الأخبار
سلامة لدياب: سأتفرج على الليرة تنهار!
لم يعد هناك ما يخيف رياض سلامة، أو يردعه، وهو يتفرّج على تدمير الليرة ويجاهر بذلك أمام رئيس الحكومة ومراجعيه، تنفيذاً لقرار أميركي لا يخفيه وزير الخارجية مايك بومبيو. مهما كانت ضريبة إقالة سلامة من الغضب الأميركي، تبقى أقلّ كلفة من تركه لحظة واحدة في سدّة التحكّم بمصرف لبنان ومستقبل البلد واللبنانيين.
وصل رياض سلامة إلى ذروة المشهد الذي رسمه مع منظومة كاملة داعمة له من المصارف والسياسيين والاعلاميين ورجال الاعمال والدين، طوال تولّيه حاكمية مصرف لبنان، بانهيار درامي يومي تعانيه الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، حتى وصل أمس إلى أكثر من 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في سوق الصرافة.
عن سابق إصرار وتصميم، ارتكب سلامة جريمته ببطء، وعلى مدى سنوات وعلى مراحل، بالاستدانة والهندسات المالية، وعمّدها قبل أيام بتعاميم تقضي بوقف دفع الحوالات المالية الجديدة إلا بالليرة، محدثاً ضربة قاصمة للعملة الوطنية، وخالقاً المزيد من التضخّم، ما اوصل أسعار السلع إلى أرقام قياسية، ودفع بالكثير من السكان إلى التموين خوفاً من غلاء إضافي للأسعار. ينفذ سلامة بكل أمانة، مع غيره من أبناء المنظومة، ما وعد به لبنان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل ثلاثة أشهر من انهيار مالي كبير. وهو الذي ترك تفشّي كورونا في كل ولايات بلاده، وذكّر الحكومة أمس في تصريح واضح ومباشر لجريدة «النهار»، بربط انفراج لبنان المالي ومساعدة أميركا له، بالموقف الرسمي من المقاومة.
في اليومين الماضيين، لم يترك سلامة مجالاً للشكّ بأنه ينفّذ مشروع إسقاط الليرة بطريقة ممنهجة، وقطع الطريق على أي التباس باعتبار خطواته الأخيرة متهوّرة أو غير مدروسة بسبب الضغوط. فهو بكلّ وقاحة وعنجهيّة، رفض توجيه رئيس الحكومة حسّان دياب له بالتدخل لوقف انهيار الليرة. وبحسب المعلومات، فإن دياب استدعى سلامة بعد جلسة مجلس النواب أول من أمس، وأبلغه بأن وضع الليرة لم يعد يُحتمل وعلى المصرف المركزي أن يتدخل فوراً لوقف الانهيار. سلامة رفض الأمر بكلّ بساطة، وقال لرئيس الحكومة: «ما فيي اتدخلّ، ما معي مصاري». فذكّره دياب بإعلانه سابقاً أنه «لديك 21 مليار دولار. وقُلْت أيضاً إنّك ستُمَوِل استيراد النفط بحوالي 3 مليارات دولار، والآن سعر النفط هبط بشكل كبير، والفاتورة النفطية هبطت على الأقل حوالي 30% ولا تزال تهبط، استعمل المليار الوافر لديك لكي تجمّد الانهيار». فما كان من سلامة إلّا أن حسم الأمر بالقول إن «هذه الإجراءات لن تنفع وهي هدر للمال، والحل الوحيد هو أن تحضروا 15 مليار دولار من الخارج». وبكل هدوء، قال سلامة إن الناس سيعتادون على ارتفاع الأسعار، وسيتعايشون معه، و«ما حدا رح يجوع»، قبل ان يدافع عن استقلالية المصرف المركزي القانونية!
سلامة كان أكثر وضوحاً في الكشف عن خلفياته خلال اتصال أجراه معه أحد السياسيين، محذّراً إياه من خطورة سياساته ونتيجة الانهيار الكارثية وما سينتج عنها من ردود فعل شعبية تصل حتى الفوضى، مذكّراً إياه بأن الناس ستجعله هدفاً لها هذه المرّة. وطلب السياسي من سلامة أن يتدخّل بسرعة لوقف الانهيار، فرفض أيضاً التدخل ولو بمبلغ 50 مليون دولار لضبط سعر سوق الصرافة، الذي لا يتجاوز حجمه أربعة ملايين دولار يومياً (بعد انخفاضه من نحو 18 مليون دولار يومياً قبل تشرين الاول الماضي)، ويمكن السيطرة عليه إن وجدت النّية، بحسب تقديرات مصرفيين ممن لا يكنون لسلامة أي عداء. وهنا أيضاً ردّ الحاكم بأنه لا يملك «الكاش». فاقترح السياسي بأن تُشحن النقود وفقاً للآلية المتبعة (تحويل مبلغ من حساب في لبنان إلى حساب في دولة مصدّرة للنقود، حيث يُستلم المبلغ «كاش»، ويُشحن إلى لبنان عبر إحدى شركات الشحن المعتمدة). جواب الحاكم كان بأنه لا يستطيع استخدام الأموال النقدية في سوق الصرافة بهذه الطريقة، لأن الأميركيين سيسألون عن وجهتها ويشككون بها عملاً بشروط الامتثال الأميركية. تابع السياسي اقتراحه: «لماذا لا تقوم أنت كمصرف مركزي بتوزيع الدولارات على الصرافين الذين تمون عليهم وتفرض عليهم أن لا يبيعوا أكثر من خمسة آلاف دولار للشخص الواحد وليستعلموا عن كامل هويّة الزبائن وتقدّم المعلومات إلى المصرف المركزي، حتى إذا ساءلك الأميركيون تقدّم لائحة بوجهة الأموال؟». كل تلك الاستفاضة في الشرح والاستماع لوقاحة سلامة في إعلانه قراره الاكتفاء بالتفرّج على انهيار الليرة لم ينفع، وجاء ردّه صادماً ومن خارج سياق الاتصال بأنه «في أميركا الآن لا يستطيع الشخص أن يسحب أكثر من ثلاثة آلاف دولار نقداً». وبمعزل عن عدم صحّة ما قاله سلامة، انتهى الاتصال على «لا وفاق». رَفضُ سلامة شحن «الكاش» إلى البلد، يتطابق أيضاً مع قرار المصارف بعدم إدخال العملة الصعبة الورقية لزيادة الشّح في السوق المحلي وتصفية ودائع اللبنانيين، والحفاظ على أرباح البنوك في الخارج. وليلاً، صدر عن نقابة الصيارفة قرار بالإقفال حتى يوم الاثنين، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة! إضراب احتجاجاً على السعر ينفّذه من يحدّدون السعر، بالتكافل والتضامن مع «الحاكم»، ما يعني أن انهيار سعر الصرف سيتسارع أيضاً في الأيام المقبلة، وسلامة سيتفرّج.
تصعيد حاكم المصرف، قوبل أوّلاً بتحركات شعبية غاضبة في مختلف المناطق وأمام مصرف لبنان في بيروت وصيدا وطرابلس، مع إشارات قويّة بتوسّع حركة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، والمطالبة بإقالته ومحاسبته على رأس المطالب الأخرى. وثانياً على المستوى السياسي، بأجواء خرجت من محيط دياب ومقرّبين من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تؤشّر إلى توجّه بإقالة سلامة، على الرغم من أن الحاكم زار أمس رئيس الجمهورية ميشال عون ونُقل بأن «الاجتماع كان إيجابياً». وبدا لافتاً الزيارة التي قام بها المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل إلى دياب، مؤكّداً دعم بري للحكومة ورئيسها، وجرى النّقاش في الأزمة المالية والاقتصادية، ولم يغب سلامة عن المشهد طبعاً.
لأوّل مرّة منذ العام 1993، يصبح الحديث عن إقالة سلامة موضع نقاش جدي بين القوى السياسية الممثلة في الحكومة. لا بل يمكن القول إن الأمر تعدّى ذلك إلى البحث عن سيناريوهات كاملة للإقالة وما بعدها. بالنسبة لدياب، يمكن القول إنه يرغب بشدّة في إقالته، لكنّه يدرك المساحة بين الرغبة والقدرة. وعلى هذا الأساس يفضّل رئيس الحكومة عدم خوض معركة غير مضمونة النتائج مع سلامة قد تعود بمفعول رجعي فتقوّيه بدلاً من أن تؤدي إلى إقالته. بدل ذلك، يفضّل رئيس الحكومة ترتيب الأرضية، سياسياً وقانونياً، قبل اتخاذ قرار من هذا النوع ستكون له نتائج وتأثيرات، خصوصاً بما يمثّل سلامة من امتداد نفوذ أميركي ومحلي. وسيسعى دياب إلى إنجاز التعيينات المالية كاملة لكي تكون البدائل وخدد ما بعد الاقالة جاهزة قبل نضوج قرار الإقالة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب الله، الذي يدرس أيضاً أفكاراً عدّة أبرزها إقالة سلامة ومفاعيلها.
تحرّك سلامة السريع للدفاع عن نفسه بوجه التسريبات عن الاتجاه لإقالته أعطى جديّة أكبر للطرح. فبدأ الإعلام المحسوب على الحاكم وبعض إعلام 14 آذار سابقاً، بالترويج أن حزب الله وحركة أمل يقفان خلف الدعوات للتظاهر، وأن حزب الله حرّك الشارع ضد سلامة مع تبنّي الاتهامات الأميركية بأن تعاميم سلامة تقطع الدولارات عن الحزب (علماً بأن اموال الحزب تصله بالدولار، وينفقها المنتسبون إليه في السوق المحلية، ما يخفف الضغط عن الليرة، ولو بنسبة قليلة)! هذا التحريف، لم يقف عند ما بقي من جماعات «14 آذار»، بل تعدّاه إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي تحرّك بدوره بحسب «أم. تي. في»، وطالب دياب عبر الاتصال بأحد الوزراء في الحكومة، بـ«عدم استعمال سلامة ككبش محرقة… والإنقاذ لا يكون بهذه الطريقة»، ودعا الحكومة إلى «حل المشكلة المالية حيث هي لا حيث يرغب البعض في أخذها».
ولم يقف ردّ المدافعين عن سلامة عند هذا الحدّ، إذ يملك هؤلاء أيضاً تأثيرهم في الشارع، لا سيّما في تحرّكات مجموعات تصرّ على رفض التعرض لسلامة بذريعة ان هذا الامر هو مطلب حزب الله. وظهر بعض هذه المجموعات في إحدى النقاط في الشمال، عند المدخل الجنوبي لطرابلس، فضلاً عن مجموعات ترتبط بتيار المستقبل في البقاع، والساحل الجنوبي، بهدف تصويب التحركات ضد الحكومة بدل حاكم مصرف لبنان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
14 دولة أكثر من 1000 إصابة يومياً و50 فوق الـ 100 ولبنان في فئة ثالثة أقل من 100
الدولار لامس الـ 4000 ليرة… وأصحاب التحويلات ينتفضون… ومطالبات بتغيير سلامة
الحكومة تُنهي اليوم ورقتها الاقتصاديّة… والتواصل بين برّي ودياب يُنهي مناخ التوتر
قي نمو فيروس كورونا الحدث المهيمن عالمياً، مع بقاء التصاعد في دائرة القلق في ظل تسجيل 13 دولة زيادات يومية تفوق الـ 1000 إصابة، تتقدّمها أميركا بقرابة 30 ألف إصابة يومياً، وتضم إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران وتركيا وروسيا والبيرو والسعودية والمكسيك وسنغافورة وكندا والبرازيل، بينما تقع خمسين دولة في الدائرة الثانية التي تتراوح زيادة الإصابات فيها بين الـ 100 والـ 1000 يومياً، وأكثر من مئة دولة في الفئة الثالثة تقل الإصابات اليومية المسجلة فيها عن الـ 100 إصابة يومياً، ويقع لبنان في مرتبة متقدّمة بينها مع رقم الأقل من 10 إصابات يومياً.
متابعة الفحوصات اليومية أتاحت أمس، كشف ست إصابات جديدة وينتظر تواصلها، وصولاً لمحاصرة آخر بؤر ممكنة للفيروس، فيما الاستعدادات تكتمل للمرحلة الثانية لعودة اللبنانيين من الخارج، مع الإعلان عن الرحلات الجديدة، التي شملت العديد من الدول في القارات الأفريقيّة والأميركيّة والأوروبيّة بالإضافة لدول عربية كالسعودية والإمارات، ودول يتجمّع فيها الطلاب اللبنانيون كأوكرانيا وبيلاروسيا، وتمتد المرحلة الثانية من 28 نيسان إلى 8 أيار المقبل، تعقبها مرحلة تقييم لنتاج الفحوصات تمهيداً لتحديد المرحلة الثالثة.
على الصعيد الداخلي كان الحدث الأبرز أمس، ما شهدته مراكز تسليم الحوالات الآتية من الخارج من حشود تسعى للإفادة من آخر يوم يسبق تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمنع تسليم قيمة الحوالات بالعملات الصعبة، وتلزم أصحابها بقبضها بالليرة اللبنانية، وترافق ذلك مع بلوغ الدولار سعر الـ 4000 ليرة، وعودة الاحتجاجات التي تركّزت على مقر مصرف لبنان وفروعه، ترفع شعار المطالبة بمحاسبة الحاكم وإقالته، بينما شهدت بعض المناطق عودة لإغلاق الطرق تداخل فيها مناخ الاحتجاج على الغلاء وانهيار سعر الليرة، مع الاستثمار السياسي كما هو الحال في مناطق معروفة بولاء الجماعات التي تتولى قطع الطرق فيها لتيار المستقبل.
الحكومة التي خرجت بندوب واضحة من جلسة مجلس النواب التشريعية أول أمس، كان أبرزها توتر العلاقة بين رئيسها ورئيس مجلس النواب تعافت من هذا الجانب بعودة التواصل بين بري ودياب عبر المستشار السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل الذي زار دياب. وقالت مصادر متابعة عن اللقاء إنه أعاد المياه إلى مجاريها في العلاقة بين الرئيسين، والانفتاح المتبادل للتشاور حول الأمور العالقة، سواء ما يتصل باعتماد الـ 1200 مليار ليرة وسبل السير فيه، أو بما يتصل بالخطة الاقتصادية والمالية للحكومة، التي تحضر اليوم على جدول أعمال الجلسة التي تعقدها الحكومة في قصر بعبدا، فيما نفت المصادر أن يكون مشروع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان على جدول الأعمال، أو مطروحاً للتداول. وقالت المصادر إن الأولوية هي لوجود خطة مالية واقتصادية يتم التوافق عليها بين مكونات الحكومة، ووضوح سيناريوات السير بها وامتلاك أجوبة واقعية على كيفية التعامل مع سعر الصرف، وعندما يكون يكون ذلك واضحاً، وتكون عمليات التغيير في مصرف لبنان لتحقيق الأفضل يكون للبحث فائدة، أما إذا كان الأمر سينتهي بتفاقم الوضع في سوق الصرف دون امتلاك أدوات للتحكم والمعالجة، فيكون التغيير بدون خطة نوعاً من العبث لا تتحمّله الأوضاع.
وتصدر الارتفاع الجنونيّ لسعر صرف الدولار الذي تخطى مساء أمس، عتبة الـ 4000 ليرة الاهتمام الرسمي مع جملة استدعاءات رئاسية لحاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي زار قصر بعبدا والسرايا الحكومة أمس، تزامنت مع اجتماع عاجل بين رئيس الحكومة حسان دياب وموفد رئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل في السرايا الحكومية، ما بدا أن قراراً ما يحضر بشأن رياض سلامة. فيما دعا بعض النواب الحكومة الى إقالة سلامة لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي وتجنباً لمزيد من تفاقم الأزمة التي ستؤدي في نهاية المطاف الى اندلاع ثورة جياع تتوسّع رقعتها أكثر بعد انحسار وباء كورونا لن تنتهي كما انتهت احداث 17 تشرين الاول الماضي. فيما تداولت بعض المصادر الحديث عن توجّه حكوميّ اليوم لإقالة سلامة في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وقد تردّدت معلومات أمس، عن انتشار أمني في محيط منزل سلامة الكائن في الرابية.
وكان لافتاً تصريح النائب فيصل كرامي الذي يصبّ في هذا الاتجاه لا سيما أن دياب كان قد توعّد أمس الأول من قصر الاونيسكو باتخاذ إجراءات حاسمة اليوم الجمعة رداً على تفرد سلامة بإصدار التعاميم بلا تنسيق مع الحكومة. وقال كرامي عبر «تويتر»: «يا حسان دياب: سقطت كل الأقنعة. مؤامرة 92 على عمر كرامي تتكرّر ضدك وضد فرصة إنقاذ لبنان. لتكن اولويتك نسف كل الخطوط الحمر التي تحمي حاكم مصرف لبنان ومنظومة الفساد. إن لعبة الدولار هي المقدمة لانفجار اجتماعي وربما أمني، لا يردعهم عقل أو ضمير. اهجم والله معك، وحسبك به نصيراً».
وقد باع بعض الصرافين الدولار أمس بـ 4000 ليرة وسجّل صباحاً ما بين 3500 ليرة لبنانية (شراء) و3600 ليرة (مبيع) للدولار الواحد.
وقد ساهمت التعاميم الأخيرة التي أصدرها سلامة برفع سعر صرف الدولار، بحسب الخبراء الذين أشاروا لـ»البناء» الى أن الحاكم المركزي ووفق المعطيات والمعلومات المالية التي بحوزته على علم، بأن الدولار سيرتفع الى 5000 ليرة وربما أكثر ولهذا السبب يقدم الإغراءات للمودعين لسحب أموالهم بالليرة بسعر السوق 3500 ليعودوا لاحقاً ويشتروا الدولار بسعر 5000 فتحقق المصارف والصرافين الأرباح. هذا إن وجد المودعون دولارات لدى الصرافين»، وتساءلوا: لو لم يكن سلامة على علم بأن الدولار سيرتفع الى 5000 هل كان يشتريه بسعر 3500؟ وشككوا بقانونية التعاميم التي صدرت من مصرف لبنان معتبرين أنها عمليات «قرصنة» على الودائع المصرفية في لبنان وتحويلات المغتربين، متسائلين كيف تقف الحكومة والمجلس النيابي ووزارة المال والأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية مكتوفي الأيدي إزاء سلوك سلامة المنفرد والعشوائي وأمام مضاربات الصرافين وألاعيبهم الاحتيالية مع المصارف والمصرف المركزيّ. وأما إذا تحرّك القضاء فإنه يواجه بضغوط سياسية شديدة أو تقف هيئات التحقيق والرقابة في المصرف المركزي سداً منيعاً في وجهه وترفض التعاون معه وتقديم أية معلومات عن الحسابات كما حصل أمس، وفي سابقة خطيرة حيث امتنعت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في المركزي عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج. وأشارت الهيئة إلى أن “المصارف أفادتها بأن الأموال الموجودة في حسابات هؤلاء الأشخاص لا توجد حولها شبهات”.
وتسلم القاضي عويدات امس، رداً على كتابه رقم 294/م/2020 تاريخ 19/3/2020 الموجّه الى جانب هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في مصرف لبنان، والمتضمن الطلب منها تزويده بأسماء أصحاب التحويلات المذكورة.
وتضمن الكتاب الجوابي: “بالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الأول من تموز 2019 و19 شباط 2020 فالعمل جار عليها، وأحيل الملف على لجنة الرقابة على المصارف لإجراء المقتضى”.
وتقدّم التيار الوطني الحر بإخبار إلى القاضي عويدات بشأن تحويل مليارات الدولارات إلى الخارج في عام 2019، وخصوصاً ما بعد 17 تشرين الأول بصورة استنسابية، واستمرار هذا الأمر لغاية تاريخه، ما أثقل كاهل الاقتصاد وأضرّ بالمودعين، خصوصاً الصغار منهم. وأرفق التيار إخباره هذا بمستندات ثبوتية للركون إليها، مطالباً باتخاذ التدابير القضائية والقانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وإعادة الأموال. وأكد التيار استكمال معركته لمكافحة الفساد في مجلس النواب وفي القضاء بجدّية ودقّة بعيداً عن المزايدات والشعبويّة، متمنيّاً أن يلاقيه الأفرقاء السياسيّون والقضاة والمجتمع في هذه المعركة، للتمكّن من تحرير لبنان من الوباء الأخطر الذي هو الفساد.
وحذّر الخبراء من موجة ارتفاع جديدة لأسعار المواد الغذائية والخضار بسبب ارتفاع سعر الصرف وحلول شهر رمضان. فيما يذهب بعض المحللين لاتهام منظومة سياسية مالية تتقدمها القوى المعارضة من المستقبل والاشتراكي باستخدام لعبة الدولار كسلاح للضغط السياسي على الحكومة لأسباب داخلية وخارجية بالتعاون مع سلامة، محذّرين من “خطة مدبّرة لإشعال الشارع مجدداً يكون الدولار شرارتها لتتحول الى توترات أمنية، كما كان فرض ضريبة على الواتس شرارة اندلاع أحداث 17 تشرين الماضي”. وتساءلوا عن صمت سلامة إزاء استمرار عمليات تحويل الاموال الى الخارج وعن دور مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان في هذا الاطار. كما دعوا الى ضرورة تقديم نقابة الصرافين بشخص رئيسها محمود مراد والأعضاء الى المحاكمة لاستخدامهم الدولار لتحقيق أرباح كبيرة عبر الاحتكارات والمضاربات بالتعاون مع مصرف لبنان. وقد بدأت شرارة التحركات الشعبية في عدد من المناطق أبرزها تظاهرة حاشدة امام مصرف لبنان في الحمرا مساء امس، نددت بسياسات المصرف المالية. واستطاع عدد من المحتجين تخطي الشريط الشائك فوق الجدار الخارجي لمصرف لبنان، ثم خرجوا بناء على طلب عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حراسة المصرف. كما حصلت تجمّعات امام مبنى مصرف لبنان في صيدا. كما أقدم عدد من المتظاهرين على تحطيم واجهات بعض المصارف في طرابلس.
وبموازاة سلاح الدولار المستخدم بمعركة إسقاط الحكومة وتثبيت الانهيار المالي تمهيداً لوضع لبنان في حضن صندوق النقد الدولي، استمرّ تيار المستقبل باللعب على وتر الشارع كسلاح ثانٍ، وأفادت المعلومات عن حركة غضب شعبي كبير في قرى تعلبايا وسعدنايل والمرج ومجدل عنجر وجلالا ومحيطها، نتيجة تخطي سعر صرف الدولار أربعة آلاف ليرة والغلاء المستفحل، ما دفع بعض الشبان الى محاولة التجمع للاحتجاج قرب المدافن أمام الجامع الكبير في تعلبايا على الطريق العام، فتدخل الجيش لمنعهم من قطع الطريق الدولية، وحصل إشكال بينه وبين المحتجين وجرى رشق الجيش بالحجارة ما أدى الى الرد بإطلاق النار في الهواء والرد بالقنابل الدخانية والهراوات، وبالرصاص المطاطي احياناً، وسقط نتيجة ذلك نحو عشرة جرحى من المحتجين عرف منهم ع.أ.ر، وم.ح. وعدد من الجنود، قبل أن يهدأ الوضع نسبياً وتراجع الجيش بعيداً عن المحتجين نحو 300 متر، لكن التوتر استمرّ حتى المساء. وأفيد أن أهالي هذه القرى نزلوا بكثافة الى الشوارع في قراهم.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون اطّلع من سلامة على الأوضاع النقدية في البلاد وإجراءات المصرف المركزي لمعالجتها. وعُقد اجتماع في السراي الحكومي ضمّ رئيس الحكومة ووزير المال غازي وزني وسلامة وتمّ البحث في ارتفاع سعر الصرف والتعميم المتعلق بسحوبات بالليرة اللبنانية من ودائع بالعملات الأجنبية بسعر السوق وتفعيل التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة النقدية للحدّ من التراجع.
وأكد الرئيس بري “ان مظلة الامان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين، هي ان تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الأوان الى ممارسة سلطاتها القانونية والاجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية”. وقال: “على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرّج أو الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس”.
بدوره، أكد الرئيس دياب الدور الذي تقوم به الحكومة لناحية عملية الإصلاح، والإسراع في إنجاز خطة الإنقاذ المالية، وذلك خلال لقائه في السراي، السفير الفرنسي برونو فوشيه ونوّه دياب بدور فرنسا في مساعدة لبنان خاصة عبر ترجمة مقررات مؤتمر “سيدر”.
في غضون لك، بقيت ارتدادات الجلسة التشريعية في الواجهة، والتوتر الذي سادها بين الرئاستين الثانية والثالثة، ودعت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير الى عدم تفسير موقف الرئيس بري بغير محله وتحميله أبعاداً سياسية، مشيرة لـ”البناء” الى أن “موقف الرئيس بري إبن ساعته وعابر ومحدود بالعلاقة بين المجلس النيابي والحكومة ولا يرتبط بخلفيات سياسية”. واكدت المصادر ان “موقف بري في الجلسة التشريعية لن يؤثر على التضامن الحكوميّ ولا على عمل الحكومة، نافية نفياً قاطعا اي نية او توجه لدى الرئيس بري لإسقاط الحكومة، لا سيما في الظروف الحالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية الصعبة”. ولفتت الى ضرورة دعم الحكومة رغم بعض التباينات في المواقف لان أي سقوط للحكومة فمن الصعوبة تأليف حكومة جديدة وإن سقطت الحكومة فستبقى تصريف الاعمال، وتساءلت: حتى منتقدي الحكومة من فريق المعارضة هل يستطيعون تأليف حكومة جديدة؟ واستشهدت المصادر بـ”زيارة النائب علي حسن خليل الى السرايا الحكومية ولقائه الرئيس حسان دياب. وأضافت انه لا يمكن تحميل حكومة عمرها شهرين مسؤولية كل ما يحصل، خصوصاً انها واجهت قنبلة نووية أول وصولها تمثلت بوباء الكورونا”.
واشارت المصادر النيابية الى ان “الجلسة رغم كل ما قيل عنها وحصل خلالها كانت منتجة لا سيما في ظروف انعقادها الصعبة والصعوبات اللوجستية والتقنية وجدول الأعمال المؤلف من 66 بنداً واضيف اليها 4 مشاريع قوانين من الحكومة”. وعددت المصادر “القوانين المهمة التي اقرت اهمها القنّب الهندي الذي يشكل رافداً مالياً لخزينة الدولة يساهم في النهوض الاقتصادي ورفع الحصانة عن موظفي القطاع العام”. وكشفت المصادر ان “لجنة الادارة والعدل النيابية ستبحث في ورشة منظومة قوانين تتعلق بمكافحة الفساد من رفع الحصانة على الوزراء والرؤساء الى إلغاء السرية المصرفية وتأليف محكمة عليا للجرائم المالية واستعادة الأموال المنهوبة الى جانب تحصين اقتراح قانون تأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد”.
وأكدت مصادر الكتلة أن أعضاءها صوّتوا لصالح اقتراح رفع الحصانة عن الوزراء بعكس ما حاولت بعض وسائل الإعلام الإيحاء بأننا سحبنا يدنا منه، لا سيما أن النائب هاني قبيسي عضو في الكتلة الى جانب النائب حسن فضل الله قدّما الاقتراح.
أما بشأن مشروع قانون شبكة الأمان الاجتماعية 1200 مليار فعلمت “البناء” أنه “سيكون هناك جلسة رمضانية لإقراره سيحددها الرئيس بري قريباً وسيعمل على تمرير المشروع”، علماً انه “احيل من الحكومة الى المجلس قبل أيام قليلة وعرض من خارج جدول الأعمال ولم يتسن للمجلس درسه”.
وبرز اللقاء بين دياب وخليل حيث تمّ التداول بينهما في جلسة مجلس النواب والقوانين التي أقرت ومشاريع القوانين التي تمّ تأجيلها ولفتت مصادر اللقاء الى ان “اللقاء بدد الالتباس بالموقف الذي حصل في الجلسة التشريعية وهناك توافق على خطة الإصلاح المالي التي ستحيلها الحكومة على المجلس النيابي على أن تدرس في اللجان قبل عرضها على الهيئة العامة”.
ودعا بري الى عقد جلسة مشتركة للجان الادارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات ولجنة حقوق الانسان لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو العام الأربعاء المقبل.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة في بعبدا اليوم، بعد جلسة للمجلس الأعلى للدفاع للبحث في إجراءات التعبئة العامة للمرحلة المقبلة والتي يتوقّع أن يوصي بتمديدها اسبوعين وإن مع بعض التخفيف في الإجراءات. وسجّلت وزارة الصحة العامة 6 حالات كورونا جديدة (من اصل 1357 فحصاً اجريت في الساعات الاربع والعشرين الماضية)، رفعت العدد التراكمي الى 688 اصابة. وقد واصلت فرق الصحة اليوم جولاتها على المناطق لإجراء فحوص “بي سي آر” عشوائية.
وفي السياق دعا رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس كل سائقي الفانات والباصات إلى النزول إلى الشارع اعتباراً من اليوم وممارسة عملهم وفق الشروط الموضوعة من قبل وزارة الداخلية. ولفت في مؤتمر صحافي، إلى ان “الجوع أقوى من أي قرار ومشكلتنا أنه منذ اللحظة الأولى نتصرف بحكمة ومسؤولية ولكن يبدو أن هذا الحس بالمسؤولية يفسّر على أنه ضعف”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
إشتباك الدولار: رياض سلامة في عين العاصفة؟
«المركزي» يرفض تزويد عويدات بأصحاب الحسابات المحوّلة.. والتظاهرات تسقط التعبئة
تمردت السلطات النقدية والمصرفية على توجهات الحكومة، او الدولة، في ما خصَّ تهدئة الاسواق والاسعار والدولار، والتعاون لمعرفة الاشخاص الذين هربوا اموالا، عبر تحويلات مصرفية الى الخارج، اذ امتنعت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأسماء الاشخاص، في سابقة، قد تكون لها تداعيات، بالتزامن، مع ضرب سعر صرف الدولار عرض الحائط، بالملاحقات والتعاميم المصرفية، والتفاهمات، فإذا هو يناطح سقف الـ4000 ليرة لبنانية، بعد اجتماع عقد في قصر بعبدا، بين الرئيس ميشال عون والحاكم رياض سلامة، تناول التعاميم الاخيرة للمصرف المركزي، والتي أتت غداة اجتماع مماثل عقد في السراي الكبير بين الرئيس حسان دياب والحاكم سلامة لتضع الحاكم في عين العاصفة، بين غضب او استقالة، او اقالة، او ما يتصل بذلك، على خلفية الاشتباك الواضح على جبهة الدولار، وارتفاع سعره الجنوني والمدمر للقوة الشرائية لليرة اللبنانية.
وكشفت مصادر سياسية النقاب عن حملة اعلامية منسقة عشية جلسة مجلس الوزراء لتحميل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة في البلد،في محاولة مكشوفة لتهرب رئيس الجمهورية والحكومة من هذه المسؤولية. وأشارت المصادر الى ان الحملة التي يشارك فيها التيار العوني وقريبون من حزب الله وتنطلق من تقاطع مصالح كلا الطرفين ضد سلامة وهذا الامر لم يعد خافيا على احد، باعتبار أن رئيس التيار جبران باسيل ومنذ بداية العهد الحالي لم ينفك على التصويب على الحاكم،وينظم الحملات عليه تارة لتغييره واستبداله بآخر من اتباعه وتارة بتحميله اوزار الازمة الحالية، ومن جهته حزب الله الذي ينظم حملات اعتراض وتجييش تحت يافطات معروفة في الشارع منذ انتفاضة ١٧ تشرين الأول الماضي في اطار تصفية حسابات قديمة جديدة مع الحاكم لانه التزم بتطبيق العقوبات المصرفية الاميركية حماية للقطاع المصرفي ولم يتجاهلها ويترك لبنان منصة مصرفية مفتوحة للحزب ليمارس من خلالها الالتفاف على العقوبات لصالح النظام الايراني واطراف اخرى تشملها العقوبات الأميركية.
واعتبرت المصادر ان اجواء الشحن وإلصاق مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان بسياسة المصرف المركزي بهذا الخصوص لا يطابق الواقع لان هناك جهات حزبية معروفة تتولى المضاربة على العملة الوطنية لاهداف محض سياسية. وأشارت المصادر الى انه بدلا من تجييش الرأي العام على هذا النحو الذي يزيد من تفاعل الازمة،كان الاجدى قيام الحكومة بتسريع إنجاز خطة الانقاذ المالي والاقتصادي والمباشرة بالاتصال بصندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات المالية الدولية للبدء عمليا بالخطوات الفعلية للتخفيف من تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشة عن الناس.
وترددت معلومات أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طالب الرئيس دياب، في اتصال مع وزير بارز مقرب منه، بعدم استعمال حاكم مصرف سلامة ككبش محرقة والإنقاذ لا يكون لهذه الطريقة، كما دعا الحكومة الى حلّ المشكلة الماليّة حيث هي لا حيث يرغب البعض في أخذها. في ضوء مما اشارت اليه دوائر عليمة عن توجه حكومي لإقالة سلامة.
وافيد ان لقاء الرئيس عون مع سلامة تناول الوضع النقدي والأجراءات التي يتخدها المصرف المركزي ومستقبل وضع الليرة، ومعلوم ان الحاكم طرف اساسي في معالجة الأوضاع ولذلك تطرق البحث الى الإجراءات التي يمكن ان يتخذها المصرف المركزي وماهية التدابير التي تصدر عنه والى اين ستؤدي .
ولم تستبعد مصادر وزارية ان يحل هذا الموضوع اي الوضع النقدي ورفع سعر الدولار في مجلس الوزراء انطلاقا من كلام متوقع لرئيس مجلس الوزرإء حسان دياب الذي لم يعرف ما اذا كان سيطل من القصر الجمهوري بعد الجلسة ام يكتفي بالحديث في استهلالية الجلسة.
اما الكلام الذي ينقل عن توجه الحكومة الى إقالة حاكم مصرف لبنان فإن مصادر مطلعة علقت بالقول ان ما من توجه حاليا لأقالة الحاكم انما قد يكون هناك توجه الى اللوم او رفع سقف الكلام لجهة ان الحكومة في غربة عن القرارات التي يتخدها الحاكم.
ولفتت المصادر الى انه قد يشير الحاكم الى انه لدى مطالبته بقانون مع ضوابط يسحب من التداول وعند اصداره تعاميم وفق المادة 174 من قانون النقد والتسليف يتم رفضها لكن المصادر اكدت انه لا يمكن التغاضي عن وصول الدولار الى 4000 وخوف الناس من المخاطر المترتبة.
واذ رأت ان المادة 19 من قانون النقد والتسليف تورد اسباب اقالة حاكم مصرف لبنان منها الإخلال في موجبات الوظيفة وما يتعلق بالصحة لفتت الى ان ما من توجه لذلك كما ان اي توجه لا يكفي اذ ان الحديث عن تغيير الحاكم يعني وجود بديل معروف لدى الأوساط المالية العالمية وصندوق النقد الدولي ومراكز القرار الكبرى والمصارف المركزية ولديه القدرة على التواصل مع هذه المؤسسات ويقوم بدوره لإنقاذ الوضع من ظواهر الأنهيار .
الى ذلك، اكدت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان المجلس الاعلى للدفاع سيتخذ في اجتماعه اليوم قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، توصية بتمديد حالة التعبئة العامة والتشدد في اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لكن ثمة رأيان سيطرحان حول فترة تمديد التعبئة، رأي يقول لعشرة ايام ورأي يقول لـ 12 يوماً وليس لأسبوعين، وسيتقرر الموقف في ضوء التقارير الطبية والامنية التي سيتسلمها المجلس الاعلى ومن ثم مجلس الوزراء لجهة تخفيف القيود على بعض القطاعات الانتاجية كما ذكرت «اللواء» في وقت سابق.
الى ذلك، لازالت مستمرة، تداعيات الاشتباك الكلامي خلال جلسة مجلس النواب الاخيرة امس الاول، والجديد امس، اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري، «ان مظلة الامان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين، هي ان تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الاوان الى ممارسة سلطاتها القانونية والاجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية».
وقال: على الحكومة ان لا تبقى في موقع المتفرج او الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس.
ولدرء الشبهة سارع الرئيس بري، بعد اتصالات الى ايفاد معاونه وزير المال السابق علي حسن خليل الى السراي الكبير، حيث التقي الرئيس دياب، في محاولة منه لتبديد سوء التفاهم، الذي حصل في نهاية الجلسة التشريعية.
وسادت اللقاء وفقا لمعلومات «اللواء» اجواء من المصارحة، وتم الاتفاق على ان المشروع المتعلق بـ1200 مليار ليرة لبنانية، سيعرض على اللجان لانجازه على ان يرى النور لاحقا.
وجاء موقف برّي بعدما وصل الدولار امس الى سعر اربعة الاف ليرة بلا حسيب ولا رقيب، ما دفع الشارع الى حركة احتجاج واسعة مساء، في وسط بيروت وصيدا وطرابلس، فيما نزل الى الشوارع مئات من اهالي قرى البقاع الاوسط في تعلبايا وسعدنايل والمرج ومجدل عنجر وجلالا ومحيطها، وعمد بعض الشبان الى محاولة التجمع للاحتجاج قرب المدافن امام الجامع الكبير في تعلبايا على الطريق العام، فتدخل الجيش لمنعهم من قطع الطريق الدولية، وحصل إشكال بينه وبين المحتجين ثم اشتباكات بالحجارة وتخللها اطلاق قنابل دخانية ورصاص مطاطي، وسقط عدد من الجرحى قيل انه بلغ نحو اربعين من المحتجين واصابات بين العسكريين.
كما قطعت الطريق على اوتوستراد الجية بالاتجاهين من قبل بعض الشبان المحتجين، ونقل شهود عيان عن حصول اعتداءات على السيّارات التي كانت تحاول العبور على طريق بيروت وصيدا عند نقطة برجا، في حين افيد عن حصول حالات تكسير وفوضى في شارع المصارف في طرابلس، والقى المحتجون الحجارة على مصرف بيت التمويل العربي في المدينة.
وذكرت المعلومات ان الجيش اللبناني اوقف سبعة اشخاص على اثر قيامهم برمي الحجارة باتجاه مبنى مصرف لبنان في صيدا الذي شهد تحركات احتجاجية امامه وسط هتافات ضد الحاكم وسياسته المالية والمصرفية.
وافادت معلومات بأن المتظاهرين امام مصرف لبنان طالبوا رئيسي الجمهورية والحكومة بمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما جابت مسيرات سيارة منطقة الحمرا.
وسار المتظاهرين من امام مصرف لبنان الى شارع الحمرا وسجلوا وقفات امام المصارف الموجودة في المنطقة مرددين شعارات تندد بالسياسة المالية والمصرفية، مطالبين بمحاكمة سارقي الاموال المنهوبة ومهربيها الى الخارج، واتخذ الجيش اجراءات امنية مشددة اثناء التظاهر.
لكن مصادر رسمية مقربة من العهد قالت ان سعر الدولار ارتفع على ما يبدو نتيجة وجود غرفة سوداء تعمل على رفعه من دون معرفة السبب الحقيقي، ومن دون قدرة او رغبة اي جهة على التدخل لوقف انهيار سعر الليرة، وعندما نسأل لا يأتي الجواب، بل تعمية وغموض، وكأن هناك لعبة مخفية او تدبير مدروس للضغط على الحكم والحكومة ورئيسها حسان دياب لإسقاطها.
واضافت المصادر: يمكن فهم ان يرتفع سعر الدولار مئة او مئتي ليرة لكن 500 و600 ليرة كل يوم فهذا امر غير منطقي، خاصة ان حركة الاقتصاد شبه معطلة ولا توجد حركة فتح اعتمادات تجارية ولا تبادل للدولار بطريقة شرعية.
وفي السياق، توجه النائب فيصل كرامي إلى رئيس الحكومة حسان دياب في تغريدة عبر «تويتر» قائلا: «يا حسان دياب: سقطت كل الاقنعة. مؤامرة 92 على عمر كرامي تتكرر ضدك وضد فرصة انقاذ لبنان.لتكن اولويتك، وفورا،نسف كل الخطوط الحمراء التي تحمي حاكم مصرف لبنان والفساد.ان لعبة الدولار هي المقدمة لانفجار اجتماعي وربما امني، لا يردعهم عقل او ضمير.اهجم والله معك، وحسبك به نصيرا».
كما كتب في المعنى ذاته رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «نعم يا عزيزي فيصل منظومة الفساد والتآمر الثلاثية وحلفائها هي ذاتها التي تآمرت على عمر كرامي وإميل لحود وسليم الحص للإستمرار في النهب هي ذاتها بدأت حربها على حسان دياب. لن يستقيم لبنان إذا بقيت المنظومة خارج السجن».
رفض اعطاء الاسماء للقضاء
وفي تطور، يتوقع ان تكون له انعكاسات امتنعت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبيض الاموال عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات باسماء الاشخاص الذين اجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية الى الخارج.
وقالت الهيئة، رداً على كتاب عويدات رقم 294م/2020 تاريخ 19/3/2020 الموجه الى جانب الهيئة، والمتضمن الطلب تزويده بالاسماء ان «كل المصارف التي نفذت التحاويل الى الخاج بين 17ت1 2019 و31ك1 2019 بعدم وجود اي شبهة بالعمليات او بمصدر الاموال المودعة في الحسابات، وبالتالي فإن الاسماء التي اجرت التحاويل غير موجودة لدى الهيئة ويتعذر عليها قانونا اتخاذ اي قرار في خصوص هذه الحسابات او الطلب من المصارف تزويدها بالاسماء لعدم وجود شبهات عليها.
وتضمن الكتاب الجوابي في بنده الثاني بالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الاول من تموز 2019 و19 شباط 2020، فالعمل جارٍ عليها، واحيل الملف على لجنة الرقابة على المصارف لاجراء المقتضى.
688 اصابة
على صعيد الاصابات، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6 حالات كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي الى 688 اصابة.
وليلاً، اعلن محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر عن اصابة اربعة اشخاص بالفايروس في مخيم الجليل.
واصدر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تقريره حول الفيروس وفيه:
– أجرى المستشفى 380 فحصا مخبريا، أتت 7 نتائج ايجابية، من ضمنها 4 إصابات من أقرباء المصابة في مخيم الجليل، وباقي النتائج سلبية.
– وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 17 إصابة.
– تم استقبال 11 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.
– ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 113 حالة شفاء.
