نتذكر أن السفارة الأميركية مهدت لوصول السفيرة الجديدة دوروثي شيَّا بحملة تهويل في بعض الإعلام المحلي. مثلاً، ورد في تقرير صحفي محلي نشر يوم الثلاثاء 11 شباط 2020، ما يلي : "في 11 تشرين الأوّل [2019]، أعلن البيت الأبيض عن نيّة الرئيس دونالد ترامب ترشيح دوروثي شيا من ولاية كارولينا الشمالية، لتكون سفيراً غير اعتيادي ومفوَّضاً للولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية اللبنانية. أما بالنسبة الى العقوبات [الأميركية على لبنان] التي سوف تشتد وتيرتها، فقرارها ليس من السفارة [في بيروت]، بل مباشرة من الرئاسة الأميركية، وتطبيقها سيكون صارماً ولن يكون هناك تهاون في سياسة البيت الابيض، لأنّ السفيرة الجديدة ستنفذ رغبات سياسته [أي الرئيس ترامب] وليس سياسة [وزارة] الخارجية الاميركية، التي تطغى الاكثرية [الحزبية] الديمقراطية عليها، والتي تتناحر بشكل ملحوظ مع سياسة ترامب". المهم، أن السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شيا، تنفيذاً لـ"رغبات سياسة" ترامب، باشرت، بالفعل، بالتدخل في الشؤون اللبنانية. لم يمض أسبوعان على إقامتها بين ظهرانينا، حتى نصبت نفسها وصيّاً على الحراك الشعبي الوطني وعلى حكومة الرئيس حسان دياب. أعربت في أول تصريح لها عن "دعم المطالب المشروعة للمتظاهرين، بالفرص الاقتصادية والمساءلة والشفافية". ثم أضافت أنه "من خلال تلبية هذه المطالب، فقط، يمكن للبنان الشروع بالعملية الصعبة لاستعادة الثقة الدولية". لا يسعد المواطنون كثيراً بهذا التصريح. أولاً، لأنه يموه العقوبات الأميركية العدوانية على لبنان. ثانياً، لأن الربط بين "المطالب" و"الثقة الدولية"، يعني أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية تُدَوِّلُ الحراك وتشوه أهدافه. لقد طالبت القوى السياسية والنقابية والمجموعات الشبابية المشاركة فيه، بإصلاحات جذرية في النظام السياسي، وصولاً إلى تغييره. لم تطالب تلك القوى والمجموعات بالتدويل. تجاهل السفيرة شيّا لمطالب الحراك وأهدافه الإقتصادية والاجتماعية والسياسية والدستورية، ليس مجرد زلة لسان. فالأميركيون والقوى المحلية التي تواليهم، يريدون الحراك، الآن، فزاعة للضغط السياسي، بعد أن فشلوا في ركوبه وجعله أداة للفوضى السياسية.
هيئة تحرير موقع الحقول
البناء
العدوان الأميركيّ يوحّد العراق برئاساته وأحزابه ورفض شامل لانتهاك السيادة… والمقاومة ستردّ
نصرالله: لمقاومة كورونا تحت قيادة الحكومة… وضوابط السيادة تحكم العلاقة بصندوق النقد
وزارة الصحة لتمشيط حالات التسرّب… وإلا حالة الطوارئ… ويوم للفحص الوطنيّ الشامل
تحت سقف عدم التورّط في مواجهة مع إيران، تهرّبت القيادة السياسية والعسكرية الأميركية التي اتهمت إيران بالهجوم على قواتها في قاعدة التاجي والتسبّب بمقتل جنديين أميركيين وآخر بريطاني وإصابة اثني عشر جندياً آخر، جاء العدوان الأميركي على العراق، الذي وصفه القادة الأميركيون بالردّ على الضربة ليتسبّب بتورّط من نوع آخر لا يقلّ خطورة، فبعدما كان استهداف الأميركيين موضوع انقسام عراقي، توحّد العراقيون في وجه العدوان واستعادوا مشهد ما بعد اغتيال الأميركيّين للقائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، لجهة الإجماع على اعتبار العدوان الأميركي انتهاكاً للسيادة واستخفافاً بالدولة العراقية والاتفاقيّات التي تنظم العلاقة معها. فوجد الرئيس العراقي برهم صالح القريب من واشنطن والذي استنكر عملية استهداف الأميركيين، أنه مجبر على مشاركة رئيسي مجلس النواب والحكومة المستقيلة على إدانة العدوان، وتوجّهت وزارة الخارجية ببيان شديد اللهجة نحو اتهام واشنطن بضرب أهداف حكومية ومدنية ومواقع للشرطة والجيش واستباق التحقيق المشترك في هجوم التاجي الذي استهدف الأميركيين، وعدم التنسيق مع الحكومة العراقية وفقاً للأصول في التعامل مع أي حدث أمني فوق الأراضي العراقية، وقرّرت الخارجية التوجّه بشكوى أمميّة تنديداً بالعدوان، بينما منح هذا المناخ قوى المقاومة مزيداً من القوة لمنطقها لجهة أن الوجود الأميركي في العراق ليس وجوداً قائماً على اتفاقيات قانونية بل هو مجرد احتلال غاشم، يفرض إرادته وعدوانه على العراقيين، ولا حلّ سوى اعتبار رحيل الاحتلال مطلباً وطنياً، والتعامل معه باللغة التي يفهمها وهي لغة المقاومة. وقالت مصادر في فصائل المقاومة، إنّها تترقب الموقف وتتابع التطورات، خصوصاً الإجماع السياسي والوطني والشعبي بوجه الاحتلال، وسوف تقوم بالردّ المناسب على العدوان.
لبنانياً، كانت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مخصّصة بقسمها الرئيسيّ للتعبئة النفسيّة والشعبيّة لمواجهة فيروس كورونا، وإعلان مقاومة لهذا العدو يشترك فيها الجميع ويترفع عن الاستثمار في المزايدة حولها الجميع، ولأنها مقاومة بقيادة الحكومة أعلن السيد نصرالله وضع إمكانات حزب الله بتصرفها في كل المجالات، تاركاً أمر إعلان حالة الطوارئ للحكومة، عندما تراه مناسباً، مثنياً على جهود وزارة الصحة والطواقم الطبية؛ بينما توقف السيد نصرالله أمام موضوع التعامل مع صندوق النقد الدولي، رداً على ما جرى ترويجه من خطوط حمراء يرسمها الحزب بوجه الحكومة، فقال السيد نصرالله إن حزب الله لا يمانع أي انفتاح تقوم به الحكومة على كل الجهات الدولية سواء الصندوق أو سواه، من ضمن خطتها للنهوض الاقتصادي، وضمن ضوابط الدستور والسيادة، ولا مانع أصلاً حتى بشروط ترتبط بدعم هذه الجهات الدولية إذا لم تتعارض مع المصلحة الوطنية، خصوصاً لجهة تأكيد رفض أي ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، أو مقايضة الدعم المالي بشروط تنتهك سيادة لبنان، معلناً أن الوصاية بالمطلق مرفوضة، وإخضاع لبنان لأي وصاية لن يلقى موافقة حزب الله، أما التعاون من ضمن شروط تحفظ سيادة لبنان وتحمي الطبقات الضعيفة فيه ولا تمس باستقراره، فلا مشكلة فيها، بل إن بعض الشروط موضع ترحيب عندما تتصل بالشفافية وضبط الهدر ومكافحة الفساد وهيكلة القطاع العام لمزيد من الإنتاجية.
على المستوى الحكومي، كان تقييم المواجهة لفيروس كورونا عنوان النشاط الحكومي الذي توّج باجتماع مطوّل وموسّع في السراي ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب، لمناقشة الدعوات لإعلان حالة الطوارئ. وقالت مصادر متابعة إن الأيام المقبلة لا زالت مخصصة لاستكمال وزارة الصحة ما بدأته من متابعة للحالات المتسرّبة ومخالطيها، الذين تسببوا بالمرحلة الثانية من انتشار الفيروس بعدما نجحت وزارة الصحة باحتواء المرحلة الأولى التي تركزت على مصدر الوافدين من إيران. ووصفت المصادر المرحلة الحالية بتمشيط حالات التسرّب التي جاءت من مصر وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا ومخالطيها أملاً بالعودة إلى مرحلة الاحتواء، وإذا لم تنجح الخطة في ضبط الوضع وإعادته تحت السيطرة وبقي التوسع في الانتشار فإن إعلان حالة الطوارئ وارد، وربما يتم اللجوء إلى يوم حظر تجوّل تتم خلاله عملية مسح بالفحوص تشارك فيها وحدات الجيش والقوى الأمنية والجهات الطبية لإجراء فحص شامل للبنانيين في بيوتهم، وتمديد اليوم ليومين وأكثر لحين الانتهاء من الفحص الشامل والتحقق من حالات الإصابة وحصرها، ومثل هذا التدبير يحتاج تحضير معدّات وفرق كافية منظمة، ولوجستية كافية لفحص العينات، وتنظيمها.
ورأى السيد نصر الله أننا في معركة ضد عدو اسمه “كورونا” ويجب أن نخوض هذه المعركة، موضحاً أن هناك عدواً وهناك مستهدفين ملزمين بمواجهته.
وفي كلمة له حول آخر المستجدات والتطورات قال إن المشكلة اليوم تتمثل في أن العدو في هذه المعركة ما زال عنصراً مجهولاً في أغلب جوانبه.
وشدّد السيد نصرالله على أن المسؤولية يجب أن تكون عامة وشاملة لدى الجميع، إذ يتطلب من الكل مهام ووظائف محددة، ففي هذا النوع من المعركة كل ما يتصل بالعمل الصحي هو في الخط الأمامي، معتبراً أنه يجب أن ننظر إلى العاملين في المجال الصحي على أنهم ضباط وجنود الخط الأمامي.
ولفت الى أن الهدف الحالي هو الحفاظ على حياة الناس من خلال منع الانتشار أولاً، ثم معالجة المصابين، لافتاً إلى أن شفاء الحالات المصابة أمر ممكن علمياً وواقعياً ومنع الانتشار كذلك لكنه يحتاج إلى إرادة وصبر ومسؤولية.
وأوضح أن وزارة الصحة كانت شفافة منذ اليوم الأول، وكانت تعلن عن الحالات يومياً بمجرد اكتشافها، داعياً إياها إلى الاستمرار في العمل بهذه الروحية مهما كان حجم الوفيات أو الإصابات. وأعلن أن حزب الله يضع كل إمكانيّاته في تصرّف الحكومة ووزارة الصحة، مؤكداً أنه تجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وإعطاء الأولوية المطلقة لهذه المعركة. ولفت السيد نصر الله إلى ضرورة التكافل الاجتماعي لمنع أي خلل في الأمن الاجتماعي، إذ على المصارف والميسورين المساهمة وتحمل المسؤولية في هذه المعركة.
وأكدت مصادر نيابية وصحية لـ”البناء” “استنفار كافة الجهات والمؤسسات الصحيّة الحكومية والخاصة لمواجهة هذا الوباء العالمي”، مؤيدة كلام السيد نصرالله بأن “مواجهة المرض ليست مستحيلاً بل يمكن الحد من انتشاره وتخفيف الخسائر وعدد المصابين والعمل على معالجتهم إذا تمّ التعاون وتضافر الجهود والالتزام العام والشامل بالإرشادات الرسمية الوقائية”. كما لاحظت المصادر تحسن تدريجي في الالتزام بالإرشادات الوقائية عن الايام السابقة ما سيؤدي الى التقليل من الاصابات في المدى المنظور”، موضحة أن “تزايد عدد المصابين لا يعني عدم الالتزام او فشل الجهات المعنية بالمواجهة او بالسيطرة عليه فقد تكون الإصابات المكتشفة حالياً ناتجة عن اللامبالاة في الأسابيع الماضية”، واضافت ان “الإجراءات المتخذة لا سيما إقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات وأماكن الاختلاط ووقف الرحلات الجوية عوامل ستساهم في الحد من انتشار الوباء”. ورجّحت مصادر “البناء” أن تعلن الحكومة حالة الطوارئ إذا تطوّر الوضع الى المرحلة الأسوأ كما حصل في عدد من دول العالم لا سيما في الولايات المتحدة الاميركية، وعدم التزام المواطنين بالإرشادات وظهور حالات عدوى جديدة وعجز المؤسسات الصحية عن استقبال حالات جديدة”، مضيفة أن “اتخاذ هذا القرار يحتاج الى ثلثي مجلس الوزراء ويكلف الجيش والقوى الأمنيّة بتطبيق حظر التجوّل وفرض تطبيق الإرشادات بقوة القانون”.
وسُجل يوم أمس، ست إصابات جديدة بـ»كورونا» بحسب المستشفى الحكومي الذي أعلن في تقريره امس، أن “العدد الإجمالي للحالات التي تمّ استقبالها في الطوارئ المخصّص لكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية: 220 حالة، احتاجت 22 حالة منها إلى دخول الحجر الصحيّ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي. والعدد الإجمالي للفحوص المخبرية: 202. والنتائج السلبية: 196. النتائج الإيجابية: 6، خمسة منها كان قد سبق لها أن أجرت فحوصاً في مختبرات أخرى وتمّ إدراجها ضمن بيان وزارة الصحة الصباحيّ». واضاف التقرير: «غادر المستشفى 20 شخصاً كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبريّ سلبيّة. يوجد حتى اللحظة 9 حالات في منطقة الحجر الصحي. العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 45 حالة. وضع المصابين بالكورونا مستقرّ ما عدا حالتين وضعهما حرج، وجميعُهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل».
وأعلنت وزارة الصحة في بيان عن «تشخيص حالة من العاملين لديها في الإدارة المركزية التقطت العدوى من أحد أقربائها المشخّصين. وتقوم الوزارة باتباع الإجراءات اللازمة لعزلها وتحديد المخالطين خارج وداخل الوزارة وجمع العينات ووضع المخالطين في الحجر الصحي المنزلي».
بدوره، أعلن وزير الصحة حمد حسن ان من الممكن إعلان حالة طوارئ مدنيّة أو صحية، وعلى المواطنين أن يتوقّعوا اليوم الإعلان عن زيادة حالات كورونا 20 حالة في لبنان». واعتبر ان الإجراءات في مطار بيروت موازية لإجراءات مطار شارل ديغول وجميع المطارات المتقدمة في العالم»، داعياً إلى «تخفيف التنظير على وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمواجهة كورونا، ومسوّق الإشاعات يجب أن يُحاسَب».
وقال نقيب الأطباء في بيروت د. شرف أبو شرف في تصريح أن «الطاقم الطبي والتمريضي جاهز لاستيعاب المرضى والتعامل معهم ضمن الإطار المقبول إن لم يتفاقم الوضع بسرعة». وتحدثت مصادر رسمية عن اتجاه لإقفال كل المؤسسات الرسمية والمقار الرئاسية وجميع الوزارات الأسبوع المقبل إذا تفاقمت أكثر اصابات كورونا.
وفيما نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وجود إصابات في صفوف عناصرها أو بين السجناء، أكدت مصادر في وزارة الداخلية “خلو السجون كافّة على كلّ الأراضي اللبنانية من أي إصابة بفيروس “كورونا”، لافتة إلى أنّ “7066 سجينًا و2408 موقوفين موزّعين على كل السجون، أُجريت لهم الفحوصات اللازمة، وقد تمّ الاشتباه بحالة إصابة لدى سجين واحد، ونُقل إلى مستشفى بيروت الحكومي، وتأكّد أنّ نتيجة الفحوصات الخاصّة بفيروس “كورونا” جاءت سلبيّة”.
وطلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المصارف اللبنانية كافة إعطاء الأولوية في التحويلات لشراء المواد والمستلزمات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا.
على صعيد آخر، نفى السيد نصر الله مسألة أن الحكومة تنفذ خطة حزب الله، وقال “ليس صحيحاً أن نحمّل مسؤولية من نوع تقديم خطة الى الحكومة بل المطلوب خطة تشاركية والكل مسؤول عن هذا الأمر”. وأوضح «أي جهة تريد أن تقدم مساعدة غير مشروطة وضمن الضوابط السياسية التي تعتمدها الدولة نحن لا نمانع ذلك». ولفت الى أن «حزب الله يقبل بمساعدات مشروطة، لكن لا تتنافى مع الدستور اللبناني ولا تمسّ السيادة اللبنانية ولا تتنافى مع المصلحة الوطنية اللبنانية»، مشيراً إلى مثال على ذلك بالقول «الشروط المرفوضة هي رفع الضريبة على القيمة المضافة أو توطين اللاجئين الفلسطينيين وهما شرطان لا يصبّان في إطار المصلحة الوطنية».
وشدّد السيد نصر الله على أن الشروط المرتبطة بالإصلاح ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء والشفافية هي شروط ممتازة، وقد طالب بها حزب الله مسبقاً.
ووجّه السيد نصر الله رسالة الى المصارف دعاهم فيها إلى تحمّل المسؤولية والمبادرة إلى المساعدة مثلما قدمت العديد من المصارف في العالم، وقال «المصارف في لبنان هي واحدة من الخيارات فقد ربحت عشرات مليارات الدولارات خلال فترة معينة من الهندسات المالية وغيرها». وأضاف «التحدّي اليوم هو الانهيار الاقتصادي فلتساهموا في المساعدة مثلما قدمت العائلات أغلى ما عندها في مواجهة الاحتلال، ولتذهبوا الى رئيس الحكومة لتقديم مساعدة للدولة اللبنانية للمساهمة في معالجة الأوضاع الصحية أو الاقتصادية». وفي هذا السياق أشارت مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي لـ»البناء» الى أن «اللجوء الى صندوق النقد الدولي هو من الخيارات امام الحكومة لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية لكن من دون أي شروط سياسية ومالية تفرض علينا ولا تصب في مصلحتنا الوطنية»، موضحة أن «الاتصالات بين الحكومة وصندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية قائمة ولا رفض مبدئي لأي خيار ترى فيه الحكومة مصلحة لها»، مضيفة أن «الحكومة ستبدأ التفاوض مع الدائنين منذ الاسبوع الطالع للاتفاق على حل لمسألة الديون يحقق المصلحة الوطنية».
ولفت وزير الاقتصاد راوول نعمة في حديث تلفزيوني الى أن «وزراء هذه الحكومة هم «كاميكاز» والحكومة تمدّ يدها إلى كل الناس وأنا لديّ أمل كبير بأنّ لبنان سيخرج من هذه المحنة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
طوارئ الكورونا على الطاولة .. و«الكابيتال كونترول» أمام مجلس الوزراء الثلاثاء
نصر الله لا يمانع من قروض صندوق النقد.. والسفيرة الأميركية تتبنى مطالب الحراك للثقة
“الجديد في المشهد، تحوُّل عداد وباء كورونا إلى همّ يومي إلى جانب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، مع تهاوي سعر صرف الليرة، وكذلك انفلات الأسعار بلا حسيب أو رقيب، من دون مراعاة قانون السوق أو قيمة الأسعار، كالعرض والطلب وسواه.. فاللبنانيون، كما غيرهم، دخلوا طوعاً إلى سجون منازلهم، وهم مرعوبون، سواء أكان الوباء اصابهم أم لا.
وكشف التقرير اليومي لمستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي ان الفحوصات الإجمالية التي اجريت بلغت 202، وكانت النتائج السلبية 196 حالة، في حين ان خمسة هم مصابون.. وبذلك يكون مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 78، بما في ذلك المشخصة في مستشفى الحريري والمستشفيات الأخرى، فيما تحديث معلومات أخرى (L.B.C.I) ان المصابين بالفيروس بلع 83 مصاباً، بينها أربعة في حال حرجة، واربع في حال دقيقة، على ان يخضع الممكن خروجهم إلى رقابة تقوم بها الشرطة البلدية أو غيرها..
وبالتزامن مع إنجاز مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي تنشر «اللواء» نصه الكامل مع الأسباب الموجبة (ص6)، أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله «ان لا مانع لدينا من استشارة أو مساعدة غير مشروطة من أي جهة، وحتى لو مع شروط يجب ان لا تخالف الدستور اللبناني ولا مصالحنا الوطنية، والادارة يجب ان تكون للدولة اللبنانية، رافضا أية ضريبة على الفئات الفقيرة أو الشعبية.
ودعا لخطة تشاركية لمعالجة الموضوع المالي والاقتصادي، ونحن لم نقدم خطة للحكومة اللبنانية، داعياً المصارف لمد يد العون للحكومة وللقطاع الصحي ليتمكن النّاس من الصمود. وحول معالجة ومواجهة انتشار مرض كورونا، أعلن السيّد نصر الله: نضع كل امكانياتنا وكادرنا الصحي والطبي وكل ما نملك من طاقة بشرية ومؤسسات بتصرف الحكومة ووزارة الصحة للمساعدة على مكافحة كورونا.
واقترح نصر الله على الحكومة ان تنظر بشكل استثنائي لدعم الطواقم الطبية، وأي صرف آخر يجب ان يؤجل لمصلحة الانفاق على الحد من انتشار فيروس كورونا. ورفض ان تكون المعركة ضد الكورونا الظرف المناسب لتصفية الحسابات، أو تسجيل النقاط، داعياً المعنيين للعمل بشفافية، ولم يجد مانعاً من إعلان حالة الطوارئ إذا لزم الأمر، محذراً من التباطؤ والانعكاسات الاجتماعية على المواطنين إذا ما استمر اقفال المؤسسات.
وانضم السيّد حسن نصر الله إلى المطالبين بالتعاون العام لمواجهة وباء كورونا.. والدعوة إلى وجوب الالتزام الصادر عن الجهات الصحية والرسمية التي تدير هذه المعركة.. بما في ذلك الإلتزام الديني.. للانتصار في هذه المعركة.. من زاوية المسؤولية الشرعية، داعياً وزارة الصحة إلى اعلام الجمهور بالحقيقة، لأنه يُساعد برفع المسؤولية.. وأكد ان لا مانع من أي قرض أو مساعدة ضمن شروط، ولكن لا تمس بالسيادة أو تتعارض مع الدستور كشرط توطين اللاجئين الفلسطينيين مقابل 50 مليار دولار على سبيل المثال، حتى ولو جاءت المساعدة أو القرض من صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اعلان حالة الطوارئ العامة شيء والطوارئ الصحية شيء اخر. فحالة الطوارئ بالمطلق تعني اجراءات معينة كمنع التجول واستلام الجيش الامن والرقابة على الصحف وأمور اخرى وهي تختلف عن الطوارئ الصحية. واعلان الطوار ئ الصحيه اقرب الىالمنطق لجهة استنفار المستشفيات وهو امر حاصل من خلال قرارات اللجنة الوزارية. ورأت ان كلمة اعلان حالة طوارئ لها موجبات امنية وسياسية واقتصادية وتحدث في الامور الخطيره في البلد اما الطوارئ الصحية فهي تتصل بوضع المستشقيات في تصرف الدولة وهذه ممكنة وتدرس حاليا كما ان الاقفال يدرس الاسبوع المقبل.
مجلس الوزراء
وسط ذلك، يعود مجلس الوزراء الى بحث خطة الاصلاح المالي والنقدي في جلسة يعقدها في السرايا الحكومية عند الواحدة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل برئاسة الرئيس حسان دياب، وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان المجلس سيتطرق الى كل الاوضاع المالية والنقدية واجراءات المصارف والصيارفة، ويتخذ القرارات المناسبة.
وقالت المصادر: ان خطط الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري توضع على نار حامية، برغم الانشغال بتفشي مرض كورونا الذي يستنزف الوقت والجهد والمال لمتابعته ومحاولة التخفيف من نتائجه. لكن إصلاح الوضع النقدي والمالي والاقتصادي اولوية ايضاً وقد يستغرق مدة طويلة، خاصة انه سيكون مترافقا مع اصلاحات بنيوية في الاقتصاد تحفّز الاستثمارات التي لا بد منها وتحفز الانتاج وبالتالي النمو.
واوضحت انه لا بد من اللجوء الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة لبنان، ضمن الشروط السيادية للدولة، ومن دون التوقف عند المواقف السياسية المؤيدة او المعارضة، بل لما فيه مصلحة للبنان، ومن اجل استعادة ثقة الدول المانحة، خاصة ان لبنان بحاجة الى ما بين خمسة وستة مليارات دولار من اجل معالجة وضعه المالي المتعثر حالياً. وذلك بالتوازي مع عملية التفاوض مع الدائنين وحاملي سندات «يوروبوندز» على تأجيل الدفع واعادة جدولة وهيكلة الديون. وقالت: ان الحكومة تنتظر بين اليوم والغد جواب الدائنين عبر الاستشاريين الذين عينتهم ويتواصلون مع استشاريي الدائنين حول تفاصيل عملية التفاوض وشروطها.
جديد كورونا
وفي مجال مكافحة وباء الكورونا، علمت «اللواء» من مصادر رسمية موثوقة، ان الاتجاه الرسمي يميل الى إقفال كل الادارات والمؤسسات والمصالح الرسمية مطلع الاسبوع المقبل، اذا ازداد عدد الحالات المصابة بالمرض. وقالت المصادر اننا حاولنا عدم الوصول الى الاقفال التام لمرافق الدولة والبلاد منعاً لزيادة تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، لكن اذا وصلنا الى خيار الاقفال سنتخذه. علما ان المؤسسات الخاصة قررت الاقفال من تلقاء ذاتها في مرافق كثيرة.
وعقد مساء امس اجتماع في السرايا الحكومية للجنة الوزارية المصغرة من الوزراء لبحث تطورات ملف كورونا والاجراءات الاضافية الواجب اتخاذها. وكشفت معلومات قناة «ام تي في» عن تسجيل 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا امس،في مستشفى رفيق الحريري الحكومي. والجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت قبل ظهرامس، عن أن عدد الاصابات بالفيروس إرتفع إلى 78، ومع تسجيل الحالات الخمس الجديدة، يُصبح العدد 83.
وبالتوازي مع القرار الذي صدر اليوم الجمعة 13/2/2020 عن وزير العمل وزير الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لميا يمين، اعلن رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالانابة غازي يحيى، انه وبعد الاتصال والتوافق مع اعضاء مجلس الادارة والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تقرر تعليق العمل في كافة مراكز الصندوق من تاريخ 12/3/2020، وحتى 31/3/2020 ضمناً. وطلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المصارف اللبنانية كافة، اعطاء الاولوية في التحويلات لشراء المواد والمستلزمات والمعدات الطبية لمكافحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع ان يعرض مشروع قانون «كابيتال كونترول» على جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، على ان يُنجز في الأيام القليلة المقبلة، إذا كان ثمة حاجة لنسخة رابعة. واستند مشروع القانون في نسخته الثالثة إلى ان «الظروف المالية والاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها لبنان وضعت نظامه الاقتصادي في مواجهة الاستقرار النقدي المالي مما أدى إلى تراجع الثقة الداخلية والخارجية بالقطاع المصرفي اللبناني».
ونظراً للحاجة إلى حماية أموال المودعين وإعادة انتظام العمل المصرفي والعمل على استمراريته، نفرض توحيد وتنظيم التدابير والضوابط بشكل عادل على أموال المودعين، وتؤكد على تحرير التحويلات الجديدة الواردة من الخارج، من غير قيود، الأمر الذي يفرض ايلاء مصرف لبنان صلاحيات محصورة، على ان يعمل بهذا المشروع لمدة ثلاث سنوات، وهو يتألف من 9 مواد تتعلق بالتعامل العادل مع المودعين، والتحويلات للتعليم والتطبيب والعيش في الخارج، واحترام الرواتب لا سيما المتقاعدين إلخ..
وعلمت «اللواء» أن من التعديلات الممكنة السماح للمصارف بتلبية طلبات الزبائن من الدولار بتحويلها إلى الليرة اللبنانية بسعر 2000 ليرة للدولار، على ان يتم ضبط سعر الصرف لدى الصرافين بما يتراوح بين 2000 و2200 ليرة تحت طائلة أقسى العقوبات.
دوروثي وشرط الثقة
وفي أوّل موقف للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا منذ وصولها، أعلنت «دعم المطالب المشروعة للمتظاهرين بالفرص الاقتصادية والمساءلة والشفافية، وفقط من خلال تلبية هذه المطالب، يمكن للبنان الشروع بالعملية الصعبة لاستعادة الثقة الدولية».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
«كابيتال كونترول» غازي وزني: في خدمة رياض سلامة وأصحاب البنوك
بعد طول انتظار، تسرّبت «المسودّة الثالثة» من «مشروع تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقّتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية»، أو مشروع قانون «كابيتال كونترول»، مقدّم من وزارة المالية.
ولم يشأ الوزير غازي وزني أن يكذّب الدلائل التي تؤكّد دائماً انحيازه إلى الضفة التي لا يقف عليها الفقراء وصغار المودعين، ودعمه للمصارف وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بل أصرّ من خلال الخلل البنيوي الذي يعانيه مشروعه على هذا الدور.
وفيما كان الخوف في السابق من أن يمنح مشروع «الكابيتال كونترول» صلاحيات استثنائية لسلامة، مع الدور السلبي الذي لعبه ويلعبه بإغراق البلاد وحماية جشع المصارف، يشكّل مشروع قانون وزني جملة مخاطر، ليست محصورة في منح سلامة صلاحيات استثنائية، بل أيضاً في منح المصارف وجمعية المصارف هكذا صلاحيات للتعامل مع الودائع بالعملات الأجنبية، وفي نقض الهدف الرئيسي من طرح القانون في أساسه.
فهو يضع محطّة 17 تشرين تاريخاً مفصلياً وتحديده فاصلاً زمنياً لتصنيف الأموال والودائع والتحويلات بين قبل وبعد في المادة الثانية منه. وتحديد 17 تشرين، ليس استناداً طبعاً إلى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بعد القرار الغبي/ المشبوه من حكومة الرئيس سعد الحريري بوضع تعرفة على تطبيق «واتساب»، بل إلى القرار المشبوه للمصارف بالإقفال لمدّة غير مسبوقة في تاريخ لبنان.
وتنظّم المادة الرابعة مثلاً، عمليات تحويل الدولارات إلى الخارج بداعي دفع الأقساط والطبابة والمعيشة في الخارج، أي يسمح بإخراج الأموال بالعملات الصعبة إلى الخارج ولو بمبالغ صغيرة. في المقابل، فإنه في المادة السادسة لا يعفي رواتب اللبنانيين بالدولار من القيود في الداخل، كما يفعل مع الرواتب بالليرة اللبنانية، مع أنها تقع في خانة «الأموال الجديدة». وفيما يحرّر المشروع الأموال الجديدة للشركات الأجنبية مثلاً، إلّا أنه لا يحرّر تلك الأموال عندما تدفعها الشركات لموظفيها على شكل رواتب أو دفعات صغيرة لمشتريات وخدمات في السوق، بل يبقيها رهن مزاجية المصارف وقيودها الجائرة والاستنسابية التي ستصبح في حال إقرار المشروع قانونية!
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشيكات بالعملات الأجنبية، فإنه تركها أيضاً رهن المصارف، بعدم التأكيد على قبضها «كاش»، ما يعني أنها ستحتجز في الحسابات المصرفية.
بعد مسودة وزني الثالثة، عودة سريعة إلى الأرقام، تظهر انحيازه الكامل إلى المصارف على حساب صغار المودعين، الذين يشكّلون غالبية أصحاب الحسابات، لكن مجموع ودائعهم ليس سوى «الفتات» مقارنة بما يملكه كبار المودعين (84% من المودعين في لبنان يملكون فقط 8.2% من مجمل الودائع، وسقف حساباتهم لا يتجاوز 75 مليون ليرة لبنانية، أي أقل من 50 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي).
وبدل أن يظهر في روحية المشروع الحفاظ على الأموال ومنع تهريبها إلى الخارج، يبدو وزير المال كمن يبحث عن حلّ لطبقة من اللبنانيين، تحديداً تلك التي تعيش أو تعلّم أبناءها في الخارج لتحريرها، ولو جزئياً، من القيود، عبر السماح لها بتحويل الأموال إلى خارج البلاد. كذلك يطلق المشروع يد المصارف والمصرف المركزي للإجهاز على ما تبقّى من أموال لصغار المودعين بالعملات الأجنبية، عوض إيجاد حل لهم.
المشروع لم يُعرض على مجلس الوزراء، ولا يزال قابلاً للتعديل. فهل ستتبناه الحكومة كما هو، أم أنها ستُلجم اندفاعة وزير المال نحو أصحاب المصارف ورياض سلامة؟
