الأخبار
الخناق يشتد حول الحاكم
«تحويلات سلامة»: تحقيقات سويسرا تشمل احتمال ضلوع مصارفها في «غسل الاموال»
مافيا الدواء تبتزّ الصيادلة والمرضى
تفاعلت قضية الطلب الرسمي السويسري المساعدة القضائية اللبنانية في تحقيق جار حول شبهة اختلاسات وغسيل أموال في مصرف لبنان. وقد ورد ذلك في طلب رسمي حملته السفيرة السويسرية في بيروت مونيكا شمودز كيرغوز، الى وزيرة العدل ماري كلود نجم قبل أسابيع قليلة. وهو يطلب يقع في 22 صفحة يتضمن تفاصيل كثيرة تركز على متابعة طريق تحويلات مالية خرجت من مصرف لبنان الى حسابات تخص رجا سلامة (شقيق الحاكم) وماريان حويك (مساعدته الرئيسية) خلال سنوات سابقة.
وتبين لمصادر معنية ان التوجه المباشر من السفيرة الى وزيرة العدل كان هدفه الحفاظ على سرية الملف. وإن هذا ما دفع حكومتها الى عدم إرساله بالطريقة التقليدية أي من خلال مراسلات تقوم بها وزارة العدل في سويسرا الى وزارة العدل في لبنان عبر وزارة الخارجية. لكن السفيرة نفسها كما وزيرة العدل تستغربان كيف أن الخبر انتشر بسرعة، ويجري الآن العمل على منع تسرب نص الطلب نفسه الى وسائل الإعلام.
وبناءً على الطلب، قامت وزيرة العدل بإحالة الملف الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. والذي سبق أن تلقى طلبات كثيرة مشابهة، وحصل أن تم تجاهل طلبات «غير موثوقة» أو واردة من «جهات غير موثوقة»، ولا تخص سلامة وحده. لكن طبيعة الملف الموجود يشير الى معطيات «خطيرة» بحسب أحد المسؤولين البارزين، والذي قال إن مصرفاً في سويسرا أجرى عملية تدقيق في حوالات مالية بناءً على طلب «جهة ما». وأنه وصل الى خلاصات تفترض الحصول على أجوبة مباشرة من الشخص المعني (أي سلامة وشقيقه ومساعدته) وأخرى من الجهات القضائية اللبنانية الرسمية. وهو ما حتم إحالة نتائج هذا التحقيق الى القضاء السويسري الذي قرر بعد مراجعة الملف طلب المساعدة القضائية من لبنان.
التقرير الذي فتحت النيابة العامة السويسرية التحقيق بناءً عليه، أعدّ سنة 2016 بناءً على طلب «جهات سيادية» فرنسية
وبحسب الآلية، فإن على النائب التمييزي، وبعد الاستماع الى حاكم مصرف لبنان، إعداد لائحة أسئلة وإرسالها الى هيئة التحقيق الخاصة عبر مفوض الحكومة، الأمر الذي قد يفرض روتيناً يسمح حتى بتدخل سياسي، علماً بأن المعضلة الأخرى المتعلقة بكون سلامة هو نفسه رئيس هيئة التحقيق الخاصة، تتم معالجتها من خلال تولي نائبه وسيم منصوري المهمة، حيث إن سلامة سبق أن فوّضه بتولي مهمات نيابة عنه.
سلامة الذي استمع الى أسئلة عويدات أمس، قدم إجابات محددة تركز على الآتي:
أولاً: إنه لم يجر أي عمليات تحويل في الفترة اللاحقة على 17 تشرين الأول 2019، وإن كل العمليات جارية قبل حزيران عام 2016.
ثانياً: إن التحويلات حصلت من قبل حسابه الخاص في مصرف لبنان ولا دخل لأي حسابات أخرى تخصّ مصرف لبنان أو أي مؤسسة تابعة له بهذه التحويلات.
ثالثاً: إنه مستعد لمواجهة القضاء السويسري مباشرة من خلال التوجّه الى بِرن لهذا الغرض.
رابعاً: إن سلامة يتّهم جهات سياسية ومنظمات سياسية تتخذ طابعاً مدنياً وحقوقياً بالوقوف خلف الحملة، وإنه ينوي مقاضاة هذه الجهات والشخصيات وكل من يشارك في «تشويه سمعته» أو «التأثير سلباً على الوضع المالي العام للبنان وعلى مؤسسات المالية المركزية ولا سيما مصرف لبنان».
وقد عمد سلامة بعد الاجتماع مع عويدات الى نشر بيان مقتضب قال فيه إنه «جزم بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته»، كما أنه قدّم لعويدات «كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة، كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري».
وعلمت «الأخبار» أن التحقيقات في سويسرا تركّز على أمور عدة، من بينها:
أولاً: طبيعة الأموال التي تم تحويلها الى هذه الحسابات، ولماذا جرت باسمي شقيق سلامة ومساعدته.
ثانياً: وجهة استخدام هذه الأموال ومتابعة ملف الأصول العقارية والمالية للمجموعة (سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك) في كل أوروبا.
ثالثاً: السعي الى الاستماع إلى سلامة نفسه وإلى شقيقه ومساعدته وكل «من يساعد التحقيق».
رابعاً: التدقيق في مصدر الأموال التي استخدمت في التحويلات ومن أين أتى مبلغ يقارب الـ 352 مليون دولار الى حسابات سلامة وشقيقه ومساعدته.
على أن هناك جانباً آخر للأزمة، يظهر من خلال نقاش في سويسرا وأوروبا نفسها، حيث قال أكثر من سفير أوروبي في لبنان، إن التدقيق المالي الجنائي سيحصل من قبل الأوروبيين طالما رفض اللبنانيون القيام به. حتى ولو كان على شكل استجابة لدعاوى رفعت من قبل لبنانيين في الخارج أو مودعين في المصارف اللبنانية من الذين فقدوا القدرة على استخدام أموالهم. وينفي هؤلاء السفراء وجود أي إمكانية لوقف هذه العملية القضائية، وخصوصاً أن جانباً منها يتعلق باتهامات لمصارف ومؤسسات مالية أوروبية بالتورط في عمليات غسل أموال لبنانية.
وفي هذا السياق، جاء التقرير المنشور على موقع القناة السويسرية الناطقة بالألمانية، والذي كتبه أوليفر واشنطن، تحت عنوان «رحلة المليارات من لبنان في سويسرا؟» وتحدث فيه عن احتمال أن «تواجه سويسرا فضيحة أخرى تتعلق بغسيل الأموال. ويقال إن البنوك قبلت أموالاً من لبنان» وأورد التقرير أن «الإخطار من مكتب المدعي العام الفيدرالي قصير ولطيف: كل ما كتبه هو أنه يقوم بتحقيقات جنائية لأن الأموال الواردة من البنك المركزي اللبناني قيل إنها تم إخفاؤها وغسلها في سويسرا على نطاق واسع ؛ لذلك طلب من السلطات اللبنانية المساعدة القانونية».
ونقل التقرير عن «فابيان مولينا، مستشار الحزب الاشتراكي الوطني، أن شيئاً ما يحدث أخيراً. لقد كان يتابع هذه القصة لفترة طويلة. لقد عرف المجلس الاتحادي والمدعي العام الفيدرالي وشركة Finma منذ فترة طويلة أن هذه الأموال موجودة في سويسرا. ومع ذلك، فقد مضى وقت طويل قبل بدء الإجراءات».
وحسب التقرير نفسه، فإن «مكتب المدعي العام الاتحادي لا يؤكد ذلك؛ كما أنه لا يذكر أي شيء عن سبب التحقيق الآن وما إذا كانت قد جمدت الأموال المودعة هنا. ومع ذلك، يمكن الافتراض أنه سيتم حجز الأموال، حيث تتكهن مولينا بأن هناك ما مجموعه حوالى ملياري فرنك من الأموال اللبنانية مخبأة في سويسرا ويطالها التحقيق».
ورداً على سؤال من الكاتب نفسه عما إذا كانت البنوك تفعل ما يكفي ضد غسيل الأموال؟ يقول التقرير: «مرة أخرى، يطرح السؤال عما إذا كانت البنوك السويسرية تأخذ التزامات العناية الواجبة على محمل الجد بما فيه الكفاية. بالنسبة إلى مولينا. وينسب الى مولينا قوله: «لا تزال سويسرا لديها نظام سيئ لغسيل الأموال ــــ من الواضح أن البنوك تتجاهل واجبها في العناية». بالإضافة إلى ذلك، افتقرت منظمة Finma المنظمة للأسواق المالية إلى الإرادة أو الوسائل لتصحيح «سوء سلوك المركز المالي».
ويشير التقرير أيضاً الى أن منظمة «Finma» أو الجهة المنظّمة للأسواق المالية، «ستتصرف إذا لزم اتخاذ تدابير إضافية. وهي لا تعلّق على طلب محدد للمساعدة القانونية. ومع ذلك، ترفض المنظمة تقديم أي تفاصيل، لكنها تؤكد أنه «يمكننا أن نؤكد لك أننا كنا على اتصال مع البنوك ذات الصلة في سياق لبنان وأن الامتثال لالتزامات العناية الواجبة لغسيل الأموال يلعب دوراً مهماً في أنشطتنا الإشرافية، بما في ذلك كيفية تعاملنا مع العلاقات التجارية مع الشخصيات المعرّضة سياسياً (PEP) وعلاقات العمل مع زيادة المخاطر. كما كنا على اتصال بالسلطات الوطنية والدولية».
البعد السياسي
وفي حصيلة اتصالات واسعة جرت خلال الساعات الـ 48 الماضية في لبنان، وشملت طيفاً واسعاً من المسؤولين السياسيين والمصرفيين والماليين وشخصيات إعلامية وقضائية وأمنية اهتمت بملف سلامة، فإن «القلق» هو من احتمال أن يكون هنا قرار غربي بإطاحة طبقة سياسية بكاملها عن طريقة إدانة سلامة. وهو أمر يظهر متناقضاً مع جهود العواصم الغربية لتركيز الضغط على حلفاء حزب الله حصراً. عدا عن أن كل تجارب الماضي تؤكد أن الأميركيين كما الأوروبيين لم يضعوا يوماً سلامة نصب أعينهم كهدف بحدّ ذاته.
ومع ذلك، فإنه يصعب فصل الموضوع بتوقيته عن السياق السياسي. الفرنسيون سبق أن طرحوا ضرورة إقالة سلامة وإجراء التدقيق في حسابات مصرف لبنان، إلا أنهم ووجهوا حينها بحماية سياسية أميركية لرجل واشنطن في القطاع المصرفي، عبّرت عنها بوضوح السفيرة الأميركية في بيروت، وبحماية طائفية عبّر عنها البطريرك بشارة الراعي. انتهت المحاولة الفرنسية لإقالة سلامة في ذلك الحين عند هذا الحدّ، رغم أن باريس كان لديها أكثر من مرشح لخلافته، ومنهم من الداخل اللبناني.
بناءً عليه، فإن تحريك الملف في سويسرا، في الفترة الانتقالية الأميركية، لا يمكن النظر إليه إلا بوصفه محاولة جديدة على الأقل لإحراجه. فبعدما تبيّن للفرنسيين أنه لا يمكن إزاحة سلامة مع الحفاظ على ماء وجهه على خلفية إدارته للمصرف المركزي، يرمى الملف الذي يطاله هذه المرة شخصياً لإحراجه فإخراجه.
وما يعزز فرضية السياق السياسي لتحريك الملف القضائي اليوم أن التقرير الذي فتحت النيابة العامة السويسرية التحقيق بناءً عليه، أعدّ سنة 2016 عن تحويلات سلامة بناءً على طلب «جهات سيادية» فرنسية، بحسب معلومات «الأخبار». لكن السؤال المطروح، هل يتدخل الأميركيون مجدداً لحماية سلامة؟ وهل وجود شبهة جنائية حوله يسمح لهم بالتدخل مع سويسرا أو يردعهم؟
مع ذلك، فإن مصادر مطلعة على الموقف الفرنسي والأوروبي تنفي ضلوع فرنسا في قضية سلامة، لا سلباً لا إيجاباً، انطلاقاً من موقف فرنسي منكفئ عن الملف اللبناني بشقّيه المالي والسياسي.
في كل الأحوال، فإن الثابت في القضية، مهما كانت نتيجتها، أن الخناق اشتد حول رياض سلامة، الذي لم ينس في بيانه الاحتفاظ لنفسه «بحقّ الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الشائعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء لسمعة لبنان المالية». في جميع الأحوال، ومهما كانت نتيجة التحقيق السويسري، فإن رياض سلامة تحوّل إلى مشتبه فيه، رسمياً، ومن قِبل النيابة العامة السويسرية. هذه المرة، ومهما جيّش سلامة جنوده وأتباعه والمستفيدين منه في السياسة والإعلام والمؤسسات الدينية، لن يكون في مقدور أي منهم إقناع أحد بأن النائب العام السويسري يتصرّف بناءً على كيدية سياسية لبنانية اعتاد سلامة التلطّي خلفها كلّما أثيرت في وجهه قضية، ولو كانت مدعّمة بالأدلة والوثائق، كما في الهندسات المالية على سبيل المثال لا الحصر.
مافيا الدواء تبتزّ الصيادلة والمرضى
لا «بانادول» من دون معجون أسنان! | آخر «إبداعات» مافيا الدواء: سلّة متكاملة…
رغم أن الدواء لا يزال مشمولاً بالدعم الحكومي، «تفتقت» عبقرية الشركات وأصحاب المستودعات عن استراتيجية تسويقية تقوم على إلزام الصيدلي بشراء أصناف من المتممات أو المستحضرات مع كل دواء يطلبه لصيدليته
يوماً بعد آخر، تتبيّن صعوبة أن تتوافر لأحد مخيّلة مافيا الدواء في لبنان. في كل مرّة، ثمة ابتكار جديد لأصحاب المستودعات وشركات استيراد الدواء ومحتكريه، لا للتخفيف عن المستهلكين ــــ المرضى، وإنما لضمان أرباحهم التي يخافون خسارتها في ظل الأزمة الراهنة. لذلك، بدأ هؤلاء باكراً بتحصين أنفسهم، حتى قبل أن تبلغ الأزمة المالية ــــ الاقتصادية الذروة، عبر تقنين تسليم أصناف كثيرة من الأدوية للصيدليات وتخزينها أو إعادة تصديرها إلى الخارج.
اليوم، تتواصل «عروضات» شركات الأدوية، وآخر «إبداعاتها» الـ»basket»… وهذه «سلّة» ابتكرتها بعض الشركات تلزم فيها الصيدلي الذي يطلب دواء معيّناً بأن يشتري معه أصنافاً أخرى (paramedical) أو مستحضرات تجميل أو غيرها. إما «السلّة» كاملة أو لا دواء. هذه هي المعادلة الجديدة التي تحاول المافيا إرساءها، والتي دفعت بالصيادلة إلى رفع الصوت، بعدما باتت الأزمة «عامة»، إذ إن أربعاً من الشركات الكبرى بدأت، عملياً، محاولة فرض هذه «الاستراتيجية التسويقية». «الجمعية الإسلامية للصيدلة» دعت الصيادلة إلى «رفض سياسة بعض الشركات التي تقوم بربط أصناف دوائية بأخرى وتمتنع عن تسليم أي من الأصناف إلا من ضمن سلّة تضمّ أصنافاً قد لا يرغب الصيدلي في الحصول عليها». وحضّت «الزملاء على عدم الرضوخ ومقاطعة أصناف الشركات في حال أصرت على الاستمرار في فرض هذه السياسة التي تندرج تحت عنوان تجارة الأزمات لتحقيق المكاسب». فيما اعتبر رئيس «ندوة الصيادلة» في حزب الكتائب، الصيدلي جو سلوم، هذا التصرف «بمثابة إخبار ومخالفة صريحة للقانون وللأخلاق».
بحسب رئيس الجمعية الإسلامية للصيدلة، حمود الموسوي، «يجبر الصيادلة مقابل الحصول على بعض الأدوية على أن يبتاعوا أيضاً أصنافاً كالفيتامينات، المتممات، الكمامات، ومواد التجميل…». وفي الغالب «تُفرض كمية الأصناف في كل سلة». إحدى الشركات، مثلاً، تفرض على الصيادلة الذين يطلبون «قطرة العين api tobrason أخذ مرطب للعين معها»، على ما يؤكد أحد الصيادلة. وقس على ذلك: «علبة بانادول مع معجون أسنان. علبة منظم للضغط amlor مع علبتي ماسك»، يقول سلوم آسفاً لأن «هذه التصرفات تأتي في ظل الدعم الذي لا يزال قطاع الأدوية يتلقاه حتى هذه اللحظة»، ولا يجد ما يصف به هذا الأمر سوى أنه «ابتزاز واستغلال للصيادلة والمرضى فقط من أجل تحقيق الربح».
شركة «نيو أول فارما» (new all pharma) التي بدأت سلوك هذا الطريق برّرت هذه الخطوة، في بيان مطول رداً على بيانات الصيادلة، بأن «سياسة توزيع الأصناف موضوع التداول لا تهدف إلى ربط الأصناف وإلزام الصيدلي خلافاً لرغبته، بقدر ما هي استراتيجية تهدف إلى نشر تلك الأصناف المحدودة الكمية من خلال طلبيات لا تتجاوز خمس قطع لأكثر الأصناف طلباً وبطريقة عادلة وأفقية بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة، بما يضمن تأمين الدواء وإن بكميات خجولة لأكبر شريحة ممكنة من الزملاء، وبالتالي المرضى». وإذ أبدت الشركة «تفهمها للظروف التي يعانيها الصيادلة»، تمنّت «على الزملاء تفهّم أزمة الشركات المهددة بالإقفال»، لأنه «ليس في استطاعة أي شركة تحمّل تغطية انهيار عملة بنسبة 600% في ظل غياب رؤية واضحة لأفق الدعم (…)».
إن كان ثمة ما يقال هنا، فهو اعتراف البيان بـ«الخوّة» التي تنعكس ارتداداتها على المرضى، لا الصيادلة وحدهم. والأهم هو أن السياسة التي بدأت هذه الشركات بتعميمها وكأنها أمر عابر، ليست كذلك، بدليل مخالفتها الصريحة والواضحة للمادة 88 من قانون إذن مزاولة المهنة، وهي تندرج تحت عنوان «الابتزاز والاحتكار» وهو أمر «منافٍ للأخلاق المهنية»، على ما يؤكد الموسوي. وتنصّ هذه المادة على أن كل «صاحب صيدلية أو مستودع أو مصنع أو مستورد أو وكيل يمتنع عن بيع الأدوية (…) يستهدف بالعقوبة»، التي تتراوح بين «غرامة مالية من ستة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية، والحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين» (المادة 37).
سابقاً، لم تكن سياسة «الإلزام» شائعة، باستثناء بعض الحالات النادرة التي خبرها بعض الصيادلة مع إحدى الشركات التي تحتكر دواء «monurol» لعلاج التهاب المسالك البولية. إذ كان الصيادلة يضطرون إلى الرضوخ لطلبات الشركة بحكم الحاجة إلى الدواء، «إذ لم يكن هناك سوى هذه الشركة التي لديها هذه التركيبة في لبنان»، بحسب أحد الصيادلة. أما اليوم، فقد بات هذا «الشذوذ» نهجاً لدى عددٍ من الشركات، وغالباً ما يكون المبرّر واحداً: تأخّر المعاملات في مصرف لبنان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
تمديد الإقفال: كسب وقت حتى وصول اللقاحات
موفد رئاسي إلى بكركي لاحتواء الخلاف مع باسيل.. ودعوة سعودية لإبعاد حزب الله
لم يكن أمام مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد قبل ثلاثة أيام، من انتهاء قرار التمديد حتى 25 كانون الثاني الجاري، أي الاثنين المقبل ليعلن الموافقة على قرار رئاسة مجلس الوزراء، بتجديد الاقفال العام، دون تعديل أو استثناءات، سوى هذا الخيار، من دون حاجة إلى أسباب موجبة، على الرغم من الشكوك، حول الجدوى مع استمرار الاعداد المرتفعة للمصابين، والمتوفين، وذلك، بهدف إراحة الطاقم الطبي، وانخفاض عدد المصابين والوفيات.
والمعوَّل عليه، في هذه الحالة، كسب الوقت، بانتظار تحقيق خطوات موازية: زيادة عدد الأسرة، تبعاً للاصابات، وتأمين وصول اللقاحات، خلال الفترة المحددة، وفقا للاتفاقات المعقودة مع الشركة الموردة، وفقا لما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
واكدت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن موضوع تمديد الأقفال والمواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في طريق المطار استحوذا على مداولات الاجتماع. وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية دعا إلى معالجة الخروقات في الأقفال والتشدد في الإجراءات، اما رئيس حكومة تصريف الاعمال فتحدث عن ضغط كبير وأكد أن اللقاحات ستصل في موعدها وتم دفع الاعتمادات اللازمة لها ومن المقرر أن يصل مليونان و٤٠٠ الف جرعة كما أن القطاع الخاص سيؤمن وصول لقاحات. وأكد الرئيس دياب أنه سيصار إلى تحديد أعمار من يتلقى اللقاح بالتسلسل وصولاً إلى سن الثامنة عشرة ومن هو دون هذه السن ليس بحاجة إلى اللقاح.
وافيد أن هناك اجتماعا مع البنك الدولي والأمم المتحدة للبحث في إمكانية شراء أجهزة تنفس للمستشفيات والبلديات وتطرق الحديث إلى إمكانية مداواة الناس في منازلهم. كذلك كان الحديث عن خطة تحدد لما بعد انتهاء الأقفال ومواجهة السلالات الجديدة من وباء كورونا وخطة لتوزيع اللقاحات تنجز قريبا . واثير أيضا موضوع مساعدة القطاع الصحي من ضمن خطة ما بعد المواجهة اما في موضوع المستلزمات الطبية فهناك اجتماع سيعقد مع البنك المركزي لهذه الغاية.
وقالت المصادر إن وزيرة العدل ماري كلود نجم، اقترحت تقديم تحفيزات للممرضين والممرضات.
وفي موضوع نقل المواد المشعة فإن تأكيدا برز على أن ما من خطورة في هذه المواد وهناك لجنة تدرس موضوع نقلها.
وكشفت المصادر ان الوزيرة نجم، طالبت بتجهيز المستشفيات، لا سيما ان بعضها لا يلبي المطلوب.
وتوقف المجتمعون عند أسباب عدم نجاعة التدابير، وذلك لسبيين: استهتار المواطنين بإجراءات الوقاية، والتباعد، وإطلاق العنان لزيارات المنازل وسهراتها وتعب المستشفيات والاطقم الطبية فيها، وعجزها عن استقبال ومعالجة الحالات المتزايدة.
لذلك، أعلن المجلس الاعلى للدفاع بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا «تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية الساعة 5 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8 شباط المقبل، وتم الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية». واذ اوضح ان «الاجراءات مستمرة على حالها خلال الاسبوعين الممددين للاقفال»، اشار الى ان «في حال ورود أي استثناء سيعمم على الجميع» والى ان «الاقفال لـ10أيام لم يكن كافياً والمستشفيات وطاقمها الطبي مرهقون والاصابات والوفيات الى ارتفاع». وشدد المجلس على ضرورة تأمين وصول اللقاحات اللازمة كل في ما خصه.
وطلب المجلس في مجال آخر الى الوزارات المختصة والأجهزة الإدارية والفنية والعسكرية بإجراء اللازم بشأن المواد المشعة، وذلك بالاستناد الى التوصية التي أصدرها المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 3/12/2020 حول المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية.
ولوحظ ان رئاسة مجلس الوزراء استبقت اجتماع مجلس الدفاع بالاعلان عن تمديد فترة الاقفال، ما يعني ان القرار كان متخذاً من السرايا الحكومية ومحسوماً، في ضوء نتائج الاجتماعات الفنية والصحية التي جرت خلال اليومين الماضيين.
وخلال الاجتماع، عبّر الرئيس عون عن «تقديره للجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين بفيروس كورونا، وتحيّة إلى الذين قضوا من أطباء وممرضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم». وأكد عون ان «التجاوب مع قرار الاغلاق التام كان إيجابياً وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروقات التي تحتاج الى معالجة». أضاف ان «اعداد المصابين ترتفع وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الامر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها».
وقال الرئيس دياب خلال الاجتماع: ان الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة هذا الوباء، خصوصا ان الاستثناءات ليست كثيرة بل تقتصر على الضرورة منها لتأمين المرافق الحيوية وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة من الاقفال.
وتحدث الرئيس عن المنصة الالكترونية التي أنشئت في السرايا للنظر في الحالات الخاصة او الطارئة التي توجب إعطاء استثناءات لقرار الاغلاق التام وقال: انها سوف تستمر في عملها وتدرس الطلبات بعناية ومسؤولية وفق الحاجة الفعلية لاعطاء مثل هذه الاستثناءات.
وردا على سؤال، أكد الامين العام للمجلس اللواء الركن محمود الاسمر «ان الإجراءات نفسها ستطبق خلال مرحلة تمديد الاغلاق».
وعلى خطٍّ موازٍ، اعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي بعد اجتماع اللجنة «اننا نعمل للحصول على ما مجموعه 6 ملايين لقاح لتلقيح نحو 3 ملايين بين لبنانيين ومقيمين وأيضا يجب تلقيح اللاجئين». وكشف ان وزارة الصحة ستطلق منصة لتسجيل اسماء من يريدون الحصول على لقاح.
واضاف «على كل شخص أن يتلقى اللقاح مرتين والهدف هو الوصول إلى مناعة جماعية، وسنعمل على استقدام لقاحات أخرى غير «فايزر»، وهناك كمية من اللقاحات ستصل في بداية شباط لتصل كميات أخرى تباعاً بشكل اسبوعي.
واكد انه كل ما سرّعنا في التلقيح كان أفضل لتخفيف عدد المرضى في المستشفيات، وإذا لم نصل الى مناعة مجتمعية لن نتمكّن من السيطرة على كورونا وسيكون التلقيح إختياريّاً ولكن نتمنى على الجميع تلقّيه.
وحذر عراجي من «أننا سنصل إلى 900 مريض مصاب بكورونا موجود في غرف العناية الفائقة»، وأعلن أنه «إذا كانت الإصابات حتى 8 شباط لا تزال مرتفعة سنعاود تمديد الإقفال».
وفي السياق، اعلن مصرف لبنان انه تسلم بعد ظهر امس الاول، طلباً من وزارة المالية لتحويل مبلغ ١٨ مليون دولار للخارج لشراء اللقاح COVAX الخاص بفيروس كورونا. وقام مصرف لبنان بتنفيذ التحويل فورا حيث تم تحويل الاموال المطلوبة. كذلك تسلم مصرف لبنان نهار الاثنين الماضي من وزارة الصحة طلب تحويل مبالغ محددة لصالح المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بدل تسديد فواتير مرضى كورونا. وقد نفذت المديريات المعنية في مصرف لبنان هذه التحاويل بشكل فوري وسريع.
وقال مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض امس: في تقييم المرحلة الوبائية، يقع لبنان حالياً في المستوى الرابع، وهو الأسوأ. وبحسب آخر احصاءات نشرتها منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي، تبلغ نسبة الإشغال في أسرّة أقسام العناية المركزة في مستشفيات لبنان حالياً 91 في المئة، و97،89 في المئة في بيروت. وأعلنت مستشفيات عدّة الاسبوع الماضي تخطي طاقاتها الاستيعابية. ويعود الارتفاع الكبير للإصابات في البلاد بشكل رئيسي إلى تخفيف القيود في كانون الأول خلال فترة الأعياد، مع كثرة التجمعات في المنازل وإعادة فتح الحانات والملاهي حتى ساعة متأخرة من الليل، في محاولة لانعاش الوضع الاقتصادي المتردي. وأعلن البنك الدولي امس تخصيص 34 مليون دولار لتمويل حصول لبنان على اللقاحات. وقال في بيان «يمثّل ذلك أول عملية يُموِّلها البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا.. لأكثر من مليوني شخص» على أن «تصل إلى لبنان في أوائل شباط». ويعمل لبنان للحصول على ستة ملايين لقاح، وفق ما أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي الخميس. وأعلنت وزارة الصحة الأحد أن لبنان وقّع العقد النهائي مع شركة فايزر لتأمين أكثر من مليوني لقاح تصل تدريجياً بداية الشهر المقبل. ويضاف هذا العقد الى اتفاق موقع في تشرين الأول مع منصة كوفاكس العالمية، لتأمين مليونين و700 ألف لقاح من شركات عالمية متعددة ستصل تباعاً الى لبنان. وتعمل السلطات بالتعاون مع القطاع الخاص على تأمين مليوني لقاح من شركتي أسترازينكا وسينوفارم بدءاً من الشهر المقبل، كما تم حجز لقاحات إضافية من شركة جونسون، ستصل بمجرد انتهاء المصادقات العالمية على اللقاح، وفق وزارة الصحة.
وكشف الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس اللجنة الوطنية للامراض السارية والمعدية الاختصاصي في الأمراض الجرثومية انه جرى التعاقد مع شركة «فايزر» على 2 مليون لقاح ومنصة كوفكس على مليون ونصف مليون لقاح وايضا هناك مفاوضات مع شركة «استرازينكا» التي سنأتي من عندها بمليوني لقاح، اي يصبح لدينا 6 ملايين لقاح يمكن ان نلقح زهاء 3 ملايين لبناني».
وسأل: «لماذا نلقح ليس فقط اللبنانيين بل كل المقيمين في لبنان؟ لأنه من الناحية العلمية فان اي وباء اذا لم يتم تلقيح من 70 الى 80 في المئة، واليوم كل المعايير العلمية تقول ان 80 في المئة يجب ان يلقحوا، بحسب المعطيات في معظم مراكز الابحاث تقول 80 في المئة من عدد المقيمين في البلد سواء أكانوا لبنانيين ام سوريين ام فلسطينيين، وكل الجنسيات في لبنان يجب ان تلقح، من اجل السيطرة على الوباء، يجب ان نلقح كل المقيمين على الاراضي اللبنانية».
الوضع الحكومي
حكوميا، بقي الجمود سيد الموقف، ولم تحصل اي اتصالات جديدة قد تساعد في كسر الجليد، باستثناء زيارة قام بها مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الى بكركي، حيث استقبله البطريرك الكاردينال بشارة الراعي، في زيارة وصفتها المصادر المطلعة لـ«اللواء» بأنها أولاً لمتابعة المساعي من اجل تسهيل وتسريع الحكومة التي يوليها الراعي كما عون اولوية واهمية، وثانيا لتوضيح بعض النقاط الملتبسة على الرأي العام حول ما تردد عن تسليم الرئيس الحريري للرئيس عون تشكيلة حكومية كاملة.
واوضحت المصادر: ان الرئيس الحريري لم يستودع الرئيس عون تشكيلة حكومية باتفاق الفريقين مع مراعاة المعايير الدستورية بحسن التمثيل وعدالته حسب النص الذي يقول: «تُمثّل الطوائف بصورة عادلة في الحكومة». وهذا ما لم يحصل، بحيث لم يتم التوافق على توزيع الحقائب لانه لم تتم مراعاة حسن توزيعها على الطوائف. وهناك مسار دستوري يجب ان يتم لتشكيل الحكومة وفق المعايير الدستورية والوطنية. وقد عاد جريصاتي الى بعبدا اثر الزيارة واطلع رئيس الجمهورية على تفاصيلها.
إلَّا ان مصادر أخرى تحدثت ان زيارة جريصاتي تصب في إطار احتواء التباعد بين بكركي والنائب باسيل.
ووصفت مصادر متابعة الزيارة بأنها في اطار تبرير عدم تجاوب بعبدا مع مساعي ودعوات البطريرك الملحة لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة العتيدة وكشفت ان جريصاتي شرح على مدى أكثر من عشرين دقيقة خلفيات موقف رئيس الجمهورية من عملية التشكيل متذرعا بفقدان تشكيلة الحريري للمعايير الواحدة وإصراره على تركيبة غير متجانسة وتوزيع استنسابي للحقائب الوزارية، بما يشكل تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية ومشاركه بعملية التشكيل حسب الدستور. وفيما المح إليه أيضا حسب المصادر هو رهان العهد على الإدارة الاميركية الجديدة، وهو ما اعتبره ضمنا بمثابة انتصار للقوى المناهضة لإدارة ترامب بالمنطقة وهي الادارة التي طوقت العهد من خلال العقوبات التي فرضتها على صهر الرئيس جبران باسيل.وفي حين برر التأخير بانتظار كيفية تعاطي الإدارة الاميركية مع لبنان خلص الى التبشير بانه لا بد من التمسك بثوابت التشكيل الاساسية ولو استغرق الامر شهرا اخر من الانتظار الإضافي،موحيا بان التغيير بالإدارة الاميركية يصب بصالح العهد ويقوي توجهاته ولاسيما بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة. وهنا تقول المصادر ان البطريرك كان مستاء من تبريرات جريصاتي ورد عليه قائلا:هل نحن في وضع طبيعي وعادي لننتظر شهرا اضافيا لنرى نتائج التغيير والاستقواء باميركا، وهل باستطاعة الناس تحمل المزيد من المعاناة والبؤس. هذا ليس مقبولا.الحكومة هي حكومة مهمة لستة اشهر. وتساءل ،شو هيدي وحدة المعايير، مين اخترعها.بيحرز الخلاف على حقيبة من هون وهونيك.
وكشفت جهات متابعة لمجريات العلاقة بين بكركي وبعبدا ان البطريرك يعتبر ان هناك من يعرقل مساعيه بطرق مختلفة، لافتا إلى ان كل ما يحصل يتناقض مع الوعود والالتزامات التي سمعها خلال الاعياد، وانه لم يعد مقتنعا بالاسباب والذرائع غير المبررة لتعطيل التشكيل، مشددا على ان ماقاله رئيس الجمهورية بحق رئيس الحكومة المكلف بأنه غير مقبول بكل المقاييس ويعطل كل المساعي والاتصالات التي يبذلها سيد بكركي للمساعدة على تشكيل الحكومة المرتقبة. وتضيف المصادر ان مازاد الطين بلة،ماوصل إلى مسامع البطريرك من تحركات واتصالات بعيدة من الاضواء يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع عدد من المطارنة ورؤساء الاديرة المؤيدين لرئيس الجمهورية وتياره على امتداد لبنان، شارحا لهم بالتفاصيل فحوى مواقف وعظات البطريرك الماروني التي تصب في خلاصاتها ضد العهد وسياساته وخططه للحفاظ على المشاركة المسيحية الحقيقية بالسلطة ومؤكدا لهم بان تمسك رئيس الجمهورية بفرض شروطه على الرئيس المكلف هدفه التمسك بحقوق المسيحيين وليس كما يصوره البعض بانه لتعطيل التشكيل.
في غضون ذلك كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يغرد في سياق آخر، حيث اعلن «أنّ الهدف من الاتصالات التي تقوم بها القوات اللبنانية في الوقت الحاضر، هو تكوين جبهة إنقاذ معارضة في أسرع وقت ممكن من أجل الدفع في اتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تؤدي إلى وصول أكثرية نيابية مختلفة تعيد إنتاج السلطة كلها، وفي طليعتها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة إنقاذ طال وطال انتظارها».
وقال في بيان «إن السلبية والعقبات واللامبالاة التي يضعها البعض في طريق نشوء هذه الجبهة، لا تؤدي سوى إلى إطالة عمر الأكثرية النيابية الحاكمة، وبالتالي إطالة أمد الأزمة. ونقول للذين يعتبرون أن الانتخابات المبكرة ليست المدخل الصحيح للانقاذ، فليقولوا لنا ما هو المدخل الأفضل باعتقادهم.
نبذ حزب الله
دولياً، وعربياً، بقي الوضع اللبناني في دائرة الاهتمام، بانتظار تبلور الصورة، بعد تسلم جو بايدن مهامه، وتحديد طريقة التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية.
وهنأ الرئيس عون بايدن بتسلم مسؤولياته في الولايات المتحدة، متمنيا له النجاح.
وكان الوضع اللبناني، حضر بحوار لوزيرالخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إذ أشار إلى ان لبنان لن يزدهر دون إصلاح سياسي ونبذ ميليشيات حزب الله. مبيناً ان لبنان يمتلك مقومات للنجاح لكنه يحتاج للاصلاح.
على صعيد قضائي – مالي، محلي خارجي في آن، صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيان قال فيه «التقيت حضرة المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات، وقدّمت له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدّعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته. وأكدت للرئيس عويدات أنني جاهز دائماً للإجابة على أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية في وجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء إلى سمعة لبنان المالية».
صحياً، أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، تسجيل 4594 إصابة جديدة بالكورونا، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 269241 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
تفجيران انتحاريّان يهزّان بغداد… و«القومي»: دليل على تكامل الاحتلال والإرهاب
تمديد الإقفال إلى 8 شباط… ودعوات للتحسب لـ14 شباط وغلطة الأعياد
سلامة أمام عويدات وجواب ناقص… والمستشفيات الخاصة 20% فقط لكورونا
في اليوم الأول للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ظهر توقيع إدارته واضحاً في التفجيرين الانتحاريين الإرهابيين اللذين هزّا العراق، كما رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي فيهما تعبيراً عن التكامل بين الاحتلال والإرهاب، فيما وجهت مصادر عراقية الاتهام لحكومات الخليج ولقيادة قوات الاحتلال بالوقوف وراء تنشيط تنظيم داعش الإرهابي مجدداً وتقديمه كتهديد قائم لتبرير بقاء قوات الاحتلال الأميركي في العراق، والتفجيران استهدفا سوقاً شعبية لا وجود فيها لأيّ مراكز عسكريّة أو أمنية، ما أدّى لسقوط أكثر من عشرين شهيداً وقرابة المئة جريح.
لبنانياً، تصدّرت متابعة تفشي وباء كورونا الاهتمام الحكومي والشعبي، بينما خرق جدار كورونا استماع مدّعي التمييز غسان عويدات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ترجمة لمضمون المراسلة القضائيّة السويسرية المتصلة بشبهات تحويلات غير قانونيّة تطال حسابات لسلامة وشقيقه ومعاونته. وبعد الجلسة أعلن سلامة مجدداً اتهام جهات تريد الإساءة اليه بالوقوف وراء القضية نافياً وجود أي تحويلات من حسابات مصرف لبنان وموازنته، لكن مصادر حقوقية رأت أن جواب سلامة بقي ناقصاً حيث لم يتضمن نفي حدوث تحويلات من حساباته أو حسابات شقيقه أو معاونته، وهو جوهر الاتهام الذي ورد في المراسلة.
في ملف كورونا قضيتان على الطاولة، الأولى نسبة المشاركة المنخفضة للمستشفيات الخاصة في مواجهة كورونا، بحيث لم يبلغ مجموع عدد الأسرّة المخصصة للمصابين 2500 سرير من أصل 12000 سرير في هذه المستشفيات رغم تحديد منظمة الصحة العالمية نسبة الـ 55% والـ 60% كمعدل مقبول لمشاركة للقطاع الخاص الاستشفائي في مواجهة الوباء. والقضية الثانية هي بقاء بصمات القرار الخاطئ للحكومة بالتراجع عن الإقفال في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، حيث يؤكد المعنيّون في القطاع الصحي أن النمو الكارثيّ لعدد الإصابات والوفيات ناتج عن هذا القرار، من دون أن تفتح الأبواب لمساءلة تظهر من وقف وراءه، خصوصاً أن الأمر قد يتكرّر مع عيد العشاق في 14 شباط بعدما تمّ تجديد الإقفال لغاية 8 شباط فقط ما تسبّب بتساؤلات عما اذا كان رفض التوصية التي رفعها ذوو الاختصاص العلمي بالإقفال حتى 15 شباط.
سوق الدواء والمعدّات الطبية لا يقل تسبباً بالقلق من سوق الاستشفاء والخوف من أن ينشأ بالتوازي لاحقاً سوق للقاح، فالتسيُّب في سوق الدواء والمعدات يستمر بلا مبرّر، حيث السوق السوداء سيدة الموقف وكل شيء معروض للبيع بأسعار خياليّة، والمستوردون المستفيدون من الأسعار المدعومة يقومون بإخفاء المواد المستوردة أملاً ببيعها بأسعار مضاعفة إذا تم رفع الدعم او تخفيضه، وقيام بعض التجار بتهريب المستوردات المدعومة بأسعار مضاعفة للخارج مستفيدين من فارق سعر الصرف، وبالتوازي تسريب نسب من هذه المستوردات الى تجار السوق السوداء، حيث المخاطر ليست فقط بتعرّض المواطنين للنهب بل بتعريضهم لمخاطر تطال صحتهم بأدوية ومعدّات غير مطابقة للمواصفات.
وأدان الحزب السوري القومي الاجتماعي التفجيرات الإرهابيّة في العراق، مشيراً إلى أن هذا العمل الإرهابي يثبت أن هناك تنسيقاً وتكاملاً بين تنظيم «داعش» الإرهابي والعدو الصهيوني وقوات الاحتلال الأميركي.
وقال رئيس الحزب وائل الحسنية في بيان: «مجدّداً، يضرب الإرهاب في قلب العاصمة العراقية بغداد عبر استهداف أحد الأسواق الشعبية في ساحة الطيران بتفجير إرهابي مزدوج أودى بحياة ثلاثين شهيداً مدنياً وأكثر من مئة جريح من الأبرياء العزل». وتابع: «يدين الحزب السوري القومي الاجتماعي بشدة هذه التفجيرات الإرهابيّة الجبانة، ويرى فيها تصعيداً إرهابياً تغذّيه وترعاه الولايات المتحدة ضدّ عراقنا الحبيب، وأنّ مؤشر هذا التصعيد بدا واضحاً من خلال العقوبات الأميركية على قيادات الحشد الشعبي العراقي الذي يخوض حرب الدفاع عن أرض العراق كتفاً إلى كتف مع جيش العراق الأبي». وأضاف الحسنيّة: «إنّ عملاً إرهابياً بهذا الحجم، يثبت بأنّ هناك تنسيقاً وتكاملاً بين تنظيم «داعش» الإرهابي والعدو الصهيوني وقوات الاحتلال الأميركي، خصوصاً أنه يأتي في وقت ترتفع وتيرة المطالبات الرسمية والشعبية العراقية بإنهاء الاحتلال الأميركي لأرض العراق». وأردف: «إذ يحيّي الحزب السوري القومي الاجتماعي أرواح الشهداء الذي قضوا في التفجيرين الإرهابيين الآثمين، ويتمنّى الشفاء العاجل للجرحى، يؤكد أنّ وحدة العراق هي أساس قوته، وأنّ العراقيين، جيشاً وحشداً وشعباً مطالبون بتمتين وحدتهم والاستمرار في خوض معركة دحر الإرهاب والاحتلال عن أرض الرافدين، والتصدّي لكلّ محاولات ومشاريع التقسيم والتفتيت والانفصال». وختم الحسنية بأن «التفجيرات الإرهابية التي ضربت العراق، تحمل تواقيع حلف رعاة الإرهاب وداعميه، والردّ على هذه التفجيرات بالمزيد من الإصرار على طرد الاحتلال ودحر الارهاب».
تمديد قرار الإقفال حتى 8 شباط
وأعلن المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، «تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية الساعة 5 من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 8/2/2021 وتمّ الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في تطبيق القرار المحدّد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية».
وأشار الأمين العام للمجلس اللواء محمود الأسمر خلال تلاوته المقررات إلى أن «الإجراءات مستمرّة على حالها خلال الأسبوعين الممدّدين للإقفال». وأضاف: «في حال ورود أي استثناء سيُعمّم على الجميع» وكشف أن «الإقفال لـ10 أيام لم يكن كافياً والمستشفيات وطاقمها الطبي مرهقون والإصابات والوفيات الى ارتفاع».
وعرض مجلس الدفاع الدراسة التي أعدّتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية حول المواد المشعة الموجودة في المخزن الموقت في مقرّ الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، حيث تم الطلب الى الوزارات المختصة والأجهزة الإدارية والفنية والعسكرية اللازمة إجراء اللازم كل في ما خصه.
عون
وفي مستهلّ الجلسة عبّر الرئيس عون عن «تقديره للجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين بفيروس كورونا، وتحيّة إلى الذين قضوا من أطباء وممرّضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم». وأكد عون ان «التجاوب مع قرار الإغلاق التام كان إيجابياً وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروقات التي تحتاج الى معالجة». أضاف أن «أعداد المصابين ترتفع وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الأمر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها».
دياب
من جهته، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب الى أن «الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقسوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة كورونا». وقال: نسعى لزيادة عدد الأسرّة الخاصة بعناية المصابين بكورونا التي ستوزّع على المناطق التي فيها كثافة سكانية وسجلت فيها إصابات، وكل التدابير المالية والإدارية اتخذت لتأمين وصول اللقاحات خلال الفترة المحددة».
اللجنة الوزارية
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الإجراءات للوقاية من كورونا قررت خلال اجتماعها صباح أمس، تمديد الإقفال أسبوعين إضافيين وطلبت من الأجهزة الأمنية مواصلة التشدّد بتطبيقه.
وأشارت مصادر اللجنة لـ»البناء» إلى أنه «سيُصار إلى تقييم أسبوعَيْ الإقفال لاتخاذ القرار المناسب في المرحلة المقبلة». ولفتت إلى أنّ «التقييم العام للجنة كان إيجابيًا لجهة خفض عدد الإصابات من 6000 إلى 4000 إصابة. لكن التقييم جاء سلبيًا لجهة عدد الوفيات الذي ارتفع بشكلٍ لافت خلال الأسبوعين الماضيين». وعزت المصادر سبب ذلك إلى تزايد الإقبال على المستشفيات لتلقي العلاج وصعوبة تأمين أعدادٍ كافية من الأسرة بخاصة في بيروت. ما أدّى إلى تعرّض هؤلاء المصابين إلى نوباتٍ وجلطات بسبب ضيق التنفس والخوف وبالتالي وفاتهم قبل تأمين أسرّة عناية فائقة لهم».
وفي سياقٍ متّصل أوضح وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رمزي المشرفية لـ»البناء» أن «نسبة الالتزام جيدة خلال الأسبوع الأول من الإقفال التام». كاشفاً أن «اللجنة الوزارية ستجري الأسبوع المقبل دراسة وتقييمًا شاملًا لأرقام الإصابات والوفيات والوضع الصحي العام وذلك لاتخاذ القرار المناسب». مضيفًا: «لكن في اجتماع اليوم (أمس) اكتفينا بالإقفال لمدة أسبوع من دون تغيير في الإجراءات ولا إضافة أي استثناءات بانتظار الأسبوع المقبل». موضحًا أن «نتائج الإقفال في الأسبوع الأول تظهر بعد أسبوعين وليس بعد أسبوع». وطمأن المشرفية إلى أنه «إذا استمرينا بنسبة الالتزام نفسها مع تشديد الإجراءات الأمنية في تطبيق القوانين ومع وصول الدفعة الأولى من اللقاحات، فيمكننا أن نصل إلى وضع أفضل وحصار الوباء تدريجياً». لكن المشرفية توقف عند إشكالية تواجه الحكومة ووزارة الصحة ويمكن أن تُفقِد جوهر الإقفال وهي تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية. كاشفاً أن هذا الملف كان محل متابعة في اجتماع اللجنة الوزارية. وقال: «تواصلنا مع المجلس النيابي لكيفية معالجة واحتواء الأزمة». لكن المشرفيّة أكد أن «الحكومة والمجلس النيابي بصدد إعداد خطة مشتركة للدعم الاجتماعي إذا ما طال أمد الإقفال وذلك بهدف تمكين المواطن من الصمود وإنجاح قرار الإقفال للوصول إلى شبكة أمان صحية».
ولفتت مصادر اللجنة لـ»البناء» إلى أننا «لا زلنا ندفع ثمن التفلّت الاجتماعي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة والذي تسبّب بالانتشار العشوائي للفيروس في مختلف المناطق اللبنانية إضافة إلى الازدحام العشوائي في السوبرماركات والمحال التجاريّة قبيل موعد الإقفال». موضحة أن «نتائج الأسبوع الأول من الإقفال لن تظهر قبل الأسبوع المقبل».
خطة وزارة الصحة للمواجهة المقبلة
وناقشت اللجنة الوزارية الوضع الصحي العام، وكلفت وزير الصحة بوضع خطة شاملة لما بعد الإغلاق، لا سيما تأمين اللقاحات ومواجهة السلالات الجديدة من كورونا، ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتها مع اللجنة الوزارية. ووعد وزير الصحة بإنجازها ورفعها السبت المقبل.
مصادر صحية رسمية مطلعة لخّصت لـ»البناء» استراتيجية الوزارة لمواجهة «الوباء» بالنقاط التالية:
*حملة تطعيم واسعة تشمُل معظم اللبنانيّين والمقيمين على دفعاتٍ بدءاً من شهر شباط المقبل حتى نهاية العام الحالي.
*يبدأ وصول اللقاح «فايزر» الأميركي إلى لبنان في الفترة الممتدة من 1 شباط حتى منتصفه على أن تصل دفعات أخرى من اللقاحات مقدرة بـ 25 ألف طعم كل أسبوع.
* أما بشأن اللقاحات الأخرى فسيحصُل لبنان في منتصف آذار المقبل على اللقاحات الصينيّة والروسيّة ولقاحي «موديرنا» و»جونسو آند جونسون» الأميركيّين. وذلك من خلال المنصة التي ستوزّع اللقاحات على دول عدة وتشترك فيها منظمات دوليّة كمنظمة «اليونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
*هذه السلة من اللقاحات ستصل إلى لبنان على دفعات وبشكلٍ منظم وقد خصصَت الوزارة قرض البنك الدولي (34 مليون دولار) لاستيراد اللقاحات.
*هذا على الصعيد الرسميّ. أما على الصعيد الخاص، فستقوم شركات تجاريّة باستيراد أنواع عدة من اللقاحات شرط أن تستوردها من المنصة مع ترخيص من وزارة الصحة العامة. وقد فُرِض على هذه الشركات في كل دول العالم أن تقوم باستيراد اللقاحات شرط عدم تحقيق أرباحٍ مالية، كي لا تدخل الشركات في المنافسة ما يؤثر على جودة اللقاحات وتسليمها في الوقت المحدد.
*وبالمحصلة، بحسب المصادر، ستعمل الدولة على تأمين 4 مليون لقاح و3 ملايين لقاح عبر الشركات الخاصة، لتغطية 80 في المئة من اللبنانيين والمقيمين حتى أواخر العام الحالي للوصول إلى مناعة القطيع.
وكان البنك الدولي وافق على إعادة تخصيص مبلغ 34 مليون دولار في إطار مشروع تعزيز النظام الصحي الحالي للمساعدة في توفير اللقاحات للبنان.
وأعلن مصرف لبنان في بيان أنه قام بتحويل مبلغ 18 مليون دولار للخارج لشراء اللقاح COVAX الخاص بفيروس كورونا. كما حوّل مبالغ محددة لصالح المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بدل تسديد فواتير مرضى كورونا.
لجنة الصحة النيابيّة
وفي موازاة اجتماعات السراي وبعبدا، عقدت لجنة الصحة النيابيّة اجتماعاً في المجلس النيابي وناقشت الوضع الصحيّ وموضوع استيراد اللقاحات.
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 67 حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 2151.
وسُجلت 4594 إصابة جديدة بكورونا، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 269241.
وأكد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض أن “الجميع مسؤول، ونحن في ورطة كبيرة جداً، والوضع في المستشفيات كارثي”، وأعلن أن “في هذه اللحظة لدينا 22 مريض كورونا في طوارئ المستشفى ولا مكان لهم”. وأشار أبيض في حديثٍ تلفزيوني إلى أنه “يجب أن نكون صريحين مع الناس والإجراءات يجب أن تكون مشدّدة بدءاً من المطار”.
وسجلت خروقات عدة لقرار الإقفال إذ أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن مطعماً استقبل حفل زفاف لأكثر من 50 شخصاً خلال فترة الإقفال العام. وأوقفت فصيلة المنية الحفل وختمت المطعم الكائن في محلّة بحنّين بالشمع الاحمر ونظمت محضري ضبط بحق كل من صاحبه ومنظّم الحفل.
ودعت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري في حارة حريك برئاسة النائب محمد رعد، “اللبنانيين الى الالتزام التام بالإقفال العام لتمكين القطاع الصحي ومعه المستشفيات والأطقم الطبية والتمريضية من توفير الظروف المرتجاة لها، على أمل أن يتحقق التناقص المطلوب في عدد المصابين بالكورونا يومياً، وفي عدد الوفيات بسبب هذا الوباء أيضاً، كما تدعو الكتلة الحكومة الى الإسراع في تنفيذ قرارها لدعم العائلات الأكثر فقراً خصوصاً في ظل الإقفال العام”.
جريصاتي في بكركي
وفي غمرة الانشغال الرسمي بوباء كورونا، بقي الجمود يسيطر على الملف الحكومي. وخرقت هذا الجمود زيارة مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الى بكركي حيث التقى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في إطار استكمال مساعيه للإسراع في تشكيل حكومة.
وبحسب مصادر بكركي فإن جريصاتي زار بكركي بناء على دعوة البطريرك الراعي لمتابعة المساعي التي يقوم بها الراعي من أجل الإسراع في التشكيل، فيما لفتت مصادر بعبدا الى أن “الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات المتبادلة بين الرئيس عون والبطريرك تم خلالها تبادل وجهات النظر في شأن التشكيل انطلاقاً من الأهمية التي يوليها الراعي لهذا الملف”. وأكد جريصاتي بحسب المصادر أن “الاهتمام مشترك وهو أولوية للرئيس عون كما للبلاد إلا أن ثمة مساراً يجب ان يستكمل في عملية التشكيل لبلوغ هدف ولادة الحكومة”. وقدّم جريصاتي بحسب المصادر بعض الإيضاحات والتفاصيل في شأن نقاط أثارها البطريرك في عظته الأخيرة من شأنها وضع النقاط على الحروف في الجدل القائم بين بعض المراجع والنقاط المثارة إعلامياً، بحيث بات الراعي في الجو الحقيقيّ وموقف الرئيس عون منها. وقد عاد جريصاتي الى بعبدا إثر الزيارة وأطلع رئيس الجمهورية على تفاصيلها.
ولفتت مصادر مطلعة على موقف فريق المقاومة لـ”البناء” إلى أن “رهان بعض الجهات السياسية على رحيل الرئيس الأميركي السابق وتسلّم الرئيس الجديد لتسهيل تأليف الحكومة لم يكن مجدياً”، مشيرة إلى أن “أي تغيير في السياسة الأميركية تجاه المنطقة لن يظهر قبل أشهر وربما سنة، وبالتالي لا يمكن ربط الحكومة في لبنان بتوجّهات الإدارة الجديدة، لذلك على المعنيين بتأليف الحكومة التنازل عن مصالحهم السياسية والشخصية والتخلي عن مبدأ المحاصصة لصالح البحث عن مصلحة البلد الذي يعاني من أزمات متعددة قد تتفاقم في القريب العاجل بشكل لا تنفع أي معالجات بعد فوات الأوان”، إلا أن المصادر لفتت إلى أن “لا يمكن التكهن بمدة معينة لتأليف الحكومة، لا سيما في بلد المفاجآت، وقد تتشكل الحكومة عندما تأتي إشارة خارجية إلى المسؤولين عن التأليف”.
ورأت كتلة الوفاء للمقاومة أن “الواقع المأزوم في البلاد، يتطلب تحريكاً استثنائياً لعجلة التأليف الحكومي من أجل أن تباشر السلطة التنفيذية إدارة شؤون الوطن والمواطنين”. واعتبرت أن “الظروف ضاغطة والإمكانية متوفرة لإنجاز تشكيل الحكومة، خصوصاً إذا ما تم القيام ببعض الخطوات التي تسهم في تدوير الزوايا وتعزيز الثقة وإزالة المخاوف بين المعنيين”.
وأبرق رئيس الجمهورية، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن مهنئاً بتسلمه مسؤولياته الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، ومتمنياً له النجاح والتوفيق خصوصاً في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم على مختلف الصعد”.
عويدات استجوب سلامة
على صعيد آخر، خضع حاكم مصرف لبنان لاستجواب المدّعي العام التمييزي غسان عويدات على خلفية الطلب السويسري بالتحقيق مع الحاكم. لفت سلامة في بيان أنه قدّم للمدعي العام “كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدّعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته”. وأضاف: “أكدت للرئيس عويدات أنني جاهز دائماً للإجابة على أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية في وجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصياً كما تسيء إلى سمعة لبنان المالية”.
