البناء
تركيا في سباق العشرة العالميّة الأولى لكورونا… و«إسرائيل» في الثانية… ولبنان في التاسعة
دبلوماسيّة كورونا: تسوية حكوميّة في العراق… ومفاوضات وقف النار في اليمن
الحكومة تقترب من المناطق الحرجة: التحدّيات الاقتصاديّة والماليّة وعقدة المصارف
مع زيادة يومية عالمية تقارب الـ100 ألف إصابة وزيادة في الوفيات تقارب الـ10 آلاف، بدا العالم مستمراً في تسجيل العجز أمام تفشي فيروس كورونا، وانقسمت الدول إلى مجموعة أولى يتسارع فيها نمو الفيروس تتصدّرها أميركا بأكثر من 50 ألف إصابة جديدة يومياً وتواكبها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وتتقدّم فيها تركيا بزيادة مشابهة تفوق الـ4000 إصابة جديدة يومياً، وتتراجع فيها كل من الصين وإيران وألمانيا وبلجيكا، مقابل عشرة ثانية تليها تضم سويسرا وهولندا وكندا والبرازيل والنمسا والبرتغال وكرويا الجنوبية وروسيا والسويد وحجزت «إسرائيل» مقعداً بينها، وتتراوح إصاباتها بين الـ20 ألفاً و10 آلاف إصابة وزيادتها اليومية بين 1000 و2000 إصابة، وتظهر السعودية من بين الدول العربية في المجموعة الرابعة التي تتراوح أعداد الإصابات فيها بين 3000 و5000 إصابة، فيما تتصدر الإمارات العربية المتحدة العشرة الخامسة التي تضمّ أيضاً قطر وتتراوح أعداد الإصابات فيها بين 2000 و3000، وتضمّ المجموعة السادسة من الدول العربية، مصر والجزائر والمغرب وإصاباتها بين 1250 و2000 إصابة، ويتصدّر العراق العشرة السابعة ومعها الكويت والبحرين، والإصابات في هذه العشرة بين 850 و1250 إصابة، وتضم العشرة الثامنة تونس بين الدول العربية، وإصاباتها بين 600 و850، ويتصدّر لبنان العشرة التاسعة مسجلاً الرقم 81 عالمياً مع 582 إصابة، ومعدل إصابات 85 بالمليون بعيداً جداً عن الرقم العالمي الوسطي الذي بلغ 205 بكل مليون نسمة.
وفيما بدأ العالم يتخفف من مناخات التصعيد العسكري والسياسي الذي بقي حاضراً في الخطاب الإعلامي ولو خفت صوته قياساً بمراحل بدايات فيروس كورونا، ظهرت ملامح تسويات يجري تشبيكها تحت الطاولة، وتوحي بتأقلم المعنيين بالمواجهات مع دبلوماسية كورونا والسير بخطط التهدئة المديدة، وربط النزاع حيث يستعصي بلوغ تسويات منجزة، فظهر نموذج التفاهم العراقي على رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي، وما يختزنه من أبعاد لتقاطعات تطال الأميركي وحلفه الخليجي من جهة، ومحور المقاومة وفي خلفيّته إيران من جهة مقابلة، بينما ظهر نموذج وقف النار في اليمن كمدخل للتفاوض مع رفض أنصار الله القبول بوقف نار لا يتضمن فتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة، فيما تسعى الأمم المتحدة لتقديم ضمانات وشروط لفتح المطار والمرفأ بنشر مراقبين أمميّين، ومطالبة أنصار الله بضمّ عدم مهاجمة الأهداف السعودية لوقف النار.
بين كورونا وإدارة الأزمة بنجاح معها، والتبريد السياسي الإقليمي، يقع لبنان في منطقة حرجة عنوانها الوضع المالي الذي بات ثابتاً أنه لن ينتظر انتهاء الضغط الذي يمثله تفشي الفيروس، وما يمثله من اهتمام عالمي أول، ترافقه أعراض التراجع في المقدرات، ومعها الركود الاقتصادي والانهيارات المالية، بحيث بات على الحكومة وهي تواجه بجدية الفيروس وتسعى لمواصلة حصاره، ان تجد جواباً على الأزمات الاجتماعية المتفاقمة، بمقدراتها المحدودة أصلاً، وفي ظل أزمة مالية تعانيها، بوجوه متعددة، في ظل حال إدارة ظهر يمارسها أصحاب المصارف تجاه كل المناشدات للتعاون في مواجهة هذا الضغط المالي المتزايد، حيث ينقل المسؤولون عن أصحاب المصارف برودهم في التعامل مع المطالبات، فالمصارف مقفلة رغم استثنائها من حالة التعبئة العامة، وقيدت السحوبات بالليرة اللبنانية من وحدات الصراف الآلي، وتسعى لربط تطبيقها لتعاميم مصرف لبنان بشرط إقفال الحسابات بما في ذلك للموظفين الذين يوطنون حساباتهم لدى المصارف وهم أغلب المعنيين بالتعاميم، لتمييع تنفيذ مضمون التعاميم، رغم سهولة تمييز حساب توطين عن حساب وديعة، وإبقاء حسابات التوطين لكل الموظفين بعيداً عن البحث بالودائع. وهذا التعقيد يبدو متقدماً كأبرز تحديات الحكومة مع دخولها المنطقة الحرجة مالياً، وطرح عناوين خطتها الاقتصادية في التداول.
وقرّر مجلس الوزراء تمديد التعبئة العامة حتى 26 نيسان 2020 كما قرّر تفعيل التدابير والإجراءات، وذلك في جلسة عقدها امس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن الرئيس دياب قوله “إننا نشارف على نهاية الأسبوع الرابع من التعبئة العامة وعلينا الالتزام أكثر بالإجراءات ولا نستطيع القول إننا احتوينا الفيروس في الداخل بشكل كامل”. وأشارت عبد الصمد إلى أن “دياب أكد أننا سنستمر في توزيع المساعدات عبر الجيش اللبناني الذي سيدقق باللوائح الموجودة ويعدّل فيها وسنعمل على توسيع دائرة المستفيدين ويجب أن نضبط الأسعار”.
وأفادت المعلومات أن لوائح العائلات الفقيرة بلغت 18000 عائلة وهي أصبحت بعهدة الجيش وأيضاً المبلغ المالي المرصود وهو 75 مليار ليرة على أن تنطلق وحدات الجيش الثلاثاء المقبل لتوزيعها على العائلات مبلغ 400 ألف ليرة لكل عائلة، الا أن رؤساء روابط مخاتير جبل لبنان (جبيل، كسروان، المتن، بعبدا، عاليه – الشوف) اكدوا في بيان أنهم لم يتسلموا اي استمارة عائدة لوزارة الشؤون حتى حينه.
وبحسب المعلومات الوزارية لـ”البناء” أن “مجلس الوزراء خصص مبلغ 1500 مليار ليرة لتغطية الخطة الحكومية للأمن الغذائي لاستيراد المواد الغذائية الاساسية والاولية ودعم القطاعين الصناعي والزراعي تحسباً لإقفال الحدود، وبالتالي وقف الاستيراد بسبب وباء كورونا”.
وفيما فشل المجلس في تمرير سلة التعيينات في حاكمية مصرف لبنان والمراكز المالية نجح أمس، في تعيين بعض الاشخاص في المواقع الإدارية، وعين جاكلين بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية وأحمد الحجار مفتشاً عاماً هندسياً ومخايل فياض مفتشاً عاماً إدارياً في التفتيش المركزي. لكن التعيينات المالية تختلف عن الإدارية التي أقرّت في جلسة الأمس بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ”البناء” وفي الفئة الثانية وليس الاولى. وسجل وزراء حركة امل وحزب الله وتيار المردة اعتراضهم على التعيين، لأنها لم تراع مبدأ الشفافية ولم تأت ضمن آلية قانونية موحدة للتعيينات في مختلف القطاعات والإدارات كما أنها لم توزع أسماء عدة للموقع الواحد كما لم تعرض على الوزراء في وقت سابق، بحسب مصادر “البناء”. وعلمت “البناء” في هذا الصدد ان مجلس الوزراء سيعود الى طرح التعيينات المالية على الطاولة بعد إقرار آلية قانونية لذلك والتي تعكف لجنة وزارية تضم وزراء الصناعة عماد حب الله والزراعة والثقافة عباس مرتضى والمالية غازي وزني ووزيرة الدفاع زينة عكر والوزير دميانوس قطار ورئيس مجلس الخدمة المدنية فاطمة الخطيب على ان تقدّم الآلية خلال أسبوعين الى مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء استمع الى “عرض قدّمه حاكم مصرف لبنان تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد”، وأكدت عبد الصمد أن “الحكومة مسؤولة عن السياسة المالية وهي تتخذ عدداً من الإجراءات من أجل مراقبة الاسعار وضبط الاسواق للحد من تداعيات الأزمة الصحية التي تنعكس على الأزمة الاقتصادية”.
وعلمت “البناء” أن الوزراء تناوبوا على طرح الأسئلة على سلامة واستجوابه حول حقيقة الوضع المالي والنقدي ومصير الأموال المنهوبة والمحولة الى الخارج واسباب عجز مصرف لبنان حتى الساعة عن ضبط سعر صرف الدولار فرد الحاكم سلامة بإجابات وطروحات لم تقنع الوزراء ولا رئيس الحكومة حيث حاول سلامة التنصل من المسؤولية ورميها على الحكومات المتعاقبة. وأشار الى العجز في ميزان المدفوعات كأحد اهم اسباب الازمة لا سيما وأن لبنان يستورد 22 مليار دولار وانخفض الى 16 ملياراً بعد 17 تشرين ولا يدخل الى البلد سوى 5 مليارات دولار. وهذا سببه السياسات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها الحكومات”. كما استصرح الوزراء سلامة حول التعميم الأخير للمودعين تحت 3 آلاف دولار و5 ملايين ليرة. وذكرت معلومات في هذا الصدد ان تعليمات تطبيقية ستصدر من مصرف لبنان للمصارف في الساعات المقبلة حول هذا الأمر.
واصدر سلامة قراراً أساسياً للمصارف حمل الرقم 13217 يتعلق بإعفاءات استثنائية من الاحتياطي الإلزامي ومن توظيفات المصارف الإلزامية.
وأكد دياب في دردشة مع الصحافيين بعد انتهاء الجلسة “أننا حكومة عابرة للطوائف وعندما يحصل تبديل بمراكز الفئة الأولى فيكون وفق المداورة المعمول بها”، أما بالنسبة للتعيينات المالية، قال: “يجب أن ننظر أولاً بالهيكلية الادارية ومن ثم نُعيّن”. وأشار إلى أن “أزمة سعر الصرف مشكلة كبيرة تحتاج الى حل”.
وعن موضوع التدقيق المالي، لفت دياب إلى أن “وزير المال غازي وزني يختار قريباً شركة التدقيق من أجل عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الحالي أي عن السنة الحالية”. وشدّد على أن “90 في المئة من المودعين لن نمسّ بودائعهم في أي إجراء، لكن لا نملك جواباً عن توقيت حصولهم على اموالهم والجواب لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموجب قانون النقد والتسليف”.
وسبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع عقده مجلس الدفاع الأعلى برئاسة عون وحضور دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، أوصى خلاله الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة حتى 26 نيسان الجاري وطالب الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بمزيد من التشدّد في الإجراءات وقمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي فيروس “كورونا”.
على صعيد تطور الإصابات أعلنت وزارة الصحة أن “العدد التراكمي للحالات المثبتة المصابة بفيروس كورونا بلغ 582 مع تسجيل 7 اصابات جديدة، مشيرة الى أنه لم تسجل اي حالة وفاة وبالتالي يبقى عدد الحالات المتوفاة 19”. وسُجلت أمس، خمس إصابات جديدة في منطقة بشري بيّنتها نتائج 25 اختباراً جديداً.
في غضون ذلك استأنفت عملية إجلاء المغتربين اللبنانيين من الخارج في دفعتها الثالثة، ووصلت طائرة تقلّ لبنانيين من الدوحة إلى مطار بيروت وتمّ نقلهم إلى الفنادق التي سيمكثون فيها بانتظار صدور نتائج فحوص الـ”PCR” التي أجريت لهم. وأفادت وسائل إعلامية أن “طائرة شحن إماراتية غادرت لبنان وعلى متنها 4 أميركيين و40 شخصاً يحملون الجنسية الألمانية غادروا على متن الطائرة التي ستقلّ اللبنانيين من فرنكفورت”.
كما وصلت طائرة من فرانكفورت وأخرى من لندن وعلى متنها 120 من المغتربين اللبنانيين، وافادت قناة “ان بي ان” ان الطائرة التي وصلت من اكرا في غانا ليل امس نقلت جثمان لبناني توفي هناك.
ولفت مصدر وزاري لـ”البناء” الى أن عملية الاجلاء مستمرة حتى الاسبوع المقبل وعلى ضوء تقييم المرحلة الأولى سيجتمع مجلس الوزراء ويقرّر كيف ستتم المرحلة الثانية لعودة المغتربين.
وشهد المطار استنفاراً للأجهزة الصحية والأمنية والإدارية، تسهيلاً لتطبيق الإجراءات المعتمدة عند وصول القادمين، سواء من توزيعهم لحظة وصولهم إلى الصالات المخصصة لهم، وقيام الفريق الصحي بإبلاغهم بالإرشادات اللازمة، ثم التدقيق بالاستمارات التي تتضمن معلومات عن المسافر القادم إلى لبنان، ومن ثم إجراء فحوصات PCR قبل ان يتم نقلهم عبر الحافلات المخصصة لهم من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل الموجودة أمام مدخل المطار لتقلهم إلى الفنادق ريثما تنتهي نتائج الفحوصات.
وأكد رئيس مطار بيروت فادي الحسن أن «الإجراءات مع الوقت في المطار أصبحت أسرع والطائرات الخاصة تخضع للآلية نفسها التي تخضع لها الطائرات العادية ونجري الفحوصات كاملة للعائدين».
ونشرت قناة الـ»سي ان ان» الأميركية تقريراً تحدثت فيه عن أميركيين فضلوا البقاء في لبنان في ظل أزمة كورونا، حيث رفض عدد الأميركيين الذين يعيشون في لبنان العودة الى بلادهم، وقال مسؤول في الخارجية الاميركية للقناة: «ليس لدى وزارة الخارجية أولوية أكبر من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في الخارج».
وعندما سُئل عن الأميركيين الذين يشيرون إلى أن بيروت أكثر أمانًا من الولايات المتحدة، رفض المسؤول التعليق.
وفي ضوء تداعيات وباء كورونا، حذرت الهيئات الاقتصادية بعد اجتماعها أمس، من «حصول نقص كبير في المواد الأولية والسلع الغذائية والاستهلاكية الاساسية المستوردة خلال الشهرين المقبلين». كما نبّهت إلى أن «سياسة الدولة في تحديد أسعار المنتجات على أنواعها من شأنه أن يؤدي الى نقص مؤكد لهذه المنتجات وتدني في النوعية المعروضة في الاسواق».
وفي إطار الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار في الاسواق بناء على توصيات وتوجيهات الرئيس دياب بعد جولته الميدانية الأخيرة، نفذ عناصر من جهاز امن الدولة جولة على المحال في قضاء زغرتا برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد لمراقبة الاسعار فتم ضبط خميرة مهربة من سورية في أحد الأفران في طرابلس.
وبرز تطور قضائي بقضية العميل المهرب عامر الفاخوري، تمثل بإصدار قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي مذكرة توقيف غيابية، في حق الفاخوري بناء على الدعوى المقدمة من المحامي حسن بزي بوكالته عن الاسرى المحررين سهى بشارة، نبيه عواضة، علي بزي، ياسر بزي، رياض عيسى، خليل هاشم وعلي أيوب، وسيتم تعميم هذه المذكرة في الأيام المقبلة على الأنتربول الدولي لتكون سنداً قانونياً لملاحقته من قبل الفريق القانوني أمام المحاكم الأميركيّة بجرائم الإرهاب، بالإضافة إلى طلب نزع الجنسيّة الأميركيّة منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
«إنذار نقابي» بوجه «خطة أنقاض» صناديق التقاعد والضمانات
فريق برّي – فرنجية يبلع تمرير تعيينات بالتصويت.. والتعبئة تمدّدت إلى 26 نيسان
كما كشفت «اللواء» قبل أيام، مدّد مجلس الوزراء قراره بالتعبئة العامة أسبوعين، بدءاً من فجر الاثنين 13 نيسان إلى الأحد الواقع فيه 26 منه، بناء لتوصية من مجلس الدفاع الأعلى، الذي سبق اجتماعه الجلسة، وعلّل الرئيس حسان دياب قرار التمديد، بالتحسب من «تحفز الوباء للعودة والانتشار، كما حصل في دول خففت اجراءاتها».
على ان الأبرز، ان حصيلة المناقشات والتوجه، وان سممتها التعيينات، التي ووجهت باعتراضات من وزيري حركة «امل»: المال غازي وزني والزراعة والثقافة عباس مرتضى، ومن وزير «حزب الله» وزير الصناعة عماد حب الله، ووزيري تيّار المردة: وزيرة العمل لميا يمين، والاشغال العامة ميشال نجار، ان النقاش تناول الموضوعات المتصلة بالفايروس:
1 – إعادة المغتربين وما برز لجهة الإصابات والعقبات، والتكلفة، الأمر الذي انتهى إلى التأكيد على توجه «بتقييم الرحلات من دول مثل اسبانيا وفرنسا»، حيث كانت الإصابات مرتفعة، وفقا لما قاله الرئيس دياب في الجلسة.
وتحدث وزير الصحة حمد حسن عن أجواء زيارته إلى الشمال، لا سيما بشري، وطلب بالتشدد، قائلاً: «الوضع في عكار وطرابلس غير واضح»، متحدثاً عن احتمال «اصابات نائمة».
2 – جدوى استمرار قرار التعبئة، وما ترتب على قرار وزير الداخلية محمّد فهمي لجهة الحدّ من الازدحام في الشوارع، بعد إخضاع سير الآليات اليومي إلى نظام «مفرد مزدوج»، وبالمحصلة ارتؤي الإلتزام بالتعبئة لاسبوعين وبقرار الداخلية.
وعلم انه في اجتماع المجلس الأعلى اثيرت شكاوى المصانع، فرد الوزير فهمي بأن لا مشكلة بإمكانها ان تفتح 24 على 24.
وتحدث وزير الاقتصاد راوول نعمة عن شكوى التجار، فجاءه الجواب ان الإجراءات تطال جميع المواطنين.
وعلمت «اللواء» ان مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لم يطرح عودة اللبنانيين من سوريا براً، لكنه اثار موضوع عودة اللبنانيين والطلاب من هناك، على ان يخضعوا للحجر أسبوعين، بالاتفاق مع السلطات السورية للتأكد من خلوهم من الإصابات.
3 – ما ترتب اجتماعياً ومالياً على إجراءات «الحجر المنزلي»، من زاوية إنجاز لوائح العائلات المحتاجة، وتكليف الجيش التدقيق والتصحيح والتوزيع، لجهة الـ400 ألف ليرة المخصصة شهرياً لكل عائلة، استناداً إلى لوائح تعدها البلديات في المدن والقرى، والمساعدات مجمعة من مساهمة الدولة والجمعيات الخيرية والمتبرعين، ونقل عن رئيس الحكومة: «إذا تبيّن ان هناك نقصاً في اللوائح، فيمكن الاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية للاستفسار».
وفي سياق النقاشات والتوجه، طلب الرئيس دياب من وزير المال وزني فتح اعتماد بقيمة ألف و800 مليار ليرة للمساعدات المالية والغذائية، فضلاً عن الضغط على التجار، علّهم يرعوون، أو يستمعون إلى نداء الواجب الإنساني.
وكان هذا الموضوع، اثير في الاجتماع اللبناني الدولي، من زاوية قرض البنك الدولي والبالغة قيمته 500 مليون دولار والمخصص إلى العائلات الأكثر عوزاً، خصوصا ان الحكومة استفادت من مبلغ قدره 50 مليون دولار لمعالجة تداعيات أزمة الكورونا، وبقيّ من المبلغ 450 مليونا، لذلك فإن الحكومة طالبت البنك الدولي خلال الاجتماع بدفع المبلغ المتبقي لكي يتم توزيعه على الاحتياجات المطلوبة، فكان ردّ ممثلي البنك والمجموعة الدولية بشكل جدي وصريح وصارم بعدم ثقتها بالملفات المجهزة لأن المعايير الموضوعة غير دقيقة، لذلك فهم طالبوا بإعادة درس كافة هذه الملفات بشكل تقني، على ان يتم دفع تكلفة دراسة كل ملف من ضمن القرض مع العلم ان كلفة درس كل ملف تبلغ 30 دولاراً.
الوقائع
وافادت مصادر وزارية ان الرئيس ميشال عون شدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا وكذلك كانت كلمة رئيس مجلس الوزراء تصب في الاطار نفسه فيما بدا واضحا بحسب المصادر التشديد على مواكبة هذه الاجراءات والتركيز على الأمن الغذائي. وفهم انه خلال يوم السبت ستدرس اجراءات بعد استكمال رحلات المرحلة الاولى للعائدين من الخارج. وفي هذا المجال سيصار التوقف للتقييم بدخول ١١ مصاباً.
وعلم ان الجلسة ناقشت موضوع قرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في ما خص سير السيارات ضمن تدبير المجوز والمفرد وذلك في ضوء شكاوى مؤسسات لا تعمل واُخرى موظفوها لا يتمكنون من الحضور بفعل هذا الموضوع. واوضح الوزير فهمي هنا انه يقتضي اعتماد المناوبة ولا يجوز فتح الباب على الاستثناءات والا لن نتمكن من ضبط الوضع. ولفت الى ان قرار المفرد والمجوز لا يلغي قرار الحد من التنقل الا عند الضرورة. وفي معرض مناقشة ملف فيروس كورونا شدد الرئيس دياب على انه تتم فحوصpcr عشوائية بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ يومياً لمعرفة المناعة المجتمعية وعلى ضوئها يتم تحديد المواصفات والخطوة التالية من التعبئة. وهذا ما اكد عليه وزير الصحة حمد حسن ايضا واثير موضوع قرار الأقفال في المؤسسات جراء استمرار التعبئة وتأثير ذلك على الصناعات وهنا تحدث وزير الصناعة عماد حب الله عن شكاوى المؤسسات لكن وزير الداخلية قال ان الصناعات على مختلف انواعها لا تعرض لها فهي تعمل 24 على 24 ساعة ولدى استفسار وزيرة العدل ماري كلود نجم عن اللغط الحاصل حول المفرد والمجوز قال وزير الداخلية ان هذا التدبير اعطى نتائج ايجابية وخفت الحركة بنسبة كبيرة وهذا الأمر لا يلغي الأقفال وضرورة البقاء في البيت واي تحرك يكون بموجب المفرد والمجوز للحد من الحركة. ثم علم ان وزير الصحة شكا من تأخر صرف الأموال الآتية بقروض من جهات دولية مما يؤخر وصول اجهزة التنفس معلنا الحاجة اليها ولاسيما ان الهدف من هذه التجهيزات تحسين قدرات القطاع الصحي العام.
التعيينات: أوّل غيث المعارضة
والبارز، كان ما شهدته الجلسة من نقاشات واعتراضات حول التعيينات التي جرت في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، اضافة الى عرض مفصل لمدة ساعتين عن الوضع المالي والنقدي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقرر مجلس الوزراء تمديد حالة التعبئة العامة الى يوم الاحد في 26 نيسان الحالي، وتفعيل تنفيذ التدابير والاجراءات التي تقررت سابقا لجهة منع التجول ليلا والاقفال لقطاعات معينة وسير السيارات وفق برنامج «مجوز مفرد».
وتم خلال الجلسة تعيين جاكلين يعقوب بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، وأحمد ظافر الحجار مفتشا عاما هندسيا ومخايل جرجس فياض مفتشا عاما إداريا في التفتيش المركزي. وقد اعترض الوزراء عباس مرتضى وعماد حب الله وغازي وزني ولميا يمين وميشال نجار على عدم إخضاع هذه التعيينات للآلية. كما اعترضت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر والوزيرنجار على تخصيص مركز المفتش الاداري في التفتيش المركزي للطائفة المارونية بشخص مخايل فياض بينما هو للطائفة الارثوذكسية. لكن التعيينات اقرت بالتصويت هذه المرة.
ولكن رئيس الحكومة حسان دياب اوضح في دردشة مع الصحافيين بعد إنتهاء الجلسة، «أننا حكومة عابرة للطوائف، والتعيينات تمت من ضمن قانون مجلس الخدمة المدنية ولم يكن الوزراء يعرفون ذلك، والية تعيينات موظفي الفئة الاولى لا تشمل موظفي مجلس الخدمة والتفتيش المركزي، واذا اردنا تغيير الية التعيينات سنحتاج الى مشروع قانون جديد لتعديل القانون الحالي وهذا قد يستغرق وقتا. وعندما يحصل تبديل بمراكز الفئة الاولى فيكون وفق المداورة المعمول بها».
وقال: أما بالنسبة للتعيينات المالية: فيجب أن ننظر أولاً بالهيكلية الادارية لمصرف لبنان ومن ثم نُعين. اشارة الى تعديل قانون النقد والتسليف لجهة وخفض عدد نواب حاكم مصرف لبنان من اربعة الى واحد، خفض عدد اعضاء لجنة الرقابة على المصارف من 12 الى ستة ولكن مع الحفاظ على التمثيل والتوزيع الطائفي.
وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ردا على سؤال حول الاعتراضات الوزارية: أن لا آلية في التعيينات لهذه المناصب وهي تمت بترفيع الموظفين، وقد تم التعيين استنادا الى المراسيم النافذة.
من جهة ثانية، أعلن رئيس الحكومةانه جرى تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، أي من 12 نيسان حتى 26 منه. كما قرر مجلس الوزراء تفعيل التدابير والاجراءات.
وقال: أنه في يوم الإثنين المقبل ستكون الرحلة الأخيرة للمغتربين العائدين قبل تقييم الوضع للبناء على نتائجها، فإمّا الإستمرار بعمليات الإجلاء أو وقفها.
وأشار إلى أن «أزمة سعر الصرف مشكلة كبيرة تحتاج الى حل».
وعن موضوع التدقيق المالي لحسابات مصرف لبنان، اشار دياب إلى أن وزير المال غازي وزني يختار قريباً شركة التدقيق من أجل عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الجديد منذ عام 2018.
وقال: أن 90 بالمئة من المودعين لن نمس بودائعهم في اي اجراء لكن لا نملك جوابا عن توقيت حصولهم على اموالهم والجواب لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموجب قانون النقد والتسليف.
والجديد في الجلسة، إستمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد واسباب العجز المالي والنقدي، والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان. وقد استوضح عدد من الوزراء الحاكم حول بعض القضايا والمسائل المتصلة بعمل المصرف المركزي، ودوره، والعلاقة مع المصارف والصيارفة، اضافة الى المعطيات المتصلة بسعر صرف الليرة قياسا الى الدولار الاميركي.
واوضحت الوزيرة عبد الصمد ردا على سؤال عمّا قاله حاكم مصرف لبنان، انه «تحدث عن سبب هذه الفروقات والذي يعود الى عجز الحساب الجاري والميزان التجاري منذ سنوات عديدة، ماادى الى تراكمات ونقص في السيولة، وسببها الاساسي ايضا بحسب صندوق النقد الدولي تراكم النقص في السيولة بالعملات الاجنبية، نتيجة خفض التصدير وارتفاع نسبة الاستيراد، ولعب ايضا عجز الموازنة العامة دورا كبيرا في هذه التراكمات وانعكست آثاره على مصرف لبنان».
الدولار
وعند الانتهاء من الجدول، عاد البحث الى البند الاول الذي ترك بحثه لوقت لاحق والمتعلق بسعر صرف العملة وهنا شارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الجلسة لفترة طويلة وقد طلب منه عرض عن وضع الليرة وسعر الدولار فقدم عرضاً بالتواريخ اي ما حصل في السنوات الماضية وعن كيفية وصول الامر وابرزها تراكم العجز والفراغ في ٢٠١٥ كما سلسلة الرتب والرواتب وما جرى بعد السابع عشر من تشربن الأول واقفال المصارف وهي كلها عوامل ادت الى ارتفاع سعر الصرف لدى الصرافين وكرت المسبحة للوصول الى هذا الحد كما ان الأستيراد كان اكثر من التصدي وتوقف دخول دولارات من الخارج.
وعلم ان أسئلة طرحت عليه وتمحورت حول وضع الدولار وموضوع الاحتياطي لدى مصرف لبنان ووضع الدولار وأجاب عنها قائلا انه في ما خص وضع الدولار على الارجح سيبقى له سعران رسمي وسوق موازي مع العلم ان تثبيت السعر الرسمي ساعد بعدم ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء وادوية وطحين ومستلزمات طبية. اما بسؤاله عن الاجراءات لضبط عمل الصيارفة؟ فأوضح سلامة انه ستصدر تعاميم جديدة لتنظيم حسابات الودائع فوق الـ٣٠٠٠ دولار والـ٥ ملايين.
وعن شكاوى المصانع قال ان الحلٌ لدى المصارف الخاصة.
وقال ان المصرف المركزي يقوم بواجباته وكذلك لجنة الرقابة على المصارف وستكون هناك اجراءات جديدة تريح اصحاب الودائع كما الأسواق المالية ثم استأنف مجلس الوزراء درس الخطة المالية. وشارك الخبيران جورج شلهوب وسربا قرداحي بتقديم عرض سريع لمضمون الخطة التي ستستكمل في اجتماع الثلاثاء في السرايا، ومن المتوقع ان تأخذ وقتاً.
وبعد عطلتي الجمعة العظيمة وأثنين الفصح، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق فيه 14/4/2020 جلسة في السراي الكبير للبحث في:
1- مستجدات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة البحث في خطة الانقاذ الاقتصادية.
2- طلب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تمديد العمل بمشروع إدارة النفايات الصلبة وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وربطاً لمساعدات المالية الدولية بخطة الانقاذ الاقتصادي، قالت مصادر مطلعة على ما دار في الاجتماع في بعبدا بين كبار المسؤولين ومجموعة الدعم المالية، انه لا إمكانية لحصول لبنان على مساعدات، من دون خطة اقتصادية مالية.
وذكّرت المصادر بأن حصول لبنان على دعم ومساعدة دولية خلال مؤتمرات باريس 1و2و3 تم بعد اطلاع صندوق النقد الدولي على خطة لبنان وموافقته عليها، وتؤكد المصادر الحاجة الى موافقة الصندوق على الخطة لانه من المعروف ان اي بلد غير مستعد للمساعدة والدعم اذا لم يتم العمل بهذه الالية.
وتشدد المصادر على ان اولوية اي خطة اقتصادية ستوضع هي معالجة ملف الكهرباء بشكل عاجل ووقف الهدر في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع الدين العام، خصوصا ان هناك هدر كبير حصل في السنوات الاخيرة نتيجة السياسة الفاشلة التي اتبعت. وتلفت المصادر الى ضرورة تضمين الخطة معالجة لموضوع المالية العامة وعصر للنفقات، من خلال اجراء الاصلاحات الضرورية في القطاع العام ووقف الزبائنية، ومن ثم تتم معالجة الملف الاقتصادي بشكل عام وسياسة النقد والمالية والقطاع المصرفي.
وفي سياق اجتماعي، حذر نقباء المهن الحرة من المسّ بالصناديق الاجتماعية الضامنة بحضور ممثلين عن صندوق الضمان الاجتماعي وصندوقي التعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بعد اجتماع عقد في «بيت المحامي» بدعوة من نقيب المحامين ملحم خلف، جمع نقباء المهن الحرة، للتباحث في أوضاع المدخرات الاجتماعية والودائع، في ضوء أزمة المصارف.
وبعد ان عرض الاجتماع لوقائع التعثر المالي للدولة، والاعراب عن نيتها اتخاذ إجراءات تمس مباشرة بحقوق المودعين بما فيها المدخرات الاجتماعية والودائع، سواء تلك العائدة الى صناديق نقابات المهن الحرة أو الى صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن طريق وضع قيود على العمليات المصرفية التي تؤدي الى منع المودعين من التصرف بودائعهم واقتطاع جزء منها (Haircut)، وغيرها من القرارات التي تهدد ركائز الدولة المالية والاجتماعية».
اضاف: «ولما كان التوقف عن دفع اليوروبوندز يؤثر مباشرة على مصير الودائع لدى المصارف التجارية، التي كانت قد توقفت أصلا منذ العام 2019 عن دفع مستحقات المودعين لديها، ولما كانت الودائع مهددة بعد إعلان وزارة المالية».. عبر ودائعها وعبر صناديقها التقاعدية والتعاضدية وصناديق التعويضات وسائر الصناديق ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤتمنة على ادخارات الزامية مودعة لدى المصارف وعائدة لشريحة كبرى تزيد عن نصف الشعب اللبناني».
وقرر المجتمعون ما يأتي:
«اولا: يرفض المجتمعون رفضا مطلقا المس بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة من الوسائل بالمدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية على أنواعها العائدة للنقابات والصناديق.
ثانيا: يؤكد المجتمعون أن الدائن الفعلي للمصارف ليس الصناديق انما المنتسبون اليها ويرفضون رفضا كليا النظر الى الموضوع من غير هذه الزاوية.
ثالثا: يصر المجتمعون على اعتبارهم طرفا اساسيا في المداولات والمفاوضات الدائرة حاليا على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار اليها آنفا او لجهة خطة النهوض التي يتم إعدادها.
المرحلة الأولى من الاعادة
وبانتظار نهاية الأسبوع، لتقييم المرحلة الأولى من إعادة المغتربين إلى لبنان، استؤنفت أمس عمليات الاعادة من خلال أربع رحلات من قطر وألمانيا وغانا وبريطانيا، على ان الرحلة الأخيرة الاثنين المقبل.
وشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أمس، وصول 4 طائرات من الدوحه، فرانكفورت، آكرا ولندن حيث وصل على متن طائرة الدوحة 122 راكباً بينهم طفل، ومن فرانكفورت 76 راكباً بينهم 4 أطفال، ومن آكرا 121 راكباً بينهم طفلان، ومن لندن 124 راكباً بينهم طفلان أيضاً.
ولدى وصولهم الى المطار استُكمِلَتْ الإجراءات الصحية المشدّدة لناحية إخضاع كل القادمين لفحص PCR وقياس الحرارة وتعبئة الاستمارات وفق التدابير المُتّخذة على هذا الصعيد، حيث جرى نقلهم بعد ذلك الى الفنادق بواسطة باصات خُصّصت لهذه الغاية من قِبل مصلحة النقل المشترك وبمواكبة من قِبل القوى الأمنية بإنتظار صدور نتائج فحص PCR ليُبنى على الشيء مقتضاه، إن بالسماح لهم المغادرة الى منازلهم لاستكمال فترة الحجر المنزلي فيها لمدّة اسبوعين، بمتابعة مباشرة من وزارة الصحة العامة ومن البلديات المعنية، أو نقل مَنْ تتبيّن إصابتهم بفيروس كورونا الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي أو المستشفيات الأخرى المخصصة لهذه الحالات.
582 إصابة
على صعيد التقرير اليومي، أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخه ٩/٤/٢٠٢٠، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 582 حالة بزيادة 7 حالات عن يوم امس الاول، من ضمنهم احد المغتربين الذين أظهرت الفحوصات اصابته بـCOVID-19، ولم تسجل اي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 19 وفاة.
وجاء في التقرير الطبي الذي يصدره يومياً مستشفى رفيق الحرير الجامعي: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 27 إصابة، تم استقبال 20 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى، تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 67 حالة شفاء، وبناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس الكورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب المعالج على شفاء المريض سريريا وإبلاغه بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي لجهة التعامل مع الآخرين والنظافة الشخصية وكيفية تناول الطعام وكيفية التخلص من القمامة ومراقبة الحرارة يوميا.
وكشف الوزير فهمي ان عدد الإصابات في صفوف قوى الأمن الداخلي هو 7 عناصر.
وتحدثت معلومات عن وفاة طبيب لبناني في إيطاليا، يدعى نبيل شرابية (61 سنة)، وكان في فريق معالجة المرضى من فايروس كورونا في مدينة ألساندريا – شمال إيطاليا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
مساوئ الخطّة الماليّة: بقاء الدين بالدولار وخصخصة لإرضاء صندوق النقد
يتضمن برنامج الإصلاح الحكومي هيركات على الودائع بقيمة تفوق 60 مليار دولار، وخصخصة من خلال ما يسمى «صندوق التعافي» الذي سيتضمن أصولاً للدولة غير محدّدة، ومنه سيتم تعويض خسائر المودعين… شطب خسائر بقيمة 83.2 مليار دولار، يتضمن أيضاً تحرير سعر صرف الليرة ليبلغ 3 آلاف في نهاية 2024، أي أنه سيأكل 50% من المداخيل، ويتضمن أيضاً احتمال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لاستجداء برنامج منه وسيبقى لبنان عالقاً في النهاية بدين بالعملة الأجنبية لا تقل قيمته عن 17 مليار دولار، وسيواصل البحث عن طريقة لتمويل فوائده بالعملة الأجنبية… لبنان لم يتعلم «دقّ بيانو».
صُمّم برنامج الإصلاح الحكومي ليكون «متماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي». هذا ما أقرّ به أمس رئيس الحكومة حسّان دياب في دردشة مع الصحافيين المدعوّين لمناقشة برنامج الإصلاح مع مستشاره جورج شلهوب والمدير العام لوزارة المال ألان بيفاني. قد يحاكي هذا الطرح براغماتية ما، لإبقاء خيارات لبنان مفتوحة، إلا أن كلامه يحسم ما قيل حول تكليف المستشار المالي «لازارد» التواصل مع صندوق النقد الدولي حول بنود البرنامج. وهذا بدوره يثير الآتي: إذا أعطى الصندوق موافقته على برنامج الإصلاح، فما هي البنود التي تتماشى مع متطلباته؟ وإذا طلب لبنان الانخراط في برنامج مع الصندوق، فهل سيكون هناك المزيد من الشروط؟ وكيف تفادى البرنامج الإشارة الواضحة إلى البنود «المتماشية»؟
ما تقدّم ليس الأمر الوحيد «المستتر» في الخطة. فالخصخصة هي أحد الشروط الأساسية للصندوق، إلا أن البرنامج لا يذكر هذه الكلمة أبداً، بل يشير إلى الشراكة مع القطاع الخاص، أو تحرير الاتصالات، أو يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لتبنّي الخصخصة في أي وقت عبر «صندوق التعافي».
كذلك، لا يذكر البرنامج كلمة «هيركات» أو «قصّ الودائع» بل يستبدلها بعبارة «مساهمة المودعين التي سيتم تحديدها لاحقاً» رغم أن «لازارد» اقترح هيركات بنسب تصل إلى 173% على الودائع فوق المليون دولار، ولم يعترض أحد على هذا الاقتراح. والأنكى من ذلك كلّه، أن إعادة الهيكلة لن تمحو ديون لبنان، حتى لو انخرط في برنامج مع صندوق النقد الدولي، وحرّر أموال سيدر، وقصّ أموال المودعين، وباع أملاك الدولة، وحرّر سعر صرف الليرة، وضرب مداخيل الأجراء… فمع كل ذلك، سيبقى هناك ما لا يقلّ عن 17 مليار دولار دين خارجي على لبنان. سنبيع كل ما نملك، ونرهن أنفسنا لقروض صندوق النقد التي ستأتي مشروطة وبالقطارة، وسنبحث سنوياً عن دولارات لندفع فوائد الديون للخارج بدلاً من تمويل استيراد المواد الأوليّة للصناعة واستيراد أجهزة ومعدات زراعية متطوّرة.
«صندوق التعافي» أم الخصخصة؟
في الصيغ السابقة للمشروع، وردت كلمة «الخصخصة» أو عبارة «صندوق توضع فيه أصول الدولة»، إلا أنها عُدّلت في الصيغة الأخيرة، لتصبح «صندوق التعافي». في الصفحة العشرين من الصيغة الأخيرة، وتحت عنوان «كيف يمكن تعويض المودعين؟» أشار البرنامج إلى الآتي: هناك خيار آخر بدلاً من تحميل المودعين خسارة صريحة. أن يتم تحويل الفئة المستهدفة من الودائع التي ستستعمل من أجل عملية الإنقاذ (شطبها مقابل قيمة الخسائر المحقّقة في المصارف وإعطاء المودعين أسهماً في المصارف مقابل هذه العملية) إلى صندوق التعافي». وتحدّد هذه الفقرة أيَّ ودائع ستصيب والخيارات التي ستعطى لأصحاب الودائع المتوسطة والكبيرة «لكن هذه العملية ستعيد التوازن مباشرة إلى ميزانيات المصارف. المودعون المختارون لهذا الصندوق سيعرض عليهم التعويض على المدى الطويل والحصول على عوائد سنوية ضمن حدّ معين. أما الصندوق فسيتم تمويله من استرداد الأموال المنهوبة، وأصول أخرى للدولة محتملة». عن أيّ أصول للدولة يشار هنا؟ إنها الفكرة نفسها التي تضمّنت سابقاً وضع أصول الدولة المنتجة في صندوق مثل الاتصالات والميدل إيست والكازينو وسواها، واستخدام عائداتها لتسديد جزء من الخسائر أو الديون اللاحقة.
قبل يوم واحد، كانت هذه الفقرة تنصّ على الآتي: «كبار المودعين سيخضعون لعملية هيركات جزئية على أساس إيرادات الفوائد، والمودعون الوسط وقسم من كبار المودعين سيتم تحويلهم إلى صندوق التعافي».
ما هو هذا الصندوق، وأيّ أصول للدولة ستوضع فيه؟ يمكن الربط بين هذا الصندوق، وبين ما ورد عن «تعهد الحكومة بتحرير قطاع الاتصالات أمام القطاع الخاص، وعمليات التشركة في قطاع الكهرباء (آخرها ما تحدث عنه رئيس الحكومة أمس عن إمكان إنشاء معملَي كهرباء في الشمال والجنوب بقدرة 900 ميغاوات لكل واحد بطريقة BOT)… وهذه أمور كلها واردة في برنامج الإصلاح.
«هيركات» أو «مساهمة المودعين»؟
اللافت ليس ما يتعلق بالخصخصة فقط، بل بما يتعلق بالهيركات. فلماذا قرّر معدّو البرنامج في الصيغة المسرّبة منه تعديل كلمة «هيركات» إلى «مساهمة المودعين». عن أيّ مساهمة؟ هل هي طوعية أم إجبارية؟ أصلاً كلمة «Bail In» لا توحي بأن الأمر طوعي، بل هو أمر إجباري نظراً إلى كون الخسائر محقّقة والبحث عن طريقة شطبها مقابل شطب ودائع.
في الواقع، اقترحت لازارد، أن تكون نسبة الهيركات 54% على ثلاث شرائح من الودائع: 79% على الودائع التي تفوق 100 ألف دولار، 130% على الودائع التي تفوق 500 ألف دولار، و173% على الودائع التي تفوق مليون دولار. برأيهم، أن هذه هي الطريقة التي تغطّي الخسائر الكبيرة البالغة 83 مليار دولار والتي ستتحقق من خلال «هيركات» على سندات اليوروبوندز بنسبة 75% من أجل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 70%.
إذاً، ما الفرق بين مساهمة المودعين «التي ستحدّد لاحقاً»، كما ورد في البرنامج، وبين «الهيركات» الذي ذُكر صراحة في صيغ سابقة وبتفاصيل مملّة في بعضها. اللافت أن تبرير المساهمة الخاصة من المودعين لإنقاذ المصارف جاء من خلال كلام منسوب إلى رئيس الحكومة حول حماية 90% من المودعين. في الواقع، لم يقل أبداً رئيس الحكومة حماية 90% من الودائع. هناك فرق كبير بين الاثنين.
«الشراكة مع القطاع الخاص»
إذاً، من أصل خسائر بقيمة 83.2 مليار دولار، ستدفع المصارف كلفة تقتصر على 20.7 مليار دولار هي رساميلها ولن تقدّم أي رساميل جديدة، بل سيتم تدفيع المودعين كامل أموالهم وقد يجبرون على استقدام دولارات إضافية من الخارج من أجل المشاركة في هذه العملية التي ستكون عبارة عن عائد طويل الأمد لا يضمن استرداد رأس المال. لماذا سنعفي المصارف من إعادة بعض من الأرباح المحققة والمحوّلة إلى الخارج؟ طبعاً، هناك الكثير من المودعين الذين استفادوا من المال العام مثلهم مثل المصارف، لكن هناك الكثير من المودعين الذين تفوق ودائعهم 100 ألف دولار وهي عبارة عن تعويضات تقاعد أو مدّخرات حجزتها المصارف لتصبح رهينة «الهيركات» المقنّع المشار إليه.
نقاش في ملكية المصارف
على أي حال، إن الحديث عن «ميزات» مساهمة المودعين الإجبارية في رساميل المصارف، تأخذنا نحو نقاش من نوع آخر متداول اليوم بكثرة بين المصرفيين وسواهم. فمن أصل خسارة بقيمة 83.2 مليار دولار، ستتكبد المصارف رساميلها كاملة بقيمة 20.7 مليار دولار، لكن استقدام الدولارات الطازجة اللازمة لنهوض الاقتصاد سيكون على عاتق كبار المودعين الذين سيتحوّلون إلى مساهمين إجباريين في رساميل المصارف، وربما سيحصلون على عوائد من «صندوق التعافي».
مساهمات المصرفيين الحاليين ستذوب إلى «لا شيء تقريباً»، ثم ستصبح مساهمات كبار المودعين هي ذات الثقل الأكبر والوزن المرجح في ملكية مصرف واتخاذ القرارات فيه. ستكون هناك تغييرات جوهرية في بنية الملكية المصرفية في لبنان. العائلات التقليدية التي تسيطر على هذا القطاع لن ترغب بذلك أبداً. لكنها في المقابل، ترفض أن تستقدم أي دولار إضافي من الخارج فوق الرساميل الحالية.
الدين بالدولار مستمرّ!
ولأنه لا يمكن الحصول من المودعين على كامل المبالغ التي تتطلبها تغطية الخسائر، فإن هناك ديناً سيبقى على عاتق الدولة اللبنانية. ليس المهم حجم الدين الذي ستحمله الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية نظراً إلى قدرتها على تصفية هذا الدين بسهولة وخلق ليرات إضافية لتغطية أي خسائر يمكن أن تنجم عنه. لكن المسألة الأساسية والحيوية تتعلق بالدين بالدولار، ولا سيما المحمول من أطراف خارجية أو يمكن أن يباع لأطراف خارجية. عملياً، بعد حسم قيمة الـ«هيركات» على سندات اليوروبوندز بنسبة 75%، ستبقى هناك 8 مليارات دولار، يضاف إليها 2 مليار دولار هي ديون ثنائية وثلاثية خدمتها تبلغ 257 مليون دولار، وهناك فوائد على قيمة الدين بعد حصول الدولة على فترة سماح لفترة خمس سنوات لا يمكن أن تقلّ قيمتها الإجمالية عن 7 مليارات دولار… في المجمل، سيكون علينا تأمين 17 مليار دولار لتسديد الديون الخارجية. هل هذا هو الهدف من كل هذه العملية؟ أن تبقى هناك ديون على لبنان بالعملة الأجنبية ونواصل البحث عن طرق لاستقدام الدولارات عبر هندسات مالية جديدة يبتدعها رياض سلامة أو غيره؟ إذا كان الاستثمار الداخلي في مشاريع البنى التحتية يعتمد على التمويل الخارجي، وإذا كان الحلّ الداخلي يتطلب مزيداً من التمويل الخارجي، وإذا كان الاستيراد يعتمد على التمويل الخارجي، فأين هو الحلّ؟ وإذا كنّا نعدّ العدّة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، فلماذا لا نلجأ مباشرة إلى صندوق النقد الدولي بدلاً من أخذ موافقة الحكومة على برنامج يمكن ألا يوافق عليه الصندوق أو يطلب تعديله لاحقاً؟ هل يجب أن نكون رهائن للصندوق وأن نذهب إليه راكعين؟
من أجل عيون الـ IMF
لم يعد ضرورياً إثبات مشاركة صندوق النقد الدولي في إعداد برنامج الإصلاح الحكومي، لكن من المفيد التذكير بما ورد في هذه الخطة تهويلاً ودفعاً نحو أحضان صندوق النقد الدولي: «من الصعب تصوّر أن لبنان ممكن أن يخرج من هذه الأزمة من دون دعم المجتمع الخارجي على نطاق واسع، ومن غير الحقيقي التفكير بأن هروب الودائع بهذه الوتيرة سينعكس، وأن الأسواق الدولية ستُفتح أمام لبنان ولا سيما بعد أزمة كورونا، من دون الالتزام الكبير الواسع للتفاهم على خطّة التعافي المصنوعة من خبراء عالميين. من الضروري كسر هذه الحلقة المفرغة من خلال إعلان دعم مالي خارجي كبير (…) نتوقع دعماً خارجياً من مؤسسات مختلفة. المستثمرون والمراقبون يذكّرون الحكومة بأن صندوق النقد الدولي بشكل خاص أنشئ من أجل مساعدة الأعضاء خلال أزمات ميزان المدفوعات، ويتوقعون من لبنان أن يطلب الصندوق من أجل مواجهة الأزمة الحالية كما فعلت العديد من الدول (…) نعتقد أن هذه الخطة تشكل أساساً جيداً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. انعكاسات وجود برنامج لصندوق النقد ستكون إيجابية. المستثمرون (حاملو السندات اليوروبوندز) سيكونون أكثر قبولاً لخفض قيمة ديونهم إذا تبين لهم وجود قيمة مضافة للتعافي. إن أي خطة بلا الصندوق لن يمكنها مواجهة كل الاختلالات الموروثة».
استرداد الأموال المنهوبة
بعض النقاش المتصل بالهيركات كان يتمحور حول استرداد الأموال المنهوبة التي ستوضع في «صندوق التعافي». فقد تبيّن للجنة والمستشار المالي أن هناك آلاف الحسابات العائدة لموظفين في القطاع العام فيها أكثر من 3 ملايين دولار وما يصل إلى 7 ملايين دولار، وأنه يمكن استرجاع قسم كبير من هذه الأموال من خلال عملية «هيركات» لوضعها في صندوق تطفئ فيه خسائر المصارف. قد تصل قيمة الأموال التي يمكن استردادها من هذه الحسابات إلى ملياري دولار. طبعاً، هذا الأمر لا يتضمن النظر أبداً في حسابات السياسيين أو ذوي صلة القربى بهم. سيتم التضحية بقسم من الفاسدين الصغار، لتغطية هروب كبار الفاسدين.
نصف المداخيل «طارت»
أحد شروط صندوق النقد الأساسية، إضافة إلى الخصخصة، هي تحرير سعر صرف الليرة. في الواقع إن «برنامج الإصلاح الحكومي» أفرد ثلاث صفحات لسعر صرف الليرة والحديث عن تحريره إلى 2600 ليرة في عام 2021، ومواصلة هذا المسار ليصبح سعر الدولار في لبنان 3000 ليرة في 2024. ألن يكون لهذا الأمر انعكاسات واسعة على مداخيل اللبنانيين؟ هل يجب القبول بهذا الخيار الذي يمحو 50% من مداخيل اللبنانيين باعتراف الخطة نفسها؟
خطة الحكومة: انفصال عن المتغيرات الداخلية
التعامل مع الخطة المالية للحكومة له أيضاً رؤية سياسية، بصرف النظر عن لغة الأرقام والمعطيات المالية والاقتصادية، وفكرة الخطة في ذاتها. ففي النهاية لا يمكن التعامل معها من غير الأخذ بالواقع السياسي لأي حكومة وبلد
لا يناقش سياسيون الخطة المالية للحكومة بحرفيتها العملانية فحسب، ولا سيما أن خبراء اقتصاديين أدلوا بدلوهم في ما تقدمه، وفنّدوا إيجابياتها وسلبياتها. هناك قراءة سياسية للخطة، بالمعنى العملي والواسع، انطلاقاً من سؤال: هل يحتاج لبنان الى خطة مالية جامدة، أم ان الأوضاع الاستثنائية تحتاج الى مشروع متحرك؟
منذ التسعينيات والجدل بين رؤيتين لواقع البلد الاقتصادي والمالي. حين تزعّم الرئيس الراحل رفيق الحريري المشروع الاقتصادي للبنان، لم تكن الرؤية التي وضعها، سواء ثبت فشلها في السنوات اللاحقة أم العكس، رؤية جامدة محصورة بعناوين وبنود، لا يمكن القفز فوقها. كان الحريري، بحسب عارفيه، يرفض ما يسمى «خطة»، بالمعنى الذي يُمنح عادة هوية «يسارية»، ولا سيما أن بعض المنظرين الليبراليين كانوا يعتبرون أن اعتماد سياسات الخطط المقفلة، أسهم في انهيار دول الاتحاد السوفياتي الذي كان أول من اعتمد الخطط الخمسية. فالخطة المكتوبة كنص جامد، تخالف في العام والخاص مبدأ الحريات والمتغيرات الاقتصادية المرنة.
وتطبيقاً على الواقع المحلي، لا يمكن تجاوز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في منطقة كالشرق الأوسط ولبنان بكل ما يحمل من عناصر متغيرة ومتفجرة أحياناً كثيرة. رغم الظروف التي كانت قائمة حينها وبعض سنوات التهدئة في ظل الوجود السوري بعد الطائف، ظل الإطار العام للمشروع الاقتصادي، على كثافة المعترضين عليه، قابلاً للتحول والتبدّل، وفق المعطيات المستجدة، فيتحول الى نقاش عام تتبلور من جرّائه مشاريع جديدة. ولم تخرج الحكومات المتتالية اللاحقة عن هذا الإطار، من دون أن يعني ذلك أن مشاريعها كانت تحمل عناصر ملائمة وجيدة في معظم الأحيان، لكنها سارت على المنوال نفسه الذي سلكته حكومات الحريري الأب: من خلال مشاريع وبرامج عمل وأفكار تخص وزارات ومؤسسات، لمعالجة قضايا اقتصادية وإنمائية ومالية واجتماعية، ومن خلال لجان شكلت ولم تعمل، ودراسات بعضها أنتج بأكلاف عالية أكثر من مرة، وبعضها رمي من دون إلقاء أي نظرة عليها، أو استبعد بعد شهور من طرحها للبحث، والاستعانة باستشاريين آخرين، حتى خلال العهد نفسه، كما حصل مثلاً مع دراسة ماكينزي.
اليوم تقدم حكومة الرئيس حسان دياب خطة بالمعنى الواسع والمطاط، لكنها في الوقت نفسه تعبر عن إطار ضيق وجامد، من دون الأخذ في الاعتبار حقيقة المتغيرات التي حصلت في لبنان، ليس منذ 17 تشرين الأول وحسب بل قبله بشهور كثيرة. يكفي السؤال، ليس عن الكلفة المالية وشروط صندوق النقد، بل أبسط من ذلك: هل الخطة الحالية تعاملت مع البنود الاقتصادية والمالية بخلفية ما يمكن أن تخلقه أزمة صحية – اجتماعية مكلفة بشراً ومالاً، في الشهور المقبلة كأزمة كورونا؟ أو أي مصير يمكن أن تلاقيه هذه الخطة لو طرحت قبل أسابيع من انفجار الوباء العالمي؟ واستطراداً، هل ان تحديد الخطة ببرنامج زمني، خمس سنوات، يلحظ أي تطور دراماتيكي داخلي، بدءاً بنتيجة الانهيار المالي وانعكاسه على الفئة الأكثر تضرراً بانهيار سعر الليرة، وصولاً الى انهيار القطاعات الزراعية والصناعية والبطالة وانفجار العنف الاجتماعي. لا يمكن التكهن بأن خطة كالتي وضعت، خلال مهلة زمنية قصيرة، بعقلية المستعجل لتقديم جرعة إيجابية ليس إلا، قياساً الى الضرورات التي يجب معالجتها، تناولت حقيقة كل ما أفرزته تظاهرات 17 تشرين الاول وما كشفته من حقائق تتعلق بالتركيبة الحاكمة والهدر والفساد. هذا إذا حصرنا الاهتمام بالداخل من دون الالتفات الى أي معطى إقليمي، كما حصل في حرب 1996، وتأثيرات القصف الإسرائيلي على قطاع الكهرباء كمثل أوّليّ، وحرب تموز 2006 ومن ثم الحرب السورية، وما خلقته من سلبيات على القطاعات اللبنانية. حتى الآن، ظهر من خلال الإطار العام لرؤية الحكومة أن هناك أمرين لا يمكن المس بهما: الحفاظ على مواقع أساسية في التركيبة القائمة مالياً واقتصادياً، وحماية كل ما يتعلق بالرؤوس المسؤولة عن المال العام. أبعد من ذلك، لا يتعلق الأمر بخطة تلامس المتغيرات الاجتماعية والشعبية الملحة للسنوات المقبلة. وإذا كانت الحكومة لم تتمكن من وضع خطة واضحة وعادلة لصرف مساعدات للفقراء، فهل هي قادرة على التعامل مع خطة مرنة على مستوى مواجهة الانهيار الحتمي الذي يعيشه لبنان؟ ولا يجوز هنا نسيان عاملين: أعداء الداخل للحكومة ومشروعها أكثر من أصدقائها، وبعضهم من أهل العهد والبيت. أما العامل الثاني فهو أن هذه الحكومة لم تبدأ مع العهد، بل إن عمرها مرتبط بإجراء الانتخابات النيابية، بعد عامين، إن لم يكن أقل، إذا أعيد فتح ملف الانتخابات النيابية المبكرة. وهذا يعني أن أي خطة إصلاحية من هذا النوع «الطموح» لا يمكن أن تؤتي ثمارها مبكراً. وإذا «قلّعت» الحكومة في ظرف مناسب، وخضعت «سياسياً» لصندوق النقد، فإن مصيرها يبقى معلقاً على حبل حسابات داخلية مرتبطة بوقائع نيابية ورئاسية مقبلة. وهذه الحسابات ستكون في صلب نقاش أي خطة تلزم سياسياً كل الطامحين حكومياً ورئاسياً، لأنها ستكون إما نعمة لهم أو نقمة، ولا خيار ثالثاً بينهما.
