افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء، 6 نيسان، 2016

النهار
حكومة “المصالح” الوطنية تترنّح أمام الفضائح: إجراءات حازمة أو… “على الدولة السلام”

في الرواية التاريخية لبرج بابل ان الإله السرمدي فرّق الألسن أي بلبلها فجعل الناس يتحدثون بلغات متعددة ولا يفهم بعضهم على البعض الاخر، فتفرقوا. هكذا تبدو الحال في لبنان الذي يتكلم مسؤولوه كل بلغته، ويفضح الواحد الآخر، لتصبح الحقيقة عصية على فهم اللبنانيين الضائعين في تصديق “العشاق المتفرقين” والمعلومات التي يتضمنها الكم الهائل من مسلسل الفضائح المستمر من دون نتيجة عملية، اذ على رغم تبادل التهم ليس من معاقب أو محكوم عليه بالسجن أو الاعدام. وعلمت “النهار” من مصادر نيابية أن القصف العشوائي المتبادل في عدد من الملفات يعكس صراع المصالح في عدد من التلزيمات في مجالات عدة. وقد اختصر الوزير وائل ابو فاعور الوضع بقوله من السرايا: “في كل يوم تكتشف فضيحة جديدة يندى لها الجبين. بدأنا بفضيحة الانترنت غير الشرعي، وحتى اللحظة، لا ندرك نحن المسؤولين قبل أن يدرك المواطن، ما هي الإجراءات التي ستتخذ في هذا الامر ومن هو المسؤول عن هذه الفضيحة، ثم وصلنا الى فضيحة شبكة الدعارة وما فيها من مسؤوليات متعددة، وإذا لم يكن هناك موقف حازم للحكومة في الاجتماع الخميس المقبل (غداً) على مستوى إجراءات قضائية وادارية وإجراءات في المؤسسات قبل الإجراءات بحق المخالفين، فأعتقد أن على الدولة السلام وعلى المؤسسات السلام وعلى هذه الحكومة السلام”.
واذا كان موقف أبوفاعور تكرر مرات عدة في الفترة السابقة وعلى لسان العديد من الوزراء، وايضا رئيس الحكومة، على رغم علم الجميع بعدم وجود بديل من الحكومة الحالية وادخال البلاد في فراغ اضافي، فان ذلك لا يعفي المجلس مجتمعاً من مسؤوليته ومسؤولية كل وزير في مواجهة حالة إستشراء الفساد والاهتراء في المؤسسات والتي باتت تنذر بانهيار كامل.
وأمس استمر التراشق بالمواقف وتدفق المعلومات في كل الملفات المفتوحة دفعة واحدة، فقد غرد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عبر” تويتر” قائلاً: “في خضم هذا الكم من الفضائح المالية التي تتكشف والأبواق المدفوعة التي تتناطح كسيد البلاط البلدي، هل تعلم ان شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الأمر بالصدفة ومن قبل ضابط حر الضمير، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب؟”.
وأضاف: “وهل تعلم أن قاضياً من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت، وكيف لا وكبار الأمنيين والاعلاميين والاداريين مشتركون في فرقة الانترنت غير الشرعية… أما قضية الحلوم في الأمن الداخلي فهي قديمة لكن الذئاب في السلطة يتناتشون في ما بينهم الحصص”.
ولاحقا رد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأنه كلف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس، التحقيق في ما أورده النائب جنبلاط من اتهامات بحق مسؤولين في “مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب بالتواطؤ مع شبكة الدعارة التي اكتشفت”. وطلب إعلان النتائج فور انتهاء التحقيق. وفي بيان لاحق اعتبرت وزارة الداخلية والبلديات “الاستمرار وتمادي البعض بحملتهم عبر مواقع التواصل أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون، وبالتالي يعتبر هذا البيان بمثابة إخبار إلى النيابة العامة التمييزية”.
ويذكر ان التحقيق الاولي في شبكة الاتجار بالبشر يختم خلال 48 ساعة بإشارة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم. وأشارت مصادر قضائية الى أن ثمة 12 موقوفاً في هذه القضية بعد الاستماع الى افادات عدد كبير من الأشخاص، بينهم الطبيب الذي أخضع فتيات كن أسيرات للاجهاض، والممرضة في عيادته.

ملف الانترنت
أما في ملف الانترنت، فقد كشف رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله أسماء جديدة متورطة، فيما حذر وزير الاتصالات بطرس حرب من تسييس الملف. بينما أيّد الرئيس نبيه بري ما قاله جنبلاط عن محاولة اقدام البعض على لفلفة فضيحة الانترنت. وقال: “ان هذه القضية غير قابلة للفلفة وسأتابعها الى النهاية. وهذا ما أكدته لوزير الاتصالات بطرس حرب ورأيه من رأيي ، حيال جسامة الاخطار التي وقعت في هذا الملف. ووفق ما شرح لي، فإن الموضوع لا يصدق بسسب حجم هذه الفضيحة. وسبق لي ان حذرت ورفعت الصوت جراء خطورة التنصت الاسرائيلي في العام 2013. وطلبت آنذاك من لجنة الاعلام والاتصالات مناقشة هذه المسألة، ويا للأسف لم تتابع تلك الاجتماعات، ولو اتخذت انذاك الاجراءات العقابية لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم”.
وتوقف بري “عند السؤال الخطير والكبير وهو كيف تمت عملية ادخال معدات ثقيلة وضخمة الى لبنان وتعود لشركات انترنت غير شرعية اياً تكن تلك المعابر التي دخلت منها ومن غطى هذه التجاوزات”؟.

النفايات
ولكن في ملف النفايات، صورة مشرقة في جانبها الاول أي نقل الاطنان المكدسة أكثر من غير مكان، وتحديداً قرب نهر بيروت وفي جديدة المتن وفي الحازمية – فرن الشباك، حيث تبدل المشهد وفرشت الارض بمادة الكلس ريثما تجف من سوائل النفايات المتعفنة. واذ يستمر مطمر الناعمة في استقبال تلك النفايات، لوحظ ان مطمر الكوستابرافا بدأ أول من أمس باستقبال النفايات الموضبة والتي أفرغت على الشاطىء، وسط إجراءات أمنية عادية، فيما أفرغت الجرافات الحمولة في انتظار البدء بعمليات الطمر.
وصرح مختار الشويفات نسيب الجردي المُعارض للمطمر لـ”النهار”: “المجزرة البيئية بدأت بحق الشويفات مع البدء بالعمل بمطمر الكوستابرافا. كان هناك حديث عن شهرين للتجهيز لبدء العمل في المطمر، ماذا حدث اليوم لمباشرة العمل؟ وأين الشهران؟ نحن على ما يبدو أمام مطمر عشوائي”.

مجلس النواب والتشريع
واذا كان مجلس الوزراء سيواجه غداً كماً من الفضائح، فانه سيجد نفسه أمام جدول أعمال طويل نتيجة ارجاء جلساته أسبوعين، أبرزها ملف أمن الدولة، وأمن المطار. وفي هذا الصدد صرح وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار”: “أننا بعيداً من المزايدات الطائفية والحزبية، لا نرضى أن يكون هناك نصف رئيس ونصف جهاز”. كما علمت “النهار” انه سوّي أمس موضوع التجهيزات لأمن المطار بإحالة الملف على وزارة الاشغال من وزارة الداخلية بما يتيح لوزارة المالية تمويل هذه التجهيزات.
أما مجلس النواب، فان الرئيس بري المصر على التشريع يجبه برفض مسيحي متكرر وآخره ورد أمس على لسان الكتائب، ولن يدخل بري منذ الان في مشاريع الاقتراحات والقوانين التي ستوضع على جدول اعمال الجلسة التشريعية أوائل أيار المقبل ومنها مشاريع مالية قبل التئام طاولة الحوار التي ستسبق دعوته اجتماع هيئة مكتب المجلس.
وفي معلومات “النهار” ان هناك نحو 150 مشروعاً واقتراح قانون منجزة داخل اللجان النيابية، وبالتالي فهي جاهزة أمام الهيئة العامة للمجلس، الا ان بتها سيحتاج الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، لوضع الضروري منها فقط على جدول جلسة التشريع المزمع عقدها.
ومن هذه المشاريع، بعض البنود المالية مثل فتح اعتماد مالي عبر سلف خزينة من الـ2012 لتغطية الفوائد المدفوعة، وفتح اعتماد مالي آخر لتغطية العجز في الرواتب والاجور لبعض الادارات العامة.
وهناك أيضاً بعض الاقتراحات ذات الطابع الاجتماعي، مثل اقتراح قانون افادة المضمونين المتقاعدين من العناية الطبية، واقتراح قانون يتضمن التعديلات على قانون الايجارات.
وقالت مصادر نيابية لـ”النهار” إن بري سيكرر السيناريو السابق وسيحمل المقاطعين مسؤولية عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام.

سماحة
قضائياً، تعقد محكمة التمييز العسكرية جلسة غداً في ملف الوزير السابق ميشال سماحة. وبعد المرافعات تعلن المحكمة ختم المحاكمة، ويعاد توقيف سماحة قانوناً شأن توقيف كل مُخلى عند صدور الحكم في الملف المدعى عليه فيه، الى حين إفهام الحكم.
وتتوقع مصادر قضائية ان يحكم بالسجن سبع سنوات وأكثر أمضى منها في السجن أربع سنوات ونصف سنة سجنية وأخلته محكمة التمييز العسكرية عند انتهائها وتابعت محاكمته.

السفير

ملفات الفساد تتدحرج.. و«الإنترنت» بين المغارة والمغامرة
جنبلاط: الناس لا يصدقونني.. والمشنوق: لا حصانة لأحد
“تستمر عروض «سيرك» الفساد فوق مسارح الدولة اللبنانية، بكل ما تنطوي عليه من تشويق بوليسي ومفاجآت صادمة.
وبينما يكاد يصعب على اللبنانيين اللحاق بالإيقاع المتسارع لملفات الفضائح، استأنفت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية رحلة التفتيش عن أسرار فضيحة الانترنت، من حيث انتهت في المرة السابقة.
أمس، حضر الوزراء المعنيون، والنواب الاعضاء، وممثلو القضاء والاجهزة الامنية وهيئة «أوجيرو».. لكن نصاب الحقيقة بقي غير مكتمل، في انتظار الانتهاء من سبر أغوار المغارة العميقة التي كلما تقدمت في داخلها، تكشفت أمامك حقائق إضافية وأسماء متورطة جديدة.
وبرغم صعوبة المهمة، في دولة المحميات والحمايات، فان اللجنة النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله تبدو مصرة، حتى الآن، على مواصلة مغامرة البحث عن الحقيقة الكاملة، بعدما بلغت الفضيحة المتدحرجة حجما، بات يصعب معه على أي جهة ان تغطيها.
وبالترافق مع تدفق الفضائح، ارتفعت حرارة «خط التويتر العالي»، مع استمرار النائب وليد جنبلاط في إطلاق «صليات» من المعلومات والمعطيات التي أصابت لغاية الآن قضاة وأجهزة أمنية، فيما اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق انه يتعرض وفريقه والاجهزة الامنية الى حملة من الافتراءات والادعاءات الكاذبة التي تهدف الى تشتيت الانظار عن المرتكبين الحقيقيين او ربما الانتقام من مسار التحقيقات في قضايا الفساد بالمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
ومع تداعي حجارة «دومينو» الانترنت، بدأت تتكشف اسماء المزيد من المتورطين او المشتبه فيهم، حيث جرى توقيف صاحب محطة الضنية بسام غ. على ذمة التحقيق، فيما تبين خلال اجتماع لجنة الاتصالات أمس انه أثناء تحقيق القضاء مع «رينو س.» حول أجهزة انترنت غير شرعية وُجدت في صنين، اشار الى انه كان مسؤولا عن تركيبها فقط وان ملكيتها تعود الى «توفيق ح.» الذي جرى التحقيق معه، فنفى أي علاقة له بتلك المعدات، لكن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قرر منعه من السفر.
وقد افضت جلسة لجنة الاتصالات الى الخلاصات الآتية:
– اتجاه القضاء، وتحديدا المدعي العام التمييزي سمير حمود، نحو التوسع أكثر فأكثر في التحقيقات، لتتعدى حدود الشركات الثلاث المتهمة بالتورط في فضيحة الانترنت غير الشرعي، الى مدى أوسع، برغم محاولة بعض الجهات حصر الملف بهذه الشركات وعدم توسيع نطاقه.
– إعادة قضية التحقيق في حادثة الاعتداء على العناصر الامنية في منطقة الزعرور الى القضاء العسكري، بعدما كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد أشار الى ان التحقيق مع عناصر مخفر بتغرين أظهر انهم لم يتعرضوا لاي اعتداء، فلفت انتباهه بعض النواب الى ان تقرير موظفي «أوجيرو» الذين كانوا في المكان أكد التعرض للعناصر الامنية، ما يستدعي على الاقل اجراء مواجهة بين هؤلاء الموظفين وعناصر المخفر الذين ينفون وقوع الحادثة لتبيان من يكذب ومن يقول الحقيقة.
وعلم ان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي كان قد تابع ملف الزعرور، أكد في اجتماع اللجنة، وخلافا لمعطيات صقر، ان المعلومات الواردة في تقرير فريق «أوجيرو» حول حصول الاعتداء صحيحة، الامر الذي دفع أحد النواب الى القول لـ «السفير» ان تضارب المعطيات بين القضاة أنفسهم، كما بين الجيش والاجهزة الامنية، يوحي بان هناك جزرا قضائية وأمنية في داخل الدولة، وليس جسما متناغم الوظائف والادوار.
– تأكيد وزير الدفاع سمير مقبل ان الجيش غير مسؤول عن الخلل الذي سمح بتركيب محطات الانترنت المخالفة، بل هو يتولى مؤازرة قوى الامن الداخلي المعنية بقمع أي مخالفات من هذا النوع.
وأبلغت مصادر نيابية «السفير» استغرابها لكون وزارة الداخلية كانت ممثلة في جلسة اللجنة بمختصين في الاتصالات بينما المطلوب حضور مختصين في الامن ليشرحوا كيفية تهريب الاجهزة الضخمة ثم تركيبها في أماكن مكشوفة من دون ان يتم ضبطها، خصوصا ان ما حدث يدفع الى الاعتقاد بان هناك تواطؤا او تقصيرا من البعض في قوى الامن الداخلي.
– رفض العديد من النواب الاكتفاء بآراء أعضاء اللجنة التي شكلها الوزير بطرس حرب من فنيين في هيئة «أوجيرو» لمواكبة التحقيقات، ودعوتهم القضاء الى الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة، بغية رسم الصورة الكاملة والشاملة للفضيحة، ما يؤشر وفق أحد النواب الى انعدام الثقة في مصداقية الدولة التي تشكل «أوجيرو» جزءا من منظومتها.

أسئلة بري
ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه تأييده ما قاله النائب وليد جنبلاط لناحية وجود محاولة جدية للفلفة فضيحة الانترنت. وأضاف: ان هذه القضية غير قابلة للفلفة، وسنتابعها حتى النهاية، وهذا ما أبلغته للوزير بطرس حرب الذي وجدت ان رأيه من رأيي، ووفق ما شرح لي فان تفاصيل الفضيحة لا تصدق، خصوصا لجهة خطورتها.
وتابع: كنت قد حذرت من التنصت الاسرائيلي عام 2013، وطلبت متابعة الموضوع لجلاء ملابساته، لكن للأسف لم يستكمل، ولو ان الاجراءات الردعية والعقابية اتخذت آنذاك، لما كنا قد وصلنا الى فضيحة الانترنت.
ونقل الزوار ان السؤال الخطير الذي لا يزال يشغل بال بري هو كيف تم ادخال المعدات ومنها العملاق، ومن المسؤول عن ذلك ومن أي مرفق او مرفأ دخلت، ومن تولى تأمين التغطية. وأضاف: هناك اشارة ايجابية برزت بالامس حين قام المدعي العام المالي بتوقيف أحد المتورطين، آملا في البناء عليها.
وعُلم ان هذا الملف سيكون اليوم مدار بحث بين بري والنائب حسن فضل الله.
وأشار بري الى محاولات من قبل البعض لزيادة عامل الاستثمار في بعض مناطق بيروت، الامر الذي سيؤدي إذا ما استشرى الى خنق ما تبقى من الواجهة البحرية، وهنا تكمن مسؤولية الجميع، وزارات وقضاء وبلدية ومحافظة، من أجل التصدي لهذا التشويه ومنع هذه الجريمة من ان تكتمل.

جنبلاط مذهول
وعلى وقع الفضائح المدوية، قال النائب وليد جنبلاط لـ «السفير»: أنا أدرك ان مصداقيتنا كسياسيين ضُربت، خصوصا بعد أزمة النفايات، وأعرف ان بعض الناس لم يعد يصدقني عندما أتكلم حول الملفات التي تفوح منها الشبهات، لكن لا خيار امامي سوى ان أستمر في المحاولة لعلني أساهم قدر الامكان في الحد من خسائر الفساد المستشري، مع علمي بأزمة الثقة المستفحلة بين الناس والطبقة السياسية التي أنا جزء منها.
واوضح ان لديه شكوكا في امكانية ان تصل التحقيقات في قضايا الفساد المفتوحة الى نتائج حاسمة، مشيرا الى ان وزارة الداخلية والقضاء امام اختبار اثبات المصداقية والجدية في ملاحقة المتورطين في تلك الملفات. وأضاف: لم يحصل ان شاهدت في حياتي السياسية هذا القدر الواسع من الفساد المتغلغل في جسم الدولة والادارة.
ولاحظ جنبلاط انه يخوض المعركة لوحده تقريبا، «بل بلغتني أصداء انتقادات تُوجه الي من هنا وهناك»، متسائلا عما إذا كان المطلوب غض الطرف عن الارتكابات والمخالفات الحاصلة. وتابع: أين مرشحو الرئاسة مما يحصل، فأنا لم اسمع صوتهم بعد؟
ولفت الانتباه الى ان البعض في الجيش معني بفضيحة الانترنت غير الشرعي، إضافة الى عدد من كبار السياسيين والامنيين، مشيرا الى انه لا يهاجم المؤسسة العسكرية بل الفساد فيها، وهذا يقويها ولا يضعفها، لان معنويات العسكريين ترتفع عندما يكون الجيش نزيها.
وتساءل جنبلاط: للمناسبة، ما هو مصير القاعدة البحرية المعروفة بالقاعدة الشامية؟ أين اختفت، وهل لا تزال تابعة لملكية الدولة ام أصبحت تتبع لشخص معين؟
وفي ما خص قضية الاختلاسات التي ضبطت في قوى الأمن الداخلي، أشار جنبلاط الى انه يقال بان فتح هذا الملف يندرج في إطار تصفية حسابات بين العهد القديم والعهد اللاحق في قوى الامن.
وعن سبب مبادرته الى الخوض في ملفات الفساد الآن قال: هناك ملفات موجودة، وبعضها قديم – جديد، وعلى سبيل المثال ملف الانترنت فتحه النائب حسن فضل الله وأنا استكملته، وملف الاتجار بالبشر كشفه بالمصادفة أحد الضباط وأنا اتابعه.. والمهم ليس فتح الملفات بل الوصول بها الى نهايات حاسمة.
وكان جنبلاط قد كشف في تغريداته أمس عن ان «قاضيا من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للانترنت، وان شبكة الدعارة التي اكتشفت تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب».

المشنوق: لا حصانات
في المقابل، يوحي وزير الداخلية نهاد المشنوق بان في فمه الكثير من الماء، الذي لو أفرج عنه، لظهرت حقائق مدوية.
وحتى ذلك الحين، قال المشنوق لـ «السفير» انه سيكمل حتى النهاية التحقيقات التي تتعلق بالادارات والاجهزة التابعة لوزارة الداخلية، «وسأعلن عن النتائج التي نتوصل اليها علنا، لانه ليس لدينا ما نخفيه او نخاف منه».
وأكد ان أي لفلفة لن تحصل، ولن تكون هناك حصانات او حمايات لأحد، مهما علا شأنه. واضاف: في ما خص ملف شبكة العبودية تحديدا (الاتجار بالبشر) لا غطاء او مظلة فوق أحد، وكل شخص يثبت انه يتحمل مسؤولية ما، ستتم محاسبته، ايا كان سبب تصرفه وأيا كان الجهاز الذي ينتمي اليه والموقع الذي يشغله، ضمن قوى الأمن الداخلي.
واستهجن الحملات العشوائية التي تتعرض لها وزارة الداخلية، لافتا الانتباه الى ان هناك من يتعمد ان يزج باسم الوزارة في كل ملف، سواء كان يندرج ضمن صلاحياتها ام لا.
وبالنسبة الى فضيحة الانترنت، لفت الانتباه الى وجود بعض المبالغات في مقاربتها، متسائلا: هل يريدون حقا الوصول الى الحقيقة المجردة في هذا الملف، مهما كانت موجعة وقاسية؟ وأكد استعداده للتعاون مع لجنة الاتصالات النيابية، لافتا الانتباه الى انه لم يتلق دعوة لحضور جلسة الامس”.

الأخبار

الحريري ينكث وعده: جلسة تشريع بلا قانون انتخابات

حين التقى الرئيس سعد الحريري، في السعودية، مجموعة من الشخصيات السياسية عشية الجلسة التشريعية في تشرين الثاني عام 2015، تعهّد أمامهم بأنه في مقابل تسهيل القوى المسيحية، وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، عقد جلسة تشريع الضرورة، لا جلسة تشريعية مقبلة ما لم يكن قانون الانتخاب على جدول أعمالها.
وفق هذا التعهد سرى مفعول الاتفاق وعقدت الجلسة التشريعية وأُقرّ قانون استعادة الجنسية ومجموعة قوانين مالية.
بعد ستة أشهر على اجتماع الرياض، عاد قانون الانتخاب ليشكل الثغرة التي تريد بعض القوى السياسية التذرع بها لعقد جلسة تشريع من دون ضرورة، إذ لم يكن سياسيّو التيار والقوات مدركين أن الحريري قد «يسحب توقيعه وتعهده» بعدم حضور جلسة نيابية تشريعية لا يكون قانون الانتخاب على جدول أعمالها، في وقت بدأت فيه قيادات رئيسية في المستقبل تتحدث بجدية عن ضرورة المشاركة في هذه الجلسة، حتى ولو لم يدرج قانون الانتخاب على جدولها.
وبعيداً عن عمل اللجنة النيابية التي كلفت درس قانون الانتخاب ونتيجة عملها، فان مسؤولين في المستقبل يقدمون تبريرات لمغزى حضور الجلسات التشريعية، ما يثير أسئلة لدى الاطراف المسيحيين المعارضين لتشريع في غياب رئيس الجمهورية، إلا لضرورات قصوى، خصوصاً أن تعهدات الحريري لم تتم في الخفاء بل علناً، وأن إقرار القوانين المالية مع مشروع استعادة الجنسية وفق تعهدات التزم بها الاطراف المسيحيون، يفترض أن يقابل بالتزام تعهدات مماثلة، علماً بأن أحداً لم يفته توجيه الحريري معايدة الى الامهات اللواتي ينتظرن حق الجنسية لأولادهن، وهو المشروع الذي قوبل برفض في مجلس النواب.
ورغم أن موعد الجلسة التشريعية المتوقعة في أيار لم يحدد نهائياً، في انتظار عقد طاولة الحوار في العشرين من نيسان الجاري، وأن جدول أعمالها لم يوضع بعد، فإن أجواء المستقبل تتحدث في صورة ثابتة عن نية لحضور الجلسة، علماً بأن ما يميّزها هذه المرة أن الحريري موجود في بيروت وقد يشارك فيها، في غياب المكونات المسيحية الاساسية، بفعل انضمام الكتائب الى مقاطعتها.
لا يمكن لهذه الخطوة إلا أن تضيف واحداً من عناصر اللاثقة التي باتت تحكم علاقة المستقبل مع المكونات المسيحية، حلفاء كانوا أو خصوماً. وهو بذلك يصبح بالنسبة الى هؤلاء، على غرار الرئيس نبيه بري الذي يصرّ على تفسير خاص بالميثاقية، وعلى عقد الجلسة، كما كانت حاله مع جلسة تشرين الثاني الفائت. لكن حسابات الحريري يفترض أن تكون مختلفة، خصوصاً في هذه المرحلة التي لا يحتاج فيها، وهو الساعي الى ترطيب الاجواء مع القوات، الى خطوة ناقصة إضافية، إذ من شأنها أن تضاعف من عناصر التوتر بينه وبين القوات معطوفاً على مشكلته الدائمة مع التيار الوطني الحر، مهما كانت التبريرات التي تعطيها حلقة المستشارين عن ضرورة التوافق مع بري والحضور الى ساحة النجمة، عملاً بالعلاقة الدائمة بينهما وبالحوار الثنائي المستمر مع حزب الله برعاية رئيس المجلس النيابي.
ومع تمسّك القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بقانون الانتخاب بنداً أول على جدول الاعمال، فإن الجلسة التشريعية ستضيف في هذه المرحلة عنصراً جديداً الى المواجهة التي يقبل عليها الطرفان مع اقتراب شهر أيار: الجلسة التشريعية والانتخابات البلدية. ورغم نفي الحريري سعيه الى إرجاء الانتخابات، فإن معلومات معارضيه تؤكد رغبته في تأجيلها، علماً بأنه يسعى، في حال عدم التمكن من إلغائها، الى تخفيف الاكلاف المالية والأثقال السياسية التي تترتب عليه من جرائها. من هنا يكمن تحدّي التيار والقوات اللذين يتأهبان لأي محاولة جدية ترمي الى تأجيل الانتخابات، فيما هما يعملان بتوافق حتى الآن يبدو صامداً في أكثر المناطق حدة، في محاولة لتخفيف التشنجات العائلية لمصلحة التوافق السياسي، إذ إن التشريع والانتخابات البلدية يمثلان، بالنسبة الى الطرفين، استحقاقاً أساسياً على طريق تثبيت دورهما في تمثيل الشارع المسيحي بلدياً في الوقت الراهن، والعمل على استعادة حقوقه، وإقرار قانون الانتخاب حتى يصار الى إجراء انتخابات نيابية ينتقلان بموجبها الى تأكيد تمثيلهما النيابي الواسع للشارع المسيحي.
إلا أن التيار والقوات يدركان أن ألغاماً كثيرة ستوضع على طريق تثبيت تفاهمهما، وحضورهما ككتلتين مسيحيتين أساسيتين يفترض بالاطراف السياسيين الآخرين التعامل معهما على هذا الاساس، لا تجاهل دورهما والقفز فوقه، كما حصل مع ترشيح الحريري لفرنجية، وكما يحصل في جلسة التشريع، أو من خلال المحاولات المستمرة لإلغاء الانتخابات البلدية.

اللواء

سلام يجهد بحثاً عن مخارج للملفات الخلافية المطروحة عشية مجلس الوزراء
أوساط وزارية: أمن الدولة بات ملفاً ضاغطاً ولا توافق على تجهيز المطار

أصبح من شبه المؤكد ان جلسة مجلس الوزراء التي تعقد غدا بعد غياب لثلاثة اسابيع لن تكون جلسة سهلة حسب ما أكد عدد من الوزراء «للواء»، وقد تعترض هذه الجلسة مطبات عدة لن يكون اولها ملف جهاز امن الدولة، ولا اخرها موضوع تجهيز امن المطار، مرورا بالمواقف السياسية، لا سيما بالنسبة لموضوع التوطين وموضوع فضيحة الانترنت غير الشرعي، فالملفات امام المجلس تراكمت وتشعبت والوزراء يستعدون لمناقشتها في وقت ينكب رئيس مجلس الوزراء لإيجاد المخارج التي ترضي الجميع وتجنب الحكومة الأسوأ.
في ملف أمن الدولة لم تسفر الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي يجريها الرئيس سلام بالتوصل الى اي حل حسب المصادر، وهي تؤكد ان رئيس الحكومة يبذل جهدا كبيرا من اجل ذلك، و هو يبحث عن المخارج التي ترضي جميع الافرقاء، وفي هذا الاطار يندرج اللقاء الذي عقده عصر امس مع وزير السياحة ميشال فرعون.
وتشير المصادر الى ان ملف امن الدولة وصل الى مكان لا يمكن السكوت عنه ولم يعد يحتمل مزيداً من تأجيل إيجاد الحلول، حيث اصبح ملفا ضاغطا بكل ما للكلمة من معنى حسب تعبير المصادر الوزارية، مع العلم ان هذه المصادر أصبحت على يقين ان موضوع تأليف مجلس قيادة اصبح امرا مستحيلا معالجته من قبل مجلس الوزراء لحاجته الى قانون صادر عن مجلس النواب، وتخوفت المصادر ان يكون الضغط باتجاهه هو لجر المسيحيين الى جلسة تشريعية وهذا امر ترفضه معظم القوى السياسية لا سيما المسيحية.
من هنا تشدد المصادر على ان المطلوب ايجاد حل من اجل الافراج عن المعاملات الادارية الضرورية والاموال المحجوزة من قبل وزارة المال، مع العلم ان المصادر تؤكد ان لا نية سلبية من قبل سلام تجاه هذه المؤسسة الامنية، وان المطالبة بحل هذا الموضوع لم يعد مقتصرا فقط على الوزراء الكاثوليك في الحكومة او حتى على المسيحيين بل تعداه الأمر إلى اكثر من ذلك، مشيرة الى انه سيكون لهؤلاء الوزراء موقف واضح من الملف في مجلس الوزراء اذا لم تتوفر الحلول المطلوبة.
اما بالنسبة الى موضوع تجهيز امن المطار فتتوقع مصادر وزارية لـ«اللواء» ان يستحوذ هذا البند على سجالات داخل مجلس الوزراء خصوصا ان هناك خلافاً حول هذا الموضوع.
كما توقعت مصادر وزارية ان تثار ايضا داخل الجلسة المواقف التي اطلقها وزير الخارجية جبران باسيل غداة زيارة الامين العام للامم المتحدة الى لبنان بان كي مون حول موضوع التوطين، والتي أزعجت عددا كبيرا من اللبنانيين وعلى رأسهم الرئيس سلام.
وفي موضوع الانترنت غير الشرعي تشدد المصادر الوزارية على اهمية الوصول الى المسؤولين عن هذه الفضيحة، مشيرة الى ان الموضوع لم ينته، وشددت على ان لا احد سيقبل بلفلفة هذا الملف الخطير حسب وصفها، وقالت ان ما من وزير مستعد للدفاع عمن هو مسؤول عن هذه الفضيحة، وأبدت المصادر اسفها للانحدار الذي تشهده الدولة يوما بعد يوم، مشددة على ان هذا الامر لم يعد يجوز ويجب وضع حد للفساد اليومي الذي نشهده.
اذا انه امتحان جديد امام الحكومة ورئيسها الذي أصبح لديه خبرة غير قليلة بالسير بين الالغام وتجنبها لكي يجنب البلد المزيد من الشلل والفراغ.
وكان الرئيس سلام استقبل ظهر امس في السراي الكبير وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الذي قال بعد اللقاء: «تشرفت بلقاء دولة الرئيس سلام وبحثت معه في ما يستجد في حياتنا اليومية  للأسف من فضائح تتوالى كل يوم أكثر من اليوم الذي سبق».
تابع: «لقد بلغ التداعي مبلغا في بنية  المؤسسات الدستورية أو المؤسسات بشكل عام، وفي كل يوم تكتشف فضيحة جديدة يندى لها الجبين، بدأنا بفضيحة الانترنت غير الشرعي التي حتى اللحظة لا ندرك كمسؤولين قبل ان يدرك المواطن ما هي الإجراءات التي ستتخذ في هذا الامر ومن هو المسؤول عن هذه الفضيحة، ثم وصلنا الى فضيحة شبكة الدعارة وما فيها من مسؤوليات متعددة، للأسف إذا لم يكن هناك موقف حازم للحكومة في الاجتماع يوم الخميس المقبل على مستوى إجراءات قضائية وادارية وإجراءات في المؤسسات قبل الإجراءات بحق المخالفين فأعتقد انه على الدولة السلام وعلى المؤسسات السلام وعلى هذه الحكومة السلام».
والتقى الرئيس سلام مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم وتم بحث في مختلف الاوضاع.

البناء

اليمن: السعودية للتفاوض… وبحاح ينقلب على الانقلاب… وصاروخ توشكا
حلب: «النصرة» تخلع قناع الهدنة… والجيش يستعدّ للحسم
فضل الله يفتح ملف تسعير الإنترنت وأداء الوزارة و«أوجيرو»

فيما نجح التفاهم الدولي، الروسي الأميركي خصوصاً، في منح قوة الإقلاع للحكومة الليبية الجديدة، توّج برحيل الحكومة المناوئة وتسليمها بالوضع الجديد بعد إنزال الحكومة نفسها بحراً في العاصمة طرابلس. سجل هذا التفاهم الدولي نجاحاً نسبياً في اليمن بإذعان السعودية للخيار التفاوضي، تجسّد باستقبال الرياض وفداً رفيعاً من أنصار الله، وتناوب المسؤولين السعوديين على الإشادة بنتائج المباحثات، والدعوة لإنجاح مهمة الحوار في الكويت خلال النصف الثاني من هذا الشهر، بينما بدأ التصدّع في جماعة السعودية اليمنيّين مع إقصاء خالد بحاح لتمكين رجل السعودية علي محسن الأحمر من الإمساك بمنصب نائب الرئيس، بعدما وصف بحاح تنحيته بالانقلاب، معلناً أنه سيواجه هذا الانقلاب ولن يصمت، مهما كانت النتائج.

بالتوازي مع المسارين الليبي واليمني، لقي التفاهم الروسي الأميركي حول سورية مزيداً من الإيضاح ببيان رسمي عن الخارجية الأميركية لحسم الجدل الذي ساد الأيام القليلة الماضية حول كيفية التعامل الأميركي مع منصب رئاسة الجمهورية خلال ما سمّي بمرحلة الانتقال، التي قال الرئيس السوري إنها انتقال بين دستورَيْن، وقال البيان إنّ مصير الرئاسة يقرّره السوريون وحدهم.

الكلام الأميركي عشية التحضير لجولة جديدة في جنيف، تخفيضاً لسقف توقعات جماعة الرياض حول فرص العودة إلى البحث في صيغة هيئة حكم انتقالي، بوهم وجود موقف أميركي يشترط حسم أمر الرئاسة السورية لدخول ما سُمّي بمرحلة الانتقال التي ستشهد حكومة موحّدة تضع دستوراً جديداً، تزامن مع رسالة أميركية روسية للأكراد للمشاركة في جنيف مقابل التراجع عن إعلانهم الفدرالية من طرف واحد، تزامن مع استقالة هيثم مناع من منصبه كرئيس لمجلس سورية الديمقراطية المشترك بين معارضين تدعمهم واشنطن وموسكو مع الأكراد، حتى يتراجع الأكراد عن إعلان الفدرالية، بينما كانت جبهة حلب تشتعل بعدما أقدمت «جبهة النصرة» على نسف الهدنة التي كانت تستفيد من أحكامها وميزاتها، بالاختباء وراء تسليم راية الأرياف الحلبية إلى جماعة الرياض تحت اسم «الجيش الحر»، ولما فوجئت بالانهيار السريع لـ»داعش» في تدمر وصارت توقعاتها بأنّ الحلقة المقبلة ستكون معقلها في إدلب، سارعت إلى خلع القناع ونسف الهدنة لنقل المعركة إلى حلب بدلاً من إدلب، وقد جاء الردّ سريعاً من الجيش السوري وحلفائه بقصف عنيف ومركّز لمواقع «جبهة النصرة» والإعلان عن بدء معركة حلب.

لبنانياً، لا يزال ملف الاتصالات وتهريب الإنترنت العنوان السياسي الأول، الذي حضر على مائدة لجنة الاتصالات النيابية، حيث قام وزير الاتصالات بطرس حرب بتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية الخلل الذي أدّى إلى تكرار فضائح الإنترنت، بينما كان إجماع اللجنة على متابعة التحقيق القضائي لمعرفة التفاصيل والوصول إلى قعر الفضيحة، وبالتوازي قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله إنّ النقاش سيطال أداء الوزارة و«أوجيرو» في مجال تحصين السوق ومنع التهريب سواء بمناقشة سياسة التسعير أو دور أجهزة الرقابة والإشراف التي يفترض أن تضبط السوق. والمعلوم أنّ القضيتين الرئيسيّتين على هذا الصعيد هما سؤال الوزارة عن سبب دمج مسؤولية مديرية الاستثمار والصيانة، بشركة «أوجيرو»، ما يعطل دور الوزارة الرقابي على «أوجيرو»، وسبب غياب الهيئة الناظمة للقطاع التي تتولى مراقبة التراخيص والخدمات والتسعير والمنافسة، وكلها عوامل لا يمكن تجاهلها في بحث سياسات التحصين والوقاية من مخاطر التهريب.

لجنة الاتصالات… أسماء جديدة

عرضت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية ما توصّلت إليه التحقيقات في ملف الإنترنت غير الشرعي. وأعلن النائب رئيس اللجنة حسن فضل الله أن «التحقيقات القضائية تجري على 4 مسارات، ونحن مع تحقيق العدالة على يد القضاء. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب إن وزير الدفاع سمير مقبل أبلغ اللجنة أن التحقيق في وزارة الدفاع يكتمل خلال 15 يوماً في ما يتعلق بالاختراق الأمني. ولا جواب على كيفية إدخال المعدّات وتركيبها والأمور متشابكة في ما خص محطتي باكيش وفقرا». وأضاف: «بدأ المتورطون بكشف المتورطين معهم والحلقة تجرّ، وثمة أسماء جديدة تنكشف في شبكة الإنترنت غير الشرعي نتيجة صراع بين المستفيدين. الأمور تتدحرج وسنكمل لنصل إلى آخر قاع في هذه المغارة».

ومن جهته، أشار حرب إلى أن «النيابة العامة لم تُنهِ تحقيقاتها حتى الآن وثمّة موقوف من آل غرابي ووزارة الاتصالات لا تتهم أحداً وإنما القضاء هو من يعلن الحقيقة، وثبت أن بعض من ظهرت أسماؤهم هي نفسها في قضية محطة الباروك التي كشفت سابقاً».

.. وتسلّمت تقريراً مفصلاً

وقالت مصادر في اللجنة لـ«البناء» إن «الأجواء كانت إيجابية وكان هناك إجماع لدى أعضاء اللجنة على ضرورة استمرار التحقيق ومحاسبة المتورطين، لأن ما حصل ليس مخالفة عادية بل فضيحة تهدّد أمن البلد وسيادته وماليته للخطر»، لافتة إلى أن «الملف وصل إلى خواتيمه وأن هناك موقوفاً ومتورّطين آخرين يجري التحقيق معهم وستعلن أسماؤهم في وقت قريب».

وكشفت المصادر عن أن «اللجنة تسلّمت تقريراً مفصلاً بشكل واضح يتضمّن مراسلات بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة وشركة أوجيرو والجهات المعنية حول طبيعة ومواقع المخالفات».

«اللفلفة» أخطر من المحاكمة

وحذرت مصادر وزارية من محاولات تجري في الكواليس من بعض الجهات النافذة للفلفة هذا الملف، وقالت لـ«البناء» إن «اللفلفة أخطر من محاكمة المتورطين مهما علا شأنهم، لأن اللفلفة تؤكد تورُّط مسؤولين كبار في الدولة، أما في المحاكمة فسيأخذ التحقيق مجراه للوصول إلى المتورطين الرئيسيين لكي يكون هذا الملف بداية للمحاسبة في ملفات أخرى».

أين منظومة حماية الشبكات؟

وأوضح الخبير في الاتصالات المدنية والعسكرية الدكتور محمد عطوي لـ«البناء» أن «الاعتداء على شبكة الاتصالات الشرعية سيتكرر طالما وزارة الاتصالات لم تقدم على إنشاء ما يُسمّى منظومة أمن حماية الشبكات إضافة إلى عدم جدية المسؤولين في كشف المتورطين في خرق شبكة الاتصالات الشرعية الذي سبّب هدراً مالياً للدولة ما يزيد عن مليوني دولار سنوياً، فضلاً عن أن المتورطين في شبكة الباروك عادوا مجدداً ليظهروا في خرق شبكات في كل من فقرا وجرود الضنية والزعرور».

ولفت عطوي إلى أننا «مازلنا بعيدين عن تحصين الوضع الأمني في لبنان تجاه الاعتداء الخارجي على شبكات الاتصالات»، موضحاً أنه لا يمكن الوصول إلى حماية كاملة وسليمة على صعيد الاتصالات والإنترنت، بل هناك منظومة حماية تعيق التدخل الخارجي والتجسس والتنصت وخرق الشبكات الشرعية».

جلسة حكومية غداً..

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً الخميس، وعلى جدول أعمالها عدد من الملفات، أبرزها: الخلاف حول جهاز أمن الدولة وشبكة الانترنت غير الشرعية وأمن مطار بيروت الدولي.

لا اتفاق على «أمن الدولة»

ونفى وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» التوصل إلى اتفاق حتى الساعة حول صيغة معينة للأزمة في جهاز أمن الدولة»، لافتاً إلى أن «الاتصالات مستمرة على هذا الصعيد للوصول إلى اتفاق». مشدداً على أن «وزراء الكتائب سيشدّدون خلال الجلسة على تطبيق القانون كأساس للحل واعتبار جهاز أمن الدولة جهازاً أساسياً وليس نصف جهاز واعتبار رئيس الجهاز رئيساً بكامل الصلاحيات وليس نصف رئيس». وأضاف قزي: «لا نريد جورج قرعة بنصف رئيس بل رئيساً بكامل الصلاحيات كأي رئيس جهاز أمني آخر».

وأمل بأن «لا يتحول هذا الملف إلى مسألة خلافية على طاولة مجلس الوزراء أو سبباً لتطيير الجلسة أو عرقلة البحث في البنود الأخرى على جدول الأعمال»، مؤكداً ثقته الكاملة بـ«رئيسَي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري وتمام سلام اللذين أخذا على عاتقهما حل هذا الموضوع».

واعتبر قزي أن «الأمر ليس اتفاقاً مسيحياً على تحصين هذا الجهاز بقدر ما هو الحفاظ على الجهاز ورئيسه وصلاحياته ورفض أي تسوية بين الرئيس ونائبه بل تطبيق القانون».

جنبلاط: قاضٍ طلب التمهّل في التحقيق

وفي السياق، كشف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر أن «قاضياً من الصقور طلب من قاضٍ مرؤوس التمهل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت»، وقال: «وكيف لا وكبار الأمنيين والإعلاميين والإداريين مشتركين في فرقة الانترنت غير الشرعية؟».

كما كشف جنبلاط أن «شبكة الدعارة التي اكتشفت إنما كان الأمر بالصدفة ومن قبل ضابط حرّ الضمير، وأن هذه الشبكة تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار في سرية الآداب».

.. والمشنوق طلب التحقيق

وعقب تصريحات جنبلاط، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أنه كلّف المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلاس، التحقيق في ما ورد على لسان جنبلاط من اتهامات، وطلب المشنوق إعلان النتائج فور انتهاء التحقيق.

هل تُعطّل الانتخابات البلدية؟

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن الأجواء الحكومية ليست جيدة في ظل الخلاف على العديد من الملفات، محذرة من افتعال بعض المعارك والتوترات في الحكومة لتعطيل الانتخابات البلدية، فضلاً عن حصول أعمال أمنية قد تقع يمكن أن تشكل مبرراً لتأجيل الانتخابات في ظل تلاقي مصالح بين جهات من فريقَي 8 و14 آذار لتعطيل الانتخابات أو تأجيلها».

«التغيير والإصلاح»: نرفض التمديد للحالة الشاذة

وأكد تكتل التغيير والإصلاح «أن المطلوب في موضوع أمن الدولة هو احترام القوانين قبل أي تعديل أو اقتراح». ودعا أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماعه الأسبوعي في الرابية إلى أن «تحرّر صلاحيات مدير عام جهاز أمن الدولة ولا يجوز محاصرته سياسياً».

وشدّد كنعان على أنه «لا يجوز أن يكون إنهاء الفراغ مطالبة تقنية لإقصاء الحق الدستوري والميثاقي والتمديد للحالة الشاذة على كل المستويات»، لافتاً إلى أنه «ستكون في المرحلة المقبلة مواقف ومتابعة لكل هذه العناوين بإجراءات عملية، أكان ذلك، يتطلّب منا أن نكون جاهزين بالوسائل الديمقراطية المتاحة، أو بحركة في الحكومة والمجلس النيابي وفي كل الأحوال سنتابعها حتى النهاية».

فرنجية مازال مرشحنا

على صعيد الرئاسة لا جديد باستثناء انتظار الترجمة العملية لزيارة الرئيس سعد الحريري إلى موسكو قبل جلسة انتخاب الرئيس في 18 نيسان. وفي السياق، أشار عضو كتلة المستقبل النائب كاظم الخير لـ«البناء» إلى أن «زيارة الحريري إلى موسكو كانت إيجابية وستنعكس إيجاباً على الصعيد الداخلي»، مضيفاً أن «الحريري يقوم بحركة دبلوماسية مكثفة في الداخل وعلى الصعيد الإقليمي والدولي لحلحلة الملف الرئاسي وهو يعرف خطورة الوضع في لبنان على الصعد كافة».
ونفى الخير أن يكون الحريري قد سمع من المسؤولين الروس تأييد موسكو للرئيس الوسطي، وقال: «فرنجية لا يزال المرشح الرسمي لتيار المستقبل ولا يعنينا كل حديث آخر، ونسعى لانتخابه لكن المشكلة ليست بأسماء المرشحين بل بقرار الانتخاب، لوجود قرار داخلي – خارجي بعدم انتخاب رئيس من خلال تعطيل الانتخاب في المجلس النيابي»

Please follow and like us: