الأخبار
البخاري: السنّة جميعاً سينزلون إلى التصويت
البنك الدولي يمنع الكهرباء عن لبنان
يقود البنك الدولي خطة منع الكهرباء عن لبنان. وزارة الطاقة أنجزت كل ما طلبه لجهوزية البنية التحتية التقنية والإدارية والمالية وما يتصل منها مع الأطراف المعنية في سوريا والأردن ومصر، إلا أن البنك الدولي يمتنع عن الموافقة على التمويل في انتظار «دراسة جدوى سياسية» (مقال محمد وهبة).
لماذا يعرقل البنك الدولي اتفاقية تمويل استجرار الكهرباء من الأردن وشراء الغاز لمعامل الكهرباء من مصر؟ لا جواب لدى وزير الطاقة وليد فياض. كل ما يعرفه الوزير أن البنك يريد إجراء دراسة جدوى سياسية داخلية. لا يعلم الوزير أيضاً الهدف من هذه الدراسة ولا توقيتها ولا الخلفية التي تدفع المؤسسة الدولية إلى القيام بها. فيما يرفض البنك، عبر القنوات الرسمية، تقديم أي جواب في هذا الشأن. العبارة الوحيدة رداً على هذا السؤال من مسؤولين في البنك اتصلت بهم «الأخبار» أكثر من مرّة، هي: «رفعنا السؤال إلى الإدارة، وليس لديها أي تعليق».
هناك الكثير من الغرابة يحيط بهذه المماطلة التي يفتعلها البنك الدولي وبتوقيتها. إذ إن كل ما طلبه لجهة الشروط المتعلقة بالمرحلة الأولى المتفق عليها، أي مرحلة المفاوضات، قد نُفّذ. كما أُنجز جزء آخر يتعلق بالمرحلة الثانية المتعلقة بما يمكن تسميته «شروط التفعيل» أو الشروط المواكبة للتنفيذ، رغم أن هذا الجزء ليس مطلوباً من أجل السير في التمويل.
يستعيد فياض كل ما اتُّفق عليه مع البنك الدولي مسبقاً لتمويل عقدَي استجرار الكهرباء من الأردن وشراء الغاز من مصر، من دون أن تتبيّن له أسباب واضحة للعرقلة. جدول الأعمال التقني ــــ الزمني المتفق عليه مع البنك الدولي واضح جداً ولا يحتاج إلى تأويل: هناك خمسة شروط على الجانب اللبناني تنفيذها أثناء عملية التفاوض، وثلاثة أثناء التنفيذ.
المطلب الأساس كان يتعلق بموافقة مجلس الوزراء على خطّة الكهرباء. استغرق ذلك بعض الوقت وتخللته تجاذبات سياسية، لكن مجلس الوزراء أقرّها في وقت أقل مما كان متوقعاً. «في النتيجة، قمنا بما يجب القيام به وكما هو مطلوب. وتقنياً، كل ما يتعلق بالبنية التحتية لاستقبال الكهرباء من الأردن والغاز المصري، صار جاهزاً» وفق فياض.
خطّ الكهرباء بين لبنان والأردن كان يحتاج إلى صيانة في الأراضي السورية، فتبرعت الحكومة السورية وأنفقت نحو 6 ملايين دولار لصيانته. كما أُنجز، بناءً على طلب البنك، إجراء ما يسمى «مواءمة الشبكة» بين سوريا والأردن للتأكّد من أن الشبكتين في البلدين جاهزتان للعمل بتناغم بينهما من دون أي تشويش أو تذبذب. وفي ما يتعلق باستجرار الكهرباء من الأردن، أنجز العقد بين الأطراف المعنية ووافق عليه مجلس الوزراء، متضمناً كل ما يتعلق بأسعار الكهرباء المرتبطة بسعر النفط وسائر التفاصيل.
ومع مصر، كانت هناك مجموعة مشاكل أبرزها صيانة خطّ الغاز. ويوضح فياض: «أخذنا مليون دولار من مصرف لبنان وأنفقناه على صيانة الخط بالتعاون مع الشركة المصرية التي ستقوم بتشغيله مستقبلاً، وهو اليوم أصبح جاهزاً ومضغوطاً بالنيتروجين تمهيداً لاستبدال هذه المادة بالغاز الذي سيضخّ». وبناءً على طلب البنك الدولي، أجرت شركة سيمنز ومؤسسة كهرباء لبنان كشفاً فنياً على محطة دير عمار لاختبار جهوزيتها لاستقبال الغاز، «وقمنا بجولة في سوريا بحضور ممثلي الفريق المصري للتأكّد من نوعية مواصفات الغاز وكميته، وتبيّن أن المواصفات ملائمة للاستعمال في معامل الإنتاج في لبنان، وأن الكمية التي يمكن سوريا تزويد لبنان بها تفوق بأضعاف الكمية التي يحتاج إليها لبنان. فسوريا قادرة على ضخّ نحو 9 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، فيما حاجة لبنان تقتصر على 1.8 مليون متر مكعب يومياً، أي أنهم قادرون على إعطائنا المزيد».
لم تتوقف شروط البنك الدولي الذي طلب أيضاً تأمين حماية لخط الغاز، ولا سيما أنه كان يتعرض باستمرار لعمليات تخريب هدفها الأذى فقط. وعليه، أجرت وزارة الطاقة استدراج عروض لشركة أمن متخصصة مهمتها حراسة خطّ الغاز من عمليات كهذه. كذلك اشترط البنك الدولي إجراء دراسة تقييم أثر بيئي قبل التنفيذ وأثناءه وبعده، و«تعاقدنا مع استشاري أجرى كل التقييم اللازم وقدّم لائحة بكل المبادرات المتصلة بالمراحل المختلفة. وبما أن الأمر ضمن شروط البنك الدولي وهو الذي يدفع بواسطة القرض الذي سيمنحه للبنان بهذا الخصوص، تعاقدنا مع الاستشاري على إدارة تنفيذ المبادرات البيئية خلال فترة التنفيذ، علماً بأن الأمر يتضمن السلامة العامة في معمل دير عمار بعد عدة حوادث حصلت سابقاً».
لم يكتف البنك الدولي بهذه الشروط، إذ طلب أيضاً تدقيق حسابات مؤسّسة كهرباء لبنان. لذلك، يقول فياض، «استدرجنا العروض مع المكاتب المدرجة ضمن لائحة وزارة المال للتدقيق في المؤسسات العامة، ورسا العرض على المكتب الأقل كلفة، وبدأ العمل. كما عُيّن استشاري لوضع منهجية تحديد أولويات الدفع في مؤسسة كهرباء لبنان قياساً على المستحقات. كان الهدف ترشيد الإنفاق في المؤسسة حتى لا تكون هناك أولويات استنسابية ووساطات… وقد صنّف التسديد لشراء الغاز أولوية، ولصيانة المحطات والشبكات… وعلى هذا الأساس، سيتم تحديد طريقة الدفع». وبحسب لائحة الشروط، طلب البنك الدولي تخصيص أموال لصيانة محطة دير عمار، إذ لا يمكن تشغيل المعمل من دون عقد صيانة، لذا «طلبنا من مجلس الوزراء تخصيص الأموال فوافق على استعمال حصّة لبنان من حقوق السحب وتمويل عقود الصيانة والتجهيزات المرتبطة بها بقيمة 60 مليون دولار من حقوق السحب وبقيمة 18 مليون دولار من الأموال المتوافرة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان والتي جرى تحويلها من الليرة إلى الدولار على سعر صيرفة».
وفي الشرط المتعلق باستمرارية التسديد بالدولار، استحصلت وزارة الطاقة على تعهد خطي من مصرف لبنان بأنه في حال حاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى مبالغ مستحقة للسداد، سيقوم المصرف بتحويل الليرات من حساب المؤسسة إلى دولارات على سعر صيرفة. «وبطلب من البنك الدولي أيضاً، نصّ وزير المال رسالة لمصرف لبنان لإطلاعه على أنه لا شروط مسبقة لحصول المؤسسة على الدولارات على سعر صيرفة».
كذلك الأمر بالنسبة إلى الشرط المتعلق باتفاقية شراء الغاز من مصر. فقد طلب البنك الدولي أن تكون جاهزة خلال التنفيذ، وليست شرطاً يسبق التنفيذ، وهذا الأمر انطلق وبات في مراحله النهائية التي يمكن إنجازها خلال فترة التجهيزات المتعلقة بتوقيع العقد. لكن فجأة، قرّر البنك الدولي أن يكون الاتفاق منجزاً كشرط أساسي لانطلاق المرحلة الثانية.
وهذا التعديل في شروط البنك الدولي ليس سوى الذريعة التي يتذرع بها من دون أي مبرّرات واضحة، لتأخير وصول الغاز إلى معامل الكهرباء في لبنان وتأخير وصول الكهرباء من الأردن. فالمسألة ذات طابع سياسي بحت تتعلق بدراسة الجدوى السياسية التي لا يفهم منها سوى أن البنك يريد أن يضمن من تمويل استجرار الكهرباء والغاز مكاسب سياسية لأصحاب القرار فيه.
يقول فياض: «يقولون إن الأمر سياسي. لا أعلم بالتحديد ما هو المقصود، لكنهم يجرون دراسة جدوى سياسية داخلية».
البخاري: السنّة سيقترعون
البخاري: السنّة جميعاً سينزلون إلى التصويت
أسبوعان اثنان فاصلان عن صناديق الاقتراع وثلاثة أسابيع عن نهاية ولاية البرلمان الحالي. مدة كافية للاقتناع أخيراً بأن الاستحقاق واقع في موعده، من دون أن يهبط من خارج الطبقة السياسية الحاكمة ما يشير – حتى الآن على الأقل – إلى أن الصدمة المعاكسة حاصلة (تقرير نيقولا ناصيف).
يتحدّث بعض المشتغلين في استطلاعات الرأي الممهدة لانتخابات 2022 عن ظاهرة راحت تستوقفهم في الأسابيع الأخيرة، يعجزون عن تفسيرها. أرقام الاستطلاعات متناقضة بعضها مع بعض، أسبوعاً بعد آخر، تجرى على العينة نفسها في المنطقة نفسها والطائفة نفسها بالقياس والمواصفات والمعايير نفسها، فإذا النتائج مختلفة والاستنتاجات متفاوتة. أكثر ما يُلمس هذا التعارض في الشارع السنّي. ما يفصح عنه ناخب في أسبوع يتراجع عنه في الأسبوع التالي. بعد أن يكون أكد في المرة الأولى لمَن سيقترع، تعود الشكوك إليه في المرة التالية، ويتردد في إظهار موقفه أو لا يظهره حتى.
لم تقتصر الفروق الفادحة على السنّة وإن كانوا الأكثر اضطراباً، بل شملت طوائف أخرى بتفاوت، خصوصاً أولئك غير المنتظمين في الآلات الحزبية أو ما يُعرف بالبلوكات المحمولة المحددة الخيارات سلفاً. في الشارع الشيعي التباين والتردد قليل الظهور، وبعض مَن لا يعكسه – وهؤلاء قليلون حتماً – يحاول إخفاء ورقة اقتراعه تفادياً لإحراجه المبكر أو مضايقته.
ليس ثمة تفسير قاطع للظاهرة الملموسة في الأسابيع الأخيرة سوى أن الناخبين المعوَّل على تصويتهم لم يقطعوا بعد في خيارات اقتراعهم: إما أن المستطلَعين يتلاعبون بالاستطلاع نفسه ويستخفّون به، أو أنهم يكذبون، أو يتقلبون في اتجاهاتهم، أو باتوا حيارى لا يعرفون مَن يختارون؟
لم تخفَ هذه الملاحظة عن رؤساء الأحزاب الرئيسية ولوائح الائتلافات الذين بدأوا أخيراً حملة مضادة، تحض على الإقبال على صناديق الاقتراع بشتى الوسائل: تارة بتوجيه الاتهامات إلى الخصوم، وطوراً بإظهار انتخابات 2022 على صورة انتخابات 2005 و2009 – أو تكاد – على أنها انتخابات قضية ومصير، ومرة ثالثة بتنشيط التعبئة المالية والسخاء في المساعدات بغية استقطاب المصوِّتين. بذلك أضحى الجدل الدائر من حول الاستحقاق في الأيام الأخيرة الفاصلة عنه، يدور من حول مشكلات ثلاث متلازمة، إحداها ترفد الأخرى بتداعياتها، دونما التمكن من فصل هذه عن تلك، أو معالجة تلك منفصلة عن هذه: أرقام المشاركة، أصوات الاغتراب، الصوت السنّي.
على أهمية العاملين الأولين، إلا أن ثالثهما – إذ يجمع الأرقام من الأول والتداعيات من الثاني – يظهر كأنه الأكثر تأثيراً، وهو الغموض المحيط بالتصويت السنّي للمرة الأولى في تاريخ الطائفة. لا زعيم سياسياً لها، ولا قائد مسموع الكلمة، ولا ائتلاف ذا صدقية يعبّر عنها. عالقة بين إرث يُنظر إليه على أنه مستباح لسنّة آخرين ولغير سنّة، وبين متحمسين لوراثة وارث حاضر في غيابه. الأدهى في ما يرافق انتخابات 2022 أن الناخبين السنّة، خلافاً لما خبره المسيحيون في انتخابات 1992، ليسوا أمام عدو خارجي يجبهونه ويرفعون لواء المقاطعة في وجهه. ناهيك بأن عزوف قائدهم الرئيس سعد الحريري نجم، في الظاهر على الأقل، عن قرار شخصي بمغادرته وتياره الحياة السياسية، قبل أن يتبين في ما بعد أن العزوف أوسع وأشمل، ويقضي بمقاطعة الاستحقاق ترشيحاً واقتراعاً. أضف عدم تساهله بإزاء المعترضين على قراره، بمَن فيهم الذين صنعتهم الحريرية السياسية أياً علا كعبهم.
في الإفطارات التي نظمها السفير السعودي في بيروت وليد البخاري قبل أيام، علّق على أحد سائليه بالقول إن السنّة جميعاً سينزلون إلى التصويت، دونما الكشف كيف وبأي وسيلة إقناع؟ مع أن محدثه استنتج مما سمعه من السفير عدم رضاه عن اللوائح السنّية المستجدة، وبعض المعلومات تحدث عن أن الرئيس فؤاد السنيورة حمل إلى مقابلة شخصية سعودية في باريس اللوائح التي رعى تأليفها للحصول على موافقتها عليها، إلا أن المملكة توحي بانطباع إيجابي إلى مشاركة سنّية حتمية في الانتخابات المقبلة. في ظنّ هؤلاء السائلين أن النواب السنّة الجدد، أياً يكونوا (من خارج الائتلاف مع حزب الله) يسهل على المملكة اجتذابهم إليها وتحوّلها مرجعية لهم. يقترن هذا الاعتقاد بعامل مكمل له، هو أنها لم تعد متحمسة تماماً لأحادية المرجعية السياسية السنّية الواحدة في لبنان، وتفضيلها استعادة الطائفة ما كانت عليه في عقود ما قبل الحرب تعدديتها ما بين المدن السنّية الكبرى (بيروت وطرابلس وصيدا، ناهيك بعكار والبقاع الغربي)، متكلة على الزعماء المحليين.
خلافاً لما رافق الحريرية السياسية مع الرئيس رفيق الحريري عندما أحال السعودية الظهير الأول والرئيسي وشبه الوحيد للسنّة اللبنانيين، مستنداً بين عامي 1992 و2005 على علاقات إيجابية وتعاون وطيد ما بين الرياض ودمشق ساعدته على اتساع دوره ونفوذه في الحكم، إلا أن حقبة ما قبل الحرب لم تُعطِ السعودية في لبنان ما حازته ما بعدها. وهي في أي حال لم تضطلع بدور مماثل. في عقدي الخمسينيات والستينيات حتى منتصف عقد السبعينيات، تقاسم السنّة اللبنانيون الولاء لإحدى مرجعيتين رامتا قيادة العرب: السعودية من خلال الرئيسين حسين العويني وصائب سلام، ومصر من خلال الرئيسين رشيد كرامي وعبدالله اليافي. ثالث هذين الفريقين الرئيس سامي الصلح كان خصماً للناصرية من دون أن يكون صديقاً للسعوديين. لم يكن في وسع الزعماء السنّة هؤلاء الجمع بين القيادتين العربيتين الكبريين (الملك فيصل والرئيس جمال عبد الناصر)، بل اعتبار كل منهما على حدة المحجة السياسية الوحيدة والحتمية له. ذلك ما فسّر الخصومة المتكررة لسلام مع رئيس مصر، وعدم نسج كرامي صداقة مع السعوديين.
أما ما يمكن أن يرمي إليه في الحاضر التحوّل السعودي الجديد، إذا صحّ أن المملكة تتوجه إلى التعددية السنّية، فهو الإقرار أخيراً بأن الحريرية السياسية أسلمت عن حق الروح. بعدما انطوت صفحتها تماماً في المملكة بكل ما تعنيه من مصالح وولاءات وصداقات ومقاولات وشبكة علاقات عامة وشركات وتداخل السياسي بالمالي – وهو ما تعبّر عنه معاقبة الحريري الابن هناك وهنا – بات الاختبار الأخير الصعب أن يؤكد كلاهما، الحريري أو السفير السعودي، أيهما أقدر على قيادة الشارع السنّي سواء بالذهاب به إلى صناديق الاقتراع أو بالتزامه المقاطعة، فيستحق الجائزة.
البناء
نصرالله يكشف عن إنذار إيرانيّ لدول التطبيع.. وجهوزيّة للردّ على أيّ استهداف في عمق الكيان: ردّنا هذه المرّة سيكون فورياً
وسط ملايين المشاركين في إحياء اليوم العالمي للقدس في عشرات العواصم ومئات المدن، تصدّر اليمنيون مشهد الحضور وزخم المشاركة والإحياء، وسجل المسجد الأقصى حضوره المميز باشتباكات المصلّين مع جيش الاحتلال، وشكلت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله القيمة السياسيّة المضافة في يوم الحدث.
السيد نصرالله قدّم تحليلاً تاريخياً لمسار المواجهة بين شعوب المنطقة وجيوشها وقواها الحيّة مع قيام الكيان الغاصب فوق أرض فلسطين منذ مطلع القرن الماضي، مشيراً إلى أن المرحلة التي يدخلها الكيان وتدخلها المواجهة معه، غير مسبوقة، وهي نتاج تراكمي لكل هذا التاريخ من المواجهة. وأنه للمرة الأولى يدخل الكيان مرحلة العدّ التنازلي الوجودي، وتوقف أمام مسار التطبيع الذي بدأ منذ بدأ الخيار التفاوضيّ، ليستخلص أن كلاً منهما قد سقط، وفشل فشلاً ذريعاً سواء في تأمين شبكة حماية للكيان أو في إحباط الفلسطينيّين ودفعهم لليأس، وبالتوازي فقد كيان الاحتلال قدرته على شنّ الحروب، سواء لهشاشة جبهته الداخلية أو لعجز جيشه عن خوض حروب خاطفة وتحقيق انتصارات، بعدما أثبتت قوى المقاومة حضورها وبدأت تحقق الانتصارات.
رسم السيد نصرالله عناصر المشهد الجديد، بفرصة توفرها الأوضاع الدولية الجديدة الناجمة عن التراجع الأميركيّ ونشوء معادلات دولية جديدة تهدد نظام القطب الأميركي الواحد انطلاقاً من حرب أوكرانيا، من جهة، ومن جهة ثانية بتراجع قدرة النظام العربي الرسمي على فرض معادلات الخنوع للكيان والتبعية لأميركا. فتوازن القوى السائد في المنطقة بات مختلاً لحساب القوى والحكومات التي تؤمن بالتحرر من الهيمنة الأميركية، ومواجهة كيان الاحتلال، رغم الضغوط والحصار والعقوبات، ومن جهة ثالثة بتغير المشهد داخل فلسطين المحتلة، حيث تتناسب حالة التراجع في قوة الكيان والتفكك في جبهته الداخلية، مع تنامي مقدرات المقاومة ونجاحها بفرض معادلات الردع، وترابط الساحات وتماسكها من غزة الى الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، مخصصاً مساحة خاصة لأهميّة العمليات الفردية الاستشهادية في تظهير هذا المشهد الجديد”.
وأضافت الصحيفة “خلص السيد نصرالله من ذلك الاستعراض لعناصر الصورة الجديدة لتأكيد معادلات الردع ورسم معادلات جديدة. فمحور المقاومة عند معادلته التي تقول بالاستعداد لحرب إقليميّة دفاعاً عن القدس، والجديد الأول كانت دعوة السيد نصرالله الحكومات والجيوش العربية، خصوصاً في مصر والأردن الى معادلة قوامها إن زوال القدس يعادل زوال “إسرائيل”، لكن الجديد الأهم فكان في ما كشفه السيد نصرالله وما دعا إليه، فكشف أن إيران وجهت بعد عمليتها الناجحة في أربيل التي استهدفت موقعاً للموساد الإسرائيلي باثني عشر صاروخاً من طراز فاتح 110، لكل دول التطبيع، مضمونه أنه ما جرى في أربيل سيجري في أية مدينة أو عاصمة تستضيف مواقع إسرائيلية تنطلق منها أعمال عدائية ضد إيران، وكشف أيضاً أن إيران تستعدّ لمرحلة جديدة في المواجهة مع “إسرائيل”، مضمونها الردّ القاسي على أي استهداف إسرائيلي لأهداف إيرانيّة، باستهداف عمق كيان الاحتلال. وبالتوازي رسم السيد نصرالله عشية المناورات الإسرائيلية المقررة في شهر أيار المقبل معادلة قوامها، أن المقاومة التي أجرت مناورات صامتة خلال الأسابيع الماضية، مستعدة وجاهزة، ولن تشغلها الانتخابات النيابية المقبلة عن التعامل بما يجب مع أية حماقة إسرائيلية تستغل المناورات للقيام بالاعتداء على المقاومة، قائلاً، هذه المرة فإن الردّ سيكون فورياً ومناسباً، ولن تحتفظ المقاومة بحق الرد في المكان والزمان المناسبين”.
اللواء
الانتخابات تقترب: جهوزية أمنية ونقص ماليّ!
عطلة العيد تمضي إلى يوم الاربعاء في 4 أيار المقبل، ليبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات بدءاً من السادس من أيار وصولاً إلى الخامس عشر منه، في ظل معطيات بالغة التعقيد من الأمن إلى المال، فالمخاوف من «خربطات» أو صدامات، ناهيك عن المناورات الاسرائيلية في شهر الانتخابات اللبنانية، الأمر الذي فرض نفسه بنداً على طاولة المتابعة لا يمكن تجاهله أياً كانت مجريات الصراعات الاقليمية”.
وتابعت الصحيفة ” ولهذا الغرض عقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعاً في الثانية بعد ظهر امس بعنوان «التنسيق الامني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال».
وافادت مصادر مواكبة لأجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن التحضيرات الأمنية واالوجستية والإدارية شكلت البند الوحيد في هذا الاجتماع حيث كان كلام عن جهوزية لإجرائها. وقالت إن الشق المالي كان الموضوع المشترك الذي أثير في الاجتماع حيث شكا الوزراء المعنيون من عدم تحويل الاعتمادات المرصودة للعملية الانتخابية، لكن وزير المال يوسف خليل أوضح أن هذه الاعتمادات والبالغة قيمتها ٣٨٠ مليار ليرة ستحول قبل حلول موعد الأستحقاق الانتخابي. وعلم أن من ضمن هذه الاعتمادات ، سيصار إلى الدفع للقوى الأمنية والموظفين المشاركين في الانتخابات . وذكرت المعلومات أن وزير المال سيوزع الاعتمادات تباعا .
أما في ما خص نقص عديد قوى الأمن في يوم الانتخابات، فإن المصادر تحدثت عن وضع امن الدولة قوة بالتصرف في هذا اليوم. وهذا ما ينطبق على الامن العام، في حين أن الجيش وقوى الامن الداخلي سيتوليان حكما المسؤولية. وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن الأجهزة الأمنية ستتعاون في ما بينها مشيرا إلى أن يوم الانتخابات سيكون « يوم بيجنن» وفق الإمكانات الموجودة .
وعلم أن هناك إجراءات ستتخذها وزارة الخارجية لنقل صناديق الاقتراع من دول الأغتراب إلى خزينة مصرف لبنان الى حين حلول موعد الانتخابات في ١٥ ايلر المقبل لتوزع على الأقلام وفق كل منطقة .. وعلم أن وزير العدل كشف أن تنسيقا سيتم مع النيابات العامة من أجل معالجة الأشكالات. وسيعقد اجتماع بين وزير العدل ووزير الداخلية لهذه الغاية.
وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية أكدت جهوزيتها في يوم الانتخابات.
ولفت وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان ستعمل على تغذية مراكز لجان القيد الصفرى والكبرى والبالغة عددها ٢٦ مركزا ١٤ ساعة يوميا من الخامس من ايار المقبل حتى السادس عشر منه على إلا تتجاوز مدة التقنين بشكل متواصل من ٤ إلى ٦ ساعات كحد أقصى.
وعلى الرغم من ذلك، اعتبرت مصادر سياسية ان حكومة الرئيس ميقاتي انتهت بضربة فشلها بتسويق مشروع «الكابيتال كونترول»، الذي يعتبر ركيزة اساسية بالاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.
وقالت المصادر انه لم يتبق من عمر حكومة الانقاذ سوى ايام معدودة، وتصبح بعد الخامس عشر من شهر أيار المقبل، موعد اجراء الانتخابات النيابية، حكومة مستقيلة حكما، وهي ولم تستطع تنفيذ الحد الادنى من الوعود والإجراءات التي التزمت بتنفيذها، وبقيت كلها مجرد وعود مؤجلة، ربما للحكومة الجديدة على الارجح.
وتعدد المصادر عناوين ووعود الحكومة الحالية، بدءا من موضوع زيادة التغذية بالتيار الكهربائي، ان كان من خلال استجرار الطاقة من الاردن او الغاز من مصر، والتي سقطت كلها خضم الصراعات الاقليمية والدولية، او التعثر بمعالجة المشاكل والازمات الناجمة عن الانهيار الحاصل، والتأخير بانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وكلها فشلت الحكومة بتحقيق اي منها، بل اكثر من ذلك، زادت الامور سوءاً، عما كان عليه الوضع قبل تشكيلها،لاسيما في موضوع تراجع التغذية بالتيار الكهربائي، التي وصلت الى حدود الصفر تماما، طيلة الاسبوع الماضي، وهو ما لم يحصل من قبل،في حين ان استمرار تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية بلغ حدودا قياسية،واستمر ارتفاع اسعار المحروقات الى مستويات تاريخية،مع بروز صعوبات جمة في استمرار تأمين الطحين والدواء، وزيادة جنونية في غلاء المعيشة، واستمرار الانهيار بمؤسسات الدولة واداراتها”.
الجمهورية
الدولة مُستنفرة لتذليل العقبات وتأمين الاعــتمادات… وما بعد الانتخابات صراع أجندات
أسبوعان بالتمام والكمال يفصلان عن يوم الانتخابات النيابية في 15 ايار، وعلى ما تؤشّر التحضيرات لهذا الاستحقاق، فإنّ كل المتنافسين على اختلاف مواقعهم، باتوا على جهوزية تامة لخوض معركة الصناديق التي ستحدد الوجهة السياسية التي ستحكم لبنان في السنوات الاربع المقبلة، وفقاً للخريطة النيابية الجديدة التي سترسمها صناديق الإقتراع.
المكتوب الانتخابي قُرىء من عنوانه مسبقاً، بحيث انّ النتائج المتوقعة وفق الدراسات وتقديرات الخبراء في الشأن الانتخابي والاحصائي، لن تنطوي على أي تغيير، ولو كان طفيفاً، عما هو سائد في الزمن السياسي الحالي، المتخبّط بالانقسامات والتباينات الجذرية في الرؤى والتوجهات بين قوى سياسية ترفض بعضها البعض، ووصل البلد في ظل تناوبها على السلطة، الى حيث هو، في قعر هاوية بات الخروج منها ضرباً من المستحيل.
ولقد بات من المسلّم به، أن ثبات لبنان في هذا القعر، تعزّزه شراكة المتحكمين بأمره من داخل السلطة وعلى ضفافها السياسية، في جَعل هذا البلد يتيم «المسؤول الحكيم»، الذي يُعلي مصلحة لبنان وشعبه فوق كل اعتبار، وينجّيه من لعبة الكمائن الدائمة، التي جعلت كل طرف يكمن للآخر على كوع مصالحه وحساباته الشخصية والحزبية، و«حواصله» التي اسقطت كل شعارات التغيير الفضفاضة، وهدفها فقط، رفع الرصيد النيابي في البرلمان الجديد، او الحفاظ عليه كما هو في المجلس النيابي الحالي الذي يغادر ساحة النجمة بعد 22 أيار 2022.
واذا كان لبنان متأثرا في هذه المرحلة بضجيج التحضيرات ليوم الخامس عشر من ايار، وبات كل شيء فيه ينبض بالاستعداد لمعركة صناديق الاقتراع، إلا انّ المحك الاساس للبنان يبدأ اعتباراً من اليوم الأول لبدء ولاية المجلس النيابي الجديد في الثالث والعشرين من أيار المقبل”.
وأكدت مصادر لـ«الجمهورية» أن “الاولوية التي تفرض نفسها بعد الانتخابات مباشرة هي تشكيل حكومة جديدة، وهذا يفترض ان يحصل في اسرع وقت، وخصوصا ان امام لبنان سلسلة تحديات، ولا سيما منها ملف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الموازنة العامة، وترسيم الحدود البحرية، وملف تطوير العلاقات مع الاصدقاء والاشقاء، واعادة بناء ثقة المجتمع الدولي بلبنان، اذ من المعيب أن يستمر هذا التعاطي مع لبنان بعيداً عن ربّ البيت السياسي». وبحسب المصادر «فإنّ كل تلك التحديات دقيقة وحساسة، ولبنان محكوم في ان يتجاوزها، باعتبارها تشكّل طاقة النجاة له، والسبيل الذي يوفّر العلاجات التي تمكّنه من التصدي لأزمته الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة واحتوائها».
ولفتت المصادر الى ان لبنان بلغ الحدود التي لا يستطيع معها ان يكمّل في المنحى الانحداري الذي يسلكه، جرّاء المزايدات السياسية العبثية والنكد المتبادل بين مختلف القوى السياسية، وهو ما عطّل كل محاولات التقدم بوضع لبنان الى الامام وفتح مجالات التعافي امامه، وبالتالي دفع لبنان واللبنانيون جرّاء تلك المحاولات أثماناً غالية وزادت المعاناة.
واشارت المصادر الحكومية الى «انّ ثمّة بارقة أمل وحيدة تلوح مع صندوق النقد الدولي، محكوم لبنان بالاستجابة لها حتى ولو كانت تقديمات الصندوق دون المستوى المطلوب لحل الازمة. وثمة متطلبات ينبغي توفّرها سواء ما يتعلق بخطة التعافي، او غيرها من الاساسيات التي يشدد صندوق النقد على التقيّد بها. ويندرج في هذا السياق موضوع «الكابيتال كونترول»، الذي نعترف اننا قد تأخّرنا فيه كثيراً، ومع الاسف لم يقارب كما يجب بالمسؤولية التي يتطلبها، بل اننا جميعاً سمعنا ورأينا أنها محاولات تضييع ملف بهذه الاهمية في بازار المزايدات والنكايات السياسية».
وكشفت المصادر «انّ المستويات المسؤولة في لبنان، وخصوصا تلك المعنية مباشرة بملف التحضير لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، قد تلقّت في الآونة الاخيرة اشارات سلبية من مسؤولين في الصندوق حيال التأخر في اقرار «الكابيتال كونترول»، عكست مخاوف جدية لديهم من محاولات لنسف هذا الامر، وهذا يعني منع بلوغ برنامج التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي. كما عكست كلاما مباشرا لأحد كبار المسؤولين في صندوق النقد يفيد بأن ثمة مساراً محدداً يؤدي الى انطلاق برنامج التعاون مع لبنان، وان المسؤولين في لبنان التزموا هذا المسار، وعليهم ان يكملوا في الاتجاه المرسوم والاستعجال في تحقيق ما هو مطلوب من خطوات واجراءات تسرّع في توقيع الاتفاق مع لبنان»”.
