الأخبار
واشنطن لبيروت: العراق «أهون الشرّين»
اختار الأميركيون «أهون الشرّين» بالنسبة إليهم: النفط العراقي بدل النفط الإيراني إلى لبنان، ليتراجع الأميركيون خطوة إلى الخلف، في عزّ التصعيد ضدّ حزب الله. ومع أجواء القلق من وقوع الصدام بين المقاومة وإسرائيل وسقوط جنود أميركيين قتلى في ساحات المواجهة، يصرّ الأميركيون على إطباق قبضتهم على الجيش، وحرمان الحكومة اللبنانية من أيّ دعم.
بكثير من الوضوح، مرّر قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي، أمس، جملةً من الرسائل، بدت في الشكل أكثر دبلوماسية من الفجاجة التي تحدّث بها نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر قبل نحو أسبوعين وتابعتها السفيرة دوروثي شيا، ثم ختمها أول من أمس الوزير مايك بومبيو.
الجنرال الذي تحدّث عن عجز الولايات المتحدة عن تحقيق «السلام» أو «بناء الأمم» في ساحات خبرها عن قرب كالعراق وأفغانستان، لم يخفِ أن «لدى الولايات المتّحدة مصالح في الشرق الأوسط»، خلال تصريحه لقناة «أل. بي. سي.»، التي تتسابق هذه الأيام مع «أم. تي. في.» على نقل تصريحات المسؤولين الأميركيين.
طبعاً لم يتحدّث ماكنزي عن مصالح لبنان، لكنّ الزائر الثقيل زاد الوضوح وضوحاً، بإعطائه غطاءً لخروقات العدو الإسرائيلي وتحركاته في الساحة اللبنانية، مؤكّداً أنه يتطلّع إلى اليوم الذي «تنتهي فيه التهديدات لإسرائيل من جيرانها».
وإذا كانت حركة ماكنزي وأترابه في وزارة الخارجية الأميركية، قد تحرّكت على وقع التقدّم الصيني والإيراني والروسي نحو لبنان، والاندفاعة الرسمية اللبنانية نحو خيارات بديلة من الانتحار، بانتظار رضىً أميركي لن يأتي، فإن أهمّ ما على قائمة ماكنزي قوله للمنافسين الجدد إن الجيش اللبناني «شريك استراتيجي» للجيش الأميركي.
وبصريح العبارة، رأى أن «العلاقات بين الجيش الأميركي والجيش اللبناني تتخطى الجيش (البري)، إنما هي علاقة مشتركة وتؤثر على سلاح الجو اللبناني والبحرية اللبنانية، وعلاقة عميقة ستتجاوز أي اضطراب له علاقة بالسياسة».
هي في الشكل والعلن، إذاً، زيارة تأكيد على سياسة الولايات المتحدة تجاه لبنان: حصار شامل ومنعٌ للخيارات البديلة، وتحديداً الصينية والإيرانية، إطلاق يد إسرائيل في الساحة اللبنانية، ومحاولة إطباق الخناق على الجيش اللبناني والرّهان عليه للتوازن (والمواجهة لاحقاً) مع حزب الله. وهنا، تردّدت معلومات أمس عن أن الأميركيين أبدوا استعداداً لتعويض النقص الحاصل في غذاء الجيش من ناحية اللحوم، عبر تمويله لشراء اللحوم الناقصة جراء تراجع سعر الصرف العملة اللبنانية وعدم قدرة الميزانية الحالية على تمويل اللحم. إلّا أن الخيار الأميركي ينحو نحو دعم الجيش بشكل مستقل عن الحكومة، تماماً كما تردّدت معلومات عن نيّة الفرنسيين تقديم مساعدات للمدارس الفرنسية، ونيّة السعوديين توزيع مساعدات لجهات حليفة لهم، وليس للدولة اللبنانية، بما يعزّز تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف ما تبقى من النظام المركزي، لحساب هياكل رسمية أو شعبية، محسوبة على فئات يمكن استخدامها في الصراع المفتوح مع حزب الله.
لكن إعلان ماكينزي أن الصراع مع إيران لا يحمل طابعاً عسكرياً، في كلام دبلوماسي يرسم إطاراً شكليّاً للحرب بعيداً عن العسكرة، لم يأت من فراغ، بل يستهدف أساساً الإشارة إلى ما يمكن اعتباره أميركياً «استباقاً لتصعيد إيران انطلاقاً من لبنان». فالحركة الدبلوماسية الغربية الناشطة في بيروت هذه الأيام، جلّ همها رصد حركة حزب الله ونشاط الحكومة على المستوى السياسي مع الصينيين والإيرانيين. والأهمّ بالنسبة إلى جامعي المعلومات، هو الاستعداد الحربي الذي يبديه الحزب، والردود التي يمكن أن يقوم بها حلفاء إيران على كامل ساحات المواجهة، وفي سلسلة تفاهمات سياسية استراتيجية حصلت في المنطقة خلال الشهر الماضي. فخلال الأسبوعين الأخيرين، استنتجت معظم الاستطلاعات الدبلوماسية الغربية، وقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، أن حزب الله لم ينكفئ أمام التهديدات أو يستسلم أمام حملة الدعاية التي تحاول أن تحملّه مسؤولية الأزمة في الداخل. بل على العكس من ذلك، اندفع نحو فتح خطوط الشرق ولقي تجاوباً و(إن كان لا يزال محدوداً) من الحكومة والقوى السياسية الحليفة نحو البحث عن حلول لكسر الحصار، وفي الداخل نحو تعبئة اللبنانيين على مواجهات من نوعٍ آخر تغيّر في الوجهة الاقتصادية للبلد، والتي يهمّ الأميركيين الحفاظ عليها في لبنان وغيره. وهنا تحضر الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقّعتها إيران والصين الشهر الماضي، وما يعنيه الأمر من تعمّق للتحالف بين البلدين، في عزّ صراعهما مع الأميركيين.
أما على المستوى العسكري، فيمكن القول إن الدبلوماسيين الغربيين كانوا في الأيام الأخيرة، يرصدون بقلق ما يشعرون بأنه استعداد حربي وسياسي لدى حزب الله لمواجهة عسكرية مع إسرائيل، في أي لحظة تفعّل فيها الأخيرة آلتها الحربية عدواناً أو اعتداءً على لبنان. ولا يمكن إغفال مجموعة الإشارات العسكرية التي حصلت أخيراً، بدءاً من هجوم الحوثيين الجوي على قيادة الاستخبارات العسكرية السعودية ووزارة الدفاع في قلب السعودية، والمناورات العسكرية الصاروخية التي نفذتها فصائل المقاومة في غزّة، واضطرار بنيامين نتنياهو إلى تخفيف اندفاعته نحو ضم غور الأردن خشية اندلاع مواجهات غير محسوبة النتائج.
وليس خافياً أن القلق الأميركي يتصاعد من توسّع التحركات العسكرية المعادية للقوات الأميركية في العراق وسوريا، ومن الاتفاقات العسكرية الاستراتيجية التي وقّعتها سوريا مع إيران في دمشق قبل يومين. ففي الوقت ذاته، لا يحتاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب – فوق فشله في إدارة أزمة «كورونا» واحتواء الاحتجاجات الشعبية التي عصفت بعد قتل الشرطة الأميركية المواطن جورج فلويد – إلى أن يعود جنوده إلى عائلاتهم من الناخبين الأميركيين جثثاً في أكياس، من ساحات وعد بالانسحاب منها في دورته الانتخابية الماضية، قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات المقبلة.
مسألة أخرى لم يفت المسؤول الأميركي الإشارة إليها، هي «رغبة واشنطن في تحريك ملف الحدود البحرية الجنوبية»، مؤكّداً أمام من التقاهم أن «واشنطن ستوفد قريباً من يتولّى استئناف التواصل حول الملف». وهذه الرغبة، التي تتزامن مع الإعلان الإسرائيلي عن بدء التنقيب على مقربة من البلوك 9، لا يمكن فهمها إلّا في إطار ضغوط الأمر الواقع على لبنان، لجرّه إلى التفاوض والتنازل عن حقوقه.
العراق ولا إيران
كل هذا التصعيد، لا يُفقد الأميركيين عنصر «البراغماتية». فالنتيجة المحسومة هي أن حزب الله لن يركن للتهديدات، وحلّه جاهز للحصار النفطي بشراء النفط الإيراني. وهنا أيضاً، يبدي الأميركيون تخوّفاً كبيراً، فهذا الخيار من جهة يكسر الحصار عن لبنان في أقسى أوجهه بحلّ أزمة المازوت (والبنزين في حال تصاعد حدة الحصار)، وثانياً يسمح لإيران ببيع جزء من نفطها بعملة غير الدولار. ويرى الأميركيون أن خياراً مماثلاً سيسمح لإيران بتمويل حزب الله بغير الدولار.
من هنا، يُفهم التراجع الأميركي عن التشدّد حيال علاقة لبنان بـ«قانون قيصر». وعلى ما علمت «الأخبار»، فإن واشنطن وعلى لسان شيا، أبدت استعدادها لبحث إمكان إصدار «استثناءات» تخص لبنان، بما يتعلق بتطبيق «قانون قيصر»، لتسهيل وصول النفط العراقي إلى لبنان، على غرار الاستثناءات التي تقدّمها واشنطن للعراق واليابان وكوريا وتركيا للتعامل مع إيران. وطلبت السفيرة أمام الرئيس نبيه بري، الذي زارته أمس، أن تقوم الحكومة بتزويد السفارة بـ«لائحة المواد أو العناوين التي تحتاج إليها، ما يسمح للجهات المعنية في أميركا بدرسها والإجابة عنها سريعاً». وبحسب المعلومات، اختار الأميركيون بين حصول لبنان على النفط من إيران أو العراق، أن يحصل التعاون مع العراق، في ظلّ علاقة التوازن القائمة حالياً بين الدورين الإيراني والأميركي وتأثيرهما على الحكومة العراقية. وهذا التراجع الأميركي، وإن كان يحمل في طياته انتقاصاً من السيادة اللبنانية في الحاجة إلى أخذ الإذن من الأميركيين لتحقيق مصالح لبنان وعلاقاته مع سوريا والعراق، إنّما يحمل فرصةً جديّة للحكومة اللبنانية، للذهاب سريعاً نحو تفاهمات واتفاقات مع الحكومة العراقية، لوقف الانحدار وقبل تغيّر الظروف، التي تتبدّل على وقع الأحداث المتسارعة في لحظات مصيرية من عمر المنطقة.
داخلياً، بدت البطريركية المارونية، أمس، حائط مبكى خصوم حزب الله، والذين لا يزالون يراهنون على الدور الأميركي لقلب المعادلات في الداخل. وعدا عن الرئيس سعد الحريري، الذي لا يهمّه سوى التسويق الدائم لنفسه بوصفه مرشّحاً محتملاً لرئاسة أي حكومة مقبلة، ودفاعه المستميت عمّا يسمّيه «الاقتصاد الحرّ»، بدا زوّار بكركي (الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، مثالاً) كالباحثين عن راعٍ، بعدما قدّم البطريرك بشارة الراعي نفسه كقائد محتمل لقيادة «الجبهة الأميركية» في لبنان، في تكرارٍ لسيناريواتٍ فاشلة، لم يدفع ثمنها سوى حلفاء أميركا بتخلّيها الدائم عنهم.
هيل يؤنّب شيا
لا يكفي الموقف الذي تعرّضت له السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بعد قرار القاضي محمد مازح منعها من التصريح لوسائل الإعلام اللبنانية، حتى أتاها إزعاج إضافي مصدره وزارة الخارجية الأميركية، التي اعتبرت أن «مجرد استدعاء سفير أميركي إلى وزارة الخارجية في لبنان يمثل نقطة ضعف». وتبيّن أن السفارة حاولت إلغاء الاستدعاء وترتيب موعد لاحق مع الوزير ناصيف حتي. لكن الأخير شدد على وجود «تعليمات» بحصول الأمر في موعده. من جهته، «أنّب» وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، شيا، بسبب ما اعتبره «سوء إدارة للملف، وأنه كان عليها أن تترك اللبنانيين يتساجلون مع القضاء ومع الحكومة ومع حزب الله، لا أن تتولى هي الأمر وتجعل النيل منها ومن مقام سفير الولايات المتحدة أمراً سهلاً».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
العراق والكويت وقطر على خطوط مختلفة للتعاون… وصندوق النقد يعود للإيجابيّة!
هل بات الترسيم البحريّ بشروط لبنان مقبولاً أميركياً تفادياً لاندلاع النزاع الكبير؟
الحريريّ وبكركي لتشكيل قوة ضغط على العهد وحزب الله بعد الاستئناس بالفاتيكان
وصف مصدر سياسي متابع الأجواء المتعاكسة التي يعيش لبنان تحت تأثيرها، بوضعها بين ما يقول بأن هناك استدارة أميركيّة ستبدأ نتائجها بالظهور خشية أن يؤدي الفراغ لملئه من قبل إيران والصين، بعدما ظهر أن الخطوات التي تحدّث عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تسير بشكل جدي وتتحول إلى سياسات، وبالمقابل ما يقول إن الضغط الأميركي مستمر وإن مساعي تنظيم وحشد السفراء والزعامات السياسية لم تتوقف لتشكيل مناخ معارض للعهد وساعٍ لإطاحة الحكومة وضاغط على حزب الله. وقال المصدر إن احتمال عدم تبليغ الأميركيين حلفاءهم بنية الاستدارة قائم، والجمع بين الضغط على الحلفاء الإقليميين واللبنانيين لسلوك التصعيد في وقت تفتح فيه واشنطن خطوطاً موازية للتبريد، ليس جديداً على واشنطن، التي تعتمد منهجية استخدام حلفائها كأوراق تفاوضيّة، ولذلك يعتقد المصدر بأن عظة البطريرك المارونيّ الأخيرة وما تضمّنته من دعوات للحياد، رغم ما لقيته من ترحيب من بعض الأوساط المحلية المحسوبة على الأميركيين كالرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، قد تكون طلقة طائشة، وفقاً لما نقل عن مصادر فاتيكانيّة دعت بكركي للتريث، بينما قالت مصادر تابعت اللقاء الذي جمع البطريرك بشارة الراعي بالرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، إن الحريري استوضح من الراعي مضمون موقف الفاتيكان وسمع منه عزمه على الاستئناس عبر زيارة لروما برؤية الفاتيكان، قبل تلبية الدعوات لعقد لقاءات تضمّ معارضين للعهد وحزب الله، وأبرزها دعوة الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان، تحت عنوان حياد لبنان وتطبيق القرارات الدولية، والمقصود القرار 1559، بصفتها نسخة منقحة عن دعوة النأي بالنفس، وتطويراً لبيان بعبدا الذي يعتبره سليمان وصفة لحل أزمات لبنان السياسية والاقتصادية.
الإشارات الإيجابية التي يتحدث عنها المصدر تندرج ضمنها، رسائل وإشارات أضيفت إلى الإيجابية العراقية، مصدرها دولتان خليجيتان هما قطر والكويت، بحيث يمكن ربط مواقف العواصم الثلاث وتحركها الإيجابي نحو لبنان، بتبدل نسبي في خطاب صندوق النقد الدولي وانفتاحه على معاودة التفاوض مع الحكومة، واعتبار ذلك كله تعبيراً عن ضوء أصفر أميركي لتوفير مساعدات أو ودائع وهبات وقروض، تحول دون تسريع التوجّهات التي رسمتها كلمات السيد نصرالله خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً فتح الأسواق اللبنانية أمام المشتقات النفطية الإيرانية، والشركات الصينية.
المصدر المتابع قال إن الجواب حول هذه الأسئلة، ومعرفة حجم وجود استعداد أميركي مختلف ومتبدل نحو الإيجابية، سيكشفه مصير التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، والذي تم تداوله في لقاء السفيرة الأميركية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما كانت السفيرة قد طلبت من أكثر من جهة حكومية ورئاسية السعي للحلول مكان بري في التفاوض، وقال المصدر إنه إذا كان الأميركيون مدركين خطورة أي عبث لكيان الاحتلال في المياه الإقليمية اللبنانية المتنازع حولها، وبالمقابل يضغط الوقت والحاجة للتلزيم على قيادة الكيان وشرطه الترسيم القانوني من جهة، ومن جهة موازية إذا كان الأميركيون يريدون إغلاق ملفات يظنون أنها تمنح حزب الله فرصة ما يسمّونه باستدراج المنطقة إلى التصعيد، وفي مقدمتها ملف الترسيم البحري، فقد يذهبون لإقناع كيان الاحتلال بقبول الشروط اللبنانية، خصوصاً أن عدداً من السفراء الغربيين يسألون في لقاءاتهم السياسية عن فرضية انسحاب «إسرائيلي» من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وعما سيكون عليه حال سلاح حزب الله إذا حدث ذلك، ما يشير إلى القلق الأميركي والغربي من انفجار الوضع تحت تأثير صاعق قد يمثله ملف النفط والغاز أو سواه، ومناقشة سيناريوات افتراضية لمحاولة نزع فتائل التفجير.
مؤشرات إيجابيّة
وفي خضم تفاقم الضغوط والأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والحرب الاقتصادية الأميركية على لبنان، طفت على سطح المشهد الداخلي جملة مؤشرات ايجابية شكلت بارقة أمل للحكومة واللبنانيين يمكن استثمارها والبناء عليها لإيجاد حلول جدية لتخفيف حدة الأزمة وتعزيز جبهة الصمود لإبعاد كأس الانهيار عن لبنان. مع ترقب داخلي وخارجي بالغ الأهمية للسياق العملي لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول المقاومة الزراعية والصناعية وتعزيز الانفتاح على الشرق.
وتتلخص هذه المؤشرات بالتالي:
زيارة الوفد الصيني الى لبنان وسط معلومات «البناء» عن أن الاجتماعات والمباحثات مستمرة بين الجانبين الصيني واللبناني على مستوى الخبراء حتى التوصل الى اتفاقات اقتصادية وتجارية.
المبادرة العراقية تجاه لبنان التي كسرت الحصار الأميركي الخليجي على لبنان مع تأكيدات رسمية على جدية العروض العراقية.
معلومات عن مبادرات خليجية لم تكتمل خيوطها بعد لمساعدة لبنان لا سيما دولة الكويت محط رهان عين التينة بعد لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري وسفير الكويت في لبنان ما يعكس رغبة أميركية بمساعدة جزئية للبنان عبر عنها المسؤولون الأميركيون لا سيما وزير الخارجية مايك بومبيو امس الاول، وذلك لخوف واشنطن من توسع النفوذ الايراني في لبنان بعد إعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن العروض الإيرانية لمساعدة لبنان. وفي هذا السياق تشير مصادر نيابية مطلعة على موقف عين التينة لـ»البناء» الى وجود مناخ إيجابي خارجي تجاه لبنان خلال الايام القليلة الماضية، لكن لا بد من الانتظار لتتظهّر الامور أكثر وكي يتحدد على ضوئها حجم هذه الايجابيات». وتترقب المصادر الدور الفرنسي، كاشفة عن الإعداد لزيارة قريبة لوزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى لبنان.
ورشة الإصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة وبصدد إنجازها التي تعد المدخل الاساسي لحصول لبنان على المساعدات الخارجية الى جانب الاتفاق الأخير بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان على دعم السلة الغذائية الثانية المؤلفة من 300 سلعة.
إحياء المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والحديث عن إيجابيات حول مقاربة الملف المالي وإمكانية التوصل الى اتفاق على أرقام الخسائر بين ثلاثي الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف. وتحدثت معلومات «البناء» عن «مؤشرات ايجابية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي من المفترض أن تستكمل اليوم في اجتماع بين الجانبين على أن يناقش الملف المالي في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في بعبدا ويضع وزير المال غازي وزني المجلس بصورة المستجدات الجديدة».
وجددت أوساط السرايا الحكومية التذكير بكلام رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب في جلسة مجلس الوزراء الماضية، بأن «أزمة الكهرباء سببها قيام بعض الجهات في الداخل والخارج بعرقلة فتح اعتمادات الفيول في المصارف الخارجية، وذلك بهدف تسعير أزمة الكهرباء لإثارة الشارع في وجه الحكومة. وبحسب هذه الأوساط فإن مصارف عالمية من ضمنها jp Morgan كانت قد رفضت التأكيد على اعتمادات مالية لبنانية لشراء المحروقات بحجة أن لبنان يستورد أكثر مما يحتاج إليه وتهرَّب الكميات إلى سورية، وهذا ما تسبب في أزمة الكهرباء الراهنة لجهة زيادة التقنين”.
وعن انتقاد رئيس الحكومة لعدم تسميته الأمور بأسمائها، لفتت الأوساط إلى أن “الرئيس دياب أشار في أكثر من خطاب وتصريحات عن الجهات الدبلوماسية التي تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، أما لجهة الأطراف السياسية الداخلية فلا يريد الدخول باشتباك سياسي مع أحد لكي لا يجر ذلك الى مواجهات أو خلافات البلد بغنى عنها في هذا الظرف العصيب، فهو لا يريد أن يكون زعيماً سياسياً وليس لديه خصوم سياسيون، لكن ذلك لا يمنعه من الدفاع عن نفسه بوجه الحملات الاعلامية والسياسية التي يتعرض لها يومياً”.
مبادرة العراق جدّية
وتؤكد الأوساط بأن “المبادرة العراقية جدية جداً وعلى طريق التنفيذ، وهناك مؤشرات إيجابية على مسارات أخرى تنبئ بانفراجات اقتصادية”. وفي هذا السياق أشارت معلومات “البناء” الى أن “رئيس الحكومة حسان دياب تبلغ من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قراراً رسمياً بمساعدة لبنان بتأمين الفيول والنفط وحاجيات أخرى وتفعيل التبادل التجاري والمنفعة بين البلدين على كافة المجالات”. وعلمت “البناء” أن مساعي بعض الجهات السياسية في بيروت وبغداد لإجهاض الاتفاق بين الحكومتين اللبنانية والعراقية باءت بالفشل.
دولار بـ 5000 ل. ل.؟
وشككت مصادر حكومية بإشاعات بعض الداخل والتقارير والدراسات الخارجية التي تسوق لارتفاع سعر الصرف الى 45000 ليرة خلال أسابيع موضحة لـ”البناء” الى أن “تقرير “بنك أوف أميركا” استند في تحليله الى تضاعف ارتفاع سعر الصرف منذ العام 1982 حتى العام 2020 لكن المعايير والظروف في الوقت الراهن مختلفة ولا يمكن المقارنة بينهما”. وأضافت أن سعر صرف الدولار سينخفض في نهاية المطاف الى حدود 5000 ليرة خلال اسابيع قليلة على أن ينخفض أكثر خلال شهور واستناداً الى مجموعة معطيات ومؤشرات سياسية ومالية واقتصادية لا سيما الاتفاق على السلة الغذائية. وكشفت المصادر عن “شبكات مؤلفة من مصرفيين وصرافين وتجار ومستوردين ينسقون مع بعضهم عبر أساليب احتيالية والتفافية على القوانين للتلاعب بسعر الصرف وأسعار المواد الغذائية وتمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف الكثير منهم وستعمل على توقيف الآخرين”. وكان سعر الصرف استكمل انخفاضه أمس، الى ما دون الـ 8500 ليرة للدولار الواحد وسط توقعات بانخفاضه اكثر خلال أسبوع.
وفي هذا الإطار نقل عن مرجع سياسي معارض للحكومة تأكيده أن “السعر الحقيقي لصرف الدولار هو 5000 ليرة وما دون أما سعر السوق السوداء فهو وهميّ ويخضع للمضاربات والتدخلات السياسية”. وعقد امس اجتماع مالي في السرايا الحكومية بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وعدد من الوزراء وتم الاتفاق على آلية العمل بالمواضيع المالية والنقدية والاقتصادية.
مجلس الوزراء
وأكد رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “أن النقد لا يستند على منطق النقد الموضوعي وإنما ينطلق من قاعدة عنزة ولو طارت”، وأسف لأن “هناك دائماً خلطاً بين الدولة والسلطة، وكلما أخطأت الدولة تتحمل السلطة وزر الأخطاء”. ولفت إلى أن “ليست الدولة هي من أخطأت في السياسات المالية التي أوصلت البلد إلى الانهيار، انما السلطة هي التي استدانت وصرفت وأهدرت مال الدولة”. وشدّد دياب على أننا “توجهنا إلى التدقيق في حسابات مصرف لبنان، والتدقيق الجنائي ضمناً كمحطة اولى، وانا مع توسيع هذا التدقيق ليشمل كل مؤسسات الدولة”. وأشار إلى أن “الحكومة التزمت بما جاء في بيانها الوزاري ولدينا جدول كامل بالملفات التي انتهت وبالملفات الباقية، ونحن جاهزون لنشرح بالتفصيل، لكن من لديه رغبة في معرفة الحقيقة”. وردّ على الرئيس سعد الحريري من دون أن يسمّيه بأن “هذه الحكومة ليست لديها نية لتغيير النظام الاقتصادي الحر لكن المشكلة في فهم مفهوم النظام الاقتصادي الحر، اذ كانت الفوضى الاقتصادية الحرة هي السائدة في البلد او ربما نظام الهدر الحر”.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين 3 مفتشين لدى التفتيش القضائي وهم ماري أبو مراد، مايا فواز، وجاد معلوف. وطرح موضوع تشكيل هيئة للكشف عن الثروات، وعلمت “البناء” أن هذا البند أخذ جدالاً واسعاً بين الوزراء وسط اعتراض وزير الأشغال ميشال نجار على هذا البند لتعارض صلاحيات هذه الهيئة مع صلاحيات الهيئة العليا لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والسلطات القضائية، في حين اعترض وزراء آخرون على طريقة طرح وزيرة العدل للموضوع وإحضار لائحة بـ3 أسماء معها بدل وضع 3 أسماء لكل موقع واختيار مجلس الوزراء منها.
الا أن مصادر حكومية أوضحت أن لجنة مسح ثروات الموظفين الرسميين، كما اقترحتها وزيرة العدل تطال الملكيات والثروات الظاهرة فقط لأن ليس لديها الحق في الدخول في الحسابات في المصارف نظراً للسرية المصرفية وهدفها توثيق المعلومات والمقارنة بين الرواتب والملكيات، موضحة أن هذه الهيئة مؤلفة من قاضٍ متقاعد يعينه مجلس القضاء الاعلى ومحامٍ مالي تختاره نقابة المحامين ومدقق مالي أو موظف فئة أول متقاعد وهي منفصلة عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد. كما قرّر المجلس التجديد لأطباء مراقبين لدى وزارة الصحة وأرجأ البحث بملف شركات التدقيق في حسابات مصرف لبنان والمالية العامة.
حل لأزمة الكهرباء!
على صعيد أزمة الكهرباء بشّر وزير الطاقة والمياه ريمون غجر اللبنانيين بأن “وضع الكهرباء في لبنان سيتحسّن خلال 48 ساعة وسينخفض التقنين لأنّ باخرة الفيول وصلت وتُفرغ حمولتها”. وعلمت “البناء” أن باخرة فيول جديدة ستصل خلال أيام الى بيروت ستساهم في تخفيف الأزمة وأن أي اتفاق نفطي مع العراق أو مع أي دولة أخرى لن ينفذ حالياً بل في العام المقبل حينما ينتهي العقد مع الشركات الحالية مع سوناطراك وغيرها”. وعن المحاذير الاميركية حيال استجرار المحروقات من إيران، أوضح غجر “أننا لا نفكّر باستيراد الفيول من إيران ولا تفاوض معها في هذا الموضوع بل مع العراق”.
لقاء بري – شيا
وفي إطار الهجمة الاميركية على لبنان، زارت السفيرة الاميركية دوروثي شيا الرئيس بري في عين التينة. وجاءت الزيارة عقب خطاب السيد نصرالله الأخير! مع ملاحظة مصادر سياسية تراجعاً أميركياً خطوة الى الوراء لاعتبارات عدة. وبحسب المعلومات فقد تناول اللقاء تحريك ملف الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل”. كذلك، تناول امكان حصول لبنان على استثناءات حول العقوبات الاميركية على إيران مثل الاستثناءات التي حصل عليها العراق على ان تتقدم الحكومة اللبنانية بطلب تدرسه واشنطن لا سيما اذا كانت الإعفاءات تصب لمصلحة لبنان.
ماكينزي
وأكد قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي في تصريحات بختام زيارته الى لبنان، أن “العلاقات بين الجيش الأميركي والجيش اللبناني تتخطى الجيش إنما هي علاقة مشتركة وتؤثر على سلاح الجو اللبناني والبحرية اللبنانية وإنها علاقة عميقة ستتجاوز أي اضطراب له علاقة بالسياسة”. ونوّه بأن “الولايات المتحدة الأميركية صديق دائم للبنان”. وأعلن أن “هدف زيارتي الى لبنان هي فقط لكي أعرّف عن نفسي لقيادة البلاد ولقيادة الجيش اللبناني وتم تأجيل هذه الزيارة بسبب كورونا ولكن خاطرنا قليلاً في المجيء لأنني شعرت أنه من المهم جدًا أن أقوم بهذه الزيارة”.
حركة الحريري
وواصل الرئيس سعد الحريري جولته على المسؤولين الروحيين، فحطّ أمس في بكركي التي زارها ايضاً بعد الظهر الرئيس فؤاد السنيورة. وتوقفت أوساط مراقبة عند الحركة الحريرية باتجاه رؤساء الطوائف المسيحية و”حجّ” رؤساء الحكومات السابقين الى بكركي، وذلك للاستثمار السياسي بكلام البطريرك الراعي حول الشرعية! واشارت الاوساط الى ان “الحريري يحاول خلق جبهة مسيحية سياسية وروحية لتطويق العهد ورئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مسيحياً وللتحضير لحالة مسيحية جديدة تجسد الانقسام على استحقاق رئاسة الجمهورية المقبلة لعدم تكرار اتفاق الزعماء المسيحيين الأربعة في بكركي الذي ساهم فيما بعد بانتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية، ولذلك يعزز الحريري علاقته بالكنيسة المارونية وزعماء الطوائف المسيحية الأخرى والقوى السياسية المسيحية كرئيس المردة ورئيس حزب الكتائب.
وأعلن الحريري بعد زيارته الراعي، أن “لبنان يمر في أسوأ وضع اقتصادي شهده تاريخياً، وهناك تفكير لدى الحكومة والعهد بتغيير النظام الاقتصادي الحر، وكل الأفعال والتصريحات دليل الى ذلك”. وقال: “اذا أردنا أن نسيطر على الليرة والإيحاء للمجتمع الدولي بالإيجابية يجب البدء بالإصلاحات”، مؤكدا ان “الحلول موجودة ويجب على الحكومة ان تنظر إليها بشكل مختلف عما تنظر إليها الآن”. وتابع: “سعد الحريري قدم التضحيات الكافية في البلد، وانتقد حتى من فريقي بسبب التسويات التي قمت بها لمصلحة البلد”، واوضح انه “بالنسبة للـ”FORENSIC AUDIT” نلقي اللوم على مصرف لبنان، والدولة متدينة بـ 90 ملياراً ولكن أيهما أسهل القيام بتدقيق على المصرف أم على الدولة”. وأكد ان “لبنان لا يتحمل المماطلة في تشكيل الحكومات وغيرها، فهو يحتاج إلى حكومة قادرة على اتخاذ قرارات منذ اللحظة الأولى والمضي بالإصلاحات التي ستحزن جميع الأفرقاء”.
على صعيد آخر، وغداة فتح مطار بيروت وبدء توافد المغتربين من الخارج الى لبنان، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 66 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2011. وبحسب المعلومات فإن المصاب الذي تسبب بعدوى 22 شخصًا هو من منطقة حي السلم قادم من الخارج ولم يحجر على نفسه وأبلغ عن نتيجة فحصه بأنها إيجابية وهو يقدم واجب العزاء، لكنه أكمل حياته بشكل طبيعي مما تسبب بعدوى المخالطين له. وعقدت لجنة متابعة أزمة الكورونا أمس اجتماعاً في السرايا الحكومية لمناقشة المستجدات الجديدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
القرار 1559 على طاولة الضغوط.. والحكومة تعين 3 قضاة
إحياء التفاوض مع الصندوق بلا إصلاحات .. وغجر يمنن اللبنانيين بوقف العتمة.. والكورونا إلى إرتفاع
وسط، خلافات أفرقاء السلطة، الممثلة بالحكومة، على أولويات المرحلة، وكيفية مواجهة السقوط في قعر العجز عن حل المشكلات، مع استمرار التقنين القاسي للكهرباء، خلافاً للمواعيد التي يضربها وزير الطاقة ريمون غجر، على مدى أسبوع كامل، ولم يلمس المواطن، الذي يُعاني من وطأة الحر، وتقنين بيع المازوت، سوى كلام بكلام، ومع استمرار العجز عن معالجة الشح في الدولار في بيروت والأسواق الشرعية، ما خلا الأسواق السوداء، وارتفاع الأسعار المتعلقة بضرورات الحياة، من «بطارية الاصبع» إلى «بطارية السيارة»، فضلاً عن الزيوت والشحوم، وسائر ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية.
من الخلافات الحادّة كيفية التعامل مع الاشتباك الاقليمي- الدولي (الايراني- الأميركي في لبنان) وقانون قيصر، وترسيم الحدود النفطية مع إسرائيل، إلى كيفية التصدّي للانهيار المالي، أو منع وقوع لبنان في الفوضى، وابعاده عن الصراعات الخارجية قدر الإمكان (وهي بعض من أولويات فريق بعبدا والتيار الوطني الحر)، في وقت تمضي فيه الحكومة، في البحث عن الأزمة والأزمات.. والاغرب ما قاله الرئيس حسان دياب من انه «مع كل خطوة تُقدم عليها الحكومة، تزداد الحملات…»!
والأولوية لدى الرئيس نبيه برّي، ظهرت في اللقاء مع السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، تتلخص بنقطتين: الأولى تتعلق بإيجاد صيغة لتحرير لبنان من قانون قيصر، على غرار ما حصل بالنسبة للعراق، لجهة العقوبات مع إيران، والثانية: تتعلق بتحريك ملف الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
فجلسة مجلس الوزراء أمس، والتي انتهت إلى تعيينين يتيمين (3 مفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي) والموافقة على تجديد التعاقد مع أطباء مراقبين في وزارة الصحة.. غرقت في البحث مجدداً عن «جنس الملائكة» في أسباب الانهيارات الحاصلة.
خطر «العتمة الداهم» هل يمكن وصفه بخطوة حكومية إلى الامام، حتى تتصوب السهام عليها؟! عجز الوزير ريمون غجر عن إيجاد أجوبة مقنعة لجمهور المواطنين، الذي يسأل عن جدوى الخلاف مع سوناطرك، والقرارات القضائية ضد العاملين في مختبرات مؤسسة الكهرباء في ما خصَّ الفيول، وفحوصاته المطابقة أم لا..
وكان غجر قال أمس إن لبنان لا يعتزم في الوقت الراهن التفاوض مع إيران لاستيراد الوقود، وذلك بعدما قال الأمين العام لحزب الله المدعوم من طهران إنه يجري محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن الفكرة. وقال غجر، في إشارة لمحادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمدادات وقود محتملة، إنه لا توجد خطط في الوقت الراهن للتفاوض مع إيران لاستيراد الوقود وإن المناقشات الحالية مع العراق.
وردًا على سؤال عن مصير لبنان في حال قررت «سوناطراك» عدم إرسال المزيد من الفيول، أجاب غجر: «العتمة». وكشف أن «الدولة اللبنانية حاولت حجز باخرة ثانية لـ«سوناطراك» ولولا تدخلي لتصحيح هذا الموضوع من خلال التواصل مع رئيس الجمهورية لكان البلد غرق في العتمة».
ولفت غجر إلى أن «بعض المصارف العالمية يفتح الاعتمادات للبنان لشراء المحروقات لكنه لا يعزز هذه الاعتمادات». وتابع: «الوضع صعب جدًا ماليًا واقتصاديًا وليس فقط في موضوع الكهرباء، ومن الصعب أن نعد الناس بشيء قبل تأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلد». وذكر أن «المعامل التي أنشئت في التسعينيات كان يجب أن تعمل على الغاز ولكنها اليوم تعمل على الديزل». وقال إن «المناقصات لم تعد مجدية والشركات المصنّعة في العالم أبدت استعدادها للمساهمة في الكهرباء في لبنان».
وبدا ان مسائل عدّة متعلقة بالوضع المالي، رحلت إلى جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، سواء مصير استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، فضلاً عن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي. واستباقاً لجولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي اليوم، ترأس الرئيس دياب اجتماعاً مالياً، تركز حول خطة الحكومة المالية بحضور وزير المال غازي وزني، والطاقم الوزاري المشارك، وحاكم مصرف لبنان ونوابه وممثلين عن جمعية المصارف.
دبلوماسياً، نفت مصادر ديبلوماسية اوروبية في بيروت علمها بوجود اي مبادرة فرنسية للمساعدة في حل الازمة اللبنانية الناجمة في جانب كبير منها عن الاشتباك الاميركي- الايراني في الشرق الأوسط. وقالت: ترددت معلومات فحواها ان الوزير لودريان سيزور لبنان قريبا لرعاية تقديم دفعة من المساعدات المالية للمعاهد والمدارس التي تدرس البرامج الفرنسية وسينتهز هذه الزيارة لاطلاق المبادرة الفرنسية للمساعدة في التخفيف من تداعيات الاشتباك الاميركي- الإيراني في المنطقة عن لبنان والتخفيف من تأثير العقوبات التي تفرضها الإدارة الاميركية على المنطقة ككل. لكن لم يصدر اي اعلان رسمي او تبلغ اي جهة رسمية او ديبلوماسية بأي إخطار من هذا القبيل، في حين اظهر الموقف الاخير للوزير الفرنسي استياءه الكبير من أداء الحكومة اللبنانية وتخليها عن القيام باجراء الاصلاحات المطلوبة كما وعدت، ما يؤشر الى استياء فرنسي كبير من أداء الحكومة بعد اكثر من مئة يوم من تأليفها ويناقض كل مايتردد عن إمكانية زيارة الوزير الفرنسي الى لبنان.
من جانب آخر ترددت معلومات عن تحركات مرتقبة للعديد من الدول الاوروبية بالتنسيق مع الولايات الاميركية لمساعدة الدولة اللبنانية لتنفيذ القرار1559 لبسط سيطرتها على جميع اراضيها ونزع سلاح كل المليشيات بما فيها سلاح «حزب الله»، في حين لم تحدد الية هذا التحرك ومن يشمل وكيفية تنفيذ القرار المذكور الذي بات يحظى بدعم وتأييد جهات وأطراف لبنانية متعددة وقسم كبير من الشعب اللبناني.
إلى ذلك، تردّد انه من بعد قانون قيصر وعقوبات الكونغرس الاميركي وبينما يستعد السيناتور تيد كروز لوضع مسودة قانون عقوبات جديدة أكثر تشدداً على حزب الله بمجلس الشيوخ عاد الكلام عن استخدام الولايات المتحدة مجدداً «قانون الماغنتسكي» والذي استعُمل على روسيا وبلدان أخرى وهذه المرة سيشمل لبنان بمقاربة اميركية هي الأولى من نوعها. هذا القانون سيطال الفاسدين والمعتدين على حقوق الانسان بما يعني سيطال نواباً ومسؤولين حاليين وسابقين ورجال أعمال ومُتعهدي أشغال متهمين بالفساد واستغلال السلطة بمعنى آخر من كان جزء من السلطة الفاسدة التي أوصلت البلاد الى هذا الانهيار المالي. واشنطن تُعد لقنبلة عقوبات على الفاسدين ستزلزل لبنان فبموجب قانون ماغنتسكي تشمل العقوبات تجميد أموال ومنع أصحابها والمتعاونين معهم من استخدام النظام المصرفي الاميركي ودخول الاراضي الاميركية.
الحريري في بكركي
ونفى الرئيس سعد الحريري من بكركي بعد لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان تكون «التهمة كلها على المصرف المركزي وعلى المصارف، في حين ان الدولة هي التي استدانت 90 ملياراً»، داعياً لاجراء التدقيق المالي في الكهرباء، ألا تحتاج 46 مليار اًصرفت على الكهرباء ان يتم التدقيق بها، وكيف حصل الهدر في هذا الموضوع.
وتخوف من اتجاه لتغيير النظام، وتأميم ودمج المصارف في مصرفين أو ثلاثة، حتى يصبح البلد شبيهاً باقتصاديات إقليمية، يحبذها البعض كالاقتصاد الإيراني. ودعا إلى الإصلاح الذي سيغضب الأفرقاء السياسيين.. الحزبيون يجب الا يكونوا في الدولة، بل يجب ان يكون هناك أشخاص يعملون من أجل مصلحة المواطن اللبناني.
في هذا الوقت، اوضح قائد المنطقة المركزية الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال كينيث ماكينزي أن «هدف زيارته الى لبنان هو فقط لكي يعرّف عن نفسه لقيادة البلاد ولقيادة الجيش اللبناني مشيرا الى انه تم تأجيل هذه الزيارة بسبب كورونا». وأكد ان «الولايات المتحدة ستستمر في دعم الجيش اللبناني بصفته الممثل المسلح الوحيد لحكومة لبنان».
وردا على سؤال عن مستقبل العلاقات بين الجيش الأميركي والجيش اللبناني، قال: «أعتقد ان العلاقات تتخطى الجيش انما هي علاقة مشتركة وتؤثر على سلاح الجو اللبناني والبحرية اللبنانية وانها علاقة عميقة ستتجاوز أي اضطراب له علاقة بالسياسة». وتطرق الجنرال الاميركي الى موضوع ايران، مؤكداً ان حملة الضغط على إيران هي حملة ضغط اقتصادية وديبلوماسية ولا يوجد عنصر عسكري أساسي لتلك الحملة، حاسماً ان الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران.
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 66 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2011. وفي هذا السياق، اشار عضو لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا لـ «اللواء» مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري الى ان اللجنة درست اطلاق خطة من اجل توعية الناس منعا لتفلت الأمور وزيادة عدد الأصابات بكورونا. وقالت: ان الاعلام المرئي يلعب دورا في ذلك.
واكد خوري ان هناك مناطق لبنانية تبين ان عدد الاصابات فيها مرتفع دون معرفة السبب معلنا ان فرق وزارة الصحة تتابع الموضوع لكن المطلوب تحلي الناس بالمسؤولية واعتماد الأجراءات الوقائية المطلوبة. وردا على السؤال اوضح: ان المطلوب من الوافدين ايضا الالتزام بالحجر وانتظار نتائج فحوصات الـpcr.
ولفت الى ان هناك جهدا تبذله وزارتا الصحة والخارجية من اجل اقناع الاتحاد الاوروبي بالعودة عن قراره بمنع اللبنانيين من السفر الى دول اوروبية. وعلمت «اللواء» انه تم التداول خلال اجتماع لجنة كورونا بتحرير ضبط بحق المخالفين لردعهم ومنع تكرار التفلت انما صرف النظر عنه نظرا للوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن.
