لم يكن المشتبه فيه طارق م. الذي أوقفته استخبارات الجيش موقوفاً عادياً. الشاب الملقب بـ«أبو عبيدة» كان رأس الخيط الذي أوصل المحققين إلى الرأس المدبر لخليتين إرهابيتين تنشطان في الإعداد لعمليات إرهابية تستهدف مخبري الجيش ومراكزه. كان ذلك على رأس لائحة الأهداف بحسب اعترافات الموقوفين في فرع التحقيق لدى مديرية المخابرات. يليها استهداف شخصيات في المنطقة وتجنيد شبان للعمل الأمني لمصلحة «داعش». وكان المشتبه فيهم قد بدأوا بالتدريب على الرماية وإعداد العبوات الناسفة تمهيداً للانتقال الى المرحلة التنفيذية، قبل أن تنفّذ استخبارات الجيش عملية استباقية لتوقيفهم بين قب الياس البقاعية وبحنّين الشمالية …
الجمهورية
لقاء تشاوري في بعبدا الخميس لتنشيط المجلس والحكومة
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد إقرار قانون الانتخاب، بدأ الأفرقاء السياسيون التحضير للمرحلة المقبلة، سواء على المستوى الانتخابي وما يمكن ان يفرضه من تحالفات، او على المستوى السياسي في مواجهة الملفات المطروحة، خصوصاً انّ التعاطي معها يمكن أن يشكّل رافداً في الاستحقاق النيابي المقبل، من خلال تحقيق مزيد من الكسب الشعبي. ومن المنتظر ان تتّجه الأنظار هذا الاسبوع الى قصر بعبدا الذي سيعمل على ان تكون محور الاهتمامات في المرحلة الجديدة التي يسميها البعض «مرحلة تحدي إثبات الأحجام». وفي حدث كنسي مسيحي، يبدأ سينودس الروم الملكيين الكاثوليك أعماله اليوم في عين تراز لانتخاب بطريرك جديد، في حين يخوض بعض المطارنة معركة من اجل إيصال بطريرك لبناني.
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس رؤساء الأحزاب الممثلة داخل الحكومة، والتي تشكل الأكثرية المطلقة في مجلس النواب، الى لقاء تشاوري في بعبدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل للبحث في آليّة للتعاون في المرحلة التالية لإقرار قانون انتخاب جديد والملفات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية لمواكبة مسيرة العهد، فلا تذهب الأحد عشر شهراً الفاصلة عن الإنتخابات النيابية المقبلة هدراً.
وشملت الدعوات الرؤساء والأمناء العامّين وممثلي الأحزاب الآتية: «المستقبل»، «التيار الوطني الحر»، «حزب الله»، «القوات اللبنانية»، «المردة»، «الطاشناق»، حركة «أمل»، الحزب التقدمي الإشتراكي، الحزب السوري القومي الإجتماعي و»الحزب الديموقراطي اللبناني».
مشاركة فرنجية
يتوقع ان تخطف مشاركة رئيس «المردة» النائب سليمان فرنجية الأضواء، حيث يزور القصر الجمهوري للمرة الاولى منذ انتخاب عون رئيساً للجمهورية، فهو لم يلبِّ الدعوة الى الإفطار الرئاسي الاخير، وقبله قاطع الاستشارات النيابية المُلزمة.
ولم يعرف ما اذا كان سيُعقد لقاء ثنائي بين عون وفرنجية من شأنه ان يغسل القلوب ويفتح صفحة جديدة بين الرجلين.علماً انّ فرنجية كان قد أعلن مراراً استعداده لزيارة عون اذا تلقّى دعوة منه.
وقالت مصادر «المردة» لـ«الجمهورية» انّ «لقاء فرنجية وعون مرتبط بتوقيته وظروفه ولن نستبق اللقاء بالتحليل والبناء عليه، خصوصاً انه متّصل بالشخصي والعلاقة الشخصية بين الرجلين، وأنّ طبيعة لقائهما تحدّد مسار ما سيليه».
بري
الى ذلك تبلّغ رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئاسة الجمهورية وكذلك من رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، عَزم عون على دعوته الى لقاء تشاوري فرحّب بالفكرة، خصوصاً انّ الهدف منها تنشيط عمل الدولة والحكومة.
وقال: «هذا ليس كالحوارات السابقة، إنما هي فكرة نقاش لتنشيط العمل وأوافق عليها، وسأكون أول الحاضرين لنبحث كيف يمكن ان نفعّل وضع البلد واقتصاده والأولويات، والأهمّ تنشيط المؤسسات. لا نريد ان نخلق شيئاً جديداً في هذا الحوار، بل ان نذكر بالأصول وسبل اعتمادها والتقيّد بها». وأكّد «انّ الامر لن يتناول مجلس الشيوخ خلافاً لِما أشاعه البعض».
وعمّا اذا كان اللقاء سيتناول الفلتان الامني وفوضى السرقة والقتل، أجاب بري: «هذا الأمر لا يحتاج إلّا الى تطبيق القانون. وكما سبق وقلت: الغطاء مرفوع والحرام واللحاف والشرشف والمخدة، فقط المطلوب أن يقوموا بواجباتهم (القوى الأمنية)».
الحريري
من جهته، أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري، خلال تلبيته إفطاراً في منطقة الظريف، أنّ «هناك أموراً سياسية لن نتفق حولها مع الفريق الآخر مهما حصل، ولكن بالنسبة إلى الأمور التي تهمّ المواطن فممنوع أن نختلف حولها وكذلك بالنسبة الى الموازنة.
قد نختلف على أمور استراتيجية كامتلاك السلاح وهذا أمر لا نريده، او الذهاب الى سوريا وهذا امر نرفضه ايضاً… إنّ هذه الأمور لن نتفق عليها الا اذا عقدت طاولة حوار. ولكن حتى ولو عقدت هذه الطاولة علينا ان نكون منطقيين، فالمنطقة تشهد عاصفة حالياً تغيّر بلاداً وتهجّر أشخاصاً، ومن واجبي أن أكون صادقاً معكم لا أن أرفع شعارات وألقي خطابات تثير الاحتقانات».
باسيل
الى ذلك، لن يتوقف البحث في القانون، إذ تلوح في الافق مواقف بدأت تدعو الى إدخال تعديلات عليه. وبَرز في هذا المجال تأكيد باسيل «وجود أخطاء في القانون الحالي كما صدر»، مُعلناً التوجّه «في الايام والاسابيع القليلة المقبلة الى إعداد مشروع قانون تعديلي لهذا القانون في مسائل مهمة وبنيوية وفي أمور اخرى أقلّ أهمية لمعالجة الثغرات التي فيه، ليكون كاملاً أكثر وإصلاحيّاً اكثر».
نصرالله
وفي سياق متصل، يُبدي «حزب الله» ارتياحه واطمئنانه الى مسار الاوضاع بعد إقرار القانون. وأكدت مصادره لـ»الجمهورية» أنّ «ما جرى ليس إلّا بداية لتطوير قانون الانتخاب للدخول الى نسبية كاملة على مستوى الوطن».
وقالت: «النسبية كانت مطلبنا وتوَصّلنا اليها، وأكدنا منذ البداية انّ الفراغ غير مقبول وانّ الاستمرار في «الستين» مرفوض ولا بد من التوصّل الى قانون جديد، والأفضل ان يكون معتمداً النظام النسبي على مستوى الوطن، وإنّ إقرار القانون الجديد بالصيغة التي أعلنت يشكّل فاتحة وعنصراً ايجابياً يُبنى عليه في المستقبل لتطوير القانون الانتخابي، وصولاً الى اعتماد النسبية الكاملة على مستوى كلّ لبنان».
لن يغيب قانون الانتخاب الجديد عن خطاب السيد حسن نصرالله الجمعة المقبل، لمناسبة «يوم القدس العالمي».
وعلمت «الجمهورية» انّ نصرالله سيركّز في الخطاب على القضية الفلسطينية في ضوء ما تتعرّض له، وكذلك على النزاع العربي – الاسرائيلي في ظلّ الحديث عن انّ بعض الدول العربية تسعى الى الاعتراف بإسرائيل وعقد اتفاقات سلام معها.
وكذلك في ضوء ما يُحكى عن سَعي أميركي لطرح تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وسينطلق نصرالله من هذه المعطيات للتشديد على دور المقاومة، مؤكداً جهوزيتها التامّة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته اليومية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس. كذلك سيتحدث عن التطورات الجارية في المنطقة، متوقفاً عند سوريا في ضوء ما يجري على حدودها مع العراق بعد إعادة فتح طريق دمشق ـ بغداد.
ملف الكهرباء
ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد غد في بعبدا وعلى جدول أعماله 67 بنداً، وأبرزها عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية.
وعلمت «الجمهورية» انّ الاستشاري الدولي أنهى تقريره الفني، وبات ضرورياً فَضّ العروض المالية. ورفع وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل كتاباً الى مجلس الوزراء في هذا الشأن أبرز ما ورد فيه: «بما أنه صدرت أصوات تطالب بإجراء استدراج العروض في إدارة المناقصات، علماً انّ المؤسسات العامة، ولا سيما منها مؤسسة كهرباء لبنان، غير ملزمة بالعودة الى إدارة المناقصات لإجراء مناقصاتها.
وبما انّ المسار الاداري الذي سلكه استدراج العروض المماثل عامَي 2012 و2013 انتهى بتأليف لجنة وزارية لدراسة العروض والتقارير والتفاوض مع الشركات، مع حرصنا على شفافية العملية وإشراك مجلس الوزراء في كل مراحل استدراج العروض، نرفع الكتاب الى مجلس الوزراء لتقرير المناسب لفَضّ العروض المالية، أكان عبر لجنة وزارية او في إدارة المناقصات، مع تفضيلنا خيار تشكيل لجنة وزارية تماشياً مع المسار الاداري الذي سلكناه سابقاً والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
الموازنة
وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» انّ الأولويات الأساسية لمجلس النواب في المرحلة التمديدية الجديدة محصورة أولاً بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، التي ترجّح ان تكون بنداً اساسياً في جدول جلسة تشريعية تعقد خلال دورة استثنائية للمجلس، وثمّة اتفاق مبدئي على فتحها بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة قريباً، يضاف اليها موازنة سنة 2018 وملف الكهرباء في ظل تباينات حول هذا الموضوع.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» انه بعد إقرار قانون الانتخاب ستفتح دورة استثنائية ثانية قريباً للموازنة تواكب إنجازها في لجنة المال والموازنة، والتي ستشكّل في حال إقرارها في المجلس الإنجاز الثاني للعهد، ويشكّل هذا الاسبوع والاسبوع المقبل محطة حاسمة لإنهاء البحث فيها، في ظلّ تكثيف جلسات لجنة المال والموازنة.
وسيحدّد اجتماع بعبدا يوم الخميس لقادة الاحزاب، الأولويات المطلوبة للمرحلة المقبلة، ما يشحذ الهِمم لجعل التمديد التقني أكثر إنتاجية في ظلّ التفاهم عليها في بعبدا.
إنتخاب بطريرك الكاثوليك
وفي حدث مهمّ، ينعقد سينودس الروم الكاثوليك في عين تراز اليوم، ويستمر حتى 23 الجاري، لانتخاب بطريرك جديد. وعلمت «الجمهورية» انّ «الإنتخابات ستشهد منافسة حادّة، خصوصاً أنّ هناك مطالبات بأن يكون البطريرك الجديد لبنانياً لأنّ هذا المقام ليس حكراً على السوريين. وتؤكّد المعلومات أنّ هناك 4 أسماء بارزة، هم 3 مطارنة سوريين منهم مَن خَدم في لبنان، ومطران لبناني يسعى لإحداث خرق.
أمّا الأسباب التي دفعت المطارنة اللبنانيين للمطالبة بأن يكون البطريرك الجديد لبنانياً، فهو أنّ غالبية البطاركة السابقين كانوا سوريين، وحان وقت انتخاب بطريرك لبناني، كما انّ لبنان أصبح المركز الأكبر لتجمّع مسيحيي الشرق.
لذلك، فإنّ أيّ بطريرك لبناني قادر على التحرّك بمرونة أكثر، خصوصاً أنّ لبنان هو البلد الوحيد في الشرق الذي يترأسه مسيحي ويملك المسيحيون فيه سلطة فعلية، كما انّ عدد المواطنين الكاثوليك في لبنان يكاد يوازي بقية البلدان نظراً للهجرة المسيحية في دول الجوار.
الأخبار
خطّة الكهرباء على طاولة الحكومة: تجدّد الهجوم القوّاتي على التيار؟
توقيف خليّتين إرهابيتين تخطّطان لضرب الجيش
“يشهد الأسبوع المقبل حدثين سياسيين؛ الأول، عودة وزارة الطاقة إلى مجلس الوزراء لطرح ملف استئجار بواخر الكهرباء، مع وجود إمكانية لتجدد الاشتباك حول الملف. أما الحدث الثاني، فتنظيم طاولة حوار في قصر بعبدا يوم الخميس لرؤساء الكتل الممثلة في الحكومة.
ارتاح أعضاء الحكومة بعد الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، وبات بإمكانهم «تحرير» المواضيع الحياتية التي تهمّ المواطنين. ملفات عُرقلت أسابيع طويلة، من ضمن الضغوط التي قرّرت قوى الائتلاف الحكومي ممارستها بعضها ضد البعض الآخر، حتى إقرار قانون جديد.
عودة مجلس الوزراء إلى ممارسة مهماته لا يعني أنّ الجلسات المقبلة سيكون أمرها مُيسّراً، لا سيّما إذا كان أول البنود في أولى جلساتها بعد الاتفاق هو خطة الكهرباء القاضية باستئجار باخرتين إضافيتين، والتي أثيرت حولها ضجّة كبيرة في الفترة الماضية وأدّت إلى توتر العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وعلى الرغم من أنّ كلّ طرف تسلّح بـ«ملاحظات تقنية»، لكن لم يكن ممكناً تغييب الطابع السياسي عن الخلاف «الإنمائي» بين الأطراف المذكورة.
القوات اللبنانية «الحريصة على نجاح العهد والحكومة»، كما قال سابقاً نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، اعترضت على استدراج العروض من خارج إدارة المناقصات. كذلك اشترطت ضرورة عرض كلّ مراحل الخطة على مجلس الوزراء، في حين أنّ أبي خليل ظلّ مُتمسّكاً بموقفه الذي يؤكد أن القانون يمنح المؤسسات العامة حق إجراء المناقصات بنفسها، من دون المرور بدائرة المناقصات، إلى أن قرّر وزير الطاقة، ومن خلفه التيار الوطني الحر، إعادة الملف إلى مجلس الوزراء، بسبب الضجة التي أثيرت حوله.
وكان «التيار» قد تريّث سابقاً في طرح الملف على طاولة الحكومة، بناءً على «نصيحة» الرئيس سعد الحريري الذي طلب الانتظار إلى ما بعد الاتفاق على قانون انتخاب؛ فقد وجّه أبي خليل كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يورد فيه أنّ مؤسسة كهرباء لبنان أنجزت المسارين الإداري والتقني في مناقصة استئجار البواخر، طالباً من مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب بشأن المسار المالي. ويعرض أبي خليل في الكتاب الذي أرسله خيارين: الأول، تأليف لجنة وزارية مهمتها الاشراف على عمليّة فضّ العروض المالية للشركات المتقدمة للمناقصة، أسوةً بما جرى عامَي 2012 و2013، في ملفات مماثلة. أما الخيار الثاني، فتسليم عملية استدراج العروض إلى إدارة المناقصات. وتلفت مصادر وزارة الطاقة إلى أن الخيار الثاني مخالف للقانون، ورغم ذلك، فإن الوزير اقترحه لقطع الطريق على المعترضين.
وتقول المصادر لـ«الأخبار» إنّ خيار استئجار البواخر «هو الخيار الأمثل والأقل كلفة من أجل تأمين 24 ساعة من الطاقة يومياً، منذ الآن حتى الـ5 سنين التي تفصلنا عن إنجاز إنشاء معامل على البرّ». الرأي المعارض لوزارة الطاقة وخطتها الكهربائية يرى أنّ الكلفة الكبيرة التي ستتكبّدها الدولة لاستئجار باخرتين إضافيتين مؤقتاً، يُمكن صرفها في إنشاء معامل على البرّ تدوم عشرات السنوات. تردّ مصادر الوزارة بأنّ «الذين يُقارنون بين الكلفتين لا يأخذون في الاعتبار الكلفة الكبيرة لاستملاك عقارات لإنشاء معامل على البرّ، ولا كلفة الإنشاءات الخاصة بالمعمل، وآلية تبريد التوربينات بالمياه، ولا كلفة بناء مداخن و«فلاتر»، ويحصرون حساباتهم بسعر الـ«توربينات» وماكينات إنتاج الكهرباء». وتضيف مصادر وزارة الطاقة أنه «بعد تحسّن وضع التيار الكهربائي بسبب إعادة وصل معملي الذوق والجيّة بالشبكة العامة، نبقى بحاجة إلى الكهرباء التي ستُنتجها البواخر، حتى نكون قادرين على تأمين 24 ساعة من التغذية الكهربائية، في غير ساعات الذروة، خلال الشتاء والربيع المقبلين».
مصادر معراب كانت قد أبلغت «الأخبار» سابقاً أنها سترفع الصوت مُجدداً في ملّف الكهرباء فور الانتهاء من القانون الانتخابي. وفي الموقف الجديد، قالت المصادر إنّ رئيس الحزب سمير جعجع «سيعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وزراء القوات عشية جلسة مجلس الوزراء للبحث في ملف الكهرباء». وأشارت إلى أنّ القوات «لا تزال مبدئياً عند موقفها الأساسي في ما يتعلق بإدارة المناقصات، ولا تعديل فيه، لكن القرار سيعود إلى جعجع والاجتماع الوزاري»، لافتةً إلى أنه «لا اتصالات مع التيار الوطني الحر بشأن هذا الملف بعد». وأبلغت مصادر قواتية رفيعة المستوى «الأخبار» أنه في حال «أعادت وزارة الطاقة الملف إلى مجلس الوزراء، فلن يكون هناك خلاف»، على العكس مما أكدّته مصادر مطّلعة عن إمكان تجدّد «الاشتباك بين حاصباني وأبي خليل».
على صعيد آخر، يُعقد في القصر الجمهوري الخميس المُقبل لقاء لرؤساء الكتل المشاركة في الحكومة، دعا إليه الرئيس ميشال عون. ومن المتوقع أن يُخصّص اللقاء لملفّي اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ. وكان الوزير السابق في تيار المردة يوسف سعادة قد أعلن في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان ــ الأشرفية» أنّ النائب سليمان فرنجية سيُشارك في اللقاء في حال وُجّهت إليه دعوة، فيكون ذلك أول ثغرة في جدار العلاقة السيّئة بين عون وفرنجية، اللذين لم يتواصلا منذ أكثر من سنة.
وأوضحت مصادر عين التينة، في هذا الإطار، أنّ عون «لم يدعُ إلى حوار، بل إلى جلسة لتفعيل العمل الحكومي والبرلماني، لا جدول أعمال لها». وتعود القصة إلى جلسة التصويت على القانون الانتخابي النيابية، حين «أبلغ باسيل رئيس مجلس النواب نبيه برّي رغبة عون في اجتماع رؤساء الكتل النيابية التي شاركت في حوار عين التينة، وقد رحّب برّي بالفكرة». وعلى مستوى العلاقة بين عون وبرّي، قالت المصادر إنّ «الأجواء الإيجابية ستؤدي إلى استمرار عمل المجلس النيابي خلال العقد الاستثنائي، وهناك احتمال أن تُعقد جلسة نيابية بعد الأعياد».
توقيف خليّتين إرهابيتين تخطّطان لضرب الجيش
أوقفت استخبارات الجيش ٩ أشخاص، بينهم «أمير شرعي»، يؤلفون خليتين أمنيتين مرتبطتين بتنظيم «داعش»، وينشطون بين البقاع والشمال. الموقوفون اعترفوا بـ«الإعداد لتصفية مخبري الجيش وضرب مراكزه» لتمهيد الطريق لـ«الدولة الإسلامية» (تقريررضوان مرتضى).
لم يكن المشتبه فيه طارق م. الذي أوقفته استخبارات الجيش موقوفاً عادياً. الشاب الملقب بـ«أبو عبيدة» كان رأس الخيط الذي أوصل المحققين إلى الرأس المدبر لخليتين إرهابيتين تنشطان في الإعداد لعمليات إرهابية تستهدف مخبري الجيش ومراكزه. كان ذلك على رأس لائحة الأهداف بحسب اعترافات الموقوفين في فرع التحقيق لدى مديرية المخابرات. يليها استهداف شخصيات في المنطقة وتجنيد شبان للعمل الأمني لمصلحة «داعش».
وكان المشتبه فيهم قد بدأوا بالتدريب على الرماية وإعداد العبوات الناسفة تمهيداً للانتقال الى المرحلة التنفيذية، قبل أن تنفّذ استخبارات الجيش عملية استباقية لتوقيفهم بين قب الياس البقاعية وبحنّين الشمالية، على مدى الأسبوعين الماضيين. وعلمت «الأخبار» أن متابعة أفراد الخلية في قب الياس بدأت منذ قرابة ١٥ يوماً، جراء توقيف المشتبه فيه طارق م. إثر رصد لمحادثاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع جهات متشددة. كان هذا التواصل نقطة الربط بين جهة مشتبه فيها والعنصر التنفيذي. وعليه، استُدرج طارق ليتم توقيفه. غير أن مديرية المخابرات ارتأت عدم توقيف أي من الأفراد المرتبطين به، باستثناء شقيقه يوسف م. الذي كان شريكه، حرصاً على عدم فرار الرأس المدبّر للخلية. انكب البحث لدى مديرية المخابرات على النقطة الأساسية المتمثلة بتحديد المدبّر الذي يحرك الخلية. حُدِّد الهدف قبل ستة أيام، ليتبين أن المحركين الأساسيين لهذه الخلية هما عبدالله عباس البريدي وحمزة مصطفى البريدي اللذان يقيمان في قب الياس. كان الرجلان قد بدآ بخلق حالة إسلامية في البلدة عبر إعطاء دروس دينية لعدد من الشباب الذين التفوا حولهما. وكان المشتبه فيهما المرتبطان بأفراد من التنظيم في الرقة، يدعوان إلى اجتماعات دورية يحرصان فيها على التركيز على الدروس الدينية الشرعية، تتزامن مع دروس نظرية عسكرية. وترافقت هذه الدروس مع تدريبات رماية أجراها أفراد الخلية في البقاع والشمال. وبناء على ما تقدم، أوقفت استخبارات الجيش المشتبه فيهما البريدي، ليتبين أنّ أحدهما كان الأمير الشرعي للمجموعة. وقد جرى توقيف كل من أحمد ا. وعمر ح. وعمر ك. إضافة الى الشقيقين طارق ويوسف. وضُبطت لدى الموقوفين كمية من الأسلحة. وتبين من خلال التحقيقات أنّ أحد الشقيقين، طارق، مرتبط بخلية ثانية في بحنّين في الشمال، لم يلبث أن تكشّف أنها تتألف من الشقيقين صهيب ومحمود ك. دوهم المشتبه فيهما وضبطت في منزلهما كمية من الأسلحة الفردية ومواد تُستخدم للتفخيخ. وذكرت المصادر الأمنية أن القاصر ص. ك. جرى تجنيده عبر الإنترنت ليتبين أن المجنِّد هو نفسه طارق م. الذي أبلغه أن هناك أميراً شرعياً جاهز لأخذ البيعة منه. ولم يكن هذا الأمير سوى عبدالله البريدي، الرأس المدبر للخليتين اللتين كلفتا بإعداد الأرضية تمهيداً لتجنيد أشخاص للالتحاق بـ«داعش» في سوريا أو تنفيذ عمليات أمنية في الداخل اللبناني.
اللواء
«خبصة» تعقيدات في القانون النسبي تهدّد مجلس 2018!
10 شخصيات فقط في دعوة عون للتشاور الخميس.. والحريري يعد بـ24/24 كهرباء بعد الأربعاء
“عشية عيد الفطر السعيد، وفي الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك تزدحم الخطوات التي تلي نشر قانون الانتخاب الجديد في الجريدة الرسمية اليوم او غدا في ملحق خاص، بعدما انهى التمديد للمجلس شبح الازمة عل مستوى السلطة الاشتراعية او الإجرائية.. في وقت انتقل فيه الوزير جبران باسيل الى فتح باب ما يصفه بالتعديلات على القانون في «مسائل مهمة وبنيوية» وفي سياق ما وصفه ايضا «بمعركة تحسين التمثيل».
واذا كانت مطالبة باسيل تقابل بامتعاض رسمي حكومي ونيابي، لان تدخل البلاد مجددا في خضم مطالبات، يخشى ان تفتح الباب لمطالبات متكرّرة، وتنعكس سلبا على اطلاق مشاريع حيوية واقتصادية انمائية، سواء ما يتعلق بالموازنة وسلسلة الرتب والرواتب او تأمين الكهرباء، وتحسني الخدمات الحياتية، ومعالجة ازمات المكبات والنفايات والمطامر، فإن ورشات عمل تنتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية وبعيداً عن امكانية الطعن او عدمها امام المجلس الدستوري، لتفكيك الغاز القانون»، والتوقف عند تشخيص علله واورامه وصعوبات وضعه موضع التنفيذ في ضوء الثغرات الظاهرة والبطالة» مثل غياب وحدة المعايير الدستورية، وقواعد التمثيل وتوزيع المقاعد وعتبة التأهيل او النجاح، فضلاً عن الصوت التفضيلي، الذي ادخل التباسات غير مسبوقة في حياة الاقتراع والمقترعين، والانتخاب والناخبين.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر: هل يكون الصوت التفضيلي على اساس القضاء او الدائرة؟ وهل هو إلزامي أم غير إلزامي، وهل هو طائفي او وطني، وكيف يمكن احتسابه، ولمصلحة مَنْ من المرشحين.. وفضلا عن صعوبة تطبيق البطاقة الممغنطة في الفترة الزمنية المقترحة وهي 11 شهراً، وفقا لما قاله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
ويؤكد مصدر نيابي، كان على صلة بجولات المفاوضات، سواء في اللجنة الحزبية الخماسية او اللجنة الوزارية الموسعة ان العدد الأكبر من الوزراء لا يعرف شيئا عن القانون، فضلا عن ان كتلا نيابية بصمت على المشروع، وهي تجهل ما يتضمن، باعتبار ان «التسوية سيدة الموقف».
لقاء بعبدا
على وقع هذه المخاوف، من عدم اجراء الانتخابات في ربيع 2018، يعقد الخميس لقاء تشاوري في بعبدا رحب به الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري.
وأوضحت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ «اللواء» ان اللقاء الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون قبل ظهر الخميس المقبل في بعبدا رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة ليس لقاء تشاوريا ولا طاولة حوار انما لقاء للتداول في سبل تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، في اطار التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
قالت المصار ان ما من جدول اعمال محدد لهذا اللقاء وان المجتمعين سيتداولون في عمل المرحلة المقبلة، لتوفير نوع من التحصين السياسي لقانون الانتخاب من خلال تفعيل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولفتت المصادر الى ان التركيز سينصب على الانصراف الى تنفيذ عدد من مشاريع القوانين او تحريك اقتراحات القوانين واولويات العمل المؤسساتي، والمواضيع التي لم تنفذ في اتفاق الطائف، معلنة ان رئيس الجمهورية سيقدم خلال هذا اللقاء توجهاته وليس توجيهاته ورؤيته السياسية والاقتصادية والانمائية.
وافيد ان المواضيع المطروحة للبحث هي البنود التي لم تطبق في اتفاق الطائف واللامركزية الادارية، تفعيل على النواب، تزخيم عمل الحكومة، رؤية رئيس الجمهورية الاقتصادية ومشروع الموازنة العامة، وسلسلة الرتب والرواتب.
وتعليقاً على هذا اللقاء، اكد رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي علي قانصو في تصريح لـ «اللواء» ان الهدف من هذا اللقاء هو البحث سويا في استكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق الطائف، معلنا ان ملفات وطنية عديدة سيصار إلى فتحها وهي تساعد الحكومة والسلطة التشريعية على حد سواء.
ورأى ان هناك حاجة الى عقد لقاء من هذا القبيل، وان المواضيع المنوي مناقشتها تقوم على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، اللامركزية الادارية، الانماء المتوازن، استقلالية القضاء، الغاء الطائفية السياسية، وانتخاب مجلس نيابي لا طائفي، واستحداث مجلس الشيوخ وفق ما هو منصوص عنه في الدستور.
وعما اذا كان هناك من جدول اعماله اعد مسبقا، اوضح قانصو ان هناك دعوات وجهت الى عشرة من رؤساء الاحزاب والكتل النيابية من دون جدول اعمال ربما بسبب وجود رغبة لدى الرئيس عون في وضع جدول الاعمال بالتفاهم مع المجتمعين، مستبعدا قيام اي اشكال لدى بحث المواضيع المطروحة.
اما المشاركون فهم: رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي الوزير علي قانصو، رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية، رئيس التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، الوزير طلال أرسلان، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، النائب آغوب بقرادونيان عن حزب الطاشناق، ولم تشأ المصادر تأكيد التوجه لعقد لقاءات دورية أو تأليف لجان متابعة أو أي شيء من هذا القبيل.
وفهم ان الاستثناء الوحيد الذي ادخل على توجيه الدعوات، هو دعوة النائب رعد عن «حزب الله» بدلاً من الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله نظراً لظروفه الأمني المعروفة. كما علم أن فرنجية تلقى الدعوة، وانه سيلبيها منهياً بذلك مقاطعة لقصر بعبدا.
وكان الرئيس عون وقع السبت قانون الانتخاب والذي حمل الرقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017 بعد ان وقعه الرئيس الحريري وأحاله إلى رئاسة الجمهورية التي احالته بدورها إلى الجريدة الرسمية لنشره، مع استعجال إصداره في ملحق خاص اليوم أو غداً، وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور.
مجلس الوزراء: الكهرباء
أما مجلس الوزراء الذي تقرر أن ينعقد في بعبدا أيضاً بعد غد الأربعاء، فقد برز في جدول اعماله المؤلف من 67 بنداً، بندان يتعلقان بنتائج فض العروض بشأن استقدام بواخر لتوليد الكهرباء. وأوضحت مصادر وزارية انه سواء تمّ الأمر من خلال لجنة وزارية او إدارة المناقصات، فان هذا دليل على الشفافية.
وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الحريري في خلال مأدبة افطار أقامها عمر موصللي في دارته في منطقة الظريف، انه سيُصار خلال الأسابيع المقبلة إلى وضع كل المشاريع المتعلقة بالكهرباء، لتأمين التيار 24 ساعة على 24، مشيراً إلى أن الناس ملت من الكلام وهي تريد الكهرباء، وسئمت من المولدات ومن التلوث البيئي الناتج عنها.
ووصف الرئيس الحريري تأمين الكهرباء «بالمعركة» وانه سيخوضها، لأن كل المستفيدين من المولدات سيقفون بوجهنا وسيخوضون معارك ضدنا ويطلقون إشاعات، ولكن ما سنقوم به نحن هو تأمين الكهرباء 24 ساعة، وسنوفر على المواطن 40 بالمائة من فاتورته.
ولفت الحريري إلى ما يمكن أن يثيره موضوع الكهرباء من اعتراضات او إشكالات سياسية، مشيراً إلى أن ما يهم المواطن هو الكهرباء، والمياه والتعليم والاستشفاء والموازنة، مؤكداً ان هذه الأمور «ممنوع أن نختلف عليها».
وأشار إلى اننا قد نختلف على أمور استراتيجية كامتلاك السلاح وهذا أمر لا نريده، أو الذهاب إلى سوريا (حزب الله) وهذا أمر نرفضه أيضاً، وكل هذه الأمور لن نتفق عليها الا إذا عقدت طاولة حوار، ولكن حتى لو عقدت هذه الطاولة، علينا ان نكون منطقيين، فالمنطقة تشهد عاصفة حالياً تغيّر بلاداً وتهجر اشخاصاً، وأنا من واجبي أن اكون صادقا لا أن ارفع شعارات وألقي خطابات تثير الاحتقانات والخصام بين النّاس.
تعديل أو تمديد؟
على ان اللافت وسط هذين الاستحقاقين: اللقاء التشاوري في بعبدا الخميس، ومجلس الوزراء الأربعاء في بعبدا أيضاً، ما ورد على لسان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في عكار، عن نيته طرح مشروع تعديلات على قانون الانتخاب، ليذكي الشائعات عن امكان تأجيل جديد لموعد الانتخابات المقررة في ايار من العام 2018، بما يؤدي إلى تمديد جديد، ليتناسب تزامن الانتخابات النيابية مع الانتخابات الرئاسية في العام 2024.
وفي المعلومات التي يراهن عليها وزير داخلية سابق، هو أن تكون حجة التمديد الجديدة، أو تأجيل الانتخابات، هي البطاقة الممغنطة، والتي كثر الحديث عن امكانية تطييرها، نظراً لما يمكن ان تخلقه من إشكالات في عملية الانتخاب، ليس أقلها امكان حجزها من قبل المرشحين للضغط على الناخبين، في حال توفرت لوزارة الداخلية امكانية طباعتها وتوزيعها على ما يناهز الثلاثة ملايين و600 ألف ناخب المسجلين في لوائح الشطب.
وسبق لوزير الداخلية نهاد المشنوق أن أعلن صراحة صعوبة إنجاز البطاقة الممغنطة وتوزيعها، وهو سيبحث تفصيلياً خلال الأيام المقبلة مع فريق عمله في التحضيرات اللوجستية اللازمة من كل النواحي لاجراء الانتخابات النيابية والمصاعب التي تحول دون انجاز البطاقة، والبديل الذي يمكن اعتماده، اضافة الى بحث الكلفة المالية للبطاقات بحسب عددها، وفي ضوء هذه النقاشات سيرفع اقتراحه الى الحكومة، والأرجح أن يكون طلب الغائها، وإعداد مشروع قانون معجل مكرر يرسل الى المجلس النيابي.
ولا تستبعد مصادر مطلعة، ان يكون طلب إلغاء البطاقة، الباب الذي سينفذ منه الوزير باسيل، لإدخال تعديلاته على قانون الانتخاب، والتي قال خلال افطار رمضاني في عكار انه سيسعى الى تحقيقها بهدوء في خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمعالجة الثغرات في القانون ليكون كاملاً وإصلاحياً أكثر.
ولم يوضح باسيل ما هي النقاط التي يريد تعديلها في القانون. لكنه أعلن أن معركة تحسين التمثيل في قانون الانتخاب لم تنته وستبقى مستمرة حتى يُقرّ كل لبناني، أينما كان، أن لصوته نفس الفعالية عند أي لبناني آخر، ملمحاً الى ان التعديلات يمكن ان تشمل مقاعد المغتربين في الدورة المقبلة وموضوع كيفية احتساب الأصوات، وموضوع تصويت العسكريين.
وتخوفت المصادر، وبينها مصادر في «القوات اللبنانية» ان يفتح طرح مثل هذه التعديلات شهية قوى سياسية اخرى معترضة أو متحفظة على القانون فتطالب بتعديلات أخرى عليه لتناسب اوضاعها ورؤيتها، لا سيما حيال تقسيم الدوائر، ووحدة المعايير و«الكوتا» النسائية والصوت التفضيلي، ما ينسف القانون من أساسه، ويعيد البلاد والعباد إلى «نغمة» التمديد الجديد، أو ما يجعل البحث في التعديلات امراً صعباً، وربما مشروع مشكل سياسي جديد وكبير في البلد.
البناء
التجاذب السوري الأميركي ينتقل إلى الشمال بإسقاط طائرة سورية بعد نجاحات الجيش في الرقة
الصواريخ الإيرانية العابرة تستهدف داعش في دير الزور… والسيطرة على الحدود حُسِمَت
عون يجمع بري والحريري وقاسم وجنبلاط وباسيل وجعجع وفرنجية وقانصو وبقرادونيان وأرسلان
“عبّرت واشنطن عن غيضها من نجاح الجيش السوري بتجريدها من أوراقها الفاعلة في جنوب سورية ووسطها على الحدود مع العراق، وإثبات أنه القوة القادرة بدعم حلفائه على رسم المسارات التي تشكلها الميادين العسكرية في سورية، بإسقاط إحدى الطائرات السورية التي كانت تواكب تقدّم الوحدات البرية في منطقة الرصافة جنوب الرقة، وجاء الادّعاء الأميركي بتبرير إطلاق النار على الطائرة السورية باستهداف الطائرات الأميركية، تعبيراً عن ضعف عسكري أو ضعف سياسي يصيب الحضور الأميركي في سورية، الذي بدا منذ ضربة الشعيرات أنه يحاول استرداد زمام المبادرة من يد الجيش السوري وحلفائه.
في الوقائع الميدانية دخل الجيش السوري وحلفاؤه بقوة على خط معركة الرقة بعد إتمام الانتشار جنوبها على مجرى نهر الفرات بموازاة الطريق بين الرقة ودير الزور، بينما تقدّمت وحدته نحو مدينة السخنة على طريق تدمر دير الزور، وتكاملت مواقف الجيشين السوري والعراقي من جهة والجيش السوري والحشد الشعبي من جهة أخرى في تأكيد الإمساك بالحدود السورية العراقية، وصولاً للإعلان عن التعاون لتحرير دير الزور والميادين من سيطرة داعش، حيث بات واضحاً أنّ المعركة الفاصلة مع داعش ستكون هناك، وستكون فيها اليد العليا لدمشق وحلفائها، وهو ما عبّرت عنه الصواريخ الإيرانية العابرة، التي تستخدم في غير المناورات للمرة الأولى، فتستهدف معاقل داعش في دير الزور، تحت شعار الردّ على هجمات داعش في طهران، معلنة رسالة قوية للأميركيين قبل سواهم.
في لبنان تهدأ تدريجاً مناخات التشنّج التي خلفتها التجاذبات المرافقة لمناقشات قانون الانتخابات النيابية، ويأتي الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الخميس المقبل لرؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة بدلاً من رؤساء الكتل النيابية، فضمن مشاركة رئيس الحكومة كرئيس لحزبه وليس الرئيس فؤاد السنيورة كرئيس للكتلة النيابية، وكذلك ضمن مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل كرئيس للتيار الوطني الحر والدكتور سمير جعجع كرئيس لحزب القوات اللبنانية، ومشاركة رئيس المجلس النيابي كرئيس لحركة أمل، والنواب وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وطلال أرسلان وهاكوب بقرادونيان والوزير علي قانصو كرؤساء لأحزابهم بالإضافة إلى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لتعذّر مشاركة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وهكذا يتفادى اللقاء بحصره بالأحزاب المشاركة في الحكومة تحوّله سجالات سياسية حامية فلا يتمثل بعض المشاركين في هيئة الحوار الوطني، وخصوصاً حزب الكتائب ورئيسه النائب سامي الجميّل والنائب بطرس حرب.
لقاء الخميس الذي رحّب به الرئيس نبيه بري، يهدف وفقاً لمصادر متابعة إلى إعلان نهاية مرحلة التجاذبات والتوترات التي رافقت مناقشة قانون الانتخابات النيابية. وهو محاولة لتطبيع العلاقات بين رؤساء الأحزاب الذين سيقفون بوجه بعضهم البعض كمتنافسين في الانتخابات النيابية المقبلة، لتحويل التنافس مباراة غير تصادمية تنسجم مع فرص التعاون لرسم الأولويات من جهة، ومع إنجاح العمل الحكومي والنيابي خلال السنة الفاصلة عن الانتخابات من جهة أخرى.
المواضيع التي سيُدعى رؤساء الأحزاب للتفكير بها وتقديم مقترحاتهم حولها تتصل بعنوان عريض هو تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف، وبحث بعض الإصلاحات المتمّمة، لكن ضمن مناخ توافقي غير تصادمي وفقاً للمصادر نفسها، التي توقعت أن يعود اللقاء للانعقاد كلّ ثلاثة شهور لمواصلة البحث في العناوين المطروحة، وإسهاماً في تبريد الأجواء السياسية قبيل الانتخابات النيابية، ليتسنّى للمجلس المنتخب وفقاً للقانون الجديد وضع يده على عناوين عريضة لتوافقات وطنية ترسم خط سيره التشريعي.
أما وقد انتهت مشقة البحث عن قانون انتخابي جديد، مع إقرار المجلس النيابي يوم الجلسة قانوناً جديداً على أساس النسبية مع تقسيم لبنان 15 دائرة ونشره يوم أول أمس السبت في الجريدة الرسمية، حاملاً الرقم 44 تاريخ 17/6/2017 بعد توقيعه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، فإن بعبدا تستعد لاستقبال رؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة يوم الخميس المقبل ضمن إطار التشاور.
ووجّه رئيس الجمهورية دعوات إلى رؤساء احزاب حركة أمل، حزب الله، التيار الوطني الحر، حزب القوات، الحزب السوري القومي الاجتماعي، تيار المرده، الحزب التقدمي الاشتراكي، الحزب الديمقراطي، حزب الطاشناق، وتيار المستقبل .
وأكدت مصادر قصر بعبدا لـ«البناء» أن الدعوات وجهت الى عشر شخصيات يمثلون رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية سيبحث معهم في تفعيل عمل المؤسسات الدستورية لا سيما مجلسي النواب والوزراء، من خلال العمل على تنفيذ وإنجاز عدد من المشاريع العالقة التي وضعت جانباً طيلة فترة البحث في القانون الانتخابي. وقالت المصادر: نحن أمام 11 شهراً من عمر المجلس النيابي لا يجوز ان تمر هذه الأشهر من دون العمل على استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني مجلس السيوخ – اللامركزية الإدارية . من هذا المنطلق سيضع الرئيس عون رؤساء الأحزاب في أجواء رؤيته وتوجّهاته ومواقفه للمرحلة المقبلة.
وشددت المصادر على أن اجتماع يوم الخميس المقبل ليس حواراً وطنياً أو لقاء تشاورياً انما اجتماع للتداول في السبل الآيلة الى تفعيل عمل الهيئات الدستورية في البلد من دون أن تحدد اوساط القصر ان كان سيكون اجتماعاً وحيداً، لأن الدعوة الى اجتماعات أخرى متلاحقة يتوقف على ما يمكن أن يخرج به المجتمعون.
فرنجية إلى بعبدا
وبينما أكدت مصادر تيار المردة لـ«البناء» أن النائب فرنجية سيحضر اجتماع الخميس، أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن حضور رئيس تيار المردة الاجتماع يشكل علامة إيجابية بالشكل، اذ إنه سيخفف الاحتقان ولو نسبياً، لكن لا يمكن البناء عليه كثيراً في معالجة سريعة للعلاقة التي شابها أكثر من توتر، فالوزير فرنجية نفسه كان أكد منذ اسبوع في ذكرى مجزرة اهدن أن «أحداً لا يمكن أن يلغينا، وإذا فشل الكبار في إلغائنا في السابق من خلال مجزرة إهدن وغيرها، فلن يستطيع الصغار جداً اليوم، القيام بما عجز عنه الكبار».
تفعيل عمل المجلس
ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ«البناء» ترحيبه بدعوة رئيس الجمهورية لا سيما أن هذا الاجتماع من شأنه أن يساعد في تفعيل عمل المؤسسات. وأشار زوار الرئيس بري الى أنه سيعمل على تفعيل عمل المجلس، فهناك ملفات أساسية على جدول أعمال الهيئة العامة لعل ابرزها سلسلة الرتب والرواتب والموازنة.
بعبدا والتنوّع السياسي
لفتت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ «البناء» إلى أن دعوة الرئيس عون رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة للاجتماع في القصر الجمهوري من شأنها الى حد كبير أن تُنهي الحساسيات التي رافقت إقرار القانون الانتخابي. فرئيس الجمهورية يبغي مسح آثار المرحلة الماضية ونزع صواعق لا تزال موجودة في قلب القانون الانتخابي.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس عون يريد الانتقال الى مرحلة سياسية جديدة وتكريس مناخ ايجابي وإظهار صورة بعبدا الحاضنة للتنوع السياسي كله، وخروجه من موقع الطرف الذي كرّسه التفاوض حول قانون الانتخاب ووضعه فيه الوزير باسيل.
لجنة وزارية لمعالجة ثُغَر القانون
فيما علمت «البناء» أن لجنة وزارية تمثل القوى الأساسية ستجتمع خلال الأيام المقبلة لمعالجة بعض الثغر التي تعتري القانون الانتخابي، قال وزير الخارجية جبران باسيل: يجب أن تكون عندنا الجرأة للقول بأن القانون الحالي كما صدر، فيه أخطاء وأن نذهب وبهدوء بالأيام والأسابيع القليلة المقبلة لإعداد مشروع قانون تعديلي لهذا القانون في مسائل مهمة وبنيوية، وفي أمور أخرى أقل أهمية لمعالجة الثغرات التي فيه ليكون كاملا أكثر وإصلاحياً أكثر». من ناحية أخرى قال باسيل «اتكالنا كبير جداً على رئيس الحكومة سعد الحريري لكي يضع يده بيدنا، وليكون رأس حربة معنا في محاربة الفساد. وهذا الامر سيحدث فعالية كبرى وتغييراً كبيراً بقدرتنا على محاربة الفساد».
وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن الاتفاق على القانون الجديد شكّل أفضل الممكن وسط الانقسامات والتوتّرات والتّناقضات السّياسيّة بين مختلف القوى السّياسية اللبنانيّة، وأن هذا الاتفاق أخرج لبنان من مأزق خطير وشكّل خطوة مهمّة ومتقدّمة على طريق الإصلاح السياسي وتحسين التّمثيل والشراكة الفعليّة في البلد، مضيفاً أن هذا الاتفاق يُشكّل خطوة متقدّمة نتطلع من خلالها إلى بناء دولة المؤسسات.
جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء
وعشية اجتماع الخميس، يترأس رئيس الجمهورية في قصر بعبدا أول جلسة لمجلس الوزراء بعد إقرار القانون الانتخابي، وسيبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 67 بنداً أبرزها استدراج العروض المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة، وتمديد مهلة العقود مع مقدّمي خدمات التوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان لغاية 31-12-2020 ونقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الطاقة والمياه، المال، الخارجية، التربية والتعليم العالي، وعرض وزارة الخارجية موضوع المساهمة في تمويل الأنشطة الخاصة بتنفيذ خطة العمل لحل الأزمة السوري.
الحريري وعدّة الانتخابات
وما إن أقرّ القانون الانتخابي حتى باتت الانتخابات المرتقبة في أيار المقبل الخلفية لكل موقف سياسي. فرئيس الحكومة سعد الحريري بدأ من صيدا يوم السبت يُعدّ العدّة مستفيداً من التمديد للمجلس النيابي الذي كان يحضّ على تمريره من تحت الطاولة لتسوية أوضاعه المالية والشعبية. فأغدق على الصيداويين خلال إفطار أقامه تيار المستقبل في مجدليون الوعود بتنفيذ المشاريع الإنمائية والصحية والتعليمية لا سيما أن الحريري نفسه كان رفض الصوت التفضيلي على أساس الدائرة، لأن من شأن هذا الصوت أن يطيح نائباً مستقبلياً من نائبين متذكّراً العرقوب بدعوته المجتمع الدولي الى المساهمة في تخفيف العبء عن أهل العرقوب وعن كل لبنان الذي احتضن آلاف النازحين السوريين عبر مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة.
