الأخبار
«كابيتال كونترول» بعد تبديد 20 مليار دولار
نقاش في غير محلّه دفاعاً عن المصارف أو عن المودعين!
نطلق النقاش في مشروع قانون «وضع ضوابط استثنائية ومؤقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية» من زاويتين؛ أثره على الودائع سواء لجهة السحوبات وقيمتها وما سيطال المودعين من إجراءات متزامنة معه مثل الاقتطاع من الودائع، والجهة التي يؤمّن لها الحماية: فهل هو يحمي المصارف من دعاوى الإفلاس قبل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتقرير من يستمر ومن يفلس، أم أنه يوسّع صلاحيات قوى السلطة الفاسدة والمسؤولة عن الانهيار؟
لا شكّ بأن العبارة المستعملة لتوصيف القانون فيها دلالة ما على وظيفته وأهدافه، وإن كانت المواد المقترحة فيه، قد لا تغطّي هذه الأهداف. لكن كل النقاشات الدائرة لا تتعلق بالوظيفة الأساسية التي يفترض أن يقوم بها مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» وهي: حماية المخزون الاستراتيجي بالعملات الأجنبية وتقرير أولوية استعمالها ضمن أهداف محدّدة تخدم عملية النهوض. هذا النقاش غير دائر اليوم، بدليل أن مصرف لبنان أنفق 20 مليار دولار منذ سنتين لغاية اليوم ولم يجر أحد أي تدقيق بآليات الإنفاق إن اعتبرنا أن أسبابه مبرّرة، ولم يسأل أحد عن الأهداف طالما أن الخروج من نفق الأزمة يتطلب علاقة خضوع مع صندوق النقد الدولي لا نحصل بموجبها على أكثر من 4 مليارات دولار و«ختم» لتسوّل واقتراض المزيد. في الواقع، تمثّل احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية الجزء الأساسي من مخزون لبنان الاستراتيجي. هي المخزون السائل، أو السيولة القابلة للاستعمال سريعاً من أجل تمويل استيراد السلع والخدمات الضرورية. هذا المخزون لم يعد يتجدّد منذ إفلاس لبنان في مطلع 2019. الإفلاس بدأ مع توقف المصارف عن دفع الودائع للمودعين، أو التحايل عليهم للامتناع عن دفعها، ويوم توقف مصرف لبنان عن دفع الودائع للمصارف وتخفيف بيع الدولارات لهم ولحساب زبائنهم. هذا الأمر لم يبدأ لا في 17 تشرين 2019، ولا في آذار 2020 يوم أعلنت الدولة التوقف عن سداد اليويوربوندز، بل بدأ في الأشهر الأولى في 2019، عندما قرّرت المصارف أن تمارس قيوداً وضوابط استنسابية ومقنّعة على التحويلات والسحوبات من خلال إغراء المودعين أو ردّ جزء من ودائعهم واحتجاز الأجزاء الأخرى…
لكن ليست السيولة لدى مصرف لبنان هي وحدها مخزون لبنان الاستراتيجي، بل هي أيضاً التدفقات الآتية من الخارج، سواء تلك الآتية تحت مسمى مساعدة النازحين السوريين، أو تحويلات المغتربين إلى أسرهم في لبنان، أو أي تحويلات أخرى مثل حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي في مواجهة «كورونا». طبعاً الذهب هو مخزون، لكنه ليس مخزوناً سائلاً، أو يمكن تسييله بسهولة إذا كان موجوداً بكامله أصلاً. المهم، الإجراءات التي يفترض إدارتها تتعلق بهذا المخزون من أجل تغطية حاجات المجتمع ضمن خريطة أولويات. بهذا المعنى، يصبح للضوابط والقيود جدوى، لكن بأيّ شكل؟ إدارة أيّ مخزون في وقت أزمة شديدة، في ظل أضعف قدرة على تجديده، تعني أنه يجب الإمساك به والتحكّم بقوّة. فمن الأجدر على القيام بذلك؟ إنها السلطة.
في النتيجة، لدينا قانون لا يمكن تطبيقه في الأيام العادية، بل يفترض أن نلزم أنفسنا على تطبيقه لأننا في حالة عوز شديد، ولدينا سلطة تدّعي بأنها تمثّل مصالح الشعب ولديها القدرة على معرفة مصلحته أكثر من أفراده. لذا، هو قانون استثنائي، وهو من نوع القوانين الزجرية التي تفرض على كل فرد وكل مؤسّسة خاصة أو عامة مهما كان شكلها أو نوعها أو حجمها أو نفوذها، أن توافق طوعاً أو جبراً على الحدّ الأدنى الذي تحدّده السلطة نيابة عن مصالح الشعب، من أجل الاستمرار في البقاء. الأمر لا يتعلق بالمودعين، ولا بالمصارف، ولا بالانتخابات، ولا بالسلطة، بل يتعلق بحماية المجتمع من أزمة نفاد السيولة بالعملة الأجنبية. من مصلحة هذا المجتمع، ألّا يسحب كيفما يريد من ودائعه، ومن مصلحته ألّا يستورد ويستهلك ما يشاء من السلع والخدمات، ومن مصلحته أن يلغي كل الأعمال التي تمتّ إلى الرفاهية بصلة وأن يكتفي بالحد الأدنى للمعيشة، ومصلحته ألّا يبيع أرضه للخارج… المؤسف أنه رغم تجرّع المجتمع، بالطريقة الصعبة، هذا النوع من الحرمان الضروري للاستمرار في البقاء، وذلك خلال ارتفاع سعر الصرف وتضخّم الأسعار بنسبة 800%، إلا أنهم يواصلون النقاش بين حدَّي الدفاع عن المودعين أو عن المصارف. للمفارقة، عليهم أن يدافعوا عن المخزون الذي يمثّل أولويات معيشتهم ومستقبلهم. هو ذاك المخزون الذي أنفقت منه السلطة بيد الحاكم رياض سلامة، نحو 20 مليار دولار. هذا النقاش لم يتبنّاه أيّ طرف من حزب المصرف، أو أيّ طرف من جماعات المودعين، لا بل إن خطّة الحكومة مع صندوق النقد لم تمرّ عليه، بل ستنطلق بزخم نحو تطبيق قانون لا نعلم ماذا سيحمي وكيف. هل تعلم الحكومة كم بقي من هذا المخزون لدى مصرف لبنان؟ هل حدّدت أولويات الإنفاق؟ لم يحصل أيٌّ من هذا، بل ها هي اليوم تناقش تسديد 220 مليون دولار هي في معظمها اشتراكات لمؤسّسات دولية، فيما مصرف لبنان ينفق على «ذوقه» من المخزون الباقي.
البناء
فلسطين تتقدّم نحو اختبار موازين الردع مع الاحتلال مع التصعيد في القدس والضفة
لوبان تبدّل عناوين المواجهة مع ماكرون: تراجع عن الحجاب وفتح ملف الناتو
عون يؤكد إجراء الانتخابات… و«القومي» يُحيي ذكرى محيدلي مؤكداً نهج المقاومة
تبدو الحرب الأوكرانية وقد تحوّلت الى مسرح مفتوح للصراع الدولي الكبير، بين الشرق والغرب، حول قواعد العلاقات الدولية الجديدة مع الصعود الروسي الصيني، وحروب الطاقة، والعملات، واختبار الأسلحة الجديدة، وكأنّها ستستمر لشهور مقبلة، وتصبح جزءاً من يوميات الأحداث، فيما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن روسيا تُمسك بزمام المبادرة العسكريّ وفقاً لخطتها، وتركز على تقليم أظافر الناتو في محيطها، بينما يشير إلى نجاح حكومته باحتواء الصدمة القاتلة للعقوبات وحوّلتها إلى إجراءات إدارية استعاد خلالها الروبل عافيته، وعادت الأسواق معها الى حركة العرض والطلب الطبيعية، وسط تساؤلات عما تستطيع أوروبا فعله في اعتمادها على النفط والغاز من روسيا، فإن توقفت ستفلس وتنهار، وإن استمرت ستدفع لروسيا ما يكفي لنمو اقتصادها وتمويل حربها.
تبدو ألمانيا ساحة الصراع الرئيسيّة حول النفط والغاز من روسيا، وتضع واشنطن الرئيس الأوكراني رأس حربة للضغط على ألمانيا، التي أجمع سياسيوها على التصدّي لكل الضغوط لوقف استيراد النفط والغاز من روسيا، بينما تمثل فرنسا، الشريك الثاني لألمانيا في صياغة المشهد الأوروبي، ساحة اشتباك حول العلاقة بالناتو، والموقف من العقوبات الأميركية على روسيا، وترسيم حدود المصلحة الفرنسية في ظل المتغيرات التي فرضتها الحرب الأوكرانية. وعلى إيقاع هذه المتغيرات بدأت تتغير عناوين السجال الرئاسي بين المرشحين الذاهبين الى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأحد المقبل، أمانويل ماكرون وماري لوبان، حيث قابلت لوبان تركيز ماكرون على السعي لكسب تصويت المسلمين مستفيداً من خطابها العنصريّ، خصوصاً في مسألة نزع الحجاب، بسحب الموضوع من التداول، ومحاولة رفع مرتبة النقاش نحو مستقبل العلاقة بحلف الناتو، داعية لانسحاب فرنسا من الحلف، وخروجها من شراكة العقوبات على روسيا، ورفض الدعوات لوقف شراء النفط والغاز منها.
في المنطقة لا زالت فلسطين تفرض إيقاعها، حيث تتواصل المواجهات في القدس والضفة الغربية، مع تواصل حماية قوات الاحتلال لقطعان المستوطنين لإحياء الفصح اليهوديّ وشعائره في باحات المسجد الأقصى، وما يرافق ذلك من اعتداءات يوميّة على المصلين والوافدين لحماية المسجد الأقصى من المقدسيين وفلسطينيي الـ 48، بينما تتواصل المواجهات في أنحاء الضفة الغربية من سلوان وبيت لحم والخليل وأطراف جنين، وتستمر قوات الاحتلال بالمداهمات والاعتقالات، بينما انتقلت فصائل المقاومة في غزة من التحذير، إلى رسالة نارية حملها صاروخ فلسطيني على مستوطنات غلاف غزة، أسقط جريحاً من المستوطنين، استدعى دعوة رئيس حكومة الاحتلال للكابينت الوزاري الأمني، وانطلاق جولة اتصالات لاحتواء الموقف، فيما يبدو اختباراً موجزاً لمعادلة الردع، تفتح طريق التصعيد، وصولاً لجولة مواجهة تستعيد مناخات معركة سيف القدس، أو عودة الاحتلال إلى الالتزام بالتراجع عن خطواته الاستفزازية في محيط القدس وجنين وسائر أنحاء الضفة الغربية.
في لبنان شهدت أيام عطلة الفصح مواقف تؤكد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كان أبرزها كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أكد من بكركي تفاؤله بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وعودة السفراء الخليجيين الى بيروت.
الحزب السوري القومي الاجتماعي أحيا ذكرى الاستشهادية سناء محيدلي في حفل شعبي وسياسي حاشد أكد خلاله على تمسكه بنهج المقاومة، ودعوته لتطوير النظام السياسي بعيداً عن الصيغة الطائفية، والانتقال من دولة الريع الى دولة الرعاية.
أكد عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي غسان غصن أن «لبنان صار بلداً قوياً بثلاثيته الذهبية التي نتمسك بها لتحرير ما تبقى من أرض محتلة، ولحماية السيادة والكرامة والثروات، ولولا المقاومة لما اندحر الاحتلال الصهيوني عن العاصمة بيروت، ولما تحرّرت معظم الأرض اللبنانية، ولما ترسّخت معادلات الردع التي تحمي».
موقف الحزب القومي جاء خلال احتفال أقامته منفذية المتن الشمالي بالذكرى الـ (37) لعملية الاستشهادية سناء محيدلي (عروس الجنوب)، باحتفال في قاعة مسرح الأوديون ـ جل الديب حضره رئيس المجلس الأعلى سمير رفعت، نائب رئيس الحزب وائل الحسنية وعدد من أعضاء مجلس العمد والمجلس الأعلى والمسؤولين، والوزير السابق د. بشارة مرهج وممثل حركة أمل سامر عز الدين ورئيس التجمع اللبناني العربي عصام طنانة وفاعليات.
وأكد غصن في كلمة له أن «ترسيخ نهج المقاومة، يتطلّب الوصول سريعاً إلى دولة مدنية ديمقراطية قادرة وعادلة، دولة تقطع نهائياً مع النظام الطائفي المقيت الذي لم يقدّم للبنان سوى الويل والخراب». وقال: إنّ النظام الطائفي ولادة حروب، وما نشهده راهناً من أزمات معيشيّة واقتصادية واجتماعية، ما هو إلا نتاج للمحاصصة الطائفية، ونتاج السياسات الاقتصادية التي أهملت الزراعة والصناعة وكلّ عناصر اقتصاد الإنتاج، وذهبت باتجاه سياسات الاستدانة والارتهان تحت مسمّى «الاقتصاد الرّيعي» الذي لا يمتّ بصلة الى الواقع الاقتصادي في لبنان»، معتبراً أن «هذا النظام وهذه السياسات أوصلت بلدنا الى شفير انهيار اقتصاديّ، مفاعيله ترتبط بمشاريع الهيمنة الاستعمارية المستهدفة وحدتنا ومكامن قوّتنا، وفرض الارتهان لصندوق النقد والبنك الدوليين».
ورأى غصن أن «المطلوب أن تقوم الدولة بدورها في الرعاية الاجتماعية وأن تتحمّل مسؤولياتها في الحماية الاقتصادية، وأولى الخطوات على طريق المعالجات، هي إدارة المرافق الحيوية الاستراتيجية، بما يضع حداً لتحكّم وجشع كارتلات مستوردي النفط ومافيات احتكار القمح والطحين والدواء». ودعا غصن الحرصاء على لبنان ووحدته، إلى الانخراط في معركة القضاء على النظام الطائفي ومحميّاته، ومعركة محاربة الطائفية والفساد والسمسرات، وفي معركة مواجهة الاحتلال والعدوان والإرهاب. وقال: «تعالوا وكونوا جزءاً من معركة حزبنا للوصول الى الدولة المدنيّة والى قانون انتخابات عصري على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية والانتخاب من خارج القيد الطائفي، والى قانون جديد للأحزاب يمنع تشكل الأحزاب الطائفية والمذهبية وإلى قانون للأحوال الشخصيّة يحقق المساواة بين المواطنين. تعالوا وكونوا جزءاً من معركتنا في سبيل اقتصاد الإنتاج، ومن أجل قيام مجلس تعاون مشرقيّ يحقق التساند والتآزر بين دول المشرق، ويعود بالخير على أبناء المجتمع. تعالوا لكي نعيد سوياً الاعتبار لعلاقات لبنان المميّزة مع سورية والتي تصبّ في مصلحة لبنان، فسورية وقفت دائماً مع لبنان وقدّمت تضحيات جساماً في سبيل وحدته ومنع تقسيمه، ودعمت مقاومته التي هزمت الاحتلال الصهيوني».
بدوره شدّد منفذ عام المتن الشمالي رضوان رزق على أن «العمليات الاستشهادية في حزب «سعاده» أتت لتؤكد على قوة الشخصية وصفاء الروح السورية رغم النكبات وطغيان الغزاة، فنحن لسنا تحوّلاً في تاريخ سورية بل امتداد له، نحن نعبر التعبير الكلي عن نفسية سورية عظيمة، تعبر عن إرادة أمة ترفض أن يكون التاريخ قبراً مكاناً لها تحت الشمس».
كما أشار مرهج إلى أن «الانتخابات النيابية التي يسعى البعض لجعلها ستارة تُخفي المحنة التي يعيشها شعبنا بسبب الفئة الضالة لن تتمكن من تزييف المعركة وتحويل المحتكر الى محسن والقاتل الى بريء والطاغية الى منقذ. فالصراع قائم ما زال الاستغلال قائماً، ولن يقبل شعبنا مهما كانت التضحيات أن يرضخ لمنظومات تمثل الانحطاط في مجتمع يعتزّ بتراثه المجيد ويتمسك بقيمه السامية».
وانعكست عطلة أعياد الجمعة العظيمة والفصح المجيد التي احتفلت به الطوائف التي تتبع التقويم الغربي، جموداً في المشهد السياسي باستثناء الصخب الذي تحدثه التحضيرات لاستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، مع تصعيد الخطاب الانتخابي وشدّ العصب الطائفي التي تلجأ إليه معظم الأحزاب والقوى والشخصيات والمرشحين لجذب الناخبين ورفع حواصلهم الانتخابية وأصواتهم التفضيلية، وسط توقعات بأن ترتفع وتيرة الخطاب الانتخابي حتى موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل.
ولم يسجل المشهد السياسيّ أيّ جديد في ظل ترجيح مصادر نيابية لـ«البناء» أن ترحّل الملفات السياسية والمالية والاقتصادية الى ما بعد الانتخابات بانتظار تسوية سياسية محلية – خارجية تمهد لتأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية على أن تعمل الحكومة الجديدة على تطبيق الاتفاق المبدئيّ مع صندوق النقد الدولي.
وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء» الى «دور فرنسي فاعل في تحضير البيئة الداخلية والإقليمية لاتفاق سياسي داخلي يسهل تطبيق الإصلاحات واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي وعقد مؤتمرات الدعم الدولية للبنان لا سيما مؤتمر سيدر لاستعادة النهوض الاقتصادي»، كما لفتت إلى أن «باريس تجري اتصالات مع أكثر من دولة إقليمية لا سيّما السعودية وإيران للتمهيد لحوار لبناني – لبناني في فرنسا أو في لبنان لإنتاج تسوية سياسية جديدة تحفظ الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحول دون الوصول الى الانهيار الكامل»، ولفتت الى أن «العودة الخليجية والسعودية الى لبنان هي جزء من تمهيد الساحة الداخلية لمرحلة ما بعد الانتخابات». وأوضحت المصادر أن «سياسة الحصار التي فرضها الأميركيّون على لبنان لإسقاط البلد على رأس حزب الله ووضعه في مواجهة مع بيئته الشعبية والوطنية لفرض الشروط عليه، باءت بالفشل، ولم تؤدِ إلى نتيجة، ما دفع بالأميركيين والخليجيين لتعديل سياساتهم في لبنان بتسهيل ودعم فرنسي للعودة الى لبنان للحفاظ على المصالح والنفوذ الأميركي الخليجي فيه، كي لا يتوسع نفوذ حزب الله وإيران».
وإذ من المتوقع أن يحضر قانون «الكابيتال كونترول» في اللجان النيابية المشتركة، علمت «البناء» أن الخلاف حول بنود القانون لا يزال سيد الموقف ولم يتعدّ التوافق في اللجان على المادة الأولى في القانون المتعلقة بتثبيت حقوق المودعين، لكن السؤال كيف سيتم حفظ هذه الحقوق في ظل عجز الحكومة عن إقرار خطة التعافي وتعثر مجلس النواب عن إقرار الموازنة ورفض المصارف تحمل الخسائر بموازاة رفض صندوق النقد الدوليّ تحميل الدولة ومصرف لبنان وكذلك صغار المودعين أي خسائر، ما يعني تحويل كبار المودعين الى الطرف الأضعف وتحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر».
وأكد المكتب السياسي لحركة أمل في بيان أن «أي مشروع للكابيتال كونترول يجب أن يحمل في بنوده وأحكامه أولوية حفظ حقوق المودعين وعدم التفريط بها». واعتبر أن «فتح باب الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي يستوجب الشروع الفعلي في خطة تعافٍ اقتصادي واجتماعي وإعداد مشاريع قوانين اصلاحية أكّد مجلس النواب على استعداده لمواكبتها».
واستغرب المكتب السياسي لحركة أمل «حالة التخبط التي تشهدها البلاد جراء غياب الرؤية الاستراتيجية للحكومة وعدم التمكن من وضع آليات العمل المشترك بين الوزارات للخروج من نفق الأزمات المتوالدة بسبب سياسة الترقيع في كل المجالات، حيث لا تزال الازمة المعيشية والاقتصادية تضرب في لقمة عيش الناس وحياتهم الكريمة، ولم تنفع كل القرارات الحكومية التي بقيت حبراً على ورق ولم تردع تاجراً او محتكراً». ودعا الناخبين في كل لبنان إلى «المشاركة الكثيفة في عملية الاقتراع وأن تكون الانتخابات النيابية استفتاءً على المشروع والخيارات الوطنية».
وملأ إعلان اللوائح وإطلاق الخطابات والشعارات الانتخابية فراغ المشهد الداخلي في عطلة الأعياد ونهاية الأسبوع، مع بلورة التحالفات النهائية وبدء التحضير للمعارك في الدوائر الانتخابية التي ستبلغ أشدها في زحلة، راشيا – البقاع الغربي، ودائرة طرابلس ودوائر بيروت، في ظل دعم سعوديّ واضح للوائح التي يشارك فيها ويدعمها حزب القوات اللبنانية التي تحاول التسلل الى المناطق ذات الأغلبية السنية على حصان الرئيس فؤاد السنيورة واللواء أشرف ريفي تحت عناوين وشعارات مموّهة وواهية مستغلة انكفاء الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، بهدف السيطرة على مدينة طرابلس ومصادرة قرارها واستبدال خياراتها السياسية والوطنية والقومية التاريخية بخيارات أخرى تؤدي الى الفتن والتقسيم والانعزالية والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.
وفي هذا السياق أكد رئيس تيار الكرامة النائب فصيل كرامي أن «طرابلس عربية ولا يمكن أن تكون عبريّة ولا «معرابيّة». وأشار كرامي في كلمة له خلال مشاركته أهالي منطقة الزاهرية في طرابلس في المهرجان الشعبي الذي نظمته أمانة الزاهرية في تيار الكرامة، إلى أننا «قدمنا الدماء للحفاظ على هذا العيش المشترك، ولكنه اليوم مهدّد، وسلمنا الأهلي أيضاً مهدد، فهناك من يريد ان يدخل على الجسم الطرابلسي أجساماً غريبة، وهناك أحزاب فاشية فتنوية متعصبة تتكلم دائماً بأمن المجتمع المسيحي، اتت اليوم للترشح بمدينة طرابلس، هدفها خلق فتنة جديدة، لذلك، نقول ونحذر من دخول تلك الاحزاب المتطرفة وخصوصاً انها تسللت عبر ما يُسمّى الثورة أو الانتفاضة، ودخلوا على المجتمع الطرابلسي بالمال والدولار باعتقادهم ان كل طرابلس يمكنهم شراؤها بالمال».
وإذ وضعت أوساط فريق المقاومة علامات استفهام حول الشعارات الانتخابية التي يطلقها الفريق التابع لسفارات الدول الغربية في لبنان، التي تستهدف المقاومة وتحملها مسؤولية الأوضاع المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وذلك بهدف تقديم أوراق الاعتماد للأميركي واسترضائه للحصول على الدعم المالي والسياسي، أشار عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، الى أن «المسؤولين اللبنانيين لا يجرؤون على وقف تدخل السفارات». ولفت قاووق الى أن «الذين كانوا يدًا للعدو الإسرائيلي عام 1982 هم اليوم يدٌ تنتظر الفرصة لطعن المقاومة في ظهرها بدعمٍ وتمويلٍ وتشجيعٍ من السّفارات»، معتبراً أن «المعادلة لم تتغيّر لأننا نعرفهم منذ العام 1982 هم والإسرائيليون في خندق واحد وأهدافٍ واحدة، لم يتبدّل شيء ولم يتعلّموا من تجاربهم»، ورأى قاووق أن «النيات والأفعال باتت مكشوفة، ويريدون أن يجرّوا البلد الى الفتنة، وتأجيج الانقسامات والخلافات الداخلية».
بدوره، رأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أن لا خلاص للبنان إلا بحوار وطني يجمع كافة الأفرقاء. وخلال إطلاق منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني خطة عمله للعام 2022 – 2023 في احتفال في خلدة، قال أرسلان: «لا خلاص لنا إلاّ بالحوار، وبحوار صريح وشامل بيننا كأفرقاء سياسيين لبنانيين، ولا تغيير إلا انطلاقاً من حوار وطني عام يجمع كل الأفرقاء ولا يستثني أحداً».
ولفت الى أننا «نخوض الاستحقاق الانتخابيّ، مع الحلفاء في الجبل وفي كل الدوائر الانتخابيّة التي لنا فيها تمثيلنا وأهلنا ورفاقنا، ونخوضه بضمير مرتاح وبعزمٍ وإرادة، فوجودنا في السلطة منذ ثلاثة عقود ولليوم كان من باب إثبات الوجود ولم نكن أصحاب قرارٍ. وفي الواقع لم ننسجم طيلة مسيرتنا في العمل السياسيّ مع كثيرين من الأفرقاء في الداخل، رغم احترامنا للاختلاف وللجميع، إلاّ أننا نُشبه أنفسنا، وقناعاتنا، ولو أردنا أو قبلنا بالمساومة على مبادئنا وقناعاتنا وشفافيتنا وصدقنا، لكنّا في مكان آخر اليوم».
ودعا أرسلان إلى «المشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق، والتعبير عن حقكم الديمقراطي في الاقتراع… وأن يبقى خياركم نابعاً من ضميركم الحرّ… بعيداً عن الشعارات والمزايدات والحملات التي تتبخّر مع إقفال صناديق الاقتراع. ونحن في لائحة الجبل، وبعد انتهاء الانتخابات سنشكّل مع الفائزين كتلة جبل لبنان الجنوبي، وستكون صوتكم في المجلس النيابي، وتعكس تطلعاتكم للمرحلة المقبلة».
على صعيد أمني، هزّت منطقة المروج – المتن جريمة مروّعة، إذ أقدم مجهولون على قتل الصيدلانية «ل. ر.» داخل الصيدليّة التي تعمل بها، وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادثة. وأفادت وسائل إعلام أن الصيدلانية وجدت مذبوحة في مرحاض الصيدليّة التي تعمل فيها.
اللواء
هدايا بين العيدين: لا خبز اليوم.. والنفايات تهدّد الشوارع!
الخارجية شحنت الصناديق والعوازل الانتخابية إلى السفارات ومهمة بيطار على طريق طيّ الملف
تستأنف الحركة السياسية والرسمية بين نهاية عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي (الطوائف الكاثوليكية) وبداية عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية تتبع التقويم الشرقي (الطوائف الارثوذكسية) صباح الجمعة في 22 نيسان الجاري ولغاية الاثنين في 25 منه، في إطار متابعة أجندة تصريف الأعمال، قبل أقل من شهر على بدء عمليات الاقتراع، وسط تأكيدات كبار المسؤولين من الرئاسة الأولى إلى وزارة الداخلية مروراً برئاسة الحكومة ان العملية ستجري في موعدها، كل ذلك إذا لم تحدث مفاجآت ليست بالحسبان..
وإذا كانت الخلافات على الرغم من ضغط المصالح الانتخابية للتلاقي أو التفاهم، ما تزال تُعرّقل التشكيلات القضائية ولو الجزئية بسبب عدم مراعاتها التوازنات الطائفية، أو اجراء بعض التعيينات الضرورية، أو اجراء خطوات مفيدة تنقذ العام الدراسي في الجامعة اللبنانية، فإن المسار المتعلق بالملفات الكبرى، كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو متابعة الانفراج في علاقات لبنان مع دول الخليج وسط معلومات عن اهتمام دولي وعربي بالعملية الانتخابية التي سيترتب عليها الكثير في ما خص مستقبل الوضع في لبنان.
ومع ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مشغول بالانتخابات الرئاسية، في دورتها الفاصلة في 24 الجاري بمواجهة منافسته اليمينية لوبان، فإن المعلومات تُشير إلى حرص فرنسي على توقيع اتفاق عمل مع صندوق النقد الدولي لضمان الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، بانتظار المسار السياسي بعد الانتخابات.
وتمضي الأزمات من تراكم وتفجر إلى آخر، وآخرها العودة إلى أزمة الرغيف، إذ قالت مصادر واسعة الاطلاع في وزارة الاقتصاد ان لا خبز اليوم في الأفران، وان الطحين المدعوم لا يكفي لأكثر من مطلع أيّار المقبل، مشيرة إلى انه في حالة الطحين غير المدعوم، وهو ما يُشجّع عليه صندوق النقد الدولي، فإن ربطة الخبز إلى 33 ألف ليرة لبنانية.
هل طويت مهمة بيطار
وعلى صعيد آخر، يتصل بالتحقيق في مرفأ بيروت، اعرب مرجع قانوني عن اعتقاده بان مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار طويت الى وقت غير معلوم حاليا، وقد يكون نهائيا، او الى العهد المقبل، مع اصرار عرقلة اصدار مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الوقت الحاضر، لابقاء الشلل في التحقيق مستمرا بغياب النصاب القانوني بعمل الهيئة، للرد على طلبات التنحي المتكررة من النواب والسياسيين الملاحقين بالقضية، ولاحظ ان هناك تناغما بين أركان السلطة على تطويع القضاء أو تسخيره خدمة لمصالحهم، كما حصل في أكثر من واقعة وقضية مؤخرا، وما يزال هذا النهج مستمرا، ومحاولات التضييق والضغط على مجلس القضاء الاعلى لم تتوقف لارغام مسؤوليه على الاستقالة، برغم ما تسبب به هذا النهج المتردي من اضرار وتداعيات على صدقية الدولة وشؤون المواطنين والمصلحة العامة.
واشار المرجع الى لعبة توزيع أدوار يتقنها أركان السلطة، الذين يتناوبون كل من موقعه، في تعطيل وعرقلة عمل السلطة القضائية، استنادا إلى مصلحة كل منهم بهذا الخصوص، خلافا لكل ادعاءاتهم بالحرص على استقلالية السلطة القضائية ورفض كل اساليب التدخلات السياسية وممارسة الضغوط على القضاء.
ويشير المرجع الى امعان رئيس الجمهورية ميشال عون بايعاز من فريقه السياسي، باحتجاز مرسوم التشكيلات القضائية في ادراج الرئاسة منذ أكثر من عامين، لان التشكيلات الواردة فيه، لا تتماشى مع رغبته، او تعبر عن توجهاته بتعيين محسوبين على تياره السياسي بمراكز قضائية مهمة وذات فاعلية وتأثير في الحركة السياسية. وادى هذا الاجراء الرئاسي الى تعطيل فاعلية السلطة القضائية وشلّ عملها ولو بشكل جزئي. ولم يقتصر الامر عند هذا الحد، مع تسخير موقع القاضية غادة عون، لممارسة سياسة فبركة ملفات قضائية بحق خصوم العهد، من سياسيين وموظفين ومصرفيين وغيرهم، ومحاولة الاقتصاص منهم وتشويه سمعتهم ظلما وافتراء، الامر الذي الحق ضررا بالغا بسمعة القضاء اللبناني، في حين يلاحظ تجنب ملاحقة اي متورط من فريق العهد، بملفات الفساد ونهب الاموال العامة بالكهرباء وغيرها.
والاغرب من كل ما سبق هو اكمال وزير العدل المحسوب على عون المخطط باصراره على سحب مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية إلى لجنة الادارة والعدل لدراسته، بعدما كان مطروحا للبت فيه امام الجلسة السابقة لمجلس النواب، بحجة عدم الاطلاع عليه، برغم معرفة الجميع، بأن المشروع مشبع درسا واحيل بمعرفته للمجلس، وبأن وزيرة العدل السابقة درسته بكل تفاصيله، وامضت وقتا طويلا في دراسته، ووضع التعديلات عليه.
واعتبر المرجع القانوني ان رفض وزير المال يوسف خليل التوقيع على مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، يعني بصريح العبارة اصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، على منع المحقق العدلي بجريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من استئناف مهمته، والاستمرار بتعطيل ملف التحقيق بالكامل حتى إشعار آخر، لاكمال مسلسل منع ملاحقة الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر وباقي المتورطين، بالملف المذكور بعد سلسلة من الممارسات والسلوكيات التعطيلية لمهمة للقاضي البيطار والتهديدات العلنية، والتي توجت بتعطيل جلسات مجلس الوزراء لمدة ثلاثة اشهر، بهدف تنحية القاضي طارق البيطار عن الملف المذكور.
نيابياً، تجتمع اللجان النيابية المشتركة اليوم، لمتابعة البحث في قانون الكابيتال كونترول، من زاوية الانتقادات الموجهة له، وبما يحفظ حقوق المودعين، من زاوية مصادر نيابية متقاطعة.
عظة الراعي
وبين احياء عيدي الجمعة العظيمة والفصح المجيد ورسالة البطريرك الماروني بشارة الراعي النارية وعظته الشبيهة بالرسالة، وإستِعَار الحملات الانتخابية بين القوى السياسية على انواعها خلال العطلة، عاش لبنان في ازماته كأن شيئاً لم يكن، وسط مخاوف من ان تكون الحلول المطروحة للازمة الاقتصادية على حساب ما تبقى من اموال المودعين، حيث تعود اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة قانون الكابيتال كونترول في اجواء لا تؤشر الى امكانية حسم الخلافات واقرار بنوده في الجلسة. فيما ترددت معلومات عن زيارة سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى المملكة السعودية قبل عيد الفطر على الارجح. وستكون له بعد العيد جولة في عدد من الدول الخليجية يستهلها بزيارة دولة الكويت. علما ان صحيفة «القبس» الكويتية ذكرت امس ان الكويت بصدد عودة العمل بتأشيرات دخول اللبنانيين بدءاً بالتأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وبعدها التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائلة.
ووفق المعلومات سيلتقي ميقاتي عدداً من المسؤولين السعوديين للبحث في تطوير العلاقات الثنائية وفي جدول المساعدات الانسانية السعودية – الفرنسية للبنان لدعم ستة قطاعات فيه.
وحسب مواقف الكتل النيابية فهناك بنود عديدة في مشروع قانون الحكومة للكابيتال كونترول تواجه اعتراضات واسعة وتحتاج الى تعديلات اساسية، لاسيما لجهة حقوق المودعين وتشكيل الهيئة الخاصة التي تبت بكل التحويلات والسحوبات وتملك صلاحات استثنائية تفوق صلاحيات اي جهة تشريعية أو حكومية، ولو ان مرجعها الاخير هو مجلس الوزراء، ما دفع بعض الكتل الى طلب تعديل صلاحياتها وآلية عملها، وهو الامر الذي يُرّجح عدم حسم النقاش حول المشروع في جلسة اليوم وعقد اكثرمن جلسة ما يعني احتمال عدم عقد جلسة تشريعية في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، وقد تطول الامورالى ما بعد الانتخابات فيقذف المجلس الحالي كرة النار الى المجلس المقبل الجديد.
وفي سياق الموقف من حقوق المودعين، لم يفلح في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اعتراض وزراء ثنائي امل وحزب الله وتحفظهما على مشروع قانون إستقراض الحكومة من المصرف الركزي، فتمت إحالة المشروع الى المجلس النيابي لدرسه وإقراره.
واوضح وزير الثقافة محمد وسام مرتضى لـ «اللواء»، ان مسبب الاعتراض أو التحفظ هو «ان المشروع يمسّ البقية الباقية من اموال المودعين لأن مصدر الاستقراض هو الاحتياطي الإلزامي للمصارف اي اموال المودعين». وقال: هذا موقف مبدئي اكدنا عليه في الجلسة الاخيرة وفي جلسات سابقة، لذلك اعترضنا ايضاً على إحالة المشروع الى المجلس النيابي. وللأمانة فقد اعتبر اكثر الوزراء ان ملاحظاتنا تقع في محلها.
وهل يعتقد ان المجلس النيابي سيأخذ بالمشروع كما هو ام يتم تعديله؟ اجاب الوزير مرتضى: اعتقد ان مجلس النواب سيقوم «بتشريح» المشروع ولن يمر كما ارسلته الحكومة…والقرار يعود للمجلس في النهاية.
عظة الفصح وموقف عون
رسالة الفصح التي وجهها البطريرك السبت الماضي وألحقها بعظة العيد يوم الاحد بقيتا الشغل الشاغل في قلب الحدث السياسي، وقد رسم فيها خريطة طريق الانقاذ ودرب الخلاص لمن يريده من اللبنانيين، داعيا الى المشاركة في الانتخابات لأن «لبنان يحتاج اليوم وكل يوم إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلاليّة، مناضلة، مؤمنة بخصوصية هذا الوطن والدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية وبالجيش اللبناني مرجعية وحيدة للسلاح والأمن، وبوحدة القرار السياسي والعسكري».
وقد اكد الراعي في رسالة الفصح: «نحن حركة التغيير حركة الحريّة والسيادةِ في هذا الشرق، يجب أن نضعَ حدًّا للأمرِ الواقعَ الذي يتألّم منه الشعبُ اللبنانيُّ، ويُهمِّشُ الدولةَ الشرعيّةَ، ويُبعثِرُ وِحدَتَها بين دويلاتٍ أمنيّةٍ ودويلاتٍ قضائيّةٍ ودويلاتٍ حزبيّةٍ ودويلاتٍ مذهبيّةٍ ودويلاتٍ غريبة».
اضاف: نراهن مع المواطنين ذوي الإرادة الحسنة على حصولِ الانتخابات النيابية في موعدها، ومن بعدها الرئاسية. فإنها فرصةُ التغييرِ. إذا لم يَتنبّه الشعبُ إلى خطورةِ المرحلة ويُقدِم على اختيار القوى القادرةِ على الدفاعِ عن كيانِ لبنان وهُويّتِه، وعلى الوفاءِ لشهداء القضيّة اللبنانية، وعلى إعادة علاقات لبنان العربية والدولية، فإنه، هذا الشعب نفسه، يتحمّل هو، لا المنظومةُ السياسيّةُ، مسؤوليّةَ الانهيار الكبير. ومن حظِّ لبنان أن التغييرَ فيه لا يزال ممكنًا ديمقراطيًّا. فلا تعطّلوا أيّها اللبنانيّون هذه الوسيلةَ الحضاريّةَ السلمية الأخيرة.» واشار الى إنَّ نتائجَ الانتخاباتِ النيابيّةِ تتوقّفُ على المشاركةِ فيها. فلا يوجد خاسرٌ سلفًا ولا رابحٌ سلفًا. لبنان يحتاج اليوم وكل يوم إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلاليّة، مناضلة، مؤمنة بخصوصية هذا الوطن والدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية وبالجيش اللبناني مرجعية وحيدة للسلاح والأمن، وبوحدة القرار السياسي والعسكري. أمّا الخطورةُ الكبرى فهي تضليل الشعب اللبنانيُّ فيَنتخب أكثريّةً نيابيّةً لا تُشبهه ولا تلتقي مع طموحاتِه، ولا تقدرُ أن تحلَّ أزماته فتزيدُ من عُزلته ومن انهيارِه.
وشارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قداس عيد الفصح في بكركي، وعقدخلوة مع الراعي قال بعدها: ان الانتخابات النيابية ستحصل في مواعيدها، وان التحضيرات جاهزة لذلك. واعتبر «ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو من الأمور الإيجابية التي حصلت أخيراً، ولربما تشكل بدايته بداية لخروج لبنان من الهاوية التي يرزح تحتها، بالإضافة الى عودة الدول العربية اليه وكذلك سيادته الطبيعية كما كانت من دون بذل أي جهد». وقال رداً على سؤال: أن معرقلي تعيين رؤساء محاكم التمييز معروفون وكذلك معرقلي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وهؤلاء أوقفوا مجلس الوزراء.
حملات انتخابية نارية
تبادلت القوى السياسية الكلام عالي السقف خلال الاعلان عن اللوائح الانتخابية او برامجها في اليومين الماضيين، وكان آخرها امس ما قاله رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط في رسالة الى من وصفه «العهد الفاسد وحليفه الأفسد، بأن الوطن ليس للتقسيم»، مؤكداً خلال جولة له في منطقة الشوف «استمرار النضال لاستعادة بلدنا من الذين دمروه جماعة عهد العتمة، واستمرارالنضال لإسترداد الوطن الى الاحرار والشباب لتحقيق طموحاتكم في بقاء لبنان».
والملفت على الساحة الانتخابية، امعان أطراف حراك 17 ت1 2019 بتوليد اللوائح من بيروت الأولى، حيث ولدت لائحة «الوطني» التي تضم النائب السابقة بولا يعقوبيان، وشخصيات أخرى حقوقية ومدنية شاركت في حراك تشرين وما تلاه، وكذلك في الشوف – عاليه، عبر لائحة «توحدنا للتغيير» التي تضم بعض الشخصيات الإعلامية والاكاديمية المعروفة منها والمجهول.
وفي إطار الممارسات المسيئة للعملية الانتخابية، تعرّضت لائحة «بيروت تواجه» إلى تمزيق في الوسط التجاري، وهي تحمل صورة وشعارات اللائحة وتقدم عضو اللائحة المحامي ماجد دمشقية بشكوى جزائية ضد مجهول أمام مخفر وسط بيروت وكل من يظهره التحقيق لان هذا الامر يشكل إثارة للنعرات الطائفية وتهديداً للسلم الاهلي وقد باشرت القوى الأمنية إجراءاتها بناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.
واستنكر المكتب الإعلامي للائحة الاعتداء الذي أقدمت عليه عناصر بهدف «الارهاب والترويع» وتوجهت إلى القوى الأمنية والقضائية لتسريع التحقيقات لكشف الفاعلين. وأعلنت وزارة الخارجية مسؤوليتها عمّا قام به قنصل لبنان في سيدني، فقالت في بيان لها «ان القنصلية العامة في سيدني نفذت تعليمات الوزارة».
بالمقابل، أعلن رئيس كتلة «الوفاء للممقاومة» النائب محمد رعد امس، «أننا نريد الاستقرار لبلدنا، ونقدم الدليل تلو الدليل على ان الاستقرار تصنعه المقاومة، فالاعلام أحيانا يلعب لعبة التضليل في البلد، بأن لبنان سيبقى في حالة حرب وينتقل من حرب الى حرب، فنقول لهم لا أحد في البلد يريد الحرب، نحن نريد السلام أكثر من الجميع، ونحن حريصون على الامن والاستقرار، لأننا نريد ان يتحول بلدنا الى بلد منتج وقادر وفاعل، وله دور مؤثر في المنطقة، وهذا لا يتحقق الا اذا كان وضعه مستقرا ولديه قدرة انتاجية ولديه سياسات تدعم هذه القوى الانتاجية، من أجل ان توفر كل ما يحتاجه البلد من حاجات وما لا يقدر على فعله يستطيع مبادلته مع الدول الاخرى».
واعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن «فتح باب الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي يستوجب الشروع الفعلي في خطة تعافٍ اقتصادي واجتماعي واعداد مشاريع قوانين اصلاحية، وأكّد مجلس النواب على استعداده لمواكبتها. وأن اي مشروع الكابيتال كونترول يجب أن يحمل في بنوده واحكامه أولوية حفظ حقوق المودعين وعدم التفريط بها».
واستغرب المكتب السياسي للحركة «حالة التخبط التي تشهدها البلاد جراء غياب الرؤية الاستراتيجية للحكومة وعدم التمكن من وضع اليات العمل المشترك بين الوزارات للخروج من نفق الازمات المتوالدة بسبب سياسة الترقيع في كل المجالات، حيث لا تزال الازمة المعيشية والاقتصادية تضرب في لقمة عيش الناس وحياتهم الكريمة، ولم تنفع كل القرارات الحكومية التي بقيت حبراً على ورق ولم تردع تاجراً او محتكراً».
في السياق،دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الى «المشاركة الواسعة في الانتخابات إثباتا للشراكة الوطنية وقياما بواجب وطني، وثانيا تعبيرا عن آرائهم في هذا الظرف بالذات، تأييدا لهذا النهج وإثباتا للعالم بأن هذا النهج، نهج المقاومة ونهج الامام السيد موسى الصدر ونهج الشهادة، هو نهج بناء الدولة، ويجب الاقتراع لصالح هذه الثوابت وعدم الوقوع او الاستسلام للتهاون في الاستحقاق». واوضح النائب طلال ارسلان: «نحن في لائحة الجبل، وبعد انتهاء الانتخابات سنشكّل مع الفائزين كتلة جبل لبنان الجنوبي، وستكون صوتكم في المجلس النيابي، وتعكس تطلعاتكم للمرحلة المقبلة».
وفي تطوّر يرتبط بالتجاذب الحاصل فوق الساحة الداخلية احيت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا الذكرى الـ39 لتفجير السفارة الأميركية في عين المريسة. وقالت السفيرة: «رغم مرور سنوات طوال، لن ننسى أبدًا زملاءنا الذين سقطوا. لقد حافظت الولايات المتحدة على تصميمها على السعي لتحقيق العدالة للضحايا. إننا نقاوم التأثيرات السلبية للمنظمات الإرهابية مثل «حزب الله»، الذي يواصل السعي إلى دق إسفين بيننا. لكننا لن نتراجع. سوف نواصل تعزيز الروابط بين بلدينا وشعبينا، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة، حيث نحاول مساعدة اللبنانيين على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة لكي يتمكنوا من التمتع بمستقبل أكثر إشراقًا».
«النكش» يعطل جمع النفايات
على صعيد النفايات تفاقمت ظاهرة إبقاء النفايات في الحاويات، وعلى الأرض علمت «اللواء» في وقت متأخر من الليل ان شركة «رامكو» ونتيجة عدم وجود القوى الأمنية والحرس البلدي وعودة «النكيشة» مجدداً وبأعداد كبيرة أمس بعد غيابهم يوم الأحد فقد علقت عملها نتيجة لعدم الوفاء بالوعود التي تلقتها بتوفير المطمر خالياً من النكيشة، وعليه فإن نقل النفايات واعمال الكنس والجمع توقفت بانتظار الاجتماع الذي سيعقد اليوم عند الساعة الواحدة في وزارة الداخلية لاتخاذ القرار المناسب لحل هذه المشكلة.
الأوساط البيروتية أبدت استياءها من تعاظم هذه الظاهرة متسائلة هل ستحسم الدولة وأجهزته الأمنية أمرها لضبط الوضع؟ أم ان «النكيشة» وداعميهم لهم الكلمة الفصل؟ محذرة ان أعمال النكش في النفايات أضحت مهنة و«النكيشة» جيش منظم له آليات ونقاط فرز وبيع ويحظى بغطاء من قوى الأمر الواقع في محيط مناطق المطمر.
الإصابات تحت المائة!
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل «72 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1095685، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة».
