الاخبار
اسرائيل تهرب من المواجهة: تأجيل الاستخراج وعرض حلّ يرفضه لبنان
أعلنت «إسرائيل» أمس ما سمته صيغة الاتفاق المتبلور مع لبنان لحل النزاع على الحد البحري. وجاء «الاتفاق» مثقلاً بالألغام التي يتعذر على الجانب اللبناني القبول بها. لكنه يعدّ، في حد أدنى، رداً إسرائيلياً أولياً على المطالب اللبنانية، سيصار إلى تداوله والرد عليه للتراجع عن جزء مما ورد فيه، لما يشكّله من تهديدات تنسف ما فيه من فرص. فيما أكد مصدر لبناني رفيع معني بالمفاوضات لـ«الأخبار: «نحن على ما اظن غير معنيين بهكذا حل. وهذا ما زال من باب التحليلات الصحفية». وقال إن لبنان «ينتظر ردا خطيا يحمله الوسيط الاميركي خلال فترة قريبة الا اذا وجد ان الاجواء اللبنانية سلبية فقد يعدل عن الزيارة».
الإعلان الإسرائيلي جاء، كما هي العادة المتبعة، عبر الإعلام العبري (القناة 12 العبرية) في تسريبات لجس نبض الجانب الآخر قبل أن يطرح رسمياً عبر «الوسيط» الأميركي، عاموس هوكشتين، المفترض أن يزور لبنان في الأيام القليلة المقبلة.
وورد في تفاصيل الاتفاق، بحسب التسريبات، أن إسرائيل تحتفظ بحقل «كاريش» كاملاً، فيما يحتفظ لبنان بكل المنطقة المتنازع عليها بما يشمل «حقل قانا» الذي يمتد إلى المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية، على أن يدفع لبنان لإسرائيل تعويضاً مالياً، هو ثمن المنطقة المتداخلة، وهي ما يقرب من ثلث «قانا».
وهذا البند واحد من العوائق المفترض أن تستفز الجانب اللبناني مع إشارة التقرير إلى أنه يحظى بموافقة الحكومة اللبنانية!
ومن البنود المثيرة جداً، تحديد الاتفاق، في أحد بنوده، أن الشركة التي ستعمل على خطي الحدود الاقتصادية التي يتفق عليها، ستكون شركة «إنيرجيان» الإسرائيلية التي تحمل جنسية يونانية أيضاً. ويعد هذا البند ضمانة لإسرائيل بأن لا يقدم حزب الله على الإضرار بالمنصات الإسرائيلية كون هوية وتابعية الحفار وسفينة الاستخراج ستكون واحدة، وهي شركة «إنيرجيان»، وأي ضرر هنا سيكون ضرراً هناك، والعكس صحيح. وورد في التقرير أن هذا يخلق تكافؤاً وميزان ردع: منصة مقابل منصة، ما يعني منع محاولات الهجوم على المنصة الإسرائيلية.
وعلى خلفية «الاتفاق المتبلور»، قررت إسرائيل أن بداية استخراج الغاز من حقل «كاريش» ستكون في بداية تشرين الأول، وليس في أيلول كما كان مخططاً منذ البداية. و«الأهم من كل شيء» هو أن إسرائيل تريد أن تقول إن تأجيل استخراج الغاز إلى تشرين الأول هو لأسباب تقنية، ولا يتعلق بتهديدات حزب الله، و«هذا ما قيل لنا أن نقوله» كما أشار معدّ التقرير.
هل حظي هذا الاتفاق بموافقة لبنان الرسمي؟ يبدو أن الحديث الإسرائيلي بعيد جداً عن أن يكون صحيحاً. وفي الواقع، فإن اتفاقاً كهذا يصلح أن يكون وثيقة مطالب إسرائيلية من لبنان، أو اتفاقاً بين «الوسيط» الأميركي وإسرائيل للإيقاع بلبنان لمصلحة إسرائيل، وليس اتفاقاً بين لبنان والعدو.
على خلفية هذا التقرير، يبدو أن الوسيط الأميركي أنهى أسابيع استجمامه في اليونان، ليستأنف «الوساطة الغازية». لكن ما طال انتظاره، إن صحت التقارير العبرية، ينبئ بالأسوأ، وليس بتسوية ترعى مصالح الطرفين، بل من شأنه إثارة أكثر من علامة استفهام في لبنان: هل نية السوء هي التي قادت إلى طرح صيغة كهذه على لبنان؟ وهل الهدف منها الإيقاع بين اللبنانيين؟ وما معنى هذا التأخير ليصار من بعده إلى صيغة تسوية يدرك العدو والوسيط أنها سترفض؟
كيفما اتفق، إعلان إسرائيل نيتها استخراج الغاز من حقل كاريش مع بداية تشرين الأول المقبل، خلافاً للموعد الذي كانت قد حدّدته في بداية أيلول، من شأنه بحسب التقديرات الإسرائيلية ترحيل المواجهة مع حزب الله، وإن كان لا يلغيها بالمطلق. وهو ما يفسر استمرار استنفارها العسكري وإطلاقها التهديدات.
ويثير التأجيل علامات استفهام: هل هو تقني تحدث عنه عدد من الوزراء في المجلس الوزاري المصغر بعدما هدد حزب الله باستهداف الحقل؟ أم أن التأجيل على خلفية الأعطال التقنية جاء نتيجة قرب موعد تفعيل تهديد حزب الله؟ وهل يعني تأجيل الاستخراج تأجيل تفعيل التهديدات؟ وهل يكفي، وفقاً للاتفاق المزعوم، أن يفيد حزب الله ويفرمل اندفاعة تنفيذ التهديدات، بخاصة أن «الاتفاق» هو «تشاطر» واضح على خلفية النيات السيئة للعدو وللوسيط؟
تبقى الأسئلة، وبخاصة تلك التي تتعلق بإمكان التصعيد بلا إجابات كاملة إلى حين عودة «الوسيط» من إجازته حاملاً «الاتفاق» الذي تبلور بمعيته.
وتأجيل استحقاق الأول من أيلول إلى الأول من تشرين الأول، لا ينهي الترقب والقلق والاستنفارات المتبادلة بين الجانبين، ولا ينزع الإصبع عن الزناد، ويبقي الجانبين، حزب الله و«إسرائيل»، متوثبين كل وفق تقديراته عن نيات الطرف الآخر. هذه هي سمة الأسابيع المقبلة، التي ستشهد كما هو مقدر، «جرعة تذكيرية»، أو جرعات، ما لم يتخلّ الوسيط عن مماطلته المريبة، من دون أن يلغي ذلك إمكانات التصعيد في موعد الاستخراج الملغى، في الأول من أيلول. بخاصة أن الاتفاق المتبلور كما يرد من تل أبيب، ليس اتفاقاً.
على هذه الخلفية، تسعى «إسرائيل»، وتحديداً الدوائر الاستخبارية، إلى تقدير ما يمكن أن يقدم عليه حزب الله، سواء للأيام المتبقية حتى أيلول، ولاحقاً حتى بداية تشرين الأول، وضمن استراتيجية استيعاب ما يمكن أن يأتي من قرارات، في عدة اتجاهات:
– العمل على قلب التموضعات باعتبار أن «جرعة التذكير» أو أي استهداف للمنشآت الغازية الإسرائيلية، هو عمل مبادر إليه من قبل حزب الله، وليس نتيجة قرار منها باستخراج الغاز من كاريش، قبل تسوية النزاع مع لبنان. وهو ما يؤمن لإسرائيل، باعتقادها، مشروعية «الرد على اعتداء»، وليس الرد على الرد.
– إطلاق التهديدات بشكل مفرط، والتأكيد على أن رد إسرائيل في حال استهدف حزب الله أياً من أصولها الغازية، حتى وإن كان شكلياً، فإنها ستعمد إلى رد غير تناسبي، يؤدي إلى أيام قتالية، أو إلى حرب.
وهذه التهديدات، تهدف إلى لجم حزب الله عن المبادرة، أو التخفيف من حجمها، وهي معركة تخوضها إسرائيل في مرحلة ما قبل الفعل لمنعه، ولا علاقة لها بالضرورة، بما ستقدم عليه رداً.
إعلان الجيش الإسرائيلي عن استنفار واستعداد لمواجهة، وصفها وزير الأمن بني غانتس بأنها قد تستغرق يوماً أو أياماً قتالية، أو حتى معركة، وهو استنفار يحرص العدو على تظهيره علناً مع استغراق الإعلام العبري في تغطيته وتظهيره، بما يشمل الاستنفار البري والبحري والجوي وسلاح الاستخبارات، وكل ذلك في خدمة هدف واحد: ردع حزب الله ومنعه من الاقتراب، مرة ثانية، من حقل كاريش.
الإعلان عن اتفاق ملغوم، يظهر إسرائيل أنها المبادرة إلى تسويات، رغم أنها ملغومة وتنسف كل المقاربة الرسمية في لبنان، وكل ذلك بهدف قلب التموضعات بينها وبين الجانب اللبناني.
لكن هل من شأن عمليات الاستعراض العسكري وتظهير القدرات والاستنفار، والوعيد بالأيام القتالية والردود غير التناسبية، وكذلك بعرض اتفاقات ملغومة، أن يجمد مبادرة حزب الله التذكيرية؟ والأهم، هل يجمد مبادرة حزب الله التصعيدية في حال قررت إسرائيل بدء استخراج الغاز من كاريش، بعد أن يرفض لبنان ما قيل في إسرائيل إنه «اتفاق»، وما أشير إليه في سياقات أخرى بأنه «اقتراح أميركي»؟
البناء
واشنطن وبروكسل وطهران: نحن على الطريق الصحيح نحو إنجاز الاتفاق… والتفاوض يتقدّم
ميقاتي يتهرّب من تقديم صيغة نهائيّة للكابيتال كونترول… ورعد: هناك مَن يريد رهن لبنان للخارج
حردان: لبنان في عين العاصفة والردّ إنجاز الاستحقاقات… ونشكر الأسد لحرصه على حزبنا
تقاطعت الأجواء التفاؤليّة الصادرة من كل من واشنطن وبروكسل وطهران حول الاقتراب من التوصل الى اتفاق نهائيّ حول الملف النووي الإيراني، مع الإشارة الى بقاء بعض النقاط العالقة، لكن تصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي بدت تمهيداً للرأي العام نحو توقيع الاتفاق، مع الاشارة الى ان الأمور تسير على الطريق الصحيح، وأن الردود على الردود كانت عموماً إيجابية، فيما يركز الإيرانيون على توسيع دائرة رفع العقوبات في المرحلة الأولى التي تلي التوقيع، يحاول الأميركيون الدفع باتجاه أولوية الإجراءات التقنية الإيرانيّة للابتعاد عن خطر بلوغ العتبة النووية الحرجة، بينما يعيش الإسرائيليون حال الارتباك تجاه كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد الاتفاق، حيث التحديات تحاصر الكيان من غزة الى لبنان الى التموضع التركي في سورية، نهاية بالاتفاق النووي وتحدياته، بعدما باتت دول الخليج وفي مقدّمتها السعودية خارج دائرة المشترك مع الكيان من تداعيات الاتفاق في ظل الحوار المفتوح بينها وبين إيران.
لبنانياً، لا يبدو أن قانون الكابيتال كونترول له حظوظ البحث الجدّي في جلسة اللجان المشتركة بعدما ان الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي تهرّبا من الوفاء بتعهدات إيداع المجلس النيابي نسخة نهائية لمشروع القانون، وسط نقاشات وسجالات تعطل معها البحث بتسعير الدولار الجمركي في ظل تحفظات صندوق النقد الدولي على إضافة سعر جديد للدولار والسير بعكس توصية الصندوق بأن الحل هو بتوحيد أسعار الصرف، والاستعاضة عن إقرار نفقات بالمفرق الى صياغة موازنة تستند إلى سعر الصرف الموحد وتظهر فيه النفقات وضمنها الرواتب والتعويضات والواردات وضمنها العائدات الجمركية.
على الصعيد السياسي والاقتصادي تحدث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن التحديات فقال إنّهم «يمارسون علينا اليوم حصارًا برغيف الخبز وبحبّة الدّواء وكلفة الاستشفاء وبتغييب النفط والغاز وما نحتاجه في حياتنا اليوميّة، ويمنعون الشّركات الكبرى من أن تستثمر في بلادنا، ويمنعون التّحويلات من أهلنا في الخارج إلى داخل البلد»، سائلًا: «كلّ هذا الحصار والتّضييق من أجل ماذا؟ من أجل أن نستسلم وأن نتخلّى عن خيار العزّ والسّيادة والاستقلال وحفظ الوطن بقرارنا وجهدنا». ورأى «أنّنا بمقدار تمسّكنا والتزامنا وشحذ إرادتنا بالإصرار على خيارنا ونهجنا المقاوم، وصبرنا وتحمّلنا وعدم انهزامنا أمام كلّ الضّغوط الّتي تحاصرنا، نستطيع في نهاية المطاف أن نسقط كلّ مفاعيل الضّغط، فالمعركة معركة نفس وإرادة»، مشدّدًا على أنّ «محور الصّراع هو أيّهما يصبر أكثر ويتحمّل أكثر، ومن يصبر ويتحمّل يستطيع أن يحظى بالنصّر الأكيد في نهاية المطاف». كما بيّن أنّ «هناك من يحمل مشروع تلزيم هذا البلد للإسرائيلي، والانسياق وراء مشروعه المتماهي مع المشروع الأميركي ومع المشاركين الّذين طبّعوا، وهو المشروع الّذي لا يُبقي في بلادهم خيرًا وسيحوّلهم إلى متسوّلين في نهاية المطاف». وذكر أنّ «في المقابل، هناك مشروع المقاومة الّذي يدعو إلى الصّمود والإباء، وإلى عدم الإقرار بشرعيّة المشروع الآخر، وعدم الاستسلام للمشروع الآخر ولا القبول بالمذلّة ولا الإهانة والتمسّك بشعار «هيهات منّا الذلّة».
من جهته رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان تحدث في اجتماع حزبي في دمشق، فقال إن «الحرب الإرهابية على سورية سببها تمسكها بثوابتها ومبادئها وقيمها تجاه فلسطين وبسبب احتضانها مقاومة شعبنا في فلسطين ولبنان وكل أمتنا»، مشيرًا إلى أن «تصفية المسألة الفلسطينية لصالح الاحتلال الصهيوني العنصري، قرار أميركي ـ صهيوني، بتواطؤ من بعض الأنظمة العربية والإقليمية، حيث كان الهدف ليس فقط تصفية قوى المقاومة الفلسطينية، بل تقسيم لبنان وتفتيته ونقله الى ضفة العدو الصهيوني، ليكون لبنان خاصرة رخوة تهدد الشام». وأضاف «لبنان في عين العاصفة، وترف الوقت ليس في مصلحة اللبنانيين، وعلى القوى السياسية كافة أن تسهم في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وغيره من الاستحقاقات التي تعنى بانتظام عمل المؤسسات لمواجهة الصعوبات والأزمات العديدة المتفاقمة».
وتطرّق حردان الى الوضع الحزبي فأكد اعتبار وحدة الحزب هدفاً لا تراجع عنه، شاكراً للرئيس السوري الدكتور بشار الأسد حرصه على الحزب القومي ودوره في مقاومة الاحتلال والإرهاب.
حتى الساعة لم تنقطع حركة الوساطات على خط بعبدا – السراي، فبحسب المعلومات ثمّة وسطاء دخلوا على الخط من أجل تسهيل عملية تأليف الحكومة ووقف تبادل الرسائل بين المقرّين. وتقول مصادر مطلعة لـ»البناء» إن بيان رئاسة الجمهورية يوم السبت لم يكن موجهاً ضد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي وأيضاً لم يكن موجها ضد بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إنما جاء في إطار تأكيد المؤكد بالنسبة للرئيس عون بأهمية المحافظة على الشراكة وأنه لن يخالف نصوص الدستور، وبالتالي فهو لن يبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته.
وأكدت رئاسة الجمهوريّة أنّ مواقف الرئيس عون من تشكيل الحكومة الجديدة تستند إلى قناعة ثابتة لديه بضرورة حماية الشراكة الوطنيّة، والمحافظة على الميثاقيّة، وتوفير المناخات الإيجابيّة التي تساهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد. امّا في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، فإنّ رئيس الجمهوريّة، الذي أقسم دون غيره من المسؤولين على الدستور، أثبت طوال سنوات حكمه التزامه نصوص الدستور، ومارس صلاحيّاته كاملة استناداً اليها، وهو لم يعتد يوماً النكوث بقسمه.
وقالت مصادر مقرّبة من عين التينة لـ»البناء» إن لا مستجد يبنى عليه في الملف الحكومي حتى الساعة، آملة أن تتضح الأمور سريعاً وإن كانت حدة السجالات قد انطفأت في اليومين الماضيين. واذ اعتبرت ان لا خلافات جوهرية تعطل التأليف إنما بعض الحسابات السياسية من التيار الوطني الحر، رأت المصادر أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلّا عندما يرى أن الموعد بات مناسباً لذلك. ولفتت الى ان بري في إطلالاته الأربعاء قد يطلق أشبه بالمبادرة للخروج من الأزمة القائمة.
ولفت رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان الى ان «لبنان في عين العاصفة، وترف الوقت ليس في مصلحة اللبنانيين، وعلى القوى السياسية كافة أن تسهم في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وغيره من الاستحقاقات التي تُعنى بانتظام عمل المؤسسات لمواجهة الصعوبات والأزمات العديدة المتفاقمة».
وقال: «نحن لم نسلم لأحد بمنطق الفدرلة أو الحياد أو النأي عن واجب حماية ثوابت لبنان وخياراته وحقه المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته وكرامته»، مشدّداً على أن «كل مواقع المسؤولية في لبنان وفي طليعتها موقع الرئاسة يجب أن تشكل درعاً حصينة يحفظ هوية لبنان وانتماءه».
الى ذلك تتجه كتلة نواب المعارضة الى طرح سلّة أسماء لرئاسة الجمهورية وسوف تطلب مواعيد الكتل النيابية كافة من دون استثناء للنقاش في الملف الرئاسي والأسماء المطروحة.
ويبدو أن الكابيتال الكونترول لن يقر في جلسة يوم غد الثلاثاء للجان النيابية المشتركة، وسط توقع مصادر نيابية لـ»البناء» أن يتم التأجيل لاعتبارات تتصل بالتعديلات التي يجب أن تضاف الى المشروع فهناك عدد من النواب يحضرون الملاحظات على المشروع من ابرزها رفض اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها والصلاحيات التي أعطيت لها خاصة أنها تتألف من حاكم مصرف لبنان ووزير المال فضلا عن أن قانون الكابيتال كونترول منفصل عن موضوع تحديد مصير الودائع. وهذا الأمر يحمل في طياته لغطاً كبيراً فضلاً عن ان النص يخدم المصارف على حساب المودعين. واعلن أمس، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب انه لم يقدم قانوناً معدلاً بشأن الكابيتال كونترول بل نقل ملاحظات الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين لتسهيل النقاش في جلسة اللجان المشتركة وبالتالي ما سيناقش هو الصيغة الحكومية.
وشدّد السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، على استعداد بلاده لإرسال الفيول كهبة للشعب اللبناني دون شروط. وخلال استقباله الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي في السفارة الإيرانية في بيروت، شدد أماني على حرص الجمهورية الإسلامية على تقديم الدعم الكامل للشعب اللبناني واستعدادها لإرسال الفيول كهبة دون شروط فور قبول الحكومة اللبنانية وإيفادها وفداً رسمياً إلى طهران للتنسيق المباشر بشأن خطة التنفيذ.
وغرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلاً: لن يأتي الغاز المصري ولا الكهرباء الاردنية ولا الفيول الجزائري طالما لم نرفع التسعيرة وتنشأ الهيئة الناظمة. وما جدوى الهيئة الناظمة إذا كانت معدومة الصلاحية مثل هيئة النفط. كفى هروباً الى الأمام، إن تفعيل الجباية ووقف الهدر وادارة جيدة هو مدخل للحل لكن هل تسمح قوى التسلّط؟
الى ذلك يتجه سفراء لبنان في الخارج الى الإضراب، بسبب عدم قبض رواتبهم، علما ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب تواصل مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لصرف رواتبهم، إلا أن الأمور لم تحلّ بعد.
