بيان اجتماع عمّان التشاوري: لخروج القوات الأجنبية غير المشروعة من سوريا

وشدّد البيان على ضرورة إنهاء الانعكاسات السلبية للأزمة، إقليمياً ودولياً، وذلك عبر “حلٍ سياسيٍ يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين”.

ودعا البيان إلى أنّ يُفضي الحل السياسي للأزمة إلى “خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وأن يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد إلى سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها”.

وطالب البيان بإيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري، وذلك في جميع أماكن وجوده، مؤكداً أنّها ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وبما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ورحّب الوزراء المشاركون في الاجتماع التشاوري بقرار الحكومة السورية فتح معبري “باب السلامة” و”الراعي” أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، وذلك بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، بتاريخ 6 شباط/فبراير الماضي.

“أكد البيان الختامي لاجتماع‫ عمّان التشاوري بشأن سوريا على :
أولوية الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا، ويضمن عودة آمنة للنازحين بالتنسيق مع الدولة السورية”

أولوية عودة النازحين السوريين

وتطرّق البيان إلى العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدين أنّها أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودةٍ طوعيةٍ وآمنةٍ للاجئين وإنهاء معاناتهم، وذلك وفق إجراءاتٍ محددة وإطارٍ زمنيٍ واضح، على أن تبدأ الحكومة السورية بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين.

وطالب البيان بتكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لسوريا، بما يسهم في تثبيت الاستقرار، وأن تُتخذ خطوات، حسب ما يقتضيه الحال، إلى حل قضية النازحين داخلياً، بما في ذلك قضية مخيم الركبان.

وأشار البيان إلى تعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالى ألف لاجئ سوري في الأردن.

ضرورة إنهاء وجود مُختلف التنظيمات الإرهابية

وأكّد بيان الاجتماع على ضرورة التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة، في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء وجود المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية، وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

بالإضافةً إلى تأكيد العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أي جهودٍ مشروعةٍ لتحقيق “بسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية على أراضيها”، داعياً إلى وقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، وإلى إنشاء آليات تنسيقٍ فعّالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.

ونادى البيان بالعمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية، في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدمٍ في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرةً على الشعب السوري، بالإضافةً إلى عددٍ من القضايا الأمنية والسياسة.

كما اتفق وزراء الخارجية مع نظيرهم السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدولٍ زمنيٍ يتم الاتفاق عليه، حسب البيان، وعلى تشكيل فريقٍ فنيٍ على مستوى الخبراء، يعتني بمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات المقبلة.

وناقش كلٌ من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره السوري، الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية والعلاقات الثنائية قبيل ‫اجتماع عمّان التشاوري‬.