الأخبار
المحكمة الشرعيّة السنيّة: «حفلة شكاوى» بين القضاة
أفضت تداعيات الإخبار المقدّم ضد مجلس أُمناء وقف البر والإحسان إلى زعزعة الهدوء الذي كان يُخيّم على المحكمة الشرعيّة السنية، بعد سلسلة شكاوى تم التقدّم بها خلال اليومين الماضيين بين القضاة الشرعيين
لا تزال أزمة وقف البر والإحسان تتوالى فصولاً، والصراع يشتد حماوةً باستخدام الترغيب والترهيب لثني المعترضين الذين قدّموا إخباراً أمام المحكمة الشرعية قبل أشهر، ضد مجلس أمناء الجمعية، مطالبين بالتدقيق في عمل المجلس ومشكّكين في ذمّته المالية، وتمكّنوا من انتزاع قرار من المحكمة بتعيين حارس قضائي على الجمعية، قبل أن تبطل محكمة الاستئناف العليا في المحاكم الشرعيّة قرار القاضي الشرعي في بيروت الشيخ وائل شبارو.
تداعيات هذه القضية والضغوط السياسية تكاد «تخلخل» أساسات المحكمة الشرعيّة السنيّة بعد شكاوى تقدّم بها معنيون إلى التفتيش القضائي تشي بأن «الهرطقات القانونيّة» التي طاولت هذا الملف ليست كلاماً في الهواء، وأن التدخّلات السياسيّة وخصوصاً للرئيس فؤاد السنيورة فعلت فعلها لترجيح كفّة مجلس الأُمناء ضد خصومه. ويؤكد مطّلعون أنّ اتصالات السنيورة لم تتوقّف مع القضاة المعنيين ومحامين يدعمون الناشطين لـ«لفلفة» القضيّة، خصوصاً أنّ هؤلاء يؤكدون أنّ التدقيق المالي في ملفات الوقف يُمكن أن يفتح ملفّات أُخرى مرتبطة بها.
وعلمت «الأخبار» أن القاضي الشيخ خلدون عريمط دخل على خط الوساطات، ورتّب لقاء مطوّلاً بين رئيس المحكمة الشرعيّة السنيّة (يرأس أيضاً محكمة الاستئناف) الشيخ محمّد عسّاف ورئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشميّة (داعم للناشطين الذين تقدّموا بالإخبار ضد مجلس الأمناء). وكان يُفترض بجلسة «تطييب الخواطر» أن تُعيد الأمور إلى نصابها، بعدما وعد عسّاف بمنع التدخّلات السياسية في عمل القضاء الشرعي على أن يتقدّم الناشطون بإخبارٍ جديد إلى الغرفة الناظرة في قضايا الوقف برئاسة القاضي الشيخ محمّد الجوزو (بعدما تم تبديل اختصاصات الغرف لكف يد شبارو). واللافت أن عسّاف، بحسب المصادر، أقرّ خلال الجلسة بأنّ «هناك ارتكابات يبدو أنّها حصلت من قبل مجلس الأمناء»!
عسّاف التقى هاشميّة وأقرّ بحدوث تجاوزات وانقلب على الاتفاق!
رغم ذلك، لم تفض الجلسة إلى أي نتيجة، إذ لم يتمكّن عسّاف من «غسل يديه» من المستشار القاضي عبد الرحمن الحلو الذي نصّ قرار الحكم واقتحم مكتب شبارو لسحب أوراق الملف من دون علم الأخير بعدما وجّه إليه سيلاً من التهديدات والشتائم. أكثر من ذلك، قلب عساف الطاولة، بعدما تقدّم أمس بشكوى إلى هيئة التفتيش القضائية ضد القاضي الشرعي في بيروت الشيخ عبد العزيز الشافعي على خلفيّة قيام الأخير بـ«الاستهزاء بمقامه» في منشورٍ على مجموعة قانونيّة على «واتساب» تحدّث فيه عن مغالطات شابت قرار محكمة الاستئناف العليا. علماً أنّ مطّلعين على الشكوى لفتوا إلى أن عسّاف حرّف الواقعة وبرّر عدم تسليمه الحكم محكمة الاستئناف إلى المحامي محمد خير الكردي بأنّ الأخير تقدّم بإخبار، علماً أن الدعوى رجائيّة. ويتردّد في أروقة المحكمة أن رئيس المحكمة الشرعيّة في صدد التحضير لشكوى ضد قاضٍ شرعي ثانٍ على خلفيّة قرار البر والإحسان، وعن إمكانية تقديم شكاوى إلى نقابة المحامين بحق أي محام يبدي رأيه في القرار.
كذلك علمت «الأخبار» أنّ شبارو تقدّم منذ أيّام بشكوى ضد أعضاء المحكمة العليا، أي عسّاف والحلو والقاضي غالب الأيوبي، على خلفيّة قيامهم ضمن الحكم بـ«التهجّم الشخصي عليه والتجريح والاستهزاء به». ويقول مطّلعون إنّ نافذين داخل المحكمة دخلوا على الخط لإقناع شبارو بالتراجع عن الشكوى مقابل طي صفحة الحكم الذي أصدره وتعيينه في موقع آخر.
في المقابل، ينوي الناشطون الذين تقدّموا بالإخبار فتح جميع «الجبهات» رداً على عمليات تطويقهم، إذ يفترض أن يتقدّموا بدعوى إلى محكمة التمييز وأكثر من إخبار إلى النيابة العامة المالية وإلى وزارة التربية على خلفية اتهامهم عضوين من مجلس أُمناء الوقف بعدم استحصالهما على شهادتيهما بالطرق اللازمة.
تعليقات قانونية للشافعي
نشر القاضي الشرعي الشيخ عبد العزيز الشافعي تعليقات قانونيّة «مع عدم النشر»، تضمّنت أكثر من 40 ملاحظة قانونيّة على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف العليا «حرصاً على المحكمة الشرعية»، ومنها أن «الحكم تضمّن تحقيراً وشتائم واتهامات بحق قاضي البداية (شبارو) في مشهدية منفّرة غير معهودة في محاكمنا الشرعيّة». ولفت الشافعي إلى أنه «في الصفحة الأولى من الحكم جاء أن الجهة المطعون ضدّها هي محكمة بيروت الشرعية، وهذا من أغرب ما ورد في الحكم إذ كيف يكون القاضي هو الحكم»، مشدّداً على أنّ «الحكم لم يشر إلى المواد القانونية التي أسند إليها النائب العام حقه بتقديم الطعن بهذا الشكل»، مشيراً إلى أن «لا صحة لما زعمه حكم المحكمة العليا من أن القاضي قام بفصل الملف نهائياً، فهو لم يتهم مجلس تولية الوقف ولم يُحاسب أيّاً من أفراد المجلس، بل غاية ما تضمّنه القرار الرجائي هو تعيين ناظر (مراقب) للوقف، مما يدخل في سلطة القاضي الرقابيّة على الوقف. وتعليقاً على ما ورد في القرار بأنّه «من غير الجائز للقاضي البدائي إصدار حجّة شرعيّة بناءً على إخبار»، قال الشافعي: «هذا الكلام مرسل لا يقوم عليه دليل وليس له أي مستند قانوني، بل يخالفه منطوق المادة 382 من قانون تنظيم القضاء الشرعي التي نصّت على جواز تحرير التركة بوجود قاصر بين الورثة بناءً على إخبار، ومفهوم المادة 594 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة».
اللواء
شهر المجابهات يسابق الوساطة الباهتة والتحالف لملاحقة الحزب
المالية تقفل باب المطالبات: التقرير الجنائي حق حصري للحكومة.. وفراغ دبلوماسي يتفاقم قبل نهاية العام
قبل أن تبدأ أيام العيد المباركة ويخلد المواطن إلى السكينة بعيداً عن «المناحات اليومية، للسياسيين أو الدعوات المتباعدة للحوار، تجمعت في أفق الاسبوع الاول من تموز المقبل جملة نقاط سوداء أو ثقيلة من شأنها أن تقحم البلاد في أزمات تؤثر سلباً على انتظارات الوساطة الفرنسية لإنهاء الشغور الرئاسي، في ضوء ما يمكن ان يحمله لودريان في عودته المرتقبة بعد 14 الشهر المقبل.
والملف الاول يتعلق بالتجاذب حول التقرير الاول الذي سلمته شركة الفاريز ومارسال التي قامت بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ولا يرى موجباً لتسليمه لأحد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل لسببين: الاول يتعلق بأن التقرير لم ينجز تماماً وأن عملية التدقيق لم تنته بعد، والثاني لسريته لكن تكتل لبنان القوي، طالب خليل تسليم التقرير لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان (التيار العوني) باعتبار اللجنة ذات صلاحية اجتماعية.
كما طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وزير المال الكشف عما تضمنه التقرير وتساءل النائب في القوات اللبنانية جورج عدوان لماذا لم يتم ارساله إلى الحكومة وإلى المجلس النيابي ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وكانت وزارة المال أوضحت في بيان لها أن ما تسلمه الوزير هو مسودة عن التقرير الاول للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وهو ملك للحكومة وليس لوزارة المال، باعتبار أن العقد موقع في الشركة ومجلس الوزراء ممثلاً بوزير المال.
واعتبرت الوزارة أن دور الوزارة اقتصر على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق ليس أكثر، فالتقرير هو ملك لمجلس الوزراء وليس لوزارة المال، مما استدعى أن تسلمه النسخة النهائية عند جهوزها إلى مجلس الوزراء، والمجلس هو من يتصرف بالتقرير .
ونفت الوزارة ما تردد عن أكبر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيما رئيسي المجلس والحكومة هي أخبار غير صحيحة على الاطلاق ولا تمت للحقيقة بصلة.
2 – الملف الثقيل الثاني يتعلق بضرورة إنجاز موازنة العام 2023 التي بات من الضروري إقرارها في مجلس الوزارة واحالتها إلى المجلس النيابي.
3 – ملف النازحين، حيث سيكون على جدول الاعمال في أول جلسة لمجلس الوزراء، من خلال تشكيل الوفد الوزاري، الامني والاداري الذي سيزور سوريا للتباحث مع المسؤولين هناك في آلية العودة وتفاصيلها
وبقي ملف عودة النازحين مدار بحث، حيث أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن زيارته الى سوريا كانت تحضيرية للزيارة الرسمية للوفد الوزاري، حيث تمّ فيها عرض عدّة ملفات.
وأوضح شرف الدين في موقف له أن لبنان ليس بلد لجوء، وفي حال لا يرغب المواطن السوري المعارض بالعودة الى سوريا، باستطاعته تقديم طلب اللجوء الى بلد ثالث مؤكدا أن وزارة المهجرين «على تنسيق تام مع قيادة الجيش اللبناني بحيث أنها المؤسسة الشرعية الوحيدة الصامدة».
وفي المجال ذاته، استقبل البطريرك بشارة بطرس الراعي امس،المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري حيث جرى عرض للاوضاع الامنية في البلاد وموضوع عودة النازحين السوريين الى بلادهم.
وقدم البطريرك الراعي للواء البيسري ميدالية البطريركية المارونية مثنيا على الجهود التي يبذلها في المديرية . بدوره شكر البيسري البطريرك الراعي على لفتته هذه.
4 – ملف الكهرباء، حيث يعتزم وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض اثارة تلكؤ مصرف لبنان عن تحويل أموال الجباية وفواتير الكهرباء إلى الدولار، وهي مودعة لدى المصرف بالليرة اللبنانية مع قرب صدور الدفعة الكبيرة من الفواتير الباهظة الكلفة والوعد بزيادة التغذية ساعتين يومياً لتصبح 6 ساعات في عدد من الاحياء.
5 – ملف التعيينات، فالشغور في المجلس العسكري وحاكمية مصرف لبنان أو كيفية التعامل مع هذه الوضعية، وفقاً لتوجهات متباينة داخل مجلس الوزراء، لا سيما في ما خص تعيين حاكم أو تولي النائب الاول للحاكم وسيم منصوري صلاحياته لحين تعيين حاكم جديد، وسط معلومات عن اجراءات وتعاميم جديدة تسبق انتهاء ولاية الحاكم الحالي في 31 تموز.
6 – على ان الأبعد من كل ما هو منظور في الافق، التوصل إلى ما يمكن وصفه «بالفراغ الدبلوماسي» لجهة تقديم عدد من سفراء الدول أوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية غير الموجود حالياً، لا سيما سفيرتي الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا الجديدتين، بعد نقل كل من السفيرة دورثي شيا إلى الامم المتحدة، والسفيرة الفرنسية آن غاريو إلى بلادها.
رئاسياً وفي ظل الجمود السياسي المتعلق بالاستحقاق الرئاسي، بحيث لم يعد هناك من جديد تقدمه القوى السياسية سوى تكرار ذاتها لا سيما في عطلة العيد وترقب الخطوات المقبلة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، لكن استمرت المواقف المتعلقة بالحوار بين داعٍ له ورافض. فبعد مواقف نواب ومسؤولي حزب الله وبعض النواب من الكتل الاخرى المستقلة الداعية للحوار، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في هذا الصدد: أن آذان اللبنانيين قد صُمَّتْ في الآونة الأخيرة من دعوات البعض إلى الحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار، في الوقت الذي يعي الجميع أنّ أصحاب هذه الدعوات المتكررة لم يكونوا يوماً أهل حوار، والدليل الأكبر على ذلك، تمسّكهم بوضعيّتهم غير الشرعية وغير القانونيّة برغم المطالبة الحثيثة لأكثرية اللبنانيين بوجوب إيجاد حلّ لهذه الوضعيّة، ولكن من دون جدوى .
وسأل في خلال لقاءٍ نظمته دائرة المدارس في مصلحة طلاب حزب القوات اللبنانيّة، في معراب «الطبيعي والمنطقي هو أنّ هذه الجماعة تتحدث عن حوار للوصول الى مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية؟ بعد 8 أشهر من الفراغ الرئاسيّ ولكن كيف تصرّ على حوار للوصول إلى مرشح توافقي في الوقت الذي تؤكد فيه مراراً تكراراً بأنّ مرشحها الأول والثاني والأخير هو الوزير السابق سليمان فرنجيّة، وبالتالي ما الجدوى من حوار نتيجته معروفة سلفاً؟»
واكد «تكتل لبنان القوي» إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «على موقفه الثابت من موضوع رئاسة الجمهورية باعتباره استحقاقاً سيادياً اولاً واخراً، يتحقق بحوار لبناني-لبناني حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج انقاذي تنفذه حكومة منسجمة مع الرئيس، يدعمه مجلس النواب في اقرار الاصلاحات المطلوبة وعلى اساس ذلك يتم طلب الدعم الخارجي». وقال: في هذا الاطار يدعو التكتل القوى البرلمانية لمناقشة ورقة الاولويات الرئاسية التي اعدّها التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، كما يؤكد انفتاحه على اي برنامج او مقترح تقدمه اي كتلة نيابية بهدف تحقيق الاصلاح المطلوب.
شهر المجابهات
كل ذلك، على أبواب ما يمكن وصفه بشهر المجابهات على المستويات المالية والنقدية والوظيفية والوزارية بارتباطاتها الداخلية، وامتداتها الخارجية من أزمة عودة النازحين السوريين التي تواجه صعوبات حقيقية، إلى الفراغ الدبلوماسي الذي ينتظر أن يبرز بوضوح مع الاشهر المتبقية من هذا العام، في حال استمرار الفراغ في منصب الرئاسة الاولى.
وإذا كانت الاوساط المعنية تتابع من باب المجاملة ليس إلا العودة المرتقبة للوسيط الفرنسي جاك ايف لودريان، حيث بدت الوساطة التي يعتزم العودة من أجلها، باهتة مع تفاقم المهمات حول الملفات الأساسية في البلاد، واعتبار الفريق المسيحي أن لا جدوى من الحوار مع حزب الله، في وقت كشفت فيه الخارجية الأميركية عن تحالف دولي يضم أكثر من 35 حكومة من دول العالم بينها دول في الشرق الاوسط في أميركا الجنوبية والوسطى من أوروبا فأفريقيا فأميركا الشمالية فضلاً عن الانتربول واليوبروبول ويهدف إلى مكافحة ما أسمته الوزارة «الشبكات الارهابية والمالية لحزب الله».
وحسب البيان في المجموعة عقدت اجتماعاً في لاهاي في 22 و 23 حزيران واستعرضت خلاله دراسة «الحالات الاخيرة لأنشطة حزب الله الارهابية وغير المشروعة»، والاجراءات الحكومية للتصدي لهذه الانشطة، بما في ذلك شبكات تهريب النفط التابعة للحزب، ومؤسسة «القرض الحسن» المرتبطة به، اضافة إلى عدد من المحاكمات الاميركية والدولية الاخيرة لاعضاء في الحركة،
بالتزامن بقي الوضع في الجنوب موضع ترقب في ضوء اسقاط المسيرة المعادية في وادي زبقين ونصب حزب الله خيمتين في مزارع شبعا من الجهة اللبنانية لمراقبة الوضع الحدودي، بعد حادث التعرض للمواطن اللبناني من بلدة كفرشوبا من قبل دبابة لقوات الاحتلال الاسرائيلي.
البناء
لوكاشينكو: بيلاروسيا تستعدّ للقتال وتحتاج فاغنر… وبولندا قلقة… والجيش الروسي يتسلّم العتاد
مواجهات مزدوجة في شمال غرب سورية: الجيش السوري يقصف النصرة… والنصرة تدخل عفرين
سجالات متعددة: التيار والقوات حول النازحين… ووزارة المال أمام مطالبة بتقرير التدقيق الجنائي
فجأة تحوّل تمرّد فاغنر في روسيا من تحدّ الى فرصة، وخلال أربع وعشرين ساعة بعد نهاية التمرّد، بدأت عناصر القلق لدى دول حلف الناتو من نتائج انتقال شركة فاغنر ومقاتليها إلى بيلاروسيا، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصفية وجودها وتسليم عتادها في مناطق شرق أوكرانيا، وأعلن في بلاروسيا عن انتقال مقاتليها إلى مقر إقامة رئيسها يفغيني بريغوجين، وكان لافتاً كلام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن دعوة جيشه للاستنفار والاستعداد للحرب، وعن حاجة بلاده لمجموعة فاغنر في مواجهة التحديات المقبلة، وجاء رد بولندا القلق سريعاً، بالقول إن ما يجري في بيلاروسيا يثير المخاوف من توسيع نطاق الحرب، ضمن خطة تشارك فيها روسيا وبيلاروسيا، تضمن انتقال فاغنر من جبهة الى جبهة جديدة.
في شمال غرب سورية تطوّرات توحي بأيام ساخنة، حيث يواصل الجيش السوري عملياته في منطقة إدلب، حيث نقلت قناة الميادين عن مصادر متابعة لوضع جبهة إدلب معلومات تفيد بـ«سقوط أكثر من 50 قتيلاً وجريحاً جراء الغارات التي استهدفت أحد أكبر مواقع هيئة «تحرير الشام» في محيط بلدة سرجة جنوبي إدلب صباح أمس». ولفتت المصادر إلى أن «المقرّ تابع لفصيل «لواء حمزة» المنضوي تحت قيادة «تحرير الشام»، ويضمّ مقاتلين مدربين على العمليات الانتحارية». وبينما تحكم الهيئة سيطرتها على ريف إدلب بعدما أنهت أي وجود لفصائل أخرى، تنتشر الفصائل المحسوبة على ما يُسمّى بالمعارضة السورية في ريف حلب، حيث شهدت منطقة ريف حلب عمليات عسكرية لهيئة تحرير الشام انتهت بسيطرة الهيئة على مدينة عفرين وعشرات القرى المجاورة. وتحدّثت الفصائل المنضوية تحت لواء تركيا عن مخاوف من امتداد القتال إلى مدينة الباب والقرى المجاورة لها وتكرار مشهد ريف إدلب في ريف حلب، ما يؤكد ما تقوله الحكومة السورية أن التشكيلات المعارضة التي يجري الحديث عن شراكتها في الحل السياسي ليست إلا ديكوراً تركياً يفقد وجوده عندما ترفع تركيا يد الحماية وتتركه يواجه الجماعات الإرهابية منفرداً، وأن هذه الجماعات هي الجهة الفعلية التي تسيطر على المناطق الخارجة عن سيطرة الجيش السوري، وبالتالي عبثاً يجري الحديث عن ربط إنهاء وضع شمال غرب سورية بالحل السياسي.
لبنانياً، في ظل الركود السياسي بانتظار نهاية عطلة الأعياد من جهة، وترقب عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان، تحركت السجالات السياسية على جبهات ومحاور مختلفة، فتكفل ملف النازحين السوريين بفتح السجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بعدما حمّل رئيس القوات سمير جعجع القوى المشاركة في الحكومة ومنها التيار الوطني الحر مسؤولية بقاء النازحين، بعدما قال وزير المهجرين عصام شرف الدين إن الدولة السورية منفتحة وإيجابية على الحلول التي تضمن عودة النازحين، وجاء الردّ في بيان للجنة الإعلام في التيار الوطني الحر لـ«تذكير جعجع بمواقف حزبه السابقة التي دافعت عن الاستقبال العشوائي للنازحين السوريين ومشاركته بحملات اتهام التيار بالعنصرية»، وبـ»لا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية أمّا الوزراء الذين وافق التيار سابقًا على تسميتهم فهم لا يحضرون الجلسات اللاميثاقية واللادستورية للحكومة، والأهم أن القوات اللبنانية هي التي تغطي اجتماع الحكومة وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية، فيما يرفض التيار إعطاء أي شرعية للحكومة المبتورة التي يمكنها فقط عند الحاجة الضرورية القصوى والملحّة إصدار مراسيم موقعة من 24 وزيرًا».
على ضفة سجال أخرى، كانت وزارة المال تواجه مطالبات بنشر تقرير التدقيق الجنائي من عدد من الكتل النيابية، كان أبرزها ما قاله رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وردّ وزير المال يوسف خليل، بأنه «في هذه المرحلة لا يوجد تقرير نهائي للتدقيق الجنائي بل تقرير أولي، وهذا التقرير يجب أن يكتمل مع الوقت كي تظهر فيه الإيجابيات والسلبيات، ونحن عملنا على التنسيق بين الجهتين لتسهيل الوصول إلى وصف معين قبل التقرير النهائي».
مع دخول البلاد في عطلة عيد الأضحى التي تمتدّ حتى نهاية الأسبوع، يغيب النشاط السياسي ويغرق معه الملف الرئاسي في دوامة الجمود الى أواخر تموز المقبل موعد عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان ليجري جولة مشاورات جديدة مع المسؤولين اللبنانيين تمهيداً للدعوة إلى طاولة حوار وطني.
وأشارت مصادر مطلعة على الحراك الفرنسي لـ«البناء» الى أن «جولة الموفد الفرنسي التي شملت كافة الأطراف وما تخللها من نقاشات، أسقطت كل الاتهامات التي صوّبت على المبادرة الفرنسية والدور الفرنسي في لبنان، وأثبتت عدم انحياز باريس لأي فريق لبناني والدليل أن المبادرة تتضمن التفاهم على رئيس جمهورية ورئيس حكومة».
ولفتت إلى أن «الفرنسيين ينطلقون من المبادرة التي ترتكز بشكلٍ أساسي على الحوار للتوصل إلى تسوية ضمن سلة شاملة تضمّ رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة وحكومة تعبر عن التوازنات النيابية والسياسية والتفاهم على تعيينات في المناصب والمواقع الأساسية مثل حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش». وأقرّ جميع من التقاهم لودريان وفق المصادر أن الحوار هو المدخل الوحيد لانتخاب رئيس وإنهاء الفراغ الرئاسي، وإلا فالرهان على الخارج لن يصب في مصلحة أحد، بل يُساهم في تعميق فجوة الأزمة والانهيار الذي سيكون أقسى».
وعلمت «البناء» أن لودريان سيزور السعودية قريباً ويلتقي مستشار الديوان الملكي نزار العلولا ويضعه في أجواء زيارته إلى لبنان ثم يعود إلى فرنسا لكتابة تقرير عبارة عن خلاصة جولته اللبنانية مرفقاً بتوصيات ويرفعه الى الرئاسة الفرنسية على أن يعود الى لبنان بين 15 و20 تموز أي بعد العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز، للبدء بالجولة الثانية ويكون مزوّداً بالتوجيهات الحاسمة من إدارته»، كما علمت «البناء» أن اللجنة الخماسية ستجتمع الأسبوع المقبل وستتحول الى سداسية مع توجّه لانضمام إيران إليها بعدما اقترحت فرنسا ذلك على السعودية نظراً لأهمية دور إيران في المنطقة وفي الملف اللبناني وبالتالي ستحضر إيران الاجتماع المقبل.
وأشار مصدر موثوق لـ«البناء» الى أن لودريان سيعود في منتصف تموز الى لبنان وسيقوم بجولة ثانية على المسؤولين وسيدعوهم رسمياً الى حوار موسّع ولم يُعرف بعد إذا كان في لبنان أم في باريس أم في دولة عربية، لكن المرجح أن يكون في فرنسا في أواخر تموز، ويستضيف مختلف الممثلين عن مجلس النواب، وسيكون مؤتمر دوحة جديدة في فرنسا.
كما نقلت جهات التقت لودريان لـ«البناء» أن الأخير شدّد خلال لقاءاته مع الفريق الذي صوّت للوزير السابق جهاد أزعور على الواقعية في التعامل مع الملف اللبناني واستثنائية التركيبة اللبنانية وضرورة التوصل الى معادلة رئاسية تنسجم وهذه التركيبة، وكذلك الاعتراف بدور حزب الله في لبنان واستحالة انتخاب رئيس من دون التفاهم والحوار معه.
وكشفت مصادر موثوقة لـ«البناء» عن حركة ديبلوماسية كثيفة باتجاه الضاحية خلال الأسبوعين الماضيين شملت سفراء أوروبيين وعرباً وصينيين وروساً حيث جرى البحث في عدد من الملفات لا سيما استحقاق رئاسة الجمهورية وملف النازحين السوريين والأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وشدّدت مصادر معنية في الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» على أن «جلسة الانتخاب الأخيرة أفرزت معادلة التوازن السلبي بين الأفرقاء، إذ أن كل فريق يتحقق من فوز المرشح المنافس سيسعى الى تعطيل النصاب وتطيير الجلسة، ما يفرض على الجميع تلقف دعوات الحوار بأسرع وقت ممكن ووضع كافة المواضيع والخلافات على الطاولة في محاولة للخروج بحلول توافقية ضمن معادلة رئاسية – حكومية تضمن التوازنات وتركيبة البلد وتحفظ الأمن والاستقرار وتشكل أرضاً صلبة وقوة دفع لورشة النهوض الاقتصادي وعملية إنقاذ البلد».
وأشارت أوساط نيابية لـ«البناء» الى أن أحد الوسطاء وهو رجل أعمال يقوم بوساطة بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله حول الملف الرئاسي للتوصل الى تسوية بينهما قد تدفع بحال نجاحها إلى قبول باسيل بانتخاب فرنجية.
وكان «التيار» نفى ما ذكرته إحدى الصحف عن «طلب رئيس التيار موعدًا تمّ رفضه من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومن الرئيس السوري بشار الأسد». وأكد التيار أنّ «لا الطلب حصل ولا جرى الرفض ولا التواصل مقطوع أصلاً، فالأجدى التوقف عن التخيّل واحترام حقوق الناس بالحصول على معلومات صحيحة».
وأكد تكتل «لبنان القوي» على «موقفه الثابت من موضوع رئاسة الجمهورية باعتباره استحقاقاً سياديًا اولاً واخراً، يتحقق بحوار لبناني – لبناني حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج إنقاذي تنفذه حكومة منسجمة مع الرئيس، يدعمه مجلس النواب في إقرار الإصلاحات المطلوبة وعلى اساس ذلك يتم طلب الدعم الخارجي. ودعا القوى البرلمانية لمناقشة ورقة الأولويات الرئاسية التي أعدّها التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، كما يؤكد انفتاحه على أي برنامج او مقترح تقدمه اي كتلة نيابية بهدف تحقيق الإصلاح المطلوب».
وذكّر التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل لمناقشة جدول أعماله، «بموقفه الرافض لتجاوز موقع وصلاحيات رئيس الجمهورية معتبرًا الحكومة الميقاتية لا ميثاقية ومنقوصة الشرعية»، ودعا التكتل «القوى المغطّية لأعمال الحكومة، من داخلها ومن خارجها الى التوقف عن تغطية اجتماعاتها وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية طالما انها تخالف قاعدة الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة ولا تصدر المراسيم موقعة من الـ ٢٤ وزيراً؛ امّا إضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها فيؤدّي الى إطالة الفراغ الرئاسي لكون المتحكّمين بالحكومة يتفرّدون بإدارة البلاد ويغيّبون عمدًا المكوّن المسيحي».
وشنّ «التيار الوطني الحر»، هجومأاً عنيفاً على حزب القوات اللبنانية، وأشارت لجنة الإعلام في التيار في بيان إلى أنّه «ردًا على ما صدر عن رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، يودّ التيار الوطني الحر تذكير جعجع بمواقف حزبه السابقة التي دافعت عن الاستقبال العشوائي للنازحين السوريين ومشاركته بحملات اتهام التيار بالعنصرية».
وذكرت جعجع «بأنّ لا وزراء للتيار في الحكومة الميقاتية أمّا الوزراء الذين وافق التيار سابقًا على تسميتهم فهم لا يحضرون الجلسات اللاميثاقية واللادستورية للحكومة، والأهم ان القوات اللبنانية هي التي تغطي اجتماع الحكومة وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية، فيما يرفض التيار إعطاء اي شرعية للحكومة المبتورة التي يمكنها فقط عند الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة إصدار مراسيم موقعة من 24 وزيرًا».
وشدّدت على أنّ «إصرار القوات على تشويه الواقع ما هو إلّا إضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها، وهو ما يؤدّي الى اطالة الفراغ الرئاسي لكون المتحكّمين بالحكومة يقومون بادارة البلاد وحدهم بتغييب متعمّد للمكوّن المسيحي».
وفي سياق ذلك، أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن زيارته الى سورية كانت تحضيرية للزيارة الرسمية للوفد الوزاري، حيث تمّ فيها عرض عدّة أمور وملفات. وأضاف في حديث اذاعي «وزير الخارجية عبد الله بو حبيب طرح في مؤتمر بروكسيل أن تكون هناك لجنة ثلاثية، ولكن جوزيف بوريل صرح بعدم تعاونه».
ولفت شرف الدين الى أن «العودة الطوعية للاجئين السوريين لم تنجح العام الماضي، لذلك اهم بند من البنود التي طُرحت هو أنه آن الأوان لمساعدة لبنان ومساعدة المواطن السوري في بلده»، مؤكدًا أن «موضوع النازحين السوريين يتم استغلاله من الدول الغربية لمآرب سياسية». وتابع «لبنان ليس بلد لجوء، وفي حال لا يرغب المواطن السوري المعارض بالعودة الى سورية، باستطاعته تقديم طلب اللجوء الى بلد ثالث»، مؤكداً أن وزارة المهجرين «على تنسيق تام مع قيادة الجيش اللبناني بحيث أنها المؤسسة الشرعية الوحيدة الصامدة».
وتفاعلت قضية تقرير «التدقيق الجنائي»، إذ طالب التكتل «حكومة تصريف الأعمال بنشر التقرير الاولي الذي تسلمته وزارة المال من شركة «الفاريز ومارسال» التي تقوم بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، خصوصاً مع وجود معلومات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الإنفاق»، وحمّل التكتل الحكومة «مسؤولية عدم الاستجابة لطلب رئيس لجنة المال والموازنة بتسليمها نسخة عن التقرير في إطار الصلاحية الرقابية للجنة على اعمال الحكومة ووفقاً للمادة 32 من النظام الداخلي للمجلس النيابي». وأكد التكتل انه «لن يتهاون مطلقاً في متابعة هذا الموضوع الذي بدأ بدفع من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ومواكبة من نواب التكتل لكشف المخالفات والارتكابات في حسابات المصرف المركزي».
كما وجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة «الفاريز ومارسيال» في حسابات مصرف لبنان.
في المقابل أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، أنّ «ما تسلّمته وزارة المالية من شركة الفاريز اند مارشال، ما هو إلا مسودّة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائيّة، وقد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات». ولفت في بيان، إلى أنّ «العقد مع شركة الفاريز اند مارشال قد تمّ توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وأن دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر، وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يُستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس».
وشدّد المكتب على أنّ «ما يتمّ تداوله من أنّ مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيّما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبارٌ غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة».
على صعيد آخر، هنأ النائب طوني فرنجية في اتصال هاتفيّ النائب تيمور جنبلاط لانتخابه رئيسًا لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي»، متمنيًا له النجاح في مهامه الجديدة وللتقدمي دوام التوفيق لخدمة لبنان واللبنانيين.
وأجرى فرنجية اتصالاً هاتفياً مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أبدى خلاله «تضامنه مع القيادة الروسية، بعد حال الخيانة والتمرّد المسلح التي شهدتها البلاد»، متمنيًا للدولة الروسية «دوام الاستقرار والنجاح والازدهار».
COMMENTS