الاخبار
إسقاط مسيّرات المقاومة خرقٌ للقانون الدولي
هل يدّعي لبنان على «إسرائيل» أمام الأمم المتحدة؟
بيان «الإدانة» الذي تبرّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب بتقديمه في حق عملية مسيّرات المقاومة فوق حقل «كاريش» المتنازع عليه واعتبارها «أمراً غير مقبول وخارج إطار مسؤولية الدولة»، صوّر لبنان «معتدياً» على «إسرائيل» ومهرولاً لطلب الصفح منها، لكنه، في هذه الحالة تحديداً، نزع صفة الاعتداء عن دولة الاحتلال، ما يُعدّ خطيئة تقنية فادحة بحسب القانون الدولي، وليس وفق حقوق الشعوب في مقاومة الاحتلال فحسب.
فوفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982 وخصوصاً المواد المتعلقة بحريّة التحليق جواً، فإن «إسرائيل» هي من بادرت بالاعتداء على لبنان، حين اتخذت قراراً من طرف واحد بإسقاط مسيّرات تُعرّف تقنياً بأنها «طائرات مدنية غير مأهولة». ورغم أن جهة سياسية لبنانية ممثلة في مجلسَي النواب والوزراء هي من قامت بإطلاقها في مهمة «غير قتالية» وبغرض الاستطلاع، إلا أن ذلك لا يُغيّر في أصل القضية، كما أن المسيّرات، باعتراف الجهة المسؤولة عنها في بيان رسمي وباعتراف كيان الاحتلال أيضاً، لا تشكل أي خطر كونها «غير مسلحة»، وكانت تحلّق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لغايات غير هجومية، في منطقة أعطى قانون البحار الدول حرية التحليق والملاحة فيها. إذ إن المادة 87 من «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» تعتبر أعالي البحار مساحة مفتوحة لجميع الدول، ولها حق ممارسة حرية التحليق والملاحة فيها، وحرية تمديد الكابلات وخطوط الأنابيب. وفسّرت المادة 57 من الاتفاقية نفسها ماهية المنطقة الاقتصادية الخالصة وحدّدت أنها تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري من خط الأساس للدولة الساحلية.
عملياً، يقع حقل «كاريش» المتنازع عليه في المياه الاقتصادية الخالصة، أي خارج المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة، ولا يرتّب أي تحليق لطائرات أو إبحار لمراكب لأيّ جهة كانت عواقب قانونية، كما لا يستدعي طلب إذن من أي جهة، شرط أن ينحسر أي نشاط بعيداً عن قطر 500 متر من المنشآت المقامة في هذه المنطقة، بحسب المادة 60 / الفقرة 5 من الاتفاقية التي أصبحت عرفاً في القانون الدولي على كل الدول احترام بنودها حتى لو لم تكن منضمة إليها. أما في حال وجود جزر اصطناعية أو منشآت (كمنشآت النفط والغاز) فتكون مسافة الـ 500 متر «منطقة عازلة» لتوفير خدمات الحماية. ومع أن العدو عمل على توسيع «منطقة الحماية» حول «كاريش» ومنصة الاستخراج ثلاثة أضعاف إلى قطر 1500 متر مخالفاً بذلك القانون الدولي، غير أن تحليق المسيرات، وفقاً لإعلام العدو نفسه، لم يبلغ منطقة الـ 1500 متر، مقراً بأن منطقة الاعتراض كانت جنوب الخط 23، أي عملياً إلى الشمال من الخط 29 اللبناني الوارد ذكره في محاضر مفاوضات الناقورة غير المباشرة، وفي المنطقة التي يعتبرها لبنان متنازعاً عليها بموجب رسالته إلى الأمم المتحدة بتاريخ 28 شباط 2021.
فكيف يسكت المسؤول اللبناني عن خرق «إسرائيل» والعمل في منطقة يعتبرها رسمياً «متنازعاً عليها»، ويعمد إلى تبرير انتهاك العدو للقانون الدولي بتدمير تحليق طائرات مدنية في المياه الدولية؟
التسرع في التقدير والانصياع للضغوط السياسية التي مارستها الولايات المتحدة، إضافة إلى عدم الإلمام بمحتوى القوانين والاتفاقيات الدولية من جانب المسؤولين اللبنانيين، حرم لبنان فرصة رفع شكوى أمام الأمم المتحدة بحق العدو الإسرائيلي لقيامه بـ:
1- إسقاط مسيّرات مدنية لبنانية غير مسلحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في المنطقة التي يعتبرها لبنان «موضع نِزاع».
2- الاعتداء على حرية الحركة والملاحة والتحليق التي يكفلها القانون الدولي (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار).
3- تهديد المسؤولين الإسرائيليين باجتياح لبنان والتسبب بزيادة وتيرة التصعيد في المنطقة.
4- الإضرار بصورة لبنان أمام المجتمع الدولي.
5- ممارسة العدو حرّية التحليق والإبحار بطائراته ومراكبه المسلحة في منطقة يعتبرها لبنان رسمياً «متنازعاً عليها»، وحرمان لبنان من حق التأكد من أن العدو لا يسرق النفط والغاز من المنطقة التي له حقوق اقتصادية فيها.
البناء
«المسيَّرات» تؤتي أول ثمارها بعد إثبات فشل «العسكريّة الإسرائيليّة» في حماية الاستخراج
عون يبشّر اللبنانيين بقرب التوصّل لحل قريب لمصلحة لبنان… وتوصّلنا الى تفاهم مع الأميركيين
ميقاتي يخسر بالنقاط الجولة الحكوميّة… وأرجحيّة بقاء تصريف الأعمال إلا إذا استدعى الترسيم
بخلاف ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ثبت أن عملية الطائرات المسيّرة التي أطلقتها المقاومة، نحو الحقول المتنازع عليها في بحر عكا، قد بدأت تؤتي ثمارها، فلم تؤثر سلباً بل أثرت إيجاباً على مسار التفاوض. فالمعلومات المتواترة من أوروبا تتحدث بوضوح عن خلاصة عنوانها فشل الترتيبات العسكرية «الإسرائيلية» بتأمين سلامة الاستخراج والاستجرار للغاز الذي وقعت على شرائه أوروبا، وأولوية الحاجة لبوليصة تأمين سياسية توفرها التفاهمات المطلوبة لتحييد فعل المقاومة، وهي تفاهمات تمر حكماً بالتسليم بمعادلة قوامها، وقف الاستخراج من بحر عكا حتى يتمّ التوصل الى اتفاق نهائيّ يضمن للبنان الحد الأدنى الذي تبلّغه الوسيط الأميركي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأيده رئيس مجلس النواب، ويعتمد حصول لبنان على كامل الخط 23 وحقل قانا من جهة، وتحرير قدرة لبنان على الاستخراج من أية تعقيدات أو عقوبات تم تهديد الشركات المعنية بها إذا قامت بالعمل في الحقول اللبنانية.
ما صدر عن رئيس الجمهورية ليل أمس، يرجح هذه الكفة، بقوله في تصريح عبر شاشة الـOTV، أن «المدة التي سنصل فيها الى حل بملف الترسيم قصيرة وأعتقد أننا وصلنا الى تفاهم مع الأميركيين الوسطاء بيننا وبين «إسرائيل»، وأعتقد أننا سننتهي قريباً من هذا الملف، والحل لمصلحة لبنان والجميع، عندما نصل الى نتيجة سيكون الطرفان راضيين والا يصبح أي تصرف بمثابة وضع يد»، مشيرًا إلى أنّ «الأجواء إيجابية وإن لم تكن كذلك لما أكملنا التفاوض».
من جهتها هيئة البث الإسرائيلية، بعدما كانت تركز على حملة التنديد بعمليات المقاومة ودورها في تعقيد مسار التفاوض فاجأت جمهورها بحديث معاكس، فنقلت عن مصدر رفيع، بأنّ «إسرائيل تتوقع تقدماً كبيراً في المفاوضات مع لبنان، بشأن ترسيم الحدود البحرية».
مصادر سياسية واكبت ملف الترسيم قالت إن الأميركيين والأوروبيين وقيادة كيان الاحتلال، محكومون بمعادلتين، الأولى هي الحاجة الماسة والملحة للبدء باستخراج الغاز من شرق المتوسط في ظل الأزمة العالمية في سوق الطاقة، خصوصا حاجة أوروبا لتلبية احتياجاتها المتعاظمة في ظل الأزمة التي تسبب بها وقف ضخ أغلب كميات الغاز الروسي إلى دول أوروبا، والثانية هي أن المقاومة وفقاً لقراءة تجربتها تقف وراء الدولة في تحديد حقوق لبنان، لكنها ترفض التسليم بإخضاع ما تعتبره مسؤوليتها وتفويضها ومبرّر وجودها، لجهة روزنامة وآلية حماية هذه الحقوق لحسابات السياسة اللبنانية الداخلية لإدراك المقاومة لحجم تأثير الضغوط الخارجية على هذه الحسابات، ولذلك فإن أي رهان على تأثير المناخات السلبية في السياسة الداخلية حول عمليات المقاومة على جدول أعمال المقاومة وقرارها بمواصلة عملياتها، هو رهان في غير مكانه، فالشيء الوحيد الذي يوقف المقاومة عن السير بعملياتها هو تيقنها من أن لبنان نال ما تعتبره حقوقاً لبنانية خالصة، وفقاً لما تقوله الدولة اللبنانية، ولذلك فالترجمة الوحيدة للاستعجال في استخراج الغاز من شرق المتوسط هي بالتوجّه نحو الدولة اللبنانية وتلبية شروطها، وليس التلذذ بعائدات الضغط عليها لقيام بعض مسؤوليها بالتطاول على المقاومة والتوهّم بأن هذا سيخفف خطر المقاومة على خطط الاحتلال في استثمار حقول الغاز.
في الشأن السياسي الداخلي رجّحت مصادر نيابية بقاء صيغة حكومة تصريف الأعمال، في ظل تعثر ولادة حكومة جديدة بعدما خسر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الجولة الأولى بالنقاط، في ظل تمسك رئيس الجمهورية بمعادلة التوازن الطائفي التي خرقتها اقتراحات ميقاتي من جهة، وفي ظل الدعسة الناقصة لميقاتي تجاه المقاومة، التي لم تعد على ذات الحماس لبذل مساعيها لتذليل العقبات من أمامه، وهو ما كانت مستعدة للقيام به رغم انتقادها لتجاوزه قواعد العلاقة مع رئيس الجمهورية، وتقول المصادر إن العامل الوحيد الذي قد يغيّر هذه الوجهة ويعيد تسريع ولادة الحكومة هو احتمال تسارع مسار الترسيم والحاجة لتكريسه قانونياً لوجود حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات دستورياً، وليس حكومة تصريف أعمال.
بعد أربعة أيام على عملية المسيّرات، لاحت أجواء إيجابية في ملف ترسيم الحدود من قصر بعبدا أعلن عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تصريح لقناة أو تي في مساء أمس، مشيراً الى أن «المدة التي سنصل فيها الى حل بملف الترسيم قصيرة وأعتقد أننا وصلنا الى تفاهم مع الأميركيين الوسطاء بيننا وبين «إسرائيل». وأعتقد أننا سننتهي قريباً من هذا الملف، والحل لمصلحة لبنان والجميع، عندما نصل الى نتيجة سيكون الطرفان راضيين وإلا يصبح أي تصرف بمثابة وضع يد». وأضاف عون: «الأجواء إيجابية وإن لم تكن كذلك لما أكملنا التفاوض».
ولم يتضح ما إذا كانت الأجواء الإيجابية التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية حصلت إثر اتصالات أميركية – لبنانية نتجت عن المستجدات الأخيرة أي بعد عملية المسيّرات، أم في سياق الاتصالات الطبيعية الدائرة بين الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين وبين المفوض في الملف من قبل رئيس الجمهورية النائب الياس بو صعب منذ زيارة المبعوث الأميركي حتى الآن؟ ولم يعرف إذا كانت هذه الأجواء الإيجابية ستنعكس بدعوة أميركية للطرفين اللبناني والإسرائيلي الى استئناف مفاوضات الناقورة؟
وحاولت «البناء» التواصل مع دوائر قصر بعبدا لاستيضاح الأمر إلا أنها لم تلقَ أي جواب.
لكن قبل يوم السبت الماضي لم تكن الأجواء إيجابية وفق مصادر «البناء»، إذ أن الرسالة الأميركية التي نقلتها للمسؤولين اللبنانيين المعنيين بالملف، السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا بعد عودتها من بلادها الى بيروت، لم تكن إيجابية بل سلبية ولم تعطِ جواباً شافياً وواضحاً حول الرد الإسرائيليّ على المقترح اللبناني، ولا عن مسألة وقف أعمال الاستخراج قبل بدء المفاوضات والتوافق على الترسيم، واكتفت بالإشارة الى أن بلادها مستمرة بالوساطة ومستعدة لاستئناف المفاوضات خلال الشهرين المقبلين، ما فسّرتها مراجع سياسية معنية على أنها إشارة سلبية وتخفي نيات خبيثة ومبيتة لتنييم لبنان على حرير الوساطة والتفاوض لإفساح المجال امام إسرائيل لاستكمال اعمال الاستخراج المحدد في 1 أيلول.
وكشف موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلًا عن مصادر، بأنّ «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغطت على حكومة لبنان، لانتقاد إرسال حزب الله، مسيرات لمنصة غاز إسرائيلية، وهي ومنصة «كاريش»، كما ذكر أن إدارة بايدن تضغط على حكومة لبنان، للالتزام بحل الخلاف الحدودي البحري مع إسرائيل بالمفاوضات».
وتشير مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» أن «عملية المقاومة بإطلاق المسيّرات فوق كاريش كانت ضروريّة وفي لحظة حاسمة وحساسة وأدّت أهدافها بدقة ونجاح، ويبدو أن قيادة العدو الإسرائيلي فهمتها جيداً، وظهرت نتائجها على أرض الواقع بفتح نقاش داخل الحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية حول خيار استمرار حزب الله بإرسال المسيرات الى منطقة عملية الاستخراج وتهديد الشركة التي تعمل في الحقل، واحتمال تدحرج الأمور الى حرب، إضافة الى حجم التفوق التكنولوجي للحزب التي أظهرته العملية حيث لم ترصد رادارات العدو المسيّرات الا بعدما أدت مهمتها كما لم تستطع إسقاطها». وتوقفت المصادر عند الزيارة العاجلة التي قام بها رئيس حكومة العدو الى فرنسا للاستنجاد بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للتوسط مع الدولة اللبنانية ومع حزب الله لتخفيف التوتر وعدم التصعيد. وأبدت المصادر استغرابها الشديد إزاء موقف رئيس الحكومة ووزير الخارجية اللذين أضعفا الموقف الرسمي وقدّما هدية مجانية للإسرائيلي في وقت كان لبنان بأمسّ الحاجة الى موقف منسجم وتكاملي مع المقاومة لبناء جدار لبناني يتحصن خلفه المفاوض اللبناني في مفاوضات الترسيم. وأوضحت المصادر أن المقاومة لم تُغيّر أو تبدل موقفها التي أعلنته بالوقوف خلف الدولة في عملية ترسيم الحدود وتحديد الخطوط، أما منع العدو من استخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها فهذه مهمة المقاومة وعلى الدولة أن تقف خلفها وعلى الأقل أن لا تعارضها وتتنصل منها في موقفها الرسمي اذا كانت لا تستطيع أن تتبنى العملية حرصاً على الوساطة الأميركية»، متسائلة: إذا كانت الدولة تستطيع التفاوض مع العدو والركون الى الوساطة والجهود الأميركية في هذا المضمار، فهل تستطيع الدولة منع الإسرائيلي من استخراج الغاز وما هي الوسيلة إذا لم تكن المقاومة؟ فلماذا سارع رئيس الحكومة الى اصدار بيان طعن الموقف الرسمي بالصميم؟ وهل نسق بيانه مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب أو حتى مع حكومته؟ وشددت المصادر على أن «عملية المقاومة حصنت الموقف الرسمي ومنحته أوراق قوة إضافية للتفاوض من موقع قوة وأي تحرك أميركي مستجد باتجاه حلحلة ملف الترسيم ولجم الاندفاعة الإسرائيلية هو بسبب تهديد المسيرات لأعمال الاستخراج والشركات العاملة في المنطقة المتنازع عنها؛ وهذا باعتراف المسؤولين والاعلام في كيان العدو».
ولا يزال كيان الاحتلال الإسرائيلي تحت تأثير صدمة المسيّرات، وهاجس إرسال حزب الله مسيرات إضافية أو تنفيذ عمليات أخرى بوسائل عدة في منطقة استخراج الغاز.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس «أن القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيّرة إضافية تابعة لحزب الله مساء الثلاثاء الماضي». وادعى أنها «كانت متوجهة إلى منصة الغاز الإسرائيلية كاريش وتم اعتراضها وإسقاطها في المياه اللبنانية، بعيداً عن الحدود البحرية مع إسرائيل».
وإذ تشن جهات سياسية واعلامية محسوبة على الأميركيين حملة على المقاومة لتشويه أهداف عملية المسيّرات، سُجِلت مروحة واسعة من المواقف السياسية المؤيدة للمقاومة ولعملية المسيّرات من قوى وشخصيات متنوعة.
فبعدما اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس الأول بأن العملية ورقة قوة للبنان في حماية ثرواته، رأى النائب طوني فرنجية أنّ «موضوع المسيّرات أو أي تحرك شعبي هو ورقة ضغط في يد الشعب». متسائلاً: «كيف نريد أن ننجح في المفاوضات غير المباشرة في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ونحن لا نتفق بين بعضنا؟».
وأشار عضو تكتل «لبنان القوي»، النّائب سيزار أبي خليل أن «على لبنان استغلال كل نقاط القوة من ضمنها المقاومةلتحسين ظروفنا بمفاوضات الترسيم».
بدوره، قال عضو كتلة التغيير النائب الياس جراده: «لست مع المسيّرات فقط، بل أنا مع المسيّرات والمسيرات للضغط على الدولة من أجل اتخاذ موقف واضح، لنعرف على ماذا نفاوض»، موضحًا أن «لبنان بلد انتصر بالعسكر وانهزم بالفساد«. وأضاف: «هناك ضغط علينا بأن لا نستخرج الغاز شمال الخط 23 فممنوع على أحد الاستخراج جنوب الخط 29 وعلى الدولة أن تأخذ قراراً واضحاً كي يقف خلف قرارها الجيش والشعب والمقاومة».
ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «مشكلة لبنان هي في القرار السياسي الذي حوّل البلد إلى وطن عجوز، لذلك نريد قراراً سياسيّاً بحجم رسالة المسيّرات فوق كاريش، وإذا كان من كارثة كبرى فهي تكمن بتحويل قواتنا العسكرية إلى حارس بحري حتى لا تغرق أوروبا بالنزوح، لذلك نريد أردوغان لبناني يضع أوروبا والغرب أمام هول الكارثة على قاعدة: معالجة النزوح في لبنان أو الإغراق بالنزوح، خاصة أن أوروبا والغرب ومجموعة إقليمية واسعة كانت السبب بالكارثة السورية، وعلى من أسس للخراب في سورية أن يدفع الثمن، ولن نقبل بأي حال بسياسات إغراقنا بجنائز الدفن ونحن قادرون على أن نردّ الصاع صاعين، ومزيد من التلهي والصمت يضع البلد في قلب الهاوية».
وفيما هدأت عاصفة السجال نسبياً التي هبّت إثر بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير خارجيته عبدالله بو حبيب، إزاء عملية المسيّرات، من دون أن تنتهي ارتداداتها السلبية على الموقف الوطني اللبناني الموحد من ملف ترسيم الحدود البحرية وحماية الثروات الغازية في المياه الإقليمية اللبنانية، وإذ لم يغادر ملف تشكيل الحكومة مربع الجمود، طفت الى سطح المشهد الداخلي الملبد بالأزمات الكارثية، أزمة الكهرباء التي تفاقمت الى الحد الأقصى مع زيادة التقنين القاسي بالتيار الكهربائي الى حدود الصفر والعتمة الشاملة في معظم المناطق اللبنانية، وذلك بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل، ما يُنذر بتوقف العمل في مصالح حيوية وأساسية لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والسدود والمرافق العامة لا سيما مرفأ ومطار بيروت.
وبعد توقف معمل دير عمار عن العمل منذ أيام، تفاقمت الأزمة أكثر بعد توقف معمل دير الزهراني منذ أمس الأول عن العمل كلياً. إذا أعلن رئيس معمل الزهراني أحمد عباس، أمس، توقف المعمل بشكل تام عن إنتاج الكهرباء.
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أن «معمل دير الزهراني سيتوقف عن العمل بسبب عدم دفع مستحقاته بالعملة الصعبة (Fresh Dollar)، وفق قراري مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 14/04/2022 ورقم 171 تاريخ 20/05/2022 الصادرين بهذا الشأن، مع العلم أن مؤسسة كهرباء لبنان قد قامت بإنجاز كامل الإجراءات الإدارية، وإحالة مدفوعاته وفق قراري مجلس الوزراء ليتم تسديدها منذ حوالي الشهر، وإنما لغاية تاريخه لم يتم صرفها من قبل المراجع المالية والنقدية المعنية في البلد». مشيرة الى أن ذلك «سيؤدي إلى توقيف المشغل لمعملي الزهراني ودير عمار عن العمل، دون إمكانية إعادة وضعهما على الشبكة، الأمر الذي سيفرض الدخول بانقطاع عام وشامل على كافة الأراضي اللبنانية، ما سيؤدي بدوره إلى توقف التغذية جبراً عن كافة المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة).
بدورها، ذكرت الشركة المشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار «Primesouth»، في تصريح تلفزيوني «أننا في نقاش حالي حول الدفعات المتأخرة لعقدنا الذي تم تأخيره لمدة 16 شهرًا ولم نعد قادرين على الاستمرار بهذه الطريقة، لأن لدينا موردين وموظفين يحتاجون إلى دفع رواتبهم ولقد أُجبرنا على توقيف معمل دير عمار». لكن الشركة عادت وأعلنت أنه «تم حل المشكلة جزئياً». وعاد المعمل الى الخدمة بعد قيام مصرف لبنان بتحويل الأموال المستحقة الى الشركة المشغلة والجهاز الفني يعمل حالياً لتشغيل المعمل بعد توقيفه».
وعادت مؤسسة كهرباء لبنان، وكشفت في بيان أنها أبلغت «من قبل مصرف لبنان، بصورة غير رسمية، عن قيامه بصرف مستحقات مشغل معملي الزهراني ودير عمار بالعملة الصعبة (Fresh Dollar)، التي سبق وارسلتها المؤسسة إليه، والموافق عليها من قبل وزارة المالية«. وأشارت إلى أنها «قامت على أثر ذلك فورًا، بالطلب من المشغل معاودة وضع معمل الزهراني في الخدمة وفق الخطة الإنتاجية المعدة سلفًا، من أجل المحافظة على ديمومة إنتاج الطاقة بالحد الأدنى لأطول فترة ممكنة، لا سيّما خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع الاستمرار في تغذية المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة)».
وعلمت «البناء» أن الاتصالات تكثفت بين عدد من المسؤولين المعنيين في ملف الكهرباء مع وزارة الطاقة ومصرف لبنان بعد تدخل جهات سياسية وحكومية لإعادة تشغيل معمل دير الزهراني للتوصل الى حل مؤقت يعيد التغذية بالكهرباء الى وضعها الطبيعي لا سيما في عطلة عيد الأضحى وضرورة إضاءة المرافق الأساسية لا سيما مطار بيروت عشية قدوم المغتربين والسياح الى لبنان لقضاء عطلتي العيد والصيف».
وتساءلت مصادر مطلعة عبر «البناء» عن سبب تعميق أزمة الكهرباء وتعميم العتمة على مرافق حيوية أساسية كالمطار في بداية موسم الصيف؟ فهل القصد استهداف المطار والتأثير على القادمين الى لبنان من الخارج أكانوا من المغتربين أو السياح؟ ولماذا تأخر مصرف لبنان على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للشركة المشغلة لمعمل الزهراني رغم علمه بأنه المعمل الوحيد الذي يعمل في ظل توقف معمل دير عمار عن العمل؟ واضعة أزمة الكهرباء في إطار الخلاف والصراع السياسي القائم بين قوى سياسية أساسية وفي اطار شد الحبال الحكومية بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في عملية تأليف الحكومة لا سيما حول وزارة الطاقة، إذ هناك محاولات لتعميق أزمة الكهرباء لاستهداف التيار الوطني الحر والاشارة الى مسؤوليته في كل ما يحصل في أزمة الكهرباء، لتبرير انتزاعها من حصة التيار واستبدال الوزير الحالي بوزير آخر.
وكان المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت الدولي فادي الحسن، أعلن «توقيف التغذية الكهربائية عن مطار بيروت الدولي، وأنه سيتم تزويده من المولدات الكهربائية، التي تؤمن حاليًا مستلزمات المازوت في شركة «الميدل ايست»، وبالتالي سنصمد في مرحلة «البلاك اوت» حتى إشعار آخر». لكن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الاشغال العامة والنقل، أكدتا مساء أمس أن «التغذية قد عادت الى مطار بيروت الدولي، بعد ربطه بالمعامل الكهرومائية».
وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، وجّه كتابًا الى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بطلب «زيادة انتاج المعامل الكهرومائية لقدرتها القصوى لتأمين الطاقة الكهربائية من تلك المعامل لمطار بيروت الدولي بشكل منتظم ومستدام».
وأكد رئيس الجمهورية أن «نتائج جولة وزير الطاقة والمياه وليد فياض بما يتعلق باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إيجابية، وبعض التفاصيل نسأله بها كيف نعرف المزيد».
على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد لقائه وفداً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ، ان «ملف توقيع مرسوم تعيين قضاة غرف التمييز علّق بسبب الميثاقية وأمام هذه المعطيات تواصلت مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أناشده فما من أحد يهمه التوزيع الطائفي أو إن تغير القاضي، فالمهم «انو يمشي ملف تحقيق المرفأ».
أما في أزمة النازحين، فكرر وزير شؤون المهجرين، عصام شرف الدين، في تصريح لوكالة «أسوشيتيد برس»، القول باننا «جادون في تنفيذ خطة إعادة 15 ألف نازح سوري شهريًا، ونأمل أن يتم ذلك في غضون أشهر»، موضحًا أنّ «هذه خطة إنسانية شريفة ووطنية واقتصادية ضرورية للبنان»، والتي تتضمن إعادة 15 ألف نازح سوري كل شهر.
ويزور شرف الدين، بحسب «الوكالة»، سورية الأسبوع المقبل للقاء وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف. ويأمل أن يتفقا على جدول زمني محدد لخطة إعادة 15 ألف نازح سوري إلى الوطن كل شهر. مشيرًا إلى أن مخلوف أخبره أن الحكومة السورية يمكن أن توفر مأوى مؤقتًا للاجئين العائدين في مناطق «آمنة تمامًا». وأضاف: «فوجئت بأن الدولة السورية قد خففت الأمور كثيرًا بالنسبة للعودة حتى عندما يتعلق بالأمور الأمنية، حتى أولئك الذين يحملون أسلحة سيحصلون على إعفاءات».
على مقلب آخر، مثُلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمام القاضي جمال الحجار في حضور محاميتها باسكال فهد، في موضوع إحالتها على المجلس التأديبي من قبل رئيس التفتيش القضائي بركان سعد، وبعدما استمهلت في الجلسة السابقة لتعيين محام. وأَدلت بإفادتها حول ما هو منسوب اليها «لخرقِها موجَب التَحفظ وممارسة الضغط على أحد القُضاة الذين يَنظُرون في الدعوى المقامةِ ضدَها في محكمة الاستئناف».
وأكدت القاضية عون أنها «لم تتدخل بعملِ القضاء ولم تمارس أي ضغط انما أبدت رأياً قانونياً»، أما لناحيةِ مُوجَب التحفظ، فتمنت «تطبيقَه على كل القُضاة بعيداً من الاستنسابية». ومن المتوقع أن يُحيل الحجار تقريرَه على المجلس التأديبي الذي يعودُ اليه إجراء المُحاكمة.
اللواء
الحكومة عالقة.. والعهد يستثمر بالترسيم البحري
الـ«فريش دولار» يُؤخِّر العتمة لتمرير الأضحى.. وموظفو الدولة ينهون «هدنة الرواتب»
تقدمت اولويتان على مسألة تأليف الحكومة: الأولى ترسيم الحدود البحرية، لتنتهي باتفاق، وفقاً للرئيس ميشال عون قريباً لما فيه مصلحة الطرفين (لبنان واسرائيل) مما يعني ان هذا الحدث سيكون في عهده، ولو في نهايته، والثانية الانشغال بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يطمح رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ليكون لاعباً رئيسياً فيه، إن لم يكن بشخصه، بأحد أبرز المقربين او الذين يمون عليهم، من زاوية الكلام القديم – الجديد عن الميثاقية.
ومع الهروب المتمادي إلى الأمام، كادت ليل امس ان تطبق العتمة الشاملة على البلد، لولا الـ«فريش دولار» التي امنها مصرف لبنان لمشغلي معملي الزهراني ودير عمار، فعادوا إلى العمل، وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان ان العتمة ستتأخر.
وفي الشأن الحكومي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الملف قد يشهد حالا من المراوحة الطويلة ، ما لم يحصل أي خرق معين ، واشارت إلى أن الخشية قائمة من ابقاء مناخات التشنج قائمة ، ما يدفع إلى إبقاء عملية تشكيل الحكومة من دون أي منافذ.
وأوضحت هذه المصادر أن تسريبات بدأت تشق طريقها عن خيارات يلجأ إليها رئيس الجمهورية لمحاصرة رئيس الحكومة المكلف، لكن المسألة ليست دقيقة ولفتت أنه طالما أن اياً من الفريقين لم يعلن صراحة مواقف سلبية تؤشر إلى أن التشكيل لن يحصل.
وأشارت إلى أن قيام أي تواصل بين عون وميقاتي وارد في اي لحظة وربما بعيدا عن الإعلام وربما لا ،وأكدت أنه ليس معروفا ما إذا كان هناك من وسطاء سيتدخلون أم ان المسألة تحتاج إلى بحث وتداول جدي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف فقط. وتحدثت بعض المعلومات عن ان اللقاء بين الرئيسين قد يتم قبل عطلة عيد الاضحى من دون ان تظهر مؤشرات على حصول تفاهمات مسبقة بدليل استمرار التصعيد في المواقف، وإن كان الرئيس عون قد اجرى اتصالات لمتابعة الموضوع الحكومي، لكن لم يعلن من شملت.
واشارت مصادر سياسية إلى ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ما يزال مسدودا، ولم تحصل اي اتصالات تسهل حلحلة عملية التشكيل، واستبعدت ان يقوم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا قبل عيد الأضحى المبارك ، بسبب التعثر الحاصل. واعتبرت ان تصعيد المواقف بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة ثانية، خلال الأيام الماضية، ادى الى تعقيدات اضافية،فرملت ملف التشكيل،ولفتت إلى ان تسريب مسودة التشكيلة الوزارية من قبل باسيل، وامعانه برفع سقف مواقفه، لجهة ادعائه بأن رئيس الجمهورية هو شريك كامل بتشكيل الحكومة خلافا لصلاحياته الدستورية، والمطالبة بحصوله على الوزراء المسيحيين بالحكومة الجديدة، انما تدل على نوايا مبيتة لوضع العصي بالدواليب وتعطيل مسار تشكيل الحكومة . لانه يعلم علم اليقين باستحالة موافقة الرئيس المكلف،على مثل هذه المطالب ولان باسيل ليس الطرف المؤهل للتشاور مع الرئيس المكلف بعملية التشكيل،مهما رفع الصوت عاليا، بل رئيس الجمهورية دون غيره.
ولاحظت المصادر ان تسريب سيناريوهات سحب الوزراء التابعين لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من الحكومة،او رفض رئيس الجمهورية مغادرة قصر بعبدا، بعد انتهاء ولايته، بحجة انه لن يسلم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال، ليست الا محاولات تهويل، لا توصل إلى أي نتيجة، وانما تؤشر الى ضعف أوراق رئيس الجمهورية، في فرض مطالب وشروط باسيل بعملية التشكيل، والى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، فقط لاغير.
واستبعدت المصادر حدوث أي حلحلة مرتقبة قريبا، لملف تشكيل الحكومة العتيدة، بسبب استمرار تمسك كل طرف بمواقفه،وعدم دخول أي طرف ثالث لتذليل الخلافات القائمة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، كما جرت العادة من قبل، لانه يبدو أنه، لا عجلة بتاليف الحكومة الجديدة حتى اليوم، وقد يكون السبب انتظار ما ستؤول اليه التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة، ولاسيما منها زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة، ومسار مفاوضات الملف النووي الايراني.
الترسيم البحري
وفي حمأة هذا الشلل، قال الرئيس عون عبر محطة otv مساء امس: «مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستنتهي قريباً، والحل سيكون لمصلحة لبنان ويرضي الجميع، واننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الاميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل».
وردا على سؤال أعلن عون ان «علينا ان نفصل بين مسألة ترسيم الحدود والمهمة التي قام بها معالي الوزير. في المسألة الثانية، كان يجب انهاء المعاملات التي يجب على الاطراف القيام بها، وهذا الامر اوجب ذهاب الوزير الى مصر والعراق، والحمد لله فإن النتائج ايجابية، وللحصول على مزيد من التفاصيل، يمكن سؤال معالي الوزير».
سئل الرئيس عون: وماذا عن ترسيم الحدود؟
اجاب: «في مسألة ترسيم الحدود، سننتهي قريباً ان شاء الله، ولم يعد هنا من مدة طويلة لانهاء المسألة».
سئل الرئيس عون: هل الحل لمصلحة لبنان؟
اجاب: «بالتأكيد، الحل لمصلحة الجميع، فإننا نرسم الحدود وفي مثل هذا الامر، يجب على الطرفين ان يكونا راضيين على الحل، والا تتحول المسألة الى وضع يد لطرف على الآخر».
سئل الرئيس عون: ماذا عن الباخرة التي يقال انها تعمل في حقل كاريش؟
اجاب: «على حد علمي، ما بعرف شو صار بالليل لما راحوا المسيرات (الدرون)».
واكد عون: «يمكنني القول ان المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، واعتقد اننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الاميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل، ولكن لا اعلم الوقت المحدد لهذا الحل. انما اعتقد اننا سنصل الى حل يرضي الجميع».
سئل الرئيس عون: هل هناك اجواء ايجابية بهذا الخصوص؟
اجاب: «طبعا ، والا كنا اوقفنا التفاوض».
سئل الرئيس عون: هذه النتيجة هي بسبب الموقف الرسمي الذي اتخذتموه والموقف الموحد الذي خرج به لبنان في هذا الملف؟
اجاب: «بالتأكيد، فقد وضعنا اطار التفاهم الذي نريده، وعلى هذا الاساس يتم البحث مع الآخرين».
وفي وقت تحدثت فيه دوائر القرار في تل ابيب عن تقدم في ملف المفاوضات مع لبنان لترسيم الحدود، كشف الجيش الاسرائيلي عن اعتراض مسيرة تابعة لحزب الله امس، كانت متوجهة إلى منصة الغاز الاسرائيلية في حقل كاريش، حسب الرواية الاسرائيلية.
نيابياً، ترددت معلومات مفادها ان الرئيس نبيه بري اتفق مع الرئيس ميقاتي في لقائهما امس الاول على عقد جلسات عامة للمجلس النيابي بعد عطلة عيد الاضحى، لمناقشة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين العالقة المتعلقة بقوانين الإصلاحات المطلوبة بموجب الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي.
تداول رئاسي
وقد بدأ التداول عبر الاعلام بأسماء مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية منهم جبران باسيل وسمير جعجع وسليمان فرنجية، اضافة الى الوزير الاسبق زياد بارود والنائب نعمت فرام والنائب ميشال معوض والوزير الاسبق كميل ابو سليمان،و رئيس مجلس ادارة بنك «اتش اس بي سي» سمير عساف بسبب علاقاتهم الجيدة بالمجتمع الدولي ومؤسساته، وبعض الشخصيات المستقلة التقنية. اضافة الى قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «كل فرقاء المعارضة من نواب جدد ومستقلين واحزاب، إلى التفاهم على مرشح مختلف عن مرشح السلطة الحالية التي ستعلن عنه في اللحظات الاخيرة، وهو من الممكن ان يكون مقبولاً في الشكل ولكنه في المضمون شبيه بمرشحهم الحالي».
وقال: اذا لم نتوصل كمعارضة الى الاتفاق على اسم رئاسي واحد لخوض المعركة، سنخون عندها ثقة الشعب التي منحت لنا، وسيبقى عملنا في اطار التصاريح المشابهة فقط لا غير، لذا اتمنى الا يخون نواب المعارضة هذه الامانة ولندرك جميعا كيفية التصرف على المستوى العملي كي نفتح باب الخلاص لهذا الشعب.
وفي تطوّر سياسي جديد، وبرغم الخلافات السياسية، عُقد لقاءٌ بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعضو تكتل «لبنان القوي» النائب غسان عطالله، وعلمت «اللواء» من مصادر واكبت الاجتماع، ان الهدف منه كان تهدئة الاجواء على الارض خاصة في الجبل، ووقف الحملات الاعلامية والسياسية، «لتمر الصيفية على خير ويبقى للناس بارقة امل، لا سيما للشباب الذي جمع حقائبه ويستعد للهجرة». الى جانب البحث في قضايا تنموية تهم منطقة الجبل.
الجلسة النيابية
ومن المفترض ان يعقد المجلس النيابي بعد عطلة عيد الأضحى، وتحديدا في النصف الثاني من الاسبوع المقبل، جلسة عامة لدراسة واقرار عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المتصلة بخطة التعافي المالي والاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، ومنها الكابيتال كونترول وقانون السرية المصرفية الذي يحتاج لبعض التعديلات المطلوبة محليا وخارجيا وخطة التعافي الاقتصادي، ومشروع موازنة 2022 اذا كان منتهياً بصيغته النهائية. اضافة الى مشاريع اخرى ملحة مثل فتح اعتمادات اضافية.
في غضون ذلك، تقدّم امس، تكتل «نواب قوى التغيير»، بإقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب، «لتعديل للقانون 86/42 لتحصين حماية موجودات الذهب لدى مصرف لبنان، بحيث يمنع بصورة مطلقة وباتة أياً كان، القيام بأي عملية تتناول ملكية أو إدارة أو استثمار هذه الموجودات الذهبية أو ارهاقها بأي أعباء أو نقلها، الا بنص تشريعي صريح يصدر عن مجلس النواب».
العتمة ليست اليوم أو غداً
على صعيد الكهرباء، ما حذرت منه «اللواء» في اليومين الماضيين، بدا وكأنه بات امراً واقعاً: لبنان يدخل جدياً مدار العتمة الشاملة، اي لا ساعة تغذية ولا حتى ربع ساعة او خمس دقائق.
هذا هو الانطباع العام منذ ان اعلن رئيس معمل الزهراني التوقف عن العمل، مع العلم ان هذا المعمل الحراري «هو الوحيد حالياً المنتج للطاقة الكهربائية على الشبكة»، وفقاً لبيان مؤسسة كهرباء لبنان، التي حددت الساعة الخامسة من بعد ظهر امس في 6/7/2022 موعداً للتوقف، استناداً إلى ان مشغل معملي الزهراني ودير عمار لم يتقاض مستحقاته بالعملة الصعبة (الفريش دولار) وحملت المؤسسة «المراجع المالية والنقدية المعنية» المسؤولية.
لكن قبل الاستغراق في التهم والتهم المضادة على مذبح عتمة اللبناني، المكتوي بنار الحرارة المرتفعة، واسعار المولدات المتصاعدة، عادت المؤسسة واعلنت ان مصرف لبنان، ابلغ المؤسسة بصورة غير رسمية انه قام بصرف مستحقات المشغلين للمعملين، الامر الذي حدا بالمؤسسة إلى الطلب من المشغل وضع معمل الزهراني في الخدمة وفقاً للخطة الانتاجية المعدة سلفاً، من اجل المحافظة على ديمومة انتاج الطاقة بالحد الادنى لأطول فترة ممكنة، ولا سيما خلال فترة عيد الاضحى المبارك.
واحتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، قطع شبان بالمستوعبات الطريق عند تقاطع فردان دار الطائفة الدرزية، والطريق المؤدي من دار الطائفة باتجاه شاقية الجنزير، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية والحياتية، وعملت القوى الامنية على تحويل السير باتجاه الشوارع المؤدية إلى الحمراء.
وضع القطاع العام
من جهة ثانية، تابع الرئيس ميقاتي مع زواره في السراي الملفات الاجتماعية والاقتصادية، والتقى في هذا الاطار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد. وقال الأسمر بعد الاجتماع: نقلنا الى الرئيس ميقاتي معاناة القطاع العام، المصالح المستقلة المؤسسات العامة، البلديات، المستشفيات الحكومية، تلفزيون لبنان والضمان الاجتماعي، وهذه المؤسسات تعيش معاناة كبيرة، وإن قسما كبيرا منها لم يتقاض حتى اليوم المنحة الاجتماعية، اي المبلغ المقطوع وحده الأدنى مليون ونصف مليون ليرة، وحده الأقصى ٣ ملايين ليرة. وأخص هنا المستشفيات الحكومية، الاهراءات، تلفزيون لبنان والنقل المشترك.
وأضاف: ان المعاناة كبيرة أيضا في الضمان الاجتماعي، ومن الضروري أن تدفع الدولة ما للضمان في ذمتها والبالغ ٥ آلاف مليار، ليتمكن الضمان من القيام بواجباته ورفع التعرفة للدواء والاستشفاء. وقد بحثنا هذا الموضوع مع وزير المال قبل يومين في حضور المدير العام للضمان، واتفقنا على دفع ٤٠٠ مليار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاضافة إلى ١٢٥ ملياراً للأمراض المستعصية وغسيل الكلى حتى يتمكن الضمان من القيام بواجباته.
اضراب موظفي الادارة
وبعد انتهاء تحويل الرواتب والمخصصات إلى المصارف عن شهر تموز، قررت رابطة موظفي الادارة العامة المضي في الاضراب، مناشدة النواب دعم مطالبها، وذكرت بالحد الادنى منها:
1- التغطية الصحية من طبابة واستشفاء ودواء، بعدما تأمنت بـ«الفريش دولار» لأولي القرار.
2- تصحيح الرواتب والاجور، والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، واحتسابها على اساس منصة الدولار 8000 ليرة لبنانية.
3- تزويد الموظفين بقسائم بنزين تحتسب وفقاً للمسافة المقطوعة للوصول إلى مكان العمل.
وفي هذا الاطار، ايد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، المؤلف من المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، ومنتدى سفراء لبنان، ورابطة قدماء القوى المسلحة، ورباطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية ورابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي والمهني، اضراب الادارة العامة في اضرابهم المفتوح لتحقيق المطالب المرفوعة.
عون تدلي بافادتها أمام حجار
قضائياً، مثلت امس النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون امام القاضي جمال الحجار في حضور محاميها باسكال فهد، في موضوع احالتها على المجلس التأديبي.
ونفت عون ان تكون قد تدخلت «بعمل القضاء ولم أمارس اي ضغط، وإنما أبديت رأياً قانونياً». وطالبت بتطبيق «موجب التحفظ» على كل القضاة بعيداً عن الاستنسابية، وبعدها فهم ان القاضي حجار سيحيل التقدير إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار اللازم.
1912 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1912 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1119461 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
