البناء
قمة العقبة: العودة للتنسيق الأمني… سمو تريتس: لن نوقف الاستيطان ليوم واحد
الأسد يستقبل رؤساء البرلمانات العربية… وسامح شكري اليوم في دمشق
فرع المعلومات يجهض فتنة قتل الشيخ الرفاعي… والمصارف تعود بوعود قضائية حكومية
تفادياً لخطر داهم ومتصاعد تراه الأوساط الأميركية آتياً من البوابة الفلسطينية مع شهر رمضان المقبل، في ظل انسداد الأفق أمام الحلول السياسية للقضية الفلسطينية، دعت واشنطن ورعت اجتماعاً إسرائيلياً ومصرياً وأردنياً وفلسطينياً في مدينة العقبة الأردنية بهدف العودة الى التنسيق الأمني الإسرائيلي الفلسطيني، مقابل وعود للفلسطينيين بتجميد السياسات الاستيطانية وتخفيف القبضة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، وقبل أن يجفّ حبر بيان العقبة كان المتطرفون في حكومة بنيامين نتنياهو، بجناحيهما، ايتمار بن غفير وبتسلائيل سمو سترتش، يعلنون أن لا مجال لوقف الاستيطان ولو ليوم واحد، ويقودان جماعات المستوطنين لهجوم على مدينة حوارة قرب نابلس وإحراق بيوت الفلسطينيين فيها.
في المنطقة أيضاً زيارة هامة لرؤساء البرلمانات العربية الى دمشق والرئيس السوري بشار الأسد يستقبل الزوار الذين يتصدّرهم رؤساء برلمانات مصر والعراق والأردن والإمارات وفلسطين، ويتحدث عن أهمية الزيارة وما تمثله من معانٍ للسوريين حول أن الوضع العربي لا يزال بخير، وأن هناك مؤسسات عربية لا تزال قابلة للحياة، بينما أعلنت القاهرة عن زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري لدمشق اليوم، وهي أول زيارة لوزير الخارجية المصري الى دمشق منذ بدء الحرب على سورية قبل أكثر من عشر سنوات.
لبنانياً، جاء اكتشاف فرع المعلومات لتفاصيل جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي في عكار، واعتقاله للمجرمين وكشفه أسباب الجريمة واتصالها بأسباب عائلية ومالية، ليجنب لبنان خطر فتنة كانت تهدّد الاستقرار مع الشائعات التي تمّ ترويجها عن وقوف حزب الله وراء خطف الشيخ الرفاعي وقتله، بينما تعود المصارف اليوم الى العمل ضمن هدنة الأسبوع التي تم الاتفاق عليها مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بأن تجري معالجة المسار القضائي المصرفي تحت سقف وقف الملاحقات التي بدأتها القاضية غادة عون.
يعقد مجلس الوزراء، جلسةً عند السّاعة التّاسعة من صباح اليوم في السّراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 8 بنود أبرزها إقرار تحصيل الواردات، وصرف النفقات على القاعدة «الإثني عشرية»، لحين إقرار موازنة العام الجديد، وتخصيص موارد مالية لاستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدّعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية، أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات.
كما يشمل جدول الأعمال، تأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها، وعلى أن يحدّد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة أشهر وتشمل كل وحدة سكنيّة مأهولة ومتضرّرة ومصنفة غير صالحة للسكن، إضافة إلى الطلب من الإدارات العامة الكشف عن المنشآت التابعة لها وإيداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للإغاثة، إضافة لبندين بمشروعي مرسومين لزيادة أجور العاملين في القطاع العام للدولة والعسكريين.
الى ذلك تعود المصارف إلى العمل اليوم بعد قرارها تعليق إضرابها لمدة أسبوع، ويأتي ذلك، بحسب مصدر مطلع لـ”البناء” نتاج للمساعي التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتي أفضت الى تعليق المصارف لإضرابها بانتظار ان تتم معالجة الأمور جذرياً خلال الاسبوع الحالي لا سيما في ما خص تلك الدعاوى الصادرة ضد عدد من المصارف بتهم تبييض الأموال. وهذا الامر من شأنه ان يشكل ضربة قاضية للقطاع المصرفي ويزيد الأمور سوءاً على المستوى النقدي وعلى المودعين، ولذلك من المرجح أن ينشط الحراك السياسي والقضائي والمصرفي في الايام المقبلة من اجل ان تعود الامور الى ما كانت عليه قبل إضراب المصارف.
وأفادت صحيفة “زونتاغستسايتونغ” الأسبوعية السويسرية، أمس، بأن جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، يُتّهم حاكم “مصرف لبنان، رياض سلامة، باختلاسه، أُودع ضمن حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
ولفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى أنه “مهما طال الشغور لا بدّ وأن تجري الانتخابات انطلاقاً من آلية اقتراع في المجلس النيابي”. من جهة أخرى، رأى الراعي أنه “في ظل الصراعات الشخصية والسياسية التي تنذر بنتائج عكسية تطيح بالأخضر واليابس في نظام المصارف وتقضي على سمعة لبنان الخارجية فيصبح لبنان دولة خارج النظام العام المالي وحينها لا فائدة من أي علاج”. وحذّر من “المساس بأموال الشعب وبالنظام المصرفي”. وأضاف، “نتساءل لماذا يسعى الأطراف في لبنان الى آليات غير دستورية طالما لدينا آلية دستورية واضحة تغنينا عن أبحاث لا طائلة منها”. وعبّر عن “خشيته من أن تطول مدة الشغور كما تشير غالبية المعطيات”.
وجدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ما كان أكده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “اننا لا نقبل أن يملي الخارج إرادته على استحقاقاتنا الوطنية، وان يسمّي رئيس جمهوريتنا. ولا نقبل ان يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل أجيالنا، نتيجة سياسة عقوبات وحصار ظالم منفرد تقوم به دولة نافذة خلافاً للقانون الدولي، وتمردا على مجلس الامن والامم المتحدة”. ودعا الى “اعادة النظر بجسمنا القضائي وسلطتنا القضائية، وبالقوانين التي تتعاطى مع الفساد”.
وأمس، شيعت بلدة القرقف الشيخ احمد الرفاعي وسط حالة من الغضب عمت البلدة، بعدما كانت القوى الأمنية تمكنت من سحب الجثة من المكان الذي كانت فيه قرب بحيرة البارد وتمّ نقلها إلى المستشفى الحكومي في طرابلس قبل أن ينطلق موكب التشييع الى القرقف.
وكانت شعبة المعلومات تمكنت من القبض على مدبري الجريمة وهم خمسة أشخاص، معظمهم من آل الرفاعي قاموا بتنفيذ عملية الخطف والقتل والدفن بعد تقسيم الأدوار فيما بينهم ضمن خطة قام رئيس بلدية القرقف الشيخ (ي. ر.) ونجله (ع. ر.) بإعدادها ميدانياً ولوجستياً منذ حوالى الشهر، بعدها تمّت الاستعانة بـ/3/ أشقاء من اقاربهما وهم: (ع. ر.)، (ي. ر.)، (ا. ر.) لتنفيذ عملية الخطف. فيما تبيّن أن باقي الموقوفين وهم اللبنانيون: (م. م.)، (خ. ر.)، (م. ر.) نجل رئيس بلدية القرقف، (و. ب.) ليسوا على علاقة أو علم بالجريمة، وتم إخلاء سبيلهم بناء على إشارة القضاء المختص. من جهة أخرى، كانت شعبة المعلومات توصّلت إلى تحديد مكان جثة المغدور في منطقة الريحانية القريبة من بحيرة البارد تستخدم كمكب للنفايات، كما تبيّن ان الجثة قد دفنت في حفرة عمقها حوالى /3.5/ أمتار، الأمر الذي دفع الى استقدام جرافة للحفر، بعد وضع سيارته قرب مستشفى الهيكلية. ورمى هؤلاء الجثة تحت كومة من التراب قرب مكب للنفايات في عيون السمك القريبة من القرقف. واعلنت انه وبتفتيش منزل رئيس بلدية القرقف، عُثر على مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة المتوسطة والقذائف والذخائر والصواعق والقنابل والمتفجرات من نوع “اي ان اي” تمّت مصادرتها تمهيداً لإجراء التحقيق بشأنها بالتنسيق مع القضاء المختص”.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: “هذا الملف قيد المتابعة من قبلنا مع المراجع القضائية والأمنية المختصة، وهناك بعض المعطيات الجديدة التي تجري متابعتها، ومن شأنها كشف الملابسات الكاملة لهذه القضية”.
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى “الإسراع في إنهاء التحقيقات وكشف ملابسات مقتل الشيخ الرفاعي ومعاقبة المجرم وإنزال القصاص العادل بحق الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء. لنا ملء الثقة بالدولة ومؤسساتها المعنية بمعالجة آثار وتداعيات هذه الجريمة، وندعو كل المواطنين إلى التزام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ونشكر الأجهزة الأمنية التي سارعت لكشف الجناة ودرء الفتنة ووضع حد للشائعات التي رافقت هذا الحدث الجلل”.
وبحسب مصادر سياسية لـ”البناء”، فإن شعبة المعلومات أثبتت مجدداً أنها ركيزة اساسية من الركائز المتبقية في الدولة الى جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية التي لا يزال المواطن يراهن عليها، مشيرة الى ان كشف الحقيقة سريعاً في جريمة مقتل الشيخ الرفاعي أنقذ الشمال من مواجهة وتوتر، بعد ان تمّ توجيه الاتهامات الى الأمن العام.
وأمنياً أيضاً، حقق الجيش اللبناني ومديرية المخابرات إنجازاً نوعياً تمثل بتحرير الشاب ميشال مخول تحت وطأة عمليات عسكرية وأمنية بدأت من لحظة الاختطاف في كسارة وصولاً الى بلدة بريتال، حيث تمّت عملية التحرير حيث سيطرت قوة من مخابرات الجيش على سيارة المرسيدس التي كان بداخلها مخول وخاطفيه ونتج عن العملية إصابة وتوقيف ثلاثة من الخاطفين فيما يستمر الجيش اللبناني بملاحقة أفراد آخرين”.
الأخبار
النافخون في نار الفتنة؟
مساعي الخارج يحرّكها تهديد نصر الله بعد فشل لقاء باريس: وقائع من الحصار الأميركي
لم ينتظر المصطادون في الماء العكر انتهاء التحقيق ليُسارعوا إلى ادّعاء امتلاك الحقيقة. النائب السابق خالد الضاهر، مثلاً، جزم في مقابلة إذاعية بأنّه يعرف الفاعلين: «أؤكد أنّ الشيخ أحمد شعيب عند أحد الأجهزة الأمنية. الشيخ أحمد شُعيب اختُطف من قبل الحرس الثوري الإيراني عبر بعض الأجهزة الأمنية». وعندما سأله المحاور: «بناء على ماذا تقول ذلك؟»، أجاب مزهوّاً: «بناء على أوضاع وشهود وكلام في هذا الموضوع». وعندما كرر المحاور لفت انتباهه إلى ما يقوله: «أنت بذلك تجزم؟»، رد الضاهر: «نعم أجزم».
وعلى خطى الضاهر، ظهر من بين الركام العقيد المتقاعد في الجيش اللبناني عميد حمود، «قائد جيش السنّة» ، كما يحلو له أن يُسمّي نفسه. هذا الأخير كان أكثر حدة في الإعلان عن «الحقيقة» التي يمتلكها. في تسجيل وزّعه أكد أن «في جهاز بالبلد متخصص بشيطنة أهل السنة. وكلّنا منعرف هذا الجهاز . بكل بساطة إذا ميليشيا اللي خطفته للشيخ أحمد الرفاعي، فعلينا نتجعّب وكل اللي متلنا يتجعّبوا وينزلوا عالشارع. أو الأجهزة الأمنية تخبرنا مين خطفه أو رح نحط مسلحين تحت بيوتنا». وللتأكيد على امتلاكه حقيقة ما حدث، حتى أنه أعطى مواصفات سيارات الخاطفين، وتوعّد: «إذا لبكرا ما بيّن… رح احكي مين الجهاز الأمني. ومين خطفه بالضبط… والسيارة اللي معن تابعة لمين… Altima و Nissan تابعين لمين؟»، متهماً الأمن العام ومديره اللواء عباس إبراهيم، مشيراً إلى أن «قائد هذا الجهاز ما عم يعرفوا كيف بدن يراضوه. وكيف بدن يجددولوا وكيف بدن يمددولوا».
المحامي طارق شندب، أيضاً، الذي سجل نشاطاً تحريضياً بارزاً، لكنه كان أكثر ذكاء من حمود والضاهر مستفيداً من خبرته القانونية. إذ لم يوجه علناً التهمة لطرف بعينه، لكنه حرص على إعادة تغريد معظم التغريدات التي تتهم حزب الله، واقترب من التصريح باتهام حزب الله من دون أن يتفوّه بحرفيته. فغرّد: «من يخطف المشايخ السنة في لبنان؟»، وأتبعها بأنّ «لبنان على خطى العراق وسوريا واليمن، عمليات خطف العلماء السنة في لبنان مستمرة والدولة اللبنانية تغطي الميليشيات». وفي تغريدة ثالثة، سأل: «لماذا استهداف السنة من قبل الدولة وميليشيات حزب الله والنظام السوري». ثم أعاد تغريدة لأحد النشطاء مفادها أنّ «اليد التي امتدت لتختطف الشيخ الرفاعي في لبنان هي نفسها من تغتال في العراق وتقتل في سوريا… مخطط إيران الطائفي قائمٌ على قدم وساق». وقبل ثلاثة أيام من اكتشاف الحقيقة، كتب شندب: «أحمد الرفاعي شيخ وأستاذ وخطيب جمعة خُطف من مدينة طرابلس. الإعلام اللبناني غير مبالٍ بأهل السنة الأجهزة الأمنية والدولة غائبة. تذكروا من خطف عرفان المعربوني ومحمد ناصيف وشبيل العيسمي… ميليشيات الخطف في لبنان تمشي ببطاقات أمنية رسمية». وقبل يومين، كتب: «هناك مقرات أمنية لميليشيات حزب الله داخل منطقة طرابلس وأقضيتها، هل تستطيع الأجهزة الأمنية الدخول إليها للتحقيق والتفتيش أو السؤال عما يجري بداخلها؟». ورغم اكتشاف الجريمة، قرر شندب الإكمال في سيمفونية اتهام الحزب فأعاد تغريدة كُتب فيها: «تم العثور على جثة الشيخ أحمد الرفاعي بمنطقة عيون السمك في لبنان مقتولاً بعد اختطافه خمسة أيام لأنه ضد ميليشيات إيران والنظام الكيماوي»، وعلّق شندب: «رحم الله الشيخ المغدور. وقف مع الثورة السورية ومع أهل الحق. قتلته عصابات الفساد والإجرام».
ليست المرة الأولى التي تُستغل فيها جريمة لتوجيه الاتهام السياسي بهذا الشكل، لكنها من المرّات القليلة التي يتضح فيها كذب المحرّضين بالصوت والصورة، بمقدار ما كان واضحاً أن هدف الاتهام السياسي إحداث فتنة طائفية حالت دونها العناية الإلهية وجهود الأجهزة الأمنية”.
مساعي الخارج يحرّكها تهديد نصر الله بعد فشل لقاء باريس: وقائع من الحصار الأميركي
في آب 2021، في ذكرى مرور عام على تفجير مرفأ بيروت، فشلت محاولة جادّة للولايات المتحدة وعواصم غربية وعربية لإعادة إشعال الحراك الشعبي، لكن في مواجهة حزب الله حصراً. يومها، خُطّط لكثير من الفعاليات والاحتفالات ولاحتجاجات لاحقة تصبّ غضبها على الحزب وتحمّله مسؤولية التفجير وخراب لبنان. في الرابع من آب 2021، كانت السفارة الأميركية في بيروت تنتظر نتائج البرنامج الذي أُعدّ بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات غير الحكومية والتجمّعات والأطر السياسية التي ولدت على هامش حراك 17 تشرين 2019. لكن العودة الى أرشيف ذلك العام تعيدنا الى الصدمة الكبيرة التي واجهت الأميركيين ومعهم دول أوروبية بارزة وعواصم عربية، نتيجة أمرين:
الأول، أن إحياء الذكرى جُعل حصراً للمسيحيين، ولم يتم إشراك مؤسسات دينية إسلامية في المناسبة.
الثاني، فشل كل حلفاء أميركا في حشد أكثر من ثلاثة آلاف مواطن حضروا لساعات، ثم غادروا الساحات والطرقات وكأنّ شيئاً لم يكن.
عقب المناسبة مباشرة، طلبت السفيرة الأميركية دوروثي شيا من مساعديها استدعاء ممثّلي هذه الجمعيات الى مكتبها. وقامت بعملية توبيخ شهيرة لـ 16 منهم على الأقل، قبل أن تبلغهم أن الرقابة على أعمالهم صارت مسبقة جراء فشلهم، لكنها أكّدت لهم أن المعركة يجب أن تبقى مفتوحة في وجه حزب الله، وأن كل الضغوط على لبنان هدفها تحميل حزب الله المسؤولية، وتخيير الشعب اللبناني بين الخراب والجوع وبين التخلّص من المقاومة وسلاحها.
لم يكن الإحباط الأميركي سبباً وراء وصول الرئيس إيمانويل ماكرون الى لبنان، وإطلاق برنامج عمل مكثّف قال الفرنسيون إنه منسّق تماماً مع الأميركيين، وبصورة أقلّ مع السعوديين. ومع انطلاق المحاولة الفرنسية القائمة على «التعامل بواقعية مع عناصر الأزمة اللبنانية»، كان الأميركيون يواصلون برنامجهم الهادف الى مزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية والمعنوية على لبنان ومؤسساته. وحتى موعد الانتخابات النيابية، جهد الأميركيون، مع السعودية، لتنظيم جبهة تحصل على غالبية نيابية واضحة في البرلمان تسمح بتشكيل حكومة مختلفة، ثم انتخاب رئيس جديد للبلاد لا يحظى برضى حزب الله. وكان الأميركيون يمارسون كل الضغوط لعزل المقاومة، وعملوا من دون توقف على فك تحالفها مع التيار الوطني الحر، كما رفعوا من سقف السجال مع آخرين مثل وليد جنبلاط وقيادات قريبة من سعد الحريري، وأنفقوا مع السعوديين والإماراتيين مبالغ لا بأس بها لتعزيز الخطاب الخاص بهم إعلامياً، حتى باتوا يسيطرون على القسم الأكبر من المؤسسات الإعلامية بكلّ صنوفها، وساد خطاب شيطنة المقاومة وإلصاق كل موبقات الذين تعاقبوا على الحكم والقوى الحليفة لأميركا بالحزب. وكان الهاجس عندهم أن يسقطوا من وعي الناس أن هناك حصاراً أو ضغطاً أميركياً مباشراً على لبنان. وحتى عندما أحرجتهم المقاومة بقرارها الإتيان بالمازوت من إيران، عمدوا الى أبشع عملية احتيال سوّق لها كل عملائهم من سياسيين وإعلاميين ورجال دين، وأوهموا الجميع بأن المساعدات النفطية ستصل قريباً الى لبنان، من دون أن يلمس أحد شيئاً على الأرض.
إلا أن الاستراتيجية الأميركية استمرت على حالها، على أساس أن الضغط الاقتصادي على لبنان لا بد أن يصيب حزب الله وبيئته، وينهكه ويجرّه الى تنازلات كبيرة. وكان الأميركيون يرفضون الاستماع حتى الى آراء حلفائهم من اللبنانيين ممّن كانوا يعرضون نتائج الضغط والحصار عليهم وعلى مناصريهم، ويحاولون أن يشرحوا للأميركيين كيف أن حزب الله يقود أكبر عملية تكافل ودعم ساعدته على حفظ دعم بيئته له، وفتحت له الباب للوصول الى قواعد شعبية من خارج بيئته الطائفية أو السياسية.
بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، حاول الفرنسيون القيام بمقاصّة مع السعودية والولايات المتحدة في سياق محاولة باريس لإبرام صفقة جديدة في لبنان يكون عنوانها الاتفاق على رئيس جديد. لكن الفرنسيين سرعان ما اكتشفوا أن واشنطن والرياض ليستا مهتمّتين بتسوية مع حزب الله، بل تريدان مواصلة الضغط عليه من خلال الضغط على اللبنانيين. وهو ما عطّل محاولة أولى جرت الخريف الماضي، وكانت تهدف الى تسوية تأتي برئيس يمكن اعتباره من حصة حزب الله، مقابل الإتيان برئيس للحكومة يعدّ من حصة خصومه، وهو ما عرف يومها بتسوية سليمان فرنجية – نواف سلام. والمفارقة أن حزب الله لم يعارض مبدأ التسوية، لكنه كان يبحث عن عناصر دعم داخلية أقوى لها، وخصوصاً مع حلفائه، واصطدم سريعاً بموقف التيار الوطني الحرّ الرافض لتولّي سليمان فرنجية رئاسة الجمهورية، ما أفقد الفريق الداعم لفرنجية الغالبية النيابية المطلوبة، وأعاد الأمور الى النقطة الصفر. وهذه النقطة كانت تعني للأميركيين استغلال الخلاف المستجدّ بين الحزب والتيار، لإطاحة فرنجيّة والإتيان بقائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد. وجرت محاولات استمرت أسابيع عدة، انتهت الى الخلاف في اجتماع باريس الأخير بين ممثلي أميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، وهو خلاف ترافق مع تطورات لبنانية عدة؛ من بينها:
أولاً: اضطرار الأميركيين إلى القبول بالصيغة اللبنانية لتفاهم الحدود البحرية مع العدو. وهو تفاهم تمّ في ظل الضغط المباشر للمقاومة التي هدّدت بشنّ حرب على إسرائيل إذا لزم الأمر.
ثانياً: واصل الأميركيون معارضة وصول أيّ دعم لقطاع الطاقة في لبنان، فواصلوا مع البنك الدولي تعطيل صفقة جرّ الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وهددوا لبنان بعقوبات إن قبل بأيّ دعم نفطي من إيران، ثم منعوا الكويت وقطر والإمارات من تقديم أيّ هبات نفطية للبنان.
ثالثاً: ممارسة نوع مختلف من الضغوط الهادفة الى إسقاط جميع المؤسسات الرسمية في لبنان. وجاء الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة ليزيد مأزق المالية العامة في لبنان، ويعزّز الفوضى في السوق النقدية. وبينما كان يفترض معالجة الأمر عبر تغيير الفريق المسؤول عن السياسة النقدية ممثلاً برياض سلامة وآخرين، عمدت الولايات المتحدة الى توفير الغطاء الكامل له. ولولا أن التحقيقات التي جرت في قضّيته انتقلت من لبنان الى أوروبا ثم عادت الى لبنان، لمنع الأميركيون أحداً من الإتيان على ذكر سلامة بكلمة سوء. وخلال هذه الفترة، واصل الأميركيون الضغط عبر العقوبات من جهة، وعبر التضييق على الشركات المالية من جهة ثانية، ما جعل لبنان معطلاً بصورة كاملة مالياً ونقدياً.
رابعاً: تعزّز التدخل الغربي، الأميركي منه والأوروبي (الألماني على وجه الخصوص) في السلطة القضائية، وجرت، ولا تزال، محاولات لاستخدام القضاء من أجل ترهيب المسؤولين اللبنانيين، وخصوصاً من خلال تسييس التحقيق الجاري في تفجير مرفأ بيروت، أو من خلال ترهيب القضاة أنفسهم بالتهويل عليهم بفرض عقوبات إن هم خالفوا التوجّهات الغربية، وقدّموا مغريات لبعضهم بأنّ حظوظهم في أدوار سياسية أكبر مرتبطة بسلوكهم الآن، وخصوصاً رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. لكن ما حصل، عند تعطيل التحقيقات في ملف سلامة وبقيّة مصارف لبنان، أضيف الى قيام السلطة الحاكمة بتعطيل أي محاولة قضائية للتحقيقات في المخالفات، من خلال عرقلة التحقيق الجنائي من جهة، أو منع سريان العمل القضائي في ملفات كبيرة، كملف سوليدير الذي لا تقلّ الجريمة والفضيحة فيه عمّا يجري اليوم تناوله في قصّة حاكم مصرف لبنان. وكانت النتيجة تعطيل القضاء.
خامساً: أصرّ الأميركيون ومعهم دول غربية، على التعامل مع الدولة اللبنانية على أنها «دولة فاشلة»، وجاهروا بأنهم لن يتعاملوا مع الدولة في أيّ مشاريع دعم أو تطوير، وفرضوا على لبنان القبول مسبقاً بكامل شروط صندوق النقد الدولي، كما فرضوا رقابة شبه يومية على مؤسسات وإدارات رسمية عدّة، بينما أطلقوا العنان لماكينتهم القائمة على المنظمات غير الحكومية، ومنعوا مساءلة هذه المجموعات عمّا تقوم به. هل يعرف اللبنانيون، مثلاً، الحجم الفعلي للمساعدات التي أتت بعد تفجير المرفأ، وما الذي حلّ بها وأين هي وكيف أنفقت؟
سادساً: انطلاق جماعة أميركا والسعودية في لبنان بخوض معركة الفساد بطريقة مقلوبة، مستغلّين الانهيار من جهة، وحاجة الجمهور الى بطولات من جهة أخرى، وأطلقوا العنان لعمليّات أمنية استهدفت مؤسسات تخصّ شؤون الناس مباشرة، حتى وصلنا خلال شهور قليلة الى نتيجة واحدة مفادها: ننتظر الفرج حتى نحصل على جوازات السفر، تتوقف النافعة عن عملها، ثم تقفل الدوائر العقارية، وتتعطّل حتى الوحدات الخاصة بالضريبة في وزارة المالية، ويترافق ذلك مع توقف التعليم في المدارس الرسمية، وتعثّره في الجامعة اللبنانية، بينما يتولّى مصرف لبنان والمصارف ابتزاز الموظفين في القطاع العام شهرياً.
سابعاً: اعتبار عملية الضغط ناجحة، وبدء إعداد العدّة لاحتمال حصول انفجار اجتماعي كبير، وحصول توترات أمنية في مناطق مختلفة من البلاد. ومع إدراك الأميركيين أنّ واقع لبنان لا يسمح بقيام قوة قادرة على مواجهة المقاومة أو جرّها الى حرب أهلية، وإزاء تعطّل خيار الحرب الإسرائيلية أو الأميركية على المقاومة في لبنان، كان لا بدّ من استراتيجية جديدة تقوم على تحييد القوى العسكرية والأمنية عن عمليات التدمير الممنهج لبقية مؤسات الدولة.
وفي هذا السياق، طُلب من القطريين، مثلاً، إهمال ملف دعم الجامعة اللبنانية والتعليم المدرسي الرسمي، وتخصيص ملايين لدعم مصلحة الجيش اللبناني، وعمد الأميركيون أنفسهم الى فتح حسابات خاصة للجيش اللبناني تغذّى بالدولارات من دون علم الحكومة أو وزارة الدفاع، وترك لقائد الجيش حصراً حرية التصرف بها، ليتبيّن لاحقاً أنّ الدعم المالي والعسكري للجيش وقوى الأمن هدفه إبقاء هذه المؤسسات وحدها العاملة، بعد إخضاع قياداتها لإمرة جديدة. وفي هذا السياق، فتح مسؤول الاستخبارات العسكرية الأميركية في لبنان خزائنه في سفارة عوكر، وصرف ملايين الدولارات على الأجهزة الأمنية كافة، ضمن برنامج مساعدات للمساعدة على الصمود. ووصل الأمر مع الوقت إلى أن تسلّم الأميركيون، ومعهم دول أخرى، داتا العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية لتلبية دعمهم بالمال المقطّر مباشرة، وجعلهم رهائن هذه «المكرمة الشهرية» التي لا تتجاوز المئة دولار!
ثامناً: العودة الى خوض معركة توطين النازحين السوريين في لبنان، واعتمد الأميركيون، ومعهم الأمم المتحدة والدول الأوروبية وحتى العربية، الضغط المباشر على الحكومة لمنع أيّ تنسيق عملاني مع الحكومة السورية. ثم طالبوا لبنان رسمياً (فعل ذلك السفير الألماني بكل صفاقة) بمنح هؤلاء حقوق الإقامة الدائمة في لبنان على غرار ما فعلته بلاده مع نحو مليون سوري هاجروا إليها خلال العقد الماضي. وفي الوقت نفسه، تولّت المنظمات والجمعيات غير الحكومية الناهبة لحقوق لبنان والنازحين على حدّ سواء، مهمة ترهيب هؤلاء النازحين، وإقناعهم بأن عودتهم الى سوريا غير آمنة، وأنهم سيعانون الجوع الى جانب القهر إن عادوا الى دولة منهارة، ثم قدّموا روايات من نسج الخيال عن عائدين سجنوا أو تعرّضوا للاضطهاد من قبل الدولة السورية بعد عودتهم الطوعية الى قراهم.
إلى جانب كل ما سبق، يواصل الأميركيون تهديد اللبنانيين بأنّهم إن لم يقرّوا بطلبهم الثورة على حزب الله، فإن موجات الضغط ستزداد يوماً بعد يوم. وكل المؤشرات الاقتصادية والمالية تشير الى ذلك، وأن مداولات باريس السابقة أو اللاحقة على الاجتماع الرسمي تشير الى أن فرنسا تحاول من جديد إعادة تعويم مبادرتها الأولى بمقايضة رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة. لكن الفكرة لم تلقَ قبولاً سعودياً أو قطرياً، ولم تباركها الولايات المتحدة التي يبدو أنها تواصل من أبواب أخرى العمل على ممارسة نوع جديد من الضغوط لإجبار حزب الله على التراجع. وقد تمّ جمع الكثير من المعطيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تقود الى موجة أقصى من الضغوط على لبنان، ولعلّ هذا ما يفسّر الغضب الكبير الذي اعترى وجه السيد حسن نصر الله وهو يحذّر الأميركيين (وأتباعهم في لبنان) من أن الذهاب نحو الفوضى بقصد فرض قائد الجيش رئيساً، أو جرّ حزب الله الى حرب أهلية، دونه الأهوال التي تنتظر الأميركيين وعملاءهم في لبنان، ونار تلهب إسرائيل… وهو تحذير بدأ يؤتي مفعوله.
مرة جديدة، لنصبر وننتظر!.
اللواء
تحريض مسيحي على «تسوية فرنجية – سلام».. وعكار تخنق الفتنة
سلامة يرفض سعر صيرفة متدنٍ للقطاع العام.. وعودة المصارف علی محك إجراءات القضاء
فيما فشلت محاولات إحداث فتنة جديدة عبر الاستثمار في جريمة خطف وغدر امام مسجد بلدة القرقف العكارية الشيخ احمد الرفاعي على يد اقرباء له في البلد، كشفها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، أحدثت المعلومات التي نشرتها «اللواء» في عددها الصادر السبت الماضي 25/2/2023 ارتجاجاً في الاوساط النيابية المسيحية المعادية لوصول مرشح مدعوم من «الثنائي الشيعي» وقوى 8 آذار، ضمن تسوية تقضي بوصول القاضي والدبلوماسي نواف سلام الى رئاسة الحكومة من ضمن تسوية تلعب فرنسا دور «المحرك» لها، على خلفية المداولات التي جرت في لقاء باريس الخماسي اوائل الشهر الجاري.
وبدا الارباك حاضراً لدى الكتلتين المسيحيتين الاكبر في البرلمان: تكتل لبنان القوي الذي يقف على رأسه النائب جبران باسيل، وكتلة الجمهورية القوية التي تعمل بتدبير من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ففيما سارعت «القوات» الى نفي معلومات «اللواء» عن التسوية لجهة ان حزب جعجع سيؤمن النصاب لانتخاب فرنجية، جازمة بأن موقفها رافض نهائياً ولا يقبل الرجوع، لأي مرشح رئاسي لحزب الله، مشددة على ان موقفها هذا يسري على مرشح الممانعة السيد سليمان فرنجية.
وجاء هذا الموقف بمنزلة فرصة نادرة لتيار باسيل، الذي بدا انه ينتظر جعجع على الكوع، محرضاً اياه على عدم التراجع، استناداً الى وقائع تاريخية بدءاً من اتفاق الطائف الى مفاوضات انتخاب العماد ميشال عون رئيساً عام 2016.
وللذاكرة فقط، فمصادر قواتية نقلت عن كتلة «الجمهورية القوية» انها لن تعطل نصاب جلسة انتخاب النائب فرنجية ولن تعطل البلد (24/1/2023).
بالتزامن، تعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة رابعة قبل ظهر اليوم، بجدول اعمال مالي، يؤمل معه فك اضراب الادارة العامة والقطاع التعليمي الرسمي، مع بدء العد التنازلي لمخاطر فعلية تهدد العام الدراسي والامتحانات الرسمية، ما لم يتوقف الاضراب، الذي تأمل الروابط في المرحلتين الابتدائية والثانوية في ان يتوقف، مطالبين مجلس الوزراء بانصاف القطاع التعليمي، ولا سيما لجهة تثبيت سعر صيرفة على 20 او 30 الفاً، ليتمكن هؤلاء من قبض رواتبهم بما يسهل معالجة لاحقة لاعادة النظر بالرواتب، في ضوء فقدان الليرة ما يزيد عن 90% من قدرتها الشرائية.
وحسب معلومات «اللواء» فإن هذا المطلب يتعذر الأخذ به، نظراً للوضع المالي الصعب لمصرف لبنان، حيث ابلغ الحاكم رياض سلامة من يعنيه الأمر، سواء وزير المال او رئيس الحكومة، انه ليس بوارد القبول بهذا المطلب وأن السحوبات بالدولار لرواتب المعلمين والعسكريين وسائر موظفي القطاع العام لن تكون الا على سعر صيرفة، من دون اي تعهد او ضمانة بعدم ارتفاعه الى عتبة الـ50 الفاً، مما يفقد الموظف، بالحد الادنى، ما لا يقل عن 100 دولار شهرياً.
وعلى سيرة الرواتب والمساعدات التي تحول دفعة واحدة الى المصارف بدءا من يوم غد 28 شباط (آخر الشهر) للعسكريين والمدنيين والمتقاعدين في الاسلاك كافة، فان الانظار تتجه الى معاودة البنوك عملها، ولو على نحو مؤقت، لدفع الرواتب، واختبار مدى التعهد بامكان وضع حد لتصرفات ودعاوى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد المصارف بتهمة مختلفة، اخطرها تهمة «تبييض الاموال»، الأمر الذي يهدد دورها كأداة وصل بين لبنان المقيم والمغترب على صعيد التحويلات المالية.
اذا الجلسة الحكومية تنعقد في ظل اجواء مصرفية محفوفة بالترقب، واجواء تربوية وادارية توحي بأن الاضراب مرشح للاستمرار، وان كانت المكاتب التربوية تضغط لفك اضراب الثانويات والمتوسطيات، من أجل توفير فرصة لتلامذة المدرسة الرسمية من التقدم الى امتحانات الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية بفروعها الاربعة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الجلسة ستقر اليوم بدل الانتاجية والنقل لموظفي القطاع العام وأساتذة التعليم الرسمي من دون معرفة ما اذا كانت هذه البنود قد تشكل مدخلاً لترتيب تسوية تتصل بمطالب موظفي هذه الادارة والاساتذة، ولا سيما ان الواقع المالي للدولة اللبنانية وفق الدراسات الموضوعية قد لا يسمح بالقفز فوق ارقام محددة على ان المطالبة باعتماد منصة صيرفة لرواتب الاساتذة تعد اساسية بالنسبة لهم.
وتوقعت المصادر ان تمر هذه البنود بسلاسة في الجلسة من دون التطرق الى ملفات اخرى، مشيرة الى مخاوف من رفض قرارات الحكومة مما يعني مواصلة الاضراب، داعية الى انتظار ما قد يخرج عن الجلسة وردود الفعل عليها.
على الصعيد السياسي، ثمة إجماع على ان لا حلول قريبة مرتقبة برغم الحديث عن مساعٍ سياسية مستجدة قد يقوم بها الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وفرنسا، لتليين المواقف والتوافق على مخارج للازمات.
ومع ذلك فالحراك السياسي لم يتوقف على امل التوصل الى شيء ما، ويُرتقب ان يشهد الاسبوع الحالي والذي يليه حركة اتصالات ولقاءات جديدة حول الاستحقاق الرئاسي، وحول معالجة بعض الازمات الطارئة كإضراب المصارف والدعاوى القضائية وخفض سعر الدولار الاسود وضبط السوق ولو بحدود دنيا، وتلبية بعض المطالب النقابية. وهوما سيظهر لاحقاً في حركة الحكومة المرتقب ان تعقد جلسة لها صباح اليوم ، وفي حركة مجلس النواب سواء على صعيد هيئة مكتب المجلس التي تبحث اليوم امكانية عقد جلسة تشريعية، او اللجان النيابية التي ستواصل درس مشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية المرتبطة بشكل مباشر بقانون الكابيتال كونترول، مثل قانون هيكلة المصارف وإعادة تصحيح الوضع المالي للدولة… وسواها من قوانين.
اما النتائج المرتقبة لهذا الحراك السياسي والحكومي والنيابي فلا يمكن التكهن بها، بل ان التشاؤم يسيطر على التوقعات من ان تنتج ايجابيات سريعة، طالما ثمة من يرفض عقد اي جلسة تشريعية للمجلس قبل انتخاب رئيس الجمهورية، برغم علمه بصعوبة إن لم يكن إستحالة ذلك في هذه الاجواء، عدا عن ان الحراك الخارجي عبر لقاءات باريس لم يتوصل الى نتيجة حاسمة او الى اي توافق على عناوين الحلول اللبنانية، وبخاصة حول انتخاب رئيس للجمهورية يكون المدخل للخطوات الاخرى المطلوبة، بغض النظر عمّن يتقدم في سباق المرشحين الذين باتوا محصورين بأسماء قليلة يجري التداول بها، منها المعروف ومنها المجهول القابع في الظل.
لكن مصادر اخرى تعتبر ان الحلول قد تأتي فجأة، في حال تصاعدت الازمة المعيشية وانفلت الوضع اللبناني اكثر وتحرك الشارع بشكل يثير اضطرابات يصعب السيطرة عليها، ما قد يؤدي الى حال من الفوضى الشاملة، وهو امر لا يخدم توجهات دولية واقليمية تعتبر استقرار لبنان اولوية.
الراعي: لماذا الانتظار؟
وحذر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من المس بالنظام المصرفي وأموال الشعب، وتساءل: لماذا الانتظار، مع علم الاطراف ان الانتخابات الرئاسية ستجري طال زمن الشغور، شهور او سنوات من خلال آلية الاقتراع في المجلس.
واعتبر ان «المشكلة هي ان كل فريق يرفض اي تنازل لتسهيل انتخاب الرئيس لانه يظن نفسه هو الذي سينتصر من خلال «خارج الدستور» والمؤتمرات. وحين يظن الجميع ان كلهم منتصرون يعني ان كلهم مهزومون، والخاسر هو لبنان وشعبه. هناك انتصارات وهمية لها طعم الهزائم اكثر من الهزائم الفعلية. إذا استمر هذا المنطق، الخالي من روح المسؤولية ومن صوت الضمير ومن نداء الواجب الوطني، نخشى ان تطول مدة الشغور الرئاسي كما تشير غالبية المعطيات.
وفي وقت علقت المصارف اضرابها لمدة اسبوع تجاوبا مع المساعي والخطوات الحكومية، جدد الرئيس نجيب ميقاتي دعوة السلطات القضائية المختصة «الى الاسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأمينا لحُسن سَير العدالة». وقال أمام زواره امس الاول السبت: ليكن واضحا للجميع، أن الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجّه الى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد او تأمين الغطاء لمخالفات أحد. وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعية المصارف عندما جاءني الاسبوع الفائت لعرض أسباب الاضراب الذي نفذه القطاع المصرفي.
أضاف: هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية اي مصرفي او اي مصرف يخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه ايضا فاننا نضع اولوية أساسية قبل اي أمر آخر، وهي اعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة.
وقال رداً على سؤال: ليس صحيحا أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من اجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي،هدفه الاساس اعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة. ومن هنا، فاننا نجدد الدعوة الى وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأن لا حل الا بالتعاون بين مختلف المكوّنات السياسية للنهوض بهذا الوطن.
وحول تشدده في موضوع مخالفات القاضية غادة عون وتساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: هذا الكلام غير صحيح، فأنا ادعو الى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم. في موضوع مصرف لبنان هناك اصول تحدد كيفية التعيين والاعفاء واتخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونية واضحة سيجري اتباعها حتماً.
وسُئل عن موقف مجلس القضاء الاعلى المُعترض على كتابه الموجه الى وزير الداخلية؟ فقال: مع احترامي الشديد للمجلس واعضائه، على المجلس ان يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لاحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون. وعلى كل معترض ان يقرأ نص كتابي بحرفيته، قبل اطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيات سياسية.
عون تدَّعي
على حواط
وكشفت القاضية عون انها ستدعي على النائب زياد حواط مشيرة الى انها سبق وادعت على اشخاص في التيار الوطني الحر.
وكان حواط قال في «الأحد مع ماريو» على محطة L.B.C.I انه لا يمكن ابقاء النظام المصرفي برمته تحت رحمة مزاجية قاضية، ونحن مع التحقيق مع المصارف من قبل قضاء عادل ونزيه، مشيرا الى ان المخالفات التي تقوم بها عون في موضوع المصارف ستدمر المصارف.
جلسة سلامة
والمعلومات السويسرية
قضائياً، وعشية تحديد قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف الـ 300 مليون دولار اميركي التي يشتبه باختلاسها من المصرف المركزي.يتزامن الموعد المنتظر مع معلومات نشرتها صحيفة «زونتاغستسايتونغ» الاسبوعية السويسرية، بأن جزءاً كبيراً من مبلغ 300 الى 500 مليون دولار، يتهم حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، باختلاسه، اودع حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
ووفق الصحيفة، فقد تم ايداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة (شقيق رياض) الشخصي لدى فرع «اتش اس بي سي» في جنيف. واودعت مبالغ اخرى في «يو بي اس» و»كريدي سويس» و»جوليوس باير» و»اي اف جي» و»بيكتيت» وفقاً للصحيفة.
وتجري السلطة الضابطة لاسواق المال (فينما) تحقيقات اولية «منذ عدة اشهر» مع 12 مصرفاً سويسرياً.
يذكر ان القضاء اللبناني طلب مساعدة من النائب العام السويسري في التحقيقات حول حركة اموال تفوق 320 مليون يتهم سلامة وشقيقه رجا بالضلوع بها.
عكار تتجاوز قطوع الفتنة
وتمكن الشمال وعكار وعموم المسلمين من احتواء الجريمة البشعة والمخيفة التي ادت الى مقتل الشيخ احمد الرفاعي بعد كشف خيوط الجريمة وتوقيف المتورطين، ولعب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دوراً حاسماً في تهدئة الخواطر وإفساح المجال امام العمل الجاد لقوى الامن، ولا سيما فرع المعلومات لكشف الجناة، وهذا ما حصل، مما افسح في المجال لمعالجة هادئة وموضوعية للوضع الخطير، الذي اعقب عملية الاختطاف ثم الاغتيال.
قضية الشيخ الرفاعي
عُثر فجر امس، على جثة الشيخ أحمد الرفاعي مدفونة على عمق 3 أمتار تحت كومة من التراب بالقرب من مكان ترمى فيه النفايات في منطقة تقع فوق عيون السمك وقريبة من بلدة القرقف ، وتردد ايضا ان الجثة كانت مدفونة تحت شلال النهر البارد. ونحو الثالثة والربع فجراً ، سحبت القوى الأمنية الجثة بعد استقدام جرافة للمساعدة في الحفر، وعملت فرق الإسعاف على نقلها إلى المستشفى الحكومي.
وقبيل تشييع الشيخ الراحل الرفاعي عصرا في بلدته وسط حشد شعبي كبير، أصدرت عائلته الرفاعي بياناً، نعته فيه وناشدت الجميع عدم إطلاق الرصاص كي لا يتعرّض أي أحدٍ لأذى.
كذلك، فقد دعت العائلة الجميع إلى التحلّي بروح الصبر وعدم الإنجرار وراء الفتنة وردات الفعل الجاهلية، شاكرة المسؤولين والقوى الأمنية على جهودهم في كشف الحقيقة وتوقيف الجناة والفاعلين.
وكانت المعلومات قد افادت عن تمكّن شعبة المعلومات من كشف كافة ملابسات القضية بالاستناد على معطيين أساسيين، الاول: تتبع حركة الاتصالات وتنقل هاتف الضحية منذ خروجه منذ منزله في بلدة القرقف حيث رُصد هاتفه بداية في مستشفى حلبا بعد تقديمه مساعدة مالية لأحد المرضى، لينتقل بعدها إلى مسجد البركة في البداوي حيث أدى صلاة المغرب لينتقل بعدها الى شارع الميناء في طرابلس خلف مبنى الجامعة العربية في تمام الساعة 6:40 مساء ثم تكون الوجهة التالية منطقة البحصاص عند مدخل مدينة طرابلس في تمام الساعة 6:45 مساء، قبل الانتقال الى منطقة رأس مسقا في الكورة وتحديداً عند وادي هاب الذي يصل الكورة بمنطقة أبي سمراء.
والثاني: العثور على قناع وقفازات يد عليها اثار دماء خلف الجامعة العربية واكتشاف مصدرها.
بناء على هذين المعطيين تحرّكت القوة الضاربة في فرع المعلومات باتجاه بلدة القرقف منتصف ليل الجمعة، حيث داهمت منزل رئيس البلدية الشيخ يحيى الرفاعي، وأوقفته هو وابنه محمد وابن شقيقه عبد الكريم محمد الرفاعي.
ثم تمكّن فرع المعلومات من توقيف نجل يحيى الرفاعي المدعو علي في بلدة ببنين، حيث تمّ نقل الجميع للتحقيق، فأفرج مساء عن رئيس البلدية قبل أن يعود ويتم توقيفه صباح السبت. خلال التحقيقات اعترف علي الرفاعي بقيامه بقتل الشيخ أحمد بمعاونة ابن عمه عبد الكريم، لتتواصل معهم التحقيقات لمعرفة مكان الجثة، وهو ما استلزم بعض الوقت خاصة مع محاولة علي عرقلة التحقيق بداية عبر الارشاد الى مكان سيارة الشيخ أحمد، والتي وجدت قرب مستشفى هيكل في الكورة، ثم عبر محاولة التراجع عن افادته صباح السبت ليعود بعد ذلك الى الاقرار بكافة التفاصيل، ومنها مكان وجود الجثة في عيون السمك، وهو أمرٌ نفته مصادر أخرى، مشيرة إلى أنّ الجثة تمّ رميها بالقرب من مخيم نهر البارد.
وامس، أعلنت الشعبة عن توقيف جميع المتورطين، وعددهم 5 أشخاص، جميعهم من عائلة الرفاعي، قاموا بتنفيذ عملية الخطف والقتل والدفن بعد تقسيم الأدوار في ما بينهم ضمن خطة قام رئيس بلدية القرقف الشيخ (ي. ر.) ونجله (ع. ر.) بإعدادها ميدانياً ولوجستياً منذ نحو الشهر، بعدها تمت الاستعانة بـ3 أشقاء من أقاربهما، وهم: (ع. ر.)، (ي. ر.)، (ا. ر.) لتنفيذ عملية الخطف.
وتبيّن أن باقي الموقوفين وهم اللبنانيون: (م. م.)، (خ. ر.)، (م. ر.) نجل رئيس بلدية القرقف، (و. ب.) ليسوا على علاقة أو علم بالجريمة، وتم اخلاء سبيلهم بناء على اشارة القضاء المختص.
وبعد تفتيش منزل رئيس بلدية القرقف، عُثر على مستودع يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة المتوسطة والقذائف والذخائر والصواعق والقنابل والمتفجرات نوع (إي أن إي)، تمت مصادرتها تمهيداً لإجراء التحقيق بشأنها بالتنسيق مع القضاء المختص، وفق ما أفادت قوى الأمن الداخلي.
وترددت معلومات امس، أن إمرأة إستدرجت المغدور الشيخ أحمد الرفاعي، حيث قامت بالاتصال به طلباً لمساعدة اجتماعية ملحّة وطارئة، محدّدة له الشارع الخلفي لمبنى الجامعة العربية على أوتوستراد الميناء مكاناً للقائه كي يسلّمها المساعدة المطلوبة، وعندما حضر كان علي وعبد الكريم الرفاعي وشخص ثالث بانتظاره، فانهالوا عليه بالضرب وقاموا بتكبيله ونقله بسيارته إلى رأسمسقا في الكورة، حيث أطلقوا عليه النار ففارق الحياة، وبعدئذ وضعوا سيارته بالقرب من مستشفى “الهيكلية”، فيما نقلوا الجثة الى منطقة “القيطع الميتة” في قضاء عكار بمساعدة آخرين.
وبناء على هذه الاعترافات التي قدمها رئيس بلدية القرقف يحيى الرفاعي، عمدت شعبة المعلومات إلى توقيف كلّ المشاركين في الجريمة، سواء المرأة التي استدرجته بالاتصال الهاتفي أو من ساعدوا على نقل الجثّة وإخفائها.
هذا وكانت قد حصلت مخابرات الجيش اللبناني على تسجيل بصوت الشيخ أحمد الرفاعي، يذكر فيه أن تهديدات بالقتل قد وُجهت اليه من بعض الموقوفين قبل أيام من الجريمة.
COMMENTS