اللواء
«حراك الثورة» يسقط المهادنة من بعبدا إلى ساحة النجمة
تسريبات مغلوطة عن المفاوضات مع الصندوق.. والتشكيلات القضائية في عالم النسيان
مع تقدّم إعادة فتح البلد، بدءا من هذا الأسبوع، على الرغم من ثبات الإصابات بالكورونا لدى العائدين (27 إصابة في الـ24 ساعة الماضية)، تتوقع مصادر قريبة من الحراك الاحتجاجي، أن تحدث تحركات، عبر مجموعات نووية (صغيرة) أو كبيرة في الشوارع، والمقرات الرسمية، في استعادة لشعارات «كلن يعني كلن» التي أضيف إليها أمس تحركات، تطالب بحصرية السلاح، من ضمن آليات القرار 1559، مما استوجب تحركاً مضاداً للمطالبة بحماية سلاح حزب الله (المقاومة)، وسط تدخل من قوى الأمن الداخلي لتوزيع كمامات على المتظاهرين أمام قصر العدل.
في هذا الوقت، كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان عدداً من الوزراء، يعانون الأمرين، لجهة التدخلات الجارية، وإعاقة عمل وزاراتهم، سواء في ما يتعلق بتنفيذ الخطط، أو إصدار التشكيلات القضائية، أو التعيينات الإدارية أو ما شاكل، فضلاً عن تدخل بعض السفارات، في ما خص بالضغط، لجهة إعاقة عمل بعض الوزراء، أو التهديد بفرض عقوبات إضافية على شخصيات لبنانية، أو دعم خيارات على حساب خيارات.
وفي بحر الأسبوع الطالع، الحافل بانتظارات واستحقاقات من شأنها أن تعزز النقمة أو تخفف من وطأة الانتقادات لأداء الحكم والحكومة، يمكن تسجيل الآتي:
1- اختبار القدرة على احتواء أزمة الدولار، الذي بات سعره خارج السيطرة، بعد عودة الصرافين النظاميين إلى العمل في غضون الساعات الـ48 المقبلة.
2- اختبار قدرة تعاميم مصرف لبنان على احتواء ازمة الأسعار المرتفعة، بسبب وبلا سبب، من خلال آلية الدعم لعدد من السلع، بسعر لا يتخطى الـ3200 ليرة لكل دولار، وسط سيلان لعاب أصحاب شركات استيراد النفط للاستفادة من هذه العطاءات، تحت ذريعة المطالبة بـ15٪ فرق أسعار.
3- مآل الاتصالات الجارية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاستكمال بنود الجلسة التي رفعها الرئيس نبيه بري الأسبوع الماضي.
4 – جلسة مجلس الوزراء في السراي غداً، ومصير التعيينات التي أرجئت في الجلسة الاخيرة يوم الجمعة الماضي.
الى ذلك لازالت قضية معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء، موضع تجاذب سياسي بين مكونات الحكومة، فيما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء»: ان القرار حول إنشاء معمل سلعاتا لم يُلغَ حتى يُقال ان الحكومة تراجعت. بل انه وضِع ضمن بنود خطة الكهرباء لكن تنفيذه لن يتم قبل توافر الاعتمادات المالية له، ما يعني ان الاولوية لازالت حسب قرار مجلس الوزراء لتوسعة معملي الزهراني ودير عمار كون الانشاءات موجودة، بينما إنشاء معمل سلعاتا بحاجة الى استملاكات لا تتوافر لها الاعتمادات في ظل الازمة المالية التي تعصف بالبلاد. واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد طلب استدراك او تصحيح القرار الذي اتخذ، فمن باب التمسك بخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة وتبناها البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والتي تنص على انشاء ثلاثة معامل للكهرباء لتوفير الطاقة 24 ساعة على 24.
وشددت وزيرة العدل ماري كلود نجم في حديث لبرنامج «وهلق شو» على قناة «newtv» على أن «هذه الحكومة ليست حكومة خيار بل نتيجة ثورة في الشارع ولكن الضغط السياسي لا يزال موجوداً»، مشيرة الى «أننا نحاول الوقوف بوجه الضغط السياسي ونعلم ان هذه الحكومة لا تخرج من التوازنات السياسية في البلد».
وفي شأن التعيينات، أوضحت أنه «قيل لي ان دوري هو ان اعطي رأيي في المرشحين المسيحيين المارونيين فقط فيما يخص التعيينات ولن اقبل بهذا الامر اطلاقا وإذا كان المرشحون غير كفوئين سوف أتصدى لهذا الأمر».
وقالت: «أنا ضد تعيين القضاة في المراكز الإدارية».
وأضافت: «استغربت من موقف نواب تيار «المستقبل» الذين اعتبروا ان آلية التعيينات غير دستورية ولكنهم عادوا وصوتوا معها».
وفي قضية النائب هادي حبيش والقاضية غادة عون، قالت: «لا أرضَى كوزيرة عدل بتحقير أو إهانة القضاء».
وتمنت من الطبقة السياسية «أولاً احترام القضاء والقضاة ولا أرضَى بالاعتداء على القضاء»، مشيرة الى أن «النائب هادي حبيش قام بنوع من الاحتلال لمكتب القاضية غادة عون اضافة الى الاعتداء اللفظي وهذا ما شاهدناه جميعا من خلال الفيديوهات وانا معه فيما يخص التدخل السياسي في القضاء». ولم تشأ الجزم بمصير التشكيلات القضائية التي دخلت في عالم التجاذب، وربما النسيان.
وفي شأن قضية جورج عبدالله، قالت: «اتصلت بوزيرة العدل الفرنسية بخصوص قضية جورج إبراهيم عبدالله وسأتابع الملف».
المفاوضات مع الصندوق
وعلى هذا الصعيد، يعود وفدا لبنان وصندوق النقد الدولي الى جلسات المفاوضات يومي الاربعاء والخميس المقبلين، لمواصلة البحث في خطة الحكومة الاصلاحية وارقام المالية العامة، وسط معلومات لـ«اللواء» انه لم يحصل اي تطور دراماتيكي حتى الآن، لان كل ما يجري هو عروض عامة من الجانب اللبناني، ولم تصل الامور الى مناقشة أي تفاصيل او إجراءات معينة.
اما حول موضوع توحيد الحسابات والارقام بين وزارة المال وبين المصارف، فهو امر- حسب مصادر رسمية مسؤولة معنية بالملف- «كذبة اطلقتها المصارف بما فيها مصرف لبنان لإخفاء خسائرها، بينما الارقام الحقيقية هي التي اعلنت عنها وزارة المالية، وأقر بها الناطق بأسم صندوق النقد الدولي قبل عشرة ايام هي الصحيحة، حيث قال: ان انطلاقة الحكومة صحيحة في خطة الحكومة الاصلاحية وفي الارقام التي توزعها».
واضافت المصادر لـ «اللواء»: ما يجري حفلة كذب سياسية تقوم بها المصارف ويُسوّق لها بعض النواب والسياسيين لأغراض خاصة. ان المشكلة في الحسابات هي لدى المصارف وليس لدى الحكومة او وزارة المالية، ويجب ان تعترف المصارف بمسؤوليتها عن هذه المشكلة ليسهل حلّها. فما يجري توزيعه من معلومات مغلوطة تارة عن اختلاف في الارقام وطورا عن شروط من صندوق النقد وآخرها شروط اليابان لتسليمها مدير شركة «نيسان» كارلوس غصن مقابل الموافقة على دعم لبنان، هو جريمة بحق البلد. فلا صندوق النقد ابلغنا اي شروط ولا اليابان طرحت شروطاً.
وتوقع خبير اقتصادي بارز تباطؤ المفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي جراء ظهور بوادرمماطلة متعمدة في الإجابة على سلسلة من الأسئلة المحددة التي طرحها الصندوق بخصوص توحيد الارقام بين ما ورد في خطة الحكومة من جهة وبين ارقام مصرف لبنان من جهة ثانية وإعطاء ضمانات قاطعة بالاصلاحات المطلوبة وتحديدا في قطاع الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي واغلاق المعابر غير الشرعية لافتا إلى ان الاجابات على هذه الأسئلة الأساسية في اي اتفاقيه يعقدها الصندوق مع لبنان ماتزال سطحية وغيرمقنعة حتى الان.
ولفت الخبير المذكور انه لو صفت النوايا لكان بالإمكان تنسيق المواقف بين وفد الحكومة ومن ضمنه المستشارين من اكثر من جهة مع المصرف المركزي للظهور بموقف موحد بالتفاوض مع الصندوق. ولكن وبالرغم من النتائج السلبية لهذا الانقسام والازدواجية بالتفاوض، ما تزال التسريبات والمعلومات المغلوطة التي يروجها موظف بارز ومستشار اقتصادي رئاسي عن مسار المفاوضات تؤشر الى استمرار النوايا المبيتة سلفا لعرقلة المفاوضات عمدا لتعذر الايفاء بمطالب وشروط الصندوق بالنسبة للاصلاحات المطلوبة ومحاولة الصاق تهمة التعثر والفشل التي يتم الترويج لها في الاجتماعات الضيقة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة والمصارف مجتمعةاستنادا الى الأرقام المتباينة مع ما ورد في خطة الحكومة من جهة والى رؤيته لحل الازمة المالية والاقتصادية والتي تتعارض في كثير من الجوانب مع خطة الحكومة أيضا.
وانطلاقا من هذه الوقائع والمؤشرات غير المريحة،توقع الخبير المذكور تصاعد الحملة ضد المصرف المركزي والمصارف اللبنانية مجتمعة في غضون الايام المقبلة في محاولة متجددة لتحميلهم مسؤولية الازمة المالية المستفحلة والقاء تبعة تباطؤ المفاوضات مع الصندوق على عاتقه أيضا.
شيا: سلامة يحظى بثقة كبيرة
دبلوماسياً، قللت السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا من شأن العقوبات التي ستفرض، خلال هذا الشهر، وتستهدف الفاسدين، لكنها حسب تصريح لـ OTV: «لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار»، رافضة القول ان بلادها تدخلت لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمنع العمل على حماية الليرة اللبنانية، مشيرة الى ان تعيينات المركزي قرار يعود للحكومة اللبنانية، مؤكدة ان سلامة يحظى بثقة كبيرة في المجتمع الدولي. وطالبت الحكومة بتنفيذ ما وعدت به، من اصلاحات في الخطة الانقاذية..
ونقلت قناة «الحرة» التلفزيونية الاميركية عن موقع «أراب نيوز» ان اليابان ستساعد لبنان «إذا تم تسليم كارلوس غصن» لجهة تأثيرها على قرارات صندوق النقد الدولي.
ونسبت المحطة الى الموقع المذكور نقله عن المحامي صقر الهاشم قوله، انه من دون تسليم غضن «لن يمنح صندوق النقد الدولي لبنان أموالاً».
لكن مصدراً واسع الاطلاع، اعتبر كلام المحامي صقر الهاشم، وهو محامي شركة نيسان، نوعاً من التوقع، ولم يتبلغ لبنان اي امر من هذا الموضوع، وان هذا التصريح هو نوع من الابتزاز والضغط.
ويعقد اليوم، اجتماع للجنة الوزارية المعنية لبحث مصير المرحلة الرابعة من عودة المغتربين، وكذلك موعد إعادة فتح مطار بيروت الدولي، وسط معطيات ان القرار يمكن ان يكون عملياً، بعد العشرين من حزيران الجاري.
حياتياً، وخلافاً للمخاوف من ازمة بنزين بدءاً من اليوم، اوضح تجمع الشركات المستوردة للنفط، انه سيزود المحطات اليوم بالكميات اللازمة، ولا حاجة للتهافت على المحطات خشية من وقوع الازمة.
الصرافون الى العمل
ويعود الصرافون الى العمل بعد غد الاربعاء، بعد زيارة قام بها وفد من نقابة الصرافين الى السراي الكبير السبت الماضي. على امل ان ينخفض سعر الصرف يومياً، تحت سقف الـ4000 ليرة لبنانية.
«الثورة تمر ببعبدا»
وكانت محطة التحرك الاجتماعي عصر امس امام محيط قصر بعبدا. وسجلت حالات كر وفرّ بين عناصر الحرس الجمهوري والمحتجين، الامر الذي أدى الى تضامن معهم في ساحة النور في طرابلس.
وكان المعتصمون تنادوا الى التجمع في نقطة السان جورج، وانطلقوا في مسيرة باتجاه الاشرفية، ومن ثم الى الحازمية، على وقع الأغاني الوطنية، بحيث بلغوا مفرق القصر الجمهوري، ليكونوا على مرمى حجر منه، فيما وقف الجيش لهم بالمرصاد، ومنعهم من التقدم اكثر باتجاهه، فافترشوا الطريق، ما استدعى وصول تعزيزات عسكرية، ليرفع الناشطون شعار «الثورة تمر ببعبدا» لاعتراضهم على سياسات السلطة، وهو ما اسفر عن حالة من الكر والفر، لتختتم المواجهة بتوجه المعتصمين بمسيرة سيارات الى ساحة الشهداء.
وفي طرابلس، ازاح المحتجون لوحة كتب عليها: «ساحة عبد الحميد كرامي».
وليلاً، وقعت مواجهات بين عدد من المتظاهرين، وعناصر من شرطة مجلس النواب في ساحة النجمة، بعدما تمكن المتظاهرون من ازالة العوائق الحديدية الموضوعة امام المجلس.
وتوجه متظاهرون الى منزل وزيرة الدفاع زينة عكر للاعتراض على ما وصفوه بالعنف المفرط المستخدم من قبل القوى الأمنية، حين كانوا يعتصمون امام القصر الجمهوري، وعمد هؤلاء الى رشق واجهة منزل عدرة بالحجارة.
1220
وجاء في التقرير اليومي لوزارة الصحة حول ترصد اصابات كورونا ان عدد الاصابات بلغ 1220 بزيادة 29 حالة في الاربع والعشرين ساعة الماضية، بينهم 27 من الوافدين، واثنان من المقيمين، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، وأصبح العدد 27.
وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بلغ 412 فحصا، وأن عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة، هو 56 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة، 25 حالة. كما أعلن عدم تسجيل أية حالة شفاء جديدة بين المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة، وبذلك بقي مجموع حالات الشفاء منذ البداية حتى تاريخه، عند رقم 207 حالات. وإذ ذكر أيضا عدم تسجيل خروج أي حالة إيجابية إلى الحجر المنزلي، لفت إلى وجود حالة حرجة داخل المستشفى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون «قيصر»؟
في خطوة مُستغربة وخطيرة، تولّت تنفيذها وزيرة الدفاع زينة عكر، وُزّع قانون «قيصر» على الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة لـ«الاطلاع عليه». فهل من نية لتحويل القانون الأميركي إلى مرسوم لبناني، للمشاركة في حصار سوريا امتثالاً للأوامر الأميركية (تقرير ميسم رزق)؟
يضع الرئيس حسان دياب كل أسلافه في «جيبتِه» الصغيرة. يداهُ ممدودتان للبصمْ على كلّ ما يُمليه دفتر الشروط الدولي. الأمثلة وافِرة، دشْنتها قضية العميل عامر الفاخوري وتهريبه من لبنان، بالتعاون مع حكومة دياب، التي شكرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً على ذلِك، من دون أن يخرج منها تعليق واحد على الشكر. ومهما كان دور الحكومة في قضية الفاخوري، لم يُعد مِن مجال للشكّ في أن لواشنطن «جماعتها الضاغطة» داخِل مجلس الوزراء. وهذه الجماعة التي تعمَل حالياً على خياطة خطط اقتصادية – مالية وفقَ المواصفات الدولية المطلوبة، لم يعُد «تورّطها» محصوراً بملف عميل أو خطط «إصلاحية». فقد قرّرت هذه الجماعة طيّ مبدأ النأي بالنفس، واستبداله بسخاء النفس مع الأميركيين إلى درجة أنها تُريد أن تقتاد لبنان إلى صفّهم في حصارِهم لسوريا، بالامتثال لأوامرهم وتبنّي قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات الشديدة على سوريا!
فيوم الجمعة الماضي، وفي جلسة مجلِس الوزراء، حطّ على طاولة الحكومة بند «غريب» من خارِج جدول الأعمال. مجموعة أوراق وزّعتها نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر على زملائها، تتضمّن الترجمة العربية لنصّ «قانون قيصَر» الأميركي، طالبةً منهم «الاطلاع عليه»، لأن «على الحكومة أن تُناقشه في وقتٍ لاحِق». وقالت عكر، بحسب ما نقل عنها زملاؤها: «في محادثاتي مع السفيرة الأميركية، أبلغتني أنهم جادون في تطبيق القانون، وكل من يتعامل مع سوريا سيكون عرضة للعقوبات. وأنا أود أن تطّلعوا على القانون لأن بعض الوزارات اللبنانية تتعامل مع نظيراتها السورية. ونحن في مفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن نكون حذرين لكي لا نتعرّض لعقوبات تؤثر سلباً على المفاوضات». وقبلَ الجلسة، تحدّثت عكر إلى زميلها وزير الصناعة عماد حب الله في الأمر، متسائلة: «ماذا علينا أن نفعل؟ الأميركيون بدأوا جس النبض». وهذا الحديث سبقه أيضاً نقاش بين عكر ورئيس الحكومة، الذي بدوره وصلته «الأوامِر»، فقرّر أن يكون القانون مادة للتداول بين الوزراء لاتخاذ قرار مشترك، وخاصّة أن للبنان مِن هذا القانون حصّة وازِنة. وبحسب ما علمت «الأخبار»، اتفق دياب وعكر على إطلاق الوزراء على القانون، لدراسته. هكذا، يتحوّل قانون أميركي إلى ورقة رسمية من أوراق الدولة اللبنانية، يُناقشه مجلس الوزراء، لا من أجل اتخاذ موقف سياسي منه، بل كمادة قانونية كما لو ان مجلس النواب اللبنانية أصدره. وهنا لا بد من طرح أكثر من سؤال:
هل وصَلت إلى لبنان مراسلة رسمية من السفارة الأميركية أو الإدارة الأميركية تطلُب من الحكومة اللبنانية تطبيق القانون؟ أم أن بعض من هم في الحكومة قرّروا الردّ على الدعوات المُتتالية للانفتاح على سوريا، رئة لبنان الاقتصادية، برفع ورقة العقوبات وتركيع البلاد؟
من داخِل الحكومة، ينقل أكثر من مصدر وزاري استغرابه لخطوة عكر في الشكل، من دون الدخول في النيّات. والأكثر استغراباً، أن هذا القانون الذي لا يعني محاصرة سوريا وحدها، بل محاصرة لبنان أيضاً، يجهله معظَم الوزراء! علماً بأن الحديث عنه يعود لأشهر، وفي متنه تأكيد لـ«استهداف أي شخصيات رسمية وسياسية وحزبية ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري». ومع أن النص لم يأتِ على ذكر لبنان حرفياً، إلا أن اللبناني نزار زكا (الذي كانَ موقوفاً في إيران) وهو عضو في فريق «قيصر»، قال منذ أيام لـ«العربية.نت» إن «4 دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ اعتباراً من منتصف تموز وتستمر حتى نهاية آب المقبل، وتتضمّن أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا»، فيما القانون ينصّ بشكل واضح على تعرّض «كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني».
الحركة السياسية باتجاه تحويل قانون الحصار على سوريا إلى «مرسوم حكومي» لم تبدأ بخطوة وزيرة الدفاع، بل بتحريك ملف التهريب وضبط الحدود، والذي توسّعت أطره من قبل الفريق الذي يدور في فلك المحور المُعادي للمقاومة إلى حدّ المناداة بتطبيق القرار ١٧٠١ على الحدود مع سوريا بحجة «سد مزاريب الفساد»، علماً بأن المقصود به إطباق الخناق على سوريا والمشاركة في تجويع الشعب السوري، كما تقول مصادِر سياسية رفيعة المستوى في فريق 8 آذار. وتضيف المصادر أن خطوة عكر – دياب تثير استغراب بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة. حتى الآن «ليسَ هناك من قرار نهائي لكيفية مواجهة هذا الأمر من داخِل الحكومة، بانتظار تكشّف ما هو المقصود منها». يفضّل فريق 8 آذار التعامل معها، بحسن نيّة، من باب التنبيه وأخذ العلم، وخاصّة أن مؤسسات كثيرة وعدداً من الوزارات لديها خطّ مفتوح وتعاملات مع سوريا. أما «إذا اتضح أن الحكومة ذاهبة في اتجاه تبنّي القانون وتطبيقه وإلزام الدولة اللبنانية به، فحينها سيكون هناك كلامٌ آخر ونبرة أعلى، خاصة أن هذا القانون ليسَ الأول من نوعه، ولم تذهَب أي حكومة لبنانية سابقاً إلى الالتزام بمثل هكذا قوانين». يبقى اللافِت من بين كل ذلِك أن دياب قرر مناقشة الأمر «بتأليف لجنة من اختصاصيين لتحديد مفاعيل هذا القانون على لبنان».
في جميع الأحوال، يبدو أن الولايات المُتحدة الأميركية قرّرت التحرك على الجبهات كافة، في وقت واحد، ضد المقاومة. فإضافة إلى ما جرى داخِل الحكومة، بدأت الأصوات على الأرض ترتِفع في السياق ذاِته. وهو ما حصل في التظاهرة الأخيرة أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان «لا للدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي»، وتخلّلتها دعوات إلى الأمم المتحدة للعمل على تطبيق القرارات 1559 و1680 و1701 في ما خص نزع سلاح «الميليشيات» وترسيم الحدود مع سوريا تحت الفصل السابع، مع تأكيد «رفض الاحتلال الإيراني ووجود بندقية خارج الجيش اللبناني وترْك قرار الحرب والسلم بيد مجموعة تأتمر بأجندة إيرانية». فهل كانَت كلمة السرّ في حديث مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، في مقابلته مع تلفزيون «فرانس ٢٤»، حينَ قال منذُ أيام إننا «ننتظر كي نرى مدى التزام الحكومة بالاصلاحات، وتنفيذها بالفعل، عندها نرى موقفنا من دعم لبنان في ما يتعلق بملفها في صندوق النقد الدولي»؟ وهل يقصُد شينكر بالإصلاحات تنفيذ القرارات الدولية والقوانين الأميركية؟ المطلوب من رئيس الحكومة ونائبته الإجابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
واشنطن المنشغلة بشارعها المتفجّر لا تنسى موعد تطبيق عقوبات جديدة على سورية اليوم
مراوحة سياسيّة واقتصاديّة… وتجاذبات في التعيينات… وحول الآليّة الجديدة
مجموعات الحراك تحاول تعويض ضعفها الشعبيّ بتكثيف التحرّك وتصعيد الشعارات
يدخل اليوم قانون العقوبات الأميركية الجديد “قيصر”، الذي يستهدف سورية، حيز التنفيذ، في ظل تلويح أميركي باحتمال أن يطال تطبيقه بعض اللبنانيين، وترقب صيني روسي لحدود التمادي الأميركي في استهداف الشركات العاملة في سورية. وعلّقت على القانون مصادر متابعة بالقول، بكل وقاحة تضع واشنطن لعقوباتها عنوان حماية المدنيين، بالرغم من تصدر صور الجرائم التي ترتكبها الشرطة الأميركية بحق مدنيين عزل في شوارع الولايات الأميركية، التي تشهد حركة احتجاجية واسعة آخذة في التعاظم يومياً، مع تهديدات علنية يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمزيد من الوحشية في التعامل مع المدنيين الغاضبين بسبب عنصرية الرئيس والشرطة، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية ترفع منسوب الغضب وتوسع دوائر المشاركين فيه.
في اللعب السياسي يبدو الانسجام قائماً بين كلام كل من معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر والسفيرة الأميركية دوروثي شيا، من جهة، وبين التظاهرة الهزيلة التي حملت شعار تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح المقاومة، كرسائل تستثمر مناخ العقوبات لتوسيع هامش الحركة السياسية ضد المقاومة، من جهة مقابلة، بينما يستثمر آخرون موعد التجديد لليونيفيل لاستغلال إثارة قضية التهريب على الحدود كمدخل لطرح حركة المقاومة وسلاحها عبر الحدود من زاوية، ومن زاوية ثانية السعي لتوفير غطاء إعلامي لدعوات أميركية لتوسيع صلاحيات اليونيفيل جنوباً، من خلال إثارة بعض الأحداث المفتعلة بين وحدات اليونيفيل والأهالي في عدد من بلدات وقرى الجنوب.
على المستوى الداخلي، تستمر المراوحة سياسياً واقتصادياً، في ظل تجاذبات باردة دخلت على خط العلاقات بين مكونات الحكومة، منذ إعادة فتح ملف الكهرباء من بوابة معمل سلعاتا، والمناخات التي تسربت عن هذه الأجواء للأوساط الدولية المعنية بمفاوضات صندوق النقد الدولي مع وفد الحكومة ومصرف لبنان، مثلها مثل المعنيين بمؤتمر سيدر، حيث تساؤلات ترتسم حول مقدرة الحكومة على الإقلاع بخطة الكهرباء من دون ألغام، تحول دون تطبيقها، وتجهض مناخاً إيجابياً تشكل حول الخطة الحكومية رغم أن قضية الأرقام المتناقضة بين وزارة المال ومصرف لبنان تكفلت وحدها باستهلاك نصف هذا الرصيد، وسيكون تعثر الكهرباء كافياً لتبديد ما تبقى، ويشكل امتحان التعيينات الإدارية، خصوصاً في الكهرباء الامتحان الذي ينتظره الداخل والخارج لمعرفة قدرة الحكومة على السير بخطتها، بينما تبدو أزمة التعيينات التي تم ترحيلها من جلسة الأسبوع الماضي إلى الخميس المقبل تراوح مكانها وقد أضيفت إليها أزمة تعيين قائد جديد للشرطة القضائية، مع تصريحات قيادات درزية تقدمها النائب طلال إرسلان والوزير رمزي مشرفية تحذّر من عدم السير بمعيار الأقدمية في التعيين، بينما قانون آلية التعيينات الذي أقرّه المجلس النيابي، معلق بانتظار الطعن أمام المجلس الدستوري مع ظهور تساؤلات عن أسباب حصر المؤهلات اللازمة للتعيين بالكفاءة دون شرط النزاهة، الذي يستوجب التحقق من أوضاع المرشحين للمراكز العامة خصوصاً من كان منهم في الوظيفة، لجهة مداخيلهم وممتلكاتهم، وخلوّ سجلهم من أي شائنة تتصل بالفساد، ما يستدعي إضافة تتصل بهذا الشأن غابت عن القانون.
في الشارع أظهرت الأيام القليلة الماضية عودة مجموعات الحراك المنظمة، لمحاولة استعادة وهجها، بتعويض غياب المشاركة الشعبية بتكثيف التحركات، ورفع سقف الشعارات وتصعيدها، وقالت مصادر أمنية إن المعلومات تتحدث عن توسيع نطاق التحرك في أكثر من منطقة والتوجه نحو أكثر من مقر ومؤسسة حكومية، وإن عشرات المجموعات الصغيرة المكوّنة من عشرات الناشطين تقيم فيما بينها تنسيقاً للقيام بتحركات مفاجئة غير معلن عنها، بالتوجه نحو المقار الرئاسية والحكومية، ونحو مؤسسات ذات رمزية خاصة كمصرف لبنان وشركات الاتصالات. واعتبرت المصادر أن التعامل مع هذا الوضع لا يشكل أزمة للقوى الأمنية ولا للحركة الاقتصادية، التي تستعيد نشاطها بالتدريج، ما لم تدخل على الخط أعمال الشغب والتخريب أو أعمال مثل قطع الطرقات على حركة الناس والبضائع.
وبرزت سلسلة مواقف للسفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا وصفت خلالها الخطة المالية التي وضعتها حكومة حسان دياب بالطموحة، وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالخطوة الاولى الضرورية والمرحب بها، الا انها شددت في المقابل على وجوب اتخاذ اجراءات ملموسة لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها.
وفي اول اطلالة لها على قناة «او تي في» شددت على أن الولايات المتحدة لا تزال تراقب تمهيداً لتقييم أداء حكومة حسان دياب التي «أبدت رغبة جدية في محاربة الفساد»، كما قالت، «لكن المطلوب، الانتقال من الاقوال الى الافعال وبالتالي تنفيذ ما وعدت به من اصلاحات تضمنتها خطتها الإنقاذية ما يشكل المفتاح لإعادة وضع الاقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة»، معتبرة ان هذه المسالة تتطلّب توافقاً على الأفكار الواردة في الخطّة من قبل الأشخاص الذين خرجوا إلى الشارع في تشرين الأوّل الماضي وطالبوا بهذه الإصلاحات وكذلك توافقاً سياسياً.
ورداً على سؤال عما اذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تدعم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اشارت السفيرة الأميركية الى انه من الخطأ شيطنة أي شخص أو مؤسّسة أو جعلهم كبش فداء للانهيار الاقتصادي في لبنان، لأنّ ذلك نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة المالية، وتابعت: «قد يكون البنك المركزي هو الذي سمح بتراكم الديون الكبيرة على البلاد، لكنّني لا أجد أنه المسبّب لها».
واذ شددت على ان تعيينات المركزي قرار يعود للحكومة اللبنانية، أعلنت شيا ان الولايات المتحدة لطالما عملت بشكل وثيق مع رياض سلامة على مرّ السنوات وهو، اي سلامة، يحظى بثقة كبيرة في المجتمع المالي الدولي واذا لم تكن لدى هذا المجتمع ثقة في قيادة المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد فأعتقد أنّه لن يكون هناك أي تدفق للاستثمار أو النقد الذي يحتاجه اقتصاد لبنان».
وكشفت عن عقوبات جديدة تستهدف حزب الله، «لكنها قد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه. كذلك ستكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران وستطال قتلة المدنيين في سورية. قد تكون هناك بعض الأطراف هنا متورطة في سلة العقوبات هذه أيضًا».
وفيما يحمل الأسبوع الطالع جملة تطورات في أكثر من ملف أبرزها استمرار التفاوض بين وفد الحكومة اللبنانية ووفد صندوق النقد الدولي، وعودة البلد الى حالته الطبيعية وفتح المؤسسات والمصالح والمراكز التجارية مع التقيد بالإجراءات الوقائية بعد فترة إقفال دامت شهرين ونصفاً، إضافة الى ترقب أسواق سعر الصرف والسلع الاستهلاكية بعد نجاح الحكومة ورئيسها الدكتور حسان دياب في ملفي أزمة الصرافين وسعر صرف الدولار وإلزام مصرف لبنان دعم سلة غذائية لتخفيض الأسعار.
وفي موازاة النجاح الحكومي في عدد من الملفات، برزت التحركات الشعبية والتوترات المتنقلة وأعمال الشغب التي تقوم بها مجموعات من المتظاهرين تشير مناطق انطلاقهم وشعاراتهم والأماكن التي يتظاهرون فيها الى هويتهم السياسية لا سيما افتعال الاشكالات في عين التينة قبل أيام وأمس أمام القصر الجمهوري الذي شهد عمليات تدافع وكرّ وفر بين المتظاهرين وأنصار التيار الوطني الحر من جهة ومع الجيش اللبناني وعناصر أمن الدولة من جهة ثانية.
وحذرت مصادر أمنية رسمية من تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الاستقرار الأمني متوقعة أن تشهد عدد من المناطق اللبنانية تحركات شعبية واسعة النطاق ستؤدي الى توترات أمنية في الشارع، كاشفة عن «استعدادات لوجستية في بعض المناطق لتنفيذ تظاهرات واعتصامات وقطع للطرقات العامة لا سيما في صيدا التي سبق وشهدت سلسلة أحداث أمنية وهجمات واعتداءات طاولت الأملاك العام والخاصة لا سيما مصرف لبنان ولم توفر عناصر وضباط الجيش اللبناني وآلياته العسكرية»، وتكشف أن الجيش والقوى الأمنية يُجرون «استعدادات ايضاً لمواجهة اي محاولة لافتعال اعمال شغب واعتداء على الأملاك العامة والخاصة كما سبق وحصل في مصرف لبنان في صيدا».
وتكشف معلومات «البناء» أن الجهات التي تحرك اعمال الشغب في صيدا هي خليط متناقض من قوى وشخصيات سياسية وحزبية من بينها أتباع لأحمد الاسير والجماعة الاسلامية وبعض العناصر الفلسطينية الى جانب بعض المنتمين الى تيار المستقبل، وتشير الى أن صيدا تشكل نموذجاً لما سيحصل في عدد من المناطق. وبحسب المعلومات فإن تيار المستقبل يقف خلف اعمال الشغب وقطع الطرقات والاعتداءات التي تحصل في البقاع والطريق الساحلية بين بيروت والجنوب والطريق الجديدة – قصقص ومنطقة طرابلس الى جانب أنصار اللواء أشرف ريفي والرئيس نجيب ميقاتي.
وتشير المصادر الأمنية الى أمرين يعيقان جهود الجيش لضبط الوضع، الأول وجود تعليمات لجميع وحدات الجيش بعدم استخدام العنف مع المتظاهرين والثاني تعرض الجيش لضغوط من جمعيات ومنظمات إنسانية محلية وأجنبية تسعى لإطلاق سراح كل الموقوفين لدى الجيش والقوى الأمنيّة وتحرّض بعض المصابين من المتظاهرين على إقامة دعاوى على الجيش، ومشيرة الى أن الجيش يواجه مواقف وحالات صعبة في التصدي للمتظاهرين الذين يعتدون عليه بالعصي والحجارة والمولوتوف ما يؤدي الى وقوع إصابات في صفوف ضباط وعناصر وآليات الجيش وتكشف عن اجتماعات وحوارات عدة بين قادة وحدات في الجيش مع مجموعات من المتظاهرين واجتماعات أخرى مع منظمات حقوقية وإنسانية دولية شرح خلالها الضباط خطورة ما يجري على الأرض والصعوبات التي يواجهها والتصرفات غير المسؤولة والعشوائية التي يمارسها بعض المتظاهرين وعدم قدرتهم على التمييز بين مسؤولية ووظيفة الجيش لحفظ الأمن وبين الطبقة السياسية والحكومة المسؤولة عن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها».
كما حذرت المصادر من افتعال أحداث ساخنة في بعض مناطق الشمال لا سيما طرابلس التي تشكل بؤرة الفقر والحرمان والأرض الخصبة للتيارات المتطرفة والإرهابية، مشيرة الى أن الاعتداءات شرسة التي تعرض لها الجيش خلال المواجهات مع مثيري الشغب خلال الأسابيع الماضية، إلا أن المصادر تشير الى أن «التحقيقات حتى الساعة مع مثيري الشغب لم تكشف وجود بصمات لجهات استخبارية خارجية مع تغليب العامل الداخلي والحسابات المحلية، لكن الساحة مشرعة لاستدراج جهات خارجية لها مصلحة بالاستثمار في الأرض الخصبة والظروف الاجتماعية الصعبة لتحقيق مصالح خاصة».
وعلى وقع التصعيد التدريجي في الشارع، عاد مسلسل افتعال الأزمات الحياتية الى الواجهة، فبعد أزمة الدولار والخبز استحضرت امس أزمة محروقات جديدة، لكن لم يعرف ما إذا كانت حقيقية ومفتعلة ام إشاعات لإثارة الشارع ودفعه للعصيان والمطالبة بإسقاط الحكومة، ما يعيد مشهد الضريبة على الواتسآب التي شكلت شرارة اندلاع احداث 17 تشرين الماضي!
وفيما تهافت المواطنون إلى محطات توزيع المحروقات كالعادة عند كل أزمة خوفاً من نفاد مادتي البنزين والمازوت من السوق، تشير المعلومات الى أن سبب الأزمة هو توقف شركات الاستيراد عن تزويد محطات الوقود بهذه المواد. وقد اعلنت محطتا الايتام والأمان عن نفاد مخزونهما من المحروقات. اضافة الى قيام شركات الاستيراد وبعض المحطات على احتكار المحروقات في المخازن على أمل ارتفاع سعرها في وقت قريب فتحقق أرباحاً اضافية، علماً ان أسعار المحروقات تراجعت بسبب انخفاض سعر برميل النفط العالمي، إلا أن تجمّع الشركات المستوردة للنفط أعلن في بيان أن «الشركات ستقوم بتوزيع مادتي البنزين والمازوت إلى الموزعين والمحطات كالمعتاد بدءًا من صباح اليوم»، مشيرة الى أن «الشركات المستوردة للنفط ستسلّم الكمّيات المطلوبة حسب حاجة السوق، آخذة بعين الاعتبار البواخر المبرمجة التي تصل إلى لبنان تباعًا، كما والمخزون المتوافر لديها، بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي، مؤكدة أنها ستواصل تسليم مادتي البنزين والمازوت طالما أن مصرف لبنان يؤمن الاعتمادات المالية المطلوبة للاستيراد في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة».
على صعيد آخر، نجحت المفاوضات بين الحكومة وكل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة الصرافين بالتوصل الى حل لأزمة الصرافين، حيث اعلن وفد نقابة الصرافة من السراي الحكومي فك اضرابهم وفتح محالهم بدءاً من الاربعاء المقبل، وذلك بعد اجتماع عقده رئيس الحكومة حسان دياب مع وفد نقابة الصرافة بحضور وزير المال غازي وزنة وسلامة. وأعلن محمود حلاوي باسم الوفد التوصل الى حل واتخاذ إجراءات لتأمين قدر الإمكان من الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن.
وعن انعكاس هذه القرارات لا سيما فك الاضراب على سعر صرف الدولار في الاسواق، لفتت مصادر وفد الصرافين لـ«البناء» الى أن «خفض سعر الصرف مسؤولية الوزارات والاجهزة التي شاركت في الاجتماع، دور لوزارة المالية بمراقبة الانخفاض التدريجي لسعر صرف الدولار وأيضاً دور لوزير الداخلية بضبط العمل غير المرخّص في مهنة الصرافة وكذلك دور لحاكم مصرف لبنان بمواكبة عملنا التقني على الارض والذي سيؤدي الى تخفيض سعر صرف الدولار وصولاً الى الالتزام بالسعر الذي حدده تعميم الحاكم بـ 3200 ليرة».
وبرزت أزمة تعيينات حادة تخوفت مصادر سياسية من تحولها الى خلاف سياسي يؤدي الى هز الاستقرار داخل الحكومة، وفيما تم تأجيل ملف التعيينات من جلسة الخميس الماضي الى الخميس المقبل، أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر تويتر أن «حق الدروز ليس سلعة للبيع والشراء في أسواق السياسة الهزيلة. ولا نرى مبرراً لعدم تعيين قائد لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي يحوز على المواصفات المطلوبة باعتماد الأقدمية كمعيار محق للجميع ويفسح في المجال لجميع الضباط الدروز الكفوئين بتحقيق طموحاتهم المحقة دون منة من أحد، ما يقال عن العميد ماهر الحلبي ويروّج له معيب بحق قائليه ومروجيه ولا يجوز الاعتماد على افتراءات وهمية غير موجودة في إضبارته. كفى تلاعباً بحق الدروز ومصلحتهم والمواقع الدرزية في الدولة خط أحمر لن نسمح لأحد بالتلاعب بها حتى لو اقتضى الأمر الوصول الى تعليق مشاركتنا في الحكومة».
وفيما أيّد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية كلام أرسلان، حذّر المكتب الإعلامي لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب، في بيان، من محاولة «البعض القضم من حقوق طائفة الموحدّين الدّروز في الدولة والمراكز التي للأسف لم يبقَ لنا منها إلا النذر اليسير وربّما كان ذلك لغاية في نفس يعقوب، وها هم اليوم يؤجّلون بحجج واهية تعيين قائد وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي والذي هو من حقنا المألوف بالإضافة إلى بعض المراكز الأخرى».
وأشارت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» الى تأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تطبيق آلية التعيينات التي أقرت في المجلس النيابي على كل المواقع والمناصب في الدولة، وبالتالي افساح المجال لوصول الأكثر كفاءة الى هذه المراكز، مشيرة الى أن «الرئيس بري قد طالب رئيسي الجمهورية والحكومة فتح دورة استثنائية لاستكمال التشريع لكن لم يأت أي جواب حتى الآن متوقعة أن يأتي الرد خلال اليومين المقبلين»، وفيما علمت «البناء» ان قانون العفو رُحِل الى أجلٍ غير معروف، لفتت الاوساط النيابية المذكورة الى أن «الاتصالات بشأن قانون العفو العام ستستمر بين الكتل النيابية الى موعد الجلسة المقبلة وربما يصار الى تأمين توافق حوله لأنه لن يمر إلا اذا تم الاتفاق على صيغة موحدة بين الجميع».
وأكد الرئيس بري، بحسب زواره أنه ليس مع إسقاط الحكومة في ظل هذه الظروف والمرحلة الصعبة والدقيقة، داعياً الى الوفاق والتعاون لتمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة. وعن حل أزمة الصرافين لفتت الأوساط الى أن «ما يهم رئيس المجلس هو اتخاذ خطوات سليمة تحافظ على الاستقرار وأموال الناس».
وعن اقتراح قانون الكابيتال كونترول، لفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن الاقتراح يحتاج الى دراسة وتدقيق ليأتي منسجماً مع الغاية منه وهي تنظيم تحويلات اللبنانيين وفق أولويات وضرورات بعيداً عن استنسابية المصارف وكي لا يتمّ تهريب الأموال كما حصل في بداية الأزمة.
على صعيد آخر، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات مذكرة حول تعديل مواقيت فتح وإقفال المؤسسات الصناعية والتجارية، ومن ضمنها إعادة فتح المراكز التجارية بدءاً من اليوم وذلك بعد استيفاء شروط الوقاية والسلامة العامة، أعلن وزير الاشغال ميشال نجار أن المطار لن يفتح في 8 حزيران ولكن يتوقع ذلك ابتداء من 21 حزيران، وأضاف: «طالما ان فتح المطار سيتأخر فنحن قد نكون امام مرحلة رابعة من عودة المغتربين».
