الأخبار
باسيل يستعين بالجنرال في وجه «المتمردين»: أسعى مع المعارضة لتبني مرشحين لا واحد
أعطى حضور رئيس الجمهورية السابِق ميشال عون اجتماع تكتل «لبنان القوي» ثقلاً لهذا الحدث الأسبوعي. وهو كانَ، من دون شكّ، خطوة مدروسة لرئيس التكتل النائب جبران باسيل هدفت إلى ضبط النقاش، في ظل انقسام الآراء بينَ مؤيد للاتفاق مع قوى المعارضة في التوافق على اسم جهاد أزعور ومتحفظ ورافض، لكنها في الوقت نفسه ثبّتت وجود مخاض عسير داخل التكتل قد يصيبه في مقتل.
وقائع الجلسة أمس أكدت أن الاحتماء برمزية الجنرال عون وحدها لن يسعف باسيل، بل إن الخلافات تحتاج إلى إدارة حكيمة لاحتواء الشرذمة الحاصلة بالحد الأدنى. والدليل عدم خروج التكتل بقرار حاسم بشأن الملف الرئاسي وإبقاء النقاش مفتوحاً، بحسب البيان الذي أكد على «المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الانتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض، وإذا تعذر ذلك التوجه إلى تنافس ديموقراطي عبر التصويت في مجلس النواب. مع تأكيد التكتل قناعته أن انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد».
وعلمت «الأخبار»، أن باسيل عقد في اليوميْن الماضييْن جلسات مع عدد من نواب التيار المُعترضين على ترشيح أزعور، شرح فيها حيثيات الاتفاق المُزمَع عقده مع قوى المعارضة، مشيراً إلى أن هناك «انسجاماً في الموقف مع حزب الكتائب حول فكرة طرح اسمين للتشاور بهما مع القوى السياسية الأخرى، وعدم حصر الخيار باسم الوزير السابق جهاد أزعور، إلا أن القوات اللبنانية رفضت الطرح ولا يزال الكتائب والنائب غسان سكاف يسعيان إلى إقناع سمير جعجع بالفكرة».
أول وصوله إلى ميرنا الشالوحي، سأل الرئيس عون عن النائبين سيمون أبي رميا وآلان عون. اجتمعَ بالأول، بينما لم يكُن الثاني قد حضر بعد، إلى أن بدأت الجلسة التي توجه خلالها إلى النواب بأربع نقاط واضحة وحاسمة، بدأها عون بالقول إنه عمل خلال عملية التسلم والتسليم في رئاسة التيار على أن لا تكون هناك انقسامات وانشقاق، وأن أي خلاف في الرأي يجِب أن يحصل حوله نقاش داخلي لا في الإعلام ولا في جلسات عامة. ثم أشار إلى أن من يريد أن يترك التيار الوطني الحر فليتركه وحده، والتجربة أثبتت ما هو مصير الذين انفضوا عن التيار، مؤكداً احترامه الخيارات الخاصة لكن على «النواب أن يتذكروا بأنهم أتوا بأصوات التيار وعليهم أن يعملوا لمصلحة هذا التيار». ومن دون أن يدخل في تفاصيل الملف الرئاسي، أعطى موقفاً ضمنياً من ترشيح أحد أعضاء التيار قائلاً إن «النظام الداخلي للتيار يقول بأن من يريد الترشح للرئاسة عليه أن يكون رئيس التيار أولاً، وعليه بالتالي أن يرشح نفسه لرئاسة التيار».
سأل نواب عن مصير التفاهم مع حلفاء التيار الذين ساعدوه في إيصال بعضهم إلى المجلس
بعدها، بدأت مداخلات أعضاء التكتل وكانت أطولها للنائب سليم عون الذي استغرب كيف يمكن تسويق أزعور لدى جمهور التيار، «خصوصاً أننا أكثر من خضنا معركة ضد نهجه في الوزارة»، فضلاً عن أن «للتيار حلفاء ساعدوه في الانتخابات النيابية وهناك عدد من نواب التيار وصلوا إلى النيابة بسبب هذا التحالف، ولا يمكن اليوم أن ندخل في مواجهة معهم ونذهب للتحالف مع قوى لطالما عملت ضد التيار الوطني الحر»، إلا أن الرئيس عون قاطعه بطريقة توحي بإنهاء المداخلة. وبينما لم يُسجل للنائبين سيمون أبي رميا وألان عون مداخلات حادة، اعتبر النائب عون أن «تسمية أزعور ستمنع التيار من لعب دور بيضة القبان الذي كنا نطمح له، وسنكون في موقع المواجهة مع من نعتبرهم حلفاء لنا»، بينما أكد النائب إبراهيم كنعان أنه «لم يرشّح نفسه للرئاسة، وهو سمع بترشيح البطريرك الراعي له وتفاجأ وزاره شاكراً»، مؤكداً «أنني لم أقد حملة ترشيحي ولم أتواصل مع النواب ولا مع السفارات ولم أقم بأي خطوة توحي بهذا الأمر». أما النائب أسعد درغام فأوضح المواقف التي أعلن عنها وتقاطع موقفه مع ما قاله النائب سليم عون. وبينما توزعت الآراء بينَ مؤيد لترشيح أزعور ومتحفظ أو معارض، تحدث باسيل عن «اتفاق حصل مع المعارضة على ترشيح أزعور وأن العمل جار على إعلان مشترك بين كل الأطراف»، موضحاً أنه «ليسَ بالضرورة أن يتخذ القرار اليوم داخل التيار»، بحسب مصادر قالت إن «الجلسة بحضور الجنرال كانت أقرب إلى المصارحة والبحث في كل الخيارات»، وأن باسيل كانَ حريصاً على حضور نواب الطاشناق والنائب محمد يحيى، للنقاش في كل المواقف».
هذه التطورات، تزامنت مع زيارة البطريرك بشارة الراعي إلى الفاتيكان حيث أبلغ رئيس حكومة الفاتيكان بيترو بارولين أن القوى المسيحية ترفض رفضاً قاطعاً أن تقوم أي جهة بفرض أي مرشح رئاسي عليها، وذلك قبلَ وصوله إلى باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه لمدة ساعة. وجدد الأخير كلاماً جاء خلال استقباله الراعي للتأكيد على أن «أعمال فرنسا في لبنان تهدف فقط إلى الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها، وحماية سكانها من خلال التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجمود السياسي والمؤسساتي الحالي، والحفاظ على نموذج التعايش القائم».
البناء
الوكالة الدولية تفتح طريق العودة للاتفاق النووي… وتأكيدات دبلوماسية على تقدم التفاوض
عون يحضر اجتماع التكتل لدعم باسيل بالاتفاق مع القوات على “أزعور” بوجه فرنجية والثنائي
الجيش ينجح بتحرير المختطف السعودي… وسجال وزير العدل ورئيس الحكومة يؤجل مجلس الوزراء
تتزايد الإشارات التي تؤكد أن شيئاً كبيراً يحدث على مسار العودة إلى الاتفاق النووي بين دول الغرب وإيران، حيث أضيف عامل جديد، الى زوال ما عرف بالملفات الإقليمية من طريق التفاوض، عبر المصالحات التي تشهدها المنطقة والآخذة في الاتساع، مع مسار المصالحة المصرية الإيرانية بعد الاتفاق السعودي الإيراني وبدء حلحلة حرب اليمن والانفتاح الخليجي على سورية، والجديد هو مسار موازٍ في الملف النووي نفسه، حيث كانت دول الغرب بقيادة واشنطن تعلن أنها لن تعود للتفاوض قبل استعادة إيران لثقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول خلوّ برنامجها النووي من أي شكوك حول وجود جانب عسكري سري منه، ومعلوم أن شكوك الوكالة الدولية كان بفعل تقارير أميركية وإسرائيلية أصلاً، لكن وبصورة لا يمكن أن تكون بعيدة عن إيعاز أميركي أعلنت الوكالة الدولية عن تسلمها أجوبة إيرانية وصفتها بالإيجابية على الأسئلة التي وجهتها الوكالة حول شكوكها بالأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني، ويحدث كل ذلك في ظل تقاطعات دبلوماسية إيرانية وغربية عديدة حول وجود تقدم نوعي نحو العودة الى الاتفاق أو نسخة موجزة منه، على خلفية الحاجة الأميركية للإعلان عن نجاحها بوقف خطر تحوّل إيران الى دولة تملك سلاحاً نووياً، مع تقدم إيران بقوة نحو ما تسميه واشنطن باللحظة الحرجة نووياً.
لبنانياً، دخل الاستحقاق الرئاسي مرحلة جديدة مع إعلان تكتل لبنان القوي رسمياً عن تبني خيار رئيس التكتل ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالاتفاق مع القوات اللبنانية على تسمية وزير المال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة جهاد أزعور مرشحاً منافساً للوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من ثنائي حركة أمل وحزب الله، وكان لافتاً حضور الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون للاجتماع داعماً لموقف باسيل في ظل ما أشيع عن اعتراضات داخل التكتل، مصدر بعضها المطالبة بدعم ترشيح النائب إبراهيم كنعان، وبعضها الآخر اشتراط تأييد أي مرشح لأن يكون ضمن توافق جامع وليس التوافق مع جبهة ضد جبهة. وهذا ما أشارت إليه النصوص الرمادية في البيان الذي صدر عن التكتل، سواء بتغييب اسم الوزير ازعور، الذي لم يخرج عنه ما يؤكد قبوله أن يكون مرشح مواجهة فرنجية، بينما تنسب إليه مواقف تقول إنه لا يقبل الترشيح الا كمرشح توافقي جامع، أو لجهة الإشارة الى اولوية السعي للتوافق الجامع، وجاء في البيان، “التأكيد على المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الانتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض، وإذا تعذر ذلك التوجه الى تنافس ديمقراطي عبر التصويت في مجلس النواب. مع تأكيد التكتل قناعته أن انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد”.
أمنياً، نجح الجيش اللبناني بتحرير المختطف السعودي مشاري المطيري بعدما تعرفت مخابرات الجيش على هوية الخاطفين، وهم عصابة إجرامية متورطة بجرائم وسوابق وبحق أعضائها مذكرات بحث وتحرّ وتوقيف، وقالت بعض المصادر الأمنية إن رئيس العصابة هو المطلوب المعروف بلقب “أبو سلة”، وهو كما قال وزير الداخلية بسام مولوي، من آل جعفر الذين طارد الجيش بعض المطلوبين منهم خلال الأسابيع الماضية، في حي الشراونة في بعلبك.
حكومياً، تصاعد السجال بين وزير العدل هنري خوري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول تعيين محامي الدولة في قضية ملاحقة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي لحفظ حقوق الدولة اللبنانية من أي أموال تتمّ مصادرتها، ما أدى إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء اليوم الى أجل غير محدّد، بعدما أعلن الوزير هنري خوري عدم حضور الجلسة.
ولا يزال الملف الرئاسي ينتظر معجزة خارجية غير مرئية أو استفاقة داخلية غير منظورة، لانتخاب رئيس جديد وإنهاء الفراغ الرئاسي الذي قد يطول أمده بحال استمرت المواقف والاصطفافات السياسية الحالية وأصرت المعارضة ومعها التيار الوطني الحر على السير بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.
وتكثفت الاجتماعات بين مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية لا سيما بين أطراف المعارضة، وبينها وبين التيار، وعلمت “البناء” أن سلسلة اجتماعات تجري بين قوى التغيير والمستقلين منذ ثلاثة أيام حضورياً والكترونياً الى جانب الاتصالات الهاتفية الفردية وفتح الباب واسعاً للنقاش بالخيارات كافة. ووفق معلومات “البناء” عقد اجتماع أمس، في بيت الكتائب في الصيفي ضم ممثلين عن القوات وقوى المعارضة، كما عقد اجتماع آخر في مركز “حزب أحمر” الذي يترأسه وضاح الصادق، وجرى النقاش بعدة خيارات وربط السير بأزعور بإعلان التيار الوطني الحر رسمياً السير به.
وأشارت مصادر مطلعة على اللقاءات لـ”البناء” الى وجود خلاف داخل هذه القوى واتجاهات متعددة قد تعرقل حسم الأمور قريباً، وخلصت النقاشات الى أن ترشيح ازعور يحقق التوازن السلبي مع الطرف الآخر ويفتح الباب أمام اختراق في جدار الأزمة الرئاسية، وظهرت ثلاثة اتجاهات: فريق داعم لترشيح أزعور، وفريق الورقة البيضاء، وثالث يدعو للبحث عن مرشح ثالث يمكن تسويقه عند التيار والقوات ولا يمانع عليه الثنائي والحزب الاشتراكي مثل الوزير السابق زياد بارود وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
على أن جزءاً من التغييريين والمستقلين وفق ما تكشف مصادر المستقلين لـ”البناء” يعتبرون أزعور جزءاً أساسياً من المنظومة السياسية ومن المنظرين للرؤية الاقتصادية للحريرية السياسية، ولا تبدي المصادر استغرابها لتبني القوات اللبنانية لأزعور وهو جزء من الطبقة السياسية رغم انها تدعو منذ 17 تشرين 2019 الى انتخاب رئيس وتأليف حكومة جديدة من خارج الاصطفافات السياسية القائمة. كما أبدت المصادر استغرابها حيال ترشيح التيار لأزعور وتناست أنها رفعت سيف “الإبراء المستحيل” بوجه الحريرية السياسية والرئيس فؤاد السنيورة!”.
وبعكس التوقعات لم يخرج تكتل لبنان القوي بموقف حاسم حيال إعلان ترشيح أزعور بسبب تعدد وجهات النظر داخل التكتل، بين رؤيتين: الاولى تدعم السير بأزعور كمرشح توافقي، والثاني رفض الأمر والاتفاق على مرشح من داخل التيار، ما أدى الى تأجيل إعلان القرار النهائي الى نضوج المشاورات. لكن مصدر مطلع في التيار نفى لـ”البناء” وجود خلاف داخل التكتل مؤكداً ان القرار يتخذ من قيادة التيار ورئيس التكتل جبران باسيل، رابطاً تأجيل القرار بنتيجة المشاورات مع قوى المعارضة التي لم تحسم قرارها بدورها.
اجتماع التكتل الذي عقد أمس، برئاسة باسيل وحضور الرئيس ميشال عون، ناقش وفق بيان التكتل “التفاصيل الخيارات والتوجهات السياسية المطروحة بالاستحقاق الرئاسي وأدلى النواب بآرائهم حيث تمّ في النهاية التأكيد على المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الانتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض، وإذا تعذّر ذلك التوجه الى تنافس ديمقراطي عبر التصويت في مجلس النواب. مع تأكيد التكتل قناعته ان انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد”.
وعلمت “البناء” أن التيار سيوفد ممثلاً عنه لحضور كل الاجتماعات التي ستعقدها قوى المعارضة وهي النائب ندى البستاني. كما علمت “البناء” أن الحوار على خط التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وصلت الى طريق مسدود بسبب أزمة الثقة بين الطرفين اللذين يطلبان ضمانات من بعضهما البعض.
وفي حين التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، تبلّغ قبل سفره الى الفاتيكان توجه المعارضة والقوات للاتفاق على أزعور كمرشح موحّد.
كما أفيد أن البطريرك الراعي استقبل سراً عشية سفره إلى الفاتيكان النائب جبران باسيل الذي وضعه في جوّ ما وصلت إليه المشاورات بين الكتل النيابية المسيحية بشأن الاستحقاق الرئاسي.
في المقابل عكست أجواء عين التينة لـ”البناء” عدم ارتياحها إزاء مناورة فريق المعارضة بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، معتبرة أن “رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس كما يطالب الفريق الآخر لأنه يعتبر بأن هذا الترشيح غير جدّي ولن يصل الى أي مكان ولا تتوافر فيه فرص التوافق، بل هو مرشح يهدف الى استمرار الأزمة وإطالة أمد الفراغ وعرقلة انتخاب الرئيس وقطع الطريق على الوزير السابق سليمان فرنجية، وبالتالي هو مرشح تحدّ وتخريبي سيضرب الشراكة الوطنية والاستقرار الداخلي”.
ولفتت مصادر الثنائي لـ”البناء” تمسكها بفرنجية كمرشح توافقي لا مرشح تحدّ وليس كما تطرح المعارضة أزعور كمرشح تحدٍ من باب النكايات السياسية، متسائلة ما هو الجامع والقاسم المشترك بين هذه القوى لكي تتوحّد حول مرشح واحد؟ وما برنامجه الرئاسي؟ ولنفترض أنهم توحدوا حول أزعور فهل اتفقوا على برنامجه الرئاسي ورؤيته الاقتصادية للنهوض وإنقاذ لبنان؟ وهل اتفقوا على شخصية رئيس حكومة والحكومة المقبلة؟ لذلك فهم يحتاجون الى أشواط وجولات عدة لكي يتوصلوا الى مرشح توافقي جدي وليس مناورة للاستهلاك السياسي وإضاعة الوقت».
واتهمت المصادر فريق المعارضة والتيار بترشيح أزعور بتحقيق ثلاثة أهداف تقاطعت مصالح هذه القوى عليها: الأول قطع الطريق على فرنجية، ورغبة باسيل بتسويق الراعي لأزعور كبديل عن النائب إبراهيم كنعان، وثالثاً حرق بعض المرشحين لطرح مرشح جديد وهو قائد الجيش.
وشدّدت المصادر على أن “المعطيات الإقليمية لا زالت تصب في مصلحة ترشيح فرنجية والساحة الداخلية والملف الرئاسي ينتظران التحرك الفرنسي – السعودي وانعكاسات الاتفاق الإيراني – السعودي”.
وعلمت “البناء” أن الموقف السعودي سيتضح أكثر باتجاه دعم فرنجية في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو تدرّج من الفيتو الى عدم الممانعة الى القبول والتأكيد على التعامل معه بحال انتخابه وترك الحرية للكتل النيابية للتصويت وحثها على تأمين نصاب الجلسة.
وعلمت “البناء” أن ضغوطاً أميركية – أوروبية – عربية تمارس على القوى السياسية اللبنانية للضغط باتجاه انعقاد جلسة ومشاركة الجميع لانتخاب رئيس وفق اللعبة الديمقراطية.
وأشار مصدر واسع الاطلاع لـ”البناء” الى أن هناك جموداً ديبلوماسياً باتجاه لبنان ولم يتواصل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مع أي طرف سياسي، ولذلك تملئ القوى الداخلية الفراغ بانتظار جملة معطيات:
حراك سعودي مرتقب باتجاه لبنان انطلاقاً من الإيجابيات التي حملتها القمة العربية ولقاء الرئيس بشار الأسد والأمير محمد بن سلمان.
نتيجة زيارة البطريرك الراعي الى فرنسا وقدرته على إقناع الرئيس الفرنسي بالتراجع عن دعم ترشيح فرنجية ودعم مرشحين آخرين توافقيين نزولاً عند رغبة الأطراف المسيحية اللبنانية.
اللقاء الخماسي الذي سيعقد في قطر في الثامن من الشهر المقبل على أن يكلف موفداً لزيارة لبنان.
عودة الموفد القطري الى لبنان مطلع الشهر المقبل والقيام بحركة جديدة على المرجعيات والكتل النيابية.
على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري جلسة برئاسة القاضي طنوس مشلب، للبتّ في الطعون المقدمة في الانتخابات البلديّة والاختياريّة، فقرّر ردها. وقال مشلب: “الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم إبطال القانون والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا ونحن لا نحمي أحداً”. وأفيد أن “المجلس الدستوري رد الطعون بأكثرية 7 أصوات من أصل 10 والمعترضون هم ميراي نجم ورياض أبو غيدا وميشال طرزي”.
وعلمت “البناء” أن كتلاً نيابية عدة تحضر لإعلان موقف تصعيدي ضد قرار الدستوري وتحميله مسؤولية تداعيات القرار وضرب مبدأ الديموقراطية.
في غضون ذلك، وبعد 48 ساعة على اختطافة، أعلن قائد الجيش العماد جوزيف عون صباح أمس تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، وتوقيف عدد من المتورطين.
وإذ تمّ إيقاف عدد من الضالعين، تستمر المداهمات في الشراونة وبعلبك لتوقيف الشبكة كلّها، علماً أن المخطوف بخير ولم يدفع أي فدية، وقد استقبله السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة.
واتهمت مصادر سياسية عبر “البناء” جوقة نيابية وحزبية بتوجيه اتهامات لحزب الله بقضية المخطوف، على الرغم من أن وزير الداخلية والأجهزة الأمنية كشفوا الحقيقة وحرروا المخطوف، وذلك بهدف النيل من الحزب وتشويه سمعة المقاومة لأهداف إسرائيلية، ومحاولة لإحياء الخلافات بين الحزب والسعودية. كما تم التداول بأخبار عن غضب خليجي من لبنان وتوجّه لمنع الزيارات السياحية الى لبنان، علماً ان دوافع الحادثة معروفة بهدف المال وتحصل في كل دول العالم، لكن بعض الجهات استغلتها لتحقيق غايات سياسية وتنفيذاً لأوامر خارجية والتأثير والتشويش على موسم السياحة الواعد في لبنان.
وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في تصريح أننا “لم نتلق أي معلومة عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين».
وتوالت ردود الفعل المرحّبة بإنجاز الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. في السياق، قال البخاري بعد استقباله وزير الداخلية بسام المولوي إن المواطن السعودي المحرّر بصحة جيدة ونشكر قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي. ولفت إلى أن “الجهود الأمنية المبذولة تؤكد حرص السلطات اللبنانية على تأمين أمن السياحة”.
بدوره، قال المولوي الذي زار قائد الجيش مهنئاً: “موضوع خطف المواطن السعودي كان مدار اهتمام حثيث والأجهزة الأمنيّة كافة قامت بدور كبير جدًّا لتحريره”. وأكد مولوي “للبنانيين والاخوة العرب أنّ القوى الأمنية والعسكرية متماسكة وتعمل بتنسيق تامّ وهذا ما أكّدتُه لقائد الجيش العماد عون عندما اتّصلتُ به أمس الإثنين”.
وأشار إلى أن “القضاء اللبناني المستقلّ سينظر بخطورة جريمة الخطف”، مشدداً على أنّ “الموضوع لا يؤثّر على العلاقة بين لبنان والسعودية فهي ثابتة ومكرّسة ولا أحد يُمكن أن يُهدّدها أو يهزّها”. وأضاف: “الجيش قام بعمليّات تفتيش وبحث في البقاع الشمالي وحتى الحدود وبتنسيق الأجهزة تمّ الوصول إلى النتيجة المرجوّة بتحرير المخطوف وجدية كلّ الأجهزة بمحاربتها للجريمة مستمرّة”.
وكشف مولوي أن “المتورط في اختطاف المواطن السعودي هو من آل جعفر وينشط في أنواع جرائم مختلفة”. ولفت الى أننا “كشفنا العديد من الشبكات التي تهرّب المخدرات إلى دول الخليج ونجحنا في مكافحة التهريب ومستمرون بذلك”.
وأكد السفير البخاري في تصاريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “أمن المواطن السعودي أولوية قصوى وقيمة أصيلة لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها أو حتى التجادل حول أهميتها ومركزية قيمتها”.
وكان الرئيس بري نوّه في بيان، بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية كافة لتحرير المواطن السعودي، داعياً السلطات الأمنية الى “مواصلة ملاحقاتها لإلقاء القبض على كل متورط”.
بدوره، جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الامني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان. وقال: “إن عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير. ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف”. أضاف: “نحن حريصون على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع اي تهديد يطالهم اضافة الى منع استخدام الاراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمل يهدد امن الدول العربية وسلامتها”.
اللواء
«التقاطع المسيحي» على أزعور ينتظر التقاطع الفاتيكاني – الفرنسي مع عودة الراعي
الأمن يكسب جولة ثقة عربية: تحرير المواطن السعودي.. وجماعة باسيل لملاحقة ميقاتي
سجّل الأمن في لبنان بتحرير المواطن السعودي مشاري المطيري خطوة عززت الثقة بجهوزية القوى العسكرية والامنية لمنع التمادي بالإساءات لعلاقات البلدان العربية ومع الدول الصديقة، او التلويح بالتلاعب بخلق بؤر فوضى، ينفذ منها العابثون او الساعون الى العبث بالاستقرار الوطني في لبنان، وكسب جولة من الثقة العربية بالاستقرار والأمن في البلد.
وسارع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الى توجيه الشكر لقيادة الجيش وقوى الامن وشعبة المعلومات، مثمناً تعاون جميع القوى وعلى رأسهم وزير الداخلية وقائد الجيش، واصفاً الجهود بالجبارة، وادت الى تحرير المواطن المخطوف في اقل من 48 ساعة.
ومع هذه الخطوة الامنية المؤسسة لدعم الاستقرار، برزت خطوة دستورية من شأنها الحؤول دون وقوع الفراغ في الادارات المحلية، عبر تثبيت قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية، بعد جلسة شهدت تصويتاً، اذ أيد 7 من اصل 10 قضاة قرار عدم ابطال القانون، لتفادي الوقوع في الفراغ، وذلك قبل يوم واحد من موعد انتهاء التمديد السابق للبلديات.
اما في المقلب الرئاسي والحكومي فبدا الوضع على تخبطه، وانتقاله من ترقب الى تعصُّب او صدام، غير محسوب العواقب او النتائج، كما هو الحال، في توجه التيار الوطني الحر لحرق آخر المراكب مع الرئيس نجيب ميقاتي عبر درس ما وصفه تكتل «لبنان القوي» ببيانه درس الخيارات المتاحة لملاحقة رئيس حكومة تصريف الاعمال ومقاضاته بموجب المادة 301 من قانون العقوبات بتهمة ارتكابه جرائم دستورية.
وسارع نائب طرابلس احمد الخير للرد على مضمون ما صدر عن التكتمل العوني لجهة ملاحقة ميقاتي، مطالباً بمحاكمة من اخذ البلد رهينة مصالحه.
وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جولة البطريرك الراعي والتي تناقش في مضمونها الاستحقاق الرئاسي، قد تحرك المياه الراكدة في هذا الملف بالتوازي مع ما قد يعلن قريبا بشأن التفاهم المرتقب بين المعارضة والتيار الوطني الحر. ورأت أن البطريرك الراعي لم يتحدث عن تأييد مرشح بل أنه يركز على إتمام هذا الإستحقاق بسرعة على انه شرح بالتفصيل الواقع الراهن.
وأفادت هذه الأوساط أن صورة المواجهة الإنتخابية بين المرشحين الوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق سليمان فرنجية لم تتضح بعد، وهناك اتصالات تتم لمعرفة استعدادهما لمواصلة المشاركة في السباق الرئاسي لاسيما أن لا غلبة لأحد في أي جلسة انتخاب،وسألت ما إذا كان هناك من خطط بديلة لجميع القوى السياسية في حال فشل مرشحهما من تأمين نصاب الإنتخاب.
وفي اجتماع المعارضة، ذكرت المصادر القريبة من الاجتماع، انه تم نقاش مواقف الكتل من ترشيح ازعور، والخطوات الممكن اعتمادها لتثبيت التقاطع على اسمه، الامر الذي يعني ان تقاطعاً حصل، وليس تبنٍ او اعلان رسمي لترشيح وزير المال السابق.
واذا كان التقاطع المسيحي، لا سيما بين الكتلتين الكبيرتين: «القوات» و«التيار الوطني الحر» على ازعور اقترب من التحقق، فإن الانظار اتجهت الى ما يمكن ان طبخه البطريرك الراعي في كل من الفاتيكان والاليزيه، ليكتمل المشهد او يتعرض لخلخلة من جديد.
ووصفت مصادر سياسية البيان الصادر عن تكتل لبنان القوي، بالرمادي والملتبس باعتباره لم يحسم أمره نهائيا من موضوع تسمية المرشح الرئاسي المتفق عليه مبدئيا مع المعارضة، بالرغم من اشارته الى الاتفاق معها في بداية البيان، واعتبرت ان التكتل تجنب استفزاز حزب الله، وابقى الباب مفتوحا من خلال اشارته الواضحة الى انه ينتظر برامج المرشح المحتمل، وتأمين أوسع تأييد نيابي لاختياره، من خلال الاقناع وليس الفرض.
وقالت ان مضمون البيان ومراميه، يصب في خانة استدراج العروض مع حزب الله، للتفاهم المشترك على اسم المرشح، وليس خوض معركة لانتخاب الرئيس كما تسعى المعارضة من خلال تسميتها لمرشحها الرئاسي، الامر الذي يضعف موقفها في مواجهة حزب الله في المعركة الدائرة لانتخاب رئيس الجمهورية، ويبقي حظوظ مرشح الثنائي الشيعي، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تتقدم على مرشح المعارضة.
رئاسياً، انتهى اجتماع التكتل الى قرار «بتقاطع» مع قوى المعارضة حول ترشيح الوزير الاسبق ازعور، فيماعقد اجتماع لنواب من قوى المعارضة والمستقلين والتغييريين لدرس الاعلان عن ترشيح ازعور، بينما كان الحدث الاساسي الثاني امسس في باريس بلقاء البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. فيما الوضع الحكومي يتراجع من سيىء الى اسوأ نتيجة الخلافات والانقسامت حول قضايا كبيرة وصغيرة، آخرها الخلاف بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري حول تكليف محامين في فرنسا لمتابعة حقوق لبنان، الخلاف الذي انتهى بعدسجال الى تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم.
فقد عقدت كتلة لبنان القوي اجتماعا عند الثالثة والنصف من بعد ظهر امس حضره الرئيس ميشال عون، وحسب معلومات «اللواء»، فقد جرى نقاش مطول عارض خلاله عدد من نواب التكتل ترشيح ازعور،لكن انتهى النقاش بإلتزامهم قرار التكتل لمنع اي انقسام او اختلاف، وكان الموقف نتيجة النقاش تقاطع مع قوى المعارضة على اسم جهاد ازعور بما قد يفتح الباب امام تقاطع قوى اخرى على اسمه، لكن من دون التبني او اعلان الترشيح الرسمي له، ومن دون استخدام عبارت مستفزة او كي لا يظهر تبنيه او ترشيحه رسميا على انه في مواجهة مع مرشح القوى الاخرى».
وحسب المعلومات ظهر توجه لضرورة التوافق مع المعارضة على اسم ازعور «حتى لومش عا زوق جميع اعضاء التكتل». علما ان رأي بعض نواب التكتل كان انه من الصعب وصول ازعور الى رئاسة الجمهورية من دون توافق اشمل واوسع بين القوى السياسية.
وعلمت «اللواء» ان رئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان ونائب عكار محمد يحيى حضرا الاجتماع ايضاً، لكن المعلومات افادت انهما غير ملزمين بقرار التيار وقد يتخذا موقفا مغايرا بعد درس المعطيات.
ومساء صدر بيان عن التكتل جاء فيه: فُرِضَت بالتفاصيل الخيارات والتوجهات السياسية المطروحة، وأدلى النواب بآرائهم حيث تم في النهاية التأكيد على المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل، لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الإنتخاب، وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض، وإذا تعذر ذلك التوجه الى تنافس ديمقراطي عبر التصويت في مجلس النواب. مع تأكيد التكتل قناعته ان انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد.
كما عُقد اجتماع عصرا لنواب المعارضة، حضره نواب «القوات والكتائب وميشال معوض عن «تجدد»، ونواب التغيير مارك ضو ووضاح الصادق وميشال دويهي، لدرس تسمية جهاد ازعور رسميا مرشحاً لرئاسة الجمهورية.
الراعي وماكرون
التقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي امس، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه، بعد زيارة الى الفاتيكان، حيث نقل الى العاصمتين مسار ملف الانتخابات الرئاسية، وأُقيم له استقبال رسمي في الباحة الخارجية للقصر.
دام الاجتماع ساعة وخمس دقائق، وحسب المعلومات «تم الاتفاق على عدم تسريب أي معلومات وإحاطة اللقاء بتكتّم شديد على أن تتواصل المشاورات بين البطريرك وماكرون».
وذكرت بعض المعلومات، ان البطريرك الراعي استقبل سراً عشية سفره إلى الفاتيكان النائب جبران باسيل الذي وضعه في جوّ ما وصلت إليه المشاورات بين الكتل النيابية المسيحية بشأن الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي فإن البطريرك، ذهب إلى الفاتيكان وبعدها باريس مزوداً بموقف مسيحي موحّد حول الاستحقاق الرئاسي.
تأجيل جلسة الحكومة
على الصعيد الحكومي، استبق وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم والخصصة لملف تعيين محامين ممثلين للدولة اللبنانية في الدعوى القضائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا، قائلا في مؤتمر صحافي امس:وقعنا العقود وهي لا تزال سارية المفعول وانا متمسك بها ولن أتراجع عنها.
واضاف: تلقيت اتصالًا من الأمين العام لمجلس الوزراء وطلب مني ايجاد حل سريع لتعيين المحامين، وأبلغته ان المخرج هو بالكتاب والمستندات التي أرسلتها الى مجلس الوزراء وكتاب المدير العام في ما خص استدراج عروض اضافية.
وقال خوري: هناك تشويه متعمد للسير الذاتية للمحامين والهدف تأخير متابعة الملفات المعروضة امام المحاكم الفرنسية. وقرار مجلس الوزراء بأن المعلومات غير كافية عن المحامين الفرنسيين غير صحيح.. فنحن أرفقنا السير الذاتية ولا يوجد أي محامي يهودي.
وأكد ان المحامي ايمانوييل داوود ليس يهوديا انما كاثوليكي من أب جزائري وأم فرنسية، لافتا الى ان «هناك تشويها متعمدا للسير الذاتية للمحامين والهدف تأخير متابعة الملفات المعروضة امام المحاكم الفرنسية.
وتابع: أنّ أي غياب للدولة اللبنانية من شأنه تحميلها المسؤولية، ونحن قمنا بالجهد اللازم لصحة تمثيل الدولة اللبنانية حفاظًا على حقوقها في قضية سلامة.
ورد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خوري بالقول: لا بد من تذكير معالي الوزير، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة» في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة.
وتابع: إن دولة الرئيس، وازاء اعلان معالي وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غدا (الاربعاء)، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعيا معاليه الى اعادة النظر بموقفه، لأن الطرح الاعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.
وختم: وفي السياق ذاته يؤكد دولته بأن موقف معالي الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية، من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا،والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية.
تحرير السعودي
على صعيد تحرير المواطن السعودي، أعلن قائد الجيش جوزاف عون، تحريره وتوقيف خاطفيه.
وتمكنت قوة من مخابرات الجيش من تحرير المواطن السعودي، حيث بات في عهدة مكتبها في الهرمل، كما تم توقيف عدد من المطلوبين.
وفي تفاصيل العملية، أشارت المعلومات عن قيام الجيش بعملية مداهمة واسعة في حي الشراونة في بعلبك بحثا عن مطلوبين وفي محاولة للعثور عن الرجل السعودي الذي تم اختطافه في لبنان. وللغاية نفسها قامت عناصر من استخبارات الجيش بتنفيذ عدد من المداهمات في شتورا. وتمكن الجيش من توقيف 12 شخصا حتى الساعة.
وبفضل عملية نوعية، تمكّن الجيش اللبناني من تحرير المخطوف من قبضة خاطفيه الين تردد انهم من آل جعفر بعدما أجرى سلسلة مداهمات وضغط بشكل مباشر على الخاطفين، ما أدى إلى تحريره في منطقة قرب الحدود اللبنانية- السورية بعدما كان الخاطفون يزمعون إدخاله الى الداخل السوري، وبات المخطوف في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل.
وأشارت المعلومات الى ان عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم، وان ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين، وان المجموعة التي خطفت المواطن السعودي يترأسها تاجر المخدرات المعروف بـ«أبو سلة» وهي مؤلفة من 7 أشخاص.
وتوجه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، بالشكر الى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، وثمّن تعاون جميع القوى وعلى رأسهم وزير الداخلية بسام مولوي وقائد الجيش جوزاف عون.
ونوه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، «بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية كافة لتحرير المواطن السعودي، داعياً السلطات الأمنية الى مواصلة ملاحقاتها لإلقاء القبض على كل متورّط».
وجدد الرئيس ميقاتي تأكيد الاصرار على ضبط الوضع الامني وعدم السماح بحصول اي تهديد يطال امن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان.
وقال: ان عملية خطف احد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للافراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف.
أضاف: نحن حريصون على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع اي تهديد يطالهم اضافة الى منع استخدام الاراضي اللبنانية منطلقا لاي عمل يهدد امن الدول العربية وسلامتها.
وزار وزير الداخلية سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، وقال بعد اللقاء: أن موضوع خطف المواطن السعودي كان مدار اهتمام حثيث والأجهزة الأمنيّة كافة قامت بدور كبير جدًّا لتحريره.
وأشار إلى أن القضاء اللبناني المستقلّ سينظر بخطورة جريمة الخطف، مشددا على أنّ الموضوع لا يؤثّر على العلاقة بين لبنان والسعودية فهي ثابتة ومكرّسة ولا أحد يُمكن أن يُهدّدها أو يهزّها.
COMMENTS