افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الإثنين 3 تموز، 2023

اللواء
قطوع «القرنة السوداء» أولوية.. ومؤشر على رئاسة ساخنة
صندوق النقد لبناء مصداقية المركزي وحماية المودعين.. ولبنان يتجنب أزمة مع سوريا
تُستأنف اليوم الحركة اليومية في البلاد بعد عطلة، عيد الأضحى، التي استمرت 5 ايام، وسط تقدُّم الشؤون غير السياسية على ما عداها، من الامن (حادثة القرنة السوداء) الى الدبلوماسية (الإمتناع عن التصويت على قرار حول المفقودين في سوريا) الى السياحة، مع اكتظاظ مطار رفيق الحريري الدولي بآلاف الوافدين والمغادرين (بين 35000 و40000 ألفاً كل يوم) الى ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي حول الازمة المالية والنقدية التي عصفت بلبنان منذ اكثر من ثلاث سنوات، ولا تزال وسط مؤشرات خطيرة الى إخبار الزيادات المرتفعة على الخدمات والانترنت وغيره، وصولا الى انتظار فواتير الكهرباء بالتسعيرة الجديدة، والمرهقة.
ولئن كان قطوع «القرنة السوداء» قيد الضبط الامني بفضل اجراءات الجيش مع دفن الشابين من آل طوق وسط حداد في بشري، فإن اجتماعا سيعقد في السراي الكبير حول الاكتظاظ في المطار، يحضره وزير الاشغال العامة علي حمية والمدراء العامون المعنيون، برئاسة الرئيس ميقاتي، فضلا عن التحضير لإمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء، للبحث في مسائل مالية ملحة، منها امكان اجراءات تعيينات في مراكز الفئة الاولى وحاكمية مصرف لبنان.
ومع هذه الانشغالات اليومية، بدأ الهمس اللبناني، في الاوساط السياسية يتعاظم لجهة اي تأثير للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عبر موفده الى بيروت لمعالجة ازمة الشغور الرئاسي جان ايف لودريان، يمكن ان يكون مستقبلا مع اندلاع اخطر ازمة احتجاجات ضربت باريس والمدن الفرنسية الأخرى، ردا على قتل شاب جزائري (الشاب نائل) برصاص الشرطة، مع امتداد الاحتجاجات الى مدينة لوزان في سويسرا، مسجلة اعلى نسبة من احداث الشغب منذ 2005.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن ما من تطور ملحوظ قد يسجل على صعيد الملف الرئاسي، وإن هناك توقعا بأن يتراجع الحديث عنه في الوقت الراهن حتى أن من يتابع الحركة السياسية في البلد يخرج بنتيجة تفيد أن الأجازة الرئاسية مفتوحة إلى حين يظهر مؤشر بالنسبة إلى الحراك الخارجي وتحديدا ما قد يقدم عليه الموفد لودريان الذي لا يزال تحركه هو المسعى الوحيد في الملف الرئاسي في انتظار ما إذا كان هناك من طرح يحمله ام ان جولته الثانية متممة للأولى.
ولفتت المصادر إلى أن الإصرار على موضوع الحوار الذي يتمسك به فريق الممانعة لا يعني أن هناك مناخا يتم تحضيره للحوار الرئاسي لاسيما أن هناك لاءات ترفعها المعارضة، موضحة أن ما من معطيات جديدة برزت بشأن تراجع الكتل النيابية عن دعم مرشحيها ولا يزال مبكرا الحديث عن ذلك بعد ما قالت كلمتها في الجلسة الانتخابية الأخيرة ولن تخرج عنها حاليا إلا إذا حصل تطور مفاجىء أو تم التحضير لمبادرة يتوافق عليها الجميع.
وقالت مصادر سياسية ان ملف الانتخابات الرئاسية، دخل في مرحلة من الجمود والمراوحة، تبدو طويلة في ظل انعدام الحركة السياسية الداخلية، وغياب اي شخصية او مسؤول كان ،يستطيع القيام باي تحرك داخلي فاعل، لتقريب وجهات النظر بين الاطراف المختلفين للتفاهم والاتفاق على اسم مرشح رئاسي يحظى بتأييدهما، ويؤدي انتخابه لانهاء الفراغ الرئاسي، والمباشرة بتأليف حكومة جديدة، تحظى بدعم وتأييد هذه القوى، لكي تستطيع مواكبة العهد الجديد، وتعمل معه لوضع اسس الخروج من الازمة الحالية التي يواجهها لبنان، والبدء بالخطوات العملية اللازمة للنهوض بالبلد على اسس جديدة،بينما يبدو الحراك الخارجي على اي مستوى كان، اما عاجزا عن لعب دور مؤثر لمساعدة لبنان لانهاء الفراغ الرئاسي،لافتقاره الى ادوات الضغط المعتادة، او لانه منشغل بمشاكله وقضاياه الداخلية والدولية،ولا يكترث كثيرا للاهتمام بالازمة اللبنانية،ويقدمها على مشاكل وازمات بلاده،لاسيما مع تفاعل وازدياد الضغوط والتداعيات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية على مستوى العالم كله.
ونقلت المصادر عن مسؤولين وسياسيين التقاهم الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان إلى لبنان، في زيارته الاخيرة،صورة غير مطمئنة عن خلاصة هذه اللقاءات، نظرا لحجم الانقسام السياسي القائم بين اللبنانيين من جهة، وبرودة التعاطي من دول اللقاء الخماسي مع الازمة اللبنانية والتلكؤ في توظيف علاقات هذه الدول للمساعدة ،في حل الأزمة القائمة الحالية، ما يصعب. في تحريك هذا الملف وتسريع انهاء الازمة اللبنانية.
وقبل ان تنتهي عطلة عيد الاضحى المبارك ونهاية الاسبوع كما بدأت، تحركت الايادي العابثة بإستقرار البلاد الى إحداث القلاقل ومحاولات إحياء الفتن، بحيث انتقل الاهتمام الامني والرسمي والسياسي الى حادثة مؤسفة في جرود القرنة السوداء اعلى قمم لبنان، اودت بحياة شخصين من بشري من آل طوق، وكادت تسبب فتنة مسيحية – اسلامية بين قضائي بشري والضنية بسبب التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقف الحادة والمتسرعة ، لولا مسارعة الجيش والقيادات السياسية والروحية الى تلقف الحادث ووضعه في اطاره القضائي.
وتكاد الفوضى تعم منطقة بشري بعد قتل الشابين هيثم طوق ومالك طوق.
وفور حصول الحادثة اشتغلت مواقع التواصل وبعض مواقع الاخبار على نظرية ان هيثم طوق قتل برصاص قنص متفجر من مسافة بعيدة بقصد الاشارة الى ان اطلاق النار جاء من جهة جرود منطقة الضنية التي صادف وجود خلاف عقاري في منطقة الحادث بينها وبين منطقة بشري، لكن الكشف الطبي الرسمي اثبت ان طوق قتل من مسافة قريبة وان الرصاصة اخترقت اسفل كتفه تحت الابط ومرت في رئته وبطنه، وثمة تسجيل صوتي من بشري يقول ان الرصاصة استقرت في فخذه ما يدل على انها ليست من مسافة بعيدة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس بلدية بقاع صفرين بلال زود، انّ «التقرير الطبي الذي وافق عليه الطبيبين العسكري والمدني الشرعي تبيّن استبعاد فرضية عملية قنص» .
وأضاف: كشفت التحقيقات الامنية ان الرصاصات التي اصابت طوق دخلت من الاعلى بعدما اخترقت بطنه واستقرت في فخذ رجله، وهذا يدحض الشائعات التي تحدثت عن عمليات قنص تمت من جانب الضنية.
وكشفت النائب ستريدا جعجع انه بعد مقتل الشاب هيثم طوق في منطقة الشحين في محيط القرنة السوداء من قبل مسلحين مجهولي الهوية، اتصلت بقائد الجيش، وطلبت ارسال قوة من الجيش بأسرع وقت حيث وقعت الجريمة.
وتمكن الجيش اللبناني من ضبط الوضع على الارض، بعد انتشار وحدات امنية، تمكن من توقيف عدد من الاشخاص وضبط اسلحة وذخائر.
واكدت قيادة الجيش ان الوحدات العسكرية تواصل الانتشار، وتنفيذ التدابير الامنية في المنطقة، وان الجيش يقوم بالتحقيق في الموضوع، تحت اشراف المراجع القضائية المختصة، داعية الى التحلي المسؤولي، وضبط النفس، والحرص على السلم الاهلي، وعدم الانجرار وراء الشائعات واستباق التحقيق.
وحسب معلومات «اللواء» من مصادر متابعة للموضوع، اوقفت مخابرات الجيش اللبناني 5 أشخاص من بشري قيد التحقيق، كما اوقفت نحو 11 شخصاً من منطقة الضنية لأنهم كانوا متواجدين في المنطقة عند وقوع الحادث المؤسف. كما استمعت مخابرات الجيش الى الشاب الذي كان برفقة الضحية  هيثم الهندي طوق لحظة وقوع الحادثة، وبدأت التحقيق معه من اجل كشف بعض الأمور، وخاصةً ما جرى بالتحديد لحظة اطلاق النار الأول الذي ذهب ضحيته الشاب هيثم.
واضافت المصادر: ان الموقوفين من الطرفين ليس مشتبهاً بهم، لكنهم كانوا في المحيط، ويستمع الجيش الى افاداتهم لمعرفة ما اذا كانت لديهم معلومات عن تفاصيل الحادثة او اذا كان بعضهم متورطاً. كما اجرى الجيش امس مداهمات للبحث عن مرتكبي جريمة.
واوضحت ان التحقيق مع هؤلاء يجري بتكتم شديد منعاً لتسريب اي معلومات مغلوطة قد تسهم في مزيد من الاحتقان والتوتر الطائفي والمناطقي، لذلك لا توجد اي معطيات فعلية دقيقة حول مسار التحقيق.
وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مكة المكرمة الحادث عبر سلسلة اتصالات ابرزها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون والمراجع الامنية والقضائية المختصة. وشدد الرئيس ميقاتي على» ان هذه الحادثة مدانة وستتم ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه وليكونوا عبرة لغيرهم».
والبارز صدور دعوات لتغليب لغة العقل من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، ومناشدة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اهالي بشري ضبط النفس، معولا على الجيش «لضبط الامن».
ودعا نائبا بشري ستريدا طوق وملحم طوق الى عدم اطلاق الرصاص خلال التشييع، مع التأكيد على ملكية بشري للنقطة المتنازع عليها في القرنة السوداء.
انتظار الخارج سياسياً
وفي الشأن السياسي، يدور همس وتقديرات في اروقة سياسية ضيقة عن انتخاب رئيس للجمهورية هذا الصيف من خارج الاصطفافات المعروفة ومن غير الاسماء المطروحة للتداول، في حال توافقت الدول المعنية بالوضع اللبناني على اسمه وتمكنت من تسويقه لدى القوى السياسية، «بالترغيب عبر تلبية بعض المطالب والمصالح، او الترهيب بفرض عقوبات على المعرقلين»، وهي القوى المتصارعة على منصب رسمي أول في الجمهورية بلا صلاحيات كافية لتقرير اي امر كبير او صغير من دون موافقة الحكومة التي ستتشكل في عهده، اوموافقة المجلس النيابي على اي قرار يصدر اذا كان المجلس معنياً به دستورياً.
ثمة ترقب في ظل العجز والإستعصاء الداخلي لإجتماع مرتقب للجنة الدول الخمس (السعوية ومصروقطر واميركا وفرنسا) في الدوحة، وهو اللقاء المؤجل من الشهر الماضي بسبب زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت، ولتبيان النتائج التي حملتها لقاءاته مع القوى السياسية والكتل النيابية المستقلة، وهو امر قد يستغرق اسبوعا او ربما اكثر. لكن موعد الاجتماع الخماسي لم يتقرر بعد بسبب إنشغالات اغلب الدول الخمس بأمور تخصها، لكن ترددت معلومات ان لودريان سيزور السعودية للوقوف على رأيها، وثمة حديث ان الاتصالات بين الدول الخمس ستتوسع لتشمل ايران في المرحلة المقبلة بهدف توسيع رقعة التفاهم والتوافق على معالجة الشغور الرئاسي وعلى اسم مرشح اواكثر للرئاسة يختار بينهم اللبنانيون واحداً و»يحظى بمباركة دولية وعربية»، كما ان هناك حديثاً عن ان قطر تتولى بشكل اساسي الكلام مع ايران بهدف تسهيل وتليين موقف حلفائها في لبنان من انتخاب الرئيس، على ان تتولى الدول الاخرى تسهيل وتليين موقف الاطراف الاخرى. كما ان بعض المتابعين للوضع يتوقعون طلب تدخل سوريا مع حلفائها في لبنان لتسهيل انتخاب الرئيس. لكن الواقع ان لا ايران ولا سوريا بصدد التدخل مباشرة بل انهما سيتركان القرار للحلفاء ولو مع بعض «النصائح».
وفي اعتقاد المتابعين ان الحل سيكون برعاية عربية –عربية ليكون مقبولاً لدى القوى السياسية اللبنانية، ولذلك قد تشهد المرحلة المقبلة زخما لحراك عربي يُمهد للتوافق العربي – الغربي. لكن من غير المعلوم كم ستطول فترة الاتصالات واللقاءات قبل التوصل الى الحل التوافقي الداخلي والخارجي، والامرمتروك لما قد يحمله الموفد لودريان في النصف الثاني من شهر تموز الحالي، في حال حصل الاجتماع الخماسي الموعود قبل وقت زيارته.
صندوق النقد
مالياً، شخَّص صندوق النقد الدولي بعد اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات اعادة الرابعة مع لبنان بتاريخ 1 حزيران 2023.
وجاء ف التشخيص، يواجه لبنان ازمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لاكثر من ثلاث سنوات. ومنذ بداية الازمة، شهد الاقتصاد انكماشا ناهز 40٪، وفقدت الليرة اللبنانية 98٪ من قيمتها، وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة، كما خسر المصرف المركزي ثانٍ احتياطياته من النقد الاجنبي.
وقال البيان: ازدادت دولرة النقد، وتسارعت وتيرة التضخم لتصل الى 270٪، وارتفع عجز المالية العامة الى 5٪ من اجمالي الناتج المحلي عام 2022، بسبب انهيار الايرادات..
اتفق المديرون التنفيذيون مع التوجه العام لتقييم خبراء الصندوق. وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء الأزمة العميقةمتعددة الأبعاد التي تواجه لبنان لأكثر من ثلاث سنوات والتي أدت إلى انهيار حاد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وبينما أقر المديرون بصعوبة الوضع السياسي، فإنهم أعربوا عن أسفهم حيال الإجراءات المحدودة التي تم اتخاذها على مستوى السياسات للتصدي للأزمة. وأشاروا إلى المخاطر والتكلفة المتزايدة الناجمة عن مواصلة إرجاء الإجراءات اللازمة، ودعوا إلى ضرورة التنفيذ الحاسم لخطة إصلاح شاملة لحل الأزمة وتحقيق التعافي المستدام. وأكد المديرون على الدور الحيوي المحتمل للدعم من قبل المانحين في إنعاش الاقتصاد واستقراره بمجرد البدء بتنفيذ الإصلاحات. وتطلعوا إلى تعميق التعاون مع الصندوق وغيره من الأطراف المعنية الرئيسية لدعم جهود الإصلاح والاحتياجات الإنسانية العاجلة.
وشدد المديرون على أهمية المصداقية في إعادة هيكلة النظام المالي لاستعادة سلامته واستمراريته. ودعوا إلى اتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة الخسائر الضخمة، وأكدوا على ضرورة توفير أقصى حماية ممكنة لصغار المودعين. وأشار عدد من المديرين إلى أنه ينبغي النظر في المزيد من الخيارات لتوفير حماية إضافية للمودعين
وفق المبادئ المتفق عليها، مما قد يساهم في دعم جهود إعادة الهيكلة. وأكدوا على أن استخدام الموارد العامة ينبغي أن يكون محدودا وأن يتناسب مع هدف استدامة الدين. كما شددوا على ضرورة معالجة مواطن الضعف في قانون السرية المصرفية وتعزيز الإطار المؤسسي للمصرف المركزي.
كذلك أكد المديرون على أهمية خف ض معدلات التضخم المرتفعة، ومعالجة التدهور الحاد في سعر الصرف، وإعادة بناء مصداقية المصرف المركزي. وأوصوا بتشديد السياسة النقدية وتعزيز الجهود للح ؤول دون تمويل الحكومة من خلال المصرف المركزي. وأكدوا على أن توحيد أسعار الصرف الرسمية سيساعد في تنظيم السياسة النقديةبدرجة أكبر، والحد من الضغوط على احتياطيات المصرف المركزي، وزيادة إيرادات المالية العامة.
وافق مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة 200 مليون دولار أميركي لتحسين قدرة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأغذية الزراعية في لبنان على الصمود في مواجهة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد. وسيدعم مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE) الاستثمارات التي تحسن إنتاجية القطاع الزراعي وتعزز آلية وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق.
تجنُّب أزمة
وفي خطوة، جنبت البلد ازمة جديدة، داخلياً وسورياً، امتنع لبنان عن التصويت على مشروع اممي يقضي بانشاء هيئة مشغلة ترعاها الامم المتحدة، مهمتها توضيح مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا.

البناء
فرنسا لليوم السادس في حزام النار… وماكرون يتوجه لفرض الطوارئ دون إعلانها
شبهة تسريب وثائق عن النووي لتل أبيب وراء إبعاد مالي… وحديث عن بدء تنفيذ الاتفاق
حادثة القرنة السوداء إلى الاحتواء بعد ظهور وقائع كافية لإثبات فشل الاستثمار السياسي
دخلت باريس يومها السادس مع أزمة ضواحي المدن الكبرى بعدما تجاوز منذ أيام ضواحي باريس الى مدن مثل مارسيليا وليون وسواهما، والضواحي حزام ناري يلف المدن الفرنسية منذ تحويلها الى مراكز إقامة مساكن الجنود العائدين من الحربين العالميتين المنتمين إلى دول المستعمرات، لتكون مدن الفقر والتهميش وتبقى لقرن كامل على حالها يرثها الأبناء والأحفاد عن الآباء والأجداد كما ورثوا جنسياتهم مواطنين من درجة ثانية وثالثة ورابعة، وورثوا معهما المزيد من التهميش والتعامل العنصري.
حكومة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لم تتحرّك باتجاه أي مبادرات للاحتواء ولا زالت أسيرة المعالجات الأمنية، ما يزيد الأمور تعقيداً. ووفق ما هو ظاهر تتجه حكومة ماكرون، كما تقول مصادر متابعة، الى فرض حالة الطوارئ، دون إعلانها، وحالة الطوارئ بفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وتقييد حركة التنقل بين المناطق، والسماح بتنفيذ التوقيفات العشوائية دون مذكرات قضائية، مع تزامن الترويج لقانون رقابة غريب عجيب، يتيح للأجهزة الأمنية تفعيل استخدام كاميرا ومذياع جهاز الهاتف الخليويّ الشخصيّ إلى أداة تنصت على حامل الهاتف دون إذنه. ويتوقف الكثير من قادة أوروبا أمام المشهد الفرنسي خشية امتدادها الى دول أخرى، خصوصاً مع تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل تعقيدات الحرب الأوكرانية وارتداداتها.
في عواصم المنطقة تتمّ متابعة حثيثة لتطورات الملف النووي الإيراني، حيث كشف مستشار الأمن القومي الاسرائيلي عن تجميد إيران للتخصيب على نسب مرتفعة، مؤكداً أن حكومة الكيان ليست بوارد عمل هجومي ضد منشآت إيران النووية، وهو ما قرأت فيه مصادر إقليمية متابعة للملف النووي توصل واشنطن الى اتفاق عملي مع إيران، بعدما كان مدير الوكالة الايرانية النووية قد ربط بين استمرار وتوقيف التخصيب المرتفع بمصير الأموال المجمّدة والعقوبات الاقتصادية، وربطت المصادر بين كلام مستشار الأمن القومي الاسرائيلي وما أعلنه روبرت مالي المسؤول عن الملف النووي في ادارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن تجميد ترخيصه الأمني، وما نشر عن صلة ذلك باتهامات وجهت لمالي بالتصرف بوثائق سرية، تعتقد المصادر أن المقصود بها هو ما كشفه المسؤول الإسرائيلي عن تجميد إيران للتخصيب المرتفع.
لبنانياً، تجاوز البلد قطوعاً خطيراً مع الإعلان عن مقتل شابين من آل طوق من مدينة بشري في القرنة السوداء، في ظل محاولات للترويج عن علاقة لبلدات الهرمل بالنزاع على الأراضي في القرنة السوداء، وفيما انتشر الجيش اللبناني في المنطقة وأبلغ المسؤولين بنتائج أولية لتحقيقاته بصورة استبعدت الفرضيات التي تمّ الترويج لها، وتم التداول لاحقاً بصلة لشباب من بلدة الضنية بالنزاع العقاري، بينما أصدرت شخصيات شمالية من طرابلس والضنية والمنية مواقف مندّدة بالحادث داعية إلى انتظار نتائج التحقيق ورفض الانجرار الى أي فتنة، فيما استبق نائبا بشري ستريدا طوق جعجع ووليم طوق، بياناً للتهدئة وعدم إطلاق الرصاص في الجنازة التي يتمّ تنظيمها اليوم، والتنبيه لمخاطر الفتنة.
يفترض أن تستعيد الدورة السياسية بعض حراكها، من دون توقع اختراقات على المسار الرئاسي قبل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي تشهد بلاده اضطرابات واسعة. وفي هذا الوقت الضائع عن عودة لودريان الى لبنان، بدأ الحديث في الأروقة السياسية أن باريس في حال فشلت مبادرتها سوف تتجه الى طرح ملف النظام مع الدول المعنية بلبنان، وسط معلومات تشير الى أن باريس تبدي استعدادها لدعوة الأفرقاء في لبنان الى حوار اقتناعاً منها ان لا مفر من جلوس القوى المتخاصمة مع بعضها من اجل التوصل الى توافق حول إنهاء الفراغ الرئاسي. وتعتبر اوساط مطلعة على الحراك الفرنسي لـ»البناء» ان لودريان لن يعود الى لبنان قبل النصف الثاني من تموز الحالي. وفي هذه الفترة الفاصلة يفترض ان يتظهر الموقف السعودي بشكل نهائي خاصة أنه عرضة لتأويل من كلا الفريقين في لبنان، وكل طرف يفسّره بما يناسبه.
وليس بعيداً، فإن مصادر سياسية في لبنان تشير لـ”البناء” الى اهمية الحوار، لكن الحوار المشروط بانتخاب رئيس للجمهورية وتسوية تتصل بالملف الحكومي وما يتصل بعمل المؤسسات والتعيينات والإصلاحات المطلوبة، اما ما عدا ذلك فلن يلقى آذاناً صاغية فأي حوار لضرب صيغة الطائف لا يمكن القبول به، مع تشديد المصادر الى ان خيار التعديل في صيغة النظام لا يلاقي قبولاً خارجياً في اشارة الى السعودية. وهذا ما ستأخذه فرنسا او سواها بعين الاعتبار.
وعبّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن عن وجود استعصاء سياسيّ أمام انتخاب رئيس للجمهورية، وتمنى أن “تلقى دعوتنا للحوار آذاناً صاغية والعقل المنفتح، لأنه من دون حوار كيف نصل إلى هذا الانتخاب؟”.
إلى ذلك أرخت حادثة القرنة السوداء بظلّها على المشهد المحلي، حيث تشيّع بشري اليوم هيثم ومالك طوق، وسط حداد تام في بشري، بحسب ما أعلنت بلديتها. وأعلنت قيادة الجيش أنه إلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ 1 / 7 / 2023 المتعلق بمقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء، تدعو قيادة الجيش جميع اللبنانيين إلى التحلّي بالمسؤولية وضبط النفس والحرص على السلم الأهلي، وعدم الانجرار وراء الشائعات واستباق التحقيق.
كما تؤكد القيادة أن الوحدات العسكرية تواصل الانتشار وتنفيذ التدابير الأمنية في المنطقة، وأن الجيش يقوم بالتحقيق في الموضوع تحت إشراف المراجع القضائية المختصة، وذلك انطلاقًا من واجبه الوطني. وكانت استخبارت الجيش اللبناني أوقفت شبانًا من الضنية مشتبهاً بهم بحادثة ‎القرنة السوداء، والتحقيقات جارية معهم. كما أفيد عن توقيف 5 أشخاص من بشرّي، وهم قيد التحقيق.
وباشرت قاضية التحقيق الأولى والنائبة العامة الاستئنافية في الشمال تحقيقاتهما وإجراءاتهما القضائية اللازمة.
وتشير مصادر مطلعة لـ”لبناء” الى أن ما حصل في بشري هو حادث فرديّ ولا يحمل أي تأويلات وليس وراءه اي خلفيات سياسية. وقالت المصادر إن حزب الله لا علاقة له لا من قريب او من بعيد بما حصل ببشري، وهو يعمل منذ لحظة وقوع الحادثة على تهدئة الأمور حفاظاً على الاستقرار. وهذا ما عمل عليه أيضاً رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خلال اتصالاته مع عدد من المسؤولين في المنطقة ودعوته الى التعاطي بحكمة مع الحادثة وعدم الانجرار وراء الشائعات وانتظار جلاء الحقيقة وحماية السلم الأهلي.
ولفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى “اننا نعوّل على الجيش في فرض الأمن لصالح الجميع، وعلى أهالي بشري في ضبط النّفس، ووضع الخلاف المزمن في منطقة قرنة السّوداء في عهدة القضاء”.
ودعا رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، إلى “التحلي بالحكمة قطعاً للطريق على أيّ فتنة”، مناشداً السلطات الأمنية والقضائية “العمل وبسرعة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة”.

الأخبار
فتنة بشري: بانتظار رواية الجيش
في بلدٍ يعيش على «كف عفريت»، يتحوّل خلافٌ تاريخي على أحقيّة المياه وملكيّة العقارات إلى أزمةٍ سياسيّة – طائفيّة تكاد تجرّ البلد بأكمله إلى الفتنة الكبرى، ويُستنفر كثيرون لتصفية حسابات سياسية، وتأجيج الدعوات إلى الفدرلة والتقسيم تحت عنوان أن «طرفاً واحداً» (اقرأ المقاومة) قادر على «القتل بحرفية»، فيما بقية الأطراف دعاة سلام أين منهم الأم تيريزا. وكأن لا معسكرات تدريب في جرود بشري وفي غيرها من الجرود.
هكذا، وقبل جلاء ملابسات مقتل ابن بشري هيثم طوق، ومن ثم مالك طوق، في منطقة القرنة السوداء السبت الماضي، بدأت عمليّات التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم أنّ الشابين مقرّبان من النائب ويليام طوق وليس من حزب القوات اللبنانية، لعب الأخير دوراً تحريضياً وشارك المنتمون إلى صفوفه، مدجّجين بالأسلحة المتوسطة، في «الفزعة» لـ«اجتياح» قرى الضنيّة والاشتباك مع الجيش. علماً أنّ هناك تاريخاً من الإشكالات الدمويّة بين منطقتَي بقاعصفرين وبشري تمتدّ إلى أكثر من 30 عاماً، وخلّفت في أكثر من مرة قتلى وجرحى بسبب الخلاف على ملكية القرنة السوداء، إلى حد تدخل المسؤولين السوريين لرعاية مصالحة بين المنطقتين عام 2001. وفي 11 الشهر الماضي، أطلقت مجموعة كبيرة من المسلحين من أبناء بشري القواتيين النار على رعيان في المنطقة، وأعدموا عدداً من مواشيهم، وطلبوا منهم الابتعاد عن المنطقة.
حتى الآن، تعدّدت الروايات حول ما حدث السبت، فيما لا تزال الرواية الرسمية تنتظر انتهاء التحقيقات. فور مقتل هيثم طوق أولاً، راجت شائعات بأنه أصيب برصاصة قناص من مسافة 800 متر. غير أن الأجهزة الأمنية استبعدت هذه الفرضية تماماً. ولفتت مصادر عسكرية إلى أن طبيبين شرعيين كشفا على الجثة، وأكدا أن طوق أصيب برصاصة اخترقت كتفه من الخلف وكسرت أضلاعه قبل أن تخرج من الجهة الأخرى، ما ينفي نظرية القنص عن بعد، وإلا كانت الرصاصة استقرّت داخل جسده. لذلك، ترجّح الأجهزة الأمنية فرضية إطلاق النار من مسافة قريبة، أضف إلى ذلك أنه تم العثور في مكان الحادثة على مظاريف فارغة، ما يرجّح وقوع اشتباك بين طرفين.
كذلك لم تتضح بعد ملابسات مقتل مالك طوق، غير أن الترجيحات تشير إلى احتمال سقوطه في اشتباك مع عناصر من الجيش حاولوا منع مسلحين من أبناء بشري التوجه إلى منطقة الضنية للانتقام لمقتل هيثم طوق. وتقول روايات شهود إن ستة جرحى آخرين سقطوا في الاشتباك، فيما تنفي مصادر أمنيّة أن تكون التحقيقات قد جزمت بأن طوق توفي برصاص الجيش.
وبحسب المعلومات، فقد بلغ عدد الموقوفين حتى مساء أمس نحو 30 من بشري ومن الضنية، من بينهم نائب رئيس بلدية بقاعصفرين وعدد من ضباط الجيش.
ومنذ أكثر من 30 عاماً تتكرر الإشكالات بين أبناء المنطقتين مع اقتراب الصيف وجفاف المياه، على خلفيّة قطع أهالي بشري «قساطل» المياه الممتدة إلى الأراضي التي يمتلكها أهالي بلدة بقاعصفرين في الضنيّة. وفيما حالت التدخّلات السياسية دون وصول الطرفين إلى قرار قضائي يُنهي أزمة ملكيّة العقارات، قرّر أهالي الضنيّة معالجة مشكلتهم بإنشاء بركة مياه لجهة منطقة العطّارة، إلا أنّ الأزمة الاقتصاديّة أوقفت المشروع.
وتجدّد الخلاف في 4 حزيران الماضي عندما قطع أهالي بشري المياه عن بقاعصفرين، قبل أن يتدخّل الجيش ويُصدر بياناً بعد أيّام يدعو فيه الأهالي إلى عدم الاقتراب من المنطقة بذريعة وجود «منطقة تدريب عسكرية في القرنة السوداء». وتشدّد مصادر أمنية على أن هدف البيان الذي صدر في 12 حزيران الماضي هو للجم الاحتكاكات بين أبناء المنطقتين ولمنع الإشكالات المتكررة، ولكن فعلياً لا مركز تدريبات للجيش في المكان.
وفي انتظار الرواية الرسمية، تؤكد فاعليات الضنيّة أن أهالي المنطقة ليسوا وحدهم موجودين في هذه المساحات الشاسعة التي يقصدها رعاة الماشية من أكثر من منطقة، إضافة إلى تواجد الكثير من البدو وأبناء العشائر العربيّة. وتشير إلى أن الكثير منهم يحملون أسلحة خفيفة بسبب تكرار عمليات الاعتداء عليهم، وأنه لا يمكن لأي تحقيق كشف ملابسات الحادثة تماماً، خصوصاً أنّ المساحات شاسعة ولا رقابة أمنية ولا وجود لكاميرات أصلاً. غير أن ذلك لا يعفي قيادة الجيش من كشف حقيقة ما حدث، كما لا يعفي كل الأطراف السياسية في المنطقة من التوصل إلى حل ينهي «الخلافات الحدودية» بين المنطقتين بما يحول دون تكرّر الإشكالات.
اتصالات للجم الفتنة
وقد تسارعت الاتصالات بعد الحادث لعدم الانجرار نحو فتنة إسلامية – مسيحيّة. وتلقّى قائد الجيش العماد جوزيف عون اتصالات من فاعليات المنطقتين، وأبرزها النائبان فيصل كرامي وستريدا جعجع لتطويق ذيول الحادثة. كما تلقّى كرامي اتصالاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا إلى «الحكمة في التعامل مع الحادثة».
30 موقوفاً بينهم ضباط من الجيش والتحقيق يستبعد فرضية التقنيص ويرجّح وقوع اشتباك
وشدّد كرامي في اتصال مع «الأخبار» على «عدم الانجرار نحو الفتنة والدم، وحقن الدماء وانتظار انتهاء التحقيقات». وأشار إلى أن «أهالي الضنية الذين تم استدعاؤهم إلى التحقيق توجّهوا إلى مراكز الجيش فوراً، خصوصاً أنّنا مؤمنون بدور الدولة وأجهزتها».
ودعا النائب وليام طوق أهالي بشري والجبة إلى «ضبط النفس وعدم الانزلاق إلى القتال، ولن نرضى بأقل من التوقيف الفوري لكلّ المسلحين وإنزال أشد العقوبات بهم وبمن يقف وراءهم». ووصفت النائبة ستريدا جعجع الحادث بأنه «جريمة نكراء، ولا يمكن أن يكون الحل إلا بإحقاق الحق وسوق المجرمين إلى العدالة».
وأصدرت قيادة الجيش مساء أمس بياناً دعت فيه «جميع اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والحرص على السلم الأهلي، وعدم الانجرار وراء الشائعات واستباق التحقيق»، مؤكدةً أنّ «الوحدات العسكرية تواصل الانتشار وتنفيذ التدابير الأمنية في المنطقة، وأن الجيش يقوم بالتحقيق في الموضوع تحت إشراف المراجع القضائية المختصة».
الخلاف التاريخي على ملكيّة «القرنة»
يعود الخلاف بين منطقتي بشري والضنية حول ملكيّة القرنة السوداء الى نحو 30 عاماً، ولا يكاد يمر عام من دون تسجيل إشكالات بين أهالي المنطقتين تصل إلى حدّ تبادل النيران. الخلافات تتمحور حول جرّ أبناء بلدة بقاعصفرين للمياه المجمّعة في برك القرنة السوداء بالأنابيب لريّ مزروعاتهم، وهو ما ترفضه بشري بذريعة أن برك القرنة تغذي مياهها الجوفية، كما تعتبر أن هذه النقطة تقع ضمن الحدود الجغرافية للقضاء. وكان حزب القوات «باع» سابقاً موقفاً للنائب أحمد فتفت بالسماح بجرّ المياه الى الضنية نتيجة الحلف الانتخابي آنذاك والوئام بين الرئيس سعد الحريري وحزب «القوات اللبنانية».
لاحقاً وبعد فكّ التحالف، عادت «القوات» إلى موقفها الممتعض من استجرار المياه ليتجدد الخلاف بين أهالي بشري والضنية، ويحال إلى القضاء حيث بقي عالقاً من دون حسم جغرافية العقارات الواقعة في المنطقة. وبحسب المعلومات، يقيم رعاة في المنطقة ضمن خيم، ويقوم شبان من المدينة بتفقّدهم كل فترة. وهناك في هذه النقطة التي تقع ضمن نطاق بشري وخارج الأراضي المتنازع عليها وقعت حادثة مقتل هيثم طوق الذي كان برفقة شابين آخرين عائدين إلى بشري عندما تعرّضوا لإطلاق النار.

Please follow and like us: