ذكرت قناة تلفزيونية في واشنطن، أنّ “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث حثّ الشركات الأميركية على عدم توسيع علاقاتها التجارية مع السعودية، رداً على قيادة الرياض قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط”.
وكشفت قناة “أن بي سي نيوز”، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ “إدارة بايدن لن ترسل أيّ مسؤول إلى مؤتمر “دافوس في الصحراء” الاستثماري في السعودية الأسبوع المقبل”، مؤكدةً أنّ “خطوة سحب الاستثمار التجاري الأميركي من السعودية يمكن أن يؤثّر على المملكة من دون أن يؤثر على الولايات المتحدة، التي تسعى بدورها إلى تحقيق أهداف بينها توحيد العرب و”إسرائيل” ضدّ ايران” وفق مسؤولين.
وتابعت: “واشنطن تدرس تخفيض علاقاتها الدبلوماسية والعسكرية مع السعودية حتى موعد اجتماع أوبك المقبل في 4 كانون الأول/ديسمبر”، مشيرة إلى أنّ “مسؤولاً أميركياً قال إنّ اجتماع “أوبك+” المقبل سيكون محورياً في تحديد مصير العلاقات الأميركية السعودية، وسيعقد قبل أيام من دخول قرار فرض حدّ سعريّ أعلى للنفط الروسي حيّز التنفيذ”.
وأشارت إلى أنّ “تهدئة العلاقات من المرجح أن تستمرّ حتى تتولى دولة أخرى قيادة “أوبك+” في 4 كانون الأول/ديسمبر، الاجتماع الوزاري الـ34 لأوبك والمنتجين المستقلين”، وفق “الميادين”.
وأوضحت القناة الأميركية أنّ “المسؤولين السعوديين كانوا أبلغوا نظرائهم الأميركيين أنّهم مستعدون لإبقاء على الإنتاج من دون تخفيض حتى نهاية العام، في المشاورات التي حصلت قبيل قرار “أوبك+” قبل أن يعودوا ويغيروا قرارهم”.
الشركات الأميركية ورقة ضغط
ويأتي حديث واشنطن عن التفكير بطرق جديدة لاستخدام الشركات الأميركية كوسيلة ضغط ضدّ السعودية في الوقت الذي قال فيه الرئيس جو بايدن إنه “يعيد تقييم علاقة إدارته بالمملكة ويفكر في كيفية الردّ على الرياض بشأن قرار إنتاج النفط”، بينما قال مسؤول أميركي كبير إنّ “إدارة بايدن تخطط للتراجع الفوري عن العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع الرياض”.
وقال مسؤولون أميركيون إنّ “هذا مجرّد أحد الخيارات قيد الدراسة..بينما يدرس بايدن كيفية موازنة الردّ مع عدم تقويض بعض الأهداف الأميركية الأساسية في الشرق الأوسط، كتوحيد “إسرائيل” ودول عربية عربية ضدّ إيران”، بحسب القناة.
ولكن بحسب الموقع فإنّ “مسؤولاً كبيراً في الإدارة الأميركية قال إنّ “القرار بعدم المشاركة في المؤتمر الاستثماري السعودي اتخذ حتى قبل إعلان تحالف “أوبك+” في 5 تشرين الأول/أكتوبر”، وأوضحت أنّ “الإدارة لم تكن قادرة على تحديد مواعيد العمل لإرسال مسؤول حكومي أميركي رفيع المستوى إلى المؤتمر”.
وكانت إدارة بايدن قد خفضت بالفعل مشاركة الولايات المتحدة في المؤتمر، من مستوى مشاركة إدارة ترامب التي أرسلت وزير الخزانة إلى المؤتمر، بينما أرسلت إدارة بايدن العام الماضي نائب وزير التجارة، دون جريفز، وأكّدت وزارة التجارة أنه “لن يحضر هذا العام”. فيما ذكرت “أن بي سي” أنّ مسؤولين “أقروا بأن الوقت قد فات للتأثير في إقبال رجال الأعمال التنفيذيين الأميركيين إلى المؤتمر هذا العام”.
اجتماع أوبك المقبل “مصيري”
وسيعقد الاجتماع المقبل لأوبك في اليوم الذي يسبق دخول حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدّ روسيا حيّز التنفيذ، والتي ستشمل حظراً جزئياً على النفط الروسي وحظراً على استيراد النفط الخام الروسي من البحر، كما سيقيّد الاتحاد الأوروبي دولاً من إعادة بيع النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية إلى دول أخرى.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية، بحسب “أن بي سي” الأميركية: “سيكون هذا اختباراً رئيسياً..اجتماع أوبك..ستدخل العقوبات حيّز التنفيذ، وسيختفي مليون برميل (من النفط الروسي من السوق)..ألن تفعل أوبك+ شيئاً بعد ذلك؟”.
هذا وأكّدت “أن بي سي” أنّه “في الآونة الأخيرة، قدّم السعوديون للولايات المتحدة تحليلاً مفاده أن سعر النفط من المرجح أن ينخفض..وقالوا إنهم بحاجة إلى خفض الإنتاج لتجنب حدوث فجوة في الأسعار، على حدّ قول المسؤولين الأميركيين، بينما لم توافق الولايات المتحدة وقدمت قراءة بأنّ الأسعار من المرجح أن تظلّ مستقرة لمدة 30 يوماً أخرى، وأن خفض الإنتاج قد ينتظر حتى اجتماع أوبك التالي، لكنّهم قالوا إنّ السعوديين لم يغيروا تحليلاتهم ورسومهم البيانية بحجّة أنّ انهيار الأسعار وشيك”.
وكان جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أعلن الثلاثاء لشبكة “CNN”، أنّ “الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم علاقتها بالمملكة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة”، وأضاف: “أعتقد أنّ الرئيس كان واضحاً جداً في أنّ هذه العلاقة يجب أن نواصل إعادة تقييمها، وأننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين لإعادة النظر، وبالتأكيد في ضوء قرار أوبك، أعتقد أنّ هذا هو وقته”.
وكانت قررت مجموعة “أوبك+”، في 5 تشرين الثاني/أكتوبر، خفض إنتاج النفط بمعدّل مليوني برميل يومياً، بالرغم من تحذيرات واشنطن بأنّ أيّ خفض للإنتاج من قبل المنظمة “مرفوض وقد يصل الأمر إلى أن تعتبره عملاً عدائياً” تجاهها.
وانتقدت الولايات المتحدة القرار على الفور وعدّته “قصير النظر” و”مخيباً للآمال”، فيما أعلن البيت الأبيض أنّ القرار يظهر انحياز تحالف “أوبك+” إلى روسيا، معتبراً أن قرار المنظمة “يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري” للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
من جهته، كشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ستراجع تداعيات قرار منظمة “أوبك+” خفض إنتاج النفط على علاقات واشنطن والرياض. وقال إنّ “الولايات المتحدة تدرس عدداً من التدابير الجوابية، بما في ذلك ضدّ السعودية، بعد قرار أوبك + الخاص بخفض إنتاج النفط”.
كذلك، أشارت الخارجية الأميركية إلى أنّ العلاقات مع السعودية، ولا سيما الأمنية، مهمة لأمن المنطقة كما للأمن القومي الأميركي.
وقال نائب الناطق باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، إنه “في ما يتعلق بعلاقتنا مع السعودية ما زال هناك مصالح مشتركة، وجزء كبير من ذلك هو القضايا الأمنية، وهو أمر مهم للاستقرار العالمي، كما أن هناك نحو 70 ألف أميركي يقيمون في المملكة. نحن نراعي سلامتهم كما الأمن القومي للولايات المتحدة في المنطقة، وسنعمل على ألا تتعدى الخطوات التي نتخذها على تلك المصالح”.
في المقابل، أعلنت الخارجية السعودية أن المملكة “لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف إلى تحوير الأهداف التي تسعى إليها، من أجل حماية الاقتصاد العالمي”، مؤكدة رفض “التصريحات بأن قرار أوبك+ بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة” وفق بيان الخارجية السعودية.
وكالات، الأربعاء 19 تشرين الأول/ أوكتوبر، 2022
