري القومي الإجتماعي سليم سعادة الذي أنزل زجاج السيارة للتحدث الى المتظاهرين، لكنه تعرّض للرشق بالحجارة، وأصيب بإحداها، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات.
في الداخل اقتربت عقارب الساعة من الحادية عشرة والثلث. لم تكُن الجلسة قد بدأت بعد بسبب عدم اكتمال النصاب. تردّد أن عدداً من النواب باتَ ليلته في المجلس، لكن قاعة الهيئة العامة بعد وقت من موعِد الجلسة لم يدخلها إلا 45 نائباً لتكتل «لبنان القوي» وكتلتي «التنمية والتحرير» و «الوفاء للمقاومة»، إضافة الى النائب جميل السيد. في هذه الأثناء، سادت حالة من البلبلة أروقة المجلس بسبب تداول معلومات عن عدم مشاركة كُتلتي «المُستقبل» و«اللقاء الديمقراطي»، بينما حبسَ نواب كتلة «الجمهورية القوية» أنفسهم في إحدى القاعات بانتظار اكتمال النصاب، وفجأة رنّ الجرس ودخل جميع الذين نجحوا في الوصول الى المجلس، باستثناء نواب القوات.
افتتح الرئيس نبيه بري الجلسة بالإشارة إلى أن «المستقبل والقوات سيحضرونها»، فيما كان نواب التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل والمردة والسيد والنواب عبد الرحيم مراد وفريد الخازن وفيصل كرامي قد لزموا مقاعدهم. دقائق قليلة بعدَ انطلاق الجلسة انضم النواب «الاشتراكيون» بلال عبد الله، وأكرم شهيب، وفيصل الصايِغ وهادي أبو الحسن، وبعدهم بنصف ساعة النائب وائل أبو فاعور. انطلقَت جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسّان دياب على عكس الوتيرة التي كانت متوقعة منها. المداخلات بدت هامدة، والمواقف الُمعارضة والمؤيدة ظلّت تحتَ سقف التركيز على مرحلة ما بعد منح الحكومة الثقة وإنجازاتها على مختلف الصعُد.
بعدَ أن تلا دياب أمام الهيئة العامة البيان الوزاري لـ«حكومة مواجهة التحديات»، بدأت مداخلات النواب التي استمرت حتى الساعة الرابعة من بعد الظهر، مع النائب محمد رعد الذي قال إن «الحكومة لا تُشبه فريقنا السياسي، إلّا أنه لتسهيل مهمة التأليف ارتضينا بها ونحن واثقون من إمكانية الحوار». بعد رعد باسيل، فستريدا جعجع وجميل السيد الذي اختصر الطريق الوحيد لنجاح حكومة دياب بجملة «عليها أن تفعَل تماماً عكس ما فعلته الحكومات السابقة»، ثم هادي أبو الحسن والحجار. ومن بعدهم النائب سليم سعادة وميشال الضاهر وميشال معوض. يُمكن القول إن كلام النواب الثلاثة سعادة والضاهر ومعوّض كانَ الأبرز. الضاهر ربطَ ثقته بالحكومة بتعهدها بعدم دفع استحقاق اليوروبوند في آذار 2020. ورغم الاعتداء الذي تعرّض له، لم يحِد سعادة عن أسلوبه الذي يتبعه في الجلسات، من خلال توصيف الواقع بلغة شعبية واضحة وصريحة، فقال إن «نصف الودائع بالدولار صُرف، وما حصل ليس (كابيتال كونترول) بل حجز للأموال».
حصر سعادة كلامه بالأزمة الراهنة مسلطاً الضوء على مصدر الوجع، أي مصرف لبنان، الذي نفّذ الهندسات المالية، وسحب السيولة من المصارف اللبنانية وحاول كبح الصرافين، ما أدى إلى تفلّت سعر الدولار في نهاية المطاف». وأوضح سعادة أنه «عند الانكماش الاقتصادي، تضخ المصارف المركزية السيولة في الاقتصاد، ولكن العكس يحصل في لبنان»، سائلاً عن «المحاسبة… فلنبدأ بوزارة المالية منذ الاستقلال إلى اليوم، من حاسبها؟ أشهد أن مجلس النواب ليس في حوزته أي رقم على الإطلاق متعلق بقطع الحسابات وتدقيقها»، أكد سعادة. أما معوّض، فقد دعا الدول الى الاعتراف «بالحقيقة الموجعة أن دولتنا أفلست واقتصادنا انهار وأن كل يوم إضافي نتنكّر فيه لهذه الحقيقة تصبح إمكانية الإنقاذ أصعب وأطول والكلفة أكبر بأضعاف».
في الجولة المسائية التي استؤنفت عند الساعة الخامسة من بعد الظهر، تحدث النواب ياسين جابر وجهاد الصمد وجورج عدوان وزياد حواط وفادي سعد وهاكوب تريزان. وبعد جلسة استمرت نحو ثماني ساعات حضرها 84 نائباً من أصل 128، أعلن الرئيس بري أن 63 نائباً صوتوا لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، مقابل رفض 20 منهم وامتناع نائب واحد، فيما برز موقف جديد لرئيس الحكومة الذي يعتبر من مؤيدي خيار دفع سندات اليوروبوند، إذ أشار إلى أننا «نريد الحفاظ على الموجودات من العملات الأجنبية، من أجل أولويات الناس من السلع الحيوية، مثل الأغذية والأدوية والوقود، وقد أبلغنا حاكم مصرف لبنان بهذه الثوابت»، مضيفاً «ندرس كل الاحتمالات للتعامل مع السندات الدولية المستحقة السداد هذا العام».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
ثقة بـ63 «لحكومة المغمورين»: المطرقة تقاوم الإنتفاضة!
مجلس وزراء غداً ودياب يلتزم بـ«خطة طوارئ» وواشنطن لمواجهة إقتصادية
خرجت حكومة الرئيس حسان دياب بثقة 63 نائباً كما اشارت «اللواء» في جلسة اقتصرت على يوم واحد، وبحضور نيابي، جمع الكتل النيابية منحت الثقة (تكتل لبنان القوي، حزب الله، حركة أمل، كتلة المردة، واللقاء التشاوري)، وتلك التي حجبت الثقة (كتلة «المستقبل»، كتلة الجمهورية القوية، وكتلة اللقاء الديمقراطي) واتجهت إلى العمل الفوري، وهي تحمل كرة النار، فتقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً في بعبدا..
عبثاً واجه الحراكيون الشجعان الحكومة، ليس بأشخاصها، بل بانعدام الثقة بالطبقة السياسية، التي أفرزتها، في معمعة لم يشهد لها تاريخ لبنان ما بعد الطائف، أو حتى قبله، سابقة لا في الانهيارات المتتالية ولا في الاحتجاجات..
ليس المهم ان الجلسة انعقدت، وكان يتعين ان تنعقد، بعد ما اصرت القوى الأمنية المولجة بالخطة التي وضعت لتوفير أمن المجلس والسراي والنواب على انفاذها، ولو اقتضى الأمر، بعض من العنف، وفقاً لما اشارت إليه «اللواء» في حال لم تفلح الاتصالات الاستثنائية في إقناع الحراكيين بسلمية الحراك والإقلاع عن المواجهة..
ورد الرئيس دياب، على كلمات النواب، التي جاء بعضها من قبيل لزوم ما يلزم، بوضع موازنة بين حدّين: حدّ شرعية «النواب المنتخبين» (حيث من هناك تمنح الثقة)، وحدّ مشروعية الانتفاضة التي تمثل شرعية كبيرة من الشعب اللبناني (والتي لولاها لما رأت الحكومة الماثلة لنيل الثقة النور).
الأبرز ان اللعبة الديمقراطية أخذت مجراها، ولو على الطريقة اللبنانية، فساهمت المعارضة النيابية في تأمين نصاب الجلسة، من زاوية الحرص على دور المؤسسات الدستورية المنتخبة، وان كانت الثقة مضمونة، فالكتل التي سمت دياب كان بإمكانها تأمين الثقة.
والمهم في هذا السياق، انه على الرغم من إصابة العشرات بجروح، من ناس الانتفاضة وجمهورها، فإن المطرقة النيابية التي كانت بيد رئيس المجلس، وإن بدا انها كانت «تقاوم» الانتفاضة إلى ان المحصلة جاءت لمصلحة الشرعيتين النيابية والشعبية. بانتظار ما سيحصل، من زاوية تحذير الرئيس دياب من انه «إذا افلتت كرة النار من يد هذه الحكومة، فإن ألسنة النار ستتطاير بكل اتجاه، ولن يكون أحد بمنأى عن خطرها وحريقها»، فإن الرئيس دياب التزم بـ«إنجاز خطة طوارى قبل نهاية شباط لمعالجة، حاجات النّاس الطارئة ومواجهة الاستحقاقات والخدمات الراهنة».
وإزاء ما يتعين عمله في ما خص الديون السيادية، افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان التوجه الجدي الوحيد لدى رئاسة الجمهورية هو ان تكون هناك خطة كاملة اصر رئيس الجمهورية على ان يذكر البيان انها تعرض وتقر قبل نهاية شباط الجاري لمعالجة الوضع النقدي والمالي والمصرفي كي يندرج اي خيار من خيارات 9 اذار او نيسان او حزيران اي استحقاقات اليوروبوند من ضمن هذه الخطة وإلا يأتي القرار منفردا ومعزولا عن اي خطة كما اعتباطيا.
ولفتت المصادر الى ان هناك خيارا أولا هو عدم الدفع وخيارا ثانيا هو الدفع وكل خيار من هذين الخيارين له تداعياته ونتائجه وهناك خيار ثالث يقوم على المفاوضة والأستمهال والمبادلة ولكن الأهم ان يندرج اي قرار او خيار ضمن خطة متكاملة تعكف عليها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان للتقدم بها من الحكومة قبل نهاية شباط .
وكانت معلومات تحدثت عن ان بعض المصارف باعت جزءا من عملات اليوروبوند الى شركات عالمية بهدف الربح ما يؤدي الى اشكالية ورجحت معلومات اخرى ان يتم تكليف المصرف المركزي بالخيار المناسب في ما خص هذه الأستحقاقات دون العودة الى الحكومة. لكن الموقف الأميركي بعد نيل الثقة لم يكن مشجعاً.. وقال مسؤول في الخارجية الاميركية: ان التدبيرات الأمنية التي اتخذت في لبنان لنيل حكومة دياب الثقة مخزية ولا تُلبّي مطالب الشعب المنتفض وسنواجه حكومة اللون الواحد اقتصاديا ووجب إعادة النظر بالمساعدات للقوى الأمنية.
ثقة ملتبسة
ومهما كان من أمر، فإن الثقة التي نالتها حكومة الرئيس حسان دياب، بـ63 صوتاً، كانت محسوبة بدقة، تبعاً للكتل النيابية التي صوتت لها، لكنها ستبقى ملتبسة، نظراً للجدل الذي دار حول نصاب الجلسة، لدى افتتاحها، وبالتالي من المنطقي القول، ان انعقاد الجلسة كان غير دستوري، وهي مخالفة للنظام الداخلي للمجلس، تصبح الثقة بالحكومة غير دستورية في حدّ ذاته، وبالتالي يجوز الطعن بها، بحسب ما لوح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي قاطع الجلسة، معتبراً ان المجلس والحكومة سقطا امام امتحان شرعية تمثل الشعب، في إشارة إلى «الإنتفاضة» التي رافقت انعقاد الجلسة في الشارع ورفعت شعار لا ثقة، لمنع وصول النواب إلى ساحة النجمة، غير انها لم تتمكن من تحقيق ذلك، تحت ضغط «القوة المفرطة» التي أستخدمتها القوى الأمنية والجيش ضد المنتفضين، لتأمين الجلسة ومعها الثقة المطلوبة.
وهكذا دارت على مدى ساعات النهار، منذ ساعات الفجر الأولى، وحتى رفع الجلسة الصباحية، رحى مواجهات عنيفة من الكر والفر، بين المتظاهرين الذين تجمعوا امام مداخل المنطقة المحصنة بالباطون والاسلاك الشائكة، والقوى الأمنية التي استعانت بالجيش بشكل كثيف للغاية، في حين كان النواب يحاولون الوصول إلى المنطقة العازلة، فنال بعضهم نصيبه من الضرب كالنائب القومي سليم سعادة، الذي تعرض لاصابة في الرأس ما أدى إلى نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية حيث تمت معالجته وعاد لاحقاً إلى الجلسة، فيما تعرّضت سيّارة وزير التنمية الإدارية دميانوس قطار إلى الرشق بالبيض الفاسد، بينما لجأ آخرون إلى «تمويه» نفسه، فحضر في سيّارات عادية، أو على «موتوسيكلات»، مثل وزير الاشغال ميشال نجار، أو النائب في كتلة التنمية والتحرير محمّد نصر الله، أو النائب في كتلة «المستقبل» هنري شديد (قبل ان يتبلغ قرار الكتلة بعدم الدخول قبل تأمين النصاب).
وبحسب معلومات ترددت في كواليس المجلس، ان الخطة الأمنية التي وضعت بناءً لتوجيهات المجلس الأعلى للدفاع لتأمين انعقاد الجلسة، تسربت إلى الحراك، الذي حرك مجموعات منذ الفجر، عند المداخل التي وضعتها الخطة لوصول النواب إلى المجلس، وكان يفترض ان تكون سرية، وانه لهذا السبب استطاعت المجموعات كشف ورصد سيّارات النواب لدى محاولتها الدخول، على غرار ما حصل مع عضو كتلة التحرير والتنمية النائب أنور الخليل والنائب سعادة وسيارة الوزير قطار، فيما كشف الرئيس نبيه برّي في بداية الجلسة عن تكسير أكثر من خمس سيّارات تابعة للنواب، مشدداً على ان هذا المجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة، وخاطب الحراك قائلاً: «هل يُبرّر لنا وللقضاء، وهل يرضى بالاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش وقوى الأمن، والاعتداء الذي طاول النائب سعادة وسيارات النواب والوزراء؟».
النصاب الملتبس
على ان مشاهد الفوضى ومعارك الكر والفر في الشارع، صاحبتها «فوضى دستورية» في شأن النصاب القانوني للجلسة، مع تضارب المعلومات حول عدد النواب داخل القاعة، حينما دق الجرس، معلناً افتتاح الجلسة بتأخير 36 دقيقة، قبل ان يحسمها رئيس المجلس نبيه برّي بأن الجلسة افتتحت بحضور 67 نائباً.
وافادت مصادر نيابية انه حينما قرع الجرس كان عدد النواب في الداخل 58 فدخل الرئيس بري القاعة العامة بعدما اُبلغ ان نواباً من الديموقراطي في طريقهم الى القاعة العامة اضافة الى اربعة نواب آخرين وصلوا الى المطار وتوجهوا فورا الى المجلس بما يؤمن النصاب القانوني. وفي حين افادت المعلومات ان دخول رئيس المجلس الى القاعة يفترض ان يتم فور اكتمال النصاب استنادا الى الدستور اكد نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي انه يحق له الدخول ما دام النواب الباقون داخل حرم المجلس.
إلا ان عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبوفاعور نفى ان يكون نواب الكتلة أمنوا نصاب الجلسة، مؤكداً في تصريح «انه عندما دخل اربعة نواب من اللقاء الديمقراطي الى الجلسة، هم بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ وأكرم شهيب، كانت الجلسة بدأت، ومن ثم انا انضممت اليهم». ولفت إلى «ان ليس من واجبنا ان نقول ان كان النصاب قد تأمّن وليس من مسؤوليتنا عدّ النواب. نحن شاركنا انطلاقا مما كنا قد اعلناه سابقًا بالمشاركة وحجب الثقة».
ورفض تكتل «الجمهورية القوية» في البداية الدخول الى قاعة المجلس قبل تأمين النصاب، لان معركة النصاب على حدّ قوله من مهمة الاكثرية النيابية التي ستؤمّن الثقة، قبل ان يشارك لاحقا في الجلسة. اما كتلة «المستقبل» فلم تحضر بشكل جماعي الى المجلس. ونُقل عن مصادر الكتلة تأكيدها «ان النصاب مسؤولية الاكثرية النيابية التي ستمنح الحكومة الثقة وليس من مسؤولية الكتل المعارضة التي اعلنت حجب الثقة».
في كل الأحوال، نجحت السلطة في عقد الجلسة، ونجح الرئيس برّي في ان تكون جلسة غير مسبوقة في تاريخ مجلس النواب منذ ما بعد الطائف، حيث للمرة الأولى تتم مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة في يوم واحد، بدلاً من يومين أو ثلاثة بحسب ما جرت العادة، لكن الذي فرض إنجاز هذا الاستحقاق في أقل من سبع ساعات هو الحراك الشعبي الذي ضغط لحجب الثقة عن الحكومة، من دون ان ينجح في ذلك، وان كان نجح في ان تخرج الحكومة مثخنة بجراح ثقة هزيلة بـ63 صوتاً وحجب عنها 20 نائباً وامتناع نائب واحد، علماً ان الرئيس برّي بذل مساع حثيثة مع الكتل النيابية لتخفيض عدد طالبي الكلام من 43 نائباً إلى 17 نائباً، تحدث عشرة منهم في الجولة الصباحية، و7 في الجولة المسائية، قبل الاستماع إلى ردّ الحكومة والتصويت على الثقة، حيث تحدث نائب واحد باسم كتلة الوفاء للمقاومة هو رئيسها النائب محمّد رعد، ونائبان باسم كتلة التنمية والتحرير ونائب واحد باسم كل من كتلة «المستقبل» (محمد الحجار) وتكتل لبنان القوي (رئيسه النائب جبران باسيل) وكتلة اللقاء الديمقراطي (هادي أبو الحسن) وكانت الحصة الكبرى في الكلام لكتلة «القوات اللبنانية» (4 نواب بينهم السيدة ستريدا جعجع) ونواب مستقلين.
ردّ دياب
اما ردّ رئيس الحكومة على المداخلات النيابية، فقد جاء مختصراً، خلافاً لردود الرؤساء السابقين، لكنه رسم لنفسه «معادلة» صعبة وهي التوفيق بين الانتفاضة التي لا تريد الثقة، وبين ثقة مجلس النواب، وأعطى لحكومته ادواراً كبيرة من غير المعروف عمّا إذا كانت ستتمكن من القيام بها، خصوصاً وان معظم هذه الأدوار «انتحارية» بحسب تعبيره، فضلاً عن عبارات أخرى مؤثرة، مثل «الزلزال» الذي احدثته الانتفاضة، و«كرة النار» التي تحملها الحكومة، مشددا على ان الحكومة محكومة بحمل مطالب اللبنانيين وإطلاق مسار الانقاذ، معتبرا ان التحديات التي تواجه البلد تكاد تكون كارثية، بينما القدرة على تجاوزها هشة.
وأوضح ان لبنان يمر بمرحلة عصيبة جداً وهي غير مسبوقة، وعبور هذه المرحلة بأمان، هو أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية بالإضافة إلى القوة الداخلية، وبما ان الخارج منشغل عنا أو يدير ظهره لنا، أو يحاسبنا على الخطايا التي ارتكبت خلال عقود، فإن القوى السياسية الداخلية والحراك الشعبي معنيون جميعاً بتأمين قوة دفع ليتمكن لبنان من تجاوز الاخطار الكبيرة المحدقة بنا.وحذر من انه إذا افلتت كرة النار من يد هذه الحكومة فإن ألسنة النار ستتطاير في كل الاتجاه ولن يكون أحد في منأى عن خطرها وحريقها، مشددا على ان حكومته ليست هي من أوصل البلد إلى هذا الوضع الخطير.
وتجنب الرئيس دياب إطلاق الوعود في رده على النواب خلافاً لما تضمنه البيان الوزاري الذي تلاه صباحاً، موضحاً بأنه لا يريد الدخول في سجالات سياسية مع أحد، كما انه لا يريد أوسمة ولا نصباً تذكارية ولا نريد شيئاً لانفسنا، بل اتركونا نعمل، متعهداً الحفاظ على المال العام والموجودات من العملات الأجنبية وأموال المودعين في المصرف المركزي، وقال انه يدرس جميع الاحتمالات المتعلقة باستحقاقات سندات «اليوروبوند» لهذه السنة، من دون ان يعطي تفاصيل.
ولم تستبعد مصادر مطلعة، ان يكون هذا الموضوع أوّل نقطة ستطرح في الجلسة الأولى التي ستعقدها الحكومة غداً الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، والتي سيوزع جدول أعمالها اليوم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
مواجهات «النيرب» بين الجيشين السوريّ والتركيّ… بين دعم الناتو لأنقرة ومساعي بوتين
ثقة 63 وحضور 84… وسجال النصاب جنبلاطيّ… وحجر الحراك لسعادة !
اقتحام مخفر الأوزاعيّ واستشهاد الرائد شريف… يكشفان خطورة الفراغ والفوضى
لم يكترث الجيش السوري لتهديدات الرئيس التركي رجب أردوغان ولا أوقف تقدّمه وعملياته العسكرية، رغم انضمام آلاف الجنود الأتراك ومئات الآليات معهم، والقصف المدفعي الكثيف والمركز للمعركة معه دعماً لمواقع جبهة النصرة، ولا فاجأته المواقف الأميركية الصادرة عن وزير الخارجية مايك بومبيو بعدم الموقف التركي، واعتبار حلف الناتو معنياً بموقف داعم لتركيا في مواجهة سورية. فمنذ البداية تخوض سورية مواجهتها مع الإرهاب وهي تدرك أنه صنيعة الناتو وحصيلة مشروعها ودعمها وتمويل وتسليح حلفاء الناتو وأعضائه، وهي تعلم حجم الدور التركي في هذا المشروع، وكل الذي تغير وفقاً لمصادر سورية هو انكشاف المستور لمن كان يساوره الشك بما كانت تقوله سورية دائماً بهذا الخصوص. ولأن الميدان هو الذي يقول الكلمة الفصل قالت المصادر إن المعارك لن تتوقف وأن سورية مستعدّة لكل الاحتمالات، ولن يكون في حسابها مكان لتسوية سياسية تقوم على توفير الحماية لإرهاب، أو المساومة على وحدة وسيادة سورية، مهما كان الثمن، ووضعت المساعي الروسية السياسية التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين والتي تتم في دائرة ما تمّ التفاهم عليه مع سورية من ثوابت وأهداف.
بالتوازي مع احتدام المعارك على جبهة النيرب جنوب حلب وشمال إدلب، التي يخوضها الجيش السوري تسريعاً لضمان حماية الطريق الدولي الذي يربط حلب بدمشق، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من إعلان تأمينه، في غزة تصعيد صاروخيّ على مستعمرات المستوطنين رداً على غارات إسرائيليّة استهدفت القطاع، وفي إيران بدء الاحتفالات بالذكرى الحادية والأربعين لانتصار الثورة، التي قادها الإمام روح الله الخيميني تحت شعار اليوم إيران وغداً فلسطين، ورسم أهدافها الراهنة المرشد السيد علي الخامنئي بإخراج القوات الأميركيّة من المنطقة وإسقاط صفقة القرن.
في لبنان مشهد حافل بالتناقضات، في يوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة، الذي نالت على أساسه الثقة بـ 63 صوتاً، وبحضور 84 نائباً، وفيما لم يحمل البيان كلاماً واثقاً واضحاً ولافتاً في كيفية مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية، لم تحمل المناقشات كلاماً واضحاً وواثقاً ولافتاً حول أسباب اعتراض المعترضين، وهم أشد مسؤولية من الحكومة عن صناعة الأزمة، وجاؤوا يسائلونها عن مدى قدرتها على مواجهتها، بينما تبرّأ منها أغلب الممثلين فيها بصفتها دون طموحاتهم، وكانت كلمة النائب سليم سعادة كما الحجر الذي استهدفه من بعض المحسوبين على الحراك الشعبي، خير تعبير عن التناقضات التي حفل بها يوم أمس، فقد كان موقف سعادة منسجماً مع كل مواقفه ومواقف القوميّين السابقة التي حذرت دائماً من خلال كلمات سعادة خصوصاً، من خطورة الوضع المالي الذاهب إلى الانهيار بفعل السياسات الخاطئة وغياب المعالجات العلمية للاختناق المالي الذاهب نحو الانفجار، كما كان موقفه من غموض البيان الحكوميّ منسجماً مع كون الحزب غير ممثل في الحكومة رغم وجود حلفاء وأصدقاء له فيها، وجاء الحجر الذي استهدف سعادة ليزيد الوضوح في التناقضات الحاكمة للمشهد، حيث الذين يفترض أنهم ثوار يمثلون الشعب يعرفون مَن معهم ومَن ضدهم، وربما كان مَن ينتحل صفتهم يعرف جيداً من هو النائب سليم سعادة، فاستهدفه لإثبات وجود أجندات خفيّة تتسلل تحت عباءة الحراك لا علاقة لها بحسابات الشعب ومصالحه.
التناقض الذي لا يقلّ إثارة كان في السجال الذي دار داخل قوى الرابع عشر من آذار، حول تأمين النصاب واتهام النائب السابق وليد جنبلاط بعقد صفقة تحت الطاولة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأمين النصاب، بينما جهد جنبلاط ونوابه لنفي الأمر، بينما كان سهلاً على الجميع تبين الأمر من خلال نتائج التصويت، فحصول الحكومة على الثقة بـ 63 نائباً وحجب الثقة من النائب جهاد الصمد وامتناع النائب ميشال الضاهر عن التصويت يعني أن هناك 65 نائباً حاضراً من نواب قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر دون احتساب أي من نواب اللقاء الديمقراطي، لكن هذا السجال كشف برأي مصادر نيابية استحالة تماسك قوى 14 آذار في حلف واحد من جهة، وضبابية الموقف الدولي والعربي من الحكومة خلافاً لكل ما يُشاع، لأن أولى علامات الوضوح في الموقف الخارجي هو تماسك الحلفاء الداخليين لكل من واشنطن والرياض.
المشهد زاد سواداً مع الاعتداء الذي تعرّض له مخفر الأوزاعي وسقط فيه الرائد جلال شريف شهيداً وإصابة عنصرين وفرار السجناء، صدرت مواقف سياسية وشعبية جامعة تستنكر الاعتداء وتعلن الوقوف مع القوى الأمنية والعسكرية، لكن مصادر أمنية قالت إن الاعتداء بعد مواجهة الجيش من عناصر مطلوبة في منطقة بعلبك الهرمل، تأتي لتؤكد أن التمادي في النيل من مهابة المؤسسات العسكرية والأمنية له مخاطر وتداعيات، ما يجعل الخوف من اتساع دائرة الفوضى والفراغ ما لم تضع القوى السياسية حساباتها الخاصة جانباً، وتعطي الأولوية لحماية البلد من هذا الخطر الذي يتقدّم كل يوم في ظل مصاعب اقتصادية واجتماعية تتزايد باضطراد وتصيب فئات جديدة بشظاياها، ما يكفي لخلق بيئة خصبة للجريمة.
حازت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب ثقة مجلس النواب بـ 63 صوتاً من أصل 84 نائباً، وحجب 20 نائباً الثقة عنها، في حين امتنع نائب عن التصويت. والنواب الذين منحوا الحكومة الثقة هم: أعضاء كتلة “التنمية والتحرير”، “اللقاء التشاوري” باستثناء جهاد الصمد، كتلة “الوفاء للمقاومة”، كتلة “التيار الوطني الحر” وكتلة “المردة”.
أما النواب الذين حجبوا الثقة فهم: محمد الحجار، جهاد الصمد، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، أكرم شهيب، فيصل الصايغ، جورج عدوان، زياد الحواط، ادي أبي اللمع، فادي سعد، أنيس نصار، جان طالوزيان، أنطوان حبشي، ديما جمالي، بكر الحجيري، هنري شديد، هادي حبيش وطارق المرعبي. وامتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت.
يُشار الى أن النائب سليم سعادة لم يحضر جلسة التصويت على الثقة، إذ إنه غادر بعد إلقاء كلمته التي تضمنت ملفات الكهرباء والودائع والمصارف وكل ما يهم المواطن، فأكّد النائب أنّ “نصف الودائع بالدولار صُرف وما حصل ليس “كابيتال كونترول” بل حجز للأموال”. وقال إن “مصرف لبنان ثبت سعر الصرف، بعدها نفذ الهندسات المالية، وسحب السيولة من المصارف اللبنانية وحاول كبح الصرافين ما أدى إلى تفلت سعر الدولار في نهاية المطاف”. وأوضح أنه “عند الانكماش الاقتصادي تضخ المصارف المركزية السيولة في الاقتصاد، ولكن العكس يحصل في لبنان”.
وتجدر الإشارة إلى أن سعادة أتى من مستشفى الجامعة الأميركية إلى البرلمان بعدما تعرّضت سيارته للاعتداء من قبل بعض المخرّبين على الثورة الحقيقيّة، وقد أصيب بضربة على الرأس حيث تمّ إجراء الفحوص الطبية اللازمة له.
وأكّد الرئيس دياب أنّ لبنان يمرّ بمرحلة عصيبة غير مسبوقة وعبورها بأمان هو أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية بالإضافة الى القوة الداخلية، لافتًا إلى أنّ المطلوب من الجميع من دون استثناء المساهمة في عملية الإنقاذ.
وشدّد على أنّ هذه الحكومة ليست من أوصل البلد إلى هذا الوضع الخطير، قائلاًً: “علينا أن نعترف أن خطر السقوط ليس وهمًا ونحن نريد انتشال البلد ولا نريد شيئًاً لأنفسنا بل لدينا مصلحة بالإنقاذ”.
وأوضح أنّ الحكومة لا تريد الدخول في سجالات سياسية بل تريد فقط العمل، وهَمُّها حماية أموال الناس بالمصارف وحماية الاستقرار النقدي وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية وتأمين الأدوية.
وكانت للرئيس بري في مستهل الجلسة مداخلة اكد فيها “ان هذا المجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة ولن ننجر الى الفتنة على الاطلاق، واليوم مطلوب من هذا الحراك أن يُبرر لنا وللقضاء هل يرضى الاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش وقوى الأمن والاعتداء الذي طاول النائب سليم سعادة وسيارات النواب والوزراء”.
وبعد نيل الحكومة الثقة أفادت المعلومات أن الرئيس دياب سوف يزور دار الإفتاء في الأيام القليلة المقبلة، كما أنه سوف يبدأ اتصالاته من أجل القيام بجولة خليجية يريد أن يستهلها من السعودية.
الى ذلك تعقد جلسة عادية لمجلس الوزراء تعقد غداً الخميس، في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستكون الجلسة الاولى التي تعقد بجدول أعمال بعد حيازة الحكومة الثقة. وسيكون جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء مكوناً من بند واحد وهو الوضع المالي والنقدي فقط.
على خط آخر، يطل الرئيس سعد الحريري في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من بيت الوسط للمرة الاولى بعد ظهر الجمعة المقبل، حيث سيطلق مواقف من وحي المناسبة وسيردّ على الهجوم والاتهامات التي توجه إليه من قبل التيار الوطني الحر. كما سيطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الثانية والنصف بعد ظهر الأحد المقبل في ذكرى القادة الشهداء وأربعين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، وسوف يتطرق إلى الملف الداخلي وكيفية تعاطي المكونات السياسية مع الأزمة المالية والاقتصادية لا سيما بعد أن نالت الحكومة الثقة كذلك سيتطرق إلى الأوضاع الإقليمية التي ربطت باغتيال سليماني وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفقة القرن.
وغرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلاً: “جميل جداً على القوى السياسية التي تدّعي معارضتها لهذه الحكومة أن تترك اللقاء الديمقراطي وحيداً بتهمة تأمين النصاب والأمر غير صحيح والإعلام والوقائع شاهدة على ذلك. يا لها من مصادفة ان تلتقي تلك القوى مع كل مَن يريد تصفية حساباته معنا من اجل ان تبقى هي بريئة من دم الصديق”.
وفي اعتداء دامٍ استهدف مخفر الأوزاعي مساء امس، أصيب آمر فصيلة الأوزاعي النقيب جلال شريف داخل مكتبه بإطلاق نار من قبل شقيق أحد الموقوفين يُدعى حسن الحسين من بلدة سحمر في البقاع الغربي (لبناني الجنسية) ما أدّى الى إصابة النقيب اصابة حرجة ما لبث أن استشهد على أثرها، فيما أصيب عدد آخر بجروح عُرف منهم المؤهل زياد العطار الذي يخضع لعملية جراحية والرقيب علي أمهز الذي أصيب برجله ونقلوا جميعاً الى مستشفى الزهراء.
وأفادت المعلومات أن مطلق النار لم يُدخل سلاحاً الى المخفر، وإنما جاء مع والدته لزيارة شقيقه الموقوف وإثر خلاف نشب داخل الفصيلة، غافل أحد العسكريين واستولى على مسدسه وأطلق منه النار ليصيب النقيب واثنين من العسكريين قبل أن ينتحر. اشارة إلى أن النقيب الشهيد جلال علي شريف متأهل وله ولدان. وأفادت مصادر عسكرية أن «لا صحة للأخبار عن تعرّض المساعد الأول لمدير المخابرات العميد علي شريف لأزمة قلبية بعد استشهاد نجله جلال، وهو بصحة جيدة في منزله».
وفي رواية أخرى، أكّدت اقتحام المدعو حسن ح. فصيلة الاوزاعي، حيث أطلق النار داخل الفصيلة ما أدى الى استشهاد آمر الفصيلة النقيب جلال شريف وإصابة عسكريين، مشيرة الى هروب كلّ المساجين وعددهم 30، كما أفيد ان مطلق النار قد قتل ايضاً. ونعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، الرائد الشهيد جلال شريف الذي قضى شهيداً اثناء قيامه بواجبه كآمر لفصيلة الأوزاعي نتيجة لإطلاق النار عليه من قبل المدعو حسن الحسين (لبناني)، كما أصيب المعاونان أولان زياد العطار بإصابة خطرة وعلي أمهز، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
