اللواء
انتخابات بلا«ميغا» على نحيب التيار.. والمصارف تواجه منع السفر بالإضراب!
اشتباك حول مرجعية إعادة النازحين.. والمحكمة الدولية تدين عنصرين من حزب الله بعد التبرئة
أسقط مجلس الوزراء «الميغاسنترز» (مراكز الاقتراع الكبرى في المدن) بهدف إسقاط حجة إرجاء الانتخابات، ريثما يصبح بالإمكان تطبيق نظام الميغا، على طريقة ما كان بالإمكان أفضل مما كان، في وقت شغل (أي مجلس الوزراء) الرأي العام بـ «الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.
وبين نحيب «التيار الوطني الحر» وتهليل خصومه، فإن مجلس الوزراء سدّ مجموعة من الثغر، فعيّن زياد مكاري وزيرا للاعلام خلفا للوزير المستقيل جورج قرداحي، كما عيّن العميد حنا شقير معاونا (نائباً) لمدير عام جهاز أمن الدولة، مع تعيين اللواء طوني صليبا بعد احالته إلى التقاعد، وبصفته المدنية مديرا عاما لأمن الدولة.
وعلى طريقة التأجيل أفضل الحلول، ارجأ المجلس بحث بند تفعيل عودة النازحين السوريين، الأمر الذي دفع بوزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين إلى الانسحاب من الجلسة.
وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء مررت في بداية الجلسة تعيين مدير عام امن الدولة ومعاونه، وقال ميقاتي أن الجلسة المقبلة للحكومة تعقد الاربعاء المقبل في السراي. وفي ما يتعلق ببند اهراءات القمح عرض وزير العدل توصيات اللجنة بهدم اهراءات القمح على ان بتم بناء مبنى جديد كما إقامة نصب تذكاري تخليدا للشهداء، ويلحظ المخطط الجديد للمرفأ المكان المناسب لمبنى الاهراءات ورفع الأنقاض والركام وعندما استوضح الوزراء خطوة الاهراءات قال وزير العدل أنه وفق الخبراء ولاسيما الخبير الفرنسي إيمانويل دوران فإن المبنى يميل ٢ ملم يوميا والانحراف يبلغ ٧ سنتم واذا استمرت الأمر فهناك كارثة إنسانية في حال وقع المبنى.
وكان نقاش شارك فيه وزيرا الاقتصاد والاشغال العامة وكانت استفسارات عما إذا كانت هناك ضرورة في الهدم الآن وإقامة مبنى في المكان نفسه أو في مكان آخر والأرض غير صالحة. وعلم أن نقابة المهندسين أرسلت اعتراضها على الهدم وقال وزير الثقافة أن رأي النقابة لم يؤخذ. وأكد الرئيس ميقاتي ضرورة الاستعجال ببناء اهراءات جديدة، وقال لو كانت هناك اهراءات لكانت القدرة على مواجهة الأزمة أكبر. وعلم أن وزير السياحة طلب تزوبده بنسخة عن التقرير الفني حول ميل الاهراءات كما اضيف ممثل عن لجنة الإنماء والأعمار لدرس تصور الهدم . ولفت وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام إلى أن موضوع مبنى اهراءات القمح يجب أن يعالج بروية وإن اللجنة الوزارية المكلفة به ستجتمع لاتخاذ القرار لا سيما أذا كان هناك من خطر ما يهدد المبنى ، ولا يمكن إلا أت تتم متابعته منعا لحصول أي حادث وقال أنه كان هناك مقترح من اللجنة بإقامة نصب تذكاري لشهداء مرفأ بيروت ولم يعرف ما إذا كان جزء من الأهراء أو جزء جديد. إلى ذلك كشف الوزير سلام أنه طلب دعم مجلس الوزراء للجنة الأمن الغذائي والقرارات التي تصدر عنها . كما أكد ردا على سؤال أن وزارته ستواصل قمع الاحتكار ورفع الأسعار.
وفي ملف الميغاسنتر عرض وزير الداخلية الرأيين بشأنه الأول يقول انه بحاجة إلى قانون ورأي آخر يقول أن لا داعي للقانون. وعرض وجهة النظر بشأن الفرز الالكتروني إذا لم يحصل ربط كما أن وزير التربية أكد أن التعديل التشريعي يعارض أي عنصر جديد على الانتخابات قبل حصوله فضلا عن الهواجس من نقل المحاضر في الليل. وأوضح أن رئيس الجمهورية أكد أن الانتخابات ستتم في موعدها وكل الشائعات التي تقول غير ذلك ليست صحيحة ولفت إلى أن الميغاسنترز يسهل ويساعد على توسيع ورفع نسب المشاركة مشيرا إلى تكلفة التنقل إلى مراكز الاقتراع وإن الميغاسنترز كانت في أمكانها تسهيل الأمر من دون أعباء التنقلات. ثم تحدث الرئيس ميقاتي عن وجود رأيين واحد عن عدم حاجة الأمر إلى تعديل القانون والأخر عن الحاجة إلى تعديل القانون. وكانت شروحات لعدد من الوزراء وأقترح رئيس الجمهورية التصويت في ظل وجود رأيين فكان كلام من عدد من الوزراء وأبرزهم الوزير محمد مرتضى عن الحاجة إلى التصويت طالما أن هناك قانونا بشأنه في مجلس النواب كما برز كلام عن أن الموضوع سبق أن طرح في مجلس النواب وسقط ، فكيف يطرح في مجلس الوزراء وهنا اقترح الرئيس ميقاتي إعداد مشروع قانون لأعتماد الميغاسنترز والطاقة الممغنطة في العام ٢٠٢٦ . وبدا الأمر وفق مصادر وزارية تخريجة للملف.
وفي بند تفعيل عودة النازحين السوريين والذي جهز له وزير المهجرين عصام شرف الدين دراسة وبعدما هم بشرح الدراسة، قاطعه وزير الشؤون الاجتماعية دكتور الحجار الذي قال: قبل تناول الخطة يجب أن نحدد ماهية مرجعية ملف النازحين، لاسيما ان هناك قرارا بأن يكون الملف ضمن مرجعية وزارة. وقال ميقاتي ليس مهما أن نحدد المرجعية. وقال الرئيس عون أن هذا الموضوع يستدعي أن نتعاطى معه بجدية وإن الوضع الأمني في سوريا استتب في عدد من المناطق وبإمكان أن يعود النازحون إلى بلدهم ولكن هناك دول تؤخر البت به كي يبقى مادة سياسية. وعندما اراد الوزير شرف الدين إكمال الملف قاطعه الوزير الحجار مجددا، الأمر الذي أثار استياء الوزير شرف الدين الذي انسحب من الجلسة اعتراضا، ولحق به عدد من الوزراء من أبرزهم الوزير جورج كلاس من أجل الطلب إليه العودة إلى قاعة المجلس. وترددت معلومات مفادها أن رئيس الجمهورية قال: مش وقتو هالملف وهو مشروع مكلف. وعلم أن الرئيس ميقاتي اقترح تأليف لجنة برئاسته دعيت إلى الاجتماع الاثنين المقبل ولدى مغادرته قال الوزير شرف الدين أن هناك عدم تجاوب مع خطته. اما الوزير الحجار فقال ردا على سؤال لما جرى بينه وبين شرف الدين: محلولة على أن ثمة من سجل تعاطيا غير لائق بحق وزير المهجرين. ثم ابلغ الرئيس ميقاتي المجلس عن تعيين زياد مكاري وزيرا للاعلام شاكرا الوزير الحلبي على جهوده.
وفي ملف الكهرباء، أثار وزير الأشغال سرقة محطات الكهرباء وأقترح حمايتها من التعديات وكذلك فعل وزير الاتصالات بشأن سرقة كابلات اوجيرو وتقرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وتضم وزير العدل والوزراء الراغبين والأجهزة الأمنية لحماية خط الغاز وامداداته. وعلم أن وزير الطاقة آثار مسألة التعديات وإعمال التخريب على خط نقل الغاز من مصر إلى منشآت النفط في طرابلس. وعلم أيضا أن وزير الأشغال العامة دعا إلى اعتماد العدالة في توزيع الكهرباء.
إلى ذلك قرر المجلس فتح اعتمادات بقيمة ٣٠٠ مليار ليرة لجوازات السفر البيرومترية واثار وزير الزراعة ملف إجراءات الأمن الغذائي وعلم أن هناك اجتماعات خاصة ستعقد برئاسة ميقاتي وحضور الوزراء المعنيين. وفي ملف التفرغ أوضح وزير التربية داخل الجلسة أن المراسيم موجودة لدى رئاسة الحكومة وهي قيد الدرس.
ووفق المعلومات سقط طرح انشاء مراكز الاقتراع الكبرى «الميغاسنتر»، لأسباب قانونية وطلب مجلس الوزراء وجوب تطبيقه في انتخابات ٢٠٢٦. وذلك بعد نقاش قانوني حول تطبيقه من دون تعديل قانون الانتخاب.
وطرح الرئيس عون التصويت على الموضوع بسبب انقسام رأي اللجنة الوزارية المكلفة درس الموضوع، لكن وزير الثقافة وسام مرتضى قال اننا ندخل في الاساس القانوني للقانون و تصويت مجلس الوزراء على امر قانوني ليس من اختصاصه، فاقترح الرئيس ميقاتي إصدار توصية عن مجلس الوزراء بإعتماد الميغاسنتر في انتخابات العام 2026، على ان تصدر التوصية بمشروع قانون يُحال الى المجلس النيابي. وكان هذا هو المخرج للخلاف.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي «الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد البطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.
واكد الرئيس عون خلال الجلسة «أنّ الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه منه». واعلن عون انه «مع الميغاسنتر لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين».
وتمت من خارج جدول الاعمال إعادة تعيين اللواء طوني صليبا مديراً عاماً لامن الدولة بصفته المدنية، وتعيين حسن شقير نائباً للمدير العام. علماً ان صليبا استقال من منصبه ففرغ المنصب من المدير وهو كان شاغرا من نائبه، لذلك تم تعيين صليبا مجدداً ونائبه، ولهذا السبب وافق وزراء ثنائي امل وحزب الله على التعيينات برغم موقفهما السابق بعدم حصول تعيينات خلال الجلسات حتى لا يستمر الشغور في المراكز الامنية.
كما تم تعيين العقيد احمد حلاوي قاضياً في المحكمة العسكرية.
وكما كان متوقعاً، عيّن مجلس الوزراء زياد مكاري وزيراً للاعلام، وصدر مرسوم بتعيينه رقم 8919 تاريخ 10 آذار 2022، ووقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة. وعُلم ان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس رفض تبديل حقيبته بحقيبة الاعلام.
في المواقف السياسية، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن «إقرار الميغاسنتر هو خطوة نوعيّة مطلوبة، لاعتمادها في هذه الدورة الانتخابيّة، على قاعدة إجراء الانتخابات في موعدها». وجددت موقفها «الداعي إلى وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وترفض بشكل قاطع أي تأجيل لها تحت أي ذريعة من الذرائع».
بدوره، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر «تويتر»: اعتماد الميغاسنتر في الإستحقاق الإنتخابي أمر أكثر من ضروري، وعلى من ينادي بالإصلاحات ويراهن على التغيير أن يصرّ على هذا الأمر. فالأعباء الكبيرة على المواطنين وغلاء المحروقات التي يجهل الجميع أين ستصل ستؤدّي إلى انخفاض كبير في نسبة المشاركة بعملية الإقتراع. وختم معتبراً أنّ القرار الصائب هو بإقراره.
وفي سياق المساعدات، اعتبر الرئيس ميقاتي «أن في كل مرة يجد لبنان نفسه في ازمة او حاجة، تكون فرنسا حاضرة لمساعدته والوقوف الى جانبه، وهذا أمر يقدّره جميع اللبنانيين ويثمنونه». وجدد «شكر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، على وقوفه الى جانب لبنان لكي ينهض من جديد ويستعيد نموه وازدهاره»، لافتا الى «ان الدعم الفرنسي للبنان له أهمية خاصة لأن فرنسا تمثل قلب المجتمع الدولي المكون من اشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم».
وجاء كلام ميقاتي خلال رعايته في السراي الحكومي توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية والوزير الفرنسي المنتدب لدى وزارة التحوّل البيئي المكلّف بالنقل جان باتيست دجيباري تقدم بموجبها فرنسا للبنان هبة من ٥٠ باصا للنقل.
نابياً، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل اجتماعها لبحث موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات العدل والإعلام والبيئة والشباب والرياضة والسياحة والثقافة. وأقرت موازناتها وعلقت عددا من البنود مع طلب ايضاحات مالية تتعلق بالجمعيات.
فرونتسكا والقرار 1701
على صعيد سياسي آخر، استقبل الرئيس عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وبحث معها في الخطوط العريضة للاحاطة التي تنوي تقديمها الى مجلس الامن الدولي في 17 اذار الجاري حول الأوضاع في لبنان وما يتعلق بتنفيذ القرار 1701. وجدد الرئيس عون خلال اللقاء تأكيد «التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني، كما اكد التزامه العمل على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيار المقبل، ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي».
كما زارت فرونتسكا للغاية ذاتها الرئيس ميقاتي، الذي دعا الأمم المتحدة الى «تكثيف التحرك الدولي لمؤازرة لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها، وان تتطرق الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في السابع عشر من اذار الحالي الى هذا الوضع تحديدا».
وقالت فرونتسكا بعد اللقاء: عرضنا للجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في السابع عشر من اذار الحالي بشأن تطبيق القرار 1701. و بحثت مع دولة الرئيس في الاقتراحات الممكنة لأضمها الى التقرير الذي سأرفعه الى مجلس الأمن في نيويورك بشأن سير تطبيق القرار وسبل دعم لبنان.
الى ذلك، التقى الرئيس ميقاتي رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ساروج كومار جاه على رأس وفد. وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان، لا سيما في ملف الكهرباء والمواضيع التقنية التي تتم معالجتها. كما تناول البحث اطلاق عملية الدفع وفق برنامج المساعدات الاجتماعية يوم الاثنين المقبل، وتداعيات الحرب في اوكرانيا على الأمن الغذائي اللبناني، وامكان دعم البنك الدولي لبنان.
المحكمة الدولية تدين
وفي تطور جديد وجريمة اغتيال الرئس الشهيد رفيق الحريري، فسخت غرفة الإستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكم تبرئة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، وأعلنت «أنهما مذنبان على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما، في ما يتعلق بالجرائم التالية: التهمة 1 (مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي)؛ والتهمة 6 (التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي)؛ والتهمتان 7 و8 (التدخل في جريمة القتل عمدًا)؛ والتهمة 9 (التدخل في جريمة محاولة القتل عمدًا)». وأصدرت مذكرات توقيف بحقهما.
ونظرت غرفة الاستئناف في أسباب الاستئناف الثمانية التي قدَّمها الادعاء واستنتجت أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاءً في القانون تبطل الحكم وأخطاءً في الوقائع حالت دون إحقاق العدالة.
وتضم غرفة الاستئناف القاضية إيفانا هردليشكوفا (رئيسةً)، والقاضي رالف الرياشي، والقاضي دايفيد باراغوانث، والقاضي عفيف شمس الدين، والقاضي دانيال دايفيد نتاندا نسيريكو. وأرفَق القاضي باراغوانث والقاضي شمس الدين بالحكم رأيين منفصلين ومخالفين جزئياً ووافقا فيهما على النتيجة.
وستبدأ غرفة الاستئناف إجراءات تحديد عقوبة مرعي وعنيسي. وصدر قرار حُدِّد فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بالعقوبة، وفقاً لإجراءات تحديد العقوبة المنصوص عليها في المادة 171 من القواعد. وبعد إيداع الأفرقاء مذكراتهم، سوف تعلن غرفة الاستئناف العقوبة في جلسة علنية وتصدر حكم تحديد العقوبة. وستُختتم بذلك إجراءات القضية.
وجدد الرئيس سعد الحريري، ثقته التامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان، الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتلازمة.
وقال: «ان قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وادانتهما، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها واجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة».
واذ يدعو الرئيس الحريري الى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش، يحمّل حزب الله مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون اليه والتهرب من حكم العدالة الدولية.
بدوره، طالب نجل الرئيس الشهيد بهاء الحريري اننا لن «نتغاضى بعد اليوم عن محاسبة المرتكبن وندعو السلطة في لبنان إلى عدم التغاضي عن قرار المحكمة، والعمل سريعاً على مطالبة الحزب بتسليم المتهمين إلى العدالة».
منع سفر رؤساء مجالس إدارة مصارف
وفي شان قضائي آخر، واصلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ملاحقة المصارف، فأصدرت قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس ادارة 5 مصارف لبنانية، وهم سليم صفير عن «بنك بيروت»، سمير حنا عن «بنك عوده»، انطوان الصحناوي عن «سوسيتيه جنرال»، وسعد الأزهري عن «بلوم بنك» و(وزيرة الداخلية السابقة) ريا الحسن عن «بنك ميد».
وفي الحيثيات، ان قرارات المنع، مستمرة حتى ظهور نتائج تحقيقات تجري، وستسلم إلى خبراء محاسبة وتدقيق.
وتعقد جمعية المصارف اجتماعا طارئا اليوم، مع الإشارة الي ان مصادر قضائية تتحدث عن قرارات من هذا النوع، تتعلق بقضايا التحقيق وليس الادعاء العام، وللاعلان عن رفع قرارات القاضية عون.
ولم يستبعد مصادر مصرفي من إعلان الإضراب، والامتناع عن حضور التحقيقات المقبلة.
دعم
على صعيد، الدفع عبر «دعم» للعائلات المحتاجة، تتحدث مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية ان العملية ستبدأ بدءاً من الثلاثاء المقبل، بعد استكمال إنجاز الإجراءات اللوجستية وتوزع البطاقات للمستفيدين منها، والدفع سيكون بالدولار عبر شركات محددة، يعلن عنها.
1082419 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1956 إصابة جديدة بفايروس كورونا و24 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1082419 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
فشل مفاوضات أنطاليا بين لافروف وكوليبا… وتقدّم روسيّ كبير في محيط كييف
الحكومة الروسيّة لقرارات تغيّر طبيعة النظام الاقتصاديّ والماليّ
زياد مكاري وزيراً للإعلام… وتعيينات أمنيّة… والميغاسنتر إلى 2026
كشفت مفاوضات أنطاليا التركية التي جمعت وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا، أن ظروف التوصل لتفاهمات عن طريق التفاوض لم تنضج بعد، وان قراءتين مختلفتين جذرياً بين موسكو وواشنطن للمشهد العسكري والاقتصادي، في ضوء ثنائية الحرب والعقوبات، عبر عنهما حجم التشدد لدى الفريقين الروسي والأوكراني، فلغة لافروف كانت تعكس ثقة بالتفوق العسكري وببلوغ العملية العسكرية أهدافها ما لم تقبل كييف بمطالب موسكو، مع إدراك ان هذا لن يحدث دون اجازة من واشنطن، كما تقول مصادر روسية، بينما بدا كوليبا كأنه جاء ليحول المنصة التفاوضية الى بوابة للتنمّر على روسيا فتحدث عن أنه فوجئ بأن لافروف لا يملك الصلاحيات للتفاوض، وكأنه يتحدث بلسان واشنطن الواقفة على مسافة آلاف الكيلومترات من ساحة الحرب وليس ممثلاً للبلد الذي يحترق. وقالت المصادر الروسية إن كلام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول الاستعداد لقبول الحياد وبحث مستقبل إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم، غاب كلياً عن كلام كوليبا، الذي طرح قضايا من نوع وقف إطلاق النار وإنشاء الممرات الإنسانية، وهي مواضيع مفاوضات أمنية تقنية تجري في برست على حدود بيلوروسيا، ولا تحتاج للقاء وزيري الخارجية، ما يوحي بأن مضمون كلام كوليبا المقيم في بولندا، كان منسقاً مع الأميركيين.
بالتوازي مع فشل المفاوضات، شهدت العملية العسكرية الروسية تقدماً نوعياً في محيط كييف، بعدما أحكمت القوات الروسية الحصار عليها، كما على المدن الأخرى المهمة، خصوصاً خاركيف وموريوبول، وكان مسرح التقدّم الرئيسي شمال غرب كييف على جبهة بوتشا التي اكدت مصادر روسية واوكرانية انها كمدينة من ضواحي كييف وتبعد عنها عشرة كيلومترات، باتت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية، بينما تواصلت على الصعيد العالمي تفاعلات ما كشفته وزارة الدفاع الروسية عن معامل الأسلحة البيولوجية والجرثومية التي قالت إنها تملك وثائق كافية لثبات تبعيتها لواشنطن تمويلاً وادارة، وإن وثائقها باتت بعهدة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي رغم الإنكار الأميركي.
المسار الموازي للحرب، هو الأبعاد المالية التي جعلتها العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا الى جبهة رئيسية تجري متابعتها بأهمية الجبهة العسكرية ذاتها. وفي هذا المجال بات أكيداً ان الضغط الذي تمثله حرب الأسعار في أسواق الطاقة والغذاء تشكل الوجهة الرئيسية للتطورات، بغياب القدرة على كبحها، وتدارك نتائجها على المجتمعات الأوروبية، وانعكاساتها على الأسواق، وتحولت صورة نتائج العقوبات على الداخل الروسي الى مشهد جانبي من الصورة. وكشفت مصادر روسية اقتصادية إن الحكومة بطلب من الرئيس فلاديمير بوتين بدأت إجراءات نوعية لتفعيل فرص النهوض بالاقتصاد الوطني الروسي عبر حوافز وقرارات تمويلية من جهة، ووضع اليد على المنشآت التي كانت تملكها الشركات الغربية التي توقفت عن العمل بفعل العقوبات، وقالت ان قراراً بمد شبكة الغاز على مساحة روسيا وتأمين استثماره في المشاريع الصناعية والزراعية بأسعار تشجيعية يشكل موضوع قانون سيقدم قريباً لمجلس النواب الروسي، مضيفة ان هيكلاً جديداً للاقتصاد الروسي سيظهر من رحم هذه الحرب، وأن قوى مالية واقتصادية تمثل الرأسمال الوطني ستشكل محرك الصعود الجديد لروسيا.
لبنانياً، حسم مجلس الوزراء مصير الميغاسنتر بعد مناقشات طويلة امتدت لعدة جلسات للجنة الوزارية، فقرر تأجيل اعتماد الصيغة الى انتخابات 2026، بينما شهدت الجلسة تعيينات أمنية، وتوافق رئيسا الجمهورية والحكومة على تعيين زياد مكاري ممثل تيار المردة، وزيراً للإعلام خلفاً للوزير المستقيل جورج قرداحي.
وحسم مجلس الوزراء الجدال السياسي والقانوني بإسقاط اقتراح تطبيق «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية المقبلة وإرجاء تطبيقه الى انتخابات العام 2026، إذ قرّر المجلس الموافقة على مشروع قانون، يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية، بشكّل سمح باعتماد البطاقة الممغنطة، وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026»، وأخذ العلم بقرار وزير الداخلية بسام مولوي، إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة أوكرانيا.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن أغلبية الوزراء أكدوا صعوبة تطبيق الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة وعلى رأسهم وزير الداخلية بسام مولوي الذي قدم مطالعة قانونية وأمنية بهذا الاطار أظهرت وجود عقبات عدة يحول دون تحقيق هذا الإصلاح الذي يتطلب تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب. وهذا يتطلب مدة زمنية وإجراءات لوجستية وامنية وتكاليف مالية قد يؤدي التأخير بإنجازها الى تهديد العملية الانتخابية برمتها، في المقابل أصر رئيس الجمهورية والوزراء المحسوبين عليه على تمرير هذا الإصلاح الذي يسهل على المواطنين ممارسة حقهم في الاقتراع ويخفف من الضغط والتأثير السياسي على الناخبين ويمنحهم حرية أكبر، وعرضوا مخارج قانونية واقتراحات تقنية مسهلة وسريعة لتطبيق هذا الإصلاح لكنها لم تقنع الوزراء الآخرين الرافضين لهذا الإصلاح والذين يشكلون أغلبية مجلس الوزراء”. ولفتت المصادر الى أن “رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي اتفقا خلال لقائهما قبل الجلسة على مخرج لهذه الإشكالية قضت بموافقة عون على عدم تطبيق الميغاسنتر في الانتخابات المقبلة مقابل موافقة ميقاتي على اتخاذ كافة الإجراءات لتطبيقه في انتخابات العام 2026”.
وأعلن وزير الاعلام عباس الحلبي بعد الجلسة وجود خشية لدى مجلس الوزراء من أن اعتماد “الميغاسنتر” قد يؤخر إجراء العملية الانتخابية، وكان هناك تأكيد من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، لذلك تم الاتفاق على هذه الصيغة”.
وقرر مجلس الوزراء بحسب الحلبي “قبول هبة مالية بقيمة 50 مليون يورو تقدمة من المانيا الاتحادية، ضمن اطار اتفاق لصالح برامج تعليمية ومياه وصرف صحي ومنظمة الصحة العالمية، لمواجهة الوباء”، كما وافق على “تعيين العميد حسن شقير، معاوناً لمدير عام جهاز امن الدولة، وقبول استقالة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا وإحالته على التقاعد، وتعيينه مديراً عاماً لأمن الدولة”، كما “الموافقة على طلب وزارة الصناعة، بعدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنّعة في لبنان، إلا بناء على إجازة تصدرها الوزارة المذكورة”.
وتمّ التفاهم على تعيين زياد مكاري بدل الوزير المستقيل جورج قرداحي بعد جلسة مجلس الوزراء بمرسوم وقعه الرئيسين عون وميقاتي.
وكان مجلس الوزراء التأم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وأشارت معلومات “البناء” الى أن وزير المهجّرين عصام شرف الدين انسحب من الجلسة بسبب عدم تجاوب المجلس مع مناقشة البند الخامس من جدول الأعمال، المتعلق بعودة النازحين السوريين”.
وكان رئيس الجمهورية أكد في مستهل الجلسة أنّ “الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر، بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر، ولتتحمّل كل جهة مسؤولية موقفها منه”. وقال: “أنا مع الميغاسنتر، لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين”.
في المقابل أكد وزير الثقافة محمد المرتضى، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “الميغاسنتر ضروري، لكن القانون لا يسمح راهنًا باعتماده، وهناك حاجة لتعديلات تشريعية سوف نعمل عليها لتطبق في انتخابات العام 2026”، لافتاً الى أن “الجميع اقتنع بالمنطق القانوني السليم”.
أما رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، فاعتبر أن “تطيير “الميغاسنتر” ضربة كبيرة للديمقراطية، لأن المال السياسي الانتخابي يزيد، وتنتقص نسبة المشاركة؛ وكلّما انخفضت المشاركة، تنخفض شرعية التمثيل. طبيعي انو المنظومة نفسها تضرب كل اصلاح، بس مش طبيعي يبقوا الكل ساكتين، وما حدا غيرنا يرفع الصوت!”. وقال باسيل في تصريح: “بكرا يتذكرونا يلي ما رح يقدروا يطلعوا ينتخبوا بضيعهم الّا ما يدفع حدا نقلهم، وبيتذكرونا يلّي ما بتسمح كرامتهم يدفع حدا عنهم. بكرا بيعرفوا قيمتنا اكتر”.
وعلمت “البناء” أن معظم القوى السياسية أبلغت ماكيناتها الانتخابية العمل وفق الطاقة القصوى على مختلف المستويات الإحصائية واللوجستية والتقنية والإعلامية على أن الانتخابات ستجرى في موعدها وعدم التأثر بالأخبار والاشاعات التي تتحدث عن تأجيل او الغاء الانتخابات، ولهذا السبب يعقد المسؤولون عن الماكينات الانتخابية بتوجيهات القيادات الحزبية اجتماعات مكوكية مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على التحالفات الانتخابية التي حسمت أغلبها لا سيما التحالف بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في مختلف الدوائر باستثناء البقاع الغربي – راشيا بسبب الخلاف على ترشيح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي يرفض التيار الوطني الحر التحالف معه. كما تمّ حسم تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في الدوائر ذات الحضور المشترك، على أن يقود الرئيس فؤاد السنيورة لوائح انتخابية تضم مرشحين عن المقاعد السنية في دوائر مختلفة ومن ضمنهم مسؤولون مستقيلون من تيار المستقبل وأعضاء في كتلة المستقبل غير حزبيين سيترشحون بشكل منفرد وليس باسم المستقبل.
بدورها، جددت كتلة “الوفاء للمقاومة”، “تأكيد موقفها الداعي إلى وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وترفض بشكلٍ قاطع أي تأجيل لها تحت أي ذريعة من الذرائع”، معتبرةً أن “إقرار “الميغاسنتر” هو خطوة نوعيّة مطلوبة، لاعتمادها في هذه الدورة الانتخابيّة، على قاعدة إجراء الانتخابات في موعدها”.
وأسفت وعارضت، “بشدّة الموقف اللبناني الرسمي من مجريات النزاع الدائر بين روسيا من جهة وأميركا وحلفائها من جهة أخرى إزاء أوكرانيا”، معتبرةً أنّ “بيان الخارجيّة اللبنانيّة كما التصويت ضدّ روسيا في الهيئة العامة للأمم المتحدة، يُسيئان إلى لبنان ومصالحه ولا يُعبّران عن حقيقة موقف الشعب اللبناني”. ودانت “الإدارة الأميركيّة وسياستها الرامية إلى فرض هيمنتها على الشعوب والدول، وترفض رفضاً قاطعاً تدخّلها السافر في شؤون لبنان الداخليّة وتدين محاولاتها لفرض وصايتها على بلدنا وتقرير مصالحنا الوطنيّة”.
وشددت الكتلة، “على وجوب استنفار وزارة الاقتصاد والجهات القضائيّة والأجهزة الأمنيّة المعنيّة لوضع حدٍّ للاحتكار ومعاقبة المحتكرين ومنع استغلال الظروف الضاغطة للتلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائيّة والاستهلاكيّة”، كما تدعو “الجميع للتعاون فيما بينهم للتخفيف ما أمكن عن كاهل المواطنين جميعاً لا سيما منهم الفقراء أو ذوي الدخل المحدود”.
وواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه بعد انخفاضه صباح أمس، إذ سجّل مساء 22900 ليرة للبيع و23000 ليرة للشّراء.
وطمأن وزير الاقتصاد أمين سلام الى أن لا أزمة قمح في لبنان، مشيراً الى أنه “لدينا مخزون لشهرين من القمح”، كاشفاً عن تطمينات وصلته من الهند والأرجنتين وأميركا، “بأنه لدينا كميات هائلة من القمح لمساعدة لبنان، وسيكون هناك جزء منها كهبات”.
في السياق عينه، أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أن “قرار الوزارة عدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان، إلا بعد حيازة إجازة تصدير صادرة عن وزارة الصناعة، يأتي في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي الغذائي تحت سقف سياسة الأمن الغذائي الواجب التمسك بها وعدم التفريط بمكوناته وبحاجات الناس الأساسية والضرورية”.
على مقلب آخر كشفت مصادر إعلامية أن “النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس ادارة خمسة مصارف لبنانية، وهم سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا عن بنك عوده، انطوان الصحناوي عن “سوسيتيه جنرال”، وسعد الأزهري عن بلوم بنك وريا الحسن عن “بنك ميد”.
ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، ما نشره أحد المواقع الإلكترونيّة اللّبنانيّة، من مزاعم عن “اجتماع عقده أحد المستشارين في القصر الجمهوري، مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف لبنانيّة، ممّن استُدعوا إلى التّحقيق القضائي”. وأكّد في بيان، أنّ “هذا الخبر مختلَق ولا أساس له من الصحّة، ويندرج في إطار الأكاذيب الّتي تروّجها بشكل متماد جهات، في سياق حملات التّزوير المنظَّمة ضدّ رئاسة الجمهورية والمسؤولين فيها”، مشيرًا إلى أنّ “هذا النّفي بمثابة إخبار أمام النيابة العامة التمييزية”.
وبرزت سلسلة مواقف لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، خلال لقائه مع مكتب المهندسين في المردة، معتبراً أن “لإصلاح قطاع المصارف يجب مصارحة الناس والوصول الى خطة لا تلغي هذا القطاع ولا تسمح بانهيار البلد”. وأوضح فرنجية، أن “المشروع الاقتصادي الريعي منذ سنة، 1992 حتى اليوم مع تراكماته ادى الى ايصالنا الى ما نحن عليه اليوم”، مشيراً الى ان “البعض يحاول ايهام الناس أن إدخال حاكم مصرف لبنان السجن يحل المشكلة، وهذا غير صحيح، لان ادخاله السجن قد يشفي غليل هذا البعض، ولكنه لا يحل مشكلة اموال المودعين وبالتالي يجب قبل اي شيء التوجه الى ايجاد حلول حول كيفية الخروج من الازمة”.
وشدد على أن “علاقتنا جيدة مع سورية ومع الرئيس الاسد شخصياً، وكذلك مع المقاومة، وخطنا واضح، وما يميزنا عن غيرنا هو قدرتنا على التواصل والتحاور مع الجميع ضمن مبادئنا وثوابتنا وموقفنا السياسي”. واضاف: “ان اسرائيل اليوم هو الفكر الغبي”، مشيرا الى ان “التذاكي عند بعض المسؤولين لاسيما عند المسؤولين المسيحيين سيؤدي بنا الى التهلكة بدل ان نكون جسر عبور بين كل الطوائف، ونقطة التقاء وانفتاح ضمن كرامتنا وايماننا وعزتنا”.
ولفت فرنجية، الى أن “الثورات في العالم لديها اسباب حقيقية وموضوعية وجوهرية، لتندلع ولكن من يبرمجها ويحركها ويستفيد منها ليس دائماً يهدف الى ما يريده الشعب، واكبر مثال على ذلك ما حصل في مصر”.
وعلى مسافة أقل من شهرين من موعد الانتخابات النيابية، لفت توقيت دخول المحكمة الدولة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري على خط الأزمة الداخلية، من خلال قرار غرفة الاستئناف في المحكمة بفسخ حكم تبرئة حسن مرعي وحسين عنيسي، وأعلنت أنهما مذنبان على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما. وقد أصدرت مذكرات توقيف بحقهما.
وفور شيوع الخبر، سارعت القوى التابعة للولايات المتحدة الأميركية في لبنان الى استثمار هذا الحكم سياسياً والتصويب على حزب الله والتحريض عليه، ما يؤكد التنسيق بين الموجه السياسي لهذه المحكمة التي أثبتت فشلها وبين هذه القوى بحسب ما تشير مصادر سياسية لـ”البناء” والتي تلفت الى أن “قرار المحكمة يثبت مرة جديدة حجم التسييس الذي يشوبها والهدف الذي أنشئت لأجله ألا وهو استهداف حزب الله وتشويه صورته في الداخل والخارج واستدراجه الى فتنة مذهبية لزج سلاحه في الداخل”، واضعة هذا الحكم الجديد للمحكمة في اطار العنوان العريض الذي وضعته غرفة عمليات سفارة عوكر في لبنان لخوض الانتخابات النيابية وهو سلاح حزب الله”، لكن المصادر جزمت بأن حكم المحكمة كغيره من الأحكام السابقة لا يساوي الحبر الذي كتب وختم فيه، ولن يؤثر في المقاومة ولا في سياساتها وتوجهاتها قيد أنملة ولا في معنوياتها وثقة وتأييد جمهورها وبيئتها الوطنية”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لبنان نحو رفض اقتراح هوكشتين
عقوبات أميركية على ذوي شهداء كمين الطيونة!
طغى موضوع الـ«ميغاسنتر» داخل مجلس الوزراء وخارجه على ما عداه من ملفات في الأيام الأخيرة، فضلاً عن الأحداث في أوروبا الشرقية وتأثيرها على الساحة اللبنانية. وهو ما وجدَ فيه المعنيون بملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة فرصة للالتفاف على «التوافق الوطني» واستكمال البحث في طرح «الوسيط» عاموس هوكشتاين الذي تسلّمه رئيس الجمهورية ميشال عون من السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أخيراً. وفيما كان مفترضاً تأليف لجنة موسّعة لدرس الاقتراح تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة والجيش ووزارات الأشغال والبيئة والطاقة وتقنيين (كانَ من بين أعضائها المقترحين الوزير السابق سليم جريصاتي عن رئيس الجمهورية والسفير بطرس عساكر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي)، اصطدم طرح اللجنة برفض ثنائي حزب الله وحركة أمل المشاركة فيها، الأول لمواقفه المعروفة، والثانية لاشتباه عين التينة بوجود «كمائن»، فضلاً عن الحساسية المزمنة مع العهد. كما كان لقيادة الجيش الموقف نفسه، لأسباب مغايرة. إذ تقف القيادة خلف الوفد العسكري التقني المفاوض (لم يدعه أحد للمشاركة) الذي لا يجد مبرراً للجلوس إلى طاولة لا تناقش الخط 29، وتؤكد في الوقت نفسه أنها تقف خلف القيادة السياسية المتهمة بـ«التفريط» بحقوق لبنان (تقرير عبدالله قمح)!.
هكذا، وبسبب غياب التوافق حولها، طارت اللجنة «الموسعة». إلا أن رئيسَي الجمهورية والحكومة استكملا البحث في طرح هوكشتاين. وعلمت «الأخبار» أن عون دعا إلى «اجتماع تقني» ضم كلاً من جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير وعساكر ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيث وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط (تُشيع جهات أنه دعي بصفته عضواً في الفريق التقني المفاوض، رغم أن المعلومات لا تشير إلى توجيه أي دعوة للوفد)، إضافة إلى المحامي مارون زين (لم يُعرف بأي صفة حضر). ووفقَ مصادر الاجتماع «انكبّت اللجنة على درس الاقتراح من دون أن تتوصل إلى شيء، لكنها تركت اجتماعاتها مفتوحة لمزيد من المشاورات»، إلا أن «الاتجاه الغالب داخل اللجنة أيّد عدم القبول بطرح هوكشتاين كونه لا يمنح حقل قانا المحتمل إلى لبنان بشكل كامل، وإنما يترك جيباً تحت سيادة العدو الإسرائيلي، ما سيخلق إشكالية بين الدولة وبعض القوى الداخلية الرافضة بأي شكل من الأشكال الانخراط بما تعتبره منصات تطبيع». في ضوء ذلك، تشير المعلومات إلى اتجاه مبدئي لـ«رفض الاقتراح»، لكن بتخريجة مهذبة لا تغضب الجانب الأميركي. في وقت أكّدت فيه مصادر مطلعة أن القبول بالطرح الأميركي بمثابة فضيحة، إذ إنه أشبه بـ«كمين بحري» يهدف إلى إشغال الجانب اللبناني بدرس اقتراحات يعلم الأميركيون أنها غير قابلة للحياة، ومع ذلك يتم تقديمها لإبعاد التركيز عن المطالبة الدائمة بالخط 29 وتكرّس تخلّي لبنان عنه مقابل تبنّي الخط 23 وإراحة الجانب الإسرائيلي المقبل على استثمار كامل في حقل «كاريش».
عقوبات أميركية على ذوي شهداء كمين الطيونة!
العقوبات الأميركية ضد حزب الله لم تعد تقتصر على سياسيّين أو عاملين في الشأن العام أو رجال أعمال يزعم الأميركيون أنهم «يموّلون» الحزب، بل باتت تطال عوائل شهداء بالتضييق عليهم وحظر تعاملاتهم المالية وصولاً إلى وقف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. بين هؤلاء عبير خليل، والدة الشهيد محمد تامر، وابنتها فاطمة (تقرير رضوان مرتضى).
صباح الخميس، 14 تشرين الأول الماضي، شهدت منطقة الطيونة مجزرة ارتكبها عناصر من القوات اللبنانية أطلقوا النار على متظاهرين عزّل ضد المحقّق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار. سبعة شهداء سقطوا في الكمين يومها، بينهم تامر، ابن الأربعة وعشرين عاماً، الذي وثّقت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي سقوطه برصاصة جندي من الجيش أُطلقت عليه من مسافة قريبة. مذّاك، كان حساب عبير على «فايسبوك» متنفّساً لها لرثاء بكرها ونشر صوره، قبل أن تتعرّض منذ نحو شهرين لحملة شرسة تهدّد بوقف عملها. الوالدة التي تملك شركة للسفر والسياحة أسّستها قبل نحو أربع سنوات خضعت أخيراً لحظر من شركة «ويسترن يونيون» لتحويل الأموال التي أبلغتها قراراً يمنعها من إرسال او استقبال أي حوالة مالية في مجال عملها. ولدى مراجعتها إدارة الشركة في لبنان كان الجواب «نصيحة» بمراجعة إدارة الشركة في الولايات المتحدة. وتبعاً للنصيحة، راسلت خليل الإدارة الرئيسية ليأتيها الجواب من دائرة الخدمات القانونية في الشركة بأنّها لن تتمكّن بعد الآن من الاستفادة من خدمات الشركة في تحويل الأموال وتلقّيها. وسرى المنع أيضاً على ابنتها فاطمة.
بعد أسابيع على خطوة «ويسترن يونيون»، أُبلغت خليل بحظر حسابها على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي. اعتقدت، بداية، أنّ المنع مؤقّت، ربما بسبب نشرها صور ابنها الشهيد، خصوصاً أنها لم تنتهك شروط النشر التي وضعتها «فايسبوك» وفقاً للمعايير الأميركية في تعريف «الإرهاب». وبعد أيام قليلة، فوجئت بتشديد «الحصار» عليها بعدما حُظر رقمها على تطبيق «واتساب» ومُنعت من استخدامه. ولدى مراسلتها شركة «واتساب»، جاء الجواب بأن الحظر لن يُرفع بسبب انتهاكها «المعايير» من دون أيّ إيضاحات أخرى.
