الأخبار
اعتراض مسيحي وفيتو سعودي يطوّقان فرنجية
المختلفون مسيحياً «يتوحّدون» ضد الترشيح… وبكركي أقرب إلى «الخيار الثالث»
أدى إشهار ثنائي أمل – حزب الله دعمه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى تعديل غالبية القوى السياسية لبرامج عملها. صحيح أن الموقف كان معلوماً، لكن إعلانه بالطريقة التي اعتمدها الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله، أعطى الخطوة بعداً هجومياً في معركة كانت، حتى الأمس القريب، قائمة على اختبارات تجريها القوى السياسية الداخلية والأطراف الخارجية. واللافت أن معارضي الترشيح من خصوم حزب الله ركنوا إلى الموقف السعودي الرافض، فيما دخل التيار الوطني الحر في مرحلة البحث عن خطة بديلة لمقاربة الملف الرئاسي بعد الافتراق الكامل مع حلفائه في الحزب.
موقف الثنائي جعلَ مسألة ترشيح فرنجية بالغة الجدية، مع تأكيدات بأنه لن يفوّت بسهولة فرصة إيصاله. وتتحدث دوائر سياسية عن خطوات عملانية سيبدأها الفريق الداعم لفرنجية هذا الأسبوع من شأنها إعطاء زخم لرئيس «المردة»، مشيرة إلى أن «الفقرة الثانية من خطة إيصال فرنجية بدأت». هذه الجدّية دفعت دولاً غربية إلى التواصل مع مسؤولين لبنانيين للاستفسار عن الخلفية التي دفعت إلى إعلان طرح فرنجية كخيار مباغت، خصوصاً بعدما بدا أن المسار الرئاسي دخل مرحلة أكثر استعصاء، إذ إن صعوبة التفاهم على اسم فرنجية المطوّق بفيتو سعودي وجبهة اعتراض مسيحي، يوازيها عدم القدرة على إيصال مرشح آخر.
ومنذ إنهاء نصرالله خطابه مساء أول من أمس، ومسارعة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري إلى إبلاغ بكركي باعتراض بلاده على الترشيح، حتى توالت المواقف من قوى سياسية حيال انعقاد جلسة الانتخاب وإمكانية تأمين النصاب الدستوري والوطني، بما يشي بأن الاستحقاق سيبقى قيد الاحتجاز في انتظار اتضاح صورة التسوية التي تتصِل بأبعاد إقليمية وأثمانها. وعلمت «الأخبار» أن الرفض الذي نقله البخاري إلى بكركي كان قد أبلغه مسبقاً، الاثنين الماضي، إلى السفيرة الفرنسية آن غريو. كما تردّد أن السعوديين أبلغوا بقية أطراف لقاء باريس الخماسي بمعارضتهم لترشيح فرنجية، ورفضهم أي مقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. علماً أن السفير السعودي سيستكمل لقاءاته التي ستشمل رئيس مجلس النواب، كما «يدرس إمكانية اللقاء مع التيار الوطني الحر»، وهو ما لم تنفه مصادر الأخير، مع الإشارة إلى أن «أحداً لم يطلب موعداً حتى الآن».
المواقف المسيحية
وعلمت «الأخبار» أن البطريرك بشارة الراعي سمع من السفير السعودي اعتراضاً واضحاً على فرنجية، وأن الرياض ليست في وارد عقد تسوية مع إيران أو سوريا يكون اسم الرئيس من ضمنها. غير أن الراعي تعمّد عدم الدخول مع البخاري في لعبة الأسماء. لكنه بدل البقاء في مربّع الصمت في انتظار إعلان بقية القوى موقفها، تقدّم خطوة أكثر في الحديث عن مواصفات يفترض توافرها في المرشح الأنسب.
وفيما تدرس بكركي خطواتها المقبلة، يعمل نافذون على جمع المواقف المعترضة على ترشيح فرنجية في باقة واحدة تستحصل على غطاء بطريركي بما يعطل الترشيح. علماً أن من يعملون على هذا المسار يدورون في فلك كل القوى المسيحية، من التيار الوطني الحر إلى القوات اللبنانية والكتائب وشخصيات مارونية قريبة من 14 آذار. علماً أن هؤلاء غير قادرين على الإجماع على اسم مرشح واحد، إلا أنهم متفقون، كل لأسبابه، على رفض ترشيح فرنجية.
غير أن مطّلعين على بعض المداولات شدّدوا على أن الصرح لن ينجرّ إلى سجال كما يريد البعض، ولن يُسمح بإقحام الراعي في هذه المعمعة مباشرة، وأكد البطريرك أنه لن يكون في موقع من يرشح أحداً أو يرفض ترشيح أحد. لكن المصادر أشارت إلى أن بكركي قد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً كلما تقدم النقاش، وأنه في حال استفحل الخلاف ستكون أقرب إلى فكرة «الخيار الثالث». إذ رغم أن ليس لدى الصرح موقف سلبي من قائد الجيش العماد جوزيف عون، إلا أنه أقرب إلى معارضة تعديل الدستور أو تكريس عرف أن كل قائد للجيش سيكون حكماً مرشحاً رئاسياً. كما أن بكركي، في حال تعذر توافر إجماع وطني أو مسيحي على قائد الجيش، لن تكون في صفه، وهذا ما يعزّز وجهة الفريق الداعي إلى الخيار الثالث.
وفي هذا السياق، يذكر زوار الراعي بأنه سبق أن ناقش مع سفراء من دول لقاء باريس، ومع قوى لبنانية بارزة، سلة أسماء تتجاوز فرنجية وعون، وأنه يدعم انتخاب شخصية غير محسوبة على أي طرف داخلي أو محور خارجي، على ألا تكون مستفزة لأحد، وتكون لديها القدرة على تحقيق خطوات في برنامج الإنقاذ الذي يريده اللبنانيون.
على جبهة التيار الوطني الحر، لا يزال الموقف هو نفسه لجهة عدم الدخول في سجال علني مع حزب الله أو حركة أمل حول ترشيح فرنجية، في انتظار اتصالات يجريها رئيس التيار على أكثر من جبهة. فيما أشار بيان صدر عن الهيئة السياسية للتيار أمس إلى أن «الأزمة في جوهرها أبعد من انتخابات رئيس واختصارها بهذا الشكل هو تسخيف لها، فهي أزمة وجود الدولة القوية، وأزمة ضرب متجدّد للشراكة الميثاقية والتوازن الوطني». ودعت إلى «التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً أو شرقاً، إلاّ من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم. لذلك حان وقت التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين من دون انتظار الخارج، ومن دون القبول بأن يفرض علينا أحدٌ من الخارج أو من الداخل قراره».
من جهته، بدأ حزب القوات اللبنانية سلسلة اتصالات لتوحيد موقف ما يسميه «الجبهة المعارضة لحزب الله» من أجل الخروج بخطاب موحد رافض لترشيح فرنجية، وعمّمت على مسؤوليها الإعلاميين الذين يدورون في فلكها بإطلاق تسمية «مرشح حزب الله» على رئيس المردة. غير أن معراب تحاذر حتى الآن الدخول في لعبة المرشح الثالث، لأن موقفها من قائد الجيش لم يتغير في انتظار مواقف الأطراف الخارجية من جهة، وإمكانية أن يصار إلى طرح اسم بديل بعد شطب عون وفرنجية وسحب ترشيح النائب ميشال معوض.
اللواء
تلاطم نيابي يُبقي إنقاذ الرئاسة في عهدة التفاهم الإقليمي!
تقارب عوني – قواتي بوجه فرنجية.. ولقاء السراي يطوي مؤقتاً خلاف سليم – عون
يكاد الثلث الأول من آذار، وهو الشهر الخامس لخلو سدة الرئاسة الاولى، ينقضي، والمشهد ينحصر بين حدّين: الحد الاول توقف الجلسات الرئاسية والتي باتت مرتبطة بعناصر محلية وخارجية لجهة الظروف الملائمة لحدوث عملية الانتخاب.
والحد الثاني: مضي الاحزاب وممثلي الكتل النيابية ذات التأثير، سواء المسيحية او الاسلامية او المختلطة باستعراض مواقفها، ضمن رسائل أقل ما فيها انها «لعب وتلاعب» خارج المكان والزمان، وحتى المناسبة..
والجديد في المشهد هذا، دخول المرشح سليمان فرنجية في لعبة المواقف، من زاوية التأكيد على هويته ونظرته لما يتعين القيام به، على مستوى الوحدة الداخلية والانتخاب، والغمز غالباً من مخاطر مضي الموقف المسيحي على النحو الحاصل..
ونقل عن مسؤول كبير قوله إزاء هذا «التلاطم النيابي» ما من مخرج لانقاذ الرئاسة الاولى، خارج تجدد التفاهم الاقليمي، بدعم دولي جدّي، بعيداً عن المخاطر المحدقة بالوضع الاقليمي، الدولي من باب التفلت الاسرائيلي، والسعي الاميركي لاعادة بناء التحالفات المتصادمة في الشرق الاوسط.
واشارت مصادر سياسية في معرض تقييمها لاطلالة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الاخيرة، وتركيزه على موضوع الانتخابات الرئاسية، وتبني الحزب ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، بعد اعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الموقف قبله بايام، أنه بالرغم من محاولة نصرالله اعطاء البعد الداخلي للانتخابات الرئاسية اللبنانية، ونفيه الشديد اي ارتباط لها بالملف النووي الايراني مع الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموما، او المفاوضات بين ايران والمملكة العربية السعودية او وغيرهما من الملفات والمواضيع الاقليمية، فإن خلاصة الموقف الذي اعلنه بكل تفاصيله وابعاده، يصبّ في خانة، توجيه الرسائل من الحزب، ليس الى الاطراف الداخليين اللبنانيين المناهضين للحزب وسلوكياته بالتعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية فقط وهذا تحصيل حاصل، بل الى الدول المعنية بلبنان، وخصوصا الدول الخمس المشاركة في لقاء باريس الاخير، في محاولة لاستدراجه، لفتح نقاش معه أو مع راعيته ايران، للتفاوض بخصوص هذا الملف، باعتبار انه بدون هذه المشاركة الايرانية، مباشرة او من خلال الحزب، لا يمكن اخراج ملف الانتخابات الرئاسية من مأزق الجمود الذي يدور فيه منذ اشهر.
واعتبرت المصادر ان اسلوب تبني نصرالله لترشيح فرنجيه على النحو الذي حصل، لا يدل على نوايا محمودة لدفع مسار انتخاب رئيس الجمهورية قدماً الى الامام، وانما يؤشر بوضوح الى استفزاز متعمد للداخل اللبناني والخارج على حد سواء، لابقائه معلقا ورهينة بيد إيران ومن خلال الحزب، للتفاوض عليه، من ضمن المواضيع المطروحة مع الدول الخمس او بعضها، لتحقيق ما يمكن من مكاسب من خلالها على حساب المصلحة اللبنانية، والدليل على ذلك ردود الفعل السلبية على فحوى موقف تبني الحزب ترشيح فرنجية، وكلها تدل على ان هذا الاسلوب، يعني في خلاصته ترحيل ملف الانتخابات الرئاسية، الى حين البت بصفقة الملف النووي الايراني ومتفرعاته على الساحة العربية، وهذا يعني ان ازمة الفراغ بالرئاسة الاولى طويلة.
وقالت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن الحديث عن نية رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعوة النواب إلى جلسة انتخابية جديدة ليس مؤكدا في ظل استمرار الإنقسام النيابي الحاد، ورأت أن ما برز من مواقف يوحي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة شد حبال لاسيما بعدما رشح الثنائي الشيعي النائب السابق سليمان فرنجية، معتبرة أنه يمكن الحديث عن منازلة في مجلس النواب وذلك إذا كان هناك من جلسات انتخابية أو أن أحد الأفرقاء قادر على الإمساك بالنصاب.
ورجحت أن يدخل الملف الرئاسي في الحلقة المفرغة مجددا حتى وإن نظهرت الترشيحات مع العلم أن هناك أسماء أخرى قد تبرز إلى الضوء.
فالبلد ما يزال تحت تأثير ترشيح ثنائي امل وحزب الله رسمياً لرئيس تيار المردة فرنجية، الذي، حسب مصادر نيابية، «اعاد تحريك الركود في مستنقع الاستحقاق الرئاسي عبرتجديد حركة القوى السياسية والسفراء المعنيين بالوضع اللبناني، ولو انه لم ومن الصعب ان يؤدي قريباً الى حلول».
وقد استغرب مصدر نيابي في ثنائي «امل وحزب الله» الحملة على اعلان الثنائي دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، وقال لـ «اللواء»: الوزير فرنجية مرشح «فينا وبلانا»، وهو في كل استحقاق رئاسي منذ ما بعد اتفاق الطائف كان مرشحاً اساسياً وعلناً، وهو لم يخفِ ذلك، ولديه كتل نيابية تدعمه، والحال هو ذاته الآن حيث توجد كتل عديدة تدعم انتخابه للسنوات الست المقبلة. ومنها كتل مسيحية وغير مسيحية ونواب مستقلين مسيحيين وغير مسيحيين.
وقال المصدر: من الظلم توجيه كلام إتهامي بأن «الثنائي» هو من رشح فرنجية، فنحن دعمنا ترشيحه، لكن الفريق الآخر قرر العرقلة وتعطيل الانتخابات برفض تأمين نصاب 86 نائباً لإفتتاج الجلسة، بعدما كان يتهمنا بالعرقلة والتعطيل وكلامهم واضح وعلني بهذا الشأن. فإمّا مرشحهم وإمّا لا رئيس!
ولكن المصدر أقر بأنه من الصعب تأمين النصاب القانوني لإفتتاح الجلسة بسبب مواقف الكتل المعارضة، كما انه ليس من السهل توفير 66 نائباً في الدورة الثانية لتأمين نجاح فرنجية او اي مرشح آخر، وقال: لذلك لا بد من تسوية او تفاهمات داخلية للإتفاق على مرشح او اكثر ولتجرِ الانتخابات على هذا الاساس.
وكان لفرنجية امس موقف مما يجري حيث أكد خلال مائدة غداء سنوية تقليدية بدعوة من رئيس دير مار جرجس في بلدة عشاش في قضاء زغرتا الاب كليم التوني، «ضرورة تطبيق الدستور في الانتخابات رئاسة الجمهورية». وقال: إننا مسيحيون عروبيون ونحن من بيت عربي نؤمن بالعروبة وبالحوار وبأفضل العلاقات مع الجميع، لأن مستقبل البلد بوحدته وبالعيش المشترك، وتابع: اننا تحت سقف الكنيسة التي تنظر الى كل رعاياها.
اضاف فرنجية: علينا ان نطبق الدستور بالانتخابات الرئاسية، وبعدم تطبيقه نكون كمجلس ملّي بحيث تتفق الاحزاب المسيحية الاربعة على رئيس وعندها لا لزوم للانتخابات، فهل هذا ما يريدونه؟
وتابع :بانتخاب الرئيس يجب ان يتوافر حضور ثلثي المجلس، ما يعني ضرورة حضور نصف النواب المسيحيين للجلسة وهذا يؤمّن الميثاقية.
وتابع: نحن موقفنا السياسي على جبيننا ولا نخجل به لا بل نعتز، لأننا ما من يوم سعينا فيه الى الفتنة، بل لطالما كنا منفتحين على الجميع وعملنا وسنعمل لكل لبنان.
وقال: بالأمس كانت مقاطعة جلسة النواب خطيئة مميتة وضد الدستور عند البعض، اما هذا البعض فإنه اليوم يعتبر هذه المقاطعة حقاً. ان المسيحيين يتفقون على السيء وليس على الايجابي، وحبذا لو يتفقون لمرة واحدة على الايجابي وليكن الدستور هو الضمانة، اما اذا كانوا لا يريدون الدستور فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله، ولكن ان نكون مع الدستور عندما يناسبنا ونكون ضده اذا انتفت مصلحتنا فهذا لا يجوز.
ويتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في مناسبة تربوية، وقد يتطرق مجدداً الى الوضع الداخلي.
وقال نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر» : طريقان لا ثالث لهما: إمَّا طرحُ الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار في ما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإمَّا التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمَّى .
وفي سياق الحراك الرئاسي، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من كتلة «الاعتدال الوطني»، وتحدث بأسمه النائب وليد البعريني، فقال: «زيارتنا الى سماحة المفتي للاطمئنان الى صحته، وشكرناه على موقفه من اغتيال الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، ومتابعته لهذا الملف، وحكمته ليكون الموضوع تحت سقف القانون.
اضاف: تداولنا في أمر انتخاب رئيس جمهورية، لملء الشغور، وقد أكد سماحته كما أكدنا نحن أيضا أن التسمية تأتي تحت سقف المواصفات التي اتفقنا عليها واجمعنا عليها سابقا في دار الفتوى، وزميلنا النائب أحمد الخير وبتكليف من التكتل أكد ذلك، وشددنا على أن يتم إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن لعدم قدرة الشعب والمواطنين على تحمل هذا الشغور وتبعاته، ونحن على مسافة واحدة من الجميع، وهذا موقعنا الطبيعي، ولسنا مع أي طرف إلا لصالح البلد، فأي إنسان يريد أن يشدنا يمينا أو يسارا سنبقى في مكاننا، اعلنا عن رأينا وكل إنسان يؤيد هذا الرأي سنكون إلى جانبه، ولن نكون معطلين لأي جلسة ولن نكون واقفين مع طرف ضد اخر..
أضاف البعريني: كما تطرقنا الى الموضوع المعيشي المهم جدا والمؤثر على كل الناس، لاسيما أننا على أبواب شهر رمضان المبارك، ونحن نتمنى على رئاسة الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي ان يستمر في عقد جلسات مجلس الوزراء لخدمة الناس.
الى ذلك، قال النائب نبيل بدر: رفضنا ترشيح النائب ميشال معوض في السابق لأننا نعتبره مرشح تحدٍ، والأمر نفسه اليوم ينطبق على ترشيح سليمان فرنجية وبالتالي نرفض ترشيحه.
كذلك استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بدارته في خلدة، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامّة وآخر المستجدات السياسية.
واعتبر «التيار الوطني الحر» ان الانتخابات الرئاسية «هي أولوية مطلقة دستورياً ووطنياً، مما يوجب بذل كل الجهود اللازمة لانتخاب رئيس يجسّد مشروعاً انقاذياً اصلاحياً متكاملاً على غرار ما ورد في ورقة الأولويّات الرئاسية التي طرحها التيار، وان يضمن تنفيذه حكومة اصلاحية تتعاون مع مجلس نيابي ملتزم بإقرار القوانين الاصلاحية اللازمة؛ وعدا عن ذلك يكون الانتخاب استحقاقاً شكلياً، ولو لازماً، دون ان يشكّل وقفاً للإنهيار ولا استنهاضاً للوطن».
ودعا التيار في بيان عن الهيئة التأسيسية «الى التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً او شرقاً، الاّ من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم». وقال: لذلك حان وقت التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين دون انتظار الخارج، ودون القبول بأن يفرض علينا احدٌ من الخارج او من الداخل قراره؛ ونحن في التيار، وفي مطلق الأحوال، لن نسير الاّ بقناعاتنا التي دفعنا، وسوف نبقى ندفع في سبيلها، غالياً.
اضاف: ان الأزمة في جوهرها ابعد من انتخابات رئيس واختصارها بهذا الشكل هو تسخيف لها، فهي ازمة وجود الدولة القوية، وازمة ضرب متجدّد للشراكة الميثاقية والتوازن الوطني. ان بناء الدولة يكون بالأفعال من خلال الاجراءات الاصلاحية ومن خلال اقرار القوانين الاصلاحية كتلك التي تقدّم بها التيار؛ وحماية الشراكة الوطنية تكون باحترام ارادة المكونّات في دورها التشاركي، وفي تمثيلها الفعلي في المؤسسات الدستورية وفي رئاستها، واقل من ذلك يكون تهديم للوطن والكيان، وهو ما سيقاتل التيار لمنعه.
مصالحة سليم وعون
وفي تطور مهم، جرى في اجتماع جمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بوزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون ظهر امس في السرايا، الاتفاق «على حل التباينات بروح التعاون حفاظا على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش». كما تم خلال الاجتماع عرض اوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش.
وكان ميقاتي قد ترأس اجتماعا يضم وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي. وتم خلال الاجتماع البحث في الحاجات المالية للجيش وكافة الاسلاك الامنية.
وحسب بعض مصادر المعلومات سمع نقاش عاصف واصوات مرتفعة بين العماد عون والوزير سليم، قبل ان يهدأ الموقف ويتبادل الرجلان القبلات، ايذاناً بفتح صفحة جديدة، ولكن المصالحة، حسب مطلعين، كانت على مضض، ولن تستمر طويلاً..
وتوسع الاجتماع الذي انضم اليه قادة الاسلاك العسكرية والامنية للبحث في المساعدات المتعلقة بالجيش والعاملين في مؤسسات الجيش وقوى الامن وسائر الاسلاك الاخرى غير المدنية.
وزار ميقاتي قبل ذلك، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، في حضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس وراعي ابرشية طرابلس المطران ادوار ضاهر.
في مستهل اللقاء رحّب البطريرك العبسي بالرئيس ميقاتي. وقال: نقدر يا دولة الرئيس في شخصك السعي الدائم للحل وتجاوز العقبات التي تعترض عملك في هذا الظرف الصعب الذي يمر به الوطن. زيارتكم الى هذا المقر تعطي املا وحماسة، والتواصل والحوار اساس انقاذ لبنان.
وقال: «انتشار الكنيسة الرومية الكاثوليكية في المشرق عموما، ولدينا الرجاء للبقاء
وقال الوزيركلاس: ما حفلت به السراي الحكومي في خلال ولاية هذه الحكومة التي واجهت تحديات في مسيرتها وحققت انجازات في مسارها من اطلاق خطط إستراتيجيات انمائية ومؤتمرات ودبلوماسية وقضائية واقتصادية وبيئية وصحية وكشفية ورياضية وسياحية وتربوية، هو بند واحد من بنود بيان حكومة معاً للانقاذ.
وقال المطران ادوار ضاهر: من حظنا ان يكون الرئيس ميقاتي هو يتحمل هذه المسؤولية التي هي كرة نار. دولته نعتبره في طرابلس سندا، ومؤسساته تدعم كل اهل طرابلس الى اي جهة انتموا.
بعد الزيارة قال الرئيس ميقاتي: كان من الطبيعي ان يكون الحديث عن الاوضاع الراهنة التي يمر بها البلد والصعوبات التي نواجهها وخاصة الهاجس الاجتماعي الذي عبّر عنه بكل صراحة صاحب الغبطة. وتناولنا بالحديث الوضع السياسي وضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت، لان باب الخلاص في الوقت الحاضر قيام المؤسسات الدستورية بعملها كاملا، وان يبدأ المسار بانتخاب رئيس جمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة للقيام بالاصلاحات المطلوبة ومواجهة الصعوبات التي نمر بها اقتصاديا واجتماعيا.
فرنسا للتحقيق بتفجير 1983
وصلت استنابة قضائية فرنسية، الى النيابة العامة التمييزية، تطالب القضاء اللبناني بالاستماع لاسمين وهما يوسف الخليل وسناء الخليل من دون ذكر معلومات مفصلة حول هويتهما الكاملة.
وطالبت باريس بالتحقيق معهما للاشتباه بتطورطهما في تنفيذ العملية الانتحارية التي استهدفت مقر الفرنسيين في مبنى «دراكار» المكون من 9 طوابق في منطقة الرملة البيضاء في بيروت عام 1983، وهو المقر الذي كانت تتمركز فيه الوحدة الفرنسية، حيث قتل حوالى 58 مظلياً فرنسياً وجُرح حوالى 15 آخرين.
كورونا: 93 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء امس، عن حالات كورونا تسجيل 93 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1232649، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
البناء
الاشتراكي والقوات يتناوبان على إعلان الفشل في تسويق خياري معوّض وقائد الجيش
فرنجية: الحل بالعودة الى الدستور… ونصاب الثلثين يضمن الشراكة الوطنية
التيار: حان وقت الحوار والتفاهم الداخلي… لا لإملاءات الخارج… ولا لانتظاره
بات المشهد ممهداً أمام دعوة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ شهرين، وعلقها بانتظار الظروف المناسبة، وهو وفقاً لمصادر نيابية متابعة يجري حساباته بدقة لمعرفة مواقف الكتل النيابية من توجيه دعوة رؤساء وممثلي الكتل الى حوار في المجلس النيابي بلا شروط مسبقة، حيث المعايير لا صلة لها بمواقف الكتل من دعم مرشحين محددين أو عدم تأييدهم، بل من رؤية مواقف هذه الكتل من خيار الحوار، وهو ما يبدو أنه تغيّر جذرياً عما كان عليه قبل شهرين، فمن جهة لم يعد لجبهة داعمي ترشيح ثنائي النائب ميشال معوض قائد الجيش العماد جوزف عون، التي يشكل ثنائي الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية نواتها الصلبة، رهانات على الوقت، والرهان على زيادة مؤيدي انتخاب معوض التي بدأت بعدّ تنازلي مع انسحاب الحزب الاشتراكي منها، كما يصرح قادة ونواب الحزب بذلك علناً. أما الرهان على تمرير التداول بترشيح قائد الجيش دون تعديل دستوري، فقد انتهى وتوّج باعتراف القوات اللبنانية بأن تأييده صار مشروطاً بفرصة حصوله على التعديل الدستوري، كما قال رئيس حزب القوات سمير جعجع.
حول الموقف من الحوار الذي يدعو إليه الرئيس بري، يقف الحزب الاشتراكي في طليعة صفوف الداعين للاستجابة، بينما سبق للقوات إن رفضت لكن لم يعرف بعد موقفها في ضوء تراجع عدد مؤيدي المقاطعة، واستطراداً تعطيل النصاب، ما يعني أن مقاطعة عدد أقل من الثلث المعطل للنصاب يعني سقوط فرصة التلويح بالقدرة على تعطيل النصاب، فيما بدا التيار الوطني الحر الذي رفض الدعوة السابقة للحوار من دعاة الحوار والتفاهم الداخلي وفق بيان الهيئة السياسية للتيار، الذي دعا لاعتبار الحوار الطريق البديل لانتظار الخارج وإقفال الطريق على إملاءاته.
المرشح الوحيد المدعوم بثلث معطل أكيد الوزير السابق سليمان فرنجية، اختار المنصة الكنسية من دير مار جرجس في بلدة عشاش في قضاء زغرتا، لإطلالته الأولى بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعمهما لترشيحه، داعياً الى اعتماد الدستور كطريق للخروج من الاستعصاء الرئاسي، وترك التحليلات والاجتهادات الانتقائية والفئوية جانباً، طالما ان نصاب الثلثين يوفر الشراكة الوطنية في الاستحقاق الرئاسي.
وأكد رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية، أن «موقفنا السياسي على جبيننا ولا نخجل به، لا بل نعتز، لأننا ما من يوم سعينا فيه الى الفتنة بل لطالما كنا منفتحين على الجميع وعملنا وسنعمل لكل لبنان».
وخلال تلبيته دعوة رئيس دير مار جرجس في بلدة عشاش قضاء زغرتا الأب كليم التوني الى مائدة الغداء رأى أن «مقاطعة جلسة النواب خطيئة مميتة وضد الدستور عند البعض، أما هذا البعض فإنه اليوم يعتبر هذه المقاطعة حقاً»، لافتاً الى ان «المسيحيين يتفقون على السيئ وليس على الإيجابي، وحبذا لو يتفقون لمرة واحدة على الايجابي وليكن الدستور هو الضمانة، اما اذا كانوا لا يريدون الدستور فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله، ولكن ان نكون مع الدستور عندما يناسبنا ونكون ضده اذا انتفت مصلحتنا فهذا لا يجوز».
وأضاف فرنجية: «علينا ان نطبق الدستور بالانتخابات الرئاسية»، لافتاً الى أنه «بعدم تطبيقه نكون كمجلس ملة بحيث تتفق الاحزاب المسيحية الاربعة على رئيس وعندها لا لزوم للانتخابات فهل هذا ما يريدونه؟».
وتابع بـ«انتخاب الرئيس يجب أن يتوفر حضور ثلثي المجلس ما يعني ضرورة حضور نصف النواب المسيحيين للجلسة وهذا يؤمن الميثاقية»، مشيراً الى «اننا مسيحيون عروبيون ونحن من بيت عربي نؤمن بالعروبة وبالحوار وبأفضل العلاقات مع الجميع لان مستقبل البلد بوحدته وبالعيش المشترك»، مؤكداً أننا «تحت سقف الكنيسة التي تنظر الى كل رعاياها».
ونشطت الاتصالات واللقاءات على الخط الرئاسي بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعم ترشيح فرنجية، ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الجهود ستتركز بعد كلام السيد نصرالله والرئيس بري على الحوار مع كتلة اللقاء الديموقراطي وكتلة الاعتدال الوطني لمحاولة التوصل الى تفاهم على دعم ترشيح فرنجية لتأمين أكثرية نيابية الـ 65 على أن تنصب الجهود لاحقاً على عقد تفاهم مع كتل أخرى لتأمين نصاب انعقاد الجلسة». ولفتت المصادر الى أن «الحوار نشط أيضاً بين الثنائي حركة أمل وحزب الله وبين فرنجية للعمل على حشد الدعم النيابي لإيصاله الى رئاسة الجمهورية»، لكن المصادر شددت على «وجود حاجة لتذليل بعض العقبات الخارجية وتحديداً مع السعودية التي تملك مونة على بعض الأطراف السياسية الداخلية والكتل النيابية لا سيما كتلتي الاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي».
وأشارت أوساط الحزب الاشتراكي لـ»البناء» الى أننا دعمنا ترشيح النائب ميشال معوض لأننا نرى فيه مرشحاً يملك مواصفات معينة لا سيما السيادة، لكننا لم نستطع توفير الأكثرية النيابية له ولا التوافق الوطني لتأمين النصاب على مدى 11 جلسة، ما دفعنا الى الحوار مع قوى أخرى لا سيما مع الرئيس بري للبحث عن خيارات أخرى. ومن هذا المنطلق طرح رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط 3 مرشحين على ثنائي حركة أمل وحزب الله للتوافق على اسم واحد، لكن لم ينجح بذلك»، مشددة على «أننا منفتحون على كافة الخيارات التي تتواءم ومواصفاتنا الرئاسية وإذا كان يؤمن التوافق الوطني والأكثرية والنصاب المطلوبين، ومن ضمنهم فرنجية، ولسنا ضد وصوله بالمطلق ولم ندعمه حتى الآن والأمور رهن الحوار للتوافق».
وقد استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفداً من كتلة «الاعتدال الوطني»، وقال النائب وليد البعريني بعد اللقاء: «تداولنا في أمر انتخاب رئيس جمهورية، لملء الشغور، وقد أكد المفتي كما أكدنا أيضاً أن التسمية تأتي تحت سقف المواصفات التي اتفقنا عليها وأجمعنا عليها سابقاً في دار الفتوى، وزميلنا النائب أحمد الخير وبتكليف من التكتل أكد ذلك، وشددنا على أن يتم إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن لعدم قدرة الشعب والمواطنين على تحمل هذا الشغور وتبعاته. ونحن على مسافة واحدة من الجميع، وهذا موقعنا الطبيعي، ولسنا مع أي طرف إلا لصالح البلد، فأي إنسان يريد أن يشدنا يميناً أو يساراً سنبقى في مكاننا، أعلنا عن رأينا وكل إنسان يؤيد هذا الرأي سنكون إلى جانبه، ولن نكون معطلين لأي جلسة ولن نكون واقفين مع طرف ضد آخر».
وقال النائب نبيل بدر: «رفضنا ترشيح النائب ميشال معوض في السابق لأننا نعتبره مرشح تحدٍّ والأمر نفسه اليوم ينطبق على ترشيح سليمان فرنجية. وبالتالي نرفض ترشيحه».
وأعلن النائب سجيع عطية «أننا نسير باسم فرنجية في حال لم يكن هناك «فيتو» سعودي عليه».
وتشير أوساط سياسية لـ«البناء» الى أن «لا موقف سعودي رسمي برفض فرنجية للرئاسة، ولا حتى من السفير السعودي في لبنان، وكل ما ينقل بشكل غير رسمي عن السعودية والسفير السعودي يندرج في إطار تموضع السعودية التفاوضي مع حزب الله لنيل مكتسبات في ملفات اقليمية لا سيما في اليمن مقابل الموافقة على فرنجية»، مشيرة الى أن «السعودية لا تريد منح حزب الله هدية بانتخاب فرنجية من دون نيل ما تريده في ما يخص الأمن السعودي والخليجي لا سيما من اليمن ومن جهة إيران».
ويرفض التيار الوطني الحر خيار حزب الله والثنائي الشيعي بدعم ترشيح فرنجية، وللطريقة التي تم طرحه فيها، من دون التنسيق مع التيار، وبالتالي خيار الحزب لا يمثلنا ولا يلزمنا، ولن نسير بمرشح لا يتوافق مع الأولويات الرئاسية التي وضعها التيار. وعلمت «البناء» أن التيار قد يعلن عن خيارات رئاسية في الوقت المناسب وربما يطرح أسماء مرشحين للتوافق.
ورأت الهيئة السياسية للتيّار الوطنيّ الحرّ في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أن «الانتخابات الرئاسية هي أولوية مطلقة دستورياً ووطنياً، مما يوجب بذل كل الجهود اللازمة لانتخاب رئيس يجسّد مشروعاً إنقاذياً إصلاحياً متكاملاً على غرار ما ورد في ورقة الأولويّات الرئاسية التي طرحها التيار، وان يضمن تنفيذه حكومة إصلاحية تتعاون مع مجلس نيابي ملتزم بإقرار القوانين الاصلاحية اللازمة؛ وعدا عن ذلك يكون الانتخاب استحقاقاً شكلياً، ولو لازماً، دون ان يشكّل وقفاً للإنهيار ولا استنهاضاً للوطن».
ولفت الى أن «التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً او شرقاً، إلا من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم. لذلك حان وقت التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين دون انتظار الخارج، ودون القبول بأن يفرض علينا احدٌ من الخارج او من الداخل قراره؛ ونحن في التيار، وفي مطلق الأحوال، لن نسير الاّ بقناعاتنا التي دفعنا، وسوف نبقى ندفع في سبيلها، غالياً».
بدوره، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنّ «معادلة مخايل الضاهر او الفوضى في العام 1988 أعيدت عبر كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، عبر معادلة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او الفوضى، لكننا نرى بأنّ الفريق الممانع لن يستطيع تأمين النصاب لانتخاب مرشحه، وبالتالي فإن تأمين 65 صوتاً له اصبح شبه مستحيل. لانّ المضي بمرشح حزب الله يعني انّ درب الجلجلة طويل الأمد، ومواجهتنا ستكون سياسية دستورية». معتبراً أنّ «حزب الله يخشى اي رئيس آخر غير فرنجية، فوضع الحزب ضعيف لأنه لا يثق بمرشح سوى فرنجية». ورأى انه «في حال تمكن قائد الجيش جوزيف عون من جمع الأصوات المطلوبة عبر تعديل الدستور، فالقوات اللبنانية لن تمانع وصوله الى سدة الرئاسة».
وبعد الحديث عن توقف وزارة الدفاع عن استقبال البريد من قيادة الجيش، جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، في مكتبه في السراي الحكومي لاحتواء الخلاف بينهما، وجرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظاً على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش. كما تمّ خلال الاجتماع «عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش».
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً يضم وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
وعلمت «البناء» أن الاجتماع بحث مخاطر تردي الأوضاع الاجتماعية للعسكريين في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية بعد رفض منصة صيرفة الى 70 ألف ليرة وارتفاع سعر الصرف بالسوق السوداء وبالتالي ارتفاع كل المواد الغذائية والسلع ما فقد المزيد من القدرة الشرائية للموظفين، وذلك بعد تقارير أمنية عن تململ في صفوف العسكريين وازدياد حالات الفرار وتقديم طلبات التسريح من الخدمة والسفر الى الخارج، وقد تم البحث بسبل تصحيح الرواتب لتفادي انعكاس الأوضاع على أداء ودور الأجهزة الأمنية».
COMMENTS