اللواء
توافق أميركي – فرنسي على أولوية الترسيم.. وجلسة نيابية مالية الثلاثاء
إبراهيم يكشف عن تجاوب الكاظمي لمضاعفة الفيول والقمح ويلغي زيارة إلى بكركي.. و«القوات» للحشد في الديمان
تزدحم الاستحقاقات من الترسيم البحري للحدود الجنوبية إلى انتخابات رئيس جديد للجمهورية، إلى ابرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، أوضح شروطه المنسق الفرنسي للمساعدات إلى لبنان بيار دوكان، خلال لقاءاته المنفردة مع الرؤساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي، مع انسداد حكومي، بات لا يخفى على الأوساط السياسية والدبلوماسية، في وقت دعا فيه الرئيس نبيه برّي إلى جلسة تعقد قبل ظهر الثلاثاء المقبل، في ساحة النجمة (على الارجح) وحسب جدول الأعمال، فالجلسة يمكن وصفها حسب مصدر نيابي بجلسة مالية بامتياز، فضلا عن الاهتمام القوي بوضع قانون السرية المصرفية على جدول الأعمال، بعد التقرير الذي أعدَّه رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، والأخذ في عين الاعتبار ملاحظات البنك الدولي، ومن المفترض ان يتسلم الرئيس برّي نسخة عن التقرير، قبل بت الإدراج.
ad
ومن البنود المدرجة: 1 – فتح اعتماد إضافي باحتياط الموازنة العامة بـ6500 مليار ليرة لتغذية نفقات بنود الموازنة.
2 – إقرار قرض البنك الدولي 50 مليون دولار لشراء القمح لزوم وزارة الاقتصاد.
3 – تحديد سقوف الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية.
4 – مجموعة من القوانين التي تتخذ صفة معجل مكرر، وهي تحتاج إلى تصويت عليها، قبل اقرارها، وبعضها يمكن ان يحال إلى اللجان لدرسه.
والسؤال حكومياً، هل توقف تشكيل الحكومة الجديدة عند الشكليات؟ فما زال الرئيس المكلف ميقاتي ينتظر اتصالاً من رئاسة الجمهورية لتحديد موعد له للقاء الرئيس ميشال عون لمناقشة الملاحظات على التشكيلة الحكومية التي قدمها، فيما تقول اوساط رئاسة الجمهورية انها اعلنت اكثر من مرة ان ابواب القصر مفتوحة له ساعة يريد. وعلى هذا ينتظر الرئيسان ان يبادر احدهما اما لتحديد موعد او لطلب موعد، فيما البلاد غارقة في الازمات، وفرنسا تسعى عبر موفدها الرئاسي منسق المساعدات الدولية بيار دوكان الى شحذ همة المسؤولين على انجاز الملفات الاصلاحة لتنفتح امام لبنان ابواب المساعدات.
وعلمت «اللواء» ان دوكان ابلغ الرئيسين عون ميقاتي اللذين التقاهما امس كما التقى الرئيس نبيه بري، «ضرورة إنجاز الإصلاحات لإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتوقيع الاتفاق النهائي معه ، وعندها ستغير الدول المانحة اداءها تجاه لبنان وتدرس كل الاحتياجات التي يتقدم بها وتقديم الممكن منها سريعاً».
في هذه الاثناء، عادت التحركات الاحتجاجية الى الشارع بعد فقدان الامل بأي حل للازمات المعيشية والخدماتية، ونزلت مجموعات الحراك المدني الى الشارع في بيروت وطرابلس وسعدنايل في البقاع الاوسط.
قضية المطران الحاج
وإستمرت تفاعلات توقيف المطران موسى الحاج وانتقلت الى الحيّز الرسمي والقضائي، وسط ردود فعل سياسية رافضة لما تعرض له.
وأفاد المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، بأن «الوزير بصدد المطالبة من كل المراجع القضائية المعنية بإفادته فوراً وخطياً بالتطورات التي حصلت في اليومين الماضيين في ما يتعلق بالتحقيق مع سيادة المطران موسى الحاج ومداهمة مصرف لبنان لإجراء المقتضى».
وزار وزير العدل الرئيس نجيب ميقاتي بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
بعد الاجتماع قال الوزير خوري: استعرضنا التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة، وطلب الرئيس ميقاتي معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، وهذا كان الموضوع الأساسي.
ad
سئُل: ما هو موقفكم من مطالبة البيان الصادر عن البطريركية المارونية بإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية؟
أجاب: اطلعت على البيان وستكون لي زيارة للبطريرك الماروني بعد استجماع كامل المعطيات أمامي، وسأقوم بعرضها والوقوف على رأي البطريرك في هذا الخصوص.
بالمقابل، تصر الكنسية المارونية على إحالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إلى التفتيش القضا؟ئي، وهو الذي أكّد انه ينفذ القانون، وليس لأحد ان يتصرف على هواه، مصرة ايضا على رفضها استجواب المطران موسى الحاج.
وترددت معلومات ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي رفض استقبال القاضي عقيقي قبل استعادة الاغراض الشخصية والموجودات العائدة للمطران الحاج.
في هذه الاثناء، تداعت الأحزاب المسيحية إلى التوجه إلى الديمان يوم الأحد المقبل (القوات اللبنانية – الكتائب بشكل خاص) للاعلان عن الوقوف إلى جانب البطريرك الراعي.
والغى اللواء إبراهيم زيارة إلى بكركي كانت مقرر أمس، لأسباب رفض الخوض فيها، لكنها متعلقة بتأزم العلاقة بين الصرح البطرريك والمديرية ومعه شخصياً.
واوضحت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها، «أن ما قامت به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين من دون إستثناء، من جهة ثانية» .
اضاف البيان: أمَّا في ما خص التحقيق مع المطران الحاج، يهم المديرية أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يُصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف.أمًّا ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، فهو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نُقل عن المطران الحاج شخصياً. وهنا تؤكد المديرية أن التعامل مع سيادة المطران، كما مع غيره، تتم وفقاً للإصول والمعايير القانونية والإنسانية وفقا لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري».
ونفى ما تم تسريبه عن اتصال بين المدير العام اللواء عباس ابراهيم والبطريرك بشارة الراعي، وقال: أن ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، ويستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام.
وعلّق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» بالقول: أياً كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج إلّا انه من المفيد التنبيه بأن المعالجة الهادئة افضل من هذا الضجيج، وان احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار. ومن ناحية اخرى نرفض الاستغلال الاسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الاموال لمآرب سياسية.
فقد صدر عن شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى التصريح الآتي: «تأكيداً لتوضيحنا السابق ومنعاً لأي سوء استغلال، فإنّنا نرى أن قبول أموال مُرسلة من فلسطين المحتلة عبر الحدود اللبنانية أياً كانت مبرراته الإنسانية يصنّف ضمن التعامل مع دولة عدوّة، وهو ما لا يمكننا الموافقة عليه، بل ونرفضه رفضنا لكل أشكال التعامل مع العدو، وعليه فإننا نصرّ على الامتناع عن استلام تلك الأموال التي لم يكن لنا علم مسبق بها، وإعادتها فوراً من حيث جاءت».
فرنجية في الديمان
وفي سياق سياسي آخر، قال رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بعد لقائه مع البطريرك الراعي في الديمان: متفاهمون دائما مع البطريرك الراعي والعلاقة معه ممتازة، وستبقى كذلك وأنا مع التحييد ولكن مع الواقعية أيضاً.
واعتبر فرنجية ان «موضوع السلاح هو موضوع اقليمي دولي ووطني، وعندما يتم التفاهم في المنطقة ستُحل المشكلة بطريقة او بأخرى، والمزايدات توصل الى التشنجات والحقد.
ورأى ان «القضاء في لبنان مسيس والقاضي يخضع الى الترهيب السياسي».
واضاف فرنجية: تحدثنا في قضية المطران الحاج. لماذا تحصل أمور تخدم فريقاً وتضرّ فريقاً آخر؟ فإما القاضي أخذ قراره من تلقاء نفسه أو أن هناك طابوراً خامساً يحاول تخريب الأمور.
ورداً على سؤال عما إذا كانت تنطبق عليه مواصفات رئيس الجمهورية، قال: البطريرك لم يقل لي العكس، وأنا منفتح ومعتدل ورجل حوار ولكن لدي موقفي السياسي.
وتابع: انا مع تشكيل حكومة بأسرع وقت ولا علاقة مباشرة مع جبران باسيل.
وقال ردًا على سؤال: كنت على معرفة بزيارة الخازن لباسيل ولكن لست أنا من طلب إليه الذهاب للقائه.
واعتبرت مصادر سياسية ان بزيارته للبطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان بالامس،وان كانت ككل عام بالشكل، ولكنها تؤشر هذه المرة، لافتتاح معركة الرئاسة الاولى،بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، التي باتت على الابواب، وتستحوذ اهتمام الوسط السياسي، بالرغم من عدم اعلان اي شخصية وازنة ترشحها لهذا المنصب رسميا حتى الان.
واشارت المصادر إلى ان الزيارة كانت بمثابة، بداية تحرك فرنجية، انطلاقا من الديمان، لما يمثله هذا الموقع الديني من اهمية، بإطلاق المعركة الرئاسية، في ظل تفاعل الخلاف بين البطريرك الراعي ورئيس الجمهورية، على خلفية المواقف العالية السقف التي اعلنها غبطته مؤخرا، وتسارع وتيرة انتقاداته ،لممارسات الفريق الرئاسي، وتحديده لمواصفات المرشح الرئاسي، ومعظمها لاينطبق على باسيل.
ولوحظ ان فرنجية، حاول قدر الامكان، تجنب اعلان اي مواقف حادة،تجاه اي طرف كان، في هكذا مناسبة،مكتفيا بإرسال اشارات بأنه المرشح الاول لرئاسة الجمهورية لهذه الدورة،خلافا لمحاولات البعض منافسته وانتزاع فرصة الترشح للانتخابات منه.
ولاحظت المصادر انحسار الاهتمام بتشيكيل الحكومة حتى يمكن القول،ان جميع الاطراف السياسيين، غيبوا ذكر مسألة تشكيل الحكومة الجديدة من مواقفهم ،واطلالاتهم الاعلامية، وكأنهم سلموا بأن مسألة تشكيل الحكومةالجديدة، لم تعد ممكنة، في ضوء الخلافات القائمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ولذلك لابد من الانتقال الى الاهتمام بالاستحقاق الرئاسي والتركيز على هذه الانتخابات منذ اليوم،لانه لم يعد هناك هناك متسع من الوقت لهدره على المماحكات والحملات المضادة، على خلفية تشكيل الحكومة، بلا طائل.
وتوقفت المصادر عن اختفاء مسألة تشكيل الحكومةالجديدة من المواقف والاطلالات الاعلامية لنواب وقيادات حزب الله، والدعوات لتسريع التشكيل، خلافا على ما كانت عليه مواقفهم سابقا،مايعني ان الحزب، لم يعد يولي تأليف الحكومة الجديدة الاهتمام المطلوب، في انتظار تبيان نتائج اللقاءات الاقليمية والتغييرات في اكثر من دولة ومنطقة.
جلسة تشريعة الثلاثاء
على الصعيد التشريعي، دعا الرئيس بري إلى جلسة نيابية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل، لانتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ودرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
وفي السياق التشريعي، أقرت اللجان المشتركة في جلستها امس ثلاثة مشاريع قوانين وقال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب انها: مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتتفاقية قرض بين لبنان والمنظمة الدولية للفركوفونية بشان انشاء ممثلية للمنظمة ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها. ولو لم نقره من الممكن ان ينتقل المقر من لبنان الى بلد اخر .
مشروع القانون الرامي الى ابرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص، وهذا لايلغي العمل التي يقوم به الدفاع المدني ووزارة الداخلية وكل المعنيين بموضوع الحرائق انما يُشرّع طريقة التعاون مع قبرص بهذا المجال.
مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الغاء اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة المتجددة ، وجرى نقاش حول كيفية الالغاء، ولأنه لم نستطع خلال الفترة المحددة ان يستفيد لبنان لكي تعطي قروضا للمواطنين،تبين ان الجهة المانحة لم تعد توفر هذه الاموال فطلبت الحكومة الغاء هذه الاتفاقية ونتمنى من اي حكومة مقبلة اعادة توفير قرض جديد، اذ اننا بأمس الحاجة الى الطاقة المتجددة.
وسئل بو صعب عن ترسيم الحدود البحرية فقال: هناك قانون صدر عن المجلس النيابي الذي طلب تحديد الحدود ان يحصل بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء مجتمعاً، وموضوع ترسيم الحدود البحرية اصبح في مرحلة متقدمة ولا استطيع القول انتهينا اصبحنا في مرحلة متقدمة، وخلال الاسبوع او الاسابيع الثلاثة المقبلة يكون هناك شيء اوضح او ذاهبون باتجاه حلحلة، او فعلا نكون نضيع وقتنا ولا حل بالمدى القريب.
جولة دوكان
الى ذلك، واصل المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان زيارته وجال على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، ونقل الى الرئيس عون في بداية الاجتماع، تاكيد الرئيس الفرنسي ماكرون على استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان ورغبته في المساعدة على خروجه من الازمة التي يمر بها على مختلف المستويات، مشددا على أهمية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، لافتاً الى ان ذلك الإنجاز يحتاج الى إقرار مجلس النواب لقوانين إصلاحية ابرزها: مشروع قانون موازنة 2022، وتعديل قانون السرية المصرفية، وقانون «الكابيتال كونترول» الموجودة نصوصها في مجلس النوابـ، والاسراع في انجاز مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف.
ad
واكد السفير دوكان على ان فرنسا ستعمل على تشجيع الدول المانحة والمؤسسات الدولية للمساهمة في دعم لبنان من أجل تحسين البنى التحتية، ما يزيد من فرص العمل ويحد من تنامي الهجرة، داعيا الى التطلع للمستقبل بثقة لتحفيز الاقتصاد، ومعربا عن تقديره لما اعلنه الرئيس عون بأنه يدعم العمل الإصلاحي ويريد الوصول الى نتائج إيجابية.
وعرض دوكان نفس الموقف في خلال اللقاء مع ميقاتي. والتركيز على الاجراءات التي تؤمن اعادة الحيوية للاقتصاد.
ابراهيم: الدولة تسقط بسرعة
وفي إطار محلي، لاحظ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ان «الدولة تسقط بشكل متسارع، لم يبق منها الا المؤسسات العسكرية والأمنية».
وتساءل: ما الذي يمكن ان يفعله النواب المنتخبون الآن في الإدارات والمؤسسات تسقط تباعاً؟
ولاحظ اننا «دخلنا الاستحقاق الرئاسي من اعرض الأبواب، والكل انخرط، أو هو في صدد الانخراط في السباق إلى سدة الرئاسة الأولى، فيما يبدو ان تشكيل الحكومة صار مؤجلاً، بسبب عوامل الاستعصاء السياسي التي دخلت عليه».
وقال في ندوة حوارية نظمتها جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في مقرها في الصنائع: لا اخفيكم ان لبنان ليس حاضرا على طاولة المجتمعين الإقليمي والدولي الا من كونه يكاد يكون ملجأ أو وطناً بديلا للاجئين والنازحين.. وهذا ما يرفضه اللبنانيون جميعاً..
وأكّد ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعد بمضاعفة المليون طن من الفيول للتغذية الكهربائية، واتصل بوزير النفط الذي وعد بتأمين هذه الكمية، ووعد بتأمين الحنطة، وجرى اتصال لمعرفة حاجة لبنان من القمح للمساهمة في تخفيف معاناة النّاس امام الأفران، واعدا بحل تدريجي لجوازات السفر بدءًا من تشرين الأوّل.
وكشف عن اجتماع سيعقد في بغداد في الأيام القليلة المقبلة بين وزراء خارجية إيران والسعودية، قد ينعكس إيجاباً على لبنان.
ترسيم الحدود
وعلى صعيد ترسيم الحدود، يعود الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود، الأحد الأخير من تموز (31 منه) آموس هوكشتاين إلى بيروت، على ان يعقد اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم الرئيس عون، في الأوّل من آب عيد الجيش.
وحسب المعطيات، فإن طبخة ترسيم الحدود قطعت شوطاً، في ضوء ما نقل عن رئيس وزراء إسرائيل يائير لبيد، الذي اعرب عن رغبة بلاده باتفاق قريب مع لبنان لترسيم الحدود البحرية.
وعلمت «اللواء» ان هناك توافقا فرنسيا واميركيا على إرساء الهدوء على الحدود الجنوبية، على ان تكثف واشنطن جهودها لابرام تسوية ترسيم الحدود لإيجاد مورد للنفط والغاز إلى أوروبا في ظل استمرار الحرب الروسية- الاوكرانية.
وقالت المصادر ان باريس، وضعت الملف جانبا، وابلغت من يعنيه الأمر انها عاجزة عن منع أو إيقاف الانهيار أو الارتطام الكبير!
العودة إلى شارع
وبالعودة إلى التحركات على الأرض، نفذ اللقاء التشاوري النقابي الشعبي والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الاعتصام المركزي في ساحة رياض الصلح وفي طرابلس والنبطية وصور وبعلبك وفي العديد من المناطق اللبنانية عصر أمس رفضا لسياسات الافقار والتجويع ورفضا لشعب بات يحيا على قيد الموت ورفضا لحكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته ورفعها للدعم الكلي عن شعب بأكمله ومن اجل لقمة العيش الكريم بعد ان طفح كيل التجويع والافقار والاستمرار بنهب المال الغام وتزايد الكارتيلات والمافيات المتحالفة مع حيتان مال المصارف والسلطة السياسية الفاسدة . وتم القاء العديد من الكلمات في الاعتصام وكانت كلمة للدكتورة ماري الدبس رئيسة جمعية وردة بطرس للعمل النسائي وللاستاذ النقابي محمد قاسم ، وكلمة لقوى التغيير القاها علي بيضون كما القى رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله كلمة الاتحاد الوطني واللقاء التشاوري النقابي الشعبي .. وتوجه بالتحية لكل المشاركين والمشاركات في الاعتصام المركزي بساحة رياض الصلح .. ومما قاله انها البداية للعودة الى الشارع والى الساحات وكما وعدنا السلطة الفاسدة وكل الكارتيلات وحيتان مال المصارف بأننا عائدون لنحاصركم ولنسقطكم في الشارع عاجلا ام اجلا.
وفي طرابلس، تجمع عدد من اهالي الفيحاء في ساحة النور، وذلك تحت شعار «كلن يعني كلن» احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشيّة، في وقت توافد عدد منهم إلى بيروت للمشاركة في التحرّك الشعبي.
وفي النبطية، (سامر وهبي)، نفذت مجموعة من «المرصد الشعبي» المعارض وقفة احتجاجية امام سراي النبطية «رفضا لسياسات التجويع والتفقير واستكمالا لمعركة استعادة حقوقنا المسروقة من المنظومة «عائدون الى الطريق» ورفع خلالها المحتجون لافتتا كتب على بعضها «انتم منظومة فساد ضد الشعب»، «كا كفاكم 30 سنة سرقة ومحاصصة».
والقى الناشط موسى على احمد كلمة اعلن فيها اننا نلتقي اليوم في ساحة النبطية لنعلن رفضنا لاستمرار سياسة التمييع والجشع واللامسؤولية التي تديرها هذه المنظومة الفاسدة والفاشلة بشؤون البلاد والعباد وكأنها لم تكتف بما جنته اياديها على كافة الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وتفاعل تأخير صرف المساعدة الاجتماعية التي كان من المقرّر ان تصرف للعسكريين يوم أمس الأوّل (الاربعاء) على خلفية إضراب موظفي مصارف لبنان، الذي استمر ثلاثة أيام على خلفية اقتحام القاضية غادة عون، بحثاً عن الحاكم رياض سلامة، بهدف توقيفه.
وطرح البعض التحرّك في الشارع، لكن إرتؤي تأخير أي خطوة إلى الأسبوع المقبل.
2546 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 2345 إصابة جديدة بفارويس كورونا، مع 3 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1150524 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
طهران والرياض إلى نقل مفاوضات بغداد إلى المستوى السياسيّ تمهيداً لإعادة فتح السفارات
تراجع وهج قضيّة المطران الحاج بعد انكشاف تفاصيل المتابعة الأمنيّة للأموال التي يحملها
«القوميّ» يحيى انطلاق جبهة المقاومة: لتثبيت حقوقنا البحريّة وتجريم العمالة وتعزيز الردع
في تطوّر إقليمي مؤثر على العديد من ملفات الأزمات في المنطقة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن تبلغها موافقة الحكومة السعودية على نقل مفاوضات بغداد من المستوى الأمني الى المستوى السياسي. وهذا التطور يعني، وفقاً لمصادر عراقية تتابع العلاقة السعودية الإيرانية التي يلعب رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي دور الوسيط فيها، عقد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين يضع تفاصيل وآليات استعادة العلاقات الدبلوماسية. وهذا يتيح وفقاً لمصادر إيرانية متابعة للعلاقات مع السعودية مناقشة ملفات المنطقة، والبحث بمبادرات مشتركة فيها، سواء في اليمن أو لبنان او العراق أو سورية، وبصورة خاصة الوضع في فلسطين.
لبنانياً، مع المراوحة في الملف الحكومي، وانسداد أبواب الحلول للأزمات الاجتماعية التي تترجم بحركة إضرابات تشل القطاع العام، وفشل الحكومة في التوصل لتفاهمات حول مستقبل الرواتب لموظفي هذا القطاع، بقي ملف ترسيم الحدود البحريّة في الواجهة، يستأثر بالمتابعة في ظل المعلومات المتلاحقة حول تقدّم جدّي في الملف يتيح استئناف المفاوضات في الناقورة، بينما الوقائع الأميركية والأوروبية والإسرائيلية تؤكد أن موقف المقاومة الذي رسم معادلة، لا غاز من البحر المتوسط ما لم يحصل لبنان على حقوقه كاملة بالترسيم والاستخراج، قد نجحت بفرض التراجع عن لغة التصعيد على قيادة كيان الاحتلال، تحت ضغط المصلحة التي يمثلها البدء بالاستخراج، ولو كان الثمن التراجع أمام تهديدات المقاومة، خصوصاً أن الحسابات الأميركية والأوروبية المتداخلة تدور حول كيفية تسريع توفير موارد الغاز الى أوروبا خوفاً من تسارع إقفال خطوط الأنابيب الروسية نحو أوروبا.
الوهج الذي منحته مواقف البطريركيّة المارونيّة لقضية التحقيق مع المطران موسى الحاج، تراجع بقوة وظهرت مواقف تخفف من غلواء الحملة، وتطعن بشرعيّتها، كان أبرزها ما قاله النائب السابق وليد جنبلاط، عن “رفضه الاستغلال الإسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال لمآرب سياسية”، فيما نفت المديرية العامة للأمن العام ما تم التداول به عن اتصال بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والبطريرك بشارة الراعي، وأكدت أن ما قام به عناصر الأمن العام على حاجز الناقورة كان قانونياً، وكان العامل الحاسم في تغيير وجهة التعامل مع القضية، إضافة لما تحمله المطالبة بحصانة من خارج القانون لرجال الدين، هو حجم المعلومات التي تمتلكها الأجهزة الأمنية حول وجهة الأموال التي نقلها المطران عدة مرات من داخل الأراضي المحتلة، وتعلق بعضها بتمويل شبكات للعملاء، تمّ لفت نظر المطران المعني الى خطورتها، لكنها استمرّت، ووجد كل الذين سارعوا لتبني حملة بكركي أنهم تورطوا بموقف لا يمكن الدفاع عنه إلا بربطه بخلفيات طائفية يمثل الاصطفاف خلفها في الملفات القضائيّة تطوراً خطيراً يعني سقوطاً كاملاً للدولة ومؤسساتها، قابلاً للتكرار من مواقع مقابلة.
في الذكرى الأربعين لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانيّة، صدرت مواقف للحزب السوري القومي الاجتماعي تؤكد على التمسك بخيار المقاومة وتعزيز مصادر القوة ومعادلات الردع التي تحمي لبنان، والدعوة لتثبيت حقوق لبنان في ترسيم حدوده البحرية واستخراج النفط والغاز منها، وتأكيد تجريم العمالة.
وأكد عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية، أن المقاومة هي الخيار الوحيد المتاح أمام الشعوب للدفاع عن أرض وثروات وموارد وسيادة واستقلال بلادها. ولولا المقاومة التي قدّمت التضحيات والشهداء، لكان لبنان ما زال محتلاً من قبل العدو الصهيونيّ.
وفي بيان لمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق جبهة المقاومة الوطنية، أشار عميد الإعلام إلى أنه في الوقت الذي كان البعض يعتبر أن الاحتلال الصهيوني للبنان قدر لا يُردّ، كان الحزب السوري القومي الاجتماعي يُعدّ العدة لمقاومة ظافرة، باكورتها من سوق الخان ـ حاصبيا في 21 تموز 1982 بعملية إسقاط شعار “سلامة الجليل”، والتي استتبعت بعملية “الويمبي” في بيروت، وعشرات العمليات البطوليّة إلى العمليات الاستشهادية التي قهرت جبروت الاحتلال وعتوّه وصولاً إلى التحرير عام 2000، وانتصار تموز 2006.
وجدّد حمية التمسك بما أكده رئيس الحزب الأمين أسعد حردان قبل أيام في احتفال الأونيسكو بذكرى استشهاد المؤسس أنطون سعاده، حيث دعا إلى “تحشيدُ ما أمكنَ من حواصلِ القوةِ في مواجهةِ الخطرِ الوجوديِّ المتمثلِ بالعدوِّ الصهيونيّ، والاستثمارِ في هذه الحواصلِ لقيامةِ لبنانَ الواحدِ اللاطائفي، ولترسيمِ حقِّنا العابرِ للمناطقِ، والمعبِّرِ عن تطلعاتِ الأجيالِ الجديدة، وأيضاً لترسيمِ قواعدِ السياسةِ الوطنيةِ الضامنةِ للسيادةِ والكرامة”. مؤكداً أنّ “ترسيمَ حقِّنا، خيارٌ لا رجعةَ عنهُ، وهو مهما رتّبَ علينا من أثمانٍ باهظةٍ، يبقى أقلَّ كلفةً من الاستسلامِ أمامَ عدوٍّ غاصبٍ متغطرس”. ودعوته “لأن تتوحّدَ كلَّ القوى، وفي مقدمتِها الدولةُ، لتعزيز عناصرِ القوةِ، في سبيلِ تثبيتِ الحقِّ والبدءِ سريعاً باستخراجِ النفطِ والغازِ من حقولِنا البحريةِ والبريةِ”.
كما أكد حمية على الاستمرار في تبني خيار المقاومة، وعلى تطبيق القوانين اللبنانية بحذافيرها، لا سيما لجهة تجريم العمالة ومنتهكي القانون.
وتفاعلت قضية توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج، على الصعد السياسية والكنسية والقضائية، في ظل حملة تضليل وتحريف مريبة رافقت الحادثة لأهداف سياسية خبيثة ومبيّتة، لكن توضيح ملابسات وتفاصيل القضية من قبل جهاز الأمن العام ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، لجهة أن الأمن العام نفذ إشارة قضائيّة، أطفأ نار الفتنة والعبث بالاستقرار الوطني والسلم الأهلي، وفق ما قالت مصادر سياسية لـ”البناء”، والتي اعتبرت أن قضية توقيف المطران جرى استغلالها وتضخيمها والنفخ بالفتنة عبرها ومحاولة حرف اتجاه الملف من قضية قانونية – قضائية الى قضية سياسية، من خلال اتهام حزب الله بالضغط على الأجهزة لتوقيف المطران الحاج وبالتالي وضع الحزب في مواجهة مع البطريركية المارونية وبالتالي مع الطائفة المسيحية. وتساءلت المصادر عن التوقيت المريب لإثارة هذه القضية وتضخيمها قبيل شهرين من الانتخابات الرئاسية؟ ولماذا تحويل أي ملف قضائي الى قضية استغلال سياسيّ؟ وهل يسمح القانون لرجل دين مهما علا شأنه زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة واللقاء بعملاء العدو الإسرائيليّ والتواصل معهم ونقل أموالهم وعتاد لهم من صنع إسرائيلي الى لبنان؟ وهل رجال الدين أعلى من القانون ويملكون حصانات؟ فلماذا استثناء المطران الحاج من الإجراءات القانونية المتبعة والتحقيق معه في قضية ما طالما أن البطريرك الراعي والكثير من رجال الدين أطلقوا دعوات لإسقاط الحصانات عن الرؤساء والنواب والوزراء والمثول أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت؟
وكشف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي النقاب عن الملف، وأشار الى أنّه “ليس على علم بما ورد إعلامياً عن دعوته المطران موسى الحاج للاستماع إلى أقواله اليوم (أمس) في المحكمة العسكرية، واشتراط المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقرّ الأمني”. وقال عقيقي في تصريح: “الأموال التي كان ينقلها، والتي بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في “إسرائيل” يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها”. وأضاف: “غير صحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة إنّما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة”.
بدورها، دحضت المديرية العامة للأمن العام كل ما أشيع حول هذا الملف والاتهامات التي سيقت ضد الأمن العام، ونفت ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صباح اليوم (أمس) أنه اتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بغبطة البطريرك الراعي، على أثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدوديّ. مؤكدة أن “ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، ويستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دق إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليوميّ القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا أمر يتكرّر دائماً عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة”.
وأشارت المديرية العامة للأمن العام إلى “أن ما قام به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانونيّ تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين من دون استثناء، من جهة ثانية”. مضيفة: “أمَّا في ما خصّ التحقيق مع المطران الحاج، يهم المديرية أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعنيّ بالتنفيذ، يُصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرّف المرجع القضائيّ صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف”.
وعلقت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير عبر “البناء” على القضية بالقول: “قانون مقاطعة العدو وبضائعه هو الحاكم في هذا الملف ونقطة على السطر”، مضيفة: “في الأساس معبر الناقورة ليس معبراً طبيعياً لأن لا علاقات مع العدو ولا نعلم الشروط المفترضة على من يعبر استثنائياً وهذا يعود للأمن والقضاء”.
وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
بعد الاجتماع قال خوري: “استعرضنا التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائيّة الشائكة، وطلب الرئيس ميقاتي معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، وهذا كان الموضوع الأساسي”. وأضاف: “اطّلعتُ على بيان الديمان وستكون لي زيارة للبطريرك الراعي بعد استجماع كامل المعطيات أمامي وسأقوم بعرضها والوقوف على رأي غبطة البطريرك في هذا الخصوص”.
وأفادت مصادر قناة “أو تي في” بأن لا تواصل بين البطريرك الراعي والقاضي عقيقي”، موضحةً أن “متابعة ملف المطران الحاج تتم مع القاضي عويدات”.
في المواقف السياسية، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خارج السرب السياسي لحزبي القوات والكتائب اللبنانية ومن يدور في فلكهما من قوى أخرى، وقال عبر حسابه على “تويتر”: “أياً كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج إلا أنه من المفيد التنبيه بأن المعالجة الهادئة افضل من هذا الضجيج وان احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار. ومن ناحية أخرى نرفض الاستغلال الاسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال لمآرب سياسية”.
وأشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب، في بيان، الى أن “لا علاقة لنا بما ينقله لبعض العارفين بزيارته واستقتالهم بالمدافعة عنه، لكننا بعد إعلانه بأنّه يحمل مبلغاً من المال للطائفة الكريمة، فإننا نؤكد بأننا لسنا بحاجة لهذه “الأموال والمساعدات” مهما قست الظروف علينا”. شدّد على أن “التعامل مع العدوّ ومن يلوذ إليه في الداخل والخارج نعتبره خروجاً ودحضاً لعقيدتنا الوطنية وإنّ “إسرائيل” عدو وشرّ مطلق بنظرنا شاء من شاء وأبى من أبى”.
وسجل المشهد السياسي زيارة لرئيس تيار المرده سليمان فرنجية الى الديمان، ورأى في تصريح بعد لقائه الراعي أن “هناك طابوراً خامساً في قضية المطران موسى الحاج”، ولفت الى أن “العلاقة مع البطريرك الراعي كانت دائماً ممتازة وستبقى ممتازة، وأنا مع التحييد والواقعية، والحقيقة شيء والتمنيات شيء آخر”. واعتبر أن “الحوار هو الذي يؤدي الى التفاهمات حول كل شيء، وموضوع سلاح حزب الله هو موضوع إقليمي والمزايدات توصّل الى التشنّجات”، مضيفاً أن “القضاء اليوم في لبنان مسيّس والمشكلة أن القاضي أصبح يخضع للترهيب السياسي والإعلامي”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت تنطبق عليه مواصفات رئيس الجمهورية التي قالها الراعي، لفت فرنجية، الى أن “البطريرك لم يقل لي العكس وأنا منفتح ومعتدل ورجل حوار ولكن لديّ موقفي السياسي”. وأضاف: “لا علاقة مباشرة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وأنا مع تشكيل حكومة بأسرع وقت”.
ويبدو أن ملف ترسيم الحدود سيشهد تطورات جدية خلال وقت قريب، فبعد تصريحات السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا أمس الأول، والتي حملت إشارات إيجابية، بالتزامن مع اعلان رئيس حكومة العدو بأنه طلب من الوسيط الأميركي عاموش هوكشتاين حلاً سريعاً لملف ترسيم الحدو، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في حديث تلفزيونيّ أمس، أن الوسيط الأميركي سيزور لبنان في أقل من أسبوعين.
وكان بوصعب قد قال في تصريح بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب: “في ما يتعلق بترسيم الحدود البحريّة هناك قانون صدر عن المجلس النيابي الذي طلب تحديد الحدود أن يحصل بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء مجتمعاً وموضوع ترسيم الحدود البحرية أصبح في مرحلة متقدّمة ولا أستطيع القول انتهينا، وخلال الاسبوع او الاسابيع الثلاثة المقبلة يكون هناك شيء اوضح، فإما ذاهبون باتجاه حلحلة، او فعلاً نضيّع وقتنا ولا حل بالمدى القريب”.
أضاف: “الوساطة الاميركية التي كان يقوم بها الوسيط الاميركي كانت تؤدي الى نتائج إيجابية، اصبح هناك الكثير من القرب في وجهات النظر بين ما كنا نطالب به والرد الذي جاءنا، وهناك أمور أخرى تحتاج الى نقاش، ولبنان في موقع القوي وليس الضعيف، وهذا ما يجعلني متفائلا بالوصول الى نتيجة ما، ولكن بتحفظ، اذ لا نستطيع التحدث عن شيء نهائي قبل ان يصبح نهائياً، لان الشياطين تكمن دائماً في التفاصيل، علينا ان ننتظر الاسابيع المقبلة”.
ولفتت معلومات “البناء” إلى أن “ملف الترسيم حمل إشارات أميركيّة حول إمكانية العودة للمفاوضات قريباً”.
في غضون ذلك، يستمر التخبط الداخلي في العلاقة بين الدولة والموظفين في ظل تفاقم الأزمات الحياتيّة على كافة الصعد، وقد أفادت مصادر مالية لقناة “المنار”، بأن “موظفي القطاع العام لن يقبضوا رواتبهم قبل العشرين من آب المقبل”، لافتةً إلى أن “انقطاع الكهرباء في مراكز العمل وفقدان المازوت الخاص بالمولدات فرض مزيداً من التعقيدات التقنية”. وأوضحت المصادر، أن “الموظفين يعتبرون أنفسهم غير معنيين بما خرج من قرارات عن اجتماع السراي الحكومي يوم الاثنين”، مؤكدةً “مواصلة الإضراب المفتوح كورقة ضغط باتجاه تحقيق المطالب”.
فيما أفيد بأن “وزارة المالية اعتمدت سعر صيرفة في الموازنة، لكنه مرن ومتحرّك حسب المنصة، والتوصية بتطبيق سعر صيرفة على عدد من بنود الموازنة أولها الدولار الجمركي الذي سيطال الكماليات والسلع الفخمة وليس الاحتياجات اليومية للمواطن”. وطالبت وزارة المالية بحسب المصادر، بـ”احتساب قطاع الكهرباء على سعر منصة صيرفة أسوة بقطاع الاتصالات، وهذا البند بحاجة لموافقة وزارة الطاقة ومجلس الوزراء”. وتابعت المصادر الماليّة: “الموازنة تضمنت دوبلة رواتب موظفي القطاع العام تحت مسمّى المساعدات الاجتماعية ورفع بدلات النقل، فيما أن عدداً من رسوم الموازنة ستبقى مرحلياً على سعر صرف الـ1500 ليرة، والقروض الممنوحة للأفراد كذلك”.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النواب إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل لانتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
الاخبار
فرنسا للبنان: صندوق النقد أو الجوع!
تستخدم فرنسا سياسة التهويل، باحتراف، للضغط على لبنان من أجل الذهاب إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا ستكون المجاعة مصيره. لا تجد باريس أفضل من هذا الخيار لإنهاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتعتبره «الفرصة الوحيدة والأخيرة»
صحيح أن لبنان يعيش في عين الأزمة، إلا أن فرنسا تبدو «محترقة» أكثر من اللبنانيين أنفسهم للبحث عن حل يُخرج البلد من أزمته. ربّما تريد باريس أن تثبت أن «اليد البيضاء» التي تستخدمها في لبنان أينعت وأن خيار تلزيمها لبنان كان جديراً بالثقة. لذلك، أقفل المسؤولون الفرنسيون الأبواب على أنفسهم، وفكّروا طويلاً ليخرجوا بحلٍ واحد ووحيد: صندوق النقد الدولي. حلٌ أقرب إلى اللاحل هو الذي تتمسّك به باريس غير آبهة بأن الـ3 إلى 3.5 مليار دولار لن تحلّ الأزمة على اعتبار أنّ المبلغ لن يسد أصلاً عجز الحساب الجاري السنوي الذي يبلغ 2.5 مليار دولار، كما لا تُعير أهميّة للبنان الذي سيغرق في مزيد من الديون بالعملة الصعبة التي لا يمتلكها والتي كانت أصلاً أحد أهم مسببات الانهيار الاقتصادي. تدير باريس الأذن الطرشاء لهذا الكلام متمسكة بالترويج للصندوق والتهديد بأن البلد ذاهب نحو المجاعة في حال «كُسرت كلمتها» ورفض المسؤولون اللبنانيون استكمال الاتفاق معه.
هذا تحديداً ما كان يريد أن يقوله المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان بيار دوكان خلال لقائه عدداً من الصحافيين مساء أمس في قصر الصنوبر. تقصّد الديبلوماسي الفرنسي أن يكون اللقاء هو الأخير قبل موعد العشاء المُحضّر في السفارة ثم العودة إلى بلاده. على مدى أكثر من ساعة، حاول الرجل الترويج لخيار صندوق النقد الدولي. بالنسبة له، «هذا ليس خياراً عقابياً تجاه لبنان ولا يهدف إلى تقليل الوظائف وزيادة الضرائب، وإنما هو الخيار الأمثل والفرصة الوحيدة والأخيرة للبنان من أجل الحد من الانهيار وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وهو الحل الوحيد لخروج البلد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية ونمو القطاع الخاص».
يدرك دوكان أن الأمر ليس سهلاً، ولكنه «قابل للتطبيق»، كيف؟ ينطلق الديبلوماسي الفرنسي ممّا لمسه خلال جولته الأخيرة على المسؤولين اللبنانيين، ليعرب عن تفاؤله من إمكانية إحداث خرق جدي. يقول: «خرج المسؤولون من مرحلة الإنكار التي لمستها منذ 6 أشهر وبدأوا يعون خطورة الأزمة ولو أن بعضهم ما زال يحاول التأكيد أنه قادر على إخراج لبنان من الأزمة»، ومع ذلك لا يشرح دوكان كيف استشعر عدم الإنكار خصوصاً أن الأداء اللبناني ما زال على حاله ولم يتغيّر قيد أنملة ولم يقم لبنان بما التزم به تجاه المجتمع الدولي من أجل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. جل ما في الأمر أنه لمس أن مسألة توزيع الخسائر لم تعد أولويتهم، ويشير إلى أن «الجميع استفاد من الأوضاع الاقتصادية السابقة والجميع يتحمّل مسؤولية هذه الأزمة، ولكن علينا القفز عن هذه المسألة والتركيز على الخطوات المستقبليّة». وبكلام ديبلوماسي منمّق قال دوكان حينما سُئل عن معارضة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تطبيق الخطوات الإصلاحية إن «سلامة لم يقل ذلك خلال زيارتي له».
ببساطة مطلقة، أعلن المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان ولادة النموذج الاقتصادي الجديد للبنان، ولكن بمشكلةٍ واحدة، أن فرنسا تماماً كلبنان تُدرك أن إدارة البلد وتشغيله على الطريقة القديمة باتت بحكم الماضي، وهما أيضاً لا رؤية لديهما عن سمات النظام الاقتصادي الجديد. إذاً، يردّد دوكان ما يقوله اللبنانيون على أرصفة المقاهي، من دون أن يُقدّم حلاً أو رؤية بلاده لنموذج يُمكن أن يُخرج لبنان من أزمته. يعيد عبارة «نظام اقتصادي جديد» أكثر من مرة قبل أن يعود للكلمة المفتاح للقائه: «صندوق النقد الدولي».
ولذلك، استل كل «أقلام التلوين» التي بحوزته لتجميل خيار الصندوق، ذاهباً إلى أبعد مكانٍ في الترويج ليقول إن «المندوبين الدائمين في الأمم المتحدة، بمن فيهم روسيا والصين، متفقون على الأولوية التي يجب على لبنان الالتزام بها: انتخاب رئيس الجمهورية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، مشدداً على أنّ «هناك دعماً دولياً للبنان ولاستقراره، كما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهتم بشأن لبنان ولو أن لديه اهتمامات أُخرى، ولكن على لبنان أن يثبت جاهزيته من خلال إجراء الإصلاحات وتشريع القوانين اللازمة للأمر». وأضاف: «أنا هنا لأدعمكم ولإيصال رسالة فرنسا لكم، ولكن على لبنان أن يتحرّك».
ماذا لو لم يتجه لبنان نحو الخيار الذي رسمته فرنسا ومن خلفها الغرب؟ يجيب دوكان أن «المصير سيكون مجاعة تدق أبواب اللبنانيين وأزمة مستفحلة. بالتالي لن يقدّم المجتمع الدولي سوى المساعدات الإنسانية ولكن ليس عبر الدولة، وفرنسا ستكون طبعاً من ضمن المساعدين».
دوكان لم يكن وحيداً في حمل راية «الصندوق» بل ساعدته أيضاً سفيرة بلاده آن غريو التي حضرت اللقاء وشدّدت على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي لن يكون على شاكلة الديون التي غرق لبنان فيها سابقاً. هي تدعو للإسراع إلى إنجاز الاتفاق، على اعتبار أن الأزمة الروسية – الأوكرانية جعلت من 15 إلى 20 دولة ترزح في أزمةٍ تُشبه الأزمة اللبنانية. ولذلك، «سيكون الاتفاق مع الصندوق أصعب على اعتبار أن لبنان لن يكون وحيداً ولن يكون أولوية للمجتمع الدولي».
