وضع النائب جميل السيد احتجاج مواطني محافظة بعلبك الهرمل على الشقاء الأمني الذي يعيشونه بسبب إهمال الدولة. لم يتردد السيد في وضع علامات الإستفهام على أداء مسؤولين سياسيين وأمنيين، يستغلون الحالة الأمنية في المحافظة، لاسيما في البقاع الشمالي ـ الشرقي، لأغراض سياسية، أو يتكسبون رشى من مجرمين ومطلوبين. الإحتجاج السياسي بالصوت، سيعقبه تحرك شعبي قال النائب السيد.
البناء
قمة بوتين ترامب الشهر المقبل… ومشروع تفاهم أوروبي إيراني قيد التفاوض
تساؤلات حول تفاهم الحريري ـ باسيل في باريس… ودعوات لحكومة مثالثة
بري يدعو لمعالجة سريعة… والسيد: مؤامرة لتشويه بيئة المقاومة بقاعياً بالفلتان المبرمج
مع تحوّل منطقة الحُديدة اليمنية مستنقعاً عائماً لمواجهات مفتوحة غير مستقرة في الجغرافيا بين كرّ وفرّ، فقدت المعارك اليمنية الوهج الذي حاول السعوديون والإماراتيون منحه لها بمزاعم تحقيق انتصارات، ونال أنصار الله مزيداً من المهابة لدرجة حضورهم العسكري ونجاحهم في إبطال مفاعيل أقوى وأعنف حملة عسكرية يتعرّضون لها منذ بدء الحرب على اليمن، بينما تواصلت في سورية المواجهات على وتيرة متوسطة الحماوة جنوباً، ومنخفضة شمالاً، في ظلّ مساعٍ روسية لتعويم فرص التوصل لتسويات، يدور بعضها حول مشروع الحلّ السياسي الشامل في جنيف، وبعضها الآخر حول الحلول الأمنية، لكنها كلّها تبدو تمهيداً لقمة مرتقبة أكدت مصادر روسية دبلوماسية أنها باتت شبه محسومة في النصف الأول من الشهر المقبل، تضمّ الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، لمناقشة الملفات الدولية العالقة بين الطرفين وفي طليعتها مستقبل الوضع في سورية وفرص الحلّ السياسي من جهة، ومستقبل المفاوضات الأميركية الكورية الشمالية التي افتتحت بلقاء ترامب بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وتحتاج خارطة طريق لضمان بلوغها نهايات سعيدة، تتمثل بشراكة روسية صينية في تقديم الضمانات الأمنية لكوريا الشمالية واستعدادهما لاستضافة أسلحتها النووية.
بالتوازي مع مشروع تفاهم على نقاط مشتركة بين موسكو وواشنطن، سجلت العلاقات الأوروبية الإيرانية، وفق مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، تقدّماً في التفاوض يفترض أن يؤدّي في نهاياته إلى تفاهم مثلث النقاط، بنده الأول يتصل بمصالح إيران التجارية للبقاء في ظل التفاهم حول ملفها النووي والامتناع عن العودة للتخصيب المرتفع لليورانيوم. ويسجل في هذا المجال التعليق الإيراني الرسمي على الضمانات الأوروبية بوصفها غير كافية، وليس بالقول إنها مرفوضة أو لا تلبّي الغرض، ما يعني البحث عن إضافات وتعديلات لتصير الضمانات كافية. وبالتوازي سجل الأوروبيون كلاماً إيرانياً يلبّي طلبات أوروبية، واحدة تتصل باشتراك إيران بالمعاهدات الدولية لمكافحة تبييض الأموال كشرط قانوني يتيح لبعض المصارف الأوروبية مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية بالقفز فوق العقوبات الأميركية، وكان لافتاً في هذا المجال كلام مرشد الجمهورية الإيرانية السيد علي الخامنئي عن دعوة مجلس الشورى الإيراني لتشريع قوانين تضمن مكافحة تبييض الأموال، والثانية تتصل بالبرنامج الصاروخي الإيراني، وما صدر عن الحرس الثوري الإيراني من اعتبار المدى الحالي للصواريخ الإيرانية كافياً لتلبية حاجاتها الدفاعية، وما يتضمّنه من التزام ضمني بوقف برامج تطوير الصواريخ البالستية عند الحدود الراهنة.
لبنانياً، سجّل على خط تشكيل الحكومة ظهور محاولة مشتركة للرئيس المكلف سعد الحريري والتيار الوطني الحر بعد لقاء باريس الذي جمع الحريري برئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، لتذليل عقدة تمثيل القوات اللبنانية، عبّرت عنها بعض مواقف قيادات التيار بعدم الممانعة دون نيل القوات حقيبة سيادية، يعتقد أن ترسو صيغتها على أربعة وزراء بينهم نائب رئيس الحكومة، مقابل خمسة وزراء للتيار، على قاعدة احتساب عدد نواب التيار بعشرين والقوات بخمسة عشر، وتمثيل حلفاء التيار بحصص منفصلة كالطاشناق، والنائب طلال أرسلان، إضافة لحصة رئيس الجمهورية، بحيث يتمّ التركيز لاحقاً على حلحلة العقدتين الدرزية والسنية في التمثيل الوزاري. وهو ما رفضت مصادر في قوى الثامن من آذار تسميته بالعقدة، فالعقدة هي برفض أخذ نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة، ومحورها صيغة المثالثة القائمة موضوعياً على حصة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي كممثل للمستقلين بعشرة وزراء، وتقاسم قوى الثامن والرابع عشر من آذار للباقي عشرة بعشرة، فلا يكون ثلث ضامن، ولا يكون تزويد ولا تنقيص بحساب التمثيل النيابي المتساوي أصلاً للفريقين، وعندها تتوزّع المقاعد بين الحلفاء بسهولة وفقاً للطوائف والحقائب، وبمثل ما سيكون نصيب قوى الثامن من آذار حقيبة سيادية واحدة ينالها وزير المال الذي بات محسوماً لحركة أمل، من غير المقبول أن تنال قوى الرابع عشر من آذار أكثر من حقيبة سيادية واحدة هي وزارة الداخلية التي باتت محسومة لتيار المستقبل.
بالتوازي صعد ملف الأمن البقاعي إلى الواجهة مع مرور شهر على الانتخابات وما تبعها من مساعٍ ومراجعات، وما سجلت من حوادث دفعت برئيس المجلس النيابي نبيه بري للقول إنّ الأمر لم يعد يحتمل الانتظار، وإنّ الدولة هيبة، وأنّ تصوير البقاع والبقاعيين خارجين عن القانون أمر غير مقبول، بينما ذهب النائب اللواء جميل السيد إلى رفع البطاقة الحمراء بوجه القيادات الأمنية متهماً بتورّط المسؤولين عن أمن البقاع بمؤامرة تهدف لتظهير البيئة الحاضنة للمقاومة كبيئة خارج القانون، وتقديم هذه الصورة خدمة للخارج، مطالباً قائد الجيش بالتحرك السريع، محذّراً من خطوات تصعيدية.
السيد: الأجهزة الأمنية تغطي «الزعران» في بعلبك
فيما تدور عملية تأليف الحكومة في دوامة مفرغة، على أن ينتقل ملف التفاوض من باريس الى بيروت اليوم مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري، خطف الوضع الأمني في البقاع الأضواء وتصدّر واجهة المشهد الداخلي واستحوذ الاهتمام الرسمي، مع تصاعد الأحداث الأمنية المتنقلة بين مناطق البقاع ما يُنذر بالأخطر ويؤشر الى وجود جهات أمنية رسمية تؤمّن الغطاء والحماية للعصابات المسلحة لأسباب مالية داخلية وسياسية خارجية وسط تقصير فاضح من قيادات الأجهزة الأمنيّة والعسكرية الرسمية، كما قال النائب اللواء جميل السيد.
واتهم النائب السيد الأجهزة الأمنية المولجة بتوفير الأمن للمواطنين في بعلبك الهرمل بتغطية العصابات والتعاون معهم. كما اتهم قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير استخبارات الجيش بالتآمر على المقاومة. ما يطرح تساؤلات حول الأهداف الخفيّة الكامنة حول ما يجري في البقاع وسلوك الأجهزة، لا سيما أن مجموعة أحداث أمنية تحرّكت في توقيت واحد وكأن المحرك واحد. فهل تعمل جهات خارجية على الانتقام من بيئة المقاومة على موقفها المتمثل بإعادة تجديد الولاء بالأغلبية الساحقة لخط المقاومة في الانتخابات النيابية الأخيرة؟ ومَن المستفيد من ربط سلاح المقاومة بسلاح الميليشيات والعصابات المسلحة المخلّة التي تهدّد الأمن الداخلي ووضعهما في ميزان واحد؟ أم أن مصلحة جهات سياسية افتعال أحداث أمنية وإشاعة بلبلة اقتصادية ومالية لتهديد الاستقرارين الأمني والنقدي مستغلة الفراغ الحكومي للضغط على رئيس الجمهورية وحزب الله للموافقة على حكومة بالشروط السعودية؟
هذا الواقع الخطير الذي كشف النقاب عنه اللواء السيد بعد تحذيرات ولقاءات ومناشدات للجهات السياسية والأمنية الرسمية دون جدوى، يستدعي بحسب مصادر عسكرية وأمنية تحركاً رسمياً عاجلاً من الحكومة ورئيس الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية لتشكيل لجنة مركبة أمنية عسكرية قضائية للتحقيق في كلام السيد. وهو ذاك الأمني المحترف الذي له الباع الطويل في العمل الأمني في قيادة الاستخبارات والأمن العام لعقود من الزمن.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ «البناء» أن «حزب الله قدّم معلومات هامة ودقيقة عن الوضع الأمني في البقاع للأجهزة الأمنية لا سيما حول الأحداث الأخيرة، لكنها لم تتحرّك ولم تلقِ القبض على المتورطين والمخلين بالأمن حتى الساعة»، مشيرة الى أن «الحزب ليس دولة كي يعتقل ويلاحق ومَن يعمل لتوريط الحزب بمشاكل أمنية مع بيئته ومع الشبكات المسلحة الخارجة عن القانون فلن يصل إلى مبتغاه». وحذرت المصادر من «التداعيات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، إذ إن التفكك الاجتماعي والأمني سيشرّع الأبواب أمام أجهزة استخبارات خارجية للعبث الأمني في البقاع من خلال إعادة تغذية الخلايا الارهابية وتفعيلها في المنطقة للدخول على الخطّ وتأزيم الوضع الأمني أكثر».
وفي مؤتمر صحافي أمس، خصّصه للحديث عن الوضع الأمني في البقاع أشار السيد الى أن «أحداً ما كبس على الزر بعد انتهاء الانتخابات وتضاعفت «الزعرنات» على الأرض وضباط الأمن في مختلف مواقعهم هم مَن يحمون الزعران على رغم رفع المسؤولين الغطاء عنهم». وخاطب السيد الضباط الأمنيين: «أوقفوا التآمر على المنطقة وأهلها. أنتم تتآمرون على المقاومة لترسلوا رسائل الى الخارج أن بيئة المقاومة هي من الزعران».
وكان لافتاً تجدّد الاشتباكات بين آل جعفر وآل الجمل بين الأراضي اللبنانية والسورية عقب انتهاء المؤتمر الصحافي للسيد الذي توجّه للعصابات بالقول إن تهديدكم لن ينفع، ما يعزز الشكوك بالأجهزة الأمنية التي لم تتحمّل مسؤوليتها حتى الآن في السيطرة على المواجهة الأمنية المفتوحة على الحدود منذ أسابيع.
وأشارت معلومات الى سقوط قتيل في الاشتباكات، وانتشر الجيش السوري في الجزء السوري من الحدود لضبط الاشتباكات، وتوجّه الجيش اللبناني الى المناطق الحدودية لضبط الوضع.
بري: محاولات لتشويه صورة البقاع
وأطلق رئيس المجلس النيابي نبيه بري صرخة مدوّية تضمنت رسائل في أكثر من اتجاه، وأبدى عدم اقتناعه بأن أجهزة الأمن و الجيش والدولة لا تستطيع القبض على أنفار من عشائر ليسو بالعشائر، بل هم أولاً وآخر ضد عشائرهم. بري اختصر القصة بالتأكيد على أنها قصة هيبة، والحق الحق لا هيبة للدولة». وتابع بالقول «فتأهّبوا وهُبوا أمن البقاع أمن لبناني والتنمية والاستثمار كما الأمن والأمن يتلازمان»، ذاكرةً أن «رئيس المجلس شدّ على يد رئيس الجمهورية بالقول أهلنا في البقاع محتاجون لدولة يحملون هويتها فقط دون غـُنُم منذ أن كان لبنان».
«التيار» أسقط الفيتو على الحقيبة السيادية للقوات
على صعيد مفاوضات تأليف الحكومة، لم يرشح أي جديد باستثناء المعلومات الواردة بالتوارد من باريس عن لقاء الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وسط غموض يلف عودة الحريري الى بيروت. وإذ أكدت مصادر التيار الحر بأن اللقاء في باريس كان إيجابياً، وباسيل أكد للحريري أنه مع حكومة وحدة وطنية فيها عدالة تمثيل للجميع وفق أحجام الكتل النيابية التي أفرزتها الانتخابات النيابية، كان لافتاً تراجع التيار الحر عن الفيتو الذي تمسّك به حيال إسناد القوات اللبنانية حقيبة سيادية، وأكد عضو تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان أن «أجواء اللقاء مع الحريري كانت إيجابية ولا فيتو من قبل التيار الوطني الحر على حصول القوات على سيادية، والأمور خاضعة للنقاش والتفاوض».
ورداً على سؤال عن حصة رئيس الجمهورية قال كنعان «لرئيس الجمهورية اليوم 5 حقائب في ظل حكومة ثلاثينية. وهذا لم يأت من فراغ. ونحن ضد المسّ بحقوق الرئاسة، ولكن رئيس الجمهورية هو مَن يقرّر على هذا الصعيد، وهو حريص على موقع الرئاسة وحقوقها في مجلس الوزراء».
وقالت مصادر القوات لـ «البناء» إنها لا زالت متمسكة بخمسة وزراء أو 4 وحقيبة سيادية ونائب رئيس الحكومة، انطلاقاً من الاتفاق بين الرئيس ميشال عون ورئيس القوات سمير جعجع. ورجحت مصادر «البناء» أن «يبادر الرئيس عون الى إرضاء القوات والتنازل عن نائب رئيس الحكومة لها، وذلك لتسهيل مهمة الرئيس المكلف الذي تعرّض لضغوط من السعودية لتلبية مطالب القوات».
لا حكومة من دون «سنّة المقاومة»!
على صعيد آخر، وفيما دخل حزب الله على خط تذليل العقدة الدرزية على أن يتولى الحريري وباسيل تذليل العقدة القواتية، يبدو أن عقدة توزير حلفاء المقاومة من السنّة لن تكون سهلة الحل، وسط تمسك المستقبل بكامل الحصة السنية الحكومية، رغم أن المعلومات تشير الى أن «الحريري بات مقتنعاً بأنه لم يعد يحتكر التمثيل السني في المجلس النيابي. الأمر الذي سينعكس على التمثيل في الحكومة، لكنّ أوساطاً عونية لفتت لـ»البناء» الى أن التيار الحر غير متحمّس لتوزير سنة من خارج المستقبل. وتضيف: «من مصلحتنا تذليل العقبات أمام الحريري ويمكن التوصل الى حل وسط عبر توزير سني يسميه الحريري وترضى عنه 8 آذار». لكن مصادر مطلعة في 8 آذار أكدت لـ «البناء» أن «لا حكومة من دون تمثيل حلفاء المقاومة من السنّة»، وما إرسال حزب الله أحد نواب كتلة الوفاء للمقاومة العميد وليد سكرية الى اللقاء في دارة النائب عبد الرحيم مراد إلا تعبير عن تمسّك الحزب بتمثيل حلفائه السنة سواء عبر مراد أو النائب فيصل كرامي أو ما يتفقون عليه».
وقالت المصادر لـ «البناء» إن «8 آذار لن يسمح بتغيير نتائج الانتخابات. وبالتالي أحد أهداف خوض الثنائي الشيعي معركة إقرار قانون النسبية هو تمثيل الحلفاء من مختلف الطوائف لا سيما السنة ما يعني الإصرار على توزير سني بمعزل ما إذا كان من حصة رئيس الجمهورية أم لا»، ولفتت الى أن «حكومة الثلاث عشرات هي الأمثل والأصلح لهذه المرحلة، أي 10 وزراء لرئيس الجمهورية والتيار الحر و10 للمستقبل والقوات والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي و10 لثنائي أمل وحزب الله والحلفاء في 8 آذار»، ورجّحت المصادر تأخّر ولادة الحكومة حتى الخريف المقبل إذا لم تتقدّم المفاوضات هذا الأسبوع».
وعقد لقاء أمس، بين باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا وتمّ البحث في الملف الحكومي.
ميركل في بيروت اليوم
في غضون ذلك، تصل المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى بيروت اليوم على رأس وفد من رجال الاعمال بزيارة عمل إلى لبنان تستمر يومين، تقابل خلالها الرؤساء الثلاثة وتجري معهم محادثات تتناول الاوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما رأت أوساط سياسية بأن الهدف من زيارة ميركل هو الاستطلاع عن كثب الموقف اللبناني المستجدّ إزاء أزمة النازحين. وتأتي الزيارة بعد امتعاض ألمانيا من خطوة وزير خارجية لبنان بحق مفوضية شؤون النازحين.
تقرير «الجنسية» في بعبدا نهاية الأسبوع
في سياق آخر، كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد اجتماع مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، أنه سيرسل في نهاية الأسبوع نسخة لرئيس الجمهورية عن تقرير الأمن العام في مرسوم التجنيس. وفي المقابل نفى المشنوق الكلام عن دفع مبالغ مالية في ما خصّ مرسوم التجنيس، وقال «كلام فارغ وغير صحيح وبعض الأشخاص مكسب للبنان وإعطاؤهم الجنسية يسهّل الاستثمار في البلد».
ولفت المشنوق في مسألة تأشيرات الرعايا الإيرانيين إلى «أننا اتفقنا على متابعة التشاور مع رئيس الحكومة بموضوع الأختام على جوازات سفر الإيرانيين لاتخاذ القرار المناسب وإنهاء الجدل». وأضاف: «لا خلاف على الصلاحيات مع مدير الأمن العام». لكن مصادر «البناء» لفتت الى أن إبراهيم أبلغ المشنوق بأن ما يقوم به من صلاحية الأمن العام حصراً لا الداخلية، وبالتالي لا توجد أي مخالفة قانونية وأي قرار تتخذه وزارة الداخلية بوقف إجراء الأمن العام لن يلتزم به.
الجمهورية
أجواء التأليف ضبابية ولا مبادرات.. وأوساط الحريري ترفض الحديث عن تشاؤم
الأجواء الضبابية التي تحكم مسار تأليف الحكومة، لم تخرقها أيّ بشائر إيجابية، وها هو الأسبوع الحالي يقترب من نهايته من دون أن تلوح في الأفق أيّ مبادرة في هذا الاتجاه، بل تتبدّى في العلن حماسة كلامية للتأليف، وأمّا على أرض الواقع فتتبدّى مراوحة سلبية وتجميدٌ لكلّ المبادرات والاتصالات لإنضاج الطبخة الحكومية، بحجّة أنّ وقت أهلِ التأليف لم ينفد بعد، وما زالوا في فترة السماح الطبيعية للتشكيل.
المفارقة الكبرى في هذه الأجواء، تتبدّى في تحايلِ بعض منصّات أهل التأليف على الناس ومحاولة إيهامهم بتوجّه طبّاخي الحكومة نحو تأليف ما يسمّونها حكومة إنقاذ حقيقي للبلد، وهي عملية يتبدّى عدم صدقيّتها في اعتراف هؤلاء الطباخين ومعهم كلّ الطقم السياسي، بأنّ الحكومة المقبلة، سواء ولِدت غداً أو بعد أشهر، ما هي إلّا تكرار مستنسَخ عن الحكومات السابقة، التي قدّمت للمواطن أمثلة ونماذج لا تعدّ ولا تُحصى من الارتكابات والمحاصصات ومحاولات صرفِ النفوذ في التعيينات والمشاريع والصفقات، والتقصير الفاضح في التصدّي للضرورات والاولويات والعجز عن مواجهة الأزمات التي ضرَبت كلّ مفاصل الدولة.
ليس في هذا التوصيف نعيٌ مسبَق للحكومة التي لم تولد بعد، بل إنّ النعي الرسمي لأيّ أوصاف تطلق عليها سواء أكانت إنقاذية او غير ذلك، يؤكده دخول القوى السياسية على اختلافها، الى البازار الحكومي بذهنية عرجاء اولويتها المقايضة والبيع والشراء والاستئثار بالعدد الاكبر من المقاعد، وتقاسم جبنة الحكومة وحقائبها ومغانمها. أمّا اولويات البلد الاساسية والملحّة، فلا مكان لها في مربّع الاهتمام.
يؤكّد هذا التنافس على قرص الجبنة، أنّ الرهان على حكومة فاعلة وقادرة ومالكة لجرأة القرار، هو رهان خاسر سلفاً، بل يؤكد أنّ المُراد فقط، هو هيكل حكومي بوظيفة محدّدة، أي إدارة دولاب الحكم بنفس الأداء والروحية والعقلية التي حكمت الحكومات السابقة، فيما الحد الأدنى من المسؤولية يتطلّب نظرةً مغايرة لمنطق الفجَع السائد على الحقائب، واستنفاراً سياسياً ورسمياً وحكومياً ورئاسياً لمواكبة الاولويات، والبحث في:
• كيفية محاولة إنعاش الدولة، وجعلِها دولة لها احترامها كاملة المواصفات تتمتّع بأعلى المعنويات ولها كلمتها وحضورُها في شتّى المجالات.
• كيفية معالجة الوضع الاقتصادي والنقدي، الذي يقف على حافة هاوية خطيرة، باعتراف كلّ المعنيين بهذا القطاع، وبعيداً من مؤتمرات التكاذب والوعود التي لا قيمة لها، وقبل كل ذلك، بعيداً من إبَر المسكّن التي يتعمّد بعض المعنيين حقنَ الناس بها، وحجبَ حقيقةِ الوضع الخطير الذي يهدّد الاقتصاد اللبناني. ولا يجب ان نغفلَ هنا ماردَ الدَين الذي يكبر اكثر فأكثر الى حدّ قد لا يعود في إمكان المالية العامة تحمّله.
• كيفية وضعِ الخطط الاستباقية الاحتوائية والإنعاشية لموسم السياحة المعطل في فصل الصيف الذي يبدأ اليوم، وينذِر بأيام صيفية عجاف.
– كيفية التصدي لفوضى الإدارة والهدر وسرقة المال العام، وتطويق منظومة الفساد المستفحلة في كلّ مفاصل الدولة، ووقف مزراب الوعود الفارغة التي ترِد على ألسنة سياسيين، بعضهم في موضع الشبهة والشراكة الموصوفة والكاملة في كلّ هذه الموبقات.
• كيفيةِ إشاعة الامن الحقيقي في البلد وتغليب منطق القانون وجعلِه فوق الجميع، وبالتالي وضع حدّ للفوضى الامنية والأخلاقية واللصوصية التي لا تنجو منها منطقة لبنانية، وتحديداً في البقاع الذي صار عنواناً للفلتان على كلّ المستويات، بحيث لا يمضي يوم من دون حدوث سرقة، او قتل، او ثأر، او خطف، او تجارة مخدّرات، او تجارة فدية، من دون ان تحرّكَ الدولة بأجهزتها المعنية ساكناً.
والمضحك المبكي في هذا الوضع، أنّ بنات أفكار بعض المسؤولين تمخّضت عن فكرة حلّ تقول إنّ ضبط الوضع في مناطق الفوضى وتحديداً في البقاع، يكون بالمبادرة الى تثقيف الناس وإرشادهم الى اهمّية الالتزام بالقانون!!، فيما أنّ أيّ نوع من الثقافة والتثقيف لم يعد ينفع، بل ما ينفع هو المبادرة ولو لمرّة واحدة في اتّخاذ قرار جريء والضرب بقساوة على أيدي المخِلّين والاقتصاص منهم.
• كيفية إيجاد فرص عمل لجيش العاطلين عن العمل من جيل الشباب، وخصوصاً حمَلة الشهادات وخرّيجو الجامعات، الذين تخرَّج منهم الآلاف هذه السنة.
• كيفية إنقاذ البلد من سرطان النفايات المتراكمة في كلّ نواحي البلد، ووضع حدّ لحفلةِ المزايدات التي يتسابق عليها هذا وذاك من السياسيين فقط بهدف الكسب السياسي وليس العلاج الجدّي لمصدر الأمراض والأوبئة التي تهدّد كلّ اللبنانيين.
• كيفية التصدّي الجدّي لاسترخاص بعض التجّار لحياة اللبنانيين، بمواد تموينية وحياتية فاسدة، وليس عبر النوبات الموسمية التي تترجَم بمحاولات إعلامية استعراضية، سرعان ما تنتهي ويتبيّن أنّها بلا فعالية ولا قيمة لها، ويبقى المفسدون أحراراً طليقين بلا رقيب أو حسيب، أو محاسبة حتى ولو رمزية.
• كيفية العمل جدّياً على معالجة ملف النازحين، وإخراجه من حلبة المزايدات السياسية، والاعتراف بسلبياته على المجتمع اللبناني، وبالأعباء الخطيرة التي تكبَّدها لبنان جرّاء هذا الملف والتي تزيد كِلفتها عن عشرة مليارات دولار، وهذه الخسارة مرشّحة لأن تزيد اكثر ما دام هذا الملف في مدار التجاهل والمزايدة.
لا جديد حكومياً
حكومياً، لا جديد يُذكر، أو يؤكد صِدقَ التوجّه نحو وضعِ ملف تأليف الحكومة على سكة الحسم الجدّي والسريع، ما يرجّح فرضية المراوحة الطويلة الأمد، إلّا إذا فاجأ الرئيس المكلف سعد الحريري الوسطَ السياسي بمبادرةٍ ما، أو بخطوةٍ ما، يمكن البناء عليها لإحاطة مسار التأليف بإشارات تفاؤلية.
وقد أكّدت مصادر معنية بتأليف الحكومة لـ«الجمهورية» أنّ كلّ كلام عن حسمٍ بالنسبة الى ايّ مِن الحقائب السيادية او الخدماتية، ما هو إلّا افتراضات اعلامية، لم تدخل دائرة البحث الجدّي الذي يُفترض أن يباشر به الرئيس المكلف، خصوصاً أنّ لدى «القوات اللبنانية» مطالبَ محددة، مازالت مصِرّة عليها سواء في ما خصّ الحقائب السيادية او الخدماتية. وكذلك الامر بالنسبة الى حصة النائب السابق وليد جنبلاط الذي أكّدت اوساطه لـ«الجمهورية» انّ للحزب التقدمي الاشتراكي حقَّه الطبيعي في الحصول على حقيبة خدماتية اساسية.
مع الاشارة في هذا السياق الى انّ مصادر الحريري تؤكد عبر "الجمهورية" أنّ الرئيس المكلف ليس معنياً بأيّ كلام عن أحجام أو توزيع حقائب على هذا الفريق أو ذاك، فهذا الكلام لا اساس له ولا صلة له بأيّ حراك يُجريه على طريق توليدِ الحكومة.
ورَفضت المصادر ما يقال عن أجواء تشاؤمية تسود مسارَ التأليف، بل يمكن القول إنّ الامور تجري في مسارها الطبيعي، والحديث عن التشاؤم هو خارج السياق الحكومي تماماً.
نفي مشترك
وفي جانب متصل، قالت مصادر الحريري، ردّاً على سؤال لـ«الجمهورية»، إنّ "ما نُسب لمصادر الحريري على إحدى المحطات التلفزيونية هو محضُ تكهّنات وتحليلات خارج نطاق التداول القائم بالشأن الحكومي.
كذلك نفَت مصادر رئيس تكتّل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل ما ورَد في بعض وسائل الإعلام عن انّ لقاءَه بالحريري في باريس لم يكن إيجابياً.
كانت المحطة المذكورة قد نَقلت عن أوساط قريبة من الحريري قوله إنه «إذا أصَرّ «حزب الله» على تمثيل المعارضة السنّية لـ«المستقبل» «ساعِتا يجيبوا غير الرئيس الحريري لترؤس الحكومة».
ونسبت إليه أنه «لم يعِد أيَّ فريق بأيّ حقيبة ولا يمكن لـ«الاشتراكي» وغيرِه أن يشترطوا على حجم التمثيل، وعندما يحصلون عليه ينتقلون الى فرضِ شرطٍ آخر له علاقة بالحقائب». وشدّدت المصادر على أنّ «تشكيل حكومة من دون «القوات اللبنانية» سيكون «ضرب جنون» ولا حكومة برئاسة الحريري من دون «القوات».
وأشارت الى أنّ "اللقاء الباريسي الطويل بين الحريري وباسيل لم يكن إيجابياً، وأنّ الحريري قال لباسيل إنّ التسهيل وتمثيل الجميع يتطلبان تلبية المطالب بالحدّ الأدنى، فردَّ الأخير: «إذا مِش عاجبُن للمردة والقوات يِبقوا برّا».
«القوات»
وأكّدت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» حرصَها الشديد على التفاهم بينها وبين «التيار الوطني الحر» وعلى المصالحة وعلى علاقتها مع رئيس الجمهورية»، مشيرةً الى أنّها «عندما تُسجّل ملاحظاتها إنّما تفعل ذلك للتعبير عن رفضها أيَّ محاولة يقوم بها فريق سياسي من اجلِ تحديد أحجام قوى سياسية اخرى من خلال وسائل الإعلام، علماً أنّ هذا الأمر هو بيدِ الرئيس المكلف، وبالنسبة اليها هي تحمل أمانةً في رقابها بعدما فوَّضها الشعب انتخابياً لتمثيل تطلّعاته وتجسيدها داخل الحكومة، وهي حريصة على وزنها".
وأكّدت كذلك حرصَها «على أن يكون النقاش داخل الكواليس مع الرئيس المكلف ومع فخامة الرئيس ومع القوى السياسية»، رافضةً «مناقشة هذا الموضوع في الإعلام» ومؤكّدةً أنه «لا يحقّ لأيّ طرف أن يحدّد حجم الطرف الآخر، فالنقاش يحصل داخل الأروقة السياسية وصولاً إلى تأليف الحكومة في أسرع وقت من أجل مواجهة التحدّيات المستقبلية».
«الجمهورية القوية»
إلى ذلك، علمت «الجمهورية» أنّ تكتل «الجمهورية القوية» يجتمع في الخامسة عصر اليوم في معراب برئاسة الدكتور سمير جعجع الذي سيُطلع اعضاء «التكتل» على نتائج اتّصالاته السياسية مع الرئيس المكلف ومع رئيس الجمهورية والقوى السياسية الأخرى، وعلى مسار الامور وحقيقتها وعلى مكامن الصعوبات، إنْ وُجدت».
قائد الجيش
أمّا جنوباً، ومتابعةً للتطوّرات الأمنية، فقد تفقَّد قائد الجيش العماد جوزف عون الوحدات المنتشرة على الحدود الجنوبية، حيث جال في مراكزها الأمامية عند الخط الأزرق، واطّلعَ على إجراءاتها الدفاعية والأمنية للتصدّي لأيّ اعتداء إسرائيلي محتمل، والحفاظ على استقرار المناطق الحدودية.
وشدّد عون خلال لقائه الضبّاط والعسكريين على أنّ لبنان يواجه ثلاثة تحدّيات، هي العدوّ الإسرائيلي والإرهاب والمخدّرات، معتبراً أنّ الجيش يتسلّح بقوّة الحق في الدفاع عن الأرض والحدود ضدّ الأطماع الإسرائيلية. ولفتَ إلى أنّ الخطر الإرهابي قد أُزيلَ بدرجة كبيرة، لكنّ مخططاته مستمرّة، وذلك يستدعي أقصى درجات الجهوزية واليقظة. وطمأنَ إلى أنّ الجيش يضع الاستقرار في رأس أولوياته، وسيبقى العمودَ الفقري للوطن مهما كلّف ذلك من أثمان وتضحيات.
الأخبار
بري: الحريري يطنّش
لا فيتو برتقالياً على «سيادية» القوات
بعد ثلاثة أيام، يكون انقضى الشهر الاول على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف حكومته الثالثة. لا بشائر في تأليف وشيك، في وقت أمضى الرئيس المكلف معظم الشهر خارج البلاد. ما ان يحط يطير مجدّداً. لا أحد يعرف هل العقبة داخلية أم خارجية (مقال نقولا ناصيف)؟.
ليس قليلاً أن يبلغ الامتعاض عند رئيس مجلس النواب نبيه برّي حدّ طرح علامات استفهام حيال بعض بنود الدستور، وخصوصاً ما يتصل بتأليف الحكومة. ما يقوله إنه لا يفهم بعد سبب عدم حصول أي جهد جدّي للتأليف، كأن البلاد ليست أمام هذا الاستحقاق. لا فكرة لديه عما يدور في رأس الرئيس المكلف سعد الحريري «سوى انه حتى الآن يطنّش عن التأليف. ما نعرفه هو ما نسمعه من اخبار. مرة هناك تفاهمات، ومرة لا تفاهمات بل عرقلة».
يضيف بري: «لم نعد نعرف اين تكمن المشكلة كي يحصل هذا التباطؤ. اذا كانت خارجية فليخبرونا، واذا كانت داخلية فليخبرونا ايضاً. ألحَحتُ على تأليف الحكومة قبل عيد الفطر، فلم يُصغِ احد. اليوم نحن في مشكلة تأليفها، وغداً أو بعد غد، بعد أن تتألف نقع في مشكلة بيانها الوزاري الذي يجرجر الاتفاق عليه شهراً، كما بات يحصل دائماً. أنا موشك على السفر، وكنت أبلغت اليهم انني لن انتظر اكثر من 25 حزيران. عندما أعود لن أقف مكتوف اليدين اكثر من مطلع تموز. سأدعو مجلس النواب الى الانعقاد لانتخاب اعضاء اللجان. هناك 17 لجنة معلقة. ارجأنا تأليفها بعد بدء ولاية المجلس على أمل ــــ كما قيل لنا ــــ في ولادة سريعة للحكومة كي يصير عندئذ الى معرفة مَن من النواب سيوزّر لتفادي إدخاله سلفاً في عضوية اللجان، ولا نضطر الى عقد جلسة ثانية لإعادة انتخاب الاعضاء. يظهر أنهم ليسوا مستعجلين على التأليف. لا يستطيع المجلس الاشتراع قبل نيل الحكومة الجديدة الثقة، لكننا نستطيع إكمال تكوين مطبخه الداخلي. لست ملزماً انتظار احد».
عندما يُسأل رئيس المجلس كيف السبيل الى الانتهاء من المشكلة المزمنة التي تقع فيها البلاد كلما أقبلت على تأليف حكومة جديدة، فيستغرق أشهراً طويلة، يجيب: «هذا الامر يكشف لنا عن ثغر حقيقية في الدستور. عندما يصير الى تكليف شخص تأليف الحكومة، فإن ذلك لا يعني ان الوقت متاح امامه الى ما شاء الله. له بعض الوقت لإجراء المشاورات والتفاهمات على التأليف. ما نحن فيه الآن غير ذلك تماماً. الرئيس المكلف يتصرّف كما لو أن الوقت مفتوح، فلا يعود في امكان اي احد التدخّل لديه اذا اهدره من دون ان ينتهي الى تأليف الحكومة، او يوصلنا اليها بعد اشهر طويلة. لا رئيس الجمهورية الذي يكلفه يستطيع ان يتدخّل، ولا نحن ــــ مجلس النواب ــــ الذين انتخبنا الرئيس المكلف وأنطنا به هذه المهمة نستطيع التدخّل، مع اننا نحن المرجعية ذات الاختصاص في التكليف. لسوء الحظ اذا حكينا يصبح الموضوع طائفياً، واذا لم نحكِ تصبح مهلة التأليف بلا حدود ولا قيود عليها، ولا نعود نعرف متى تصبح هناك حكومة؟».
يضيف: «لا نستطيع فرض مهلة على الرئيس المكلف، مع انني أميل الى هذا الرأي بغية انتظام عمل المؤسسات الدستورية، لكننا في المقابل لا نلزم الصمت وينبغي عندئذ ممارسة اقصى ضغط سياسي. هذه المرة، بعدما بُحّ صوتنا في التحذير ممّا وصل اليه الوضعان الاقتصادي والنقدي، وبات على كف عفريت، ليس لأحد ــــ أياً يكن ــــ أن يقول إن لديه مهلاً متاحة كي يمشي على مهل، الا اذا كان يريد ان يخرب البلد».
يقول برّي ايضاً: «ليس الضغط الخارجي الذي يقلقني، وهو قابل للمعالجة، بل الضغط الداخلي وخصوصاً المسألة الاقتصادية، والآن ألحقنا بها المشكلة الامنية في البقاع الشمالي».
ماذا يتوقع من استقباله غداً الجمعة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي تزور بيروت من اليوم: «أنا أعرف ماذا لديّ كي اقوله. لكنني اريد ان اعرف ما الذي تحمله هي معها؟ لا احد يزايد على لبنان في حمل وزر النزوح السوري على اراضيه وأعبائه عليه. ثلث اللبنانيين غير لبناني. الموقف اللبناني الرسمي واضح تماماً. مَن لا ضرورة بين النازحين السوريين في بقائه هنا لا موجب له للبقاء ابداً. لا بد من التنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية لإنجاز هذا الملف. لسنا مع إرغام أحد على مغادرة لبنان، لكن يقتضي ان لا نقف أو سوانا حائلاً دون رغبة اولئك الذين يرغبون منهم في العودة الى بلادهم. لا عودة بالاكراه، لكن لا بقاء بلا سبب».
حينما يُسأل هل من شأن التنسيق بين الدولتين التسبب في مشكلة داخلية، يجيب رئيس المجلس: «مَن قال ان التنسيق ليس قائماً الآن؟ مَن عيّن السفير اللبناني في دمشق؟ أليست حكومة الرئيس سعد الحريري؟ من الذي يشترى منها الكهرباء؟ مَن الذي تحدّث معها لإخراج مسلحي داعش وجبهة النصرة من جرود عرسال؟ التنسيق قائم بين الدولتين اللبنانية والسورية. قبل شهرين، عاد أكثر من 500 لاجىء سوري من منطقة العرقوب الى بلادهم. الآن هناك اكثر من مجموعة تتحضّر للعودة ايضاً. قيل لي في البقاع الاوسط مجموعة شبه جاهزة للعودة عبر الزبداني، ومجموعة اخرى ذُكر انها تبلغ نحو 3500 سوري (في محيط عرسال). ليس التنسيق الامني وحده هو القائم، بل السياسي ايضاً. سفيرهم عندنا، وسفيرنا عندهم».
لا فيتو برتقالياً على «سيادية» القوات
أول غيث رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، العائد بعد رحلة مكوكية بين موسكو والرياض وباريس، استقبال وعشاء ومحادثات رسمية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تبدأ اليوم زيارة رسمية للبنان تستمر يومين، يتخللها لقاءان مع رئيسي الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري.
وفيما يتوقع أن يغادر بري في إجازة خاصة في نهاية الأسبوع الحالي، يفترض أن تساهم عودة الحريري في تزخيم التأليف الذي نال جرعة سياسية بلقاء الحريري والوزير جبران باسيل في باريس، أمس الأول، أكد أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان أن أجواء لقاء الحريري وباسيل «كانت إيجابية»، مشيراً إلى أن «الأهم من الحقائب هو الاتفاق السياسي»، وأكد أن «لا رفض لإسناد أي حقيبة للقوات، ولا فيتو من قبل التيار الوطني الحر على حصول القوات على سيادية».
وإذا كان موقف التيار، الذي أكدته مصادر باسيل أيضاً، يهدف إلى التحرر من عبء تحمل مسؤولية الفيتو على مطلب القوات بنيل حقيبة سيادية إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة الذي حسمه رئيس الجمهورية لمصلحته، فإن السؤال المطروح هو: هل يأتي الفيتو من مكان آخر؟ ما صار محسوماً بالنسبة إلى القوات أن حزب الله وحركة أمل لا يمانعان حصول القوات على حقيبة سيادية، وقد أبلغ الرئيس نبيه بري وزير الإعلام ملحم رياشي بذلك قبل نحو أسبوع.
وعلى هامش مشاورات التأليف، وغداة اللقاء الذي جمع حزب الله بالنائب طلال أرسلان، عقد، أمس لقاء بين وفيق صفا عن حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فيما التقى الوزيران غطاس خوري ويوسف فنيانوس، وتمحورت هذه اللقاءات حول تذليل عدد من العقد، وأبرزها عقدة التمثيل الدرزي، فيما تبلغ الحزب التقدمي الاشتراكي من أوساط معنية بالتأليف أن حقيبة الصحة ستكون من نصيب حزب الله، فطالب «الاشتراكيون» في هذه الحالة بنيل حقيبة الزراعة.
في غضون ذلك، وفيما أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيسلم خلال ثمانٍ وأربعين ساعة الملف الكامل لمرسوم التجنيس، مع كل الملاحظات على الأسماء، إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، قدمت كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) طعناً بمرسوم التجنيس أمام مجلس شورى الدولة، مطالبة بإبطاله برمته «دون النظر بأيٍّ من الأسماء».
إلى ذلك، اطلع الوزير نهاد المشنوق، أمس، من اللواء إبراهيم على الأسباب والحيثيات التي دفعت الأمن العام إلى اتخاذ إجراء وقف الختم على جوازات سفر الإيرانيين، واستخدام بطاقة مستقلة لهذه الغاية، وأكد المشنوق خلال الاجتماع أن الإجراءات قانونية وصحيحة ولا أخطاء فيها، لكنه أبلغ ابراهيم أنه في النهاية تبقى دراسة مصلحة البلد على المستوى السياسي بصرف النظر عن قانونية الإجراء، وعليه فإن القرار سيتخذ بالتشاور بين الحريري والمشنوق وإبراهيم خلال اجتماع يعقد في الساعات المقبلة، كما ذكرت محطة «إن بي إن».
إلى ذلك، علمت «الأخبار» أنه يجري العمل على إعداد مرسوم رابع لتعيينات القناصل الفخريّين، يلحظ هذه المرّة مطالب حزب الله ـ حركة أمل، في اختيار أسماء عدد من القناصل، فيما تنتظر وزارة المال، من وزارة الخارجية إعادة إحالة مراسيم الـ32 قنصلاً فخرياً، حتى يُوقع عليها الوزير علي حسن خليل.
اللواء
«اللُّغز الباريسي»: هل تُرك الحريري يعالج وحده عُقَد «القوات» وجنبلاط وسُنّة 8 آذار؟
النزوح البند الأول على جدول ميركل.. واشتباكات البقاع تهزّ التحالفات
ينشغل لبنان اليوم بمحادثات المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، تحت عنوان محوري هو النازحين السوريين من زوايا أوروبية، ولبنانية وأممية، ليس أقلها العودة الآمنة، والمساعدات المرصودة، إضافة إلى المساعدات الاقتصادية الممكنة للبنان، في هذه الظروف البالغة الصعوبة.
ولا يحجب هذا الانشغال عودة الحرارة إلى الخطوط الحكومية، في ضوء التقدم الذي قيل انه تحقق في اللقاء الباريسي بين الرئيس المكلف سعد الحريري الذي عاد إلى بيروت ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وتوحي مصادر مقربة من الوزير باسيل انه على الرئيس المكلف معالجة 3 نقاط عالقة: الأولى تتعلق باقناع «القوات اللبنانية» بحصة لا تتجاوز أربع حقائب من دون حسم الوزارة السيادية أو نيابة رئيس مجلس الوزراء.
والثانية تتعلق باقناع الحزب الاشتراكي ان إلغاء النائب طلال أرسلان مرفوض، وبالتالي يجب تمثيله في الحكومة، واكتفاء الفريق الجنبلاطي باثنين..وفهم ان الفريق الجنبلاطي لا يوافق على وزير درزي قريب من الطرفين.
والثالثة تتعلق بالتفاهم مع النواب السنة من 8 آذار في الحكومة الجديدة.
إلا ان مصادر سياسية مقربة كشفت لـ«اللواء» أن اي قرار حول موعد ولادة الحكومة لم يتخذ وان المفاوضات في هذا الملف لم تصل إلى تطور جديد يسمح بالقول إن المرحلة الثانية انطلقت لأن البحث لا يزال يدور حول بت الحصص. وأوضحت المصادر انه من غير المعروف ما إذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيزور قصر بعبدا اليوم أم لا خصوصا أنه سيكون منشغلا بزيارة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إلى بيروت والتي تبدا اليوم.
ولفتت المصادر نفسها الى أن الأمور لا تزال تخضع للبحث وسط ميل لدى الحريري بأن يكون التمثيل في الحكومة الجديدة قريب من تمثيل حكومة استعادة الثقة.
وأكّد مصدر مقرّب من الرئيس المكلف ان ما نسب لمصادره على إحدى المحطات التلفزيونية هو محض تكهنات وتحليلات خارج نطاق التداول القائم في الشأن الحكومي.
حلحلة العقد الحكومية
وفيما يرتقب ان تبدأ مع عودة الرئيس الحريري إلى بيروت حلحلة العقد الحكومية، عبر تحريك مروحة واسعة من الاتصالات واللقاءات، أكدت مصادر السراي لـ«اللواء»، ان الأمور ليست مقفلة، وكل شيء قابل للحل، وان الرئيس المكلف ما زال ضمن المهلة المعقولة لتشكيل الحكومات.
الا ان مصادر سياسية معنية لاحظت ان أي قرار حول موعد ولادة الحكومة لم يتخذ، وان المفاوضات في هذا الملف لم تصل إلى تطوّر جديد يسمح بالقول ان المرحلة الثانية المتعلقة بالحقائب والأسماء انطلقت، لأن البحث ما يزال يدور حول بت مسألة الحصص، ولا سيما الحصة المسيحية والدرزية والسنية.
ولفتت الى أن الأمور لا تزال تخضع للبحث، وسط ميل لدى الحريري بأن يكون التمثيل في الحكومة الجديدة قريباً من تمثيل حكومة استعادة الثقة، وأشارت إلى الحريري سيواصل اتصالاته في الأيام المقبلة على أن تتوضح الصورة أكثر فأكثر نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.
الى ذلك لم ترشح معلومات تفصيلية عن لقاء الرئيس الحريري برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في باريس قبل يومين، سوى انه تطرق الى موضوع التمثيل المسيحي بشكل خاص والتمثيل الدرزي على الهامش، لا سيما كيفية معالجة مطلب «القوات اللبنانية» بأن تتمثل بخمسة وزراء ومطلب «التيار الحر» بأن يتمثل بسبعة وزراء عدا ثلاثة من حصة رئيس الجمهورية، وهوما ترى فيه «القوات» مبالغة في طرح تمثيل التيار وظلما في تمثيلها والقوى المسيحية الاخرى.!!
واكتفت المعلومات بالاشارة إلى عدم وجود عقبات أو كلمة سر دولية تعيق التأليف. وإلى ان الوزير باسيل الذي التقى بعد عودته من باريس مسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا أبلغ الحريري بأن لا مشكلة مع أي حصة تعطى «للقوات» بشرط الا تكون علي حساب حصة «تكتل لبنان القوي»، وانه لا مانع بمنح «القوات» حقيبة سيادية شرط منح «التيار» حقيبة أخرى وازنة، لافتاً إلى «ان نيابة رئاسة الحكومة يجب أن تكون من حصة رئيس الجمهورية، ويعود له ان يتنازل عنها كما في المرة السابقة أو لا».
وعندما سألت «اللواء» الوزير باسيل عن صحة ما تردّد من ان لقاءه بالرئيس الحريري كان سلبياً، اكتفى بالجواب قائلاً: «لا.. غير صحيح».
ولاحقاً، نفى مصدر وزاري بارز في اتصال مع «اللواء» ما ذكرته محطة «أم تي في»، عن اللقاء الباريسي، وأكد ان المحادثات كانت إيجابية، وتناولت مختلف جوانب التشكيلة الوزارية العتيدة، بما فيها بعض العثرات.
وأوضح ان الرجلين اتفقا على أهمية ان تكون الحكومة جامعة لكل الفرقاء الراغبين في المشاركة، ضمن سقوف موضوعية تحترم المنطق وما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج وتوازنات.
وأكّد المصدر ان لا «فيتوات» على «القوات» تحديداً، ولكن لحصة عادلة لهم تتناسب مع حجمهم.
اما أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان فقد أكّد من جهته ان أجواء اللقاء الباريسي كانت إيجابية، وان الأهم من الحقائب هو الاتفاق السياسي لتتمكن الحكومة من الإنجاز.
ولفت كنعان لتلفزيون «الجديد» إلى انه «لا يوجد رفض لاسناد أي حقيبة «للقوات» ولا «فيتو» من قبل التيار على حصول «القوات» على حقيبة سيادية، داعياً إلى تطبيق التفاهم المسيحي بعد ثلاث سنوات من ابرامه، ومشدداً على ان لا عودة في المصالحة إلى الوراء.
ومن جهتها، نفت مصادر بارزة في فريق 8 آذار وجود ضغوطات خارجية تحول دون تشكيل الحكومة، وأكدت ان الملف الحكومي أصبح داخلياً بامتياز، وقالت انه رغم التأخير الذي تتحدث عنه كل الأطراف، الا ان التركيبة الحكومية جاهزة، وهي شبيهة بالتركيبة الحالية لجهة توزيع الحقائب الأساسية، كاشفة على توزير مدير مكتب الحريري السابق نادر الحريري من حصة رئيس الجمهورية، على الرغم من ان هذا الأمر يعني ان كل المقاعد السنية في الحكومة ستذهب إلى تيّار «المستقبل»، وهو ما يخالف كلام الرئيس الحريري بأنه يرضى بان يذهب أحد المقاعد السنية إلى حصة رئيس الجمهورية دون غيره، في مقابل الحصول على مقعد مسيحي من حصته.
ميركل في بيروت
وفي زيارة هي الثانية لمسؤول الماني كبير خلال ستة أشهر، بعد الرئيس الالماني فرانك فالتر شتانماير، تصل المستشارة انجيلا ميركل اليوم إلى بيروت في زيارة عمل رسمية تستمر يومين، تلتقي خلالهما الرؤساء الثلاثة، وتجري معهم محادثات تتناول الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيكون النزوح السوري والوضع الاقتصادي في صلبها.
وبحسب البرنامج الرسمي للزيارة، فإن ميركل ستجري في السادسة والنصف مساء اليوم محادثات مع الرئيس الحريري إلى عشاء عمل يقيمه في السراي على شرفها، وتزور في الحادية عشرة الا ربعاً من قبل ظهر الجمعة الرئيس بري في عين التينة. ثم تشارك في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر مع الرئيس الحريري في ندوة مشتركة بين رجال الاعمال اللبنانيين والالمان في السراي. وتعقد في الأولى بعد الظهر مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الرئيس الحريري في السراي، يليه في الأولى والنصف غداء على شرفها في السراي. يعقبه في الثالثة بعد الظهر زيارة رئيس الجمهورية في بعبدا، قبل ان تغادر بيروت في الرابعة بعد الظهر.
أمن البقاع
في الاثناء، بقي الوضع الأمني المتفلت بقاعا في واجهة الأحداث، رغم الحديث عن خطة أمنية غير كلاسيكية سيتم تنفيذها قريبا في المنطقة، وما يقال عن ارتباط الحوادث المتكررة هناك، لا سيما في بعلبك والهرمل، بالحديث ايضا عن قانون العفو العام لكي يشمل المطلوبين الذين يبلغ عددهم عشرات الألوف.
اما النائب جميل السيّد، فقد اتهم في مؤتمر صحفي عقده للغاية نفسها، كلا من قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالتآمر على منطقة بعلبك- الهرمل وأهلها وعلى المقاومة من أجل بعث رسالة إلى الخارج بأن بيئة المقاومة تحتضن زعران».
غير ان المثير للشكوك ان التصعيد السياسي حيال التقصير الأمني في البقاع، تزامن مع اندلاع اشتباكات بين مسلحين من عشيرة آل جعفر وآخرين من آل الجمل عند الحدود السورية- اللبنانية، داخل الأراضي السورية.
وبحسب معلومات رسمية، بدأت هذه الاشتباكات، بعد الظهر، اثر إطلاق نار من مسلحين عند أطراف بلدة حاويك باتجاه موكب من عدّة سيّارات يقل نوح زعيتر واشخاص من آل جعفر، حيث جرى تبادل لاطلاق النار من اسلحة حربية، اصيبت خلالها سيارات الموكب إصابات مباشرة، مما ادى إلى تحطم زجاج وانحراف عدد من السيارات إلى جانب الطريق وإصابة شخص بجراح.
على إلاثر قام عشرات المسلحين من آل جعغر من المناطق الحدودية المجاورة بسلوك طرق جبلية خارج نطاق الانتشار العسكري للجيش اللبناني والجيش السوري وهاجموا بلدة العصفورية بالأسلحة المتوسطة التي يسكنها آل الجمل، وهي عائلة لبنانية وعلى خلافات ثأرية مع آل جعفر، الذين يتهمون آل الجمل بمقتل محمد شامل جعفر في كمين على خلفية مقتل شخص من آل الجمل منذ حوالى الشهر خلال اشتباك مع مسلحين من بينهم أشخاص من آل جعفر.
وذكرت معلومات ان حدة الاشتباكات خفت مع ساعات الليل، فيما نشطت مساعي لسحب المسلحين من التلال الجبلية المتقابلة عند منطقة الصدور المجاورة لجرماش وبلدة العصفورية، داخل الأراضي السورية.
جوازات الإيرانيين
إلى ذلك، حسم اللقاء الذي جمع وزير الداخلية نهاد المشنوق، العائد من إجازة في اسبانيا، مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الجدل الذي رافق قرار الأمن العام بمنع ختم جوازات سفر الرعايا الإيرانيين من وإلى لبنان واستبداله ببطاقات خاصة، منحت لهم مع رعايا الدول الخليجية، لكنه سيبقى بانتظار التشاور خلال الأيام المقبلة مع الرئيس الحريري لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، بحسب ما أعلن الوزير المشنوق، الذي وصف الملف بأنه «جزء من الاشتباكات السياسية التي لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة بصرف النظر عن مبررات القرار الأساسية التي تحدث عنها السفير اللبناني في طهران بطريقة غير مفيدة».
وإذ شدّد المشنوق على ان القانون واضح، وانه لا خلاف على الصلاحيات بينه وبين المدير العام للأمن العام، ولا نقاش فيه، أكّد ان الرئيس الحريري سيتخذ القرار الذي سيكون بالتأكيد لمصلحة لبنان ولمصلحة علاقاته الدولية والعربية.
وعلم ان «اللواء ابراهيم أطلع المشنوق على الأسباب والحيثيات التي دفعت الأمن العام إلى اتخاذ إجراء وقف الختم على جوازات سفر الإيرانيين، وإستخدام بطاقة مستقلة لهذه الغاية، وأكد المشنوق خلال الاجتماع أن الإجراءات قانونية وصحيحة ولا أخطاء فيها لكنه أبلغ ابراهيم أنه في النهاية تبقى دراسة مصلحة البلد على المستوى السياسي بغض النظر عن قانونية الإجراء، وعليه فإن القرار سيتخذ بالتشاور بين الحريري والمشنوق وابراهيم خلال اجتماع يعقد في الساعات المقبلة».
ولفتت المعلومات الى أن «اللواء ابراهيم أطلع المشنوق على الكتاب الذي وجهه سفير لبنان في إيران لوزارة الخارجية يطلب فيه اعتماد هذا الإجراء المعمول به في الكثير من الدول بعد دراسة قام بها وأكدت له أن نسبة السياح الإيرانيين ستزداد أضعافا عند اتخاذ هذا الإجراء.
مرسوم التجنيس
اما بالنسبة لمرسوم التجنيس، الذي كان من ضمن جدول اعمال اللقاء، فقد اكد وزير الداخلية انه ينتظر قراءة تقرير الامن العام للبناء عليه، مشيراً الى ان القرار النهائي بسحب المرسوم او الابقاء عليه يعود لرئيس الجمهورية، نافياً الاتهامات بتقاضي اموال لقاء اعطاء بعض الافراد الجنسية اللبنانية.
وردا على سؤال عن حقيقة الأخبار عن «وجود شبهات حول 50 اسما في مرسوم التجنيس»، قال المشنوق: "عندما نشرنا الاسماء على موقع وزارة الداخلية قلنا أن هناك «اسماء حولها شبهات وهذا مبرر لاعادة الدراسة وبالتالي لا مفاجآت بهذا المعنى، وهناك فارق بين الشبهات وبين إثبات هذه الشبهات».
وعن سبب تكليف جهاز الامن العام دون غيره أجاب: «القانون يسمح لكل الاجهزة الامنية من قوى امن داخلي وامن عام وامن دولة بدراسة الاسماء، لكن الرئيس عون هو الذي اختار الامن العام.
وكشف إبراهيم انه سيرسل في نهاية الأسبوع الحالي نسخة من تقرير الأمن العام حول المرسوم إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مع كل الملاحظات، مؤكدا ان كل شيء جيد».
تجدر الإشارة إلى ان حزب «القوات اللبنانية» قدم أمس طعناً بمرسوم التجنيس امام مجلس شورى الدولة، جاء بعد 6 أيام من تقديم الحزب التقدمي الاشتراكي طعناً مماثلاً، معتبراً ان المرسوم مخالف للدستور ومقدمته (الفقرات «ج» و«ط» و«ي») وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات ومنح الجنسية اللبنانية، وانطوائه على سوء استخدام السلطة الإدارية بهدف منح الجنسية لعدد من المتورطين بفضائح عالمية لتهربهم من القانون.
وتضمن الطعن لائحة لـ35 اسماً تدور حولها شبهات أمنية وقضائية.
