اللواء
تعطيل «لغم المصارف»: عويدات يجمّد قرار إبراهيم
غداً يحسم مجلس الوزراء الموقف من اليوروبوندز.. وواشنطن تدعو الحكومة لمزيد من الشفافية
انقضى نهار «البانيك» يوم أمس، بجملة من الإعلانات المتتالية أدت إلى تعطيل ما يُمكن وصفه بـ«لغم المصارف» الذي كاد يذهب بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه:
1- إعلان المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات ان «التدبير المتخذ من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة».
وقال، «وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها».
وأضاف عويدات، «قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي».
2- بعد ذلك، أكد النائب العام المالي القاضي، علي إبراهيم، أن «قراره الأخير بشأن وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً، هو قضائي بحت وصريح«، مشيراً «أنا أعمل ضمن الأطر القضائية الخالصة ولا ضغوط سياسيّة من أحد»، معتبراً أنه «تمّ تجيير الملف إلى أماكن غير معروفة».
وشدّد إبراهيم على أن «قراره لا يستهدف المودعين أبداً، ولا يتعلّق بأي شيء من الأموال».
وعن قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تجميد قرار إبراهيم، ردّ الأخير بالقول، «هذا الأمر هو حقّ لعويدات، والأمور تسلك في مجراها القضائي».
3 – وكان النائب المالي القاضي إبراهيم قضى بوضع إشارة (منع تصرف) على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً، وتعميمها على املاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
4 – وعليه أعلنت جمعية المصارف ان اليوم يوم عمل عادي في المصارف.
5 – واعتبر مرجع قانوني ان اجراء القاضي إبراهيم ينطوي على تدبير وقائي، بصرف النظر عمَّا إذا كان القرار قانونياً أو غير قانوني.
6 – وبالتزامن كان قانون موازنة العام 2020 يصدر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.
7 – بالتزامن، كانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتيغاس تعلن في تصريح لـ«العربية» على التزام واشنطن بـ«رسم مستقبل أفضل للبنان»، مشيرة إلى ان جميع المساعدات المالية لهذا البلد تتم في العلن. واضافت في تصريحها: «نهيب بحكومة لبنان المزيد من الشفافية مع شعبها».
وفي السياق، كشف خبير اقتصادي بارز لـ«اللواء» ان الإجراء الذي اتخذه القاضي ابراهيم ضد المصارف ليس منطقيا وإنما هو تنفيذ لتعليمات سياسية من قبل المقربين للرئاسة لترهيب القطاع المصرفي للاستجابة لمطالب غير منطقية لاستحقاق اليورو بوند بعدما عجزت الحكومة عن ايجاد الحلول المطلوبة واصبح الوقت داهما.
وأشار المصدر إلى أن اجراء القاضي ابراهيم هو قفزة بالمجهول وتدخل القطاع المصرفي عموما والنظام الاقتصادي الحر بمخاطر غير محمودة ولا تساعد على الاطلاق في حل المشكلة بل تزيدها تعقيدا وستكون لها تداعيات سلبية على موقع لبنان المالي في المنطقة والعالم.
واعتبر المصدر أن هذا الاجراء يعبر عن تخبط وعجز الحكومة وكل اطراف السلطة في اجتراح الحلول المناسبة للازمة حتى الساعة برغم كل مايتردد خلاف ذلك في الاعلام ونافيا مايتردد عن خطة انقاذية متكاملة اصبحت في مراحلها النهائية، لافتا إلى أن كل مايطرح ويناقش حتى الساعة هو مجرد أفكار ووجهات نظر لا ترقى إلى مستوى الخطة المطلوبة.
جلسة «اليوروبوندز»
وكان مجلس الوزراء قد مهد في جلسته الأسبوعية، للجلسة التي سيعقدها غداً السبت لبت القرار بالنسبة إلى استحقاق سندات «اليوروبوندز» المفترض في التاسع من آذار الحالي، أي يوم الاثنين المقبل، حيث أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزراء في مستهل الجلسة بأن الحكومة ستجتمع في الأولى من بعد ظهر غد السبت في القصر الجمهوري، لدرس الاوضاع المالية ومسألة «اليوروبوندز» لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، وهو ما اشارت اليه «اللواء» في عددها امس، على ان يسبق الجلسة اجتماع مالي موسع يحضره الرؤساء عون ونبيه بري والدكتور حسان دياب والوزراء المعنيون لمناقشة الخيارات والموقف الذي سيتخذ. وعلم ان الرئيس دياب هو الذي سيعلن الموقف من قصر بعبدا بعد الجلسة.
وعلمت «اللواء» ان الاجتماع المالي سيضم الى الرؤساء الثلاثة، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع ووزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والخبراء الاستشاريين.
واستمع مجلس الوزراء خلال الجلسة الى الخبراء الماليين والقانونيين الذين تعاقدت معهم الدولة من شركتي «لازارد» المالية و«كليري غوتليب» القانونية، لمواكبة البحث في ما يتعلق بسندات «اليوروبوندز»، وبما يضع الوزراء في جو الخيار المتخذ وانعكاساته، وعرض الخبراء الخيارات المطروحة امام الحكومة، والتي في ضوئها سيتم اتخاذ القرار يوم السبت.
وفهم ان الخبراء سيعودون للانضمام إلى مجلس الوزراء غداً، لاستكمال البحث، من دون ان تحسم المعلومات احتمال الوصول إلى قرار في هذه الجلسة، وفي هذه الحالة سيُصار إلى تمديدها إلى الأحد، علماً ان كل الخيارات المطروحة صعبة.
وعلمت «اللواء» ان عرض الخبراء استمر نحو ربع ساعة، وتناول العموميات ولم يتطرق الى التفاصيل، وانه يجب اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية والقرارات السريعة، على ان يقررها مجلس الوزراء. وتحدثت المعلومات عن ان بعض الاجراءات ستكون صعبة او غير شعبية في بعض المجالات.
ومن القرارات المهمة ايضاً، إقرار مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على انواعها، والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات.
رفع السرية المصرفية
وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم تولت عرض المشروع، وجرى نقاش حوله، وتقرر فصله عن الشق المتعلق بالتهرب الضريبي، وعلى ان يطبق على كل من تحمل المسؤولية منذ العام 1991، وعلى اعتماد آلية للمحاسبة في حال ظهر متورطون، ومراسيم تنظيمية للضرورة، وفهم ان إلغاء السرية المصرفية لن يطبق على الجميع بل على الذين تسببوا بالفساد، وقد يُصار الى دمج مشروع القانون هذا مع باقي الاقتراحات والمشاريع الحكومية السابقة الموجودة في المجلس النيابي لتحضير مشروع واحد في اطار مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.
واوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد «ان المقترحات التي تقدمت بها الحكومة تختلف بعض الشيء عن المشاريع الموجودة لدى المجلس النيابي وتمت اضافة بعض النقاط اليها، وأن هناك مشروعاً آخرَ يتعلق بموضوع التهرب الضريبي سيتم طرحه الاسبوع المقبل».
ووصف الرئيس دياب مشروع القانون بأنه «انجاز مهم للحكومة التي لن تتراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي».
وللاسبوع الثالث على التوالي، حمل الرئيس دياب على «من يريد خنق البلد وقطع شرايينه ومنع الحكومة من انقاذه»، مكرراً «خياره بحمل «كرة النار» واستمراره في مهمته الوطنية من دون ان يتأثر بكل التهويل الذي يمارسونه».
واطلع مجلس الوزراء أيضاً على عرض وزير البيئة للاطار التشريعي والاداري لتنفيذ خارطة الطريق 2019-2020 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، كما وعرض للاستحقاقات الداهمة في هذا السياق. وقرر المجلس استكمال البحث في خارطة الطريق في الجلسة المقبلة، اضافة الى تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة حول توسعة مطمر الجديدة، واخرى حول القدرات الاستيعابية ومدى جهوزية مطمر الناعمة. وذكرت المعلومات ان اتصالات جرت مع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط لبحث موقفه من موضوع توسعة مطمر الناعمة.
وأقر المجلس آلية حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج. وعُلم ان الآلية تقوم على تكليف السفراء والدبلوماسيين في البعثات الدبلوماسية في الخارج حضور المؤتمرات والاجتماعات (إلا التي تستوجب حضور الوزير المختص عند للضرورة)، على ان يُعِدّوا تقريراً عن كل مهمة بعد انجازها، وحصر سفر الوفود عند الضرورة عبر طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست).
أزمة أصول المصارف
وبعيداً من مجلس الوزراء، أو ربما على تماس مباشر باستحقاق «اليوربوند»، شهد لبنان أمس أوّل قرار قضائي من نوعه في تاريخه الاقتصادي، وسط أزمة مصرفية ومالية ومعيشية خانقة تمثلت في قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أمس وضع إشارة «منع تصرف» على أصول واحد وعشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
ووصف النائب العام المالي القرار بأنه «ملف كغيره من الملفات القضائية التي يتابعها، مشيراً إلى أن التصرف بالأصول يعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني»، موضحاً بأن الهدف ليس فقط حماية أموال المودعين، وإنما ان تحدث هزة كبيرة للمصارف، عنوانها انه «ليس من أحد منكم فوق الغربال».
وأكّد إبراهيم انه سيتابع التحقيقات مع ما تُبقي من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة، وبحيث لا تتعلق فقط بالاشخاص بل بطلب المزيد من الوثائق والمستندات لاستكمال التحقيق، في موضوع تهريب الأموال وبيع سندات «اليوروبوند» وتجميد أموال المودعين.
وفهم ان الخطوة التي اتخذها القاضي إبراهيم، استندت إلى ان التحقيقات التي أجراها قبل يومين مع عدد من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة مجموعة من المصارف، أظهرت ان هؤلاء خالفوا قانون النقد والتسليف في ما خص التعامل مع المودعين، وان كانت مسألة بيع سندات «اليوروبوند» إلى مؤسسات أجنبية، لا تدخل في إطار مخالفة القانون.
ارتدادات الشارع والسياسيين
الا ان الخطوة تجاوزت «الهزة» التي ارادها القاضي إبراهيم، إلى ما يشبه «الزلزال» المصرفي والسياسي، خصوصاً وأنه كان لها ارتداداتها في الشارع، حيث نفذت مجموعة من الحراك اعتصاماً امام مقر جمعية المصارف في وسط بيروت لمطالبة القاضي عدم التراجع عن قراره القضائي بحق أصحاب المصارف، والتنديد بالسياسات المصرفية المتبعة والتي تطال صغار المودعين.
وتزامن الاعتصام مع تجمع عشرات من الناشطين امام مصرف لبنان في الحمرا للغاية نفسها، وهتفوا ضد السلطة بعد تحميلها مسؤولية الانهيار الحاصل، وطالبوا بانتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة. كما افيد عن انطلاق مسيرة من ساحة انطلياس باتجاه جل الديب، تحت شعار «لا ثقة بالحكومة»، في حين قطع عدد من ناشطي الحراك طريق البحصاص عند مدخل طرابلس بالاطارات والعوائق احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.
لكن ردة الفعل السياسية، لم تكن على مستوى تطلعات الشارع والحراك، حيث ترددت معلومات بأن قصر بعبدا لم يكن راضياً على ما حدث بالنسبة لقرار القاضي إبراهيم، وان الرئيس عون كان يفضل ان يتابع القضاء «الحديث» مع المصارف، من دون الوصول إلى «وضع إشارة منع التصرف» على أصول 21 مصرفاً لبنانياً.
وفي حين اجتمع الرئيس دياب بالمدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، للتشاور في الموضوع، مع بدء ظهور ارجحية لاسترداد قرار إبراهيم، لأنه لم يسبق لعويدات ان اطلع عليه، بما في ذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حرص الرئيس نبيه برّي على نفي ان يكون وراء قرار القاضي إبراهيم، مؤكداً، بحسب ما جاء في بيان لمكتبه الإعلامي، انه «لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الايام»، مشيراً إلى ان كل ما اوردته بعض شاشات التلفزة في هذا الإطار غير صحيح جملة وتفصيلاً.
لكن الموقف الأقوى رفضاً لقرار إبراهيم جاء من الرئيس سعد الحريري، الذي اعتبر ان «وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الإعلان عنها انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية»، وقال عبر «تويتر»: «قرار القاضي إبراهيم رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج لا على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً، ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان».
اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فوصف قرار إبراهيم بأنه «بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف، في بلد فيه ازدواجية سلطات».
وقال: «يبدو ان المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية».
وفي تقدير مصادر مالية ان القرار القضائي بمنع التصرف وضع مصير استحقاقات «اليوروبوند» امام إشكالات جديدة بات معها الخيار بين التأجيل والتسديد أكثر صعوبة، لا سيما وان التطورات على الصعيدين المالي والسياسي تتجه إلى المزيد من التصعيد نحو مفترق جديد يزيد من حدة الأزمة السياسية والحكومية بنوع خاص، بدت ترجمته الفعلية على الأرض بوصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى رقم قياسي جديد.
وازاء ردود الفعل السلبية سياسياً كان من الطبيعي ان تحمل تطورات الليل، مؤشرات نحو طي الصفحة، إذ بعد اتصالات جرت بين رئيس جمعية المصارف سليم صفير والرئيس عون، التقى وفد من الجمعية القاضي غسّان عويدات بعد اجتماعه بالرئيس دياب في السراي، فوعد القاضي عويدات بمراجعة القاضي إبراهيم للبحث في قرار «منع التصرف» كما في مسألة المشاورات الجارية لدى جمعية المصارف التي اقترح بعض أعضائها الإضراب اليوم وغداً، إلا ان التوجه انتهى إلى إلغاء فكرة الإضراب، والاكتفاء بتعليق المعاملات المصرفية على اختلاف أنواعها من عمليات القبض والدفع لا سيما ما يمسّ الحاجة إلى السحوبات الأسبوعية والشهرية المقننة التي تعتمد عليها غالبية فئات الشعب، لكن الجمعية أعلنت ليلاً ان اليوم سيكون يوم عمل عادياً».
والفعل، عقد اجتماع في قصر العدل بين القاضيين عويدات وابراهيم، قرّر على اثره المدعي العام التمييزي تجميد قرار المدعي العام المالي ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي، وفي ما يلي نص القرار:
«نحن، غسان منيف عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز، بعد الاطلاع على الأوراق كافة ولا سيما على محاضر الاستجواب، وبعد استجواب جمعية المصارف، وحيث ان التدبير المتخذ من حضرة النائب العام المالي، وبمعزل عن صوابيته أو عدمه، هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده، متى أصبحت المصلحة الوطنية مهددة،
وحيث انه وردنا من مصادر موثوقة ان السلطات المالية الدولية تنوي، وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية، وفرضت ضمانات للعمل معها،
وحيث ان الاستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد،
لذلك، وعملا بأحكام المادتين 13 و 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نقرر تجميد القرار المتخذ ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي».
التشكيلات القضائية
وفي تطوّر متصل أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أنّه «بعد اجتماعات تواصلت لأكثر من شهرين، تمّ توقيع مشروع التشكيلات القضائية بالإجماع من قبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس الواقع فيه 5/3/2020، كما تمّ لأول مرّة التوقيع أيضاً على الأسباب الموجبة التي اعتمدت لإقرار هذا المشروع الذي تقرّر رفعه الى معالي وزيرة العدل»، لكي يُصار إلى توقيعه اليوم.
كورونا: إصابة جديدة
وسط هذه الأزمات المتلاحقة، واصل فيروس «كورونا» الفتك بصحة اللبنانيين والعالم، إذ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة جديدة مثبتة بالفيروس لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا، وأصبح العدد الإجمالي للمصابين 16 مصاباً، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، بأن «كورونا» لن يتوقف عند هذا الحد في لبنان، وما زلنا في البداية والحالات ستزداد.
وأوضح التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 74 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بالفيروس، وقد احتاجت 25 حالة إلى دخول الحجر الصحي، فيما التزم الباقون الحجر المنزلي.
وأجريت فحوصات مخبرية لـ52 حالة، جاءت نتيجة 51 سلبية، وواحدة إيجابية وهي الحالة التي نقلت إلى مستشفى الحريري ليلة أمس الأوّل من مستشفى الجامعة الأميركية.
وغادر أمس 19 شخصاً كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى، بعد ان جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالاقامة تحت منطقة الحجر الصحي، ويوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحي.
ولفت التقرير إلى ان حالة المريض المصاب بالفيروس من التابعية الإيرانية حرجة، في حين ان وضع باقي المصابين وعددم 16 مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.
من جهة ثانية، وصلت إلى مطار بيروت بعد ظهر أمس، طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط آتية من روما، وعلى متنها 73 راكباً، وحضر الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة في المطار وأجرى الفحوصات اللازمة والإجراءات والتدابير الطبية للركاب ولم يسجل أي حالة عليها عوارض مرضية.
وكان وزير الصحة حمد حسن أصدر مذكرة نصحت المواطنين الحد من السفر قدر الإمكان من وإلى الخارج وخاصة البلدان التي ينتشر فيها الوباء محلياً، الا في حالات الضرورة، كما طلب من جميع الجهات المعنية تأجيل المناسبات الدينية والرياضية والثقافية والسياحية وغيرها من النشاطات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
عويدات يجمّد قرار إبراهيم: «دولة» المصارف تنتصر على القضاء
القضاء يصدر قراراً ثوريّاً… ويتراجع تحت التهديد: هل أخطأ المدّعي العام المالي… قانونياً؟
أتى القرار الذي اتّخذه القاضي علي إبراهيم أمس في حقّ المصارف ليثبِت مرة جديدة أن القطاع المصرفي هو دولة فوق الدولة. وأن سياسة الطمع والجشع التي يمارسها محميّة بأركان السلطة التي هبّت للدفاع عن المصارف بدلاً من الدفاع عن الفقراء. والغريب أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقفَ في الصفوف الأولى لحمايتها دافعاً الى تجميد القرار.
بينما كانَت الأنظار شاخصة الى الموقِف اللبناني الرسمي المُتوقّع إعلانه في ما خصّ سندات «اليوروبوند»، ذُهِلت البلاد أمس بقرار غير مسبوق للنائِب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قضى بوضع إشارة «منع تصرف» على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وإبلاغه الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجلّ التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، مع تعميم منع التصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف.
الخطوة المُفاجئة، والجريئة، للقاضي إبراهيم، والتي كانَ من الواجِب استتباعها بخطوات أكبر، ووجِهت بحملة مكثفة من الضغوط، وأثبتت مرة جديدة، وبما لا يقبل الشك، أن سياسة الجشع والتعسف التي مارستها البنوك محمية من رؤوس كبيرة في الدولة، وأن القطاع المصرفي في لبنان هو «دولة فوق الدولة». كما أعدت كشف العلاقة المشبوهة بين مُلكية المصارف وقوى سياسية هبّت أمس لحماية البنوك بدلاً من حماية الفقراء، وخصوصاً أن القرار القضائي هو قرار تمهيدي يصبّ في إطار مُساءلة المصارف بعدَ الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها، بداية من احتجاز أموال المودعين الصغار، وصولاً الى التضييق في المعاملات المصرفية والتحويلات الى الخارج بعدما هرّبت أموال أصحاب المصرف وكبار المساهمين.
ما حصل أمس أظهر وجود كتلة كبيرة من القوى السياسية واصحاب المصارف ووسائل الإعلام المُصرّة على منع أي إجراء جدّي لمعالجة الأزمة، ولا سيما إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي أو اللجوء الى عمليات من نوع الـ«هيركات» (شطب جزء من الديون ومصادرة جزء من الودائع الكبيرة). وتجميد القرار يعني حسماً مبكراً لمعركة تحديد الجهات التي ستدفع كلفة التصحيح، وقد باتَ واضحاً أن الجهات السياسية التي استنفرت في وجه قرار إبراهيم تريد أن تحمّل الناس هذه الكلفة وتعفي المصارف وكبار المودعين منها، على رغم أنهم السبب الأول في الأزمة الاقتصادية والانهيار الذي يواجهه البلد. والأخطر هو وجود معلومات عن كون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتعمّد تنفيذ إجراءات تؤدي إلى رفع سعر الدولار في مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية، بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن قرار عدم دفع الدين العام بالدولار (سندات اليوروبوندز)، وتحميل رئيسها حسان دياب مسؤولية تراجع قيمة العملة الوطنية، تمهيداً لإسقاطه في الشارع. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن ما يقوم به سلامة يُنفَّذ بالتكافل والتضامن مع مصرفيين كبار، ويحظى بتغطية سياسيين نافذين من «حزب الناهبين».
قرار إبراهيم لم يستنفِر أصحاب المصارف حصراً، بل شركاءهم من سياسيين وغير سياسيين هبّوا للدفاع عن القطاع وحمايته. وبينما كان هذا التصرف متوقّعاً من البعض كرئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط وباقي فُتات فريق 14 آذار، فإن التصرف الصاعق خرج من قصر بعبدا، حيث تقدّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جيش المُدافعين عن القطاع الذي سرق أموال الناس ويعمَد الى إذلالهم يومياً، فكانَ أول من تصدّى للقرار. وبدلاً من أن يتصدّر المقام الأول في الدفاع عن القرار، كسر سجله «الأبيض» ووعوده بالمحاسبة، وذهب الى تسييس القرار وتمييعه، واضعاً إياه في إطار «حرتقة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطاحة العهد»، ووقفَ في صف رئيس جمعية المصارف سليم صفير. فبعد اتصال من الأخير، تواصل عون مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وطالبه بتجميد القرار. فيما قالت مصادر قضائية لـ «الأخبار» أن رئيس الحكومة حسان دياب استدعى عويدات، وأبلغه بأنه «بعد قرار المدعي العام المالي، بدأت المصارف العالمية بإخراجنا من النظام المالي العالمي، وهذا القرار يجِب التراجع عنه». لكن مصادر حكومية أكّدت لـ«الأخبار» أن دياب قال لمدعي عام التمييز إن «القرار فيه ثغرة قانونية يجب معالجتها، بشكل يمنع الحجز على أموال المودعين أو أصول المصارف خارِج لبنان، طالباً منه تعديل القرار وفقَ هذه المعطيات لا إلغاءه أو التراجع عنه».
وبينما صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس بري بيان أكد أنه «لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام، وكل الأخبار التي تحدثت عن أنه يقف وراء القرار غير صحيحة جملة وتفصيلاً»، قالت مصادر عين التينة لـ«الأخبار» إن «كل ما يحكى عار من الصحة، صحيح أن موقفنا معروف من قضية اليوروبوند والسندات وإننا ضد الدفع، لكننا لا نخلط الأمور ببعضها»، وأضافت المصادر إن «المصارف أخطأت في الكثير من الإجراءات التي قامت بها، ولا يجوز تصويرها وكأنها بريئة بالمطلق».
مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر وصفت قرار القاضي إبراهيم بـ«العشوائي»، لأنه «يقضي على ما تبقّى من القطاع المصرفي». ولفتت الى أن هذا القطاع «بالتأكيد بحاجة الى إعادة هيكلة، وبعض أصحاب المصارف متورطون في تهريب الأموال الى الخارج وفي تسريع الانهيار»، إلا أن «هاجسنا الأساس هو الحفاظ على أموال المودعين، وإقفال المصارف أو دفعها الى إعلان افلاسها يضيع على هؤلاء مدخراتهم». المصادر نفسها أشارت الى أن القرار «تشوبه عيوب قانونية»، إذ «لا يوجد شيء اسمه منع التصرف بالأصول لأن الديون هي أيضاً من الأصول وهذا يؤذي المودعين. كما أن المدّعي العام يدّعي ولا يحكم». وسألت: «هل كان التحقيق مهنياً؟ ولماذا لم يشمل بعض المصارف التي تنطبق عليها شروط الادعاء، فيما ادّعى على مصارف ثبت أنها لم تحوّل أموالاً الى الخارج بعد 17 تشرين ولم تتاجر باليوروبوند أبداً؟». من جهة أخرى، أكدت المصادر «أننا مع إعادة هيكلة الدين حتماً وعدم دفع المبالغ المتوجبة علينا حالياً، لكننا مع أن يجري ذلك بالتفاهم وبالتفاوض مع الجهات الدائنة».
ومن أول المستنفرين بعد رئيس الجمهورية، كان الرئيس الحريري الذي غرّد عبر حسابه على موقع «تويتر» حول القرار قائلاً «وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الإعلان عنها انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية». وتبعه جنبلاط «الاشتراكي» بتغريدة اعتبر فيها أن «القرار بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات، ويبدو المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية». أما النائب نهاد المشنوق فاعتبره «إعلان حرب عديمة المسؤولية مع المصارف، في ذروة خوف الناس على ودائعها وعلى سعر صرف الليرة. وهو يأتي في لحظة قلق الناس على ودائعها، من خلال بيان مبهم نشر في الوكالة الوطنية أشبه بالبيان الرقم واحد. وهذه خطوة تفتح الباب أمام كمّ هائل من الشائعات وعلى حرب ضدّ أموال الناس العالقة في الوسط بين الطرفين، المصارف والسلطة السياسية».
وبعد استنجادها بأوركسترا سياسية وإعلامية هوّلت بخطورة القرار على اعتبار أنه «يضرب استقرار القطاع»، نشرت الجمعية العمومية للمصارف خبراً أقرب الى الابتزاز والتهديد بورقة الإقفال، قالت فيه إنها «ستجتمع لتبحث في إمكانية اتخاذ قرار بإقفال المصارف حتّى تاريخٍ غير محدّد»، لكنها عادت وأعلنت أن «اليوم هو يوم عمل عادي في المصارف» قبلَ دقائق من إصدار القاضي عويدات قراراً بتجميد قرار إبراهيم ومفاعيله، بعدَ لقاء جمعه مع وفد من الجمعية. وفي بيان له، قال عويدات إن «التدبير المتخذ من النائب العام المالي بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري موقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة»، مشيراً إلى أن «الاستمرار بتدبير كهذا من شأنه إدخال البلد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد». وقال عويدات «وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها، لذا قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي».
تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام المالي اتّخذ قراره بعد استماعه إلى إفادات صفير ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين عن المصارف، بشأن تحويل الأموال إلى الخارج، بعد 17 تشرين الأول، والتي قاربت 2.3 مليار دولار، وفق المعلومات المتوافرة، كما قبل هذا التاريخ. وتركز التحقيق على أمور أخرى، أبرزها عدم تمكين المودعين من السحب بالدولار من حساباتهم ووقف عمليات التحويل إلى الخارج للمودعين، والتثبت ممّا إذا كانت المصارف قد التزمت بزيادة رأسمالها لدى مصرف لبنان، إضافة إلى موضوع الهندسات المالية وبيع سندات اليوروبوند اللبنانية إلى الخارج.
القضاء يصدر قراراً ثوريّاً… ويتراجع تحت التهديد: هل أخطأ المدّعي العام المالي… قانونياً؟
لم يكد ينفضّ اجتماع وفد جمعية المصارف مع المدعي العام التمييزي غسان عويدات ليلاً استنكاراً لقرار النائب العام المالي علي إبراهيم الذي قرر منع التصرف بأصول عشرين مصرفاً ورؤساء مجالس إدارتها حتى كان قد اتُّفق على صيغة تسوية تقضي بالتراجع عن القرار. التخريجة كانت الإعلان عن تجميد القرار باعتباره «قراراً إدارياً موقتاً يمكن الرجوع عنه في حال أصبحت المصلحة الوطنية مهددة». القاضي عويدات نسب إلى «مصادر موثوقة» معلومات تتحدّث عن أنّ «السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها». واستند إلى «المصادر الموثوقة» ليعتبر أن الاستمرار في تطبيق قرار القاضي إبراهيم «من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد». وخلُص القاضي عويدات، «بغض النظر عن صوابية القرار» إلى «تجميد القرار المتخذ ومفاعيله، عملاً بأحكام المادة ١٣ و٢١ من أصول المحاكمات الجزائية، لحين درس تأثيره على النقد والمعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين والأمن الاقتصادي والمالي».
هكذا تراجع القضاء أمام تهديد أصحاب المصارف الذين لحِقَ بهم شركاؤهم من أهل السياسة للتنديد بقرار الحجز على أصولهم، رغم احتجازهم مدخرات مئات آلاف المودعين.
قرار النائب العام المالي علي إبراهيم الذي عمّمه على أمانتَي السجلّ العقاري والتجاري وهيئة إدارة السير وحاكمية مصرف لبنان والأسواق المالية وجمعية المصارف، طالباً وضع إشارة «منع تصرف» على أصول عشرين من أكبر المصارف اللبنانية ورؤساء مجالس إدارتها، كان خطوة غير مسبوقة. بدأت مع القرار تأويلات خلفياته، وهو الذي صدر بعد استماع إبراهيم إلى رؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف الأسبوع الماضي.
قبل ذلك، ألحق القاضي إبراهيم القرار بتصريح للوكالة الوطنية يبدي فيه استغرابه «الضجة المضخّمة» حول القرار الذي صدر عنه. وأشار الى أنّ «القرار ملفّ كغيره من الملفات القضائية التي نتابعها، فمنع التصرف بالأصول يعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني». وعن مدى قدرة هذه الخطوة على حماية أموال المودعين، أكد إبراهيم أنها «لا تحمي فقط المودعين، إنما تحدث أيضاً هزّة كبيرة للمصارف، إذ بذلك نقول لهم: لا يعتقدنّ أحد منكم بأنكم فوق الغربال». ونُقل عن إبراهيم قوله إنه تحرّك بناءً على إخبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وادعاءات شخصية لمودعين متضررين من احتجاز مدخراتهم. وعليه، قرر أن المشتكى منهم «ممنوعون من التصرف بموجوداتهم من عقارات وسيارات وشركات، على اعتبار أنها باتت محجوزة لمصلحة الدولة اللبنانية».
وقبل تجميد القرار، قال مرجع قضائي لـ«الأخبار» إن «الخطوة تمهيدية ستتبعها خطوات لاحقة تُتّخذ بناءً على استجابة المصارف وتغيير تعاملها مع صغار المودعين»، على خلفية القيود التي تتخذها على العمليات النقدية، وتحديداً سحب الدولار.
غير أن القرار الذي اتُّخذ من قبل النيابة العامة المالية شابهُ خطأ. فقد قرر النائب العام المالي الحجز على أصول المصارف، بما فيها أموال المودعين. وهنا يرى قانونيون أن هذا الإجراء يعني تأميم المصارف لمصلحة الدولة اللبنانية والحجز على كامل محتوياتها، بما فيها أموال المودعين. إزاء ذلك، انقسم أهل القانون حيال القرار. أحد القضاة اعتبر أن خطأً جسيماً يشوب القرار على اعتبار أنّه يجب أن يكون مسنداً إلى نصوص قانونية، إلا أنّ القرار المنشور غير معلّل. واستغرب المصدر هكذا قرار يمسّ بحق الملكية الذي يكرسه الدستور، لكنه لا يُبيّن المواد التي استند إليها كي يتمكن من جرى المساس بأملاكه معرفة السند للمراجعة بخصوصه ومناقشته. ورأى أن القاضي إبراهيم لا يمكنه اتخاذ هكذا قرار وأنه ملزم بالتعليل. واستنكر المصدر القضائي إصدار القرار ونشره، ثم لجوء القاضي نفسه إلى التوضيح في الإعلام، معتبراً أن الأجدر به أن يُضمن التوضيح في تعليله. واستغرب المصدر القضائي عدم إشارة صاحب القرار إلى النص القانوني الذي يُجيز له اتخاذ تدابير احتياطية على الأموال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
بوتين يمنح أردوغان فرصة لاستكمال سوتشي… بعد تكريس انتصارات الجيش السوريّ
تجميد عويدات قرار إبراهيم حول المصارف يفتح لها باب ملاقاة الحكومة بتسوية
الحكومة تقرّ مشروع رفع السريّة المصرفيّة… ودياب: لمحاسبة كل مسؤول عن الانهيار
خرج الدخان الأبيض من قمة موسكو بنجاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإقناع الرئيس التركي رجب أردوغان، وفقاً لمصادر روسية متابعة، بأن الفرصة المتاحة اليوم لحفظ الأمن القومي التركي وتجنّب مواجهة ستكون نتائجها أليمة وستُترك فيها تركيا وحدها من الذين يزيّنون لها الدخول فيها، وعنوان الفرصة هو التأقلم مع اعتبار الإنجازات التي حققها الجيش السوري بمثابة تطبيق لشق من اتفاقات سوتشي التي تردّدت تركيا في تطبيقها وأخفقت في الوفاء بتعهداتها حولها، واعتبار تطبيق تركيا لما تبقى من الاتفاقات يفتح الباب لعلاقات سورية تركية على أساس اتفاقات أضنة، ويضع حداً بالتالي لمخاطر نشوء دويلة كردية في شرق سورية يريد الأميركي توريط تركيا بإقامة مثلها للجماعات الإرهابية شمال غرب سورية لتبرير بقاء الدويلة الكردية والحصول على تغطيتها لبقاء القوات الأميركية. وهذا ما لن تقبل به روسيا ولا سورية ولا الحلفاء، كما قالت المصادر، ويشكل نسفاً لتفاهمات سوتشي ومسار أستانة وقرارات مجلس الأمن الدولي.
انتهت القمة دون ذكر أي ترتيبات للمناطق التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها من الجماعات الإرهابية والجيش التركي معاً، واعتبرت الطريق الدولية بين حلب ودمشق ضمناً خارج التفاوض ومثلها الأرياف الغربية والشمالية لحلب خارج التفاوض، الذي حصر نتائجه بالطريق الدولي بين حلب واللاذقية حيث المعارك الدائرة بين الجيش السوري من جهة وتحالف جبهة النصرة والتركستان والإيغور والشيشان ومن خلفهم الجيش التركي من جهة مقابلة، بحيث أعلن عن وقف للنار وترتيبات لفتح الطريق الدولي وتعهّد الجيش التركي بتحييد الجماعات الإرهابية عن المنطقة وعن مناطق وجود المدنيين.
تكريس انتصارات سورية تزامن مع الكلام الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد والمتميز بالثقة بالتحالف مع روسيا، وبقدرات الجيش السوري على تحقيق الانتصارات ورعاية مقاومة بوجه الاحتلال الأميركي، ومخاطبة للشعب التركي تؤكد الحرص على أفضل العلاقات إذا تمّ تحييد مصالح جماعة الأخوان المسلمين عن مصالح الدولة التركية، والإشارات والرسائل التي تتحدث عن علاقات طيبة بالدول العربية يحجبها الضغط الأميركي، وعن تراجع في دور أوروبا بسبب الخضوع للهيمنة الأميركية.
لبنانياً، ومع اقتراب موعد استحقاق الدفعة الأولى من سندات اليوروبوند، والموعد المفترض لإعلان الحكومة عن موقفها النهائي حول السداد والجدولة والهيكلة، تزاحمت التطورات حكومياً وقضائياً وسياسياً، فعقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا تخللتها مواقف لرئيس الحكومة حسان دياب أكد خلالها العزم على محاسبة كل الذين ساهموا بالانهيار المالي والاقتصادي، بينما أقرت الحكومة مشروع قانون لرفع السرية المصرفية عن العاملين في الشأن العام من سياسيين ومدراء وإعلاميين ونشطاء، فيما تستعد الحكومة لأيام حاسمة بصدد خطتها المالية والاقتصادية التي ستواكب قرارها بصدد هيكلة الدين العام، بعدما شهد أمس صخباً سياسياً وإعلامياً حول القرار القضائي الذي أصدره المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بمنع التصرف بأصول عشرين مصرفاً، وأصول مدرائها وأصحابها، من عقارات وسيارات، كضمان لعدم التصرف بها أسوة بما حدث مع سندات اليوروبوند والأموال التي تمّ تهريبها، وهو ما اعتبره إبراهيم ضماناً لأموال المودعين ورسالة جدية حول المساءلة عن الارتكابات، بينما تفجرت سلسلة مواقف تحذّر من القرار وتصفه بالتأميم والشمولية، كما قال الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، قبل أن يصدر المدعي العام التمييزي غسان عويدات قراره بتجميد قرار المدعي العام المالي للنظر في تداعياته على النقد الوطني ومصالح المودعين والاقتصاد الوطني، وفيما انقسم الوسط السياسي والمصرفي والإعلامي بين معسكر مؤيد لقرار إبراهيم بعدما «تفرعن» أصحاب المصارف، وباتوا أقرب لارتكاب جرائم مالية وطنية موصوفة بالتنمّر على قرارات الحكومة المرتقبة حول الهيكلة التي تنتظر سندات الدين، تماشياً مع خطة داخلية وخارجية لدفع البلد نحو الانهيار، ومعسكر مقابل مؤيد لقرار عويدات باعتباره رداً لمعيار التوازن في العلاقة مع المصارف ومنعاً لتفاقم الأذى الذي لحق بسمعة القطاع المصرفي، رأت مصادر سياسية ومالية متابعة أن الخطوتين متكاملتان، فقرار إبراهيم هزّ العصا للمصارف وأظهر ما يمكن ان تذهب إليه الأمور إن هم واصلوا أساليب التلاعب والتذاكي، وهم يعلمون أن الانهيار إذا حدث فسيودي بمصارفهم وأموالهم وسيساقون للمحاكم كمجرمين، وسيكون منع التصرف بالأملاك ومنع السفر أفضل ما يمكن أن ينتظرهم، وسيكون الحديث عن التأميم الذي ظهر اليوم كتهويل، فرضية واردة. وبالمقابل قالت المصادر، إن قرار عويدات منح المصارف وأصحابها ومن معهم من السياسيين، الفرصة للتفكير ملياً بما يمكن فعله في الأيام القليلة المقبلة لملاقاة سياسات الحكومة في تقديم خطتها لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، بحيث يسجل لهم موقف وطني يبرر الوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم.
وفيما ينشغل لبنان الرسمي والشعبي بقرار الحكومة المرتقب إعادة هيكلة الدين، برز تطور قضائي نوعي تمثل بقرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الحجز على اصول عدد من المصارف.
فعقب الاستماع الى إفادة عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف في قضية تحويل اموال الى الخارج بعد 17 تشرين الاول، قرر ابراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على اصول عشرين مصرفًا لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية. كما عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
والمصارف هي: بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك بيبلوس، بنك سوسيتيه جنرال، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، بنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك انتركونتينانتال، فيرست ناشونال بنك، بنك لبنان والخليج، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك الشرق الاوسط وافريقيا، سيدروس بنك، بنك فدرال لبنان، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، بنك الموارد، بنك اللبناني السويسري، بنك مصر لبنان وبنك سرادار.
واستغرب القاضي إبراهيم، في اتصال مع «الوكالة الوطنية للإعلام» «الضجة المضخمة، حول القرار الذي صدر عنه». وأشار الى أن «هذا القرار، هو ملف كغيره من الملفات القضائية التي نتابعها، فمنع التصرّف بالأصول تعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني».
وعن مدى قدرة هذه الخطوة على حماية أموال المودعين، أكد إبراهيم أنها «لا تحمي فقط المودعين انما تحدث أيضاً هزة كبيرة للمصارف، إذ بذلك نقول لهم «لا يعتقدنّ أحد منكم بأنكم «فوق الغربال».
وعن الخطوات التي ستلي هذا القرار، أوضح ابراهيم أنه «سيتابع العمل في إطار استكمال التحقيقات، بحيث لا تتعلق فقط بالأشخاص انما بطلب المزيد من الأوراق والوثائق والمستندات لاستكمال التحقيق».
إلا أن القرار فجّر صراعاً قضائياً على الصلاحيات، فعمد المدعي العام التمييزي غسان عويدات وتحت وطأة ضغوط مالية وسياسية الى تجميد قرار ابراهيم ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي». وأكدت المعلومات أن «قرار القاضي عويدات يستند الى ورود معطيات من مصادر موثوقة أفادت بأن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها». وأشارت المعلومات الى أن «قرار القاضي عويدات يشير الى ان الاستمرار بالتدبير من شأنه إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة الازمة».
قرار عويدات جاء عقب اجتماع مع جمعية المصارف هددت خلاله الجمعية بالاضراب الشامل والمفتوح للمصارف اذا لم يتم التراجع عن القرار. كما جاء عقب موقف لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري اعتبر فيه أنّ قرار إبراهيم رسالة سياسيّة شعبويّة غير محسوبة النتائج، لا على مستوى حقوق المودعين صغارًا وكبارًا ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان”. وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ “وضع اليد على المصارف بالطريقة الّتي جرى الإعلان عنها، انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشموليّة”.
وعلى الموجه نفسها غرّد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على “تويتر” قائلا: “جواب علي إبراهيم هو بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات. يبدو المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية”.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، “أن بعض شاشات التلفزة المشبوهة تناولت خبراً مفاده ان رئيس المجلس النيابي كان وراء القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي علي ابراهيم حيال المصارف، يؤكد المكتب أن دولة الرئيس نبيه بري لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام، وكل ما أوردته تلك الشاشات غير صحيح جملة وتفصيلاً”.
واعتبر الوزير السابق زياد بارود أنّ تفاصيل قرار القاضي ابراهيم بشأن المصارف ليست واضحة بعد، موضحًا أنّ النيابات العامة لا تصدر إجمالاً أحكامًا نهائية. وأكّد في تصريح أنّ حتى اللحظة لا ادعاء على المصارف بل قرار ينطوي على تدابير احترازية، مشيرًا إلى أنّه من المبكر الحسم إذا كنّا أمام قرار قانوني أو غير قانوني.
وإذ دعت مصادر نيابية لـ”البناء” القضاء الى التعامل بحكمة ومسؤولية مع ملف المصارف والودائع لان ذلك تكون له تداعيات وانعكاسات على ثقة الموعدين والتعامل مع المصارف الخارجية وعلى النشاط الاقتصادي الداخلي والاستيراد وسعر الدولار، اشارت مصادر أخرى الى أن المصارف تشن حملة تهويل واشاعات وتستخدم سلاح الدولار وسلاح الشارع للضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها بما خص الديون والمصارف. ولفتت لـ”البناء” الى أن “لبنان تجاوز مشروعاً مالياً خطيراً كان يعَدّ في الغرف السوداء لإفلاس لبنان تمهيداً لإخضاعه لوصاية صندوق النقد الدولي الذي يعتبر نافذة مالية لقرار سياسي وبالتالي السيطرة على لبنان وتطويق المقاومة، لكنه فشل المشروع دفع باللوبي المصرفي والقوى التي تدور في الفلك الأميركي الى اطلاق حملة تهويل اعلامي ومالي للضغط على الحكومة قبل اتخاذها قرار إعادة الهيكلة”، لذلك يستعجل هذا الفريق تطويع لبنان قبيل شهر حزيران الذي سيشهد بدء استخراج النفط والغاز، وبالتالي يمكنه الاعتماد على مقدراته الذاتية للخروج من أزماته”.
وبحسب قول عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر لـ”البناء” فإن “لبنان سيواجه بعض تداعيات أي قرار سيتخذه بشأن الديون، لكنه دخل مرحلة الانهيار والتأثيرات السلبية لهذا الانهيار بدأت تظهر على السطح منذ أحداث 17 تشرين الماضي من أزمات مالية وقيود مصرفية وبطالة وإقفال مؤسسات وغيرها من ازمات، والسؤال الذي يجب أن نطرحه جميعاً كيف نخرج من الأزمة عبر خطط اقتصادية مالية والعمل على تطبيقها بكل شفافية وسرعة؟”.
وواصل سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل الليرة ليقترب من عتبة الـ2700. وبحسب الصرافين، فإن السوق اللبناني يعيش قلقًا في ظل الاوضاع غير المستقرة والضبابية في شأن استحقاق سندات اليوروبوندز في 9 آذار، ما دفع الى ارتفاع الطلب على الدولار، مقابل عرض قليل جداً له في السوق.
ولفت نقيب الصيارفة محمود مراد، إلى أنّ «خلفيّات الوضع الاقتصادي سواء كانت سياسيّة أو غيرها، بخاصّة عدم إعطاء المواطنين أموالهم من المصارف، يؤدّي إلى هذا الشح في الدولار”، وأوضح في تصريح تلفزيوني، “أنّنا منذ فترة طويلة، لا نتعامل مع المصارف، ونحن نحصل على الدولارات الموجودة في أيادي المواطنين. هناك ما يقارب 3 أو 4 مليارات دولار مع المواطنين”. وأكّد “أنّنا قد نشهد تحسّنًا بوضع الدولار، لكن لا نعرف توقيت ذلك”.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا وحضور رئيس الحكومة حسان دياب، وتقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء نهار السبت عند الواحدة بعد الظهر وستكون حاسمة في تحديد الخيارات، ويسبقها اجتماع مالي يرأسه عون وبوجود الرئيسين نبيه بري ودياب ونائبة رئيس الحكومة زينة عكر ووزير المالية ووزير الاقتصاد ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبدأت الجلسة، بحسب ما علمت “البناء” ببحث مشروع قانون السرية المصرفية، ثم عرضت وزيرة العدل مشروع القانون الذي أعدّته وفيه فصل بين الشق الضريبي ورفع السرية المصرفية وجرى الحديث عن رفع السرية المصرفية استناداً لقانون العام 1991.
وتم عرض الآلية لمحاسبة من يثبت عليه التورط بملفات فساد وهدر، لا سيما كل من تبوأ مركزاً عاماً .
وجرى الحديث حول سندات اليوروبوند وعرض دياب المشاورات التي تحصل مع المستشارين القانونيين والماليين. كما درس مسارات الدفع والتعثر المنظم أو التعثر غير المنظم وتمت إضافة مستشار للتواصل.
ودرس مجلس الوزراء آلية السفر الى الخارج لتقليل الاصابة بمرض الكورونا وتقرر اختصار السفر وتقليص أعداد الوفود والاعتماد على الديبلوماسيين الموجودين في الخارج في حال لا يستدعي الظرف تمثيل الدولة. وتقرر إعداد تقارير عن كل رحلة وان يكون السفر على طيران الشرق الأوسط باستثناء السفر الى الدول التي لا خطوط مباشرة لها مع طيران الشرق الاوسط. وأكد وزير الصحة أن الوزارة على أتم الجهوزية لمواجهة مرض الكورونا . وقرر مجلس الوزراء اعتماد عشرة أطباء ليتم توزيعهم في مطار بيروت والمعابر البرية وستقام أقسام لحالات الطوارئ في كل المحافظات. وقالت وزيرة الشباب والرياضة أنها ستعمم على الاتحادات الرياضية والكشفية عدم القيام بأي نشاط حتى نهاية آذار. وقرّر مجلس الوزراء تعيين العميد حسيب عبدو منسق الحكومة في اليونيفل وأرجأ مجلس الوزراء البحث بملف الإنماء والإعمار. وفي مسألة الاساتذة المتعاقدين ويبلغ عددهم 18 الف متعاقد، تقرر دفع مستحقاتهم.
وفي البند المتعلق بالنفايات عرض وزير البيئة الخيارات المطروحة، ولكن لم يستكمل البحث في ضوء التقارير التي سيقدمها مجلس الإنماء والاعمار حول مطمري الجديدة والناعمة.
وأكد دياب خلال الجلسة «اننا نفعل المستحيل لنعالج تراكمات كبيرة وكثيرة أدت إلى الوضع الحالي. وبكل أسف هناك أشخاص في المقابل، يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من إنقاذه». وشدّد على أن «الحكومة مستمرة بمهمتها الوطنية لإنقاذ البلد وهي لن تتأثر بالتهويل ولن تتراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي».
وسبق الجلسة لقاء بين الرئيسين عون ودياب، تمّ خلاله بحث الأوضاع العامة والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
