اخذ كورونا وإجراءات مكافحته حيزاً غالباً في افتتاحيات الصحف. لكن "اللواء" اتخذت منحى مبادراً. حيث نشرت في التحقيقات تقريراً قيماً، حرره محمد خليل السباعي ومحوره السؤال التالي : "الحراك الشعبي [الوطني] إلى أين؟. بعد مرور أكثر من 136 يوماً، ما هي آفاق الحراك الشعبي [الوطني] في المرحلة المقبلة؟، خصوصاً بعد أن دخلت البلاد في مرحلة الإنهيار الشامل". يتضمن تقرير السباعي مقابلات جيدة مع نشطاء "الحراك" من النساء والرجال، يجربون فيها الإجابة على هذا السؤال. لكن الجديد في التقرير هو إحدى الإجابات من الناشطة رانية المصري، وهي "رئيسة مجلس المندوبين" في "حركة مواطنون ومواطنات في دولة" بشأن الأزمة الراهنة. تقترح المصري : "إجراء تفاوض إقتصادي ومالي وسياسي مع الدول القريبة والبعيدة والمؤسسات الدولية، لمعرفة الممكن تأمينه منها مالياً وعينياً، والشروط المطروحة منها والمقبولة من لبنان". الإقتراح مهم لأنه يبين، بشكل ما، ادراك "الحراك" أو بعض القوى الطليعية فيه، لأهمية تقديم العلاقات اللبنانية ـ السورية، إلى الجمهور، كإحدى المفاتيح "المالية والعينية" لحل الأزمة الراهنة. نعم، واجب "الحراك" تقديم الأجوبة الصحيحة، في هذه اللحظة التاريخية، حتى إذا خالفت مزاج الجمهور.
اللواء
لبنان بأكمله في «سجن كورونا».. وطائرة إيرانية تخترق حظر الرحلات
برّي ممتعض من تأخير التشكيلات ووزيرة العدل تدافع .. وفوضى الدولار تهزم القرارات
أمر واحد، يشغل اللبنانيين، وينسيهم حتى ولعهم «بالسمر والسهر». ويأخذ اهتمام المسؤولين، في الرئاسات والحكومة والإدارات والنقابات والمؤسسات، من «اليوروبوندز»، وفرص العمل والسفر، وأسعار العملات، وشراء الحاجيات الأساسية، والإجراءات في القضاء والإدارة، حتى التعيينات، وهو: كيفية السيطرة على انتشار مرض كورونا، وفقا لإجراءات، قال عنها الرئيس حسان دياب انها تراعي المعايير الدولية بعد ترؤسه جانباً من اجتماع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية للفيروس القاتل..
وإذا كان هذا الحدث، طغى على ما عداه فقد لاحظ زوار قصر بعبدا ان اجراءات للوقاية من داء الكورونا اتخذت على نطاق واسع داخل مكاتب القصر، ومداخله الرئيسية تقضي بفحص حرارة الزوار والطلب اليهم استعمال المواد المطهرة. كما عمدت فرق متخصصة الى تعقيم المكاتب ورشها بالمواد المضادة للجراثيم والفيروسات.
واستبقت الإجراءات العملية على الصعد كافة مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية الثانية اليوم، وترأس الرئيس دياب اجتماع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
وبعد الاجتماع، كشف دياب انه بعد تعطيل المدارس والجامعات، واتخاذ إجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري في بيروت، والطلب إلى الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات واتحاد البلديات وضبع جدول مناوبة بالحد الأدنى للموظفين والمستخدمين، ومنع التجمعات في الأماكن العامة، كالملاهي والحدائق ومراكز التسوّق والمطاعم واماكن الترفيه.
والأبرز وقف جميع الرحلات الجوية والبرية والبحرية من لبنان إلى الدول التالية: إيطاليا، كوريا الجنوبية، إيران، الصين. ووقف دخول جميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشي فيروس الكورونا من فرنسا، مصر، سوريا، العراق، المانيا، اسبانيا، المملكة المتحدة، جوا وبرا وبحرا. على ان يستثنى من ذلك أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية، والمواطنين اللبنانيين وأفراد عائلات اللبنانيين الذين لم يستحصلوا بعد على الجنسية اللبنانية وأفراد قوات اليونيفيل، واعطاءهم مهلة أربعة أيام للعودة إلى لبنان. وبعد انقضاء فترة الاربعة أيام توقف جميع الرحلات من هذه الدول، وعلى الراغبين من اللبنانيين التواصل مع السفارات اللبنانية في تلك الدول ليصار إلى اتخاذ الاجراء المناسب في حينه بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني.
وكانت طائرة إيرانية وصلت إلى مطار بيروت الدولي، وعلى متنها 105 ركاب قبل نفاذ القرارات التي اعلنها الرئيس دياب، الأمر الذي دفع النائب السابق وليد جنبلاط إلى التغريد: «يبدو أن الوباء سينتشر متخطياً كل الحدود. وحدها دولة مثل الصين بإمكاناتها الجبارة وتنظيم حزبها وروح الانضباط لشعبها تستطيع احتواءه إلى حد ما. إلى متى سيبقى مطار بيروت يستقبل من الشرق ومن الغرب طائرات الموت الموبوءة؟ ومن ناحية أخرى التحية لطاقم مستشفى الحريري، هم فدائيو الوطن».
وغداً، يطل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في كلمة، يتطرق فيها إلى الأوضاع الراهنة سواء ما يتعلق بالكورونا، أو سداد سندات اليوروبوندز.
من جانبه، أعلن وزير السياحة رمزي مشرفيه، عن «إقفال المرافق السياحية، والأثرية، والمغاور، ومراكز التزلج والمسابح على الأراضي اللبنانية كافة، والمطاعم والمقاهي بالاضافة الى الملاهي والأندية الليلية والمراقص العامّة والحانات (pubs) التي سبق أن تمّ إقفالها، اضافة الى إلغاء الحفلات والسهرات والمؤتمرات والإجتماعات على أنواعها في المؤسسات السياحية كافة»، مشيراً الى ان «هذه القرارات تأتي بناءً على توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا»، مكلفاً «أجهزة الرقابة والشرطة السياحية بتنفيذ مضمون التعميم الصادر».
وسجلت ثاني حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا، وهو لبناني نقل إلى المستشفى بحالة حرجة، وجاء في النشرة اليومية التي تصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا: «ان هذا التقرير يتضمن عدد الفحوصات التي تجرى بمختبرات المستشفى دون المختبرات الاخرى، ويبين بالارقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، على ان يعود للوزارة بيان الأرقام عن اعداد الاصابات على كافة الاراضي اللبنانية، على النحو التالي:
-العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارىء المخصص للكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية: 133 حالة، إحتاجت 14 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.
– العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 125.
النتائج السلبية: 120.
النتائج الإيجابية: 5.
– غادر المستشفى 16 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.
– يوجد حتى اللحظة 18 حالة في منطقة الحجر الصحي.
– العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 36 حالة.
برّي
قضائياً، نقل موقع «المستقبل ويب» الالكتروني عن الرئيس نبيه برّي امتعاضه من ردّ التشكيلات القضائية من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم.
وأضاف الزوار أن بري كان مرتاحاً لحصر صلاحية التشكيلات بمجلس القضاء الأعلى لما مثّلته من رسالة ايجابية للداخل والخارج، وقد اعتبرت خطوة مهمة على طريق الاصلاح، فيما سيشكّل رد هذه التشكيلات رسالة سلبية للجميع.
وكانت وزيرة العدل، بعد كتابها لمجلس القضاء الأعلى، خرجت إلى الرأي العام عبر محطة (L.B.C.I) أوضحت ما ورد في كتابها، لجهة الشكر على إنجاز العمل.
وتحدثت عن ملاحظاتها، فأشارت إلى ان أهمها وضع معايير مطالبة المجلس باعتماد هذه المعايير، بصورة موضوعية، بعيداً عن الاستثناء لاستعادة ثقة اللبنانيين بالسلطة القضائية، وذلك بعد انتفاضة 17 ت1 الماضي، عبر اجتماع للنظر في الملاحظات التي كشفت عنها، بما في ذلك عدم اعتماد المعيار الطائفي بل مراعاة التوازن.
الدولارات.. استمرار الاختناق
على الأرض، لم ترَ الإجراءات التي اتفق عليها بين المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مع جمعية المصارف النور، وبقي عشرات الأشخاص يقفون في طوابير قبل فتح أبواب المصارف بوقت طويل، على أمل سحب أي مبلغ من المال مهما كان زهيدا تسمح به القيود هذا الأسبوع.
ويعلن موظف أن 15 شخصا فقط هم من يمكنهم الحصول على مبلغ 100 دولار، وعلى جميع الباقين المغادرة. وفي صباح يوم آخر، يعلن الموظف أن الفرع ليس فيه دولارات اليوم.
وقال ما لا يقل عن عشرة من المودعين لرويترز إن القيود تزداد صرامة كل بضعة أسابيع وغالبا ما لا تطبق على الجميع بنفس الطريقة. وقال البعض إن فروعهم لا يوجد بها على الدوام المال الكافي حتى في ظل القيود الصارمة.
وقال آخرون إن المصرفيين هددوا بإغلاق حسابات العملاء الذين حاولوا تقديم شكوى. ويقول موظفو البنوك إنهم أيضا يواجهون ضغوطا متزايدة من المودعين المستائين.
إزاء ذلك، يترأس الرئيس دياب اجتماعاً اليوم، يحضره القضاة والصيارفة والجهات الأمنية المعنية للبحث في تطبيق ورقة النقاط السبع التي تمّ التفاهم عليها قبل ثلاثة أيام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الأوروبيون يسوّقون شروط صندوق النقد
مشروع قانون القيود المصرفية: السحوبات 300 مليون ليرة و50 ألف دولار سنوياً
لا تختلف شروط أوروبا عن شروط صندوق النقد الدولي، إذ يحبّذ الأوروبيون الخطوات السريعة، وتحميل اللبنانيين والقطاع العام ثمن السياسات الخاطئة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون القيود على الحسابات، يحرّر صغار المودعين من استنسابية المصارف.
مع كل التعاطف الكلامي الذي يبديه الأوروبيون تجاه الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية، لا تختلف أولويات فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن أولويات صندوق النقد الدولي، في توجيه تحميل عبء الأزمة للمواطنين اللبنانيين والقطاع العام.
فالحديث عن أي دعم أوروبي لإنعاش الوضع المالي، كالذي راج أخيراً بعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي على هامش أعمال مجموعة العشرين في السعودية قبل نحو أسبوعين، يرتبط بمجموعة إجراءات عاجلة مطلوبة من الدولة اللبنانية، «تساعد الدولة»، بحسب النصائح الأوروبية، على «التفاوض مع صندوق النقد الدولي من موقع أقوى».
ولا يستغرب هذا الموقف، فالذي غطّى طويلاً سياسات الاستدانة اللبنانية، ليس غريباً عليه أن يختار الوصفات الجاهزة على حساب الطبقة العاملة. ونقلت مصادر مطّلعة، عن سفيرين أوروبيين على الأقل، تأكيدهما أن خطاب رئيس الحكومة حسّان دياب «مقبول جداً بالنسبة إلى أوروبا»، وهناك «اهتمام كبير وتعويل على الحكومة لإجراء إصلاحات». إلّا أن السفيرين، لفتا بحسب المصدر، إلى ضرورة قيام الدولة بثلاث خطوات عاجلة للحصول على «دعم أوروبي إنعاشي»، تبدأ أوّلاً بمعالجة ملفّ الكهرباء بشكل سريع، و«اتخاذ خطوات إجرائية لتوقيع عقود واضحة وصريحة لضمان وقف الهدر في الخزينة من هذا القطاع خلال سنة ونصف سنة أو حدٍ أقصى سنتين».
وكذلك الأمر، بالنسبة الى سعر المحروقات. إذ يعتبر الأوروبيون أن الفرصة الآن سانحة لرفع سعر البنزين في ظلّ التراجع الكبير في أسعاره عالمياً، وبالتالي فإن على الحكومة رفع الأسعار لتأمين موارد إضافية، فضلاً عن ضرورة الشروع فوراً في عملية تخفيض لحجم الدولة والقطاع العام وتعويضاته وتقاعدات موظّفيه، على أن تكون هذه الخطوات، على ما نقل المصدر عن الدبلوماسيين، «رسالة ثقة للداعم الأوروبي».
وبهذه المطالب، وعدا عن ملفّ الكهرباء الذين يحتمل النقاش، تبدو المطالب الأوروبية نسخةً طبق الأصل عن مطالب صندوق النقد الدولي ووصفاته التي طبقها ويطبقّها في دول عديدة وتكون نتائجها كارثية على غالبية السكّان. وبدل الحثّ على إجراءات وقوانين تطاول الثروات المشبوهة واستعادة المال المنهوب ومحاسبة الفاسدين الكبار والسماسرة، يحثّ الأوروبيون الحكومة الجديدة على اتخاذ الإجراءات الأسهل لتحصيل الأموال من الشعب.
في مكان آخر، تأخذ قضية التخلّف عن دفع سندات اليوروبوندز وورشة إعادة هيكلة الدين العام، كل الاهتمام الحكومي خارج التركيز على أزمة فيروس كورونا المستجدّ. وهذا الأمر، لا يقتصر على رئاسة الحكومة، بل يضرب الوزارات التي تعاني شبه جمود، منذ ما قبل تفشّي الوباء، لعدّة عوامل، أوّلها عدم حصول الوزارات على اعتمادات من وزارة المال لإجراء عقودها وعدم ثقة القطاع الخاص بقدرة الوزارات على سداد استحقاقاتها، في نفس الوقت تخبّط الوزراء الجدد في التركة الثقيلة الموجودة في إداراتهم.
فعلى أهمية قرار التوقّف عن السداد، إلّا أن هذا القرار سيف ذو حديّن، فإن لم يترافق مع الخطة الاقتصادية والمالية المنتظرة وبإجراءات سريعة لضبط الأسواق واستعادة الثّقة بالدولة، وهو ما لم يحصل حتى الآن، فإن هذه النتائج لن تحد من الانحدار المستمر منذ سنوات، وبلغ ذروته العام الفائت ولا يزال مستمراً. فاللجنة الحكومية المكلّفة إعداد الخطة، مثقلة بالمستشارين الماليين وذوي الارتباطات السياسية، وكل نقاش يأخذ أبعاداً وأبعاداً ويدور في حلقات مفرغة، ما يعرقل إنجاز الخطّة في ظلّ المخاطر الداهمة.
ففي ما يتعلق بموضوع «قص الشعر» (الاقتطاع من الودائع الكبيرة والديون)، طرح في الجلسة الحكومية أول من أمس، لكنه يحتاج الى الكثير من النقاش. فالسؤال الأساسي هو حول من سيطاوله هذا الإجراء؟ وما هو البديل؟ والتوجه حتى الآن، بحسب مصادر حكومية، «هو البدء بالهير كات على السندات واليوروبوندز وشهادات الإيداع، واذا كان لا بد من إجراء «هير كات» على ودائع الناس، فاستطراداً يبدأ من الذين لديهم ودائع عالية، والهير كات يطاول الفوائد لا أصل الودائع». وكان لافتاً في الجلسة أن كل وزير كان يطرح رقماً معيناً حول الودائع التي يجب أن تطاولها الـ«هير كات» والنسب.
أما بشأن إعادة هيكلة البنوك، فأكدت المصادر أن «هناك إصراراً على أن تتحمل المصارف المسؤولية وأن تقوم هي بتأمين الأموال من الخارج واسترجاعها بعدما قامت بتحويل جزء كبير منها».
وبلا شكّ، أثار الاجتماع الذي عقده المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مع ممثلي المصارف، حول إجراءات «الكابيتال كونترول»، حفيظة الحكومة التي تستعد لإدراج مشروع القانون على جدول أعمالها، تمهيداً لإقراره والتصويت عليه. إذ إن الاجتماع لم يحظَ إلّا بالانتقادات، على اعتبار أنه ليس من صلاحية القضاء إبرام اتفاقات من هذا النوع ليست قانونية ولا ملزمة، كما اعتبر آخرون أن هكذا إجراء يبرئ المصارف ويعطيها ورقة قوة للسطو على أموال المودعين.
وبحسب مصادر وزارية، فإن مشروع القانون الذي سيبحثه مجلس الوزراء بشأن القيود على الحسابات المصرفية يحرر صغار المودعين من سطوة المصارف واستنسابيتها»، إذ يحدد سقف السحوبات بـ 300 مليون ليرة سنوياً، أي 25 مليون ليرة في الشهر، و50 ألف دولار سنوياً، أي حوالي 4200 دولار شهرياً، بالإضافة الى التزامات إدارية أخرى لها علاقة بتحويلات إلى الخارج في حالات محددة (كالدراسة والطبابة والإقامة في الخارج). وبحسب المصادر، فإن مشروع القانون يفرض على المصارف عدم وضع أي قيود على الرواتب والأجور والأموال «الطازجة»، سواء أتت من داخل لبنان أو من خارجه.
وخلافاً لكل التسريبات عن مفاوضات خلفية تجرى مع الدائنين بشأن سندات «اليوروبوندز» لمرحلة ما بعد التوقف عن السداد، قالت مصادر حكومية إن «المفاوضات الجدية المباشرة لم تبدأ بعد»، صحيح أن «شركة لازارد تتحدث مع بعض هذه الجهات وتحديداً صندوق أشمور، إلا أننا في انتظار يوم الإثنين المقبل تاريخ تحديد موقفهم النهائي من قرار لبنان تعليق الدفع». وأكدت المصادر أن «ما يُحكى عن قنوات اتصال بين المصارف والدائنين غير صحيحة، فنحن تخطينا هذه المرحلة، والسؤال هل سيلجأ هؤلاء الى القضاء الأميركي أم لا؟»، مشيرة الى أن «الأجواء التي نقلت في الاجتماع المالي أول من أمس في السرايا أن الدائنين لا شك سيتّجهون الى رفع دعاوى، لكنهم في الوقت نفسه سيفتحون خط تفاوض». ولفتت إلى أن «التفاوض يجب أن يحصل عن 29 استحقاقاً وليس عن استحقاقات عام 2020».
وعلمت «الأخبار» أن الفريق الحكومي تلقى رسالة من جهات سياسية بأن إعادة هيكلة الدين العام يجب أن تشمل أيضاً الدين الداخلي، فالمصارف حققت أرباحاً كبيرة في الفترة الماضية، وقد طرحت فكرة إجراء تقييم لآخر 15 سنة لتحديد الأرباح من الفوائد واستعادة جزء منها.
وقالت مصادر سياسية بارزة، إن هناك قرارات مطلوبة سريعاً من الحكومة، فلا يعقل أن «يبقى حاكم مصرف لبنان الآمر الناهي في التعميمات، وسوق الصرافين مشرّعة بهذا الشكل، لذا يجب تعيين نواب الحكام وعودة المجلس المركزي للانعقاد واتخاذ إجراءات عملية لضبط سوق الصيرفة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
صواريخ تستهدف قاعدة أميركيّة في العراق و15 بين قتيل وجريح… وردّ في البوكمال
«كورونا اللبنانيّ»: السياسة تسابق الصحة… ودعوات للفصل بين الوطنيّ والسياسيّ
التشكيلات القضائيّة أمام مجلس القضاء الأعلى مجدّداً… أزمة أم تسوية؟
التصعيد الذي شهده العراق باستهداف قاعدة التاجي شمال بغداد التي تستخدمها القوات الأميركية بصواريخ كاتيوشا، ما أدّى لمقتل وجرح خمسة عشر جندياً أميركياً وبريطانياً، رغم عدم صدور بيانات بإعلان المسؤولية من أي من أطراف المقاومة العراقية، بقي وفقاً للمصادر المتابعة للوضع في العراق تعبيراً عن المسافة التي تفصل بين الموقفين في معسكرين متقابلين، المعسكر الأميركيّ ومعسكر محور المقاومة الذي تقوده إيران، والمسافة التي تتجسّد بإصرار محور المقاومة على ربط أي توافق على حكومة عراقية جديدة بالتزام المرشح لرئاستها بإخراج القوات الأميركية من العراق، وربط القبول بمرشح لا تعارضه واشنطن بأن تلتزم واشنطن بهذا الخروج على يد حكومة لا تناصبها العداء ليكون الانسحاب توافقياً، فيما لا يزال الأميركيون يعتقدون أن التوازنات العراقيّة من جهة، وقدرتهم على الضغط على قوى المقاومة بالغارات التي يشنونها على الحدود السورية العراقية في منطقة البوكمال، يمكن أن تفرض توازن ردع يوقف استهداف القوات الأميركية، ما يعني وفقاً للمصادر المتابعة أن جولة قاسية في الميدان لا بدّ منها لترسيم التوازنات وترصيدها في السياسة، وما يعنيه ذلك صعوبة حسم اسم رئيس للحكومة قريباً، لكن كل ذلك برأي المصادر المتابعة لن يعني الذهاب لمواجهة مفتوحة بين واشنطن وطهران، قالت الكثير من الاختبارات إن واشنطن تتفاداها وتتهم إيران باستفزازها لاستدراجها إلى مستنقعها.
لبنانياً، حضرت التشكيلات القضائية في المشهد السياسي بقوة مع رد وزيرة العدل لمشروع التشكيلات الذي أرسله مجلس القضاء الأعلى، مرفقاً بملاحظات لا تتضمن أسماء القضاة كما أوضحت وزيرة العدل، بل تتضمن ملاحظات منهجية تتصل بالمعايير المعتمدة في التشكيلات، وبصورة خاصة عدم مراعاة التوازنات الطائفية، وسنوات الخبرة والدرجات القضائية، واستطلاع رأي وزيرة الدفاع بتشكيلات القضاء العسكري. وتوقعت مصادر على صلة بالملف القضائي أن يدرس مجلس القضاء الأعلى ملاحظات وزيرة العدل، وأن يسعى لملاقاتها في نقطة لا تشكل تعديلاً يبدو أنه يخضع التشكيلات لمعادلات الاسترضاء السياسي، بل يحصّن التشكيلات التي وضعها بتنقيتها من بعض الحالات التي تشكل نقاط ضعف فيها. وتساءلت المصادر عما إذا كانت قضية القاضية غادة عون ستشكل مصدراً لأزمة يرفض مجلس القضاء التراجع فيها ويتمسك التيار الوطني الحر بالمقابل بموقفه منها، ما يفتح العلاقة بين الحكومة ومجلس القضاء على أزمة، بينما تحتاج الحكومة لإثبات صدقية التزامها بعدم التدخل في التشكيلات القضائية، كخطوة في طريق استقلال القضاء. وهذا يحرص رئيس الحكومة على بلوغه في تعاطيه مع الملف، كما قالت المصادر، لأن الحكومة التي تواجه على جبهات عدة وفي ظروف شديدة الصعوبة بغنى عن أزمة يكون عنوانها قابلاً للتحول إلى مصدر اتهام لها بالعودة لسياسة المحاصصة التي التزمت بمواجهتها.
في ملف المواجهة مع فيروس كورونا، حيث سجلت وفية جديدة وبلغت الإصابات 68 إصابة، بقي لبنان في دائرة مقبولة من التصنيف بين دول العالم، حيث المعيار الذي يؤشر للتراتبية في احتواء الفيروس هو نسبة الإصابات لعدد السكان، حيث تحسّن ترتيب لبنان من الرقم 19 إلى الرقم 23، وبقيت دول كبرى تعاني من قدرة أقل على الاحتواء، كما سجل مكانة جيدة قياساً بدول أخرى في المنطقة. ودعت مصادر حكومية لتعامل وطني فوق السياسة مع القضية، لأن التعامل السياسي لا الصحي كان شريكاً في خلق نقيضين لا مصلحة بوضع لبنان تحت تأثيرهما، الأول هو الاستهتار والثاني هو الذعر، والتعامل السياسي الذي مارس الاستهتار والشماتة والتشفي والتنمّر عندما كان المصدر الإيراني طاغياً، انتقل لبث الذعر عندما تغيّرت الصورة لجهة مصادر تسرّب الفيروس، وفي الحالتين كانت المواقف نابعة من الرغبة بالتشكيك بجدية الحكومة وإجراءاتها بدلاً من حال التضامن الوطني التي تفصل بين الوطني والسياسي، خصوصاً أن النسبة الرئسية من النجاح في المواجهة تتوقف على تعبئة الرأي العام بوجه الفيروس عبر التقيد بسلوك وقائي وإجراءات تحفظ السلامة العامة، ولا تفيد تعبئة الرأي العام بوجه الحكومة في تجنيب لبنان المزيد من الأذى.
ودخلت البلاد في حالة شبه الشلل التام مع زيادة منسوب الهلع لدى المواطنين إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لا سيما أن منظمة الصحة العالمية صنّفته كوباء عالميّ.
وسُجلت أمس، حالة وفاة ثانية بالفيروس في مستشفى بيروت الحكوميّ، وهو مارون كرم عمره 55 سنة. وبحسب المعلومات فإن كرم لم يكن يعاني من مشاكل صحية وقد تبين وفق مكتب وزير الصحة أن جهاز مناعته ضعيف جداً وقد انتقلت اليه العدوى من احد تلامذته الآتي من الخارج.
وأعلن المستشفى الحكومي في تقريره اليومي أن «العدد الإجمالي للحالات التي تمّ استقبالها في الطوارئ المخصّص لكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية: 133 حالة، احتاجت 14 حالة منها إلى دخول الحجر الصحيّ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي وغادر المستشفى 16 شخصاً كانوا في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية وهناك 18 حالة في منطقة الحجر الصحّي، أما العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى فهو 36». كما لفت التقرير الى أن «وضع المصابين بكورونا مستقر ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل».
في المقابل أعلنت وزارة الصحة عن أول حالة شفاء للمواطنة ر. ز. كانت مصابة بالفيروس وأدخلت الى المستشفى الحكومي حيث تلقت العلاج، وغادرت أمس، بعد التأكد من شفائها التام.
خطورة الأزمة استدعت اجتماعاً عاجلاً لخلية الازمة الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب في السرايا الحكومية اتخذت خلاله جملة تدابير وإجراءات وقائية تلاها دياب وطلب «من الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضع جدول مناوبة بحد أدنى من الموظفين بما يؤمن سير المرفق العام ومعاملات المواطنين». وأعلن دياب وقف جميع الرحلات الجوية والبرية الى إيطاليا، كوريا الجنوبية، الصين وإيران، ووقف دخول جميع الاشخاص القادمين من الدول التي تشهد انتشاراً للفيروس مثل فرنسا ومصر وسورية والعراق والمملكة المتحدة وإسبانيا.
وأوضح في هذا الإطار انه تم إعطاء مهلة 4 ايام للبنانيين الراغبين بالعودة والبعثات الدبلوماسية واليونيفيل.
وأشار رئيس لجنة الصحة النيابية د. عاصم عراجي لـ«البناء» الى «أهمية القرارات التي اتخذتها خلية الازمة رغم أنها تأخرت، لكن أن تتأخر خير من أن لا تأتي ابداً»، لكن الأهم بحسب النائب عراجي هو تطبيق هذه الإجراءات من الوزارات المعنية والتزام المواطنين بها وبالإرشادات الوقائية العامة».
وعلمت «البناء» في هذا السياق أن «وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية والمعنيين لمسوا لامبالاة شديدة من المواطنين لجهة الالتزام بالإجراءات الوقائية، اضافة الى أن الوافدين من الخارج لم يلتزموا بإجراءات الحجر الصحي المؤقت».
كما نفت مصادر رسمية لـ«البناء» اتجاه الحكومة الى اعلان حالة الطوارئ وحظر التجول، مشيرة الى أن هذه الخطوة تتخذ وفق تقديرات الجهات الصحية وإذا استدعت الحاجة»، لكن عراجي لفت في هذا المجال الى أنه اذا استمر انتشار المرض بالوتيرة نفسها لمدة 48 ساعة والتأكد من عدم التزام المواطنين بالإجراءات وبالحجر الاختياري فيجب ان تعلن الحكومة حظر التجول لمدة أسبوعين لحصار الفيروس والتقليل من حجم الإصابات مع الإبقاء على محال المواد الغذائية الأساسية مفتوحة لتلبية حاجات المواطنين اليومية». وأمس شهدت المتاجر في مختلف المناطق إقبالاً كثيفاً على شراء المواد الغذائية الأساسية للتموين تحسباً لإعلان حظر التجول وإغلاق المحال التجارية».
كما أوضح عراجي الى أن «الخطورة تكمن في عدم قدرة المستشفى الحكومي على استقبال حالات كثيرة بسبب النقص في الأسرة وغرف العناية والآلات والفرق الطبية».
اما تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار من قرض البنك الدولي في مصرف لبنان لدعم المستشفى الحكومي فتبين أنه يحتاج الى «موافقة الواهب او تعديل القانون لتغيير وجهة استعماله».
وتعقد لجنة الصحة النيابية اليوم اجتماعاً طارئاً مع وزير الصحة العامة حمد حسن، للبحث في تداعيات الحد من انتشار الفيروس. واشار رئيس اللجنة لـ«البناء» الى ان «اللجنة ستطلب زيادة الدعم للمستشفى الحكومة لانه يمثل خط الدفاع الصحي الاول لا سيما بآلات التنفس والأسرة والفرق الطبية».
ودعا عراجي المستشفيات الخاصة الى «عدم الوقوف متفرّجين إزاء هذا الخطر الصحي الوطني والعالمي، وان كانوا يتذرّعون بخطر انتقال العدوى الى مرضاهم لرفض استقبال حالات مصابة بالكورونا فالحد الأدنى من الواجب الوطني ان تقدم دعم ومساعدات متعددة كالآلات والمعدات التقنية والفرق الطبية وغيرها».
بدوره، أشار رئيس لجنة الصحة الأسبق د. اسماعيل سكرية لـ«البناء» الى أن «مرحلة انتشار المرض خطيرة وتحمل معها ظهور أضعاف من الاصابات نتيجة الاحتكاك بين الاشخاص في المنازل والأماكن العامة ودخول عدد من الاشخاص من دول عدة في الخارج براً او جواً يحملون فيروس كورونا»، واوضح سكرية أن «التدابير الحكومية جيدة وتؤدي الى الحد من انتشار المرض لكن تطويق المرض او احتواءه أمر في غاية الصعوبة بعد تفشيه في المجتمعات وإصابة عدد كبير من المواطنين اضافة الى عدم تقيد المواطنين التام بإجراءات وزارة الصحة والارشادات العامة». وبين أن «اعتبار منظمة الصحة العالمية المرض كوباء عالمي دليل على خطورته وضرورة تعاون كافة المؤسسات الحكومية والبلدية والمجتمع المدني لمواجهته»، مضيفة أن «ايطاليا اتخذت كافة التدابير الصارمة والحازمة لمواجهة المرض، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه او وقف انتشاره».
وحذّر سكرية من امكانية دخول بعض المختبرات ذات السوابق على خط فحص PCR لكورونا بإغراء تسعيرة مخفضة، والتي كانت تعطي نتائج مطمئنة لفيروسات الكبد B&C كما السيدا، تاركة حامليها للتحرك «قنابل اجتماعية موقوتة»، داعياً الى «تشديد الرقابة عليها والتشدد في محاسبة من يتورط بأعمال «جرمية» كهذه تهدد صحة المواطن والوطن».
وأعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المستشفى الحكومي في بيان الإضراب الفوري والتوقف عن العمل بدءاً من صباح اليوم على أن تعلن موقفها لوضع النقاط على الحروف وشرح وضع الموظفين ومعاناتهم اليومية.
وفيما غاب النشاط السياسي والحكومي عن الواجهة بسبب الانشغال الرسمي بمواجهة مرض الكورونا، برز الى الواجهة ملف التشكيلات القضائية، بعد إرسال مجلس القضاء الأعلى المرسوم الى وزارة العدل. وسط معلومات تحدّثت عن رفض بعبدا لعدد من المناقلات والتشكيلات وعدم مراعاتها للمعايير الموحدة والموضوعية واستبعاد بعض القضاة السابقين كالقاضية غادة عون.
وبحسب قناة «ال بي سي» فإن «وزيرة العدل ماري كلود نجم ردت مشروع التشكيلات القضائية الى مجلس القضاء الأعلى مع 3 ملاحظات رئيسة. والملاحظات هي، عدم اعتماد المعيار الطائفي، وإعادة النظر بمعايير توزيع القضاة، وعدم إعطاء وزيرة الدفاع رأيها باختيار قضاة المحكمة العسكرية». إلا أن الوزيرة نجم أوضحت أنه «لم يحصل أي ضغط أو تدخل معي بموضوع مشروع التشكيلات القضائية الذي فيه الكثير من الايجابيات ولم أرد المشروع بل أبديت ملاحظات عليه. وهذا من واجبي».
وكررت القول إن «وزير العدل ليس صندوق بريد ومن واجبه ان يقوم بالاطلاع والتدقيق وإعطاء الملاحظات، والبعض يظن انها تدخل سياسي، ولكن هو في طبيعة الحال باب للتحسين». وأشارت نجم الى انها «وجهت كتاباً لمجلس القضاء الاعلى، اعطت من خلاله الملاحظات»، وشددت على انها «لم ولن نتدخل بتاتاً بموضوع الأسماء، وانا لست بمواجهة مع مجلس القضاء الأعلى، ولكن يجب الذهاب الى ابعد من هذا الامر، ومجلس القضاء هو من يضع الاسماء والملاحظة التي طرحتها تتعلق بالمعايير الموضوعة».
وإذ لفتت معلومات «البناء» الى أن مجلس القضاء الاعلى وضع التشكيلات بمعزل اي تدخلات سياسية مراعياً التوازنات المعروفة والسائدة مع احترام مبدأ الكفاءة والنزاهة، استغربت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» «الحملة السياسية والاعلامية على وزيرة العدل، وذلك بهدف استهداف رئيس الجمهورية وتحميله مسؤولية التدخل في التشكيلات او عرقلتها»، مشيرة الى أنه على جري العادة أن يعرض مجلس القضاء التشكيلات على وزير العدل الذي يبدي ملاحظاته في أغلب الأحيان، فلماذا التركيز على ذلك اليوم».
وأوضح وزير العدل السابق د. ألبير سرحان لـ«البناء» الى أن «التشكيلات القضائية باب أساسي للإصلاح القضائي ولمكافحة الفساد، لكن شرط ان تحترم معايير الموضوعية والكفاءة بعيداً عن المؤثرات والتأثيرات الخارجية أو ما يسميها البعض محاصصة ومحسوبيات وطائفية وسياسية». فالهدف من التشكيلات التي تعتمد بصورية دورية بحسب سرحان «وضع القاضي المناسب في المكان المناسب وثانياً ضخ دم جديد ونشاط في عروق هذا المرفق القضائي الأساسي في بناء الدولة وتكريس العدالة».
واوضح أن «إعداد التشكيلات من صلاحية مجلس القضاء الأعلى لكنه يصدر بمرسوم عادي يوقعه وزير العدل ويحيله لوزير الدفاع بموضوع قضاة المحكمة العسكرية والى وزير المالية لانه يرتب نفقات ومترتبات مالية ثم يحال الى رئيس الحكومة ثم الى رئيس الجمهورية»، موضحاً أن «التشكيلات مرسوم عادي لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء».
وأوضح سرحان أن «وزيرة العدل امامها خياران: إما توقيع المرسوم ليأخذ مجراه القانوني وإما إبداء ملاحظات عليه. وفي هذه الحالة مجلس القضاء الاعلى أمام خيارين: إما الأخذ بملاحظات الوزيرة إذا ارتأى ذلك مناسباً وإما يستطيع رده عبر التصويت بأكثرية 7 من أعضائه، وبالتالي يحال المرسوم فوراً الى رئيس الحكومة ليوقعه ثم الى رئيس الجمهورية».
السيد نصرالله يطلّ مساء غد
