يدرك المواطنون دوافع صحف عربية للمشاركة في حملة أكاذيب العدو "الإسرائيلي" حول تسليح المقاومة اللبنانية. لكن تهاون صحف، ووسائل إعلام لبنانية، في أمر هذه الحملة، و"معاملة" الأكاذيب المعادية كمادة خبرية خام، يعسر عليهم تفسيره. يفترض كل مواطن أن تحسين السلوك المهني في الصحافة والإعلام، كافٍ لتنظيفهما من منظر المتحدث باسم جيش العدو ودسه الخبيث. هذا افتراض مبدئي، يحتاج إلى مصداق عملي أو … تحرك مدني نحو القضاء؟.
اللواء
طريق بيت الوسط – بعبدا:إلتزامات قاطعة من باسيل أولاً
طَرْح عون حكومة أكثرية خطوة إلى الوراء.. والسنيورة لحكومة أقطاب مصغَّرة
من يقف وراء «تسميم» أجواء التفاؤل كلما لاحت بوادره في الأفق؟ وهل يكفي ان يلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل، حتى تفتح الطريق مجدداً إلى بعبدا، بصيغة قديمة أو جديدة من صيغ حكومات الوحدة الوطنية، خلافاً لما يشاع نقلاً عن لسان رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو في الطريق إلى بيروت آتياً من نيويورك، من إمكانية السير في حكومة أكثرية، تؤلف وفقاً لقناعات الرئيس المكلف، وإذا شاءت أطراف عدم المشاركة تخرج منها؟!
وتبدو الأسئلة تطرح أيضاً من باب الإجابات، قياساً على مفاوضات الأشهر الأربعة الماضية، حيث كلما جرى «التفاهم» في مكان ما على صيغة، يأتي من يرفض، فتتعطل العملية، قبل ان تستقر الرؤية حولها.. ويذهب البلد إلى «الدوامة»: اقتراحات, مفاوضات، تفاهم مبدئي، نقض التفاهم، العودة إلى «المربع الأوّل»..
من هذه الزاوية استقر الرأي ان لا كلمة أخيرة للفريق الجنبلاطي وللفريق «القواتي» قبل أن يقول «الفريق العوني» كلمته النهائية، وغير القابلة للنقض..
وعليه تجزم مصادر مطلعة ان لا تقدُّم حقيقياً يمكن ان يسجل، وان الاشتباك لا يزال قائماً.. وان «تقطيع الوقت» وراء الايحاء بحصول حلحلة هنا، ثم عقد هناك.
مفاوضات جديدة
وفي تقدير مصادر سياسية ان عودة الرئيس ميشال عون إلى بيروت، من شأنها ان تدخل مفاوضات تشكيل الحكومة في مرحلة جديدة، لا تبدو معالمها واضحة، بسبب الغموض الذي ما زال يلف نتائج الاتصالات الأخيرة التي أجراها الرئيس المكلف سعد الحريري، سواء مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أو مع عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، حول تشكيل الحكومة، بعد التسريبات المتضاربة حول حصص بعض القوى لا سيما المسيحية منها، فيما كان الواضح فقط ما أعلنه امس، أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب السابق فادي كرم «اننا لسنا متمسكّين بحقيبة معينة وان حصة «القوات» خمسة وزراء، ويلي مش عاجبو يطلع لبرا».بينما قالت مصادر نيابية في «تكتل لبنان القوي» لـ«اللواء»: حتى الان لم يُطرح على التكتل مشروع صيغة نهائية نوافق عليها، والرئيس الحريري سيضع اكثرمن صيغة واحدة تناسب الجميع وسيطرحها للبحث قريبا ونرجو ان يوفق».
الا ان المعلومات المتوافرة لـ»اللواء» تؤكد – حسب مصادر رسمية- ان حلحلة طرأت على الوضع الحكومي من خلال الصيغة التي تم تداولها بمنح «القوات» منصب نائب رئيس الحكومة وحقيبتين خدماتية واساسية وحقيبة دولة، وكانت صيغة مقبولة ومعقولة وجرى تفاهم حولها بين الرئيسين عون والحريري، خاصة مع موقف رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط عن استعداد للتسهيل والتنازل، لكن «القوات» رفضتها، وها هي تتحدث مجدداعن طلب خمس حقائب ما اعاد الامور الى المربع الاول.
غير ان اللافت للانتباه، والذي قد يثير انطباعات سلبية، هي المواقف التي اعلنها الرئيس عون، امام الإعلاميين المرافقين له على متن الطائرة التي اقلته من نيويورك إلى بيروت، حول الوضع الحكومي، حيث قال: «ان هناك نوعين من الحكومات، حكومة اتحاد وطني ائتلافية او حكومة اكثرية، واذا لم نتمكن من تأليف حكومة ائتلافية، فلتؤلف عندها حكومة اكثرية وفقا للقواعد المعمول بها، ومن لا يريد المشاركة فليخرج منها».
وعما اذا كان هذا الخيار متاحا ويُسهّل تمريره في مجلس النواب، قال «ان الامور لا تبدأ على هذا النحو، فمن يريد تأليف حكومة يستطيع تأليفها وفقا لقناعاته والمقاييس والمعايير المتماثلة لقانون النسبية. واذا استمر البعض في الرفض تارة والقبول طوراً، فلتؤلف وفقا للقناعات واذا شاءت اطراف عدم المشاركة، فلتخرج منها»، مضيفاً «انا رئيس للجمهورية ولا يمكنني الخروج من الحكومة، لكن قد تخرج الاحزاب التي تؤيدني منها».
وقال: «إن الحل يتمثل بقيام احد بأخذ المبادرة، ولكن ليس انا من سيأخذها، ذلك اني لست في الجمهورية الاولى، فالكل يعيد التأكيد على جمهورية الطائف، حتى ان البعض نكر علي حقي في عدم قبولي تشكيلة حكومية، فيما الامر ينص عليه الدستور. فليشرحوا لي معنى الشراكة».
وأوضح انه قبل سفره الى نيويورك «لم تكن هناك من حلحلة على خط التأليف»، قائلا: «بعد عودتي الى بيروت، اذا كانوا قد أعدوا صيغة حكومية سنطلع عليها وما اذا كانت تعتمد الوفاق لنقرر عندها ماذا سنفعل».
وعن الخطوات التي يمكن ان يتخذها اذا طالت عملية التأليف، قال: «اذا اقدمنا على اتخاذ خيارات، فعندها تكون الامور قد وصلت الى مكان لم يعد من الممكن سوى اتخاذ مثل هذه الخيارات».
ولم يشأ الرئيس عون ان يحسم وجود عقدة خارجية تعيق تأليف الحكومة، على اعتبار ان «الامور مختلطة»، لكنه اعتبر ان «العقدة تكون أحياناً خارجية لكن يعبر عنها محلياً»، في إشارة إلى احتمال وجود ضغوط خارجية، أو ربما رهانات على تطورات خارجية.
وفي حديث آخر لقناة «روسيا اليوم» اجراه في نيويورك أمل الرئيس عون «الوصول إلى حل في شأن تشكيل الحكومة، من دون ان يستبعد احتمال العودة إلى مجلس النواب في حال لم يتبلور هذا الحل، واستمر الفشل».
ولاحظت مصادر مطلعة، ان موقف الرئيس عون من حكومة الأكثرية، يتوافق مع موقف آخر مماثل اطلقه البطريرك الماروني بشارة الراعي من كندا، بضرورة تشكيل حكومة بمن حضر، «ليقبل بها من يقبل وليرفض من يرفض لأن الوطن أغلى من الجميع»، لكنه لا يتوافق حتماً مع تُصوّر الرئيس الحريري لحكومته، حيث أكّد في غير مناسبة تمسكه بحكومة الوفاق الوطني.
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي في هذا الصدد: «نحن نحترم رأي رئيس الجمهورية، وله الحق في ان يعطي رأيه في الموضوع، لكنه لا يلزم الرئيس الحريري».
حكومة أقطاب
وبين القبول والرفض لحكومة الأكثرية، برزت دعوة الرئيس فؤاد السنيورة إلى تشكيل حكومة أقطاب مصغرة، للخروج من الأزمة الحكومية الراهنة، وهو كان أطلقها قبل يومين في عشاء المركز الإسلامي في عائشة بكار تكريماً لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة حمد الشامسي، ثم اعادت تكرارها بعد زيارته أمس لبطريرك الكاثوليك يوسف العبسي في الربوة، معتبراً ان الأقطاب عندما يكونوا موجودين في حكومة واحدة مصغرة من 10 أو 14 وزيراً، يمكنهم تحمل المسؤولية، وبالتالي يحرصون على بذل الجهد لإنجاح المسعى واتخاذ ما يقتضي من قرارات للمعالجة بشكل فعّال.
وفي تقدير الرئيس السنيورة، بحسب ما نقل عنه زواره، ان حكومة الأقطاب كانت هي المخرج في الأزمات المماثلة، والذي يؤدي إلى استعادة الحركة السياسية بشكل طبيعي وإخراج البلد من دوّامة الأزمات التي يتخبّط بها، سواء على صعيد المشكلة الاقتصادية والمالية، أو الحالة التي آلت إليها الدولة من تناثر وتقاسم واستتباع من قبل الأحزاب والميليشيات، أو المشكلات المتآتية من علاقة لبنان مع محيطه العربي والعالم.
وأوضح هؤلاء الزوار، ان حكومة الأقطاب يمكن ان تحقق ثلاثة أهداف سريعة لاستعادة مكانة السلطة داخلياً وخارجياً.
الاول: تحمل مسؤولية السلطة على مستوى أقطاب قادرين على أخذ قرارات سريعة وفورية، وتكون بالتالي حكومة منتجة.
الثاني: باعتبارها خطوة كبيرة لاستعادة الثقة داخلياً وخارجياً لقدرات الدولة وامكاناتها لتحقيق الإصلاحات المنشودة، سواء بالنسبة لتوصيات مؤتمر «سيدر»، أو المؤسسات الدولية الأخرى.
والثالث: احداث صدمة إيجابية تضع حداً للتدهور الحاصل في سمعة الدولة وهيبتها وفعاليتها، بعدما وصلت الأمور إلى هذا المستوى من الهريان.
وأكّد السنيورة، بحسب زواره، ان الأزمة الحالية أكبر من ان تستطيع حكومة عادية من معالجة التراكمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تولدت عنها، لإعادة تصحيح مسار السلطة.
مزاعم الصواريخ
وباستثناء النفي الذي صدر عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم لمزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود مواقع صواريخ لـ«حزب الله» تحت ملعب نادي العهد في الضاحية الجنوبية، بقي الحزب على صمته من الرواية الإسرائيلية، والتي كررها مجدداً المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي، إلا ان وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمّد فنيش، قال لوكالة الأنباء «المركزية»: «لنترك نتنياهو مع اكاذيبه واوهامه»، ليتحدث ما يشاء ويحرض بالطريق التي يريد، «نحن نكتفي بالقول ان المقاومة لديها قدراتها، كما عبر عنها الامين العام السيّد حسن نصر الله ونحن معنيون بالتصدي لعدوانه، ولاي اعتداء جديد على لبنان، الإسرائيلي يعرف تماماً ماذا ينتظره إذا اقدم على أي عدوان ضد لبنان، وإذا لم يعرف فسيتفاجأ».
يُشار إلى ان الرئيس عون كان جدد في حديثه إلى الصحافيين في الطائرة، التأكيد على ان الاحتلال الإسرائيلي هو الذي أدى إلى قيام المقاومة المسلحة، وسأل: هل من احد ينكر على المقاومة انها اخرجت الاسرائيلي؟ او ان ينكر الاعتداء الاسرائيلي في العام 1993 وعناقيد الغضب في العام 1996 او مقابر مئة طفل التي خلفتها؟ وكم من مرة انتقمت اسرائيل من لبنان، ان من خلال استهدافها معامل الكهرباء او عمليات الخطف العسكرية او غيرها من العمليات؟».
وأعاد الرئيس عون التأكيد أن «حزب الله تصدى لأول هجوم لمجموعات ارهابية على لبنان من القصير»، قائلا: «كلنا نحارب الارهاب في لبنان. ولست انا من احيي المقاومة، بل اتحدث عن تاريخ لبنان، ذلك ان المقاومة تعيش بقدراتها والازمة السورية جعلت حزب الله ضمن القضية الاقليمية. واذا كان المجتمع الدولي غير قادر على مساعدتنا لحل ازمة النازحين السوريين، فكيف يمكن لنا ان نعالج مسألة حزب الله وحدنا، وقد اصبحت لها ابعاد اقليمية ودولية، وقبل حل مشكلة الشرق الاوسط؟ فليتم ايجاد حل لازمة الشرق الاوسط، وبعدها حل سائر المسائل المتفرعة عنها».
الأخبار
عون: الأحزاب التي تؤيدني ربما تخرج من الحكومة!
في المساء السرّي: الحريري كرّر لعون تعهّدات التسوية
قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إنّه قبل سفره إلى نيويورك لم يكن هناك من حلحلة على خطّ تأليف الحكومة الجديدة. وشرح وجود «نوعين من الحكومات، حكومة اتحاد وطني ائتلافية أو حكومة أكثرية. إذا لم نتمكن من تأليف حكومة ائتلافية، فلتؤلف عندها حكومة أكثرية وفقاً للقواعد المعمول بها، ومن لا يريد المشاركة فليخرج منها». وأوضح أنّه كرئيسٍ للجمهورية «لا يُمكنني الخروج من الحكومة، لكن قد تخرج الأحزاب التي تؤيدني منها».
كلام عون أتى خلال دردشة مع الإعلاميين على طائرة العودة من نيويورك أمس. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت العقدة الخارجية التي تحول دون تأليف الحكومة لا تزال موجودة، أجاب أنّ «الأمور مختلطة. أحياناً تكون العقدة خارجية، لكن يُعبّر عنها محلياً».
وتناول عون الوضع الاقتصادي، مُعتبراً أنّ «الأزمة صعبة ولكنها قابلة للحل (…) ويجب اعتماد الاقتصاد الإنتاجي بدل الريعي الذي يؤدي إلى خسارة مؤكدة».
وعن «إعادة المقاومة إلى منبر الأمم المتحدة»، قال عون إنّه «لا يمكنني إنكار تاريخنا»، مؤكداً أنّ الاحتلال الإسرائيلي «هو الذي أدى إلى قيام المقاومة المسلحة. هل من أحد يُنكر على المقاومة أنها أخرجت الإسرائيلي؟». ولفت إلى أن حزب الله «تصدّى لأول هجوم لمجموعات إرهابية على لبنان من القصير. والأزمة السورية جعلته ضمن القضية الإقليمية (…) فليتم إيجاد حلّ لأزمة الشرق الأوسط، وبعدها حلّ المسائل المتفرعة عنها».
فتح باب تأليف الحكومة
في المساء السرّي: الحريري كرّر لعون تعهّدات التسوية
مع ان الآمال في حكومة جديدة مؤجلة، الا ان الابواب بدأت تفتح في بطء. بعض الاقتراحات جدّي. الرغبة في التساهل والتفاهم اكثر جدّية من ذي قبل. بيد ان احداً لا يملك جواباً عن سؤال مفاده: مَن يُخرج كلمة السرّ من مخبئها (مقال نيقولا ناصيف)؟.
لم يفضِ الاجتماع غير المعلن، بناء على طلب الرئيس المكلف سعد الحريري، بينه ورئيس الجمهورية ميشال عون مساء 22 ايلول – وهو الخامس منذ التكليف – الى ادنى تقدّم، سوى تأكيد الحريري بقاءه في قلب التسوية المبرمة مع رئيس الجمهورية منذ عام 2016، تحت عنوان المشاركة والتعاون. الموقف نفسه سمعه وزير الخارجية جبران باسيل من الرئيس المكلف عندما التقيا في اليوم نفسه، عشية سفر عون وباسيل الى نيويورك.
حصل لقاء مماثل في 3 ايلول. تغدّى الحريري وباسيل الذي اطلع منه على مسودته للحكومة الجديدة، قبل الذهاب بها الى رئيس الجمهورية. من غير ان يبدي جواباً عنها، عبّر عن عدم موافقته على طريقة مقاربة الحريري توزيع الحصص والحقائب، وخصوصاً ما اعطى النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ناهيك بما اعطى حزب باسيل. كان ذلك ايحاء بالتحفظ عنها. بيد ان عون، عندما استقبل الحريري في وقت لاحق يومذاك، اعلن رفضه للمسودة في بيان رسمي. انقطع مذذاك التواصل المباشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى حين انعقاد اجتماعهما الخامس في 22 ايلول.
تبعاً للمطلعين على موقف رئيس الجمهورية حيال ما آلت اليه المراحل المستجدة لتأليف الحكومة، ثمة ملاحظات اساسية:
اولها، ان عون، منذ ما بعد انتخابات ايار وقبل الوصول الى تكليف الحريري ترؤس الحكومة في 24 ايار، وكان شاع انه سيكون على رأسها ولن يستغرق تأليفها اسابيع قليلة، تبلغ من «اصدقاء» في دولة اقليمية بعيدة معلومات رجحت له تأخير تأليف الحكومة اشهراً. دلّه اصحاب المعلومات تلك على جهات محلية سيكون منوطا بها عرقلة التأليف بعقبات متلاحقة.
ثانيها، ثمة اتفاق سابق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على معيار تأليف الحكومة الجديدة، عنوانه تبني نتائج الانتخابات النيابية. تركز هذا المعيار على تعميم القاعدة النسبية في قانون الانتخاب على تأليف الحكومة، اخذاً في الاعتبار تمثيل الاكثريات بين الطوائف، ومن ضمن الطائفة الواحدة تمثيل الاكثرية من دون استثناء الاقلية، او اهمالها. لكن باحجام متفاوتة. بحسب وجهة نظر رئيس الجمهورية، وفق المطلعين اياهم، فإن التعويل على النسبية في الانتخابات النيابية افضى الى حرمان اكثر من فريق – من بينهم حزبه بالذات في دوائر المتن وكسروان وجبيل – من مقاعد حازها سابقاً، الا ان القاعدة هذه ادت الى تصويب التمثيل الشعبي وتصحيحه اكثر منها حسبانها خسارة مقاعد. الامر نفسه ينطبق على التمثيل الوزاري. مع ذلك، فإن مسودة الحريري للحكومة الجديدة لم تلتزم هذا المعيار بإفراطها في توزيع الحقائب.
بدا هذا الموقف منطلق عون عدم حصر مقاعد طائفة بفريق سياسي واحد، ما يضع بين يديه مفاتيح الميثاقية، ويمكّنه من تعطيل جلسات مجلس الوزراء. ناهيك بأنه يحرم الاقلية في الطائفة من تمثيلها في حكومة وحدة وطنية. في سبيل ذلك سُمع الرئيس اكثر من مرة يقول انه لن يوافق على الاطلاق على وضع المقاعد الدرزية الثلاثة لدى جنبلاط. هو الاكثر تمثيلاً في طائفته، لكنه ليس الوحيد. اما تتمة هذا الموقف، فهو ان عون لن يقصر تمثيل التيار الوطني الحر في الحكومة الجديدة على الحزبيين – وإن لهم الأولوية – بل سيشمل حلفاء كانوا في لائحته في اكثر من منطقة ومدّوه بكم كبير من الاصوات، ما يقتضي حجز مقاعد لهم في التمثيل من ضمن حصة التيار.
ثالثها، بعد الاستعداد الاخير لجنبلاط عقد تسوية بغية اخراج تأليف الحكومة من مأزقه، تلقفه رئيس الجمهورية، وابدى بدوره استعداداً للتجاوب معه، ولن يقف دونه ما دام يحترم «عدالة الاحجام». يستند هذا التساهل الى اقتراح يقول باحتمال وضع المقعد الدرزي الثالث في حصة عون، على ان يشغله درزي مستقل يوافق عليه الافرقاء الثلاثة، الرئيس وجنبلاط والنائب طلال ارسلان، مع تيقن عون ان ليس ثمة درزي مستقل شأن لا مارونياً او سنيّاً او شيعياً مستقلاً. في مسودة 3 ايلول التي حملها الحريري اليه، اقترح توليه هو المخرج بدرزي مستقل في حصته. بيد ان هذا الاقتراح لم يلقَ تجاوباً، وعُدّ وضع المقعد على نحو غير مباشر عند جنبلاط.
في جانب من المرونة والاستعداد للتسوية ابداه جنبلاط، تدخّل رئيس الجمهورية على اثر استعار السجالات غير اللائقة التي لم تخلُ من اهانات وشتائم بين انصار التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي عبر التواصل الاجتماعي، على نحو غير مسبوق، بيد انه خطير بتداعياتها على الفريقين اللذين اضحيا يتقاسمان زعامة جبل لبنان الجنوبي. في غياب باسيل في الخارج، اوعز رئيس الجمهورية الى نائب رئيس التيار رومل صابر اصدار بيان يطلب من الانصار التوقف عن سجالاتهم واشتباكهم مع حزب جنبلاط، اياً تكن ردود فعل الآخر. تلقى زعيم المختارة المبادرة بموقف مماثل، ثم اقرنه باظهار جهوزه للتفاهم على تسوية تنهي المشكلة الحكومية. تزامن ذلك مع اجتماعات عقدها ممثلون عن الحزبين هدّأت الارض، وشقت الطريق الى تفاهم في مسألة مختلفة هي التمثيل الدرزي في الحكومة.
رابعها، ان ابواب التسوية مع حزب القوات اللبنانية ليست موصدة تماماً. لا يمانع رئيس الجمهورية في حصوله على اربعة مقاعد، ولا على نيابة رئاسة الحكومة. الا ان المقاعد الثلاثة المتبقية ستحوز حقيبة خدماتية، وثانية عادية، وثالثة حقيبة دولة. لن تكون للمقاعد الاربعة حقائب اربع على نحو ما يطالب به جعجع، ولحظه الحريري في مسودته، ورفضه رئيس الجمهورية الذي امتعض تماماً من المسودة تلك اذ وضعت اثنتين من الحقائب الاساسية الثلاث للمسيحيين لدى حزب القوات اللبنانية، في مقابل حقيبة اساسية واحدة للتيار الوطني الحر وحلفائه في تكتله. كذلك انزعاجه من وضع ثلاث حقائب دولة عند رئيس الجمهورية وحزبه، وهي حصة المسيحيين من حقائب الدولة الست، بينما الحقائب الثلاث الاخرى للمسلمين تذهب بالتساوي الى الحريري وثنائي حزب الله – حركة أمل وجنبلاط.
البناء
لافروف يمهّد للخطوات العملية في إدلب… وأردوغان يدعو جماعته لتسهيل المهمة
بوغدانوف: لا عودة عن تسليم الـ«أس 300»… والمعلم: ننتظر الـ«أس 400»
مؤتمر أمل: فلسطين والوحدة الوطنية أولويتنا… والتحالف مع حزب الله نموذجنا
كان يوماً لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في نيويورك بعد اليوم الطويل للرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس، الذي صادر نصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني، وبعد الإطلالة الباهتة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم أمس، والكلمة القوية لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، وقد نجح لافروف بجعل حركته التي توزّعت بين لقائه بوزير الخارجية السورية وليد المعلم، وبالرئيس التركي رجب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتوجّه بكلمة زاخرة بالمواقف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حملت مصارحة واضحة حول مخاطر السياسات الأميركية وكيف تسعى روسيا لتخفيف آثارها المدمّرة، من سورية والتباين بين الاستثمار على الإرهاب لإسقاط سورية، في مقابل دعم سورية لصناعة النصر على الإرهاب، إلى الملف النووي الإيراني وما يجري في البلقان وانتهاء بسياسة العقوبات، وتوّج لافروف نشاطه الحافل بمؤتمر صحافي تضمن الإعلان عملياً عن بدء الترتيبات الإجرائية لتطبيق تفاهم سوتشي مع تركيا حول إدلب، بينما وجّه الرئيس التركي رجب أردوغان كلمة للجماعات المسلحة المحسوبة على تركيا دعاه للاستعداد لسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المنطقة المنزوعة السلاح، تمهيداً لدوريات مشتركة مع الشرطة العسكرية الروسية، مشيراً إلى قرار بفتح الطريق الدولي إلى حلب من اللاذقية وحماة، بينما كشفت المستشارة الألمانية عن الحضير للقمة الرباعية الروسية التركية الألمانية الفرنسية حول إعادة إعمار سورية والحل السياسي.
نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف كان على الموجة ذاتها التي تواكب حركة لافروف، معلناً أن قرار تسليم شبكات صواريخ الدفاع الجوي الـ»أس 300» لسورية ليس موقفاً إعلامياً ولا تفاوضياً، بل هو قرار تنفيذي سلك طريق العمل ولا رجعة فيه، بينما كانت لوزير الخارجية السورية وليد المعلم تعليقاته المرحبة بالمواقف الروسية الداعمة، وخصوصاً تسليم الـ»أس 300»، مضيفاً، أن سورية تنتظر الـ»أس 400».
لبنانياً، مع تضارب المواقف والمعلومات حول الأزمة الحكومية، بين الدعوة لحكومة أكثرية، ورفع السقوف التفاوضية، والمعلومات عن مشاورات تجري في الكواليس تتضمن مخارج للعقد، ينعقد المؤتمر الرابع عشر لحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قام بالإشراف الشخصي على كل الأوراق والترتيبات التي تمت تحضيراً للمؤتمر ليكون بمثابة مؤتمر تأسيسي ثانٍ للحركة، كما يقول مصدر حركي قيادي، يرى أن الحركة تبلغ أربعين سنة منذ تغييب مؤسسها، وهي لا تزال تتخذ من فكره منهلاً لخطها العقائدي والسياسي ولمهامها الوطنية، والمؤتمر سيكون مناسبة لتحديد استراتيجيتها في مواجهة عالم ومنطقة يتغيّران بسرعة، ووطن ينوء بحمل أزمات وتحديات، والحركة قوة شعبية وسياسية فاعلة في لبنان والمنطقة ومعنية برسم مهماتها على أساس هذا الحجم والقدرة على التأثير، ولذلك يصح القول إن المؤتمر للحركة الفاعلة والقوية بالإنجازت هو بمثابة مؤتمر تأسيسي ثانٍ بعد تحولات كبيرة بالمنطقة وانعكاسها على الداخل، حيث لا يمكن إلا إعادة تأكيد موقع فلسطين كقضية مركزية وعقائدية ووطنية بانعكاساتها اللبنانية في ظل الهروب العربي من المسؤوليات، ويضيف المصدر القيادي نحن بحجمنا وتاريخنا معنيون وقادرون، سواء على المستوى الفلسطيني الفلسطيني أو على المستويين العربي والإسلامي. وبالمقابل المنطقة تخرج من غيمة سوداء شكلت الحرب على سورية ذروتها في مشروع التفتيت والإسقاط. وينعقد المؤتمر بينما سورية تستعيد عافيتها، وتقترب من انتصارها على الإرهاب ونحن معنيون بتظهير العلاقة التاريخية والمستمرة مع سورية، وقيادة حراك لبناني تحت هذا العنوان. وفي المهام والتحديات يقول المصدر، مشروع المقاومة الذي يشكل عنوان الردّ على التحديات يتقدم ونحن مؤسسون ورواد فيه، لذلك فإن حماية المقاومة وتطوير موقع ودور الحركة في إطارها من مهام المؤتمر، خصوصاً لجهة تأكيد موقع الحركة في تجذير فكرة المقاومة كمشروع وطني، ويقول المصدر القيادي الحركي أن المؤتمر سيُعيد تأكيد التمسك الكامل باتفاق الطائف كركيزة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية، مع تأكيد استكمال تطبيق بنود الطائف كوصفة لم يكتمل تطبيق بنودها الإصلاحية بعد.
يخلص المصدر القيادي في أمل للقول، إن نموذجنا الذي نقدّمه للبنانيين والعرب هو نجاح مفهوم التحالف المبدئي مع حزب الله سواء حول مشروع المقاومة أو حول مشروع الوحدة الوطنية، بعدما نجح مشروع ترسيخ العلاقة وتثبيتها وبات ممكناً الذهاب لتقديمها نموذجاً للعلاقات الوطنية كثنائي يحمل تفاهمات متعددة، وليس تنظيماً طائفياً موجهاً ضد احد. فهو ليس ترجمة لوحدة الشيعة بوجه الآخرين، بل إطار لترسيخ مفهوم التشبيك الوطني المتعدد الاتجاهات، التي تجسدها تحالفات ركني الثنائي بالاتحاد أو بالانفراد كنواة قيادية لشبكة أمان لبنانية عابرة للطوائف، رغم محاولات تصويره حصناً لحماية مكاسب أو مواقع طائفية. ولذلك يقول المصدر قرارنا هو الذهاب الى الأبعد في ترجمة مفهوم الانفتاح على جميع المكوّنات اللبنانية بلا عقد ولا عقبات.
تنظيمياً، يقول المصدر، طبعا هناك انتخابات، وسننتظر نتائجها، وربما تحمل تغييرات، وربما يتوقف كثيرون للقول إن لا جديد في المؤتمر ما لم تكن هناك تغييرات بالأسماء القيادية بحجم يلفت الانتباه، لكن هذا لا يعبر عن الحقيقة، فالمؤتمر سيكون مناسبة لتأكيد العزم على دفع الجيل الشاب لتبؤ مراكز قيادية، وتهيئة الأطر التي تتيح لتجديد دماء الجسم التنظيمي القيادي في الحركة وشبابه، بكفاءات شابة تثبت أهليتها وحقها بنيل الفرص المناسبة.
عون يُهدّد بحكومة الأكثريّة والحريري يرفض…
لم تصمُد موجة التفاؤل على خط تأليف الحكومة أكثر من 48 ساعة حتى حلت مكانها السقوف المرتفعة وعودة خيار حكومة الأكثرية الى طاولة التفاوض، إذا استعصت حكومة الائتلاف، كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على متن الطائرة التي أقلته الى بيروت، لاقاه بذلك البطريرك الماروني بشارة الراعي، ما تُعد رسالة شديدة اللهجة قصد الرئيس عون توجيهها الى الرئيس المكلف قبيل وصوله الى لبنان وخوض جولة مفاوضات جديدة، ما يعني أن الرئيس عون بدأ بإفراغ أوراق الضغط في المعركة الحكومية والتي وعد باستخدامها في الوقت المناسب.
عرض الرئيس عون قابله رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بعرض مضاد داعياً في تصريح الى «تأليف حكومة استثنائية قائمة على ما يُسمّى بحكومة أقطاب مصغّرة من 10 أو 14 وزيراً، يكون بإمكانها اتخاذ ما يقتضي من قرارات للمعالجة بشكل فعّال، وبالتالي تسهم في أن نستعيد ما يسمّى الثقة التي أصبحت مفقودة بين المواطن والدولة وبين المواطن والأحزاب السياسية».
وحاول تيار المستقبل امتصاص «الطاقة العونية» المستجدة، فتحاشى الردّ المباشر على تهديد رئيس الجمهورية بحكومة الأكثرية وعمّم مناخاً إيجابياً حيث نقلت قناة «المستقبل» عن مصادر الرئيس عون أنّ «لقاء قريباً جداً سيُعقد بين الرئيسين عون والحريري لدراسة خيارات بديلة أمام رفع سقف المطالب»، مشيرةً الى أنّ «الرئيس عون لا يزال يصرّ على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني». وأشارت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ»البناء» إلى أنّ «الحريري لن يسير بحكومة من دون القوات اللبنانية كما لا يمكن أن يترأس حكومة يكون التيار الوطني الحر أو أيّ من المكوّنات الأساسية خارجها، إذ إنّ الرئيس المكلف مصرّ على حكومة وفاق وطني منذ أن كُلف تشكيل الحكومة خلال الاستشارات النيابية، معتبرة أنّ حجم وأهمية القرارات والاستحقاقات أمام الحكومة الجديدة تستدعي وجود جميع الأطراف. ولفتت المصادر الى أنّ «تيار المستقبل قدّم العديد من التنازلات منذ التسوية الرئاسية، حيث إنّ الرئيس عون لم يكن مرشحنا ووافقنا عليه لاحقاً لمصلحة البلد، ثم وافقنا على قانون انتخاب مع علمنا المسبق بأنه يقلص كتلتنا النيابية، ثم قدّم أكثر من صيغة حكومية الى رئيس الجمهورية وتمّ رفضها، وبذلك على الآخرين أن يخفضوا سقوفهم لتولد الحكومة غداً». وشدّدت على أنّ «الحريري مستمرّ في المشاورات حتى التوصل الى حل للعقد المطروحة ولن يستسلم للواقع التعطيلي».
«القوات»: لن نشارك إن كنا نزعج أحداً
وقد علمت «البناء» أنّ «اللقاء الذي عُقد بين الحريري وعون قبيل سفر الأخير الى نيويورك السبت الماضي لم يتطرّق الى الملف الحكومي، ما يؤكد أنّ تأليف الحكومة لا يزال بعيداً». وما يعزز هذا المناخ هو دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الرئيس المكلف خلال لقائهما منذ أيام الى عقد اجتماعات لحكومة تصريف الأعمال لتمرير بعض القرارات الضرورية، ما يؤشر الى أنّ الحكومة مؤجلة ولا حلول جاهزة في الأفق للعقدة القواتية، لا سيما مع عودة القوات الى موقعها التفاوضي الأول أي تمسكها بخمسة وزراء مع السيادية، وفق ما أكد وزير الإعلام ملحم رياشي الذي كشف أنه «لم يطرح خلال اللقاء بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس «القوات « موضوع الحكومة، بل تمّ البحث في المواضيع الاقتصادية والأزمة في البلد واحتمالات إنقاذ «سيدر 1». وفي حديث تلفزيوني، أشار الرياشي الى «أننا لن نقبل بما يعارض منطق «حكم الشعب» وقلنا للرئيس عون إن لا مشكلة لدينا كـ»قوات لبنانية» ان يكون منصب نائب رئيس الحكومة من حصته»، مشيراً إلى أنّه «إذا كان هناك مَن ينزعج منا فلن نشارك بالحكومة».
وعلّقت أوساط التيار الوطني الحرّ على اقتراح جعجع معتبرة أنّ «هذا الاقتراح عملياً يسعى لتعويم الحكومة المستقيلة على حساب تشكيل حكومة جديدة وكأنه يبشّر أن تشكيل الحكومة بعيد». ولفتت الأوساط العونية لـ»البناء» الى أن «رفض القوات المسبق لعروض الرئيس المكلف بدّد الأجواء الإيجابية وعرقل لادة الحكومة».
«الاشتراكي»: «المشكلة مش عنا»
أما على خط كليمنصو، فأشارت مصادر رفيعة في الحزب الاشتراكي لـ»او تي في» إلى انّ «المشكلة مش عنا. عند حدا تاني بس تنحل هالمشكلة ما رح تكون المشكلة عنا». ولفتت المصادر عينها الى انّ «رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لن يكون عقبة أمام التأليف اذا ذلّلت العقبات الأخرى، لكن ضمن شروط معيّنة فهو يسعى لتأمين الوصول لحكومة لأن الظرف السياسي والاجتماعي لم يعد يحتمل».
من جهة ثانية رأت مصادر في كتلة التحرير والتنمية أن «لا تقدّم فعلي على مستوى تأليف الحكومة بالرغم من الكلام عن ارتفاع منسوب التفاؤل نتيجة الاتصالات التي يقوم بها الرئيس ». واشار الى أنّ «التمسك بالمطالب مردّه الى التوتر السياسي الذي يدفع بكل طرف الى التمترس وراء موقفه»، ونقلت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده لتسهيل مهمة الرئيس المكلف وتحذيره من انعكاس تأخير التأليف على الواقع الاقتصادي، لكنه ليس معنياً بشكل مباشر بتأليف الحكومة»، مؤكدة أن «العلاقة بين بري والحريري ممتازة، لكن في اطار المسؤوليات الدستورية لكل واحد دوره».
عون: لخيار حكومة أكثرية
وكان عون قد اعتبر «أن هناك نوعين من الحكومات، حكومة اتحاد وطني ائتلافية او حكومة أكثرية، وإذا لم نتمكن من تأليف حكومة ائتلافية، فلتؤلف عندها حكومة أكثرية وفقاً للقواعد المعمول بها، ومن لا يريد المشاركة فليخرج منها». وعما اذا كان هذا الخيار متاحاً ويسهل تمريره في مجلس النواب، قال «ان الامور لا تبدأ على هذا النحو، فمن يريد تأليف حكومة يستطيع تأليفها وفقاً لقناعاته والمقاييس والمعايير المتماثلة لقانون النسبية. وإذا استمر البعض في الرفض تارة والقبول طوراً، فلتؤلف وفقاً للقناعات وإذا شاءت أطراف عدم المشاركة، فلتخرج منها»، مضيفاً «انا رئيس للجمهورية ولا يمكنني الخروج من الحكومة، لكن قد تخرج الأحزاب التي تؤيدني منها».
وقد بدا أن هناك تنسيقاً في المواقف بين عون والبطريرك الراعي الذي اعتبر من كندا أن «لا يوجد أي مبرر شرعي لعدم تأليف الحكومة منذ الأسبوع الأول من التكليف. كفى سماع استشارات من هنا وهناك، فليؤلف الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية الحكومة وليقبل بها مَن يقبل، وليرفض مَن يرفض فالوطن أغلى من الجميع».
وكان عون أطلق سلسلة مواقف من جملة الملفات المطروحة الإقليمية والدولية والمحلية، ولفت الى وجود «خلاف في وجهات النظر مع الدول المعنية بعودة النازحين السوريين الى بلادهم»، وفي مقابلة مع تلفزيون «روسيا اليوم» شدّد عون على ان «نقطة الخلاف الأساسية مع الدول الغربية هي في تمسكها بالتلازم بين الحل السياسي في سورية وحل قضية النازحين السوريين الى لبنان»، معتبراً ان «لبنان ليس طرفاً في النزاع السياسي الحاصل في سورية، انما كان طرفاً في محاربة الإرهابيين على الحدود اللبنانية – السورية». اضاف: «الدولة السورية قد دعت النازحين الى العودة الى بلدهم»، لافتاً الى «تسييس ملف النازحين نتيجة ربطه بالحل السياسي»، مشيراً الى «عدم وجود قناعة دولية حالياً بهذه العودة، وهناك فقط قناعة روسية ترجمت عبر مبادرة تسعى الى تحقيق عودة النازحين، الى وجود إشكالات خارجية تعيق هذه المبادرة إضافة الى وجود محاولات لحلها». وأكد أن «حزب الله لن يخرج من سورية، لأنه جزء من الأزمة السورية، وهو كان في بدايتها يدافع عن الأراضي اللبنانية ضد الهجمات التي كان يشنّها الإرهابيون من القصير على منطقة البقاع».
واعتبر ان «ما يعرقل عودة العلاقة بين لبنان وسورية الى طبيعتها هو السياسة الدولية وقسم من اللبنانيين الداعمين لهذه السياسة»، مشدداً على «التزام لبنان في الوقت نفسه موقف النأي بالنفس عن الصراعات العربية كي لا يتحول طرفاً فيها».
واستبعد رئيس الجمهورية أن «تؤدي التهديدات الإسرائيلية الاخيرة للبنان الى تصعيد على الجبهة اللبنانية». وإذ أكد اننا «سندافع عن لبنان بكل الوسائل المتوافرة لدينا»، اكد «نحن لن نبدأ باستعمال اي سلاح ضد إسرائيل ومتمسكون باتفاقية وقف الأعمال العدائية التي تشرف عليها الامم المتحدة، والخروج عنها لن يكون من جهتنا».
وعن موقف لبنان من المحادثات الأردنية – السورية الجارية لفتح معبر نصيب، أكد الرئيس عون دعمه «لفتح هذا المعبر، ونحن ننتظر نتائج هذه المحادثات لنتدخل أيضاً في هذا الموضوع».
وعن تقييمه للعلاقة بين لبنان وروسيا، قال: «نحن في علاقة صداقة مع روسيا التي هي بالنسبة إلينا دولة صديقة، وتساعدنا على حل المشاكل التي نتعرّض لها، ومنها مثلاً المساعدة على حل الإشكال الذي تعرّض له رئيس الحكومة في السعودية. كما انها دخلت ميدان التنقيب عن النفط والغاز في لبنان».
