الأخبار
التيار والقوات والكتائب: نقترب من اتفاق على أزعور
المعركة الرئاسية باتت مفتوحة على جبهات عدة. في ما يتعلّق بالفريق الداعم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، يجري التركيز على توفير الأصوات الـ 65 التي يمكن أن توصله إلى قصر بعبدا. وعلى جبهة معارضي فرنجية، الحديث بات عن «اتفاق وشيك» على اسم مرشح في وجهه. فيما تعمل فرنسا على جبهة توفير النصاب وضمان عدم تعطيل جلسة الانتخاب من أي طرف.
الداعمون لرئيس تيار المردة يتعاملون مع الملف بـ«راحة»، ويتحدث مقربون منه عن الاقتراب من تأمين الأصوات الـ65 المطلوبة، وعن أن الإعلان السعودي أخيراً برفع الفيتو عنه يساعد في هذه المهمة، لافتين إلى اتصالات مستمرة بعيداً من الأضواء مع عدد كبير من النواب. ويبدو هذا الفريق متيقّناً من حلّ مشكلة النصاب، استناداً إلى التفاهمات الخارجية، وضمان دول «اللقاء الخماسي» حضور جميع النواب وعدم لجوء أي طرف إلى التعطيل. ويُنقل أن سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية تعمدوا «التحذير» من تعطيل النصاب أو عرقلة عملية الانتخاب. ونسب نواب إلى السفير وليد البخاري قوله صراحة: «يجب أن تحضروا أي جلسة يدعو إليها الرئيس نبيه بري، وستُفرض عقوبات على كل من يتورط في عرقلة عملية الانتخاب أو تعطيلها».
في المقابل، تتواصل جهود خصوم فرنجية للتوافق سريعاً على مرشح ينزل هؤلاء حاملين اسمه إلى جلسة الانتخاب. وقالت مصادرهم إن تقدماً كبيراً حصل بعد تراجع القوات اللبنانية عن لائحة أولى قدّمتها ضمت أسماء ميشال معوض وصلاح حنين وقائد الجيش جوزيف عون. وأوضحت المصادر أن الوساطة التي يقودها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل تستند إلى شرط التيار الوطني الحر بألا يكون أي مرشّح مستفزاً لحزب الله، إضافة إلى أن التيار نفسه لا يرى في معوّض وقائد الجيش المواصفات التي يريدها في شخصية المرشح للرئاسة. بناء على ذلك، تم التقدم بلائحة جديدة تضمّنت إلى جانب حنين الوزيرين السابقين زياد بارود وجهاد أزعور. وبعد جولات من المشاورات، تبدّى للوسيط أن باسيل لا يدعم بقاء حنين في اللائحة كونه يمثل سياسياً تياراً على صدام حقيقي مع حزب الله، فردّت القوات برفض بارود باعتباره «معارضاً لها وأقرب إلى التيار، كما أن تجربته الوزارية لا تدل على قدرته على تحمل المسؤولية في حال الاستحقاقات الكبيرة». أدّى ذلك إلى رفع حظوظ أزعور الذي يحظى في الوقت نفسه بدعم البطريركية المارونية وكتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور جنبلاط. وأوضح المعنيون بالمفاوضات أن «النقاش محصور الآن بالأسماء فقط، فيما سيكون برنامج عمل الرئيس محور المرحلة الثانية من الاجتماعات بين هذه القوى والمرشح الذي يتم الاتفاق عليه».
وفي موقف لافت، أعلن النائب الكتائبي الياس حنكش في لقاء تلفزيوني أمس «أن الاتفاق بات وشيكاً مع القوات والتيار على اسم وازن»، وأن «الاسم الذي سنختاره يجب ألا يستفزّ الفريق الآخر ويدفعه إلى تعطيل الانتخابات»، معتبراً أن «خيار تعطيل النصاب لا يزال قائماً». وأشار إلى أن «مسألة الثقة بالنائب جبران باسيل لخوض معركة في وجه حزب الله مرتبطة بالأيام المقبلة».
وقالت مصادر كتائبية إن «المشكلة ليست مع فرنجية، بل نخوض هذه المعركة ضد نهج حزب الله الذي كرّس قاعدة فرض ما يريد على اللبنانيين، وبالتالي فإن أساس المعركة بالنسبة إلى حزب الكتائب هو إسقاط هذا النهج»، مع التأكيد «أننا لا نريد أيضاً أن نفرض مرشحنا على أحد، لا على حزب الله ولا على أحد غيره، بل الذهاب إلى رئيس توافقي بين جميع المكونات يحمل برنامجاً إصلاحياً».
وأعطت القوات اللبنانية إشارة أولية من خلال تغريدة لرئيس جهاز الإعلام شارل جبور، قال فيها إن مسار التفاوض مع التيار الوطني الحرّ ليس مكتملاً، وسأل: «هل يجرؤ النائب باسيل على التقاطع المباشر مع المعارضة على مرشّح رئاسي من دون العودة إلى حليفه على غرار تقاطعه غير المباشر مع المعارضة على إسقاط مرشّح حليفه؟». وقالت مصادر قواتية إن «باسيل بالنسبة لمعراب لا يزال في الحقل الرمادي. صحيح أننا تقاطعنا على إسقاط فرنجية، لكننا لسنا متأكدين بعد من أنه سيلتزم بترشيح اسم لا يقبل به حزب الله. ونحن في انتظار الخطوة المقبلة التي سيقوم بها».
فريق فرنجية «متفائل»… ومناورة قطر لترشيح قائد الجيش مستمرة
في غضون ذلك، لم يتم بعد تحديد موعد الاجتماع المقبل لأطراف اللقاء الخماسي. بعدما طلبت السعودية إرجاء اللقاء الذي كان مقرراً في التاسع من الجاري إلى ما بعد انعقاد القمة العربية التي تستضيفها في 19 منه. وأكّد مطلعون أن التأجيل لا علاقة له بعدم التوصل إلى موقف موحد من الملف الرئاسي، وإنما بانشغال الرياض بترتيبات القمة وتأمين حضور الرئيس السوري بشار الأسد لها. ولفتت إلى أن نتائج القمة قد يكون لها تأثيرها على الملف اللبناني.
ورغم أن القطريين لمسوا وجود عقبات حقيقية أمام ترشيح قوى المعارضة لقائد الجيش، إلا أن مساعي الدوحة في هذا السياق لم تنته بعد. إذ تراهن على أن توافق المعارضين لفرنجية على اسم مرشح، وتعذّر حصول أي من المرشحين على الأصوات الـ 65 المطلوبة، سيجعل الأمر محل نقاش في اللقاء الخماسي، ويمكن عندها أن يطرح القطريون «شطب» المرشحين والذهاب إلى خيار ثالث يكون هو قائد الجيش نفسه.
البناء
أردوغان وكليجدار بأصوات متقاربة لكن لا فوز من الدورة الأولى والدورة الثانية أكيدة
المقاومة تعيد تثبيت قواعد الردع… والجهاد تخرج أقوى… والمحور ينتصر في أولى حروبه
ملف النازحين على جدول أعمال القمة العربية… وحردان للإسراع بالتواصل الحكومي اللبناني بسورية
انتقلت الأضواء فجأة من حرب غزة التي انتهت على غير ما رغب به قادة كيان الاحتلال وإدارة الرئيس الاميركي جو بايدن، ونجحت المقاومة باحتواء الاغتيالات التي استهدفت قادتها برباطة جأش وترتيبات جاهزة للحفاظ على الجاهزية القتالية، فلم يتأثر إطلاق الصواريخ، حتى فرض وقف إطلاق النار بنص واضح على وقف استهداف الأفراد إضافة لوقف استهداف المدنيين وتدمير المنازل، لضمان الإشارة الى وقف الاغتيالات بصورة صريحة، ومنذ الصباح صارت الأضواء في تركيا حيث الانتخابات الرئاسية المفصلية، بين الرئيس رجب أردوغان ومنافسه ممثل المعارضة كمال كليجدار أوغلو، والمنافسة تدور على خلفية خيارات داخلية وخارجية. فالمعارضة التي تتمسك بالهوية العلمانية الأصلية لتركيا تواجه خيار أردوغان الواقف في منتصف الطريق بين الخيارين الإسلامي والمدني، والمعارضة المتمسكة بالخيار الغربي التقليدي لتركيا، تواجه تموضع أردوغان في منتصف الطريق بين الغرب والشرق، أما في الشأن الاقتصادي فتستثمر المعارضة على التراجع في الاقتصاد من جهة ونتائج الزلزال من جهة ثانية، فيما تتقدم قضية النازحين السوريين الملفات التي يتحرّك حولها خطاب المعارضة، ويبقى المزاج التغييري واتجاه الشباب للتغيير عوامل مساعدة تمنح المعارضة مصادر قوة، وفي حصيلة اليوم الانتخابي الطويل تجمع النتائج الأولية المعلنة من أكثر من جهة، على تقارب أصوات اردوغان ومنافسه كليجدار بـ 5% تقريباً، لكن لا يبدو أن أياً منهما سوف يتمكن من الفوز بالدورة الأولى، فيما تبدو الدورة الثانية أكيدة في 28 أيار، حيث الأصوات الـ 5% التي نالها المرشح الثالث سنان أوغان سوف تقرّر بكيفية توزع أصواتها هوية الرئيس المقبل لتركيا.
في حرب غزة عززت المقاومة موازين الردع وفرضت معادلاتها، حيث فشلت حرب الكيان بتغيير قواعد الاشتباك رغم نجاح التقنيات الحديثة والعمل الاستخباري الأميركي الإسرائيلي بالوصول الى قادة سرايا القدس واستهدافهم، بينما نجحت المقاومة باحتواء الاستهداف وترتيب صفوفها، بما ضمن استمرار سلاح الصواريخ بجاهزية تامة، ووفق تكتيكات وتقنيات جديدة، غيرت مسار المواجهة، وأربكت الكيان وأجبرته على القبول بعد خمسة أيام قتال باتفاق لوقف إطلاق النار ينص على ما يلبي طلبات المقاومة، والحصيلة كانت معركة الجهاد الإسلامي بامتياز لحجز موقع متميز في معادلات الإقليم ومكانة مرموقة بين قوى محور المقاومة، كما ظهر قائدها زياد نخالة وقد خاض معركة يعجز كبار القادة عن الفوز بها، سياسياً وعسكرياً، بينما نجحت وحدة فصائل المقاومة عبر غرفة العمليات المشتركة التي شكلت إطار المواجهة في قطع الطريق على استفراد حركة الجهاد الإسلامي، وكان موقف حركة حماس الأساس في تحقيق وضمان هذه الوحدة؛ أما محور المقاومة الذي خاض أولى حروبه عملياً، فقد كانت كلمة الناطق بلسانه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما تضمنته من اشارة واضحة استعداداً للتدخل إذا اقتضى الأمر، عاملا حاسماً في فتح الخيارات الصعبة على الكيان ودفعه للتسريع في قبول وقف النار، وكانت هذه الحصيلة الكبرى أهم إحياء تقيمه المقاومة في ذكرى اغتصاب فلسطين.
لبنانياً، وبموازاة الجمود الرئاسي، وفرضيات البحث عن مرشح منافس للمرشح سليمان فرنجية، يبقى ملف النازحين حاضراً في مسؤوليات حكومة تصريف الأعمال، وقد تناوله أكثر من مرجع روحي وسياسي بكلامه، بينما يتوقع أن يحضر في جدول أعمال القمة العربية، فيما الحكومة لا تزال تتردد في التواصل مع الحكومة السورية على المستوى السياسي وهو ما انتقده رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، داعياً الى الإسراع بالتواصل الحكومي مع سورية في كلمته أمام اجتماع المجلس القومي للحزب، بعدما كان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد تحدّث بهذا الاتجاه في كلمته أول أمس.
لم تستو بعدُ الطبخة الرئاسية، فكل المواقف المحلية تؤكد أن الأفق لا يزال مسدوداً، رغم بعض المعطيات التي تقول إن الموقف الفرنسي لا يزال داعماً لانتخاب فرنجية، علماً أن معطيات أخرى ترى ان السعودية التي عدلت في مواقفها من فرنجية لم تعلن رسمياً دعمه وهي تحاول ان توازن في مواقفها من خلال تأكيدها انها تدعم مرشحاً يحظى بتوافق المكونات اللبنانية كافة؛ هذا فضلاً عن ان الاميركي لم يقل كلمته النهائية بعد. وهذا يؤشر الى ان قوى الداخل لا سيما المعارِضة لترشيح فرنجية لا تزال تحاول توحيد الكلمة مع التيار الوطني الحر من أجل الإطاحة بترشيح رئيس المرده.
ولا تستغرب مصادر مطلعة النزاع القواتي الكبير من التبدّل في الموقف السعودي الذي عكسه السفير وليد البخاري خلال زيارته معراب، حيث كان مرناً إلى أقصى الحدود، وواضحاً بأن “فرنسا ترغب بوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، ونحن لن نتدخل”، ما أثار امتعاض الدكتور سمير جعجع الذي أبلغه أننا لسنا معنيين بأي تفاهمات إقليمية.
وبحسب مصادر نيابية معارضة، فإن الاتفاق بات وشيكاً مع التيار الوطني الحر على أسماء لرئاسة الجمهورية، ومع تشديد المصادر لـ”البناء” على أن الأسماء المطروحة لا تشكل بالنسبة لنا أي استفزاز للفريق الآخر، لكن من المهم أن يضع النائب جبران باسيل يده مع القوات والكتائب من أجل قطع الطريق على فرنجية ليس لشخصه، إنما لأنه مرشح فريق الممانعة.
وليس بعيداً، فإن باسيل الذي يفترض أن يلتقي مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا في الساعات المقبلة، لا يزال يقارب الملف الرئاسي بالطريقة نفسها التي قاربها خلال لقائه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وهنا ترى مصادر في التيار الوطني الحر لـ”البناء” أننا أصبحنا قريبين من التفاهم مع المعارضة على مجموعة أسماء، معتبرة أن خياراتنا معروفة ومبادئنا لن نتراجع عنها، لأننا نريد بناء الدولة. ورغم ذلك اعتبرت مصادر في 14 آذار لـ”البناء” ان باسيل الذي سيلتقي حزب الله يحاول مجدداً استدراج العروض التي تناسبه فإذا نجح في ذلك، سوف يغيّر في مواقفه ويؤمن نصاب جلسة انتخاب فرنجية أما في حال العكس فلا شيء يمنعه من الذهاب الى التفاهم مع القوات والكتائب، مع تشديد المصادر على ان طرح اسم الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية غير مقبول عند حزب الله، وليس مطروحاً عند الخارج أيضاً. والجدير بالذكر ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة استقبل أزعور أكثر من مرة لكنه كان حاسماً معه لجهة دعم الحزب لفرنجية دون سواه.
في سياق التشاور من أجل الخروج السريع من نفق الشغور الرئاسي، زار النائب نعمة افرام سفير المملكة العربية السعوديّة وليد البخاري في اليرزة، كما التقى لاحقاً في بكركي البطريرك بشارة الراعي.
وأشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد الى ان “المسؤولين يسمعون أصوات مصالحهم الخاصة والفئوية على حساب هدم مؤسسات الدولة بدءاً من عدم انتخاب رئيس من شأنه أن يوحي بالثقة في الداخل والخارج وصولاً الى إفقاد المجلس النيابي صلاحية التشريع وحرمان الحكومة من كامل صلاحياتها وتعطيل التعيينات المستحقة وتفشي الفساد في الادارات”.
وأكد ان “النازحين السوريين أصبحوا خطراً متزايداً على أرضنا وعلى المسؤولين التحرك”.
الى ذلك يفترض أن يحضر ملف النازحين السوريين في القمة العربية المرتقبة في 19 الحالي، حيث يفترض ان تصدر عنها توصيات في هذا المجال عن قضايا المنطقة والعالم العربي، لكن بالنسبة الى لبنان فإن جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في 22 أيار الحالي للبحث في ملف النازحين فإنها ستعالج هذا الملف ربطاً بالمقررات التي صدرت بناءً على الاجتماع الوزاري، وما توصلت اليه الزيارة التي قام بها مدير الأمن العام بالوكالة الياس البيسري الى دمشق لبحث هذا الملف، وما تقرّر في جامعة الدول العربية، هذا عن أن الاجتماع سيشدد على أهمية حصول لبنان على الداتا من مفوضية اللاجئين. وهنا تقول مصادر وزارية لـ”البناء” يفترض بالوزراء جميعاً حضور هذه الجلسة، ووضع الخلافات جانباً لا سيما أن وزيري الخارجية والشؤون الاجتماعية هما معنيان بهذا الملف ولا بد أن يحضرا. ولم تستبعد المصادر التوصل الى تأليف لجنة وزارية تكلف الى جانب البيسري التنسيق مع الجانب السوري في هذا الملف.
وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان أن الحكومة مطالبة بأن تشكل وفداً سياسياً رسمياً يذهب إلى دمشق ويناقش كلّ الملفات ومنها ملف النازحين من أبناء شعبنا. وأن تكون الأولوية لتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين لبنان والشام، وهي اتفاقيات كلها تصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين.
وقال في كلمة خلال الاجتماع السنوي للمجلس القومي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، على الحكومة اللبنانية أن تبادر باتجاه الشام وسريعاً، وحذار من البقاء في ردهة الانتظار، لأنّ ذلك ليس من مصلحة لبنان وأهله. لافتاً إلى أنّ استهداف بلادنا مستمرّ بحصار دمشق وبيروت، لكن معركتنا متواصلة في مواجهة كلّ محاولات التفتيت والهيمنة.
وتحدّث حردان عن الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان، منبّهاً إلى خطورة انعكاسه على الأمن الاجتماعي. وقال: المشكلة التي يواجهها لبنان لم يعُد حلها يقتصر على اعتماد سياسات اقتصادية مجدية، بل المطلوب أن تتشكل إرادة إنقاذية صادقة، تتجسّد بتطبيق الدستور وتفعيل عمل المؤسسات وانتظامها، وإنجاز الاستحقاقات، وفي مقدّمها انتخاب رئيس للجمهورية، يحمل من المواصفات الوطنية ما يجعله محلّ ثقة اللبنانيين بائتمانه على الدستور والتزام تطبيقه.
واًشار حردان إلى أنّ اللامركزية الإدارية التي نصّ عليها الدستور ارتبطت بتحقيق الإنماء المتوازن، وبقانون انتخابي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى القاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي، وبتحقيق الإصلاح السياسي الشامل. وهذا ما نأمل الوصول اليه، لكن أن يذهب البعض إلى تحويل اللامركزية إلى شعارات تستبطن تقسيم البلد وتحويله الى مجموعة فدراليات ومحميات وأخذه الى مربع الفوضى، فهذا ما لا نقبل به، فنحن ناضلنا من أجل وحدة لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، ومعنيون بأن نصون وحدة البلد في مواجهة كل مشاريع الفدرلة والتقسيم.
الى ذلك يفترض أن تنعقد جلسة الاستجواب التي حددتها القاضية الفرنسية أود بوروسي لحاكم البنك المركزي رياض سلامة يوم غد الثلاثاء، علماً أن مصادر مطلعة تشير الى ان سلامة لن يمثل أمام بوروسي، لأنه لم يتبلغ كما تقول مصادره، علماً أن مصادر قضائية تشير الى ان القاضي شربل ابو سمرا تسلّم الاستنابة القضائية الفرنسية في نيسان الماضي.
اللواء
الرئاسة اللبنانية على جدول القمَّة.. وصعوبات بوجه مرشح المعارضة
معوَّض يربط انسحابه بالاتفاق على بديل.. والراعي يُحمِّل مسؤولية الخراب للرؤساء والنواب
بعد «هدنة غزة» التي دخلت حيّز التنفيذ، اتجهت انظار اللبنانيين والعواصم العربية والاقليمية، بما فيها دول المركز، في الغرب والشرق، الى القمة العربية التي تعقد في المملكة العربية السعودية، وتتميز بأنها الاولى التي تجري بعد الاتفاق السعودي- الايراني، وتحضرها سوريا بقيادتها الحالية، بعد قرار إعادتها الى مجلس الجامعة، وتتميز لبنانياً، بأن وضع لبنان سيحظى باهتمام في أروقة القمة.
وحسب المصادر الدبلوماسية المعنية، فإن قراراً بحجم الحاجة لتعافي البلد، سيكون من بين القرارات النوعية لقمة جدة.
وحسب المعلومات التي تناهت الى مسامع مراجع لبنانية، فإن حضور لبنان في القمة، لجهة النتائج، سيؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين اللبنانيين، من شأنها ان تفتح الباب على مصراعيه امام انهاء الشغور الرئاسي، بدءا من مطلع الاسبوع المقبل.
مع الاشارة الى ان وفد لبنان الى القمة سيرأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
وسط ذلك، تكاثرت التكهنات والتسريبات عن الموعد المحتمل لإنتخاب رئيس الجمهورية، وذهبت بعض التحليلات والمعلومات الى حد «الجزم» بأن الانتخاب سيتم بين حزيران وتموز المقبلين، بينما ذهب بعض المتشائمين الى تحديد شهري آب او ايلول، لكن يبدو بحسب المعطيات ان ليس هناك من امر محسوم بعد، بإنتظار الحراك الجديد للسفراء الاشقاء والاصدقاء واستكمال مبادرات النائبين الياس بوصعب والدكتور غسان سكاف هذا الاسبوع. لا سيما تحقيق التقارب اذا امكن بين نواب المعارضة والتيار الوطني الحر للإتفاق على مرشح، او عودة التقارب بين التيار وحزب الله للتفاهم على المرشح. لكن ثمة كلام جديد بدأ يظهر مفاده البحث بين اميركا وفرنسا مجدداً عن سلة اسماء تشمل رئيسا الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان. وكلام آخر لا يقلل من اهمية دور الكتلة السنية المستقلة وبعض حلفائها المسيحيين التي اصبحت بحكم واقع الخلافات والانقسامات محور الاستقطاب بين هذه الجهة او تلك، كون اصوات نوابها هي المرجحة لفوز هذا المرشح او ذاك. مع ميل بعضهم حسب معلومات «اللواء» للتصويت لفرنجية اذا تعذر التوافق بين قوى المعارضة، بخاصة بعد كلام السفير السعودي الواضح ان «لا فيتو على اي مرشح».
ويقول احد النواب المتابعين للإتصالات لـ«اللواء»: ان هناك دفعاً وضغطاً عربياً ودولياً كبيراً من اجل تحفيز القوى السياسية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في اقرب فرصة ممكنة، ويُفترض ان تظهر نتائج التوجه العربي والدولي مع نهاية هذا الشهر لتبني الدول الشقيقة والصديقة على الشيء مقتضاه، سواء بعد اجتماع الدول الخمس في الدوحة (السعودية ومصر وقطر وفرنسا واميركا) او في القمة العربية يوم 19 الشهر الحالي. مشيراً الى ان جدّية الحراك العربي والغربي القائم تُشير الى جدية كبيرة في انهاء الملف اللبناني قريباً، لكن الامر يرتبط بصورة اكبر بما يقرره المسؤولون اللبنانيون، لذلك تتراوح خيارات الدول المعنية بين فرض عقوبات او إجراءات ما بحق المعرقلين ونفض اليد من لبنان، او العودة الى دعم لبنان الدولة (الرئيس والحكومة) اذا تم انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة. وحيث لا خيارات اخرى امام هذه الدول.
وبناء على ما سمعه النواب، تزايدت وتيرة اللقاءات بين نواب المعارضة والمستقلين والتغييريين في محاولة للتوصل الى اسماء مشتركة يمكن ان تخوض المعركة الرئاسية بوجه مرشح الطرف الآخر سليمان فرنجية. وتفيد المعلومات في هذا الصدد ان لائحة مرشحي قوى المعارضة بدأت تضيق لتنحصر بثلاثة او اربعة، ما يُمكن ان يُسهّل التوافق على احدهم، وذلك بناء لنصيحة العرب والدول الغربية، بالذهاب الى جلسة انتخاب بمرشحين اثنين وليفز من يفز، ولكن تبقى العبرة في اي برنامج يحمل الرئيس وحكومته لتنفيذ اجندة المجتمع الدولي العربي والغربي التي صارت معروفة، حول الاصلاحات ومكافحة الفساد واستعادة قرار الدولة!
لكن عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية، قال: نحن على قاب قوسين من اعلان اسم ستتفق عليه المعارضة، وبحسب المعلومات فان الفيتوات سقطت عن الجميع وسنصبح امام مرشَحَين للرئاسة.
مضيفا: برأيي لن يبقى ميشال معوض مرشحاً للرئاسة وحزب الله لا يريد فرنجية مرشح تحدٍ. وسنكون امام رئيس جديد للجمهورية في الأسبوعين المقبلين.
وفي في سياق التشاور ومناقشة التطوّرات وأهمية الخروج السريع من نفق الشغور الرئاسي، زار رئيس المجلس التنفيذيّ لـ«مشروع وطن الإنسان» النائب نعمة افرام سفير المملكة العربية السعوديّة وليد البخاري في اليرزة، كما التقى لاحقاً في بكركي البطريرك بشارة الراعي.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الحديث عن اتفاق المعارضة على اسم جديد لرئاسة الجمهورية لم يسلك منحى التنفيذ بأنتظار استكمال بعض التفاصيل وترى أن التفاهم بين قيادات المعارضة والتيار الوطني الحر لم يتحقق بعد.
واعتبرت أن الملف الرئاسي سيظل يدور في الحلقة نفسها ما لم تبرز معطيات جدية تنقل الملف إلى ضفة التحريك العاجل، مشيرة إلى أنه يفترض أن تتبلور زيارة النائب السابق سليمان فرنجية إلى دارة السفير السعودي وإن تتظهر المواقف أكثر فأكثر.
بالمقابل، تحدثت مصادر على صلة «الثنائي» ان هذا الفريق يترقب نتائج الاتصالات مع النائب باسيل، لا سيما ما تردّد عن زيارة من المتوقع ان يقوم بها الى ميرنا شالوحي رئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا.
وأشارت مصادر سياسية الى ان ملف انتخاب رئيس الجمهورية، مايزال في دائرة المراوحة، في ظل التوازن السلبي لموازين القوى، بين طرفي المنافسة الرئيسيين، وعدم استطاعة اي طرف منهما حسم الخلاف القائم لمصلحة المرشح المدعوم منه وقالت: كل طرف يروج لمصلحة موقفه والمرشح المدعوم منه، بينما في الواقع، لم يحصل اي تقدم، يبشر بانفراج قريب يؤدي إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وينهي الفراغ الرئاسي السائد منذ ستة شهور.
ولاحظت المصادر ان الثنائي الشيعي ما يزال متمسكا بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، برغم كل الاعتراضات المسيحية من ثلاث كتل نيابية والعديد من النواب المنفردين على ترشيحه للرئاسة، وتراجع التأييد للمبادرة الفرنسية التي دعمت هذا الترشح.
ويراهن الثنائي على عدة عوامل للاستمرار بمعركة ترشيح فرنجية حتى النهاية، أولها الحصول على دعم عربي واضح وصريح، وقد يتظهر هذا التوجه في القمة العربية المرتقبة بعد ايام معدودة بالرياض او لا يتحقق شيء من هذا القبيل، ثانيا، زيادة عدد النواب المؤيدين لترشيح فرنجية من خلال اعادة تطبيع علاقات الحزب مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة، وضم عدد من النواب الحياديين او المترددين الى صفوف مؤيديه.
وفي المقابل، المعارضة المشتتة، مستمرة باتصالاتها للاتفاق على مرشح واحد تقارع به ترشيح فرنجية، وحتى الساعة لم تنجح، ولكنها متمسكة بموقفها بامكانية اللجوء إلى تعطيل نصاب اي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب الرئيس، لانها لن تسلم بالامر الواقع ولن تفسح بالمجال بانتخاب فرنجية.
وتعتبر المصادر ان رهان كل طرف لتجاوز الطرف الاخر بانتخاب رئيس للجمهورية، لم ينجح وبقيت المشكلة على حالها والفراغ الرئاسي متواصل، في حين يبقى البحث عن اسم مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف، لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد والخروج من المازق السياسي والاقتصادي والمعيشي السائد حاليا، الا إذا كان اسلوب تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، هو المطلوب.
وقال المرشح الرئاسي ميشال معوض انه لن يسحب ترشيحه، وما يزال مرشحاً الى ان تتفق القوى المعارضة مع التيار الوطني الحر على مرشح ينافس النائب السابق فرنجية مرشح «الثنائي الشيعي»، متحدياً الرئيس نبيه بري ان يدعو لجلسة لمجلس النواب بدءاً من اليوم، معتبرا ان جهود فريق العمل يتركز على منع وصول مرشح الممانعة الى الرئاسة الاولى.
الراعي
الى ذلك، قال البطريرك الراعي في عظة قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي كلاما قاسيا بحق المسؤولين، جاء فيه: لا يستطيع نواب الأمة والمسؤولون السياسيون عندنا متابعة صم آذانهم عن سماع كلام الله، ومتابعة سماع أصوات مصالحهم الخاصة والفئوية، وأصوات الأحقاد والكيديات، على حساب هدم مؤسسات الدولة بدءاً من عدم انتخاب رئيس للجمهورية من شأنه أن يوحي بالثقة في الداخل والخارج، وصولا إلى إفقاد المجلس النيابي صلاحية التشريع، وحرمان الحكومة من كامل صلاحياتها، وتعطيل التعيينات المستحقة وتفشي الفساد في الإدارات العامة. لو يسمعون كلام الله، لتسارعوا إلى إصلاح الهيكليات والمؤسسات، وإلى النهوض بالإقتصاد والحد من إفقار الشعب، ولأصلحوا الوضع المالي، وأوقفوا هجرة قوانا الحية، ولحزموا أمرهم ووحدوا كلمتهم وعمدوا إلى إجراء المفاوضات اللازمة مع سوريا والمجتمع الدولي من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وقد اصبحوا خطرا متزايدا على بلادنا، مطالبين الأمم المتحدة بمساعدتهم على أرض وطنهم. ولسمعوا صرخة التجار المؤلمة التي عبرت عنها جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح بكتاب مفتوح قدموه لنا بالأمس، لنضم صوتنا إلى صوتهم.
وختم الراعي: يا أيها النواب والمسؤولون السياسيون على رؤوسكم وضمائركم يقع كل هذا الخراب بسبب فشلكم وكبريائكم.
غلاء الاسعار
اقتصاديا، ومع ارتفاع الدولار الجمركي الى 86 الفا ابتداء من امس الاول، ينتظر اللبنانيين مزيدٌ من ارتفاع الاسعار الذي سيصيب معظم مشترياتهم، كما ان السماح بالتسعير بالدولار في محطات المحروقات دخل حيز التنفيذ بعد ان صدر قرار عن وزارة الطاقة في هذا الشأن عصر السبت الماضي.
ويواجه التيار الوطني الحر نقابة المحامين في تحركات مرتقبة، بعد اعطاء النقابة الاذن بملاحقة المحامي وديع عقل، بناء على الشكوى المقدمة من رئيس حكومة تصريف الاعمال.
الجمهورية
العدّ العكسي بعد قمّة جدّة .. والترشيحات تُربك مكوّنات المعارضة
من اليوم ستتجه الانظار الى القمة العربية التي ستنعقد يوم الجمعة المقبل في جدة، والتي يتوقع ان يكون من بين نتائجها في الشق المتعلق بلبنان، إطلاق العد العكسي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعد أقصاه 15 حزيران المقبل، وهو الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري لِحضّ الافرقاء السياسيين من كتل نيابية وقوى سياسية على الاسراع في انتخاب رئيس جديد في ضوء التطورات الايجابية المتسارعة في المنطقة نتيجة الاتفاق السعودي ـ الايراني والسعودي ـ السوري. ويرى المراقبون انّ على هؤلاء الافرقاء ان يلاقوا نتائج هذه القمة بالتوافق على رئيس جمهورية جديد او انجاز هذا الاستحقاق بمنافسة ديموقراطية بين مرشحين او اكثر اذا اقتضى الامر. ولذلك، فإنّ الكرة هي في ملعب المعارضة التي تتحرك بمختلف مكوناتها للاتفاق على مرشح ينافس رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي يدعم «الثنائي الشيعي» مع حلفائه ترشيحه.
تظهر المواقف انّ التباعد ما زال كبيراً بين مكونات المعارضة، ما يعوق إمكانية اتفاقها على مرشح موحد، فمرشحها النائب ميشال معوض أطلّ تلفزيونياً مساء امس وأعلن: «لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح الى مرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي، وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس».
وقالت مصادر مواكبة للاستحقاق الرئاسي ان كلام معوض بعدم سحب ترشحه قبل اتفاق المعارضة على اسم بديل «يدلّ على مدى التخبط داخل صفوفها، اذ ان كلامه هذا هو موجّه الى حلفائه قبل خصومه».
وينقل عن اوساط في المعارضة قولها انه لم يتم التواصل مع معوض حتى اللحظة لمفاتحته في امر سحب ترشيحه، وان المعنيين يتعاملون مع ترشيحه على انه في حكم المنتهي، ولكن كلامه يكشف مدى صعوبة اتفاق المعارضة على مرشح بديل، اذ ان تتعدد الرؤوس المارونية فيها يعوق مثل هذا الاتفاق.
وعلمت «الجمهورية» ان هذا الامر يثير استياء جنبلاط مثلما استاء قبله السفير السعودي وليد البخاري، والذي يعبر عن هذا الاستياء في مجالسه.
وتوقفت مصادر داعمة لترشيح فرنجية عند تحدي معوض رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وسألت: «هل نسي معوض كلام رئيس حزب القوات اللبنانية الدتور سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اللذين هددا بتعطيل نصاب الجلسة التي يمكن انتخاب فرنجية خلالها؟».
الى ذلك نُقل عن جعجع انه يعتبر بأن السعودية ليست مسهّلة لانتخاب رئيس فحسب وانما مسهّلة لانتخاب فرنجية بالتحديد. الامر الذي جعله في موقع المُربك والمرتبك، خصوصا ان ليس مؤكداً لديه ان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل يريد ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور الذي يتردد انّ المعارضة قد تجمع عليه.
ومن هنا يأتي تريّث «القوات اللبنانية» في دعم ازعور، لأنها تخشى من باسيل وتتوقّع ان يذهب الى التفاهم مع «حزب الله» في ضوء التطورات الجارية في المنطقة. ولا يجب ان يُنسى في هذا السياق ما قاله باسيل في اطلالته الاعلامية الاخيرة من ان هناك خطاً انتصر «وانهم اذا وافقوا على اللامركزية الادارية الموسعة والصندوق الائتماني» فإنه لن يناقش في اسم الرئيس.
ولذلك يبدو جعجع مُربكاً بسبب ضيق الخيارات لديه بعدما تفاجأ بالموقف السعودي الذي لم يكن يتوقعه. كذلك فإنه لا يرى أن الموقف الاميركي يمكن ان يبنى عليه للمواجهة، اذ ان الاميركي لا يهمه سوى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بالتنسيق معه قبل حلول موعد نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة. كما ان جعجع لا يعوّل على موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لأنّ الاخير بطبيعته لا يعاكس التسويات الكبرى وتداعياتها الداخلية، وحتى الخارجية.
ومن جهة اخرى ثمة من يعتبر انّ جعجع والجميل ذهبا بعيداً في ردة فعلهما على موقف المملكة العربية السعودية الرافض استمرار الفراغ في سدة الرئاسة ويستعجل انجاز الاستحقاق الرئاسي بالتوافق على رئيس او بمنافسة ديموقراطية بين مرشحين، فهناك كلام عن استياء سعودي نتيجة ما قاله الاول في حق الرئيس السوري بشار الاسد لحظة وجود وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان في دمشق. اما الجميّل فقد استخف بالموقف السعودي وعكسَ عدم اهتمامه به بعد سؤاله عن زيارة فرنجية الأخيرة للبخاري في اليرزة.
اما بالنسبة الى ما يتعلق بترشيح أزعور فقد فتحت امكانية الاتفاق عليه كتاب «الابراء المستحيل» واستحالة تبنّي باسيل لترشيحه لأنه يُعاكس ما طرحه تكتله عبر هذا الكتاب، كَون ازعور كان جزءاً من سياسة الحريرية السياسية.
كذلك توقف المراقبون عند امكانية دعم جعجع لأزعور واصفين موقفه ان حصل بمثابة تراجع تدريجي كبير يعكس عدم تمتّعه بالقدرة على القراءة الإستراتيجية كزعيم ماروني كبير. فبعد ان كان يُحضّر لترشّحه للرئاسة بعد الانتخابات النيابية انتقل الى طرح «رئيس سيادي»، وجاء اليوم ليتبنى مرشح باسيل ويخسر تحالفه الاستراتيجي مع السعودية التي تلعب دورا مهما في رسم سياسة المنطقة للعقود المقبلة.
اما عن ترشيح الدكتور صلاح حنين، فتقول المصادر المطلعة لـ«الجمهورية» ان هذا الامر يبدو معقدا جدا في اعتبار ان باسيل لا يرغب، كما تقول أوساطه، بـ»تسليم البلد الى جنبلاط وجعجع، وبالتالي لا يريد استفزاز «حزب الله».
اضف الى ذلك، انّ كل هذه الترشيحات لا تتفق مع القدرة على جذب النواب «التغييرين» الذين لا يريدون تأييد ايّ من المرشحين ذوي الارتباط بالمنظومة القديمة، باستثناء الوزير السابق زياد بارود الذي يقبلون به، لكن جعجع يرفضه لاعتبارات تتصل بقُربه من باسيل والرئيس ميشال عون، الا ان المصادر المطلعة تعتبر «انّ بارود لا يخالف التوجهات الفرنسية مهما غَلت المغريات».
على انّ المصادر نفسها ترى ان ترشيح فرنجية يسير ايجاباً على وقع المنطقة التي ستتوج حركتها بالقمة العربية التي ستشهد حضور حليفه الشخصي الرئيس بشار الاسد، ما يمكن تفسيره على ان الموقف السعودي مرشح للتقدم خطوات اخرى في اتجاه دعم ترشيحه، ما يعكس توجّهاً عاماً لأن يكون الرئيس المقبل على قاعدة تطبيق أجندة المنطقة المرسومة للمقبل من السنين.
دينامية متجددة
وفي مقابل كل هذه التطورات والمعطيات قالت اوساط سياسية مطلعة ومواكبة للاستحقاق الرئاسي لـ«الجمهورية» انّ هذا الاستحقاق تحرّك مجدداً بعد فترة جمود دامت من خمسة الى ستة اشهر، وتحديداً بعد وقف الجلسات الانتخابية التي لم تخرج بأي نتيجة عملية. ولاحظت هذه الاوساط انّ هناك دينامية متجددة داخلية وخارجية كأنها تستند الى انّ الافق الذي أوصَل الاستحقاق الرئاسي الى الاستعصاء كان مسدوداً، وبالتالي بدأ البحث الخارجي والداخلي عن مخارج محتملة للخروج من عنق الزجاجة الرئاسية، ومن الواضح ان هناك حركة تشهدها ساحة الاستحقاق الرئاسي على ثلاث مستويات اساسية:
ـ المستوى الاول: حركة ناشطة لمجموعة الدول الخمسة المعنية بالاستحقاق الرئاسي (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر). وبالتالي، هناك اجتماعات غير معلنة واجتماعات كواليسية وحركة لسفراء وحركة خارجية وحركة اجتماعات. وبالتالي هناك حركة ناشطة على هذا المستوى. وفي هذا السياق هناك من يقول انه بعد ان وصلت المبادرة الفرنسية الى ما وصلت اليه، فإنّ هناك توجّهاً الى أن تكون الانتخابات الرئاسية في لبنان نتيجة لمساعٍ عربية مباشرة وكأن القمة العربية ستكون هي الفيصل حيث انه ما بعد هذه القمة سيتم التفرغ للاستحقاق الرئاسي في لبنان وتكون الانتخابات الرئاسية هي نتيجة مباشرة لنتائج هذه القمة. وبالتالي، الانظار تتجه نحو القمة العربية وما يمكن ان ينتج منها وتحديدا من جهة رسم خريطة طريق رئاسية جديدة.
– المستوى الثاني: يتعلق بالمعارضة التي عاوَدت اجتماعاتها ولقاءاتها في محاولة للخروج من الجمود الذي دخلت فيه منذ فترة سعياً الى توحيد صفوفها التي لم تتمكّن من توحيدها في المرحلة السابقة.
– المستوى الثالث: هو التنسيق بين القوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» بهدف الوصول الى ما يزيد عن النصف زائداً واحداً من اجل الوصول الى رئيس مع وقف التنفيذ، وهذا الرقم الذي لم تتمكن من تحقيقه المعارضة ولا فريق الموالاة، كما ان لا فريق 14 ولا 8 آذار تمكّنا من تحقيقه في زمن الشغور السابق. وبالتالي، يمكن القول ان ما تحقق حتى الآن هو كسر الحواجز بين المعارضة والتيار ولكن لا يمكن الكلام عن مؤشرات عملية في هذا السياق، وجُل ما يمكن قوله ان هناك دينامية متجددة خارجية داخلية وانتظاراً لنتائج القمة العربية.
محطتان تتصلان بالاستحقاق الرئاسي
الى ذلك، قالت المصادر الديبلوماسية والسياسية، التي تواكب الحركة الجارية لترتيب اللمسات الاخيرة على بعض الخطوات الخاصة بأسماء المرشحين للرئاسة ولا سيما التوافق على مرشح المعارضة لخَوض السباق الرئاسي في مواجهة مرشح الثنائي الشيعي وحلفائه، انّ «الكَربجة» الداخلية دفعت الى انتظار محطتين اقليميتين لا بد من انتظار نتائجها وما يمكن ان تؤدي إليه، وهما:
– الاولى تتصل بالتحضيرات الجارية للقمة العربية المقررة في 19 ايار الجاري حيث من المقرر ان يحضر الملف اللبناني على طاولة القمة وفي مجموعة من اللقاءات المنتظرة على اكثر من مستوى، خصوصاً انه سيكون من بين المدعوين وزراء خارجية اكثر من ضيف اوروبي ومن بينهم مَن هم معنيون بالإستحقاق اللبناني مباشرة وهم على علاقة مع المشاركين العرب والخليجيين بلقاء «باريس الخماسي».
– الثانية، تنتظر زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى باريس في 2 حزيران المقبل حيث من المقرر ان يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وسيكون الاستحقاق الرئاسي على جدول أعمال اللقاء، بالإضافة الى قضايا مختلفة يتقدمها ملف النازحين السوريين والعلاقات اللبنانية – الفرنسية ومجموعة البرامج التي تنفذها باريس في أكثر من قطاع اجتماعي وانساني واقتصادي وتشجيع المشاريع الصغيرة.
وقالت المصادر إن كان الاستحقاق الأول داهماً واكثر تأثيراً في إنضاج بعض المخارج المطروحة للاستحقاق الرئاسي فإنّ الموعد الثاني قد يكون ترجمة عملية للتفاهمات التي سبقته، ويمكن ان تكون قد انتهت إلى أكثر من خطوة يسعى اليها الديبلوماسيون الناشطون على الساحة اللبنانية ولا سيما حراك السفير السعودي الذي يشجع على ضرورة إطلاق مسار تسمية المرشح الثاني تمهيداً لتحديد جلسة انتخابية للرئيس يتواجَه فيها المرشحون بطريقة جدية.
لقاء باسيل ـ صفا
وعلى الساحة الداخلية تترقب الأوساط السياسية، لا سيما تلك التي تواكب الاستحقاق الرئاسي، اللقاء المنتظَر غداً بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، وسط أكثر من رهان على النتائج المرتقبة منه.
وقالت مصادر قريبة من «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ التيار تبلّغ برغبة الحزب بزيارة صفا بُغية تبادل الآراء حول ما حققته المشاورات الاخيرة، لا سيما منها تلك المتصلة بالاستحقاق الرئاسي، وهو يحمل مجموعة من الاسئلة والأجوبة تجاه ما انتهت إليه الوساطات الخارجية لا سيما منها الإقتراحات السعودية التي حملها السفير البخاري في الأيام الأخيرة الماضية.
ولفتت المصادر الى انه سيكون من الطبيعي ان يتناول اللقاء، بالإضافة الى الاستحقاق الرئاسي، ملفات ادارية ومالية تتعلق ببعض القرارات المطروحة على الساحة الحكومية لا سيما منها مصير حاكمية مصرف لبنان والإقتراحات المتبادلة في شأن تسمية حاكم جديد وآلية التعيين، خصوصا انّ موقف «حزب الله» الأخير الذي عبّر عنه أمينه العام السيد حسن نصرالله يُمكن، في حال أيّدَته القوى الاخرى وتأثّر به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل غيره، أن يطوي موضوع مشروع تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي الى وقت لاحق سيكون رهناً بانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
COMMENTS