اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن “بناء الصين قاعدة عسكرية في جزر سليمان سيكون خطا أحمر”، مشدداً على “أننا لن نسمح بوجود قواعد بحرية صينية في منطقتنا على أعتاب بيوتنا”.
وأكدت بكين، في وقتٍ سابق، أنها وقّعت اتفاقا أمنيا واسعا مع دولة جزر سليمان الواقع في المحيط الهادئ. وتضمنت نسخة مسودة للاتفاق سربتها وكالات غربية الشهر الماضي، مقترحات تسمح بنشر قوات الأمن والبحرية الصينية في الأرخبيل السليماني.
ويزعم حلف الدول الأنكلوساكسونية الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، أن الإتفاق قد يوفر للجيش الصيني موطئ قدم في جنوب المحيط الهادئ.
ويضم هذا الحلف العسكري ـ الحربي إضافة إلى الأميركيين، كلا من بريطانيا وكندا وأستراليا، وهو يناظر حلف شمال الأطلسي NATO في اوروبا. ووفقاً لتصريحات غربية، فقد أنشئ لردع الصين واحتوائها في النفوذ الغربي. ويسمى هذا الحلف AUKUS.
وقال موريسون لقناة ABC الأوسترالية : “هذا ليس هاجسا خاصا بأستراليا فقط بل إنه هاجس مشترك لأستراليا والحكومات الإقليمية مثل فيجي وبابوا غينيا الجديدة، وفي عملنا مع شركائنا في نيوزيلندا وبطبيعة الحال الولايات المتحدة أشاطر نفس الخط الأحمر الذي تحدده الولايات المتحدة فيما يخص هذه المسائل”.
وأشار رئيس الوزراء الأسترالي إلى أن بلده يعمل مع شركائه بغية “ضمان الأمن الإقليمي” و”تفادي أي تأثيرات سلبية في هذا الجزء من العالم”، مضيفا: “لن تكون هناك قواعد بحرية عسكرية صينية في منطقتنا عند أعتابنا”.
ولم يكشف موريسون عن الخطوات التي يعتزم اتخاذها (إذا تمكن من الاحتفاظ بكرسي رئيس الحكومة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 21 مايو القادم) في حال مضي الصين قدما في تطبيق تلك الخطط المزعومة، مشيرا إلى أن رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافارا طمأنه بأن ذلك لن يحدث.
وفي أوائل نيسان، أكد رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، أنه لن يسمح ببناء قاعدة عسكرية صينية في بلاده، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة مخاوف أستراليا وحلفائها الغربيين.
ولكن أستراليا تقع على بعد 1500 كيلومتر من أرخبيل جزر سليمان، ولا تشكل الصين أي تهديد لها. ولذلك تعد مواقف حكومة كانبيرا مجرد صدى لسياسة الولايات المتحدة التي تخشى من أن يؤدي الإتفاق الصيني ـ السليماني إلى تحجيم هيمنتها البحرية في جنوب المحيط الهادئ.
كما يكشف الموقف الأسترالي الرافض للإتفاق الصيني ـ السليماني عن إصرار الدول الغربية على بقاء نظام الهيمنة الراسمالي الدولي الأحادي القطب، الذي يجني لها المكاسب ويمكنها من نهب الموارد العالمية خصوصاً في الدول الصغيرة والضعيفة.
فقد دعمت حكومة أستراليا حرب توسع حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا التي تلاصق عتبة باب روسيا. وقد أرسلت ذخائر واسلحة ومدربين إلى نظام النازيين الجدد في كييف. وصرح رئيس الوزراء سكوت موريسون، يوم الجمعة في الأول من نيسان/ أبريل الجاري، إن أستراليا سترسل عربات مدرعة من طراز “بوشماستر” إلى أوكرانيا بعد أن طلبها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على وجه التحديد عندما ناشد المشرعين الأستراليين المزيد من المساعدة في حرب أوكرانيا ضد روسيا.
وفي اليوم السابق أتيح لرئيس النظام الحاكم في كييف إلقاء كلمة أمام البرلمان الأسترالي، في الخميس، حيث طلب تزويد جيشه بمركبات دفع رباعي أسترالية الصنع. وقدم له المشرعون الأستراليون ترحيبا حارا في بداية ونهاية خطابه الذي استمر 16 دقيقة.
وبحسب التلفزيون الأميركي / “الحرة”، فقد أبلغ موريسون الصحفيين بأن المركبات التي طلبها زيلينسكي ستنقل على متن طائرات النقل من طراز “بوينغ سي -17 غلوب ماستر”. ولم يحدد الأعداد التي سيتم إرسالها أو موعد الإرسال. وتابع “نحن لا نبعث بدعائنا فحسب، بل نرسل بنادقنا، نرسل ذخائرنا، نرسل مساعداتنا الإنسانية، نرسل كل هذا، والدروع الواقية للبدن، وكل هذه الأشياء وسوف نرسل عرباتنا المدرعة أيضا”.
وينسجم الموقف الأسترالي الجديد ضد الإتفاق الصيني ـ السليماني مع سياسية المعايير المزدوجة التي تتبعها حكومات الغرب الإمبريالي في قضايا السياسة الدولية. فحكومة كانبيرا ترفض وجود قواعد بحرية صينية على “عتبة بيتها”، مع أنها إذا أقيمت ستكون بعيدة لمسافة 1500 ميل عن هذه “العتبة”. لكنها تدعم حرب توسيع حلف شمال الأطلسي بالقوة المسلحة في أوكرانيا التي تبعد نحو 15000 كلم عن أوستراليا.
مركز الحقول للدراسات والنشر
الأحد 24 نيسان/ أبريل 2022
