الأخبار
صفعة جديدة من صندوق النقد إلى «حزب المصارف»: التزموا الخطة الحكومية
ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها صندوق النقد الدولي صفعة إلى «حزب المصارف». هذا الحزب الذي يزعم أن خطة «التعافي المالي» الحكومية غير جدية، وأن أرقامها مبالغ بها، يتجاهل موقف صندوق النقد، الذي لطالما مثّل، مع غيره من مؤسسات الهيمنة المالية في العالم، قِبلة حزب المصارف في لبنان. ومرة جديدة، أكّد الصندوق أن أرقام الخسائر الواردة في الخطة الحكومية هي الأقرب إلى الواقع، داعياً إلى «التكاتف» حولها، ومؤكداً أن خفض أرقام الخسائر سيضعف قدرة البلاد على التعافي.
مرة جديدة، يُصفَع «حزب المصرف» من «بيت أبيه»… صندوق النقد الدولي. في النظر إلى التفليسة التي لم تجد بعد من يديرها، يتمسّك «حزب المصارف»، في المصارف و«الهيئات الاقتصادية» وبعض الأحزاب والكتل النيابية، بموقف رافض لأرقام الخسائر التي وردت في الخطة التي أقرّتها الحكومة تحت عنوان «خطة التعافي المالي». هذا الحزب، الذي بات رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان أحد الناطقين باسمه (يعاونه النائبان ياسين جابر ونقولا نحاس على تنفيذ اتفاق بعبدا الذي عُقِد بين الرؤساء الثلاثة يوم 12 حزيران 2020)، يصرّ على خفض أرقام خسائر القطاع المالي (خسائر المصارف ومصرف لبنان) بصورة كبيرة، ويتهم الحكومة بتضخيم هذه الخسائر إما عمداً أو عن سوء تقدير. مرة جديدة، يأتي الرد على «حزب المصرف» من صندوق النقد الدولي. فيوم أمس، عبّر نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أتاناسيوس أرفانيتيس، عن قلقه من «المحاولات لتقديم خسائر أقل وإرجاء إجراءات صعبة في المستقبل، وذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي». ودعا الى «تكاتف السلطات حول الخطة الحكومية، مشيراً الى أن الصندوق مستعد للعمل مع السلطات لتحسين الخطة إذا اقتضت الضرورة». أما «إرجاء اتخاذ القرار، فلن يؤدي إلا إلى تدهور التوقعات للاقتصاد»، بحسب المسؤول في صندوق النقد الدولي.
وجهة النظر التي عبّر عنها المسؤول في الصندوق تقول إن تقليص الخسائر لا يؤدي إلى إلغائها، بل يعني إخفاءها، والاستمرار بالسياسات النقدية والمالية والاقتصادية نفسها التي أوصلت البلاد الى الانهيار. وهو يعني أيضاً محاولة إنقاذ بعض الأطراف من تحمل كلفة تغطية هذه الخسائر، عبر تحميلها للناس وأصحاب الودائع الصغيرة. وتلك الجهة، أي «حزب المصارف» لا تخفي وجهها، بل تقوم بكل ما يلزم لإسقاط الخطة الحكومية حماية لرأسمالها. لذلك تعمد الى فرض مشروع بديل يقوم على بيع أملاك الدولة لإطفاء خسائر مصرف لبنان والمصارف، وتحميل الفئات الأكثر ضعفاً تداعيات السياسات النقدية الخاطئة والهندسات المالية، عبر تسديد الودائع المحتجزة بالدولار داخل المصارف بالليرة اللبنانية ووفق سعر صرف أدنى بكثير من سعر الصرف السوقي.
مشروع «حزب المصارف» حالياً يقضي بإسقاط المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد. وثمة معضلة هنا: الاتفاق مع صندوق النقد على تنفيذ برنامج برعايته، يعني فرض وصايته على لبنان. والتجارب الدولية معه لا تبشّر إلا بالسوء. في المقابل، صندوق النقد هو القوة الوحيدة القادرة على إلزام «حزب المصارف» بتحمّل جزء من الخسائر، وصولاً إلى استخدام كامل رساميل المصارف لسد جزء من تلك الخسائر. ويوم أمس، عبّر الناطق باسم هذا الحزب، النائب ابراهيم كنعان، عن المشروع المذكور. يصر كنعان على تبني قراءة منفصلة عن الواقع. حتى حين خرج الصندوق مرة أخرى ليكذّب ادعاءات «لجنة تقصي الحقائق» التي ترأسها كنعان، وليحذّر من تداعيات التلاعب بأرقام الخسائر المالية، لم يجد نائب المتن حرجاً في الادعاء مجدداً أن مقاربة لجنته هي الأصح، متهماً الصندوق بعدم الدقة. وسأل يوم أمس عقب انتهاء اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية: «أين الخطأ إذا تبيّن أن أرقام خطة الحكومة بحاجة إلى تصحيح؟ وأين الخطأ إذا تبين أن الخسائر المحددة من قبل الحكومة وصندوق النقد بمقاربة إفلاسية غير دقيقة، لأنها يجب أن تكون مقاربة تعثر ونقص بالسيولة؟».
كلام كنعان لم يأت عن عبث، بل هو إعلان صريح عن رغبة من يمثلهم في تطيير المفاوضات مع صندوق النقد المتوقفة أصلاً نتيجة اختلاف بين أرقام الحكومة من جهة، وأرقام مصرف لبنان والمصارف التي تبنتها لجنة تقصي الحقائق من جهة أخرى. تبنتها تلك اللجنة، من دون أي التفات إلى تداعيات عمل مماثل على حقوق الناس وعلى الوضع الاقتصادي المنهار، في ظل عدم تقديمها أي طرح بديل لمعالجة الانهيار المالي من خارج صندوق النقد. فتلك اللجنة لم تُجب عن سؤال طرحه أحد أعضائها (النائب علي فياض)، حين قال لزملائه: «حسناً، لنفترض أن أرقام الخسائر المخفضة التي تقدمونها صحيحة، يبقى علينا أن نجيب عن سؤال: من سيتحمّل هذه الخسارة؟ من سيدفعها؟».
بالطبع، لم يُجب نواب «حزب المصارف». حتى كنعان عمد الى تهريب تقرير عمل لجنة تقصي الحقائق، إذ لم يعرضه على لجنة المال والموازنة لتبنّيه، بل اكتفى بإطلاع أعضاء اللجنة على ملخص للتقرير الذي قدمه حصراً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يزال يخفيه. لم يكلّف كنعان (ومعاونوه وداعموهم) نفسه عناء تقديم البديل من خطة الحكومة التي شيطنها، بل اكتفى بالوقوف على المنبر والصراخ: «أوقفوا الكذب، فأنتم حزب المصارف، وأنتم مسؤولون عن هذه السياسات التي تدّعون أن أرقامها صحيحة». يمعن في إخفاء الحقائق عبر تنصيب نفسه حامياً للودائع وحريصاً على أموال الناس. من هذا المنطلق، يغتنم الفرص لتشويه الخطة الحكومية وتفسيرها على هواه لتحريض الناس ضدها عبر الزعم أنهم سيخسرون أموالهم. هذا «الحرص» دفعه أمس الى السؤال عن إمكانية استعادة الأموال المنهوبة: «حرام القول للمودع إن هناك إطفاء للخسائر من خلال استعادة 10 مليارات دولار». على اعتبار أن ما يحصل اليوم من طبع للعملة المحلية وتسييل للودائع، وإجراء قص شعر ضمني للودائع بالعملة الأجنبية عبر إجبار أصحابها على تقاضيها بالليرة اللبنانية، لا يدخل ضمن استراتيجية إطفاء الخسائر من الودائع. مجدداً، سأل كنعان، أمس، عن «كيفية استعادة الحكومة للفوائد المضخمة، وبموجب أي قانون؟ وأين مشروع القانون الذي أحالته الحكومة الى المجلس النيابي لدرسه؟ وكيف ستستعاد عائدات الهندسات المالية؟». ويضيف: «دعت خطة الحكومة الى إعطاء أسهم في المصارف للمودعين. فعن أي مصارف يتحدثون؟ فيما المصارف في طور الإفلاس وأوضاعها معروفة بعد تطبيق الخطة، وفي حال العجز عن تأمين الأموال المحددة، فالـ 64 مليار دولار ستطال ودائع الناس». لكن ما لا يقوله الناطق باسم «حزب المصارف» أن احتمال إعطاء أسهم في المصارف للمودعين، بحسب الخطة الحكومية، لن يصيب إلا أصحاب أقل ألف حساب مصرفي، وأن الاقتطاع لن يطال قيمة الوديعة، بل جزءاً صغيراً منها.
سؤال كنعان الموجّه إلى الحكومة عن مشاريع قوانينها الرامية إلى «استعادة الفوائد المضخمة وعائدات الهندسات المالية»، كلام حق يُراد به باطل. فالحكومة لم تقدّم فعلاً أي مشروع قانون بهذا الصدد. لكن كنعان يعلم أن تراجع تكتله النيابي، كما كتلة التحرير والتنمية، عن دعم الخطة الحكومية، يعني حُكماً استحالة إصدار أي مشروع قانون لاستعادة الفوائد، كما استحالة أن يُبصر أي قانون النور في حال تقدّم نواب باقتراح قانون إلى البرلمان.
تطيير «الكابيتال كونترول»
من جهة أخرى، لم يسلك اقتراح قانون تقييد تحويل رؤوس الأموال «كابيتال كونترول» طريقه الى خارج لجنة المال والموازنة. هذا الاقتراح ليس مجرد مسألة تقنية، بل إنه ممر شبه إلزامي لأي محاولة لضبط سعر الصرف. تأخر إقراره، إلى أن جرى تهريب مليارات الدولارات الى الخارج، بحسب ما أكد المدير العام لوزارة المالية المستقيل ألان بيفاني، في حديثه الى «الفاينانشل تايمز». وليس مستغرباً هنا أن يقف كنعان في صف المصارف رامياً المسؤولية على الحكومة لعدم إرسالها مشروع القانون منذ اليوم الأول، من دون أن يقوم بتصحيح هذا الخطأ. بل على العكس، قال كنعان إن «المجلس النيابي ليس مستعداً لإعطاء أي خطوة إضافية تقيد المودع باستعمال ودائعه، من دون إعطائه حقوقه في المقابل، ومن دون أن يتحدد بشكل واضح ما يمكن أن تتحمله الدولة والمصارف ومصرف لبنان تجاه هذا المودع». وأضاف: «كما أننا أخذنا موقفاً الى جانب المودع خلال نقاشنا خطة الحكومة، بمحاولة لاستعادة الثقة التي تمهد لاستعادة الودائع، كذلك سنكون الى جانب حقوق المودعين في ما يتعلق بالكابيتال كونترول».
إشارة الى أنه بعد إسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون في أيار الماضي في الهيئة العامة لمجلس النواب، تمّت إحالته إلى لجنة المال والموازنة لإعادة صياغته وإدخال التعديلات المطلوبة عليه. لكن جرى التوافق في جلسة اللجنة أمس على أن يأتي مشروع الـ«كابيتال كونترول» من الحكومة وضمن خطتها. وبدا واضحاً أن القوى التي تقدّمت بالاقتراح (تحديداً التيار الوطني الحر وحركة أمل)، قررت التراجع عنه. وقالت مصادر اللجنة إن كنعان «افتتح الجلسة بمداخلة مطولة اعتبر فيها أنه لا يُمكن مقاربة هذا الإجراء بمعزل عن المعالجات التي يجب أن تتحقق، بل من ضمن مقاربة شاملة»، قبلَ أن يُشير النائب ياسين جابر (وهو أحد الموقعين على اقتراح القانون) إلى أنه «أُعدّ على عجل، وأن هناك الكثير من الأمور التي لم تؤخذ في الاعتبار». غير أن مداولات النواب ركّزت في كثير من الأحيان على أن إقرار الاقتراح قد تأخر، وأنه لم يُعد هناك أموال في المصرف المركزي والمصارف لكي توضع القيود عليها، وأن الإجراء كان يجب تطبيقه يوم أقفلت المصارف أبوابها، لكن التلكّؤ هو من أضرَّ بالوضع المالي. بينما الرأي الغالب كان لمصلحة أن تتولّى الحكومة إصدار مشروع قانون لأن الاقتراح الحالي «غير مكتمل وغير قابل للتطبيق بالصيغة التي طرح بها».
على مقلب التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ما زالت النقاشات تتركز حول هوية الشركات التي سيكلفها مجلس الوزراء بالقيام بهذه المهمة، وسط تحدث بعض الوسائل الاعلامية عن تهديد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالاستقالة في حال السير بهذا التحقيق. ونفى المكتب الاعلامي لبري ما نُشر، مؤكداً أن «ما ورد عار من الصحة، والدليل على عدم صحة ذلك هو أن وزير المالية غازي وزني قد تقدم بطرح اسم شركة جديدة للقيام بعملية التدقيق، وأن رفضه للشركة السابقة كان لوجود شبهة التعاون مع العدو الإسرائيلي ليس إلا». الا أن المستغرب هو اللامبالاة في أداء الحكومة والسلطة مع ملف بهذه الأهمية والخطورة. ويجب على وزارة المال المعترضة على شركة كرول لارتباطها بالعدو الاسرائيلي أن تعمد الى اقتراح شركة أخرى لتنفيذ هذه المهمة أو العمل على تشكيل لجنة تحقيق داخلية. رغم أن ثمة من يقول إن هذه المهمة منوطة بأشخاص ذوي خبرة واختصاص، وبوسائل محددة يصعب على القضاة اللبنانيين اعتمادها.
عريضة ضد تدخلات شيا
من جهة أخرى، ما زالت تداعيات تصاريح السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا مستمرة. وقد تقدمت كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد بعريضة احتجاج على هذه التصريحات الى وزير الخارجية ناصيف حتي. وقال رعد إن العريضة احتجاج رسمي على التصريحات والتجاوزات للقواعد والأصول والأعراف والقوانين الديبلوماسية التي قامت بها السفيرة الاميركية خلال الفترة الماضية التي بدأتها منذ بدء مهامها». أضاف: «نحن بكل وضوح، نقول إن احترام القواعد والأصول الديبلوماسية يرتد إيجاباً على سمعة السفيرة ومن تمثل، لكن خرق الأصول والقواعد يعطي انطباعاً سيّئاً عن النموذج الذي يتم تقديمه بعيداً عن الديبلوماسية. مهمة السفير في الدولة المعتمد لديها أن يخاطب بلغة ديبلوماسية، وأن يتصرف وفق القوانين التي ترعى وتنظم عمله في تلك الدولة». والتدخل في الشؤون الداخلية ينطلق من «التعيينات وصولاً الى تحديد موقف تحريضي ضد فئة من اللبنانيين، والإسهاب في الكذب والتضليل حول دور هذه الفئة لناحية تأثيرها على اقتصاد البلد وعلى خزينته وماله، وتتصرف كحامية للبلد. نحن بلد حر مستقل له سيادته، وشعبه له كرامته، وحكومته ومسؤولوه لهم كرامتهم أيضاً، ولا يجوز التخاطب بهذه اللغة، بل يجب أن يضبط الخطاب وفق بنود اتفاقية فيينا». وطلب الوفد من حتي اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لضبط سلوك السفيرة وتصريحاتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
إيران تهدّد برد حاسم و«زمن اضرب واهرب قد ولّى» لكل مَنْ يثبت تورّطه بحادث نطنز
إبراهيم عاد بوعود كويتيّة تظهر خلال أيام… ووفد قطريّ قريباً في بيروت
صندوق النقد ينحاز لأرقام الحكومة… وحبّ الله يتهم المصارف بالمضاربة
دخلت التطورات الإقليمية التصعيدية على خط المشهد السياسي، والاهتمام الدولي، مع تسريبات في كيان الاحتلال عن عمل استخباري أدى لتفجير في منشأة نطنز النووية الإيرانية، وبالمقابل تهديد إيراني برد حاسم لكل كيان أو دولة يثبت أن له أو لها ضلعاً في الحادث، مع معادلة إثبات أن زمن اضرب واهرب قد ولى، كما جاء في تصريح الناطق بلسان الخارجية الإيرانية، وبانتظار أن يعلن مجلس الأمن القومي الإيراني نتائج التحقيق، ينشط الوسطاء لتخفيف حدة التوتر منعاً لاتهام إيراني لكيان الاحتلال يرتب رداً يأخذ المنطقة إلى مكان آخر، في ظل قراءة دبلوماسية غربية لإشارات عن استعدادات توحي بنية إيران بردّ قويّ على كيان الاحتلال يفسّر التحضير لتطوير شبكات الدفاع الجويّ في سورية ونشر منظومات إيرانية متطوّرة فيها، تؤمن التصدي للغارات التي يمكن أن تستهدف المواقع الإيرانيّة، بينما تطرح في التداول مبادرات سياسية اقتصادية تغير المشهد في المنطقة من سياسة خنق إيران وحلفائها إلى انفراجات كبيرة لاحتواء موجة الغضب الإيرانيّة وما قد ينجم عنها، بالتزامن مع تهديدات أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر معادلته الجديدة بالقتل ثلاثاً، تبعتها مساعٍ أميركية لتغيير الاتجاه من التصعيد إلى التبريد.
على خلفية استشعار مناخات التبريد تحرّك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم نحو الكويت ممثلاً لرئيس الجمهورية برسالة لأمير الكويت، والتقى بالإضافة للأمير رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ونقلت مصادر متابعة تفاؤلاً عاد به إبراهيم، ووعوداً كويتية ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجحة أن يكون محور الاستجابة الكويتية للطلب اللبناني في مجال تأمين الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء ضمن اتفاق دولة لدولة، مع طرق تسديد مؤجلة وميسرة، مع احتمال أن يضيف أمير الكويت على ذلك تعبيراً عن الدعم للبنان وديعة مصرفية كويتية في مصرف لبنان، وقالت المصادر إن تغطية الفيول من الكويت من دون استنزاف احتياطات مصرف لبنان، سيخفض الضغط على الدولار ويحسن سعر صرف الليرة الذي لا يزال عرضة لضغوط يقول بعض المحللين إنها طبيعية، وتقول مصادر في الحكومة، كان أبرزها كلام وزير الصناعة عماد حب الله، إن المصارف تقف وراءها للمضاربة على الليرة وإفشال الحكومة في خلق مناخ استقرار نقدي يقوي موقعها التفاوضي في تنفيذ خطتها المالية، التي تحمِل المصارف نصيبها من المسؤولية عن الخسائر المالية، وهو موضوع تنازع بين الحكومة والمصارف ولجنة المال والموازنة، قالت مصادر مالية متابعة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إن الصندوق بتصريحه عن الخشية من مساعٍ لتخفيض الخسائر كان يغمز من قناة ما يجري في لجنة المال معلناً عملياً انحيازه لأرقام الحكومة عن الخسائر، التي يتهمها المعترضون بأنها مرتفعة، وصندوق النقد يحذّر من التخفيض.
بالتوازي مع التوقعات التي حملها اللواء إبراهيم من الكويت، توقعات أخرى ليست بعيدة عن اهتمامات اللواء إبراهيم، منها توقعات بتبلور صورة الاتفاق مع العراق خلال هذا الشهر، ومنها توقعات بوصول وفد قطريّ إلى بيروت قريباً للتباحث بنوع المساهمة التي يمكن لقطر تقديمها للبنان، وهي على الأرجح بالإضافة لمجال الغاز الخاص بالكهرباء، الذي يهتم به القطريون، وديعة مالية وازنة يتوقع أن تضعها قطر لدى مصرف لبنان.
ووصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساء أمس، الى بيروت عائداً من الكويت ومحملاً بالأجواء الإيجابية، حيث زار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال وأطلعه على مجريات الزيارة ومضمون لقاءاته مع المسؤولين الكويتيين.
وقالت مصادر بعبدا إن زيارة اللواء عباس ابراهيم الى الكويت كانت بمهمة سياسية واقتصادية والشق السياسي كان ناجحاً. فالكويت تساند لبنان ولا ترغب في تضرره، مضيفة ان الشق الاقتصادي المالي – النقدي الذي حملته الزيارة بحاجة للعديد من الإيضاحات والإصلاحات المطلوبة من لبنان انما الجو يصبّ في الايجابيات.
وبحسب ما أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» فإن اللواء ابراهيم «حصل على وعود رسمية كويتية بدعم لبنان لكن لم يتم تحديد طبيعة وحدود هذا الدعم، لكن ما هو مؤكد الاتفاق على تقديم دعم نفطي للبنان لتخفيف نفقة شراء المشتقات النفطية التي يشتريها لبنان، اضافة الى بعض الاستثمارات المالية والتجارية الكويتية في لبنان». ولفتت الى أن «الدعم الخليجي الواسع للبنان يحتاج الى قرار اميركي، وهذا غير متوفر الآن، لكن هناك دول خليجية أعلنت استعدادها لدعم لبنان الى حدود معينة لكون لبنان لا يخضع لقانون عقوبات اميركية غربية كحال سورية وايران». واضافت أن «الاميركيين لا يريدون انهيار لبنان بشكل كامل، لأن من شأن ذلك ان يهدد مصالحهم ونفوذهم في لبنان ما ينعكس على نفوذهم في المنطقة ايضاً، لذلك يريدون فوضى منظمة وضغوط الى أقصى درجة لفرض مشروعهم وشروطهم على حزب الله والدولة اللبنانية»، إلا أن أوساطاً مطلعة على موقف حزب الله تؤكد لـ«البناء» أن «الضغوط الاميركية والحصار على لبنان لن يؤديا الى دفع حزب الله للتنازل بل سيؤدي فقط الى إلحاق الضرر بالشعب اللبناني وبحلفاء اميركا تحديداً»، وربطت الاوساط بين التراجع الاميركي خطوة الى الوراء وبين خطاب السيد نصرالله الاخير، مضيفة أن «استمرار الضغط الاميركي سيدفع باللبنانيين الى كسر الحصار بأنفسهم والتوجه الى سورية ودول أخرى للحصول على حاجاتهم اليومية».
وتوقعت مصادر رسمية أخرى أن «تتبلور أطر المساعدة خلال يوم أو يومين وتتخذ القرارات في أي مجالات يمكن مساعدة لبنان». واوضحت «ان أمير الكويت أعطى توجيهاته لرئيس الوزراء بتقديم كل التسهيلات الممكنة للبنان. وقال لرئيس الوزراء: انه لا يمكن ان يعود موفد الرئيس ميشال عون الى بيروت من دون أن يحمل نتائج ايجابية للزيارة. وقد حمّل المسؤولون الكويتيون اللواء ابراهيم تقديرهم للبنان وتحياتهم لرئيس الجمهورية». مشيرين الى ان الكويت لا تنسى ان لبنان كان اول دولة عربية وقفت مع الكويت وأدانت الغزو العراقي لها. واشارت المصادر الى ان ثمة تغييراً إيجابياً في التعاطي العربي مع لبنان. وستظهر نتائجه في زيارات عدد من المسؤولين إلى دول عربية اخرى لاحقاً.
وكان اللواء ابراهيم واصل أمس زيارته الى الكويت، وذكرت مصادر دبلوماسية كويتية واكبت لقاءات المبعوث الرئاسي إبراهيم في الكويت لصحيفة «الراي» أن المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الكويتيين كانت إيجابية وتخللها تفهم لوجهات النظر وتقدير كبير للوضع اللبناني والتحديات التي يمر بها لبنان على مختلف الصعد. وكشفت المصادر أن الجانب الكويتي وعد بمتابعة المواضيع والملفات التي طرحت من خلال مجلس الوزراء والمؤسسات ذات الصلة، نافية ان تكون الاجتماعات أفضت الى قرارات فورية، ومؤكدة ان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكد للواء إبراهيم أن الهم اللبناني هو هم كويتي وعربي بطبيعة الحال متمنياً عودة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر خطوات إصلاحية جدية.
وسلم إبراهيم الشيخ صباح الخالد رسالة من الرئيس عون الى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية والاوضاع العامة، واستمر اللقاء نحو ساعة و10 دقائق أكد خلالها الخالد ان الكويت حريصة على عودة العافية الى لبنان ليمارس دوره البناء والمميّز في المجموعة العربية، وان الكويتيين لا ينسون ان لبنان كان أول دولة عربية دانت الغزو العراقي عام 1990، وأن العلاقات بين الدولتين تاريخية وتجمعهما قواسم مشتركة أكثر من أن تحصى وتعد. كما تطرقت المحادثات مع الخالد الى اوضاع المنطقة والتطورات الاقليمية والدولية.
وأشارت المصادر إلى أن ابراهيم عقد أيضاً اجتماعاً منفصلاً مع وزير الخارجية الشيخ احمد الناصر تناول قضايا المنطقة وانعكاسات التوترات الإقليمية على دولها، إضافة الى مواضيع تتعلق بالعلاقات اللبنانية الكويتية.
وتحضر زيارة إبراهيم على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة اليوم في القصر الجمهوري، لبحث في جدول أعمال من 17 بنداً أبرزها البتّ باستقالة المدير العام لوازرة المالية ألان بيفاني. ومشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنات العامة وملحقاتها من العام 1997 حتى 2003، ومشروع قانون يتعلق بقطع حساب موازنة 2018 والموازنات الملحقة وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها الى مجلس النواب، وعرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين.
وأثار كلام بيفاني حول تهريب ما يقارب ستة مليارات دولار منذ تشرين الأول الى الخارج جدلاً واسعاً دفع الى تحرّك القضاء للتوسّع في التحقيق في هذا الملف.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن بيفاني قوله إن المصارف اللبنانية «هرّبت» ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار «جرى تهريبها خارج البلاد» من قبل «مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار». وأضاف بيفاني بحسب الصحيفة أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية، علماً أنه لم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية. واتهم بيفاني في المقابلة السياسيين والمصرفيين بمحاولة «الاستفادة من النظام من دون تحمل أدنى خسارة، بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار».
وفي هذا السياق كشف مصدر نيابي لـ«البناء» أن الصين «قدمت للبنان عروضاً اقتصادية وتجارية مغرية جداً ومناقصات بأقل الأسعار في العام 2017 لكن مَن عطّلها ليس الولايات المتحدة بل جهات اقتصادية لبنانية من مصارف وشركات تجارية كبرى ومتعهّدين».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان وجّه كتاباً الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها 160 مليوناً و441 الف دولار.
كما طلب سليمان من الهيئة، التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولا سيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي، وذلك عملاً بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/2015. كذلك، طلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة الى الخارج، عملاً بالمادة 7 من القانون المذكور.
وسبق للهيئة أن امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج لكونه لا يوجد أي شبهة حول حسابات هؤلاء الاشخاص وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف. كما تلقى القضاء جواباً سلبياً من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار أن التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة اصلية، فضلا عن ان الاموال التي تم تحويلها الى حسابات مصرفية في سويسرا «هي أموال نظيفة الى ان يثبت العكس».
وفيما هبط سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية خلال عطلة نهاية الاسبوع، عاد وسجل ارتفاعاً سريعاً أمس بلغ 8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وأكد وزير الصناعة عماد حب الله في حديث تلفزيوني أن «ارتفاع سعر الدولار وما تقوم به المصارف عملية مقصودة لـ «فركشة» العمل بالحكومة، وهم من الذين يعملون ضد الحكومة الحالية وكل سياسي يصرّح ضد الحكومة وهو يعلم ما تقوم به هذه الحكومة فعلياً، هو في الحقيقة مشترك بالقصة وبتنظيف «وسخهم»، وقال: «لا يوجد ما يسمّى استقالة، إنما علينا مواجهتهم بقوة أقوى». ولفت الى أن «محاولات عرقلة الحكومة من كثير من الناس وبعض الدول قائم، لكن هذا أيضاً لا يحبطنا ونحن نعلم ان هذه ليست نزهة ولدينا تحديات كبيرة»، منوهاً بأن «هناك العديد من الاشخاص التي تقول ان كانت الحكومة أنجزت ام لا لكن اي شخص عندما يريد الانتقاد عليه ان يقيم المكان الذي بدأت منه». غير أن مصادر نيابية توقعت لـ«البناء» أن يهبط سعر الصرف الى حدود الـ 4000 خلال أسابيع قليلة بسبب انخفاض الطلب على الدولار وتوافد المغتربين الى لبنان ودخول اتفاق السلة الغذائية المدعومة حيز التنفيذ بعد أيام والحديث عن المساعدات الخارجية ما يضخ أجواء ثقة وأمان للمواطنين وللخارج وبالتالي يعيد التداول بالدولارات المخزنة في المنازل وفي المصارف في الاسواق».
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة «أننا ندعم كل المواد التي لم تدخل إلى لبنان»، وأشار إلى «أننا سنرى أولى السلع المدعومة الاسبوع المقبل». متوقعاً انخفاضاً ملحوظاً بأسعار السلع.
وفي موازاة ذلك تظهّر الخلاف بشكل أوضح بين الحكومة والمصارف والمصرف المركزي بكلام رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، والذي كشف بعد اجتماع اللجنة أن «تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية سيصدر في وقت قريب وأنه سيؤكد ما قالته اللجنة على مدى سنوات انه «ما في رقم صحيح». وقال: من يدعي ان ارقام الحكومة صحيحة هو فعلياً «حزب المصارف» ومن يدافع عن أموال الدولة غير الصحيحة هو من صاغها على مدى سنوات وفيها الكثير من الفجوات». ولفت الى أن الحكومة مدعوّة لتحمل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين «فمن غير المسموح رمي العجز وعدم القرار على المجلس النيابي على غرار الكابيتال كونترول. وسأل: اين الخطأ اذا تبين ان ارقام الحكومة خاطئة ويفترض تصحيحها؟ صارحوا الناس بدل السعي لحرق سمعة من يسعى لتصحيح الخطأ. وأعلن أنه سيطلب من رئيس المجلس النيابي السماح بنشر تقرير لجنة المال والموازنة ليتأكد الجميع «اننا حزب المودعين وتستيقظ الضمائر النائمة. فلجنة المال صوت الحق وستستمر». ولفتت أوساط نيابية لـ«البناء» أن «الخلاف بين الحكومة والمصارف ولجنة المال على طريقة احتساب الخسائر والموجودات والاحتياطات والتي لا يعرفها أحد سوى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فالحكومة تحتسبها حتى عام 2050 فيما تحسبها المصارف ولجنة المال للعام 2025 وتشمل الديون والقروض الطويلة والمتوسطة والقصير الاجل، فيما البنك الدولي يميل الى ارقام الحكومة لكي لا يتنصل لبنان من دفع الديون الخارجية للشركات الأجنبية». وتوقعت الأوساط أن يتم التوصل الى حل وسط بين الحكومة ولجنة المال والمصارف ومصرف لبنان بناء على طلب صندوق النقد لاستكمال المفاوضات بعد البدء بإصلاح الكهرباء بتعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان»، وتوقعت أن تطول «المفاوضات لأشهر مقبلة».
وأبدى صندوق النقد الدولي في بيان أمس، قلقه «حيال محاولات لبنان تقديم خسائر أقلّ لأزمته المالية وحذّر من أنّ هذا لن يؤدّي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي»، وناشد السلطات اللبنانية التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، موضحاً أنه «جاهز للعمل على تحسينها إذا قضت الحاجة».
وعاد قانون الكابيتال كونترول الى الواجهة، ولفت كنعان الى أن «مسؤولية تشريع الكابيتال كونترول هي لدى الحكومة»، موضحا أنه «بعد التأخير الذي حصل ارتأى النواب تقديم اقتراحات». وأضاف الى أن الاقتراحات خضعت للنقاش ضمن إطار الخطة المتكاملة لان من دونها لا يفيد. وقال بعد جلسة لجنة المال والموازنة: «لسنا على استعداد لزيادة القيود على المودعين من دون خطوات واضحة من المصارف والدولة لإعطاء المودع حقوقه». وشدد على أن «مقاربتنا للكابيتال كونترول تنطلق من الحفاظ على حقوق المودعين، فمن غير المقبول استخدام الودائع من قبلهم بشكل عرّضها للخطر».
وأشارت مصادر مطلعة على هذا الملف لـ«البناء» الى أن «ما يجري الآن في المصارف من قيود صارمة وحجز على أموال المودعين هو كابيتال كونترول غير معلن، إضافة الى استنسابية وتمييز بين المودعين في عمليات السحب والتحويلات بناء للحظوة والوساطة السياسية لذلك يجب وضع قانون جديد لكن ليس بالصيغة المطروحة حالياً بل يجب توحيد المقاربة والتعامل مع المودعين». وتدعو المصادر الى «تعميم النموذج المصري في التعامل المصرفي عبر منح الشركات والمؤسسات الصناعية نسبة من أموالها بالعملة الصعبة في المصارف للاستيراد من الخارج، لكن الذي يحول دون ذلك تبخر عشرات مليارات الدولارات في المصارف من اموال المودعين عبر تهريبها الى الخارج وتخزينها في منازل زعامات وسياسيين لبنانيين».
الى ذلك زار وفد من كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في وزارة الخارجية وسلمه عريضة تعترض على سلوك السفيرة الأميركية دوروثي شيا لتدخلها في الشؤون اللبنانية. وقال رعد بعد اللقاء: «التدخل في شؤوننا الداخلية والخطاب الذي يثير الفتنة بين اللبنانيين يوجب على السفيرة الأميركية أن تكف عنه»، مضيفاً «نحن بلد حرّ ومستقل، وطلبنا من حتّي اتّخاذ الإجراءات المناسبة لضبط سلوك وتصريحات السفيرة الأميركية وفق بنود اتفاقية فيينا». وتابع: «نقول إن احترام القواعد والاصول الدبلوماسية يرتد إيجاباً على سمعة السفيرة ومن تمثل، لكن خرق الأصول والقواعد يعطي انطباعاً سيئاً عن النموذج الذي يتم تقديمه بعيداً عن الدبلوماسية».
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أمس في السراي الحكومي، اجتماعًا للجنة الوزارية لمتابعة كورونا، وقررت التشدد بالإجراءات الوقائية وفرض غرامات على المتخلفين عن التقيد بالإجراءات.
واشارت مصادر صحية رسمية تعمل في هذا الملف لـ«البناء» أن السبب الرئيسي لتفشي المرض هو عودة المغتربين الى لبنان وعدم تقيّدهم بإجراءات الوقاية واهمالهم الفاضح، واوضحت أن «لبنان يتبع جزءاً من نظرية مناعة القطيع لا سيما للجيل الشاب مع التقيد بالإجراءات كعدم الاختلاط وارتداء الكمامات وغسل اليدين»، موضحة أنه لا يمكن إقفال البلد وخنق الاقتصاد أكثر بل يجب التوازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي اليومي والصرامة في تطبيق الاجراءات».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
أزمة ثقة بين المجلس والحكومة.. تنفّر الصندوق والدول المانحة!
لاستيراد النفط الكويتي بلا وسطاء.. وواشنطن لوقف تمويل «اليونيفيل».. وبيروت تغرق بالنفايات
علام يتفق ائتلاف الكتل المكونة للحكومة الحالية؟ كتل 8 آذار: كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة (الثنائي الشيعي)، تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر)، كتلة تيّار المردة، والحزب السوري القومي الاجتماعي، واللقاء التشاوري (النواب السنة من قوى 8 اذار)، والذي ينتمي إليه، بصورة مقاربة، الرئيس حسان دياب، وبعض الوزراء في حكومة التكنوقراط العشرين؟
ويتفرع عن السؤال، سؤال متصل: ماذا بين الحكومة والمجلس النيابي، لجهة الكابيتال كونترول، والتدقيق المالي الجنائي. مَنْ يلعب مع مَنْ؟ ما صلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومع المصارف وحاكم المصرف المركزي؟
النائب إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة، انتقد قصور الحكومة عن تقديم مشروع الكابيتال كونترول، وان الاقتراح الذي يناقش، قدم في أيّار الماضي لحفظ حقوق المودعين..
واتهم الحكومة أو الحكومات بعدم تقديم أرقام صحيحة عن الحسابات..
وسأل: بموجب أي قانون تتحدث خطة الحكومة عن استعادة الاموال المهربة؟ وتساءل: لماذا لم تقم الحكومة بتحويل مشروع قانون الكابيتال كونترول..
واتهم فريق الحكومة الذي صاغ الخطة الاقتصادية (على الارجح) بالكذب.. وقال: أوقفوا الكذب، فأنتم حزب المصارف، وأنتم مسؤولون عن هذه السياسات التي تدعون ان ارقامها صحيحة.
ونبّه كنعان من خطورة ان يتحوّل صندوق النقد الدولي إلى حكم بين وزارة المال ومصرف لبنان، مضيفاً «فصندوق النقد هو طرف يجب مفاوضاته للحصول على افضل مشروع وبرنامج للبلاد بأفضل المعطيات». وقال: « لجنة المال لم تسمسر بين الدولة ومصرف لبنان، بل حددت اخطاء مصرف لبنان والمصارف والدولة وطالبت بتوزيع عادل للخسائر بينهم».
وسأل: «أين الخطا اذا تبين ان أرقام خطة الحكومة بحاجة لتصحيح؟ واين الخطأ اذا تبين ان الخسائر المحددة من قبل الحكومة وصندوق النقد بمقاربة افلاسية غير دقيقة، لأنها يجب ان تكون مقاربة تعثر ونقص بالسيولة. فلا تختبئوا وراء تعثر وتسيروا بمضمون افلاسي وتريدون تصفية دين لبنان من الآن وحتى العام 2043. صارحوا الناس ولا تحاولوا حرق سمعة احد، لأن سمعتنا لن تحترق والناس تشهد على عملنا على مدى سنوات».
بالمقابل، غردت وزيرة المهجرين غادة شريم: معروفة الجهات التي ترفض الكابيتال كونترول، وتعرقل اقراره سواء في الحكومة أو في المجلس، المطلوب شجاعة في المواقف وليس التلطي وراء أسباب لم تعد تنطلي على أحد. الكابيتول كونترول يقونن وينظم تحويل المبالغ من الخارج، ولهذا ربما يرفضونه.
صندوق النقد: قلق
وناشد صندوق النقد الدولي، السلطات اللبنانية التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، موضحاً أنه «جاهز للعمل على تحسينها إذا قضت الحاجة».
وتابع في بيان، «قلقون حيال محاولات لبنان تقديم خسائر أقلّ لأزمته المالية ونحذّر من أنّ هذا لن يؤدّي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي».
وقال نائب مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال افريقيا انتاسيوس ارفانيتس: «من أجل ان تتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً ان تتوحد السلطات حول خطة الحكومة»، معبراً عن استعداد لتسهيل هذه المهمة.
وفي السياق، قال السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه: نشعر بخيبة الأمل، لأن سياسة الحكومة الواعدة منذ سنوات فشلت في تحقيق النتائج التي كنا نتوقعها، كاشفاً انه منذ 3 سنوات يدعو إلى الاصلاح، ولم يحرز تقدماً، ولبنان يحصد النتائج اليوم.
وطالب فوشيه لبنان بتحييد نفسه عن الصراعات الإقليمية التي قد تفاقم وضعه الداخلي، مشيراً إلى اننا لا ننبذ الصين، ويمكنها ان تساهم بشكل طبيعي في تطوير لبنان من دون ان يسبب لنا ذلك صعوبات..
وأشار إلى ان الميزانية العامة سيئة جداً، ويجب تحديدها، ولهذا السبب طلبنا من لبنان وشجعناه للتعاون مع صندوق النقد، والمفاوضات لا تحرز تقدماً بسبب أمور مهمة كتوضيح حالة الحسابات والخسائر المالية، لافتاً إلى أن «سيدر» لم يُدفن.
وإذ ناشد الفرنسيين البقاء في لبنان، قال: قطاع الكهرباء مسؤول عن 40٪ من العجز المالي، والدين العام اللبناني، وتم تعيين أعضاء مجلس إدارة، لكنه ليس الإصلاح المطلوب، بل ببساطة الصيانة وآلية العمل.
وكشف فوشيه ان بلاده قررت «دعم المدارس التي تُعزّز حضورنا العلماني في لبنان، والمساعدة ستكون مباشرة من خلال المدارس التي ستتعاون مع سفارتنا، وهناك اجراء آخر، وهو إنشاء صندوق لدعم المدارس المسيحية في الشرق الأدنى والأوسط، ولبنان سيحصل على حصة».
وفي إطار التبدلات الدولية، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية ان الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي انها تقترح إجراء تعديلات على مهمة قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان قبيل الموافقة على التمديد لهذه القوات قريبا ولمحت الى امكانية تخفيض مساهمتها المالية لتمويل هذه القوات في حال تعذرت الموافقة على هذه التعديلات لسبب او اخر او الاستمراربالتراخي الحاصل للقيام بالدور المنوط بها بموجب القرار ١٧٠١ بمنع وجود السلاح غير الشرعي او حتى تولي دور مراقبة الحدود الشرقية للبنان بموجب القرار المذكور.
واشارت المصادر إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية تساهم بنسبة تقارب ٣٥ بالمئة من ميزانية القوات الدولية البالغة ٨٠٠ مليون دولار وفي حال خفضت او قطعت هذه المساهمة بالكامل، عندها ستتاثر مشاركة العديد من الدول الاخرى في هذه القوات وقد يؤدي ذلك بالنهاية الى تخفيض عددها وتقليص المهمات المنوطة بها و الى تراجع دورها بالحفاظ على الامن والاستقرار بالمنطقه الحدودية الجنوبية للبنان.
رسالة جوابية من الصباح إلى عون
وعشية مجلس الوزراء، وبعدما نقل رسالة من الرئيس ميشال عون إلى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، عاد مساء امس من الكويت، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، بعدما اختتم لقاءاته مع كلٍّ من رئيس الحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في حضور وزير الخارجية الشيح احمد ناصر المحمد الصباح ، ورئيس مجلس الامة مرزوق علي محمد ثنيان الغانم، وتوجه فورا الى القصر الجمهوري والتقى الرئيس ميشال عون ووضعه في نتائج لقاءاته.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، حضر اللقاء بين رئيس الحكومة واللواء ابراهيم ايضاً، وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام سالم النهام، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد احمد العوضي.
وذكرت مصادر رسمية مطلعة على اولى نتائج الزيارة، انها كانت ايجابية بالعموم لا سيما من الناحية السياسية حيث تأكد وقوف الكويت الى جانب لبنان، اما بالنسبة للدعم الاقتصادي، فهناك امور يريد الجانب الكويتي استكمال معطياتها وبعض التوضيحات من الجانب اللبناني ليبني على الشيء مقتضاه.
وعلمت «اللواء» ان دولة الكويت ستتحرك ديبلوماسيا لمساعدة لبنان وتعزيز الخيارات التي تؤدي الى خروجه من أزمته ويأتي في سياق ذلك لقاء المسؤولين الكويتيين وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان يوم الخميس. واكد الجانب الكويتي ان موضوع لبنان سبكون من ضمن مواضيع اجندة المحادثات معه ولاسيما ضرورة مساعدة لبنان. وعدم التخلي عنه وتفعيل مقررات مؤتمر سيدر.
واكدت مصادر رسمية اطلعت على تفاصيل لقاءات اللواء ابراهيم في الكويت مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومسؤولين اخرين، انها كانت ايجايية جدأً خلافاً لبعض التسريبات، وتناولت عدة نقاط، من موضوع الوديعة المالية الى عقد اتفاق نفطي من دولة الى دولة والمساعدة في تخفيف نفقة شراء المشتقات النفطية التي يشتريها لبنان، اضافة الى الاستثمارات الكويتية. واوضحت المصادر انه من المفروض ان تتبلور اطر المساعدة خلال يوم او يومين وتتخذ القرارات في اي مجالات يمكن مساعدة لبنان. واوضحت ان امير الكويت اعطى توجيهاته لرئيس الوزراء بتقديم كل التسهيلات الممكنة للبنان. وقال لرئيس الوزراء: انه لا يمكن ان يعود موفد الرئيس ميشال عون الى بيروت من دون ان يحمل نتائج ايجابية للزيارة.
وقد حمّل المسؤولون الكويتيون اللواء ابراهيم تقديرهم للبنان وتحياتهم للرئيس عون، مشيرين الى ان الكويت لا تنسى ان لبنان كان اول دولة عربية وقفت مع الكويت وأدانت الغزو العراقي لها.
واشارت المصادر الى ان ثمة تغييراً إيجابياً في التعاطي العربي مع لبنان. وستظهر نتائجه في زيارات عدد من المسؤولين إلى دول عربية اخرى لاحقاً.
وكشف اللواء إبراهيم لجريدة «الراي» انه حمل اقتراحات وهي أمانة لدى أمير البلاد، وهي عقود حكومية بين الدولتين بشكل مباشر، نحن نريد ان نشتري من الكويت كل ما نحتاجه على هذا الصعيد 100٪ من دولة إلى دولة بعيداً عن الوسطاء والشركات.
وقال اللواء: أعطيت التعليمات لتقديم كل التسهيلات للكويتيين والدخول إلى المطار دون أي عائق، وأهلاً وسهلاً بالسواح الكويتيين وعلى مسؤوليتي.. فالظروف الأمنية ممتازة.. وهم أمانة في اعناقنا.
مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في القصر الجمهوري، للبحث في جدول اعمال من 17 بنداً ابرزها: عرض وزارة المالية لاستقالة المدير العام للوزارة آلان بيفاني المؤجل من الجلسة الماضية، ويفترض ان يحضر بيفاني الجلسة لشرح اسباب استقالته ليتخذ المجلس القرار بشأنها.
– عرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين.
– عرض وزارة البيئة للإطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة العمل ومن شانه تصحيح الخل البيئي والمحافظة على صحة المجتمعات المحيطة.
– مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للاعوام من 1997 حتى العام 2003 ضمناً، وعلى مشاريع مراسيم لإحالتها الى مجلس النواب.
– مشروع قانون يتعلق بقطع حساب موازنة 2018 والموازنات الملحقة. وعلى مشروع مرسوم باحالتها الى مجلس النواب.
– عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية.
– اقتراح قانون يرمي الى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج.
ويناقش مجلس الوزراء ايضاً بندين يجدر التوقف عندهما الأول يتصل بورقة وزارة الشؤون الأجتماعية حول عودة النازحين السوريين دون معرفة ما اذا كانت ستقر ام لا.
وقال مستشار وزير الشؤون الأجتماعية والمشرف الأساسي على هذه الورقة الدكتور عاصم ابو علي لـ«اللواء» ان الورقة هي نفسها التي اعدت عندما كان الوزير صالح الغريب وزيرا لشؤون النازحين مع تعديلات غير جوهرية مؤكدا انها وردت في البيان الوزاري للحكومة الحالية وارجئ بحثها بسبب كورونا وبعض الأوضاع. وقال ان لا ابعاد وراء طرحها اليوم ولا تفسيرات سوى ان الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وما ورد فيه معلنا ان لعودة النازحين تشعبات مرتبطة بمعادلات دولية صعبة.
وفي مجال اخر اكد ان بند شبكة الأمان هو مشروع ممول جزء منه بقرض من البنك الدولي وجزء هبة من الجهات المانحة دون معرفة قيمة الهبة لكن المشروع مقدر بـ300 مليون دولار ويفترض ان تستفيد منه 140 الف عائلة من مساعدات ملحة فضلا عن 87 الف تلميذ منعا لتركهم المدرسة، مشيرا الى ان المساعدات المالية ستكون حصرا للبنانيين في حين ان القسم الأخر من المشروع لجهة الخدمات المنوعة التي تقدمها مراكز الشؤون الإجتماعية فإن اللبنانيين والنازحين يستفيدون منها.
وعشية القرار المتعلق بقبول استقالته أم تأخيرها، اتهم بيفاني من اسماهم «نخبة المال القذر» بمحاولة حماية أموالهم في زمن الانهيار الاقتصادي. وفي مقابلة له مع صحيفة «فايننشل تايمز»، أكد أنّ «النخبة السياسية والمصرفية تسعى إلى المحافظة على منافعها، ولا تزال تستفيد من النظام من دون تسجيل أي خسائر في حساباتها، في حين أنّ المواطنين اللبنانيين قد يدفعون ثمناً رهيباً نتيجة الأزمة».
وقال بيفاني إنّ القطاع المصرفي أظهر أنه تم تهريب «ما بين 5.5 و6 مليارات دولارات إلى خارج البلاد من قبل مصارف ومصرفيين يمنعون المودعين من سحب حتى 100 دولار من حساباتهم»، مشيراً إلى أنّ هذه «خلاصة تفسير الأرقام والتشاور مع هيئة الرقابة على المصارف اللبنانية». وقدّم بيفاني مقارنة عن واقع لبنان اليوم وما كانت عليه الأحوال عام 1975 مع اندلاع الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً، مشيراً إلى أنه «يرى عودة الشرور القديمة، وثمة 5 ملايين لبناني وجدوا أنفسهم وسط وضع سيئ جداً».
بيئياً، كتب الزميل يونس السيّد انه بعد تراكم النفايات على الأرصفة في بيروت وفي محيط الحاويات في أكثر من منطقة من احياء العاصمة، متسائلين عن الأسباب، ومطالبين المعنيين بالتدخل ومعالجة المشكلة القائمة.
أوضح محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود لـ«اللواء» ان مشكلة النفايات تعود إلى ان بعض العمال المولجين بالكنس والجمع من قبل شركة «رامكو وألطس» المتعهدة اصيبوا بفيروس كورونا وتم الحجر عليهم ووقعت الشركة بخلل بسبب هذا النقص فتأثرت عمليات الكنس والجمع، مشدداً على انه سيجتمع اليوم (الثلاثاء) مع مدير الشركة وسيم عماش لإيجاد الحلول ورفع النفايات.
وقد علمت «اللواء» من مصادر بلدية انه حصل الأسبوع الماضي لقاء جمع المحافظ عبود ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني مع وسيم عماش حيث تمّ عرض السبل لحل هذه المشكلة القائمة مقترحين عليه استخدام عمال لبنانيين لسد النقص الحاصل في عدد العمال بعد حجر 140 عاملاً اجنبياً في مركز البلدية في الكرنتينا.
وختمت المصادر البلدية ان المشكلة ليست محصورة في النقص العددي بل ان المشكلة تكمن ان العمال الأجانب ومنذ ستة أشهر على خلاف مع الشركة بسبب الرواتب كونهم يطالبون ان يقبضوها بالدولار. يضاف إلى ان الشركة لم تقبض مستحقاتها منذ أشهر وان هذه المشكلة مرشحة للتفاقم وعلى المعنيين التدخل حتى لا تغرق شوارع بيروت بالنفايات.
2419
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 85 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2419، وانتهى يوم الاجتماعات الطويل من وزارة الصحة إلى السراي الكبير، باتخاذ سلسلة قرارات، للحد من انتشار هذه الآفة، ومنها:
تغريم المخالفين للحجر الصحي والمسببين لانتشار الوباء.
– وضع الكمامة بشكل الزامي في المؤسسات العامة والخاصة.
– تجنّب الاختلاط قدر المستطاع.
– وجوب توفير أماكن حجر للعمّال الأجانب، بالتنسيق مع الجهات الأمميّة.
– توفير أماكن إلزاميّة للمصابين في المراكز المخصّصة لهم، بوجود أو عدم وجود عوارض في مستشفيات المحافظات».
واشار حسن إلى أن «مطار بيروت الدولي لن يُقفل، فالأمر غير وارد والحياة ستستمر»، وأكد على «إبقاء نسبة العشرة بالمئة من القدرة الاستيعابيّة للمطار، فنسبة الإصابات من الاغتراب هي 0.5% حتّى تاريخه».
اما الغرامات الّتي ستطال المخالفين، فهي:
– غرامة الكمّامة 50 ألفاً.
– المخالط الّذي لا يلتزم الحجر الصحي ما بين الـ48 ساعة إلى 72 ساعة، ستطاله إجراءات قانونيّة ومسلكيّة، وغرامات ماليّة مرتفعة، تتراوح ما بين الـ600 ألف ليرة والـ5 مليون ليرة لبنانية».
وتمنّى أن «يلتزم أصحاب المطاعم والمقاهي بتوجيهات وزارة الصحة العامة واللجنة الفنية المتابعة لفيروس «كورونا»، حرصًا منهم على سلامة روادهم واستمراريّة العمل». بما في ذلك وقف النرجيلة، استناداً لبعض المعلومات التي رشحت عن المناقشات.
تحركات الشارع
وليلاً، وعلى صعيد التحركات في المناطق قطع شبان غاضبون طريق الصيفي احتجاجاً على وفاة طفل في أحد مستشفيات طرابلس، تحت حجة عدم وجود أسرة. وحضرت قوة من قوى الأمن الداخلي وعملت على إعادة فتح الطريق.
