اللواء
خطة الإنقاذ الإقتصادي تترنح.. فمتى خطة رفع الحجر الصحي؟
ثمة أسئلة مفيدة، وبعضها محرج، لكنه ليس خطيراً: إجراءات التعبئة العامة، التي قررها مجلس الوزراء في 15 آذار كخطوة باتت بالغة الضرورة لمواجهة انتشار وباء فايروس كورونا، ومددت تباعاً لمرات، وآخرها بدءاً من يوم أمس، وحتى منتصف ليل 24 نيسان الجاري، بمعدل أسبوعين، مع قرارات اتخذها وزير الداخلية، من ضمن التعبئة، وتقضي للحد من الازدحام في الشوارع باعتماد نظام السير المفرد والمزدوج طوال أيام الأسبوع، باستثناء السير يوم الأحد، إذ عاد وسمح فقط لسائقي السيّارات العمومية التي تخرج للعمل، وسط شكاوى ملموسة من انعدام الركاب، وحركة الانتقال.. من الاسذلة المفيدة، وغير المحرجة، وغير الخطيرة؟
1- إلام سيستمر اجراء التعبئة العامة؟
2- إلى حدّ يمكن للبنان تحمل تعطيل دورة الإنتاج، على محدوديتها، سواء في الزراعة (وهذا موسمها) أو في الصناعات المحلية، التي أثبتت نجاعتها وفعاليتها في مواجهة الفايروس القاتل؟
3- إلام يمكن تحمل تعطيل الدورة المالية، وتغذية الخزينة بالضرائب وسداد الرسوم، مع شلل تام في عمل المصارف، وترك الحرية الكاملة لمدراء وموظفي المصارف، للعمل بطريقة، كيفية، تسلطية، متذرعة بإجراءات التعبئة العامة؟
واسئلة وراء أسئلة، ودائماً حسن النية هو الأصل، في تداولها، ماذا عن المساعدات المتواضعة التي اوقف الجيش اللبناني توزيعها الذي كان مقرراً على المحتاجين اليوم، وسط تلاعبات، يؤمل ان تكون محدودة، من قبل نافذين أو سلطات محلية، لا شأن للقوى المكلفة التوزيع بها، وإلام يمكن ان تدوم، في بلد تنهشه الأزمات، قبل الكورونا، وبالطبع بعدها. وماذا عن الذين يفقدون أعمالهم من جرّاء الكساد، أو أولئك الذين عادوا من بلاد الاغتراب، والمهددين بخسارة اشغالهم وأعمالهم؟
والأنكى، في ظل الوباء الذي صار أزمة، ان المواطن اللبناني، بصرف النظر عن منطقته، أو لونه الديني أو المذهبي بات تحت ضغوطات بالغة الصعوبة، مثلثه الاضلاع:
1- نار المصارف، وانهيار الليرة وارتفاع الأسعار.. والغلاء المريع، الذي تجاوز حدوده، حتى في ظل الأزمات السابقة، بما فيها الحروب والاعتداءات والغزوات الإسرائيلية.
2- نار كورونا، والحبس المنزلي، بمعنى «الحجر الصحي» الضروري والمفيد، بلا أدنى شك.
3- البطالة، والعجز المالي لدى العائلات، والموت البطيء للرواتب والأجور، التي ما يزال أصحابها يتقاضونها..
في الوضع هذا، وفي ظل أزمة كونية، ترتبت على الفايروس الكوني، الذي ضرب العالم (والكل يتابع تفاصيل تداعياته على الاقتصاد والأعمال، والبطالة، والخسائر المالية بالمليارات، فضلاً عن القتلى والمصابين بالفوبيا الكورونية، في الأوقات المقبلة. وفي ظل التوجهات الدولية، على الحكومة اللبنانية، ان تبدأ خطوة الألف ميل في فك الحجر المنزلي، وإعادة الحياة إلى الدوران الطبيعي، ولو ببطء وبخطوات مدروسة، انطلاقاً من:
1- إعلان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أوهاتوم غيبريسوس من جنيف ان الكورونا أشدّ فتكاً من H1N1 2009، وان وقفه يحتاج إلى لقاح، داعياً إلى رفع الحجر الصحي، في العالم ببطء..
2- إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان قرار إعادة فتح الاقتصاد الأميركي قيد الدرس «وسأتخذ قريباً قراراً بالتشاور مع حكام الولاية وآخرين».
3- إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان فايروس كورونا بدأ يتباطأ في فرنسا، وسيتم تمديد الحجر المنزلي حتى 11 أيّار والبالغ الصرامة مشترطاً التحلي بالحس المدني والمسؤولية واحترام القواعد المفروضة، وإذا واصل انتشار الفيروس فعلياً تباطؤه، معلناً عن إعادة فتح تدريجية لدور الحضانة والمدارس في فرنسا في 11 أيّار.. وبدأت اسبانيا، باستئناف بعض انشطتها الاقتصادية مع عودة عمال البناء والمصانع إلى عملهم اثر توقف استمر أسبوعين..
في الوقائع اللبنانية، مع اكتمال عمليات اجلاء اللبنانيين المغتربين من البلدان التي كانوا فيها، سواء البلدان العربية أو أفريقيا أو أوروبا، تتضح مسارات احتواء أو انتشار كورونا..
وانطلاقاً من تباطؤ الفايروس في لبنان، واذا ما حافظت العملية على تباطؤها (اصابتان فقط يوم امس)، فإنه يتعين على الحكومة ان تقيم موضوعياً، وفي ضوء تجارب دولية، مثل تجربة السويد وسواها، لإعادة النظر بالتعبئة العامة ومندرجاتها، بعد تاريخ 24 نيسان الجاري..
وذكرت مصادر متابعة ان خطة حكومية قيد الاعداد ستقدم بعد انتهاء التعبئة. ومع ان التباطؤ لا يجوز ان يدفع النّاس إلى الاستسهال وعدم الالتزام والتفلت خشية من مفاجآت مرضية مفاجئة، مع الإشارة إلى ان الوباء الخبيث، لم يصب البلد بالصميم، والمطلوب مواصلة المقاومة المجتمعية له، على حدّ تعبير وزير الصحة حمد حسن.
مجلس الوزراء
مع هذه الصورة، ذات الصلة بتداعيات الفايروس، والمشكلات الناجمة عنه، يستأنف مجلس الوزراء عند الاولى والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء في جلسته في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس حسان دياب، البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، والبحث في خطة الانقاذ الاقتصادي، بالاضافة الى طلب وزير التنمية الادارية البحث في مشروع إدارة النفايات الصلبة وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
وقد اثارت الخطة الاقتصادية المنسوبة الى الحكومة والتي سربت وكالة «رويترز» قبل ايام قليلة مضمونها وقالت انها من اقتراح الاستشاري المالي للحكومة «لازارد»، ردود فعل رافضة خاصة لجهة ما تضمنته من اقتراح اقتطاع اموال المودعين في المصارف بمبالغ فوق المائة الف دولار»الهيركات»، «بما يؤدي الى جمع ما بين 62 و63 مليار دولار اميركي تشكّل نصف قيمة الودائع المقدرة بـ120 مليار دولار».
وعشية الجلسة، صدرت جملة من المواقف الرافضة، بوصفها حملات استباقية:
1 – فقد اكدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء» انه ليس في وارد القبول بمسألة الهيركات وانه ابلغ المعنيين بموقفه الرافض منذ فترة لكنه لا يدخل في الجدال القائم حول هذه المسألة او في الحملات التي تستهدف الحكومة لانه لا يتخذ مواقف شعبوية ، خصوصا وان موضوع الهيركات لم تطرحه الحكومة ولم تقدم اي اقتراح في شأنه. واضافت المصادر ان الهيركات ليست واردة عند الرئيس عون بالمطلق.
2 – ومن ابرز الرافضين الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اضافة الى تيار المستقبل والقوات اللبنانية وسواهم من قوى سياسية.
وقد اكد نواب في هذه الكتل ان مشروع اقتطاع اموال المودعين لن يمر، ودعوا الى البحث عن ابواب اخرى متوافرة لتمويل عجز الخزينة والاسراع في أنجاز خطة انقاذ لا تقوم على حساب جيوب الناس.
كما اعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رفضه اقتطاع اموال المودعين وقال في بيان له لمناسبة ذكرى الحرب في 13 نيسان: ما نراه على الساحة اللبنانية هو أشبه بالحروب العبثية التي حصلت سابقاً، ولكنها اليوم حرب اقتصادية لسلب أموال الناس بالباطل من المصارف، وبأي حق يقتطع من أموال المودعين في حين ان هناك أموالاً منهوبة لا نعرف عنها شيئا حتى الآن، وأين التحقيقات في هذا الأمر، ولا يجوز ان يكون المواطن هو الضحية، بل المطلوب حمايته والمحافظة على مدخراته، وهذا من واجبات الحكومة، وندعو الى تلافي أسباب هذا الانزلاق كي نحفظ جنى المواطن الذي حققه بكسبه الحلال.
وأضاف: ان دار الفتوى لن تقبل بأي تدبير أو موقف او قرار يتناول مدخرات الناس وأموالهم التي جنوها بالحلال وبعرق الجبين، ودور الدولة أن تحمي الناس وتحمي مدخراتهم وحقوقهم بكل إمكاناتها وطاقاتها، لا ان تحرمهم من جنى عمرهم، لان هذا سيسبب بدمار المجتمع والأخلاق وإحلال الفوضى.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد على حسابه عبر «تويتر»:مسودة خطة الحكومة سربت بمثابة اختبار وجس نبض. حددت حجم الخسائر ومن دون وجه حق من سيتحملها. تغاضت عن مسؤولية القوى السياسية المتعاقبة على السلطة. لم تقدم محفزات وآليات لإعادة رسملة وإطلاق الاقتصاد. الأهم قاربت بخجل الواقع الاجتماعي المأزوم بغياب مسار واضح لإرساء سياسة اجتماعية عادلة.
3 – ووصف الرئيس سعد الحريري الخطة بالانتحار الاقتصادي، وفي السياق استغربت مصادر نيابية محاولات الحكومة للتملص من مشروع ماسمي بخطة الإنقاذ التي تحضرها لمعالجة المشكلة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا واتهامها للمعارضة باختلاق عملية الاقتطاع من اموال اللبنانيين في المصارف «haircut»، في حين أن من ابلغ الصحافيين شمول الخطة الاقتطاع امام وسائل الاعلام عن هذه العملية هو الرئيس دياب بعد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عندما قال بالحرف الواحد ان عملية الاقتطاع لن تشمل تسعين بالماية من هذه الأموال، وهذا يعني انها ستطال العشرة بالماية الباقية وتساءلت:ماذا تعني نسبة العشرة بالماية الباقية ،وأي مبالغ ستطالها؟ولماذا تتهرب الحكومة من الخطة التي سربتها الى وسائل الإعلام ام انها تحاول جس نبض الناس لمعرفة كيف تتصرف حيالها. واعتبرت المصادر انه بدلا من أن يهاجم من في الحكومة المعارضة التي انتقدت موضوع الاقتطاع، على هؤلاء أن يتوجهوا الى الوزراء الذين اعترضوا على الخطة والأطراف السياسيين المشاركين بالحكومة نفسها ومن ضمنهم فريق رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار المردة. وختمت بالقول: أما إذا كانت الحكومة تحاول ان تخبىء ترددها وعجزها عن اعداد الخطة بالتهجم على المعارضة وتحميلها مسؤولية الفشل فهذا لن يفيدها بشيء بل سينعكس سلبا عليها بالنهاية.
حزب الله والخطة
وأعلن حزب الله على لسان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفض الحزب لمشروع «كابيتال كونترول» الذي كان يهدف إلى منع تحويل الدولار إلى الخارج، والآن لم يعد مطروحاً، والمصارف أقدمت على اجرائه. امّا بالنسبة إلى HairCut، فميز الشيخ قاسم في أموال المودعين بين مال خاص، لايجوز التعرّض له، ومال اتى من خلال الفوائد يُمكن اقتطاع بعضه ضمن دراسات لا بد منها.
وحول أداء المصارف وحاكم مصرف لبنان، أعلن رفض الحزب عدم تقديم أي تقييم لعمل المصارف والحاكم، كي لا يؤثر على النقد، مؤكداً على تحمل الحاكم والمصارف مسؤولية في طريقة الإدارة.. داعياً إلى إعادة الأموال المنهوبة، ووقف الفساد، وهي تكشف النتائج والأطراف المتورطة، معتبراً ان المهم هو العمل، والوصول إلى نتيجة.. وكل شيء يظهر لاحقاً.. داعياً إلى الجدية بالتعاطي مع سعر صرف الدولار من خلال تسيير دوريات، كذلك بالنسبة لمواجهة الأسعار وارتفاعها..
وفي ما خصّ خطة الحكومة، أعلن الشيخ قاسم ان الحزب يرفض ان يكون تحت ضغط صندوق النقدالدولي، لكن لا مشكلة بالتشاور معه، معتبراً ان الاستدانة من الخارج تحتاج إلى درس وتدقيق، امّا الطريق الداخلي، بالنسبة للخطة، فهي يتعين ان تبدأ باستعادة الأموال ومكافحة الفساد.
الى ذلك، يرأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الثلاثاء، اجتماع هيئة مكتب المجلس لبحث امكانية عقد جلسة تشريعية وجدول اعمالها ومكانها، فيما رجحت مصادر هيئة المكتب ان تكون الجلسة بعد عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية الاسبوع المقبل. واوضحت المصادر ان هناك مشاريع واقتراحات قوانين جاهزة ومؤجلة من الجلسة التشريعية التي تم الغاؤها، ابرزها قوانين الاصلاح ومكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب، والسلطة القضائية المستقلة، فيما اعيد مشروع قانون العفو الى اللجان النيابية، وهناك مشاريع واقتراحات لا زالت قيد الدرس في اللجان النيابية.
وقالت المصادر ل «اللواء»: ان هيئة المكتب ستبحث في رد الرئيس ميشال عون الى مجلس النواب في 25 تموز من العام الماضي، القانون الذي كان قد اقره المجلس النيابي في 27 حزيران، والرامي إلى «مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، وذلك لإعادة النظر فيه بعدما اورد العديد من الملاحظات عليه.وسيتقرر خلال الاجتماع التوجه لاتخاذ القرار او التوجه المناسب، إذ انه – حسب الدستور- اذا اصر المجلس على القانون كما هو يصبح نافذاً وإلاّ يعقد جلسة تدرس ملاحظات الرئيس وتثجري التعديلات اللازمة بناء لهذه الملاحظات، علماً أن الرئيس عون لم يرفض القانون بالمطلق.
يُشار الى ان امام مجلس النواب عدداً من اقتراحات ومشاريع القوانين المنجزة ابرزها: -اقتراح قانون باسترداد الدولة للاموال المنهوبة.
-اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين.
-اقتراح قانون لانشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام.
-اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالشأن العام».
هذا اضافة الى عدد من المشاريع والاقتراحات التي لا زالت تدرسها اللجان النيابية ومنها اقتراح قانون العفو الذي جرى رده الى اللجان بعد صدور ردود فعل وملاحظات عليه.
على صعيد إعادة المغتربين، استؤنفت امس الإثنين الرحلات الجوية التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) التي سيرت ٤ رحلات من كل من جده ،باريس ، ليبرفيل في الغابون ولندن ناقلة على متنها نحو ٥٢١ راكباً معظمهم من العائلات والطلاب اللبنانيين من تلك البلدان بعد تفاقم اخطار وباء كورونا وانتشاره مما حتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة تفادياً لوقوع اصابات في صفوف اللبنانين في الخارج لا سيما في ضوء الضائقة المالية والإقتصادية التي بات يعاني منها الجميع وفي ظل عدم توفر السيولة والتحويلات من المصارف في لبنان الى الخارج .
من هنا استنفرت كل الطاقات والإمكانات وتكثفت الإتصالات على اعلى المستويات وعبر وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية والقنصليات العامة في الدول التي يتواجد فيها مغتربون لبنانيون لوضع آلية لعودتهم الى لبنان بطريقة آمنة ومنظمة عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وعلى متن طائرات الميدل ايست بمواكبة لوجستية من قبل طواقم طبية وبإشراف من قبل وزارة الصحة العامة وذلك للحد من اي اصابات قد يتم نقلها من خارج لبنان الى الداخل وهذا ما يتم من خلال الفحوصات الطبية خاصة PCR ان خارج لبنان او لدى وصول العائدين الى المطار قبل انتقالهم الى الحجر المنزلي او من يحتاج منهم لنقله الى المستشفيات الحكومية وغيرها خاصة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت.
وعلى مدى الساعات الماضية شهد المطار استنفاراً كما هو الحال مع وصول الرحلات الجوية التي تقل على متنها المغتربين والطلاب من الخارج واتخذت كل الإجراءات الإحترازية اللازمة لهذه الغاية منذ لحظة وصول كل طائرة ونزول الركاب منها وتوزيعهم على القاعات واجراء الفحوصات الطبية المطلوبة وتعبئة الإستمارات الخاصة العائدة لكل منهم وحتى صعودهم الى الباصات المخصصة لنقلهم من المطار الى الفنادق لتطبيق معايير الحجر الصحي فيها بإنتظار نتائج فحوص PCR، على ان تتخذ الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس حسان دياب القرار المناسب للمرحلة القادمة في ضوء عملية التقييم التي ستتم من قبل المسؤولين والمعنيين بالشأن الصحي لا سيما وزارة الصحة العامة تمهيداً للسماح لإستئناف الرحلات الجوية ونقل المغتربين والطلاب من الخارج او التريث لأيام معدودة تتابع بعدها عملية الإجلاء وفق خطة جديدة تعتمد على كل المعايير الصحية اللازمة تتلاءم مع توجيهات منظمة الصحة العالمية في هذا السياق.
التقرير اليومي
وفي بيان مقتضب، يحمل دلائل طبية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا، ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى 632. وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 28 إصابة، وأنه «ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس منذ البداية حتى تاريخه 80 حالة شفاء».
كما أعلن أنه «بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريض سريريا، وإبلاغه بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي، لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا». وعكس التقرير اليومي لفيروس كورونا الاثنين 13 نيسان، هذه الوجهة، إذ لا وفيات جديدة (العدد السابق 20) والاصابات اثنتان فقط (العدد 632) والشفاء (3 حالات) والاجمالي (80 حالة).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
سقوط الهيركات يشرّع بيع الدولة؟
طارت الـ«هيركات» قبل أن تصبح اقتراحاً. غالبية «الطبقة الحاكمة» تكفّلت بالقضاء عليه. ثم صار الحديث عن بيع الدولة أكثر جرأة. الذريعة هي ببساطة أن الدولة هي التي تتحمّل أغلبية الدين، وهي التي يُفترض أن تتحمل جزءاً من المسؤولية. هنا ليس مهماً من أدار دفة الدولة وأفرط في انتهاك ماليتها، الأهم أن هؤلاء منتخبون، وإعادة انتخابهم صكّ براءة لهم.
رغم أن مسودة الخطة الحكومية لمعالجة خسائر الدولة لم تتضمّن صراحة اقتراح «قص الودائع» (هيركات)، إلا أن هذا الاقتراح سقط بالضربة القاضية. التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل عطلوا مفعوله قبل وصوله إلى المهد، ثم أتى الحرم الديني ليقضي عليه. لم يكن ينقص سوى دار الفتوى، الذي دبّج سيدها بياناً، وصل فيه إلى اتهام السلطة بشن حرب اقتصادية «لسلب أموال الناس بالباطل من المصارف».
ليس رئيس الجمهورية بعيداً عن التوجه المعارض للهيركات. مصادر بعبدا عمّمت أمس أنه ليس في وارد القبول بهذه الخطوة. وقالت إنه أبلغ المعنيين بموقفه هذا منذ فترة، لكنه لا يدخل في الجدال القائم حولها، خصوصاً أن الموضوع لم تطرحه الحكومة ولم تقدم أي اقتراح بشأنه.
لا «قصّ شعر» للودائع إذاً. وبالتالي، فإن النقاش سيفتح مجدداً في آلية الوصول إلى تسديد الخسائر التي تقدرها الخطة بـ83 مليار دولار، لكن ذلك لا يعفي أن لكل من المعترضين حساباته وأسبابه لرفض «مساهمة المودعين». المزحة السمجة هي في الإشارة إلى أن المطلوب أولاً استعادة الأموال المنهوبة. تلك نغمة يكثر سماعها على لسان الناهبين أنفسهم، وهؤلاء يدركون أن ما من قوة ستحاسبهم، وما من قوة ستسحب منهم ما راكموه من ثروات على مدى سنوات طويلة من الهدر والسرقة، وإن ينص اقتراح الحكومة على التدقيق في حسابات مشبوهة لموظفين.
كان المطلوب ضريبة على الثروة لمرة واحدة. وتلك الضريبة ليست اختراعاً لبنانياً، وبالتالي فإن اللجوء إليها في حالة الإفلاس قد يكون أكثر من ضروري، في بلد لطالما أعفى الأغنياء من الضريبة العادلة على الدخل، وأمّن لهم كل أدوات التهرب الضريبي، وأولاها السرية المصرفية.
لم يناقش أحد في تفاصيل هذه الضريبة، أو الفئة التي يجب أن تشملها. قد يعترض البعض على تخفيض السقف إلى 100 ألف دولار، وقد يطلب البعض أن تطال من يملكون ما فوق مليون أو 10 ملايين دولار، لكن النقاش انتهى عند حدود الحق المقدس في الملكية. ما الحل إذاً؟ الكل يدور حول أملاك الدولة. بيع الدولة هو «حلهم الوحيد» الذي ينقذ مصرف لبنان وأصحاب المصارف والمودعين الكبار، الذين هم في الغالب سياسيون أو نافذون بين السياسيين وشركائهم وواجهاتهم وأقاربهم. والحل أيضاً هو تحجيم القطاع العام.
مبرر «الحقد» على الدولة من أصحاب الدولة أنها هي التي تسببت في وصول المديونية إلى ما يقارب ١٠٠ مليار دولار. والدولة هنا ليست سوى السلطة، التي كانت تحفر قبر البلد بيديها. مجلس الوزراء يقدم مشاريع قوانين موازنة بعجز كبير، ومجلس النواب يصدّق. والكل يدرك من أين يسدد العجز. من الاستدانة. وهنا مصرف لبنان لم يكن يعترض، كما فعل عندما انهار الهيكل. يموّل العجز عبر هندسات تدرّ المليارات على أصحاب المصارف من جهة، ثم يعود فيؤكد متانة العملة من جهة أخرى. وبذلك، كانت السلطة السياسية تستدين لتبذّر وتهدر وتسرق، والسلطة النقدية تؤمن لها كل ما يلزم للقيام بذلك، فيما المصارف تقامر بأموال المودعين، عبر الموافقة على حصر غالبية «استثماراتها» في الدين العام.
يختصر أحد النواب المتمولين الموقف بالتالي: لا يمكن للحكومة أن تكتفي بالإشارة إلى أنها لم تطل في خطتها ٩٠ في المئة من المودعين، ثم تتجاهل أن الـ10 في المئة الباقين يشكلون الاقتصاد والاغتراب ويدخلون الدولارات إلى البلد ويبنون المشاريع. يضيف: هؤلاء لا يمكن مخاطبتهم على طريقة أموالكم لم تعد لكم من ناحية، ثم نطلب منهم من الناحية الأخرى أن يسهموا في عملية الإنقاذ. من سيكون مستعداً لتحويل الأموال مجدداً إلى لبنان، يسأل. لذلك يعتبر أنه قبل الحديث عن الخسائر وكيفية تسديدها، يجب الإضاءة على كيفية الوصول إلى الوضع الراهن والعمل على عدم تكراره.
الحديث يزداد عن ضرورة توزيع المسؤوليات والخسائر بشكل عادل. وهنا، لا يكفي أن تدفع المصارف 20 مليار دولار من رأسمالها، ربما ينبغي أن يفرض على أصحابها الذين ثبت سوء إدارتهم لأموال الناس، أن يسهموا من أموالهم الخاصة.
يوضح نائب اقتصادي أنه عندما تخلفت الحكومة عن الدفع وعدت بإصلاحات، أين أصبحت هذه الإصلاحات؟ وعلى سبيل المثال، ما فائدة أي عملية قص للودائع، إذا بقي مزراب الكهرباء مفتوحاً؟ ألم يكن الأولى بالحكومة أن توضح للرأي العام ما هي خطتها لوقف استنزاف الموازنة من قبل قطاع الكهرباء؟ ألم يكن الأولى أن يسارع مصرف لبنان إلى إلزام المصارف بتخفيض الفوائد على القروض، والتي لا تزال تتخطى العشرة في المئة، بحجة ارتفاع الفائدة على الودائع المجمّدة لآجال طويلة؟
من ضمن مروحة المسؤوليات يأتي دور المودعين. هنا يلين المعترضون عند الإشارة إلى إمكانية استعادة جزء من الفوائد المرتفعة التي أعطيت للمودعين منذ العام 2016، وخاصة عبر الهندسات المالية.
خلاصة كلام معارضي الهيركات أن الدولة، كشخص معنوي، تتحمل مسؤولية جزء كبير من الانهيار، وهي لا بد أن تسهم في الخروج منه. كيف ذلك؟ هنا تصل الزبدة مجدداً: من خلال بيع ما تملكه، أو مشاركته مع القطاع الخاص، بعد إجراء تقييم لممتلكاتها وممتلكات مصرف لبنان. لكن ماذا عن مسؤولية من بدّد هذه الأموال، ولماذا يتحمل الشعب اللبناني، المالك الفعلي لأملاك الدولة، كلفة سوء الأمانة؟ يجيب نائب في كتلة كبيرة: ببساطة، لأنه هو من أتى بهذه الطبقة إلى الحكم، وهو بتكرار انتخابها إنما يشرّع لها سرقتها! وفق هذه «النظرية»، يجري البحث عن حلول للأزمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
العالم يلتقط أنفاسه على عتبة المليوني إصابة… وبدء البحث بشروط التأقلم بنصف عزل
الحكومة ليست بوارد المسّ بالودائع… لكنها لن تتراجع عن حصّة المصارف
لوائح المساعدات تكشف اهتراء الدولة… وقيادة الجيش تتريّث للتدقيق
وفقاً للخبراء يبدو أن التساكن مع فيروس كورونا سيطول، وأن العالم نجح في تخطي الخطر من خلال التعامل الأولي بالإقفال العام وحظر التجول ووضع ضوابط العزل المشدد، وما وفّره ذلك من وعي لدى الشعوب لخطورة الفيروس والخروج بالتالي من حالة الاستخفاف والاستهتار، التي طبعت الأيام الأولى قبل أن تتدفق معلومات الوفيات بالآلاف، ووفقاً لمصادر صحية أممية يمكن للحكومات مع نهاية هذا الشهر البدء بخطوات محسوبة لتخفيف مدروس لبعض الإجراءات المشددة، بالاستناد على ثلاثة شروط، أولها الحفاظ على التعبئة الإعلاميّة المتشددة وما يرافقها من ملاحقة لخرق إجراءات الوقاية وأهمها ارتداء الكمامات والقفازات، والتزام المسافة الضامنة للتباعد الاجتماعيّ ووجود العوازل اللازمة واعتماد التعقيم المستدام والمنتظم في وسائل النقل وأماكن العمل والأماكن العامة، والثاني هو التزود بوسائل الفحص السريعة والمتخصصة وقد باتت متاحة بكميات تسمح لجميع دول العالم التزوّد بها، كما آلات التنفس الاصطناعي، وبالتالي إدارة الأزمة دون حالة ذعر فرضها نقص وسائل الفحص وآلات التنفس، والثالث هو مخاطر أن يؤدي طول مدة الإغلاق الاقتصادي إلى انفجارات اجتماعية تتحول إلى حالات فوضى أمنيّة وتمرّد تزيد من مخاطر التفشي، وتتسبب بمشكلة لا تقل خطورة عن أزمة الفيروس.
في لبنان لا يزال الوضع في مرحلة الاحتواء لتمدد الفيروس حيث الزيادات تحت سقف المقبول والجيد، والقدرة على المواكبة تمتلك المزيد من الخبرات والإمكانات العلمية والمادية، ونسبة التطوع للخدمة الاجتماعية تتزايد، فيما برزت قضية المساعدات المالية التي قررتها الحكومة، وكان يفترض البدء بتوزيعها اليوم، إلى الواجهة مع تريّث قيادة الجيش بالبدء، بعدما تبين أن أغلب اللوائح المعتمدة مليئة بالنواقص والثغرات، وتعكس حالة الاهتراء التي تعيشها مؤسسات الدولة، ووفقاً لمصادر متابعة للملف تضمنت بعض اللوائح أسماء أموات، بينما وفقاً لمصادر نقابية وصلت بعض اللوائح بنصف الأسماء المفترضة الموثقة لدى الدوائر الرسمية المعتمدة، ووفقاً لبعض البلديات والمخاتير يبدو عدم التوزيع أو التريّث في التوزيع أفضل من توزيع يسبب مشاكل ويوحي باستنسابية تفتح مجدداً باب الحديث عن محسوبيات.
الحكومة التي تواجه هذه المشكلة بعدما أرادتها مصدراً لرصيد تحققه من حسن تعاملها مع معاناة الناس، تواجه في خطتها المالية التي تمّت مناقشتها بصورة أولية في الحكومة، حملة شرسة تستهدفها، ويبدو الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري عنوان هذه الحملة مع الإعلان عن عودته إلى بيروت من جهة، والتصريح الناري الذي أدلى به بوصف الخطة الاقتصادية للحكومة بالعمل الانتحاري من جهة مقابلة، بينما قالت مصادر متابعة للموقف الحكومي، إن للحملة أهدافاً مختلفة؛ فالحكومة ليست بوارد أي اقتطاع من الودائع المصرفية، وفقاً لخطتها التي لا تتضمن مسودتها أي إشارة لما يسمى بالهيركات، بينما حديث رئيس الحكومة عن التأكيد إلى أن 90% من الودائع لن يمسّ لا يعني أن الـ 10% الباقية ستمسّ، بل يعني بوضوح أن حسابات حاملي سندات الدين وأصحاب المصارف والحسابات المشكوك بتكوينها من مال عام جرت مراكمته خلال سنوات تجذر فيها الفساد، سيتم التدقيق بها وسيتحمّل أصحابها نصيبهم من المساهمة في خطة مواجهة الأزمة، فالكل يتحدث عن إعادة المال المنهوب، والكل يتحدث عن أرباح طائلة حققتها المصارف وعن استفادتها من الهندسات المالية، ومضاعفة أرقام حسابات حققها كبار المودعين بفوائد مبالغ بها تمّ توظيفها في سندات الخزينة أو في إيداعات مصرف لبنان، وإذا كانت أهداف الحملة على الحكومة هي دفعها للتراجع عن التدقيق في هذه الملفات، والتخلي عن مطالبة المصارف بتحمل نصيبها من المشاركة في الحل، بعدما نالت نصيبها من أرباح الأزمة، فالحكومة ستتوجه إلى مجلس النواب بعدما تنهي دراسة مسودة الخطة، ويستطيع مجلس النواب أن يقر عفواً مالياً على الجرائم المرتكبة بحق المال العام، كما فعل مع جرائم الحرب الأهليّة التي تحلّ ذكراها هذه الأيام، كما يستطيع توفير الحصانة للمصارف وللحسابات التي حققت أرباحاً طائلة من الفوائد ومن سندات الخزينة، بينما الحكومة تتعهد بأن الحسابات التي لا تخص أياً من هذه الحالات، فيرعاها الحق الدستوري بحصانة الملكية الخاصة وحمايتها.
بعدما خضع حاكم البنك المركزي رياض سلامة لاستجواب الحكومة في جلستها الأخيرة، يتوجه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري للانخراط بالمواجهة للدفاع عن سلامة ومواقع نفوذ المستقبل في الدولة، بحسب ما علمت «البناء» مستغلاً ما سُرب في الاعلام عن ان الخطة المالية والاقتصادية التي تعتزم الحكومة عرضها تمس بودائع اللبنانيين، حيث من المتوقع أن يصل الحريري الى بيروت الاسبوع المقبل بحسب أوساط مستقبلية لـ«البناء» والتي أكدت بأن الحريري لن يقبل المسّ بمواقع المستقبل في الدولة لا في مصرف لبنان ولا في القضاء ومطار بيروت مهما كان الثمن، مضيفة أن الحريري لا يزال يمثل السنة في لبنان وليس الرئيس حسان دياب والأفضل على الجميع أن يعرف موقعه وحجمه.
في المقابل برز الاستغلال المستقبلي – الاشتراكي لمسألة الودائع في الخطة الحكومية المالية والاقتصادية كعنوان سياسي شعبي للمعركة ضد الحكومة وهم أنفسهم الذين يدافعون عن المصارف وحاكم مصرف لبنان وعن كل مواقع الهدر والفساد! فقد اعتبر عضو كتلة المستقبل النيابية النائب نزيه نجم أن «ما تضمنته الخطة المالية الحكومية حيال الودائع سيؤذي كل الشعب اللبناني، حيث أن المودعين المقيمين والمغتربين الذين وثقوا بالدولة وبالنظام المصرفي سيخسرون جزءاً كبيراً من ودائعهم بدلاً من ان تبادر الحكومة الى مكافحة الفساد ووقف مزاريب الهدر واستعادة الأموال المنهوبة». واشار نجم لـ«البناء» الى ان «نقص السيولة وحجز ودائع اللبنانيين هي مسؤولية الدولة وليس المودعين، ولذلك يجب على الحكومة أن تبادر الى التصرف بأملاكها المقدرة بـ 600 مليار دولار لمعالجة أزمة الودائع والمصارف».
وعما اذا كان تيار المستقبل يوافق على محاسبة الفاسدين من تياره لفت نجم الى ان «الرئيس الحريري كان اول الداعين لمحاسبة كل المسؤولين عن انهيار الوضع الاقتصادي لأي جهة انتمى، لكن أن تقتصر التهم والاستدعاءات والتحقيقات والمحاسبة على موظفين من جهة سياسية محددة فأمر لن نقبل به»، مشيراً الى «الهجوم الشرس الذي يتعرض له الحريري والمستقبل وكل الموظفين والشركات والمواقع التابعة له، في مقابل صمت الحكومة والعهد عن العجز في الكهرباء». وكشف نجم عن عرض نقله وزير الطاقة ريمون غجر للحكومة وللجنة الطاقة النيابية من شركة سيمنز لإنتاج الكهرباء من دولة لدولة بكلفة 7 سنت للكيلو الواحد ولم يعمل بهذا الاتفاق». واضاف نجم ان «الحكومة سقطت عندما مدّت يدها على أموال وجيوب اللبنانيين»، وأكد ان الخطة المالية كما هي لن تمر في المجلس النيابي.
ونفى نجم دفاع المستقبل عن المصارف ولا عن مصرف لبنان، مضيفاً: «ندافع عن حقوق اللبنانيين، فالمصارف أقرضت الدولة وبدورها فرطت بهذه الأموال، محذراً من الضغط على المصارف لأن ذلك سيؤدي الى انهيارها وبالتالي انهيار لبنان من ارتفاع سعر صرف الدولار الى وقف الاستيراد والتصدير الى وقف جميع المعاملات المصرفية في الداخل والخارج».
أما المؤشر الخطير فهو دخول المرجعية الاسلامية السنية للمرة الأولى على خط الصراع السياسي المالي والتصويب على الحكومة، وفي هذا التوقيت بالذات ومن نافذة «امن الودائع»، علماً ان المسؤولين المباشرين عن الازمة المالية وازمة الودائع معروفون، كما ان الحكومة لم تعلن خطتها حتى الآن ولا زالت في إطار الاقتراحات والنقاشات، بحسب مصادر حكومية لـ«البناء».
ولفت مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى ان «دار الفتوى لن تقبل بأي تدبير أو موقف او قرار يتناول مدخرات الناس وأموالهم التي جنوها بالحلال وبعرق الجبين، ودور الدولة أن تحمي الناس وتحمي مدخراتهم وحقوقهم بكل إمكاناتها وطاقاتها، لا ان تحرمهم من جنى عمرهم، لان هذا سيسبب بدمار المجتمع والأخلاق وإحلال الفوضى».
وترافق السجال والصراع بين الحكومة وتحالف المصارف وسلامة، مع ارتفاع جديد وخطير لسعر صرف الدولار الذي تخطى أمس عتبة 3000 ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، حيث عبر اصحاب المحال التجارية عن غضبهم جراء هذا الوضع الذي سينتهي بهم الى إقفال مؤسساتهم نظراً لتدنّي مستوى أرباحهم الى حد الخسارة لعجزهم عن شراء الدولار. فيما عبر المواطنون عن سخطهم لتآكل رواتبهم جراء التضخم وارتفاع اسعار المواد الغذائية، خصوصاً أننا على مسافة أسبوعين من حلول شهر رمضان. وحمل خبراء اقتصاديون وماليون حاكم مصرف لبنان والمصارف والصرافين مسؤولية التلاعب بأسعار الدولار والتواطؤ فيما بينهم والمماطلة بمعالجة ازمة الودائع الامر الذي سيهدد بمزيد من الفقر والجوع والانفجارات الاجتماعية في اكثر من منطقة. وسط المعلومات التي أثارتها جهات نيابية وتتحدث عن احتمال إغلاق مستشفيات بسبب الديون المتراكمة على الدولة.
الى ذلك، لفت الانخفاض في عداد الإصابات بالكورونا حيث لم يلحظ الا اصابتين أمس، في رقم يبشر بالتفاؤل بامكانية سيطرة الحكومة على انتشار المرض وحصره تمهيداً للقضاء عليه. لكن مصادر صحية دعت الى الانتظار مدة أسبوعين للاطمئنان لجهة عدم اصابة اي من المغتربين العائدين الى لبنان الى جانب مدى تأثير انتشار الوباء في منطقة بشري على الوضع العام.
وبعد ظهور إصابات عدة في بشري أعلن رئيس القوات سمير جعجع الحجر والعزل الكامل للمدينة، إن كان خارجياً أم داخلياً، وذلك بعد التداول مع رئيس الحكومة ووزيري الصحة والداخلية، موجهاً الشكر لدياب والوزيرين المذكورين على الاهتمام بالمنطقة.
وأعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي، في بيان، صدور نتائج 123 فحص PCR وكانت النتائج كالتالي: ثلاث حالات جديدة في بشري، حالة جديدة في برحليون، حالة واحدة في شكا. وبذلك «يكون العدد الإجمالي للحالات الايجابية في قضاء بشري حتى الآن 64 حالة ايجابية من بينها حالة تتماثل للشفاء». وذكر أن «طاقم المستشفى الطبي في مركز الحجر، كانت نتائجه سلبية».
أما في حلبا فأفادت الوكالة الوطنية أن «نتائج فحوصات الـpcr لعدد من أفراد أسرة عنصر الدفاع المدني في مركز حلبا المصاب بالفيروس أظهرت أن زوجته وابنه وابنته مصابون أيضاً». وأعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا، ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى 632. في المقابل، أحصيت خروق لقرار التعبئة العامة في مناطق عدة من شأنها تهديد التقدم الحاصل اذا استمرّت.
وتنتهي اليوم المرحلة الاولى من عملية اجلاء المغتربين اللبنانيين من الخارج، فقد وصلت أمس الى مطار بيروت طائرة من جدة وأخرى من باريس على متنها 132 لبنانياً وطائرة من ليبروفيل في أفريقيا وواحدة من لندن وقد خضعوا جميعاً للفحوصات قبل الانتقال إلى الفنادق.
وكشف السفير اللبناني في بريطانيا عن إعادة 6 لبنانيين لإصابتهم بكورونا من ركاب الطائرة العائدة إلى بيروت واستبدالهم بـ6 آخرين كانوا على لائحة الانتظار. ولفت رئيس المطار فادي الحسن الى أن «القرار بشأن المرحلة الثانية من عودة المغتربين يعود لوزير الصحة استناداً الى الرحلات التي تضمنتها المرحلة الاولى».
وأكّد وزير الصحة أن مجلس الوزراء يعمل كخلية أزمة لمتابعة كل المقررات والحرص على عدم بقائها مقررات مكتوبة وحسب، معتبراً أن ذلك يعكس التناغم بين الوزارات. وشدد، خلال افتتاح مركز لمعالجة مرضى كورونا في مستشفى بهمن، على أن الحفاظ على كرامة الموظفين وحقوقهم مسؤولية مشتركة، مؤكداً «أننا لن نتأخر في الحفاظ عليها». وطمأن حسن أن لا عوائق مالية أمام الحفاظ على صحة المواطن، لافتاً الى «أننا بخدمة الصحة العامة وعلى كافة الاراضي اللبنانية وما نقوم به ضمانة لسلامة الوطن».
في غضون ذلك، يبدأ اليوم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين الذين تعطلت أعمالهم جراء قرار التعبئة العامة، وأعلنت قيادة الجيش أن وحدات الجيش المنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، تباشر عمليات التوزيع اعتباراً من صباح اليوم. وأكدت الالتزام باللوائح الإسمية التي وردتها من رئاسة مجلس الوزراء حتى تاريخه كما هي، بحيث تقوم العناصر المكلفة بمهمات التوزيع بالإجراءات المناسبة للتأكد من الأسماء قبل تسليم المساعدات. وأشارت إلى أن جميع العناصر المولجة تنفيذ مهمة التوزيع سوف تتخذ أقصى درجات الوقاية بسبب جائحة كورونا.
ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس حسان دياب للبحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة البحث في خطة الإنقاذ الاقتصادي بالإضافة الى طلب وزير التنمية الادارية في مشروع إدارة النفايات الصلبة وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
على صعيد آخر، ذكرت معلومات للـ»أل بي سي» أن «وزيرة العدل ماري كلود نجم ستحيل مشروع التشكيلات القضائية مع ملاحظاتها عليه الى وزيرة الدفاع المعنية به بموجب المادة 13 من قانون القضاء العسكري على ان يحال بعدها الى وزير المال ثم الى رئيس الحكومة ومنه الى رئيس الجمهورية». وأشارت المعلومات الى أن ما يحكى عن التداول به في جلسة مجلس الوزراء اليوم غير دقيق لأنه أصلاً مرسوم عادي لا يُتخذ قرار في شأنه في مجلس الوزراء.
