اللواء
فرملة عملية التأليف.. وتبرُّؤ رسمي من المسيَّرات
الرواتب في «دويخة المصارف» واحتياطي المركزي يتراجع.. وبيرم يتنحى عن إضراب الموظفين
..وفي الرابع من تموز، بقيت البلبلة في ما يتعلق بتحويل رواتب موظفي القطاع العام إلى المصارف قائمة.. فالوقائع دحضت ما نقل عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل من ان الرواتب «لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان» حوّلت إلى المصارف، تبين للغالبية الساحقة ان ما حول هو الراتب فقط للعاملين في الخدمة والمتقاعدين القدامى، في حين ان عدداً من المصارف لم يفرض بعد عن وصول التحويل، وبالتالي فعملية الحصول على الراتب غير متوفرة قبل إعلان البنك عن وصولها فعلياً.
يأتي ذلك في وقت يستمر فيه سحب الراتب على سعر منصة صيرفة من المصارف العاملة، وبالنسبة المحددة من قبل الإدارات البنكية، بالتزامن مع تغيُّر بسعر «صيرفة» المحدد من مصرف لبنان، والذي اثر سلباً على موجوداته بالعملات الأجنبية، فحسب بيان صادر عن المصرف المركزي فإن ميزانيه أظهرت تراجعاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 171.62 مليون دولار خلال النصف الثاني من حزيران 2022 إلى 15.34 مليار دولار، مقارنة مع 15.51 مليار دولار قبل فترة أسبوعين.
وأوضح مصرف لبنان انه «عند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليارات دولار، تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة 10.31 مليارات دولار». ولئن كانت مساعي تأليف حكومة جديدة تغوص في «متاهات العهد» وادارته للملف من زوايا باتت معروفة، وغير مرعوب بها، كالكلام عن الميثاقية ووحدة المعايير، والرئيس الذي لا ينكسر حتى في نهاية عهده، الذي يشبه اوله.
كانت حركة الرئيس المكلف، ومن زاوية كونه رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، تصب في مسالك ثلاثة، احدها يتعلق بالاجتماع مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب لصياغة الرد اللبناني على الاحتجاج الأميركي على إطلاق المسيرات التابعة لحزب الله في مهمة استطلاع فوق حقل كاريش المتنازع عليه، وثانيها، بحركة اتصالات مع المراجعة الروحية لشرح التوجه الذي أدى إلى صياغة التشكيلة الوزاري على النحو المعلن، مع إصرار على سحب وزارة الطاقة والمياه من التيار الوطني الحر، وثالثها، الالتفات إلى معالجة مطالب موظفي القطاع العام، الذين يطالبون بإعادة الثقة برواتبهم من أجل القيام بما هو مطلوب منهم، مع دخول اضرابهم الأسبوع الرابع.
كشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة أن مسار التشكيل معقد، وقد دخل عمليا، في دوامة من التحدي، طرفاها رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل من جهة، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والجهات السياسية التي سمته لرئاسة الحكومة، وعلى رأسها الثنائي الشيعي، من جهة ثانية وقالت: لا يبدو بالافق ما يشير الى إمكان تحقيق اختراق قريب بعملية التشكيل، لانها توقفت عمليا عند رفض التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون، وسربها باسيل على الفور لوسائل الإعلام، لنسفها وتعطيل مفاعيلها، لانها لم تعرض عليه مسبقا، ويدخل تعديلاته الجذرية عليها، كما كان يفعل سابقا.
واشارت المصادر الى ان ممارسات رئيس التيار الوطني الحر بفرملة التشكيلة الوزارية اصبحت على المكشوف، وعلى قاعدة، اما ان تتضمن التشكيلة الوزارية، مطالب وشروط باسيل، من الشكل السياسي للحكومة، وعدد الوزراء والحقائب المطلوبة، مع لائحة التغييرات والتعيينات، التي باتت معروفة، فلا تشكيل حكومة، ولا من يحزنون.
ولاحظت المصادر ان تعاطي فريق باسيل مع التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي، وبالاسلوب الرافض لها، باختراع حجج واسباب واهية، كالقول بأن ميقاتي تسرع مثلا، او لم يتشاور مع رئيس الجمهورية فيها مسبقا، انما هي ذرائع سخيفه، وتعبر بوضوح عن الصدمة القوية التي تلقاها من ميقاتي، ويحاول من خلال هذه التبريرات غير المقنعة، لاعادة الاعتبار الى موقعه كممر الزامي، لاي تشكيلة، لا يمكن تجاهله اوالقفز فوقه، مهما كانت الظروف والاعتبارات.
وكشفت مصادر ان تصرفات باسيل بتعطيل التشكيل، لم يكن موضع ارتياح لدى البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي تطرق في عظته الاخيرة اليه، ومعبرا بعبارات قاسية عن رفضه للعراقيل امام تشكيل الحكومة، وواصفا مايحصل بالكيدية، ما اعطى اشارات اعتراضية رافضه للتعطيل . وبعدها استقبل الرئيس المكلف بالديمان واطلع منه على كل تفاصيل وحيثيات التشكيلة الوزارية، مبديا تفهمه لمواقفه، وهو ما احدث استياء لدى رئيس التيار الوطني الحر، من تصعيد لهجة البطريرك، لاسيما بعدما دعا لتسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ليباشر انتشال لبنان من القعر، واعتبار هذا التصعيد بمثابة استهداف مباشر لرئيس الجمهورية والتصويب على التيار الوطني الحر.
بإنتظار اللقاء المرتقب غدا او في اي لحظة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، سيطر الجمود على الحركة الحكومية، وبقي موضوع الطائرات المُسيّرة التي اطلقها حزب الله فوق حقل كاريش البحري الاسرائيلي طاغياً بعد ردود الفعل الرسمية والسياسية التي ظهرت امس، وابرزها كان موقف الرئيس نجيب ميقاتي والوزير بو حبيب الصادرفي بيان رسمي عن اجتماعهما امس، فيما خرجت الناس الى الشوارع فقطعت العديد منها في بيروت وغيرها من مناطق احتجاجاً على تردي الاوضاع على كل المستويات.
ميقاتي وبوحبيب والمُسيّرات
فقد عقد الرئيس ميقاتي إجتماعا مع الوزير بو حبيب تم خلاله حسب بيان رسمي «عرض موضوعات ونتائج الاجتماع الوزاري العربي التشاوري الذي عقد يوم السبت الفائت، والذي جاءت المشاركة الشاملة فيه بمثابة رسالة دعم واحتضان للبنان ورغبة معلنة وملموسة في مساعدته».
واضاف البيان: تطرق البحث الى الوضع في الجنوب وموضوع المسيّرات الثلاث التي أطلقت في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها، وما أثارته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي، وخصوصا أن المفاوضات الجارية بمساعٍ من الوسيط الأميركي أموس هوكشتين قد بلغت مراحل متقدمة. وفي هذا الاطار يجدد لبنان دعمه مساعي الوسيط الأميركي للتوصل الى حل يحفظ الحقوق اللبنانية كاملة بوضوح تام، والمطالبة بالاسراع في وتيرة المفاوضات. كما أن لبنان يعوّل على استمرار المساعي الأميركية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائية ولاستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية.
وقال البيان ايضاً: إن لبنان يعتبر أن اي عمل خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي الذي تجري المفاوضات في اطاره،غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها. من هنا نهيب بجميع الاطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والتزام ما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض. كما أن لبنان يجدد المطالبة بوقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لسيادته بحرا وبرا وجواً .
بالمقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، امس الاثنين، أن سلاح الجو الاسرائيلي واجه صعوبة في إسقاط مسيّرات حزب الله فوق منصة كاريش وأخطأ هدفه بأحد الصواريخ، بحسب ما نقلت قناة «الميادين».
كما ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة «كان 11»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في مصدر الطائرات المسيّرة التي أسقطها بعد ظهر السبت الماضي خلال محاولتها استهداف منصة استخراج الغاز في «حقل كاريش» المتواجد في المياه الاقتصادية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان، بحسب «قناة العربية «.
وقال التقرير: إن المنظومة الأمنية في إسرائيل تحقق في أصول هذه المسيّرات وما إذا كان «حزب الله» حصل عليها من إيران، مما قد يؤشر إلى القدرات المستقبلية للحزب في هذا المضمار. اضاف: ومع أن المسيّرات الثلاث لم تكن مسلحة، إلا أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن تكون هذه المحاولة هدفت إلى فحص جاهزية ويقظة منظومة سلاح الجو الإسرائيلي، استعدادا لمحاولة ضرب منصة الغاز المذكورة في مرات قادمة بشكل فعلي.
ونقل التقرير عن عميد في سلاح البحرية الإسرائيلية، قائد السفينة الحربية التي أطلقت صاروخ «براك 1» لإعتراض إحدى المسيّرات قوله: «كنا في عرض البحر واختارت قيادة الجيش الاسرائيلي إسقاط المسيّرة التي أطلقها حزب الله في ذاك الموقع والنقطة، وقد قمنا بإطلاق صاروخ «براك 1» من سفينة حربية لأول مرة».
اما حكوميا، فالجمود سيد الموقف في انتظار زيارة الرئيس ميقاتي الى بعبدا في اليومين المقبلين كما قال أمس. وغداة زيارته الديمان السبت، زار ميقاتي متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في دار المطرانية. وبعد اللقاء أعلن الرئيس ميقاتي «تشرفت بلقاء صاحب السيادة المطران الياس عودة، ومن الطبيعي عندما نلتقي أن نتحدث عن الأوضاع الراهنة المشاورات، وتشاورت معه في كل الأمور. بداية نقل صاحب السيادة هواجس الناس وآلامهم خصوصا في المواضيع الاستشفائية، والتربوية، والمعيشية، وقال أنه يتحسس بها يوميا، اضافة الى موضوع مدخرات المواطنين اللبنانيين في المصارف. وشرحت بإسهاب كل هذه المواضيع، وأعتقد انه كان مطمئنا لأنه بارك كل الأعمال».
معالجة ترقيعية لمطالب القطاع العام
وفي إطار معالجة مطالب موظفي القطاع العام ترأس الرئيس ميقاتي، بعد ظهر أمس، اجتماعاً لاستكمال ملف الادارة العامة في ضوء الاضراب المفتوح في القطاع العام، شارك فيه وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الاتصالات جوني القرم، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.
وتحدث بيرم عن نتائج الاجتماع، فقال انه تم الاتفاق على ما يلي في ما يتعلق بأمور سريعة:
– اعتماد المساعدة الاجتماعية لتتحول الى راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شهريا من اول تموز شرط الحضور يومين كحد أدنى في الاسبوع. وهذه المساعدة ليس ضروريا ان تدفع في اول الشهر مع الراتب الاصلي، بل ستدفع خلال الشهر حسب برمجة الدفع في وزارة المالية.
– بدل النقل أصبح 95 الف ليرة عن كل حضور يومي تماشيا مع الزيادة التي حصلت في القطاع الخاص عبر لجنة المؤشر في وزارة العمل.
– تم إقرار زيادة اعتمادات تعاونية موظفي الدولة في الموازنة بحيث تم رفع موازنة الاستشفاءات نحو اربعة اضعاف، فكانت الاعتمادات 212 مليار ليرة فاصبحت 1200 مليار. أما اعتمادات التعليم فكانت 104 مليار فاصبحت 500 مليار، اي خمسة اضعاف.
لكن المفاجئة ليلاً البيان الذي أصدره بيرم وأعلن فيه تنحيه عن متابعة الملف، رداً على ما وصفه «بالتجريح والتشكيك» من بعض المجموعات الوظيفية، داعياً من لديه أي استيضاح وظيفي مراجعة الرئيس ميقاتي أو وزير المال.
إعادة 15 ألف نازح سوري شهرياً
على صعيد آخر وبعد عودة التداول بموضوع اعادة النازحين السوريين، استقبل الرئيس ميشال عون امس، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الذي قال: أنه مرفوض كلياً أن لا يعود النازحون السوريون إلى بلادهم، بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة. وكشف أن الدولة السورية تمد يدها للتعاون في هذا الملف وأن “خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 ألف نازح شهرياً.
واضاف شرف الدين: أن لبنان على تواصل مع الجانب السوري، والدولة السورية تمدّ يدها للتعاون لتسهيل هذه العودة، بحيث تكون عودة كريمة وآمنة، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاتٍ مع مفوّض شؤون اللاجئين، وقدّم عدة بنود، وتمنّى على الدولة السورية إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من الدولة السورية والدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين.
واكد أنه تم رفض طرح أن يتلقى النازحون المساعدات المادية والعينية في سوريا، مضيفاً: لذلك طلبنا من المفوضية أنه حين يحين دور الـ 15 ألف نازح الذين يجب أن يعودوا كل شهر، تتوقف المساعدات عنهم، لأن دفع المساعدات لهم في لبنان يشكّل، للأسف، حافزاً لهم للبقاء في لبنان.
وأوضح أنه بناءً على الإحصاءات التي أجرتها الدولة السورية مع وزارة الداخلية اللبنانية، ستسترجع الدولة السورية ضيعة ضيعة أو ضاحية ضاحية، وعلى أساس ذلك، يتم الترحيل بحيث يعود النازحون ويكون مكان الإيواء جاهزاً، لذلك لا يمكن إعادة مليون ونصف مليون نازح دفعة واحدة، وسيعود النازحون بمعدّل 15000 نازح في الشهر.
ارتفاع اسعار المحروقات
وسط هذه الاجواء، استمر الوضع المعيشي للناس في التراجع، في وقت ارتفعت اسعار البنزين، واعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران أن «قطاع الأفران يتعرض في ظل الظروف الراهنة الى إذلال في الحصول على مادة الطحين، اذ ان مهمة الفرن هي تصنيع الرغيف وتأمينه للمواطنين الذين يقفون في طوابير أمام الأفران للحصول على ربطة خبز».
وقال في بيان: أن المشكلة تتلخص بعدم حصول الأفران على الطحين المدعوم المخصص لصناعة الخبز العربي، وتأمينه ليس من مهمة الأفران بل من مسؤولية وزارة الإقتصاد والتجارة – مديرية الحبوب والشمندر السكري، التي تصدر الأذونات الخاصة بتسليم الطحين المدعوم للأفران. ان الاذونات الصادرة عن مديرية الحبوب والشمندر السكري هي «شك بلا رصيد» يحصل عليها غالبية الأفران، اذ ان المديرية تصدر هذه الأذونات بكميات تفوق قدرة المطاحن العاملة حاليا، لذلك يجب على مديرية الحبوب والشمندر السكري حصر كميات الطحين المنتجة في كل مطحنة وإصدار الأذونات الخاصة للأفران وفقا لهذه الكميات ليتمكن صاحب الفرن من الحصول على الكميات المخصصة له. ودعا الاتحاد الى «مؤتمر صحافي في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم لتعليل ازمة الخبز وهدر المال العام ومن تسبب به، وذلك في مبنى الفورنو – خلده».
وعلى صعيد الكهرباء، انتقل وزير الطاقة وليد فياض من مصر الى العراق لبحث نقل الفيول العراقي، فيما اعلنت شركة كهرباء لبنان انه «وتفاديًا للوقوع في العتمة الشاملة ولإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، قامت باتخاذ إجراءات احترازية إضافية من ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها منذ فترة طويلة بهذا الشأن، حيث قضت: بإيقاف إنتاج معمل دير عمار قسرياً صباح يوم الأحد للمحافظة على خزينه ليتم استخدامه بعد إعادة وضعه في الخدمة مجددًا بتاريخ 08/07/2022، وذلك من أجل رفع عدد ساعات التغذية قدر المستطاع خلال فترة عيد الأضحى، والاستمرار على تشغيل معمل الزهراني بنصف قدرته لحين نفاذ كامل خزينه من مادة الغاز أويل، لحين خروجه المرتقب عن الخدمة بتاريخ 19/07/2022، والاستمرار بتشغيل معمل دير عمار منفردًا لحين وصول شحنة مادة الغاز أويل المخصصة لشهر تموز والمباشرة بعملية التفريغ المرتقبة بتاريخ 28/07/2022 ليصار من ثمّ إلى إعادة وضع معمل الزهراني بالخدمة ورفع القدرة الإنتاجية إلى ما كانت عليه.
وفي السياق المالي والاقتصادي، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن الرئيس ميقاتي أبلغ اللجنة بأن تعديلات أدخلت على خطة التعافي في شكل سيعوّض على المودعين أو يسدد لهم ودائعهم بشكل كامل أو جزئي.
وقال كنعان في حديث الى «رويترز»: أن الحكومة تستمر في ارسال تعديلات وتغييرات على عدد من المشاريع والقوانين، وقد حان الوقت لطي هذه الصفحة والذهاب الى طرح نهائي كامل بكافة المشاريع المطروحة وانجاز العمل. واضاف: أن رئيس الحكومة ابلغنا ان جزءاً من التمويل سيتم من خلال فائض الموازنة بالإضافة الى مصادر أخرى، علماً أن لا فائض بالموازنات الموضوعة منذ عقود.
وأعلن كنعان أن لجنة المال والموازنة ستبدأ هذا الاسبوع بحث تعديلات السرية المصرفية، وقال: ليس لدي إطار زمني للمشاريع الملحوظة من صندوق النقد قبل تلقي التفاصيل النهائية من الحكومة. لكنني أود أن أشير الى أنه اذا ما تم استلام التفاصيل في فترة زمنية معقولة، فيمكن انجاز الاصلاحات المطلوبة، خلال اسابيع.
قطع طرقات
ولليوم الثاني، واحتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الاتصالات، اقدم ناشطون عند ساعات المساء الأولى إلى قطع عدد من الطرقات منها: طريق قصقص، الطيونة، البربير المؤدية إلى رأس النبع، تقاطع الكولا – بيروت وطريق الروشة، وفردان ولكن ما لبث ان فتحت معظم هذه الطرقات.
1079 اصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1079 إصابة جديدة بفايروس كورونا مع حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1116798 مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
ميقاتي وبوحبيب: «إطلاق المسيّرات غير مقبول»… و«نعوّل على دور الوسيط الأميركيّ»
إعلام الكيان: إخفاق جويّ في إسقاط المسيّرات… وحماية المنصّة معقدة إذا تمّ الاستهداف
وسط السجال مع التيار.. الرئيس المكلف لبركة المرجعيّات المسيحيّة لتشكيلته الحكوميّة
استعاد الكثيرون مشهد لبنان خلال المفاوضات مع اتفاق 17 أيار، وحلّ الرئيس نجيب ميقاتي مكان الرئيس شفيق الوزان، وصار السفير عبد الله بوحبيب وزيراً، ليخرج كلاماً مشابهاً للذي كان يُقال يومها، فيكفي أن نستبدل من بيان الرئيس ميقاتي والوزير بوحبيب، كلمة المسيّرات بالعمليات، واسم هوكشتاين لنقع على بيان من بيانات تلك الحقبة، فيصير بيان الرئيس والوزير كما يلي «إننا بحثنا الوضع في الجنوب وموضوع العمليات وما أثارته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسيّ، وخصوصاً أن المفاوضات الجارية بمساع من الوسيط الأميركي فيليب حبيب قد بلغت مراحل متقدّمة. وفي هذا الإطار يجدد لبنان دعمه مساعي الوسيط الأميركي للتوصل إلى حل يحفظ الحقوق اللبنانية كاملة بوضوح تام، والمطالبة بالإسراع في وتيرة المفاوضات. كما أن لبنان يعوّل على استمرار المساعي الأميركية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائيّة ولاستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية».
وشدّد على أن «لبنان يعتبر أن أي عمل خارج إطار مسؤوليّة الدولة والسياق الديبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها. من هنا نهيب بجميع الأطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والتزام ما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض. كما أن لبنان يجدد المطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة لسيادته بحراً وبراً وجواً».
مصدر الاستغراب والاستهجان لموقف الرئيس ميقاتي والوزير بوحبيب، رغم سوابق مواقفهما من حرب اليمن والحرب في أوكرانيا، نابع من كون المقاومة أبدت أشدّ الحرص على عدم الدخول على خط نقاش الخطوط المقترحة لترسيم الحدود رغم قناعتها بالخط 29، واكتفت بوضع يدها على الجرح الذي يمثله بدء الاحتلال باستخراج النفط والغاز، بحيث لا يبقى أي قيمة لما يمكن ترسيمه سواء بالخط 23 او الخط 29، واكتفت بتحديد مسؤوليتها في متابعة ما يفعله الاحتلال على مستوى استعدادات الاستخراج، ووضع الخطط لمنعها، مع اعتماد أعلى درجات التحفظ والدقة لتفادي الدخول في مواجهة، إلا عندما تصبح طريقاً وحيداً لمنع الاستخراج، ووفقاً لمصادر سياسية تواكب عمل المقاومة، فإن ما كان متوقعاً من رئيس الحكومة ووزير الخارجية إذا كانا لا يستطيعان الدفاع عما تقوم به المقاومة كحق لبنانيّ، ومطالبة الوسيط الأميركي بإعطاء الأولوية لتنفيذ تعهداته بوقف أي نشاط إسرائيليّ للاستخراج من المنطقة المتنازع عليها، فكان عليهما اتباع أسلوب الرئيس رفيق الحريري بالقول إن الحكومة لا تستطيع أن تمنع المقاومة مما تفعله طالما للبنان حقوق مسلوبة. والسؤال الذي تطرحه المصادر هو لماذا استنسخ الرئيس والوزير موقف الرئيس فؤاد السنيورة الذي قال كلاماً مشابهاً عن عمليّة الأسر قبيل حرب تموز العدوانية عام 2006، بدلاً من اختيار موقف الرئيس رفيق الحريري في مرحلة عدوان نيسان 1996، علماً أن تجربة لبنان والرئيس ميقاتي والوزير بوحبيب تحديداً مع وعود الوسيط الأميركي في قضية استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية عمرها تجاوز السنة من الوعود الكاذبة. فكيف يصدقان الكلام عن المراحل المتقدمة للتفاوض ويسوّقان أكاذيب الوسيط ويتبنياها لإقناع اللبنانيّ بأن الأمور بخير، بينما استعدادات الاحتلال على قدم وساق، ولم يبدأ البحث الجديّ في الكيان بوقفها إلا بعد عملية المسيّرات؟
في الكيان كل التعليقات والنقاشات تدور في مكان مختلف. فالمعادلة السائدة في الإعلام وبين الخبراء واحدة، وهي من جهة أن منظومة الدرع قد أخفقت في منع المسيّرات من التحليق والتصوير والبقاء في الأجواء، وأنه لو كانت هذه المسيّرات مسلّحة ومهمتها استهداف المنصة او بوارج الحماية لتحققت أهدافها. ومن جهة مقابلة ان الدفاع عن المنصة العائمة لاستخراج الغاز ستكون مهمة معقدة وشائكة لا يمكن مقارنتها بمثيلاتها القريبة من ساحل حيفا، وصولاً للاستنتاج بأن أية هجمة مقبلة تشنها المقاومة إذا كانت مكونة من أجيال الطائرات الأكثر حداثة وقدرة التي تملكها المقاومة، فإن احتمالات النجاح بتحقيقها لأهدافها أعلى بكثير من احتمالات القدرة على منعها.
في الشأن الحكوميّ سجلت مصادر متابعة لملف التشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة جموداً، رافقه تصاعد سجال الرئيس المكلف مع التيار الوطني الحر، بينما بدا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مهتماً بتوسيع جولاته على المرجعيات المسيحيّة للإيحاء بنيل البركة لتشكيلته الحكوميّة، التي يأخذ عليها رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر استبدال وزير مسيحيّ، من الطائفة الأرثوذكسية، في حقيبة الطاقة بوزير من الطائفة السنيّة. ووضعت المصادر زيارتي ميقاتي للبطريرك بشارة الراعي ثم للمطران الياس عودة في هذا الإطار.
لا تزال عملية المقاومة بإطلاق ثلاث مسيرات فوق حقل كاريش في المنطقة المتنازع عليها وردود الفعل الداخلية والخارجية تتصدّر واجهة المشهد الداخلي، نظراً لتداعياتها على ملف ترسيم الحدود البحرية وعلى المنطقة برمتها، لا سيما أن العملية وفق خبراء في الشأن الاستراتيجي، فتحت مرحلة جديدة من المواجهة الميدانيّة بين لبنان و»إسرائيل» قد تعقبها عمليات أخرى ومسيرات عدة للمقاومة التي قد تضطر الى استهداف الباخرة اليونانية إذا لم تتوقف عن أعمال استخراج الغاز في المنطقة المتنازع عليها.
إلا أن موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي بالتبرؤ من العملية، حرم لبنان والموقف الرسمي الوطني اللبناني فرصة التحصّن بموقف المقاومة واستخدام هذه الرسالة في لجم الاندفاعة الإسرائيلية نحو استخراج الغاز في كاريش والمماطلة في العودة الى طاولة المفاوضات والتوصل الى حلّ لترسيم الحدود البحرية، وفق ما تقول مصادر سياسية لـ»البناء»، التي أكدت بأن أية مفاوضات مع العدو ولو كانت بوساطة أميركية لا تستند الى قوة المقاومة لن تستطيع انتزاع حقوق لبنان.
ولفتت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» الى أن «تحرك المقاومة ميدانياً جاء بعدما تأخر الوسيط الأميركي بالحصول على الرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني للترسيم، ورفض «إسرائيل» وقف أعمال الاستخراج في المنطقة المتنازع عليها، وبعدما اتضح للمقاومة وجود مخطط يجري تمريره وفرض أمر واقع على لبنان عبر استكمال العدو أعمال الاستخراج». وتحذّر المصادر من استغلال العدو تضعضع الموقف اللبناني بعد تصريحات وزير الخارجية»، كاشفة أن أطرافاً في الدولة، تعمل على تحييد المقاومة عن ملف الترسيم، وتجويف المعادلة التي أطلقها السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير بضغوط خارجية.
وكشفت معلومات «البناء» أن المسؤولين اللبنانيين لا سيما ميقاتي تعرّضوا لضغوط كبيرة من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين ومن السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا التي استنفرت هاتفياً خلال اليومين الماضيين، وذلك لدفع الحكومة والدولة للتنصل من عملية المقاومة وعدم تقديم التغطية والشرعية الرسمية لها، تحت طائلة التهديد بالعقوبات وتجميد خط الغاز العربي وتقديم المساعدات المالية للبنان.
وكان بوحبيب اجتمع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي تم خلاله عرض مواضيع ونتائج الاجتماع الوزاري العربي التشاوري. وتطرق البحث الى الوضع في الجنوب وموضوع المسيّرات الثلاث التي أطلقت في محيط المنطقة البحرية المتنازع عليها وما أثارته من ردود فعل عن جدوى هذه العملية التي جرت خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي، خصوصاً أن المفاوضات الجارية بمساع من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين قد بلغت مراحل متقدمة، وفق ما قال بوحبيب.
ولفت بو حبيب الى أن «لبنان يجدد دعمه مساعي الوسيط الأميركي للتوصل الى حل يحفظ كامل الحقوق اللبنانية بوضوح تام، والمطالبة في الإسراع في وتيرة المفاوضات. كما أن لبنان يعوّل على استمرار المساعي الأميركية لدعمه وحفظ حقوقه في ثروته المائية ولاستعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف بوحبيب: «إن لبنان يعتبر أن أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها. من هنا نهيب بجميع الاطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والالتزام بما سبق. وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض. كما أن لبنان يجدّد المطالبة بوقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لسيادته بحراً وبراً وجواً».
ورأى وزير الخارجية الأسبق الدكتور عدنان منصور لـ»البناء» أن موقف وزير الخارجية والحكومة يضعضع الموقف اللبناني ويضعفه أمام العدو الإسرائيلي، وكان الأجدى بميقاتي وبوحبيب استثمار عملية المسيّرات وقوة المقاومة كورقة قوة في المفاوضات ولفرض حقوق لبنان، واستثمار ثرواته. وتساءل على ماذا يستند الموقف اللبناني من أوراق قوة إذا لم تكن المقاومة؟ وشدّد منصور على ضرورة إعادة لملمة الموقف اللبناني وتظهير موقف موحد على خط الحدود الذي يريده لبنان والالتفاف خلف المقاومة لتشكيل جبهة للدفاع عن ثروة لبنان ضد أطماع العدو الذي سيستغلّ الخلاف الداخلي لاستكمال عملية نهب ثرواتنا، ما سيحول دون حصولنا على الخط 23 أيضاً بعدما فقدنا الخط 29.
وأفاد مصدر رفيع المستوى في «حزب الله«، لقناة الـ»otv»، تعليقاً على إطلاق حزب الله لـ 3 مسيرات باتجاه كاريش، بأن «هذه الرسالة كان يجب أن تصل ووصلت وجاءت لتقوّي موقف الدولة اللبنانية بالتفاوض ولتذكير الإسرائيلي جيداً بأنه لا يستطيع البدء بالعمل في كاريش من دون اتفاق مع لبنان»، وشدّد على أننا «معنيون بسيادة لبنان». وأشار المصدر إلى أن «هناك رسالة وصلت من الأميركيين مفادها أن أمام لبنان مهلة شهرين لإنجاز الاتفاق حول ترسيم الحدود وخلال هذين الشهرين إسرائيل ستعمل في حقل كاريش، وبعدها إن حصل اتفاق أو لم يحصل فـ»إسرائيل» ستستخرج الغاز من كاريش»، متسائلاً: «ألا تمس هذه الرسالة السيادة اللبنانية؟».
وأثارت عملية المقاومة حالة من القلق والرعب والارتباك لدى الحكومة والجبهة الداخلية الإسرائيلية، إذ أفادت وسائل إعلام «إسرائيلية»، نقلاً عن تحقيق داخلي لجيش الاحتلال، بأن «سلاح الجو أخفق في إسقاط مسيرات أطلقها حزب الله نحو منطقة كاريش».
ويشير الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور هشام جابر لـ»البناء» إلى أن «المسيّرات الثلاث تحمل رسائل شبه عسكرية، وقد تقصّدت المقاومة في بيانها ذكر أن المسيّرات غير مسلحة، أيّ أنها عملية تذكيرية فقط في الوقت الضائع خلال الشهرين المقبلين في ظل غياب أي جواب من الوسيط الأميركيّ من الحكومة الإسرائيلية على المقترح اللبناني واحتمال أن تستغل «إسرائيل» الوقت الضائع وتبدأ الباخرة اليونانية باستخراج الغاز في أيلول المقبل». ويعتبر بأن الرسالة وصلت وأحدثت حالة من الهلع التي أصابت الكيان. وهذا ما عكسته مقاربة الإعلام الإسرائيلي للحدث. وكذلك بيان جيش الاحتلال الذي اعتبر أن «حزب الله يقوّض استراتيجية «إسرائيل» في البر والجو والبحر».
وتوقع جابر أن تفعل رسالة المقاومة فعلها بتراجع «إسرائيل» عن أعمال الاستخراج، لأن الشركات ستخرج من المنطقة المتنازع عليها عندما تصبح منطقة توتر وغير آمنة، لا سيما أن حزب الله بحسب جابر سيُتبع رسالته الأولى برسالة أكثر جدّية مثل مسيّرات مسلحة قد تقترب أكثر من باخرة الاستخراج، أما بحال لم توقف الشركة وتبتعد عن المنطقة، فقد يبادر الحزب الى توجيه ضربة لها من دون إشعال حرب. ولا يستبعد جابر إرسال الحزب غواصات بحرية صغيرة لاستطلاع المنطقة الجيولوجية والحركة الإسرائيلية في حقل كاريش، ويتوقع جابر مفاجآت لدى المقاومة ستكشف عنها في الوقت المناسب.
على صعيد الملف الحكوميّ لم يخرج من دائرة المراوحة منذ اللقاء الأخير بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف نجيب ميقاتي، إذ استمر الخلاف على حجم الحكومة التي يريدها عون ثلاثينية بهدف أوسع تمثيل نيابي وسياسي، فيما يتمسك ميقاتي بحكومة من 24 وزيراً، لكن وزارة الطاقة هي إحدى العقد الأساسية التي تعرقل التأليف وفق مصادر مواكبة للمشاورات الحكومية، علماً أن ميقاتي طرح على عون وفق المعلومات الإبقاء على الطاقة مع التيار الوطني الحر شرط تغيير الوزير الحالي وليد فياض. لكن وفق معلومات «البناء» فإن الاتصالات مستمرة بين عون وميقاتي مع تحرّك وسطاء على الخط للتوصل الى صيغة حكومية مشتركة وحلحلة بعض العقد الأساسية. وكشف ميقاتي أنه سيزور رئيس الجمهوريّة خلال اليومين المقبلين.
وإذ يتمسك عون بالتوازن الطائفي والسياسي والميثاقية في أية حكومة جديدة، لفت مصدر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن التيار لا يتمسك بوزارة الطاقة لكن من حقه الاحتفاظ بها أسوة ببقية الأطراف التي احتفظت بحصصها.. فلماذا لم تشمل المداورة بقية الطوائف والأحزاب؟ مشددة على أن التيار منفتح على النقاش وهو مسهّل للحل ولن يقف حجر عثرة أمام اتفاق عون وميقاتي. ونفى المصدر اتهام التيار بربط وزارة الاقتصاد بالطاقة.
في المقابل أوضح النائب السابق نقولا نحاس أنّ «المُداورة في الحقائب الوزاريّة ليست بالأشخاص بل بالنتيجة، لأن رئيس الحكومة مسؤول عن حكومته وعندما يرى أن وزيراً لا يستطيع إدارة وزارته بالشكل المطلوب، فإنه من الطبيعي استبداله». وفي حديثٍ إذاعي، قال نحاس «لا بدّ من أن يصل الشريكان في التأليف إلى حلّ وعندما تكون الخيارات ضيّقة فيجب الذهاب نحو الممكن وهو الحفاظ على التركيبة الحالية مع استبدال الوزراء الذين هناك خلاف معهم». وتابع: «ربّما تكون هناك أمور شخصية أدّت إلى استبدال وزير المال يوسف الخليل بالنائب السابق ياسين جابر، ولكن هناك علاقة جيدة ومحبة بين الخليل والرئيس ميقاتي».
وإذ لا تجد جهات سياسية داخلية وخارجية مصلحة بتأليف حكومة في العهد الحالي لإخراج عون من قصر بعبدا تحت ضغط وصورة تحميله المسؤولية الكاملة عن خراب البلد ولصق السبب بتحالفه مع حزب الله، تسعى الجهات نفسها الى محاولة تأمين توافق على انتخاب رئيس للجمهورية قبل تأليف الحكومة ضمن تسوية تشمل الاستحقاقين معاً، ويجري استطلاع موقف المراجع المسيحية إزاء إمكانية اتفاق المسيحيين على رئيس على غرار ما حصل في الاستحقاق الماضي.
وظهر الربط واضحاً بين تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية بموقف رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي فتح أمس باب النقاش والجدل حول الأسماء المرشحة للرئاسة، إذ علق على فرضية وصول مرشح من قوى 8 آذار إلى الرئاسة، بالقول: «إذا لم تتوحّد المعارضة فثمة خطر فعلي إذا نجح فريق 8 آذار بإيصال رئيس للجمهورية، أيا كان اسمه». وتابع: «لذا فإن الخطوة الأهم والتي يفترض القيام بها في أقرب وقت ممكن، هي توحيد المعارضة.. فإذا توحّدت المعارضة على مرشح واسم واحد لرئاسة الجمهورية فإن هذا التوجه يحمينا من رئيس تابع لـ 8 آذار». وأضاف «إذا أجمعت المعارضة على وصولي إلى رئاسة الجمهورية، فإن كل شيء سيتغير، وضعنا ليس مستحيلاً».
ولفتت حركة ميقاتي باتجاه المرجعيات الروحية المسيحية في أعقاب عملية تأليف الحكومة وفي ضوء الخلاف المستعر مع رئيس الجمهورية، فغداة زيارته الديمان السبت الماضي ولقائه البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، زار ميقاتي أمس، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في دار المطرانية.
في غضون ذلك، استيقظ اللبنانيون على صفعة مالية جديدة مع دخول قرار زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت حيّز التنفيذ ما سيخلف انعكاسات سلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ويقضم ما تبقى من مال ورواتب في جيوب المواطنين التي أفرغتها سياسة رفع الدعم الكامل التي انتهجتها حكومة ميقاتي منذ وصولها حتى الآن.
وفيما تفاجأ المواطنون بفقدانهم الدولارات و»الجيغابايت» التي كانت في هواتفهم بسبب تحويلها الى الليرة اللبنانية على السعر الرسمي للدولار، فيما جرى تسعير جدول الأسعار الجديد لخدمات الاتصالات على سعر صيرفة 25200 ليرة، أشبه بالسرقة الفاضحة، انشغل المواطنون بقراءة جدول التسعيرة الجديدة لكافة خدمات التشريج وسط ذهول من أسعارها المرتفعة.
وإذ حذّر خبراء اقتصاديون عبر «البناء» من تداعيات القرار على النشاط الاقتصادي والاجتماعي وعلى قدرة المواطنين على تعبئة هواتفهم، وارتفاع كلفة خدمة الاتصالات في الشركات وارتفاع إضافي في مختلف السلع والخدمات الأخرى، حملت مصادر سياسية وزير الاتصالات والحكومة مجتمعة مسؤولية اتخاذ قرار كهذا تمّ تهريبه قبل يومين من تحول الحكومة الى تصريف أعمال، مشيرة الى أنه يأتي في سياق مخطط لرفع الدعم الشامل عن كافة السلع والخدمات والمواد الغذائية والأدوية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي الذي لم يقدّم أي دولار الى لبنان حتى الآن.
(وتحولت جلسة لجنة الاتصالات والإعلام التي عقدتها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الموسوي وحضور وزيري الاتصالات والإعلام الى مساءلة واستجواب، لوزير الاتصالات بسبب قراره رفع تعرفة الاتصالات.
ولفت الموسوي الى أن «قرار رفع التعرفة جرى اتخاذه في مجلس الوزراء مع تحفظ البعض. وهنا أتحدث عن وزراء «حزب الله» الذين سجلوا تحفظاً عن هذا القرار، أريد أن أنوه بأن واقع الاتصالات شبه منهار، واذا لم تتخذ إجراءات شبه سريعة لإنقاذ هذا القطاع فسيكون الواقع أكثر صعوبة».
وقال: «نرفض أية زيادة، ونريد ان نقوم بعملية متوازنة ودقيقة لنستطيع عبرها إنقاذ هذا القطاع من الانهيار لأنه قطاع حيوي يمس كل أمور اللبنانيين. وفي الوقت نفسه، يستطيع ان يحافظ على الحد الأدنى مما يريده المواطن الذي اصبح في خبر كان نتيجة الارتفاعات الجنونية والغلاء الفاحش».
وأبدى وزير الاتصالات بحسب الموسوي «استعداده للانفتاح على أي طرح بناء وعلى أي اقتراح لتخفيف هذا العبء، حتى الآن بكل صراحة ليس هناك ما يمكن ان نقدّمه كحل لهذه الازمة، ولكن نرى انه يجب ان نجترح بأي ظرف خصوصاً للطبقات الفقيرة والقطاعات الحيوية وان موضوع الاتصالات على اساس الحياة».
ودعت كتلة قوى التغيير بعد اجتماعها في مجلس النواب الى تظاهرة شعبية اليوم احتجاجاً على رفع تعرفة الاتصالات، ملوحة باللجوء الى مجلس شورى الدولة للطعن بقرار وزير الاتصالات.
وشهد عدد من أحياء العاصمة بيروت والبقاع والشمال سلسلة تحركات شعبية وقطعاً للطرقات بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الاتصالات والمحروقات والأدوية وانقطاع الكهرباء والمياه.
وبرزت بقعة ضوء من العتمة الذي يغرق فيها القطاع العام من خلال مجموعة إجراءات اتخذها بعض الوزراء بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال صباح أمس لاحتواء الغضب الشعبي، إذ أعلن مكتب وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، أنه تم «تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان».
كما كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد اجتماع ترأسه ميقاتي، عن رفع «المساعدة الاجتماعية لتتحول الى راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شهريًا من اول تموز، شرط الحضور يومين كحد أدنى في الاسبوع. وهذه المساعدة ليس ضرورياً ان تدفع في اول الشهر مع الراتب الأصلي، بل ستدفع خلال الشهر حسب برمجة الدفع في وزارة المالية». ولفت إلى أنه تم الاتفاق، على «رفع بدل النقل الى 95 الف ليرة عن كل حضور يومي، تماشيًا مع الزيادة التي حصلت في القطاع الخاص عبر لجنة المؤشر في وزارة العمل»، كما «تم اقرار زيادة اعتمادات تعاونية موظفي الدولة في الموازنة، بحيث تم رفع موازنة الاستشفاءات نحو أربعة أضعاف، فكانت الاعتمادات 212 مليار ليرة فأصبحت 1200 مليار. أما اعتمادات التعليم فكانت 104 مليارات فأصبحت 500 مليار، اي خمسة اضعاف».
إلا أن بيرم، وفي خطوة مفاجأة، أعلن مساء أمس التنحي عن ملف الموظفين كليًا، وأضاف في بيان: «أمام بعض التجريح والتشكيك الذي صدر من مجموعات وظيفيّة بعد قيامي بكل الجهود المرهقة والالتزام فقط بصلاحيات وزارتي المتعلقة حصرًا بالخاضعين لقانون العمل وحسب، وأرجو ممن لديه أي استيضاح وظيفي عام مراجعة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ووزير المالية خليل وغيرهم من المعنيين».
على صعيد أزمة النازحين، أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين انه «مرفوض كلياً الا يعود النازحون السوريون الى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة»، كاشفاً أن «الدولة السورية تمد يدها للتعاون في هذا الملف»، لافتاً الى ان «خطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 الف نازح شهرياً». وتحدث شرف الدين من قصر بعبدا بعيد لقائه رئيس الجمهورية حيث اطلعه على مضمون الاجتماع الذي عقده مع المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة حول قضية عودة النازحين السوريين عن «اقتراحات تقدم بها لبنان الى المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة اياكي ايتو الذي وعد بمراجعة مرجعيته، على ان يعود بالإجابة عنها خطياً»، كما تحدث عن «خطة لتشكيل لجنة ثلاثية مع الدولة السورية ومفوضيّة شؤون اللاجئين وأخرى رباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق هذه العودة».
الاخبار
ميقاتي يتبرّع بموقف ضد المقاومة… وعون منزعج
أميركا تقسم الموقف الموحّد من الترسيم… وعون منزعج: لماذا تبرّع ميقاتي بموقف ضد المقاومة؟
الموقف اللبناني الموحّد الذي أُبلغ الشهر الماضي إلى «الوسيط» الأميركي عاموس هوكشتين في شأن ملف الترسيم لم يعد كذلك على الأرجح، وهو ما بدا جلياً أمس بعد لقاء الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وإعلان الأخير بعده أن «أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة غير مقبول»، مشيراً إلى أن المفاوضات الجارية بمساع من هوكشتين «بلغت مراحل متقدمة».
الموقف المستغرب لرئيس الحكومة ووزير خارجيته أتى ضمن سياق بدأ مع إعلان المقاومة الإسلامية، السبت الماضي، إطلاقها ثلاث مسيّرات فوق حقل كاريش، بعدما أعلن العدو إسقاطها. إذ سرعان ما اندلعت معركة ديبلوماسية في بيروت، قادتها السفيرة الأميركية دوروثي شيا وديبلوماسيون أوروبيون عملوا على إشاعة أجواء تهويل على أكثر من صعيد، مطالبين الحكومة بإصدار موقف يستنكر العملية. وهو ما يبدو أن ميقاتي خضع له أمس، وعلى الأرجح من دون وضع رئيس الجمهورية ميشال عون في أجوائه. علماً أن أوساطاً مطلعة قرأت في صمت بعبدا «استغراباً لهذا الموقف. إذ إن ميقاتي وبو حبيب لم يسألا أحداً عن الأمر، علماً أنه في صميم صلاحيات رئيس الجمهورية المكلّف التفاوض في هذا الملف». وأكّدت أن رئيس الجمهورية لا يريد بالطبع أن تتعطل المفاوضات، لكنه لم يرَ في عملية المسيّرات ما يؤذي موقف لبنان طالما أنه يأتي في سياق الدفاع عن الحقوق اللبنانية. كما أن النائب جبران باسيل ليس بعيداً من هذا الجو، وقد يكون له موقف اليوم في هذا الشأن. فيما أكدت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر «أننا لا نقدم المقاومة على مذبح المفاوضات، خصوصاً أن الإسرائيلي يخترق سيادتنا كل يوم. وموقف ميقاتي هو نزع للشرعية عن المقاومة في حال قررت الدفاع عن الثروات اللبنانية».
وأكّد مصدر رسمي لـ«الأخبار» أن الجهات اللبنانية المعنية، في الدولة وخارجها، لم تتعامل مع عملية المسيرات بسلبية. وقال: «صحيح أن لبنان لن يصرح رسمياً بدعم هذه العملية، لكن الجميع، من دون استثناء، يعرفون أن العملية تعزّز موقع المفاوض اللبناني». ولفت إلى أن الرؤساء الثلاثة ومسؤولين آخرين «تواصلوا مع قيادة حزب الله في اليومين الماضيين، وتأكدوا أن المقاومة لا تريد حرباً أو جرّ لبنان إلى حرب، وهي ملتزمة بالقرار النهائي للحكومة حول ترسيم الحدود. كما سمعوا تأكيداً بأن المقاومة لن تسكت على أي محاولة من جانب العدو للاعتداء على حقوق لبنان أو تركنا من دون أعمال تنقيب واستخراج».
حملة التهويل الأميركية والغربية شملت الاتصال بمرجع معني لـ«الاستفسار عما حصل، وهل الحكومة اللبنانية على علم مسبق بالعملية، وما هو موقفها منه»، والتلويح بأن «أي رد إسرائيلي على إرسال المسيرات سيقود إلى تصعيد وهذا سيعطل المفاوضات حول ترسيم الحدود»، لتنتهي الرواية بأن «الأميركيين استوعبوا الأمر، لكنهم يريدون ما يعطيهم دفعاً للتفاوض من أجل تحقيق تقدم سريع». وأكّد وزير معني لـ«الأخبار» أن الأميركيين «قالوا صراحة إن ما قام به حزب الله استفزاز كبير، وعلى الحكومة أن تبادر إلى استنكاره والقيام بما يمنع تكراره، وتأخرها في اتخاذ مواقف وخطوات عملانية قد يؤدي إلى تعطيل المفاوضات أو توقفها».
وبحسب مصدر رسمي، فإن السفيرة الأميركية سمعت من أحد المسؤولين اللبنانيين أسئلة مضادة منها: «ماذا عن عمليات الخرق اليومية التي تقوم بها إسرائيل للأجواء اللبنانية، واستخدامها المجال الجوي اللبناني للقيام بعمليات قصف في سوريا تؤدي إلى أضرار وإلى سقوط ضحايا؟ فيما لم تكن المسيرات مسلحة ولم تؤدِ طلعاتها إلى أي ضرر مادي أو بشري. لكن الأميركيين فضلوا كالعادة التستر وقالوا إن الأمرين مختلفان».
وفي عين التينة، أبلغ الرئيس نبيه بري المتصلين به أن العدو هو من يقوم يومياً بعمليات استفزاز للبنان، ويستخدم الأجواء اللبنانية لضرب أهداف في سوريا، ويصرح بأنه ضرب أهدافاً عسكرية تخص حزب الله. وقد ترجم موقف بري بوضوح شديد رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط الذي قال إن «العدو مش مقصر».
أما في السراي الكبير ووزارة الخارجية فقد بدت الأجواء مختلفة قليلاً. فقد تلقى رئيس الحكومة اتصالات أميركية مباشرة، وسمع كلاماً عالي السقف حيال التأثيرات السلبية لعملية المسيرات على المفاوضات، وطلب الأميركيون بوضوح أن يكون للبنان موقف رسمي مستنكر. وتزامن ذلك مع اتصالات أجرتها السفيرة الأميركية مع وزير الخارجية الذي أكّد لها أن موقف لبنان الرسمي تعبّر عنه الحكومة وأن لبنان ماض في المفاوضات.
ومع ذلك، وفي موقف يذكر بالبيان المندّد بـ«الاجتياح» الروسي لأوكرانيا، والذي أصدره ميقاتي وبوحبيب منفردين في شباط الماضي، دعا رئيس الحكومة وزير الخارجية للتشاور، قبل أن يتبين أن فريق ميقاتي أعدّ بياناً صحافياً «سلبياً للغاية» حالت اتصالات دون صدوره، ليُكتفى بإعلان بو حبيب بعد الاجتماع أن عملية المسيرات «أمر غير مقبول» مع دعوة الأميركيين إلى بذل الجهود لتسريع المفاوضات لا وقفها، خصوصاً أن التقديرات بأن الموفد هوكشتين يتصرف ببطء ولا يضع المفاوضات في رأس أولوياته، وقد يؤخر الأمور عمداً بعد عملية المسيّرات متذرعاً بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة.
مصادر مطلعة شرحت الأسباب التي دفعت بالمقاومة للقيام بعملية المسيّرات بالإشارة إلى ما وصل إلى لبنان رسمياً عن أجواء الموقف الإسرائيلي. وأوضحت أن كل المعطيات تؤكد أن الجواب الذي حملته السفيرة الأميركية إلى المسؤولين اللبنانيين بشأن المفاوضات «بقي مبهماً». واستغربت الأجواء التفاؤلية التي صدرت عن قيادات لبنانية اعتبرت أن الجواب الأميركي يمثل «تقدماً وإنجازاً»، مشيرة إلى أن الرئيس عون أشار صراحة إلى أن لبنان يطلب «أن يكون الجواب أكثر تفصيلاً، لناحية تحديد ماذا تقبل إسرائيل وماذا ترفض، وأن يكون مكتوباً». وأشارت المصادر إلى وجود خشية من مناورات جديدة مع تلميح هوكشتين إلى احتمال تأخر الجواب الكامل لنحو شهرين، وهي المدة التي يحتاجها العدو للبدء في أعمال الاستخراج.
وأكد مصدر رسمي أنه رغم أن المؤشرات الواردة من أميركا وأوروبا وإسرائيل تشير إلى أن الجميع صاحب مصلحة في تعجيل المفاوضات، إلا أن الرد الإسرائيلي لم يكن مرضياً، وهو ما تبلّغته شيا التي تسلّمت أسئلة واستفسارات يفترض بها أن تعود بأجوبة عليها. وقال المصدر إن لدى لبنان تصورات مستندة إلى تجارب عالمية لكيفية التعامل مع الحقول المتنازع عليها، كما أن لبنان مصر على خطوات عملانية في مجال السماح للشركات العالمية المباشرة بالعمل في الحقول اللبنانية. وأضاف: «الأميركيون قالوا إنهم يريدون العودة إلى الناقورة، وقالوا إن إسرائيل موافقة على الأمر، بالتالي ننتظر الدعوة إلى اجتماعات جديدة. تسلّمنا هذه الدعوة يعني أن العدو وافق على مقترحات يقبلها لبنان».
