الجمهورية
“الحزب” و”التيار” اليوم: سياسة ورئاسة.. واعتداء على “الـ بي سي” يلقى استنكاراً
تدخل البلاد اليوم أسبوعاً مفتوحاً على كل الاحتمالات سياسيا واقتصاديا وماليا ونقديا، فالازمة مستفحلة في كل الاتجاهات، من استمرار اعتصام بعض النواب في المجلس مطالبين بجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس الجمهورية، الى المشاورات والاتصالات الجارية داخليا وخارجيا في شأن مصير هذا الاستحقاق، مرورا بالارتفاع الجنوني المضطرد في سعر الدولار الذي يضغط على معيشة اللبنانيين ويومياتهم، فيما يبدو انّ الخارج يقف متفرجاً، او مترددا عن فعل اي شي يمكن ان يوقف الانهيار اللبناني الذي يتوالى فصولاً في كل المجالات والقطاعات. اما المنظومة السياسية التي تسببت بهذا «الدمار اللبناني الشامل» فتستمر في كيدياتها والمناكفات في انتظار « الوحي» الخارجي الذي يقودها صاغِرة في كل استحقاق الى حيث يريد بلا نقاش.
5 أيام مرّت على تحرك بعض نواب التغيير واعتصامهم في المجلس النيابي من دون ان يتمكن هذا التطور السياسي ـ الدستوري من قلب الطاولة او حتى إحداث خرق خجول لا داخليا ولا خارجيا.
وكشف مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو الى جلسة اخرى لانتخاب رئيس «في ظل هذا الجو العَبثي الذي لا فائدة منه سوى إطالة عمر الشغور».
ورأى المصدر «ان الخطوات الشعبوية التي يقوم بها البعض وكل المحاولات لفرض واقع معيّن على الثنائي الشيعي وحلفائه من اجل التراجع الى منطقة رمادية للاتفاق على رئيس لن تصل الى نتيجة، طالما ان هذا الرئيس غير موجود وفقاً للمواصفات التي وضعتها معظم الاطراف».
ولدى السؤال اذا كانت اجتماعات الخارج يمكن ان تساعد على انجاز الاستحقاق الرئاسي؟ قال المصدر: «هذه الاجتماعات لن تقرّب ولن تؤخر، والنتائج لا تترجم الا بتوافق داخلي بين جميع الاطراف والا ستتكسر على حدود لبنان».
على الشجرة
الى ذلك، وفيما يستمر اعتصام هؤلاء النواب للضغط في اتجاه إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة حتى ولادة رئيس الجمهورية، اعتبرت اوساط سياسية معارضة لهذا التحرك انّ النواب المعتصمين «صعدوا الى أعلى الشجرة ولا يعرفون كيف سينزلون عنها»، مشيرة الى ان الاعتصام يشبه مسلسل «عشرة عبيد صغار».
وفي سياق متصل، نقل قريبون من رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تأكيده انه «غير متضايق من اعتصام بعض النواب ولا يعتبره تحدياً له، بل هذا حق لهم»، لافتاً الى انه «مثلهم، وحتى اكثر منهم»، يستعجِل انتخاب رئيس الجمهورية. وأوضح بري انه دعا الى الحوار لمحاولة التوافق إنما لم يكن هناك تجاوب معي، «ثم تجاوزتُ هذه السلبية ودعوت الى الحوار مرة ثانية لكن من دون طائل أيضاً».
الاعتصام والاستهزاء
وقالت مصادر نيابية رافقت الاتصالات الجارية مع صاحبَي المبادرة الى الاعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا عون لـ«الجمهورية» ان «الإستهزاء بها لا مكان له حتى الساعة ولو بقي الأمر رهن التحرك المزدوج لهما والتعاطف الذي لقياه من مجموعة النواب التغييريين والمستقلين وعدد من الكتل النيابية المعارضة». ولفتت إلى ان المخاوف من الترددات الخارجية المنتظرة للخطوة على أبواب بعض اللقاءات الاقليمية والدولية التي ستتناول الوضع في لبنان ليس مكانه في ساحة الإعتصام، فالمبادرة تدعو النواب الى الخروج من اصطفافاتهم الإقليمية توصّلاً الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من صنع اللبنانيين. وهم يرفضون اي خطوة تؤدي الى اعاقة انتخاب الرئيس، ومنها تعطيل النصاب القانوني بعد كل جلسة انتخابية والاستمرار في زج لبنان في أتون أحداث المنطقة أيّاً كانت النتائج السلبية التي تؤدي إليها مواقفهم»
واكدت المصادر النيابية المؤيدة للاعتصام «انّ أخطر ما يمكن ان تؤدي إليه سياسة المنظومة الحالية التي تدير الامور بقدرة قادِر على التعطيل وإضاعة الفرص، ان تستمر في أدائها الحالي لتزيد الامور تعقيداً. فبعدما نقلت التوترات الامنية الى الساحة اللبنانية قبل الأزمة المالية والنقدية، ها هي تساهم اليوم في استنساخ هذه الازمة النقدية التي تعيشها دول المحور سواء نتيجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية او نتيجة العقوبات الأميركية والدولية، وذلك بتسهيل اعمال تهريب العملات الاجنبية والمواد الغذائية والادوية والمحروقات من لبنان إليها».
وانضَمّ امس بعض النواب المعارضين الى المعتصمين، فيما استمرت التحركات الشعبية المتضامنة في محيط المجلس النيابي دعماً لمطالبهم، ما ادى الى قطع الطرق في أوقات متفاوتة عند مداخل ساحة النجمة وساحة الشهداء وسط عمليات كر وفر مع القوى الامنية التي وسّعت من نطاق تدابيرها لإقفال المداخل المؤدية الى المجلس ما عدا مسلك واحد بقيَ للتواصل مع المعتصمين فيه.
بري لن يبادر
وفي هذه الاجواء سقطت الرهانات التي عبّر عنها البعض، والتي توقعت ان يوجه رئيس مجلس النواب الدعوة الى جلسة لانتخاب الرئيس قبل الخميس المقبل، في انتظار معرفة طريقة التعاطي المتوقعة مع النواب المعتصمين في القاعة العامة متى حان موعد الاجتماع المشترك للجان النيابية الخميس المقبل.
«الحزب» و«التيار»
وفي هذه الأجواء قطعت الاتصالات الجارية بين قيادتي «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» محطة مهمة أدّت إلى التوافق على اجتماع مشترك يُعقد عصر اليوم في مقر التيار في سن الفيل، بين رئيسه النائب جبران باسيل ووفد من «حزب الله» يضم المعاون السياسي للامين العام حسين خليل ومسؤول الأمن والارتباط وفيق صفا.
تسريبات معممة
وعشيّة اللقاء تسرّبت معلومات شبه موحدة عبر أكثر من وسيلة اعلامية قالت ان «حزب الله» سيستمع إلى طروحات باسيل قبل الخوض في النقاش في آخر المستجدات السياسية، لا سيما منها ملف انتخاب الرئيس، ليُبنى على الشيء مقتضاه لجهة الاستمرار في التحالف أو الاتفاق على الخروج منه.
وترددت معلومات إضافية تقول ان «حزب الله» سيبذل المحاولة الأخيرة مع باسيل للسير في التوافق على دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وإلّا فإن انتخابه من دون الكتلتين المسيحيتين «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية» لن يشكل عقبة أمام السعي الى توافق يؤمّن انتخابه بالاكثرية النيابية المطلقة.
المعارضة
في غضون ذلك قالت أوساط معارضة لـ«الجمهورية» انّ تحريك الجمود الرئاسي يتطلّب مبادرات سياسية في ثلاثة اتجاهات أساسية:
ـ الاتجاه الأول، مواصلة السعي للوصول إلى أكثرية الـ 65 نائبا، وكل ما هو أدنى من هذا السقف يعني استمرار المراوحة الرئاسية، ومن هنا أهمية تجاوز كل العراقيل والعقبات والتباينات التي تحول دون وحدة الصف المعارض على مرشح واحد.
ورأت الأوساط انه على رغم ترداد كل مكونات المعارضة لضرورة الاتفاق على مرشح واحد، إلّا انّ هذه النية ما زالت بعيدة عن الترجمة العملية، وهذا ما يُصعّب تفسير أسبابه وخلفياته.
ـ الاتجاه الثاني، تطوير الاعتصام في مجلس النواب من خلال تسريع اتفاق المعارضة على مرشح واحد وانضمام كل مكوناتها الى هذا الاعتصام بما يمهِّد إما لانتخاب مرشحها في الجلسة التي تتم الدعوة إليها، وإمّا لكشف الفريق المعطِّل ورفع منسوب الضغط الشعبي والروحي والدولي ضده، وإمّا الدفع في اتجاه التوافق على الرئيس العتيد مع تراجع الموالاة عن مرشحها وتعطيلها.
– الاتجاه الثالث، حَضّ الناس على النزول إلى الشارع والتظاهر سلمياً بعيداًُ عن العنف والاحتكاك بالقوى الأمنية التي تشكل الضامن الوحيد اليوم للاستقرار، فمواكبة الناس سلمياً لنواب المعارضة مسألة في منتهى الأهمية من أجل تسريع إنهاء الشغور الرئاسي.
ورأت أوساط المعارضة ان الوقت أكثر من مؤاتٍ لتكثيف الضغوط السياسية والشعبية سعياً لإخراج الاستحقاق الرئاسي من جموده لثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأول، عدم قدرة فريق «الممانعة» على إيصال مرشحه بسبب الخلاف بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، ولا مؤشرات إلى انّ «التيار» سيتراجع عن موقفه ويتبنى مرشح «الحزب».
– السبب الثاني، كَون المعارضة التي لم تتمكن بعد من توحيد صفوفها حول مرشح واحد تتقاطع حول رفض انتخاب مرشّح فريق 8 آذار.
– السبب الثالث، كَون الأزمة المالية المتفاقمة فصولاً وانعكاساتها الشعبية ستدفع الموالاة عاجلا أم آجلا إلى التخلي عن مرشحها والتوافق على مرشح يشكّل مساحة مشتركة بين الجميع.
وقالت هذه الأوساط انّ عواصم القرار حريصة على الاستقرار في لبنان والانتظام المؤسساتي، لكنّ دورها غير مؤثر في حسم الاستحقاق الرئاسي. ولذلك، فإنّ الخيار الوحيد يكمن في تكثيف الضغوط النيابية والشعبية من أجل تسريع إنهاء الشغور الرئاسي.
مواقف
وفي الموقف التي شهدتها عطلة الاسبوع توجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد الى النواب والوزراء قائلاً: «أنتم يا نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خلال أدائكم غير المقبول، وهي فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكوّنة من 193 عضوا، بسبب عدم سداد مستحقات الدولة اللبنانية البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار».
وسألهم: «ألا تخجلون من نفوسكم، يا شاغلي مجلس النواب ومجلس الوزراء أمام منظمة الأمم المتحدة وإنجازاتها لمصلحة لبنان؟». واضاف: «يستمر الشغور الرئاسي، ولم تؤد المساعي الداخلية والدولية إلى إحراز تقدم فعلي نحو انتخاب رئيس جديد. بل نرى أن المواقف بين المحاور الداخلية ذات الامتداد الخارجي تتباعد أكثر فأكثر».
ولاحظ ان «القوى السياسية تتقاذف الاستحقاق الرئاسي وتمتنع عن انتخاب رئيس جديد يصمد أمام الصعاب ويرفض الإملاءات ويحافظ على الخصوصية اللبنانية. ليس خوفنا أن تتغير هوية رئيس الجمهورية المارونية وطائفته، بل أن تتغير سياسته ومبادئه ويلتحق بسياسات ومحاور ودول تُجاهد ليلاً ونهاراً للسيطرة على البلاد وتحويله إقليماً من أقاليمها. لكن هذا الأمر مستحيلا لأنّ قرار التصدي لتغيير هوية الرئيس وكيان لبنان مأخوذ سلفاً مهما كانت التضحيات. ولا يظنن أحد أنه قادر على تغيير هذا التراث التاريخي وهذه الخصوصية الوطنية. ويخطئ من يظن أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة ويطلب فدية لإطلاقها. لسنا شعب الفديات بل نحن شعب الفداء»… ودعا «القوى الوطنية السيادية، أكانت مسيحية أم مسلمة» الى «الاتحاد وتشكيل هيئة مشتركة تدافع عن لبنان ليتأكد العالم أنّ شعب لبنان مصمم على الحياة معاً».
رد «قواتي»
وردّ عضو تكتل «الجمهورية القويّة» النائب غياث يزبك، عبر تويتر، على كلام الراعي فقال: «سيّدنا البطريرك الراعي، إنّ المساواة بين نواب يقومون بواجباتهم الدستورية ونواب يتنكّرون لها، أمر غير عادل، وأنت سيّدُ العدل وصرحُك ملجأ المظلومين. يكفي استخدام تعبير بعض النواب أو عدد من النواب للتّمييز بين الجداء والخراف وتبيان الحق من الباطل. والسلام».
الى ذلك أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلال استقباله وفد تجمع الصناعيين في البقاع، انّ «المشكلة السياسية في البلاد واضحة، فهناك من يُبدّي مصالح المحور على المصالح الوطنية، وهناك من يبدّي مصالحه الشخصية على مصالح الناس». واعتبر ان «حل هذه المشكلة هو الإتيان برئيس سيادي إصلاحي يبدّي المصلحة الوطنية ويعمل على تأليف حكومة سيادية وإصلاحية تعمل على إقرار الإصلاحات وتقويم عمل المؤسسات العامة ومكافحة كل أنواع الفساد فيها». ودعا الجميع الى ضرورة «السعى لتقويم المسار السياسي في البلاد لِما لذلك من منفعة لنا جميعاً كمواطنين من جهة، وقطاعات منتجة من جهة أخرى».
وقال: «لن نقبل أبداً بأيّ أمر واقع وسنستمر في النضال حتى نصل إلى بناء دولة عادلة قوية نعيش جميعاً في كنفها بِحرية، من هنا قلنا وسنبقى نقول إننا لن ننصاع لأي ضغوط، وانّ جميع الخيارات السياسية مطروحة أمامنا من أجل تحرير البلاد والعباد من سطوة «حزب الله» وحلفائه، أي محور الممانعة، الذي أوصَلنا إلى أتون جهنم الذي نتخبط به اليوم».
الحزب الاشتراكي
وفيما سيعقد الحزب التقدمي الإشتراكي مؤتمراً ظهر اليوم في مقره الرئيسي في وطى المصيطبة – بيروت، قال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور في حوار مُتلفز أمس انّ اللقاء الاخير بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووفد «حزب الله» «يأتي في سياق مجموعة من الإتصالات التي يقوم بها جنبلاط بهدف الخروج من الأزمة، ولا مصالح شخصيّة منه والهدف كان البحث في توافق على مخرج للأزمة الرئاسية». وأضاف: «ليس صحيحاً كما ذكر في الإعلام أننا طرحنا أسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية في اللقاء مع «حزب الله» وإنما تم النقاش والإتفاق على فكرة التوافق وعلى استمرار اللقاءات للتشاور، ولا بد في نهاية المطاف أن يأتي الاسم من الخارج فيتم الاتفاق عليه في الداخل».
واعتبر ان «رفض الحوار الذي دعا إليه الرئيس برّي خطيئة كبرى، وكان يمكن البحث في شكله ولا حلّ إلا بالحوار». وقال: «لا نعتبر الإعتصام داخل المجلس النيابي موجهًا ضدّ الرئيس بري إنّما ضدّ القوى التي لم تحسم خياراتها بعد». ورأى ان «المطلوب من كلّ القوى التواضع». وقال: «لا نعتبر أنّ نتائج حوار بين «المردة» و«القوات» تُلزمنا نحن».
صحوة الضمائر
وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خلال تَرؤس خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس، «اننا نجد مسؤولينا يثقلون كاهل المواطن كل يوم بضرائب جديدة بغية سد عجزٍ افتعلوه هم أنفسهم، ثم أغرقوا البلاد والبشر، عوض تحمّل المسؤولية والسير بخطط إصلاحية تنقذ البلد وتحافظ على الشعب. المعادلة في بلدنا هي: يفتقر الشعب ليغتني المسؤولون».
وأوضح «اننا شهدنا هذا الأسبوع حلقة أخرى من مسلسل مسرحية انتخاب رئيس، والمحزن أنّ من لم يقوموا بواجبهم على أتمّ وجه يتذمرون ويشعرون بالاشمئزاز من تكرار المهزلة، أليس أولى بهم أن يقدموا على ما يخرج المجلس من هذا الجمود القاتل؟ ألا يعلمون طريقة تكوين السلطات في الأنظمة الديموقراطية، وكيفية إجراء الانتخابات؟». وسأل: «ألا يخجل من يدّعون أنهم مسؤولون مما أوصلوا البلد وشعبه إليه من أنفسهم عندما يتحدثون عن الكرامة وعن السيادة وعن الحقوق وكلها ضاعت بسبب مواقفهم العبثية؟».وأمل في أن «ينضَم عدد كبير من النواب إلى رفاقهم المعتصمين داخل المجلس، مطالبين بعقد جلسة انتخابية لا تغلق إلا بانتخاب رئيس».
قنبلة على «LBCI»
أمنياً، ألقى مجهولون مساء امس قنبلة صوتية في حرم مبنى المؤسسة اللبنانية للارسال «LBCI»، ما أدى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية. وحضرت الى المكان عناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات وباشرت بالتحقيقات.
وتعليقاً على الاعتداء، أكدت المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال في بيان مقتضب «تمسّكها بكشف حقيقة ما حدث، وثقتها بكل الاجهزة الامنية التي باشرت التحقيقات فوراً». وأكدت «انها ستكون كما كانت دوماً منبراً للحرية والدفاع عن لبنان».
واتصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال الشيخ بيار الضاهر مطمئناً بعد الاعتداء الذي استهدف مبنى المحطة. واكد ميقاتي للضاهر «أنّ التحقيقات الامنية ستتكثّف لجلاء ملابسات الحادث، وأن حرية الاعلام المسؤول ستبقى مُصانة ولن يرهبها اعتداء».
كما اطمأن ميقاتي من الضاهر الى سلامة العاملين في المحطة.
واتصل وزير الاعلام زياد المكاري بالضاهر «مطمئناً إلى المحطة وسلامة العاملين فيها»، وأكد أنّ «ما جرى هو عمل مشبوه ومرفوض ومدان ومستنكر، وحرية الإعلام ستبقى مصانة، وسأتابع الأمر مع الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيقات اللازمة، كي يُصار إلى محاكمة الفاعل في أقصى سرعة ممكنة».
واستنكر النائب فؤاد مخزومي، عبر «تويتر»، الاعتداء وقال: «من غير المقبول أن يكون الإعلام والمحطات التلفزيونية مكسر عصا وأن يتم التهجّم عليها واللجوء للعنف كل مرة تحت ذريعة الإساءة، التي وإن وجدت، فيمكن الرد عليها عبر اللجوء للقضاء المختص. كل التضامن مع قناة LBC ووسائل الإعلام كافة».
وكتب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي عبر «تويتر»: «بعد استهداف تلفزيون الجديد استُهدفت الـ LBCI. بعد تعطيل الحياة الديموقراطية أتى دور الاعلام. الحريات في لبنان في خطر. ايها المجهولون المعلومون لن تنالوا من روحنا المجبولة بالحرية».
ودانت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الاعتداء، ودعت في بيان «القوى الأمنية والقضاء إلى وقف هذا المسلسل المتكرر من الاعتداءات على الوسائل الإعلامية والاعلاميين، ومعاقبة المرتكبين، حرصًا على ميزة أساسية في لبنان تتمثّل بالحريات الإعلامية». وقالت: «إن كل عمل تخريبي ضد الإعلام مرفوض ومستنكر ولا مبرر له. وأي أمر يصدر في الإعلام، يُرَدّ عليه بالإعلام وبالاحتكام للقانون ولا شيء سواه».
واستنكَر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي إقدام مجهولين على إلقاء قنبلة في اتجاه مبنى المؤسسة اللبنانية للارسال أدّى انفجارها إلى أضرار مادية. وقال: «إنّ نقابة المحررين تدين ما حصل ضد المحطة، وتدعو السلطات الامنية والقضائية إلى التحرك الفوري للقبض على الجُناة وسَوقهم إلى المحاكمة، وكَشف ملابسات هذا الحادث الخطير الذي يتهدد حرية الاعلام في لبنان باستهداف واحدة من أبرز مؤسساته. وانّ العنف ضد الصحافيين والاعلاميين والمؤسسات التي يعملون فيها مرفوض، ولا يمكن القبول به تحت أي مسوّغ أو سبب، ونحمد الله على سلامة الزملاء والعاملين في المؤسسة اللبنانية للارسال، وتعلن النقابة تضامنها معهم والوقوف إلى جانبهم».
واستنكرت أمانة الإعلام في حزب الوطنيين الأحرار الاعتداء، وقالت: «نؤكد تمسكنا بحرية الإعلام لأنها من الأسس التي بُني عليها لبنان».
على الحدود
من جهة ثانية عادت الجرّافة الإسرائيليّة، التي تسبّبت قبل أيام بتوتّر ملحوظ بين الجيش اللبنانيّ وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستعمرة المطلة الشمالية في محاذاة السياج الشائك والخطّ الأزرق، لتركّز الأنظار على الحدود الجنوبية، مع تجاوزها بوابة السياج التقني في وادي هونين لتنفيذ أشغال هندسية من دون خرق الخط الأزرق.
وأفادت وسائل إعلام أن الجيش اللبناني في حالة استنفار إثر تقدّم قوات من الجيش الإسرائيلي إلى «خارج السياج التقني» الحدودي جنوب البلاد. ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، فإنّ «قوات إسرائيلية مُعادية مؤلفة من جرافتي بوكلين وجرافة d9 وناقلة جند مصفحة وقوة مشاة تقدّمت منذ الصباح إلى خارج السياج التقني قبالة وادي هونين (جنوب)، وتشهد المنطقة استنفاراً للجيش اللبناني بوجه العدو لمنع أي خرق للخط الأزرق».
من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، في بيان، أنّ «جنود حفظ السلام موجودون على الأرض في موقع الأشغال لمراقبة ما إذا كان هناك أيّ انتهاك للخط الأزرق وتقليل التوتر ومنع سوء الفهم». وأضاف: «نحن على اتصال دائم مع كلا الطرفين، ونؤكد حساسية أي أشغال أو أنشطة قريبة من الخط الأزرق»، لافتاً إلى أنّ «الوضع هادئ على الأرض».
البناء
طهران: واشنطن تغيّر لهجتها بعد اليأس من الاضطرابات… وصنعاء تبشر بتقدم كبير نحو الحل
حزب الله والتيار الوطني الحر في أول لقاء بعد القطيعة… والطرفان للاستماع أولاً
الكهرباء 6 ساعات الخميس… والدولار يلعب فوق الـ 50 ألفاً… والأمن تحت المراقبة
بعد الكلام اللافت لوزير الخارجية السعودي فرحان بن فيصل في منتدى دافوس عن وضع العلاقات السعودية الإيرانية تحت عنوان التشارك في التنمية، ومقاربته لملف حرب اليمن على قاعدة أن لا حل إلا بالتسوية السياسية. وقد وضعت مصادر سياسية خليجية الكلام في إطار خروج السعودية من الرهان على الوضع الداخلي في إيران وفرضيات انعكاسه على المفاوضات معها، سواء المفاوضات السعودية الإيرانية او المفاوضات حول ملفها النووي، وصولاً لانعكاساتها على مسار التفاوض مع أنصار الله حول مستقبل التهدئة في اليمن. جاء كلام وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبد اللهيان عن تلقي طهران رسالة أميركية تتضمن دعوة صريحة للعودة الى مفاوضات الملف النووي، معيداً ذلك الى سقوط الرهانات على الأوضاع الداخلية الايرانية، بينما أكدت مصادر انصار الله في صنعاء حدوث تقدّم كبير في مسار التفاوض حول التهدئة في اليمن، واقتراب سعودي من المطالب التي طرحها وفد أنصار الله عبر الوساطة العمانية، وفي مقدّمتها فك الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة بالتزامن مع تجديد الهدنة.
لبنانياً، يشهد اليوم أول لقاء بين قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر منذ القطيعة التي نشأت على خلفية الأزمة الحكومية والكلام الاتهامي الصادر عن التيار لحزب الله بالتراجع عن التعهدات، والتوتر السياسي والإعلامي بين الطرفين الحليفين، الناشئ أصلاً حول كيفية مقاربة الملف الرئاسي. وقالت مصادر متابعة للملف إن الطرفين يتعاملان مع الجلسة الحوارية الأولى بعناية وحساسية، فلا أوهام حول امكانية التوصل الى تفاهم يتيح القول إن التحالف استعاد حيويته طالما لم يتوصلا الى تفاهم حول الملف الرئاسي، وهو ما لا يمكن توهم تحقيقه بسهولة، ولذلك فإن الحرص على أن يكون اللقاء استعادة للغة الحوار حول الخلافات بدلاً من القطيعة، ما يستدعي خفض سقف التوقعات، وهو ما يعبر عنه الفريقان بالقول إنه ذاهب الى اللقاء بنية الاستماع لمعرفة ما لدى الحليف، وإلا تحول اللقاء إلى لقاء يتيم وأخير، وهو ما لا يرغبه الطرفان، مع إدراكهما لحجم المصاعب التي تعترض طريق إنعاش الحلف بينهما، وحجم التبعات التي تترتب على كل منهما بإعلان إنهاء هذا التحالف.
أمنياً، تتوقف مصادر متابعة أمام مناخات غير مشجعة تستدعي التحليل والمراقبة لمعرفة ما إذا كان الوضع الأمني يحمل مؤشرات على وجود خطة للانتقال الى الفوضى، أم أن المشاهد التي تشير الى توتر وتفلت هي مجرد مجموعة مصادفات متفرقة تقاطعت زمنياً، بينما مالياً واقتصادياً يجذب الانتباه انتقال سعر الصرف إلى اللعب فوق سقف الخمسين ألف ليرة بفاصل زمني قصير عن تخطّي سقف الأربعين ألفاً، ما يثير المخاوف من تسارع القفزات المشابهة، خصوصاً أن المصرف المركزي يواصل ضخ كميات جديدة من الأوراق النقدية المطبوعة، دون وجود أي إشارات لنية نيابية للدخول على الخط لإخضاع طباعة العملة لتشريع خاص.
الخبر المريح للبنانيين جاء من كهرباء لبنان خلافاً للعادة، حيث توقعت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان أن يكون يوم الخميس أول موعد لتغذية كهربائية لست ساعات يومياً بعدما تكون عمليات تعبئة خزانات الوقود قد تمّت والسفن الواقفة في عرض البحر قد أفرغت شحناتها، والمولدات التي تخضع للصيانة قد أصبحت جاهزة للعمل.
تدور الأمور على المستوى الرئاسيّ في حلقة مفرغة، فليس هناك أيّ تقدّم على مستوى تفاهم القوى السياسية على الحوار، فيما يبرز حراك حزب الله تجاه الأحزاب السياسية، فبعد زيارة قام بها المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومنسّق وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو الأسبوع الفائت، يزور خليل وصفا رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم في المقرّ العام لـ «التيّار» في ميرنا الشالوحي. ومن المنتظر أن يشهد اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية ليبنى على الشيء مقتضاه. وسيكون اللقاء مناسبة لحزب الله للمحاولة الأخيرة مع باسيل بالسير في التوافق على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية..
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا «نعمل على البحث عن الحلول للأزمات الداخلية، وفي طليعتها ملء الشغور الرئاسي بشخصية تحمل مواصفات قادرة على توفير عوامل الإنقاذ للبلد، وهذا يحتاج إلى توافقات. فالتوازنات الحالية بما فيها تركيبة المجلس النيابي، لا تسمح لأي فريق بالإتيان برئيس للجمهورية، والطريق المتاح هو الحوار والتوافق، ونحن نتعاطى مع الاستحقاق بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، بعيداً عن الاستعراض والشعبوية، لأن المهم القيام بالخطوات التي تساعد في الوصول إلى انتخاب الرئيس، لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، والبدء بالعمل الجاد للخروج من الانهيار».
وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هذه الحكومة هي مستقيلة ومهمتها تصريف الأعمال. ومن واجبها التفاهم حول تفسير تصريف الأعمال لئلا تخلق إشكاليات نحن بغنى عنها. إن عملها محصور بالمحافظة على الحد الأدنى من تسيير شؤون المواطنين الضاغطة ومنع سقوط الدولة نهائياً، خصوصاً أن مهزلة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لا تزال مستمرة، وقرار عقدها وفقاً للدستور مسلوب. وقال الراعي ليس خوفنا أن تتغير هوية رئيس الجمهورية المارونية وطائفته، بل أن تتغير سياسته ومبادئه ويلتحق بسياسات ومحاور ودول تجاهد ليل نهار للسيطرة على البلاد وتحويله إقليماً من أقاليمها. لكن هذا الأمر مستحيل، لأن قرار التصدي لتغيير هوية الرئيس وكيان لبنان مأخوذ سلفاً مهما كانت التضحيات.
وفيما تأكد أن لا جلسة لانتخاب رئيس هذا الخميس طالما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، لن يوجه الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس هذا الأسبوع، يعقد الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم مؤتمراً صحافياً في مقره في وطى المصيطبة، حيث يتناول خلاله الاستحقاق الرئاسي، إذ يتجه اللقاء الديمقراطي الى تعليق مشاركته في جلسات انتخاب الرئيس إذا بقيت الأمور على حالها من رفض الحوار والتشاور من أجل إنهاء الازمة، كما سيتطرق الى أهمية الحوارات الداخلية، والى ضرورة معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية وإيجاد حلول للقطاع التربوي، وسط اعلان موظفي وزارة التربية والتعليم العالي الاستمرار بالإضراب لغاية ٢٧ كانون الثاني الحالي.
في المقابل، يستمرّ الاعتصام الذي تنفذه مجموعة من النواب التغييريين لا سيما النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا داخل القاعة العامة لمجلس النواب، بهدف الضغط من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية مع تكثيف دعواتهم للبنانيين لمؤازرتهم من الخارج لتنظيم اعتصامات أمام المجلس النيابي وفي المناطق. وبحسب نواب من قوى التغيير فإن المجلس سيتحوّل إلى مسكن دائم، حيث يعمل النواب على تنظيم حياتهم داخل القاعة العامة رغم عدم وجود كهرباء.
وفي الشأن الحكومي، استأنف الرئيس نجيب ميقاتي مشاوراته بشأن المرحلة المقبلة وعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء. ومن المقرّر أن يشهد السراي الحكومي الأسبوع الطالع سلسلة اجتماعات للجان الوزارية، تمهيداً لجلسة لمجلس الوزراء سيدعو إليها الرئيس ميقاتي لاستكمال جدول أعمال الجلسة السابقة فضلاً عن بنود تتصل بالقطاع التربوي والجامعة اللبنانية وبالشأن الصحي.
ولليوم الرابع على التوالي، تستمر قوات العدو الإسرائيلي بتحريك آليات لتنفيذ أشغال هندسية عند الحدود الجنوبية، وتحديداً في وادي هونين، مقابل قريتي مركبا والعديسة. ومنذ صباح أمس استحضرت قوات العدو آليات جديدة لاستكمال الأعمال، حيث أقدمت جرافات تابعة للجيش الاسرائيلي على تجاوز بوابة السياج التقني في وادي هونين، لتنفيذ أشغال هندسية من دون أن تخرق الخط الأزرق.
في المقابل، نفذ الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً في تلك المنطقة، وعلى طول الخط الأزرق، لمنع الإسرائيليين من القيام بأي عملية اختراق للخط الأزرق.
الأخبار
حزب الله ـ التيار: محاولة أولى لإنقاذ التفاهم
يُستأنف اليوم التواصل المباشر بين طرفي تفاهم مار مخايل، حزب الله والتيار الوطني الحر، للمرة الأولى منذ اندلاع «سوء التفاهم» الكبير بينهما في الخامس من كانون الأول الماضي، عقب مشاركة وزراء الحزب في الجلسة الأولى لحكومة تصريف الأعمال. زيارة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا إلى مركزية التيار في «ميرنا الشالوحي»، اليوم، للقاء رئيس التيار جبران باسيل، تضع حداً لقطيعة الحليفين، وتفتح الباب أمام بدء التواصل بينهما للبحث في الخلافات التي أدّت إلى الأزمة الأصعب التي واجهها تفاهمهما منذ 6 شباط 2006. صحيح أن الخلافات كبيرة، لكن الإعلان عن اللقاء قبل حصوله ودعوة الصحافيين لتغطيته، تشير إلى رغبة مشتركة بخفض منسوب التوتر وحرص الطرفين على التفاهم المفيد لكليهما. وقد سبقته مؤشرات منها عدم رفع التيار الوطني الحر سقف الانتقادات لمشاركة وزراء الحزب في الجلسة الثانية لحكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، وعدم ذهابه إلى طرح اسم أي مرشح في الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس الماضي على رغم خروجه من خيار الورقة البيضاء، وتأكيد حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله الحرص على استمرار مدّ اليد إلى حليفه.
وعلى رغم استمرار تداعيات الكباش السياسي الذي ارتدى طابعاً طائفياً حول الحكومة، إلا أن اللقاء يكتسِب أهمية كبيرة، لجهة توقيته والملابسات التي رافقته وشكله والتوقعات التي تحوط به. وفي هذا السياق، يمكن ملاحظة الآتي:
أولاً، لم يكُن قرار اللقاء طارئاً، بل هو فكرة تمّ التداول بها منذ جلسة الخامس من كانون الأول الحكومية التي فجّرت الأزمة، إلا أن حزب الله ارتأى إجراء اللقاء «على البارد» بعدَ أن تهدأ الأمور.
ثانياً، على رغم القطيعة السياسية بين الطرفين إلا أن التواصل الهاتفي بين صفا وباسيل لم يتوقف يوماً وإن كان «الحديث» لم يلامس عمق الأزمة.
ثالثاً، هو اللقاء الأول منذ انفجار الخلاف على الملأ، ما يشير إلى حذر لدى الطرفين من تطور الإشكال إلى الحدّ الأقصى، وسط معركة رئاسية منهكة تدور حول نفسها.
رابعاً، حضور الخليل للقاء، بعدما كانت اللقاءات تقتصر غالباً على صفا، لعدم ترك المجال لأي لغط أو سوء تقدير أو فهم خاطئ يؤدي إلى تصعيد الموقف مجدداً.
وبحسب مصادر بارزة فإن «وفد حزب الله لن يجتمع بباسيل لإبلاغه عن ترشيح الحزب لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فهذا أمر معروف وقد أبلغه السيد نصرالله لباسيل سابقاً، وإن كان الهدف من هذه الزيارة الملف الرئاسي فإن نتيجته معروفة سلفاً، لأن موقف باسيل معروف ولن يتراجع عنه وبالتالي فإن انعقاد اللقاء لن يكون له أي مفعول». وقالت المصادر إن «الوفد سيتناول مع باسيل عدة ملفات من بينها الرئاسة والحكومة وعمل مجلس النواب، لا سيما لجهة عدم القبول بالدفع نحو فراغ حكومي ومجلسي يتمّم الفراغ الرئاسي»، مشيرة إلى أن «الهدف الأول من الاجتماع هو العمل على ترتيب الخلاف بما يحول دون تحوّل التفاهم إلى خصومة».
وبحسب مصادر مطلعة على أجواء الفريقين فإن اللقاء هو «بداية لتصويب الأمور. والحزب، كما أكد السيد نصرالله، يده ممدودة إلى التيار، وهو واثق أيضاً بأن يد التيار ممدودة للحزب». وبالتالي، «سيكون النقاش مفتوحاً في كل القضايا التي أثارها رئيس التيار في العلن، من الحكومة إلى ملف الرئاسة إلى كل الملفات الخلافية». وأضافت أن الوضع «يشبه طرفين يحب أحدهما الآخر ووقع خلاف بينهما. سيكون هناك عتب ونقاش مفتوح… وفي النهاية يجب أن يتفقا».
مصادر رفيعة في التيار الوطني الحرّ، من جهتها، رحّبت بـ «مبادرة اللقاء التي جاءت من طرف حزب الله» وأكّدت لـ«الأخبار» أن الحوار «أمر ضروري وجيد. يدنا ممدودة، وعقلنا وقلبنا مفتوحان ولا نسعى إلى الخلاف». لكنها أشارت إلى أن ما جرى «كبير جداً لا يحلّ إذا لم يكن هناك تغيير، وبلقاء فقط على طريقة ما حدث قد حدث. الوضع يحتاج إلى معالجة، ولن تنصلح الأمور من دون معالجته».
من جهة أخرى، كانَ لافتاً الردّ «القواتي» على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي اعتبر أن «نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خلال أدائهم غير المقبول، ما أدى إلى فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة». إذ توجّه عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب غيّاث يزبك إلى الراعي في تغريدة عبر «تويتر»: «سيدنا البطريرك الراعي، إن المساواة بين نواب يقومون بواجباتهم الدستورية ونواب يتنكرون لها، أمر غير عادل، وأنت سيدُ العدل وصرحُك ملجأ المظلومين، يكفي استخدام تعبير بعض النواب أو عدد من النواب للتّمييز بين الجداء والخراف وتبيان الحق من الباطل، والسلام».
اللواء
محطة حزب الله الثانية عند باسيل: تسمية مرشح بالاتفاق أو…!
اهتمام غربي بالاعتصام والراعي يهاجم النواب.. والكهرباء تنتظر الفَرَج المالي
مع ارتفاع منسوب المخاوف من التداعيات السلبية الزائدة عن الوضع السيئ المنهار على الصعد كافة، من التعليم الرسمي، الذي يدخل اليوم اسبوعا ثالثاً من التعطيل، الى الارتفاع المريب والغريب في أسعار المحروقات، والتجاذبات الروتينية حول سلفة الكهرباء وصولاً الى التعامل مع أزمة خبز مقبلة، أمر يجب أن يؤخذ على محمل الجد، تدخل الأزمة السياسية الخانقة فصلاً جديداً يحاول حزب الله، وأطراف أخرى، حصر مضاعفاته، فبعد اللقاء بين وفد من حزب الله والنائب السابق وليد جنبلاط الاسبوع الماضي، يزور اليوم الوفد إياه، الذي ضم المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا ميرنا شالوحي، للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وحسب مصدر «عوني» فإن الزيارة تتخذ معاني خاصة لدى التيار في ضوء الخلافات الحادة في الأداء والرؤية بين طرفي «تفاهم مار مخايل» في حين يعتقد مصدر سياسي ان الزيارة التي أتت بطلب من حزب الله، ينظر إليها أنها في سياق اطلاق حركة اتصالات لايجاد تقارب في ما خص «خطوة ما» تتعلق بإعلان ترشيح شخصية يتفق عليها بين مكونات نيابية، لا تزال تلتقي، وتجري اتصالات في ما بينها.
لكن المصدر عينه، عاد واستدرك، معرباً عن مخاوفه من استمرار تعنت النائب باسيل، وإصراره على رؤيته الخاصة، سواء في ما يتعلق بما يسميه مواصفات الرئيس او عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال.
وفي سياق متصل، استبعد مصدر حزبي حصول لقاء بين السيد حسن نصر الله الامين العام للحزب والنائب باسيل في حال أصر الأخير على خياراته، سواء لجهة رفض المشاركة بانتخاب النائب السابق سليمان فرنجية إذا اصر حزب الله على تسميته مرشحا للرئاسة في وقت قريب.
ويأتي الاجتماع، في بداية اسبوع نيابي، ليس من علامته الفارقة دخول اعتصام عدد من النواب اليوم الخامس، في ظل دعوة الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة لجلسة في موعد عقد الجلسات الرئاسية كل خميس.
غير أن أوساطا سياسية أبلغت «اللواء» ان الاتصالات المحلية التي تشق طريقها في الأسبوع الطالع تصب في سياق تبريد الأجواء السياسية. ورأت أن الملف الانتخابي يدخل في مرحلة التعقيد بفعل غياب أي مبادرة فعالة، مشيرة إلى ترقب البيانات والمواقف الصادرة عن الكتل النيابية في الوقت الذي يضغط فيه النواب المعتصمون من أجل جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
ورأت هذه الأوساط أن هذه الخطوة متواصلة اقله في هذه الفترة وذلك في انتظار أي خرق جديد.
وتوقفت الأوساط عينها عند اهمية التحركات الداخلية، في ضوء ما ينقل عن الخارج عن ان لا اهتمام فرنسيا او اوروبيا او دولياً بالوضع في لبنان، أقله في المرحلة الحالية، وبالتالي فعلى اللبنانيين التقاط الفرصة المناسبة لانتخاب رئيس في وقت لا يجوز ان يتعدى الاسابيع القليلة المقبلة.
يشار الى ان الدبلوماسي في الخارجية الفرنسية باتريس باولي نفى علمه بأي اجتماع حول لبنان تستضيفه باريس اوائل الشهر المقبل.
وأشارت مصادر سياسية الى ان حركة اعتصام بعض نواب التغيير في مجلس النواب، لم تقتصر مفاعيلها على تحريك ملف انتخاب رئيس للجمهورية ووضعه في الواجهة، واحراج ملحوظ لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتصويب عليه باعتباره يتولى من موقعه إدارة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، استنادا لرغبات تحالفه مع حزب الله، وليس كرئيس للمجلس، بل احرجت باقي نواب التغيير والمعارضة عموما والقوات اللبنانية خصوصا، ووضعت الجميع امام مسؤولياتهم، فإما الانضمام فعليا الى النواب المعتصمين، وتزخيم حالة الاعتصام، بإتجاه تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، او الاستمرار بمواقفهم الضبابية، وكشف مواقفهم امام الرأي العام على حقيقتها، وبالتالي ابقاء فاعلية الاعتصام محدودة،ودون تاثير ملموس.
وكشفت المصادر ان ردود الفعل الاولية على الاعتصام، بدت مقبولة ولقيت صدى متجاوبا معها من شرائح واسعة من اللبنانيين الراغبين في اعادة الزخم لعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما احدثت الخطوة تفهما وتاييدا من الخارج، لا سيما لدى سفراء الدول المهتمة بانتخاب رئيس الجمهورية وتحديدا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية مؤثرة، ينتظر ان تبلور مواقفها مما يحدث خلال الأيام المقبلة.
ومن وجهة نظر المصادر السياسية،فإن حركة الاعتصام النيابي،سرعت وتيرة الاتصالات والمشاورات بين مختلف الاطراف لإيجاد مخرج لازمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ضمنها زيارات وفد من حزب الله لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم بعد الزيارة التي قام بها الوفد لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منذ ايام، لتفادي مزيد من التصعيد والتازم السياسي، وجس النبض بخصوص الاتفاق على مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف السياسيين.
وكشفت المصادر ان تشبث حزب الله بالتمسك بتاييد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة،في لقائه مع جنبلاط، وكما سيبلغه اليوم لباسيل، لا يعني انسداد آفاق ايجاد المخرج المقبول للتوافق على اسم شخصية اخرى، وانما بهدف المساومة من خلال هذا الطرح، للتوصل في النهاية الى الاتفاق على اسم مرشح بمواصفات مقبولة يرتاح اليها الحزب، وفي مقدمتها اعطاء الضمانات المطلوبة بعدم التعرض لسلاح الحزب او استهدافه استجابة لمطالب خارجية، بينما لوحظ ان المرشحين المتداولة اسماؤهم، والتي اصبحت محصورة حاليا، بثلاثة اسماء أبدوا خلال مفاتحتهم بهذا الامر في اللقاءات المغلقة التي عقدت مع كبار المعنيين بعملية الانتخاب، تجاوبهم مع هذا المطلب والتزامهم به، انطلاقا من ان يتم التفاهم على هذا الموضوع من خلال الاستراتيجية الدفاعية، بينما اشترط هؤلاء امرا اساسيا وهو عدم توجيه السلاح الى الداخل اللبناني، والابتعاد عن كل اساليب الهيمنة على الدولة ومؤسساتها كما يحصل حاليا.
ويبدو ان الاعتصام المتواصل لبعض نواب التغيير في القاعة العامة لمجلس النواب، المدعوم من تحرك شعبي خجول امام المجلس حيث تم قطع الطريق جزئياً امس، لن يؤدي غرضه في عقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية في ظل استمرار الانقسام بين مكونات المعارضة وحتى بين التغييريين انفسهم، ولو ان الاعتصام اسهم الى حد ما في إرساء نوع من التضامن بينهم على فكرة الاعتصام وتحريك الجمود الرئاسي القاتل. لكن بدأت تظهر من بعض النواب المعتصمين دعوات الى الحوار داخل المجلس لإنتخاب الرئيس، في عودة الى ما طرحه الرئيس نبيه بري منذ بدء الازمة.
وأكدت مصادر متابعة لـ»اللواء» متابعة للقاء باسيل مع وفد حزب الله، انه «استكمال للقاءات السابقة للتشاور في كل المستجدات، ولا يتضمن اي طرح جديد سوى مواصلة ما وصفته كسر الجليد بين الطرفين بعد الانقطاع الذي حصل إثر لقاء باسيل بالسيد حسن نصر الله». وقالت: لكن في النهاية يبقى باسيل صديقاً كبيراً للحزب. وسيتم البحث خلال اللقاء في كل ما جرى خلال الشهرين الماضيين من توتر العلاقة نتيجة الاحداث والمواقف التي حصلت، وبما يؤكد عدم وجود قطيعة وإعادة فتح النقاش مجدّداً.
اليوم الرابع للإعتصام
وحول الاعتصام النيابي الذي انهى امس يومه الرابع، ذكرت المعلومات أن النواب الدكتور الياس جرادة وبولا يعقوبيان ومارك ضو ووضاح الصادق وميشال الدويهي وياسين ياسين وفؤاد مخزومي انضمّوا إلى زملائهم المعتصمين ملحم خلف، ونجاة صليبا، وفراس حمدان لكن من دون المبيت في القاعة، ولكن النائب أديب عبد المسيح سيتوجّه نهار الإثنين أو الثلاثاء فور وصوله إلى لبنان للبقاء في الهيئة العامّة للمجلس النيابي مع النواب المعتصمين بالداخل ممثلاً كتلة «تجدّد». كما أن النائبة بولا يعقوبيان ستنضم للنواب للمبيت في المجلس النيابي بدءًا من الاثنين.
وقال صاحب فكرة الاعتصام النائب ملحم خلف لـ»اللواء» مساء السبت من قاعة المجلس عن مسار الاعتصام والنتائج المرتقبة له: نحن نقوم بواجب وطني ودستوري وحقوقي واخلاقي وانساني تجاه شعبنا الذي يعاني، وبما تفرضه المادة 74 من الدستور التي تفرض علينا فوراً وحكماً انتخاب الرئيس. وهذا هو المبدأ الذي نعتمده للخروج من المأزق.
وعما اذا كان لهذا الاعتصام اي افق في ظل الظروف السائدة والى اين سيؤدي؟ قال متسائلا وبإستغراب: اي افق؟ «شو هالحكي»؟. مفروض ان يهز الدنيا لأننا نطبق الدستور، وإلّا فلننتقل الى دكتاتورية في الحكم. هذا الكلام عن عدم وجود افق للتحرك ذرائع يرميها بوجهنا الفاشلون.
اضاف: الى اين سيؤدي؟ يؤدي الى التزام بالدستور وإبقاء المجلس منعقداً حتى انتخاب رئيس للجمهورية. فمن يعالج مشاكل الناس التي تمضي اوقاتها بلا كهرباء ولا طبابة ولا مدارس بظل سعر الدولار 50 الف ليرة وما فوق اذا البلد بلا رئيس وبلا حكومة والمجلس عاجز عن الحل. هل نترك البلد للزبائنية السياسية والطائفية وللنهج التدميري؟
واكد خلف الاستمرار بالاعتصام، مشيرا ردا على سؤال عما تردد عن لا مبالاة الرئيس بري: مَن قال انه لا يبالي ولا يهتم؟ «بركي اهتم». ان الـ128 نائبا مسؤولون عن الشعب اللبناني وعن الواقع الذي اوصلوه اليه.
وهل من تواصل مع بري؟ أجاب خلف: لم يحصل تواصل مباشر لكن زارنا نائب الرئيس الياس بو صعب وتكلم معنا في الكثير من الامور في نوع من التواصل، لكن لا ندري هل هو مكلف من الرئيس بري ام سينقل له اجواءنا.
وهل يفتح هذا التحرك ابواب الحوار؟ قال خلف: لم لا. يجب ان يفتح ابواباً كثيرة.
ومساء السبت، قال بو صعب حديث تلفزيوني: علمت من الرئيس بري أنه مستعد لالغاء جلسة اللجان المشتركة وأي جلسة أخرى لتحديد جلسة رئاسية، اذا لمس بوادر تفاهم أو مخرج لانتاج رئيس. وإن جلسة اللجان ليست بديلاً من جلسة الانتخاب بل مسعى للتشريع وتسيير عمل المجلس.
لكن عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متّى رأى أن «الإعتصام داخل مجلس النواب إلى حين انتخاب الرئيس، عمل جيد مقدّر لكنه غير كافٍ».
ورأت النائبة حليمة القعقور المشاركة في الاعتصام في تصريح لها، أنّ «عدم دعوة رئيس مجلس النواب الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس يشير إلى أنّه لا يهمه الاعتصام وما يريده يحصل»، مضيفةً: لنقم بحوار منطقيّ ونحن نطالب بتطبيق الدستور. واكدت أننا «نريد التعاون داخل وخارج المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية ولا مكان للحوار أفضل من المجلس».
أما النائب المستقل الدكتور عبد الرحمن البزري فقال: يجب أن يكون هناك نوع من الاختراق السياسي الديمقراطي داخل مجلس النواب وهذا الحل الوحيد للازمة، مشيرا إلى أن النواب الموجودين في المجلس ليسوا معتصمين بل في موقعهم الطبيعي ويقومون بواجباتهم.
بالمقابل، كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطا الله أن اتصالات جدية متعلّقة بملف رئاسة الجمهورية، بدأت مع مَن نعتبر أنهم متحررون من التزامات خارجية. وقال: ذاهبون في اتجاه جدي للوصول إلى سلّة تفاهمات من ضمنها سلة من الاسماء للرئاسة.
وفي السياق، أكد رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط خلال لقاءات مع وفود زارت المختارة، على «أهمية أن يبادر كل الأفرقاء باتجاه تحريك الملف الرئاسي لإتمام هذا الاستحقاق، وبالتالي اطلاق مسار المعالجة تدريجيا»، وقال: إن كل جهد الحزب التقدمي الاشتراكي السياسي وحركة المشاورات التي يجريها، تهدف لكسر حلقة الجمود المتصلة بالملف الرئاسي وتأمين التوافق على شخصية تتولى مسؤولية الحكم بالتكامل مع الحكومة المقبلة والمجلس النيابي، لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية والخروج من النفق المظلم، الذي يحكم البلاد ويزيد من تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية التي تستنزف المواطنين وإرهاقهم.
الحزب و«القوات»
وأكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، أنّ «جماعة التحدي والمواجهة يتحملون مسؤولية رفض الحوار والتوافق، ما فاقم الأزمة الحياتية والمعيشية والمالية والاقتصادية، ومن المعلوم أن الذين يرفضون الحوار والتوافق، يعملون بإملاءات خارجية».
وقال: إن أميركا ترفض أي تلاقٍ وحوار بين اللبنانيين، وهي لا تريد للأزمة الاقتصادية والمالية أن تنتهي، وإنما تريد أن تعمّق الأزمات وتطيل أمد الفراغ الرئاسي، وتوظّف هذه الأزمات لتحقيق أهداف سياسية، وإلاّ ما الذي يفسّر رفضها لجر الكهرباء من الأردن والغاز من مصر والفيول من إيران، فهي لا تريد للبنان التعافي خدمة للمشروع الإسرائيلي.
وشدّد قاووق على أنّ «حزب الله حريص على إنقاذ البلد من أزماته ومن الأسوأ والانهيار، ولذلك لم يطرح أي مرشح للتحدي، وإنما يتبنّى الحوار والتوافق، وهذا موقف دليل الحرص على إنقاذ البلد بمشاركة جميع القوى السياسية».
وردت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، في بيان مطوّل على ما قاله قاووق «أن هناك فريقاً سياسياً في لبنان مشروعه الانقلاب على التركيبة والهوية والمعادلات والتوازنات الداخلية الوطنية» مع انه لم يسمِ القوات بالاسم، فقالت: حزب الله هو أكثر فريق عمل على نسف الجمهورية اللبنانية من أساسها وضرب كل الفرص والطروحات والاتفاقات التي تسعى لبناء الدولة بدءا بانقلابه المتواصل على اتفاق الطائف مع تمنعه عن تطبيقه عبر رفضه تسليم سلاحه.
الراعي للمسؤولين: انتم وصمة عار
وفي المواقف ايضاً، توجه البطريرك بشارة الراعي في عظة الاحد «الى النواب والوزراء بالقول: أنتم يا نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خلال أدائكم غير المقبول، وهي فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 عضوا، بسبب عدم سداد مستحقات الدولة اللبنانية البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار. ويكبر حجم مسؤوليتكم بكون لبنان بلدا مؤسسا للأمم المتحدة، ومشاركا في وضع شرعتها وشرعة حقوق الإنسان.
اضاف: ألا تخجلون من نفوسكم، يا شاغلي مجلس النواب ومجلس الوزراء أمام منظمة الأمم المتحدة وانجازاتها لصالح لبنان؟ فقد أقامت في لبنان مركزا لعدد من المنظمات والمؤسسات التابعة لها، واعتمدت مندوبية دائمة للوقوف على حاجات لبنان. وأصدرت ما لا يقل عن أربعين قراراً أمميا بشأنه بما فيها تبني إعلان بعبدا وتشكيل مجموعة الدعم الدولية للبنان. ومنذ سنة 1978 أرسلت قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان استنادا إلى القرارين 425 و426 من أجل تأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وتوفير الظروف الميدانية لأن تبسط الدولة اللبنانية وحدها سلطتها على كامل أراضيه. ثم تعدلت مهمتها بعد حرب سنة 1982 وبعد حرب 2006 على أساس القرار 1701 الذي لا يزال دون التنفيذ الصحيح.
وسرعان ما رد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياث يزبك على الراعي عبر «تويتر» قائلاً: سيدنا البطريرك الراعي، إن المساواة بين نواب يقومون بواجباتهم الدستورية ونواب يتنكرون لها، امر غير عادل، وانت سيدُ العدل وصرحُك ملجأ المظلومين… يكفي استخدام تعبير «بعض النواب» او «عدد من النواب» للتّمييز بين الجداء والخراف وتبيان الحق من الباطل، والسلام.
مولوي: الامن تحت السيطرة
على خط آخر، طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسّام مولوي، جميع اللبنانيين «الى أن الوضع الأمني تحت السيطرة، مؤكداً أن الاجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه. ودعا إلى إبعاد أي اجتماع حكومي مخصص لمعالجة قضايا الناس الملحة عن التنافس والتناتش الطائفي. معلناً أن المسلمين في لبنان أكثر حرصاً على وجود المسيحيين ودورهم من المسيحيين أنفسهم.
وقال وزير الداخلية: إن القوى الامنية تقوم بواجباتها، ونحن كوزارة داخلية نتابع التقارير الأمنية يومياً، لذلك أطمئن جميع اللبنانيين أن البلد بخير بهمة جميع المخلصين من أبنائه ولا صحة إطلاقاً للشائعات المغرضة والمغايرة للواقع التي يحاول البعض بثها في هذه الأيام.
وعما إذا كانت الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في موعدها لفت وزير الداخلية إلى أن هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وفي الأول من شباط، ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، ولن أطلب كوزير للداخلية بتأجيل الانتخابات خصوصاً أن هذا الاستحقاق ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيُساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر.
الكهرباء تنتظر الاعتمادات لـ5 ساعات تغذية!
على صعيد الكهرباء، نقل عن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض قوله انه ينتظر تنفيذ فتح الاعتماد من وزارة المال ومصرف لبنان لتأمين 5 ساعات كهرباء خلال اليومين المقبلين.
واشار الى انه «خلال الـ5 اشهر المقبلة سيؤمن 60 مليون دولار في الشهر تقريباً مما يؤمن من 4 الى 6 ساعات كهرباء في اليوم الواحد».
واضاف: «ما يقف بين زيادة التعرفة ووزارة الطاقة هو افراغ حمولة البواخر»، مرحباً بـ»القرارات التي تسمح بافراغ باخرتين من اصل 4».
بدوره، اعلن عضو مجلس ادارة الكهرباء طارق عبد الله ان تفريغ الباخرتين المحملتين بالغاز اويل لزوم معملي دير عمار والزهراني متوقف على اجراءات روتينية بين مصرف لبنان ووزارة المال، كاشفاً ان الهدف تأمين ساعات كهرباء على مدى 6 اشهر.
COMMENTS