أصدر مجلس الشيوخ الأميركي قراراً يحث على رفع السرية عن وثائق حساسة تتعلق بالهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر عام 2001.
القرار إتخذ بالإجماع بناءً على طلب أسر الضحايا الذين يقاضون السعودية. وهؤلاء يطالبون بكشف وثائق بقيت سرية لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، أو غطيت سطور منها بالأسود، و"تتعلق بدور حكومات ساعدت ومكنت الإرهابيين من قتل ثلاثة آلاف أميركي وتسببوا في جراح وأمراض لعدد لا يحصى من الأميركيين"، وفق ما ذكرته شركة المحاماة الموكلة بالقضية "كرايندلار أند كرايندلار".
القرار الذي صدر في 25 أيلول/سبتمبر الجاري بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، عُلل بأن تلك الوثائق "ضرورية لإدراك الجمهور لحقيقة ما جرى بالكامل وللظروف المحيطة بالهجمات المذكورة، ولأن قرار المحافظة على سرية الكثير من تلك الوثائق يحول دون حصول مواطني الولايات المتحدة على الحق في الإطلاع على المعلومات المتعلقة بهجمات 11 أيلول الإرهابية بما في ذلك تورط حكومات أجنبية بالهجمات".
القرار يمنح نحو 20 ألف مدعي أميركي سلاحاً لملاحقة حكومة المملكة العربية السعودية التي لم تعد تتمتع وغيرها من حكومات بالحصانة السيادية بموجب قانون "جاستا"، (العدالة ضد رعاة الإرهاب)، لدورها في الهجمات.
وكانت الهيئة التي تشكلت للتحقيق في الأحداث دعت إلى رفع السرية عن الوثائق في عام 2009، كما يقول بريت إيغلسون الذي توفي والده بروس إيغلسون في الهجوم، ويضيف أنه "رغم القرائن المتجمعة بأن مسؤولين من الحكومة السعودية كانوا متورطين بالهجمات، تولت عدة وكالات من حكومتنا الحؤول دون ذلك وحجبت الوثائق وصبغتها بالحبر الأسود رغم أنها حاسمة في التحقيق".
بدوره قال جيمس كرايندلار الشريك في "كرايندلار أن كرايندلار" في بيان وزعته شركة المحاماة المتولية للقضية "نيابة عن الكثير من أهالي قتلى 11 أيلول أشكر مجلس الشيوخ للمساعدة في فتح الطريق أمام العدالة، إذ هناك ما يكفي من أدلة لإدانة السعودية بالتورط في تلك الهجمات المريعة ومن ضمنها الإفادات تحت القسم التي أدلى بها عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين كانوا على إطلاع مباشر على التحقيق".
وأضاف أن "حجب الوثائق والتعتيم على مضمونها يحول دون تطبيق العقاب على الفاعلين ويقف دون إحقاق العدالة لأولئك الذين تأثروا مباشرة".
وكالات، 27 أيلول/ سبتمبر، 2018
