اللواء
لاءات ميقاتي تفتح الباب لإستقالة نواب الحاكم وتسيير المرفق العام
الراعي يقبل تعيينات الضرورة في قيادات الجيش.. و5 من نواب التغيير على مشارف الغجر المقضومة
مع بداية الأسبوع الطالع، يبدأ العد التنازلي لإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة، واحد وعشرون يوماً بالتمام والكمال. وحركة اللقاءات التي تبحث عن مخارج تتوزع بين التمديد الاداري، بقرار من وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، او تجرُّؤ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على هيئة تصريف الاعمال، بتعيين حاكم جديد للمصرف، في سابقة تكون الاولى من نوعها، وهذا خيار يحفظ للطائفة المارونية ان يكون الحاكم شخصية تنتمي اليها، ولكن دون الخطوة صعوبات وزارية وقانونية وحتى وطنية، منها المنظور، ومنها المستتر.. او يتولى النائب الاول للحاكم وسيم منصوري المسؤولية الادارية بموجب القانون المسمى بقانون النقد والتسليف، وهو امر مرحّب به من حزب «القوات اللبنانية» وتعارضه بكركي والتيار الوطني الحر.. فضلا على عدم رغبة شيعية بجمع المناصب والمواقع المالية على اختلافها بموظفين ينتمون اصلا او عرضا للطائفة الشيعية.
وثمة مخرج، لا يزال يطرحه التيار الوطني الحر، ويتمسك به مع العلم ان الرئيس ميقاتي ابلغ الرئيس ميشال عون رفضه لهذا الاقتراح عندما فاتحه به، وكان لا يزال رئيساً للجمهورية.
لم ينجح لقاء الرئيس نبيه بري وميقاتي في حسم أيّ الخيارات يمكن ان يساعد على درء المخاطر، ويكون اكثر الخيارات نفعاً للمصلحة العامة.. واتفق على استمرار التشاور..
وحسب مصادر في التيار الوطني الحر، فإنه مطمئن من موقف حزب الله لجهة رفض المشاركة في اية جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم مصرف لبنان.
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عنوان واحدا يشغل الساحة المحلية في الأيام المقبلة وهو موضوع حاكمية مصرف لبنان ولفتت إلى أن الملف يخضع لسلسلة اتصالات من أجل إيجاد حل له من دون تفجير الحكومة التي أصبحت في مرمى الاتهام.
ورأت المصادر أن فصلا جديدا من الأحتدام السياسي يشهده هذا الملف وقد بدأت طلائعه بالظهور من خلال بعض المواقف على أن البعض الآخر قد يتظهر قريبا، معتبرة أن العملية لن تكون سهلة مهما كان السيناربو الذي يتبع على أن الخطورة تكمن في شغور هذا المركز.
حتى التمديد للحاكم بقرار من وزير المال، فهو يحتاج الى بحث في مجلس الوزراء حسب نقل عن وزير المال.
انسداد ولاءات ميقاتي
وإزاء هذا الإنسداد، وعشية بداية اسبوع، حافل بالمخطات، ابرزها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد غد الاربعاء، واجتماع في اليوم نفسه لنواب حاكم مصرف لبنان الاربعة مع الحاكم رياض سلامة للبحث في الموقف بعد 31 تموز.
كشف الرئيس ميقاتي عن لاءاته التي تفتح الباب عملياً امام نظرية تسيير الموقف العام، في حال استقال نواب الحاكم الاربعة.
فقد قال ميقاتي ليل امس:
لن أطلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين من يخلفه، لأني لا اريد أن أعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن أرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع.
تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعمالي.
لن أغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمني بأني أوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لدي مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان.
الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه.
من لديه حل آخر فما عليه إلا أن يتقدم به، وأنا من جانبي لن أرشّح أي اسم لخلافة سلامة
في حال نفذ نواب حاكم مصرف لبنان تهديدهم بالاستقالة من مناصبهم، سيطلب منهم وزير المال يوسف خليل الاستمرار في تسيير المرفق العام.
لن أُستدرج للدخول في مزايدات شعبوية مع أي طرف.
لم أتردد ولو للحظة واحدة بسحب قراري بتشكيل لجنة أمنية قضائية عقارية للنظر في النزاعات الحدودية بين عدد من البلدات، الذي جاء في أعقاب الحادث الأليم الذي حصل في القرنة السوداء وأودى بحياة شابين من بلدة بشري.
الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفتني لم يكن من مبرر لها وقد توخّيت منها لتطويق أية محاولة لجر المنطقة إلى فتنة طائفية، مع أن لجنة مماثلة كانت شُكلت إبَّان تولي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وما قمت به يقتصر على ضم ممثل عن وزارة العدل إلى اللجنة.
أستغرب الحملات السياسية والإعلامية التي تتعامل مع الشغور في رئاسة الجمهورية، ولاحقاً في حاكمية مصرف لبنان وكأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال التي تعيق انتخاب الرئيس، برغم أنها تقع أولاً وأخيراً على عاتق الكتل البرلمانية التي لا زالت منقسمة على نفسها.
وتحدثت معلومات عن تداول الحاكم ونوابه في خيار الاستقالة الجماعية، ليصبح بمقدور وزير المال اتخاذ الاجراء المعروف بالطلب الى الاربعة مع سلامة بتسيير المرفق العام.
يشار الى ان النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة، قال أن القانون ينصب على ان يتولى النائب الاول تحمل مسؤولياته، ولا يجوز لأحد ان يتهرب من هذه المسؤوليات.
وفي المعلومات ان الاسماء الثلاثة التي رشحت او جرى التداول في اسمائها امتنعت عن قبول اي عرض.
وقالت المعلومات ان الوزير السابق جهاز ازعور رفض قبول منصب الحاكمية، وكذلك المصرفي سمير عساف وكذلك المحامي كميل ابو سليمان.
وحسب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري يمكن تعيين مدير اداري لادارة مؤقتا اعمال مصرف لبنان، بديل تعيين حارس قضائي، من قبل وزير المال او اي جهة قضائية اخرى، او من قبل مجلس شورى الدولة.
ومجمل هذا الوضع، سيتطرق له الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد غد الاربعاء، في كلمة له لمناسب بدء العمليات الحربية ضد لبنان في 12 تموز 2006، اي منذ ما قبل 17 عاما بالتمام والكمال.
وفي سياق متصل، علمت «اللواء» أن خطوط التواصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله بالمعنى الواسع ليست مجمدة في الوقت الراهن حتى وإن لم تسجل لقاءات متبادلة أو حتى اتصالات دائمة في انتظار ما قد يصدر من مواقف حاسمة بشأن موضوع ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، وبالتالي ليس هناك من أي جديد الآن على صعيد العلاقة بين الفريقين.
وفيما الانتظار بات سيد الموقف السياسي لما ستحمله الايام المقبلة حول الاستحقاق الرئاسي، تسود القوى السياسية الرسمية وغير الرسمية حالة من الضياع والتعثر والارباك في معالجة مسألة مصير حاكمية مصرف لبنان المركزي، حيث علمت «اللواء» ان الاتصالات التي جرت خلال اليومين لم تؤدِ الى حل او مخرج، إذ تنقسم الاراء او الافكار والاقتراحات بين تعيين حكومة تصريف الاعمال حاكماً جديداً، او «التمديد التقني» للحاكم رياض سلامة فترة من الوقت لحين انتخاب رئيس للجمهورية، او تسلم نائبه الاول وسيم منصوري المركز مؤقتاً. ويبدو ان الخيارات الثلاث تواجه عقبات كثيرة. فكان تلويح نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة في حال لم يتم تعيين حاكم اصيل، مقابل اقتراح التيار الوطني الحر تعيين حارس قضائي ماروني على المصرف المركزي الى حين البت بالملف وفق الاصول.
وتفيد معلومات مصادر «اللواء» ان منصوري كان يتهيّب تسلم الحاكمية وفق قانون النقد والتسليف لأسباب كثيرة، منها ان لا غطاء مسيحياً كافياً او شاملاً لتسلمه المركز، وان من يطلب تسلمه المركز بحكم القانون لا يوفر ولا يُيَسر له إنجاز مهمته المؤقتة، عبر اقرار القوانين المالية الاصلاحية. وفي الوقت ذاته ممنوع عليه ان يستقيل، لذلك فهو مكبّل… ومن هنا كان بيان نواب الحاكم الاربعة لحث الطبقة السياسية على التصدي بحكمة وواقعية وسرعة للازمات عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأقصر وقت ممكن، او تعيين حاكم اصيل للمركزي، برغم علمهم ان انتخاب الرئيس امر متعذر، والتوافق على تعيين بديل لرياض سلامة متعذر ايضاً، وعدا عن ان «التمديد التقني» لسلامة ايضا غير قانوني ومرفوض، من هنا كانت ردود الفعل السلبية على بيان النواب.
ولكن ثمة من طرح السؤال: هل سيكون المسيحيون سعداء بتسلم شيعي المركز الاول في مصرف لبنان اذا تعذرت الخيارات القانونية الاخرى غير تسلم منصوري، او بترك موقع الحاكمية ونوابه للشغور كما موقع رئاسة الجمهورية؟ لكن في الوقت ذاته، وفي ظل الاستعصاء بل الفشل الحاصل على كل مستويات ادارة الدولة، هل من خيار قانوني آخر بعد انتهاء ولاية الحاكم اذا تعذر تعيين بديل لسلامة غير خيار «الشيعي البديل»؟
وتقول مصادر مصرفية ان لـ«اللواء»: ان منصوري مستعد لتولي المنصب على ان يتم اعطاء غطاء قانوني له بإقرار القوانين الاصلاحية، او ليقل له المسؤولون اي خطة يريدون ليمشي عليها وليتحملوا هم المسؤولية إذ حتى الان لا خطة لديهم، أو اذا عجز المسؤولون عن وضع خطة اصلاحية واسعة فليتم إطلاق يده وليتركوه يعمل وفق خطة موجودة لدى المصرف المركزي، حيث ان اعضاء المجلس المركزي للمصرف يعرفون ماذا يريدون وما هو المطلوب للخروج من الازمة، عدا عن ان منصوري شخصيا لا يحبّذ تكرار السياسات النقدية التي كان يتبعها الحاكم رياض سلامة، ولديه بدائل واضحة حول الامور النقدية والمالية المطروحة مثل سعر صيرفة وتمويل الدولة وما يريده صندوق النقد الدولي وغيرها من امور.
ويصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ديف لودريان الاثنين المقبل في 17 الجاري، ليجري محادثات تتعلق بالحوار، قبل نقله الى وظيفة جديدة في المملكة العربية السعودية، بدءا من الخريف المقبل، إذ عيّن خلف لجيرار ميستراليه رئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلاقات في المملكة العربية السعودية، وانه سيتسلم منصبه الجديد في أيلول المقبل. علماً أنّه لم يصدر ما يؤكد ذلك رسمياً. لكن في حال تأكد الخبر فإن ذلك لا يمنع استمرار لودريان بمهمته اللبنانية حتى ايلول.
لكن مصادر سياسية نفت تبلغ المسؤولين اللبنانيين، اي موعد رسمي لعودة المبعوث الرئاسي الفرنسي ايف لودريان إلى لبنان مجددا، وقالت ان كل مايتم تداوله بهذا الخصوص، يندرج في اطار التوقعات والاستنتاجات، بينما في الواقع لم يطرأ اي تطور في ملف الانتخابات الرئاسية منذ مغادرة لودريان للبنان مؤخرا، والامور ما تزال تراوح مكانها، في ظل الامعان بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس وتجاوز الدستور، واطالة امد الفراغ الرئاسي، واتساع وتيرة التداعيات السلبية التي تطال المؤسسات والادارات العامة ومرتكزات الدولة الاساسية.
واشارت المصادر إلى ان التذرع بضرورة اجراء الحوار لتعطيل الانتخابات الرئاسية، لا يبرر اطلاقا التهرب من مسؤولية اجراء الانتخابات الرئاسية، بل يؤكد ان هناك قوى واطراف، تسعى من وراء ذلك، الامعان في تخريب وتهديم ما تبقى من مكونات الدولة لصالح تمدد نفوذها وسيطرتها، او لفرض مرشح حزب الله وحلفائه سليمان فرنجية فرضا، برغم حيازته اصواتا نيابية، اقل مما ناله مرشح المعارضة والتيار الوطني الحر الوزير السابق جهاد ازعور في جلسة الانتخابات الرئاسية الاخيرة.
وعلى الرغم من التخبطات على غير صعيد، يتوجه طلاب الشهادات الاربع الرسمية (علوم بحثية، علوم حياة، انسانيات، اقتصاد واجتماع) الى قاعات الامتحانات لاجراء الفحوصات، التي لو لم تحصل لكانت هددت السمعة المتبقية للتربية في لبنان.
جديد القرنة السوداء
وفي تطور امني، ذكرت معلومات، أن مخابرات الجيش أوقفت امس، أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق. وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة.
وكان قد صدر يوم السبت بيان عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه جاء فيه: على أثر الحادثة الأليمة التي وقعت بتاريخ 1 / 7 / 2023 في منطقة القرنة السوداء بين مواطنين من بلدتي بشري وبقاعصفرين، ونتج عنها وفاة الشاب هيثم طوق، تدخلت وحدات من الجيش لتنفيذ تدابير أمنية وما لبثت أن تعرضت لإطلاق نار، فردّت بالمثل وأوقفت عددًا من الأشخاص. وقد تبين حينها إصابة المواطن مالك رومانوس (طوق) الذي توفي لاحقًا متأثراً بجراحه. نتيجة لذلك، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، باشرت مديرية المخابرات إجراء تحقيق فوري وأوقفت عدداً من المتورطين الأساسيين.
اضافت: وعليه، بعد إنجاز التحقيقات، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، أطلِق سراح عدد من الموقوفين رهن التحقيق، وأحيل 11 موقوفاً على القضاء المختص.
عند مشارف الغجر
جنوبياً، كان البارز، توجه 5 نواب من نواب التغيير الى مشارف قرية الغجر امس، للتنديد بما اسماه «قضم العدو الاسرائيلي للجزء الشمالي من بلدة الغجر»، والذي هو عدوان بالغ الخطورة على لبنان وامعان في الاعتداء المتمادي على السيادة اللبنانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقرارات الدولية، الامر الذي لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن تجاهله».
البناء
توتر في شمال سورية مع حشود قسد والقوات الأميركية وتصعيد سياسي روسي أميركي
عشية قمة الناتو… تركيا تسلّم عناصر أزوف لأوكرانيا… موسكو لم توافق… وتتفهّم
نهاية مناورة نواب الحاكم… والتعيين والتمديد… ومعادلة الغجر وخيم المزارع على الطاولة
الحسنية من أميون في مهرجان قومي حاشد: آن أوان انضمام لبنان إلى قطار العائدين إلى سورية
تؤكد التقارير الواردة من شمال شرق سورية أن قوات قسد والميليشيات التي تحظى بالرعاية الأميركية في قاعدة التنف، تتجمّع في منطقة دير الزور، وسط خشية من انفجار المواجهة حول مدينة البوكمال، وتعتقد مصادر أمنية في المنطقة أن التوتر عائد لمحاولة القوات الأميركية خلق واقع عسكري جديد على الحدود السورية العراقية، خصوصاً في منطقة البوكمال يعزز التواصل بين قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، والقواعد الأميركية في شمال شرق سورية في توقيت يتزامن مع تصاعد المقاومة السورية الشعبية والعسكرية للاحتلال الأميركي. ويأتي هذا التوتر في ظل اتهامات متبادلة بين موسكو وواشنطن بخرق قواعد الاشتباك المعمول بها لتفادي التصادم في المنطقة، فيما تواصل موسكو مساعيها للتقريب بين دمشق وأنقرة وفقاً لما قاله المبعوث الروسي الرئاسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرنتيف.
بين موسكو وأنقرة تطوّر سلبيّ عشية قمة الناتو التي سوف تنعقد الأربعاء في ليتوانيا، حيث قامت تركيا بتسليم عناصر قوات آزوف الأوكرانية الذين تمّ الاتفاق على تسهيل انسحابهم خلال معارك آزوف وماريوبيل ليذهبوا إلى تركيا على شرط بقائهم هناك. وقال الكرملين إن الخطوة سلبية وغير منسقة مع موسكو وتخالف الاتفاقات السابقة، لكنها تتفهم حجم الضغوط التي تتعرّض لها تركيا عشية انعقاد قمة الناتو، فيما تواجه القمة تحديات كبيرة يفرضها فشل الهجوم العسكري الأوكراني الموعود، وعدم امتلاك خريطة طريق لتوفير شروط التوازن العسكري بوجه روسيا وهي عشية تحقيق تقدم نوعيّ في جبهات القتال، في ظل غموض وجود أي فرص جدية للانتقال إلى الحلول السياسية، التي تبدو شروطها متباعدة بين موسكو واشنطن حتى الآن.
لبنانياً، تقول المعلومات التي نقلتها مصادر نيابية متابعة لملف مصرف لبنان، إنه تمّ صرف النظر عن فرضية تعيين بديل لحاكم مصرف لبنان وعن مشروع التمديد لولايته لبضعة شهور، وإن الحل الوحيد هو تحمل نواب الحاكم، وخصوصاً النائب الأول، للمسؤوليات التي يحدّدها القانون، وأضافت أن لا قيمة لاستقالة نواب الحاكم فردياً او جماعياً، لأن الاستقالة لا قيمة لها ما لم يتم قبولها من الحكومة، خصوصاً أن من تولى منصب نائب الحاكم يعلم وهو يتقاضى بدلات مرتفعة لقاء ذلك أنه تم تعيينه لتحمل المسؤولية عند شغور منصب الحاكم، وكان عليه الاعتذار عند تعيينه إذا كان يعتقد بأنه لا يستطيع تحمل المسؤولية.
جنوباً، يتصاعد التوتر حول مزارع شبعا مع تأكيد المقاومة عزمها على حماية الخيمتين اللتين تمّت إقامتهما في الأراضي اللبنانية المحتلة من المزارع، بينما يتصاعد التوتر حول الجزء الشمالي من بلدة الغجر الذي ينص القرار 1701 على انسحاب قوات الاحتلال منه، بينما قامت قوات الاحتلال بوضع اليد عليه وتعزيز حضورها وإقامة أسلاك شائكة جديدة داخل الأراضي اللبنانية، وقالت مصادر سياسية إنه إذا كان موقف المقاومة في المزارع دفاعياً، إذا تعرضت للهجوم، فإن السؤال في الغجر للحكومة والأطراف اللبنانية المناوئة للمقاومة والتي تقول إنه يمكن حماية السيادة اللبنانية دون المقاومة وسلاحها، فماذا تنتظر حتى تثبت صحة ما تقول وتتقدم لإظهار خطتها لاستعادة السيادة اللبنانية على الجزء الشمالي من بلدة الغجر، أم أنها تنتظر لتقوم المقاومة بما يجب حتى تقول كنا بغنى عن ذلك، كما جرت العادة؟
في لبنان أيضاً أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى استشهاد مؤسسه أنطون سعاده في مهرجان حاشد في أميون تحدّث فيه نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، متسائلاً عما ينتظره اللبنانيون حتى يعلنوا الانضمام الى قطار العودة العربية الى سورية، ما داموا كانوا يربطون هذه العودة بالموقف العربي؟
بانتظار عودة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت من دون أن يتوضّح بعد مضمون زيارته والمبادرة التي يحملها. يتقدم ملف انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في 31 تموز الحالي على ما عداه من ملفات، لما لهذا الملف من ارتدادات على مجمل الوضع النقدي اذا تدهورت الأمور واستقال نواب الحاكم ولم يتمكن المعنيون من الذهاب إلى اتخاذ قرار التمديد للحاكم رياض سلامة أو تعيين حاكم جديد، لا سيما أن كلا الخيارين يحتاجان إلى غطاء مسيحي، وثمّة رهان على موقف القوات وليس على التيار الوطني الحر الذي يرفض كلا الطرحين.
ودعت مصادر سياسية عبر البناء إلى انتظار ما سيخرج به الاجتماع الأسبوعي للمصرف المركزي الاربعاء المقبل وهو يضم سلامة ونوابه، لكن المصادر أشارت إلى أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري لا يريد تسلّم مهام الحاكم بناء على رغبة الرئيس نبيه بري وهو يتجه الى الاستقالة الا اذا استجدت معطيات قلبت الأمور. وتبدي المصادر خشية من أن تستتبع استقالة نواب الحاكم بانتهاء ولاية الحاكم. وهذا يعني دخول المصرف المركزي في فراغ من شأنه أن يدفع المعنيين إلى اتخاذ قرارات لم تكن في الحسبان، ومنها أن يكون مصرف لبنان بتصرف وزارة المال.
ويقول الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين لـ «البناء»: بحسب أحكام قانون النقد والتسليف عند شغور منصب الحاكم يتولى الحاكمية النائب الأول. أما إذا استقال النائب الاول فعليه البقاء في مهماته إلى أن يقبل مجلس الوزراء استقالته، مضيفاً لا يجوز لمجلس الوزراء قبول الاستقالة في ظل استحالة تعيين حاكم جديد، مع إشارته الى أنه لا يحق لنائب الحاكم ترك مهماته في ظل استعصاء تعيين حاكم، لأنه بذلك يعطل سير المرفق العام وهو أمر يرتب مسؤوليات قانونية.
ويقول يمين: وفي أسوأ الحالات يمكن للقضاء الإداري تعيين مدير مؤقت في حال استنكف النائب الأول عن القيام بواجباته، وهو امر له تداعيات ويرتب مسؤوليات على المستنكف.
وأشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الى أنه «بمجرد حصول استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لا تعني تركهم لمناصبهم، وقبل قبول الاستقالة لا أحد يستطيع ترك منصبه». واعتبر بانه «لا شك في أن بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات، والاستقالة لا تعني ترك المنصب». واوضح خوري بأن «أي قرار إداري من وزير المال يوسف خليل لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام «قابل للطعن».
إلى ذلك يترقب المعنيون إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء المقبل في الذكرى السابعة عشرة لبدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006، حيث سيتطرق إلى ملفات عدة أبرزها التعيينات العسكرية وانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي والملف الرئاسي ومسألتي شبعا والغجر. وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الحاج محمد رعد، أن «المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المعطيات والظروف الراهنة، هو الحوار للتفاهم حول هذا الأمر، وبديل ذلك، هو تضييع للوقت، وهدر لمصالح البلاد والعباد».
واكد النائب حسن فضل الله من جهته، أن هناك نصوصاً قانونية واضحة تؤدي إلى ملء الفراغات المؤقتة لتسيير المرفق العام، وخصوصاً ما يتعلق منها بالمصرف المركزي، حيث لا يمكن لأي أحد أن يأتي في هذا الظرف الاستثنائي ويقول للناس إنه يريد أن يتخلى عن مسؤوليته.
أما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فبين أنّ «المصرف المركزيّ في أزمة كيانيّة، ويطالب نوّاب الحاكم «بضرورة تعيين» حاكم جديد لمدّة ستّ سنوات، ويرفضون السير في التعيين بالوكالة لفترةٍ تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة». وأوضح الرّاعي أنّ «التعنّت في إبقاء الفراغ في سدّة الرئاسة، المقصود بكلّ أسف من أجل أهداف شخصيّة وفئويّة ومستقبليّة، قد أوصل إلى نتيجة حتميّة، تسمّى في المجلس النيابي المحوّل إلى هيئة ناخبة «تشريع الضرورة»، وفي حكومة تصريف الأعمال: «تعيينات الضرورة».
واشار إلى أنّ «طبعًا الحلّ هو في انتخاب رئيس للجمهوريّة، والمرشّحان موجودان! والحلّ الآخر المرغم يبقى «بتعيينات الضرورة» لملء الشغور في المجلس العسكريّ وبخاصّة مركز رئيس الأركان، حفاظًا على المؤسّسة العسكريّة التي تثبت أنّها الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. وعلى الحكومة والمجلس النيابيّ تحمّل مسؤوليّة التبعات القانونيّة».
الأخبار
حزب الله والتيار يرفضان أيّ تعيينات تجريها حكومة تصريف الأعمال | ميقاتي: على منصوري تولّي مَهامّ سلامة
فشل الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي في تمرير تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة، كما أُجهضت فكرة الطلب من سلامة تصريف الأعمال إلى حين تعيين بديل منه. وأعلن ميقاتي أن نواب الحاكم ملزَمون بالقيام بدورهم في تسيير أمور المصرف حتى تعيين حاكم جديد. وتركّزت المساعي في اليومين الماضيين على إقناع النواب الأربعة بعدم تقديم استقالة متوقّعة منهم قريباً، فيما لم يتضح ما اذا كان مجلس النواب سيوفر لهم الغطاء القانوني للتصرّف في سوق الصرف.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» السعودية، أكّد ميقاتي أنه «لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان». ولفت إلى أن «الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه وسيم منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه»، موضحاً أنه في حال استقالة نواب الحاكم فإن وزير المال «سيطلب منهم الاستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان».
وكانت الاتصالات التي أجراها بري وميقاتي مع القوى السياسية أفضت إلى عدم ممانعة البطريرك الماروني بشارة الراعي والقوات اللبنانية، إيجاد حل عبر مجلس الوزراء، قبل أن تعود القوات إلى إعلان معارضتها تعيين حكومة تصريف الأعمال حاكماً جديداً.
من جانبه، أبلغ حزب الله بري وميقاتي أنه يرفض أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بأي تعيينات إدارية، لا في مصرف لبنان ولا في الجيش، وقال مسؤولون في الحزب إن القانون يجب أن يُطبق وأن يتولى نائب الحاكم الأول مسؤوليته في إدارة المصرف ريثما يتم تعيين حاكم بديل. فيما تمسّك التيار الوطني برفضه تعيين حاكم من قبل حكومة فاقدة للصلاحيات، وكرّر الدعوة إلى تعيين حارس قضائي. كما تبلّغت مصادر رسمية من رئيس التيار جبران باسيل رفض إجراء أي تعيينات إدارية في المؤسسات المالية أو العسكرية أيضاً.
سلامة لكبار الموظّفين: اعملوا وفق «قوانين الأزمة» لتفادي الانهيار الشامل
وكانت مساعي بري وميقاتي انطلقت من إمكانية توفير غطاء مسيحي مع دعم خارجي، قيل إنه أميركي، خصوصاً أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري كان قد عاد من زيارته الأخيرة لواشنطن بموقف أميركي مزدوج: أهمية معالجة مسألة الشغور في المنصب في أسرع وقت، وعدم الاعتراض على تولّي منصوري مهام الحاكم في حالة الشغور المؤقّت.
وفي هذا السياق، ارتفعت الأصوات المستنكرة لخطوات نواب الحاكم، وشنّت عليهم حملة تحمّلهم مسؤولية الانهيار الذي قد يصيب القطاع النقدي والمالي في حالة الاستقالة. لكنّ مصادر النواب الأربعة تتحدث عن أن قرارهم مرتبط أساساً بعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية من دون غطاء قانوني.
ورداً على الاتهامات لهم بأنهم كانوا شركاء للحاكم في كل ما قام به خلال السنوات الماضية، قال أحدهم إن محاضر المجلس المركزي تكشف عكس ذلك. وهو ما دفع بمراجع معنيين إلى السؤال عن إمكانية اطّلاع الرأي العام على هذه المحاضر رغم أنها تتخذ طابع السرية، لتوضيح حقيقة الأمر، وسط كثافة التسريبات في المصرف المركزي، عن أن سلامة كان قد حصل على تفويض المجلس المركزي ومن نوابه الأربعة للقيام بما يراه مناسباً في مسألة سعر الصرف، وهو ما ينفيه النواب الأربعة.
سلامة وقوانين الأزمة
في غضون ذلك، كشفت معلومات لـ«الأخبار» أن سلامة عقد اجتماعاً غير رسمي مع عدد من كبار الموظفين في مديريات مصرف لبنان قبل نهاية الأسبوع الماضي، وناقش معهم الوضع العام، وتصوّره لكيفية التعامل مع إدارة الوضع النقدي بعد مغادرته. وقال سلامة إن إدارة الأزمة في لبنان تتطلب أحياناً علاجات تبدو غير علمية أو غير متعارف عليها عالمياً، متحدثاً عن «قوانين الأزمة» التي تفرض نفسها في حالة لبنان. وتحدّث سلامة عن ارتفاع قيمة السيولة لدى المصرف المركزي بالعملات الصعبة إلى أكثر من عشرة مليارات دولار، دون أن يشرح توزّعها وطبيعتها، عازياً تعاظم قيمة السيولة إلى السياسة التي اتّبعها في إدارة السوق النقدي.
وقال سلامة إنّ أي حاكم يأتي من بعده، عليه التعامل وفق ما يقتضيه السوق، إذ إن المطلوب الآن هو منع الانهيار الكبير. وأضاف: «لست ممن يريدون حصول الانهيار للقول إنه لم يحصل في أيامي. وأعرف أنني كما الجميع سندفع ثمن أي انهيار كبير ما لم يجر اعتماد آليات دقيقة لإدارة السوق النقدي». وتابع: «أنا لا أدعو من يخلفني إلى العمل بالتعاميم أو القرارات نفسها التي أصدرتها، لكن أنصح من سيتولّى الأمر من بعدي، بأن يعرف أن الهدف من وراء هذه التعاميم هو الذي يفترض المحافظة عليه، وعندها لا يهمّ بأي وسائل يمكن تنفيذ ذلك».
COMMENTS