البناء
الحكومة تُقرّ تمديد التعبئة إلى 10 أيار… وتدرس خطة العودة التدريجيّة الأسبوع المقبل
دياب: أداء “الحاكم” مريب… إعادة “الأموال المهرّبة” بالقانون… لسنا محكمة ثوريّة
الحكومة لم تناقش إقالة سلامة… والحريريّ يشنّ حرباً استباقيّة: هذا انقلاب عسكريّ
تميّزت جلسة الحكومة في قصر بعبدا أمس، بتناولها الملف المالي، مع بلوغ الدولار سعر صرف مقابل 4000 ليرة، بعدما قرّرت تمديد التعبئة العامة حتى العاشر من أيار المقبل، وقرّرت دراسة خطة التخفيف التدريجي لخطوات الحظر الشامل من دون المساس بالضمانات اللازمة لمنع تفشي الوباء. وفيما أكدت مصادر وزارية أن موضوع إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وتعيين بديل له لم يُطرَح لا ضمن جدول الأعمال ولا من خارجه، بالرغم من تداول العنوان خلال النهار في وسائل الإعلام وحديث البعض عن تصويت لم يحدث وانقسام لم يقع حول القرار المفترض، قالت المصادر إن النقاش الذي تناول الملف المالي تركز في جزء كبير منه على أداء مصرف لبنان، وهو ما خرج في كلام رئيس الحكومة حسان دياب إلى اللبنانيين، سواء لجهة الإشارة لغموض المعلومات التي يقدمها الحاكم حول الوضع المالي والنقدي، أو لجهة التفرّد في إجراءات تتحمل تبعاتها الحكومة ويدفع ثمنها اللبنانيون دون تقديم أي توضيح حول مبرراتها، خصوصاً ما يتسبّب منها بزيادة سعر صرف الدولار، كتغاضي حاكم المصرف ولجنة الرقابة عن عمليّة تهريب الأموال المستمرّة إلى الخارج لحساب مصرفيين وسياسيين، أو ما يتصل بالتعميم الأخير لحاكم المصرف الذي جفف الدولار من الأسواق ووضع يده على التحويلات الطازجة التي تصل للبنانيين من الخارج، فضاعف الطلب على الدولار أضعافاً عديدة. وقالت مصادر متابعة إن التوجّه الذي كان بحصيلة ما تم استعراضه من وقائع حول السياسات المالية والنقدية، استقرّ على تكليف شركة محاسبة عالميّة بتدقيق حساب مصرف لبنان، وعلى إعداد مشروع قانون يرسَل إلى مجلس النواب يدعو جميع الذين قاموا بتحويل أموالهم بما يزيد عن خمسين ألف دولار، من سياسيّين ومصرفيّين ومسؤولين في الدولة، بإعادتها تحت طائلة الملاحقة القانونية وإبطال تحويلاتهم، وكان في كلام رئيس الحكومة جواب على دعوات إقالة سلامة ومحاسبته قضائياً، بتأكيده أن الحكومة ليست محكمة ثورية، وإنها تتمسّك بمبدأ محاسبة كل مَن ارتكب جرماً بحق المال العام، لكن ضمن الأصول القانونية وتحت سقف المسؤولية القضائية.
أبرز ردود الفعل على كلام دياب القاسي بحق سلامة بعد جلسة مجلس الوزراء لم يأتِ من سلامة، بل من الرئيس السابق سعد الحريري الذي وصف كلام دياب بمشروع انقلاب عسكريّ يريد استهداف مرحلة كاملة، ويهدف لوضع اليد على البلد بطريقة انقلابية، مهاجماً رئيس الجمهورية بالحديث عن مسؤولية “العهد القويّ” عن الهدر والفساد، مشيراً إلى ملف الكهرباء والفراغ الرئاسي، من دون أن يشير إلى حزب الله مباشرة، بينما تركزت تعليقات المؤسسات الإعلامية التي تعبر عن مواقف قوى الرابع عشر من آذار ومثلها مواقف نواب ورموز الفريق نفسه بمكوّناته المختلفة على تناول كلام دياب تحت عناوين تراوحت بين الدفاع عن سلامة، والتساؤل حول حدود مسؤوليته قياساً بالأطراف الحاكمة عموماً، بينما ركز بعضها خصوصاً على العهد وحزب الله، ما يعني بنظر مصادر متابعة أن لبنان دخل مواجهة ستتسع دائرتها بين فريق الحكم والحكومة من جهة، ومقابلها المعارضة التي تتشكل من القوى التي كانت في السلطة وصارت خارجها، خصوصاً ثلاثي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، التي كانت سابقاً تعمل لتجريم أداء حاكم المصرف، وأنبرى بعض نوابها للدفاع عنه أمس، واللافت كان أن الانقسام أظهر وجود مجموعات قيادية في الحراك تنتقل لتأييد سلامة وتعتبر أن حزب الله هو سبب الأزمة الماليّة، مقابل وجود مجموعات أخرى انتقلت للدفاع عن دياب ومواقفه وتدعو لدعمه لأنه ضمير ثورة 17 تشرين، كما قال بعضها، وأظهرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أن دياب حصد أغلبية راجحة على الصعيد الشعبي بما في ذلك بين الذين شكلوا خط الاشتباك الرئيسي خلال انتفاضة تشرين الأول.
وفي كلمة ألقاها الرئيس حسان دياب في قصر بعبدا أمس، إثر جلسة مجلس الوزراء، قال إن «تدهور سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء وعلى الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور نبذل جهوداً»، مشيراً الى «غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان، والمصرف عاجز أو معطّل بقرار أو محرّض على هذا التدهور المريب».
وتابع: «لم يعد ممكناً الاستمرار في سياسة المعالجة بالكواليس ويجب تغيّر نمط التعامل مع الناس، ولا يجوز أن تكون هناك معلومات مكتومة عليهم وليخرج سلامة ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة، وما هو سقف ارتفاع الدولار وما هو أفق المعالجة». ورأى أن «الإسراع في إقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة»، وقال: «كل ما تأخرنا زادت صعوبة الإنقاذ المالي». واعتبر أن «التغيير يحصل من داخل آلية النظام»، لافتاً إلى أن «المحاسبة قائمة، والمرتكبون سيدخلون السجون حتماً»، وقال: «إن الحكومة حازمة بقرارها حماية البلد، ولن نسمح تحت أي ظرف المساس بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم».
«وأكد أنه خاطئ مَن يعتقد أننا سنتفرّج عليهم وهم يخططون للانقلاب عبر سلب الناس أموالهم برفع سعر الدولار، لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عابث بالاستقرار المالي، لأن هؤلاء يريدون انهيار البلد لحماية مصالحهم على حساب لبنان ومصالح اللبنانيين. الدولة ستضرب بحزم».
وبينما زار دياب قبيل جلسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش في اليرزة، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية بقيت في كل المحطات الصعبة، نموذجاً للوحدة الوطنية، ولم تتسلّل إليها لوثة الصراعات على منصّات الطائفية والمذهبية، شنّ الرئيس سعد الحريري في بيان أصدره هجوماً على دياب، قائلاً «اليوم لم يعد هناك ما يبرر الاعتصام في الصمت بعد وجبة الإفطار الأولى التي تناولها اللبنانيون على مائدة الحكومة في قصر بعبدا. وجبة لا تقيم حساباً لما بعدها وتعلن الانقلاب بلغة عسكرية، سبقتها زيارة إلى اليرزة وعرَاضة حكومية أمام كبار الضباط، حتى ليكاد أن يكون مطلقها جنرالاً يتقمص دور رئيس للحكومة»، لافتاً الى ان مرحلة دياب هي مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها، ويكلفون رئاسة الحكومة تولي مرحلة الهجوم فيها، وشدد على ان البعض أغرق رئاسة الحكومة في شبر من العبارات المحملة بالتهديد والوعيد، وأخطر ما في ذلك أن رئاسة الحكومة ستتحمل دون ان تدري مسؤولية إغراق الليرة التي تترنح بفضائل العهد القوي على حافة الانهيار الكبير. برافو حسان دياب. لقد أبليت بلاء حسناً، وها أنت تحقق أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر. إنهم يصفقون لك في القصر ويجدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي.
إلى ذلك، وبعد جولاتها على رؤساء الأحزاب في لبنان، لا سيما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والتي ترافقت مع انتقادات طالت فريق المعارضة على قاعدة أن هجومه على الحكومة والعهد أتى بإيعاز من عوكر، حطت سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا في اللقلوق، حيث التقت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في دارته، بحضور عضو تكتل لبنان القوي النائب نقولا الصحناوي والمستشارة السياسية في السفارة الأميركيةMinta Brodzinski ودام الاجتماع ساعة ونصف الساعة، وأتى الاجتماع بالتزامن مع الحملة التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتسريب المقربين من التيار الوطني الحر ليل اول امس معلومات تشير الى ان مجلس الوزراء سوف يقيل سلامة أمس، ويعين وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش.
وسط مشهد اللقلوق أشارت مصادر متابعة لـ»البناء» إلى ان باسيل تبلغ من السفيرة الاميركية قراراً لا لبس به مفاده عدم المسّ بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لما لقرار إقالته من تبعات وتداعيات ستكون سلبية على ما بقي من شبه الاستقرار المالي. وألمحت المصادر الى الموقف الأميركي من مقاطعة لبنان وتضييق الحصار عليه إذا حاولت بعض القوى المسّ بالنظام المصرفي اللبناني.
وسط هذه الأجواء، عرض وزير الخارجيّة والمغتربين ناصيف حتّي في قصر بسترس مع السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، المستجدات المتصلة بضرورة الإسراع في الإصلاح ومحاربة الفساد لا سيما أن كل مساعدات لبنان تبقى رهن التزام لبنان بتعهداته التي قطعها خلال مؤتمر سيدر.
في غضون ذلك أوصى مجلس الوزراء بتمديد التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 10/5/2020 على أن تتمّ المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً، على أن يتم تخفيف التعبئة على 5 مراحل: المرحلة 1: بدء تخفيف التعبئة ابتداءً من 27 نيسان: تضمّ فتح الحضانات ومحال الحلويات مع الأخذ بعين الاعتبارات التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. – المرحلة 2 تبدأ من 4 أيار. – المرحلة 3 تبدأ بدءاً من 11 أيار. – المرحلة 4 تبدأ من 25 أيار. – المرحلة 5 تبدأ من 8 حزيران. وعلم أنّ المدارس ستُترك للمرحلة الأخيرة ولن تفتح قبل 8 حزيران، والمطاعم ستُفتح في مراحل لاحقة ولكن مع تحديد نسبة استيعاب معيّنة لا تتعدّى الـ30 في المئة. مع الإشارة إلى أنّ الخطة قابلة للتعديل إذا ما أثبتت فحوصات كورونا تزايداً بأعداد الإصابات.
وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها للمرحلة الثانية من عملية إجلاء اللبنانيين المغتربين الهاربين من كورونا، وهي تمتدّ من 28 نيسان 2020 الى 8 أيار 2020 ضمناً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
دياب يعلن الحرب على خصومه.. والسفارة تقايض «الثنائي» على تقصير الولاية!
برّي يحبط «إقالة سلامة».. والحريري وجنبلاط للتصدي «للغرفة السوداء»
«إنها المواجهة»… ولكن على أية أرض. بدت، للأسف البالغ، أنها على أرض رئاسة الحكومة… فما أن انتهى مجلس الوزراء باللغة غير المعهودة للرئيس حسان دياب، الذي قال بنبرة عالية: الدولة ستضرب بحزم، ولن نتهاون في قمع كل عبث بالاستقرار المالي، موجهاً انتقاداً شديداً، غير مسبوق، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشككاً في أدائه بعدما وصل سعر صرف الدولار الى ما يقرب من 4000 ليرة لبنانية، في أقل من 48 ساعة، داعياً إياه الى أن يوضح للبنانيين اتجاه سياسته.
وقال دياب «أما زال بإمكان حاكم المصرف الاستمرار في تطمينهم (اللبنانيون) على سعر صرف الليرة اللبنانية كما فعل قبل اشهر وثم فجأة تبخرت هذه التطمينات؟».
أضاف: «فليخرج حاكم مصرف لبنان وليعلن للبنانيين الحقائق بصراحة ولماذا يحصل ما يحصل وما هو أفق المعالجة وما هو سقف ارتفاع الدولار».
وقال: «هناك فجوات كبرى في مصرف لبنان، فجوة في الأداء، وفجوة في الاستراتيجيات، وفجوة في الصراحة والوضوح، وفجوة في السياسة النقدية والحسابات».
وأضاف: «إن البلد الذي يعيش أزمة تكبد خسائر اضافية بقيمة سبعة مليارات دولار منذ بداية العام، وان السيولة في النظام المصرفي تنفد، إذ نزحت ودائع لبنانية بقيمة 5.5 مليارات دولار في اخر ثلاثة اشهر».
وقال دياب انه «من الضروري تمرير خطة إصلاح اقتصادي، والتي خرجت مسودتها في وقت سابق هذا الشهر، على وجه السرعة لتفادي المزيد من الأزمات».
وأشار إلى ان «السيولة في المصارف بدأت تنضب». وقال: «إن المطلوب مبادرة والتصرف سريعاً، فالأرقام تكشف خروج اكثر من 5 مليارات دولار من الودائع في الشهرين الاولين من العام».
أضاف: «نناقش مشروع قانون اعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول، التي تفوق الـ50 الف دولار تحت بطلان عملية التحويل من قبل بعض الأشخاص».
ورأى ان «الإسراع في إقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة»، وقال: «كل ما تأخرنا زادت صعوبة الانقاذ المالي».
واعتبر ان «التغيير يحصل من داخل آلية النظام»، لافتاً إلى ان «المحاسبة قائمة، والمرتكبون سيدخلون السجون حتماً»، وقال: «إن الحكومة حازمة بقرارها حماية البلد، ولن نسمح تحت أي ظرف المساس بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم».
وختم: «خاطئ من يعتقد اننا سنتفرج عليهم وهم يخططون للانقلاب عبر سلب الناس اموالهم برفع سعر الدولار، لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عابث بالاستقرار المالي لأن هؤلاء يريدون انهيار البلد لحماية مصالحهم على حساب لبنان ومصالح اللبنانيين، الدولة ستضرب بحزم».. خاتماً: «وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
وانفجر الموقف، ما إن فرغ الرئيس دياب من إعلان مواقفه.
1- الرئيس سعد الحريري، اعلن في بيان مطوّل انه سيكون بالمرصاد للذين يراهنون على تحويل رئاسة الحكومة إلى خندق يتجمعون فيه للانتقام من إرث السنين الماضية… متحدثاً عن «سجل أسود لمعظمهم في مجال القمع والهدر والاستقواء على الدولة وتعطيلها». واصفاً المرحلة الماضية بأنها مرحلة مضيئة من تاريخ لبنان أطلقت مشروع إعادة الاعتبار للدولة، بعدما اجتمع جنرالات الحروب العبثية على كسرها.
2- واعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي ان ما اعلنه دياب يؤكد ان الحكومة ملحقة بالغرفة السوداء، وأن مصير محاولة الانقلاب الموصوف بالتهديد والتهويل لن يكون سوى الفشل.
3- إلى ذلك، كشف النقاب عن ان حاكم مصرف لبنان سيصارح اللبنانيين قريباً بالأرقام والمعطيات التي اوصلت الوضع المالي إلى ما وصل اليه، كما طلب الرئيس دياب.
وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية بارزة ان لهجة كلام رئيس الحكومة حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء بالامس ليست مبررة وخارجة عن المألوف ولا تتسم ببعد نظر في تحمل المسؤولية في ظرف صعب وحساس كالظرف الذي يمر به لبنان حاليا. وقالت: لايصح ان تدار شؤون الدولة بمثل هذا الأسلوب الانفعالي اللامسؤول،وان يصدر كلام بهذه الحدة تجاه حاكم مصرف لبنان من قبل رئيس الحكومة، في محاولة مفضوحة للتهرب من مسؤولية الحكومة عن التدهور المالي والصاقها بسياسات مصرف لبنان، بينما كان من المفترض أن يتم التعاطي باسلوب مختلف تماما اذا كانت هناك جدية ومسؤولية في معالجة المشكلة المالية القائمة.
وقالت المصادر ان تعاطي مسؤول كرئيس للحكومة مع حاكم مصرف لبنان الذي يعتبر موظفا كبيرا على هذا النحو، يدل عن عجز الحكومة عن مساءلته أو عدم قدرتها على محاسبته لأنها لاتملك ادلة ملموسة بحقه، بل تريد الاقتصاص سياسيا منه ورمي مسؤولية الازمة عليه لتبرير فشلها الذريع بحل الازمة.
ولاحظت المصادر ان محاولة رئيس الحكومة تحميل مسؤولية التدهور المالي لحاكم مصرف لبنان تاتي لاستكمال نهج جبران باسيل باستهداف الحاكم سياسيا بالتناغم مع حزب الله المستاء من سلامه لالتزامه بحماية القطاع المصرفي من العقوبات الأميركية المفروضة على الحزب.وخلصت إلى القول: إن تهديدات رئيس الحكومة ضد سلامة لا تساعد في حل الأزمة بل في تفاقمها نحو الأسوأ والنتيجة ان الحكومة لم تضع نفسهافي مواجهة مع الحاكم فقط، بل مع القطاع المصرفي عموما وهذا ليس في صالحها بتاتا اذا كانت ترغب بحل الازمة.
مقايضة مع الثنائي؟
وسط هذه المعمعة، كشفت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان اتصالات تجري (مفاوضات) بين السفارة الاميركية في بيروت، وممثلي عن الثنائي الشيعي (امل- حزب الله).
وتدور حول مقايضة تقضي بـ«مساهمة الولايات المتحدة الاميركية، ومعها المجتمع الدولي (مجموعة الدعم) للمساعدة الفعلية في انقاذ الوضع الاقتصادي ومنع انهيار النظام المالي.
مقابل موافقة «الثنائي» مع حلفاء آخرين على اجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتقصير ولاية رئيس الجمهورية الحالي.
ونفت «امل» ما جرى تداوله في بعض وسائل الاعلام حول اتصالات جرت مع الحركة لجهة موقفها من مسألة الحكم، وقالت: لم يعرض احد على قيادتها اي اقتراح، وبالتالي لم تعط اية اجابة. وموقف الوزراء في الجلسة كان واضحاً لجهة ان الامر بحاجة لمشاورة سياسية قبل اعطاء موقف.
مجلس الوزراء: تباين بالآراء
وكشفت مصادر وزارية انه للمرة الاولى يدخل تقييم اداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في صلب مناقشات مجلس الوزراء لجهة دوره في وصول الواقع النقدي في البلاد الي ما وصل اليه خصوصاً مع وضع الليرة اللبنانية.
وعلمت «اللواء» ان المجلس انقسم بين مؤيد لاتخاذ اجراء بحق الحاكم سلامة (حزب الله – التيار الوطني الحر) ومعترض على ذلك (امل) فيما بقي وزراء آخرون من دون كلام في هذا المجال.
ولفتت المصادر الوزارية الى ان تفاوتاً بين آراء الوزراء ظهر بوضوح لدى سؤال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب عمن يؤيد الاجراء بحق سلامة ومن يعترض، واكدت ان ثمة مواقف بحق سلامة اتسمت بالجدية.
وفيما كان عدد من الوزراء يدعو إلى معالجة الموضوع واستفسار الامور من الحاكم، والذهاب الى تحميله مسؤولية وصول الوضع النقدي والمالي في البلاد الى ما هو عليه، تحدث وزراء آخرون عن ان المسؤولية لا تقع على عاتق الحاكم وحده، انما هناك مسؤولون سياسيون يتحملون هذه المسؤولية.
ولفتت الى ان غالبية الوزراء شاركت بالنقاش لا سيما وزراء العدل والصناعة والصحة والمال والزراعة والاقتصاد والتجارة والبيئة وشؤون المهجرين والاتصالات والشؤون الاجتماعية.
وقالت ان اي تصويت على موضوع اقالة الحاكم من بعض الوزراء لم يطرح، كاشفة ان رئيس الجمهورية الذي لفت الى انه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، لم يطلب إقالة الحاكم.
وعلم ان الرئيس دياب اشار ولدى سماعه ملاحظات الوزراء بشأن دور سلامة وضرورة محاسبته واقالته، كما المواقف المتشددة بحقه، لفت الى ان الموضوع يحتاج الى درس بهدوء، وما حصل اعطانا فكرة عن مواقف الوزراء حول موضوع الحاكم واشار الى ان الموضوع يناقش لاحقا بعد التشاور مع كل الاطراف.
وكانت ملاحظات عن مواد قانون النقد التسليف في ما خص دور الحاكم.. واشار الرئيس دياب الى انه استطلع مواقف الوزراء.
وكشفت المصادر الوزارية انه لدى اثارة وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ما دار في مجلس النواب من أجواء، اعترض وزير الزراعة عباس مرتضى مدافعاً عن مجلس النواب ومعتبرا انه لا يجوز انتقاد المجلس الذي يحق له ان يقر ما يريده. وعند احتدام النقاش في هذا الموضوع، اعترض الوزير مرتضى على مخاطبة بعض الوزراء لوزير المال.
وعلم ان الخطة الاصلاحية حضرت في مجلس الوزراء ونوقشت ثم استكملت بعد مغادرة رئيس الجمهورية الجلسة والطلب الى دياب ترؤس الجلسة، وقد استمع الحاضرون من مدير عام المالية آلان بيفاني إلى مراحل الاتصالات التي انجزت مع الاطراف المعنية، وكانت اسئلة عن المراحل التي قطعتها ايضا، فهم ان البحث بها سيستكمل يوم الثلاثاء المقبل في جلسة تعقد في السراي على ان تقر مبدئياً يوم الخميس المقبل.
وافادت المصادر ان رئيس الجمهورية تحدث مرتين في مجلس الوزراء حول ضرورة معالجة الوضع المالي وخرق قانون والتسليف، داعيا الى احترامه. وكان واضحاً في اشارته الى ان الوضع المالي صعب جدا، متوقفاً عند اهمية سلامة النقد وسلامة النظام المصرفي والاستقرار الاقتصادي وتطوير الاسواق النقدية.
وافيد ان مجلس الوزراء طرح من خارج جدول الاعمال تكليف شركات من KPMG وV-Ro11 وLiverwymen، التدقيق بحسابات مصرف لبنان (المعلومات الرسمية). كما طرحت آلية مكافحة الفساد (8 نقاط) في البيان الرسمي وسيصار الى طرح ايضاحات حولها في جلسة الثلاثاء المقبل لاقرار التوصية كما وردت من المجلس الاعلى للدفاع، ثم مرت بقية البنود، وتحدث وزير الصناعة كمال حب الله عن خطة المحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي وآلية تنفيذ خطة مشتركة للصناعة الدوائية متوقفاً من ايجابيات الخطة لجهة تنمية الصناعة اللبنانية وتعزيز الانتاج المحلي وتعزيز الكفاءة وايجاد ثقافة صناعة وطنية وتقليص التهريب ومعالجة التهريب الذي اغرق السوق كما كان اقتراح على تقديم خطة اعلامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واشار الى ان الخطة يعرضها على المعنيين ويدون الملاحظات متحدثاً عن ضرورة تجهيز المختبر المركزي والاستفادة من الادوية المنتجة لبنانياً للبيع.
وتماشياً مع التعبئة العامة، أعلنت وزارة الإتصالات أن وزير الإتصالات طلال حواط، مدد حتى نهاية شهر حزيران 2020، مفاعيل قرار مضاعفة سرعة الإنترت للإشتراكات ذات السرعة المحددة دون سقف وإستهلاك ومضاعفة حجم الإستهلاك للإشتراكات ذات حجم محدد، وفي سبيل انجاح خطة وزارة التربية والتعليم العالي في التعلم عن بعد من خلال شبكة الانترنت وتسهيلا على الطلبة وجميع المواطنين
وإعطاء 100 GB إضافية عن شهري أيار وحزيران لكل مشتركي خدمة الإنترنت الانتهائين والمؤمنين على شبكة وزارة الإتصالات – هيئة أوجيرو ودون أي تكاليف إضافية.
كما تم تخفيض بنسبة 30% للخطوط التأجيرية الدولية الإضافية المؤجرة لشركات توزيع خدمات الإنترنت و 20% على رسم الربط الشهري المتوجب على شركات نقل المعلومات بناءً على المرسوم 6254.
وعلمت «اللواء» ان مجلس الوزراء طلب من الامانة العامة للمجلس اعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب خلال السنوات الخمس الماضية، والطلب الى النيابة العامة التمييزية تكليف الضابطة العدلية باجراء الاستقصاءات والتحقيقات حول شخصيات شغلت مناصب رسمية حالياً وسابقاً.
وعلى صعيد، مقررات الجلسة والتعبئة، قرر مجلس الوزراء – بناء على توصية المجلس الاعلى للدفاع الذي سبق الجلسة- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا لمدة اسبوعين، اعتباراً من 27/4/2020 ولغاية 10/5/2020، على ان يرافق ذلك اعتماد خطة على خمس مراحل لفتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الانشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.
وحسب قرار مجلس الدفاع، تبدأ المرحلة الأولى من تاريخ 27 نيسان الحالي.
– المرحلة الثانية: ابتداء من تاريخ 4/5/2020
– المرحلة الثالثة:ابتداء من تاريخ 11/5/2020
– المرحلة الرابعة:ابتداء من تاريخ 25/5/2020
– المرحلة الخامسة:ابتداء من تاريخ 8/6/2020
وفي ما خص موضوع مكافحة الفساد، أقر المجلس سلسلة اجراءات انطلاقاً من ان وجود مشاريع واقتراحات قوانين مطروحة امام المجلس النيابي في موضوع مكافحة الفساد، لا ينفي ارادة الحكومة في اتخاذ تدابير آنية ترمي إلى محاسبة الجرائم الواقعة على المال العام، واستعادة الاموال المهربة او المنهوبة، استناداً الى القوانين المرعية الإجراء، ناقشت الحكومة ووافقت على التدابير المقترحة من وزيرة العدل والتي تتناول:
1- تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي بالنسبة لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، عقوداً او التزامات.
2- تفعيل التحقيق الضريبي الخارجي بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية للحصول التلقائي وغب الطلب على المعلومات اللازمة عن الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج لمصلحة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخذين محل اقامة ضريبية في لبنان، توصلاً لتحصيل أي اموال ناجمة عن تهرب ضريبي، وفي حال وجود شبهات فساد احالة المعنيين إلى القضاء المختص.
3- تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي Forensic Audit للتدقيق في العقود التي اجريت مع الدولة اللبنانية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفي قيود موازنات هؤلاء الأشخاص توصلاً الى تحديد مكامن اي غش او هدر او نهب في انفاق المال العام، واتخاذ المقتضى القانوني.
4- اعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب بمن فيهم اولئك الذين انتهت ولايتهم، والتحقق من تقديم التصاريح التي اوجبتها المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة على ان ترتب النتائج القانونية بحق المخالفين.
5- اجراء مسح شامل حول مظاهر الثروة العائدة لجميع الشخصيات التي شغلت او تشغل حالياً مناصب وزارية ونيابية وافراد عائلاتهم، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، وإعداد تقارير مفصلة حول مظاهر ثروتهم، وصولاً الى رفع التقارير بنتيجة الاستقصاءات واتخاذ التدابير القانونية في حال التفاوت بين مظاهر الثراء والمداخيل المشروعة.
6- اعتماداً للشفافية المطلقة، يتم رفع السرية المصرفية تلقائياً في اي عقد جديد يتناول إنفاقاً من المال العام.
على أن تقر جميع تلك التدابير والمواضيع المذكورة اعلاه بنصوصها النهائية في الاجتماع المقبل للحكومة.
لكن رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية أشار إلى أنه لا يعرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «لكن لو طُرح الوزير السابق منصور بطيش كبديل عنه كنا سنصوّت ضده في الحكومة».
وأضاف، لـ«مستقبل ويب»: «موقفنا الرسمي هو أنه إذا كان المطلوب تغيير سلامة يجب أن يحظى البديل برضى وطني وبالخبرة، أما بطيش فلا تنطبق عليه هذه المواصفات، لذا كنا سنصوّت ضده».
وكاد هذا الموضوع ان يحدث شرخاً داخل الحكومة بين وزيري حركة «امل» والتيار الوطني الحر، لجهة تجاوز وزير المال غازي وزني.
مالياً، ابتعد لبنان أكثر يوم امس عن ربط عملته بالدولار المعمول به منذ فترة طويلة إذ حدد مصرف لبنان المركزي سعر صرف لتطبقه شركات تحويل الأموال يقل بنسبة 58 بالمئة عن السعر الرسمي لليرة اللبنانية المنكوبة.
وقال مصدر بالمصرف المركزي إن السعر المحدد لشركات تحويل الأموال هو 3625 ليرة لبنانية للدولار يوم الجمعة، مما يوضح مدى هبوطها في سوق موازية عن سعر الربط البالغ 1507.5.
وقال المصدر بالمصرف المركزي «الأسعار ربما تتغير يوميا وسيتم تحديدها في اليوم السابق» مضيفا أن المعدل يستند إلى السعر الذي سجله الدولار في مكاتب الصرف الأجنبي. وقال «في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجددا خلال نفس اليوم».
وقال فاروق سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى غولدمان ساكس «نرى تحركا سريعا جدا نحو إلغاء فعلي لربط العملة، حيث يبدو وكأنه ستكون هناك آلية رسمية في الأسابيع المقبلة لأولئك الراغبين في شراء العملة».
ولليوم الثاني على التوالي، واصل شبان في مناطق مختلفة، حركة الاحتجاج على انهيار سعر صرف الليرة، وتردي الاوضاع المعيشة والاقتصادية.
ولجأ بعضهم في صيدا الى رشق مفرقعات نارية وسط هتافات منددة بالسياسات الاقتصادية والمالية.
696 اصابة
على صعيد ترصد اصابات فايروس كورونا، اعلنت امس وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 8 حالات كورونا جديدة، ليصبح العدد الاجمالي للاصابات 696.
وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه: «أجرى المستشفى 290 فحصا مخبريا، سجلت 6 إصابات وباقي النتائج سلبية.
وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 16 إصابة.
تم استقبال 8 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.
تماثلت 3 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.
بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 116 حالة شفاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
عون ودياب لسلامة: إرحَلْ…
رئيس الحكومة لحاكم مصرف لبنان: سنضرب بحزم
لأول مرّة تتجرأ حكومة لبنانية على هزّ النواة الصلبة لـ«النظام اللبناني». فتح معركة حاكمية مصرف لبنان فيه تحدٍّ للسلطة المالية الحاكمة في العالم، كما لمنظومة متشعّبة من المصالح في لبنان. رئيسا الجمهورية والحكومة رفعا البطاقة الحمراء في وجه رياض سلامة. وأجواء مجلس الوزراء أمس عكسَت إجماع غالبية القوى المكوّنة له على الإقالة، باستنثاء «حركة أمل» التي رفع وزيراها أيديهما رفضاً للإقالة التي لم تُطرح على طاولة مجلس الوزراء كاقتراح رسميّ بَعد
شكّل كلام رئيس الحكومة حسان دياب، بعدَ جلسة مجلِس الوزراء أمس، مؤشراً بالغَ الدلالة حيال تبدّل سياسة السلطة التنفيذية تجاه حاكِم مصرف لبنان، رياض سلامة، وسياساته، إضافة إلى المنظومة التي يمثلها. رفَع دياب الصوت بلا مواربة، مُسقِطاً أسلوب «التدليل» لأسلافه من رؤساء الحكومات السابقين، رافضاً ملاقاة سلامة في إمعانِه في ممارسة سياسة إخضاع البلاد للشروط الأميركية.
للمرة الأولى يغيب التقاطع بين موقِف واشنطن الساعي إلى حماية «كبير موظفيها» في القطاع المصرفي في لبنان، وموقِف الحكومة منه. وللمرة الأولى يُطلِق رئيس حكومة موقِفاً توبيخياً علنياً للحاكِم الذي اعتاد تسخير رأس مجلِس الوزراء لصالِحه، فاتِحاً معركة «الحاكمية» جدّياً. وهذه الجديّة هي من دفعَ سلامة إلى الاستنجاد سريعاً بمُعادلتين: معادلة طائفية تمثّلت بموقف بكركي الرافض لتحويله إلى «كبش محرقة»، ومعادلة وضع إقالته في خانة سيطرة «حزب الله» على القرار المالي. وفي خدمة هاتين المُعادلتين حرّك سلامة ماكينة إعلامية – سياسية لعلّه يحقّق اصطفافاً طائفياً يحميه، وأميركياً يرسم حوله خطاً أحمر، غير آبه بجموع الناس التي خرجت إلى الشارِع مُطالبة باستعادة أموالِها التي ابتلعها «ثقب المصرف الأسود».
وما إن أصبحت الإقالة موضِع بحث، بدأت هذه الماكينة بمواجهتها عبرَ وضعها في سياق تصفية الحسابات مع حاكِم «المركزي» ومُجمَل القطاع المصرفي بإيعاز من حزب الله، أو عملية انتقام يُنفّذها التيار الوطني الحر من ما يُسمى «الحريرية السياسية» وكل رموزها، علماً أن التحركات الأخيرة أمام المصرف أتت بدعوة من مجموعات يسارية ومشاركة في انتفاضة 17 تشرين، أبرزها قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني و«مجموعة شباب المصرف» و«الحركة الشبابية للتغيير».
أمّا سلامة فقد بات أكثر استشراساً ووقاحة في الدفاع عن موقِعه. هو يقول بوضوح إن «معركتي هي مع حزب الله وليسَت مع أي طرف آخر». ولم يعد يخفي تقديم أوراق اعتماد إلى الأميركيين إذ يقول: «أريدهم أن يعرفوا أن ما أقوم به هو لمواجهة الحزب. وما التعاميم التي أصدِرها إلا لإقناعهم بأنني الوحيد الذي يُمكِن الوثوق به والتعامُل معه لحلّ الأزمة المالية في البلاد». يريد لهذا الكلام أن يصبح «الحقيقة الوحيدة» التي يتم التداول بها، قبل أن يكرر في جلساته أنه لن يتدخَّل في السوق لمواجهة انهيار سعر الليرة، ولن يشحَن أي نقود من الخارج لضخّها في مواجهة ارتفاع سعر الدولار. يعيش سلامة حالة من النكران التام لواقع أن رئيسي الجمهورية والحكومة يقولان له «فِل». استخدم في وصف نفسه، مصطلح «قبطان السفينة التي تغرق، هو الوحيد القادر على إنقاذه، ولا يُمكن الاستغناء عنه في لحظة الغرق».
أما الحكومة فقد انبرت أمس إلى ما يُشبِه تحضير الأرضية لإزالة الغطاء السياسي عن سلامة. وباستثناء وزيرَي حركة أمل، اجتمع الوزراء كلهم خلفَ رأي واحد مؤيد للإقالة. ففي جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، طرَح الأخير موضوع سلامة وأزمة الدولار، مؤكداً أن «الوضع صعب ولا يُمكِن الاستمرار بالنهج ذاته». كما تحدث دياب وعدد من الوزراء (غادة شريم وعماد حب الله ورمزي مشرفية وحمد حسن وطلال حواط وماري كلود نجم وغيرهم)، وهاجموا سياسة سلامة معتبرين أن «الكذب الذي يُمارسه غير مقبول»، ناهيك عن «عدم تعاونه مع الحكومة ودياب». وقد أكّد عدد منهم أن الإجراءات التي يتخذها الحاكِم تؤثر سلباً على كل القطاعات. إذ تحدث حواط عن «إمكان انهيار شبكة الهاتف والانترنت بسبب عدم القدرة على استيراد المعدات اللازمة».
وحدهما وزيرا حركة أمل، تحدّثا كفريق دفاع عن سلامة، بحيث هوّل وزير المال غازي وزني بأن «إقالة سلامة ستكون لها تداعيات خطيرة، وستؤدي إلى انهيار كامل في سعر الصرف يُمكِن أن يصِل إلى 20 ألف ليرة مقابلِ الدولار». أضاف وزني: «إن إقالة سلامة غير ممكنة في ظل الشغور في لجنة الرقابة على المصارف وفي المجلس المركزي لمصرف لبنان، إذ لا نواب للحاكم حالياً، فضلاً عن أن إقالته تحتاج إلى الاتفاق على بديل له مسبقاً». وفيما ردّ الوزير حب الله قائلاً إن «سعر الدولار يكاد يصل حالياً إلى 5000 ليرة، بوجود سلامة، وسيستمر بالارتفاع لأنه لا يتدخّل، ومش عارفين لوين واصل»، فيما قارَب وزير التربية طارق المجذوب هذه الإقالة من ناحية قانونية. وانتفض وزير الزراعة عباس مُرتضى، ظنّاً منه بأن كلام المجذوب ردّ على وزير المال، قبل أن يوضح له زملاؤه الواقع. وبعدما قال مرتضى إن قرار الإقالة بحاجة إلى توافق سياسي، كما التعيينات المالية، تدخّل الرئيس عون الذي أكد بأنه سيعمَل على تأمين توافق سياسي، سائلاً الوزراء: «إذا طُرِحت الإقالة رسمياً، هل ثمة فيكم من يُعارضها؟ من يعارضها فليرفع يده». وحدهما وزيرا حركة أمل رفعا أيديهما.
وسرعان ما عمدت «الحركة» إلى إنكار «التهمة» مؤكدة أن «كل ما تم تداوله أو تناقله في بعض وسائل الإعلام، ولا سيما قناتي الجديد و otv حول اتصالات جرت معها لجهة موقفها من مسألة حاكم مصرف لبنان غير صحيحة على الإطلاق». وأوضحت، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي المركزي «أنه لم يعرض أحد على قيادتها أي اقتراح بهذا الشأن وبالتالي لم تعط أية إجابة، أما موقف الوزراء في جلسة اليوم فكان واضحاً لجهة أن الأمر بحاجة إلى مشاورات سياسية قبل إعطاء موقف».
وقالت مصادر حركة أمل لـ«الأخبار» إن «إقالة رياض سلامة لم تُناقَش معنا حتى الآن، ونحن لم نوافق على شيء كما لم نرفض شيئاً، هذا الأمر يحتاج إلى نقاش سياسي في موازاة العمل الذي ستقوم به الشركة التي ستدقّق في حسابات المصرف، وإن تبيّن وجود ارتكابات، فليس هناك من سيقف إلى جانب سلامة»، علماً بأن «هذا الأمر ليسَ شرطاً، وكله يتوقف على المشاورات التي سنجريها مع حلفائنا».
أما من خارِج الحكومة، فأصدر الحريري بياناً هو الأطول منذ استقالته، شنّ فيه هجوماً غير مسبوق على دياب. وقال: «برافو حسان دياب. لقد أبليت بلاء حسناً، وها أنت تحقّق أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر، إنهم يُصفّقون لك في القصر ويجِدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي، فكيف يُمكن أن تغيب عنك الجهة التي تسبّبت بنصف الدين العام من خلال دعم الكهرباء، وأن تغضّ النظر عن سبع سنوات من تعطيل المؤسسات الدستورية، وألا تسأل عن السياسات التي أضرّت بعلاقات لبنان العربية والدولية، وألا تلتفِت إلى المسؤوليات التي يتحمّلها الأوصياء الجدد على رئاسة الحكومة؟ هل هي جميعها من صناعة حاكم مصرف لبنان»؟ولفت الحريري إلى أن «الحكومة تحاول أن تستجدي التحركات الشعبية بإغراءات شعبوية وتمارس سياسة تبييض صفحة العهد ورموزه على طريقة تبييض الوجوه والأموال والمسروقات، ثم تلجأ إلى ركوب موجة المطالب من دون أن تتمكن من تلبيتها وترمي تخبطها ودورانها حول نفسها على الإرث الثقيل للحكومات المتعاقبة». واعتبر أنهم «استحضروها لمهمة عجزت عنها وحوش الوصاية في عزّ سيطرتها، وها هم يطلّون من جحورهم مرة أخرى، ويتخذون من رئاسة الحكومة جسراً لإعلان الحرب على مرحلة مضيئة من تاريخ لبنان أطلقت مشروع إعادة الاعتبار إلى الدولة بعدما اجتمع جنرالات الحروب العبثية على كسرها».
ولم يكتف الحريري بهذا البيان، إذ انطلقت شخصيات تياره من أحمد الحريري إلى محمد شقير، للدفاع عن سلامة. وحاول الحريري الاستعانة برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي استصرحه موقع تيار المستقبل الإلكتروني، لكن فرنجية قفز فوق مسألة إقالة سلامة ليبدأ البحث في أسماء بدلائه، ما يعني أنه لا يعترض على الإقالة، إذ قال: «لا أعرف سلامة. لكن لو طرح منصور بطيش كبديل عنه كنا سنصوّت ضده في الحكومة وعلى بديل سلامة أن يحظى برضى وطني وبالخبرة، أما بطيش فلا تنطبق عليه هذه المواصفات، لذا كنا سنصوّت ضده».
وليلاً انضمّ الحزب «الاشتراكي» إلى الماكينة، مصوباً سهامه ضد دياب. فأصدرَ بياناً متناغماً مع بيان الحريري في الدفاع عن سلامة، قال فيه: «ندرك كما سائر اللبنانيين أن حكومتك ليست جاهزة للتغيير أو المحاسبة، فالتشفي يجرّكم الى ممارسات انتقامية بعيدة كل البعد عن أصوات اللبنانيين المطالبين بالتغيير».
من جهته اعتبر عون أنه «لا يُمكن تحميلنا والحكومة الحالية ما حصل من أخطاء على مدى 30 عاماً». ومن جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أكد أن «الحكومة عملت وتعمل منذ تشكيلها، على معالجة القضايا الملحّة، وقد حققت خلال 70 يوماً ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية».
وكانَ مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته تدابير لـ«محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة»، ووافقَ على «إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق أصحابها». كما وافق على «اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة»، بالإضافة إلى «مشروع قانون معجّل يقضي باسترداد تحويلات إلى الخارج جرت بعد ١٧ تشرين».
رئيس الحكومة لحاكم مصرف لبنان: سنضرب بحزم
أطلق رئيس الحكومة حسان دياب أمس، مواقف غير مسبوقة ردّ فيها على الحملات الإعلامية التي تستهدف حكومته وتحمّلها مسؤولية الانهيار الحاصل. وفي تصويب دقيق، وجّه دياب إصبع المشكلة نحو السياسات المالية ولا سيّما سياسة مصرف لبنان، متوعّداً الجميع بأن «الدولة ستضرب بيد من حديد».
بدأ دياب كلامه بالقول إن «البعض يحاسب الحكومة وكأنها في الحكم منذ 73 شهراً بعد 73 يوماً من نيلها الثقة. لقد تسلّمنا الحكومة وفي البلد ما يكفي من الملفات المعقّدة في ظلّ ضعف الثقة، داخلياً وخارجياً، بالدولة اللبنانية. ثم جاء وباء كورونا… وأربك هذا الوباء الحكومة، وتبدّلت أجندة العمل، لأن حياة الناس أولويتنا. لكن ذلك لم يمنعنا من الاستمرار في مواجهة وباء الواقع المالي أيضاً».
وتابع إن «هناك من يصرّ على تعميق الأزمة المالية، فتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية يتسارع بشكل مريب، وعلى الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور، على اعتبار أن السياسة النقدية منوطة بمصرف لبنان استناداً إلى قانون النقد والتسليف، إلا أننا نبذل جهوداً كبيرة لكبح جماح هذا التدهور».
ولم يوارب دياب في توصيفه مسؤولية سلامة، مؤكّداً أن «ثمة معضلة تتمثّل بغموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان إزاء تدهور سعر الليرة. يبدو دور مصرف لبنان إمّا عاجزاً أو معطّلاً بقرار أو محرّضاً على هذا التدهور الدراماتيكي في سعر العملة الوطنية».
من هنا، انطلق دياب ليقول إنه «لم يعد ممكناً الاستمرار في سياسة المعالجة في الكواليس. يجب أن يكون هناك وضوح ومصارحة مع اللبنانيين. يجب تغيير نمط التعامل مع الناس. لا يجوز أن تبقى هناك معلومات مكتومة عنهم، بينما يدفعون ثمن تداعيات هذه السياسة». ودعا بشكل مباشر «ليخرج حاكم مصرف لبنان وليعلن للبنانيين الحقائق بصراحة. ولماذا يحصل ما يحصل. وما هو أفق المعالجة. وما هو سقف ارتفاع الدولار، فاللبنانيون يعيشون في قلق…».
وسأل: «هل ما زال بإمكان حاكم المصرف الاستمرار بتطمينهم على سعر صرف الليرة اللبنانية، كما فعل قبل أشهر، ثم فجأة تبخّرت هذه التطمينات؟»، ثم ليجيب نفسه: «هناك فجوات كبرى في مصرف لبنان. فجوة في الاستراتيجيات، وفجوة في الصراحة والوضوح، وفجوة في السياسة النقدية، وفجوة في الحسابات».
وكشف دياب عن بعض الأرقام، فـ«الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان، تتسارع وتيرتها، وقد ارتفعت 7 مليارات دولار منذ بداية هذا العام ولغاية منتصف شهر نيسان الحالي، من بينها 3 مليارات في الأسابيع الأربعة الأخيرة»، مشيداً بـ«القرار التاريخي الذي اتخذناه مع فخامة رئيس الجمهورية، بتكليف شركة دولية حيادية التدقيق الحسابي في مصرف لبنان».
وأضاف أن «السيولة في المصارف اللبنانية بدأت تنضب، ولذلك فإن المطلوب هو اتخاذ مبادرة والتصرف سريعاً. فالأرقام تكشف خروج 5.7 مليارات دولار من الودائع من المصارف اللبنانية خلال كانون الثاني وشباط من هذه السنة، ولا ندقّق في حجم الأموال التي خرجت، من مصرف لبنان والقطاع المصرفي، منذ أول آذار حتى اليوم».
وأعلن أنه تتم مناقشة «مشروع قانون يُلزم جميع مساهمي المصارف من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأصحاب الحقوق الاقتصادية الحائزين بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ما لا يقلّ عن 5% من رأسمال أي مصرف عامل في لبنان وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الإدارات العليا للمصارف، والأشخاص الذين تبوأوا مراكز سياسيّة أو إداريّة أو قضائيّة أو عسكريّة في الدولة اللبنانية أو في الإدارات العامة أو المصالح العامة التابعة للدولة اللبنانية، إعادة جميع الأموال المحوّلة من قبلهم أو بناءً لطلبهم إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/ 2019 والتي تفوق مبلغ 50 ألف دولار، والتي تم تحويلها بواسطة هذه المصارف، تحت طائلة بطلان عمليات التحويل، والملاحقة الجزائية بجرائم تهريب الأموال والإثراء غير المشروع». وأكد أن «الإسراع بإقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحّة في القريب العاجل، فكلما تأخّرنا في اعتماد هذه الخطة، كلما زادت صعوبة تحقيق الإنقاذ المالي. هذه الخطة، التي ناقشناها مع ممثّلي مختلف القطاعات التي تمثّل معظم شرائح المجتمع اللبناني».
وتوجّه دياب إلى «اللبنانيين الذين يطالبوننا بالتغيير، وبالمحاسبة الثورية، وبمصادرة أموال البعض لمصلحة الدولة، وزجّ البعض الآخر بالسجون»، مشيراً إلى أن «هذه الحكومة ليست محكمة ثورة، والتغيير يحصل فعلياً من داخل آليات النظام القائم، والمحاسبة قائمة تحت سقف القانون، والمرتكبون سيدخلون إلى السجن حتماً، بهمّة القضاء اللبناني، الذي نعوّل عليه ليكون عند مستوى تطلّعات اللبنانيين، بتحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين».
وبعد حديثه عن مواجهة وباء كورونا، وجّه دياب رسالة بلهجة عالية إلى «الذين يعتقدون أننا سنتفرّج عليهم وهم يحفرون الكمائن، ويخطّطون للانقلاب عبر سلب الناس أموالهم مرة ثانية برفع سعر صرف الدولار الأميركي»، قائلاً: «فليسمعوني جيداً: لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عبث بالاستقرار المالي، لأن هؤلاء العابثين يريدون انهيار البلد، وهزّ استقراره، لحماية أنفسهم ومصالحهم على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين، الدولة ستضرب بحزم، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون».
الشروط القانونية الأربعة لإقالة حاكم «المركزي»
يستعر النقاش حول إقالة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة من منصبه، خاصة بعد اتهامه مُباشرةً من قِبَل رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب بأنّ تصرّفاته مشبوهة، وهي تؤدّي إلى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية. المشكلة في الإقالة، ليست في السياسة وحدها، بل في تعقيداتها القانونية أيضاً، نظراً إلى الحماية التي يوفرها القانون للرجل. يقول الوزير السابق، المحامي زياد بارود في اتصال مع «الأخبار» إنّ المادة 19 من قانون النقد والتسليف، تنص على أنّه «باستثناء الاستقالة الاختيارية، لا يُمكن إقالة حاكم المصرف المركزي إلا بأربع حالات». فبصرف النظر عن هوية الحاكم في هذه المرحلة، هذا الموقع بحاجة إلى حدّ أدنى من الحصانة تسمح له القيام بوظيفته، «ولهذا الإقالة تكون استثناء».
يعدد بارود الحالات القانونية التي تسمح بإقالة الحاكم، وهي:
1) العجز الصحّي.
2) الإخلال بواجبات الوظيفة بحسب الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني في قانون العقوبات، أي المواد القانونية من الـ351 إلى الـ378 التي تتحدّث عن: الرشوة، صرف النفوذ، الاختلاس، استثمار الوظيفة، إساءة استعمال السلطة، الإخلال بواجبات الوظيفة.
3) مخالفة أحكام المادة 20 من قانون النقد والتسليف، التي تذكر أنّ الحاكم ونوّابه يتفرغون لوظيفتهم في مصرف لبنان، ولا يُمكن الجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس النواب أو أي نشاط بأي مؤسسة. كما يُحظر على الحاكم ونوّابه أن يحتفظوا أو يتلقوا منفعة في مؤسسة خاصة.
4) ارتكاب خطأ فادح بتسيير الأعمال، ويقول بارود إنّ هذه النقطة غير مُفصّلة، ولكن هذا مفهوم قانوني يعني عدم التصرّف بحسب أصول الوظيفة أو الموقع.
كيف يُمكن للحكومة التثبّت من خرق أحد الأسباب الأربعة، وإقالة الحاكم؟
بإمكان مجلس الوزراء أن يستند إلى المادة 19 من قانون النقد والتسليف لإقالة سلامة، «ولكن يجب تكوين ملفّ يُثبت حصول خطأ». خلال كلمته أمس، تحدّث دياب عن وجود «فجوات» في عمل مصرف لبنان. بالنسبة إلى بارود، «إذا لم تكن هذه الفجوات، تخرق واحدة من الأسباب الأربعة، لا يُمكن أن تكون سبباً للإقالة». ولتنفيذ هذا القرار، «يجب على مجلس الوزراء أن يتخذ قرار الإقالة بأكثرية الثلثين، كما هو مُعتمد لإقالة موظفي الفئة الأولى».
