البناء
نصرالله للتهدئة والتعاون مسؤوليّة… ونحو قانون انتخاب لا طائفيّ ونسبيّ ولبنان دائرة واحدة
الثنائيّ للتشاور بين الكتل نحو سلّة مجلسيّة تمثل الجميع تضمّ الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان
بوصعب حاصباني وخلف في سباق نائب الرئيس… ونواب التغيير يتشاورون لتشكيل كتلة
حطت المعارك الانتخابية رحالها، وأنهى كل طرف معركته الإعلامية لتوظيف نتائج الانتخابات في قراءة يوجّهها نحو الداخل والخارج تؤكد مقارباته، إن لم تستطع تأكيد انتصاره، بعدما صار محسوماً أمر فشل محاولة نيل الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مواجهة مع المقاومة، كما صار محسوماً تعادل القوى في الساحة المسيحية بين القطبين الكبيرين، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وانتهت الرهانات على محاولات شطب التيار الوطني الحر أو إضعافه الى حد التهميش، بعدما تمّ تحويله الى هدف حر للرماية خلال سنتين ونصف منذ 17 تشرين الأول، واعتباره الخاصرة الرخوة التي يمكن لزعزعة مكانتها المسيحية توجيه اصابة بالغة للمقاومة، وصارت حدود الاستثمار الممكن في نتائج الانتخابات وتوظيفها، محصورة بالتباهي بفوز هناك أو تسجيل نقطة على الخصم بخسارة هناك، فتباهى التيار بنتائج عكار، ومثله فعلت القوات اللبنانية بفوز بعلبك، وسجل التيار على القوات خسارتها لمقعد في بشري، وسجل عليها خسارتها في جزين، وتباهت قوى التغيير والمجتمع المدني بفوزها، في بيروت والجبل والجنوب والبقاع، وبالمقابل صارت قوى التغيير موضع تندّر بتركيبة لوائحها التي حملت مفاجأة فوز النائب فراس سلوم عن المقعد العلوي في الشمال وظهوره مدافعاً عن المقاومة وسورية، لكن بالنسبة للجميع يفترض أن تكون قد انتهت السكرة وجاءت الفكرة، وباتت على الجميع الإجابة عن سؤال حول خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، فلا استحقاق انتخابيّاً قريباً يسمح لأحد بالقول نحتكم غداً للانتخابات والانتخابات انتهت بالأمس، فما هي خطة العمل، غير القدرة على الاستمرار بالمناكفات والسجالات، وتثبيت العجز والفشل، فلا أكثرية نيابية قائمة عفوياً لصالح حلفاء المقاومة، كما كان الحال قبل الانتخابات، يمكن أن تتجه نحوها الأنظار لمطالبتها بتشكيل حكومة وتحمل مسؤولية الحكم، ومَن كان يرغب بنيل الأغلبية لفتح باب المواجهة مع المقاومة فشل في مسعاه، ولا إمكانية لولادة حكومة الا اذا حدث توافق ينتج أغلبية، ولا يكفي لإنتاج هذه الأغلبية أن تلتقي القوات اللبنانية والكتائب ومسيحيي قوى 14 آذار مع مَن يؤيد طروحاتهم لمواجهة المقاومة من قوى التغيير، فمجموع هؤلاء أقل من ثلث مجلس النواب، وليسوا فقط أقل من نصفه المطلوب لنيل الأغلبية، وقوى المقاومة لن تسعى لتشكيل أغلبية بالتعاون مع شخصيات وسطية وبعض نواب التغيير، تحت عنوان مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية وتتحمل المسؤولية، فيما يقوم خصومها بالتفرّج والتهرب من المسؤولية، وتسجيل النقاط.
هذه العناوين كانت محور رئيسي في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، التي خصصها لتقييم نتائج الانتخابات ورسم آفاق ما بعدها، حيث دعا السيد نصرالله إلى اولوية التهدئة، والانتقال الى البحث في كيفية تحمّل المسؤولية، شارحاً حجم التحديات التي تفرضها أولويات الناس، في الكهرباء والمحروقات والخبز وسعر الصرف ومصير الودائع، ودعا نصرالله للتمييز بين الأحجام النيابية والأحجام الشعبية للقوى السياسية، في ظل قانون انتخابات قائم على عدم اعتماد معايير موحّدة في توزيع الدوائر بقياس عدد ناخبيها وعدد نوابها وبالتالي عدد الأصوات اللازم لنيل مقعد نيابي فيها، ليقول إن المعادلة الديمقراطية اللبنانية لن تستقيم حتى يعتمد قانون انتخاب خارج القيد الطائفيّ على أساس التمثيل النسبيّ في لبنان دائرة واحدة.
الاستحقاق الأول الذي أوحى كلام السيد نصرالله بأنه يحتاج إلى تدوير الزوايا والتفاهمات والنقاشات الهادئة، هو انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس النواب، وانتخاب هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية، فيما قالت مصادر نيابية إن ثنائي حركة أمل وحزب الله يتجه لبدء تشاور مع الكتل النيابية بلا استثناء للتداول في فرص التوافق على سلة متكاملة تضمن توزيعاً عادلاً يتمّ الإجماع عليه يراعي التوازنات الطائفية وأحجام الكتل النيابية، بينما بدأت الكتل تتسابق على الترشيحات، خصوصاً لمنصب نائب الرئيس الذي أعلن التيار الوطني الحر ترشيح النائب الياس بوصعب لنيله، ومثله فعلت القوات اللبنانية بتسمية النائب غسان حاصباني مرشحاً، بينما تحدثت الكتل التغييرية عن التداول بترشيح النائب ملحم خلف لمنصب نائب رئيس المجلس، خلال اجتماع ضم أعضاء جميع الكتل الجديدة، تحت عنوان البحث في الانضمام لكتلة واحدة، وبقيت العقدة التي ستتحكم بترجيح كفة المرشح الأبرز لمنصب نائب رئيس المجلس تتمثل بمعرفة مَن يسبق الآخر للتفاهم مع الثنائي على السلة المجلسيّة بين المتنافسين، فيسير بتسمية الرئيس نبيه بري كرئيس للمجلس الجديد مقابل نيل دعم الثنائي لدعم ترشيح من اختاره لمنصب نائب الرئيس، ليتقاسم الآخرون مناصب رئاسة اللجان المهمة، خصوصاً لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل.
وأكد السيد نصرالله أن جمهور المقاومة الوفيّ أمّن شبكة الأمان السياسية والشعبية للمقاومة وسلاحها في الانتخابات النيابيّة، رغم كل التهويل والتهديد لإخافة الناس.
وفي كلمة تناول فيها آخر المستجدّات بعد صدور نتائج الانتخابات النيابيّة توجّه نصرالله لجمهوره بالقول: “لقد أمنتم شبكة الأمان السياسية والشعبية المطلوبة للمقاومة وسلاحها مقابل الاستهداف المعلن والواضح”، معتبرًا أن “رغم كل التهديد والتهويل لتخاف الناس وتتراجع لم يؤدِ الى نتيجة، والحضور الكبير في المهرجانات الثلاثة كان جوابًا، والحضور الكبير يوم الاقتراع كان جوابًا.. والنتائج التي صدرت كانت جوابًا أيضًا”.
واعتبر نصرالله أن هذا الإنجاز يأتي بعد هجمة إعلامية ونفسية كبيرة علينا وعلى حلفاء المقاومة والضغوط الاقتصادية وافتعال الأزمات، لافتًا إلى أن “النتائج الكبيرة تعطي رسائل قوية حول التمسك بالمقاومة والمعادلة الذهبية والدولة العادلة والقادرة والإصلاحات والسلم الأهلي والعيش الواحد وأولوية معالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية”.
ورأى أن “حجم الأزمات الموجودة بالبلد المالية والنقدية والاقتصادية والحياتية لا يستطيع فريق وحده علاجها حتى لو حصل على الأكثرية، واليوم نحن أمام مجموعة كتل نيابية وقوى سياسية ونواب جدد ونواب مستقلين. قد تكون مصلحة لبنان والشعب اللبناني في ما حصل. أن لا يحصل هذا الفريق على أكثرية ولا ذاك، إذ لا يوجد فريق سياسي اليوم بالبلد يستطيع الادعاء أن الأغلبية النيابية معه”.
وأشار الى أن “ما حصل في ما يتعلق بموضوع المقاومة هو انتصار كبير نفتخر ونعتزّ به خصوصًا عندما نرى ظروف المعـركة وما استُخدم وما أنفق فيها”.
واعتبر أن “حجم الأزمات الموجودة بالبلد المالية والنقدية والاقتصادية والحياتية لا يستطيع فريق وحده علاجها حتى لو حصل على الأكثرية، وأنه عندما لا تكون الأكثرية عند أحد يعني الكل مسؤول ولا يجوز لأحد التخلي عن المسؤولية.. أهون شيء المعارضة والتنظير ولا كلفة لها”، داعيًا إلى تهدئة السجالات السياسية، انتهت الانتخابات وكل ما يجب أن يُقال بعد الانتخابات قيل أيضًا”.
وحول أزمة الوقود والغذاء في البلد، اعتبر نصر الله أن “العالم كله ذاهب الى أزمة الوقود الذي ارتفع سعره، والقمح ارتفع سعره وهناك أمور قد تنقطع من الأسواق، نستطيع أن نساجل لسنوات وإذا تعتقدون أننا بدفاعنا عن المقاومة وسلاحها سنكلّ أو نملّ ونستسلم فهذه خيالات لكن السجالات لا توصل الى مكان”.
ولفت نصرالله إلى أن “الأكاذيب انكشفت من قبل الانتخابات، إذ كانت التهمة لكل فريقنا السياسي وبنسبة أعلى للتيار الوطني الحر وبنسبة أقل لحزب الله وحركة أمل بأن فريقنا لا يريد إجراء الانتخابات، والكذبة الثانية هي إجراء الانتخابات في ظل السـلاح.. عام 2005 وعام 2009 أجريت انتخابات وأخذتم الانتخابات في ظل السـلاح واليوم عام 2022 أنتم تحتفلون بنتائج انتخابات في ظل السلاح.. أما آن لهذه الكذبة وهذا الكذاب أن يخجل؟”.
وفي ما خصّ كذبة الاحتلال الإيراني قال: “رأينا السفيرة الأميركية تجول على مراكز الاقتراع وتشكل لوائح والسفير السعودي كان أنشط ماكينة انتخابية في لبنان”، معتبرًا أن الازمات لا تعالج إلا من خلال الشراكة والتعاون بمعزل من الخصومات، فلنذهب الى نقاط الاتفاق والتعاون”.
وتابع نصرالله: “أصوات لائحة الأمل والوفاء في بعلبك الهرمل والجنوب الثالثة وفي الزهراني صيدا وصور ومرشح الثنائي في زحلة طلعوا أكثر من نص مليون صوت”، متسائلاً: “هل أنت الذي ليس لديك سوى كم ألف صوت تتكلم باسم الشعب اللبناني؟”، وأضاف: “بعد الانتخابات هل من أحد يحمل أكبر نسبة بالمسؤولية عن الأزمات الحالية ويأخذ دعمًا من السفارات ويشكل لوائح ويدعمها في كل لبنان ولم يحصّل الا نائبين أو ثلاثة يخرج ليقول الشعب اللبناني لفظ المقاومة في الانتخابات.. ما هذه الوقاحة؟”.
ولفت نصرالله الى أنه “يمكن القول إن عدد النواب لأي جهة يعبر عن الخيارات الشعبية والإرادة الشعبية في حالة واحدة هي أن يكون قانون الانتخاب على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي وبتمثيل نسبي وشباب وصبايا الـ18 ينتخبون”، ورأى أن “توزيع الدوائر تمّ بهذا الشكل غير العلمي لأنها تقصّ وتلزق وفق مصالح بعض الزعماء السياسيين”، لافتًا الى أن “المغالطة هي الخلط بين الحجم الشعبي وعدد النواب. وهذا في لبنان غير صحيح لأن النظام الانتخابي والسياسي طائفي والأسوأ أن تقسيم الدوائر الانتخابية لا تقسم على معيار علمي بل لا معيار في التوزيع”.
بدورها، دعت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية، في أول اجتماع لها بعد الانتخابات “كل القوى والتيارات والجهات السياسية المتنافسة، إلى وقف السجالات الانتخابية، والتوجّه فوراً نحو مباشرة الاهتمام العملي للنهوض بالوضع البائس للمواطنين وبالوضع المتردّي للدولة ولمؤسساتها التي هشّمتها الأزمة الاقتصادية لغاياتٍ ومآرب سياسيّة أرادت أن تستهدف الخيارات الوطنيّة للبنانيين ولم تتورّع عن التلاعب بسعر العملة الوطنية وبالغذاء والدواء وكلفة العيش وشلّ الإدارة من أجل الضغط لتبديل تلك الخيارات أو التخلي عنها، وتسويق خياراتٍ انهزاميّة مموّهة تتناقض مع المصالح الوطنيّة للبنان واللبنانيين عموماً”.
وجدّدت الكتلة “التزامها العمل من أجل مصلحة لبنان السيد الحر المقاوم ومن أجل صون كرامة اللبنانيين وإعادة بناء دولتهم التي تحترمهم وتقوم بواجباتها إزاءهم على صعيد توفير الأمن والغذاء والصحة والتعليم والعمل والتنمية. وتتعهّد أن تلتزم سياسة حزب الله وتوجيهات سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله في كل مواقفها وأدائها”.
بدوره، لفت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى “أننا كنا حاسبين 3 و”طلعلنا 2” بعد خرق من قبل قوى التغيير الذين لا نعتبرهم أخصاماً وأهلاً وسهلاً بهم وأنصحهم بأن لا يضعوا شروطاً على أنفسهم كي لا يصبحوا معزولين لأن الواقع شيء والمثاليات شيء آخر”.
وقال “زمطنا بريشنا” بعد هذه المعركة الغريبة العجيبة”، مضيفًا في مؤتمر صحافي: ارتضينا هذا القانون، لكن يجب أن يتم تغييره فهو بحاجة لـ3 أيام و30 كومبيوتر لإجراء الحسابات. وأردف “علينا أن ننظر إلى الأمام لنرى كيف يمكن إنقاذ بلدنا وإذا لم نشارك كلنا في حكومة وحدة وطنية “بكربج” البلد وعلينا أن نتحاور وأن ننفتح على بعض”.
وأكد فرنجية أن “لا علاقة لنتيجة الانتخابات بحسابات الرئاسة ومن ليس معه الأكثرية معه الثلث المعطّل ومن اليوم الأوّل تمّ طرح اسمي ولم أطرح نفسي مرشحاً للرئاسة”.
ولا يزال المشهد الداخلي تحت تأثير نتائج الانتخابات النيابية وأبعادها السياسية وطبيعة التحالفات في المجلس الجديد وأثرها على الاستحقاقات المقبلة، بدءاً برئاسة المجلس النيابي ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية للانتقال بعدها الى استحقاق تكليف وتأليف حكومة جديدة.
وإن كان الاصطفاف السياسي لأغلب الكتل النيابية التي تمثل الأحزاب السياسية ظاهراً بوضوح في المجلس الجديد، فإن العيون منصبّة على النواب المحسوبين على قوى التغيير والمجتمع المدني لجهة مواقفهم واصطفافهم حيال العناوين المحلية والقضايا السياسية الكبرى والاستراتيجية والسيادية، وما إذا كانوا سينضوون ضمن تكتل نيابي واحد أم ضمن تكتلات عدة.
وأفادت وسائل إعلام أن 14 نائباً من “قوى التغيير”، عقدوا اجتماعاً أمس في أحد فنادق بيروت لتشكيل كتلة، ودراسة الخيارات المقبلة في استحقاق رئاسة المجلس واستشارات التكليف وغيرها من الملفات.
وتوقعت مصادر نيابية لـ”البناء” أن تبدأ المشاورات حول استحقاق رئاسة المجلس مطلع الأسبوع المقبل، مشيرة الى أن “الاتفاق سيشمل رئاسة مجلس النواب ونيابة الرئيس وهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية ضمن سلة واحدة”، لافتة الى أن غياب أي مرشح شيعي منافس للرئيس بري سيفرض على كافة الكتل النيابية انتخاب بري أو تأمين النصاب لعقد الجلسة لإنجاز هذا الاستحقاق كمدخل لإنجاز بقية الاستحقاقات”، وأوضحت أن الميثاقية تفرض على الجميع الموافقة على رئاسة بري للمجلس ما دام ثنائي أمل وحزب الله متفقاً على هذا الأمر، كما احترم الثنائي الطوائف الأخرى أكان المسيحيين في رئاسة الجمهورية أو السنة في رئاسة الحكومة”. ووصفت المصادر مواقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية برفض انتخاب بري، في اطار رفع السقف التفاوضي لمقايضة كل واحد منهما، الثنائي بتجيير أصواته لبري مقابل الحصول على نيابة رئاسة المجلس.
وفيما رشحت “القوات” النائب غسان حاصباني لهذا المنصب، أعلن عضو “تكتل لبنان القوي”، ألان عون أن “مرشحنا الطبيعي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب هو النائب الياس بو صعب وهناك توازنات جديدة في المجلس وسنرى موقف القوى التغييرية”.
وأعلن النائب ملحم خلف أنه لا يسعى لمنصب نيابة رئاسة المجلس، وتوقعت مصادر “البناء” أن يؤول هذا المنصب الى النائب الياس بوصعب ضمن اتفاق بين ثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر الذي قد يترك الحرية لأعضائه بهذا الاستحقاق.
وتواصلت المواقف الدولية المرحبة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي، والداعية الى إنجاز الاستحقاقات المقبلة بسرعة. فقد حضّت الخارجية الفرنسية في بيان “جميع المسؤولين اللبنانيين على تعيين رئيس مجلس وزراء من دون تأخير وإلى تشكيل حكومة جديدة لكي تتخذ التدابير الضرورية للنهوض بالبلاد ولكي تقدّم حلولاً يُعتدُّ بها تلبي تطلعات السكان، ولا سيّما بالاستناد إلى الاتفاق الإطار الموقّع مع صندوق النقد الدولي”.
وغرّدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي عبر “تويتر”: “الانتخابات النيابية هي مكسب كبير لشعب لبنان! فنتائجها ليست مكسبًا فرديًا أو مكسبًا لحزب سياسيّ ما، بل ربح حقيقي للبنان. آمل أن يؤدي ذلك إلى مكاسب إصلاحية قيّمة وإلى مستقبل أفضل لشعب، كما أتمنى أن يؤدي إلى استقطاب الأدمغة من جديد مقابل الآثار الفادحة لهجرة الأدمغة التي شهدها”.
وفور انتهاء العملية الانتخابية فوجئ اللبنانيون بتفجر مجموعة من الأزمات دفعة واحدة، فغداة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الى ما فوق الـ30 ألف ليرة، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً جنونياً، لا سيما البنزين والمازوت، وسط إقفال المحطات أبوابها ورفع خراطيمها للحفاظ على مخزونها بانتظار صدور جدول الأسعار الجديد لتحقيق أرباح إضافية، فيما عادت أزمة الطحين والخبز الى الواجهة بقوة مع إقفال المطاحن والأفران وفقد الخبز من الأسواق طيلة يوم أمس. وتفاقمت أزمة الكهرباء الى حدود العتمة الشاملة في مختلف المناطق.
وتخوفت أوساط سياسية واقتصادية من عودة الأزمات دفعة واحدة، متهمة عبر “البناء” جهات خارجية وقوى سياسية ومالية داخلية بالعودة الى الخطة الماضية قبل مرحلة الانتخابات التي شهدت بعض الاستقرار بتوجهات خارجية ومراجعة سياسية لبنانية، أي خطة الحصار المالي والاقتصادي واستخدام سلاح الدولار والمحروقات ولقمة عيش المواطن في الضغط السياسي على قوى المقاومة وعلى الدولة اللبنانية لتطبيق الشروط الدولية لا سيما ملف ترسيم الحدود وسلاح حزب الله وتوطين اللاجئين الفلسطينيين ودمج النازحين السوريين مقابل حصول لبنان على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي على 4 سنوات مع شروط مالية اقتصادية قاسية. مذكرة بقول رئيس حزب “القوات” سمير جعجع “انتخبونا بينزل الدولار”، وتساءلت: “هل جاءت نتائج الانتخابات بغير ما تشتهي واشنطن فأوعزت الى أدواتها السياسية والمالية والنقدية والمصرفية في لبنان بإعادة تحريك الدولار”.
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن “المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم الاساسي رقم 161 لغاية نهاية شهر تموز 2022 قابل للتجديد”. كما أكد أن “التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدّد على سعر منصّة Sayrafa. وفور صدور هذا التعميم انخفض سعر الصرف الى ما دون الـ 31 ألف ليرة ليقفل مساء أمس على 30500 ليرة.
وكشفت جهات نقابية أن “هناك 35 الف طن من القمح في لبنان تكفي من 3 أسابيع الى شهر، وبعد شهرين سيكون الحصول على الدعم المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي (بالنسبة لدعم القمح)، ووزارة الاقتصاد أكدت أنها ستتولى إدارة الأزمة بأقل الأضرار الممكنة، علما أننا قد نقع في بعض المطبات بالمرحلة المقبلة”.
وأكّد نقيب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف أن “الافران لا تمتلك كمية كبيرة من الطحين وهي لا تكفي إلا أياماً عدة بحسب حجم الفرن وكمية استهلاكه”. وقال في حديث اذاعي: “وقعنا في الأزمة و6 مطاحن متوقفة عن العمل بسبب عدم دفع ثمن القمح في الإهراءات”. من جانبه، أشار رئيس تجمّع المطاحن أحمد حطيط الى “اننا عقدنا اجتماعاً مع وزير الاقتصاد لحل المشكلة وقال إنه سيطلب من مجلس الوزراء الجمعة زيادة الاعتمادات لتحويل البواخر الأخرى لكن لا نعلم إذا كان الوضع يحتمل حتى الجمعة وبعض المطاحن تسلّم الطحين وأخرى لا تسلّم المادة لذلك هناك أفران لا تملك الطحين ولا تسلّم الخبز”.
واصطفت السيارات أمس، في طوابير أمام المحطات. وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “البنزين متوافر في مستودعات الشركات وفي بواخر في البحر”. وأكد أننا “لسنا في أزمة محروقات في لبنان، لأن الموضوع متعلق ببعض التأخير بإنجاز معاملات صرف الدولار للشركات المستوردة من قبل المصارف وفقاً لمنصة صيرفة ويجب أن يحل الموضوع سريعاً”. وأضاف أن “ الشركات توزع البنزين بكميات محدودة وبعض المحطات انقطعت من المواد بسبب تأخّر تسليمها”.
وعزت مؤسسة كهرباء لبنان زيادة التقنين الكهربائي، الى استهلاك مخزونها من الفيول، بعد رفع القدرة الإنتاجيّة لتغطية فترة الانتخابات النيابية.
على صعيد آخر، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون غادر مستشفى “وتيل ديو” صباح اليوم (أمس) وعاد إلى قصر بعبدا بعد انتهاء الفحوص الطبية والصور الشعاعيّة التي أجراها. هذا واتصل الرئيس بري بعون مطمئناً الى صحته.
ويعقد مجلس الوزراء غداً جلسة في بعبدا برئاسة عون ستكون الأخيرة قبل تحول الحكومة الى تصريف أعمال ومن المتوقع أن تقرّ مجموعة من البنود في مختلف الملفات المالية والاقتصادية والحياتية الملحة.
الأخبار
ترشيحات رئاسة الحكومة تسابق استحقاق رئاسة المجلس: نوّاف سلام مجدداً؟
لبنان بين فرصة للتهدئة أو التصعيد
تظهر المداولات الأولية، التي تجرى ببطء على هامش نتائج الانتخابات، أن لبنان أمام أيام حاسمة: إما أن يدخل في مواجهة سياسية واسعة تؤدي الى تعطيل عمل المؤسسات، بما فيها المجلس النيابي قبل بدء عمله، أو تفتح الباب أمام تسوية ستكون حكماً مختلفة عما كان سائداً، ربطاً بالواصلين الجدد الى المجلس النيابي. فيما يُنسب إلى شخصيات يجري تقديمها باسم «قوى التغيير» أن مساعيها لتشكيل جبهة سياسية واسعة تتطلّب حسم الموقف من عناوين كثيرة، أهمها من ستنتخب لرئاسة المجلس النيابي، ومدى الاستعداد للمشاركة في حكومة وحدة وطنية موسعة.
في غضون ذلك، برزت ملامح لمواقف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في لبنان. في السعودية، مثلاً، يسود مناخ بأن حلفاء الرياض «حققوا إنجازاً يُبنى عليه». ترجمة ذلك أن الفريق القريب من السعودية مستعدّ لمقايضة التصويت أو تسهيل إعادة انتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي، في مقابل تسهيل فريق حزب الله وحلفائه ترشيح رئيس للحكومة يمثل حلفاء الرياض، بما يعيد إلى هذا الفريق التوازن قبل معركة رئاسة الجمهورية. ويبدو ممّا نقل عن الرياض أن هناك فيتو سعودياً أوّلياً على إعادة تسمية نجيب ميقاتي رئيساً لحكومة انتقالية تستمر حتى الانتخابات الرئاسية، مع تسجيل حركة سياسية غربية في الساعات الماضية أعادت طروحات قديمة إلى التداول، من بينها تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة، علماً بأن ترشيح الأخير طُرح منذ استقالة الرئيس سعد الحريري بعد ١٧ تشرين. ويبدو أن القوى الغربية، وتحديداً الولايات المتحدة التي ترى أن الانتخابات أوصلت إلى البرلمان مجموعة من النواب «التغييريين» و«المستقلين» المعروفين بولائهم لواشنطن، عادت إلى طرح اسم سلام باعتبار أن هناك إمكانية لتأمين غالبية تسمّيه للمنصب تتألف من القوات اللبنانية وحلفائها ومن عدد من النواب الجدد، إضافة إلى قوى سياسية تقليدية. وكان سلام قد رفضَ قبل الانتخابات كل محاولات الرئيس فؤاد السنيورة لإقناعه بالترشح للانتخابات في دائرة «بيروت الثانية»، وعلّل رفضه هذا بأنه «لا يُريد أن يحرق نفسه في هذا الاستحقاق، ما دام اسمه في بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة».
ووفق مصادر مطّلعة، فإن طرح سلام إشارة إلى «استمرار المشروع الذي يريد دفع البلاد إلى المواجهة». إذ إن سلام ليس شخصية تسووية، و«من يشجع على هذا الطرح لم يقرأ جيداً نتائج الانتخابات في الأرقام وفي السياسة»، مشيرة إلى أن اسم الرئيس ميقاتي سيبقى مطروحاً محلياً، ومن قبل الفرنسيين أيضاً.
هذه الأجواء تشير إلى آفاق مغلقة في المرحلة المقبلة وإلى خشية من عدم إمكان تشكيل الحكومة التي ستكون حلبة الصراع الأساسية، وخصوصاً أنها تأتي قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية، وأنها من يفترض أن يمسك بمقاليد الأمور في حال الفراغ الرئاسي المرجح في ظل عدم نضوج التسويات الإقليمية.
في غضون ذلك، بدأت المداولات في الصالونات السياسية حول انتخابات رئاسة المجلس الجديد والترشيحات لمناصب رئيسية، من بينها نائب الرئيس وأعضاء مكتب المجلس، فيما فُتحت لعبة المقايضة، وخصوصاً أن خصوم حزب الله يريدون إحراجه بعدم التصويت للرئيس بري، اعتقاداً منهم بأن الحزب غير قادر على ضمان وصول رئيس للمجلس من حلفائه، وأن الأمر يحتاج الى تبريد الرؤوس الحامية، بعدما أظهرت الاتصالات الأولية وجود تحالف متنوع يبدأ بحزب الله وينتهي بالحزب التقدمي الاشتراكي، ويضمّ عدداً غير قليل من الكتل الصغيرة أو المستقلين ممن يمكنهم توفير غالبية بسيطة لإعادة انتخاب بري في حال قرر حزب القوات اللبنانية وبعض المجموعات المعارضة من الواصلين الجدد المقاطعة. وأن بين المقربين من بري من يطرح جدياً ترشيح النائب المنتخب ملحم خلف نائباً لرئيس المجلس، مع محاولة إطلاق حفلة مقايضات على إدارة اللجان النيابية الرئيسية.
وبعد المؤتمر الصحافي الهادئ لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والتصريحات الواقعية لكثير من حلفاء المقاومة، ودعوة الرئيس بري الى وقف التصعيد، فتح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس، الباب أمام التسويات الكبرى، مشيراً الى أنه «لا يوجد فريق سياسي اليوم يستطيع الادعاء بأن الأغلبية النيابية معه، ما يعني أن الكل مسؤول ولا يجوز لأحد التخلي عن المسؤولية». وشدّد على أن «الأزمات لا تعالج إلا بالشراكة والتعاون بمعزل عن الخصومات… فلنذهب الى نقاط الاتفاق والتعاون وتهدئة السجالات السياسية»، مشيراً إلى أن «هناك أناساً لا مصلحة لهم في تهدئة البلد، وهم يقبضون أموالاً على الاستفزازات». ودعا إلى قراءة نتائج الانتخابات جيداً وعدم «المغالطة في الخلط بين الحجم الشعبي وعدد النواب». نصر الله، الذي تحدث بهدوء، أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن فريقه ليس مستعداً لتنازلات في القضايا الرئيسية، وكرر أن كتلة الحزب النيابية ستنطلق بأداء مختلف لتحقيق ما وعدت الناخبين به.
اللواء
الانهيار يتجاهل الانتخابات.. ويُحجِّم السباق إلى المناصب
جلسة مالية مرهقة للحكومة الراحلة غداً.. والكهرباء تُبشِّر بالعتمة!
غداً تذهب حكومة «معاً للانقاذ» إلى جلستها الأخيرة، قبل ساعات قليلة من دخولها، في مرحلة اعتبارها مستقيلة، مع بدء ولاية المجلس النيابي الجديد، بدءاً من الأحد في 22 الجاري، والبلد مطوّق بأوضاع تذكر بمرحلة ما قبل الانتخابات:
1- الدولار الأميركي عاد إلى سباق الارتفاع مسجلاً رقماً جنونياً، تجاوز الـ30 الفاً وسط بلبلة في أداء مصرف لبنان بين وقف منصة صيرفة أو استمرارها استناداً إلى التعميم 161.
2- توقف الأفران عن العمل، في ضوء أزمة الطحين والقمح، التي لا تكفي لايام قليلة، في ضوء تقاذف التهم بين الأفران ووزارة الاقتصاد، وانعدام ربطة الخبز الصغيرة أو الكبيرة، التي ارتفع سعرها في المحلات الصغيرة والسوبرماركات.
3- وعادت السيّارات إلى الوقوف صفوفاً طويلة امام محطات المحروقات، التي رفعت بمعظمها خراطيمها في عدد من أقضية الجنوب، وصيدا وبيروت وفرن الشباك، على طول الساحل اللبناني، جنوباً وشمالاً وسط كلام لا يغني ولا يسمن من قبل الشركات وأصحاب المحطات ان لا أزمة محروقات بل مسألة اعتمادات، وفروق بين سعر المنصة وسعر المبيع بالليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي.
وكشف رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عن ان سوق المحروقات في لبنان يواجه تحدياً يتمثل بالحاجة إلى تأمين مبالغ كافية من الدولارات، مشيراً في هذا الإطار إلى ان شركات النفط ستسلم محطات المحروقات كميات توازي ما يسلمها مصرف لبنان والمصارف من دولارات عبر منصة صيرفة.
وتصدر اليوم أسعار جديدة للمحروقات بعدما وقع وزير الطاقة والمياه الجدول الجديد، علّها تفرج عن المازوت والبنزين المخزن لدى الشركات.
إزاء هذا الوضع المتجه إلى الكارثة، عاد المحتجون إلى الشارع، فقطعوا الطريق عند طريق الرينغ في الاتجاهين عند برج الغزال، بعدما ركنوا سياراتهم وسط الطريق، رفضاً لارتفاع سعر صرف الدولار. وقام عدد من السائقين بقطع الطريق بواسطة السيارات امام وزارة الداخلية.
مجلس الوزراء
ويُفترض ان تكون هذه الازمات وتقييم مسار الانتخابات مدار بحث في جلسة مجلس الوزراء غدا الجمعة في القصر الجمهوري، وهي الاخيرة في عهد حكومة الرئيس ميقاتي قبل ان تتحول يوم السبت المقبل الى حكومة تصريف اعمال.
وتبحث الجلسة في جدول اعمال حافل من 133 بنداً بعضها كان يجب اقراره قبل انتهاء ولاية الحكومة نظرا لاهميته الصحية والاجتماعية والخدماتية. وأبرز ما فيه: تقييم الانتخابات النيابية، عرض الوزراءلأعمال وزاراتهم. عرض نائب رئيس مجلس الوزراء استراتيجية النهوض بالقطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية.عرض وزيرالاتصالات تخفيض مبلغ 42،65 مليون دولار من تكلفة تشغيل الهاتف الخلوي. طلب وزارة الصحة الموافقة على صرف مصرف لبنان مبلغ 35 مليون دولار شهريا لشراء الادوية للامراض المستعصية والسرطانية وشراء الحليب والمستلزمات الطبية ومواد اولية لصناعة الدواء. طلب وزير الاقتصاد الموافقةعلى دعم زراعة القمح والشعير. عرض الاستراتجية لإصلاح الشراء العام. الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة. عرض وزير البيئة عرض الخطة الانقاذية للضمان، الاستراتيجية الوطنية للحمايةالاجتماعية في لبنان،عرض وزير الطاقة والمياه لخريطة الطريق لتعافي قطاع المياه. تفويض وزير الطاقة توقيع اتفاقيتي استجرار الغازمن مصر وسوريا، وطلب انشاء مجلس تنمية الشمال وطلب انشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة لبعلبك- الهرمل.اضافة الى اتفاقيات دولية، وشؤون وظيفية وقبول هبات وطلب سلف ونقل اعتمادات وطلبات سفر وشؤون عقارية والترخيص بتمديد مهل تشييد ابنية. وراحت سكرة الانتخابات وجاءت فكرة ما بعدها من ازمات، حيث استمر ارتفاع سعر صرف الدولار الى ما فوق 33 الف ليرة قبل ان يتراجع الى قرابة 30 الفاً، واستمرت ازمة المحروقات واضيفت اليها تحذيرات جدية من فقدان الخبز نتيجة نقص الطحين ما ادى الى ازدحام امام الافران كما امام محطات البنزين. فيما بدأ الهمس والغمز حول تركيبة هيئة مكتب المجلس الجديد من رئيس ونائب رئيس واعضاء وحول احتمال ترشيح هذا النائب الارثوذوكسي او ذاك لمنصب نائب الرئيس، حيث قال النائب ميشال ضاهر عن انتخاب نائب رئيس مجلس النواب: ان الموقع يجب أن يبقى في البقاع، ودعمي سيكون لإبن زحلة النائب الياس اسطفان إذا تم ترشيحه من قبل كتلته.أما في حال لم يتم ترشيح نائب زحلة لهذا الموقع، فأفضّل دعم النائب الصديق الياس ابو صعب لما يملكه من استقلالية في اتخاذ قراراته.
وفي هذه الاثناء بدأ الكلام العلني من عدد من النواب الجدد حول تموضعهم السياسي والنيابي، فاكد عدد من المستقلين انهم لن يكونوا في اي كتلة بينما اكد اخرون انهم سيكونون في هذه الكتلة أو تلك، بإنتظار ان يقرر نواب قوى التغيير الآتين من انتفاضة 17 تشرين اي كتلة سيشكّلون ومن ستضم ومن سيبقى خارجها او ينضم لكتل اخرى.
اشارة الى ان ولاية المجلس الحالي تنتهي السبت المقبل، وبعد عطلة نهاية الاسبوع الاحد، يبدأ المجلس الجديد يوم الاثنين ولايته الدستورية وعقد جلسات تشكيل المطبخ التشريعي. وتحدثت مصادر نيابية عن حركة اتصالات بين النواب الجدد، سواء من قوى التغيير والمجتمع المدني وعددهم 15 نائباً لتشكيل تكتل، يجري تدارس تسميته ويجتمع وينسق في ما خص الاستحقاقات النيابية المقبلة.
ويجعل لهاث التيارات المستجدة أو القديمة في المجلس الجديد، على المناصب، لا سيما في رئاسة ونيابة رئاسة المجلس، وصولاً إلى الحكومة التي من السابق التطرق إليها، في غير محله، ويدعو إلى الاستغراب في مشهد الانهيار المريب. ورأت مصادر واسعة الاطلاع إلى العودة إلى الضغط بالانهيار، من شأنه ان يؤثر سلباً على عملية اجراء الانتخابات ويتجاوزها، ويقلل من عملية الاستثمار السياسي في العملية التي جرت، ويحجم الرهان على وصول هذا النائب أو ذاك إلى هذا المركز أو ذاك في غير مكانه.
وفي سياق المواقف، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيزار أبي خليل، «اننا لم ننكر يوما ان رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، هو الزعيم الاول للدروز ولكن هناك فرقاء اخرون لديهم تمثيلهم الدرزي ايضا واعترف بانه نجح بعدم السماح باختراق اسوار المختارة»، لافتاً إلى أن «تكتلنا اليوم ينطلق من 21 نائبا ورايحين على زيادة».
وأكد في حديث لقناة الـ«OTV»، أنه «لا موجب لانتخاب بري لرئاسة مجلس النواب وهذا موقفنا اليوم وعليه اجماع». وذكر النائب المُنتخب غياث يزبك، «أننا سنذهب إلى النهاية أمام الاستحقاقات لتطبيق قراراتنا، وما أعلنّاه في السياسة ونريد ردّ القطار الوطني الى السكّة الصحيحة، وردّ لبنان إلى عائلته العربيّة، وعمليّة قلب الصفحة صعبة، لكن عمليّة تفويضنا أصبحت أكبر».
وأكد، في حديث لقناة الـ»MTV»، «أنّنا لم ننتخب يومًا نبيه بري لرئاسة مجلس النواب ولم نسايره يومًا، ولم نشتم «حزب الله» أو «المردة» أو «التيار الوطني الحر»، بل هم من يشتموننا، ونعترض على برّي بالسياسة لكنّه رئيس مجلس نيابي»، موضحًا أنّ «لن ننتخب برّي وسنحمّل مسؤولية انتخابه للثنائي الشيعي، الذي سيفرضه علينا واعتراضنا هو على خياره السياسي ولن نتخلّف عن حضور الجلسات».
واعتبرت مصادر سياسية ان اطلالة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله التي خصصها للحديث عن نتائج الانتخابات النيابية تصب في ثلاثة اتجاهات، الاول امتصاص تأثير انخفاض نسبة التصويت في مناطق تأثير ونفوذ الحزب، قياسا على الانتخابات السابقة، بالرغم من كل حملات التجييش وحث المواطنين في هذه المناطق على المشاركة في التصويت، واظهار النتائج بأنها بمثابة انتصار كامل للحزب وحلفائه، مستندا بذلك على نجاح جميع النواب الشيعة المرشحين بهذه الانتخابات.
اما الاتجاه الثاني، فهو التقليل من اهمية التحول البارز بنتائج الانتخابات، والتي ادت الى سقوط الرموز الأساسيين من حلفائه في دوائر عديدة، ومحاولة القفز فوق هذه الانتكاسة الكبيرة للحزب تحديدا، وهو الذي كان يدعم معظم هؤلاء، سياسيا وماديا، ويوجههم باستمرار لاستهداف خصومه السياسيين، والنيل منهم، كما يعرف كثيرون ذلك.
ولوحظ ان نصرالله سعى الى اعتبار ماحصل بالحدث العادي، وقلل من تاثير فوز هؤلاء في تركيبة المجلس، معتبرا، انه لم يعد هناك من يملك الاكثرية النيابية لتغيير المعادلة القائمة لصالحه.
وحاول الامين العام لحزب اخيرا، استيعاب الموقف الاخير لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد الذي وجه سلسلة تحذيرات وتهديدات ضد التبدلات الحاصلة في تركيبة المجلس النيابي الجديد، من خلال الدعوة للتهدئة، ووقف الحملات على انواعها، داعيا اياهم الى التعاون والانخراط في حكومة وحدة وطنية بصيغة تحمل في طياتها تحذيرا مبطنا في حال لم يتم التجاوب مع دعوته، وبالطبع كان التمسك بصيغة، الشعب والجيش والمقاومة، حاضرة في مضمون الاطلالة.
وكان السيّد نصر الله تحدث عن الانتخابات مساء أمس، فرأى ان التمويل لم يؤدِ إلى نتيجة، ورغم ظروف المعركة لم تتأثر لا في العدد ولا في الأصوات.
وأشار إلى اننا شهدنا أكبر عملية نهب وسرقة في تاريخ لبنان، وهي سرقة أموال المودعين من قبل الإدارة الأميركية وجماعتها في لبنان، وهذا ادخل الجوع إلى العائلات اللبنانية. وقال: ما من فريق سياسي اليوم في البلد، ان يدعي انه لديه الأغلبية والأكثرية النيابية في المجلس الجديد، وقد تكون في مصلحة لبنان.
ودعت قيادتا حركة أمل وحزب الله في بيان جمهورهما إلى عدم تنظيم مسيرات بالدراجات النارية احتفالاً بالفوز، كي لا يأخذ بعض الموتورين الامور الى أماكن تعكر صفو النجاح الانتخابي». وأضاف البيان: حركة أمل وحزب الله يربآن بجمهورهما عدم القيام بأي تصرف او تحرك قد يوضع في خانة استفزاز مناصري جهات أخرى.
وقال: أن الاستحقاق الانتخابي مضى، والمطلوب اليوم عودة الجميع لمنطق الحوار والتلاقي للخروج من الواقع الاقتصادي الخانق. ونصح النائب سليمان فرنجية القوى التغييرية إلى عدم وضع الشروط، لأن السلبية لن توصل إلى نتيجة، ولا بديل عن إيجاد الحلول، مطالباً بالتطلع إلى مستقبل البلاد لا إلى مستنقع المزايدات.
الى ذلك، صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية بيان في شأن الانتخابات النيابية جاء فيه: اجتاز لبنان مرحلة مهمة يوم الأحد 15 أيار 2022 بإجراء الانتخابات التشريعية في سياق الأزمة الفادحة التي تعانيها البلاد منذ أكثر من سنتين. وتشيد فرنسا بتنظيم هذه الانتخابات في موعدها المقرر، لكنها تأسف للحوادث والمخالفات التي سجلتها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وتأمل كشف حقيقة ما جرى. وتحض فرنسا جميع المسؤولين اللبنانيين على تعيين رئيس مجلس وزراء من دون تأخير، وإلى تشكيل حكومة جديدة لكي تتخذ التدابير الضرورية للنهوض بالبلاد ولكي تقدم حلول يعتد بها تلبي تطلعات السكان، لاسيما بالاستناد إلى الاتفاق الإطار الموقع مع صندوق النقد الدولي. وستواصل فرنسا وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني.
ورحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية «بإجراء انتخابات في لبنان الأحد الماضي كما كان مقررا ومن دون أي حوادث أمنية». وقالت: إن الانتخابات هي مجرد نقطة انطلاق، والآن أصبح من الضروري تشكيل حكومة بسرعة لتنفيذ الإصلاحات وإعادة إطلاق الاقتصاد، مؤكدة أن إيطاليا ستواصل دعم لبنان.
وغرّدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي عبر حسابها على «تويتر»: الانتخابات النيابية هي مكسب كبير لشعب لبنان! فنتائجها ليست مكسبًا فرديًا أو مكسبًا لحزب سياسي ما، بل ربح حقيقي للبنان. آمل أن يؤدي ذلك إلى مكاسب إصلاحية قيّمة وإلى مستقبل أفضل لشعب، كما أتمنى أن يؤدي إلى استقطاب الأدمغة من جديد مقابل الآثار الفادحة لهجرة الأدمغة التي شهدها».
خبز وبنزين وكهرباء
على الصعيد المعيشي، أكّد نقيب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف أن «الافران لا تمتلك كمية كبيرة من الطحين وهي لا تكفي إلا أياماً عدة بحسب حجم الفرن وكمية استهلاكه». وقال في حديث اذاعي: وقعنا في الأزمة و6 مطاحن متوقفة عن العمل بسبب عدم دفع ثمن القمح في الاهراءات.
وقال رئيس تجمّع المطاحن أحمد حطيط : ننا عقدنا اجتماعاً مع وزير الاقتصاد لحل المشكلة وقال إنه سيطلب من مجلس الوزراء الجمعة زيادة الاعتمادات لتحويل البواخر الأخرى، لكن لا نعلم إذا كان الوضع يحتمل حتى الجمعة وبعض المطاحن تسلّم الطحين وأخرى لا تسلّم المادة، لذلك هناك أفران لا تملك الطحين ولا تسلّم الخبز.
والى ذلك، شهدت بعض المحطات منذ ليل امس الاول زحمة سيارات في ظل الحديث عن شح في مادة البنزين وعدم توافر الاعتمادات اللازمة لاستيرادها. وصباح امس، اصطفت السيارات في طوابير فيما اقفلت محطات اخرى ابوابها.
وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ان «البنزين متوافر في مستودعات الشركات وفي بواخر في البحر. ولسنا في أزمة محروقات في لبنان، لأن الموضوع متعلق ببعض التأخير بانجاز معاملات صرف الدولار للشركات المستوردة من قبل المصارف وفقا لمنصة صيرفة، ويجب ان يحل الموضوع سريعاً». وأضاف: أن الشركات توزع البنزين بكميات محدودة وبعض المحطات انقطعت من المواد بسبب تأخر تسليمها.
واشار إلى أن «أسعار المحروقات مرتبطة بسعر النفط عالمياَ وسعر صرف الدولار الذي لا قدرة على ضبطه». وقال: هناك تأخير في تحويل الاموال للشركات المستوردة ويجب ايجاد حل للموضوع في الساعات المقبلة. واشارت بعض المعلوات الى أن الشركات المستوردة للنفط لن تسلّم المحروقات إلى المحطات قبل صدور الجدول الجديد للأسعار، بشرط رفع سعر صفيحة البنزين 11 ألف ليرة والمازوت 46 ألف ليرة.
اما على صعيد الكهرباء، فاوضحت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان انه «لمّا كانت مؤسسة كهرباء لبنان قامت برفع القدرة الإنتاجية لتغطية فترة الانتخابات النيابية، الأمر الذي أدّى إلى استهلاك خزينها من المحروقات بوتيرة أسرع خلال تلك الفترة، وحيث أنّ الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها حالياً من معامل الإنتاج لدى مؤسسة كهرباء لبنان، تعتمد فقط على كميات المحروقات التي يتم توريدها لصالحها بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، وذلك بموجب إتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من جانب الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، بحيث أنّ الشحنة التي يتم توريدها شهرياً من مادة الغاز أويل لا تتعدى حمولتها //40,000// ± 10٪ طن متري تقريبًا كحد أقصى، لا سيّما في ظل الارتفاع المضطرد لسعر برميل النفط الخام العالمي.
وعليه، تفيد المؤسسة بأنّها، وتفادياً للوقوع في العتمة الشاملة، قد قامت باتخاذ إجراءات احترازية إضافية قضت بإيقاف قسري لإنتاج معمل دير عمار، الذي، لا يزال خزينه يحتوي على كمية //3,700// م3، وذلك لحين إستهلاك كامل خزين معمل الزهراني المتبقي في اليومين القادمين، ليصار من ثمّ إلى إعادة وضع معمل دير عمار في الخدمة مجدداً لإطالة فترة إنتاج الطاقة بحدودها الدنيا لأربعة أيام إضافية تقريباً.
وتحدث الرئيس نبيه برّي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي أكّد له استمرار العراق بتزويد لبنان بالفيول اويل، وفقاً للاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه.
108 إصابات
صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 108 اصابات جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1098232 إصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شابط 2020.
