لماذا سكوت الدولة اللبنانية عن ظاهرة الشذوذ الجنسي ؟

التصدي لهذه الحملات المشبوهة، التي تستهدف عائلاتنا وأولادنا، والتي تهدد تقاليدنا الإجتماعية، وتخرج عن إلتزاماتنا الإيمانية والأخلاقية، ليست مسؤولية رجال الدين وحدهم، بقدر ما هي مسؤولية الدولة بأجهزتها القضائية أولاً، ثم هي مسؤولية العائلة والمدرسة، وواجب كل واحد منا من موقعه، مهما كان كبيراً أو صغيراً.

في ظل الغيبوبة التي تعيشها الدولة وأجهزتها المختلفة، تعمل مؤسسات تمويل أجنبية، أوروبية وأميركية، على فرض القبول والتأييد لإباحة الشذوذ الجنسي في لبنان، على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإجتماعية، ومختلف أصناف «NGO»، مقابل الحصول على مساعدات مالية دعماً لنشاطاتها. والغريب أن العديد من هذه الجمعيات يُبدي تجاوباً، بل حماساً، لهذا النشاط الخارج عن أهدافهم، المعلنة على الأقل، مقابل «الرشوة» المالية التي يتلقونها على المكشوف.

وزارة الشؤون الإجتماعية تتغاضى عن مثل هذه النشاطات، كمن يدفن رأسه في الرمال، إما تأكيداً لعجزها عن المتابعة والمراقبة والمحاسبة، وإما حرصاً على «القروش» التي تتلقاها من بعض تلك الجهات، رغم أنها لا تغني عن جوع، في تمويل مشاريعها الساذجة.

وأكثر من ذلك، بدأت بعض المدارس التابعة لإدارات أجنبية، بتخصيص ساعات محددة من برامجها التعليمية، للحديث عن العلاقة الشاذة بين أبناء أو بنات الجنس الواحد، تحت شعار الحرية الشخصية تارة، أو التعويض عن عدم وجود رفيق من الجنس الآخر، تارة أخرى!

الدوائر المعنية في وزارة التربية لم تحرك ساكناً، ومراجعات الأهالي لدى إدارات تلك المدارس لم تجد نفعاً، وبقي المعلمون والمعلمات يزرعون بذور الشذوذ حتى في عقول الأطفال، الذين مازالوا في الصفوف الإبتدائية، دون حسيب أو رقيب.

فهل نفهم سكوت الدولة، وتغاضي أجهزتها عن تفشي ظاهرة الشذوذ، بمثابة قبول بهذه الموجة الهدّامة لقيمنا الدينية والأخلاقية والإجتماعية ؟