البناء
لابيد يعلن حياد «إسرائيل» في أوكرانيا خشية سقوط طياريه أسرى في سورية
عبد اللهيان في بيروت: واشنطن تماطل… ونجدّد عرضنا لمعامل الكهرباء
الادعاء على جعجع في الطيّونة ومذكرة توقيف لرجا سلامة… والحكومة مربكة
بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باشتراط بيع النفط والغاز لأوروبا بالروبل الروسي، دخلت اجتماعات بلجيكا لحلف الناتو في كوما سياسية، حيث التصعيد بالعقوبات أو برفع الخطاب الإعلامي صار دون مستوى الردّ على القرار الروسي الذي لا يقيم حساباً لمستوى التصعيد الغربي، وحيث لا رد يرقى لمستوى قرار بوتين إلا وقف شراء النفط والغاز من روسيا، تحت شعار رد الصاع صاعين، لكنه قرار يعادل إطلاق الرصاص في رأس أوروبا، ويعد بمثابة انتحار سياسي واقتصادي، قال المسؤولون الأوروبيون إنهم لن يقدموا عليه مهما فعل بوتين، بما يشبه التسليم بإمساك الرئيس الروسي بزمام المبادرة العسكري والسياسي، رغم كل البروباغندا الغربية عن تعثر التقدم العسكري الروسي لرفع معنويات رأي عام تكويه الأسعار المرتفعة للطاقة والغذاء ويتساءل ما دام عنوان الحرب عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وما دام هذا الضم لن يحدث، فلماذا لا يتم إنهاء الحرب بالتوقيع على صك يتضمن هذا التعهد من الغرب وأوكرانيا؟ ولماذا يدفع الأوكرانيين للموت واللجوء وخراب بلدهم لمعركة على وهم وسراب؟
إدراك تفاهة الاستخفاف بما تستطيعه روسيا لم يبق أوروبياً، فتركيا تتحدث عن استحالة انضمامها الى العقوبات على روسيا، ونصف ودائع مصارفها للأجانب هي أموال روسية وربع سياحها روس ونصف صادراتها الزراعية الى روسيا، وقواتها الموجودة في سورية ستصير عرضة لحرب إبادة اذا تلاعبت مع روسيا، بينما “إسرائيل” التي تعتبر أقرب لأميركا من تركيا رغم عدم عضويتها في حلف الناتو الذي تعتبر تركيا ركناً فيه، خرجت عن الصمت وقالت عبر تصريح لوزير خارجيتها ورئيس حكومتها المقبل يائير لابيد إنها ستلتزم الحياد في أوكرانيا كي لا تسقط طائراتها في سورية ويقع طياروها أسرى هناك”.
إقليمياً يسيطر الترقب على مسار التفاوض المجمد في فيينا وسط تفاؤل لدى جميع الأطراف المعنية بقرب التوصل للاتفاق، وعن مسار التفاوض تحدث وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في بيروت التي بدأ بزيارة لها يوم أمس وتستمر ليومين، فقال إن واشنطن تماطل في تقديم أجوبة نهائية على بعض العقوبات التي تمثل خطاً أحمر بالنسبة لإيران. وقد التقى عبد اللهيان رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وينتظر أن يلتقي اليوم برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وترجيح لقائه بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في سياق وضع المقاومة كحليف استراتيجي في صورة المسار التفاوضيّ واحتمالات تذليل العقبات والذهاب الى توقيع الاتفاق.
وقال عبد اللهيان إن إيران تجدد عرضها للبنان بتقديم معملين لتوليد الكهرباء كل واحد بقوة ألف ميغاواط.
في المسار القضائيّ لا تزال ترددات الألغام في المسار القضائي الحكومي على حالها، حيث تتواصل الملاحقات القضائية ويتصاعد الارتباك الحكومي. فعلى الصعيد المصرفي أصدر قاضي التحقيق نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان، ما حجب عن الملف شبهة التسييس الذي تمّ اتهام القاضية غادة عون بالتحرك على خلفيته، ليأتي قرار القاضي منصور إشارة لمعطيات قانونية صلبة في ملف الاتهام، كذلك في قضية مجزرة الطيونة، أشار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلى ظهور وقائع جديدة في الملف استدعت الادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كمحرّض على الأحداث الدموية التي كادت تشكل شرارة فتنة أهلية.
يبدو أن المعركة القضائية – المصرفية مستمرة على قدم وساق، ما ينذر بالخطر في المقبل من الأيام مع عودة الدولار الى التحليق مجدداً بالتوازي مع ارتفاع أسعار المحروقات. وفيما ترددت معلومات عن احتمال دعوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل، علم أن مجلس الوزراء لن يدعو سلامة إلى الجلسة، وأشارت مصادر متابعة لهذا الملف إلى أن وزير العدل المكلف متابعة هذا الأمر يواصل اتصالاته في هذا السياق على أن يضع مجلس الوزراء في تفاصيله في الجلسة المقبلة. وكان هذا الملف شكل محور لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس، حيث بحثا ايضاً في مداولات مجلس الوزراء في الشؤون التي تتم معالجتها حياتياً واجتماعياً ومالياً.
وأصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة، كما حدد جلسة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس المقبل. بالتوازي، أصدرت القاضية غادة عون قراراً قضى بإبلاغ الجمارك وجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف بيروت، عودة، الاعتماد المصرفي، med، SGBL، BLOM.
في المقابل، ناشدت جمعية المصارف النّائب العام التّمييزي، بوصفه رأس سلطة الملاحقة والنّيابات العامّة في لبنان، “وقف تنفيذ القرار الّذي أصدرته النّائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية عون بتاريخ اليوم 24/3/2022، القاضي بالطّلب من إدارة الجمارك منع 6 مصارف من شحن الأموال النقديّة بناءً لطلب مجموعة تسمّي نفسها “الشعب يريد إصلاح النظام”، لأنّ هذا القرار هو تجاوز حدّ السّلطة، لأنّ القانون لا يمنح النّائب العام صلاحيّة الحدّ من حريّة شحن الأموال النقديّة من قِبل المصارف والشّركات المرخّص لها بإجراء هذا النّشاط، ولا اتّخاذ أيّ تدبير فيه تعدٍّ على الأموال وحريّة نقلها وتحويلها”، مشيرة إلى أن هذا “التّدبير سيساهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار، ويعزل المصارف اللبنانية عن مراسليها ويقضي على ما تبقّى من ثقة في القطاع المصرفي”.
وأكد رئيس الجمهورية أمام زواره حرصه على متابعة ما بدأه لجهة مكافحة الفساد رغم سعي بعض الأطراف لعرقلته وهو ما تجلى منذ سنتين في مواجهة إصراره على التحقيق في حسابات مصرف لبنان. وقال إن بعض القرارات يعرقل صدوره في مجلس الوزراء لعدم توفر موافقة الثلثين، الا أننا ورغم ذلك تمكنّا من التصديق على مشاريع استخراج الغاز والنفط حيث تبين وجود الغاز إلا أن الضغوط الدولية منعت من استكمال العمل، كما نجح لبنان في تطهير أراضيه من الإرهابيين وإقرار قانون الانتخابات وتحقيق الانتظام المالي من خلال إنجاز الموازنات، بالإضافة الى ملء الفراغ في الجسم الديبلوماسي وذلك قبل استفحال الازمة الاقتصادية. وختم الرئيس عون بالإشارة الى العرقلة التي يواصل ممارستها البعض وعدم اتخاذ التدابير لوقف الانهيار المالي الحاصل، متحدثاً عن عدم إقرار الكابيتال كونترول حتى الساعة على سبيل المثال لا الحصر، مؤكداً ان لبنان لا بد ان ينهض من جديد.
الى ذلك، وعلى خط الدور الفرنسي المستمر لدعم لبنان، وضعت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو رئيس الجمهورية في أجواء الحراك الفرنسي تجاه لبنان وتناول البحث التحرك الفرنسي – الخليجي لدعم لبنان اجتماعياً وانسانياً، إضافة الى مسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي وأهمية إقرار خطة التعافي المالي في اسرع وقت.
ووصل الى بيروت أمس، وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان آتياً من دمشق فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على أن يلتقي اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. أكّد وزير الخارجية الإيراني، استعداد إيران من أجل مد جسور التعاون مع لبنان في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية منها. وقال عبد اللهيان من المطار: “منذ شهر تقريباً خلال اللقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منتدى ميونيخ طرحت عليه استعداد إيران للمساهمة في بناء محطتين لتوليد الطاقة في لبنان بقوة ألف ميغاوات لكل محطة، إضافة الى استعدادنا للتعاون في العديد من المجالات الأخرى”. ومن وزارة الخارجية رحّب بعودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وايران، متمنياً على السعوديين ان يتحركوا في الاتجاه الذي يخدم مصلحة هذه المنطقة. وكشف ان إيران تلقت رسائل متضاربة من السعودية بشأن إحياء العلاقات الثنائية، قائلا: “الجمهورية الإسلامية سترحب بعودة العلاقات مع السعودية لكنها تلقت حتى الآن رسائل متباينة من المملكة”.
وعن مفاوضات فيينا، قال: “مستعدون لإنجاز اتفاق قوي وجيد ومستدام ولكن ليس ان يكون ثمنه اجتياز الخطوط الحمراء لإيران”. كما دان الحرب سواء كانت في أوكرانيا او اليمن او افغانستان او اي مكان آخر.
وأكدت مصادر مطلعة لـ “البناء” ان زيارة عبد اللهيان إلى سورية فلبنان تأتي أولاً قبل التوقيع على الاتفاق النووي، خاصة أن المفاوضات في فيينا تتقدم، مشيرة إلى أن إيران تدعم لبنان وبالتالي تأمل أن تنعكس المناخات الإيجابية في المنطقة على عليه، معتبرة أنها تأتي في ظل الانفراج في العلاقات اللبنانية الخليجية والمفاوضات الإيرانية السعودية. وفي سياق تقول اوساط مقربة من الإيرانيين لـ “البناء” إن طهران لا تزال مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للبنان في قطاع الكهرباء وحاجات من معامل حرارية ومن المحروقات من دون اية شروط مسبقة، وهي تنتظر موقف لبنان الرسمي من هذا الأمر، فهي تمد يدها للمساعدة دوما وستبقى.
الى ذلك، يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الثلاثاء على جدول أعمالها ستة عشر بنداً، أبرزها مشروع قانون فتح اعتماد اضافي استثنائي في موازنة العام 2022 في موازنة وزارتي الداخلية والخارجية بقيمة 320 مليار ليرة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقبلة، 60 ملياراً لصالح وزارة الخارجية تخصص لنفقات انتخابات المغتربين و260 ملياراً في وزارة الداخلية تخصص لانتخابات الخامس عشر من أيار. وترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب وأعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أن اللجان المشتركة سوف تجتمع الاثنين المقبل لدراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول، مع الإشارة إلى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أعدّ صيغة جديدة لقانون الكابيتال كونترول أخذت بملاحظات صندوق النقد الدولي، وهي التي ستناقش في اللجان المشتركة الاثنين.
وفيما اعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا زال ملتزماً بحصول الشركات المستوردة للنفط على السيولة وفق سعر منصة صيرفة وبالتالي لا مشكلة في تسليم مادة البنزين الى المحطات من قبل الشركات المستوردة، أكدت مصادر في شركات النفط أن أي اتفاق لم يحصل وأن أزمة البنزين مستمرة وستتصاعد يوم الاثنين إن لم يتم التوصل إلى حل. وكانت المصادر أشارت الى اجتماع عقد بين وزير الطاقة وممثل عن محطات الوقود وعن موزعي المحروقات وقد خرج هؤلاء بوعد من الوزير بجعالة متحركة وبتغطية 500 ليرة لسعر دولار صيرفة على أن يبدأ التطبيق الأسبوع المقبل.
اللواء
القضاء يدخل المواجهة.. ماذا عن الإنتخابات والمحروقات والدولارات!
اتهام جعجع بالتحريض على القتل.. وسلامة إلى الاستجواب الخميس بتهمة «التبييض»
دخل البلد في عطلة عيد بشارة «السيدة مريم» والذي يمتد إلى الاثنين المقبل، مع العطلة الأسبوعية، على وقع أزمة متصاعدة على جبهتي الدولار وأسعار المحروقات التي دخلت في سباق مع النفاذ، والانتقال مجددا إلى السوق السوداء، مع تسجيل سعر صرف العملة الخضراء ارتفاعاً في هذه السوق، تخطى المعقول، على خلفية الادعاء على شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، من قِبل قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور.
والذي استدعى إلى جلسة استماع الحاكم رياض سلامة نفسه الخميس المقبل، في التهم إياها التي أدّت إلى توقيف شقيقه، وهي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وبصرف النظر عن المسار القضائي، الخارج عن التوقعات، نسب إلى وزير الطاقة وزير فياض قوله، انه لا يتوقع أزمة في سوق المحروقات.
واعتبرت مصادر سياسية ان من شأن الإجراءات والتدابير اللاقانونية، التي اتخذتها، قاضية العهد غادة عون ضد القطاع المصرفي، تطويق مهمة الحكومة لانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وتوجيه ضربة قاسمة للاتفاق المنوي عقده مع صندوق النقد الدولي، لمساعدة لبنان على حل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها.
وقالت ان ما يتخذ من اجراءات واستدعاءات، لرؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف، واستجوابهم امام القاضية عون، اصبح مكشوفا، وهدفه محاولة ابتزاز الحكومة، لارغامها على مماشاة مطلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، باجراء، سلسلة تعيينات وتغييرات بالمراكز المهمة بالدولة قبيل انتهاء ولاية العهد العوني، او تعيينات محدودة، وفي مقدمتها تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو المطلب المرفوض من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واكثر من طرف سياسي.
ولاحظت المصادر ان هناك اهدافا شعبوية، وراء مايحدث، وفي مقدمتها، دغدغة مشاعر مؤيدي التيار الوطني الحر، وايهامهم بانجازات مزيفة، لاجل توظيفها لمصلحة التيار بالانتخابات المقبلة، في حين يظهر بوضوح المنحى التخريبي من هكذا اجراء، بعدما اظهرت الوقائع كذب ادعاءات التيار وكل ما يسوق للاكاذيب.
واشارت المصادر الى ان ممارسة اسلوب الملاحقات الكيدية اللاقانونية على هذا النحو بحق قسم من القطاع المصرفي، استنادا للهوية السياسية للمصارف، وفي ظل صمت مطبق من مجلس القضاء الاعلى، ولا سيما رئيس التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز، يطرح جملة تساؤلات واستفسارات عن اسباب هذا الصمت واهدافه، وتاثيره السلبي على صدقية المجلس وسمعته، وخطورته، وما يمكن ان تتسبب به هذه الملاحقات من احتقان شعبي، قد يؤثر على الوضع العام ككل.
واعتبرت مصادر سياسية ان من شأن الإجراءات والتدابير اللاقانونية، التي اتخذتها، قاضية العهد غادة عون ضد القطاع المصرفي، تطويق مهمة الحكومة لانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وتوجيه ضربة قاسمة للاتفاق المنوي عقده مع صندوق النقد الدولي، لمساعدة لبنان على حل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها.
وقالت ان ما يتخذ من اجراءات واستدعاءات، لرؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف، واستجوابهم امام القاضية عون، اصبح مكشوفا، وهدفه محاولة ابتزاز الحكومة، لارغامها على مماشاة مطلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، باجراء، سلسلة تعيينات وتغييرات بالمراكز المهمة بالدولة قبيل انتهاء ولاية العهد العوني، او تعيينات محدودة، وفي مقدمتها تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو المطلب المرفوض من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واكثر من طرف سياسي.
ولاحظت المصادر ان هناك اهدافا شعبوية، وراء مايحدث، وفي مقدمتها، دغدغة مشاعر مؤيدي التيار الوطني الحر، وايهامهم بانجازات مزيفة، لاجل توظيفها لمصلحة التيار بالانتخابات المقبلة، في حين يظهر بوضوح المنحى التخريبي من هكذا اجراء، بعدما اظهرت الوقائع كذب ادعاءات التيار وكل ما يسوق للاكاذيب.
واشارت المصادر الى ان ممارسة اسلوب الملاحقات الكيدية اللاقانونية على هذا النحو بحق قسم من القطاع المصرفي، استنادا للهوية السياسية للمصارف، وفي ظل صمت مطبق من مجلس القضاء الاعلى، ولا سيما رئيس التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز، يطرح جملة تساؤلات واستفسارات عن اسباب هذا الصمت واهدافه، وتاثيره السلبي على صدقية المجلس وسمعته، وخطورته، وما يمكن ان تتسبب به هذه الملاحقات من احتقان شعبي، قد يؤثر على الوضع العام ككل.
مع الإشارة إلى احتمال تسليم مادة البنزين اليوم مع ارتفاع في سعر الصفيحة يتخطى الـ25 ألف ليرة حسب الصنف.
وتأتي هذه التطورات في وقت لم تصل فيه اللجنة التي تشكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل هنري خوري، وتضم قضاة ومصرفيين، لمعالجة الاشتباك بين بعض القضاء والمصارف.
ولم يعرف ما إذا كانت اللجنة ستصل إلى تسوية قبل موعد جلسة التحقق المخصصة لسلامة، والذي تقرر دعوته إلى حضور جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وسط معلومات ان رئيس الجمهورية لم يطرح تغيير القيادة القضائية، وقوامها رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، وليس له علم بهذا الأمر.
و علم أن مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته المقبلة الأربعاء المقبل سيناقش مطالعة وزير المهجرين عصام شرف الدين حول موضوع القطاع المصرفي المتعثر:
اولا: إمكانية طرح دمج البنوك اللبنانية المتعثرة أو شراؤها من قبل بنوك عربية وأو دولية.
ثانيا: استثمار اصول الدولة اللبنانية.
وفهم أن الوزير شرف الدين طلب إدراج مطالعته لطرح حل مشكلة الودائع وتعثر المصارف من ضمن خطة التعافي.
الإدعاء على جعجع
إذاً، وبعد خمسة اشهر على «احداث الطيونة»، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية. واحال عقيقي ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان طالباً استجواب جعجع.
وسبق لعقيقي ان ادعى على ٦٨ شخصا كان من بينهم ١٨ موقوفا قبل ان يقرر صوان اخلاء سبيل عددٍ منهم.
وأعلن حزب القوات اللبنانية ان الأوساط القضائية فوجئت في صباح 22 آذار الجاري بإدعاء جديد من القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بجرائم جنائية عدة، وكان وكلاء الدفاع في ملف عين الرمانة، قد تقدّموا بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فادي عقيقي موضوع مخالفات عدة.
ورأت القوات اللبنانية في هذه الممارسات «تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص حزب الله والتيار الوطني الحر، للاقتصاص من اخصامهم السياسيين. وتوجّهت الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز للتدخل فوراً ووضع حدٍّ لهذه الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقّى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان».
وفي السياق، اكد الرئيس ميشال عون امام زواره «حرصه على متابعة ما بدأه لجهة مكافحة الفساد برغم سعي بعض الأطراف لعرقلته وهو ما تجلى منذ سنتين في مواجهة إصراره على التحقيق في حسابات مصرف لبنان».
وقال ان بعض القرارات يعرقل صدوره في مجلس الوزراء لعدم توافر موافقة الثلثين، الا اننا وبرغم ذلك تمكنا من التصديق على مشاريع استخراج الغاز والنفط حيث تبين وجود الغاز إلّا ان الضغوط الدولية منعت استكمال العمل. كما نجح لبنان في تطهير أراضيه من الإرهابيين وإقرار قانون الانتخابات وتحقيق الانتظام المالي من خلال انجاز الموازنات، بالإضافة الى ملء الفراغ في الجسم الديبلوماسي وذلك قبل استفحال الازمة الاقتصادية.
وختم الرئيس عون بالإشارة «الى العرقلة التي يواصل ممارستها البعض، وعدم اتخاذ التدابير لوقف الانهيار المالي الحاصل، متحدثا عن عدم إقرار الكابيتال كونترول حتى الساعة على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدا ان لبنان لا بد ان ينهض من جديد».
وفي الساق القضائي أيضاً، أصدرت القاضية غادة عون قراراً قضى بإبلاغ الجمارك وجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف: عودة، بيروت، الاعتماد المصرفي Mlom، LOBL ،med, على ان لا تشمل شراء القمح والمحروقات والتحويلات إلى الطلاب.
الثلاثاء جلسة تشريعية
وعلى صعيد التشريع، دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل في قصر الأونيسكو لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وعلى جدول الاعمال 30 بندا، كما دعا لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل الى جلسة مشتركة الاثنين المقبل لدرس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (اي الكابيتال كونترول)، ومن المتوقع ان تكون هذه الجلسة التشريعية الاخيرة قبل الانتخابات، مع الاخذ بالاعتبار دراسة مشروع الموازنة في حال اصبح جاهزا، كما هو متوقع بعد ان انهت لجنة المال دراسة موازنات الوزارات والادارات، وبدات في المواد القانونية، وان كانت اللجنة تشترط الحصول على قطوعات الحسابات، وتربط اي اقرار للموازنة بخطة التعافي.
ويتضمن جدول الاعمال 30 بندا، يتقدمهم موضوع فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارتي الداخلية والبلديات لتمويل الانتخابات النيابية المقبلة بقيمة 300 مليار ليرة لبنانية، والتمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية لغاية 2023، والدولار الطالبي الذي كان سبق لرئيس الجمهورية ورده لإيراد بعض الملاحظات عليه، اما موضوع الكابيتال كونترول ورغم وجود خلافات حوله، فان دعوة بري لجلسة للجان المشتركة لدرسه، بالاتفاق مع النواب الاعضاء خلال ترؤسه هيئة مكتب المجلس، تفتح الباب امام امكانية ادراجه على الجلسة العامة، في حال توصلت اللجان المشتركة الى الصيغة النهائية.
عون وميقاتي
وعرض الرئيس عون مع الرئيس نجيب ميقاتي خلال استقباله امس في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة، ومداولات مجلس الوزراء في الشؤون التي تتم معالجتها حياتيا واجتماعيا. واطلع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية على اهداف الزيارة التي سيقوم بها الى دولة قطر اليوم الجمعة.
وترأس ميقاتي عصر امس، في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بالأمن الغذائي، بمشاركة القطاعات النقابية المعنية. حيث جرى بحث في توفير المواد الغذئية والمواد الاساسية الاستهلاكية التي شحت قليلا في الاسواق نتيجة الحرب في اوكرانيا.
وقد طلب المعنيون من رئيس الحكومة الاتصال بالجهات الدولية التي اوقفت تصدير المواد الغذائية والزيوت لتصديركميات قليلة منها لأن لبنان لا يستورد اصلا كميات ضخمة.
بعد الإجتماع، صرّح وزير الاقتصاد امين سلام: قدمت وزارة الإقتصاد تقريراً كاملاً بكميات المواد الأساسية المتوافرة، وفي مقدمها القمح والسكر والزيوت النباتية، بحيث قدمنا طرحاً كاملاً بالكميات المستهلكة سنوياً، وتلك المتوافرة حالياً في الأسواق، وقد طمأننا دولة الرئيس وبحضور القطاع الخاص المتمثل بنقابات المستوردين وأصحاب السوبرماركت والمطاحن والمعنيين بالأمن الغذائي الذين أكدوا لنا أنه عدا الشح المقدّر في القمح والزيوت النباتية والسكر، فإن كل المواد الأساسية الأخرى موجودة، وقد إتفقنا على إطار عمل يضمن وصول هذه المواد الى لبنان من خلال الجهد المبذول من الجميع، بحيث لا يحدث اي نقص في هذه المواد، وسيكون هناك طرح موسع الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء يتعلق بخطة لترشيد القطاع الزراعي وتطويره لزيادة كميات القمح الطري المزروع في لبنان.
اضاف: في موضوع الدفع في السوبرماكت من خلال آلية ٥٠ بالمئة كاش و٥٠ بالمئة كارت، فقد حرص الرئيس ميقاتي كل الحرص على ضرورة التوصل الى حل لهذه المسألة، وبالتالي فان خلاصة الإجتماع هي أنه سيكون هناك تواصل مع مصرف لبنان لإيجاد آلية لتخفيف العبء عن السوبرماركت وفي الوقت نفسه مساعدة المستهلك، على أن يتم البحث في هذا الموضوع من الآن ولغاية الأسبوع المقبل، ونأمل الوصول الى نتيجة إيجابية لإراحة المواطن.
وبالنسبة لترتيبات شهر رمضان، قال: سنعمل مع القطاع الخاص على وضع لائحة أسعار ُتعرض على منصة وزارة الإقتصاد، بهدف أن تكون الأسعار في كل السوبرماركت متقاربة بنسب متناسبة، أو موحدة، على ان يعلن عنها بعد جلسة مجلس الوزراء الأربعاء.
التحرّك الإيراني
في التحرّك الدبلوماسي الغربي والإقليمي، استبق وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان الموقف الذي سيخرج عن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بعد غد الأحد في الرياض حول إعادة تطبييع العلاقات الخليجية مع لبنان، تمهيدا لعودة السفراء، ووصل إلى بيروت آتيا من دمشق، حيث عقد سلسلة اجتماعات يتوِّجها اليوم مع الرئيس عون، بعد تأجيل الموعد إلى اليوم، نظرا لتأخر الوزير الايراني في دمشق.
وهو زار الرئيس ميقاتي مساء أمس، بعد ان التقى الرئيس برّي، ثم زار وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب، حيث أمل الخير للبنان.
وفي الملف الاقليمي، قال عبداللهيان: نرحب بعودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وايران ونتمنى على السعوديين ان يتحركوا في الاتجاه الذي يخدم مصحلة هذه المنطقة.
واضاف: ندين الحرب سواء كانت في اوكرانيا او اليمن او افغانستان او اي مكان آخر.
وعن مفاوضات فيينا، قال عبد اللهيان: مستعدون لانجاز اتفاق قوي وجيد ومستدام ولكن ليس ان يكون ثمنه اجتياز الخطوط الحمراء لايران.
انتخابياً، تمّ أمس تسجيل أوّل لائحة رسمياً في الداخلية لخوض الانتخابات في دائرة الجنوب الأولى صيدا- جزّين، بعنوان: «الإعتدال قوتنا»، والتي تضم عن صيدا نبيل الزعتري، وعن جزّين النائب الحالي في كتلة التنمية والتحرير إبراهيم عازار، وجوزيف سكاف عن المقعد الكاثوليكي.
مواد خطرة.. مش خطرة في معمل الذوق
وكما كل المواضيع التي تثار، وعلى مختلف الأصعدة، بدا ان هناك خلافاً بين وزير الداخلية والبلديات بسّام المولى، الذي رفع تقريرا إلى مجلس الوزراء، فحواه ان تقريراً أمنياً تضمن مخاوف من خطر يحدق بمعمل الذوق الحراري، الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية سريعة، ومؤسسة كهرباء لبنان، التي تحدثت عن ان معمل الذوق يعمل منذ 35 سنة وان المؤسسة قامت بتركيب محطة لانتاج الهيدروجين، يراعي المعايير العالمية للسلامة والأمان، كما تعاقدت مع شركة المانية لتوضيب المواد المنتهية الصلاحية، ورحبت بالكشف من قبل أية لجنة أو جهاز أمني على كافة منشآت المعمل.
وقال رئيس بلدية ذوق مكايل الياس بعينو ان الجيش اللبناني سيتولى الكشف على الموجودات، وإذا تضمنت مواد متفجرة سيقوم بمعالجتها بالطريقة المناسبة.
المحروقات تحرق مجدداً المواطنين
على الصعيد المعيشي، ارتفعت اسعار المحروقات بشكل كبير امس، بعدما حددت وزارة الطاقة والمياه أسعار المازوت والغاز، فارتفع سعر صفيحة المازوت 42000 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 19000 ليرة. فيما لم يصدر السعر الجديد للبنزين، بانتظار مساعي وزير الطاقة وليد فياض الذي عقد اجتماعاً امس مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في حل لموضوع البنزين.
وأصبحت الأسعار كالآتي:
– المازوت: 522000 ليرة
– الغاز: 319000 ليرة.
وبالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف، أقفلت معظم محطات الوقود أبوابها أمس، ما أدى إلى تسجيل زحمة طوابير للسيارات أمام المحطات التي قررت الفتح مع اعتمادها إجراءات على صعيد تعبئة صفيحة واحدة حفاظاً على المخزون، علماً أن نوايا غالبية أصحاب المحطات تصبّ في إطار تخزين البضائع القديمة لمعاودة بيعها عند زيادة التسعيرة، وفق متابعين للملف.
وكان أصحاب المحطات لوّحوا، بالإقفال، معلنين رفضهم استلام مادة البنزين بالدولار، كونهم غير قادرين على شرائها بالعملة الصعبة وبيعها بالليرة اللبنانية، ودعوا وزير الطاقة وليد فياض والحكومة مجتمعة وبشكل عاجل إلى حلّ هذه المشكلة بينها وبين الشركات المستوردة ومصرف لبنان لعدم خلق أزمة جديدة.
1089830 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 411 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1089830 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
الأخبار
القضاء يثبت توقيف رجا سلامة والحاكم يشعل سعر الدولار والمحروقات
الادعاء على جعجع في جريمة الطيونة
أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. الخطوة سبقتها صباح أمس مواجهة بين القاضي وبين مجموعة «روّاد العدالة» التي مُنِعَ مُحاموها من الحضور رغم أنّ اتخاذها صفة الادعاء الشخصي ضد الأخوين سلامة كان السبب في توقيف أحدهما
قرابة الثامنة والنصف صباحاً، اقتيد رجا سلامة إلى مكتب منصور ليبدأ الاستجواب قرابة التاسعة صباحاً. لمَحه أحد المحامين يلفُّ ساقاً على أخرى ويرتشف فنجاناً من القهوة، ما أدى إلى ارتياب المحامين في ظل تسريبات عن تسوية مرتقبة، إذ إنّ جلسات المحاكمة تفرض أن يقف الموقوف أمام القاضي، وفي حضور جهة الادعاء. ترافق ذلك مع منع القاضي المحامين من حضور جلسة الاستجواب رغم اتخاذهم صفة الادعاء الشخصي مع ما يُشكّله ذلك مخالفة للقانون الناظم لأصول المحاكمات الجزائية. مصادر مقرّبة من القاضي بررت منعه المحامين من الحضور بأنهم لم يتخذوا صفة الادعاء الشخصي رغم أن الادعاء مدوّن في المحضر، ما استدعى إعلان أحد محامي مجموعة «روّاد العدالة» نيتهم الطعن في التحقيق غير الشفاف وتقديم شكوى أمام التفتيش القضائي لمساءلة القاضي مسلكياً.
استُجوِب سلامة لنحو ثلاث ساعات، قبل أن تُرفع الجلسة. وأثار مزيداً من الارتياب أنّ القاضي لم يصدر قراره فوراً. وسرعان ما بدأت الإشاعات مع نشر خبر عاجل عبر تطبيق قناة MTV يتحدث عن قرار بإخلاء سبيل سلامة، بالتزامن مع نشر محامي «روّاد العدالة» خبراً عن توقيفه. هذا اللغط أحدث فوضى فتوجه عدد من المحامين إلى مكتب القاضي لسؤاله عن القرار الرسمي. مرّ وقت قبل أن يتبين أنّ قاضي التحقيق أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة وأبقاه موقوفاً، وحدد موعداً لجلسة استماع لحاكم مصرف لبنان الخميس المقبل.
غير أن المواجهة بين القضاء وحاكم مصرف لبنان لم يقتصر مسرحها على العدلية، بل أرخت بظلالها على سعر الليرة. فالحاكم ليس مشتبهاً فيه فقط في ملف «فوري»، بل مشتبه فيه أيضاً بالتلاعب بسعر الصرف وبسوق المحروقات، واستخدامهما للضغط على القوى السياسية لمنع محاكمته وشقيقه بملف «فوري». وعلى وقع إشاعات سرت أمس عن أن القضاء أخلى سبيل رجا سلامة، انخفض سعر الدولار بنحو 500 ليرة، لكن عدم صحة الإشاعات رفعت السعر ليتجاوز الـ 25 ألفاً. ويعود هذا التذبذب في السعر إلى الدينامية التي خلقها مصرف لبنان من خلال منصّة «صيرفة» لتزويد السوق بالدولارات اللازمة لاستيراد السلع وأبرزها البنزين والمازوت، فضلاً عن أن هذه الدينامية تؤثّر مباشرة في توقعات السوق الموازية. وبدلاً من أن يعمل مصرف لبنان على ضبط السعر، فإن هذه الدينامية توفّر له القدرة على التلاعب بسلوك وتوقعات السوق من صرافين ومصارف وشركات تجارية وأفراد.
وفي السياق نفسه، لم تفتح غالبية محطات الوقود أبوابها أمس في انتظار تسعيرة وزارة الطاقة. «كارتيل» مستوردي المحروقات رفض تسليم المحطات الوقود باعتبار أن التسعيرة لم تصدر صباحاً وبدأ بمضايقة أصحاب المحطات من خلال الطلب منهم تسديد ثمن البنزين بالدولار، رغم أنه يحصل على الدولارات اللازمة للاستيراد من مصرف لبنان. المشكلة تكمن في تسعير المخزون، إذ إن المستوردين يرون أنه يجب رفع السعر بشكل يومي لتعويض أي ارتفاعات عالمية في السعر، بينما وزارة الطاقة تتباطأ في إصدار التسعيرة في محاولة لتصريف أكبر كمية من المخزون بالسعر الأدنى، وهذا ما حصل أمس عندما صدرت التسعيرة مساء. وكان الاتفاق بين الوزارة والكارتيل أن يتم إصدار تسعيرة جديدة كلما ازدادت أسعار المشتقات النفطية بأكثر من 35 دولاراً للطن، وهذا يعني تسعير المخزون بقيمة أعلى من قيمته الفعلية ومنح الكارتيل أرباحاً إضافية تعوّض له ذوبان الرساميل الناتج من ارتفاع الأسعار العالمية.
الادعاء على جعجع في جريمة الطيونة
قبل أشهر، طلب القضاء العسكري الاستماع إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بصفة شاهد في ملف مجزرة الطيونة. يومها أعلن جعجع أنّه لن يمثل أمام القضاء قبل مثول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ولم يحضر بعدما أُبلغ لصقاً بموعد الجلسة. وأدّت اتصالات وضغوط سياسية من جهات عدة إلى صرف القضاء العسكري النظر عن الاستماع إليه، رغم أنّ تحقيقات استخبارات الجيش أشارت إلى دور ما لقائد القوات من خلال عاملين في أمنه الخاص ومكتبه في معراب (تقرير رضوان مرتضى).
بحسب المصادر، استند الادعاء أمس إلى معطيات كشفها الرئيس السابق لـ «نمور الأحرار» جورج أعرج، في مقابلة على «يوتيوب»، تحدث فيها عن مسؤولية «القوات اللبنانية» عن المجزرة. إذ كشف أنّ «مسؤول الحرس في القوات اللبنانية لدى الدكتور جعجع زاره قبل ليلة من الجريمة ليطلب مساندة الأحرار»، قائلاً: «سألني إذا في مونة على جماعة التيار لنكون جميعنا في المعركة… وقلي بكرا مش نظيف». وأضاف: «كلّن بشرّانية إجو من بشري على عين الرمانة».
بعد نشر المقابلة، جرت اتصالات مع القضاء العسكري لعدم إهمال هذه التصريحات، وطلب استدعاء أعرج لتقديم شهادته، وهو ما لم يحدث، إذ تم الاكتفاء بالمقابلة التي أحرجت القضاء العسكري ودفعته إلى الادعاء على جعجع، مع أنّ أعرج لم يكشف جديداً. إذ إنّ كل ما قاله موثّق في محاضر التحقيقات لدى استخبارات الجيش، فقد أثبتت التحقيقات أنّ الأمانة العامة للقوات اللبنانية أعلنت الاستنفار العسكري في أحياء عين الرمانة في الليلة السابقة لوقوع المجزرة، وأن اجتماعات عُقدت لعشرات العناصر بحضور المسؤول العسكري في المنطقة. وبيّنت التحقيقات نقل أسلحة حربية وانتقال مجموعات مسلحة من معراب، على رأسها مسؤول الأمن في معراب سيمون مسلّم، لاستطلاع أحياء عين الرمانة والإشراف على المواجهة. وأثبتت تحقيقات استخبارات الجيش أنّ مجموعات مسلحة من «القوات اللبنانية» استنفرت في الشوارع الداخلية لعين الرمانة عشية التظاهرة، وتمركزت في النقطة التي حصل فيها الاشتباك الأول.
رغم ذلك، اكتفى عقيقي يومها بإحالة المحضر الإلحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض جعجع المثول، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، وطلب منه الاستماع إلى جعجع بصفة شاهد، إلا أن الأخير رفض الإدلاء بشهادته في جريمة كادت تُزعزع السلم الأهلي وتُحدث فتنة طائفية. فيما رضخ القضاء العسكري للضغوط بعدم الإصرار على استدعاء جعجع، علماً أن الإجراء الطبيعي هو تكرار استدعائه، على أن يُتخذ قرار بحقه في حال استمر في الامتناع عن الحضور.
السؤال اليوم : كيف سيتم التصرف قضائياً مع الادعاء، وهل يمتثل جعجع للعدالة، أم يخرج من يطلب له العفو قبل التحقيق؟
الجمهورية
المرّ أعلن لائحة “معًا أقوى” بالتحالف مع “الطاشناق” و”القومي” ومستقلين
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر، مساء اليوم في احتفال اقيم في عمارة شلهوب لائحة تحالف المر – الطاشناق والحزب “السوري القومي الاجتماعي” ومستقلين، “معا اقوى”، لخوض الانتخابات النيابية في دائرة المتن الشمالي في حضور راعي ابرشية جبل لبنان للروم الارثوذكس المطران جورج صليبا، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات متنية وحشد من المناصرين. وتضم اللائحة: ميشال الياس المرّ، هاغوب بقردونيان، انطوان خليل، رندا عبود، العميد مارون ابو ديوان، ليا ابو شعيا، مارون رزق الله وجويس الجمال.
وقال المرّ: “للمتن عنوان الوطن وعرين المحبة والعيش الواحد. وفي هذه المناسبة تحضرني روح ذاك الرجل الكبير، الذي زرع المتن في قلبه وعاش همومها لحظة بلحظة حتى آخر يوم في حياته. يحضرني ابو الياس، بكل وداعته، وهيبته، وقلبه الممتلىء حبا للمتن التي عشقها، راعيا من عليائه السماوي لهذه المناسبة، سعيدا بهذا الجمع الطيب العامل على رسم وترسيخ ابهى الصور لأعز منطقة. نلتقي بكم لنشارككم قرارا اتخذناه ببعد متني يبدأ وينتهي عند المتن وخدمتها، وببعد وطني خالص اساسه الاعتدال والتعصب لهذا الاعتدال خدمة للبنان واللبنانيين. وطننا ايها الاحباء يعاني. الاقتصاد مدمر والعملة منهارة، وعزلة عربية ودولية، وسطو على مدخرات المواطنين، وحرمان حاقد للشعب اللبناني من عيش كريم. أزمات متلاحقة تراكمت والمؤشرات تقول إننا ذاهبون إلى الأسوأ، واللبنانيون قلقون على مصير لبنان والسلم الأهلي والإستقرار السياسي والإقتصادي”.
وأضاف: “نحن نمتلك جرأة اعلان رفضنا لهذا الامر الواقع المفروض على اللبنانيين، وتوجهنا للعمل مع كل المخلصين لخلاص لبنان. فلبنان مع الاسف محتل، من العدو الطائفي والمذهبي، ومن الانانيات، والكيديات، وعقليات تقدم حساباتها ومصالحها على مصلحة لبناننا العزيز وكل اللبنانيين”.
وتابع: “يطلقون الشعارات، ويتهربون من المسؤوليات. شعاراتهم لم تؤد الا الى انهيار لبنان وتجويع اللبنانيين. وها هم اليوم عشية الانتخابات يكررون شعاراتهم، وفي اليوم التالي للانتخابات يتخلون عنها وعن وعودهم للناس. كلنا مسؤولون عن انقاذ حاضر ابنائنا ومستقبلهم، وهذا هو نهجنا، حيث لا يمكن لنا من موقع وفائنا لهذا الوطن النهائي لنا، الا ان نكون شركاء في هذا الانقاذ الذي بات ضرورة وجودية، لاعادة لبنان واحة أمن وسلام واطمئنان لكل اللبنانيين، وجنة هذا الشرق، وارض حوار ومنبرا للرأي الحر، وصرحا للحرية والسيادة والاستقلال والقرار الحر، وقلعة للديمقراطية ودولة عدالة ومساواة بين كل ابنائه. هكذا نريد لبنان”.
وقال: “عهدنا للمتن ان نستمر، ملتزمين بوفائنا التاريخي لاهلنا، وخدمتهم في كل المجالات المتاحة في زمن المضاربات السياسية وسطوة المذهبية والطائفية، نرى أنه أصبح لزاما على أهل السلطة الحاكمة أن يراجعوا أنفسهم وحساباتهم، كي لا يتحملوا أمام التّاريخ مسؤولية إضاعة الدولة”.
وأكد أن “لبنان اقوى من ان يهزم ويسقط، فالازمة الراهنة على صعوبتها، فهي بلا شك ستعبر وسيعود لبنان اقوى وابهى مما كان. إن قيامة لبنان حتمية، وعلينا جميعا ان نعجل بهذه القيامة، فنحن جميعا، كل من موقعه، نتحمل مسؤولية المساهمة في هذه المعركة”.
وكانت كلمة للامين العام لحزب “الطاشناق” النائب هاغوب بقرادونيان، التي استهلها بالقول: “على درج العمارة إستذكرت دولة الرئيس الصديق الراحل ميشال المر، ووعده الشهير “ما بدنا نعطي الناس وعود الربيع”، ولكننا نعدكم اننا لن نوفر جهدا لتحقيق إلتزاماتنا، “هكذا كنا وهكذا سنبقى”.
واضاف: “الإنتخابات النيابية إستحقاق دستوري يؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات. السنوات الأربعة الماضية كانت صعبة جدا علينا جميعا. كل المصائب تكتلت وضربت وطننا العزيز ضربة واحدة، من الأزمة الإقتصادية المالية، إلى وباء كورونا، وصولا إلى انفجار مرفأ بيروت الذي أصابه في قلبه. اعتقد البعض أن تلك الضربة ستكون ضربة قاضية تنهي بلدنا العزيز في شرقٍ ملتهب. لكن لبنان أثبت صلابة جذوره، بفضلكم أنتم”.
وتابع: “نعم، تعبنا جميعا، أنهكنا وأُرهقنا، لكن اليوم وطننا على مفترق طرق: إما الإستسلام فالزوال التام، أو الخيار الصح فالنهوض مجددا. نحن لسنا من أهل الإستسلام، وتاريخنا خير برهان أنّنا لا نستسلم بل نناضل لأجل النهوض والإزدهار والتقدم”.
واشار الى أن “المواطن المتني بكل أطيافه وأحزابه وأطرافه السياسية، من الساحل إلى القمم، أثبت أنه النموذج المقاوم، ضد كل أشكال القهر والظلم والإستبداد الفكري، فأصبحت هذه المنطقة مثال للتعددية والتعايش والديمقراطية والمنافسة الشريفة والإحترام المتبادل ونبذ التفرد وتقبل الغير”.
واكد “أننا في حزب الطاشناق، نؤمن بضرورة نشر هذه القيم والمبادئ على مساحة لبنان كافة، وبخاصة في هذه الظروف القاسية التي ضربت، ولا تزال، كل المقومات الوطنية، سياسية كانت أم إقتصادية واجتماعية، حتى المقومات الأخلاقية التي كانت عزة وفخر كل مواطن لبناني. وانطلاقا من تلك المبادئ، ونظرا إلى مقتضيات المعركة الإنتخابية على أساس قانون إنتخابي أقله غير مثالي، إرتأينا هذه المرة التحالف مع قوى وأحزاب سياسية وشخصيات لبنانية، لتأمين التمثيل الصحيح وللتأكيد على شعارنا منذ عقود “المتن يتسع للجميع”.
وشدد على ان “هذا التحالف الإنتخابي ليس موجها ضد أحد، لا بل هو مسعى جدي لمد الجسور مع الجميع، بهدف واحد: تحقيق التمثيل الصحيح وخدمة الناس والعمل لأجل نهوض لبنان. التهم والشعارات كثرت هذه الأيام. وأما نحن، وبعيدا عن الرد والشعبوية، نقول: همنا الوحيد كان وسيبقى الشعب، وليس الإعلان و التسويق. فضلنا التشريع وليس التنظير، إيصال الصوت وليس الضجة الفارغة، المساعدة وليس الدعاية على حساب وجع الناس في السنين الأربعة الماضية، برغم حقيقة النظام الذي لا يخولنا إنجاز المعجزات، حققنا الكثير وأثبتنا أن كرسي النيابة وسيلة وليس هدفا. وسيلة لإيصال صوت الناس، كلما كبرت كلما ارتفع الصوت وزاد إمكان كسر جدار الصمت، وسيلة للدعم، كلما كبرت كلما أصبح السند أكثر متانة”.
وقال: “نعلن اليوم لائحة “معا أقوى” بتحالفنا الإنتخابي مع ميشال المر والحزب السوري القومي الإجتماعي وشخصيات مستقلة في دائرة جبل لبنان الثانية – المتن. في ظل التجاذبات والصدامات السياسية، دعونا جميعا، كمرشحين، أن نتنافس بطريقة صحية ونبرهن، ولو لمرة واحدة في تاريخنا، أننا أهل للديمقراطية. لبنان لا ينقصه إقتتال وإنقسام بحجة الإنتخابات، بل لجو إنتخابي إيجابي يبشر ببداية مرحلة جديدة لإعادة لبنان على الأسس السليمة”.
وختم: “من هنا، وبإسم حزب الطاشناق، أتوجه إليكم، إخوتي في المواطنة، إلى رص الصفوف وإلى المشاركة الكثيفة في الإنتخابات وعدم التلكؤ في تحمل المسؤولية. لبنان في حاجة إلينا جميعا، وأشدد على كلمة جميعا. ضمير كل مواطن متني، كفيل لإعادة الحياة لوطننا العزيز والنهوض به مجددا. إنتخبوا من أحب لبنان. إنتخبوا من وقف إلى جانبكم ومن عمل لأجلكم ولأجل الوطن. نقول لكم، دوما معا: بالأمس واليوم وغدا فلائحة معا أقوى تمثلكم”.
وكانت كلمة للمرشح انطوان خليل، قال فيها: “الجميع مدعوون اليوم إلى تغييرِ سياسات الماضي، وبينهم بعض حلفائنا السياسيين، لنقل البلاد من حالة النظام الطائفيِ التحاصصيِ إلى الدولة الوطنية. لقد حان الوقت لإنهاء سياسات التبعية الاقتصادية والاستدانة والتفريط بمؤسسات الدولة والملك العام والمالِ العام”.
واختتم الحفل بكلمة للمرشح ميشال المر، الذي قال: “بعض الناس هنا أصدقاء لنا والبعض الآخر هم من الأحباء وسيتعرفون إلي اليوم أكثر. من سوء الحظ هناك من يتهمني بالوراثة السياسية، أنا أفتخر أن إسمي هو ميشال المر، وأقول لهم الوراثة السياسية لا تطبق على الإنتخابات النيابية. بوجود أحباء مثلكم، وأناس تضع ثقتها بنا، نأمل، بإذن الله، أن تبقى في 15 أيار هذه الثقة وهذه المحبة موجودة”.
وأضاف: “في وجودكم، وبثقتكم بنا، ومحبتكم لنا، لن نسمح لأحد أن يلغي هذا الخط، خط الإعتدال. أكرر ما عاهدتكم به، لن أطرح شعارات فارغة، ولكن عهدي لكم أنني أمس واليوم وبعد 15 أيار سأبقى مع الناس والى جانب الناس وللناس”.
النهار
الادعاء “الموقوت”على جعجع: القضاء “هراوة” انتخابية!
بدا غريباً، بل باعثاً على مزيد من الصدمات بإزاء توظيف وتسخير القضاء هنا وهناك لاهداف فئوية فاقعة، ان تصح التقديرات والتكهنات التي اطلقت غداة احداث الطيونة في 14 تشرين الأول من العام الماضي بان الملف القضائي فيها سيستخدم عصا غليظة اوهراوة انتخابية ضد “القوات اللبنانية” وربما سواها لاحقا، وهذا ما حصل فعلا!
فيما كانت أسعار البنزين والمازوت والغاز تشتعل بسقوف حارقة قياسية جديدة، وبتوقيت انتخابي فاضح، جرى الادعاء فجأة على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع المنخرط بأقصى زخم في إدارة المعركة الانتخابية قبل اقل من شهر وثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات النيابية. ولكي يكتمل نقل تسخير القضاء العسكري بزعرور توظيف القضاء المدني، تزامن الادعاء على جعجع مع المضي في تصعيد ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال اصدار مذكرة توقيف في حق شقيقه رجا، ومن ثم تحديد موعد جديد لاستجواب الحاكم سلامة نفسه غداة موعد جلسة مجلس الوزراء التي دعي الى حضورها للبحث في الملف المالي. هذا المناخ القضائي الجانح بقوة نحو استهداف خصوم الحلف الثنائي السلطوي العهد و”حزب الله” على نحو مكشوف وحصري، حشر صورة القضاء مجدداً في أسوأ ابعادها ودلالاتها من خلال استعادات قاتمة إبان مرحلة الوصاية السورية والنظام الأمني اللبناني السوري المشترك، وهذه المرة بايدي لبنانية صرفة، بما يفاقم خطورة تسخير بعض القضاء وجعله أداة تصفية حسابات سياسية من داخل السلطة او من خارجها. ولعلّ العامل الأشد اثارة للتداعيات السلبية يكمن في التوقيت الانتخابي المزدوج الذي يتداوله كثيرون خلف الكواليس. اذ ان استهداف الخصوم داخل مؤسسات الدولة يوحي باندفاع العهد الى فتح معركة مبكرة على خلفيات شعبوية نيابية لإفادة تياره منها انتخابيا، كما لمحاولة فرض امر واقع على خلفية استعداداته لاستحقاق نهاية الولاية. اما استهداف الخصم الأساسي للعهد و”حزب الله” المتمثل برئيس حزب “القوات” في هذه الفترة بعدما انكشف رفض الجهة المدعية قضائيا تلقي الشكاوى والمراجعات التي تقدمت بها “القوات”، فلا يترك مجالا لدحض الخلفية المسخرة لمحاولة حشر جعجع ومحاصرته والتضييق عليه في اللحظة الانتخابية الحاسمة. ومن نافل الخلاصات المبكرة التي ترددت على نطاق واسع في الساعات الأخيرة ان ينعكس هذا التسخير للقضاء على صورة الاستعدادات “النزيهة والمتجردة” للسلطة في إدارة العملية الانتخابية، اذا أجريت ولم تقوضها احداث او تطورات معينة لا يمكن اسقاط احتمالاتها. اذ ان عدم الالتفات الى الاصداء الصاخبة التي يثيرها توظيف القضاء سيكون من اخطر الطعون التلقائية الاستباقية في نزاهة الانتخابات. ولعلّه يتعين الإشارة أيضا في هذا السياق الى ما تسبب به تسخير القضاء أيضا في معترك التضييق على الحريات بعد استدعاءات متعاقبة لإعلاميين وصحافيين. وليس في موجة الإدانة الواسعة للقاضية #غادة عون لتحريضها مجلس القضاء الأعلى على الإعلامي الزميل مارسيل غانم والتضامن الواسع معه سوى نموذج خطير من انحراف سلوكيات القضاء وعدم التحرك لمعالجة هذا الانحراف.
اذن، وعلى نحو مفاجئ اشبه ما يكون بـ”تهريبة”، إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في ملف احداث عين الرمانة – الطيونة. وأحال اوراق الإدعاء على قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان. وتبريراً لتوقيت الادعاء، زعمت مصادر ان الادعاء حصل بناء على توفر معطيات جديدة في هذا الملف مشيرة الى ان هذا الإدعاء حصل قبل ثلاثة ايام وأودع المحقق العسكري الأول.
وردت اوساط حزب القوات اللبنانية على هذا الاجراء بالكشف انّه وبتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٢ كان وكلاء الدفاع في ملف غزوة عين الرمانة، قد تقدّموا بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي فادي عقيقي موضوع مخالفات عدة. كما تقدموا بالتاريخ نفسه بطلب رد القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظراً للخصومة التي نشأت بين الفريقين، فعلم بها القاضي عقيقي، ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ. وفي صباح ٢٤/٣ بقي القاضي فادي عقيقي في منزله دون الحضور إلى المحكمة متهرباً من تبلّغ طلب الرد عن نيّة مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقام، ومن منزله، وبشكلٍ غير قانوني، بتقديم ادعاء إضافي مؤرخ بتاريخ ٢٢/٣ ادعى بموجبه على جعجع بجرائم جنائية عدة، وهو لتاريخه لا يزال ممتنعاً عن الحضور إلى المحكمة.
ووصفت اوساط “القوات” هذه الممارسات بانها تشكل “تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص حزب الله والتيار الوطني الحر، للاقتصاص من اخصامهم السياسيين”.
ولم تهدأ المواجهة القضائية – المصرفية عموما غداة جلسة مجلس الوزراء التي حملت اتفاقا على تأليف لجنة برئاسة وزير العدل لمعالجة هذه المواجهة. والجديد في هذا السياق تمثل في اصدار قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور مذكرة توقيف وجاهية امس بحق شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، كما حدد جلسة للاستماع الى الحاكم رياض سلامة الخميس المقبل.
المصارف وغادة عون
اما في اطار المواجهة القضائية المصرفية المستمرة فوجه محامي جمعية المصارف اكرم عازوري كتابا مفتوحا إلى النائب العام التمييزي ناشدته فيه المصارف بوصفه رأس سلطة الملاحقة والنيابات العامة في لبنان وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان بتاريخ والقاضي بالطلب من إدارة الجمارك منع 5 مصارف من شحن الأموال النقدية بناء لطلب مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” “لأن هذا القرار هو تجاوز حد السلطة لأن القانون لا يمنح النائب العام صلاحية الحد من حرية شحن الأموال النقدية من قبل المصارف والشركات المرخص لها بإجراء هذا النشاط ولا إتخاذ أي تدبير فيه تعدٍ على الأموال وحرية نقلها وتحويلها. إن هذا التدبير يمس بصميم العمل المصرفي وتغير مبدأ حرية تحويل الأموال وحرية التجارة الذي يعتمده لبنان منذ تأسيسه وهو تدبير يدخل حصراً في صلاحية السلطة التشريعية، كما أن هذا التدبير سيساهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار، ويعزل المصارف اللبنانية عن مراسليها ويقضي على ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي”.
وأصدرت عون لاحقا بيانا أوضحت فيه ان قرارها “يتناول فقط اصول المصارف الـ 5 التي كانت موضوع قرار منع التصرف واموال رؤساء مجالس الادارة واعضائها. وان هذا القرار لا يتعلق بتحويل الأموال من اجل شراء المواد الغذائية او الطبية او ما يتعلق بتحويل الاموال للطلاب وبكل تحويل مبرر بحاجات خاصة”.
عبد اللهيان
وسط هذه الأجواء وفي ظل التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها علاقات لبنان بدول مجلس التعاون الخليجي، بدأ امس وزير الخارجية الإيرانية #حسين أمير عبد اللهيان زيارته لبيروت بعد زيارة مماثلة لدمشق. واعتبر أن “زيارتنا إلى لبنان تأتي في سياق علاقتنا الطيبة والبناءة بين البلدين، وهناك الكثير من التطورات السياسية الهامة، ولا بدّ من أن تشكل هذه الزيارة مناسبة لتبادل وجهات النظر”. وأضاف “خلال اللقاء الذي جمعني بالرئيس نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر ميونيخ، طرحت عليه استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبناء معمليْ كهرباء، مع إمكانية التعاون في مجالات أخرى ونحن في بيروت لنقول بصوت مدوٍّ اننا لا نريد الا الخير والهناء للبنان”.
وفي الملف الاقليمي، قال عبداللهيان: “نرحب بعودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وايران ونتمنى على السعوديين ان يتحركوا في الاتجاه الذي يخدم مصحلة هذه المنطقة”. واضاف: “ندين الحرب سواء كانت في اوكرانيا او اليمن او افغانستان او اي مكان آخر”.
وجال الوزير الايراني على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب على ان يلتقي اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون.
