فرنسا : ديوان المحاسبة يطالب الحكومة بتوخي الحذر مع لبنان

أوصى ديوان المحاسبة الفرنسي حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون «بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان من أجل تلبيةٍ أفضل لاحتياجات الشعب اللبناني الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة».

وقال الديوان في تقرير نشره امس: إنّه خلص بنتيجة عملية التدقيق التي أجراها للمساعدات التي قدّمتها باريس لبيروت، أنّه يتعيّن على الحكومة توخّي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان.

 وأوضح الديوان في تقريره أنّه «بعدما طال أمد الأزمة اللبنانية، من المهمّ الآن نشر آليات دائمة لتوحيد الإحصائيات، من أجل الحصول على الأدوات اللازمة لقياس مدى اتّساق وفعالية وتأثير المساعدات العامّة الفرنسية وتوجيه التدفّقات المالية بشكل أفضل نحو احتياجات اللبنانيين».

ونوّه ديوان المحاسبة في تقريره إلى أنّ “الدولة [الفرنسية] تحرّكت بقوة منذ 2020 لمساعدة اللبنانيين في مواجهة الأزمة” التي تعصف بهم.
وأضاف أنّه بناء على ذلك، فإنّ الاعتمادات الحكومية السنوية المخصّصة للبنان زادت ثلاثة أضعاف تقريباً (270%) اعتباراً من 2020 وتمّ إنفاق 214 مليون يورو بين عامي 2020 و2022 على موارد عامّة، 45% منها ذهبت للتعليم والتدريب و25% للصحّة و10% للتغذية والزراعة و10% لإعادة الإعمار والاقتصاد و10% للمجتمع المدني.
وفي تقريره، لفت ديوان المحاسبة إلى أنّه “في مسألة حسّاسة ومعقّدة مثل المساعدات للبنان، من المنطقي أن يهيمن النهج السياسي. مع ذلك، لا بدّ من تعزيز مراقبة الالتزامات والمدفوعات على المستوى المركزي”.
وأشار الى أنّ هذا الأمر سيتيح إجراء عملية تقييم أكثر دقّة “لطبيعة القروض الممنوحة ونطاقها، والتحقّق من مدى اتّساقها (..) وتقييم تأثيرها وتوفير أدوات فعّالة لتوجيهها”.