الأخبار
النووي الإيراني: إسرائيل أمام «كارثة استراتيجية»
صفر كهرباء خلال أسبوعين؟
تذبذب تركيّ حيال سوريا: عودةٌ إلى لغة التهديد
تطورات المفاوضات النووية الايرانية، فكتبت “في معرض شرحه للأسباب التي تَدفعه إلى الاعتقاد بأن عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي ستكون بمثابة «الكارثة الاستراتيجية»، يرى رئيس «الموساد»، دافيد برنياع، أن من بين تلك الأسباب خطر نظر بعض دول المنطقة إلى إيران باعتبارها «نموذجاً». ما يخشاه برنياع ليس تحوُّل النظام السياسي الإيراني إلى نموذج بالنسبة لأنظمة المنطقة الأخرى، نتيجة لاختلاف طبيعتها عنه أصلاً، بل تَوجُّهه الاستقلالي في مواجهة مشاريع الهيمنة الأميركية والإسرائيلية. سبق لإيران أن كانت مصدر إلهام لحركات التحرُّر الوطني في العالم العربي وبقيّة بلدان الجنوب، في مطلع خمسينيات القرن الماضي، عندما قرّرت حكومة محمد مصدق تأميم النفط الإيراني، مُدشّنةً عهد استعادة شعوب الجنوب سيطرتها على مواردها الطبيعية، لتوظيفها في تنمية بلادها. لعب هذا القرار مثلاً دوراً هامّاً في تشجيع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على تأميم قناة السويس، وفقاً لما أورده المفكّر الكبير محمد حسنين هيكل في كتابه الصادر بالإنكليزية «قطع ذيل الأسد» عام 1986، والمُخصَّص لمعركة السويس. كشف القرار الإيراني آنذاك، من منظور شعوب الجنوب وأنظمتها وقواها الوطنية، التغيُّر في موازين القوى لغيْر صالح أطراف الاستعمار القديم، وفي المقدّمة منهم بريطانيا وفرنسا”.
وتابعت الصحيفة “الظروف الدولية الراهنة، على رغم اختلافها في نواحٍ عدة عن تلك السائدة في الحقبة المذكورة، تتضمّن أوجه تشابه بارزة معها، أهمّها تراجُع قدرة القوّة المهيمنة سابقاً، أي الولايات المتحدة، على السيطرة والتحكّم، واحتدام الصراع بينها وبين قوى صاعدة، أي الصين وروسيا، واتّساع هامش الاستقلالية المُتاح أمام بلدان الجنوب، وهو ما اتّضح مثلاً في مواقفها من الحرب الأوكرانية، ورفضها الإملاءات الأميركية بفرض عقوبات على روسيا. لقد صمدت إيران منذ انتصار ثورتها، وفي ظروف بالغة الصعوبة، في مقابل سياسات حرب أميركية متعدّدة الأشكال ضدّها، وهي على وشْك تسجيل انتصار بالنسبة لبرنامجها النووي والعقوبات المتّخذة بحقها ارتباطاً به، في سياق دولي تستعر فيه التناقضات بين القوى الكبرى. قد تنجح دول الإقليم في انتزاع مكاسب استراتيجية كبرى، سياسية واقتصادية، إنْ هي أحسنت الإفادة منه، وأوجدت في ما بينها صيغاً للتشاور والتعاون على قاعدة مصالحها المشتركة، وهي وازنة، وحالت دون المساعي الغربية والإسرائيلية لإثارة الانقسامات بينها، وهي الأداة التقليدية لإدامة الهيمنة”.
وتحت عنوان “الصراع الدولي وهامش الاستقلالية”، قالت “الأخبار” إنه “من اللافت أن يقوم مسؤول أمني صهيوني بتحذير دول الغرب من مغبّة اتّباع دول في المنطقة «النموذج الإيراني». هو بكلّ تأكيد لا يقصد دولة كسوريا مثلاً، هي جزء لا يتجزّأ من محور المقاومة. مَن يشير إليها برنياع، من دون تسميتها، هي تلك الدول المصنَّفة «حليفة» للغرب، كمصر وتركيا وربّما بعض دول الخليج. هو يحاول أن يُذكّر قادة الغرب بالوظيفة الأصلية للكيان الصهيوني باعتباره قاعدته المتقدّمة في المنطقة، ومحطّة إنذاره المبكر حيال المخاطر التي تهدّد مصالحه. إسرائيل لم تَعُد اليوم مجرّد قاعدة عسكرية غربية، بل تحوّلت والحركة الصهيونية إلى جزء عضوي من منظومة الهيمنة الغربية. الخلاف حول وجاهة عودة واشنطن إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع طهران، هو خلاف داخلي بين قوى هذه المنظومة ومكوّناتها، حيث يحاول جناحها المعارض أن يقنع ذلك المؤيّد بأن مِثل هذه العودة ستشجّع دول المنطقة الأخرى على المزيد من التمرّد على إرادة الولايات المتحدة، في سياقٍ تخوض فيه الأخيرة مواجهتَين استراتيجيتَين مصيريتَين مع روسيا والصين”.
وتابعت “لم يكن مبدأ «فرّق تَسُد» معتمَداً من القوى الاستعمارية الغربية لتثبيت سيطرتها في داخل مستعمراتها فقط، بل هو بقي ساري المفعول في سياساتها على صعيد عالمي بعد حصول البلدان المستعمَرة وشبه المستعمَرة على استقلالها لمنعها من التفاهم في ما بينها، والتصدّي لمختلف أشكال الهيمنة. ارتكزت هذه السياسات على تناقضات موضوعية في المصالح بين أنظمة ما بعد الاستقلال، وعملت على تأجيجها لتتحوّل إلى تناقضات تناحرية. كان من الممكن للأنظمة المستهدَفة أن تجد آليات سلمية لحلّ تلك التناقضات، والتوصّل إلى توافقات وتفاهمات تسمح بقدْر من التعاون في ما بينها على قاعدة مصالحها المشتركة. غير أن التوجّهات الأميركية كانت دوماً العقبة الأساسية أمام مثل هذا الاحتمال. مقال جنان غانيش، وهو محرّر مشارك وكاتب عمود في «فايننشال تايمز»، صحيفة عالم الأعمال «العريقة والرصينة»، وعنوانه «معسكر الاستبداد سينقسم قبْل المعسكر الغربي»، يشكّل إقراراً نادر الصراحة بالحقيقة المُشار إليها، ودعوة للعودة إلى «المكر» للحفاظ على موقع الغرب في رأس هرم النظام الدولي”، مضيفة “يعتقد غانيش أن كراهية مَن يصفهم بـ«الأوتوقراطيين» للغرب، ويشمل بهذا التوصيف الأنظمة السياسية المتنوّعة في موسكو وبكين وطهران والرياض والقاهرة، «لا تفضي إلى تلاحم وثيق في ما بينهم. فما أنقذ القضية الليبرالية في القرن الـ20، إضافة إلى القوّة الأميركية، هو الضعف البنيوي للجبهة المعادية لها. على الغرب أن يسعى لضمان تكرار الأمر عينه في القرن الـ21. قد يتطلّب ذلك تعزيزاً للعلاقات مع أنظمة مارقة في بعض الأحيان، وتسعيراً للتوتّرات في صفوفهم. الأوتوقراطيات ليست أقلّ استعداداً للتنازع في ما بينها ممّا كانت عليه منذ 50 عاماً، عندما صافح نيكسون شو إن لاي، في أوْج الخلاف بين موسكو وبكين. السؤال اليوم هو ما إذا كان الغرب لا يزال لديه الدراية والمكر لاستغلال مثل هذه التناقضات».
«المرونة التكتيكية» هي التي ميّزت سياسة واشنطن خلال عصرها الذهبي الإمبراطوري، وفقاً لغانيش: «وكالة استخباراتها المركزية لم تتردّد في شراء نتائج انتخابات أو في تنظيم انقلابات عسكرية. إذا كانت الولايات المتحدة، في زمن أوْج قوتها، جاهزة للتكيّف أخلاقياً مع هذه الأساليب، فإلى أي مدى هي مستعدّة للذهاب اليوم؟». ستجهد الولايات المتحدة، ومعها إسرائيل، لمحاولة الحؤول دون تفاهمات إقليمية تُوفّر لبلدان المنطقة بمجملها التوصّل إلى تفاهمات في ما بينها تصبّ في مصلحتها جميعاً، والاستمرار في استغلال بعضها ضدّ بعضها الآخر. ربّما يكون استلهام النموذج الإيراني مجدّداً مفيداً لإفشال «المكر» وسياساته، والتعاون وفقاً لما يقتضيه أمن واستقرار وازدهار شعوب الإقليم.
أما محلياً فقد ذكرت الصحيفة أنه “تتهدّد العتمة الشاملة المناطق اللبنانية مع وقف «نعمة» الساعة أو الساعتين من التغذية اللتين يوفرهما الفيول العراقي بموجب اتفاق التبادل بين بيروت وبغداد”. وفي السياق، أضافت “بما أن وصول الشحنة المُقبلة من الفيول العراقي سيستغرق أكثر من شهر، وفي ظل عجز الخزينة عن توفير «فريش دولار» لشراء الفيول، ومع اقتراب توقف معمل الزهراني عن العمل، فإن «الحلّ» الذي أعلنَ عنه وزير الطاقة وليد فياض، من قصر بعبدا أمس، عن استخدام الفيول «غرايد ب» المُخزّن في معملي الذوق والجية بالكاد يكفي لأسبوعين. إذ لا يتعدّى حجم كمية هذا النوع من الفيول الـ 40 ألف طن”.
وتابعت “الأخبار” “يؤمّن معمل الزهراني 230 ميغاواط بينما توفّر المعامل الكهرومائية 50 ميغاواط ما كانَ يُتيح استمرار تشغيل المرافق العامة في البلد، في مقابل ساعة تغذية أو ساعتين للمواطنين. إلا أن نفاد الفيول سيوقف معمل الزهراني عن العمل، على أن يخصص إنتاج المعامل المائية لتغذية مخارج تابعة لمؤسسة الليطاني، ولتغذية المطار. وبحسب مصادر مطلعة فإن فياض تراجع عن رفضه طلباً تقدمت به سابقاً مؤسسة كهرباء لبنان لاستخدام هذا النوع من الوقود الذي يشغّل المحركات الأساسية في معملي الذوق والجية بسبب الكفاءة المتدنية للمعملين وفارق السعر بين الفيول «أ» و«ب». وأوضحت أن قرار فياض جاء بعد تدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للجوء إلى أي حلّ لتفادي العتمة الشاملة، لكنها شدّدت على أن ذلك «لا يبعد تهديد الظلام المُطبق الذي يُمكن أن يقع في أي لحظة. إذ إننا نواجه مشكلة أخرى تتعلق بالشبكة التي تفاقمت رداءتها. والسبب أن الإنتاج المتدني يؤثر في استقرار الشبكات التي يجري تشغيلها بصعوبة. لذلك، حتى لو جرى تأمين الفيول فإن احتمال انفصال الشبكة عن العمل يبقى وارداً في أي لحظة». فيما يواصل رئيس الحكومة مكابرته ويبدو مستعداً للخوض في حل ترقيعي على أن حساب أي موقف ايجابي من الهبة الايرانية، ولا يزال يماطل، تحت ضغوط السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في تشكيل وفد تقني يتوجه إلى طهران لبحث العرض الايراني كما وعد، أو على الأقل إرسال كتاب رسمي إلى طهران يبدي موافقة لبنان على العرض غير المشروط”.
وقالت إن “فياض أعلن أنه ومجلس إدارة كهرباء لبنان وافقا على زيادة التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية، «والمطلوب الآن موافقة وزارة المال ثم الحكومة، ومن الممكن أن تكون هذه الموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة»، مشيراً إلى أنه «إذا تمت الموافقة على رفع التعرفة، سنتمكن من تأمين ساعات تغذية إضافية بعد توقيع عقد للحصول على 110 آلاف من الفيول الإضافي، إلى جانب الـ 40 ألف طن من العراق، لنوفر 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء بكلفة أقل من نصف سعر المولدات الخاصة». ولفت إلى «أننا كنا نعوّل سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الأردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة، كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية الكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة الناظمة، ونحن نعمل على هذا الموضوع». وأشار فياض إلى أن البحث جار عمن «يمنحنا الفيول وفق عقد معين وبشروط تسهيلية، لأن هناك وقتاً بين وصول الفيول وتأمين الكهرباء، ثم إصدار الفواتير، لتُدفع لاحقاً». وقال إن الجزائر أبدت استعدادها لمساعدة لبنان في هذا الإطار، وتمت مناقشة الأمر بين وزيري خارجية لبنان والجزائر، «ونحضّر لزيارة إلى الجزائر للبحث في هذا الموضوع».
من جهة ثانية، تناولت الصحيفة “مسار المصالحة” بين أنقرة ودمشق، فكتبت “يستمرّ التناقض في الإشارات الآتية من تركيا بخصوص مسار المصالحة مع سوريا، وآخر مظاهره تلويح متجدّد بعملية عسكرية في الشمال السوري، ودعوة من خارج السياق إلى «وضع دستور جديد لسوريا بالسرعة الممكنة». دعوةٌ سرعان ما وجدت مؤيدين لها في أوساط القاعدة «الإردوغانية» الرافضة للمصالحة، والتي عادت إلى رفع سقف الشروط حدّ الحديث عن «منطقة آمنة»، فيما ذهبت منابر المعارضة إلى الحديث عن الصعوبات التي تعترض طريق التطبيع، من دون أن تَعدّ ذلك مستحيلاً”.
وتابعت “جاءت تصريحات وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، خلال زيارته الأخيرة لموسكو، واضحةً لناحية التأكيد أن مفتاح المصالحة مع تركيا، يتمثّل في انسحاب جيشها بشكل كامل من الأراضي السورية، وتخلّي حكومتها عن كلّ أنواع الدعم للمنظّمات الإرهابية، وتوقُّفها عن التدخُّل في الشؤون الداخلية السورية. لكن الإشارات الآتية من أنقرة بهذا الخصوص لا تزال موسومة بالتناقض؛ إذ جدّد الرئيس رجب طيب إردوغان تهديداته بأن بلاده «ستُواصل عملياتها العسكرية وفقاً لأولوياتها. وكما قُلنا سابقاً أقول اليوم لكلّ العالم، إنه يمكن فجأة وفي ليلة ما، الوصول إلى أيّ مكان»، مضيفاً أنه «في كلّ مرة نتّجه فيها إلى القيام بعملية عسكرية، يلوّحون بأصابعهم رافضين العملية، ونحن نعرف مِثل هذا النفاق والرياء، لكنّنا لن نردّ عليهم، وسنُواصل القيام بما تُمليه علينا أولوياتنا الأمنية»، مُنهياً كلامه بأنه «من دون شريط أمني بعمق 30 كيلومتراً، فلن تنتهي عملياتنا العسكرية». وجاء حديث إردوغان خلال الاحتفال الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الـ951 لـ«مَوقعة ملازكرد» بين السلاجقة والبيزنطيين عام 1071، وذلك في منطقة أخلاط في شرق تركيا في مكان المعركة التاريخية التي انتهت بانتصار كبير للسلاجقة فَتح باب الأناضول أمامهم”.
كما أشارت إلى أنه “بينما رأى سادات إرغين، في صحيفة «حرييات»، أن كلام المقداد عن التنظيمات الإرهابية إنّما يُقصد به «الجيش السوري الحر»، و«هذا سيكون من المشكلات الشائكة في الحوار بين البلدَين»، فقد أعرب الناطق باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، عن اعتقاده بأن «الظروف التي كانت سبباً لقطع العلاقات مع سوريا لم تختفِ». ومع أن هذا التصريح فسّره البعض على أنه محاولة لتسكين قواعد الحزب، فإن ما لا يخفى هو أن جانباً من قاعدة إردوغان تَنظر بعين الشكّ إلى إمكانية تحقيق مصافحة بينه وبين الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي طالما وصفتْه بأقذع النعوت، بل وتُعارض مِثل هذه المصالحة. لكن حتى النائب المعارض، مصطفى بلباي، اعتبر أن تلك المصافحة «ليست سهلة»، لافتاً إلى أن «هناك أكثر من أربعين عقدة في طريق العلاقات بين البلدَين، لكنها تبدأ بتفكيك العقدة الأولى عبر بدء الحوار المباشر»، في حين حذّر زعيم حزب «السعادة»، تيميل قره ملا أوغلو، إردوغان من أن يستغلّ «خطوة المصالحة لغايات سياسية داخلية»، مشدّداً على أن «العلاقات مع سوريا أكبر من أن تدْخل في زواريب السياسات المحلّية».
وعلى مقلب الكتّاب المعارضين، كتب الباحث في الشؤون الخارجية، باريش دوستر، في صحيفة «جمهورييات» المعارضة، أن «مجرّد الوصول إلى مرحلة المفاوضات والجلوس إلى طاولة واحدة بين أنقرة ودمشق بعد 11 عاماً من القتال، هو أمر مهمّ وإيجابي»، مستدركاً بأنه «يجب القيام بالمساءلة عن الوضع الذي وصلت إليه تركيا التي تُعتبر من أكبر الخاسرين، بعد سوريا، من الحرب القائمة، فيما كسبت الولايات المتحدة واستقرّت في سوريا داعمةً قوات الحماية الكردية، وكسبت باتّخاذ اليونان وجنوب قبرص قاعدتها الرئيسة في شرق المتوسّط». ويشير دوستر إلى «انهيار السياسة الخارجية التركية التي تدّعي أنها رائدة العالم الإسلامي وزعيمة العالم العربي، فيما لم يتسبّب حبّ الإخوان المسلمين سوى في إلحاق الضرر الكبير بتركيا وإخافة العالم العربي»، مضيفاً: «لقد فُهم مرّة أخرى كم أن العلمانية ضرورية، ليس فقط في السياسات الداخلية بل أيضاً في السياسات الخارجية».
2- إغلاق أنقرة جميع المقرّات السياسية للمعارضة في تركيا، كما قطْع كلّ العلاقات العسكرية مع المعارضة في الداخل السوري.
4- أن يعمل الجيشان السوري والتركي معاً ضدّ كلّ الجماعات التي ترفض إلقاء السلاح.
الجمهورية
الإنحدار يتسارع في «دولة.. لا دولة».. وخريطة الاستحقاق يرسمها بري الأربعاء
عتمة وصفر كهرباء، جوع، فقر، عطش، احتكار، غلاء فاحش وفوضى اسعار وغرف سوداء، تشليح وعصابات، ومعدلات الجريمة على اختلاف انواعها في مستويات غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد، لا دولة، لا مؤسسات، لا طبابة، لا ضمان، لا أمان، لا خدمات، لا اقتصاد، لا مال، لا مرافئ ولا مرافق، ادارة مشلولة، وقضاء متخبّط، ومؤسسة عسكرية مستمرة بشق النفس، وقوى أمنية تعاني الأمرّين، واداؤها وظائفها ومهماتها مهدّدة بالتوقف جراء افتقارها ولو إلى الحدّ الأدنى من مقومات استمرارها..
تلك هي صورة لبنان، صورة وطن كئيب يعاني متلازمات مرضيّة من النوع الذي يستحيل علاجه، وطن لم يعد يشبه أيّ وطن في العالم، بل لم يعد ثمة وطن على وجه الكرة الارضية يمكن ان يُقارن به. وأمّا اللبنانيون المنكوبون، فأصبحوا عراة، يصارعون جوعهم، وفقرهم، وتفليسهم، وأمراضهم، ولقمتهم، ونسمة هواء يتنفسونها للبقاء على قيد الحياة!”.
وردًا على سؤال حول السجال المسبق على مرحلة الفراغ الرئاسي ودور حكومة تصريف الاعمال فيه قال المرجع: «كل الامور مكشوفة، فثمة من هو مستعجل على رحيل الرئيس عون، وثمة من هو غير مصدّق، بل غير قابل انّ ولاية الرئيس عون ستنتهي وسيغادر قصر بعبدا. وتبعًا لذلك، ما نسمعه من مطولات ومطالعات واجتهادات لن يغيّر في واقع الحال شيئًا. فالانفعالات التي نراها لا تنفع، فضلًا عن انّ كل تلك الاجتهادات والانفعالات والمطالعات ايضًا، تسقط كلها امام النص الدستوري الذي يرعى حالات الفراغ الرئاسي إن حصل لأي سبب كان».
وكتبت الصحيفة إنه “مع اقتراب بدء سريان مهلة الـ 60 يومًا لانتخاب رئيس الجمهورية خلالها بدءاً من اول ايلول وحتى 31 تشرين الاول المقبلين، تتجّه الانظار في اتجاه عين التينة، وما سيقرّره رئيس مجلس النواب نبيه بري في ما خصّ الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية. علمًا انّ رئيس المجلس سبق له ان اعلن انّه لن يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية إلّا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
ووجهة القرار الذي سيتخذه بري، ستتحدّد في الخطاب الذي سيلقيه الاربعاء المقبل في المهرجان الذي سيُقام في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، وفي المكان الذي يكتسي رمزية كبرى، تعني ما تعنيه في التاريخ والجغرافيا، ومرتبطة بانطلاقة حركة «امل» وخطاب القَسَم الذي القاه الامام الصدر في المكان ذاته في ايار من العام 1974”.
واكّدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، أنّ خطاب بري الاربعاء على جانب كبير من الأهمية، يرتكز على دقة ما بلغه وضع لبنان والمخاطر التي تحدق بحاضره ومستقبله، ويتضمن خريطة طريق الخروج من صحراء الجنون القائمة في هذا البلد. يضع من خلالها كل الأطراف الداخليين امام مسؤولياتهم حيال وطن يعاني الوجع في كل مفاصله، والاختيار بين ان يبقى لبنان ويستمر وطنًا كريمًا عزيزًا جامعًا لشمل كل اللبنانيين، وبين ان يذوب ويندثر ويذهب معه الماضي والحاضر والمستقبل. وهذا يتطلب بالحدّ الأدنى وقف المضاربات السياسية، وان يكون كل اللبنانيين على اختلاف تلاوينهم الطائفية والسياسية للوطن ومع الوطن، وبشراكة جماعية صادقة ومندفعة الى حفظ أمانة لبنان ودمل جراحه ومنحه مناعة يحتاجها قبل فوات الاوان.
اقتصادياً، نقل اقتصاديون عن مسؤول مالي دولي، بحسب “الجمهورية”، ” تقييمًا جديدًا حيال مستقبل الوضع في لبنان، وخصوصًا على المستويين المالي والاقتصادي. واكّد هؤلاء الاقتصاديون لـ«الجمهورية»، انّ ما اورده المسؤول المالي مقلق للغاية، كاشفًا عن انّ ثمة تقريرًا جديدًا سيصدر في وقت قريب عن مؤسسة مالية دولية كبرى حول لبنان، يتضمن تصنيفًا في منتهى الخطورة يعادل الكارثة الكبرى. وردًا على سؤال، رفض الاقتصاديون تأكيد ما إذا كان التقرير المنتظر يتضمن اعلان لبنان دولة فاشلة، الّا انّهم المحوا إلى انّ كل الامور واردة بما فيها هذا التصنيف”.
وعكس الاقتصاديون تخوف المسؤول المالي من الوضع المالي في لبنان، ودعوته الملحّة إلى السلطات السياسية والمالية في لبنان إلى اعتماد خطوات تكبح انفلات الوضع المالي، وفوضى السوق السوداء التي تتحكّم بهذا المجال، وهذه الخطوات لا تعني ان تكون خطوات جذرية، بل خطوات علاجية جراحية عاجلة يتطلبها الاقتصاد اللبناني، والّا فات الأوان، بحيث قد يصل هذا البلد إلى وضع لا يستطيع فيه اللحاق بالأزمة وتحليق سعر الدولار والانهيار الكامل لليرة اللبنانية، بحسب الصجيفة.
البناء
سجال واتهامات بين لبيد ورئيس الموساد حول الموقف الأميركيّ من الاتفاق النوويّ مع إيران
نيويورك تايمز: محور المقاومة قرّر الردّ على الغارات «الإسرائيليّة» باستهداف المواقع الأميركيّة
مأزق حكومة ميقاتيّ مع صندوق النقد يرفع أسهم الحكومة الجديدة… رغم السجالات مع بعبدا
الارتباك الإسرائيلي هو أقل ما يمكن أن توصف به الحال بين قادة الكيان في التعامل مع الملفات الساخنة، انطلاقاً من الانسداد الذاهب الى التصعيد مع المقاومة الفلسطينية في ظل التنكّر للاتفاقات ومواصلة الحملات وما ينتظر المسجد الأقصى، بينما المقاومة ذاهبة الى ترجمة وحدة الساحات مجدداً بأشكال متعددة، مروراً بالوضع المعقد مع لبنان بين خياري التسليم بالمطالب اللبنانيّة في ملف النفط والغاز في الترسيم والاستخراج، تفادياً لمواجهة خاسرة قرّر حزب الله المخاطرة بخوضها ويثق بقدرته على الفوز بها، أو الذهاب الى المواجهة وما تحتمله من قفز في المجهول، وصولاً الى الملف الساخن للتفاوض الأميركي مع إيران حول ملفها النوويّ، وشعور قادة الكيان بمحدودية قدرتهم في التأثير على القرار الأميركي في ضوء المتغيرات الاستراتيجية التي شهدتها معادلات وتوازنات المنطقة، وهو ما دفع برئيس حكومة الكيان يائير لبيد للتخلّي عن لغة الانتقاد للموقف الأميركي والانتقال الى التأقلم مع السقوف الأميركية الذاهبة نحو توقيع الاتفاق كما تجمع كل التقارير الإسرائيلية، وبالمقابل الشعور بالنتائج الكارثيّة على معادلات القوة في المنطقة بين كيان الاحتلال ومحور المقاومة، إذا تمّ توقيع الاتفاق دون المساس بقدرة إيران الصاروخيّة، والتسليم بعد القدرة على وضع ملف علاقتها بقوى المقاومة بنداً للتفاوض، وهذا ما عبر عنه رئيس الموساد دافيد برنيغ، وقد تحوّل الارتباك الى سجال واتهامات بين لبيد وبرنيغ الذي وصف سلوك لبيد المجامل للأميركيين بأنه غير مهنيّ، وقال إن كلامه عن تغيير في الموقف الأميركي يأخذ بالحساب التحفظات الإسرائيلية تجميليّ وفي غير مكانه، «لأننا لا نعلم ما الذين يدور فعلياً بين الإيرانيين والبيت الأبيض رغم ما يقوله رئيس الوزراء”.
وتابعت “مع تصاعد الوضع في سورية بين عمليات المقاومة الشعبية السورية وقوات الاحتلال الأميركيّ، كان لافتاً ما نشرته النيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين بأن محور المقاومة قرّر الردّ على الغارات الإسرائيلية على سورية بتصعيد استهداف القوات الأميركيّة، وأن محاولة أميركيّة للتهدئة مع ايران قد باءت بالفشل، حيث نقلت قول مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل أمنية حساسة، إن الأميركيين أوضحوا لإيران، من خلال القنوات الخاصة والعامة، أنهم لا يحاولون تصعيد الأعمال العدائية، ولكنهم سعوا فقط لحماية المصالح الأميركية، ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيبن كبار أن هجمات 15 أغسطس / آب على القاعدتين الأميركيتين في سورية ربما كانت محاولة إيرانية للانتقام من هجوم إسرائيلي سابق باستهداف حلفاء «إسرائيل» للولايات المتحدة. لكن إيران نفت أي صلة لها بالجماعات في سورية”.
أما لبنانياً، فقد كتبت “البناء” “يعتقد مصدر سياسي بارز أن ثلاثة ملفات تضغط اليوم لصالح تشكيل حكومة جديدة، الأول هو الاحتمالات الجدية للتوصل الى تفاهم حول ملف النفط والغاز والحاجة لإتمامه دستورياً بطريقة لا تحتمل الشبهات، باعتباره أمراً تاريخياً ومصيرياً ولا يجوز البت به من حكومة تصريف أعمال تضعف مكانة أي قرار يصدر عنها، والملف الثاني هو الاستحقاق الرئاسيّ مع ظهور مواقف وتصريحات من محيط مقرّب لرئيس الجمهورية تضع فرضية تسليم صلاحيات الرئاسة لحكومة تصريف أعمال موضع نقاش، ما يجعل الضمان الموثوق بعدم الوقوع في مخاطرة بقاء رئيس الجمهورية في بعبدا بعد نهاية ولايته، رغم تأكيده الدائم على قراره مغادرة القصر الجمهوري مع نهاية ولايته، عبر تشكيل حكومة جديدة تتولى صلاحيات الرئاسة وتقطع أي شك ببقاء الرئيس في بعبدا، والذين يخشون من الثمن المطلوب دفعه حكومياً لتأمين تشكيل الحكومة، مطالبون بمنع وقوع الفراغ الرئاسي طالما بيدهم التوصل الى توافقات تضمن انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، أما الملف الثالث برأي المصدر فهو ما بات ثابتاً من عجز الحكومة الحالية عن ضمان إنجاز أي من الملفات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وفشل إحالة هذه الملفات الى مجلس النواب، طالما أن لا سياسة حكومية ثابتة وموحدة في مقاربة الملفات العالقة”.
وأضافت “لم يُسجل أيّ جديد على صعيد المشهد السياسيّ في ظل المراوحة الحكوميّة بعد السجال الأخير على خط القصرَيْن الجمهوريّ والحكوميّ، بموازاة برودة تطغى على ملف انتخابات رئاسة الجمهورية والتأخير بإعلان المرشحين والتريّث بحسم المواقف والتحالفات، فيما يلف الغموض ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وزيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان لاستئناف المفاوضات وحسم الخيارات عشيّة بدء العدو الاسرائيلي استخراج الغاز من حقل كاريش”.
وأشارت مصادر «البناء» الى أن “ملف تأليف الحكومة مرهون باستكمال الاتصالات الجارية بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي والوسطاء، وما قد تحمله الأيام المقبلة من نتائج»، وكشفت أن «الباب لم يغلق كلياً على التأليف ولا يزال هناك متسع من الوقت لتذليل العقد وإنجاز التشكيلة الحكومية وصياغة بيانها الوزاري ومنحها الثقة النيابية لتكون جاهزة لتسلّم صلاحيات الرئاسة إن وقع الفراغ». ولفتت المصادر الى أن «مهلة تأليف الحكومة مستمرّة حتى تقديم الرئيس المكلف اعتذاره أو إسقاط التكليف من يد الرئيس المكلف فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية وليس للأول من أيلول، كما تقول بعض الاجتهادات بأن المجلس النيابي لا يستطيع منح الحكومة الجديدة الثقة بسبب تحوّله الى هيئة ناخبة”.
وفي هذا السياق، لفتت أوساط نيابيّة في كتلة التنمية والتحرير لـ “البناء” الى أن «المجلس النيابيّ لا يتحول الى هيئة ناخبة إلا في جلسات الانتخاب وفي آخر عشرة أيام من المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، لكن بعض الاجتهادات تقول إنه بمجرد دعوة الرئيس لأول جلسة انتخاب يتحوّل الى هيئة ناخبة».
وعن موقف الكتلة من توسيع الحكومة الى 30 وزيراً، ردت الأوساط بأن «ما يتم التوافق عليه سنكون أول وأكثر المسهلين له ومهمة تأليف الحكومة في عهدة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».
وإذ علمت «البناء» أن الوسطاء ينشطون بين عون وميقاتي لتجسير الهوة بينهما وتضييق نقاط الخلاف، اتهمت جهات سياسية النائب جبران باسيل بوضع العصي في دواليب الحكومة بجملة شروط ومطالب لتعزيز حضوره وموقعه في المعادلة السياسية والوزارية بعد نهاية العهد الرئاسي. في المقابل اتهم مصدر نيابي في التيار الوطني الحر عبر «البناء» الرئيس المكلف بأنه لا يريد تأليف حكومة منذ تكليفه ويرمي كرة التعطيل على رئيس الجمهورية وعلى رئيس التيار جبران باسيل، فإذ به يتحجج بشتى الذرائع ويغيب بسفرات نقاهة وسياحة ثم يأتي ويرمي «فتيشة» ثم يرحل شهراً ويعود بعدها، لكن يبدو أن ميقاتي كسر نقاهته في الخارج وعاد الى لبنان منذ أسبوع ليستأنف التأليف بعدما تلقى ضغوطاً خارجية لضرورة تأليف حكومة قبل الدخول بمرحلة الفراغ الرئاسي لاحتواء اي انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني مقبل وبعدما تيقن بأنه لا يمكنه قيادة البلاد ورئاسة الحكومة بحكومة التصريف الحالية». وأوضح المصدر لــ»البناء» أن توسيع الحكومة الى ثلاثين وزيراً مجرد طرح من رئيس الجمهورية وخاضع للنقاش وليس مصرّاً عليه ورئيس الجمهورية مستعد لنقاش كافة الصيغ والاقتراحات». ويعتبر المصدر أن «ميقاتي صاحب المصلحة الوحيدة بتأليف الحكومة لكونه سيفقد صفة الرئيس المصرف للأعمال والمكلف فور الدخول بفترة الفراغ الرئاسي». ويعزو المصدر تأخر تأليف الحكومة بمحاولة ميقاتي تأليف حكومة لكسر الموازين السياسية والطائفية السابقة، لكنه اصطدم بوجود رئيس جمهورية يطبق الدستور ويمارس صلاحياته وعلى الرئيس المكلف التفاوض والنقاش معه لتأليف الحكومة».
