الأخبار
دهاليز التحالفات في «المهندسين»: أكثريّة النقابة حزبية
فرنسا: «إيجابية سعودية» تجاه تسوية فرنجية ـ سلام | هل قضي الأمر؟
التحالفات المُعلنة التي خاضت الأحزاب و«مصمّمون» على أساسها معركة انتخاب 5 أعضاء إلى نقابة المهندسين (3 للهيئة العامة، وعضو لرئاسة الفرع الثاني وعضو لرئاسة الفرع السادس) ليست التحالفات الحقيقيّة، بل «اتفاقيات» جرت من تحت الطاولة، نتج منها دعم بعض الأحزاب لمرشّحي «مصمّمون»، فيما تقصّد التيار الوطني الحر حجب أصواته عن مرشّح حركة أمل والاكتفاء بـ3 أسماء من لائحة ائتلاف أمل وحزب الله وتيّار المستقبل. النتائج أفضت إلى استعادة الأحزاب أكثريّة مجلس النقابة بعدما كانت بيد «النقابة تنتفض» منذ عامين (تقرير لينا فخر الدين).
حصل ما كان متوقّعاً وفازت الأحزاب بمعركة نقابة المهندسين في بيروت بعدما قفزت فوق كلّ خلافاتها وتوحّدت في وجه «النقابة تنتفض» التي غيّرت تسميتها وخاضت الانتخابات السبت الماضي تحت شعار «مصمّمون صوتك بنّاء». هكذا، دخل 4 أعضاء جدد محسوبين على الأحزاب هم حسن دمج (تيّار المستقبل)، سلمان صبح (أمل)، جهاد شاهين (التيّار الوطني الحر)، وبسّام علي حسن (مستقل مدعوم من الأحزاب)، فيما تمكّن ائتلاف «مصمّمون» من إيصال عضو واحد إلى الهيئة العامّة هو روي داغر.
عليه، تغيّرت خريطة مجلس النقابة عمّا كان عليه الوضع منذ عامين عندما انتُخب عارف ياسين نقيباً مع 10 أعضاء محسوبين عليه من أصل 15. هذا كلّه تم نسفه بفعل «ضربات متلاحقة» خلال المعارك السابقة قبل «الضربة القاضية» السبت الماضي التي خسر فيها ياسين ما كان يملكه؛ بالكاد صار الرّجل يتقاسم المجلس مع الأحزاب بوجود 6 أعضاء لـ«النقابة تنتفض» (أحدهم ينتمي إلى «مواطنون ومواطنات في دولة»)، مقابل 7 أعضاء لائتلاف الأحزاب (اثنان محسوبون على حزب الله، وعضو لكل من حركة أمل وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وعضو مستقل مقرّب من المستقبل ومدعوم من الأحزاب)، إضافة إلى عضوين للقوات اللبنانيّة والكتائب.
ما زاد الطين بلّة ما تناقله حزبيون عن انقلاب أعضاء مقرّبين من ياسين عليه بعدما انقضى أكثر من نصف ولايته. إذ يحسب هؤلاء «خط الرجعة» في حال أرادوا الترشّح بعد عام. هذا ما ينفيه بعض مسؤولي «مصمّمون»، ويؤكّده مسؤولو أحزاب يعدّدون أسماء من نقلوا البارودة من كتفٍ إلى كتف وبينهم من «يسنّ أسنانه» للترشّح لمنصب النقيب السنة المقبلة. كما يُراهن مسؤولو الأحزاب على تقرّب ياسين منهم في عامه الأخير وفتح أبواب النقابة أمامهم. إذ لم يعد قادراً على تمرير القرارات بالتصويت بعدما فقد غالبيّة مجلس النقابة؛ وبالتالي، صار لزاماً عليه فتح باب النقاش مع الأحزاب في كلّ ملف.
ما يُريح الأحزاب أكثر أنّها «سلّفت» ياسين ومن خلفه «مصمّمون» التي لم تكن قادرة على إيصال العضو الوحيد إلى الهيئة العامة من دون دعم حزبي، ولا سيّما من الثنائي الشيعي. إذ إن حركة أمل وزّعت على ناخبيها منذ صبيحة الانتخابات لائحة مكتملة من 5 أعضاء بينهم داغر (إلى جانب علي حسن وصبح وشاهين ودمج). فيما أصر حزب الله على دعم المرشح المسيحي المستقل أكرم خوري، قبل أن يقتنع الثانية من بعد ظهر السبت أنّ حظوظ الأخير باتت معدومة، وأن مرشح القوات سامر واكيم بات قريباً من الفوز. وبسبب تلاقي المصالح، اختار «الحزب» سحب الأصوات من خوري وصبّها لمصلحة داغر باعتباره مرشحاً مهنياً للحزب الشيوعي اللبناني ويخوض أوّل تجربة نقابيّة له.
لم يكن «الحزب» وحيداً في اللعب من تحت الطاولة، بل كان حزب القوات اللبنانيّة «كشتبنجياً» من الطراز الرفيع، إذ سريعاً ما تخلّى عن مرشّحه إيلي حاوي (نال 9 أصوات) و«ركّب» تحالفاً من تحت الطاولة مع «مصمّمون» من خلال دعم المرشّحة على المقعد نفسه (الفرع الثاني – المعماريون الاستشاريون)، هالة يونس، مقابل دعم مرشّحه إلى الهيئة العامّة سامر واكيم، إضافة إلى تحالفٍ آخر مع الاشتراكي عبر دعم مرشحّه إلى رئاسة الفرع السادس يوسف عبيد. هدف هذا التحالف أصلاً إلى «كسر» مرشّح أمل على المنصب نفسه، سلمان صبح، وكان الأمر على وشك الحصول، إذ بدت النتائج متقاربة مع حصول عبيد على 1586 صوتاً مقابل 1932 صوتاً لصبح، بفعل رفض التيار الوطني الحر الالتزام بكامل لائحة الأحزاب وعدم تمرير أصواته لصبح. هذا ما أدركته «أمل» باكراً بعدما تبلّغته من قيادة «التيار» في النقابة، إلا أنّها لم تتمكّن من «رد الصاع» لـ«العونيين»، باعتبار أنّ شطب اسم شاهين من اللائحة التي كانت توزّعها على ناخبيها يعني حُكماً وصول مرشّح «القوات». لذلك، ابتلعت الموسى مفضلّةً «أهون الشرور»؛ شاهين على واكيم.
في المقابل، لعب «الاشتراكي» لعبة التشتيت كعادته؛ فتح باب التنسيق مع الأحزاب لسحب مرشّحه إلى الهيئة العامّة محمّد السيّد وخوض المعركة بدعمٍ للائحة الأحزاب. لكنّه قبل ساعات قليلة من فتح باب الصناديق (مساء الجمعة) أعلن «فك التحالف» قبل بدء مفاعيله أصلاً، وأنّه سيخوض المعركة منفرداً بالسيّد للهيئة العامّة وعبيد للفرع السادس. ما لم يقله «الاشتراكيون» في بيانهم هو التحالف من تحت الطاولة مع القوات لدعم واكيم، وتحالف آخر مع «مصمّمون» عبر دعم هالة يونس. ويتردد أن والد يونس، الذي لم يُغادر مقر النقابة يوم السبت حتى صدور النتائج، أقنع رئيس الحزب وليد جنبلاط الذي تربطه به علاقة خاصة، بتجيير أصوات «الاشتراكيين» لدعم يونس. وهذا ما ينفيه محسوبون على «مصمّمون» ويتهمون الأحزاب ببث الإشاعات للتقليل من حجم «مصمّمون» و«الإيحاء أن الرقم نتج من تحالفات من تحت الطاولة مع أحزاب السلطة التي نخوض معركتنا في وجههم».
أحجام الأحزاب بالأرقام
بعد غيابٍ دام أكثر من عامين عن مجلس النقابة، نجح تيار المستقبل السبت في استرجاع مقعده في الهيئة العامة بعدما فاز مرشّحه حسن دمج بعضوية الهيئة العامّة، إضافة إلى المرشّح المستقل الذي كان محسوباً عليه سابقاً بسّام علي حسن (أتى ترشيحه بالاتفاق مع حزب الله وحركة أمل). لم يكن لدى «المستقبل» الكثير من الخيارات التي تخوّله «اللعب على الحبال» كما بقيّة الأحزاب، إذ كانت أولويته جس نبض ناخبيه ومعرفة حجمهم الحقيقي بعد اعتكاف رئيسهم ودخول «النقابة تنتفض» إلى قلب «المهندسين». معطيات «المستقبل» تختلف عن حلفائه على اللائحة نفسها؛ وبينما يُرجّح «المستقبل» مشاركة أكثر من 650 شخصاً محسوباً عليه لمصلحة دمج، يلفت آخرون إلى أنّ «الحريريين» لم يتمكّنوا من تجيير أكثر من 450 صوتاً صافياً للتيار.
ليس «المستقبل» وحده من خاض المعركة و«عينه» على حجمه الحقيقي، إذ فعلتها كل الأحزاب. وكان لافتاً أنّ «أمل» نجحت في استنفار المحسوبين عليها لتكون «دينامو» لائحة الأحزاب فنالت أعلى نسبة تصويت بينهم (نحو 800 ناخب). وعلى عكس «أمل»، لم يكن لدى حزب الله مرشح مباشر، إلا أنّه نجح في مدّ حلفائه بنحو 650 صوتاً. في حين كان التيار الوطني الحر، الكتلة الأقل عدداً بين تحالف الأحزاب، إذ يتردّد أنّ أصواته التي صبّت لمصلحة اللائحة لم تتعد الـ400. وهذا الرقم كان متقارباً مع الكتلة الناخبة التي تملكها «القوات» داخل النقابة، وجيّرتها لمصلحة مرشّحها ومرشحي «مصمّمون» والحزب التقدمي الاشتراكي الذي لم ينجح إلا في استنفار 350 صوتاً.
أمّا الجماعة الإسلامية وجمعية المشاريع الخيريّة وحزب الوطنيين الأحرار، فتبيّن أنّ كل واحد منهم جيّر بين 140 و200 صوت.
في المقابل، يعتقد البعض أنّ الرقم الذي ناله ائتلاف «مصمّمون» كان أقل من المعارك الأخرى ويرجّح أن يكون أقل من 900 صوت، ولو أن السبب في ذلك يعود إلى الظروف المرتبطة بهذا الاستحقاق كونه تزامن مع رمضان وبدء عطلة عيد الفصح. فيما يشير البعض إلى أنّ كتلة المستقلين كانت الأكبر بين جميع الأحزاب، إذ إنّ أكثر من ألف مهندس لم يلتزموا بأي لائحة كاملة بل صوتوا لمرشحين بحسب كفاءتهم وعلاقتهم الشخصيّة بهم، وهذا ما استفاد منه بعض المرشحين غير المنضوين في اللوائح كشارل فاخوري ودنيا عبود وراشد سركيس، إضافة إلى أكرم خوري الذي لم تلتزم كل الأحزاب بتجيير الأصوات له كحركة أمل مثلاً.
فرنسا: «إيجابية سعودية» تجاه تسوية فرنجية ـ سلام | هل قضي الأمر؟
قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، تشاورت مجموعة من القوى السياسية حول ما يمكن اعتباره المعركة الرئاسية الجديدة. كان المجتمعون يأخذون في الاعتبار جملة من العناصر والحقائق، منها طبيعة التوازن في المجلس النيابي، وطموحات القوى وبعض الشخصيات، والموقف العربي ولا سيما السعودي، إضافة إلى الموقف الخارجي، خصوصاً الأميركي. لكن كل من بحثوا في هذا الملف، كانوا على يقين بأن فرنسا، لأسباب عدة، هي الطرف الوحيد القادر على التواصل مع الجميع من دون استثناء (مقال إبراهيم الأمين).
وبناء على حسابات كثيرة، التقى ثنائي أمل وحزب الله على دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وتُرك للحزب فتح الموضوع مع التيار الوطني الحر، على أن يتولى الرئيس نبيه بري جبهة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وكتلاً محسوبة على الوسط تضم نواباً كانوا في فلك الرئيس سعد الحريري. بينما كان على فرنجية أن يدرس تموضعه السياسي بما يتناسب مع طبيعة المعركة.
الكل يعرف تفاصيل ما دار خلال الشهور الماضية، وكيف تعقّدت الأمور عندما انقسمت الكتل النيابية على بعضها البعض. لكن الخيط الوحيد الذي بقي يعمل من دون انقطاع، أمسك به الفرنسيون من دون غيرهم. أكد الفرنسيون للأميركيين أن لا أحد غيرهم في العالم يمكنه محاورة حزب الله. فيما كان الأميركيون يفضلون أن تتولى باريس إقناع الحزب بالسير في ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو ما لم يعارضه الفرنسيون في المبدأ، خصوصاً بعدما لمسوا حماسة مصرية – قطرية ونصف موافقة سعودية. لكنهم كانوا أول من وصل إلى خلاصة حاسمة: لن يقبل حزب الله بغير فرنجية، وهو مستعد للتعايش مع الفراغ ليس لأكثر من عامين كما حصل قبل انتخاب العماد ميشال عون، بل لأعوام إذ تطلب الأمر.
درس الفرنسيون واقع القوى السياسية، خلصوا بعد مفاوضات مع غالبية القوى المعارضة لترشيح فرنجية، إلى أن هؤلاء يتفقون فقط على معارضة فرنجية، من دون أي جامع مشترك حول اسم المرشح البديل أو مواصفاته. وهم استفادوا من جلسات الانتخاب التي عُقدت وأظهر التصويت فيها أن ميشال معوض ليس سوى ستارة تخفي خلافات كبرى، كما لمسوا أن من يحاول بري وحزب الله جذبهم قسمان:
الأول، فريق ينتظر كلمة سر سعودية، وعلى رأسه جنبلاط وعدد غير قليل من المستقلين، مسيحيين ومسلمين. وقد صارح هؤلاء بري بأنهم لا يعارضون مبدأ ترشيح فرنجية، لكنهم لن يسيروا فيه من دون موافقة سعودية.
الثاني، هو القوى المسيحية الطامحة لتولي المنصب نفسه. اكتشف الفرنسيون أن التيار الوطني الحر، رغم خلافه الجدي مع حزب الله على ترشيح فرنجية، ليس مستعداً للسير بمرشح يستفز الحزب، في مقابل استعداد القوات اللبنانية للسير بقائد الجيش، أو مرشح آخر لا يكون لصيقاً بحزب الله. أما ما حسم الموقف الفرنسي السلبي من الواقع السياسي للقوى المسيحية، فهو حصيلة مساعي البطريرك بشارة الراعي الذي لم يتمكن من حصر عدد المرشحين التوافقيين بثلاثة، وكان موفده المطران أنطون أبو نجم، يزيد اسماً أو أكثر على لائحة الأسماء بعد كل اجتماع مع شخصية أو قوة مسيحية.
عملياً، انتقل الفرنسيون إلى الخطة البديلة. تصرفوا على أساس أن لبنان يقع ضمن صراع جبهات عدة، وأن اختلافات القوى لناحية نفوذها وإمكاناتها وقدراتها، لا يعني أن هناك توازناً فعلياً للقوى. وبادروا – ولو من غير رغبة أو ربما مرغمين – بفتح «قناة عمل» – لا قناة تواصل – مع حزب الله باعتباره القوة الأكثر تأثيراً في لبنان والإقليم، آخذين في الاعتبار أن للحزب أوراقاً كثيرة خارج الساحة اللبنانية من شأنها جر الآخرين إلى التفاوض معه على أمور في لبنان والمنطقة. وقد وجدوا الحزب شديد الواقعية، فلا هو متوهّم بأن فرنسا تريد حفظ استقلال لبنان وأنها تملك موقفاً أخلاقياً يبنى عليه في ملفات كثيرة، كما أنه يدرك حجم الخلاف الكبير جداً مع باريس ربطاً بموقفها السلبي تجاه إيران والمعادي لسوريا. مع ذلك، نجح حزب الله في إقناع الفرنسيين بأن برنامجه الخاص بلبنان يمكن فصله عن المسارات الأخرى، وساعده في ذلك اصطدام الفرنسيين طوال الوقت بـ«لا» إيرانية للتدخل في ملف يديره حزب الله في لبنان.
الانطلاقة الجديدة في الحوار بين الحزب وباريس قامت على أساس أنه لا بد من تسوية الوضع، وأن الحزب وحلفاءه غير قادرين على تحقيق نصر ناجز بإيصال فرنجية إلى قصر بعبدا، ثم إكمال معركتهم على إدارة الحكومة. وقبل أن يشرح الفرنسيون وجهة نظرهم، وجدوا أن الحزب هو من يعرض المقايضة، وهو من يشرح موجبات عقد تسوية كبيرة، في لبنان والإقليم (حول لبنان)، ويقدم رؤية صريحة بأن الأزمة في لبنان لا تتصل بخلافات اللبنانيين فقط، بل أن عناصر الضغط الخارجي كبيرة جداً، وأن مدخل العلاج للأزمة الاقتصادية يتطلب تغييراً حقيقياً في مواقف الولايات المتحدة والسعودية على وجه الخصوص.
لم يحتج الفرنسيون إلى وقت لاكتشاف أن كل اللاعبين الخارجيين يسعون إلى تواصل مع الحزب، مباشرة كما يفعل القطريون والمصريون، أو بطريقة غير مباشرة كما يفعل السعوديون وحتى الأميركيون، فكان على باريس أن تنتهز الفرصة لتحصل على تفويض أميركي – سعودي (ولو بشروط) لإدارة المفاوضات حول ملف الرئاسة والحكومة معاً.
طوال هذه الفترة، جرب الفرنسيون كل الطرق للإطاحة بترشيح فرنجية، مستندين إلى أن أحداً لم يجاهر بدعمه وأنه هو نفسه لم يعلن ترشيحه، بينما تحتدم المحادثات السياسية بالمواقف الرافضة له في لبنان وخارجه. لكن الفرنسيين كانوا يستشعرون أن التطورات في الإقليم تقترب من ساحة لبنان، لذلك وجدوا – لأسباب مختلفة – أنه ينبغي أن يباشروا حواراً جاداً مع فرنجية نفسه، وهو ما ترجم في لقاءات طويلة مع السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، وفي اجتماعات واتصالات تركزت مع خلية الأزمة في الإليزيه، وصولاً إلى الزيارة الأخيرة لفرنجية إلى باريس، والتي التقى خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون وقيادات أخرى، وناقش تفاصيل الملف مع المستشار باتريك دوريل. وقد جاءت دعوة فرنجية بعدما تبلغ الفرنسيون أن ثنائي أمل وحزب الله قرر المجاهرة بدعم ترشيح رئيس المردة. ورغم الجدل الذي رافق إعلان الرئيس نبيه بري موقفه الداعم لترشيح فرنجية من دون التنسيق مسبقاً معه أو مع حزب الله، يعرف الفرنسيون أن لهم حصة في خطوة بري، قبل أن تتتالى الخطوات التي حسمت بصورة نهائية أن الثنائي لا يريد العزوف عن ترشيح فرنجية.
عند هذا الحد، كان كثيرون يسألون عن سبب امتناع فرنجية عن إعلان ترشيح نفسه. وهو كان صريحاً في جوابه بأنه لم يحصل أن أعلن أحد في لبنان ترشحه للرئاسة كما يجري في بقية دول العالم. وأضاف: «لست هاوياً لأعلن عن ترشيح من دون حسابات واضحة»، و«لست مضطراً أن أعلن ترشحي إلا بعد توافر الظروف التي تؤكد أن حظوظي أكثر من جدية». وهذا ما حصل. فعندما زار باريس أخيراً، أبلغ الفرنسيين أنه سيدرس توقيت إعلان ترشحه أو شكل الترشيح بناء على ما يعودون به من أجوبة من السعودية.
في باريس، طرح الفرنسيون قائمة طويلة من الأسئلة على فرنجية، تبدأ بملف النازحين السوريين والعلاقة مع الرئيس بشار الأسد وصولاً إلى موقع حاكم مصرف لبنان، مروراً بطريقة تشكيل الحكومة واسم رئيسها المفترض والبرنامج الخاص بالإصلاحات والعلاقة مع صندوق النقد الدولي. كما سألوا عن مصير قائد الجيش العماد جوزيف عون، فرد بأنه بعد أن يكمل ولايته يصار إلى تعيين قائد جديد للجيش. لكنه لفت إلى أن غالبية القيادات المسيحية في لبنان صارت أقرب إلى قانون لا يجعل أي قائد للجيش يتصرف على أنه سينتقل حكماً من اليرزة إلى القصر الجمهوري، مؤكداً أنه ليس لديه أي موقف من العماد عون. وفوق كل ما سبق، كان لا بد من حديث عن سلاح المقاومة. لكن فرنجية يعرف أن الفرنسيين يعرفون أيضاً أن سلاح المقاومة ليس مطروحاً على طاولة البحث، وأن النقاش يتركز على أمرين:
تثبيت مبدأ أن نواف سلام هو المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة الجديدة، وأن على المجلس النيابي توفير ضمانات بعدم تعطيل عمل الحكومة خصوصاً في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والقوانين المرتبطة بالإصلاحات، وأن تؤلف الحكومة بطريقة تمنع انفجارها سريعاً، كما تمنع أي طرف من الاستفراد بتعطيلها. وقد سمع الفرنسيون من فرنجية كلاماً واضحاً وصريحاً، وهو لم يخف أي ملاحظة عنده، كما تحدث بصراحة عن أن التفاهم على اسم رئيس الحكومة لا يعني أن هناك تفاهماً مكتملاً على برامج عملها، وأن منصب حاكم مصرف لبنان يحتاج إلى مشاركة أطراف عدة في اختياره.
وتحدث فرنجية مطولاً عن علاقته بكل من سوريا والسعودية، وأبدى استغرابه لما يصل إلى مسامعه عن تحفظات سعودية عليه. وهو سمع، في المقابل، أن باريس باتت على قناعة بأن هذه المقايضة هي الحل الممكن حالياً، وأن البديل عنها هو انهيار كبير في لبنان ستكون له آثار سلبية بما يتجاوز حدوده. وهو أمر أدركت فرنسا أن الآخرين يعون مخاطره، خصوصاً الولايات المتحدة التي «أخذت على محمل الجد تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن المقاومة ستجعل إسرائيل تدفع ثمن الضغط الاقتصادي على لبنان».
بعد زيارة باريس، أبلغ فرنجية حلفاءه بأنه لا يزال عند موقفه بأن إعلان ترشحه يحتاج إلى ضمانات أكبر حيال فرصة الفوز بالرئاسة. واتفق معهم على انتظار الجولة الجديدة من الحوار السعودي – الفرنسي.
وليس بعيداً من هذه المناخات، كان الاتفاق السعودي – الإيراني يرخي بظلاله على الجميع. لمس الفرنسيون تبدلاً واضحاً في اللغة السعودية حيال ملفات كثيرة في المنطقة، وأن محمد بن سلمان يريد تنفيذ استراتيجية تصفير المشاكل من حوله، مع الفوز بنفوذ إضافي. وهو غير مهتم فقط بالعودة إلى ساحات أقصي عنها بفعل سياسات خاطئة، بل لم يعد يريد أن يترك للاعبين خليجيين النطق باسمه، خصوصاً قطر والإمارات العربية المتحدة، كذلك سمعت الكويت ومصر كلاماً سعودياً واضحاً بأنه لا يمكن العبث في ملفات المنطقة من دون العودة إلى الرياض.
وسط هذه الأجواء، انتهى الأسبوع الماضي على جولة جديدة من الاتصالات السعودية – الفرنسية، وبحسب ما وصل إلى بيروت، فإن الفرنسيين نجحوا في فتح كوة كبيرة في جدار الموقف السعودي. أبلغ الفرنسيون قوى في لبنان: «أصلاً لم نسمع يوماً من السعودية كلمة فيتو على فرنجية، ولكننا اليوم سمعنا دعوة إلى الحوار المفتوح حول تفاصيل هذه التسوية وكيفية إنجازها بما يضمن الفوز للجميع».
عند هذا الحد، قد يكون الكلام غير مفيد عن تفاصيل كثيرة، كي لا يتم استخدامها في معرض تعطيل المسعى الذي يقترب من لحظات حاسمة. لكن فرنجية نفسه، تلقى قبل أيام اتصالات فرنسية، وضعته في أجواء إيجابية حول نتائج آخر تواصل فرنسي مع السعودية، مع دعوة من باريس له للمبادرة إلى خطوة عملانية.
في هذا السياق، كان على فرنجية أن يدرس الأمر من زاوية الشكل كما المضمون، وهو لم يجد غير بكركي مكاناً مناسباً لإعلان ما يمكن تسميته بخطاب الترشيح. وهو ناقش مع البطريرك الراعي، أمس، تفاصيل كثيرة، ووضعه في أجواء الاتصالات الجارية، وسمع منه أن الكنيسة لا تقف ضد أي مرشح، ولكنها ليست في موقع خوض معركة أحد. وما استرعى انتباه فرنجية هو ما قاله له الراعي لدى مغادرته بكركي: «أنا منيح يا بيك، بس هلأ صرت منيح أكثر»!
خرج فرنجية ليعتلي منبر بكركي، وليطلق من هناك خطاباً مدروساً لناحية ما يريد قوله، وما يريد تثبيته كوقائع. فلم يورط نفسه بأي التزام من شأنه أن يضر بالخطوات اللاحقة والحاسمة، كما لم يخف رغبته في توضيح الكثير من النقاط العالقة. وكان قد حسم أنه مستعد الآن للتحاور مع أي طرف مسيحي أو لبناني حول المرحلة المقبلة. لكنه لا يريد حديثاً بشروط مسبقة!
عملياً، دخل لبنان مرحلة جديدة، وقد لا يتأخر الوقت حتى تتضح الصورة الكاملة التي تقول إن حظوظ فرنجية تقدمت كثيراً، وإن البديل عنها، هو الفراغ!
خطاب الترشح من بكركي: أدعو المسيحيين لقراءة الحقائق لا الرغبات
استأذن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية البطريرك بشارة الراعي بأن يعقد مؤتمراً صحافياً بعد الاجتماع به أمس في بكركي. وكان فرنجية قد أعد مسبقاً لما يمكن اعتباره «خطاب الترشح» الذي أعدّه على خلفية تطورات إيجابية في الملف الرئاسي لمصلحته.
فرنجية حدد موقفه من النقاط العالقة بمواقف جاء فيها:
– أنا لم أسمع بالفيتو السعودي على اسمي إلا من الإعلام ولم أسمعه يوماً من السعودية أو من أصدقائها وحلفائها. وليست لدي أي نظرة عدائية لأي بلد صديق للبنان خاصة السعودية، ونتمنى أن تكون هناك مصالحة عربية ووفاق في المنطقة، ولا نريد إلا الخير للعرب وللسعودية. وأنا من بيت عربي، وتربينا بنفس عروبي، وكنا نجاهر بعروبتنا عندما كانت العروبة تهمة.
– عندما زرت باريس أجبت على أسئلة طرحها الفرنسيون وهم على تواصل مع السعودية، ومن البديهي أن نسير بالإصلاحات، وندعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولدينا رؤية لكننا ندعم أي حكومة لديها برنامجها الإصلاحي.
– لن أتخلى عن واحد في المئة من صلاحيات رئاسة الجمهورية، لكنني سأمارس هذه الصلاحيات بمسؤولية وطنية وليس بكيدية شخصية.
– أعتقد أن على المسيحيين عدم قراءة الرغبات بل رؤية الحقيقة لأنه عندما تمت التسوية في التسعينيات وخرج البعض منها، كان المسيحيون وحدهم من دفع الثمن.
– سأدعو إلى طاولة حوار حول الاستراتيجية الدفاعية شرط أن يأتي الجميع بروح وطنية للوصول إلى توافق يحمي لبنان ويسحب الهواجس لأنه إذا التقينا بروح التآمر لن نصل إلى مكان.
– موقفي من ملف النازحين السوريين واضح منذ البداية على عكس مواقف البعض المتقلبة، والأمور اليوم أسهل، وسيكون للمصالحة العربية – العربية كل التأثير بهذا الموضوع. العرقلة لم تكن سورية بل دولية، وسأستثمر علاقتي الجيدة بالرئيس بشار الأسد لحل هذا الموضوع.
سامي الجميل: فرنجية خيار فرنسا الوحيد
خرج رئيس حزب الكتائب سامي الجميل من اجتماعه مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل بشعور بالإحباط من إمكانية إحداث خرق يناسب قوى المعارضة في الملف الرئاسي. وقالت مصادر قريبة من الجميل إن دوريل «كان واضحاً وحاسماً بالقول إن الحل الوحيد الممكن الآن هو السير بالمرشح سليمان فرنجية». وفي وقت لاحق صرح الجميل أن دوريل «شرح خيار فرنسا صيغة المرشح الرئاسي سليمان فرنجية مع حكومة إصلاحية يترأسها القاضي الدولي السفير السابق نواف سلام»، معتبراً أنه «الخيار الوحيد المتاح، وليس هناك حل آخر».
وقال الجميل إنه أبلغ دوريل أن الحل «ليس في الاستسلام لإرادة حزب الله، وعلينا أن نختار مرشحاً وسطياً»، وأن خيار فرنجية «ليس الخيار الوحيد ولكنه خيار حزب الله فلا يمكن أن يربح فريق على الآخر»، مضيفاً أنه «اقترح سلة أسماء على أن يتوجه النواب إلى المجلس مع أربعة أو خمسة أسماء ويتم انتخاب أحدهم وتأخذ اللعبة الديموقراطية مداها ولا يأتي موضوع الرئاسة معلباً مع شروط حزب الله».
قطر تسعى لاستقطاب السنة: لا لمرشح حزب الله
بخلاف كل ما كان يميز الجانب القطري في علاقاته مع لبنان والقوى السياسية فيه، تتصرف الدوحة من وحي الاكتئاب الذي يسودها بعد خلوها من الناس بعد «نشوة» المونديال. وبعدما كانوا يعتقدون أن إدارة حل الأزمة ستؤول إليهم، اصطدم القطريون بالاجتياح الكبير للسعودية لكل مفاصل الحل والربط في المنطقة العربية والإقليم. ورغم عودة العلاقات بين الطرفين، لم تتوقف الدوحة يوماً عن أدوار تتمايز فيها عن بقية عواصم الخليج لإظهار نفسها في موقع الند للرياض.
منذ انطلاق المعركة الرئاسية في لبنان، كانت قطر في قلب الاتصالات إلى جانب فرنسا والسعودية والولايات المتحدة، وشعرت بأن دورها قد يتعاظم بعد مشاركتها في كواليس مفاوضات تفاهم الحدود البحرية، وبعدما مدت جسور التواصل مع عدد من القوى، مع اهتمام خاص بالعلاقة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
في لحظة ما، بادر القطريون بفتح الملف الرئاسي مع باسيل، وسمعوا منه معارضته ترشيح سليمان فرنجية، وأنه أبلغ حزب الله هذا الموقف، لكنه أكد أنه ليس في وارد دعم مرشح يعارضه الحزب. فانتقل القطريون إلى الحديث عن قائد الجيش العماد جوزيف عون كأفضل الموجودين على الساحة اليوم، لكنهم فوجئوا بموقف باسيل الرافض بقوة لوصول عون إلى الرئاسة، وسمعوا منه مطالعة تتجاوز الكلام السياسي العابر، مع شروحات حول طريقته في إدارة المؤسسة العسكرية. وبعد جولات من اللقاءات، فقد القطريون الأمل في جذب باسيل إلى صفهم، خصوصاً أنه رفض فكرة أن تقدم الدوحة «ضمانات» نيابة عن عون، قال البعض إنها أرفقت بإيحاءات عن استعداد قطر لدعم التيار الوطني الحر في مجالات عدة.
فرمل موقف باسيل الاندفاعة القطرية بعض الشيء. لكن تطور الحراك الفرنسي وشعور الدوحة بأن اهتمام باريس منصبّ على موقف الرياض، دفعا القطريين إلى تحريك مسارات جديدة بمحاولة إحداث خرق في الكتلة النيابية السنية في لبنان.
وإلى جانب اتصالات بقيت بعيدة من الأضواء، تبين أن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي الذي زار بيروت أخيراً والتقى كل القوى السياسية، لم يكن صريحاً إلا في لقاءاته مع المعارضين لترشيح فرنجية، وحرض على حزب الله الذي يريد «فرض فرنجية» وأنه «لا يمكن لكم أن تقبلوا أن يفرض الحزب رئيس مجلس النواب ثم يتدخل في تسمية رئيس الحكومة والآن يريد فرض رئيس الجمهورية»، مهدداً بـ«أننا لن نستثمر في لبنان إذا لم تسر الأمور بشكل صحيح». لكنه لم يخف في لقاءات ضيقة، بما في ذلك مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، همسه مجدداً باسم قائد الجيش.
كما دعا الوزير القطري عدداً من النواب السنة للاجتماع به في السفارة القطرية في بيروت، وكرر على مسامعهم رفض فرنجية وضرورة التوصل إلى خيار آخر. ووجه الدعوة إلى عدد من هؤلاء لزيارة الدوحة لاستكمال البحث في الملف. وفهم أن القطريين ربما يظهرون رغبة في عرض لائحة أسماء جديدة وأنهم لن يظلوا متمسكين بترشيح قائد الجيش إذا شعروا بإمكانية حصول تفاهم بين معارضي فرنجية على مرشح آخر.
وقال مصدر مواكب للاتصالات إن القطريين لا يريدون المساعدة في وصول فرنجية، وهم لا يرونه حليفاً قوياً لحزب الله فقط، بل حليفاً قوياً وصديقاً مدافعاً عن خصمهم الأبرز في المنطقة الرئيس السوري بشار الأسد، وقد أوحى القطريون بأن وصول فرنجية إنما هو عودة سوريا إلى لبنان من بوابة الرئاسة هذه المرة، وكرروا أمام من اجتمعوا بهم أنهم سيعارضون بقوة عودة الحكومة السورية إلى الجامعة العربية، وسيرفضون التطبيع مع الأسد.
اللواء
الدولة المُنهكة تلتقط الأنفاس: التمديد للبلديات ومضاعفة رواتب القطاع العام
إطلالة رئاسية لفرنجية من بكركي .. والجميل العائد من باريس يرفض مرشح «حزب الله»
حفل يوم امس الثلاثاء 18 نيسان الجاري بسلسلة من التطورات، بدأت محلياً، بالتمديد تشريعياً سنة كاملة للمجالس البلدية والاختيارية، وسط تهديد نواب الكتائب والقوات اللبنانية بالسعي للطعن بالقانون الذي أقره مجلس النواب فور نشره في الجريدة الرسمية، ولم تنتهِ بعطاءات اضافية من مجلس الوزراء لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين من عسكريين ومدنيين مشروطة بحدّ ادنى من الحضور لا يقل عن 14 يوماً ولا يزيد عن 28 يوماً، مقابل بدل مالي للنقل اليومي لا يقل عن 450 الف ليرة لبنانية.
ومن ابرز التطورات السياسية المحلية، اعلان النائب السابق سليمان فرنجية عن تصوره لممارسة صلاحياته في حال انتخب رئيساً للجمهورية، ليترك «بصمة في عهده» على الوضع في لبنان حدّ تعبيره، وهو يتحدث من بكركي حيث استقبله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
إذاً، التقطت الدولة المنهكة بالصعوبات والازمات المالية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأنفاس بخطوتين كبيرتين: إزاحة ملف البلديات والمخاتير عن كاهلها بمنع الفراغ في السلطات المحلية ومحاولة لإراحة القطاع العام بمضاعفة الرواتب وبدلات النقل، علّها تتمكن من استعادة العمل في الادارات والوزارات المنتجة.
اما عربياً، فالحدث كان باعلان وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله ان بلاده الى جانب سوريا، بعد لقاء جمعه الى الرئيس السوري بشار الاسد، في ابرز تطور عربي عشية التحضيرات الجارية لعقد قمة الرياض العربية في 19 ايار المقبل.
بالتزامن كان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، لتنسيق الموقف في ما خص الحل الممكن للقضية الفلسطينية والذي يمكن تبنيه في قمة الرياض.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن الأجندة السياسية والحكومية ازدحمت من خلال سلسلة تحركات سجلت في اليوم الأول بعد عطلة عبد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي وقبيل عطلة الفطر وأشارت إلى أن قطوع زبادة الرواتب مر في مجلس الوزراء مع العلم ان تمويل الزيادة يكون من خلال إجراءات أبرزها رفع الدولار الجمركي، مع العلم ان هذه الزبادة تقود إلى طباعة الأوراق النقدية.
وأكدت أن الابرز كان إعلان رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية استمراره في الترشح في حين عكست مواقفه برنامجا رئاسيا واضحا لم يخرج عما قاله سابقا لكنه تحدث عن التسوية وهذا ما يجدر التوقف عنده.
وسألت المصادر ما إذا كانت قد أسديت نصائح إلى رئيس تيار المردة بالاستمرار في معركته أو أن هناك معطيات جديدة قد تبرز في وقت لاحق داعية إلى ترقب مواقف الأفرقاء من مسألة مواصلة فرنحية ترشيحه.
ووصفت مصادر سياسية مشهدية جلسة المجلس النيابي بالأمس بحضور الحكومة برئيسها،والموافقة خلالها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام،ومن بعدها مباشرة مجلس الوزراء لمناقشة سبل تمويل الانتخابات البلدية والخطوات التحضيرية المطلوبة، بأنها تعبر بوضوح عن حال الاهتراء الحاصل في الجسم السياسي كله، من اطراف السلطة بالكامل، والمعارضة والوسطيين، من دون تمييز اواستثناء اي طرف كان،بالرغم من كل محاولات والاعيب تبرير خطوة التمديد هذه.
وقالت المصادر ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء بالامس، من دون اتخاذ اي قرار صريح بخصوص اجراء الانتخابات البلدية، يدل دلالة واضحة على مدى التنسيق والتفاهم الكامل بين الحكومة ومجلس النواب على التأجيل، بالرغم من محاولات البعض التهرب من تبعات التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وسعيه لرمي مسؤولية هذا القرار على الاطراف الاخرين.
واعتبرت المصادر ان السبب الرئيسي لحالة الاهتراء والفوضى السياسية هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت المناسب، ما ادى إلى تحلل الدولة والمؤسسات،واصبح كل مسؤول» فاتح على حسابو»، بينما يدفع المواطن ثمن اهتراء الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي.
من جهة ثانية وصفت المصادر اطلالة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على وسائل الإعلام بعد زيارته لبكركي ولقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي ،بانها غير موفقة، لانه لم يستطيع تجاوز الرفض المفروض عليه محليا من اطراف اساسيين بالداخل ودول مؤثرة بالخارج وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، ولم تؤد رسائله من بكركي إلى العرب والخارج، لتبدلات محتملة بخصوص ترشحه للرئاسة الاولى، وتبديد الاعتراضات المفروضة عليه، بعدما بدا البحث جديا في اختيار رئيس يرضي جميع الاطراف اوالمؤثرين منهم، بسبب اعتبار ترشيح فرنجية بمثابة مرشح تحد مفروض من قبل حزب الله وحلفائه،وبات من الصعب تسويقه كمرشح توافقي مقبول من كل الاطراف،لاسيما بعد تبني الحزب لترشيحه.
وعليه، شهد يوم امس نهاراً ماراتونياً بين مجلسي النواب والوزراء بالتركيز على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية وتوفير التمويل لها في الوقت المتاح بين فترة التمديد وتحديد تاريخ جديد لإجرائها، بينما بقي الاستحقاق الرئاسي موضع تجاذب داخلي بإنتظار الفرج من الاجتماع الخماسي للدول الشقيقة والصديقة للبنان بعد عيد الاضحى في باريس، وسط تسريب معلومات عن تضارب مواقف الدول الخمس من تسمية مرشح مقبول بعد الكلام عن تراجع اسهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي علمت «اللواء» انه زاردمشق مؤخراً والتقى الرئيس بشار الاسد واطلع منه على مستجدات الوضع الاقليمي ولا سيما ما يتعلق بترتيب علاقات سوريا بالدول العربية بشكل خاص.ولم يجرِ بحث تفصيلي بموضوع ترشح فرنجية للرئاسة نظراً لإنشغال سوريا حاليا بملفات تهمها وتهم الوضع العربي عموماً.
وبرغم انتظار لقاء باريس لم تنقطع الاتصالات الداخلية بين قوى المعارضة والنواب المستقلين ونواب «التغيير» استمرارا لمساعي التوصل الى تقارب بينهم لكن لم يتحقق اي خرق حتى الآن نظراً لإختلاف التوجهات.و قالت مصادر النواب المستقلين انهم لن يساهموافي تعطيل المجلس النيابي، لا في جلسات «تشريع الضرورة» ولاجلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وهم على تواصل مع العديد من الكتل النيابية الاخرى بهدف التوافق على موقف موحد لإختيار رئيس للجمهورية وحثها على عدم مقاطعة الجلسات.
كما يجري الحديث عن «مبادرة جديدة ما» لنواب التغيير حول مقاربة اسماء المرشحين للرئاسة، لاسيما بعد ظهور توجه واسع لدى قوى المعارضة للإستغناء عن ترشيح النائب ميشال معوض في حال التأكد من عدم ترشح فرنجية او تراجع مؤيديه عن دعم ترشيحه بحثاً عن شخصية اخرى مقبولة من اغلبية الكتل النيابية.ومع ذلك، يبقى كل هذا من باب التكهنات او طرح الافكار والتداول.
ولكن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أكد أنّ فرنجية لن يستمرّ في ترشّحه في حال لم يلمس موقفاً إيجابياً من دول الخليج والدول العربية تجاه هذا الترشّح، وهو ليس في وارد تكرار تجربة الرئيس ميشال عون.
وقال مكاري في حديث لقناة «الحرّة»: أنّ علاقة أي مرشّح مع دول الخليج ومع المحيط العربي هي شرط أساسي لأيّ مرشّح، وهذه قناعة راسخة لدى فرنجية وفريقه.
كما نُقل عن النائب المستقل الدكتورغسان سكاف بعد لقاء رئيس القوات اللبنانية سميرجعجع قبل يومين قوله: طرحت عليه توحيد المعارضة على اسم مرشح واحد نواجه به اي مرشح آخر. اذ اننا ندرك ان المجلس النيابي في حالة توازن سلبية مع وجود نحو 45 نائبا من المعارضة في مقابل العدد نفسه تقريبا لمحور الممانعة، الى جانب 30 نائبا من المترددين.
و ردا على سؤال، أجاب: نعمل للتوافق على اسم مرشح موحّد للمعارضة يواجه المرشح المطروح في المقلب الآخر.
المسعى الفرنسي
وفي جديد الحراك الفرنسي الرئاسي، التقى بعد ظهر الاثنين، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الادني باتريك دوريل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إلى مائدة غداء في قصر الاليزيه، للبحث في الملف الرئاسي.
وقال الجميّل عقب اللقاء: لم نتكلم بالأسماء (لرئاسة الجمهورية) وهناك فكرة فرنسية كانت تتداول في هذا الاتجاه، وكان علينا التوضيح انه اذا خضعنا مرة اخرى جميعنا لشروط «حزب الله» فهذا يعني أن أي رئيس في لبنان او رئيس حكومة او وزير»رح ينطر ع بواب الضاحية لنيل البركة» قبل ان يستلم مسؤوليته.
وأكد الجميّل ان الفرنسيين غير مستعدين للقيام بأي عمل ضد مصلحة لبنان، وهم حريصون على البلد والمؤسسات، ولهذا السبب علينا طرح افكار اخرى.
واعاد الجميل التأكيد ان مسألة رئاسة الجمهورية ليست بالاسماء، انما بماذا نريد من الرئاسة، وشدد على عدم امكانية انتخاب مرشح طرف ويطرح في الوقت نفسه توحيد اللبنانيين.
ورداً على سؤال عما اذا كان العماد جوزيف عون او الوزير السابق جهاد ازعور تنطبق عليهما المواصفات التي يتكلم عنها، قال:هناك عدد من الاسماء المطروحة لديها جميع المؤهلات، وعليها ان تطل علنا عبر الاعلام وتطرح مشروعها، وتلتزم به امام اللبنانيين.
وكشف الجميّل انه عائد الى بيروت بذهنية توحيد الجهود والمواجهة والمعارضة حفاظا على سيادة لبنان واستقلاله.
وعمّا اذا كانت القيادات المسيحية ستبقى على رأي واحد، بقضية رفض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية؟ قال الجميّل: أن موقف الكتائب معروف وهي باقية عليه، وأي مرشح يتبنى سياسة حزب الله نحن نرفضه وهذه قضية خيارات كبرى نختلف مع فرنجية عليها.
وفي معلومات من زوار باريس لـ «اللواء» ان الفرنسيين – وخلافاً لما تردد- لم يُسقطوا من حسابهم بعد فكرة تسويق فرنجية لرئاسة الجمهورية والسفير نواف سلام لرئاسة الحكومة، وقد ابلغوا بعض القيادات اللبنانية بذلك، ومنهم الجميل، ولذلك اكد الجميل رفضه تبني اي مرشح يدعمه حزب الله. وثمة تقديرات وليس معلومات ان الفرنسيين يمكن ان يستبدلوا نواف سلام بالرئيس تمام سلام لإرضاء السعودية، او بالنائب فيصل كرامي.
وعصر امس، زار فرنجية البطريرك الماروني بشارة مهنئاً بعيد الفصح، وجرى تداول في مختلف التطورات.وقال بعد اللقاء: أن ما نراه في الاعلام غير مطابق للحقيقة ومحوَّر، وقد سمعت الفيتو على اسمي من الإعلام اللبناني ولم أسمعه يوما من المملكة أو من أصدقائها وحلفائها. فالتسويات بدأت في المنطقة والمتخاصمون سيتصالحون واللعبة تغيّرت وهذا الأمر سينعكس على لبنان وأدعو جميع السياسيين ليقرأوا الى أين تتجه الأوضاع.
واضاف فرنجية: لم يكن لنا يوم أي نظرة عدائية تجاه أي دولة عربية لا سيما السعودية، ونتمنى أن يتصالح العرب في ما بينهم وعسى أن ينعكس هذا التوافق في المنطقة على لبنان ونحن خُلقنا في بيت عروبي ولا نتمنى إلا الخير للمملكة.
وتابع: لا نقبل بأن يتعرّض أحد للدول العربية، وزرت باريس وأجبت على أسئلة طلب الفرنسيون بإجابات عليها وهم على تواصل مع السعودية، ومن البديهي أن نسير بالاصلاحات وندعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وندعم أي حكومة لديها برنامجها الإصلاحي.
وأضاف فرنجية: لا أتخلّى عن 1 في المئة من صلاحيات رئيس الجمهورية إنما أمارسها بمسؤولية لا كيدية سياسية، ونحن مستعدون للحوار مع كل مَن لديه أي هواجس ولا إحراج لدي تجاه أحد ورفض الحوار مشكلة.
وأردف: هدفي ليس السلطة إنما الوصول الى رئاسة الجمهورية لترك بصمة في البلد وعلينا أن نكون موجودين داخل قطار التسوية في المنطقة لا خارجه على خلاف ما حصل في العامين 1989 – 1990 عندما بقي بعضهم خارج التسوية ودفّعوا المسيحيين الثمن.
وقال: موضوع النازحين السوريين وُضع على سكة صحيحة ومعالجته بطريقة سليمة سيؤدي لإعادتهم الى سوري،ا ونحن مع مناقشة استراتيجية دفاعية تصب في مصلحة لبنان وتزيل الهواجس لدى الجميع» .
واعتبر فرنجية أنّ «الحل يكمن في حوار حول الاستراتيجية الدفاعية وفي حال كنت رئيساً سأرعى هذا الحوار» .
جلسة التشريع
عقد مجلس النواب جلسة تشريعية سريعة في ساحة النجمة برئاسة الرئيس نبيه بري بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وجرت مناقشة خمسة اقتراحات قوانين اثنان منها لتمديد ولاية المجلس البلدية والاختيارية، وثلاثة لتعديل بعض مواد قانون الشراء العام. و أقر المجلس «التمديد التقني» للبلديات لمدة اقصاها سنة واحدة حتى 31 ايار 2024. كما وتم إقرار قانونا واحدا من الاقتراحات الثلاثة المقدّمة لتعديل قانون الشراء العام. ووصف التعديلبانه تقني ولا يمس جوهر القانون، ويهدف إلى تسهيل تطبيق أمور في الشراء للبلديات. ويتعلّق القانونان الآخران الأول بإخراج البلديات من قانون الشراء العام والثاني إخراج الهيئة العليا للإغاثة، ولم يُقرا في الجلسة.
واكتمل نصاب الجلسة بحضور 73 نائباً الى داخل قاعة مجلس النواب، بعد مقاطعة كتل «القوات اللبنانية” و”الكتائب” و”التغييريين”. وتبين أنَّ عدداً من نواب التغيير الذين قاطعوا الجلسة التشريعية، التزموا الحضور داخل مبنى مجلس النواب لكن من دون الدخول إلى القاعة العامة.وانتظروا في قاعة محاذية لقاعة الجلسة.
وفي بداية الجلسة حصل خلاف وسجال بين ميقاتي والنائب مصطفى سعد الذي قال: «الحكومة كذبت عاللبنانيين وقالت أنا جاهزة وهيي ما بدها انتخابات». ليرد ميقاتي عليه: «إنتوا كلكن عم تكذبوا عاللبنانيين»، ليعلو الصراخ في القاعة وسط امتعاض النواب. ويرد سعد: «ما فيك تحكي عن البرلمان هيك». وعلا صوت النائب غسان عطالله معترضاً على كلام ميقاتي.
وحصل سجال عنيف بين النائب أحمد الخير ونواب «التيّار الوطني» على خلفية مهاجمة نواب «التيّار» لميقاتي وقال الخير: «إنتو مش قوايا إلّا على رئاسة الحكومة، وبس تهاجمونا رح نهاجمكن» .
وقال ميقاتي خلال الجلسة: انه خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من فرصة رسمية ما اعاق امكان تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية، ومجلس الوزراء الذي سينعقد بعد الظهر لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلا عن 7 أيار و 27 ايار بديلا عن 14 أيار.
وأردف: بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد اجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وباسرع وقت.
وقال: ان الحكومة تحمل حلولا ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، ولا يجب ان نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول انها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود.
وتوجه الرئيس ميقاتي الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: تعلمون اننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد اضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء اعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية، لكنكم طلبتم ان يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون.
وختم ميقاتي متوجها الى فريق من اللبنانيين بالقول : « لو كنتم فعلا لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لم حضرتم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟. من لا يريد التأجيل لا يحضر».
وردا على اعتراضات نواب» التيار الوطني الحر «قال: «انا لم اسمكم، ولكن الواضح ان اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو».
واعلن حزب الكتائب في بيان امس، « تقديم الطعون في القوانين غير الدستورية لإبطالها لكي لا يبقى الدستور وجهة نظر بل ناظماً للحياة السياسية والوطنية». كذلك اعلنت النائبة بولا يعقوبيان انها بصدد تحضيرطعن بقانون التمديد للبلديات. وكان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع قد اعلن امس الاول، بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية مقاطعة جلسة التشريع والتقدم بطعن امام المجلس الدستوري.
مجلس الوزراء
تأخر انعقاد جلسة مجلس الوزراء قرابة نصف ساعة لتأخر اكتمال النصاب الذي تم على الحافة بحضور 14 وزيرا ورئيس الحكومة. الذي قال في بداية الجلسة: تابعتم بالتأكيد ما حصل في مجلس النواب، ونحن كحكومة معنيون بموضوع بتأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية وفق دراسة اعدها وزير المال بمنح الحكومة سلفة خزينة لاجراء هذه الانتخابات.ولكن بعد ما حصل في المجلس من تمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، يمكننا اخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لاجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة.ومن هذا المنطلق اتمنى من وزير الداخلية أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الامنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء واقرارها.
وتطرق الرئيس ميقاتي الى التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فقال:نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، لبتها واقرارها وفق الامكانت المتوافرة في الخزينة . ونعبر عن تفهمنا للصرخات لتي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها.
وأقرّ مجلس الوزراء زيادة 4 أضعاف لرواتب القطاع العام إضافة إلى الراتبين اللذين جرى إقرارهما في السابق على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر. كذلك، وافق مجلس الوزراء، وبحسب رأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية، على تعديل بدل النقل المؤقت للقطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يومياً على ألا يتعدى الحضور 18 يوماً شهرياً.
أمّا بالنسبة للقطاع الخاص، فجرى تعديل الحد الأدنى الخاضع للحسومات لفرع التعويضات العائلية بـ 3 مليون و425 ألف ليرة لبنانية. أما الحد الأدنى لأجور المستخدمين فبات بـ 9 مليون ليرة للأجر الشهري، في حين أن الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 ألف ليرة لبنانية.
إضافة إلى ذلك، فقد أصبح بدل غلاء المعيشة بـ 4 مليون و500 ألف ليرة، فيما بدل النقل اليومي للقطاع الخاص 250 ألف ليرة لبنانية.
وترددت معلومات ان مجلس الوزراء قرر احتساب الدولار الجمركي، على اساس سعر صيرفة ابتداء من اول ايار المقبل.
ومواكبة للجلسة، إعتصم موظفو القطاع العام والعسكريون المتقاعدون رفضاً للصيغة المطروحة على طاولة مجلس الوزراء بشأن رفع الرواتب وإعطاء زيادات على البنزين وللمطالبة بدولرة أقلّه جزئية للرواتب. وإتخذ قوى الامن اجراءات مشددة اذ عمدت الى إقفال مدخل السراي من جهتي رياض الصلح وزقاق البلاط طالبة الحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج، والابتعاد عن السياج الشائك في ساحة رياض الصلح، والالتزام بتوجيهات العناصر المولجة حفظ الأمن والنظام في المكان.
ولاحقاً حاول المعتصمون قطع الأسلاك الشائكة في محيط السراي الحكومي فيما حاولت قوى مكافحة الشغب منعهم، ورمتهم بالقانبل المسيلة للدموع. وسقط عدد من الجرحى.
مطلوب لأميركا!
من جهة ثانية، عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال إبراهيم عقيل، القياديّ في حزب الله، أو إدانته، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، زاعمة في بيانها «ان عقيل، معروف أيضاً باسم تحسين، ويعمل في مجلس الجهاد، وهو الجناح العسكريّ لحزب الله».
وفي السياق، أحيت السفارة الأميركية، امس، الذكرى الأربعين لتفجير مبناها في بيروت في 18 نيسان 1983، حيث هاجمها انتحاري وأسفر عن مقتل 63 شخصاً، من بينهم 52 موظفاً لبنانياً وأميركياً.
وقالت السفارة الأميركية في بيان: أن عائلات الضحايا إنضمت إلى السفيرة دوروثي شيا ونائب رئيس البعثة مايكلز وعائلة السفارة من أجل تكريم الرجال والنساء الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم والإعراب عن تقديرهم وتقديم الاحترام لعائلاتهم وأحبائهم.
وأكدت أنه «بعد مرور أربعين عامًا على الهجوم الانتحاري، لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بجهودها من أجل هزيمة الإرهابيين أينما وجدوا. إن الشعب الأميركي لن ينسى أبدًا أولئك الذين فقدوا حياتهم أثناء سعيهم لتحقيق السلام وتعزيز حقوق الإنسان والدفع قدماً بالحريات الأساسية».
وقالت السفيرة شيا: دعونا نظهر من خلال التزامنا المستمر بهذا المجتمع وهذه الأهداف المشتركة، أنه في جهوده لكسرنا فشل حزب الله. لا أحد يستطيع كسر العزم الذي نتشاركه جميعاً في العمل معاً، والاعتناء ببعضنا البعض، ودعم مستقبل أفضل للشعب اللبناني. رباطنا أقوى من الفولاذ والإسمنت في أي مبنى ويمكننا الصمود أمام أعدائنا والمثابرة معاً في أحلك الأوقات.
وختمت السفيرة الأميركية: «إن الشعبين الأميركي واللبناني يتمتعان بالقوة والإرادة لمواصلة التقدّم نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً وسلاماً».
الجمهورية
فرنسا مستمرة في خيار فرنجية.. والحكومة تقارب الاجور بخطوة متقدمة
حدثان خطفا الأضواء أمس، الاول داخلي تمثّل بزيارة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لبكركي والمواقف اللافتة التي أعلنها من على منبرها إزاء الاستحقاق الرئاسي والتسويات الجارية في المنطقة والتي ستشمل لبنان. والثاني خارجي وتمثّل بزيارة وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان لدمشق هي الاولى لمسؤول سعودي بهذا المستوى منذ اكثر من عشر سنوات، وما أعلنه مع المسؤولين السوريين من مواقف ازاء الحل السياسي في سوريا وعودتها الى دورها على الصعيد العربي. ويتوقع ان يكون لهذين الحدثين تفاعلاتهما على الصعيد السياسي الداخلي، خصوصا لجهة ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي في ضوء التطورات الايجابية المتسارعة على ساحة المنطقة بفعل الإتفاق السعودي ـ الايراني الاخير.
قدّم فرنجية مرة جديدة امس رؤيته الرئاسية من على منبر بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، عاكِساً بمواقفه مناخ التسويات الجارية في المنطقة ومشدداً على اهمية استفادة لبنان منها للخروج من ازمته. وقال: «التسويات في المنطقة على قدم وساق ولطالما حذّرنا من انّ مع التسوية الناس سيتصالحون ويلتقون بعضهم مع بعض. اليوم وزير الخارجية السعودي في سوريا ووزير خارجية ايران التقى بنظيره السعودي، لقد تغيرت اللعبة في المنطقة وهذا الأمر سينعكس بنحو او بآخرعلى لبنان. لذلك انا ادعو من هذا المنبر جميع السياسيين الى قراءة الأمور بغض النظر عن الأشخاص».
واضاف: «ليس لدينا اي نظرة عدائية تجاه اي بلد صديق للبنان ولا سيما الدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية. (…) اننا لا نريد الا الخير للعرب وللمملكة العربية السعودية، ونعتبر انفسنا اننا ولدنا في بيت عربي وليس مشرقياً او فينيقياً، وبالتالي منذ اليوم الأول قلنا اننا عرب وتربّينا بنفس عروبي. وعندما كانت تضرب العروبة في المنطقة كنا نُجاهر بها، وقلنا يومها: بئس هذا الزمن الذي اصبحت فيه العروبة تهمة».
وعن الضمانات السياسية التي سيقدمها للسعودية لتأمين التعاون معها، اوضح فرنجية: «لقد زرتُ باريس والجميع يعلم انهم ارادوا ان يلتقوا بنا والجميع يعلم انهم يتشاورون مع المملكة العربية السعودية. وبالتالي، أجبناهم عن عدد من الأسئلة التي طرحتها المملكة لأن ما من شيء نخفيه». واكد السير في الاصلاحات، وقال: «نحن ندعم اي حكومة في برنامجها الإصلاحي وندعم رئيسها». ورد فرنجية على القول بالتخلي عن صلاحيات رئيس الجمهورية، وقال: «اننا لا نتخلى ولو عن واحد في المئة منها بل نمارسها بمسؤولية وطنية وليس بكيدية شخصية». وأضاف: «هدفي ليس السلطة وانما ان اصبح رئيسا واترك بصمات في تاريخ هذا البلد. التسوية الكاملة في المنطقة نحن مضطرون للدخول فيها وليس البقاء خارجها، كما حصل في تجربة 1989، وللأسف دفعَ المسيحيون الثمن». وقال: «لقد سمعت الفيتو السعودي من الإعلام اللبناني ولكن لم اسمع هذا الكلام يوماً من المملكة واصدقائها، لا بل انا اسمع كل يوم أحاديث افضل». ولفت الى ان «الكثير من الأمور يتم وسط كتمان كبير».
وعن الضمانات التي يتمتع بها حول سلاح «حزب الله» وملف النازحين السوريين، قال فرنجية: «النازحون السوريون من اولويات اي عهد فكيف اذا كنتُ انا رئيسا للبلاد». واضاف: «علاقتي الشخصية مع الرئيس الأسد أسخّرها لمصلحة البلد واعادة النازحين. وعلاقتي الشخصية مع الحزب أسخّرها ايضا لمصلحة البلد. بالنسبة الى موضوع السلاح نحن مع الدعوة لمناقشة الإستراتيجية الدفاعية». وتعهد ان يدعو الى «حوار وطني حول الإستراتيجية الدفاعية».
الموقف الفرنسي
في هذه الاثناء وفي ضوء استمرار الاتصالات التي يجريها مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل مع القيادات اللبنانية، قالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية» ان الإعلان الفرنسي عن بعض اللقاءات لا يعني انها الاولى من نوعها فبعض اللقاءات التي عقدت في الفترة الاخيرة قد تكون الثالثة والرابعة بالنسبة الى بعض الزوار، وانّ برنامجا حافلا ستشهده العاصمة الفرنسية في الايام المقبلة، سواء اعلن عن هوية الشخصيات التي ستزورها ام لا فسيّان.
ولفتت المصادر إلى انّ ما فاجأ زوار العاصمة الفرنسية انّ إدارة الرئيس ماكرون لم تتخل عن تأييدها ترشيح لفرنجية، وهي مستمرة في حملتها الديبلوماسية لهذه الغاية على اكثر من مستوى داخلي وخارجي على السواء.
الرئاسة الى الواجهة
وفي سياق متصل، قالت اوساط سياسية متابعة لـ«الجمهورية» ان الانتخابات البلدية والاختيارية التي تم تأجيلها تقنياً نجحت في حَرف الانظار عن الملف الرئيسي المتعلق بالانتخابات الرئاسية أقله في الاسبوعين الاخيرين او في الاسابيع الثلاثة الاخيرة، ولكن مع التمديد لهذه المجالس ومع انعكاساتها التي تنتهي اليوم في ظل المواقف المتقابلة يعود ملف الانتخابات الرئاسية الى الواجهة مجدداً في اعتباره الملف الاساس الذي يحكم طبيعة المرحلة السياسية في لبنان، والذي من خلال إتمام الاستحقاق الرئاسي يعود الانتظام، وفي إمكان الدولة انجاز استحقاقاتها بالطريقة المطلوبة. ولذلك سيعود التركيز على هذا الاستحقاق خصوصا في ظل الزيارة التي قام بها رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الى بكركي، وفي ظل تحركات خارجية محورها الانتخابات الرئاسية التي ستبقى العامل الاساس الذي من دونه لا امكانية لإجراء اي اصلاحات ولا لنقل البلاد الى مرحلة سياسية جديدة يسودها الاستقرار السياسي، وتنتظم من خلالها شؤون الدولة، وينطلق مسار الدولة اللبنانية. ولكن حتى اللحظة ما تزال الامور على حالها».
واضافت هذه الاوساط: «هذا في الصورة الشكلية، وفي الصورة المعلنة ولكن في الكواليس هناك كلام كثير عن انّ هناك ما يُطبَخ، وان هذا الاسبوع سينضم الى الاسابيع التي سبقته في اعتباره اسبوع عيد الفطر، ولكن في منتصف الاسبوع المقبل من المرجّح ان تبدأ معالم ما خلصت اليه الزيارة القطرية بالظهور حيث يُحكى عن تحركات جديدة بناء على المعطيات التي تلمّسها الموفد القطري، وبناء ايضا على ان الصورة اللبنانية الداخلية اصبحت جلية لكل القوى الدولية المتحركة في لبنان لإخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة، إن كان في الطليعة باريس والدوحة، وان كان ضمناً واشنطن والقاهرة والرياض كمجموعة خماسية همها الاول الوصول الى النتائج المرجوة في الانتخابات الرئاسية، ولكن في الصورة الشكلية ما زالت الامور على حالها في ظل ميزان قوى خارجي وداخلي هو في حالة جمود، لكن هذا الجمود لا يعني انه يعكس الصورة الحقيقية في ضوء حراك يجري على مستوى المنطقة ويؤشّر الى كسر حالة الجليد القائمة. وبالتالي، هذا الكسر في المنطقة لن يكون لبنان استثناء فيه وإنما سيمتد اليه، ولكن هذا الامر في انتظار مزيد من التبلور، واي حراك لن يكون هذا الاسبوع كونه اسبوع مستقطع بين العطلات المسيحية والاسلامية، وبالتالي المرجّح ان تعاود المحركات الدولية نشاطها بسرعة مواكبة للسرعة المشهود لها في التحرك في ضوء ما يحصل في المنطقة من اجل الوصول الى بلورة للملف الرئاسي وترجماته على ارض الواقع.
جلستان تشريعية وحكومية
وكانت الاحداث السياسية قد توزعت امس قبل الظهر في مجلس النواب الذي انعقد في جلسة تشريعية أقر فيه التمديد تقنياً للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة تنتهي في 31 ايار 2024، وجلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر أقرّت زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام اربعة اضعاف.
وقد تخلل الجلسة النيابية مواجهة سياسية حادة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب من «التيار الوطني الحر»، وانتصَر له في هذه المواجهة نواب من تكتل «الاعتدال الوطني» ومن الطائفة السنية.
وخلال الجلسة توجه ميقاتي الى بري قائلاً: «دولة الرئيس تعلمون اننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد اضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية، لكنكم طلبتم ان يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون». ثم توجّه الى فريق من النواب بالقول: «لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الانتخابات البلدية لِم حضرتم اليوم وأمّنتم النصاب للجلسة الحالية؟. من لا يريد التأجيل لا يحضر». وردا على اعتراضات نواب «التيار الوطني الحر» قال: «انا لم أسمّكم، ولكن الواضح ان اللي في مسلّة تحت باطو بتِنعرو».
مزايدون
وقالت اوساط نيابية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية» ان إقرار مجلس النواب قانون التمديد للبلديات «كان ضرورياً لأسباب اضطرارية»، معتبرة «ان النواب الذين قاطعوا الجلسة ورفضوا التمديد هم مزايدون ولا يتحلّون بالمسؤولية».
وأبدت الاوساط تقديرها لموقف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي لم ينسحب وتكتله من الجلسة النيابية على رغم انفعال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «الذي كاد يأخذها في اتجاه سلبي». واكدت «ان الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، لافتة إلى ان الامر لا يتعلق فقط بمشكلة التمويل وإنما ايضا بعدم وجود بيئة ملائمة نتيجة انهيار الدولة، إذ ان خلافاً وقعَ بين عائلتين في بلدة جب جنين على سبيل المثال أدى إلى وقوع ضحايا من الجانبين، مع ان المنطقة معروفة عموما بوداعتها.
واستبعدت الاوساط ان يقبل المجلس الدستوري الطعن الذي سيقدمه عدد من النواب في قانون التمديد للبلديات، مشددة على ان الجلسة والقانون هما دستوريان.
الى ذلك، عُلم ان بري بادَر فور انتهاء جلسة مجلس النواب الى توقيع قانون التمديد واحالته الى الحكومة قبل اجتماعها الذي انعقد بعد ظهر امس، ليتسنّى نشره في الجريدة الرسمية بلا تأخير.
باسيل يهاجم مولوي
وكان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قد قال بعد الجلسة: «شاركنا من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في المواقع البلدية والاختيارية، فهذا الفراغ لا يمكن ان يُملأ عملياً من خلال حلول القائمقام محل المجلس البلدي، كما ان المخاتير لا يمكن لأحد الحلول محلهم». واعتبر أن «وزير الداخلية يتحدث خارج الجلسة في الاعلام لكن في الداخل يصمت ولا يقول اي كلمة». وقال: «كيف كان وزير الداخلية سيقيم الانتخابات وهو لم يتحدث بعد الى اي محافظ، وحتى الذين راسلوه بالكتابة، كما لم يتحدث الى القائمقامين ودوائر النفوس والسجل العدلي والقضاة والمعلمين. محافظة كعكار ترشّح فيها 5200 شخص عام 2016 واليوم يفصلنا عن آخر مهلة 5 او 6 ايام عمل ولم يترشح احد».
مجلس الوزراء
وعلى صعيد الحكومي، وفي نقاش سكنه الخوف من الاقدام على خطوة قد تدفع الى مزيد من التضخم وتأخذ البلاد الى الزمن القريب عندما اقرّت سلسلة الرتب والرواتب، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر امس، التي واكبها حراك شعبي تخلله صدام مع قوى الامن عند مداخل السرايا الحكومية، سلسلة قرارات وصفتها مصادر حكومية لـ«الجمهورية» بأنها «قرارات الممكن المتقدم لمواكبة الازمة». واوضحت «ان البحث في بنود زيادة الرواتب اخذ نحو ساعة ونصف ساعة، وكان الهاجس الاكبر فيها هو اقرار خطوة ناقصة قد تكون عواقبها اكبر من منافعها…».
وقالت هذه المصادر: «لقد اتخذ مجلس الوزراء خطوات تمنع التضخم او تحدّ منه وهو رفع الدولار الجمركي، حيث اكد وزير المال ان وصول الدولار الجمركي الى سعر صيرفة سيمتصّ الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية ما يؤدي نوعا ما الى استقرار سعر صرف الدولار». واضافت «انّ صيغة الـ٤ ب ٣ هي الاكثر واقعية ومقبولة لتحسين الاجور مع بدلات النقل». واشار ت الى ان اعطاء بدل نقل يومي بمقدار ٤٥٠ الف ليرة اي ما يقارب ٩٠٠ الف كل يومين يُزاد على الراتب الذي أصبح عملياً مضروباً بـ٧، اصبح معاشاً يواكب موظف القطاع العام مثلاً؛ من يتقاضى ٣ ملايين ليرة شهريا كان معاشه في السابق مضروبا باثنين اي مرتين المعاش يصبح ٩ ملايين، والان يضرب بـ ٤ يصبح راتبه ١٢مليون ليرة فيصل راتبه الى ٢١ مليون (٩+ ١٢) يُضاف اليها بدل النقل اليومي سيصل راتبه الى ٣٠ مليون على ان يداوم أقله ١٤ يوما في الشهر إلزامياً (رئيس الحكومة اشترط ١٨ يوماً لكن وزير العمل لم يقبل وخفض المدة الى ١٤)، ويعود للوزير تنظيم عملية المناوبة، وهذا الامر اخذ الحيّز الاكبر من السجالات، وتحسّباً ستلجأ الحكومة الى التعديل في حال ارتفع سعر الصرف (البند التاسع في المرسوم). وعملياً، اكد المصدر ان لا تراجع او خفض لما تم التوصل اليه.
هذا بالنسبة الى القطاع العام، اما في القطاع الخاص فاعتبرت المصادر ان ما تم التوصل اليه هو نقلة نوعية اذ تمّ رفع الحد الادنى من ٦٥٠ الف ليرة الى ٩ ملايين مع زيادة غلاء معيشة ٤ ملايين و٥٠٠ الف زائد بدل نقل ٢٥٠ الفاً، فيصبح راتب اقل موظف في القطاع الخاص ١٤ مليون ليرة مع زيادات بدل النقل بحسب ايام الحضور وزيادة التعويضات العائلية الى حدود ٣ ملايين ليرة، وستكون الاجتماعات مفتوحة للجنة المؤشر لرفع بدل النقل للقطاع الخاص على غرار القطاع العام.
تمويل البلديات
وعلى رغم من المواقف المتشنجة التي شهدتها الجلسة النيابية والحديث عن تناغم حكومي، فقد تجاهل مجلس الوزراء البحث في ملف تمويل الانتخابات البلدية وكان الامر قد طوي الى فترة غير محددة قياساً على شكل ومضمون التمديد لولايات المجالس البلدية والاختيارية لعام كامل كحد أقصى، بعد ان أعيد الملف إلى وزير الداخلية للتوسّع في مشاوراته مع القطاعات الإدارية والقضائية والهيئات التعليمية وكل مَن لهم علاقة بإدارة العملية الانتخابية لتقدير الكلفة المقدرة، ليصار الى احياء البحث في تمويل هذه الانتخابات وتأمين مصادره.
وفي هذه الأجواء قالت مصادر نيابية وحكومية لـ«الجمهورية» ان المناقشات في شأن ملف التمديد للبلديات والمخاتير هي في فتح صفحة جديدة من المناقشات الدستورية والقانونية الحامية في ظل ما قطعته الاستعدادات من تحضيرات للطعون التي ستقدّم أمام المجلس الدستوري بقانونية ودستورية ما أقرّه مجلس النواب، وذلك من ضمن المهل القانونية والدستورية التي ستتحكّم بآلية العمل بمختلف محطاتها والعوائق التي يمكن ان تؤثر فيها.
النهار
المجلس “حارس الفراغات”… وجرعات حكومية للرواتب
لعلها لم تكن مجرد مفارقة تزامن عفوية ان تقر الحكومة مساء جرعات منشطة ملحوظة للرواتب في القطاع العام وللمتقاعدين العسكريين والمدنيين وتزيد بدلات النقل وتعدل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد ساعات قليلة من صدمة، ولو متوقعة، أحدثها مجلس نيابي بات يدمن تعطيل الدستور والنظام الديموقراطي وينصب نفسه حارسا للفراغات الدستورية الانقلابية. أي ان الاحتواء الذي مارسته الحكومة في زيادات الرواتب، وعلى رغم من ضجيج الاعتصامات والاحتجاجات والصدامات بين المتقاعدين العسكريين وقوات مكافحة الشغب، بدا في خلفيته الأخرى الابعد من مسألة معالجة التداعيات الاجتماعية للازمة المالية والتضخم والتراجع المخيف في سعر الليرة والتفاوت بين سعر الدولار وسعر الليرة وانعكاسات كل ذلك على أوضاع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، محاولة لامتصاص حالة النقمة المتصاعدة على السلطة والبرلمان والطبقة السياسية برمتها.
وقد اقر مجلس الوزراء زيادة لموظفي القطاع العام 4 رواتب إضافة الى الراتبَين في المرة السابقة وتعديل بدل النقل الى 450 ألفاً. كما اقرت زيادة ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقلّ هذا التعويض المؤقت عن 7.000.000 ليرة شهرياً (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهرياً). وأقرت زيادة ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات). كما اقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة وبدل النقل الى 250 ألف ليرة في اليوم.
ومع ذلك فان الطابع الفضائحي بدا ثقيلا جدا بإزاء السقطة الجديدة لمجلس النواب الذي وان جمع 73 نائبا مرروا نصاب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة، فانه بدا في اشد صور القتامة الفضائحية امام مشهد برلمان عجز عن وضع حد للفراغ الرئاسي الذي يقترب من شهره السادس فيما يتمكن بسحر ساحر من “تجميع” العدد اللازم لنصاب يمرر تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية ويعيد افة التمديد لهذه المجالس. ولم يستر حضور نواب “التيار الوطني الحر” واللقاء الديموقراطي وعدد من نواب السنة الشماليين عري هذه السقطة لجميع الكتل والنواب الذين شاركوا في الجلسة وسط غياب نواب “القوات اللبنانية” والكتائب وعدد من التغييريين. ولم تخلُ الجلسة من المشاكسات بين النواب مع بعضهم البعض ومع رئيس الحكومة حول البند المتعلق بالتمديد للمجالس البلدية وذلك قبل تصديق مجلس النواب على تأجيل الإنتخابات.
ووقع سجال بين النائب اسامة سعد وميقاتي بعدما قال سعد “الحكومة كذبت عاللبنانيين وقالت أنا جاهزة وهيي ما بدها انتخابات” ليرد ميقاتي عليه “إنتوا كلكن عم تكذبوا عاللبنانيين” .
وإذ علم ان نواب كتلتي “القوات اللبنانية ” والكتائب شرعوا في اعداد الطعن في قانون التمديد لتقديمه ضمن الأصول والمهلة القانونية الى المجلس الدستوري، علق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قائلا “المؤسف انّ لا شيء كان يمنع الحكومة من التحضير للانتخابات ورصد الاموال لاجرائها منذ أشهر. اما لمن أمّن نصاب جلسة التمديد غير الدستورية فنقول: لحقتوا وبدكن تخالفوا الدستور ليش ما عملتو جلسة من اشهر وأمنتوا الاعتمادات لإجراء الانتخابات بدل تأجيلها؟ كل الحجج ساقطة”. بدوره، غرّد عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر “تويتر”: “يعطيهم العافية للشباب، تعبوا. 3 مخالفات بحجم الخطايا: اولاً: حضور جلسة تشريعية غير دستورية لأن المجلس هيئة انتخابية. ثانياً: تمديد المجالس البلدية بشكل مخالف لأبسط مبادئ الديموقراطية. ثالثاً: مسخ قانون الشراء العام وتشويهه وهو القانون الاصلاحي الوحيد الذي انجزه المجلس النيابي ويتهموننا بالشعبوية. طيب يا اخوان نحن شعبويين بس انتو مجرمين”.
فرنجية في بكركي
اليوم الماراثوني بين المجلس والسرايا لم يحجب أيضا دلالات المواقف والشكل والتوقيت لزيارة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الى بكركي عصر امس حيث تحدث من منبر الصرح لأول مرة بوضوح تام كمرشح رئاسي “متقدم”، ورد على “جو اعلامي” ينعى حظوظه واوحى ان متغيرات المنطقة لمصلحته. فرنجية قال “ان ما نراه في الاعلام غير مطابق للحقيقة ومحوَّر فالتسويات بدأت في المنطقة والمتخاصمون سيتصالحون واللعبة تغيّرت وهذا الأمر سينعكس على لبنان وأدعو جميع السياسيين ليقرأوا الى أين تتجه الأوضاع” . وبنبرة المصالحة شدد على انه “لم يكن لنا يوماً أي نظرة عدائية تجاه أي دولة عربية لا سيما السعودية ونتمنى أن يتصالح العرب في ما بينهم وعسى أن ينعكس هذا التوافق في المنطقة على لبنان ونحن خُلقنا في بيت عروبي ولا نتمنى إلا الخير للمملكة” وتابع: “لا نقبل بأن يتعرّض أحد للدول العربية وزرت باريس وأجبت على أسئلة طلب الفرنسيون إجابات عليها وهم على تواصل مع السعودية ومن البديهي أن نسير بالاصلاحات وندعم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وندعم أي حكومة لديها برنامجها الإصلاحي”.
وأضاف فرنجية كمرشح “لا أتخلّى عن واحد في المئة من صلاحيات رئيس الجمهورية إنما أمارسها بمسؤولية لا كيدية سياسية ونحن مستعدون للحوار مع كل مَن لديه أي هواجس ولا إحراج لدي تجاه أحد ورفض الحوار مشكلة .. هدفي ليس السلطة إنما الوصول الى رئاسة الجمهورية لترك بصمة في البلد وعلينا أن نكون موجودين داخل قطار التسوية في المنطقة لا خارجه على خلاف ما حصل في العامين 1989 – 1990 عندما بقي بعضهم خارج التسوية ودفّعوا المسيحيين الثمن”.
السفارة والذكرى الـ40
وسط هذه الأجواء أحيت السفارة الأميركية امس الذكرى الأربعين لتفجير مبناها في بيروت في 18 نيسان 1983، حيث هاجمها انتحاري وأسفر عن مقتل 63 شخصًا، من بينهم 52 موظفًا لبنانيًا وأميركيًا.
واشارت السفيرة الأميركية دوروثي شيا في كلمة لمناسبة احياء بالذكرى الى أن “أولئك الذين اتخذوا القرار باغتيال 63 شخصًا بريئا بعنف، وإصابة عائلة سفارتنا قد قلّلوا من شأننا. لم يفهموا أن الروابط التي نتشاركها جميعًا تبقى قوية، على الرغم من الخوف والترهيب الذي قد يحاول الآخرون غرسه فينا”. واضافت: “دعونا نظهر من خلال التزامنا المستمر بهذا المجتمع وهذه الأهداف المشتركة، أنه في جهوده لكسرنا، فشل حزب الله. لا أحد يستطيع كسر العزم الذي نتشاركه جميعًا في العمل معًا، والاعتناء ببعضنا البعض، ودعم مستقبل أفضل للشعب اللبناني. رباطنا أقوى من الفولاذ والإسمنت في أي مبنى ويمكننا الصمود أمام أعدائنا والمثابرة معًا في أحلك الأوقات”.
ووزعت كلمة لوزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في الذكرى قال فيها :” في 18 نيسان 1983 ، 63 شخصا من الاميركيين واللبنانيين من زملائنا واصدقائنا واحبائنا قتلوا في هجوم ارهابي شنه “حزب الله” على سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت. كانوا جميعا يعملون معا لبناء مستقبل افضل للبنان والمنطقة على حد سواء. في الذكرى الاربعين للهجوم، نواصل الحداد على اشخاص ازهقت ارواحهم كما نواصل تكريم تضحياتهم. يستمر الشعب في لبنان بالعيش تحت تهديد العنف من ” حزب الله” ومن راعيته ايران . تبقى الولايات المتحدة ملتزمة مكافحة الارهاب اينما وقع وملتزمة حماية زملائنا اينما قاموا بخدمة بلادهم وتواصل الولايات المتحدة الوقوف الى جانب الشعب اللبناني بينا يسعى غالبا في مواجهة عقبات عميقة لبناء مستقبل اكثر استقرارا وامنا وازدهارا .
في هذا اليوم المهيب ، نقوم باعادة تكريس انفسنا لهذه الاهداف الدائمة وللشراكات بما في ذلك مع الشعب اللبناني الذي سيساعدنا في تحقيقها” .
COMMENTS