لم تحمل الاستشارات النيابية غير الملزمة لرئيس الحكومة المكلف، أمس، أية مفاجآت، بل شكلت نسخة عن كل الاستشارات التي سبقتها منذ الاستقلال حتى الآن، مع اختلاف التسميات النيابية والأعداد والحقائب والأسباب الموجبة لرفع سعر هذه الكتلة أو تلك، وكل ذلك من ضمن «بازار» سياسي ـ نيابي مفتوح، لا يلزم الرئيس المكلف نهائياً.
ولعل المفيد في هذه المرحلة رصد حركة مشاورات رئيس حزب “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ونادر الحريري مستشار ونسيب الرئيس سعد الحريري، وحركة هذا أو ذاك منهما، في اتجاه «الخليلين»، كما في اتجاه بعض الحلفاء، شرقاً وغرباً، شمالاً وجبلاً.
ووفق أحد المتابعين للملف الحكومي، يصح القول إن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، «يشكل بوصلة إلزامية للتأليف الحكومي، إذا التزم المعنيون بمندرجاتها، فيمكن الفوز بتوليفة حكومية بأسرع مما يتوقع كثيرون، وإذا تعذر ذلك، فلن تكون الأمور سريعة، كما يشتهي البعض».
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنه في لحظة دخول نواب «تكتل التغيير والإصلاح» للاجتماع بالحريري في مجلس النواب، لم يكن السيد نصرالله، قد أنهى مقاربته السياسية للملف الحكومي؛ وبالتالي، فإن «النسخة» التي عبر عنها إبراهيم كنعان، أمام الرئيس المكلف (وزارة سيادية كالمالية أو الداخلية وأخرى خدمية واثنتان «أساسيتان» مع عبارة أن «الطاقة» تعنينا)، وهي حقائب لا تُحتسب منها حصة «الطاشناق» (وزير واحد) ولا «المردة» (وزير واحد) ولا «القومي» (وزير واحد)، بدت كأنها «نسخة قديمة مستهلكة» ولا تمتّ بصلة الى المعنى السياسي الذي شرحه السيد نصرالله.
ما قاله الأمين العام لـ «حزب الله» يعني أن ما بعد الحادي والثلاثين من تشرين الأول، هو غير ما قبله. وهو كلام موجَّه بالدرجة الأولى الى الرئيس العماد ميشال عون ومعاونيه وأبرزهم جبران باسيل. صار مطلوباً من «التيار» أن يقدّم نسخة جديدة يصح القول فيها «ميشال عون الثاني». فالجنرال الرئيس بات مطالَباً بأن يطمئن الآخرين وأن يكون أباً للجميع؛ وبالتالي، عليه أن يكون رحباً وقادراً على تبديد مخاوف الآخرين، كما وقف معه حلفاؤه في عز محاولات استهدافه طوال عقد من الزمن.
صحف ووكالات، 5 تشرين الثاني، 2016
