الاخبار
عرض ميقاتي غير جدّي!
في انتظار عودة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود عاموس هوكشتين إلى المنطقة «قريباً جداً»، وفق مصادر مطلعة، انشغلت الأوساط السياسية بالحديث المستجدّ عن مشروع تعويم الحكومة الحالية أو تأليف حكومة جديدة تتولّى تعبئة الشغور الرئاسي، مع تزايد المؤشرات على صعوبة التوافق قريباً على مرشح جامع.
وفي هذا السياق، جاءت زيارة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، والتي أمكن رصد عناصر أساسية فيها، أولها أن المشكلة الفعلية التي تذرّع بها ميقاتي لتعطيل مساعي تشكيل حكومة جديدة ليست في تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعد له، إذ إنه توجه أمس إلى القصر من تلقاء نفسه. وثانيها أن التشكيلة الحكومية قابلة للتعديل والمناقشة وهو أمر كان يرفضه سابقاً. وثالثها والأهم أن مبادرة ميقاتي حصلت على دعم خارجي يرجح أن يكون فرنسياً.
رغم ذلك، لا تزال بعبدا متمهلة في إعلان أي موقف من المبادرة في انتظار تبيان ما إذا كانت «طبخة بحص أم مسعى حقيقياً للتعاون»، على أن يعطي عون جواباً لميقاتي في لقاء يعقد اليوم. وتردد أن ميقاتي عاد إلى صيغة التعديل الوزاري المحدود مع تبديلات من جانبه طالباً من الرئيس عون إبداء ملاحظات، فيما رفض الأخير إعطاء رأي سريع على أن يصار إلى التواصل لاحقاً. علماً أن الجميع، وفي كل المواقع، يحاذرون التعامل بإيجابية مع الطرح، ويعتقدون أن المشكلات التي حالت دون تشكيل الحكومة سابقاً لا تزال قائمة، ما يثير شكوكاً في جدية ميقاتي. أضف إلى ذلك أن ميقاتي نادراً ما يثبت على موقف، وآخرها أول من أمس عندما قال أمام كل الوزراء إنه مستعد لإبقاء الحكومة كما هي، قبل أن يتحدث مع الرئيس أمس في تغييرات فيها تشمل وزيرين عرض على رئيس الجمهورية تسمية اثنين مكانهما، علماً أن الاثنين من حصة عون أساساً. وقال مصدر متابع إن ما عرضه ميقاتي لا يظهر جدية من قبله، وإنه كان يفترض به طلب تعويم الحكومة الحالية كما هي، وعدم البحث في تعديل يعرف مسبقاً أنه سيضر بالتركيبة السياسية. وأوضح المصدر أن «أزمة الثقة» عميقة جداً بين عون وميقاتي، وأن الأخير لم يبادر إلى أي خطوة لترطيب الأجواء، متسلحاً بدعم من الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط.
وفي بعبدا، ثمة اعتقاد بأن وراء «تراجع» ميقاتي فقدانه الأمل من إمكان الرهان على اجتهاد دستوري أعده الخبير في القانون الدستوري الدكتور حسن الرفاعي يمكن الحكومة المستقيلة من ممارسة مهام رئاسة الجمهورية في مقابل اجتهادات مقابلة تدحض هذا الأمر.
إضافة إلى ذلك، طرأ تطور جديد بعدما أبدى البطريرك الماروني بشارة الراعي دعمه لتوافق الكتل المسيحية على اسم مرشح للرئاسة أسوة بطريقة اختيار المسلمين لمنصبي رئيسي المجلس النيابي الحكومة. وترى مصادر التيار الوطني الحر أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انزعج من زيارة النائب جبران باسيل إلى الديمان، وتواتر إليه النقاش بعقد اجتماع في بكركي يحضره ممثلو الأحزاب المسيحية لوضع مواصفات للرئيس المقبل والتوافق على تبني تسمية مرشح ما. وهو ما رفضه جعجع بشكل تام وأتى عقده لمؤتمر صحافي يوم عيد السيدة بمثابة ردّ على البطريرك نفسه ومحاولة لتطويق مسعى باسيل في آن. فأعلن أن المطلوب رئيس يتحدى سياسات باسيل وحزب الله. ومثله فعل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل. إذ يبدو، وفق المصادر، أن «رئيس الأوركسترا التي تدير القوات والكتائب والمستقلين والمؤثرة في بعض النواب التغييريين تحركت أخيراً لنسف أي مسعى للاجتماع في بكركي في مقابل محاولة جمع القوى المعارضة للتيار الوطني الحر وحزب الله في تكتل واحد». والمؤكد أن «القفز فوق الخلافات جاء بإيعاز من الخارج فبات يسهل على الجميل الحديث عن نقاط تلاق وتشابه بينه وبين القوات والحزب الاشتراكي، رغم رفضه التحالف معهما خلال الانتخابات على خلفية تورطهما في السلطة وعدم استقالة نوابهما من البرلمان.
هكذا، فتحت معركة «مواصفات» رئيس الجمهورية المقبل، بحيث يرى التيار الوطني الحر أن «هدف المتضررين اليوم هو ضرب كل التصحيحات التي أرساها الرئيس ميشال عون لمصلحة العودة إلى الطائف. فجعجع الذي باع صلاحيات الرئيس في الطائف وغطى التنازل عنها يقوم اليوم ببيع الحيثية المسيحية والتخلي عنها مقابل مكاسب سياسية أو أجندة خارجية كُلّف بتنفيذها». فيما يرى كل من القوات والكتائب أن الأهم من الحيثية والبيئة المؤيدة للرئيس هو خطه السياسي ولأي مشروع ينتمي وكيف سيواجه كلاً من حزب الله وحليفه جبران باسيل.
البناء
القناة 13 في الكيان: واشنطن وافقت على نص اتفاق نهائيّ «سيئ» للملف النوويّ مع إيران
الكاظمي يقود حواراً نحو تسوية بين «التيار» و«الإطار»: حكومة جديدة وانتخابات مبكرة
عون وميقاتي يتبادلان أسماء ومقترحات… ترقب داخليّ وخارجيّ لفرصة اختراق حكوميّة
بين واشنطن وطهران وبروكسل تكتم شديد على الأوراق الموضوعة على الطاولة، وحول المدى الذي بلغته المفاوضات المتسارعة والردود والردود المعاكسة، والكلام المعلن يستعيد قضايا النقاش السابقة لمرحلة وضع الورقة الأوروبية في التداول، وهو ما تراه مصادر متابعة للمفاوضات بالسعي لملء النقاش الإعلامي عبر تخمينات وتحليلات تبعد عن المفاوضات مخاطر دخول المتضررين لنسف التقدم الكبير المحقق، والذي وصفه الموفد الروسي إلى فيينا ميخائيل أوليانوف، بأنه أول اقتراب جدّي الى هذا الحد من لحظة الاتفاق النهائيّ. ووفق المصادر فإن الخشية الأميركية من التعطيل لن تحول دون تشارك المعلومات الدقيقة حول المفاوضات بين إدارة الرئيس جو بايدن وقادة الكونغرس من جهة وقيادة كيان الاحتلال من جهة موازية، ولذلك تعتقد المصادر أن الكلام الإسرائيلي يبقى الأكثر تعبيراً عن المدى الذي بلغته المفاوضات، وعن وجهة الاتفاق نحو القضايا الخلافية المعروفة بين واشنطن وطهران، وكانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إيران تقترب من التوقيع على اتفاق نووي، وإنهم يلاحظون ذلك ويعتبرون الاتفاق سيئاً. ونقلت القناة الإسرائيلية عن المسؤولين قولهم إن “إسرائيل” تستعدّ لسيناريوهات مختلفة، وتعمل على تحديد التوجهات للقيام بالإجراءات المناسبة من أجل الاستعداد لذلك الأمر. كما نقلت عنهم قولهم إن إيران تعدّ لتجييش الرأي العام لديها لكي تتمكن من التوقيع على الاتفاق.
في المنطقة سجل تطوّر بارز في الملف العراقي عبر نجاح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإدارة حوار غير مباشر بين التيار الصدري المنسحب من مجلس النواب من جهة، وسائر القيادات السياسية الممثلة في مجلس النواب من جهة موازية، ويستند الكاظمي الى الانسداد السياسيّ الذي ترتب على عجز التيار الصدريّ عن تشكيل حكومة أغلبية قبل استقالة نواب التيار من مجلس النواب، ولجوئه إلى الشارع طلباً لانتخابات نيابيّة مبكرة، مقابل عجز الإطار التنسيقي المنافس للتيار الصدريّ عن تشكيل حكومة توافقية بعد اقتحام أنصار التيار الصدريّ لمجلس النواب ودعوتهم لانتخابات مبكرة، وما نتج عن ذلك من تجنب الكتل النيابية السير بتسمية رئيس حكومة مرشح من الإطار، وتقوم التسوية المفترضة على الأخذ بطلب التيار الصدريّ للانتخابات المبكرة مقابل الأخذ بطلب الإطار التنسيقي لحكومة جديدة. وتقول مصادر عراقيّة إن الكاظمي الذي يحظى بعلاقات طيبة مع كل من طهران والرياض وواشنطن، ربما يكون استفاد من المناخ الإيجابي في العلاقات بين العواصم الثلاث لفتح طريق التسوية العراقية، التي لا يزال طرح اسمه كمرشح مرجح لرئاسة الحكومة الجديدة وارداً بقوة، على قاعدة ما يحظى به من دعم التيار الصدري ونواب الأكراد والسنة من جهة، ووجود قنوات اتصال مفتوحة بينه وبين الإطار التنسيقي وطهران من جهة مقابلة.
بين حكومة جديدة في بغداد وحكومة جديدة في بيروت، حبل سرّة، فقد تحرّكت بعد أسابيع من الجمود قنوات التواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وجاء لقاء بعبدا بينهما تتويجاً لتبادل أوراق وأسماء قالت مصادر متابعة للملف الحكومي إنها قلصت الفجوة بين الرئيسين نحو حكومة جديدة، بينما تشاع مناخات داخلية وخارجية حول فرص لتحقيق اختراق حكومي قبل نهاية الشهر الحالي استعداداً لملاقاة احتمالات التقدم في ملف ترسيم الحدود من جهة ومتطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي من جهة موازية، دون استبعاد احتمالات الفراغ الرئاسي والحاجة الى حكومة كاملة الصلاحيات تدير البلاد ولو لأسابيع.
فيما أصاب الجمود والشلل أغلب مفاصل الدولة في ظل تزايد المخاوف من فراغ مزدوج في سدة الرئاسة الأولى والسلطة التنفيذية، يحاول المعنيون في ربع الساعة الأخير إنقاذ الموقف أو الدخول الى استحقاق رئاسة الجمهورية بأقل الخسائر الممكنة، من خلال الاختيار بين الخيارات القائمة والمتوافرة لإبعاد شبح الفراغ والشلل في السلطات الدستورية.
ووفق مصادر «البناء» فإن البحث يتركز بين المقار الرئاسية والذي دخل على خطه بقوة حزب الله، على ثلاثة خيارات: *الأول تأليف حكومة جديدة انطلاقاً من هيكل الحكومة الحالية والبناء عليه/ أي إدخال بعض التعديلات طالما أن الخلاف ينحصر باسم وزير الطاقة بعدما وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على إبقاء هذه الوزارة مع التيار الوطني الحر شرط تغيير الوزير الحالي، وبالتالي يمكن طرح أسماء عدة ويتم الاختيار من بينها وتحل عقدة الطاقة.
*الثاني: تدعيم الحكومة الحالية بصلاحيات دستورية استثنائية من مجلس النواب وبمظلة سياسية لكي تصبح قادرة ومؤهلة على إدارة البلاد وتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب الرئيس، وبالتالي يحسم الخلاف و»الجدال البيزنطي» حول دستورية تسلم حكومة تصريف الأعمال بعد الفراغ الرئاسي.
*الثالث: التسليم بالعجز عن استيلاد حكومة جديدة في الوقت المتبقي للدخول بالمهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وتركيز الجهود وتفعيل الاتصالات والمشاورات السياسية والانكباب من الآن حتى 1 أيلول على التوافق على اسم لرئاسة الجمهورية والإسراع بتأليف حكومة جديدة لقيادة ورشة إصلاحية اقتصادية مالية لوضع البلد على سكة الإصلاح والنهوض، وحتى ذلك الحين يجري العمل على لملمة الأزمات واتخاذ بعض القرارات والإجراءات لتسيير أمور الدولة بالحد الأدنى الممكن.
ووفق مصادر «البناء» فإن رسائل وصلت من بعبدا واللقلوق عبر أكثر من قناة الى الرئيس ميقاتي مفادها أن تسلم الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس مخالف للدستور ولا يمكن القبول به وسيخلق مشكلات سياسية كبيرة ستضاف الى أزمات البلد السياسية التي تبدأ باحتمالية الفراغ الرئاسي والحكومي الى سلسلة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ما دفع بميقاتي الى تفعيل محركاته باتجاه بعبدا لسبر أغوار موقف رئيس الجمهورية ومدى إمكانية التوصل الى حلول وسطية. كما تشير المصادر الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يلعب دوراً أساسياً في البحث عن مخارج وحلول للأزمة السياسية والدستورية القائمة التي يعتبر حلها المدخل الرئيسي لحل الأزمات المالية والاقتصادية.
وبعد تفعيل الحكومة من «ديوانية السراي الحكومي» وليس في القاعة المخصصة لاجتماعات مجلس الوزراء، زار الرئيس ميقاتي بعبدا والتقى رئيس الجمهورية، وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة وملف تأليف الحكومة العتيدة. وبعد اللقاء قال ميقاتي في تصريح: «في 29 حزيران الماضي قدمت الى فخامة الرئيس تشكيلة للحكومة، وتم خلال لقاء اليوم البحث في هذه التشكيلة، وللحديث صلة. وسنتواصل لأنني أستطيع أن اقول إن وجهات النظر متقاربة».
ووفق معلومات «البناء» فإن أجواء اللقاء كانت إيجابية وكسرت الجليد في العلاقة بينهما التي ساءت في المرحلة الماضية وفتحت باكورة الاجتماعات في الأيام المقبلة، وجرى التشاور بين الرئيسين في التشكيلة الحكومية الوحيدة التي قدّمها الرئيس المكلف في اليوم الثاني على تكليفه، كما تم التوافق على الانطلاق من تشكيلة ميقاتي الذي وعد بأخذ ملاحظات عون عليها بعين الاعتبار. كما وضع ميقاتي عون بأجواء الاجتماع الوزاري الذي عقد في السراي الحكومي واللقاءات الوزاريّة الأخرى التي تحصل لمتابعة الحلول للأزمات والملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت أوساط بعبدا إلى أن «ميقاتي طرح تبديل بعض الأفكار، ورئيس الجمهورية وعد بالتفكير فيها»، كما أشارت مصادر السراي الحكومي، إلى أن «المطروح هو تبديل بعض الأسماء».
ونقلت قناة «المنار» عن مصادر متابعة للقاء عون ـ ميقاتي، أن «هناك تفاهماً على معالجة الأزمة الحكومية»، وكشفت أنه «جرى بحث بعض الأفكار وتمّ التوافق على استكمال البحث في وقت لاحق». وكشفت أنّه «تمّ التوافق على اللقاء لاحقًا بعد بلورة الأفكار الحكوميّة».
ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غدٍ الجمعة بمناسبة ذكرى الانتصارين تموز 2006 وتحرير الجرود من التنظيمات الإرهابيّة، ويتحدث عن أهمية وأبعاد المناسبتين ويتطرق الى جملة ملفات محليّة وإقليميّة ودولية لا سيما ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وآخر التطورات على هذا الصعيد.
وعلمت «البناء» أن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين موجود في اليونان، ومن المتوقع أن يزور لبنان أواخر الشهر الحالي لمتابعة المفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين الذين ينتظرون الرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني النهائي للحل، لكن مصادر مطلعة كشفت لـ»البناء» أن «المقاومة ستوجه رسالة عسكرية قريبة للعدو الإسرائيلي رداً على سياسة المماطلة والمناورة الذي يبديها في إنجاز الملف»، مرجحة أن تسبق الرسالة زيارة هوكشتاين الى لبنان.
في غضون ذلك، يتوسع مسلسل الشلل في مؤسسات وقطاعات الدولة، فانضم القضاة الى موظفي القطاع العام، معلنين الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم، ما سيؤدي وفق ما تشير مصادر سياسية وقانونية لـ»البناء» الى شلل في النيابات العامة والمحاكم في مختلف المناطق اللبنانية وبالتالي الشلل في السلطة القضائية برمتها، الأمر الذي سيرتب تداعيات سلبية كبيرة على سير العدالة والامن والاستقرار في البلد في ظل موجة الجرائم الجنائية والاجتماعية التي تشهدها البلاد مع تفاقم النزاعات القضائية لا سيما بين المصارف والمودعين، فضلاً عن الشلل التدريجي الذي يصيب مديرية ومراكز وثكنات ووحدات جهاز قوى الامن الداخلي التي تغرق في العتمة الشاملة إثر إطفاء المولدات بسبب نفاد المازوت.
وتداعى أكثر من ٣٥٠ قاضياً ( من أصل ٥٦٠) للاتفاق على التوقف عن العمل بشكلٍ تام. وقد لوحظ بأن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أيدت الإضراب، وكذلك قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وقاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، كما النائب العام الاستئنافي بالتكليف في الشمال القاضي زياد الشعراني. فضلا عن أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى القاضي داني شبلي، وهي المرة الاولى التي يقف قاضٍ من مجلس القضاء الى جانب القضاة بشكلٍ ظاهر، وفي موضوع يتعلق بالتوقف عن العمل القضائي.
كما توافق قضاة من القضاء العدلي ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة وهم من رتب ودرجات مختلفة، على التوقف عن العمل بشكل كامل جاء على خلفية رفضهم توقف مصرف لبنان عن سداد رواتبهم على سعر صرف ثمانية آلاف ليرة كما حصل في شهر تموز مع تجميد العمل بالتعميم الصادر في هذا الخصوص نتيجة اعتراض عدد كبير من القطاعات العاملة في القطاع العام والتي لم يلحظها التعميم نفسه، علماً أن رواتب القضاة وملحقاتها تُصرف من صندوق التعاضد الخاص بهم لدى مصرف لبنان.
ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن «قرار القضاة بالتوقف الكلي عن العمل كارثة وطنية وعار قضائي ومن استفاد من مجد لبنان لا يمكنه أن يخونه وهو في القعر، واليوم البلد بأسوأ حالاته ولعبة مفوضية اللاجئين حوّلت النزوح إلى سرطان يفتك ببنية لبنان وقدرة وجوده، وإفقار اللبنانيين مشروع تقوده واشنطن وكارتيل غربي عربي وداخلي يريد تفكيك لبنان، والخطير جداً أن لبنان يغرق في ما بعض الطبقات المالية والسياسية تغصّ بالثراء والتجارة والنعيم».
على صعيد آخر، تفاعلت قضية الإهراءات في مرفأ بيروت، في ظل خلاف على هدمها بين الحكومة وأهالي ضحايا الانفجار، وقد اجتمع ميقاتي أمس مع وزير البيئة ناصر ياسين والنائبين نجاة عون صليبا وملحم خلف في السراي الحكومي. وأعلن ياسين «التوافق على النظر فنياً وبشكل سريع في هدم الصوامع الشمالية وحماية الصوامع الجنوبية وتدعيمها».
وأشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الى أننا اتخذنا قراراً بحجز 25 ألف متر مربع لبناء إهراءات جديدة في مرفأ بيروت«، لافتاً الى أن «الإهراءات عنصر اساسي للتخزين، سنأخذ بعين الاعتبار توسيع علاقاتنا وتحسينها مع دول العالم».
وعلمت «البناء» أن بعض الجهات السياسية في قوى 14 آذار والمجتمع المدني كثفوا ضغوطهم السياسية والإعلامية على المجلس الدستوري بعدما تناهى الى مسامعهم أن نتائج الطعون لن تكون لصالحهم، لا سيما أن معلومات «البناء» تفيد بأن ثلاثة أو أربعة نواب قد يتغيرون في طرابلس ومرجعيون وجزين لصالح فوز آخرين من بينهم رئيس تيار الكرامة فيصل كرامي، علماً أن مصادر الدستوري تؤكد بأن الأمور لم تحسم بعد والطعون قيد الدرس والتحقق من الوثائق والأدلة.
وادعى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنّ «ضغوطًا كبيرةً تمارَس من قِبل «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» على أعضاء المجلس الدستوري، للتّلاعب بالطّعون النّيابيّة، بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة، خصوصًا في طرابلس ومرجعيون»، موضحًا أنّ «الهدف من هذه الضّغوط قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي، تحضيرًا للانتخابات الرّئاسيّة».
ورد عضو تكتّل «لبنان القوي» النّائب جورج عطالله، على جعجع، بالقول: «تزوير الانتخابات يحصل بشراء الضّمائر والكذب على النّاس، و»إنت اسم الله عليك بَدَّعت». ولفت، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ «بخصوص المجلس الدستوري، نحن نلجأ إلى القانون كي نأخذ حقوقنا، ليس مثلك نتدخّل في القضاء حتّى نقلب الحقيقة».
وأشار رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني« طلال أرسلان في حديث تلفزيوني، أن «ما حصل في الانتخابات هو مجموعة اشياء أهمها سببان أولا الخيانة والثاني التآمر الإقليمي والدولي الذي تدخل بالانتخابات»، مضيفاً: «أنا ورئيس حزب التّوحيد العربي وئام وهاب حصلنا على حاصل ونصف ونحن لم نتراجع ولا يعنينا المركز النيابي لأنه لا يقدّم ولا يؤخر، والنيابة أصبحت بعد الطائف وظيفة وغير تمثيلية».
وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ «سعي بعض الدول لدمج النازحين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني، هو جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلّف الأمر، فضلا عن انّ القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان». وكشف عون أمام زواره أن لبنان في طور اعداد دراسة قانونية سيرفعها الى الأمم المتحدة حول مسألة النزوح السوري، وأمل «من الدول الصديقة دعمنا لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سورية تساعد على تحقيق عودة النازحين السوريين الى بلادهم، خصوصاً ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود نحو مليون و500 ألف نازح سوري على أراضيه».
