البناء
الرئيس اليمني: مستعدون لمعالجة مخاوف الرياض بمقدار استعدادها لمعالجة مخاوفنا في صنعاء
انقسام اللجنة الخماسية يفقد زيارة لودريان الآمال بإحداث اختراق… ويُحرم الحراك القطري من التغطية
ميقاتي: لم يفاتحني أحد باسم قائد الجيش للرئاسة… وبادرة بري هي الحل… والنزوح خطر على أوروبا
أعلن الرئيس اليمني مهدي المشاط أنه تبلغ من الوفد المفاوض العائد من الرياض بنتائج المفاوضات، وقال «نقاشات وفدنا الوطني في الرياض وصفت بالإيجابية وقد سرنا ما نقله الوفد عن القيادة السعودية باعتبارها قيادة التحالف الذي نشتبك معه في حرب دامية منذ العام 2015». وتابع: «ما نقله وفدنا عن القيادة السعودية من الناحية النظرية لا شك يعتبر رسائل وتأكيدات إيجابية ونضعها موضع الترحيب المشروط بسرعة العمل على وضعها موضع التنفيذ». وأعلن المشاط أن «صنعاء جاهزة لمعالجة أية مخاوف لدى الرياض بقدر جاهزية الرياض لمعالجة مخاوف صنعاء، ولن تكون صنعاء إلا مصدر خير وسلام لمحيطها وجوارها وبلدان أمتها».
الانفراج اليمني قابله تعثر لبناني، تمثل بانقسام اللجنة الخماسية حول الموقف من دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، وعجز المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان عن نيل مباركة اللجنة في جولته المقبلة، ما يفقد مسعاه الآمال بإحداث اختراق في المسار الرئاسي، ومع زوال الغموض حول خلافات اللجنة الخماسية بات التحرك القطري بلا تغطية مثله مثل الدور الفرنسي، في ظل إصرار رئيس مجلس النواب على المضي قدماً في مبادرته، مع تأييد للمبادرة أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حوار تلفزيوني كشف فيه أن أحداً من المسؤولين الدوليين لم يفاتحه باسم قائد الجيش العماد جوزف عون كمرشح رئاسي، بينما تحدّث ميقاتي عن ملف النزوح السوري معتبراً أنه الخطر الأكبر ليس على لبنان فقط بل على أوروبا.
تبخّرت موجة التفاؤل والأجواء الإيجابية التي سبقت اجتماع لقاء اللجنة الخماسية الدولية المخصّصة للملف اللبناني، فلم يستمرّ اللقاء أكثر من نصف ساعة وفق معلومات «البناء» تخلله سجال بين ممثلي كل من فرنسا وقطر، ما يعكس وجود رؤيتين تجاه الاستحقاق الرئاسي: الأولى فرنسية مؤيدة لحوار بين كافة الأطراف السياسية للتمهيد لتسوية رئاسية سبق وطرحها الفرنسيون منذ مبادرتهم الأولى أي مقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة وتوزيع المواقع الأساسية في الدولة، والثانية أميركية – قطرية تعمل على التسويق للخيار الثالث أي التوافق على مرشحين وسطيين ويتم التداول باسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، علماً أن الأخير أكد منذ يومين أن رئاسة الجمهورية لا تعنيه ولم يفتح الموضوع مع أحد ولم يفاتحه أحد به.
وبين الرؤيتين موقف سعودي متردد لا يزال ضمن دائرة الضوء الأصفر رغم التقدم البطيء باتجاه التبني التنفيذي للمقاربة الفرنسية والبقاء في إطار التأييد الكلامي لحراك لودريان.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الخلاف لا يزال سيد الموقف بين أطراف الخماسية ولا موقف موحداً بينها في مقاربة الأزمة اللبنانية»، موضحة أن الموقف الأميركي يفرمل الاندفاعة الفرنسية لأسباب عدة، مشيرة الى أن «الأجواء السلبية التي حملها اجتماع الخماسية في نيويورك تضع زيارة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان في مهبّ الريح ومساعيه الوفاقية أمام أفق مسدود، ما يؤثر سلباً على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري».
إلا أن أجواء عين التينة عكست لـ«البناء» إصراراً لدى رئيس المجلس بالسير بمبادرته وسينتظر عودة لودريان ليوجّه الدعوة رسمياً للكتل النيابية للحوار في عين التينة والذي قد يكون في بداية الشهر المقبل لأن لا بديل لدى أحد عن الحوار كسبيل لإنهاء الأزمة الرئاسية. لكن المصادر حذّرت من أن «مواقف الأطراف السياسية حتى الساعة لم ترقَ الى مستوى الأزمة في لبنان، وهناك محاولات لإجهاض الحوار بسبب تحكم المصالح السياسية والطموحات الشخصية ببعض الأطراف السياسية لكن الرئيس بري سيقوم بواجبه الذي يمليه عليه ضميره الوطني»، محذرة من أن رفض الحوار واستمرار التعنت والتصلب بالمواقف سيطيل أمد الفراغ الرئاسي لأشهر اضافية وربما أكثر بالتوازي مع تعطيل عمل المؤسسات الأخرى مثل مجلس النواب ومجلس الوزراء وأبدت استغرابها من أن بعض الأطراف السياسية التي تطالب بإقرار القوانين الإصلاحية هي من تقاطع الجلسات التشريعية.
وتترقب الأوساط السياسية ما يحمله الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني الذي وصل الى بيروت أمس الأول على أن يقوم بجولة على عدد من القوى السياسية. ويتردد أن اللجنة الخماسية كلفت قطر مهمة إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية. إلا أن مصادر «البناء» أكدت بأن المبادرة الفرنسية قائمة ولم تنتهِ، ولودريان سيعود الى لبنان بمقترحات تتركز على الحوار للتوصل الى تسوية رئاسية، وقد يجري مروحة من المشاورات الثنائية مع رؤساء الكتل النيابية حول الأسئلة التي سبق وسلمها للنواب، تسبق دعوة بري للحوار.
وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حديث تلفزيوني أنه «لم يفاتحني أحد من المسؤولين الدوليين باسم العماد جوزاف عون كمرشح رئاسي»، مشيراً الى أنني «لم أسمع من نائبة وزير الخارجية الأميركية أي كلام عن سقوط المبادرة الفرنسية». وأرى «جموداً دولياً على صعيد مساعدة لبنان مادياً الى حين انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات».
ولفت ميقاتي إلى أن «لا شك في أن دولة قطر تقوم بدور هام وانتخاب رئيس للجمهورية أولوية وشرط أساسي عند الجميع»، موضحاً أن «الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس مشروطاً والأخير رسم مسلكاً طبيعياً لكي تجلس كل الأطراف إلى طاولة واحدة بغض النظر عن النتائج».
وفي حين تشير أوساط قواتية لـ«البناء» إلى أنها لا تزال على موقفها برفض تلبية أي دعوة لحوار يهدف لتضييع الوقت وتمرير تسوية لانتخاب مرشح الممانعة، وفق تعبيرها، جددت كتلة اللقاء الديمقراطي بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط «تأكيد موقفها الثابت بضرورة الحوار الجادّ لإنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد، ووقف الهدر الحاصل للوقت والفرص، خصوصاً أن لا بديل للحوار سوى إطالة أمد الشغور، فيما البلاد لا تحتمل المزيد».
وإذ كشفت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن التفاوض بين التيار الوطني الحر وحزب الله يشمل كافة الخيارات وعلى رأسها خيار دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والخيار الثالث أي مرشح توافقي، ناقش التيار بعد اجتماع هيئته السياسية برئاسة النائب جبران باسيل «مسار الحوار المفتوح بين التيار وحزب الله حول برنامج العهد أي الأولويات الرئاسية اضافةً الى قانوني الصندوق الائتماني واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة». وأكد التيار على مطالبه بـ»إقرار هذين القانونين مسبقًا قبل الانتخابات الرئاسية في حال اعتماد خيار تسهيل الاسم، أو الاتفاق على مرشح جديد مع برنامج للعهد على أن يشكل هذان القانونان أولوية لإقرارهما في العهد الجديد».
وأبدى التيار في بيان «ترحيبه بالحوار من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يتم حصر الحوار بموضوع الانتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين وان يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائيّ وثلاثيّ ومتعدّد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب أصحاب القرار، للوصول الى انتخاب رئيس إصلاحي على أساس البرنامج الإصلاحي المتّفق عليه، على ان يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها إما انتخاب الشخص المتّفق عليه او التنافس ديمقراطياً بين المرشحين المطروحين».
من جهة أخرى لا يزال الثنائي حركة أمل وحزب الله على موقفهما من دعم ترشيح فرنجية وتؤكد مصادر «الثنائي» لـ«البناء» أن حظوظ فرنجية لا تزال مرتفعة، وقللت من فرص التوافق على ترشيح قائد الجيش لأسباب عدة. مشددة على أن لا رئيس من دون حوار وإن طال الشغور الرئاسي لسنوات.
وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري شكّلت فرصة حقيقية لإنقاذ البلد وإنقاذ الاستحقاق الرئاسي وهم يتفاخرون بالعمل على إفشالها»، معتبراً أن إفشال المبادرات الخارجية والداخلية ليس إنجازاً يا «جماعة التحدي والمواجهة» إنما إدانة وخطيئة وطنية.
تابع: «يريدون رئيساً من دون توافق ما يعني أنهم يريدون أن تمتدّ الأزمات والتعطيل الى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، يعني يريدون أن تمتد الأزمة الى مرحلة التكليف والتأليف والبيان الوزاري وعمل الحكومة وجرّ لبنان الى ستّ سنوات من الصراعات والتحريض والتوتير».
وأكد قاووق أنّ جوهر الازمة اليوم هو إصرار جماعة التحدي والمواجهة على رفض التوافق وأخذ البلد إلى مواجهات متتالية، إحدى هذه المراحل رئاسة الجمهورية .
وكان ميقاتي قد عقد سلسلة لقاءات مع رؤساء ومسؤولين في دول عربية وغربية على هامش مشاركته في اجتماعات في نيويورك، أبرزها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعقد رئيس الحكومة اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس جرى خلاله البحث في الوضع الفلسطيني ولا سيما الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة. وقد أكد الرئيس الفلسطيني أنه أعطى توجيهاته لإنهاء هذه الاحداث ووقف الاقتتال والالتزام بالقانون اللبناني والتنسيق مع الدولة اللبنانية. بدوره شدد رئيس الحكومة على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة. وجدد التأكيد على «أن ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا التي تحتضن الإخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها».
كما أشار في تصريحات أخرى الى أن «خطر النزوح السوري لا يقتصر فقط على لبنان بل على المجتمع الدولي وأوروبا وإن لم نتعاون جميعاً لوقف النزيف من الهجرة من سورية إلى خارج سورية هذا النزف سيصل إلى أوروبا».
ورأى أن «من لديه إجراءات أفضل لنقوم بها في ما خص النزوح السوري في لبنان فنحن منفتحون وجاهزون للاستماع له والحكومة سبق لها وقامت بالعديد من التدابير على كافة الأصعدة». وأكد أن «زيارتي إلى سورية في الوقت الراهن غير مطروحة».
على صعيد آخر، رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أن «المسؤول الأول عن الانهيار هو بالفعل المصرف المركزي ودعمه للسعر الثابت لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وكذلك البنوك التجارية التي أثرت مساهميها على حساب المودعين».
ورأى المرصد أن «تحميل الدولة مسؤولية الانهيار يعود لرغبة في الاستمرار في السياسة نفسها التي تتمثل في خصخصة الأرباح وتجميع الخسائر من خلال جعلها تتحملها الدولة فقط، وفي نهاية المطاف من يدفع الضرائب، في كثير من الأحيان هو المودع».
الأخبار
واشنطن تهدّد بوقف المساعدات للجيش وابن سلمان لا يريد التورّط في لبنان: الخماسية تمهل فرنسا حتى نهاية الشهر
شكّل اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك، أول من أمس، مؤشراً واضحاً إلى «دفش» الاستحقاق الرئاسي بعيداً عن الحسم. وأعطت مصادر مطّلعة على المداولات التي شهدها مقر البعثة الفرنسية أهمية كبيرة لمغزى عدم خروج بيان عن اللقاء، ونقل رسالة سياسية مهمة إلى سائر الأطراف المحليين والإقليميين بأن «الكاتالوغ» الدولي الذي يجب التعامل على أساسه في ما يتعلق بالأزمة، هو بيان الدوحة الصادر في تموز الماضي. وبحسب المصادر «كانَ اللقاء، على مستوى كبار المسؤولين، فرصة لتقييم الجولة التي قامَ بها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت»، وشدّد المجتمعون على أن «المجتمع الدولي ينتظر أن يتوصّل الفاعلون السياسيون اللبنانيون إلى توافق حول اسم الرئيس المقبل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، وأن الأمر متروك للمسؤولين اللبنانيين أنفسهم لكسر الجمود، والمجتمع الدولي سيقف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني».
إلا أن «الرغبة المشتركة» بالمساعدة، لم تخف انقسام أعضاء الخماسية واختلاف مقارباتهم لحل الأزمة، ولا سيما في موضوع الحوار الداخلي. فالمندوب السعودي، بحسب المعلومات، أثنى على المساعي الفرنسية طيلة الفترة الماضية، لكنّ البلاد كما قال: «تحتاج إلى رئيس في وقت سريع والحوار سيأخذ وقتاً طويلاً»، مشيراً إلى أنه «في ظل غياب الحل السياسي الشامل، فإن بلاده لن تقدم أي مساعدات ولن تنخرط في العملية السياسية»، ثم غادر القاعة في منتصف وقت الاجتماع الذي دام حوالي نصف ساعة. وجاء الموقف السعودي على النقيض من الجو الذي أشاعه السفير السعودي وليد البخاري في بيروت خلال وجود لودريان، والأخير كانَ قد التقى الأمير محمد بن سلمان قبل مجيئه إلى بيروت وبحث معه في حضور المستشار نزار العلولا الملف اللبناني. وكان ابن سلمان، بحسب المصادر حاسماً لجهة أن «بلاده لن تتدخّل ولن تدعم أياً من المرشحين، ولن تتحمل مسؤولية الملف اللبناني، وهي ستتعامل مع الدولة بحسب سياساتها»، مع التأكيد أن «بلاده لن تعلِن مواقف يُمكن أن تُفسر لمصلحة أحد، والتوافق أمر ضروري بالنسبة إلى المملكة».
أما المندوبة الأميركية باربرا ليف، فاعتبرت أن على «اللبنانيين أن يتفقوا معاً لانتخاب رئيس»، لكنها لم تبدِ تأييداً لمبادرة الحوار، لا تلكَ التي عرضها الجانب الفرنسي ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري»، مشدّدة أن «على باريس أن تحدد مهلة لمبادرتها ويُفضل أن تكون أواخر الشهر الحالي، إذ لا يُمكن أن تبقى الأمور مفتوحة». بينما أبلغ المندوب الفرنسي الحاضرين بأن «لودريان سيعود إلى لبنان في تشرين الأول»، واستعرض ما آلت إليه مبادرته، فضلاً عن أجواء الأقطاب المسيحيين الذين «يرفضون الإتيان برئيس يفرضه حزب الله»، وتطرّق إلى ما يتحدث به البعض عن «محاولات الحزب افتعال أحداث أمنية في مناطق مسيحية لفرض الرئيس الذي يريده». وعندما أشار إلى موضوع الحوار، قاطعته ليف قائلة بأن «الحوار ليس هو الهدف وإنما انتخاب الرئيس»، معتبرة أن «زيارة لودريان في تشرين المقبل يجب أن تكون الأخيرة، وإذا لم يتوصل اللبنانيون إلى اتفاق ولم يُنتخب الرئيس، فإننا سنوقِف المساعدات عن الجيش اللبناني». وأكّدت المصادر أنه «لم يتمّ التطرق إلى الأسماء المرشّحة، لكن جرى التطرّق إلى مسألة الشغور في المواقع المسيحية الثلاثة، حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش ورئاسة مجلس القضاء الأعلى».
غادر ممثل السعودية الاجتماع بعد ربع ساعة والمندوبة الأميركية شدّدت على أن الهدف ليس الحوار بل انتخاب الرئيس
ولفتت المصادر إلى أن الجانب المصري التزم الصمت، بينما كان الكلام القطري متماهياً مع الموقف الأميركي لجهة التشديد على وضع مهل للمبادرة الفرنسية، مع الإشارة إلى مبادرة قطرية قيد التحضير والطلب من الفرنسيين إفساح المجال للمبادرات الجديدة.
وسطَ هذه الأجواء، نشِطت الحركة التي يقوم بها السفير القطري في بيروت سعود عبد الرحمن الذي التقى أول من أمس قائد الجيش جوزف عون ووزير الدفاع موريس سليم. بينما أفادت معلومات بوصول الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني إلى بيروت أمس، مشيرة إلى أنه سيقوم بجولة على عدد من القوى السياسية بعدما أوكلت اللجنة الخماسية لقطر مهمة إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية. ويبدو من المبكر توقع نتائج وشيكة للحركة القطرية الجديدة، خصوصاً أن المخاوف من الكباش الدولي والإقليمي حول لبنان لا تسمح بتكبير الآمال المعلّقة على هذه الحركة. صحيح أن ثمة دينامية اتصالات ولقاءات متصاعدة يقوم بها مسؤولون قطريون حيث يجتمعون علانية وسراً مع القوى السياسية لتسويق مبادرتهم وعدد من الأسماء التي تحملها قطر نيابة عن الرياض وواشنطن، لكن ذلك لا يعني أن الظروف الخارجية والداخلية ملائمة لإنجاح الاستحقاق وتجاوز مرحلة الخطر. فما عجزت عنه باريس، التي اتّبعت سياسة تدوير الزوايا مع القوى الوازنة في البلد تحديداً حزب الله، لن تنجح به قطر، و«البدائل الجاهزة» من مبادرات وأسماء غير كافية لتجنّب تكرار «التجربة الفرنسية».
اللواء
اشتراطات دولية ومحلية تتخطى الرئاسة وتعقّد الوضع!
«الثنائي» والتيار لتعديلات وتفاهمات.. وموفد قطري في بيروت
في لحظة استحقاقات قاسية بتواريخها وتكراراتها من اعادة فتح المدارس الرسمية التي تأخرت الى ما قبل نهاية الشهر، على خلفية توفير الأموال اللازمة، الى بداية السنة القضائية الجديدة، المتوقفة على مصير اعتكاف القضاة، الى تعيينات وشغور في مواقع قيادية في المؤسسات الامنية، الى مصير ملف النازحين، وحتى اللاجئين في مخيمات لبنان.
بدا المشهد بالغ الإلتباس، لجهة الاشتراطات المالية والالتزامات، سواء بسياسات معنية او تنفيذ استحقاقات معنية، فمثلاً بربارة ليف مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط، اشترطت استمرار المساعدات العسكرية للجيش اللبناني بانتخاب الرئيس العتيد، والرئيس نجيب ميقاتي ينقل عنه في نيويورك انه لم يلمس اهتماماً وجدّية دولية بالوضع في لبنان.
ونقل عن الرئيس ميقاتي قوله ان احداً لم يفاتحه باسم العماد جوزاف عون، ولم يسمع من نائبة وزير الخارجية الاميركي عن سقوط المبادرة الفرنسية، ملاحظاً جموداً على صعيد مساعدة لبنان الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكشفت بعض مصادر المعلومات عن وصول موفد قطري، هو جاسم آل ثاني، في حين اجتمع الرئيس ميقاتي في نيويورك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع الاشارة الى ان قطر على الخط مع افساح المجال امام استكمال مهمة لودريان، والاستعداد لدور اذا ما اقتضى الامر ذلك.
«الثنائي» لشروط جديدة
وبعيداً، عن نقطة «الثنائي الشيعي» على أول السطر (ص 3)، لجهة أن التسوية التي كانت مقبولة مع بداية الدخول الفرنسي على الخط، والمعروفة بصيغة «فرنجية – سلام» لم تعد مقبولة، باستثناء «رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة الحكومة فقط»، على ان تشمل مواقع الدولة والوزارات السيادية لا بدّ وان تخضع لتسوية شاملة مختلفة عما طرح سابقاً..
ثمة شروط يتحدث عنها الثنائي مع التفاهمات الجديدة اذا حصلت، برعاية خارجية، مع يقين الجميع أن لا مباركة مسيحية لإدارة بري اي حوار يفضي الى انتخاب رئيس من زاوية ان رفض التسوية السابقة من الصيغة التي طرحها الفرنسيون بالتنسيق معه سيكون مكلفاً، مع اعلان التمسك بفرنجية كمرشح للثنائي، ما لم يعزف هو عن هذا الترشيح..
الى ذلك، ما تزال اوساط بري حذرة تجاه الاشتراطات المتزايدة لتلبية الدعوة للحوار، شرط ان لا يتولى هو شخصياً ادارته، وضمن سقف محدد سلفاً وبالشروط التقليدية اياها حول الصفات والبرنامج والعهد وما بعد الانتخابات.
وعلى امل ان يصدر موقف يناسب وضع لبنان عن اللجنة الخماسية التي اجتمع ممثلوها أول امس في نيويورك، ذكرت بعض المعلومات ان البيان لم يصدربعد وأنه ما زال عرضة للنقاش بخاصة ان اللجنة لم تلمس اي معطيات جديدة، وسط اراء متباعدة بين الاعضاء لا سيما الاميركي والفرنسي، بحيث يطلب الاميركي تحديد مهل زمنية لإنتخاب رئيس للجمهورية تحت طائلة التشدد وفرض عقوبات.
في هذه الاثناء لم يسجل اي حراك سياسي يُذكرحول الاستحقاق الرئاسي، بإنتظار الحراك الخارجي المصري والسعودي والقطري الذي يقوم به سفراء الدول الثلاث في لبنان، ووصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، فيما أفادت معلومات مساء عن وصول الموفد القطري المسؤول الأمني الكبير جاسم بن فهد آل ثاني (ابو فهد) الى بيروت، تحضيراً لزيارة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي.
من جانب سياسي آخر، وفيما يُستانف الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر يوم الجمعة المقبل، ذكرت مصادر مطلعة عل موقف التيار الحر ان الامور لا تزال تحتاج لبعض الاستفسارات حول هذا الحوار برغم بعض التقدم الحاصل، لا سيما حول اطاره والياته لتقرير الموقف النهائي منه بعد التشاور مع عدد الفرقاء الآخرين ايضاً. موضحة ان البحث يجب ان يتركزمن الان وصاعدا على الاسماء الممكن التوافق عليها لرئاسة الجمهورية اضافة الى المسائل الاخرى المتعلقة باللامركزية الادارية والصندوق السيادي وقضايا نيابية وإجرائية قانونية اخرى.
فجدد التيار الوطني الحر بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار برئاسة النائب جبران باسيل في بيان، «ترحيبه بالحوار من أجل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يتم حصر الحوار بموضوع الإنتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين وان يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة ويأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب اصحاب القرار، للوصول الى انتخاب رئيس إصلاحي على اساس البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه، على ان يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها اما انتخاب الشخص المتّفق عليه او التنافس ديمقراطياً بين المرشحين المطروحين». كما إطلعت الهيئة السياسية، بحسب البيان، «على مسار الحوار المفتوح بين التيار وحزب الله حول برنامج العهد اي الأولويات الرئاسية اضافةً الى قانوني الصندوق الائتماني واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.
كما اعتبرت الهيئة السياسية «أن ضغط النازحين السوريين على لبنان بلغ أعلى درجات الخطورة وباتت مخاطره أكبر من مخاطر الإنهيار المالي والإقتصادي». وحملت المسؤولية للحكومة بتخاذلها وللأجهزة العسكرية والأمنية التي تتقاعس في كثير من الأحيان عن ضبط الحدود على المعابر المعروفة والتي لا يجري ضبطها عمدًا». ورأت الهيئة «أن التذرع بالحاجة الى مزيد من الجنود لضبط المعابر هو حجة ساقطة وسيترتب عليها نتائج خطيرة خصوصاً أنه يُستَشَف منها توجيه رسائل لأهداف سياسية».
وفي المواقف السياسية، رأى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أنّ «الحوار بِمَن حضر ما إلو طعمة ويجب أن نعرف عمّا سيدور، ومن الأسهل عقد جلسات متتالية إذ هناك إسمان وهناك أسماء أخرى، وإذا لم يُنتخب رئيس عندها نبحث عن اسمٍ ثالث ولا علم لي بقرار اللجنة الخماسيّة».
وسأل الراعي على هامش زيارته الى استراليا: لماذا نُضيِّع الوقت، فالدولة تتّفتت والشعب يجوع والسوريّون اجتاحوا لبنان ولا زلنا من دون رئيس؟
وتابع: النازحون السوريّون أكثر من نصف الشعب اللبناني وهم أكبر خطر على لبنان ونعيش على فوهة بركان. وقال المبالاة الدوليّة هي لعدم عودة السوريّين الى بلادهم والمجتمع الدولي يربط عودتهم بوجود الرئيس بشار الأسد في الحكم.
وأضاف: نعرف المُعطّلين من أي جهة، وكمسيحيّ أسأل كيف تعطّلون الدور المسيحي في لبنان؟ ولماذا تهميش العنصر الماروني.
وردّاً على سؤال عن رأيه في الحوار بين التيّار الوطني الحر وحزب الله، قال: لستُ مع المقايضة، ولماذا إضاعة الوقت؟
وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: «يريدون رئيساً من دون توافق ما يعني أنهم يريدون أن تمتد الأزمات والتعطيل الى ما بعد إنتخابات رئاسة الجمهورية، يعني يريدون أن تمتد الأزمة الى مرحلة التكليف والتأليف والبيان الوزاري وعمل الحكومة وجرّ لبنان الى ستّ سنوات من الصراعات والتحريض والتوتير».
بدورها، عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وجددت في بيان «تأكيد موقفها الثابت بضرورة الحوار الجاد لإنجاز انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد، ووقف الهدر الحاصل للوقت والفرص، خصوصاً وأن لا بديل للحوار سوى إطالة أمد الشغور، فيما البلاد لا تحتمل المزيد».
مواقف ولقاءات لميقاتي
اما في نيويورك فألقى الرئيس ميقاتي كلمة لبنان امس في الجمعية العامة للامم المتحدة.
وفي ما يتعلق بالنزوح السوري، قال ميقاتي: الخطر لا يقتصر فقط على لبنان بل على المجتمع الدولي وأوروبا وإن لم نتعاون جميعاً لوقف النزيف من الهجرة من سوريا إلى خارجها فهذا النزف سيصل إلى اوروبا.
واضاف: لا نُريد مساعدة النازحين في لبنان بل عودتهم الى سوريا ومساعدتهم في أرضهم لاسيما أن النزوح الأخير اقتصادي.
واوضح ميقاتي أن الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مشروط ،وهو رسم مسلكا طبيعياً لكي يجلس كل الأطراف إلى طاولة واحدة بغض النظر عن النتائج.
وقال:نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس وأن تكون هناك جلسات متتالية واقتراح برّي صائب وممرّ ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان لا اسم الرئيس.
وواصل ميقاتي لقاءاته واجتماعاته. وفي هذا السياق عقد لقاء مشتركا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقد رئيس الحكومة اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس جرى خلاله البحث في الوضع الفلسطيني ولا سيما الاحداث الاخيرة في مخيم عين الحلوة. وقد أكد الرئيس الفلسطيني انه اعطى توجيهاته لانهاء هذه الاحداث ووقف الاقتتال والالتزام بالقانون اللبناني والتنسيق مع الدولة اللبنانية. بدوره شدد رئيس الحكومة على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة.
كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني وجدد له الشكر على وقوف العراق الدائم الى جانب لبنان في كل المجالات، ومتابعته الدؤوبة للشؤون اللبنانية. وكرر الدعوة الى الرئيس السوداني لزيارة لبنان قريبا.
وفي اليوم الثاني من لقاءات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في نيويورك، إلتقى وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال ريتشارد بول غالاغر وبحث معه كيفية إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان وضرورة إيجاد حل مستدام للنزوح السوري.
الاتفاق قائم وبحاجة لتعديل
على الصعيد المالي قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي: ان الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي والذي وصلنا إليه في شهر نيسان من العام الماضي، ما زال قائماً، والصندوق ينتظر أن نقوم بكل الإجراءات المسبقة حتى نصل إلى الاتفاق النهائي. فإذا قمنا اليوم بإقرار كل الإصلاحات المطلوبة، فلا شيء يمنع من الوصول إلى هذا الاتفاق، ولكن بعد إدخال بعض التعديلات التي فرضها التأخير الحاصل.
اضاف: أما الانطباع بأن الاتفاق مع الصندوق قد توقف حتى بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة، فمرده إلى أن البعثة الأخيرة قد واجهت صعوبات من قبل بعض الأطراف المولجة بتنفيذ هذه الإصلاحات، ونُشرت تصريحات وانتقادات توحي بعدم الرغبة بالاتفاق، لأن شروط هذا البعض «المسبقة» لا تتوافق مع شروط الصندوق. مما يدعم هذا الانطباع أيضاً، هو أن السلطات الحالية بكل مكوناتها لم تفِ بتعهداتها التي صدرت مؤيدةً للاتفاق قبل الإعلان عنه في نيسان من العام الماضي، وبالتالي ربما مع رئيس جمهورية جديد وحكومة جديدة قد يكون ذلك ممكنًا رغم أن مجلس النواب الحالي باقٍ حتى العام 2026.
COMMENTS