النازية والصهيونية : المشترك والمختلف(*)

إن إجراء المقارنة بين النازية والصهيونية ليس بلاغية خطابية. عندما لا يساءل الجنود الإسرائيليون عن إطلاقهم النار على الفلسطينيين لمجرد الشبهة – أو فعلياً قتل من ليس يهودياً‏[1]، وعندما يحصل المستوطنون بسهولة على السلاح ويستخدمونه ضد الفلسطينيين‏[2]، وعندما يمارس الفصل العنصري على الطرق وفي الأماكن العامة‏[3]، وعندما تسن قوانين تشرع وتمأسس العنصرية والتمييز والفصل العنصري واستخدام العنف ضد سكان فلسطين الأصليين، وعندما ترتكب المجازر في حق السكان المدنيين ويجبر هؤلاء على ترك بيوتهم وأراضيهم تحت إطلاق النار، وعندما يستخدم المدنيون والأطفال كدروع بشرية‏[4]، وعندما تعسكر مناحي الحياة في «إسرائيل»، وعندما تقوم هذه الأخيرة باستخدام ممنهج للتعذيب في حق السجناء واستخدامهم للتجارب الطبية‏[5]، وبمعاملة جزء مهم من السكان الأصليين كفئران تجارب… إلخ.

إن إجراء مقارنة كهذه أمر واجب لكشف ماهية الصهيونية، والأوجب من ذلك هو عدم الانزلاق إلى الأحكام المسبقة والربط الميكانيكي بين النازية والصهيونية، والمحرقة والنكبة. فالمقارنة هنا لا ترمي إلى فرض مطابقة بين كل من النسقين الفكريين الصهيوني والنازي، وممارسات «نظام «إسرائيل» الصهيوني» و«الرايخ الثالث»، بل تهدف إلى إبراز المشترك بين النازية والصهيونية على مستوى الأصول والممارسات، وما يترتب عليه من مشروعية إدانة الصهيونية من منظور إدانة النازية نفسه.

تمثل الصهيونية الهوية الفكرية لدولة «إسرائيل»، وتياراً عنصرياً تغوّل على الهويات الثقافية والمنجمعية‏[6] لليهود، قبل أن ينقض على فلسطين وشعبها. الصهيونية نتاج «المسألة اليهودية» الأوروبية بامتياز؛ فهي داخلياً أحد إفرازات الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية الأوروبية التي أنبتت الفاشية والنازية، وخارجياً أحد أذرع التحرك الاستعماري الغربي الذي استهدف في جملة ما استهدف المنطقة العربية. الصهيونية هي عين طابع الممارسة الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية. ولما كانت الأسس الفكرية للنازية موضع نقد وتفنيد ومحاربة فإن نظرة فاحصة للأسس نفسها تبيّن أن النازية والصهيونية وكثيراً من أوجه الفاشية مشربها واحد، وعليه فإن الصهيونية يجب أن توضع موضع نقد وتفنيد ومحاربة على كل صعيد، كما هي الحال مع النازية والفاشية.

وهكذا تعمد هذه الدراسة إلى إجراء المقارنة بين الصهيونية والنازية، ممثلتين بكل من «نظام «إسرائيل» الصهيوني» و«الرايخ الثالث»، على المستويات الآتية:

1 – المنشأ.

2 – النصوص المؤسسة.

3 – الممارسة التنظيمية – الاجتماعية.

وذلك بوعي تام بأن الصهيونية لم تقم بإبادة الملايين من البشر كما فعلت النازية التي خططت للإبادة الجماعية ونفذتها، وعي لا يغفل أفعال التطهير العرقي والمجازر المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني وأجزاء من الشعوب العربية في شرق المتوسط.

في هذه الدراسة المقارنة يسعى الكاتب لإثبات أن فظيع ممارسات نظام «إسرائيل» الصهيوني ليس، ولم يكن، نتيجة مسلكية عملياتية وقائية منحرفة، بل نتيجة أسس فكرية صهيونية. لقد خضع اليهود لممارسات مشابهة ذات حجم أكبر، ممارسات حدثت كنتيجة لأسس فكرية، أسس فكرية نازية، ومن المفارقة أن الشعب الفلسطيني يتعرض للنوع عينه من الممارسات على يد نظام «إسرائيل» الصهيوني، ذلك النظام الذي يزعم أنه وريث معاناة اليهود عبر التاريخ.

علاوة على ذلك، يسعى الكاتب إلى إبراز أوجه الشبه بين النسقين الفكريين وإلى الإثبات المشفوع بالوقائع بأن ما حدث في ألمانيا وبقية الأراضي التي احتلها النظام النازي من 1933 إلى 1945، وما حدث ويحدث في فلسطين منذ أوائل القرن العشرين حتى الآن، عبارة عن نتائج لنسقين فكريين متماثلين جوهرياً ومعاديين للإنسانية ألا وهما: النازية والصهيونية؛ وذلك على أيدي نظامين عنصريين يتصرفان بنفس الأسلوب ولكن بوتيرتين مختلفتين ألا وهما: النظام النازي ونظام «إسرائيل» الصهيوني.

أولاً: المنشأ

1 – المشترك بين النازية والصهيونية

اتسم التحول المضطرب الذي شهدته أوروبا منذ الثورة الفرنسية في 1789 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، منذ تفكك التشكيلة الاجتماعية – الاقتصادية الإقطاعية حتى تبلور التشكيلة الاجتماعية – الاقتصادية الرأسمالية، ببروز المسائل القومية والدول القومية والأحزاب العمالية. ومن أتون فترة التحول تلك برز عدد من الحركات الرجعية الشوفينية القومية المتشددة. تركز هذه الدراسة على اثنتين منها: النازية والصهيونية.

ولدت الحركة النازية، وهي حركة عنصرية رجعية قومية تعتمد العنف والدعاية الشعبوية، في ألمانيا بعيد الحرب العالمية الأولى، في بلد مهزوم ومدمر اقتصادياً. ففي ظل «جمهورية فايمار»‏[7] نبتت العنصرية المنظمة على نمط النازية، مستفيدة، من جملة عوامل أخرى من الإصلاحات الديمقراطية الفضفاضة والحاجة الشعبية إلى انتعاش اقتصادي سريع ومن الإملاءات والأعباء التي فرضتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على الاقتصاد والسيادة الألمانية.

لم تكن المنجمعات اليهودية في شرق أوروبا ووسطها بمنأى عما شهدته أوروبا إبان عصر الأنوار الذي ساد أوروبا بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر، إذ عمل كثير من اليهود على هدم جدران الغيتو الذي بات جزءاً من منظومة اجتماعية – اقتصادية عفّى عليها الزمن. تمثل «الهاسكالاه» مشاركة اليهود في تيار التنوير(تعني كلمة هاسكالاه ‘השכלה’ في اللغة العبرية: ثقافة، تعليم، بلوغ الذكاء أو استخدام العقل)، لقد أدت «الهاسكالاه»، من بين ما أدت إليه، إلى انفتاح الغيتو الهش على محيطه وبالتالي إلى اندماج اليهود في الوسط المحيط كما أدت إلى ظهور الصهيونية. لم تعد الصهيونية كونها موقفاً رجعياً لم يحظَ بدعم كبير داخل المنجمعات اليهودية؛ موقف استفاد من عنصرية المجتمعات الأوروبية وفي كثير من الأحيان تعاظم بسببها، وبسبب فقر أغلب اليهود، وبسبب مصالح الأنظمة الرأسمالية حديثة التأسيس التي كانت تعد العدة للانقضاض على الشرق الغني الضعيف. يُذكر ياكوف رابكن أن الصهيونية سارت في نفس درب التيارات القومية الأوروبية:

«… تقتدي الصهيونية بالتيارات القومية العضوية في وسط أوروبا وشرقها حيث سعى القوميون إلى إنشاء دول، وأرسوا الأسس القانونية والسياسية لدول باتت موجودة، فصار للارتباط بالخصائص الإقصائية للتيارات القومية الألمانية أو البولندية أو الأوكرانية أثر بعيد المدى على الحركة الصهيونية والمجتمع الإسرائيلي»‏[8].

لم تكن النازية التيار الأساسي في المجتمع الألماني، وحتى عندما أمسك الحزب النازي بدفة الحكم تعيَّن عليه إقامة تحالف برلماني يعطيه أغلبية بسيطة إلى أن جاء انقلاب هتلر في عام 1933. الصهيونية أيضاً لم تكن التيار الأساسي في المنجمعات اليهودية، فقد كانت أقلية منبوذة من جانب التيارات اليهودية العلمانية والدينية على حد سواء، وهو ما يشهد عليه روبرت روكواي في مقاله على موقع المنظمة الصهيونية العالمية على الشبكة العنكبوتية:

«كانت الصهيونية وجهة نظر الأقلية من الشعب اليهودي. كانت تلهب الشباب، وفي نفس الوقت تقوّض سلطة الآباء الذين كانوا يحاولون البقاء. كانت الصهيونية مُنتقَدة من جانب القادة كما كانت تمثل تحدياً للقيادة التقليدية في منجمعات الشتات»‏[9].

رغم عدم وجود أي ولاية قانونية أو دعم شعبي يخول الصهيونية تمثيل يهود العالم فهي استمرت في تطوير مخططاتها وعقد مؤتمراتها والعمل على نقل اليهود المضطهدين في أوروبا إلى فلسطين. يصف المفكر الصهيوني زئيف شتيرنل الذهنية الصهيونية بهذه العبارات:

«لم يكن يعني تماهي أقلية من الشعب اليهودي مع الصهيونية خضوع الحركة الصهيونية للأغلبية، بل وجوب أن تقود الأقلية التيار في الاتجاه الصحيح»‏[10].

وفي ذلك تعبير عن الدلالات الضمنية لمقولة ثيودور هيرتزل الحالمة الصارمة الشهيرة في وصف المجهود الصهيوني:

«ليس الأمر أسطورة ما دامت لديكم الإرادة!»‏[11].

2 – في العلاقات بين الحركة الصهيونية والرايخ الثالث

أقام النظام النازي صلات وثيقة مع نظام موسوليني الفاشي في إيطاليا ونظام فرانكو الفاشي في إسبانيا؛ إذ أسهم التقارب الفكري في تسهيل التعاون والقبول المتبادل بين تلك الأنظمة، علاوة على وجود مصالح مشتركة بينها. ينطبق الأمر كذلك على وضع نظام «إسرائيل» الصهيوني الذي حافظ على علاقات متينة مع نظام الفصل العنصري البائد (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا حتى آخر يوم في عمر هذا الأخير. وينطبق الأمر كذلك على الصفقة الآثمة التي أبرمها الصهاينة مع النازيين لإعطاء دفعة قوية لاقتصاديهما.

جمعت بين النازية والصهيونية مصلحة مشتركة دفعتهما في عام 1933 إلى توقيع «اتفاق النقل» أو (الهاعفاراه: ‘העברה:’ النقل). سعى النظام النازي حينها إلى كسر طوق المقاطعة اليهودية للمنتجات الألمانية في بريطانيا والولايات المتحدة حيث هاجر أغلب اليهود الأغنياء؛ وإلى طرد اليهود الألمان واستجلاب منفعة اقتصادية، بينما سعت الصهيونية إلى جلب أكبر عدد ممكن من اليهود إلى فلسطين وإلى تعزيز قاعدتها المادية والاقتصادية.

يشرح إدوين بلاك في مقابلة أجريت معه بمناسبة مرور 25 عاماً على نشر كتابه اتفاق النقل: القصة الدرامية للاتفاق المبرم بين الرايخ الثالث وفلسطين اليهودية[12]، اتفاق النقل كما يلي:

«نسج الألمان والصهاينة الفكرة على النحو الآتي: تُباع البضائع الألمانية، وعند بيعها يتم الحصول على المال. ضمن تلك الترتيبات المعقدة يقوم اليهودي الموجود في ألمانيا بإيداع ما لديه من أصول وممتلكات منزلية في مصرف خاص أطلق عليه اسم «بالترو» (PALTREU)، مقابل هذا المصرف تم إنشاء مصرف آخر في فلسطين أطلق عليه اسم «المصرف الأنغلو – فلسطيني» (Anglo-Palestine). ما إن يتم إيداع الأموال في المصرف الألماني، تحصل المنظمة الصهيونية على بضائع ألمانية وتقوم ببيعها في الشرق الأوسط وبخاصة في فلسطين. بعد بيع تلك البضائع يتم إيداع عوائدها النقدية في المصرف الأنغلو – فلسطيني الذي يقوم بدوره بتقديم الأموال لليهود من أجل الالتفاف على القيود المالية التي وضعها البريطانيون على قدوم اليهود إلى فلسطين. تمكن النازيون من خلال هذه العملية من إعادة بناء اقتصادهم وكسر طوق المقاطعة المفروض على منتجاتهم، إذ إنه من المستحيل نقل اليهود إلى فلسطين بالتزامن مع بيع منتجات ألمانية ومقاطعة تلك المنتجات في نفس الوقت. بموازاة ذلك تم إنشاء البنى التحتية لفلسطين اليهودية؛ فكانت الأنابيب الناقلة ومصانع الجعة والبيوت والسيارات والحافلات جميعها ألمانية الصنع، وقد أثار استغرابي وجود الكثير من منتجات مرسيدس – بنز عند زيارتي لـ«إسرائيل» أول مرة»‏[13].

هكذا استفادت النازية من طرد اليهود، بينما استفادت الصهيونية من ذلك بالاستثمار في «شعب» دولتها المستقبلية وفي بناها التحتية. أسدت هذه العملية التي أنتجت أموالاً ومهاجرين يهود خدمة للصهيونية، بخلقها واقعاً جديداً في فلسطين من خلال فرض المزيد من الهجرة اليهودية وتحويل اقتصاد فلسطين الزراعي إلى اقتصاد صناعي يسيطر عليه الصهاينة:

يصف غسان كنفاني عملية التحول هذه على النحو الآتي:

«… إن الهجرة كانت، في الوقت الذي تحرص فيه على تأمين تمركز رأسمالي يهودي في فلسطين يهيمن على عملية تحول الاقتصاد «الفلسطيني» من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي، فإنها كانت تحرص أيضاً على تزويد هذا التحول ببروليتاريا يهودية، وكان لهذا السلوك، الذي أعطى نفسه شعار «اليد العاملة اليهودية فقط» نتائج خطيرة، إذ إنه ساق بسرعة لا مثيل لها نحو بروز الفاشية في مجتمع المستوطنين اليهود»‏[14].

تجدر الإشارة إلى أن البروليتاريا التي ذكرها كنفاني كانت بوجه عام مكونة من المهاجرين اليهود من الإمبراطورية الروسية السابقة أكثر من المهاجرين اليهود الألمان.

قلائل هم اليهود الذين كان لديهم ما يكفي من الأصول لتغطية مبلغ الألف جنيه المطلوب من جانب السلطات الانتدابية البريطانية، للسماح لهم بالقدوم إلى فلسطين كـ «مهاجرين رأسماليين»‏[15]. في الواقع لم تكن السلطات البريطانية راغبة في منع تدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين، بل كانت ترغب بالأحرى في تنظيمها وحسب.

كانت الحركة الصهيونية في تلك المرحلة بحاجة ماسة إلى موارد مالية وإلى قاعدة مادية من أجل استمرارية مشروعها في فلسطين، وجاء اتفاق «الهاعفاراه» مفيداً لتحقيق تلك الغاية، لذا وضعت القيادة الصهيونية نفسها بكل تعاملية براغماتية تحت إمرة القتلة النازيين من أجل جلب بعض اليهود إلى فلسطين، دون إلقاء بال إلى الفقراء من اليهود الذين لا يمتلكون الحد الأدنى من المال المطلوب من جانب السلطات الانتدابية البريطانية في فلسطين.

لم يكن لدى الصهيونية أي مشكلة في عقد الأواصر مع النظام النازي ما دام ذلك يعني أن بقية اليهود الألمان – أو جزءاً كبيراً منهم – ستصبح يداً عاملة ماهرة تستطيع دفع تكاليف الرحلة نحو بلد قيد الاستعمار والتطهير العرقي. إن ذلك الخيار غير أخلاقي البتة حتى لو كان رأي السيد بلاك مغايراً كما صرح في المقابلة التي أجريت معه بمناسبة مرور 25 عاماً على كتابه الآنف الذكر:

«إنها صفقة مع الشيطان، لا مع الملائكة، إنها صفقة مع من يريدون قتلك. لذا فإنهم [الصهاينة] عندما ينقذون يهودياً، يكونون بذلك مساهمين في دفع عجلة الاقتصاد النازي، ليس ذلك فحسب؛ فثمة اتجاهات أخرى لم أكتب عنها قط. غير أن اليهود كانوا مرغمين على إنقاذ اليهود بهذه الطريقة. لقد كان خياراً فظيعاً ألقي على كاهل الصهاينة، لكنك لا تلوم الرهينة عندما يكون المسدس مصوّباً نحو رأسها»‏[16].

لعل أحد الاتجاهات التي لم يكتب عنها السيد بلاك، تتلخص في قول دايفيد بن غوريون:

«لو علمت أنه من الممكن إنقاذ كل الأطفال اليهود في ألمانيا من خلال نقلهم إلى إنكلترا، وأنه يمكن إنقاذ نصفهم فقط من خلال نقلهم إلى أرض «إسرائيل»، لكنت اخترت الأمر الثاني، إذ لا تمثل أمامنا مسألة عدد أولئك الأطفال فقط، بل مسألة الاعتراف التاريخي بشعب «إسرائيل»»‏[17].

ثانياً: النصوص المؤسسة

– المنطلقات النازية والصهيونية

لتوضيح المنظور الذي ترى من خلاله كل من النازية والصهيونية نفسيهما و«الآخر»، يستعرض الكاتب أدناه ميثاق الحزب النازي أو ما يعرف ببرنامج النقاط الـ25 للحزب النازي، ومن ثم سيستعرض دستور المنظمة الصهيونية العالمية وبعض أهم القوانين والممارسات الإسرائيلية بأسلوب مقارن لإبراز التماثلات الجوهرية بين النازية والصهيونية.

تنص النقطة الأولى في برنامج النقاط الـ25 للحزب النازي على ما يلي:

← «ندعو إلى وحدة جميع الألمان ضمن ألمانيا واحدة كبرى على أساس حق الشعوب في تقرير المصير»‏[18].

يماثل ذلك، الفقرة الأولى من المادة الثانية من الفصل الأول من دستور المنظمة الصهيونية العالمية الذي تنص على ما يلي:

← «تم تحديد البرنامج الصهيوني في المؤتمر الصهيوني الأول في بازل كما يلي: «تهدف الصهيونية إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في أرض «إسرائيل» بما يضمنه القانون العام»».‏[19]

وتنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على:

← «ينص برنامج القدس، كما حدده المجلس الصهيوني العام عام 2004، على أن: «الصهيونية هي حركة التحرر الوطني للشعب اليهودي المؤسسة لدولة «إسرائيل»، وهي ترى أن دولة «إسرائيل» اليهودية الصهيونية الديمقراطية الآمنة تعبير عن مسؤولية الشعب اليهودي المشتركة حيال استمراريته ومستقبله»»‏[20].

تشير الفقرة الثانية إلى الأسس الستة للصهيونية، الأساسان الأولان هما:

← «وحدة الشعب اليهودي وارتباطه بأرض «إسرائيل» وطنه التاريخي ومركزية دولة «إسرائيل» والقدس عاصمتها في حياة الأمة…»‏[21].

← «الهجرة من كل البلدان والدمج الفعّال لكل المهاجرين في المجتمع الإسرائيلي»‏[22].

بناء على ما تقدم يمكن استنتاج الآتي:

•  تسعى كل من النازية والصهيونية إلى إقامة كيان خاص بها، «وحدة جميع الألمان» أو اتحاد بالنسبة إلى النازية، و«وحدة الشعب اليهودي» و«هجرة اليهود» بالنسبة إلى الصهيونية.
•  تسعى كل من النازية والصهيونية إلى تأمين غطاء قانوني ما؛ فالنازية لجأت إلى مصطلح «تقرير المصير»، أما الصهيونية فلاذت بمصطلح «القانون العام» في إشارة منها إلى القانون الدولي.
•  حدود الكيانين غير واضحة، فالنازية ترمي إلى «ألمانيا كبرى»، والصهيونية إلى «وطن قومي» غامض في «أرض «إسرائيل»» المثيرة للجدل، وهو ما يفيد بوجود أطماع توسعية لديهما.

تفيد النقطة الرابعة من برنامج الحزب النازي بأن:

«أبناء الوطن فقط هم من يمكنهم أن يكونوا مواطنين في الدولة. أبناء الوطن هم فقط أصحاب الدم الجرماني بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، وبالتالي لا يمكن لأي يهودي أن يكون من أبناء الوطن»‏[23].

تعمد الصهيونية هنا إلى التمويه، لكن التمعن في القوانين الإسرائيلية يبين أنها ليست مختلفة جوهرياً، فبموجب قانون المواطنة الإسرائيلي لعام 1952 يحصل على الجنسية الإسرائيلية فقط من خلال: العودة والإقامة في «إسرائيل» وبالميلاد وبالتجنيس. في هذا السياق، تعد العودة والإقامة في «إسرائيل» نقطتان جديرتان بالتحليل.

أ – العودة

في الفقرة الثانية من هذا القانون تُفسر «العودة» بما يتفق مع أحكام «قانون العودة». وبموجب الفقرة الأولى من «قانون العودة»:

«يحق لكل يهودي القدوم إلى «إسرائيل» كمهاجر»‏[24].

في 1970 تم تعديل القانون بإضافة مادة تعرّف كلمة «يهودي» كالتالي:

الفقرة 4 – ب: «لغايات هذا القانون يقصد بـ «اليهودي» كل من ولد لأم يهودية أو من اعتنق اليهودية ولم ينتمِ لدين آخر»‏[25].

الفقرة 4 – أ (أ) «تمنح حقوق اليهودي بموجب أحكام هذا القانون، وحقوق المهاجر بموجب أحكام قانون الجنسية 5712 – 1952 (2) وكذلك حقوق المهاجر بموجب أي تشريع، لأبناء وأحفاد اليهودي ولأزواج أو وزوجات أبناء اليهودي وزوجات أو أزواج أحفاده، باستثناء اليهودي الذي بدل دينه طواعية»‏[26].

ب - الإقامة في «إسرائيل»

تتضح مسألة الإقامة في «إسرائيل» بعد تحليل القانونين التاليين؛ قانون الدخول إلى «إسرائيل» (1950) وقانون المواطنة والدخول إلى «إسرائيل» (الأمر المؤقت 2003). بموجب قانون الدخول إلى «إسرائيل» يمكن دخول «إسرائيل» فقط بتأشيرة دخول‏[27]. لكن قانون المواطنة والدخول إلى «إسرائيل» (الأمر المؤقت) ينص على:

«خلال فترة سريان هذا القانون، وبصرف النظر عن أحكام أي قانون، بما في ذلك المادة 7 من قانون المواطنة، لا يمنح وزير الداخلية المواطنة لأي مقيم في المناطق وفقاً لقانون الدخول إلى «إسرائيل»، كما لا يمنح قادة المناطق سكان المناطق تصاريح إقامة في «إسرائيل» عمـلاً بتشريعات شؤون الدفاع في المناطق»‏[28].

تعرّف المادة الأولى من قانون المواطنة والدخول إلى «إسرائيل» (الأمر المؤقت) «المناطق» على أنها:

«كل من يهودا والسامرة وقطاع غزة»‏[29].

وتعني «يهودا والسامرة» في المصطلحات الإسرائيلية التوراتية: الضفة الغربية. أما «سكان المناطق» فهم بموجب القانون نفسه:

«من يعيشون في المناطق ولكنهم غير مسجلين في «سجل سكان المناطق» ويستثنى من ذلك سكان التجمعات الإسرائيلية في المناطق»‏[30].

وأصبح تعريف «سكان المناطق» بموجب تعديل عام 2005:

«المسجلون في سجل سكان المناطق ومن يعيشون في المناطق حتى من دون أن يكونوا مسجلين في سجل سكان المناطق، ويستثنى من ذلك سكان المستوطنات الإسرائيلية في المناطق»‏[31].

ثمة إضافة إلى ما تقدم، تعديل مهم لقانون «سجل سكان المناطق» لعام 1965 متعلق بهذه القضية وينص على أن:

«أ – 3

أ – لن يتم تسجيل أي شخص كيهودي من حيث الانتماء الإثني أو الديني في حال ورود ما يشير أن ذلك الشخص ليس يهودياً وفقاً لهذا القانون أو لبيانات السجل أو لوثيقة رسمية، إلا إذا وردت بيانات أو وثائق رسمية تنفي أن الشخص ليس يهودياً، بما يرضي مسؤول السجل، أو إذا ورد حكم تفسيري من محكمة مختصة يفيد بعكس ذلك.

ب –  لغايات هذا القانون والتسجيلات والتوثيقات، يقصد بـ«اليهودي، ما ورد في المادة 4 – ب من قانون العودة 5710 – 1950»‏[32].

وعليه:

•  تقول النازية بفجاجة إن ذوي الدم الجرماني هم وحدهم من يحق لهم يكونوا مواطنين، وإن اليهود (من بين غيرهم من ضحاياها) غير مرغوب فيهم.
•  تقول الصهيونية بصورة ضبابية إن اليهود وحدهم من يحق لهم حمل جنسية دولتها («إسرائيل»)، وتعتبر فلسطينيين الضفة الغربية وقطاع غزة – الذين طرد أغلبهم تحت إطلاق النار من الأراضي التي احتلها النظام الصهيوني أيضاً غير مرغوب فيهم.
•  الألماني عند النازية هو صاحب الدم الجرماني، بينما اليهودي لدى الصهيونية ذاك المنحدر من أصل يهودي، مع العلم أن اليهود ليسوا شعباً بل منجمعات دينية – ثقافية. وهكذا تثبت الصهيونية أنها تتسم بالقدر نفسه من «التمييز العنصري» كالنازية.
•  في داخل «إسرائيل»، ليس الشخص نفسه من يقرر أنه يهودي، إنه النظام من يقرر ذلك. والأمر سيان لدى النظام النازي. تتعمد الصهيونية مع سبق الإصرار والترصد الإمعان في الممارسة العنصرية من خلال التعديلات المتتالية لقوانينها.
•  تكمن الصهيونية في نقل اليهود إلى فلسطين وإقامة دولة يهودية تدعى «إسرائيل»، و«إسرائيل» ما فتأت تثبت وتجاهر بأنها تتصرف على أساس فكري صهيوني.

ثالثاً: الممارسة التنظيمية – الاجتماعية

1 – الجوهر العسكرتاري للنازية والصهيونية

قام الحزب النازي الذي أسس عام 1920 ليخلف حزب العمال الألماني (الذي أسس عام 1918) بتأسيس فصيل إرهابي حمل اسم «فرقة الهجوم» Sturmabteilung)) قبل أن يتم استيعاب ذلك الفصيل في صفوف «الأس أس» (Schutzstaffel: وحدة الحماية) السيئة الذكر عام 1929. لا مراء في أن العنف والإرهاب متخللان جذريان في ممارسات النازية، ضد الخصوم الداخليين أو الخارجيين كما تبين ذلك الوقائع التاريخية وتوثقه.

في الحالة الصهيونية، قامت أول مجموعة إرهابية مسلحة في عام 1907، أي بعد مرور عشر سنوات على تأسيس الحركة الصهيونية، وسميت «بار جيئورا» نسبة إلى سيمون بار جيئورا، قائد ما يسمى «ثورة اليهود ضد الرومان». بعد ذلك بعامين تم استيعاب «بار جيئورا» في صفوف منظمة «هاشومير» الإرهابية (هاشومير השומר: الحارس). كان شعار منظمة هاشومير يحمل العبارة التالية: «בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום: بدم فيإيش يهوداه نفالاه، بدم فيإيش يهوداه تقوم Bedam Ve eish Yehuda nafla, Bedam ve eish Yehuda takum) بالدم والنار سقطت يهودا وبالدم والنار ستقوم».

حلت بعد ذلك منظمة «الهاغاناه» (هاغاناه: הגנה الدفاع) محل منظمة هاشومير لتصبح أكبر منظمة إرهابية في فلسطين منذ 1920‏[33] ولاحقاً المكون الرئيسي لجيش الدولة الصهيونية. ارتكبت الهاغاناه ومنظمات إرهابية صهيونية أخرى (إيتسل وليحي) قائمة طويلة من المجازر في حق الشعب الفلسطيني، كما وهجرت 750,000 فلسطيني وفلسطينية تحت إطلاق النار. يصف آلن كونينغهام المفوض البريطاني السامي في فلسطين احتفالات أعضاء المنظمات الصهيونية الإرهابية بـ «انتصاراتهم» على المدنيين الفلسطينيين العزل، بأنها تشبه احتفالات النازيين‏[34].

لا تجد الوكالة اليهودية لـ«إسرائيل» غضاضة في أن تعلن على الملأ عبر موقعها الإلكتروني أن الجيش هو المكان الذي تصنع فيه الشخصية الإسرائيلية:

«ينظر إلى الجيش الإسرائيلي بوجه عام على أنه «بَنَّاء الأمة» أي مدرسة الوحدة والهوية القومية»‏[35].

استمر الجيش الإسرائيلي، بدوره، في القيام بمهمات المنظمات الصهيونية الإرهابية التي سلفته بل وعمل على توسيعها، يورد جوناثان كابلان لواء «ناحال» كنموذج:

«بواسطة «ناحال» (وهي اختصار بالعبرية لـ: الشبيبة الطليعية المقاتلة)، أنشأ الجيش في المناطق النائية والحدودية مستوطنات عسكرية جمعت بين الزارعة والدفاع المحلي، وعادة ما كانت تُنشئ تلك المستوطنات وتُشرف عليها مجموعات شبابية صهيونية تكون قد أمضت وقتاً في كيبوتس أقدم عهداً، قبل أن تمضي إلى بؤر جديدة. وبعد مضي فترة تمهيدية يتم تسليم تلك البؤر إلى مجموعات مدنية فتصبح غالباً كيبوتسات أو موشافات‏[36]. لقد قام ناحال بإنشاء العديد من المستوطنات الإسرائيلية في وادي الأردن ووادي عربة… وقد قام جيش الدفاع بدور نشط في تعليم المهاجرين الجدد، ولا سيّما في تعليم اللغة العبرية، إذ يتم إرسال معلمين من الجيش إلى مراكز استيعاب المهاجرين والمدارس الميدانية والمؤسسات التعليمية الأخرى. ويجمع برنامج الجيش الخاص بالمراهقين من أوساط محرومة بين الحصص التعليمية والعمل في أي قاعدة عسكرية. وينبغي التشديد على أن هذه البرامج ليست معدة للجنود، بل للقطاعات المهمشة في المجتمع الإسرائيلي»‏[37].

كما هي حال النازية، ليست المؤسسة العسكرية الصهيونية مجرد أداة لإخضاع «الآخر» ولخلق صورة للذات المتفوقة، بل هي مكون جوهري للكيان والهوية، وأداة لتنفيذ المخططات الاستعمارية والتطهير العرقي قبل إعلان دولة «إسرائيل» وأداة للفصل العنصري والجرائم ضد المدنيين وتثبيت للاحتلال بعد إعلان دولة «إسرائيل».

2 – نظام «إسرائيل» الصهيوني والرايخ الثالث النازي بين التخفي والجهر

تتسم البرامج والتشريعات الصهيونية بالتمويه، فهي تستخدم البراق من المفاهيم الإنسانية كمفردات لها، ومرد ذلك يعود إلى أن الحركة الصهيونية خلال القسم الأكبر من مسيرتها لم تكن بالقوة المادية التي تمتعت بها النازية، كما أنها لم تكن راسخة على قطعة من الأرض كحال هذه الأخيرة. وعلى الرغم من إحكام الصهيونية المتجسدة في «إسرائيل» قبضتها على فلسطين، يلاحظ أنها لا تميل إلى التعبير عن ذلك صراحة – على الأقل قبل الحكومتين الأخيرتين. إن القومية الإقصائية والعنصرية وكره الإنسان واضحة في الممارسة الصهيونية، لكن نادراً ما يعبر عنها نظراً إلى حاجة الصهيونية إلى دعم القوى الغربية العظمى. تتمثل إحدى الصفات الأساسية لهذا التمويه بدور الضحية، وهو ما يعد مركزياً في السردية الصهيونية، علاوة على التضليل وحرف أصابع الاتهام نحو الفلسطينيين. يضاف إلى ذلك المساعي الخبيثة للاستحواذ على مأساة المحرقة، رغم أن العديد من الناجين من المحرقة ممن يعيشون في «إسرائيل»‏[38]، يعانون العوز والتهميش‏[39].

من الأهمية بمكان تسليط الضوء على حقيقة أن لقوانين دولة «إسرائيل» اليد العليا على دستور المنظمة الصهيونية العالمية، وذلك منذ إعلان قيام دولة «إسرائيل» في 1948، وذلك أمر طبيعي، إذ إن الهدف الرئيسي للمنظمة الصهيونية العالمية بإنشاء دولة «إسرائيل» قد تحقق، وبالتالي أصبحت «إسرائيل» منذ 1948 المرجعية الصهيونية بحكم القانون. توضح المواد 1 و2 و4 و6 من قانون «مكانة المنظمة الصهيونية العالمية – الوكالة اليهودية» لعام 1952 هذه المسألة:

المادة 1

«تُعَدّ دولة «إسرائيل» نفسها ممثـلاً للشعب اليهودي بأسره، وأبوابها مفتوحة، بما يتفق مع قوانينها، لكل يهودي يرغب في الهجرة إليها»‏[40].

المادة 2

«قادت المنظمة الصهيونية العالمية منذ تأسيسها قبل خمسة عقود، حركة الشعب اليهودي وجهوده لتحقيق رؤية الأجيال بالعودة إلى وطنها، واضطلعت بعون من الدوائر والهيئات اليهودية بالدور المركزي في تأسيس دولة «إسرائيل»»‏[41].

المادة 4

«تعترف دولة «إسرائيل» بالمنظمة الصهيونية العالمية كونها الهيئة المخولة بالاستمرار في العمل في دولة اسرائيل على تطوير البلاد واستيطانها واستيعاب الهجرة من الشتات وتنسيق أنشطة المؤسسات والمنظمات اليهودية التي تعمل في هذه المجالات في اسرائيل»‏[42].

المادة 6

«تعرب دولة «إسرائيل» عن أملها في أن تبذل المنظمة الصهيونية العالمية جهداً في تحقيق الوحدة بين كل الأطراف اليهودية في العالم، وسيتم منح الهيئة الجامعة الموسعة المكانة نفسها التي منحت للمنظمة الصهيونية العالمية بموافقة من الحكومة والكنيست»‏[43].

إن استخدام المصطلحات الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان في كل من دستور المنظمة الصهيونية العالمية والقوانين الإسرائيلية الحالية إما محصور باليهود فقط بموجب قوانين خاصة، وإما ملغى لغير اليهود بموجب أحكام أو مواد في القوانين نفسها، وإما بموجب قوانين أخرى. في واقع الأمر ليس كل اليهود على قدم المساواة داخل «إسرائيل» كما ذكر آنفاً.

من المستحيل فصل الأفعال الهمجية الإسرائيلية المرتكبة في حق الشعب الأصلي الفلسطيني عن البنية القانونية الإسرائيلية، فبإلقاء نظرة موضوعية على البنية التشريعية الإسرائيلية يمكن القول إن الفظاعات المرتكبة من جانب «إسرائيل» تحدث ضمن إطار تشريعي، وإن ذلك الإطار التشريعي ناتج من المكرسات الفكرية الصهيونية. يضاف إلى ذلك أن الصهيونية منتج يهودي أوروبي، فمراكز النفوذ في «إسرائيل»‏[44] تكاد تكون أشكنازية صرفة، لذا فإن عبارة «نظام «إسرائيل» الصهيوني» خير تعريف ينطبق على دولة «إسرائيل» كما يرى الكاتب.

لا يمكن الحديث عن الصهيونية من دون الحديث عن «إسرائيل»، وذلك لأن «إسرائيل» كدولة تعد نتيجة جهد الحركة الصهيونية. إن تاريخ وحاضر ومستقبل «إسرائيل» هو عين تاريخ وحاضر ومستقبل الصهيونية، وللوصول إلى تلك النتيجة والإبقاء على المشروع الصهيوني عمدت الحركة الصهيونية مراراً وتكراراً إلى تطوير منهجية متسترة ذات نتائج قصوى. يصف إيلان بابيه عملية التطهير العرقي الكبرى التي ارتكبتها الحركة الصهيونية، عملية الطرد القسري لأكثر من 750,000 فلسطيني وفلسطينية المعروفة بالنكبة كما يلي:

«عندما أنشأت الحركة الصهيونية دولتها القومية لم تخض حرباً نجم عنها «بصورة مأساوية، لكن لم يكن هناك مفر من ذلك»، طرد «أجزاء» من السكان الفلسطينيين، بل العكس: كان الهدف الرئيسي للحركة تطهير فلسطين بأسرها تطهيراً عرقياً شامـلاً، باعتبارها البلد الذي أرادت أن تقيم دولتها فيه»‏[45].

في 15 أيار/مايو 1948 أعلن رئيس المنظمة الصهيونية العالمية دايفيد بن غوريون قيام دولة يهودية تدعى «إسرائيل»، واعتمدت «إسرائيل» في العام نفسه علمَ ونشيدَ المنظمة الصهيونية العالمية أمام «مجلس الشعب اليهودي»، وهو الهيئة الرئيسية للمهاجرين اليهود في فلسطين، التي كانت تعمل تحت سقف الحركة الصهيونية، وأمام ممثلي الحركة الصهيونية نفسها دشن بن غوريون مرحلة جديدة من المشروع الصهيوني؛ مرحلة الدولة التي تنفذ تطهيراً عرقياً ممنهجاً وبطيء الخطى، لكنها تُضَمن مفردات الديمقراطية والمساواة والحقوق في خطابها الفكري/الأيديولوجي المتناقض. يقول إيلان بابيه:

«إن هذه الأيديولوجيا لا تزال قوية اليوم، والسبب في ذلك لا يرجع إلى كون المراحل السابقة للتطهير العرقي في فلسطين مرت من دون أن تُلحظ فحسب، بل أيضاً وأساساً لأن تمويه الكلمات الذي قامت به الصهيونية كان ناجحاً إلى حد ابتكار لغة جديدة غطت على النتائج المدمرة لممارساتها»‏[46].

تتسم البلاغيات الصهيونية بالتمويه إلى حد بعيد بخلاف البلاغيات النازية، وفي الإمكان المحاججة بأن النظام النازي كان من القوة بمكان يجعله غير عابئ بأي رد فعل إزاء ما يقوم به، بينما كان النظام الصهيوني ولا يزال بحاجة إلى الدعم الدولي. لكن وتيرة الفظاعات التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية والمغالاة القومية المستشرية في «إسرائيل» التي يقع ضحيتها السكان الفلسطينيون الأصليون، إضافة إلى الخطاب اللامبالي المشبع بالعنصرية‏[47] من جانب الجيل الحالي من القادة الصهاينة المولودين في «إسرائيل»‏[48]، باتت تزيل التمويه عن الجوهر الصهيوني أكثر فأكثر.

إن أعمال العنف التي يرتكبها نظام «إسرائيل» الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني على درجة من الهمجية جعلت البروفيسور الإسرائيلي يشعياهو ليبوفيتش يخلص إلى أن حضور العقلية النازية في «إسرائيل» حقيقة يستحيل تجاهلها، وأن ثمة وجوداً لمن سمّاهم «اليهود النازيين»‏[49]. لو قيض لليبوفيتش أن يعيش ليرى استفحال المستوطنات وعنف المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والمجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة والترحيل «الترانسفير» البطيء للفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، لربما كان ليقول إن اليهودية – النازية إحدى سمات نظام «إسرائيل» الصهيوني.

خاتمة

ليست محاكمة الصهيونية فلسفياً وقانونياً وسياسياً بالأمر المحظور، التابو، فالتاريخ مليء بالشواهد. لقد أفضت منجزات حركات التحرر في جميع أنحاء العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وتوازن القوى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق، إلى خلق ظروف دولية مكنت حينذاك من وضع الصهيونية رسمياً في الخانة الملائمة لها. في قرارها الرقم 3379 «القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» صنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصهيونية شكـلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري‏[50].

استند القرار الذي تم اعتماده عام 1975 إلى سلسلة من إعلانات وقرارات الأمم المتحدة نفسها وعلى حقائق تاريخية أيضاً. يشير القرار 3379 إلى الإعلان الرقم 1904 «القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» الذي ينص على أن «مظاهر التمييز العنصري لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة تدابير تشريعية وإدارية أو غيرها»‏[51]. وهو ما ينطبق على «إسرائيل» كما تم شرحه سابقاً.

يشير القرار نفسه «القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 3151 G (XXVIII) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1973 الذي فيه «تدين الجمعية العامة، من بين جملة من الأمور، التحالف الآثم بين العنصرية في أفريقيا الجنوبية والصهيونية»‏[52]. تستند هذه الفقرة إلى حقيقة تاريخية.

أما إعلان مكسيكو في شأن مساواة المرأة ومساهمتها في الإنماء والسلم 1975، الذي اعتمده المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة، فنجده حاضراً في هذا القرار، وينص المبدأ الـ 24 للإعلان على:

«إن التعاون والسلام الدوليين يتطلبان تحقيق التحرر والاستقلال الوطنيين، وإزالة الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي والصهيونية والفصل العنصري والتمييز العنصري بأشكالها كافة، إضافة إلى الاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها»‏[53].

يستند القرار 3379 «القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» أيضاً إلى إعلانات وقرارات أممية، وعلى الرغم من أن ذلك لم يفض إلى تدابير ملموسة تعاقب دولة «إسرائيل» الصهيونية العنصرية، إلا أن مجرد وجود تلك القرارات والإعلانات إنجاز على الصعيد المعنوي على أقل تقدير.

في عام 1991 تم إلغاء حكم القرار 3379 المتعلق بالصهيونية، عندما أمسى الاتحاد السوفياتي خاوياً على عروشه، قبل 9 أيام على اختفائه من على الخريطة. أدى انهيار الاتحاد السوفياتي والتفكير العقيم للقيادة الفسطينية التي فرطت أسوأ تفريط في قضية شعبها، إلى خلق مناخ مواتٍ لمناورة صهيونية ذكية، إذ اشترطت «إسرائيل» إلغاء القرار الرقم 3379 مقابل مشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام.

في 16 كانون الأول/ديسمبر 1991 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الرقم 86/46 بنص لا يتجاوز السطر الواحد ومن دون أي مبررات قانونية، على الرغم من أن الأساس القانوني للحكم الملغى لا يزال نافذاً ومقراً به من قبل الأمم المتحدة نفسها:

«إن الجمعية العامة تقرر إلغاء الحكم الوارد في قرارها 3379(د – 30) المؤرخ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975»‏[54].

نحن إذاً أمام «تعليق تعسفي» لإجراءات محاكمة الصهيونية دولياً، إن صح التعبير. إن استكمال هذه المحاكمة، ولو على صعيد النقد والتحليل، مهم ليس فقط من أجل الانعتاق الحقيقي للفلسطينيين ولليهود أنفسهم، بل من أجل الحقيقة والسلام العادل والعيش المشترك الذي طالما كان سمة الحياة الإنسانية في فلسطين. التخلص من الصهيونية ومساءلة رموزها وزعاماتها مقدمة لا غنى عنها للقضاء على أحد آخر وأخطر أنظمة الاستعمار والعنف في العالم.

الدراسة منشورة على موقع مركز دراسات الوحدة العربية، بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير، 2020

#مركز_دراسات_الوحدة_العربية #الصهيونية #النازية #الإرهاب #جرائم_ضد_الإنسانية #دراسات

Please follow and like us: