النهار
الفراغ في سنته الثالثة: دوّامة الحلقات المفرغة تحرّك اميركي حيال النفط والعقوبات واللاجئين
واكبت الأسرة الدولية بداية السنة الثالثة من أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان والتي تزامنت مع الذكرى الـ16 لتحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي بمزيد من القلق من استمرار تداعيات هذه الأزمة من غير ان تبدو لدى المجتمع الدولي أو لدى الوسط السياسي الداخلي أي ملامح جدية لاختراق الأزمة. ولعلها من المفارقات اللافتة التي برزت في الذكرى الثانية لشغور رئاسة الجمهورية ان باريس أعلنت فجأة ارجاء الزيارة التي كانت مقررة لوزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت لبيروت امس واليوم الى 10 تموز و11 منه “بالاتفاق مع السلطات اللبنانية لأسباب تتعلق بمواعيد الوزير الفرنسي”، الأمر الذي رسم علامات شكوك داخلية عبرت عنها بعض الاوساط من منطلق اعتقادها ان التحرك الفرنسي لا يزال يصطدم كما في السابق بالعقدة الايرانية لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية. ومعلوم ان زيارة ايرولت كانت تلحظ لقاءات واسعة مع الأفرقاء السياسيين سعياً الى بلورة تصوّر يمكن باريس التحرك على أساسه في ديبلوماسيتها المكوكية بين ايران والمملكة العربية السعودية سعياً الى تحييد الاستحقاق الرئاسي عن الصراعات الاقليمية. واعتبرت مصادر وزارية أن ما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية والتنمية الدولية عن مبرر إرجاء الوزير جان – مارك ايرولت زيارته التي كانت مقررة “بسبب ضغط في روزنامة العمل”، يثير التساؤل وخصوصاً بعد الحديث عن أهمية هذه الزيارة إنطلاقاً من دور فرنسي مواكب للتطورات في لبنان. وتخوّفت من أن يكون وراء إرجاء الزيارة تبدّل في اولويات باريس لإدراكها أنه لا معطيات تسمح بإحداث خرق في جدار الأزمة اللبنانية حالياً.
ورأت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية فيديريكا موغيريني مع دخول لبنان سنته الثالثة من دون رئيس ان “لبنان لا يستطيع ان ينتظر ايجاد حلول لمشكلات المنطقة ليجد حلاً لهذه المسألة”. وقالت في بيان إن الاتحاد الأوروبي “يحث القوى السياسية اللبنانية وجميع الجهات المعنية على وضع المصالح الحزبية والفردية جانباً وايجاد تسوية قابلة للاستمرار لانتخاب رئيس على وجه السرعة”.
أما الجانب الديبلوماسي الآخر الذي برز متزامناً مع هذه الذكرى، فتمثل في زيارتين متلازمتين لموفدين أميركيين لبيروت أمس واليوم هما مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب دانيال غلايزر ومنسق شؤون الطاقة الدولية آموس هوكستاين. وعلى رغم ان مهمة كل من الموفدين تختلف عن الأخرى فإن وجودهما معاً في بيروت أضفى دلالة على نوعية الاولويات التي تعنى بها الولايات المتحدة في الواقع اللبناني الحالي. واذ خصص هوكستاين تحركه لحض المسؤولين اللبنانيين على اصدار مراسيم التنقيب عن النفط والغاز، فإن مهمة غلايزر اكتسبت طابعاً أكثر الحاحاً لكونها تتعلق بموضوع تنفيذ قانون العقوبات الأميركي على “حزب الله” وآليات تطبيقه والتداعيات التي يرتبها ذلك على لبنان.
وقد عقد غلايزر لقاءات علنية وأخرى بعيدة من الأضواء كان أبرزها مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلمت “النهار” ان الاوساط الرسمية أبدت إرتياحها الى نتائج هذه المحادثات. وأوضحت هذه الأوساط ان المسؤول الاميركي لم يأت الى لبنان ليزيد الأمور تعقيداً، بل أتى من أجل إستطلاع الوضع اللبناني وتكييف العقوبات مع الوضع اللبناني من غير أن يعني ذلك وجود مساومة أو تراجع أو إتخاذ تدابير جديدة.
باور
في غضون ذلك، نقل مراسل “النهار” في نيويورك علي بردى عن المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السيدة سامانتا باور أمس اشادتها بلبنان حكومة وشعباً اللذين “يتحملان عبئاً هائلاً” باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين عبروا الحدود، فضلاً عن اللاجئين الفلسطينيين، موضحة أن القمة التي سيعقدها الرئيس باراك أوباما في أيلول المقبل على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة ترمي في جزء منها الى “توزيع اللاجئين بصورة منصفة عبر العالم”.
ورداً على سؤال لـ”النهار” عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون عن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين عبر العالم وما أثاره من لغط في لبنان، قالت باور إن “لبنان يتحمّل عبئاً هائلاً، وهذا لا يتعلق بالحكومة اللبنانية فحسب بل أيضاً أن الكثير من العائلات اللبنانية فتحت أبوابها وقلوبها ومطابخها للسوريّين الذين عبروا الحدود”، مشيرة أيضاً الى اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان منذ سنوات طويلة والفلسطينيين الذين فروا من سوريا الى لبنان. وأضافت: “نحن ممتنون للخطوات التي اتخذها لبنان”. وشددت على أنه “لا استثناء في الواجبات والمعاهدات الدولية”، وأن “سبب وجود المعايير والأعراف الدولية هو محاولة ضبط الأعمال في هذا المجال”.
وأفادت أن “جزءاً من السبب أن الرئيس أوباما قرر استضافة قمة عن اللاجئين في الجمعية العمومية الأخيرة له رئيساً (…) هو النظر في كيفية حل عبء العناية باللاجئين وإعادة توزيعهم بطريقة منصفة عبر العالم”. وذكرت أن هذا الأمر يتعلق بلبنان أو تركيا أو الأردن حيث “العبء الأكبر” للاجئين من سوريا. ولفتت الى أن “هناك مسألة تتعلق بكيفية إعادة توطين اللاجئين على المدى البعيد أو حتى يمكن التعامل ومعالجة الظروف المسببة للجوء. لهذا السبب قرر الرئيس أوباما تولي رئاسة القمة”. وأشادت بانعقاد القمة الإنسانية لأن “بلداً مثل لبنان مد يد العون في حال الطوارىء، لديه حاجات تنموية تفاقمت بسبب تدفق اللاجئين. وهذا ما يتعين على المجتمع الدولي ألا ينساه”.
سلام
في غضون ذلك، ترددت أصداء الموقف الذي اعلنه مساء الاربعاء رئيس الوزراء تمّام سلام عبر “تلفزيون لبنان” واعتبر فيه ان “التاريخ سيسجّل اننا أفشل حكومة” وقال: “نعم نحن أفشل دولة بمقاييس التزام الدستور واستكمال عناصر الميثاقية”. وحذر من ان الفراغ الرئاسي “سيراكم على لبنان السلبيات ومنها الشلل في مجلس النواب وأداء الحكومة”، كما لوّح بأن خيار استقالته التي كتبها خلال أزمة النفايات لا يزال قائماً ومطروحاً.
فرنجية
وفي الملف الرئاسي، أكد رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية مساء أمس لتلفزيون “المؤسسة اللبنانية للارسال” ان الرئيس سعد الحريري لا يزال يدعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وأشار الى انه يريد ان يكون البديل من العماد ميشال عون “اذا لم يكن ولن يكون له حظ في رئاسة الجمهورية، واذا قبل الرئيس الحريري بالعماد عون فانا أسير به”. وتوجّه فرنجية الى فريق 8 آذار قائلاً: “لو فعلتم بالعماد عون ما فعلتموه معي هل كان الجنرال ليبقى ضمن التحالف؟”.
مجلس الوزراء
الى ذلك أبلغت مصادر وزارية “النهار” أن جلسة مجلس الوزراء امس كانت عادية لكنها منتجة لجهة البنود التي أقرتها.أما ما يتعلّق ببند سدّ جنّة فقد رفعت الجلسة قبل الوصول اليها بسبب تجاوز الجلسة الوقت المحدد لها أي ثلاث ساعات.
وقال وزير العمل سجعان قزي إن مجلس الوزراء أقر في 19 أيار الجاري مشروع قانون لتخصيص اعتماد اضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ الاشغال العائدة الى قضاء كسروان – الفتوح، وأبرزها: حياطة – عرمون – القطين، بكركي – غادير – عينطورة، يحشوش، استكمال الحاجز الوسطي على طريق جونية، واستكمال الحاجز الوسطي على جسر كفرذبيان.
السفير
تثبيت «الاتفاق» بين سلامة و«حزب الله».. والمصارف قيد الاختبار
موفدان أميركيان في بيروت: «أوامر» نفطية ونقدية!
الحرب الأميركية «الناعمة» ضد «حزب الله» مفتوحة: ممنوع على الحزب أن يدخل إلى نظامنا المصرفي، وإذا أراد لبنان أن يدخل إلى نظامنا المصرفي، عليه أن يحترم قوانين الولايات المتحدة، بما فيها القانون المالي الأخير الموجه ضد «حزب الله».
هذه هي الرسالة التي أبلغها نائب وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر، لمسؤولين لبنانيين اجتمعوا به في واشنطن قبل عشرة أيام. أما في بيروت التي وصلها غلايزر أمس، فقد تميزت عباراته في اللقاء الذي جمعه بوزير المال علي حسن خليل، بمرونة في الشكل وصلابة في المضمون.
وحسنا فعلت الحكومة هذه المرة، أنها كانت مستعدة للزيارة وتملك توجها لمسه غلايزر، خلال اجتماعه بوزير المال، وسيلمسه اليوم خلال اجتماعه بحاكم المصرف المركزي الدكتور رياض سلامة، ثم مع جمعية المصارف اللبنانية.
ووفق مصادر واسعة الاطلاع، فإن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الكبيرة، وحضره علي حسن خليل ورياض سلامة، تميز بمقاربة واقعية للملف، وذلك استنادا إلى موقف السلطة السياسية التي فوّضت هذا «الثلاثي» بصياغة مقاربة موحدة يصار إلى اعتمادها بدل الاستنسابية التي شابت المرحلة الأولى من التعامل مع ملف وطني بامتياز ويخص شريحة من اللبنانيين موجودة في الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الرسمية والبلديات وآلاف المؤسسات الخاصة في كل لبنان كما في الخارج.
وجاء اجتماع السرايا، غداة اجتماع عقده سلامة، في مكتبه في المصرف المركزي، مع وفد من «حزب الله» ضم وزير الزراعة حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق أمين شري، وتم خلاله طي صفحة التعميم الأول الذي كان «حزب الله» قد أخذ عليه أنه أدى إلى التفريط بحق البنك المركزي بالرقابة المسبقة على أي قرار مصرفي بإقفال أي حساب مصرفي.
وبالفعل، أصدرت «هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان»، وهي برئاسة سلامة «إعلاما توضيحيا»(تعميم)، في شأن قانون العقوبات الأميركية على «حزب الله»، طلبت بموجبه من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ، «عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، وإذا لم يردْ أي جواب من «هيئة التحقيق الخاصة» خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص»(تفاصيل ص5).
واذ أكدت مصادر مصرفية معنية لـ «السفير» أن المهلة الزمنية ليست شكلية أو مقفلة نهائيا، بل «ستكون فرصة لكي يصدر رد من الهيئة سلبا أو إيجابا»، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «السفير» إن «حزب الله» لم يناقش أبدا لا مع البنك المركزي ولا مع المصارف مسألة اللوائح الإسمية الأميركية، برغم اعتراضه عليها، بل حصر المناقشة في حدود الضوابط الواجب أن توضع للمصارف بعدما ذهبت في «اجتهاداتها» و «مبادراتها» إلى حد تحولها أداة تنفيذية تتجاوز حتى حدود المطلوب أميركيا، بدليل أن بعض المصارف قرَّر إقفال حساب مؤسسات تربوية واستشفائية واجتماعية وحسابات أفراد لا يمتون بصلة لا من قريب ولا من بعيد لـ «حزب الله».
وفيما شدد الوزير خليل أمام الوفد الأميركي على أهمية الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني كأحد أعمدة الاستقرار، علمت «السفير» أن وزير المال دعا إلى وجوب التنبه إلى أي شكل من أشكال التطبيق الاستنسابي للقانون، خصوصا أنه يتناول شريحة لبنانية كبيرة.
وعلم أن غلايزر سارع إلى الرد بالقول إن بلاده حريصة جدا على استقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي والمصرفي، وهي تدعم مؤسساته العسكرية والأمنية في حربها ضد الإرهاب، كما تدعم مؤسساته الدستورية وتدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن. وأضاف أن لا تطبيق عشوائيا أو استنسابيا للقانون الأميركي، ولا استهداف لطائفة أو مجموعة أو شريحة لبنانية؛ «نحن أعلنا أن الهدف من القانون هو محاربة «حزب الله»، ونحن لا نزور لبنان للتفاوض بشأن القانون ولا نستقبل الوفود اللبنانية للأخذ والرد بالقانون، بل بسبل تطبيقه».
ونفى غلايزر أن يكون الهدف من القانون هو استهداف كل من يتعامل مع «حزب الله»، بل حصره بالحزب ككيان وأفراد وقيادات، وقال: «إننا مهتمون في الوقت نفسه بالتدقيق في حجم العمليات المالية وقيمتها ووجهتها».
وقال غلايزر إن بلاده تحترم القوانين المالية اللبنانية والمطلوب من الحكومة اللبنانية أن تحترم قوانين الولايات المتحدة طالما هي تريد التعامل أو الدخول إلى النظام المصرفي والمالي الأميركي.
في المحصلة، أبرزت محادثات اليوم الأول من زيارة غلايزر أن الحرب الأميركية ضد «حزب الله» مستمرة ومتصاعدة، لكن هذه المرة بأشكال اقتصادية ومالية، وينتظر أن تشكل الأسابيع المقبلة مناسبة لاختبار كيفية تعامل المصارف الخاصة مع تعميم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وهو الترجمة العملية للموقف الذي أعلنه المصرف الأسبوع الماضي وأدى إلى طي صفحة من التوتر وانعدام الثقة بين «حزب الله» وحاكمية البنك المركزي.
يذكر أن «كتلة الوفاء للمقاومة» جددت في اجتماعها الأسبوعي، أمس، إدانتها لـ «الاعتداء الأميركي على سيادة لبنان من خلال قانون العقوبات الماليّة وأي تواطؤ معه»، مؤكّدةً أنّها «معنية بمتابعة الأمر وفق معايير حفظ السيادة النقدية اللبنانية وحماية حق التداول النقدي لكل اللبنانيين، تلافيا لأي تداعيات سلبية على الوضع المصرفي اللبناني وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي للناس، ومن المفترض أن تتوضح قريبا النتائج والمسارات في هذا المجال».
وبعد عام من الغياب، عاد الموفد الأميركي الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية آموس هوكشتاين إلى لبنان، حاملاً ما قيل إنه «تقدم» في المعطيات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، غير أن مصادر لبنانية واسعة الاطلاع أبلغت «السفير» أن ما أسماها هوكشتاين «مقترحات جديدة» لحل قضية الحدود البحرية هي عبارة عن دعوة أميركية متجددة للبنان لنسيان قضية الخلاف الحدودي مع إسرائيل، وبالتالي إهمال النقاط الحدودية المتنازع عليها، والمبادرة إلى إقرار المراسيم في مجلس الوزراء ومن ثم تلزيم «البلوكات» التي لا إشكالات حولها!
وفيما قال مصدر لبناني التقى الموفد الأميركي إن الموقف اللبناني الموحد الذي سمعه الضيف في زيارته الأخيرة، ساهم في حصول تقدم ما في الموقف الأميركي، من دون أن يفصح عن مضمونه، إذ كانت لافتة للانتباه المداخلة التي قدمها هوكشتاين، أمس، في «منتدى النفط والغاز»، في بيروت، وضمنها دعوة للبنان للبدء بالتنقيب عن النفط «في المناطق غير المتنازع عليها مع إسرائيل». وقال إنه لا يجوز ترك لبنان كله رهينة هذا الجزء الصغير المتنازع عليه في الجنوب.
وقد سمع هوكشتاين في زياراته التي أعقبت المؤتمر وشملت رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة تمام سلام والرئيس سعد الحريري ووزيرَي الخارجية والطاقة تأكيداً على أهمية الفصل بين مسار التحرك اللبناني لتكريس حقه في ثرواته الطبيعية من جهة، والقرار اللبناني المرتبط بالتنقيب عن النفط من جهة ثانية.
وعبّر عن تفاؤله بـ «الوصول إلى اتفاق يسمح للبنان باستخراج ثروته النفطية والغاز من مياهه والمنطقة الخاصة»، آملاً أن «تؤدي الأفكار والمقترحات إلى حلّ في أسرع وقت ممكن». واذ استفسر هوكشتاين من باسيل عن المناقصة والمراسيم التطبيقية وعن العوائق التي تحول دون إطلاق الخطوات التنفيذية بغية استخراج النفط والغاز، علمت «السفير» أن باسيل جدد تمسك لبنان بوجوب أن تبادر الأمم المتحدة إلى بت قضية النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، وهذه النقطة أثارها المسؤولون اللبنانيون مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة للبنان.ورد هوكشتاين بدعوة لبنان إلى التنقيب عن النفط في المناطق غير المتنازع عليها مع إسرائيل،
وقال إن الترسيم عبر الأمم المتحدة مرفوض إسرائيليا وقد يُدخِل البلدَين في نزاع حدود لا أفق زمنيا له، معتبرا أن هذه المسألة لبنانية ـ إسرائيلية، وطالما أن إسرائيل لا تعترف بالحدود التي سلمها لبنان للأمم المتحدة، سيبقى النزاع مفتوحا بين الجانبَين.
الاخبار
الكورة: معركة التأسيس للانتخابات النيابية
للانتخابات البلدية في الكورة نكهة مغايرة عن باقي المناطق، في ظلّ ارتباط الكورانيين بشكلٍ عام بالأحزاب السياسية. الحزب السوري القومي الاجتماعي يريد تأكيد قوته وتحالفه مع تيار المردة، والقوات اللبنانية تريد استثمار ورقة إعلان النوايا مع التيار الوطني الحر. فيما يلعب النائب فريد مكاري دور «الجوكر» باستثمار تحالفي القومي ــ المردة والقوات ــ التيار.
فراس الشوفي
ترسم الانتخابات البلدية في قضاء الكورة، مشهداً متمايزاً عن المشهد الذي عكسه الاستحقاق الانتخابي في مختلف الأقضية اللبنانية. فالتنافس والصراع السياسي في 36 بلدية في القضاء ذي الغالبية الأرثوذكسية، يطغى على التركيبة العائلية، التي لوّنت جزءاً كبيراً من الطابع المحلّي للانتخابات في بلدات جبل لبنان والبقاع والجنوب.
وبدا لافتاً، غياب «موضة المجتمع المدني» عن مشهد الترشيحات، في ظلّ انضواء الكورانيين بشكلٍ عام في انتماءات سياسية حزبية، لا تزال هي اللاعب الأقوى والعصب الأساس في عملية الفرز السياسي. ومع أن الانتخابات البلدية والمحلية بشكل عام، ليست معياراً لموازين القوى في الانتخابات النيابية، إلّا أنه ليس خافياً أن القوى السياسية في الكورة تخوض الانتخابات البلدية، بعقلية التأسيس للانتخابات النيابية، بعد إعادة خلط الأوراق، الذي أحدثه ترشيح تيار المستقبل لرئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وترشيح القوات اللبنانية رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون.
في خلاصة عامّة، تنقسم خريطة التحالفات السياسية في بلدات القضاء الذي يتوسّط جغرافياً طرابلس والضنية والمنية والبترون وزغرتا وبشري، إلى تحالف ثابت بين الحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة من جهة، في مقابل تحالف القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، مع تداخل محدود في بعض البلدات، حيث يتحالف القوميون والعونيون في لوائح واحدة، ويتواجه القوميون والمردة في بلدة واحدة، هي عفصديق. بعدما كانت سمة التحالفات في القضاء في انتخابات 2010، تخضع لتقسيم 8 و14 آذار، حيث يتحالف القوميون والمردة والعونيون بوجه تحالف القوات ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب نقولا غصن كجزء من تيار المستقبل.
واليوم، يستحقّ مكاري لقب «الجوكر»، في ترجمة للسياسة التي يتبعها في تحالفاته الانتخابية في الكورة، عبر محاولة التوازن في العلاقة بين تحالفي «القومي ــ المردة» و«القوات ــ عون». ومع أن «دولة الرئيس»، يؤكد لـ«الأخبار» إنه يحيّد نفسه عن الانتخابات البلدية لأنها «وجعة راس»، وهو الذي عاد إلى لبنان من أميركا قبل أيام قليلة، يجزم أكثر من فاعل في «لعبة» البلديات في القضاء من 8 و14 آذار بأن مكاري «يتابع التفاصيل كلّها… وهاتفه لم يهدأ من أميركا إلى الكورة طوال فترة غيابه». لكنّ مكاري يرى أن «الانتخابات البلدية ونتائجها لا علاقة لها بالانتخابات النيابية، ولكل منها حسابات مختلفة»، من دون أن يحسم من الآن خريطة تحالفاته النيابية.
بالنسبة للقوات اللبنانية، التي فازت بنيابة النائب فادي كرم في الانتخابات الفرعية الأخيرة على مرشّح القومي وليد عازار، بعد وفاة النائب فريد حبيب، فإنها في «السنوات الماضية قدّمت الكثير من الإنماء في الكورة، بما تتجاوز قيمته المليون دولار عبر الدعم من سفارات لتأمين مولدات كهرباء وسيارات إطفاء وحدائق عامة، ومن الطبيعي أن ينعكس الأمر في الاستثمار السياسي»، على ما يقول كرم لـ«الأخبار». ويؤكّد أن «القوات اللبنانية لاعب أساسي في الكورة»، مشيراً إلى أن «ورقة إعلان النوايا مع التيار الوطني الحرّ تظهر بشكل كبير في التحالفات البلدية». وبحسب الطبيب النائب، فإن «الجفاء» مع مكاري الذي نتج من التباين في الآراء حول التشريع النيابي انتهى، و«العلاقة مع دولة الرئيس هي علاقة تحالف»، مؤكّداً أن «مكاري حليفنا الطبيعي في الانتخابات النيابية المقبلة، ونعمل مع التيار الوطني الحر لتذليل العقبات».
أما على مقلب القوميين، فيقسم منفّذ عام الكورة في القومي، جورج البرجي رؤية الحزب للانتخابات البلدية الحالية إلى شقّيّن. في الشق الأول، يرى القوميون أن «المعركة البلدية هي معركة إنماء بالدرجة الأولى لتقديم الأفضل والأكفأ لقضاء الكورة، وفرصة لبعث التجدّد والحياة في جسم الإدارات المحليّة للبلدات». وفي السياسة، يؤكد البرجي أن «الكورة هي عرين الحزب السوري القومي الاجتماعي، والحزب سيثبت قوته وحضوره في هذه الانتخابات». يضيف: «نسمع البعض يتحدّث عن اختصار الشارع المسيحي، وهذا ليس صحيحاً، فنحن قوة موجودة في كلّ النسيج الاجتماعي اللبناني، وفي الكورة نحن القوة الأولى، ووجودنا يعطي الكورة وجهها العلماني الحقيقي. والقضاء تاريخياً هو حجر عثرة أمام مشاريع التقسيم والكانتونات، وسيبقى كذلك». وليس بعيداً عن خطاب القوميين وانتقادهم الحديث عن «اختصار الشارع المسيحي»، يؤكّد القيادي في المردة رامي لطّوف، أنه «صار واضحاً محاولات القوات والتيار عكس التحالف هنا في الكورة للاستمرار بالقول إن التحالف يختصر القوى المسيحية، ونحن بدورنا نتحالف مع القوميين بتحالف ثابت، ولنا حضورنا ترشيحاً وانتخاباً في غالبية بلدات الكورة». أما بالنسبة لعلاقة المردة بمكاري، فيقول لطوّف: «لم يعد مكاري خصماً، لكنه لم يصبح حليفاً».
أميون: الشيوعيون «يناكفون» القوميين
لا يراود الشكّ القوميين بأن «لائحة أميون» المدعومة منهم ومن تيار المردة، برئاسة المرشّح مالك مالك، هي اللائحة الفائزة. في مقابل لائحة القومي المكتملة من 15 عضواً، تشكّلت لائحة من 12 عضواً، على رأسها رئيس البلدية الحالي غسان كرم مدعومة من منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في البلدة. كرم، الذي خاض الانتخابات البلدية الماضية في 2010 على لائحة القومي، يقول لـ«الأخبار» إنه «كان يرغب في البقاء رئيساً، لكن بعض المسؤولين في الحزب لم يعودوا يريدونني لأسباب شخصية خاصة بهم». وينفي كرم أن يكون قد تلقى أي دعم من القوات اللبنانية: «يقولون إن القوات تدعمني، وأنا هاجمت مرات عديدة قريبي فادي كرم بسبب الحزب القومي». بدورهم، يمتعض الشيوعيون من العرض الذي قّدمه لهم القوميون بالحصول على مقعدين مقابل الدخول في التحالف، فرفضوا، وقرّروا بدل ذلك خوض المعركة إلى جانب كرم. ويقول فادي النبوت عضو المكتب السياسي في الشيوعي لـ«الأخبار» إن الحزب الأحمر «يخوض المعركة للتغيير في وجه اللائحة التي ركّبها القوميون ويريدون فرضها علينا». غير أن النبّوت لا ينفي أن الشيوعيين في البلدة التقوا بالنائب فادي كرم للبحث في الانتخابات البلدية في أميون، قائلاً: «التقينا مع كرم، لكن لا قوة للقوات في أميون لتدعمنا، وكل ما طلبه كرم أن تأتي بلدية تتواصل معه». بدوره، يؤكّد النائب فادي كرم أن «من غير المنطقي أن نخوض معركة ضد الحزب القومي في أميون، أنا لست داعماً للائحة المقابلة، وعندما التقيت مع الشيوعيين نصحتهم بتشكيل لائحة من العائلات القريبة من 14 آذار، لكنني اعتبر وجود اللائحة أمرا جيّدا، فهناك من يقول لا لهيمنة الحزب القومي على أميون». بدورهم، يردّ القوميون على كلام منظمة الشيوعي، بالتأكيد أنه «منذ البداية حرصنا على ترك مكان للحزب الشيوعي والتوافق معهم لكنهم طالبوا بسبعة أعضاء ونائب رئيس، والآن لدينا على لائحتنا مرشّح شيوعي هو يعقوب زيدان». ويؤكّد المنفذ العام للقومي جورج البرجي أن «غسان كرم كان يفاوضنا قبل أيام لنأخذه معنا على اللائحة ويتخلى عن المرشحين الـ 11 الآخرين، وعرض علينا أخيراً بأنه لا مانع لديه لأن يكون رئيساً لسنة واحدة فقط». وبحسب مصادر اللائحتين، فإن من المتوقع أن يقترع نحو 2200 مقترع من أصل حوالي 7000 يحق لهم الاقتراع. ويترك القوميون هامشاً لاحتمال أن يخرق غسان كرم اللائحة بشخصه، لأن «البعض في البلدة قد ينتخبه لوحده بالإضافة إلى لائحتنا، بسبب الخدمات التي كان يقوم بها من أموال البلدية».
البناء
موسكو لتوسيع المعارضة وفكّها عن «النصرة»… والسعودية توافق وتؤكد الخلاف
نصرالله: صيف حارّ… وقانوننا النسبية ومرشحنا عون… ولا زال الحوار دعوتنا
ربط نزاع مصرفي مع حزب الله… والمستقبل الأضعف… وطلاق المرده والتيار
بينما تتصاعد وتيرة المواجهات مع تنظيم «داعش» في الفلوجة العراقية ويحقق الجيش العراقي والحشد الشعبي تقدّماً ملحوظاً على جبهات القتال، ومثله في شمال سورية وغوطة دمشق، يتقدّم الجيش السوري وحلفاؤه بثبات ولو ببطء، أعلنت قوات سورية الديمقراطية التي قدّمها الأميركيون كحصان رهان على خوض الحرب على «داعش» بديلاً عن التعاون مع الدولة السورية والحليف الروسي، أنها غير مستعدّة لمعركة الرقة خلافاً للإعلانات السابقة مع بدء العمليات هناك، بينما كان الجمود المحيط بالعملية السياسية في اليمن يسجل اختراقاً بالكلام الصادر عن المبعوث الأممي إسماعيل شيخ أحمد يؤكد الفرص الكبيرة للوصول إلى تفاهمات وسطية بين المتفاوضين، خصوصاً مع التوصل إلى الاتفاق على تبادل ألفي من أسرى الحرب ومعتقليها في اليمن، وكان الجمود الموازي في العملية السياسية السورية لا يزال مسيطراً يؤكده كلام المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا عن عدم قدرته على تحديد موعد لاستئناف المحادثات في جنيف، لكن اللافت كان التفاهم الذي كشف عنه إعلان جماعة الرياض عن بدء حوار لتوسيع الوفد المفاوض يضمّ مكونات كردية وعربية طالما طالبت بها موسكو، بالتزامن مع وجود وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في موسكو، حيث أكد استمرار الخلاف حول الرئاسة السورية بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لكنه استمع دون أن يعلّق إلى إعلان لافروف عن تمديد المهلة الممنوحة للجماعات المسلحة المنضوية في جماعة الرياض المدعومة من السعودية، لفك تشابكها الجغرافي مع «جبهة النصرة»، مضيفاّ أنّ التمديد تمّ بطلب أميركي.
على خلفية هذا الحراك المتداخل بين السياسة والميدان وغياب الحلول من الأفق، وحصر الإيجابيات المتوقعة بتحسين شروط المعارك المقبلة، أطلّ في عيد التحرير والمقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أول أمس، منبّها من صيف حارّ مقبل على المنطقة، مجدّداً تمسك حزب الله بالحوار إطاراً وطنياً لمواجهة المخاطر، وفي قلب قضايا الحوار قانون الانتخابات النيابية، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، معلناً تمسك حزب الله بالنسبية كأساس لقانون الانتخابات وبالعماد ميشال عون مرشحاً رئاسياً، بينما سجل الحوار الذي بدأه حزب الله مع مصرف لبنان وجمعية المصارف حول العقوبات الأميركية تقدّماً أفضى إلى ربط نزاع يجمّد عشوائية التصرفات المصرفية التي أثارت الاستغراب وكادت تؤدّي لأزمة تصيب القطاع المصرفي وتترجم سحب ودائع ومقاطعة، ليشكل ربط كلّ إجراء سلبي يطال مودعاً أو حساباً مصرفياً بهيئة التحقيق المصرفية.
في الشأن الانتخابي يستعدّ الشمال لجولة الانتخابات البلدية الأخيرة التي ستشهدها مدن وبلدات الشمال الأحد المقبل، وسط طغيان التحالفات والتوافقات، خصوصاً في طرابلس وزغرتا، ويظهر تيار المستقبل كشريك مساوٍ لعدد من الشركاء في المشهد الشمالي ليبدو الأضعف شمالاً بلا قدرة على المبادرة بينما تنهشه الخلافات والتصدّعات، بعدما كان الصانع الأول لهذا المشهد.
النائب سليمان فرنجية رسم مواقفه بمناسبة الإعلان عن لائحة توافقية مع آل معوض في زغرتا مكرّساً الطلاق بين التيار الوطني الحرّ والمرده، مجدّداً موقفه الرئاسي كمرشح يحظى بدعم الرئيس سعد الحريري، مشيراً إلى أن لا فرص للعماد عون رئاسياً طالما الحريري لا يؤيده، منتقداً نظرية المرشح الأوحد ولو كان الزعيم الأقوى.
إعلام «هيئة التحقيق» للمصارف
بقي ملف العقوبات الأميركية على حزب الله محور اهتمام المعنيين للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة، وأمس أقرّت «هيئة التحقيق الخاصة» في مصرف لبنان التي اجتمعت برئاسة الحاكم رياض سلامة، الإعلام المنتظر في شأن القانون، وطلبت بموجبه من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ، «عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، وفي حال لم يردْ أي جواب من «هيئة التحقيق الخاصة» خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص».
ربط نزاع إيجابي…
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «اللقاءات التي جمعت وفد حزب الله وجمعية المصارف برئاسة جوزيف طربيه توصّلت إلى ما يشبه ربط نزاع إيجابي بين الحزب والمصارف وبالتالي نجحت محاولات فصل الخيوط المتداخلة عن بعضها البعض في هذا الملف وإعادة ضبط وتنظيم الأمور على قواعد جديدة وقرار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان يصبّ في هذا الاتجاه».
وجددت كتلة «الوفاء للمقاومة» خلال اجتماعها الدوري إدانتها «للاعتداء الأميركي على سيادة لبنان من خلال قانون العقوبات المالية وأي تواطؤ معه، فإنها تعتبر نفسها معنية بمتابعة هذا الأمر وفق معايير حفظ السيادة النقدية اللبنانية وحماية حق التداول النقدي لكل اللبنانيين، تلافياً لأي تداعيات سلبية على الوضع المصرفي اللبناني وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي».
الحكومة أقرّت تثبيت الأساتذة
ورغم أهمية ملف العقوبات إلا أن مجلس الوزراء لم يتطرق إليه خلال جلسته أمس، ولا إلى ملف توطين النازحين السوريين في لبنان، وأقر عدداً من المشاريع المدرجة على جدول الأعمال أبرزها مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين معيدين وأساتذة مساعدين وأساتذة في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية.
بو صعب لـ«البناء»: التثبيت يوفّر على الخزينة
وقال وزير التربية الياس بو صعب لـ»البناء» إن قرار مجلس الوزراء إدخال نحو 500 أستاذ متفرّغ إلى ملاك الجامعة اللبنانية تمّ بتوافق جميع القوى السياسية وهؤلاء الأساتذة تفرّغوا في العام 2008»، موضحاً أن «إدخالهم إلى الملاك يوفر الكثير من التكاليف المالية على الخزينة ولا يكلف أي زيادة لأن إدخالهم إلى الملاك ستقوم الجامعة بحسم جزء من رواتبهم ويكون مخصصاً لبرنامج التقاعد بينما الآن تدفع الرواتب بشكل كامل».
وعلمت «البناء» من مصادر وزارية أن «سجالاً حصل بين الوزيرين بو صعب والمالية علي حسن خليل حول قرار تثبيت الأساتذة لجهة التكاليف المالية المترتبة على ذلك، حيث اعترض خليل ورد بو صعب بالأرقام على النقاط التي أثارها خليل ووافقه جميع الوزراء».
.. وباسيل طالب بإدراج عقود الخلوي
ولم يصل المجلس إلى بندي سد جنة والنفايات، وعلمت «البناء» أن «وزير الخارجية جبران باسيل طالب بإدراج ملف العقود مع الخلوي والإنترنت على جدول أعمال الجلسة المقبلة لأن وزير الاتصالات طلب عدم إدراج هذا البند على جدول الأعمال فضلاً عن أنه تغيّب عن الجلسة. وتلقى باسيل وعوداً من سلام بإدراجه في الجلسة المقبلة».
لبنان على طاولة الكبار
وفي عيد المقاومة والتحرير كان خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمستوى المناسبة، فالنقطة الأهم في الخطاب هي أن وجود حزب الله بمواجهة التكفيريين على ساحات المعركة الكبرى يجعل من لبنان حاضراً بين الكبار على طاولة مفاوضات قد تحسم مصير المنطقة لعشرات السنوات المقبلة. وبالتالي أشهر صعبة تنتظر المنطقة التي ستتعرض لهجمة شرسة جديدة من الأعداء على قاعدة الاستحقاق الرئاسي الأميركي الذي سيوفر الانتقال من إدارة إلى إدارة، وذلك سيتم على قاعدة حصد المزيد من الدماء في المنطقة وبالتالي فإن «إشعال الجبهات في سورية والعراق وربما في ساحات أخرى»، كما أن «أفق الحلول مقفل في المنطقة ومؤتمر جنيف السوري لا أفق جديد له وبالتالي الأشهر المقبلة تتجه إلى مزيد من التصعيد، لكن مع إصرار حزب الله على التواجد في ساحات المواجهة». وقد حسم السيد نصرالله بأن «النصر لمحور المقاومة، فداعش إلى تراجع وهزيمته تلوح في الأفق والمواجهة مع الحركات التكفيرية مستمرة وستصل إلى ذروتها القصوى خلال الأشهر المقبلة».
.. وعون مازال مرشحنا
وأكد السيد نصرالله على الصعيد المحلي على التزامات حزب الله الأخلاقية والسياسية بشأن الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي ذلك يعكس استمرار الحزب بدعم مرشحه الأوحد العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، وألمح إلى الطرف الآخر بأن من يريد إحداث خرق في هذا الملف، فعليه أن يحاور العماد عون، والأهم تكرار موقف حزب الله المتمسك بقانون النسبية مع التنظير لمحاسنه وأهميته في خلق واقع سياسي جديد وإعادة تكوين وبناء السلطة.
فرنجية: الرئاسة قبل النيابة
وفي ما تستعدّ محافظة الشمال إلى الجولة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية الأحد المقبل، أشار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى «أن الحوار مع آل معوض بدأ بين طوني فرنجية وميشال معوض منذ سنة تقريباً، والتوافق على الانتخابات البلدية جاء بعد نقاش، ومن أجل مصلحة إنماء زغرتا، لأن من حق الجميع التمثل في البلديات»، موضحاً أن «المعركة البلدية يجب أن تكون إنمائية، ونحن اليوم نضع يدنا في يد خصم سياسي في الانتخابات البلدية، ويجب تخطي موضوع الخصومة السياسية من اجل مصلحة المنطقة إنمائياً ونتمنى على جمهورنا ترجمة هذا التفاهم في الصندوق لنعكس مصداقيتنا، وعلى الجميع المشاركة في الاقتراع لإظهار رقم التمثيل السياسي».
وأكد فرنجية في حديث تلفزيوني «أن لا مشكل لدينا مع «العونيين» في قضاء زغرتا، ولكن في الانتخابات الأمور منفتحة على الجو السياسي والتوافقي، وأن لائحة زغرتا البلدية تعكس الأجواء العامة والتركيبة التوافقية. كل الشرائح في زغرتا ممثلة في اللائحة التوافقية في زغرتا».
وأوضح أن «زغرتا تمثل شريحة كبرى من المسيحيين في الشمال، وهي أكبر مدينة مارونية في لبنان وأن مسيحيي الشمال يشكلون 40 في المئة من مسيحيي لبنان»، مذكراً بـ «أن التوافق يشمل كل شرائح المجتمع وليس هناك وجود لما يُسمّى «لائحة المثقفين» لأن كل الناس باتوا مثقفين». ولفت إلى أن «رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، والوزير السابق فيصل كرامي، هم أصدقائي في المعارك الانتخابية في الشمال، ووزير الاتصالات بطرس حرب في تنورين».
وشدّد على أن «مشكلتنا لم تكن مع رئيس التيار «الوطني الحر» ميشال عون أنه ليس الأول، ومشكلتنا مع عون أنه ليس الأوحد، ونحن معه أولاً وأخراً ولكن فليترك لنا دوراً»، معتبراً أن «من قال إن عون الأقوى هو صحيح، ولكنه ليس القوة الساحقة، وانتخابات جونية لن تغيّر رأي «حزب الله» بموضوع الانتخابات الرئاسية، ونحن لم نصدر كلمة في موضوع انتخابات جونية».
وأوضح «أن المشكلة في الرئاسة لا تكمن عند فرنجية ولن أخذل عون إذا دعمه الحريري، لكن الحريري لا يزال داعماً لي في الانتخابات الرئاسية»، مؤكداً أن «الحريري كان صادقاً معي منذ اليوم الأول في موضوع الرئاسة»، مشيراً إلى أن «أحداً يعترض على الحريري كرئيس للحكومة، ولكن يجب توقيع اتفاق طويل الأمد».
واعتبر فرنجية «ان المشهد الانتخابي النيابي قد يتغيّر في المرحلة المقبلة وقد لا نكون امام 8 و 14 آذار كما عرفناهما»، مشدداً على «أن الانتخابات الرئاسية ضرورية جداً قبل الانتخابات النيابية». وشدد على أن «الطريق الصحي والأساسي للمرحلة المقبلة هو الانتخابات الرئاسية، وإذا فريقي وقف مع عون ضدي في الرئاسة أتفهّم الموضوع. ولفت إلى أن انسحابه من المعركة لن يضمن وصول العماد عون إلى سدة الرئاسة»، مضيفاً أنا مع العماد عون لمدة 6 سنوات وأنا ضد الرئيس المياوم، وحتى أنني مع جعجع لمدة 6 سنوات».
وتحدث عن عشاء السفارة السعودية، وقال: «أرسلت ابني ليمثلني في السفارة السعودية، ولكني شخصياً لا أحضر إلى لقاءات لا يكون فيها رؤساء وغيرها، والسعودية بلد صديق قبل بي مرشحاً رئاسياً». وفي ملف القانون الانتخابي أشار فرنجية إلى انه «يصوّت مع فريقه السياسي في موضوع قانون الانتخابات، وإذا لم نصل إلى قانون انتخاب، فستجرى الانتخابات وفق القانون الموجود»، مضيفاً «لن نذهب في قانون انتخاب إلى التصويت ما لم يتم الاتفاق عليه في اللجان النيابية».
.. وجلسة للجان المشـتركة
على صعيد آخر، واصلت اللجان المشتركة أمس، البحث في قانون الانتخاب وركّزت مداولاتها على مشروعي القانون «المختلط»، الصيغة المقدمة من قبل الرئيس نبيه بري واقتراح القانون المقدم والمتفق عليه بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي.
اللواء
التجاذب «يفرمل» مبادرة برّي.. وفرنجية عاتب على حلفائه
مجلس الوزراء يُدخل إلى ملاك اللبنانية 500 أستاذ.. والحريري للإتراع للإئتلاف في طرابلس
تفرملت مبادرة الرئيس نبيه برّي، على وقع ثلاثة تطورات:
1- ارجاء وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت زيارته التي كانت مقررة أمس إلى موعد مبدئي تحدد يومي 10 و11 تموز، وعزيت الأسباب إلى عدم نضوج الموقف الرئاسي في لبنان.
2- تعثر اللجان النيابية المشتركة في الاقتراب من نقاط مشتركة حول قانون جديد للانتخاب، حيث دلت المناقشات في اللجان التي أجتمعت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، على بعد الهوة بين المطالبين بقانون النسبية الشاملة، والمتمسكين بالاقتراح الارثوذكسي، أو الداعين للنظام الأكثري. وعندما اقترب النقاش من مسألة اعتماد المعايير نفسها في كل المناطق ومع جميع الطوائف، بصرف النظر عن النظام الانتخابي اكثري أو نسبي أو مختلط، اختلط الحابل بالنابل، وتقدمت مصالح الطوائف على النقاط المشتركة، وتحول النقاش إلى «حوار طرشان» فطار النصاب، وذهبت الجلسة إلى الأربعاء في الأوّل من حزيران المقبل.
3- ما اظهره الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من تباعد في مقاربة الوضع الداخلي سواء لجهة الدعوة إلى اعتماد قانون انتخابي جديد يقوم على النسبية كاملة، وأن يلجأ تيّار «المستقبل» من دون ان يسميه إلى محاورة النائب ميشال عون للتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية، مما حمل الرئيس سعد الحريري إلى الرد عليه في سلسلة تغريدات، رفض فيها تهمة الاستئثار، وقال: «تيار المستقبل وافق على اقتراح قانون نسبي مختلط مع «القوات اللبنانية» واللقاء الديمقراطي ووقع عليه في المجلس النيابي»، متسائلاً: «ما هي نسبة اللبنانيين التي تريد رئيساً للجمهورية، واين ارادتها من تعطيله النصاب منذ سنتين؟»، واصفاً تورط حزب الله في سوريا «بالحروب الانكشارية».
وإزاء هذه التطورات، أعربت مصادر سياسية عن خشيتها من العودة إلى المربع الأوّل، من دون ان تتمكن الانتخابات البلدية من دفع الحماس السياسي والنيابي إلى مقاربة سريعة للاستحقاق الرئاسي الذي دخل الشغور في منصب الرئاسة الأولى، اسبوعه الأوّل من عامه الثالث، لا سيما في ضوء ما أعلنه السيّد نصر الله من دخول المنطقة في توترات أمنية تشغل اللبنانيين، وأن كان الحادث الثأري في البقاع تمّ احتواؤه، على الرغم من صدور بيان من مجموعة في جرود عرسال تُهدّد بالانتقام مما اسمته «دم محمّد الحجيري، ان لم تقم السلطات اللبنانية بمحاسبة معروف حمية الذي قام بما قام به»، بغطاء من ميليشيا حزب الله.
العقوبات الأميركية
وعزز وصول نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب دانيال غلايزر إلى بيروت، حيث استهل لقاءاته مع وزير المال علي حسن خليل، إصرار الإدارة الأميركية على مواصلة تنفيذ العقوبات على «حزب الله»، بالتزامن مع موقف اعلنته كتلة «الوفاء للمقاومة» وقالت فيه «انها معنية بحماية حق التداول لكل اللبنانيين، تلافياً لأي تداعيات سلبية على الوضع المصرفي اللبناني وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي للناس»، متوقعة بأن تتوضح قريباً النتائج والمسارات في هذا المجال، في إشارة إلى الاتصالات التي جرت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا الصدد.
ووفق المعلومات، فإن الاتصالات التي جرت بين سلامة والحزب، وبين الحزب وجمعية المصارف، وبين الرئيس تمام سلام وكل من الوزير خليل وسلامة، تمكنت من ترطيب الأجواء، بعد ان كانت شهدت بما يمكن وصفه بالاشتباك وتراوحت الاتهامات بين تعريض سلامة النقد للخطر أو اتباع سياسات كيدية «مع زبائن شيعة لأسباب سياسية غير واقعية»، وفقاً لمصادر حزب الله.
وكشفت مصادر المعلومات أن تخوفاً جدّياً ساد من اللجوء إلى عامل De-Risking الذي يتجاوز المنطق، ويعاقب طائفة بأمّها وأبيها، وهذا ما تترتب عليه مسؤوليات مالية، باعتبار أن قسماً من بيئة «حزب الله» في الجنوب والضاحية والبقاع تستفيد من التحويلات المالية. وكشف مصدر مطلع أن المسؤول الأميركي يصرّ على متابعة تنفيذ العقوبات، انطلاقاً من أن حزب الله يتخبّط اليوم في أسوأ وضع مالي له منذ سنوات. ونسب إلى المسؤول في المخابرات المالية الأميركية آدم سوبين قوله أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على دول ومجموعات سياسية أعطت نتائج، بدءاً من العقوبات على طهران وصولاً إلى حزب الله.
وفي كلمة له أمام الهيئات المعنية في مصرف لبنان، جدّد سلامة تقيّد لبنان بمعايير القانون الأميركي الجديد، كإخضاع شركات تحويل الأموال لإجراءات إضافية، ومنع إصدار البطاقات المسبقة الدفع، في حال لم تكن مرتبطة بحساب مصرفي، ومنع التعامل مع شركات أسهمها لحامله، وتعديل التعميم الأساسي رقم 83 الصادر عن مصرف لبنان لتعزيز وظيفة الامتثال لدى فروع المصارف والمؤسسات المالية، وأيضاً على مستوى مجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار تجنّب المبالغة في الإجراءات.
وكان صدر أمس عن هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان بيان توضيحي طلبت فيه «من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة عدم اتخاذ أي تدبير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة وعلى أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة. وفي حال لم يرد أي جواب من الهيئة خلال المهلة المذكورة يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية إتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص».
النفط
وتزامنت زيارة غلايزر مع موقف أميركي آخر، هو مُنسّق شؤون الطاقة الدولية آموس هوكستاين الذي يقوم بمهمة الوساطة مع إسرائيل في ملف استخراج النفط من البحر، والذي زار كلاً من الرئيسين برّي وسلام ووزيري الخارجية جبران باسيل والطاقة آرتيور نظريان، مؤكداً على ضرورة الإسراع في المرسومين الأخيرين للنفط إفساحاً في المجال للبدء بعملية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، مبدياً تفاؤله في الوصول إلى اتفاق يسمح للبنان باستخراج ثروته النفطية من مياهه والمنطقة الخاصة.
مجلس الوزراء
في هذا الوقت، غاب ملف سد جنة عن مناقشات مجلس الوزراء، في ظل أجواء من انقسام وزاري سجل خارج الجلسة، من دون أن تنعكس على أجوائه داخلها، نظراً لأن الوزراء لم يصلوا في نقاشاتهم إلى بند السد الذي يحمل الرقم 48 من الجدول الحافل بـ77 بنداً. ووصفت مصادر وزارية لـ«اللواء» النقاش داخل مجلس الوزراء بالتقني، وأكدت أن أي مواضيع خلافية لم تبحث وأن البحث انحصر بجدول الأعمال الذي تضمن بنوداً شهدت أخذاً ورداً بين الوزراء.
وفي ما خص بند السد أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج أنه حمل معه دراسة أنجزت في شهر آب الماضي ولم توزع على الوزراء وتبين الأثر البيئي السلبي لسد جنة ولم تدفع الأموال للشركة التي أنجزتها. ولفت الوزير دو فريج لـ«اللواء» إلى أن ما يقوله الوزير باسيل من إقامة السد «غصباً عن الجميع» وعدم «تضييع الوقت» هو كلام صادر من شخص غير مسؤول، واصفاً إياه «بالكلام الميليشياوي الذي لم يسمع منذ انتهاء الحرب الأهلية».
ورأى أن الرجوع عن الخطأ فضيلة وفي الإمكان التعويض على الشركة التي ربحت المناقصة في السد وبالتالي وقف العمل به خصوصاً أن الدراسة التي بحوزته تتضمن أخطاراً من احتمال قيام هزة أرضية وإمكانية تسرّب المياه. وقال لـ«اللواء» «أنا كنائب من بيروت أريد أن تصل لي المياه، لكن لا أقبل بأي أثر بيئي سلبي». وكشف الوزير دو فريج عن ضغوطات مورست على الشركة التي انجزت تقرير الآثر البيئي لتبدل في رأيها من أجل ان تحصّل أموالها.
إلى ذلك، احتل البند المتصل بنقل اعتمادات لموظفي أوجيرو حيزاً من النقاش، وهو بند يتصل بحكم قضائي في مجلس شورى الدولة يمكّن الموظفين من تحصيل حقوقهم، وافيد ان وزراء التقدمي الاشتراكي والتيار العوني طلبوا تأجيل البحث به ليشمل الحديث عن موضوع أوجيرو والاتصالات.
وعلم ان الوزير دو فريج أصرّ على فصل الموضوعين وقال لا علاقة احكام قضائية لصالح موظفين بقضية عبد المنعم يوسف، لكن وزراء الاشتراكي والتيار الوطني الحر اصروا على بحث الموضوع بكامله، فأجابهم دو فريج: لا يمكن ان نوقف موضوعاً اساسياً وماذا لو طار يوسف من منصبه.
وكشفت المصادر الوزارية ان حكم مجلس شورى الدولة لم يكن حاضراً ضمن الملف المتعلق بهذا البند، فقرر الرئيس سلام تأجيله بحجة أحقية الوزراء الاطلاع على الحكم للأسبوع المقبل، واصر وزيرا الاشتراكي على عدم بت الملف ما لم يكن موضوع «اوجيرو» من ضمنه للنقاش ورد عليهم الوزير دو فريج قائلاً: يجب دفع الأموال بعد قرار مجلس شورى الدولة وأنا لا اعترض بصفتي كوزير عن تيّار المستقبل، إنما بصفتي وزير أطالب ان يحصل الجميع على حقوقه المكتسبة. وكان الوزير باسيل طلب البحث بموضوع الاتصالات، لكن غياب الوزير بطرس حرب حال دون مناقشته.
إلى ذلك، شهد بند الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين معيدين وأساتذة مساعدين وأساتذة في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية سجالاً بين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ووزير المال علي حسن خليل، وأوضح الوزير بو صعب ان هناك ملاحظات ابداها الوزير خليل واثبت عكسها من خلال الوقائع التي بينتها، وحصل إجماع على إقرار الملف.
وعلم ان ملاحظات الوزير خليل تركزت على ان الملف لم يراع الأطر المتصلة بالالية المعتمدة للتعيين لجهة الحاجة إلى سير التعيين من خلال مجلس الجامعة والوحدات، وذكره بو صعب انه بيّن اعتماده الآلية القانونية، فتراجع خليل عن كلامه. وعلم ان النقطة التالية تتصل باعتراض وزير المال على التكلفة المالية من خلال إدخال 500 أستاذ إلى الملاك، فأوضح بو صعب له ان ما من تكلفة بل توفير للخزينة من قال استباق إحالة الأساتذة إلى سن التقاعد وادخاله إلى املاك وأن الأموال هي نفسها ستدفع.
اما النقطة الأخرى فتتصل باعتراض الوزير خليل على ان ما شيء اسمه ملاك، فرد عليه بو صعب قائلاً: في العام 2010 كنت وزيراً وانت من وقعت على مرسوم إدخال أساتذة إلى الملاك، صحيح ان ما من تحديد لسقف الملاك لكن هناك شيء اسمه ملاك.
إلى ذلك، لم يبحث مجلس الوزراء موضوع النفايات أو ملف العقوبات الأميركية بحق حزب الله، لكن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أعلن ان مناقشة موضوع النفايات خلال الجلسة المقبلة هو مطلب، مؤكداً باهمية الاطلاع على دفاتر شروط المناقصات وبالا تكون معلبة، كاشفاً عن تكدس النفايات في برج حمود والكوستا برافا من دون معالجة ويتم التمهيد لطمرها في البحر من دون فرز ومعالجة.
فرنجية..
وفي معمعة هذه الموانع، وعشية الانتخابات البلدية في محافظة الشمال وعكار، كان لرئيس تيّار «المردة» والمرشح الرئاسي النائب سليمان فرنجية سلسلة من المواقف والرسائل:
1- فهو من جهة أعلن صدقية الرئيس الحريري في ترشيحه للانتخابات الرئاسية واستمراره في هذا الترشيح، مؤكداً انه في موضوع المحكمة الدولية لن يقدم على أي خطوة لو كان رئيساً للجمهورية، ما لم يوافق عليها الرئيس الحريري سلفاً، ومن جهة ثانية مسجلاً عتباً شديداً على الحملة الإعلامية التي نظمت ضده من بعض حلفائه.
2- جزم بأن «حزب الله» سيؤيّده لرئاسة الجمهورية بعد العماد عون، وأنه ملتزم معه من الناحية الأخلاقية، مؤكداً أن عدم مشاركته في جلسات انتخاب الرئيس شكلت إحراجاً له لكنه تمسك ببقائه ضمن الفريق السياسي الذي ينتمي إليه وامتنع عن المشاركة في الجلسات.
3- جدد فرنجية دعمه للنائب عون لمدة ست سنوات لرئاسة الجمهورية إذا جرى توافق على ذلك، لكنه لن يقبل الانسحاب لمصلحة مرشّح ثالث، ومعلناً في الوقت نفسه أنه على استعداد للإجتماع مع عون.
4- دافع رئيس تيّار «المردة» عن قبوله بقانون الستين، كاشفاً أن تأييده مع النائب عون لمشروع القانون الأرثوذكسي كان على خلفية إحراج «القوات اللبنانية»، معرباً عن اعتقاده أن فريقي عون وجعجع لن يقبلا به، لأنه يقوم على النسبية، وهذا أمر لا يناسبهما.
5- كشف فرنجية أنه طرف رئيسي في انتخابات الشمال ضد تحالف عون و«القوات»، معلناً تأييده للائحة التوافقية في طرابلس، ولائحة الوزير بطرس حرب في تنورين (البترون) ومع النائب هادي حبيش وميخايل ضاهر في القبيات (عكار) ومع النائب مكاري والحزب القومي في الكورة، نافياً أن يكون قد تدخل في الانتخابات البلدية في جونية، وأن اتهامه بهذا الأمر كان لأنه صديق للنائبين السابقين فريد هيكل الخازن ومنصور غانم البون ونعمة افرام، مشيراً إلى أن جونية لم تكن معركة الوجود المسيحي، والمشكلة ليست مع عون، بل لأنه يصرّ على أن يكون الأوحد.
إنتخابات طرابلس
تجدر الإشارة إلى أن مدينة طرابلس ستشهد الأحد معركة شديدة التنافس بين أربع لوائح، إثنتان مكتملتان هما لائحة «لطرابلس» المدعومة من تحالف الرئيسين الحريري ونجيب ميقاتي والنائب محمّد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي وقوى سياسية أخرى، ولائحة «قرار طرابلس» التي يدعمها الوزير المستقيل أشرف ريفي، إضافة إلى لائحة غير مكتملة أعلنها أمس الأول النائب السابق مصباح الأحدب، ولائحة للمجتمع المدني من أربعة مرشحين.
وعشية انتخابات طرابلس، شدد الرئيس الحريري خلال استقباله في «بيت الوسط» مساء الثلاثاء، وفدا من مختلف قطاعات تيار «المستقبل» في طرابلس، في حضور النائب سمير الجسر ومستشار الرئيس الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، على ضرورة المشاركة الكثيفة بالانتخابات البلدية والتصويت للائحة الموحدة في طرابلس الأحد المقبل وعدم حصول تشطيب، لأن هذه اللائحة تشكل فريق عمل متجانس وتضم نخبة من الشخصيات المرموقة وتكرس صيغة العيش المشترك في المدينة وتمثل معظم شرائح عاصمة الشمال.
