البناء
بوتين يعلن نهاية التمرد ويخير فاغنر بين بيلاروسيا وعقود وزارة الدفاع… والأولوية للحرب
جنين تدشن صواريخ قسام جديدة… والمقاومة تستولي على مسيّرة للاحتلال في جنوب لبنان
ارتباك تقاطع أزعور تجاه الخطوة التالية: قبول بالحوار أم المخاطرة بالتوجّه إلى جلسة انتخابية
حسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التساؤلات حول الكلام عن تسوية غامضة تمّ بموجبها إنهاء تمرد رئيس شركة فاغنر يفغيني بريغوجين، فأعلن وصفه، دون أن يسمّيه، خائناً للوطن قاد انقلاباً لتخريب المجتمع وتحقيق أهداف النازيين في كييف، وتحدّث بثقة وقوة عن الإمساك بمقاليد الحكم وإدارة الأمن والسياسة، وترأس اجتماعاً لوزراء الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية والقضائية، ودعا ضباط وعناصر مجموعة فاغنر الذين سجّل لهم تضحياتهم في الحرب وموقفهم برفض سفك الدماء، إلى الاختيار بين الذهاب إلى بيلاروسيا أو القبول بعقود مع وزارة الدفاع، معلناً مجدداً، الأولوية لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والأهداف التي وضعتها القيادة الروسية، بينما كان وزير الدفاع سيرغي شويغو يشرف نهاراً على خطط تنفيذية لتفعيل أداء الجبهات القتالية في أوكرانيا إيذاناً باستعادة التماسك العسكريّ في الجبهات، التي حملت الأنباء الواردة منها تدمير المزيد من دبابات ألمانية من طراز ليوبارد ومدرعات أميركية من طراز برادلي.
في المنطقة صعد إلى الواجهة مشهد الصفعات المتلاحقة التي توجهها قوى المقاومة لجيش الاحتلال وتظهر حجم ارتباكه وعجزه عن المبادرة، حيث تزامن الإعلان عن اختبار كتائب المقاومة في جنين لنسخة جديدة من صواريخ قسام استهدفت ما وصف بمستوطنات غلاف جنين، أسوة بمستوطنات غلاف غزة، إيذاناً بمرحلة جديدة في عمل المقاومة في جنين بعد ظهور العبوات الناسفة بوجه حركة الآليات كما ظهر في مواجهات جنين الأخيرة، مع إعلان المقاومة في لبنان عن الاستيلاء على طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال كانت تحلّق وتقوم بأعمال تصوير في أجواء الجنوب فوق وادي الحنيه في قضاء صور، واعترف جيش الاحتلال بفقدان السيطرة على الطائرة المسيّرة، وكان لافتاً صمت القوى اللبنانية التي تتحدّث يومياً عن التزاماتها السيادية، عن هذا الانتهاك للسيادة الذي قام به جيش الاحتلال، والردّ الدفاعيّ عن السيادة الذي قامت به المقاومة.
في الملف الرئاسيّ، تركت مغادرة المبعوث الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان، تداعيات وتفاعلات مع كلامه الواضح عن طبيعة مهمته المقبلة، عنوانها السعي لحوار جامع وفاعل، كما وصفه، يهدف للتوافق لإنهاء الشغور في المؤسسات الدستورية، في إشارة إلى أن الأمر أبعد من مجرد التوافق على رئيس للجمهورية وحده، وفيما كانت قوى 8 آذار التي باتت حلف ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، تؤكد مواقفها السابقة بالدعوة للحوار والتمسك به طريقاً وحيداً لإنهاء الشغور عن طريق التوافق، ظهر الارتباك في صفوف تقاطع ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور الذي يضمّ قوى 14 آذار والتيار الوطني الحر ونواب التغيير، بين من يدعو لحوار ويريد تبرير تغيير مواقفه بالترويج لوجود تبدّل في موقف حلف فرنجية، والقول إن هذا الحلف قبل مؤخراً بالحوار، ويتصدّر هذا الاتجاه التيار الوطني الحر، ويقابله تمسك بالدعوة لجلسة انتخابية تحت شعار عدم تعطيل النصاب وهو ما تعبّر عنه القوات اللبنانية وحلف ترشيح النائب ميشال معوّض معها، رغم مخاوف من عدم نيل أزعور في جلسة انتخابية مقبلة الأصوات نفسها التي نالها في الجلسة السابقة، وهنا يبرز موقف نواب التغيير الذين استعادوا انقساماتهم بين قابلين بالحوار ودعاة التصويت لغير أزعور ومنضوين مع القوات وحلف معوض.
لم يشهد الملف الرئاسي أي جديد بعد مغادرة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبنان على أن يعود الشهر المقبل لاستكمال مشاوراته مع القوى السياسية، وحتى ذلك الحين سيدخل المشهد الرئاسي في حالة جمود حتى أيلول المقبل فيما يأخذ «المتحاربون» «استراحة محارب» خلال عطلة عيد الأضحىى التي تستمر إلى مساء الأحد المقبل.
وأشارت مصادر «البناء» إلى أهمية الجولة الأولى للموفد الفرنسي، حيث رمت الكرة في ملعب من يرفض التسوية من دون تقديم بدائل، على أن يعود لودريان الى لبنان لأخذ الأجوبة على الأسئلة التي وجهها للأطراف السياسية، وبعدها سيدعو ممثلين عنهم إلى حوار قد يكون في فرنسا أو في دولة عربية مثل السعودية أو قطر، ومن يرفض الحوار ستحمله فرنسا مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية وتفاقم الأزمة.
كما علمت «البناء» أن لودريان سيغادر الى السعودية للقاء المسؤولين عن الملف اللبناني في المملكة لاستكمال التشاور بين «خلية الأزمة» السعودية – الفرنسية على أن يناقش مع الإدارة الفرنسية حصيلة لقاءاته في لبنان والسعودية لكي يعود إلى بيروت مزوداً بالتوجيهات للمرحلة المقبلة.
وتشير مصادر مواكبة للحراك الفرنسي لـ»البناء» إلى أن جوهر المبادرة الفرنسية هو تسوية بين رئيس الجمهورية لفريق المقاومة ورئيس حكومة للفريق الآخر، والتفاهم رئيس حكومة وحكومة والوزارات الأساسيّة والتعيينات في المواقع العليا كحاكم مصرف لبنان وقائد الجيش ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعلى خريطة إنقاذية في المرحلة المقبلة.
وإذ كشفت مصادر في الفريق الداعم للوزير السابق جهاد أزعور لـ»البناء» أن فريق «التقاطعات» سقط ولم يبق منه إلا القوات اللبنانية والكتائب بعد تراجع الحزب التقدمي الاشتراكي وقوى التغيير عن دعم أزعور، ويجري البحث بين نواب التغيير عن مرشح آخر.
وجدّدت مصادر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» رفضها السير بفرنجية، مؤكدة الانفتاح على كافة الخيارات الأخرى والحوار مع كافة الأطراف وخصوصاً مع حزب الله، داعية الجميع لحوار على مرشح توافقي يحظى بتغطية مسيحية واسعة وبدعم أغلبية مجلس النواب ويملك رؤية إصلاحية وعلاقات خارجية.
وعلمت «البناء» في هذا الإطار أن الحوار المباشر مقطوع بين التيار والحزب، والحوار يجري عبر وسطاء ورسل ينقلون بعض الرسائل.
في المقابل، أشارت أوساط الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» الى أنه سيتجاوب مع أي دعوة للحوار من أي جهة أكانت داخلية أم خارجية، لكن يرفض الشروط المسبقة كالتنازل عن دعم ترشيح رئيس المردة سليمان فرنجية، موضحة أن شرطاً كهذا ينهي الحوار قبل أن يبدأ، مؤكدة أن الحوار يناقش كافة الخيارات ومن ضمنها خيار فرنجية الذي أثبتت الجلسة الأخيرة بأنه المرشح الأكثر جدية والأوفر حظاً ويمتلك كتلة نيابية صلبة وثابتة ومواصفات وطنية وعلاقات عربية ودولية لا سيما مع سورية تتطلبها المرحلة الحالية.
ونفت الأوساط أن يكون لودريان قد طلب من الثنائي التراجع عن خيار فرنجية والبحث بخيارات المرشح الثالث التوافقي، لافتة الى أن لودريان طلب خلال لقائه مع وفد الحزب تزويده بأفكار واقتراحات لاختراق الجمود في الملف الرئاسي، كما أكد أن مهمة انتخاب رئيس للجمهورية صعبة، لكنها ليست مستحيلة ويمكن حلها بالحوار الداخلي بمساعدة خارجية بالتوازي مع استمرار المساعي الفرنسية مع السعودية والولايات المتحدة الأميركية.
وفي سياق ذلك، غرّد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر»: «ثمانية أشهر من التمترس والمواجهة كافية لإثبات عدم جدوى هذا المسار لانتخاب الرئيس. ولم يعد من سبيل إلَّا الحوار للتفاهم والتوافق، والقواسم المشتركة مع تغليب المصلحة الوطنية ليست معدومة وهي أفضل من التقاطع الموقت المسدود الأفق».
بدوره قال عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق خلال احتفال تأبيني في بلدة كفررمان: «ننصحكم بألا تضيعوا الوقت على اسم جديد ولا تجربوا المجرب لأن الحل والطريق الأقرب والأضمن هو الحوار. حزب الله أكد ولا يزال يؤكد دعوته إلى الحوار غير المشروط وإلى التوافق ليس من موقع الضعيف، إنما من موقع الحرص لأن هذا البلد لا يتحمل تصفية حسابات سياسية أو شخصية ولا يتحمل تعميق الانقسامات الداخلية؟». ختم: «حزب الله أكد للموفد الفرنسي تمسكه بشكل واضح وصريح بدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية وأن الوصفة المثالية لحل الأزمة ليست إلا بالحوار والتوافق».
من جهته، رأى المكتب السياسي لحركة «أمل» أن «عمليات إطلاق النار السياسي الذي يستهدف المبادرات الدولية والمناخات الإقليمية والدعوات الداخلية للحوار الوطني، لإنجاز عملية انتخاب رئيس للجمهورية، يكون قادراً على جبه التحديات التي تهدد لبنان كياناً ووجوداً، لن توظف إلا في مشروع إسقاط الدولة وتفكيكها. وعليه نرى أنه مهما أبدع المعترضون في سياسات التسويف وهدر الوقت، ليس أمام اللبنانيين إلا خيار الحوار والتوافق».
أما الحزب الاشتراكي فلفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى «أننا وصلنا بعد جلسة الأربعاء الرئاسية إلى خلاصة مفادها أن التفاهم على الرئيس هو الحل الوحيد». واستكمل «لبنان يعيش اليوم حالة انعدام وزن في الملف الرئاسي في ظل انعدام المبادرات الداخلية، والمرحلة تتطلب سكينة وطنية للوصول إلى بر الأمان، وهي مرحلة حقوق الأفراد وليس المجموعات». وأردف «لم نساهم بإقرار أو اعتماد الثلث المعطّل، وإنّما فُرض علينا فرضاً، وقانون الانتخاب الحالي دمّر محاولات إحياء الحياة الوطنية».
الى ذلك، ردّ النائب ميشال المرّ على بيان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بشأن زيارة وزير المهجرين عصام شرف الدين دمشق، مشيراً الى أنه «لفتني في هذا الموقف أمران: أولاً، اعتراف بضرورة عودة النازحين بعدما كان أكثر من مسؤول في القوات يرفض الأمر على مدى سنوات! وثانياً، عدم الاعتراض على التواصل مع الحكومة السورية بعدما كان يُخوّن من قبلهم كل من يطرح التنسيق لحل المشاكل التي ترهق لبنان لما فيه مصلحة وطننا».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية انها ستحول غداً (اليوم) صباحاً معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكرين إلى مصرف لبنان الذي أبلغ وزير المالية أنه سيحوّلها بدوره الى المصارف في اليوم نفسه.
كما أعلنت أنها ستحوّل اليوم رواتب القوى العسكرية الى المصرف المركزي التي تمّ تسلمها، وفور تسلم ما تبقى منها من الجهات المختصة فيها.
وأشار الوزير السابق سليم جريصاتي، في بيان الى أن «تقرير Alvarez & Marsal نتيجة التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان كان يفترض أن يصدر ويبلغ من وزير المال في 27 أيلول 2022، الا انه صدر أخيراً ووصل الى يد الوزير المعني، على ما أفادنا به، بعد تأخير ناهز التسعة أشهر تقريباً وبعد ان تقاضت مؤسسة التدقيق مبلغاً وقدره د.أ /2,500,000/ (مليونان وخمسمئة الف دولار أميركي)»، كاشفاً أن «هذا التقرير لا يزال حبيس الأدراج في مكتب وزير المال، على الرغم من المراجعات المتكررة والمملة بشأنه، ولا نعرف من اطلع عليه من المسؤولين ومن حجب عنه».
في غضون ذلك، وبعد المواجهات الأخيرة في مزارع شبعا بين الأهالي وقوات الاحتلال الاسرائيلي أسقط حزب الله مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية.
أما جيش الاحتلال فأقرّ بأن «مسيرة إسرائيلية تابعة لنا في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني ولا خوف من تسرّب معلومات».
ولاحقاً أوضح الإعلام الحربي لـ»حزب الله»، أن «المقاومة الإسلامية أسقطت عند الساعة 12 من ظهر اليوم (أمس) الاثنين، بالأسلحة المناسبة، طائرة مسيّرة إسرائيلية في وادي العزية قرب بلدة زبقين جنوب لبنان»، وكشف الإعلام الحربي، أن «الطائرة المسيّرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة، وحلقت على علوّ متوسط بمدى يصل إلى حوالي 7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون».
ولفت الى أن «الصور تُظهِر كيف حاول العدو الإسرائيلي استعادة السيطرة على الطائرة المسيّرة بعد إصابتها من دون أن ينجح بذلك. مواصفات الطائرة المسيّرة: النوع: R – Copter 1000 الطول: 170 سم. العرض: 200 سم. مزوّدة بكاميرتين عاليتي الجودة».
وأشار خبراء في الشؤون العسكرية والأمنية لـ»البناء» الى أهمية هذا الإنجاز الأمني لكونه سيضيق الى حد كبير حرية الحركة الجوية الإسرائيلية فوق لبنان لا سيما المسيرات»، لافتة الى أن «جيش الاحتلال يرسل المسيرات الى لبنان كبديل عن إرسال الطائرات الحربية خشية أن تسقطها المقاومة بعد التهديدات التي أطلقها السيد حسن نصرالله منذ أشهر قليلة».
ولفت الخبراء إلى أن «المسيّرة التي سقطت لا يعني أنها كانت تمهّد لعملية عسكرية أو أمنية، بل مهمتها ضمن عمليات التجسس الروتينية ومسح أهداف للمقاومة في الجنوب لا سيما على طول المنطقة الحدودية في ظل حالة الرعب الذي يعيشها جيش الاحتلال والمستوطنون خصوصاً بعد المناورة التي نفذتها المقاومة في جبل الريحان الشهر الماضي»
الأخبار
شكوك حول مصير 92% من الدعم دُفعت لـ NGOs
فرنسا: أين ذهبت مساعداتنا للبنان؟
شكّك ديوان المحاسبة الفرنسي في طريقة إنفاق 214 مليون يورو من المساعدات الفرنسية للبنان بين عامَي 2019 و2021، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من هذه المساعدات صبّت لدى المنظمات غير الحكومية التي تقرّر بعد انفجار المرفأ أن تُعتمد بديلاً من المؤسسات الحكومية، بحجّة أن الفساد ينخرها، ليتّضح أن الـ NGOs ليست أقل فساداً. وأشار الديوان في تقرير أصدره أخيراً إلى أن إنفاق المساعدات التي وصلت عبر منظمات مدنية فرنسية، كان من دون توثيق، وإلى أن التقرير هو مسح أوّلي «يجب أن يكون بدايةً لعمليةٍ شاملة في مراقبة المبالغ المالية الحكومية الواردة إلى لبنان» الذي تسلّم بين 2019 و2021 مساعدات مادية وعينيّة بقيمة 3,7 مليارات دولار، تصدّرتها ألمانيا بنسبة 26% من الإنفاق، تليها الولايات المتحدة بـ 20.4%، فمنظمات الاتحاد الأوروبي بـ 11.9%. وشكّك قاضي الغرفة الرابعة، معدّ التقرير، في «طريقة الإنفاق المالي في لبنان تحديداً»، وتخوّف من فساد في توزيع المساعدات التي «تصل إلى فئة معيّنة من المستفيدين من دون الأخرى».
وعلى مستوى عمل الأجهزة الفرنسية، أشار التقرير إلى «غياب الإجراءات الرسمية المعتمدة عن تجميع البيانات الخاصة بتوزيع المساعدات»، كما شكّك في «فعالية الرقابة المالية على مستوى كلّ الأجهزة والوكالات الفرنسية العاملة في لبنان»، واصفاً الرقابة بـ«غير المضمونة». وسعت الغرفة الرابعة إلى «رسم خريطة التدفقات المالية إلى لبنان، وتعداد المشغلين، ووصف تدخل كلّ منهم».
ومنذ عام 2020، تضاعفت المبالغ الفرنسية المخصصة للبنان 2.7 مرّة، أنفقت على عدد من القطاعات اللبنانية، أبرزها التعليم والتدريب بنسبة 45%، و25% على الصحة، و10% على الزراعة، و10% أخرى لإعادة إعمار المنطقة المحيطة بمرفأ بيروت، وصولاً إلى دعم المجتمع المدني الذي نالت جمعياته 21.4 مليون يورو خلال سنتين (10%). كما أن جهات حكومية أمنية فرنسية أنفقت أموالاً في لبنان، خلال الفترة نفسها، إلا أنّ التقرير لم يأتِ على تفاصيلها، مثل «مديرية الدفاع والتعاون الأمني، والسفارة الفرنسية». ووصف التقرير الجهة الأخيرة بأنّها «صاحبة مساهمات متنوعة كونها على اتصال يومي بالسكّان».
القطاعات الفرنسية التي تصدّت في عملية الدعم، تصدّرتها الوكالة الفرنسية للتنمية التي وزعت خلال عامين 111 مليون يورو، 90% منها تبرعات تجاهر الوكالة بأنّها «لم تمرّ عبر القنوات الحكومية»، ودفعت 92% منها للمنظمات غير الحكومية، وتوجهت بشكل رئيسي لـ«دعم المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين». وتلتها وكالة التعليم الفرنسية في الخارج التي أنفقت 33.56 مليون يورو، علماً أنّ هذه الوكالة تدير في لبنان شبكة من 63 مؤسّسة تعليمية معتمدة فرنسياً، يتعلّم فيها أكثر من 60 ألف تلميذ، وتزيد أقساطها بشكل سنوي. وشارك مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية في إنفاق 14.56 مليون يورو بشكل مباشر، و17.7 مليون يورو على شكل تبرعات عينيّة. وموّلت المديرية العامة للخزينة الفرنسية بـ 7.3 ملايين يورو مشاريع في لبنان، من دون تحديد طبيعتها. ودفعت الجهة نفسها 2.1 مليون يورو في مشاريع البنك الدولي في لبنان. وشاركت الدولة الفرنسية أيضاً بمبلغ 32.5 مليون يورو دفع للمنظمات الدولية والفرنكوفونية، عبر وزارة الخارجية التي بدورها «قامت بتوجيه هذه المساعدات عبر قنوات معيّنة».
92% من الدعم الذي قدّمته الوكالة الفرنسيّة للتنمية «لم تمرّ عبر القنوات الحكومية» ودفعت لمنظمات الـ NGOs
وربط التقرير بين زيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان وزيادة المساعدات الفرنسية، إذ ارتفع مركز فرنسا بين الجهات المانحة للدولة اللبنانية من المرتبة السادسة، خلال الأعوام 2010 – 2019، إلى المرتبة الرابعة، بمبلغ كلّي وصل إلى 292 مليون دولار. وقطع ديوان المحاسبة الفرنسي أيّ أمل في إعادة إطلاق تعهدات مؤتمر سيدر 2018، بسبب عدم التزام لبنان بالإصلاحات التي طلبت منه وقتها. ووصف النظام المصرفي اللبناني بـ«المعطّل، والسائر في الطريق المسدود»، مشيراً إلى «تضاعف نسبة الفقر في المجتمع اللبناني من 42% عام 2019، إلى 82% عام 2021».
المحسوبيات اللبنانية حضرت أيضاً بين سطور التقرير، فاستنتج الكاتب أنّ «من المنطقي هيمنة النهج السياسي على توزيع المساعدات، فلبنان مسألة حسّاسة». وأوصى المدير العام للخزينة الفرنسية بـ«إنشاء نظام مراقبة شامل للمساعدة التي تقدّمها الدولة للبنان». فالمحكمة لم تتمكّن من «التحقّق من امتثال النفقات للقواعد، والأهداف المحدّدة لها، وفعاليتها على الأرض». كما أكّدت الغرفة المسؤولة عن التقرير في ديوان المحاسبة الفرنسي «وجود نقص في الإدارة المالية الشاملة، إذ واجهت صعوبة في جمع البيانات، وجعلها موثوقة». وطالبت بـ«الحصول على الأدوات اللازمة لإحصاء المساعدات الفرنسية، وتحسين توجيهها نحو احتياجات السكان الحقيقية».
مساعدات لمنظمات فرنسية يدفعها اللبنانيون
تحت شعار مساعدة الشعب اللبناني، تساعد الدولة الفرنسية منظماتها غير الحكومية إمّا عبر القروض التي سيسدّدها الشعب اللبناني عنها، أو عبر تبرعات سخيّة ناهزت الـ 120 مليون يورو خلال سنتين فقط. هذه المنظمات تمثل الذراع الطويلة لتنفيذ سياسات الدولة المستعمرة، إذ تصلها 72% من تقديمات الدولة الفرنسية، فيما 90% من المنظمات المستفيدة من فرنسا في لبنان هي إما فرنسية، أو دولية، وأقل من 6% منها لبنانية.
رغم ذلك، «لم يتخلّف لبنان عن سداد ديونه للدولة الفرنسية، وواصل الدفع للوكالة الفرنسيّة للتنمية حتى عام 2022 مع أنّه ابتداءً من 7 آذار 2020 دخل في حالة تخلّف عن بقية الديون»، بحسب التقرير الذي يصف هذا القرار اللبناني بـ«الانتقائي». إلا أنّ فرنسا لم تقابل ذلك بالحسنى، إذ توقفت عن توجيه القروض والمساعدات للجهات الحكومية اللبنانية، واتخذت توجهاً بالتعامل مع المنظمات غير الحكومية فقط، و«حصلت هذه الأخيرة على 90% من مساعدات الوكالة البالغة 111 مليون يورو، أي 99.95 مليون يورو، بين 2020 و2022 من صندوق مينكا المخصص للتخفيف من أثر الأزمة السورية». ولم يستفد الجمهور اللبناني من مشاريع الوكالة التي اقتصر دعمها على معالجة تداعيات الأزمة السوريّة، والمجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين. وتشير الوكالة الفرنسية للتنمية، في أكثر من مقطع في التقرير، إلى «استحالة منح القروض للدولة اللبنانية»، من دون الإشارة إلى أنّ السبب في ذلك يعود إلى ضعف الدولة، مثلاً، وهي «تعيد هذا التوجّه إلى سياسة حكومية فرنسية عامة».
الأمر نفسه ينطبق على تدخل مركز الطوارئ والدعم الفرنسي الذي أنفق 14 مليون يورو خلال 3 سنوات. إلا أن هذه التقديمات لم تصل إلى المجتمع المستهدف عبر الدولة، أو حتى منظمات أهلية محليّة، بل عبر منظمات غير حكومية فرنسية بنسبة تتجاوز 65%، فحصلت هذه المنظمات على أكثر من 9.5 ملايين يورو لإقامة مشاريع لدعم الشعب اللبناني. اللافت أن التقرير الخاص بمركز الطوارئ والدعم يصف الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي كـ«منظمات غير حكومية (!) تحصل على الدعم الحكومي الفرنسي لتنفيذ المشاريع في لبنان»، و«قد نفذ الجيش 10 مشاريع، وقوى الأمن الداخلي 4»، من دون تحديد طبيعتها.
يصنّف المانحون الفرنسيون الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي كـ«منظمات غير حكومية»
في المقابل، لا تخصّص فرنسا دعماً للمنظّمات غير الحكومية المحلّية، إذ تشير الأرقام إلى اعتماد الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان على منظمات فرنسية بنسبة 57%، و35% دولية، فيما تحصل المنظمات اللبنانية على 6% من الدعم فقط. وبالتالي، تموّل فرنسا مشاريعها في لبنان بأسلوبين، الأول عبر التعاقد مع منظمة غير حكومية، على الأغلب فرنسية، لتنفيذ المشروع بتمويل على شكل قروض، أو ببساطة تقوم وكالة التنمية بإدارة التنفيذ بنفسها.
في المقابل، تشير الوكالة إلى «نجاحات باهرة يحققها المجتمع المدني»، من دون تحديدها أيضاً، رغم أنّها تذكر أنّ مساعداتها، في القطاع الصحي مثلاً، تذهب مباشرةً إلى ثلاثة مستشفيات حكومية، بيروت الجامعي بشكل أساسي، وبدرجة أقل لمستشفيَي الكرنتينا وطرابلس الحكوميين. أمّا المساعدات للقطاع التعليمي من الوكالة، فهي على شكل وجبات طعام توزّع في المدارس.
أذرع الفرنسيين من مناهج التعليم إلى الحدود الشرقية
لم تترك فرنسا مجالاً في لبنان إلا وتدخلت فيه تحت ستار «مساعدة الشعب اللبناني للخروج من أزمته». حتى الجيش وقوى الأمن، ومهامّهما الأمنية الداخلية، كلُّ ذلك لم يسلم من التدخلات. تجاهر الدولة المستعمرة في تقرير ديوان المحاسبة فيها برغبة مديرية التعاون الأمني والدفاعي، في وزارة الخارجية الفرنسية، إحدى أذرع التدخل الخارجي، بـ«فك ارتباط القوى المسلّحة بشكل تدريجي بمهامها الأمنية الداخلية»، ما يشير إلى رسمها لمهام أخرى مطلوب من الجيش والقوى الأمنية تنفيذها غير تلك المحدّدة التي تحددها الحكومة اللبنانية، منها الانتشار على الحدود على الشرقية، وكأنّ السلطات الفرنسية قرّرت استغلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للجلوس مكان السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد.
هذا التدخل يغلّف بقفازات «المنظمات غير الحكومية»، المعنيّة بتنفيذ السّياسات الفرنسية في لبنان على كلّ المستويات، الاجتماعية والاقتصادية والتعليميّة وحتى القانونية. فالإدارة الفرنسية تشارك، من دون توضيح الآلية، في كتابة وتعديل قوانين لبنانية، ولا سيّما تلك الخاصة بعمليات البيع والشّراء في الدولة، فتوجه بذلك الاستيراد ليكون من جهة فرنسا بشكل أولي. كما لم يبقَ قطاع الأمن السّيبراني بعيداً عن التدخلات الفرنسية، وهو القطاع الأهم في عالم اليوم، فيرسل لأجله الفرنسيون خبراء لتدريب اللبنانيين على برامج معيّنة خاصة بهم، وبالتالي خلق أبواب خلفية في هذه البرامج للتسلل منها في أيّ وقت نحو «داتا اللبنانيين».
التدخل يغلّف بقفازات «المنظمات غير الحكومية» لتنفيذ السّياسات الفرنسية على كلّ المستويات
أذرع التدخل الفرنسي كثيرة ومتشابكة، منها ما يتقاطع في وزارة الخارجية، ومنها ما هو «خارج أيّ رقابة» باعتراف التقرير، مثل مديرية الدفاع والأمن. تبدأ التدخلات مع وكالة التنمية الفرنسية AFD، التي تدير مشاريع في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والصحية، وحتى القانونية والاقتصادية. من جهتها، تمعن وكالة التعليم الفرنسي في الخارج AEFE بالتدخل، إنّما بصورة أكثر وضوحاً هذه المرّة، فهذه الجهة قادرة على التدخل في المناهج التعليمية لأكثر من 61 ألف تلميذ في لبنان. وهناك مركز الكوارث والدعم، الذي يتدخل تلقائياً في الدول المصابة بالمشكلات، سواء الطبيعية أو الاقتصادية، ولبنان أحد ميادين عمله.
هذا من جهة المراكز المستقلة التابعة للدولة الفرنسية، لكن هناك مديريات في الوزارات تشارك في التدخل، أو التوجيه على الأراضي اللبنانية، مثل المديرية العامة للعولمة، مديرية الخزينة، مديرية التعاون الأمني والدفاعي، ووزارة الثقافة الفرنسية والأجهزة التابعة لها. ويشير التقرير إلى مشاركة الدولة الفرنسية في صناعة سياسات المنظمات الدولية العاملة في لبنان، مثل اليونيسف والبنك الدولي، عبر تقديم الدعم المادي المطلوب لها.
عين باريس على الفرنكوفونيّة والمرفأ
لا يقف التدخل الفرنسي عند حدّ، إذ تذهب مديرية الخزينة أبعد من غيرها، وتشير إلى تدخّلها الصريح في «إعادة تشكيل القوانين اللبنانية، ولا سيّما المتعلقة بالجمارك وإدارة المالية العامة». ويذكر التقرير أنّ أهداف هذه المديرية «بناء المؤسّسات»، وبالتالي، فهي تشارك في كتابة مقترحات القوانين الخاصة بـ«إدارة الموانئ، قانون الشراء العام وتعزيز الشفافية في الموازنة العامة». ولتنفيذ ذلك، أنفقت المديرية المذكورة مليونَي يورو، من دون تحديد أبواب الإنفاق. ويظهر التقرير تدخلاً في عمل الجمارك عبر إنفاق نحو مليونَي يورو على «شراء ماسح ضوئي، وتزويد الجمارك ببرنامج خاص، وتدريب العناصر عليه بمساعدة خبير تقني». وظهر الخبراء التقنيون الفرنسيون مرة أخرى داخل الجمارك، على شكل «خبير في إعادة تنظيم مركز تكنولوجيا المعلومات، وخبير في المكننة والرقمنة»، ما يطرح أسئلة كبيرة حول «الأمان، وسيادة لبنان على معلوماته الخاصة بمرافئه البحرية والبرية والجوية».
على المستوى التعليمي، استغلّت فرنسا الأزمة الاقتصادية، واستفادت من حاجة المدارس غير الناطقة باللغة الفرنسية إلى الدعم كي تدخل عليها من هذا الباب، فرُبط الحصول على المساعدات بإدخال برامج تعليم اللغة الفرنسية. وفي هذا الإطار، يذكر التقرير «المساعدة المقدّمة لأول مرة لصندوق اليونيسيف الهادف إلى تعليم اللغة الفرنسية للمحرومين منها، والذي يتوجّه بشكل خاص إلى المدارس الرسمية».
هنا تدخلت السّفارة الفرنسية مباشرة مرّة أخرى، مع المدارس الرسمية ووضعت «علامة مركز امتياز لتعليم اللغة الفرنسية» لكلّ مدرسة تدخل اللغة الفرنسية على برامجها. كما تمّ توزيع «منح مشروطة بقيمة 50 ألف يورو، كحدّ أقصى، للمدارس المتعثرة»، بحسب توصيف التقرير، والذي لم يذكر عددها، وإنّما أكّد ربطها بالقبول ببرنامج تدريب خاص بالكوادر التعليمية والإدارية في المدرسة. ويشير التقرير أيضاً إلى «استفادة مؤسستَين جامعيتَين من برامج المنح، إذ حصلت جامعة القديس يوسف على 500 ألف يورو عام 2022، والمدرسة العليا للأعمال في بيروت على 300 ألف يورو».
يصف التقرير المدارس اللبنانية الـ 63 التابعة لوكالة التعليم الفرنسي في الخارج بـ«المهد التاريخي». وتستقبل هذه المدارس اليوم 61380 طالباً، وحصلت منذ بداية جائحة كوفيد-19 على مساعدات تقدّر بـ 33.56 مليون يورو، وزعت تحت إشراف السفارة الفرنسية. وتضمّنت المساعدات تقديم معونات مادية غير مباشرة لعائلات لبنانية، عبر دعم الأقساط المدرسية للأولاد، وتدريب الكوادر التعليمية.
اللواء
البلاد تدخل إجازة العيد: أفراح يتيمة ودعوات فارغة قبل عودة لودريان
المالية تستدرك خطيئة الرواتب.. وبوادر اشتباك وزاري حول ارتفاع أسعار الخدمات
يضع اللبنانيون بدءاً من اليوم، وحتى مطلع الاسبوع المقبل في 3 تموز هموم الرئاسة والتعاسة والكياسة جانباً، ويتفرغون لتمضية أيام عيد الأضحى المبارك الممتدة على خمسة أيام موصولة بعطلة «الويك أند»، بما تيسر من مشتريات وحلوى وألعاب كان ينتظرها الكبار قبل الاطفال من عام لعام، على الرغم من المنغصات، فيما يمضي الأطراف المعنيون إلى المعايدات، وكيل النصائح ورسم خرائط الخروج من المأزق، التي وضعها خبير التطبيق، إما مباشرة أو بالواسطة الموفد الخاص للرئيس ايمانويل ماكرون الوزير الأسبق جان ايف لودريان، وهو يتأمل فنجان الانتخابات الرئاسية اللبنانية المملوء بالمؤشرات إلى الشيء ونقيضه في الوقت نفسه، قبل عودته المنتظرة بعد العاشر من تموز، ومعه لآليء الحل وكنوز الافراج عن الرئيس، الذي خاض ضده أو لأجله حرب وان كانت باردة، حتى ولو دام الشغور الرئاسي إلى ما شاء الله.
وحسب ما رشح ، من المتوقع أن يلتقي لودريان المرشح الرئاسي الوزير السابق جهاد ازعور في باريس، مع الاشارة إلى أنه لم يستبعد عن اللقاءات، بل حال عدم وجوده في لبنان من عدم لقائه في بيروت بالموفد الرئاسية الفرنسي الذي طلب من السفيرة آن غاريو ترتيب موعد فاتصلت به ليعتذر بسبب تواجده في الخارج.
إذاً يدخل لبنان اعتباراً من اليوم مدار عطلة عيد الاضحى المبارك، ما يعني تعطيل الحياة العامة بشكل كامل والسياسية الى حد كبير حتى يوم الاثنين المقبل، حيث وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس الى مدينة مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. بينما اصيبت الحركة السياسية بحالة من الشلل التام فلا لقاءات ولا تواصل، حيث بقيت حلول ازمة الشغور الرئاسي مؤجلة حتى إشعار آخر يطول او يقصر بإنتظار ظهور مؤشرات او نتائج مشاورات الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مع الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني اضافة الى ايران.
وظهر ان جولة لودريان على القوى السياسية اسهمت في تهدئة الوضع السياسي، بعد دعوته الجميع بشكلغير مباشر الى الحوار والتوافق والتفاهم، مستبعداً حسب المعلومات اي طرح حالياً حول تغيير النظام السياسي، لا سيما بعد المواقف افرافضة للمس باتفاق الطائف ودستوره. لكن ظهرت ايضاً دعوات لأن تشمل الاتصالات والتوافقات ان حصلت ليس انتخاب الرئيس فقط انما كل الملفات المتصلة بها من تشكيل الحكومة وبرنامج الرئيس والحكومة والقضايا الكبرى المختلف عليها، وهو امر مؤجل الى ما بعد التوافق على اسم الرئيس التوافقي اولاً.
لكن يبدو ان لغة الحوار بدأت تطفو على السطح بشكل ظاهر اكثر بعد اقتناع اغلب القوى السياسية بما فيها بعض قوى المعارضة، بأن لاحل لأزمة الشغور الرئاسي سوى بالتوافق على قواسم مشتركة، وهوما كرره امس، نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر» بالقول: ثمانية أشهر من التمترس والمواجهة كافية لإثبات عدم جدوى هذا المسار لانتخاب الرئيس. ولم يعد من سبيل إلَّا الحوار للتفاهم والتوافق، والقواسم المشتركة مع تغليب المصلحة الوطنية ليست معدومة وهي أفضل من التقاطع الموقت المسدود الأفق.
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خلال احتفال تأبيني في بلدة عين بوسوار: من يأبى ان يحاورنا لنصل الى رئيس نتفاهم عليه، يقول لا نحاوركم حتى تسحبوا مرشحكم، لماذا نسحب مرشحنا؟ تعالوا نتحاور فإما تقنعوننا بأنه لا يصلح لهذه المرحلة وإما نقنعكم بضرورته في هذه المرحلة. نحن لا نفرض احدا عليكم فترشيح سليمان فرنجية ووصوله الى الرئاسة يمر بصندوق الاقتراع في مجلس النواب. انتم تستطيعون انتخاب الرئيس الذي تريدونه، ونحن نقول لكم تعالوا الى التفاهم ولنأت بالرئيس الذي نتفاهم عليه.
وقال المكتب السياسي لحركة «أمل» بعد اجتماعه الدوري: أن عمليات إطلاق النار السياسي الذي يستهدف المبادرات الدولية والمناخات الاقليمية والدعوات الداخلية للحوار الوطني، لإنجاز عملية إنتخاب رئيس للجمهورية، يكون قادراً على جبه التحديات التي تهدد لبنان كياناً ووجوداً، لن توظف إلا في مشروع إسقاط الدولة وتفكيكها. وعليه نرى أنه مهما ابدع المعترضون في سياسات التسويف وهدر الوقت، ليس أمام اللبنانيين إلا خيار الحوار والتوافق.
كذلك اعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور «أننا وصلنا بعد جلسة الأربعاء الرئاسية إلى خلاصة مفادها أن التفاهم على الرئيس هو الحل الوحيد. وقال: لبنان يعيش اليوم حالة انعدام وزن في الملف الرئاسي في ظل انعدام المبادرات الداخلية، والمرحلة تتطلب سكينة وطنية للوصول إلى بر الأمان، وهي مرحلة حقوق الأفراد وليس المجموعات.
دريان: للتعاون والاتفاق
من جهته، حضّ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان «الأطياف السياسية المعنية بالانتخاب على التعاون والتآلف ونشر روح التسامح والمحبة، ونبذ الفرقة»، مؤكدا ان «لا وطن من دون انتخاب رئيس للجمهورية المؤتمن على مصالحه، واستمرار الشغور الرئاسي هو عدم الاستقرار وتجاوز لكل المفاهيم التي نص عليها اتفاق الطائف».
وقال من مكة في بيان عايد فيه اللبنانيين بعيد الأضحى: علينا جميعا رفع الصوت عاليا لنقول لأصحاب القرار في انتخاب رئيس الجمهورية ارحموا لبنان واللبنانيين واتفقوا على الانتخاب والتزام الدستور واتفاق الطائف، وسنقف سداً مانعاً أمام الالتفاف حول نصوص الطائف، لأن ما يجمعنا كلبنانيين هو الوحدة الوطنية والعيش الواحد واحترام الدستور.
واكد ان «اللبنانيين ضاقوا ذرعاً بالمحاولات المتكررة لعدم انتخاب رئيس عتيد للجمهورية، فانتخاب رئيس مسؤولية وطنية لا ينبغي التهاون بها مهما كان الخلاف السياسي».
استدراك الخطيئة
حياتياً استدركت وزارة المال الخطيئة التي روجت لها بأن لا رواتب قبل الاضحى وأعلنت في بيان لها أنها بدءاً من اليوم الثلثاء ستحول الرواتب إلى مصرف لبنان، على أن يحولها المصرف بدوره، وفي اليوم نفسه إلى المصارف لتصبح في حسابات المتقاعدين، والعسكريين في الخدمة، أما سائر الموظفين فعلى الارجح بعد العيد.
اشتباك حول الخدمات
في سياق حياتي آخر، من المتوقع أن تشكل كلفة الخدمات اليومية من ماء وكهرباء واتصالات مادة تجاوب داخل مجلس الوزراء، عندما يعود إلى الانعقاد، على خلفية الكلفة، التي تحتاج إلى دراسة عن الجدوى وكيفية الانفاق والتحصيل، ووفقاً لوزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت أنه في ضوء الكشف على مخارج نزع التعديات على شبكة الكهرباء، ليصبح عدد ساعات التغذية بالتيار بدءاً من أول أيام العيد (الاربعاء 28/6/2023) 6 ساعات بزيادة ساعتين تغذية، تستفيد منها:
راس بيروت – المنارة – قريطم – جزء من الحمرا – عين التينة – السادات – الروشة – الاونيسكو – السوليدير – الاشرفية – السيوفي – كرم الزيتون – الجعيتاوي – النهر – أوتيل ديو – الناصرة – مار متر – مار مخايل – العدلية – بدارو – راس النبع – الكرنتينا.
واعتراضاً على الفواتير المرتفعة نفذ رؤساء بلديات واتحادات البلدية ومخاتير عدد من بلدات البقاع الغربي اعتصاماً أمام مركز مؤسسة كهرباء لبنان في مشغرة، احتجاجاً على «تعرفة الكهرباء المرتفعة».
وتحدث رئيس اتحاد بلديات البحيرة رئيس بلدية القرعون المهندس يحيى ضاهر فطالب بـ «اعادة النظر بهذه التعرفة التي تضر بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين».
وطالب أحد أصحاب المصالح محمد كرام الدين ب_ «وضع تعرفة خاصة بالصناعيين، فيما طالب رئيس بلدية عين زبدة شر بل نهرا بـ «دعم الكهرباء وتفعيل الجباية».
وحذر المعتصمون من «خطوات تصعيدية، بمشاركة أبناء المنطقة، في حال عدم ايجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة التي تؤرق كل المواطنين».
تطور جنوبي «مُسيّر»
وفي تطور جنوبي جديد، أفاد الإعلام الحربي لحزب الله في بيان، أن «المقاومة الإسلامية أسقطت بالأسلحة المناسبة، مسيّرة إسرائيلية، كانت قد اخترقت الأجواء اللبنانية في وادي العزية قرب زبقين، جنوب لبنان».
واوضح ان الطائرة المُسيّرة خرقت الأجواء اللبنانية من جهة مستعمرة زرعيت شمال فلسطين المحتلة، وحلقت على علو متوسط بمدى يصل إلى حوالي 7 كلم داخل الأجواء اللبنانية قبل أن يسقطها المجاهدون.
واضاف البيان: ان “العدو الإسرائيلي حاول إستعادة السيطرة على الطائرة المسيرة بعد إصابتها دون أن ينجح بذلك”.
بدوره، قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، عبر تويتر: “خلال نشاط روتيني لقوات الجيش سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية قبل قليل، ولا يوجد خوف من تسريب معلومات”.
وبقيت الدعوات للحوار والتلاقي والتفاهم تدور في حلقة مفرغة وقالت فيه اوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن التواصل الجديد بين التيار الوطني الحر وحزب الله سجل على خلفية إزالة التشنج، بالتالي لم يمهد هذا الأمر إلى عودة العلاقة بينهما إلى سابق عهدها، وتحدثت مصادر مواكبة أن ما من شيء جديد على صعيد تفاهم سياسي معين وهو مستبعد لا سيما رئاسيا مع العلم أن هناك ممن يسعى للتحضير للقاءات متواصلة بين الفريقين ْلى ان مواقف النائب باسيل الأخيرة دللت على إمكانية المباشرة بجهد جدي من خلال الدائرة المقربة له من بعض النواب وتحمل عناوين محددة، داعية إلى ترقب الخطوات المقبلة من الطرفين.
COMMENTS