اللواء
دولة «نتف المواطن»: اشتباك مفتوح بين بري وعون يُطيح بالكهرباء
تصعيد ليلاً بين ميقاتي وباسيل..ورسالة فرنسية مشدَّدة مع موفد ماكرون
يوم واحد فقط، وتغيب سنة كاملة، بكل ويلاتها وأزماتها واخفاقات الطبقة السياسية التي أُعيد التمديد لحكمها عبر انتخابات ايار من العام الذي يوشك على الانصرام.
ومع هذه النتيجة الدامية والمؤلمة التي قد تضع البلد في عداد تصنيفات الدول الفاشلة، بقي التوتر سيد العلاقات الداخلية، سواء خلال تجربة الحكم الماضية، عبر سجال الرئيس السابق ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، او بين الوزارات المعنية بتوفير الطاقة او الخدمات للمواطنين، اذ اتهم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وزارة المال بعرقلة السلفة التي كان من المقرَّر ان يدفعها مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول واعمال الصيانة، ولم يتأخر ما سمي بـ «التوضيح» الذي جاء من وزارة المال التي تحدثت عن عدم وجود سند قانوني، لجهة مرسوم يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون، وهو ما ليس متوافرا، على ان توجه الوزارة اليوم كتابا الى وزارة الطاقة يفصّل الثغرات في هذا الملف.
ومهما يكن من امر الخلاف، فالثابت ان لا كهرباء حسب الوعود في الشهر المقبل، وهذه واحدة من الخيبات المتعددة، إلَّا أن للخلاف وجهاً سياسياً آخر، لا يخرج عن السجال الحاد الناشئ بين عون وبري.
وبدا، في ضوء صورة «التناتش» هذه، ان الطبقة الحاكمة حولت الدولة، من دولة رعاية اجتماعية، الى دولة نتف المواطن، على المستويات كافة، من تحجيم الزيادة على الرواتب الى رفع اسعار الخدمات من ماء وكهرباء، الى فقدان الأدوية، ورفض دفع الرواتب المحوَّلة للمدنيين والعسكريين من عاملين ومتقاعدين على سعر صيرفة المعمول به الى 31200 ل.ل. الى 38000ل.ل. الى آخر.. الانهيارات على كل المستويات.
على وقع هذا التآكل الممهور بعجز الطبقة الممسكة، بالامور عن تحقيق أي خرق ايجابي، وبانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بموضوع مقتل الجندي الايرلندي قبل اكثر من اسبوع، استعاض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن المجيء الى لبنان لتفقد كتيبة بلاده، بارسال وزير الدفاع سيباستيان لوكورونو اليوم الي بيروت، ليمكث حتى الاثنين المقبل في 2 ك1 المقبل، حيث يمضي ليلة رأس السنة مع كتيبة بلاده، وعلى جدول اعماله لقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي ونظيره موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وحسب المصادر المطلعة على اجواء الاليزيه فالرئيس ماكرون سيحمل وزيره رسالة مشدّدة على ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة اصلاحات، للسير بها قدماً، تمهيدا لتوقيع الاتفاق التنفيذي مع صندوق النقد الدولي.
وعليه، توقفت الحركة السياسية خلال العطلة بين عيدي الميلاد ورأس السنة عند اللقاءات البروتوكولية للمعايدة وبعض المواقف المكررة، بينما ينتظر لبنان العام الجديد لمواكبة الحراك السياسي الذي سيتجدد، لا سيما حراك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي وعد انه «مش رح يفرّص» وستكون له مبادرة جديدة الاسبوع الاول من العام الجديد يشاور بها الخصوم قبل الحلفاء الباقين، كحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار «المردة» واطراف اخرى ربما غير مسيحية، عارضاً ما وصفه البرنامج الانقاذي عبر اختيار رئيس توافقي بعدما استسلم الى انه لن يرى الرئاسة لكنه يطمح الى ان يكون ناخباً قوياً عبر اقتراح اسم شخص ثالث بينه وبين من تتردد اسماؤهم بقوة لا سيما سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزاف عون المعتصم بالصمت والعامل بحيوية على توفير الدعم للجيش من كل النواحي.
لكن مصادر في «القوات اللبنانية» قالت لـ «اللواء»: «مين جرب المجرب كان عقله مخرّب»، وقد جربنا باسيل ووصلنا معه الى ما وصلنا اليه، لذلك لا اتصال ولا لقاء حصل او سيحصل بيننا وبينه حتى لا نكرر التجربة معه، فهو اما يريدنا ان ننتخبه رئيساً او نوافق على من يقترحه ثم يتركنا بعد ذلك، علماً ان ما يتردد من احد الاسماء التي يقترحها لن يلقى القبول من اغلب الكتل النيابية (اشارة الى ما يتردد عن طرح باسيل اسم الوزير الاسبق جهاد ازعور).
سجال بري – عون
وبرغم فسحة الميلاد المجيد وقبيل السنة الجديدة تجدد السجال بين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي رد على ما جاء في مقابلة الرئيس عون على قناة الـ OTV امس الاول ، بالقول: بدءًا، وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي:
«لم تك بحاجة لمن يعرقلك، فقد وعدتنا بجهنم وكفّيت ووفّيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدروا ولم تُنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوّفتنا نجوم الظهر.
وكان عون قد قال في حديثه: «أنّ بري وأتباعه عرقلوا عهده ومنعوه من الإصلاح. وإستعرض قائمة من 18 بنداً قال إن من عرقل إنجازها هو رئيس المجلس النيابي الذي حكم محل القضاء واعتدى على أنظمة الحكم متجاوزاً صلاحياته التشريعية».
وردّ عضو «تكتل لبنان القوي» النائب جورج عطالله على الرئيس برّي بتغريدةٍ على حسابه عبر «تويتر» كاتبًا: «إجا مين يفرجيك يللي فرجيتو لكل اللبنانيي… نجوم الضهر».
وكان بري قد ابلغ المعنيين انه لن يكرر مبادرته لعقد الحوار بين الكتل النيابية للتوافق على رئيس للجمهورية، لكن بعض المصادر تؤكد انه لن يترك الساحة للفراغ وقد يحاول مجدداً تحريك المياه الراكدة في العام الجديد، قبل او بعد او بالتوازي مع حراك باسيل.
وسجلت في حركة المعايدات، زيارة الشيخ حسن المصري مع وفد من حركة «أمل» للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، موفداً من الرئيس بري للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة.
وقال المصري بعد اللقاء: تحدثنا في كل الأمور، وما يؤمن به صاحب الغبطة والرئيس نبيه بري، يجمع بينهما تثبيت عمل المؤسسات الرسمية لهذا البلد، وملء الفراغات الكثيرة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة.
وعن اتهام البعض للرئيس بري بتعطيل جلسات الانتخاب، أكد الشيخ المصري «أن هم صاحب الغبطة والرئيس بري، هو نفسه، إنتخاب رئيس للجمهورية».
.. ويمقاتي يرد
ولم يقتصر الاشتباك السياسي بين بري وعون، بل توسع الى ردّ الرئيس ميقاتي ما جاء في بيان التيار الوطني الحر في ما يتعلق بعدم توقيع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على مرسوم يتعلق بنقل احتياطي من الموازنة العامة الى موازنة الشؤون الاجتماعية، فنفى ان الوزير وقع على المرسوم، وكذلك نفى ما يتعلق توقيع وزير الدفاع.
واتهم التيار العوني بتزوير في اصدار مراسيم لا ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، معلنا ان التيار لا يمكنه السكوت، ولن يوفر طريقة لمنعها.8
مولوي: الانتخابات البلدية في أيار
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ان التحضيرات لانتخابات البلدية بدأت ويجب ان تحصل بشهر ايار ولا تأجيل بالنسبة لنا».
مولوي وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي، تمنى انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة التوازن للحكم.
وعن موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، أشار الى ان رئيس الحكومة يقرره.
وشدد على «مؤازرة القوى الامنية لتمر الاعياد بسلام. وقال: نحن موجودون لنكون بجانب الناس ونعطيهم الامل والثقة بنفسهم ووطنهم»، لافتاً الى ان الاجهزة الامنية برغم ظروفها الصعبة تطبق القانون بما فيه من حفظ الامن والامان والاستقرار».
اسواق سوداء
على صعيد البلبلة في قطاع المشتقات النفطية، والقطاع المصرفي الذي شهد زحمة للمواطنين اسوة بزحمة محطات البنزين قبل زيادة اسعارها امس، وفق جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، حيث سجل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان زيادة 80 ألف ليرة، و98 أوكتان 83 ألفاً، وصفيحة المازوت 90 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 53 ألفاً.
وأصبحت الأسعار على النحو الآتي:
– البنزين 95 أوكتان: 709000 ليرة لبنانية
– البنزين 98 أوكتان: 729000 ليرة لبنانية
– المازوت: 790000 ليرة لبنانية
– الغاز: 466000 ليرة لبنانية.
وتعقيباً على الجدول، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «الجدول الجديد لتركيب اسعار المحروقات صدر وفقاً للآلية التي كانت معتمدة قبل تعميم المصرف المركزي، وأعاد الأمور إلى طبيعتها باحتساب سعر صرف الدولار عملاً بالأسواق الموازية وليس بسعر «صيرفة»، حيث كان من المستحيل شراء الدولار من المصارف لزوم المحطات. وارتفعت الأسعار بعدما حدّد سعر الدولار 44200 ليرة عوضا ًعن 39140 الذي كان معتمداً في جدول الاربعاء.
وفي وقت أعلنت وزارة الطاقة أن تسعيرة المحروقات عادت إلى السوق الموازية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، أوضح مكتب ميقاتي الاعلامي في بيان : منعاً لأي التباس أو تحريف او اجتزاء او استغلال لمضمون كتاب رئيس الحكومة الى وزير الطاقة ، بشأن تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة ، يهمنا الايضاح انه بعد البلبلة التي حصلت امس (الاول) عقب قرار وزير الطاقة، ربطاً بسعر منصة صيرفة التي حدّدها البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 27/12/2022 بـ/ 38,000/ ليرة لبنانية، وقبل اكتمال العملية التنظيمية لذلك ما أدى إلى عدم تلبية المصارف التجارية طلبات السوق كافةً تنفيذاً لبيان المصرف المركزي، وبعدما تفاقمت أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين في فترة الأعياد، جرى التواصل بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، فطلب الوزير تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة. وعلى هذا الاساس وجه الرئيس ميقاتي كتابا الى وزير الطاقة ، بناء للطلب المذكور، بالإبقاء على تسعيرة بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة
وفي السياق، اشارت معطيات صحافية الى انه و«بعد دراسة ملف الكهرباء من قبل وزير المال يوسف خليل والمعنيين، من أجل فتح اعتماد تمويل شراء مشتقات النفط من شركة vitol bahrain لزوم تشغيل معامل انتاج الطاقة في مؤسسة كهرباء لبنان، تبيّن أن مبلغ السلفة المقدر بـ62 مليون دولار لا يمكن صرفه إلاّ بمرسوم حكومي». ووفق ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ«المركزية»، فإن هذه العقبة ستؤخر اقرار الاعتماد وتاليا ستعوق تأمين تغذية لـ4 ساعات، بما ان اجتماع مجلس الوزراء، اقله قبل رأس السنة، مستبعد، لاسيما في ظل الكباش الوزاري بين كل من الرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر.
ولاحقاً عقد الوزير فياض مؤتمراً صحافياً قال فيه: أنّ هناك عائقًا من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توافر المال، ونتمنّى أن تحجز هذه الأموال لتوريد الفيول.
وأضاف: يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر، أو أن توضع النقاط على الحروف فيُلغي الموضوع من أساسه.
وتابع: تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر. سائلاً: أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال؟
لكن وزارة المال اوضحت لاحقا ان الفارق كبير بين توفر الأموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني خصوصاً ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافرا. ناهيك عن أن مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً باعادة أي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها .وأشارت الوزارة الى أنها ستوجه إلى وزارة الطاقة والمياه يوم غدٍ الجمعة (اليوم) كتاباً مفصلاً يبيّن الثغرات كافة حيال هذا الملف، حسب بيان المكتب الاعلامي في الوزارة.
وبينما انتقلت الطوابير من امام المحطات الى امام المصارف التي تعطي اللبنانيين الدولار حسب تسعيرة صيرفة، وأبرزها مصرف «الموارد»، وعلى وقع تقلبات في سعر دولار السوق السوداء في ملعب الـ45 الفا… إستقبل رئيس الحكومة في السراي أمس وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي قال «زيارتنا كانت لبحث الاجراءات الضريبية الناتجة عن المواد 27 و33 و35 من قانون الموازنة والتي ترجمت بمذكرة من وزير المالية وحاكم مصرف لبنان، وهي اتت مجحفة بحق الموظفين والعمال الذين يتقاضون جزئيا او كليا رواتبهم بالدولار الاميركي، كذلك الامر بالنسبة لجميع العاملين في القطاع الخاص، لذلك قدمنا مذكرة الى دولة الرئيس نقترح فيها بعض التعديلات».
البناء
الأتراك: اتفقنا مع سورية على خطط تفصيلية للنازحين ومكافحة الإرهاب وفتح الطرق الدولية
حكومة نتنياهو تنال ثقة الكنيست مع قوانين تشرع توسيع الاستيطان والميليشيات
رداً على كلام عون والتيار… بري: 75 قانوناً لم ينفذ… وميقاتي: حجار وقع المرسوم
بدأ قادة المعارضات والتشكيلات السورية التي تتخذ من تركيا مقار رسمية لها ولمؤسساتها الإعلامية والسياسية يتلقون التبليغات الرسمية بالمتغيرات التي سترافق المرحلة الجديدة تحت عنوان، تطبيع العلاقة السورية التركية وما تقتضيه من تأقلم، بالاختيار بين البقاء على خطاب العداء للدولة السورية والاستعداد للبحث عن مقار خارج تركيا، أو الاستعداد للانخراط في طريق التسوية السياسية مع الدولة السورية تحت سقف يتناسب مع ضرورات التعاون الذي تقول القيادات التركية إنه سيشمل وجوها أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية، مع مؤسسات الدولة السورية.
يتحدث المسؤولون الأتراك عن خطط تمت مناقشتها لكيفية حل متدرج لأزمة النازحين، ومسألة تحدّي الإرهاب من المنظورين السوري والتركي، أي ما يشمل مستقبل تشكيلات الجماعات الكردية المسلحة شمال شرق سورية، والتشكيلات العسكرية التي تعمل في شمال غرب سورية، سواء المنتمية لفصائل تحظى برعاية تركية أو تلك التي تمثل امتداداً لكل من جبهة النصرة وتنظيم داعش المصنفين إرهابيين عالمياً، وان الخطط سوف تشمل رسم خرائط الانتشار العسكري التركي وكيفية مساهمتها في تحقيق الأهداف والزمن اللازم لبقائها وجداول زمنية يطلبها السوريون لمواعيد انسحابها، ويقول المسؤولون الأتراك إن من ضمن التفاهمات فتح الطرق الدولية وخصوصاً خط الترانزيت الذي يعبر تركيا وسورية الى الخليج ويربط أسواقه بأوروبا، ويؤمن الممر الإلزامي للبضائع التركية نحو أسواق الخليج.
التوازي والتوازن والتزامن هي عناصر المعادلة السورية بين شمال شرق سورية حيث الطلبات التركية، وشمال غرب سورية حيث المناورة التركية، والتوازي قد تحقق لجهة البدء بوضع كل الملفات على الطاولة، والتوازن سيتم اختباره عملياً، حيث المستوى الذي تطلبه تركيا من تعاون الدولة السورية شرقاً تنتظر الدولة السورية مثله غرباً. فالموقف السياسي يقابله موقف سياسي والدعم اللوجستي يقابله مثله والعمل العسكري يجد نظيره، لكن هذا يستدعي حل قضية التزامن التي يبدو أنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من النقاش، حيث الجانب التركي يتمسك بالبدء بشرق سورية والدولة السورية تتمسك بالتزامن في ملفات ووجهات التعاون.
في المنطقة أيضاً نالت حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة ثقة الكنيست بتصويت 63 عضواً في الكنيست من أصل 120 عضواً، والتصويت هذه المرة تضمن تصويتا على قوانين تشرع توسيع الاستيطان في مناطق كانت محظورة، ولدت فيها بؤر استيطانية لم تنل التشريع، خصوصاً في الضفة والجليل والنقب والجولان السوري المحتل، مع إعلان نتنياهو عن الحق المقدس الحصري لليهود في ما أسماه «أرض إسرائيل»، كما تمّ التصويت بالتوازي على صلاحيات جديدة لوزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير رئيس حزب القوة اليهودية، تتضمن تشكيل ميليشيات من المسرّحين من عناصر الجيش والشرطة، وإخضاع وحدات حرس الحدود لسلطة وزير الأمن الداخلي خلال عملها في الضفة الغربية. وكل هذه التوجهات تؤكد أن الوضع في الداخل الفلسطيني ذاهب الى المزيد من المواجهات الدموية، وأن الرد الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين هو المقاومة ولا شيء غير المقاومة.
لبنانياً، مزيد من السجالات، وضعف التدبر السياسي، ربما تكون أدق تعبيراته حكاية تأمين الفيول للكهرباء المستمرة كحكاية ابريق الزيت بلا نهاية مع تسجيل هدر المزيد من الأموال التي قال وزير الطاقة إنها بلغت 250 الف دولار بدل حجز البواخر التي لم يتم فتح الاعتماد اللازم لها. وفي هذا السياق كان كلام رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون والاتهامات التي وجهها لرئيس مجلس النواب نبيه بري بتعطيل خطواته الإصلاحية بإبقاء مشاريع القوانين في الجوارير، وردّ الرئيس بري عليه بالتذكير أن 75 قانوناً أصدرها المجلس النيابي بقيت دون تنفيذ، ومثلها السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع التيار الوطني الحر حول توقيع أو عدم توقيع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لمرسوم نقل اعتماد لحساب وزارته، أظهر ميقاتي مع الرد صورة عن توقيع الوزير حجار، والتوقيع هو الثاني بعد توقيع وزير الدفاع موريس سليم على مرسوم صرف مساعدات اجتماعية للعسكريين، وفقاً لما تقرر في اجتماع الحكومة الذي اعترض عليه التيار الوطني الحر، والتوقيع يتم على صيغ المراسيم كما وضعها الرئيس ميقاتي وسجل رئيس التيار النائب جبران باسيل احتجاجه عليها.
فيما كان المواطنون يتخبّطون ويغرقون بأزماتهم المتعددة من الكهرباء الى المحروقات والأدوية وزحمة السير الخانقة على الطرقات، كانت جبهات الرابية – عين التينة، و»الرابية» السراي الحكومي، ووزارتي الطاقة والمالية تشتعل دفعة واحدة، ما ينذر بجولة جديدة من المعركة السياسية القائمة بين هذه الجبهات بعد عطلة الأعياد، الأمر الذي سيطيح بأي اتفاق يتم العمل عليه على انعقاد جلسات مجلس الوزراء وبالتالي إقفال الباب أمام أي مخرج قانوني – سياسي لتوقيع بعض المراسيم الضرورية كمرسوم الترقيات العسكرية والتمديد لعدد من الضباط في المجلس العسكري الذي أكد التيار الوطني الحر أن وزير الدفاع لم يوقعه، ومتهماً رئيس حكومة تصريف الأعمال بتزوير عملية إصدار المراسيم، اضافة الى تجميد مرسوم سلفة الكهرباء، ما سيفاقم الأزمات أكثر وذهاب البلد الى التصعيد السياسي ومزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وربما الأمني.
ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «تجدّد السجال بين ميقاتي وباسيل والبيانات المتبادلة بين وزارتي المالية والطاقة ومصرف لبنان، هو انعكاس لفشل اللقاءات الأخيرة التي جمعت بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة، في ظل تمسّك باسيل بتوقيع الـ24 وزيراً على أي مرسوم ورفض انعقاد مجلس الوزراء إلا بالحالات الطارئة، في مقابل تمسّك ميقاتي بصيغة التوقيع التي أرسلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبحقه الدستوري بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة».
وما زاد «الطين بلة» وفق الأوساط هو عرقلة مرسوم سلفة الكهرباء بعدما تبين وفق مصادر وزارة المال بأن المرسوم يحتاج الى إقراره في مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الحكومة، ما يعكس أيضاً السجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، إذ تعتبر مصادر التيار بأن وضع هذا الشرط لتمرير المرسوم بهدف إحراج وزير الطاقة الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر، ودفعه الى التخلي عن شرطه رفض انعقاد مجلس الوزراء.
كما يؤشر هذا التصعيد الكهربائي – السياسي الى استمرار الخلاف الكبير على الملف الرئاسي بين بري وباسيل اللذين التقيا الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن المشهد الرئاسي بات أكثر تعقيداً وينتظر التدخل الخارجي غير المتوفر في الوقت الراهن بسبب انشغال القوى الاقليمية والدولية المؤثرة في الساحة الداخلية بجملة ملفات كبيرة وساخنة وقد لا تصل الى تسويات لها قبل الربيع المقبل، ما يبقي الملف الرئاسي والأزمة السياسية اللبنانية معلقة على الحبال الاقليمية – الدولية.
وأعلن مكتب الإعلام والتواصل في التيّار الوطنيّ الحرّ في بيان أن «رئيس حكومة تصريف الأعمال يقوم للمرة الثانية بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم لا ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول إنه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً، تبيّن اليوم ان رئاسة الحكومة اصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدفاع باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة (عدّة مرات!) ومن وزير المالية والدفاع والداخلية، فيما الحقيقة أن وزير الدفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الأربعة والعشرين ومن دون عبارة «بعد موافقة مجلس الوزراء».
وأكد أن «هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن أنه يعرّض اصحابه للملاحقة القانونية. ويبقى الأخطر هو الإمعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك».
من جهته، ردّ ميقاتي على بيان التيار، موضحاً أن «المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد أعيد توقيعه مجددا من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على إلزامية توقيع جميع الوزراء. وما تم تعديله اقتصر على ما يطابق أحكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء، على النحو المبين تفصيلاً في الكتاب المرسل من دولة الرئيس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء».
بالتوازي ورداً على ما جاء في مقابلة الرئيس السابق ميشال عون على قناة «أو تي في»، حيث اتهم بري بعرقلة عهده، قال رئيس المجلس: «بدءًا وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر»، فردّ عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله متوجهاً لرئيس المجلس: «إجا مين يفرجيك يللي فرجيتو لكل اللبنانيي.. نجوم الضهر».
وتواصلت بيانات قذف المسؤولية بين وزارتي الطاقة والمياه والمالية وما بينهما مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان، حول سلفة الكهرباء، ما يضعها في مهب التجاذب القانوني والسياسي، لينتهي العام الحالي بلا 4 ساعات كهرباء كعيدية للبنانيين في الأعياد.
وإذ اتهم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض خلال مؤتمر صحافي، وزارة المالية بأنها تعرقل صرف اعتماد مصرف لبنان لتمويل السلفة، أوضحت وزارة المال في بيان توضيحي بأن المبلغ المطلوب لتمويل الكهرباء يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة. وأشارت الوزارة الى أن «الفارق كبير بين توافر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني، بخاصة أن المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً. ناهيك عن ان مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً بإعادة اي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى أنها نأت بنفسها عن سدادها».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن الكباش الوزاري الحاصل والخلاف القانوني حول إصدار المراسيم سيطير سلفة الكهرباء ومعها 4 ساعات تغذية التي وعد بها المسؤولون. والأخطر وفق المصادر أن لبنان يدفع تكاليف بعشرات آلاف الدولارات للشركات التي أتت ببواخر الفيول والراسية على الشاطئ اللبناني ولم تفرغ حمولتها بعد بسبب التأخير بفتح الاعتماد من مصرف لبنان.
في سياق آخر، أفضت الاجتماعات والاتصالات بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة ومصرف لبنان الى حل لأزمة المحروقات، بإعادة تسعير المشتقات النفطية على اساس دولار السوق السوداء.
وبناء عليه صدر أمس، جدول تركيب الأسعار عن وزارة الطاقة وقد سجّل فيه سعرُ صفيحة البنزين 95 أوكتان زيادة 80 ألف ليرة و98 أوكتان 83 ألفاً، وصفيحة المازوت 90 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 53 ألفاً.
وفي وقت أعلنت وزارة الطاقة أن تسعيرة المحروقات عادت إلى السوق الموازية بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومصرف لبنان، أوضح ميقاتي في بيان أن «الوزير طلب تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة».
وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «الجدول الجديد لتركيب أسعار المحروقات صدر وفقاً للآلية التي كانت معتمدة قبل تعميم المصرف المركزي، وأعاد الأمور إلى طبيعتها باحتساب سعر صرف الدولار عملاً بالأسواق الموازية وليس بسعر «صيرفة»، حيث كان من المستحيل شراء الدولار من المصارف لزوم المحطات. وارتفعت الأسعار اليوم بعدما حدّد سعر الدولار 44200 ليرة عوضاً عن 39140 الذي كان معتمداً في جدول الأمس».
على صعيد آخر، وبعد عاصفة ردود الفعل التي أثارتها حلقة «فشة خلق» على قناة «الجديد» عقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري اجتماعاً حضره مدراء التحرير لعدد من القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية. وأصدر المجتمعون في الختام بياناً أعلنوا فيه رفضهم أي إساءة لدور المرأة اللبنانية ولا سيما المرأة الجنوبية التي كانت شريكة فعلية في المقاومة، ومن جهة ثانية إدانة الاعتداء الذي تعرّضت له قناة «الجديد».
وقد حصلت مداخلة من ممثل تلفزيون «المنار» في الاجتماع محمد شري حيث عقب على عدم إدانة «الفعل» والاكتفاء بإدانة رد الفعل، وسجّل اعتراضه.
الأخبار
بري وميقاتي: العتمة الشاملة أو عقد جلسة لمجلس الوزراء
التيار: رئيس الحكومة مزوّر
يقفل العام على تصعيد يؤشر إلى أن الاشتباك السياسي سيُستأنف سريعاً فور انتهاء عطلة عيد رأس السنة. بوادر التصعيد زادت منذ يومين مع ازدياد الحديث عن نية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة إلى عقد جلسة لحكومته المستقيلة بذريعة «البنود الملحّة»، وهذه المرة من بوابة الكهرباء التي دخلت في البازار السياسي والرئاسي، حتى ولو كان الثمن العتمة الشاملة التي تبدو قادمة لا محالة. فيما علمت «الأخبار» أن حزب الله لا يبدو ميّالاً إلى عقد جلسة جديدة للحكومة بعد التداعيات التي تركتها الجلسة السابقة على علاقته مع التيار الوطني الحر، وأن الموقف «الأولي» الذي أبلغه إلى ميقاتي هو «أن يبحث الأمر مع التيار أولاً، ومن ثم ناقش الأمر معنا»، مع التأكيد أن الحزب لا يعارض، في المبدأ، انعقاد جلسات للحكومة، لكنه أكّد أن الاتفاق على دعوة الحكومة ليس محصوراً به. وفي ما يتعلق بالاشتباك بين ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حول توقيع مرسوم إعطاء مساعدة اجتماعية إضافية للأسلاك العسكرية، نصح الحزب رئيس الحكومة بالاتفاق مع وزير الدفاع.
في غضون ذلك، استمر رئيس الحكومة في «استفزاز» التيار الوطني الحر عبر إصدار مراسيم القرارات التي اتخذت في الجلسة الماضية ممهورة بتوقيعين لميقاتي، عنه وعن رئيس الجمهورية، الأمر الذي يطعن التيار فيه ويعتبره غير ميثاقي، وآخرها مرسوم مساعدة الأسلاك العسكرية. إذ أصدرت رئاسة الحكومة المرسوم المتعلّق بوزارة الدفاع، موقعاً من رئيس الحكومة (مرتين) ومن وزيري المالية والداخلية، فيما غاب توقيع وزير الدفاع موريس سليم الذي وقّع صيغة أخرى للمرسوم، فيها مكان لتواقيع الوزراء الاربعة والعشرين. واتهم التيار الوطني الحر في بيان للجنة الإعلام والتواصل أمس رئيس الحكومة بأنه يواصل «القيام بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية»، ووصف أسلوب ميقاتي بأنه ««احتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا يليق بموقع رئاسة الحكومة ويعرّض اصحابه للملاحقة القانونية». وشدد على أنه «لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك، وهو يضع هذه الواقعة امام كل اللبنانيين وكل المسؤولين علّهم يوقفون هذه الجريمة الوطنية، وهو لن يوفر أي طريقة لمنعها».
ووصفت مصادر رفيعة في التيار «سطو» ميقاتي على توقيع وزير الدفاع بأنه «عمل غير أخلاقي» و«يفتح الباب أمام فوضى عارمة. إذ ما الذي يمنع بعد ذلك رئيس الجمهورية من نشر قوانين في الجريدة الرسمية من دون توقيع الوزير المعني، أو يمنع رئيس مجلس النواب من إصدار قوانين من دون أن يطلع النواب عليها»، مشيرة إلى أن «الجميع اليوم أمام مسؤولية عدم تغطية ما يقوم به ميقاتي».
وليلاً، اصدر المكتب الاعلامي لميقاتي بياناً رداً على «افتراءات التيار»، وأكد أن «المرسوم الذي صدر هو نفسه الذي أرسله وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد أعيد توقيعه مجدداً من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على الزامية توقيع جميع الوزراء». واتهم التيار بأنه «لا يقرأ الا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وأدخل عليها بنداً جديداً هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والامنية».
ودخل ملف الكهرباء أمس على خط الاشتباك السياسي واحتمال استخدامه ذريعة، كأحد «البنود الملحّة»، من أجل الدعوة إلى عقد جديدة للحكومة بالتناغم بين رئيسي مجلس النواب والحكومة.
فبعدما كان الاتفاق بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد وصل إلى خواتيمه، باستقدام 4 بواخر من الفيول لزيادة التغذية بالتيار بين أربع وخمس ساعات يومياً، فاجأ وزير المال يوسف خليل (المحسوب على بري) الجميع برفض إصدار سلفة خزينة لفتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من المحروقات لزوم معامل إنتاج الكهرباء، بذريعة أن السلفة بحاجة إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وهو لا يخالف القانون! وهذه قد تصح أن تكون نكتة العام. فمنذ تسلّمه وزارة المال، لم يتوقف خليل عن ارتكاب المخالفات واحدة تلو أخرى، وفي مقدمها الإجازة لنفسه، بالتعاون مع سلامة، بتبديد أموال حقوق السحب الخاصة من دون مرسوم.
باختصار، لا علاقة للقانون بموقف خليل، ولا يعدو الأمر كونه ضغطاً على القوى السياسية لعقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال. وإلا «ما عدا مما بدا»، بعدما كان ميقاتي واكب اتفاقه مع فياض على استقدام البواخر بزيارة إلى عين التينة في 12 تشرين الثاني الماضي، صرّح بعدها بـ«أنني اتفقت مع الرئيس بري على صيغة لتمويل الكهرباء». وتلت هذا اللقاء، يومها، حلحلة فورية في هيئة الشراء العام التي أطلقت مناقصة البواخر بسرعة، وبالفعل وصلت الشحنة الأولى إلى الساحل اللبناني في 15 كانون الأول الجاري قبل أن تتبعها بها شحنة أخرى. وقبل ذلك بأيام، أصدر المصرف المركزي قراراً أعلن فيه استعداده لبيع الدولارات لمؤسسة كهرباء لبنان بسعر منصة «صيرفة»، في الأول من كل شهر، مع زيادة 20% بعد إيداع المؤسسة صناديق المركزي قيمة المبلغ المطلوب بالليرة اللبنانية».
ولأن شروط العقد تنصّ على أن تفريغ الباخرة يحتاج إلى حصول الشركة الناقلة على اعتماد مستندي، طلب وزير الطاقة من وزير المال فتح الاعتماد المتفق عليه، فأتت إجابة الأخير بأن الأمر يحتاج إلى سلفة خزينة وطلب منه رفع الطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ولأن سلفة الخزينة تحتاج إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، نصح ميقاتي وفريقه وزير الطاقة بخط رسالة يطلب فيها الموافقة على فتح اعتماد مستندي إلى حين استصدار مرسوم عند الاقتضاء، وبدا أن هذه كانت التسوية التي توافق عليها رئيسا الحكومة ومجلس النواب للحلّ. على الأثر، وقع ميقاتي قراراً بإعطاء موافقة استثنائية لإصدار سلفة خزينة تتيح فتح اعتماد مستندي لمصلحة الشركة الناقلة بقيمة 62 مليون دولار لتغطية شراء 66 ألف طن من مادة الغاز أويل. وذكر القرار أنه «يُصار لاحقاً إلى إصدار المرسوم المتعلق بهذه السلفة عند الاقتضاء وذلك تفادياً للخسائر المحتملة المترتبة عن التأخر في بواخر الشحن، وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الإنتاج، ونظراً إلى عدم وجود قانون أو اعتمادات في موازنة 2022 تتيح فتح اعتماد مستندي، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية».
ويعني البيان أن السراي الحكومي على علم بما سيترتب على لبنان من خسائر بفعل تأخير السلفة، وأن رئيس الحكومة موافق على هذه الآلية التي سبق أن اعتمدها وزير المال نفسه عند التصرف بحقوق السحب. علماً أن الدفع للبواخر وفق العقد لن يحصل الآن إنما بعد 6 أشهر، لكن الشركات الناقلة بحاجة إلى رسالة ضمانة أو letter of credit لتضمن دفع مستحقاتها. بناء عليه، سلّم فياض هذه الموافقة باليد إلى وزير المال الجمعة الماضي، وحتى الساعة لم يأته الجواب. إذ استمهله خليل بعض الوقت للرد عليه، أو بالأحرى لعرض الأمر على مرجعيته السياسية… ولم يأت الردّ منذذاك، ما دفع فياض إلى عقد مؤتمر صحافي أمس أعلن فيه أن العائق أمام تشغيل معامل الكهرباء هو وزارة المال. وأصدرت الأخيرة بياناً ردّت فيه بأن «تأمين المبلغ المطلوب يتطلب مرسوماً يوقّعه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً»، وأشارت إلى أنها سترسل كتاباً اليوم إلى وزارة الطاقة يفصل كل ثغرات الملف.
في غضون ذلك، بدأت الغرامات تتراكم على لبنان نتيجة حجز الباخرتين وعدم تفريغ حمولتهما (نحو 18 ألف دولار يومياً عن كل باخرة). وعلمت «الأخبار» أن باخرتين أخريين في طريقهما إلى لبنان أيضاً ستصلان قريباً ليصل مجموع رسوم عدم التفريغ التي ستتكبدها الخزينة عن البواخر الأربع 32 ألف دولار يومياً. وبحسب المعلومات، أيضاً، ثمة باخرة خامسة أيضاً يفترض أن تغادر العراق قبل الخامس من الشهر المقبل تحمل الفيول العراقي الذي يستفيد منه لبنان حالياً ليؤمن بين ساعة وساعتي تغذية يومياً. وهذه الباخرة تتطلّب أيضاً فتح اعتماد في مصرف لبنان لهذه الغاية. وفي حال عدم حلحلة مسألة الاعتماد وسلفة الخزينة، سيكون لبنان على موعد مع العتمة الشاملة مطلع العام المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن إعلان ميقاتي عن إيجاد حلّ لتمويل الفيول بالاتفاق بينه وبين بري وسلامة حال دون طرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في الخامس من الجاري ضمن جدول أعمال المواد الملحة، رغم كونه من بين أكثر هموم اللبنانيين إلحاحاً.
حل المساء باكراً. إنه الشتاء. في هذه الأيام القصيرة، يكون الليل طويلاً ومملاً.
COMMENTS