الأخبار
التوتر السياسي يشتدّ تحت عنوان معركة حصاد الانتخابات: أسئلة جدية حول رئاستَي المجلس والحكومة
لا يزال التوتر يسود الخطاب السياسي لدى الفائزين والخاسرين. ولا يرجح أن تتوقف المبارزات بين كل الأطراف في الأيام الفاصلة عن انعقاد أول جلسة للمجلس النيابي الجديد، الذي سيشهد انتخابات رئاسة المجلس وفق تصور غير محسوم بدقة، على عكس ما كانت عليه الأمور في كل الدورات السابقة منذ عام 1992. لا يعني ذلك أن الرئيس نبيه بري لن يكون المرشح لرئاسة المجلس، لكن مؤشرات مواقف النواب المنتخبين لا تشير الى غالبية مريحة، كما جرت عليه العادة، ما يفتح الباب باكراً أمام النقاش حول طبيعة الجبهات السياسية التي ستقوم في مرحلة ما بعد يوم الاقتراع.
مسيحياً، يتوقع اشتداد الحملة بين الطرفين الرئيسيين: التيار الوطني الحر، الذي سيبرز قدرته على تجاوز القطوع والمحافظة على وزن كبير ونوعي داخل المجلس، مع تراجع أكيد في عدد الأصوات المسيحية التي حصل عليها، والقوات اللبنانية التي لن تكون قادرة على تقريش تقدمها في عدد الأصوات الى أغلبية نيابية تمكّنها من فرض شروطها. وعليه، فإن كل ما يمكن أن نشهده من تجاذبات سيكون سقفه سعي القوات الى انتزاع إقرار الأطراف الأخرى في البلد، ولا سيما الإسلامية منها، بالتعامل معها كقوة موازية للتيار الوطني الحر، وهو نقاش سيشتدّ ربطاً بالاستحقاقات المقبلة، من انتخابات رئيس المجلس الى انتخاب نائب رئيس المجلس (الأرثوذكسي) الى ترشيح رئيس للحكومة ثم تشكيلها. لكن كل الجدال الحقيقي بين الفريقين المسيحيين سيتركز ضمناً على الاستحقاق الأهم المتعلق بالانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل.
الوجه الآخر للمعركة المسيحية – المسيحية يتعلق بكتلة النواب الذين لا ينتمون مباشرة الى كتلتَي القوات والتيار. إذ لا تظهر حتى الآن مؤشرات على تشكّل جبهة تجمع كل هؤلاء في إطار سياسي واحد كقوة ثالثة. وتشير معطيات أولية الى أن القوى المسيحية الأخرى ستجد نفسها موزعة بين كتل نيابية عدة ستتعامل مع الاستحقاقات بالقطعة، وخصوصاً أن بين هؤلاء مرشحين لرئاسة الجمهورية أيضاً.
على المقلب الآخر، لا يبدو أن حزب الله يواجه مشكلة في ترتيب الوضعية الخاصة بالفريق النيابي الذي يمثّله بالتحالف مع الرئيس نبيه بري. الحزب يدعم بقاء بري في رئاسة المجلس، كما هو يدعم تشكيل حكومة وفاق وطني سياسية قادرة على تحمل المسؤولية السياسية والاقتصادية. لكنه سيجد نفسه مضطراً، مرة أخرى، إلى مواجهة موجة جديدة من الحملة على المقاومة وعلى موقعه السياسي، بهدف جرّه الى معارك مختلفة وابتزازه في ملفات ليس أقلها خطورة ملفات الانتخابات الرئاسية وترسيم الحدود والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتظهر المؤشرات أن الحزب لن يكون عائقاً أمام محاولة جديدة من الرئيس بري لتنظيم الخلاف مع كتلة النائب السابق وليد جنبلاط وآخرين ممّن فازوا بالمقاعد السنّية في أكثر من دائرة، وهو مشروع يتطلّب تسويات كبيرة لتحقيق توافق على عناوين الاستحقاقات، من رئاسة المجلس الى رئاسة الحكومة قبل الوصول الى رئاسة الجمهورية.
درزياً، نجح جنبلاط في «حرب الإلغاء» التي شنها ضد كل خصومه التقليديين، بعدما حوّل شعار التصدي لمحاولة إلغاء المختارة الى حرب إلغاء لكل المرشحين والمرجعيات المنافسة له، من آل أرسلان وآل الداود، وصولاً الى القيادات الجديدة كالوزير السابق وئام وهاب وحلفاء المقاومة من القوميين. ورغم أنه غير قادر على ادّعاء السيطرة على الفائزين من المعارضين الشباب، إلا أنه لا يخشى على زعامته منهم، وسيكون التحدّي أمام نجله تيمور كبيراً في ظل طبيعة الكتلة النيابية التي بقيت الى جانبه. والهمّ الأساس لجنبلاط ليس الاحتفاظ بعدد مقاعده، بل المحافظة على حق الفيتو الذي يمثّله في نادي الطوائف العام في كل ما يخصّ الدروز في الدولة مؤسساتها.
على أن النقاش سيعود مجدداً الى الساحة السنّية التي باتت اليوم بلا مرجعية واحدة أو واضحة، وأن من بقوا خارج المجلس النيابي، من الرئيس سعد الحريري الى الرئيس نجيب ميقاتي وغيرهما، مستمرون في ادعاء امتلاك تمثيل سياسي حقيقي. إذ إن نسب الاقتراع التي شهدتها الدوائر السنية في كل لبنان أشارت الى تأثيرات واضحة لعزوف الحريري ونادي رؤساء الحكومات. كما أن الفائزين من المرشحين السنّة ليسوا في وضع يمكّنهم الآن من الانضواء في جبهة موحدة، وخصوصاً أن بينهم عدداً غير قليل لا يطرح نفسه كجبهة تمثل السنّة، ما يجعل الحديث عن مرجعية سنّية أمراً صعباً للغاية، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام تأثيرات أكبر للأطراف الخارجية ولا سيما السعودية.
وفي الصف الجديد من المقاعد النيابية، سيكون اللبنانيون أمام أسابيع طويلة لتبيان حقيقة المشهد لدى نسبة لا تقلّ عن عشرة بالمئة من النواب الجدد الذين وصلوا باسم التغيير أو النقمة على القوى التقليدية أو مواجهة المنظومة الحاكمة. إذ إن هؤلاء ليسوا من طينة واحدة، وتظهر مؤشرات أولية أنهم ليسوا متفقين حتى على موقف موحد من مسائل رئيسية، من سلاح المقاومة، الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الى كيفية التعامل مع تشكيل أول حكومة، وإن كان الجامع بينهم حتى الآن هو قول غالبيتهم إنهم لن يصوّتوا للتجديد لبري في رئاسة المجلس النيابي. وقد يكون من الظلم أن نتوقع باكراً صيغة واضحة لاصطفاف هؤلاء، وسنحتاج إلى وقت لتبيّن قدرتهم، أو مرجعيتهم من خارجهم، على جمعهم ضمن إطار موحد.
في غضون ذلك، تنتظر لبنان قرارات الجلسة الأخيرة للحكومة التي يأمل كثيرون أن لا تستخدم لتهريب مراسيم وقرارات تؤثر على الوضع العام في البلاد، في ظل توقع مزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
اللواء
ما لم يقله بري: أترشح بإرادة شعبية لرئاسة المجلس
وباسيل يرفض بقاء ميقاتي والتلاعب مستمر بالرغيف
قبل الدخول في أجندة الاستحقاقات المقبلة، بدءاً من آخر جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، في بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، الذي خضع أمس إلى فحوصات دورية (وفقاً لبيان مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى)، إلى انتهاء ولاية المجلس الحالي في اليوم التالي، والتحضير لانتخاب رئيس مجلس جديد – قديم، مع نائب رئيس المجلس إلى المطبخ التشريعي، وانتخاب اللجان النيابية ورؤسائها، بدءاً من الأسبوع المقبل..
لم يتأخر الرئيس نبيه برّي في مخاطبة أصحاب الرؤوس الحامية والذين لم يبلغوا بعد سن الرشد الوطني، إلى الاحتكام لخيارات النّاس الذين قالوا كلمتهم أقله في الجنوب والبقاع محولين هذا الاستحقاق إلى استفتاء على الثوابت الوطنية امام هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية واممية وسفراء فوق العادة، في إشارة إلى ان ترشيحه إلى رئاسة المجلس الجديد، تتم بإرادة شعبية، وليس فقط قرار الثنائي.
وهذا الإعلان يأتي بالتزامن مع تضخم كرة الثلج المناوئة لبقاء برّي في رئاسة المجلس النيابي، على قاعدة ان التغيير يجب ان يطال هذا الموقع، فالتيار الوطني الحر، لا يُبدي حماساً لانتخاب برّي أو يُحدّد موقفاً بعد، و«القوات اللبنانية» سبق وأعلنت انها لن تنتخبه وكذلك حزب الكتائب والمجتمع المدني.
وإذا كانت ولاية المجلس تبدأ، ولم يبق من عمر العقد الأوّل العادي سوى أسبوع ونيّف، استناداً إلى نص المادة 32 من الدستور، والتي تنص على ان المجلس يجتمع في كل سنة في عقدين عاديين، فالعقد الأوّل يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيّار، الا إذا أدى اعتبار الحكومة مستقيلة إلى ان يصبح المجلس حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة (المادة 69 من الدستور) فإن التحضيرات لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة وبالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات، فالاكبر سناً يعد منتخباً (المادة 99 من الدستور) لم تسجل أي اتصالات مباشرة وان كان يدور في الأفق ان نائب الرئيس قد يُشكّل تفاهمات على انتخاب الرئيس، كأن يرشح التيار الوطني الحر النائب الارثوذكسي الياس بوصعب لهذا المنصب، أو يجري التفاهم مع «القوات اللبنانية» على ترشح النائب المنتخب غسان حاصباني لهذا المنصب.
ومن الأسماء المرشحة لهذا المنصب النائب المنتخب عن بيروت ملحم خلف، وكان لافتاً للانتباه مسعى الرئيس برّي لكسب المجتمع المدني، ليحظى هذا الترشيح بدعمه.
وبانتظار تدفق المواقف من الأمس واليوم والخميس (مؤتمر صحفي لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع) والجمعة (إطلالة للسيد حسن نصر الله) والسبت مهرجان احتفالي للتيار الوطني الحر.. فإن الوقت ليس مفتوحاً لاجراء تفاهمات أو الذهاب إلى جلسة الانتخاب عندما يدعو رئيس السن وهو رئيس المجلس الحالي إلى انعقادها، بحيث ان النص الدستوري يلائمه، الا إذا تعذر انعقاد الجلسة، ما لم يتأمن العدد الكافي 65 نائباً ليكون النصاب متوفراً..
ومهما يكن من أمر، فإن الرئيس برّي في أبسط عملية اقتراع على رئاسته إذا جرت العملية وفقاً للنصوص الدستورية سينال الأصوات التالية كحد ادنى:
– الثنائي الشيعي (31 صوتاً)
– الشخصيات المستقلة (6 اصوات)
– الطاشناق (3 اصوات)
– نواب اللقاء الديمقراطي (9 أصوات)
– نواب كانوا في المستقبل (3 اصوات)
والنائب حسن مراد ونائبا المردة ونائبا المشاريع وربما الجماعة الإسلامية، ليكون المجموع ما لا يقل عن 58 صوتاً، إذا لم يُشارك التيار الوطني الحر بالتصويت له أو ترك الحرية لنوابه.. مما يرفع عدد الذين سيصوتون له.
مع الإشارة إلى ان برّي انتخب عام 2018 بـ98 صوتاً كرئيس للمجلس لولاية سادسة.
وكان الرئيس برّي، دعا لحوار جدي وشراكة مع كافة قوى المجتمع المدني المخلصة والجادة من أجل دفن قانون الانتخاب الحالي المسيء للشراكة والذي يمثل وصفة سخرية لتكريس المحاصصة وتعميق الطائفية والمذهبية.
وأشار غسّان حاصباني إلى ان مقاربة حزب «القوات» في ما خص انتخابات رئيس المجلس هي نفسها التي اتبعها سابقاً، وان المرشح لنيابة رئاسة المجلس ستبحث بأول اجتماع لتكتل الجمهورية القوية.
ومهما قيل فإن مصادر سياسية مطلعة أوضحت لـ«اللواء» أن نتائج الانتخابات النيابية لا تزال تأخذ مداها لجهة التقييم وقراءة ما تنطوي عليه، وأشارت إلى أنه ينتظر ان تتبلور أكثر فأكثر التكتلات داخل مجلس النواب على ان الخطوة الأولى هي انتخاب رئيس مجلس نواب جديد. واكدت أن هناك خطوات دستورية أخرى تلي مرحلة الانتخاب وتوزيع الكتل البرلمانية بما في ذلك الكتلة التغييرية وليس معروفا هنا ما إذا سينبثق عنها نواب مستقلون او لا.
وكشفت مصادر متابعة انه فور الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات النيابية، بدأت حركة اتصالات متواصلة بين مجموعات النواب التغييرين، والمستقلين مع بعض الاحزاب والقوى السيادية، للتشاور وتبادل الاراء، بخصوص المباشرة بتشكيل آلية تواصل وتنسيق مستمرة بين هذه القوى، لاقامة نواة تجمع سياسي نيابي،للعمل معا في المرحلة المقبلة، واتخاذ موقف موحد في مقاربة الاستحقاقات الداهمة،لاسيما منها انتخابات رئاسة المجلس النيابي، وتاليف الحكومة الجديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الخريف المقبل.
واشارت المصادر الى ان الاتصالات، مازالت في مراحلها الاولى،وينتظر ان تتواصل بوتيرة متسارعة خلال الأيام المقبلة، لملاقاة بداية انعقاد مجلس النواب وتسمية رئيس للحكومة، والانتخابات الرئاسية لاحقا ،وشددت على ان التنسيق بين هذه القوى ومواجهة الاستحقاقات بموقف موحد، هدفه التأثير بقوة في تحديد الخيارات الوطنية الصحيحة، لمصلحة كل اللبنانيين، لاسيما في الخيارات الاساسية والاستحقاقات المقبلة، بينما يؤدي التفرد، واتخاذ مواقف محصورة من جانب واحد، وبمعزل عن اطار جامع،الى تبعثر جهود هذه القوى واضعاف تاثيرها في مجريات الامور،والبت في القضايا والمسائل المطروحة.
شروط باسيل
وسارع النائب المنتخب جبران باسيل إلى وضع شروط على تأليف الحكومة، والعمل التشريعي، مع تأجيل إعلان الموقف من إعادة انتخاب الرئيس نبيه برّي لرئاسة المجلس النيابي.
فحكومياً، أعلن «باي باي» لحكومة تكنوقراط.. معتبراً ان هناك شرعية شعبية يجب الاعتراف بها.
في إشارة إلى أنه يعارض بقاء الرئيس نجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة.
وطالب بانتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب خوفاً من الوقوع في الفراغ، ملاحظاً ان لا أكثرية في المجلس ولا أحد يستطيع ان يحكم البلد بمفرده.
وفي حدث يتعلق بنتائج الانتخابات، وفوز عدد وازن من مرشحي الحراك المدني، استفاقت امس مجموعات ١٧ (ت١) ٢٠١٩ على إحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء، بعدما استطاع مرشّحون عن لوائح قوى التغيير اختراق لوائح السلطة والفوز بمقاعد نيابية عدّة في دوائر انتخابية مختلفة في لبنان.
وتعقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة 2.30 من بعد ظهر بعد غد الجمعة في قصر بعبدا، وسيكون تقييم الانتخابات بند أوّل على جدول الأعمال.
ارتفاع الدولار والمحروقات
من جانب آخر، وخلافاً لأي منطق او حساب، ارتفع سعر صرف الدولار بعد الانتخابات الى ما فوق 30 الف ليرة وتبعه ارتفاع مذهل في اسعار المحروقات فاق 35 الف ليرة لصفيحة البنزين.
واوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في اتصال مع «الوكالة الوطنية للاعلام»، ان الموزعين والمحطات يعانون من شح في مادة البنزين من قبل يوم الانتخابات النيابية. وقال: نحن تحملنا وأخذنا الامر على عاتقنا ولم نقفل المحطات، واستمرينا في تسليم المادة الى المواطنين في فترة الانتخابات مع اننا لم نستلم مادة البنزين من الشركات المستوردة منذ يوم الجمعة الماضي.
أضاف أبو شقرا: فوجئنا اليوم (امس)، بارتفاع سعر صفيحة البنزين 35000 ليرة، مع العلم ان الشركات لم تسلم ايضاً المحروقات للمحطات بسبب المشكلة مع المصارف ومصرف لبنان بتحويل الاموال على سعر صيرفة.
وناشد أبو شقرا الحكومة ورئيسها والمعنيين، «التحرك السريع لحل المشكلة، لأن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الازمات والعودة الى الطوابير.
1098124
صحياً، سجلت وزارة الصحة 50 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1098124 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
